تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی از طریق درک پیوند توسعه پایدار و امنیت آب

مقدمه

دسترسی به آب آشامیدنی سالم یک حق بشری است که تحقق عینی آن برای سال 2030 هدف‌گذاری شده است؛ اگرچه وجود درگیری‌های مسلحانه، اختلافات سیاسی و ترجیح منفعت ملی بر تحقق اهداف جهانی، راه را برای رسیدن به اهداف 2030 سخت و طولانی می‌کند. درحالی‌که بخشی از مردم آب آشامیدنی تمیز و بهداشت را امری بدیهی و پیش پا افتاده می‌دانند، بسیاری دیگر عملاً به آن دسترسی ندارند؛ این سطح از تفاوت در برخورداری، فرصت حصول و اجرای توافق‌های جهانی را تهدید می‌نماید. کمبود آب بیش از چهل‌ درصد از مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد درنتیجه تغییرات اقلیمی حتی بیشتر شود و این وضعیت تهدیدی بالقوه برای صلح بین‌المللی محسوب می‌شود. از این منظر است که جامعه جهانی به دنبال این است که با همکاری بین‌المللی بیشتر، حفاظت از تالاب‌ها و رودخانه‌ها، به اشتراک‌گذاری فناوری‌های تصفیه آب راه جدیدی در پیش گیرد.^[1]

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تحکیم نمودن صلح و امنیت بین‌المللی از طریق درک پیوند توسعه پایدار و امنیت آب است که به صورت فرعی صلح و امنیت بین‌المللی را در چهارچوب توسعه پایدار و امنیت آب و همچنین نبود آب و یا تهدید شدن امنیت آب و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهیم داد. پرسش ما این است که آیا تهدیدات مرتبط با آب می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد؟ اهداف توسعه پایدار 2015-2030 ملل متحد چگونه از طریق مواجهه با مسأله کم‌آبی و خشک‌سالی به تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی کمک می‌کند؟ اهداف توسعه پایدار 2015-2030 ملل متحد با تعریف اهداف فرعی، مدیریت و نظارت بر برنامه‌های آبی به کاهش تنش‌های درونی و برون‌مرزی آبی کمک می‌کند و خطر بروز مخاصمه مسلحانه بر سر آب را کاهش می‌دهد. همچنین مدیریت بحران آب، علاوه‌بر اجرای مستقیم حقوق بشر، نظیر حق بر آب آشامیدنی سالم و حق بر غذا در تحقق حق بر استاندارد حیات مؤثر است. لذا در این تحقیق به صورت تحلیلی ـ توصیفی و با روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد نظر خواهیم پرداخت.

1- مفهوم‌سازی

1-1- امنیت آب

تعریف امنیت آب اولین بار در دهه 1990 انجام شد. تعریفی که بسته به زمینه و دیدگاه‌های قانونی در مورد بهره‌برداری از آب متفاوت است^[2] و باوجوداین به عنوان زبانی مشترک برای همه طرف‌های درگیر در مدیریت آب کار می‌کند^[3]. امنیت آب، به ابعاد چالش‌برانگیز آب و مسائل مربوط به آن اشاره دارد و دورنمایِ جامعی برای رفع بحران آب ارائه می‌دهد. درحالی‌که برخی از تعاریفِ ارائه‌شده از این اصطلاح، بر مقوله‌های خاصی تمرکز دارند، بعضی دیگر به تأثیرات متنوعِ امنیتی آب می‌پردازند. تحلیل مسائل آب از دریچه امنیت، امکان مواجهه با این موضوع از منظرهای مختلف (مانند حقوق بشر، روابط بین‌الملل، محیط زیست و جغرافیای سیاسی) را فراهم می‌کند.[4]

تأمین امنیت آب از زمینه بروز درگیری‌ها و تنش‌ها می‌کاهد و در مقیاسی بزرگ‌تر از سطح محلی و ملی، مزایای اجتماعی، توسعه‌ای، اقتصادی و زیست‌محیطی به دنبال می‌آورد و به تحقق تعهدات بین‌المللی دولت‌ها کمک می‌کند و به این ترتیب می‌تواند به یک نقطه کانونی برای افزایش همکاری بین اعضا و شرکای سازمان ملل متحد تبدیل شود.[5]

در چهارچوب برنامه راهبردی بین‌المللی آب‌شناسی یونسکو (IHP)^[6] امنیت آب در سطح جهانی به عنوان ظرفیت یک جمعیت برای حفاظت از دسترسی پایدار به منابع مناسب تعریف شده است؛ چون بر کیفیت زندگی و معیشت، رفاه و توسعه اقتصادی اجتماعی و نیز اطمینان از حفاظت در برابر آلودگی‌های ناشی از آب و بلایای مربوط به آب و حفظ اکوسیستم‌ها در شرایط صلح و ثبات سیاسی تأثیر بسزایی دارد.^[7] این بدان معنا است که امنیت آب چرخه‌ای است که چندین بخش یا ابعاد متقابل و وابسته به یکدیگر را (هیدرولوژیکی، جغرافیایی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، مالی و ...) در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی دربرمی‌گیرد.^[8]

مفهوم امنیت آب چندبُعدی است.^[9] اهمیت ارتباط امنیت آب با حق دسترسی به آب آشامیدنی و امنیت غذایی و محیطی کلید اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار است. منابع آب با بحران‌هایی مانند سوء مدیریت، افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و تأثیر تغییرات اقلیمی روبه‌رو است؛ بنابراین، تکامل شاخص‌هایی که ارتباط بین اکوسیستم انسان و آب را بهتر بیان می‌کنند، برای درک بهتر و سپس مدیریت بهینه بسیار مهم است.^[10] ازآنجاکه بحث آب در همه اَشکال و ابعاد توسعه دخیل است و رسیدن به توسعه بدون توجه به آب محقق نمی‌شود، لذا آب به عنوان یکی از محورهای اصلی اهداف توسعه پایدار در نظر گرفته می‌شود، زیرا در عمق توسعه پایدار قرار دارد و لازمه توسعه اقتصادی، اجتماعی و تولید غذا، اکوسیستم‌های سالم حیاتی و بقای انسان است.^[11]

مسائل مربوط به آب باید در پارادایم موجود امنیت انسانی قرار گیرد. در چند دهه گذشته، تعاریف امنیت از تمرکز محدود بر خطرات و درگیری‌های نظامی فراتر رفته و گستره وسیعی از تهدیدات علیه امنیت را شامل می‌شود که بر امنیت انسانی و دستیابی به آب از طریق توسعه، تمرکز ویژه‌ای دارد.^[12] به این ترتیب آب در مرکز تعریف گسترده‌تر از امنیت قرار می‌گیرد و به عنوان یک حلقه واسط در بین طیف وسیعی از عوامل جهانی، ازجمله عوامل سیاسی، بهداشتی، اقتصادی، شخصی، غذایی، انرژی و زیست‌محیطی، عمل می‌کند.[13]

