مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین‌المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی رأی قضیه نیکاراگوئه

مقدمه

مسئولیت بین المللی یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است، زیرا اصولاً هرگونه تعهد حقوقی بین المللی که از سوی تابعان فعال حقوق بین الملل نادیده انگاشته و نقض شود، بلافاصله مسئولیت بین المللی آنها را موجب می شود. «مسئولیت بین المللی، نهادی حقوقی است که به موجب آن، کشوری که عمل خلاف حقوق (حقوق بین الملل) به او منتسب است، باید خسارت وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید»¹ . مسئولیت دولت در قبال اِعمال بازیگران غیردولتی مسئله ای بسیار چالش برانگیز است. با گسترش جنگ های نیابتی بین المللی درزمینه یا بستر جنگ های داخلی، عملاً کشورهای رقیب بین المللی یا منطقه ای، از خلأ واقعی حقوقی در این قسمت از قواعد مسئولیت بین المللی دولت که به قواعد حاکم بر تعهدات گروه های شورشی و دولت های حامی آنها می پردازد و رویۀ بسیار محافظه کارانه دیوان در قضیه نیکاراگوئه ۱۹۸۹ که معیار کنترل مؤثر را برگزیده است، سوءاستفاده کرده و تمام اَعمال خود را در تنظیم و برنامه ریزی و سازماندهی این بازیگران غیردولتی قانونی دانسته و با این فرض که کنترل ما بر این گروه ها مؤثر نیست، حاضر به پذیرش مسئولیت اَعمال این گروه های شورشی، نیابتی و بعضاً تروریستی نیستند. با بررسـی مـواد موجود در طرح مسئولیت دولت ها برای اَعمال متخلفانة بین المللی نمی توان همة موارد رابطة دولت و گروه های تروریستی را تحت شمول آنها قرار داد. مقررات حاکم بر مسئولیت بازیگران غیردولتی و دولت های حامی آنها حتی بسیار مناقشه برانگیز است. همین امر نگارش مقاله حاضر را به یک ضروت مبدل ساخته است. سؤال اساسی که دراین خصوص مطرح و بررسی می شود این است که مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت در قبال بازیگران غیردولتی با نگاهی به رأی قضیه نیکاراگوئه چگونه قابل ارزیابی است؟ به عبارتی رویکرد دیوان درخصوص دیدگاه «کنترل مؤثر» در رابطه با مسئولیت دولت ها در قبال بازیگران غیردولتی بر پایه چه مبنایی قابل تحلیل بوده و تا چه اندازه تبیین گر تحولات جدید است؟ فرضیه احتمالی مقاله نیز بدین شکل قابل طرح است که «مبنای صدور رأی دیوان دادگستری در قضیه نیکاراگوئه چندان کارآمد نبوده و امروزه در حقوق بین الملل عرفی با قدرت گرفتن حقوق بنیادین بشر، بیش ازپیش احتیاج به بازبینی تاریخی، مفهومی و رویه ای داشته و باید با یک مبنای نظری حقوق بشری و روش شناسی مختص به آن به قواعد مسئولیت بین الملل دولت و رویه دیوان نگاه کرد و منطبق با آن، این قواعد عرفی و رویه ای را تفسیر و تحلیل کرد.» در راستای بررسی فرضیه موردِاشاره و پاسخ به سؤال مطرح شده ابتدا کنترل مؤثر؛ مبنای دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه بررسی می شود، سپس به تعارض رویکرد دیوان دادگستری بین المللی با رأی دیوان کیفری یوگسلاوی سابق پرداخته شده و در ادامه ضرورت تغییر در مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین المللی قواعد حاکم بر مسئولیت بازیگران غیردولتی تبیین و تحلیل و درنهایت نتیجه گیری بیان شده است.

