پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی

واکاوی سیاست‌های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی‌های ناشی از آن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق، مرکز تحقیقات حقوق و معاضدت قضایی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
چکیده
سیاست‌گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست‌های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه‌های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست‌گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه‌ای به واکاوی سیاست‌های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی‌های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون‌ها و مراکز ضد فساد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین‌المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم‌گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب‌تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده‌اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست‌ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست‌های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی‌های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست‌های کلی نظام (بند 3 سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیاست.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Analysis of General Anti-Corruption Policies and Illicit Asset Recovery Mechanisms

نویسندگان English

Sayyed Vahid Kazemi 1
Mohammad Rouhani Moghadam 2
Asal Azimian 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Legal Research and Legal Assistance Center, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
چکیده English

Effective policymaking in the judicial domain for sustainable governance requires integrating political, economic, social, and security factors. A primary concern is that certain judicial policies aimed at combating corruption and recovering illicit assets remain overly dependent on political and security considerations, thereby neglecting the human and social dimensions essential for holistic anti-corruption frameworks. Iran’s legal system enshrines anti-corruption and asset recovery as constitutional imperatives, positioning them as superior norms within its overarching policy architecture. Corruption has emerged as a priority challenge across regional, national, and international levels. Judicial rulings and state policies reveal multidimensional strategies to address this systemic issue. This article employs a descriptive-analytical methodology drawing on doctrinal legal analysis to examine anti-corruption frameworks and asset recovery mechanisms. The analysis prioritizes international conventions (e.g. UNCAC) and anti-corruption institutions, whose standards inform domestic legal harmonization globally. International coordination has institutionalized more robust anti-corruption regimes. At the national level, key interventions include: i) strengthening interagency cooperation, ii) enhanced prosecution protocols, and iii) transparency mechanisms (e.g. national corruption reports). The study addresses two core questions: 1) What are the general policies for preventing and combating corruption in Iran's legal system? 2) How does Iran’s framework operationalize illicit asset recovery? Iran’s legal system codifies these priorities under the Supreme Leader’s Five-Year Judicial Policies (Clause 3), emphasizing prevention, interagency collaboration, and asset recovery as foundational principles. This approach reflects global best practices, evidenced by comparative legal adoption.

کلیدواژه‌ها English

Anti-Corruption Policy
Illicit Asset Recovery
Judicial Governance
Legal Harmonization
UNCAC Compliance
الف) منابع فارسی
- بکشلو، رضا و هادی طحان‌ نظیف. «امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری». سیاست‌های راهبردی و کلان، 8، 31(1399)، 576-597.
Doi: 10.30507/jmsp.2020.106236
- بهره‌مند بگ نظر، حمید. رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 1387.
- ترکی هرچگانی، غلامعباس، هوشنگ شامبیاتی و محسن رهامی. «بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آیینه سیاست جنایی تقنینی ایران». مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 11، 20(1398)، 95-120. 
Doi: 10.22075/feqh.2019.16930.1906
- حاجی علی خمسه، محمد. «الگویی مناسب از نظام حقوقی برای سیاست‌های کلان کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». رساله دکتری. تهران: دانشگاه تهران، 1397.
- حسینی، سیده ‌ام‌البنین و محمد عیسائی تفرشی. «بازتعریف مفهوم استرداد دارایی‌های نامشروع در نظام حقوقی انگلیس و ایران». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 22، 4(1397)، 29-63.
- حسینی، سیده ‌ام‌البنین. «دعوای مدنی استرداد دارایی نامشروع به‌منظور مبارزه با فساد اقتصادی، مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلیس و ارائه الگوی بهینه». رساله دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1396.
- خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه. «سازمان بین‌المللی شفافیت». در: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی. تهران: میزان، 1398.
- راسخ، محمد. نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. چاپ اول. تهران: نشر دراک، 1388.
- رضوی فرد، بهزاد. «جرم سازمان‌یافته». در: دانشنامه علوم جنایی. چاپ اول. تهران: نشر میزان،  1396.
- رودگر کوهپر، عطاءاله و بهزاد رضوی فرد. «تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینه استرداد اموال و عواید ناشی از جرم». حقوقی دادگستری، 83، 106(1398)، 121-141.
https://doi.org/10.22106/jlj.2019.104461.2643
- شیخ‌الاسلامی، عاطفه و مژگان نعمتی. آسیب‌شناسی فرایند استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با تأکید بر نظام حقوقی ایران. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1399.
- شیرزاد، امید. «بررسی جایگاه سیاست‌های کلی نظام در دادرسی اداری». سیاست‌های راهبردی و کلان، 4، 14(1395)، 169-183.
- صادقی، ولی‌اله و محمدجعفر حبیب‌زاده. «ناهمسویی‌های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران». سیاست‌های راهبردی و کلان، 8، 29(1398)، 67-86.
Doi: 10.30507/jmsp.2020.102276
- صبوری‌پور، مهدی و کیمیا کبریتی. «جایگاه سیاست‌گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه». سیاست‌های راهبردی و کلان، 5، 19(1396)، 40-60.
- عباسی، اصغر. حقوق کیفری اقتصادی: پول‌شویی؛ مبارزه با پول‌شویی در اسناد بین‌المللی در نظام حقوقی ایران. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1393.
- غمامی، سید محمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390.
- فیض، زهرا و حمید مسجدسرایی. «کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین». مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 7، 12(1394)، 245-276.
Doi: 10.22075/feqh.2017.1936
- کازرونی، سید مصطفی. «چالش‌های استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد اداری و مالی با تأکید بر ظرفیت‌ها و موانع حقوق بین‌الملل برای جمهوری اسلامی ایران». کرسی ترویجی. تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، 1400. قابل دسترسی در:
کرسی-چالش-های-استرداد-دارایی-های-ناشی-ا/https://sdil.ac.ir
- لانگست، پیتر و دیگران. برنامه‌های جهانی مبارزه با فساد. ترجمه امیرحسین جلالی فراهانی و حمید بهره‌مند بگ نظر. چاپ اول. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷.
- محقق داماد، مصطفی. تحصیل مال نامشروع. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی‌
- معین، محمد. فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات اسلامیه، 1365.
ب) منابع خارجی

- Bakowski, Piotr and Sofija Voronova. Corruption in the European Union. Brussels: European Parliamentary Research Service, 2017.
- Klemencic, Goran and Janez Stusek. Specialised anti-corruption institutions: review of models. Paris: OECD, 2008.