1-2- بحران آب

بحران آب وضعیتی است که سرانه آب، یعنی میزان دسترسی به آب تجدیدپذیر هر فرد در یک‌سال، کمتر از حد استاندارد جهانی شود. برای ارزیابی بحران آب شاخص‌ها و مدل‌های دیگری نیز ارائه شده است؛ به عنوان نمونه، بر مبنای شاخص فالکن مارک[14]، کشورهایی با سرانه آب کمتر از ۵۰۰ مترمکعب، دچار کم‌آبی مطلق یا بحران جدی آب هستند.^[15] کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل^[16] میزان درصد برداشت آب از منابع آبی تجدیدپذیر یک کشور را به عنوان مدل ارزیابی بحران آب در نظر گرفته است. این شاخص شامل برآورد تقاضای آب شیرین در بخش‌های گوناگون مصرفی (خانگی، کشاورزی و صنعتی) است که میزان کمبود، از طریق اندازه‌گیری نسبت مجموع کل سالیانه آب مصرفی در این بخش‌ها در مجموع کل منابع آب سالیانه قابل‌تجدید تخمین زده می‌شود. در نهایت، اگر میزان کمبود کمتر از ۱۰ درصد باشد، بدون بحران آب، بین ۲۰ - ۱۰ درصد بحران کم، بین ۲۰-۳۰ درصد بحران متوسط، بین ۴۰ تا ۸۰ بحران زیاد و بالاتر از ۸۰ درصد بحران بسیار زیاد آب وجود دارد.^[17]

2- امنیت آب به عنوان پیش‌شرط توسعه پایدار

امنیت آب و توسعه پایدار از دو جنبه به یکدیگر مرتبط هستند: جنبه نخست نقشی است که تعهد به توسعه پایدار می‌تواند در تحقق هدف امنیت آب ایفا کند و جنبه دوم نقشی است که استقرار وضعیت امنیت آب در دستیابی به توسعه پایدار دارد.[18] فراهم بودن منابع آب کافی و سالم برای نسل حاضر، به تنهایی برای تحقق هدف امنیت آب کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است با توجه به مفهوم توسعه پایدار، تمامیت منابع آبی پاک برای استفاده آیندگان و حیات سالم آنها حفظ شود. مفهوم توسعه پایدار در این حوزه بر مصرف آب با ملاحظه توان نهایی بازتولید طبیعت و نیازهای واقعی امروز و آینده انسان‌ها دلالت دارد. درنتیجه این اصل باید از منابع آبی به نحوی استفاده شود که عناصر سه‌گانه توسعه پایدار یعنی استفاده بهینه (عنصر اقتصادی)، توزیع عادلانه (عنصر اجتماعی) و تضمین پایداری (عنصر زیست‌محیطی) حفظ شود.[19]

مفهوم امنیت آب، گنجاندن مسائل مربوط به امنیت آب را در گفت‌وگوی توسعه بین‌المللی، به‌ویژه در تدوین اهداف توسعه پایدار[20]، تسهیل می‌کند. عدم قطعیت در مورد امنیت آب، استفاده از این اصطلاح را در زمینه فرآیندهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی و کار توسعه سازمان ملل متحد محدود می‌کند. این امر به‌طور بالقوه مسائل آب را در مقایسه با سایر مقوله‌های زیست‌محیطی، مانند امنیت غذایی یا امنیت انرژی در معرض آسیب قرار می‌دهد. در چنین شرایطی تلاش بیشتری برای بیان مسائل و بحران‌های مربوط به آب صورت می‌گیرد که اغلب به روش‌های پیچیده و ناقص متوسل می‌شود. یک تعریف مشترک برای ارائه خلاصه موضوع و درنتیجه تقویت ارتباطات و بهبود هماهنگی، تدوین و دستیابی به اهداف مشترک توسعه پایدار، چالش‌هایی است که در این زمینه وجود دارد.[21]

امنیت آب شامل چالش‌های پیچیده و به هم پیوسته با محوریت آب است که برای دستیابی به احساس امنیت، پایداری و توسعه پایدار، توسعه و رفاه انسانی، از سطح محلی تا بین‌المللی باید تلاش‌های مضاعف صورت گیرد. عوامل زیادی به امنیت آب کمک می‌کنند؛ از مسائل زیست فیزیکی، زیرساختی، نهادی، سیاسی، اجتماعی و مالی گرفته تا بسیاری از عواملی که خارج از حوزه آب قرار دارند؛ بنابراین، امنیت آب در مرکز بسیاری از مقوله‌های امنیتی قرار دارد که هر کدام روابط پیچیده‌ای با آب دارند.^[22] بنابراین، رسیدگی به امنیت آب مستلزم همکاری بین‌رشته‌ای در بخش‌ها، جوامع و مرزهای سیاسی است، به‌طوری که امکان رقابت یا درگیری بر سر منابع آب، بین بخش‌ها و بین مصرف‌کنندگان آب همراه با دولت‌ها به‌طور مناسب مدیریت می‌شود.^[23]

اشاره جامعه بین‌المللی بر اسنادی چون اهداف توسعه هزاره تدوین شده در سال 2000^[24]  و نیز اهداف توسعه پایدار ۲۰۱۵[25] به رفع مشکلات آبی و ایجاد امنیت آب به عنوان روش‌هایی برای رسیدن به توسعه پایدار، به خوبی حکایت از این دارد که بدون امنیت آب توسعه محقق نمی‌شود. در سند اول هدف 7 ذیل عنوان تضمین پایداری محیط زیست به مسأله آب پرداخته است. هدف شماره ۷ و اهداف فرعی آن در مورد حفظ محیط زیست جامعیت کافی نداشت و امور مهمی چون تغییر الگوهای مصرف، مبارزه با تخریب جنگل و بیابان‌زایی، آمادگی مقابله با سوانح طبیعی، موضوع انرژی و خصوصاً مسأله تغییرات آب و هوا (تغییر اقلیم) را شامل نمی‌شد. اگرچه بعضی از اینها بعداً در میان شاخص‌های مربوطه گنجانیده شدند، ولی اهمیت آن نمی‌تواند در حد خود هدف یا اهداف فرعی ذیل آن تلقی شود. البته کشورهای در حال توسعه به رعایت ملاحظات محیط زیستی با تردید می‌نگریستند و تعهدات این هدف را نه اولویت خود، بلکه بیشتر متوجه کشورهای توسعه‌یافته می‌دانستند. پیشبرد این هدف و اهداف فرعی آن حتی در حدی که در سال ۲۰۰۰ تدوین شده بود در سال‌های بعد در عمل چندان با موفقیت توأم نبود. با عنایت به سیر نزولی وضعیت محیط زیست جهانی خصوصاً در حوزه تغییرات آب و هوا (تغییر اقلیم) و تأثیرات مستقیم آن بر مردم و حتی امنیت ملی کشورها و بی‌آبی و بحران‌های ناشی از آن، به تدریج با گذشت بیش از یک‌دهه از قرن بیست‌و‌یکم، همه ملل دنیا اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه بیش از پیش به اهمیت محیط ‌زیست و خطای ناشی از بی‌توجهی به آن در اهداف توسعه هزاره واقف شدند.[26] لذا با توجه به اینکه اهمیت چندانی به مسأله آب در این سند نشده بود و به صورت مستقیم این مسأله را مدنظر نداشت و همچنین به دلیل اینکه حدود ۶۶۳ میلیون نفر کماکان از آب آشامیدنی سالم محروم بودند،[27] سند دومی با عنوان اهداف توسعه پایدار ۲۰۱۵ به منصه ظهور رسید که از جامعیت نسبتاً بیشتر در مقایسه با این سند برخوردار بود.