۱- کنترل مؤثر؛ مبنای دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه

دولت نیکاراگوئه در دهه ۸۰ میلادی در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بـین المللی دادگـستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان «کنتراها» را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیست ها) آنها را به صورت گسترده ازلحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مـسلح کـرده، مجهز سـاخته ، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت کرده است.² دولت نیکاراگوئه درواقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا بـه عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده اند و بنابراین ، مسئولیت اَعمال ارتکابی این نیروهای مزدور، متوجه ایالات متحده آمریکا است. ³

دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نـیروهای کـنترا، بـه طور رسمی ارگان دولت ایالات متحده مـحسوب نـمی شدند و بـنابراین دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می توان شورشیان کنترا را به طور غیررسمی ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مـسئولیت اَعـمال شـورشیان کنترا در نقض حقوق بین المللی بشردوستانه را متوجه ایالات مـتحده دانـست.⁴

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه⁵ به ضابطه کنترل مؤثر پرداخت. برای پاسخ به پرسش فوق ، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده بـر نـیروهای کـنترا، «کنترل عمومی» داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایـالات متحده وابسته بوده اند ، اما این امر به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نـیروهای کـنترا، ایـالات متحده آمریکا نیز دخیل بوده است: به عبارت دیگر، نیروهای کنترا ازنـظر دیـوان می توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار «کنترل مـؤثر» اشـاره و بـیان می کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است کـه ثـابت شـود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشـته اسـت (بند ۱۱۵ رأی ) و ازآنجاکه هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد آمریکایی ها به همراه کنتراها در عملیات شـرکت داشـته اند یا آنان را فرماندهی می کرده اند، دیوان، تخلفات مزبور را منتسب به ایالات متحده ندانست.⁶ دیـوان البـته بـه مشارکت آمریکا در سازماندهی، تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می کند و اینکه کمک های آمریکا بـه گـروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است؛ اما به نظر دیوان، حتی اگر آمریکا بـه گـروه کنترا در انتخاب هدف های نظامی و شبه نظامی کمک رسانده و همه عملیات آنها را هم طرح ریزی کرده باشد، بـاز هـم به معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست.⁷ به عقیدۀ دیـوان بـرای احـراز مسئولیت دولت آمریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده اقدام به راهبری کردن و فرماندهی کردن عملیات کرده است تا میزان کنترل به درجۀ کنترل مؤثر برسد.

دیوان در قضیه نیکاراگوا جهت انتساب اَعمال به ایالات متحده، مسیرهای متفاوتی را پیمود. مسیر نخست وفق ماده چهار طرح کمیسیون،⁸ زمینه اَعمال افرادی است که جزء نیروهای مسلح ایالات متحده بودند که مستقیماً قابل انتساب به آن دولت بود. مسیر دوم، انتساب اَعمال افرادی است که به عنوان رکن دولت ایالات متحده محسوب نمی شدند؛ اما به طور مستقیم دستوراتی را از مقامات رسمی ایالات متحده می گرفتند و تحت نظارت آن عمل می کردند؛ که در قالب ماده هشت طرح مسئولیت بین المللی دولت، قابل بررسی است.⁹

دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه رسید که این گروه، خود مسئول اعمالشان، به ویژه در موارد نقض های ادعایی حقوق بشری است و برای انتساب این اَعمال به ایالات متحده، باید ثابت شود آن دولت، کنترل واقعی عملیاتی را که طی آن نقض های ادعایی صورت گرفته، اِعمال نموده است. مطابق نظر دیوان بین المللی دادگستری، کنترل کلی برای انتساب تمام اَعمال نیروهای کنترا به ایالات متحده کافی نیست. این کنترل باید به صورت کامل باشد و برای انتساب آن اَعمال به دولت، باید وابستگی تام وجود داشته باشد. به این معنا که دولت، نسبت به اَعمال خاص که در جریان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفته است کنترل مؤثر داشته باشد.

در این قضیه، دیوان برای تعیین اینکه آیا فعالیت های نیروهای کنترا قابل انتساب به ایالات متحده است یا نه؛ از ضابطه کنترل مؤثر استفاده کرده است. درزمینۀ اقدامات و عملیات های نظامی به وسیله نیروهای کنترا، ازجمله استفاده از نیروهای نظامی در نیکاراگوئه علیه حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی آن دولت؛ دیوان دریافت که ایالات متحده به خاطر کمک مالی، تسلیحاتی و تجهیز نیروهای کنترا مسئولیت دارد. چنین مسئولیتی ناشی از نقض تعهدات مربوط به عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر، ازجمله تعهد به عدم توسل به زور در نقض حقوق بین الملل عرفی مندرج در منشور سازمان ملل متحد است.¹⁰ دیوان بین المللی دادگستری، برای چنین انتسابی ضابطه ای کاملاً سخت گیرانه ارائه داد که همان کنترل مؤثری است که ایالات متحده باید نسبت به اقدامات کنتراها در نقض حقوق بشردوستانه بین المللی اِعمال می کرد؛ ضابطه ای که دیوان، آن را در این قضیه محرز ندانست. درمورد چنین کنترل مؤثری، دیوان بیان داشت: ایالات متحده باید به هدایت یا ارتکاب چنین اَعمالی برخلاف حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه ادعایی به وسیله دولت خواهان بپردازد. از این عبارات به نظر می رسد «کنترل مؤثر» موردِنظر دیوان دو هدف را دنبال می کرده است: الف) صدور دستورالعمل به نیروهای کنترا توسط ایالات متحده در ارتباط با اَعمال خاص ازجمله کشتن غیرنظامیان؛ به معنی صدور دستور انجام دادن آن توسط ایالات متحده بوده است. ب) هرکدام از اَعمال خاص نیروهای کنترا به وسیله ایالات متحده صورت گرفته باشد، به آن معنا است که به طور مؤثر شورشیان را به انجام دادن این عملیات های خاص، رهبری و فرماندهی کرده باشد. درمورد ضابطه کنترل مؤثر، دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا، کنترل عمومی داشته است و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متحده وابسته بوده اند؛ اما این، بدین معنی نیست که ایالات متحده در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، دخیل بوده است.¹¹

۲- تعارض رویکرد دیوان دادگستری بین المللی با رأی دیوان کیفری یوگسلاوی سابق

دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ ۱۹۹۹برای انتساب اقدامات متخلفانه گروه های غیردولتی و شورشی به یک دولت، معیار کنترل کلی را برگزید، درحالی که انتخاب این ضابطه در تناقض آشکار با رویه دیوان بین المللی در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوا ۱۹۸۶ بود، که در آن دیوان برای انتساب یا عدم انتساب اَعمال شورشیان کنترا به ایالات متحد، معیار کنترل مؤثر را برگزید. پس از رأی تادیچ بود که موضوع تعارض رویه های قضایی بین المللی نظر حقوق دانان را بیش ازپیش به خود معطوف ساخت و به موازات آن بحث چالش برانگیز چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح کرد. جالب آنکه در سال ۲۰۰۷ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی مجدداً بر رویه سابق خود پافشاری می کند و ضابطه برای انتساب اقدامات گروه شورشی به دولت را همچنان همان ضابطه منتخب در رأی نیکاراگوا می داند و این ایده که شاید رأی تادیچ تغییری در نگرش دیوان بین المللی دادگستری از ضابطه خود ایجاد کند را منتفی ساخت.

شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ با رد تصمیم شعبه بدوی این دادگاه معتقد بود که معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه گردید مغایر با منطق مسئولیت دولت ها و رویه قضایی و دولتی است. این دادگاه با تفکیک میان افراد و گروه ها بیان داشت: «واضح است که یک گروه سازمان یافته با یک فرد متفاوت است زیرا یک گروه به طور معمول از ساختار، پیوند، فرماندهی، اصول و نمادی از اقتدار بهره می برد. معمولاً یک عضو این گروه از جانب خود عمل نمی کند بلکه مطابق با قواعد حاکم بر گروه و با فرمان فرمانده گروه عمل می کند. لذا برای انتساب اعمال این گروه به دولت کافی است که گروه درکلیت خود تحت نظارت کلی آن دولت باشد»؛ اما دادگاه اضافه می کند که در مواردی که با گروه نظامی روبه رو نباشیم (با مجموعه ای از افراد مواجه باشیم) آستانه ای بالاتر از کنترل کلی مورِدنیاز است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح سال ۲۰۰۱ خود در ارتباط با مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده ۸ بیان می دارد که یک دولت، مسئول اقدامات یک فرد یا گروهی از افراد است درصورتی که این فرد یا گروه حقیقتاً طبق رهنمود¹² ، دستور¹³ یا کنترل¹⁴ آن دولت عمل کند. هرچند منظور کمیسیون از عبارت رهنمود، دستور و کنترل به خوبی معلوم نیست اما نویسنده ای معتقد است که کمیسیون در این ماده به دکترین نیکاراگوئه (کنترل مؤثر) صحه گزارده است.¹⁵ نکته قابل توجه این است که کمیسیون برخلاف قضیه تادیچ، تفکیکی میان فرد و گروه قائل نمی شود و هر دو را با یک چوب می راند.

به نظر می رسد، دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق به طور انتزاعی می توانسته برای تعیین سرشت داخلی یا بین المللی درگیری به سایر قواعد حقوق بین الملل استناد کند. آنچه باید در اینجا موردِتأکید قرار گیرد این است که وقتی دادگاه تصمیم به اجرای قواعد انتساب می گیرد، باید به گونه ای این کار را انجام دهد که با تفسیرشان در حقوق مسئولیت دولت منسجم باشد. پروندۀ تادیچ از این دیدگاه برجسته می نماید؛ زیرا بیانگر تمایلی آشکار به استناد به قواعد مقرر در حقوق مسئولیت است. این قواعد باید در سیاقی متفاوت (موضوعی مقدماتی در رسیدگی کیفری) اجرا شوند. درواقع، دادگاه تجدیدنظر این امر را آشکار ساخت که همان معیاری را اِعمال می کند که در پرونده های مسئولیت دولت اِعمال می شود.

بنابراین پروندۀ تادیچ نقطه اشتراک خاصی میان مسئولیت دولت در قبال جنایت های بین المللی به شمار می رود. دادگاه های بین المللی در احراز مسئولیت گروه ها و سازمان های غیردولتی در قبال جنایت های جنگی، نخست ناگزیراند که سرشت درگیری مسلحانه را تعیین کنند. چنانچه ارجاع به قواعد عرفی انتساب ضروری باشد، این قواعد باید در هر دو حوزۀ حقوق بین الملل به شکلی منسجم اجرا شوند. این پرونده از پیوند حقوقی نزدیک مسئولیت دولت و گروه ها و سازمان های غیردولتی ـ که ناظر است به احراز پیش شرط عام جنایت های جنگی (سرشت درگیری مسلحانه)، از سویی و یکی از شروط بنیادین احراز مسئولیت دولت، از سوی دیگر ـ پرده برمی دارد. در این مفهوم، پروندۀ تادیچ همکاری مسئولیت مشدد دولت و مسئولیت کیفری گروه ها و سازمان های غیردولتی را تضمین می کند.

در همین حال دیوان دادگستری بین المللی عقیده دارد که معیار کنترل کلی، روی هم رفته معیاری مناسب برای مسئولیت دولت ها نیست و معیار حقوق عرفی آن چیزی است که در ماده ۸ طرح کمیسیون حقوق بین الملل آمده است که به موجب آن دولت برای اقدامات اشخاص و گروه ها زمانی مسئول است که ارگان دولت دستورالعملی صادر نموده یا مسیری را مهیا نموده که مرتکبین متعاقب آن به انجام عمل غیرقانونی اقدام کرده اند یا آنکه دولت کنترل مؤثر بر عملیاتی را داشته است که اقدامات متخلفانه در خلال آن صورت گرفته است.»¹⁶