 در سند دوم یعنی اهداف توسعه پایدار 2015 که به سند 2030 یونسکو نیز شهرت دارد، در هدف شماره 6 با عنوان تضمین دسترسی همگانی و مدیریت پایدار آب و تأسیسات فاضلاب بهداشتی اشاره شده است. هدف 6 هشت هدف فرعی دارد که ازجمله شامل دسترسی همگانی تا سال ۲۰۳۰ به آب آشامیدنی سالم که توانایی خرید آن را داشته باشند، دسترسی به تأسیسات فاضلاب بهداشتی، کاهش آلودگی آب‌ها، به نصف رساندن آب‌هایی که هدر می‌رود و افزایش قابل توجه فرآیند بازیابی و استفاده مجدد از آب است. تا همین سال، سازمان‌دهی مناسب در استفاده از آب باید افزایش یافته و شمار مردمی که از کمبود آب رنج می‌برند در حد قابل توجهی کاهش یابد. مدیریت یکپارچه منابع آب ازجمله از طریق همکاری‌های فرامرزی باید اجرا شود و اکوسیستم‌های مرتبط با آب ازجمله کوه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها مورد حفاظت قرار گیرد. به عنوان ابزارهای اجرا به بسط همکاری‌های بین‌المللی و ظرفیت‌سازی کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های فعالیت‌های مرتبط با آب و تأسیسات فاضلاب بهداشتی ازجمله فناوری‌های استفاده مجدد از آب اشاره شده است.[28]

3- توسعه پایدار لازمه صلح و امنیت بین‌المللی

تأثیرات متقابل توسعه و صلح بر یکدیگر انکارناپذیر است. این یک موضوع مطرح در صحنه بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده که اهداف توسعه‌ای نباید صوری و تشریفاتی تلقی شوند، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط‌ زیستی آنها پتانسیل قوی کنش متقابل با صلح و امنیت بین‌المللی را دارند. این به نوبه خود موجب بذل توجه بیشتر و تحول در اهداف توسعه‌ای و قطعیت این گزاره شد که توسعه پایدار بدون صلح و صلح بدون توسعه پایدار نمی‌تواند وجود داشته باشد. از یک‌سو توسعه پایدار نمی‌تواند بدون صلح و امنیت و یا در شرایط جنگ و مخاصمه مسلحانه محقق شود و از سوی دیگر، تحقق توسعه پایدار نویدبخش صلح و امنیت است. این بدان معنا نیست که کشورهای فقیر یا توسعه‌نیافته جهان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی هستند، بلکه یادآور مسؤولیت و اهمیت همکاری همه کشورها در پیشبرد اهداف توسعه و صلح است؛ مسامحه در قبال هر یک از این دو وجه می‌تواند به قیمت از دست دادن هردو تمام شود.

توسعه پایدار ازجمله توسعه انسانی ناشی از آن بر این رویکرد مبتنی است که اصل و اساس، دستیابی افراد در کل جامعه بشری به سطح قابل قبولی از توسعه است و در این مفهوم، در کنار معیارهای اقتصادی مثل درآمد سرانه، به شاخص‌های اجتماعی مانند سلامت، آموزش و رفاه توجه می‌شود.^[29] بر مطابق گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۶ برنامه توسعه ملل متحد، توسعه انسانی به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته شد و توسعه اقتصادی وسیله‌ای بود برای نیل به آن.^[30] پس از آن در دهه ۱۹۷۰ عواملی چون افزایش شدت تخریب محیط زیست، از بین رفتن منابع طبیعی و فقر، موجب شد که دولت‌ها تأثیر فعالیت‌های انسانی را بر محیط زیست درک کنند و درنتیجه، حقوق بین‌الملل در مسیر نیل به توسعه انسانی، در کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲، اندیشه توسعه پایدار را مطرح کرد.^[31]  امروزه تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد؛ اما متداول‌ترین آنها تعریفی است که در گزارش برانتلند[32] که نخست‌وزیر وقت نروژ و اولین رئیس کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه[33] بود، مطرح شده است. مطابق با این تعریف، «توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه به ظرفیت‌های نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود، برآورده سازد».^[34] بر این اساس، هسته اصلی مفهوم توسعه پایدار این حقیقت است که مسائل زیست‌محیطی نباید جدا از دیگر مسائل و نگرانی‌های جهان در نظر گرفته شود.^[35] به این ترتیب، توسعه پایدار نه‌تنها در پی ایجاد بالاترین سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی برای انسان‌های نسل حاضر است، بلکه تلاش می‌کند از طریق حفاظت از محیط زیست، شرایط زندگی مناسب و رفاه را برای آیندگان تضمین نماید. بر این اساس، بهره‌برداری خردمندانه از منابع، به عنوان مرکز ثقل توسعه پایدار مطرح گردید.[36]

اگرچه چالش‌های ناشی از بحران آب عموماً در کشورهای گرم و خشک مشاهده می‌شود، اما ریشه‌ها و دلایل بروز این بحران، لزوماً در همین مناطق نیست.[37] همان‌طور که اشاره شد، گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و دیگر چالش‌های محیط زیستی در بروز این بحران دخیل هستند. اگرچه این مشکل در برخی مناطق جدیدتر است، اما نقشه‌های مربوط به آب‌های در دسترس نشان می‌دهد که جز معدودی از کشورهای جهان، دیگر کشورها به صورت جزئی یا کلی در معرض خشک‌سالی و بحران آب قرار دارند. در واقعیت حل مسأله بحران آب، نیاز به برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و مشارکت همه اعضای جامعه بین‌المللی حتی آنهایی که به‌طور مستقیم با موضوع مرتبط نیستند، دارد. آن‌چنان که مشخص است، در مناطقی که با بحران جدی آب مواجه هستند ـ همچون کشورهای آفریقایی ـ توان فنی و مالی کافی برای مبارزه با این بحران وجود ندارد و در مواردی نیز اگرچه توان فنی و مالی کافی برای مقابله با بحران آب وجود دارد، اما عزم سیاسی کافی برای فدا کردن توسعه اقتصادی برای حل بحران آب وجود ندارد. خروج ایالات متحده از کنوانسیون پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی تنها یکی از نمونه‌های عدم باور یا توجه ناکافی به وجود بحران آب است.

شورای امنیت در بیانیه ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲^[38] تأکید کرد که صلح تنها فقدان تعارض بین دولت‌ها نیست؛ بلکه، عدم ثبات اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی تهدیدی برای صلح و امنیت است.^[39] این اعلامیه منشأیی برای ارتقای مفهوم صلح گردید و درنتیجه آن، دیگر تنها جنگ و به‌کارگیری نیروی نظامی عاملی برای تهدید و نقض صلح تلقی نمی‌شود، بلکه عوامل مربوط به حوزه‌های دیگر مذکور در اعلامیه نیز به شمار تهدیدات علیه صلح افزوده شد. همچنین صلح دیگر پدیده بین‌الدولی صرف نیست؛ بلکه امور مربوط به انسان‌ها و گروه‌های غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد.^[40] چراکه اصلی‌ترین قربانیان جنگ و خصومت انسان‌ها می‌باشند نه دولت‌ها. به‌خصوص در سال‌های اخیر، مسائل زیست‌محیطی که مستقیماً با شرایط زیست انسان‌ها در ارتباط هستند، به عنوان چالش‌ها و تهدیداتی برای صلح و امنیت بین‌المللی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌اند.^[41]

4- امنیت آب در حقوق بین‌الملل موضوعه

در اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 در استکهلم (بیانیه استکهلم) ارتباط بین منابع طبیعی، توسعه اجتماعی و صلح برای اولین بار شناخته شد. اعلامیه استکهلم دریچه‌ای را برای این دیدگاه باز کرد که حفاظت از محیط زیست هدف اساسی دولت‌ها «همراه و هماهنگ با اهداف تعیین شده و اساسی صلح و توسعه اقتصادی و اجتماعی جهانی» است.^[42] سه سال بعد، کنفرانس نهایی امنیت و همکاری هلسینکی^[43] در سال 1975 که در کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا تصویب شد، گامی دیگر در تأیید رابطه بین تأمین امنیت آب و صلح و امنیت بین‌المللی بود. این قانون بر اهمیت همکاری زیست‌محیطی برای حفظ روابط مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها تأکید می‌کند.^[44] در همین دهه رویکرد توسعه پایدار به عرصه حقوق بین‌الملل آب‌ها نیز ورود پیدا کرد.^[45] در نتیجه این اصل باید از منابع آبی به نحوی استفاده شود که عناصر سه‌گانه توسعه پایدار یعنی استفاده بهینه (عنصر اقتصادی)، توزیع عادلانه (عنصر اجتماعی) و تضمین پایداری عنصر زیست‌محیطی حفظ شود.[46] علاوه‌بر اسناد زیست‌محیطی مانند دستور کار ۲۱ و اعلامیه ریو و بسیاری از کنوانسیون‌های زیست‌محیطی، اسناد مربوط به حقوق بین‌الملل آب‌ها مانند کنوانسیون استفاده غیر کشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی (۱۹۹۷)، کنوانسیون هلسینکی (۱۹۹۲)، کنوانسیون‌های منطقی حاکم بر رودهای دانوب، راین، مکونگ و دیگر اسناد منطقه‌ای، این مفهوم را مدنظر قرار داده‌اند.[47]

در سطح منطقه آفریقا، کنوانسیون حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی آفریقا 2003 اعلام می‌دارد دولت‌های عضو موظف هستند تا حداکثر تلاش خود را در جهت تضمین تأمین منابع آب کافی و متداوم برای مردم خود انجام دهند.^[48]

در رویه قضایی، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده گابچیکوو ناگی ماروس[49] به موضوع امنیت آب اشاره دارد. این پرونده درواقع اولین قضیه ترافعی است که به‌طور مستقیم به طرح مسائل مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌پردازد. موضوع راجع به اختلاف بین مجارستان و چکسلواکی در خصوص اجرای تعهدات قراردادی است که در سال ۱۹۷۷ بین طرفین امضا شد. قرارداد در مورد احداث مجموعه‌ای از آب‌بندها بر روی رودخانه دانوب بود که طرفین به‌طور مشترک آن را ساختند و برای تولید برق آبی، ارتقای ناوبری و حفاظت در برابر سیل طراحی شده بود. عملیات احداث در سال ۱۹۷۸ آغاز شد. هنگامی که دولت مجارستان با نگرانی‌ها و انتقادات زیست‌محیطی داخلی مواجه شد، عملیات سدسازی در بخشی از پروژه را که مربوط به خودش می‌شد در سال ۱۹۸۹ به حالت تعلیق درآورد و درنهایت، قرارداد را در سال ۱۹۹۲ فسخ کرد. استدلال دولت مجارستان این بود که خطرات زیست‌محیطی طرح، شامل کاهش جریان آب، آسیب به کیفیت آب و از بین رفتن جانداران و گیاهان رودخانه‌ای، غیرقابل پذیرش است. در پی این اقدام، چکسلواکی در قلمرو خود، شروع به منحرف کردن یک‌جانبه مسیر رود دانوب کرد. این پروژه که به واریانت سی[50] مشهور شد، جایگزینی برای پروژه اولیه بود. این امر، جریان رو به پایین آب به سوی مجارستان را به شدت کاهش داد.[51] در این قضیه دیوان، به توسعه پایدار و ضرورت ارزیابی تأثیر یک پروژه بر وضعیت آب^[52] یعنی تلویحاً به امنیت آب، توجه کرد.

به این ترتیب می‌توان توسعه پایدار را به عنوان یکی از اصول پایه‌ای حقوق بین‌الملل محیط زیست در نظر آورد که به حصول امنیت آب کمک می‌کند، زیرا موجودیت منابع آبی کافی و سالم برای نسل حاضر به تنهایی برای تأمین امنیت آب کفایت نمی‌کند، بلکه برای تحقق این هدف باید وجود منابع آب کافی و سالم برای آیندگان نیز تضمین شود. بر این اساس، حقوق بین‌الملل موضوعه تأمین امنیت آب با مفهوم توسعه پایدار مرتبط است. تا جایی که تضمین دستیابی و مدیریت پایدار آب و تأسیسات بهداشتی برای همه به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار در سند تغییر جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.^[53]

نقشی که منابع طبیعی همانند منابع آبی در زمینه صلح و امنیت بین‌المللی ایفا می‌کنند در گزارش کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد اذعان شده که در سال 2004 منتشر شده است. ارزیابی تهدیدهای جاری علیه صلح و امنیت بین‌المللی و توصیه به اقدامات مختلف برای تقویت سازمان ملل متحد به‌گونه‌ای باید باشد که بتواند امنیت جمعی را برای همه مردم در قرن بیست و یکم تأمین نماید.^[54]

5- شناسایی محمل‌های تنش‌زا در بحران آب

دلایلی که ممکن است بر سر آب درگیری ایجاد کند شامل عوامل طبیعی و انسانی است. ازجمله عوامل انسانی می‌توان به تخریب منابع آب شیرین، تغییر بستر رودخانه، سدسازی بالادست، آلوده کردن آب در بالادست و تأثیرات تغییرات اقلیمی اشاره کرد. علاوه‌براین، با کاهش ذخایر آب یخچال‌ها و پوشش برف، در دسترس بودن آب نیز احتمالاً کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، ذوب یخچال ناشی از تغییرات اقلیمی در هیمالیا که منبع ده رودخانه بزرگ آسیا است، نیم میلیارد نفر را در منطقه هیمالیا تحت تأثیر قرار می‌دهد. درنهایت، تغییرات اقلیمی نیز بر کیفیت و کمیت آب تأثیر خواهد گذاشت.^[55]

تغییرات اقلیمی خطر خشک‌سالی و بیابان‌زایی را افزایش می‌دهد و این پدیده‌ها می‌تواند منجر به از دست دادن زمین‌های کشاورزی و کاهش تولید غذا و منابع آب شود. یک مثال قابل توجه در این مورد، تأثیر تغییرات اقلیمی بر میزان دسترسی آب در سودان است. بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد،[56] تغییرات اقلیمی به دلیل کاهش بارندگی، تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده است و این عامل مؤثر در مناقشه در دارفور^[57] بوده است.^[58] مطالعات امنیت زیست‌محیطی بر نقش آب به عنوان محرک احتمالی مبارزات مسلحانه تأکید کرده‌اند و تجزیه و تحلیل‌های متعدد، خاورمیانه را سناریوی ایده‌آل برای «جنگ آب» دانسته است. آب به عنوان مسأله اصلی چندین جنگ در گذشته در نظر گرفته شد و احتمال می‌رود که در آینده باعث جنگ‌های جدیدی شود. کمبود منابع آب، ویژگی مشترک برخی از آب‌های بین‌المللی مانند رود اردن و رود نیل از عواملی است که می‌تواند باعث درگیری در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا شود.^[59]

در واقع این موضوع یعنی آب به صورت مطلق نمی‌تواند عامل درگیری‌های مسلحانه باشد.^[60] علاوه‌براین، مطالعات مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح اسلو تأکید کرده‌اند که جنگل‌زدایی و تخریب خاک و آب، همراه با رژیم‌های استبدادی خطر درگیری‌ها و خصومت‌ها را افزایش می‌دهد.^[61] چراکه رژیم‌های استبدادی بدون توجه به خواسته‌های مردم و جامعه بین‎‌المللی، معمولاً برای تأمین هزینه‌های خود و نگه ‌داشتن حکومت دست به هر کاری می‌زنند و ممکن است که این امر بر روند تخریب محیط زیست بیشتر تأثیر بگذارد و همین امر کشورهای مجاور را هم متأثر سازد.

جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تخریب محیط به روش‌های پیچیده این تعاملات می‌تواند بر فقر و ناامنی اجتماعی تأثیر بگذارد و محرک درگیری مسلحانه شود. علاوه‌براین، سایر عناصر مورد مطالعه به عنوان علل خشونت مربوط به سیاست‌های ملی در مدیریت آب است.^[62]  ناامنی حاصل از منابع آب می‌تواند نظم و ترکیب جوامع انسانی را تغییر دهد؛ به دلیل عواملی چون تغییرات اقلیمی و به دنبال آن وقوع خشک‌سالی و بحران آب، واحدهای سیاسی ـ فضایی با افزایش یا تشدید مهاجرت‌های گسترده از مناطق کم‌آب به مناطق نسبتاً غنی آبی مواجه می‌شوند. درنتیجه، جامعه به شدت ناامن می‌شود و تغییر پیدا می‌کند. تغییر صورت‌بندی‌های اجتماعی دارای پیامدهای انکارناپذیر در عرصه کنش و پویش‌های سیاسی است.

بنابراین، عدم اطمینان از تأمین منابع آب کافی، نه‌تنها شاخص‌های امنیت و ثبات را در مقیاس محلی و ملی در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند، به شدت کاهش می‌دهد، بلکه این مسأله نیز می‌تواند باعث مهاجرت جمعیت به مناطق دیگر شده و موجب افزایش جرایم و رشد ناامنی در سایر شهرهای با منابع غنی آب شود. به عنوان مثال می‌توان به خشک شدن دریاچه هامون در ایران به دلیل پدیده خشک‌سالی و فعالیت‌های بالادست دولت افغانستان اشاره کرد که موجب مهاجرت گسترده ساکنان بومی به دیگر مناطق کشور ازجمله شهر گرگان شد. این مسأله سبب بروز مشکلات مختلف اجتماعی و گاه سیاسی در این شهر شد. لذا عدم تأمین منابع آب کافی در یک منطقه نه‌تنها ممکن است باعث از بین رفتن امنیت شود، بلکه اثرات سوء اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در آن منطقه نیر نمود خود را پیدا می‌کند و باعث می‌شود امنیت آن منطقه به خطر بیفتد. همچنین ممکن است بر شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی سایر شهرها که از نظر منابع آبی در شرایط مناسبی به سر می‌برند نیز تأثیرگذار باشد».^[63]

6- حل اختلافات آبی

6-1- آب در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی

درگیری‌های مسلحانه از جهات مختلف بر آب تأثیر می‌گذارد و لذا ضروری است که به نام امنیت آب از آن اجتناب شود و به طریق اولی در حل اختلافات ناشی از آب روش‌های مسالمت‌آمیز به‌کارگیری شود؛ تخریب و آسیب به تأسیسات آب، حمله به نیروگاه‌های تأمین‌کننده آب و فروپاشی سیستم‌های تصفیه آب ازجمله آن تأثیرات است. صرفاً به عنوان نمونه می‌توان به درگیری کوزوو در سال 1999 اشاره کرد که در آن حملات به تأسیسات صنعتی واقع در کنار رود دانوب باعث انتشار مواد آلاینده در رودخانه شد و بمباران پالایشگاه‌های نفتی پانکایوو و نووی ساد ترس[64] آسیب زیست‌محیطی به منابع آب را گسترش داد.[65]

صلح جهانی مستلزم مستلزم در نظر داشتن سازکارهای دولت‌ها و یافتن مبنایی برای جلوگیری از جنگ، نفی خشونت، جلوگیری از تخاصم‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در نهایت مهیا‌کردن شرایطی برای برخورداری شهروندان سراسر جهان از آزادی و عدالت است.[66] نهادینه‌سازی صلح معمولاً متعاقب حفظ صلح به وقوع می‌پیوندد؛ فرایندی که تلاش برای کمک به کشورها و مناطق در گذار از جنگ به صلح و فعالیت‌ها و برنامه‌های حمایت و تقویت چنین گذارهایی را شامل می‌شود. روند ایجاد صلح به‌طور معمول با امضای توافق‌نامه صلح توسط طرف‌های سابق مخاصمه و مداخله سازمان ملل متحد ازجمله شورای امنیت در تسهیل موفقیت آن آغاز می‌شود. سازمان ملل متحد، از طریق حضور در کشور در حال گذار، تضمین می‌کند مشکلات از طریق مذاکره به جای توسل به اسلحه حل و فصل شده است.

در قلب نهادینه‌سازی صلح، تلاشی برای ایجاد دولت مشروع جدیدی که برای مدیریت مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و اطمینان از رعایت حقوق بشر و جلوگیری از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی که امنیت بشر را تهدید می‌کند، جریان دارد. کمیسیون نهادینه‌سازی صلح سازمان ملل^[67] نقش حیاتی در کاهش سطح درگیری در چند منطقه از راه میانجی‌گری در توافقات صلح و کمک به اجرای آنها ایفا کرده است. در ژوئن ۲۰۰۶، سازمان ملل متحد کمیسیون ایجاد صلح را به راه انداخت تا به گذر کشورها از جنگ به صلح پایدار کمک رساند. کمیسیون ارتباط میان عملیات حفظ صلح و فعالیت‌های بعد از جنگ را برقرار می‌سازد. کار کمیسیون گرد هم آوردن همه بازیگران اصلی تحت شرایط مذاکره و تصمیم‌گیری برای راهبرد طولانی‌مدت ایجاد صلح است. این بدان معناست که کمک‌های مالی هماهنگ‌تر و بهتر هزینه شده است. در این وضعیت، همچنین، هماهنگی واقعی بین تلاش‌های فوری پس از جنگ و بهبودی و توسعه طولانی‌مدت برقرار است. حفظ صلح، حول استقرار نظامی سازمان‌یافته محقق می‌شود. این مهم اغلب بخش مرکزی تلاش‌های ایجاد صلح را تشکیل می‌دهد.[68]

علاوه‌بر حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را مورد حمایت خود قرار داده است. ماده 54 پروتکل اول و ماده 14 پروتکل دوم الحاقی 1977 متعلق به کنوانسیون‌های ژنو^[69] 1949 و بر اهمیت بنیادین دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی به منظور حفظ سلامتی و حیات افراد در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی تأکید نموده‌اند.^[70] پروتکل مربوط به آب و سلامت الحاقی به کنوانسیون حفظ و استفاده از آب‌های بین مرزی و دریاچه‌های بین‌المللی مصوب کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا^[71] 1992 اعلام می‌دارد که دولت‌های درگیر در مخاصمات باید اقدامات مناسبی را جهت ایجاد دسترسی به آب آشامیدنی و تأسیسات بهداشتی اتخاذ نموده و از منابع آب آشامیدنی در برابر آلودگی محافظت نمایند. تعارض در بهره‌برداری ممکن است ناشی از تعارض بین نیازها و استفاده‌های موجود باشد. باید توجه داشت که در حوضه آبریز آرال، برداشت آب برای آبیاری از دو رود آمودریا و سیر دریا، جریان آبی سالانه این دو رود را به شدت کاهش داد و سرزمین‌های پایین‌دست آن، ازجمله دو کشور قزاقستان و ازبکستان، در تأمین نیازهای خود برای بخش کشاورزی به مشکلاتی دچار شدند.^[72]

6-2- حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات آبی

علی‌رغم اینکه ماده ۱ منشور سازمان ملل صرفاً به اختلافات بین‌المللی یعنی اختلاف بین دولت‌ها توجه کرده است، اما اختلافات داخلی بر سر آب و همچنین اختلاف میان اشخاص خصوصی غیردولتی با دولت سرزمینی یا خارجی نیز در مواردی می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نماید و حتی در شرایطی به مخاصمات مسلحانه تبدیل شود. البته اختلافات داخلی اغلب در قلمروی حقوق داخلی مطرح و حل و فصل می‌گردند و از موضوع حقوق بین‌الملل عمومی خارج می‌شوند.