در قضیه کنوانسیون ژنوسید¹⁷ (۲۰۰۷)، دیوان به منظور تعیین اینکه صربستان برای ارتکاب ژنوسید مسئول است، این موضوع را مدنظر قرار داد که آیا مرتکبان و عاملان به طور رسمی یا عملی به عنوان ارگان دولت صربستان محسوب می شوند یا خیر. خاطرنشان شد، به موجب بند دو ماده ۴ طرح پیش نویس، اعضای دائم دولت عبارتند از هر شخص یا نهادی که به موجب حقوق داخلی آن دولت از چنین وضعیتی برخوردار باشد. در این قضیه، مرتکبان، اعضای رسمی و دائمی نبودند، زیرا آنها به موجب حقوق داخلی صربستان، ارگان دولت محسوب نمی شدند.¹⁸ لذا دیوان به سابقه خود در تعیین استاندارد حقوقی برای تلقی کردن بازیگران خصوصی به عنوان ارگان عملی دولت رجوع کرد. در قضیه نیکاراگوئه، دیوان درخصوص مسئولیت ایالات متحده آمریکا برای اِعمال کنتراها، در کنار معیار کنترل مؤثر، به موضوع «وابستگی کامل» به عنوان یکی دیگر از معیارهای انتساب اَعمال متخلفانه دولتی اشاره کرده است. در آنجا که صرف نظر از ساختار حقوق داخلی دولت مربوطه و جدا از اینکه طبق مقررات داخلی آن دولت، گروه مربوطه ارگان آن دولت محسوب نشده باشند، به دلیل وابستگی کامل آن گروه به دولت مربوطه، اقدامات متخلفانه آن گروه غیردولتی، منتسب به دولت نخواهد بود.

دیوان فرمول خاصی را ایجاد نمود که مطابق آن می توان به عنوان یک استثنا، افراد یا گروه های خصوصی را به عنوان ارگان دولت تلقی کرد (زمانی که آنها به موجب حقوق داخلی از چنین وضعیتی برخوردار نیستند). به موجب این معیار بازیگران غیردولتی باید فاقد هرگونه استقلال واقعی باشند و پیوند میان دولت و بازیگران خصوصی باید به حدی قابل توجه و فراگیر باشد که عملاً از حالتی که بین آنها قرارداد رسمی وجود دارد غیرقابل تشخیص باشد.¹⁹ البته در قضیه شکایت بوسنی، دیوان وجود حدی از استقلال را برای عاملان قطعی دانست و درنتیجه آنها را به عنوان ارگان عملی دولت صربستان نیز تلقی نکرد.

در این رأی، دیوان، معیار کنترل مؤثر اِعمال شده در قضیه نیکاراگوئه را اِعمال کرد و نتیجه منفی گرفت. با استفاده از این معیار، دیوان بر این باور بود که صربستان برای رفتار عاملان تنها در صورتی مسئولیت دارد که اَعمال فیزیکی منتج به ژنوسید که توسط ارگان و اشخاص صورت گرفته، به طور کلی یا جزئی به دستور یا تحت هدایت یا کنترل مؤثر وی باشد. به موجب این معیار، دیوان مقرر داشت که عاملان ژنوسید نمایندگان دولت تلقی نمی شوند؛ زیرا هیچ مدرکی وجود ندارد که مقامات بلگراد دستور قتل عام را صادر کرده اند یا اینکه کنترل مؤثری بر عملیات آنها در دوره ای که قتل عام صورت می گرفت، داشتند.²⁰ درنتیجه دیوان ازطریق اِعمال ماده ۸ طرح پیش نویس مواد نتوانست صربستان را بابت اَعمال مرتکبان ژنوسید مسئول بشناسد.

واژه پردازی ماده ۸ طرح پیش نویس به گونه ای است که می توان گفت کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ۸ همچنان بر سر دوراهی باقی مانده و از برخی عبارات کلی استفاده نموده است. لذا مراجع قضایی در پرونده هایی که به آنها ارجاع می شود، می توانند بسته به نوع دعوا و هدفی که قرار است بدان دست یابد از یکی از دو معیار فوق استفاده نماید. مبهم گذاشتن معیار کنترل در ماده ۸ طرح بدان دلیل بود که کمیسیون وجود یک قاعده عرفی موردِپذیرش همگان را به دست نیاورد و ترجیح داد که با مبهم گذاشتن موضوع و اعتماد به رویه و عملکرد بعدی دولت ها موضوع را دنبال کند.²¹ ولی رویه دیوان بین المللی دادگستری در دو قضیه نیکاراگوئه و کنوانسیون ژنوسید، حاکی از اصرار این محکمه بر معیار کنترل مؤثر می باشد و علی رغم کمک های مالی فراوان و دیگر کمک های ایالات متحده به کنتراها، هیچ گونه شواهد آشکاری وجود ندارد که نشان دهد ایالات متحده در تمام زمینه ها چنان کنترلی را بر کنتراها اِعمال می کرده که بتوان این گونه تلقی کرد که کنتراها از طرف او عمل می کرده اند. رفتارهای اعضای کنتراها و بدون کنترل ایالات متحده به راحتی قابل ارتکاب بود. برای اینکه این امر موجب مسئولیت حقوقی ایالات متحده شود اصولاً باید اثبات شود که آن دولت «کنترل مؤثری» بر فعالیت های نظامی یا شبه نظامی که نقض های ادعایی در طی آن ارتکاب یافته اند داشته است.

۳- ضرورت تغییر در مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین المللی قواعد حاکم بر مسئولیت دولت در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی

این موضوع که آیا و تا چه حد یک دولت در برابر اَعمال بازیگران غیردولتی مسئولیت دارد، یک مسئله قدیمی است که اخیراً تبدیل به یک مسئله مهم شده است، زیرا دولت ها به طور فزاینده ای در حال واگذاری اختیارات و وظایف خود که به طور سنتی توسط مقامات عمومی انجام می شد، به بخش خصوصی می باشند.²² همان طور که خاطرنشان گردید، به منظور استناد به مسئولیت دولت لازم است دو چیز ثابت شود: ۱- اینکه رفتار موردِبحث به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و ۲- اینکه این رفتار به منزله نقض تعهد بین المللی آن دولت باشد.²³

معمولاً اثبات شرط اول سخت است، زیرا دولت ها موجودات انتزاعی هستند و قادر به انجام اعمالی نیستند. تنها انسان ها هستند که وظایف دولت ها را انجام می دهند، ازاین رو لازم است تا اثبات شود رفتار خاصی قابل انتساب به دولت هست یا خیر. تعهدات موردِبحث نیز، از حقوق بین الملل، ازجمله: معاهده، حقوق عرفی و اصول کلی حقوقی نشئت گرفته است. حقوق مسئولیت دولت بر اساس مفهوم نماینده^{24 است. همان طور که خاطرنشان شد، دولت ها مفاهیمی سیاسی هستند که ازطریق اشخاص حقیقی کار خود را انجام می دهند؛ بنابراین مسئله کلیدی این است که آیا یک شخص به عنوان نماینده یک دولت عمل کرده است؟ و عمل فرد به منزله عمل دولت تلقی می گردد؟25}

نظام حقوق بین الملل و نظام بین المللی حقوق بشر با این رویه دولت ها مخالفت نموده اند. به عنوان مثال قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت،²⁶ در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، بعد از تأیید قطعنامه ۱۳۶۸، بر این امر تأکید می کند؛ قطعنامه در متن خود بیان می دارد: «هر دولت موظف است که از سازماندهی، تحریک، همکاری با مشارکت در اقدامات تروریستی دولت دیگر یا رضایت در سازماندهی فعالیت ها در سرزمین اش مستقیماً نسبت به انجام آن اقدامات، جلوگیری کند.» بنابراین دولت ها نمی توانند با سازماندهی و حضور در پشت پرده به مقاصد و اهداف سیاسی و نظامی خود دست یابند و بدون پاسخگویی در صحنه بین الملل به تضییع حقوق بشر بپردازند.