رویه کلی اسناد الزام‌آور و غیر الزام‌آور در زمینه مدیریت آب حاکی از پذیرش طرق مختلف روش‌های دیپلماتیک و حقوقی است. برای مثال ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به توسعه نیروهای هیدرولیکی تأثیرگذار بر بیش از یک کشور مورخ ۱۹۲۳، در زمان جامعه ملل، مقرر می‌داشت که طرفین اختلاف می‌توانند در صورت ناتوانی از حل اختلاف خود با استفاده از طرق دوستانه، موضوع را برای درخواست نظر مشورتی به نهاد ایجاد شده توسط جامعه ملل، به عنوان سازمان فنی و مشورتی اعضای جامعه در موضوعات ارتباطی و ترانزیت^[73] ارجاع دهند؛ مگر اینکه تصمیم گرفته باشند اختلاف خود را به برخی رویه‌های دیگر مشورتی، داوری یا قضایی رفع کنند.[74]

اسناد نرم حقوق بین‌الملل آب مانند قواعد هلسینکی و قواعد برلین نیز ترکیبی از روش‌های دیپلماتیک و حقوقی را برای حل و فصل اختلافات آبی توصیه می‌کنند. اختلافات آبی میان دولت‌ها واجد ویژگی خاصی که آنها را از سایر اختلافات بین‌المللی متمایز کند، نیستند. به همین دلیل دولت‌ها با توسل به انواع روش‌های دیپلماتیک و حقوقی که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجی‌گری، سازش، تحقیق، روش‌های داوری و دادگستری بین‌المللی می‌شود، می‌توانند به رفع اختلافات خود اقدام نمایند. چنان که نمونه‌هایی از توسل به هر یک از این روش‌ها برای رفع اختلافات آبی وجود دارد. برای مثال، بانک جهانی در اختلاف بین هند و پاکستان بر سر رود ایندوس مساعی جمیله خود را به طرفین ارائه داد و با استفاده از این روش دیپلماتیک دو طرف را متقاعد به برگزاری مذاکره نمود.^[75] ا لبته به ‌رغم اینکه همه روش‌ها قابلیت استفاده دارند، روش تحقیق، چون گاهی اقدامات افراد، جوامع و گروه‌های محلی زمینه بحران را می‌آفریند، نقطه شروع مناسبی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات آبی است.

نتیجه‌گیری

مفهوم توسعه پایدار داری سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. در بُعد زیست‌محیطی، تأمین و تضمین حق توسعه اقتصادی و اجتماعی بایستی به نحوی باشد که با اصول و قواعد اساسی زیست‌محیطی منطبق باشد. توسعه‌ای که متضمن رعایت اصول و قواعد زیست‌محیطی نباشد در تحلیل نهایی موقت، گذرا و ناپایدار خواهد بود. در واقع توسعه پایدار عبارت است از الگوی توسعه فناورانه اقتصادی و اجتماعی که مطابق با الزامات زیست‌محیطی باشد. این مفهوم حق دولت‌ها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی را در کنار تعهداتشان به رعایت قواعد زیست‌محیطی مطرح می‌سازد. آب در همه اَشکال توسعه گنجانده شده است، زیرا مرکز اصلی اهداف توسعه پایدار بوده و در قلب آن قرار دارد و برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، تولید انرژی و غذا، اکوسیستم‌های سالم و بقای انسان بسیار مهم است.

پیوند بین آب و صلح و امنیت بین‌المللی باید با در نظر گرفتن این واقعیت که از یک‌طرف آب ممکن است محرک خصومت بین دولت‌ها و خشونت‌های ملی باشد و از طرف دیگر امنیت آب تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه قرار گیرد، مطالعه شود. اطمینان از دسترسی به آب، در کنار حفاظت از منابع آب، به جلوگیری از درگیری‌ها و گذار به صلح در کشورهای پس از جنگ کمک ‌کند. به منظور اطمینان از دسترسی به آب کافی و سالم برای مردم غیرنظامی، آسیب یا تخریب ناشی از درگیری مسلحانه در تأسیسات آب و منابع آب به حداقل برسد.

رابطه بین الزامات مختلف حفاظت از آب در هنگام درگیری مسلحانه از طریق اصل یکپارچگی سیستماتیک به جامعه جهانی امکان می‌دهد ویژگی‌های آب را در نظر بگیرد و حفاظت بهتری از آن را تضمین کند. ازآنجاکه آب به‌ویژه در برابر اثرات درگیری‌های مسلحانه آسیب‌پذیر است، حفاظت از آن باید با جدیت دنبال شود و بیشتر بر شباهت‌های هنجارهای اسناد حقوق بین‌الملل تأکید شود تا بر تفاوت‌های آنها. این امر به تقویت حفاظت از این منبع طبیعی در مواقعی که بیشترین خطر را دارد کمک خواهد کرد.

بسیاری از کشورها تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و کمبود یا تنش آبی قرار گرفته‌اند. مسائل مرتبط با توسعه پایدار به کشورها کمک می‌کند تا مسائل مربوط به تأمین آب، افزایش امنیت غذایی، کاهش مهاجرت داخلی و خارجی، اجتناب از تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ، کاهش مشکلات اجتماعی مانند جهل و فقر، ارائه کیفیت خوب زندگی را حل نمایند ولی ممکن است تغییرات اقلیمی و دسترسی محدود به منابع آبی منجر به تنش‌هایی شوند که روز به روز در حال افزایش است.

حل چالش‌های متعدد امنیت آب، خطرات، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های مرتبط با امنیت انسانی را کاهش داده و به آینده‌ای مطمئن کمک می‌کند. تعدادی از محرک‌های مهم جهانی به‌طور قابل توجهی بر منابع آب تأثیر می‌گذارند و خطرات و آسیب‌پذیری‌های مربوط به امنیت انسانی را افزایش می‌دهند.

[1]. The UN, “Sustainable Development Goals”, 2015, 9, https://unric.org/en/united-nations-sustainable-development-goals/

[2]. Ch. Cook & K.Bakker, Water Security: “Debating an Emerging Paradigm. Global Environmental Change 22, 1(2012), 94–102.

[3]. Africa, North, Royaume Maroc, Implementing Mitigation, and Of Water Scarcity. “Drought Management in Morocco.”

[4]. The UN, Water Security & the Global Water Agenda, A UN-Water Analytical Brief, Institute for Water, Environment & Health, 2013, 3

[5]. Ibid, 1-2

[6]. International Hydrological Program

[7]. S. Shrestha Y.Aihary & A.P. Bhattarai. “Development of an Objective Water Security Index and Assessment of Its Association with Quality of Life in Urban Areas of Developing Countries”. SSM Popul Health 6(2018), 276–285.

[8]. Zineb Moumen, El Amrani Najiba El Idrissi, Manuela Tvaronavičienė & Abderrahim Lahrach,”Water Security And Sustainable Development, Insights Into Regional Development”, ISSN, 4,1(2019),  303.

[9]. E. Van Beek, & W.L, Arriens, “Water Security: Putting the Concept into Practice”. (TEC background papers; No. 20). Stockholm: Global Water Partnership (GWP)2019. https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background papers/gwp_tec20_web.pdf

[10]. Animesh K Gain, C. Giupponi & Y.Wada, “Measuring Global Water Security towards Sustainable Development Goals Measuring Global Water Security towards Sustainable Development Goals.”

[11]. UN [United Nations]. 2018 YEAR IN REVIEW https://www.un.org/en/year-in-review

[12]. C, Leb, and P. Wouters, [forthcoming]. “The Water Security Paradox and International Law: Securitisation as an Obstacle to Achieving Water Security and the Role of Law in De-Securitising the World’s Most Precious Resource” in Lankford, B.A., K. Bakker, M. Zeitoun and D. Conway (Eds.), Water Security: Principles, Perspectives and Practices. London, UK: Earthscan Publications.2013

[13]. Zeitoun, M “The Global Web of National Water Security”, Global Policy 2, 3(2011): 286-296.

[14]. فالکن مارک دانشمند سوئدی در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه هر کشور تعریف کرده است. فالکن مارک میزان سرانه آب 1700 مترمکعب در سال را به عنوان شاخص کمبود معرفی کرده است. بر این اساس کشورهایی که دارای سرانه منابع آب سالانه تجدید‌پذیر بیش از 1700 مترمکعب هستند، مشکل بحران آب ندارند و کشورهایی که دارای سرانه منابع آب تجدید ‌پذیر بین 1000 تا 1700 متر مکعب هستند؛ جزء کشورهای با تنش آبی محسوب می‌شوند و کشورهایی که دارای سرانه آب تجدید پذیر کمتر از 1000 مترمکعب در سال هستند؛ جزء کشورهای با کمبود آب هستند و سرانه آب کمتر از 500 مترمکعب در سال، فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل می‌کند. با توجه به جمعیت حدود 5/77 میلیونی ایران، در حال حاضر سرانه آب تجدیدپذیر ایران از مرز 1700 مترمکعب نیز گذشته است و کشور دچار تنش آبی می‌باشد.

[15]. Junguo Lio et al, “Water scarcity assessments in the past, present and future”, Earths Future 5, 6(2017), 547.

[16]. United Nations commission on Sustainable Development

[17]. مراد کاویانی‌راد، فرزانه ساسان‌پور و حمیدرضا نصرتی، «واکاوی مفهوم امنیت آب از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپولتیک»، فصلنامه ژئوپولتیک (1398)، 43-42

[18]. مهناز رشیدی، امنیت آب در حقوق بین‌الملل )تهران: انتشارات مجد، 1399)، 147.

[19]. فریادی، 1397، 169.

[20]. SDGs

[21]. The UN, 2013, 3

[22]. Zeitoun, M “The Global Web of National Water Security”, Global Policy, 2011: 2(3): 286-296.

[23]. P.,Wouters, S. Vinogradov and B. Magsig,. “Water Security, Hydrosolidarity, and International Law: A River Runs Through It”, Yearbook of International Environmental Law,2009: 19: 97–134.

[24]. UN Doc. A/RES/55/2: "United Nations Millennium Declaration", 2000, 19-23

[25]. UNDoc, 2015

[26]. علیرضا توتونچیان، از اهداف توسعه هزاره تا اهداف توسعه پایدار (تهران: نشر وزارت خارجه، 1395)، 18

[27]. همان، 15

درصد افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتند، از رقم ۷۶ درصد مردم جهان در سال ۱۹۹۰ به ۹۱ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت.

[28]. همان، 122-123

[29]. حجت سلیمی ترکمانی، «حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت»، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) (1391)، ۴6-۴۷.

[30]. UNDP (1996), “Human Development Report”, 1996, 20

[31]. Christina, Voigt, “Legal Aspects of Sustainable Development: Sustainable Development as a Principle of International Law”, Vol. 2, Leiden- Boston: Martinus Nijhoff Publishers,2009, 13

[32]. Brundtland Report

گرو هارلم برانتلاند، نخست وزیر سابق نروژ

[33]. World Commission on Environment and Development

[34]. Report of the World Commission on Environment and Development (1987), our common future, 27

[35]. شیرین شیرازیان و عطیه خطیبی، «حقوق بهره‌برداری غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی با نگاهی به توسعه پایدار»، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط‌زیست (1394)، 79-80.

[36]. مهناز رشیدی، امنیت آب در حقوق بین‌الملل )تهران: انتشارات مجد، 1399)، 143

[37]. از جمله این بحران ها که ریشه طبیعی ندارند و ممکن است چند کشور را با بحران مواجه سازد، مسئله پروژه سدسازی ترکیه است. پروژه سد سازی ترکیه موسوم به گاپ که از اوایل دهه ۱۹۷۰ با هدف ارتقا توسعه در 9 استان کردنشین این کشور شامل: آدی یامان، باتمان، دیاربکر، غازی عینتاب، سیرت (سعرد)، شانلی اورفا، ماردین و شرناق آغاز شد. این پروژه شامل ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برقی آبی بر روی رودخانه های دجله و فرات و انشعابات آن است. در سال ۲۰۱۹ دولت ترکیه توانست از ۸ سد بر روی دجله و ۱۴ سد بر روی فرات بهره برداری نماید. دولت ترکیه در این پروژه برای خود اهدافی را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است. تاثیرات اجرای این پروژه اثرات سویی بر اکوسیستم کشورهای همسایه ترکیه از جمله جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه دارد. کشور ترکیه بدون در نظر گرفتن حقوق آبی کشورها و کنوانسیون های بین المللی انجام شده است. این پروژه ضمن تشدید بحران آب، افزایش دما، مشکل ریزگردها را در استانهای غربی و جنوب غربی ایران نیز در پی داشته است و با نزدیک‌شدن به بهره برداری از سدها بحران نیز تشدید میشود. هدف ترکیه در اجرای این پروژه تامین انرژی ترکیه و وابسته ساختن دولتهای نفت خیز منطقه را به خودش دارد و زمینه برای احیا سلطه بر منطقه را برای دولت ترکیه فراهم می سازد. باتوجه به شرایط اقلیمی پیش روی غرب آسیا، در اینده نزدیک شریان جریان آب در دست ترکیه قرار گرفته و ترکیه میتواند امنیت آب را تشدید نموده و بحران آبی در منطقه را افزایش دهد و درنتیجه اهداف توسعه پایدار در این منطقه با مشکل و بحران جدی مواجه خواهد شد. (محمد ناصحی و مهناز گودرزی، «پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع مصلحت تشخیص نظام 1(1399)، ۹_۲۶).

[38]. در 31 ژانویه 1992 شورای امنیت برای اولین بار در سطح سران دولت‌ها و حکومت‌ها تشکیل جلسه داد. هدف از این جلسه یافتن راه‌هایی جهت تقویت توانایی‌های سازمان ملل در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل بود. لذا از دبیر کل سازمان ملل درخواست نمودند که تحلیل و توصیه‌هایی در مورد راه‌های تقویت و کارآمد تر ساختن توان سازمان ملل در چهارچوب منشور برای دیپلماسی پیشگیری صلح‌سازی و حفظ ارائه نماید. درحقیقت هدف از این در خواست دست‌یافتن به نوعی ارزیابی از وقایع سومالی بود که نحوه برقراری صلح و امنیت در منطقه مزبور چندان تحت کنترل سازمان ملل نبود. اجلاس سران شورای امنیت در 31 ژانویه 1992 مبنی بر اینکه «نبود جنگ و درگیری بین دولت‌ها» به خودی خود تضمین‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی نیست و منابع غیرنظامی عدم ثبات در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی، اکنون تهدید نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید (سعید میرزایی ینگجه، «نظام امنیت دستجمعی در میدان آزمایش»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی 85 و 86 (1373)، 21) گواهی بر تغییر مفهوم صلح از نظر اعضای شورای امنیت است.

[39]. UN Doc. s/RES/23500: " The responsibility of the Security Council in the maintenance of international peace and security", 31 January, 1992.

[40]. Soltani, Rasool & Moradi, Maryam (2017), “The Evolution of the Concept of International Peace and Security in light of UN Security Council Practice, “End of the Cold War-Until Now", Open Journal of Political Science,2017: 7, 138

[41]. مهناز رشیدی، امنیت آب در حقوق بین‌الملل )تهران: انتشارات مجد، 1399)، 25

[42]. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment’, Stockholm, 16 June 1972, preambular para. 6, in International Legal Materials (ILM), Vol. 11, 1972, p. 1416, available at: www.unep.org /Documents.Multilingual /Default.asp? documentid = 97&articleid=1503.

[43]. Helsinki Final Act 1975

[44]. “The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe”, Helsinki, 1 August 1975, in

ILM, Vol. 14, 1292 (Helsinki Declaration), available at: www1.umn.edu/humanrts/osce/basics/finact75.htm

[45]. Kuokkanen, Tuomas, “Water Security and International Law”, PERLPLJ, 2017:20, 12

[46]. مسعود پیشین، «نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 10(1397)، 163.

[47]. مهناز رشیدی، امنیت آب در حقوق بین‌الملل )تهران: انتشارات مجد، 1399)، 206.

[48]. Erinosho,bolanlet, “The revised african convention on theconservation of nature and natural resources: prospects for a comprehensive treaty for the management of africa’snatural resources”, African Journal of International and Comparative Law,Print, 21, 3(2004), 1609-1755.

[49]. Gabčíkovo-Nagymaros Project Case

[50]. Variant C

[51]. عزیزی، ستار و سیدمهدی موسوی، «پرونده گابچیکوو ناگیماروس؛ نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برجسته‌سازی مفهوم توسعه پایدار». مجله حقوقی بین‌المللی 5(1395)111- 112.

[52]. Gabcikovo- Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgement, I.C.J. Reports 1997, para 139

[53]. UN Doc, A/RES/70/ 1, Transforming our world:the 2030 Agenda for sustainable development, 2015. Goals. 3.9, 6.3, 12.4

[54]. Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibility, annexed to General Assembly resolution A/59/565/, 2 December 2004, para. 3, at:www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/gaA.59.565_En.pdf

[55]. Water scarcity, “Conflict, and security in a climate change world: challenges and opportunities for international law and policy”, in Wisconsin Journal of International Law, 27(2010), 417.

[56]. UNEP

[57]. جنگ در دارفور که با نام مستعار جنگ لندکروزر نیز شناخته می‌شود، یک درگیری مسلحانه بزرگ در منطقه دارفور سودان بود که در فوریه 2003 زمانی که جنبش آزادی‌بخش سودان (SLM) و گروه‌های شورشی جنبش عدالت و برابری (JEM) شروع به مبارزه با دولت کردند، آغاز شد. دولت با انجام یک جنگ پاک‌سازی قومی علیه غیر‌عرب‌های دارفور به حملات پاسخ داد. این امر منجر به کشته‌شدن صدها هزار غیرنظامی و محکومیت رئیس جمهور سودان، عمرالبشیر، به اتهام نسل‌زدایی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دادگاه کیفری بین‌المللی شد.

اکثر گروه‌های عرب دیگر در دارفور درگیر نشدند. طرف دیگر متشکل از گروه‌های شورشی، به ویژه SLM/A و JEM است که عمدتاً از گروه‌های قومی مسلمان غیرعرب خز، زاغوا و ماسالیت به خدمت گرفته شدند. اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد نیز یک مأموریت صلحبانی مشترک در منطقه به نام UNAMID دارند.

[58]. UNEP, Sudan: Post-Conflict Environmental Assessment, 2004. 84, www.postconflict.unep.ch/ publications/UNEP_ Sudan.pdf.

[59]. Mara Tignino, “Water, international peace, and security”, International Review of the red cross, 92, 879 (2010), 651.

[60]. Stephan Libiszewski, “Water Disputes in the Jordan Basin Region and their Role in the Resolution of the Arab–Israeli Conflict”, Occasional Paper, 13(1995), available at: www.mideastweb.org/Mew_water95.pdf

[61]. Petter Hans, Wollebaek Toset, Nils Petter Gleditsch, and Ha ̊vard Hegre, ‘Shared rivers and interstate conflict’, in Political Geography, 19, 8(2000), 979.

[62]. Ken Conca, Governing Water: Contentious Transnational Politics and Global Institution Building, (Cambridge: MIT Press, MA, 2006), 247.

[63]. حجت میان‌آبادی، «آب امنیت و رودخانه‌های مرزی»، مقاله ارائه شده در همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها ،1391)، 24-32.

[64]. Pankti and Novi Sad Teres

[65]. Mara Tignino, “Water, international peace, and security”, International Review of the red cross, 92, 879 (2010), 657-658.

[66]. فاطمه ایزدی، مجتبی همت‌زاده، فاطمه بیرجندی و زهرا قاسمی، «جایگاه حقوق بین‌الملل در گسترش صلح جهانی»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، 25(1398)، 58-59.

[67]. United nations peacebuilding commission

[68]. حمید علیخانی، مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی (تهران: انتشارات قانون یار، 1397)، 86-89.

[69]. Protocol I (1977) relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts and Protocol II (1977) relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts

[70]. بند ۲ ماده ۵۴ پروتکل اول در این خصوص مقرر داشته است «حمله، تخریب، انتقال و غیرہ قابل استفاده نمودن اموالی که برای بقای سکنه غیر‌نظامی ضروری است، نظیر مواد غذایی، مناطق کشاورزی برای تولید مواد غذایی، محصولات کشاورزی و دامی، تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی و کارگاه‌های آب‌رسانی به خصوص به این منظور که ارزش آنها برای تغذیه جمعیت غیرنظامی یا طرف مخالف، سلب شود، با هر انگیزه‌ای که باشد خواه به جهت اینکه غیرنظامیان از گرسنگی از پا در آیند، مجبور به نقل مکان شوند یا هر انگیزه دیگر ممنوع است»

همچنین مطابق ماده 14 پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون ژنو «گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان روشی برای مبارزه ممنوع است؛ بنابراین، حمله، تخریب، حذف یا بی‌مصرف کردن اشیای ضروری برای بقای مردم غیرنظامی، مانند مواد غذایی، مناطق کشاورزی برای تولید مواد غذایی، محصولات زراعی، دام، تأسیسات و تجهیزات آب آشامیدنی و ... ممنوع است.»

[71]. United Nations Economic Commission for Europe

[72]. Sergei Vinogradov, Patricia Wouters & Patricia Jones, “Transforming Potential Conflict into Cooperation Potential: the Role of International Water Law”, Pccp Series, SC-2003/WS/67.

[73]. Technical and Advisory Organization of Community Members on Communication and Transit Issues

[74]. مهناز رشیدی، امنیت آب در حقوق بین‌الملل (تهران: انتشارات مجد، 1399)، 219-220.

[75]. “Online User's Guide”, UN Watercourses Convention, Retrieved 30/01/2019, from: www.unwatercoursesconvention.org/the-convention/ part-vi-miscellaneousprovisions/ article-33- settlement-of-disputes/33-1-5-good-offices-and-mediation).