براین اساس، یک دولت ممکن است در نقض حقوق توسط اشخاص خصوصی درگیر باشد و این در حالتی است که تحت هدایت، کنترل یا تحریک آن دولت اقدام کنند. معمولاً این اشخاص تحت ساختار مشخصی بنابر خواست دولت عمل می کنند²⁷ ؛ به منظور ضرورت تغییر در مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین المللی لازم است به مؤلفه های زیر توجه شود؛

۳-۱- نقض تعهد

حقوق بین الملل این امر را پذیرفته است که یک دولت مسئول اَعمال ارگان های خود است، حتی هنگامی که آنها خارج از محدودۀ صلاحیت خود اقدام کنند یا از دستورالعمل ها سرپیچی نمایند.²⁸ این مسئله با موضوع دیگری که در این حیطه وجود دارد متفاوت است و آن اینکه چنانچه مأموری با انگیزه خصوصی مرتکب رفتار خلاف شود، آیا دولت، مسئول اقدامات او خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش یاد شده حقوق دانان اختلاف نظر دارند؛ برخی وجود انگیزه خصوصی را از موضوع تجاوز از حیطه اختیارات تفکیک کرده اند. درمورد اول (انگیزه خصوصی)، این اعتقاد وجود دارد که دولت، مسئول اقدامات افراد و گروه ها نیست؛ ولی درمورد دوم (تجاوز از حدود اختیارات)، مسئولیت دولت مطرح است. مسئولیت دولت در این فرض، مشروط به آن است که مأمور دولت در هنگام ارتکاب خلاف، از جایگاه و موقعیت اداری خود استفاده کند؛ اما خارج از حوزه و حیطه مسئولیت عمل کند. این موقعیت شبیه موردی است که دولت در انجام دادن کنترل خود قصور کند و ازاین رو مبنای هر دو مسئله یکسان خواهد بود. همیشه فرضی حقوقی وجود دارد که هر فردی به عنوان مأمور دولت، در حیطه تعهدات و اختیارات خود عمل می کند؛ اما از این فرض حقوقی ممکن است سوءاستفاده یا غفلت شود و طبعاً برای دولت نیز مسئولیت ایجاد کند.

در ماده ۷ طرح پیش نویس مواد به این مورد اشاره شده است. این ماده مقرر می نماید: «رفتار رکن دولتی یا شخص یا نهادی که مجاز به اِعمال برخی اقتدارات دولتی است، به موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی می شود، مشروط بر آنکه آن رکن، نهاد یا شخص در این سمت عمل کرده باشد حتی اگر از حدود اختیارات خود تجاوز کرده یا دستورات را نقض کند.»²⁹

بنابراین یک دولت نمی تواند استدلال کند که بر اساس مقررات داخلی او یا دستوراتی که به مأموران یا ارکان خود داده است، آن فعل یا ترک فعل ها نمی بایست رخ می داد، یا می بایست به گونه ای دیگر رفتار می شد. به همین ترتیب هنگامی که رکن یا نهاد موردِبحث آشکارا و در پوشش موقعیت رسمی خویش، اَعمال غیرقانونی انجام داده یا آشکارا از حدود صلاحیت خویش تجاوز کرده باشد چنین استدلالی پذیرفته نیست. درغیراین صورت هر دولتی می تواند برای رد انتساب رفتاری که درواقع توسط ارکان آن انجام شده به حقوق داخلی خود استناد کند.

طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت ناشی از اَعمال متخلفانه بین المللی ۲۰۰۱، در ماده ۱ خود، هر تخلف بین المللی یک دولت را موجب مسئولیت بین المللی آن می داند. ماده ۱ بیان کننده اصلی بنیادین است که ریشه تمامی مواد به شمار می رود یعنی نقض حقوق بین الملل از سوی یک دولت موجب مسئولیت بین المللی آن می گردد. یک تخلف بین المللی دولت ممکن است مرکب از یک یا چند فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. احراز تخلف بین المللی او بستگی به الزامات تعهدی که ادعای نقض آن مطرح گردیده و ثانیاً به شرایط وقوع عمل تخلف دارد که در بخش اول طرح پیش نویس تعیین گردیده است.³⁰ نقض تعهد بین المللی هنگامی رخ می دهد که رفتار منسوب به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل، بیانگر قصور دولت در اجرای تعهدات بین المللی خود باشد. ازآنجاکه مفهوم نقض تعهد انتزاعی نیست، تعیین و تشخیص آن در گرو شناخت ماهیت رفتار، معیارهایی که دولت باید رعایت کند و نتایج به دست آمده از آن رفتار خلاف است. رفتار خلاف بین المللی در عدم مطابقت رفتار واقعی دولت با آنچه باید در راستای تعهدات بین المللی مشخص پذیرفته شود، پدید می آید. چنین رفتاری، روابط حقوقی جدیدی با محوریت مسئولیت بین المللی شکل می دهد.³¹ ماده ۲۱ طرح پیش نویس مواد در راستای روشن شدن این امر که نقض تعهد چیست، بیان می دارد:« نقض یک تعهد بین المللی دولت، هنگامی پدید می آید که رفتار دولت مطابق الزامات ناشی از آن تعهد نباشد. دراین خصوص منشأ یا ویژگی تعهد، نقشی ندارد. ماده ۷ طرح پیش نویس مواد نیز بیان کرده است که معیار تشخیص نقض تعهد، حقوق بین الملل است نه حقوق داخلی.

رفتار مدنظر، یعنی رفتاری که توسط تعهدات بین المللی پذیرفته شده است، می تواند دربرگیرنده فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو حالت باشد. چنین وضعی می تواند در قالب تصویب یک قانون یا اجرای خاص یک قانون یا حتی تهدید به چنین کاری، اعم از آنکه تهدید، عملی شود یا خیر، یا در قالب اتخاذ یک تصمیم قضایی رخ دهد. در هر پرونده ای ازطریق مقایسه رفتاری که به دولت منسوب شده است و آنچه بر اساس قواعد حقوقی باید صورت می داده است می توان تعیین کرد که آیا نقض تعهدی شکل گرفته است یا خیر.³² درنتیجه، نقض تعهد یعنی اینکه یک تعهد لازم الاجرا، صرف نظر از منشأ آن تعهد و نیز صرف نظر از اینکه در حقوق داخلی چه عنوانی داشته باشد، نقض گردد.

۳-۲- هدایت

در حقوق بین الملل، انتساب، یک عملکرد دوگانه را در نظریه مسئولیت به وجود می آورد. اولین آن، تعیین شخص مسئول و تحمیل نتایج حاصل از این مسئولیت بر وی می باشد؛ و کارکرد دوم، اِعمال رژیم خاص مسئولیت است؛ یعنی مسئولیت بین المللی دولت یا سازمانی بین المللی که رفتار موردِبحث به یک شخص حقوقی قابل انتساب است یا مسئولیت کیفری، جایی که رفتار، قابل انتساب به یک شخص حقیقی می باشد. اِعمال این رژیم خاص مسئولیت می تواند به صورت هم زمان انجام شود. همان طور که در قضیه مربوط به «اَعمال کنوانسیون ممنوعیت و مجازات ژنوسید» در دیوان بین المللی دادگستری و محاکمه «اسلوبدان میلسویچ³³ » نزد دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق نمود پیدا کرد.³⁴ اصل عدم انتساب اَعمال اشخاص خصوصی به دولت، تمامی اَعمال آنها که از جانب دولت نباشد را دربر می گیرد. ازجمله اَعمالی که از سوی اشخاصی انجام می شود که جزء ارگان دولت هستند اما عمل مزبور را به عنوان یک عمل شخصی و خصوصی انجام می دهند³⁵ و نیز اَعمالی که از سوی اشخاصی که جزء ارگان دولت نیستند، صورت می گیرد. در نظام حقوق بین الملل، دولت ها برای ارتکاب اَعمال ذیل مسئول شناخته می شوند:١- اَعمال حکومت ۲ - اَعمال نهادهای فرعی تشکیلات دولت ٣ - اَعمال کارکنان رسمی نهادها و یا بنگاه های دولتی و یا سایر ارکان منتسب به دولت و یا کارکنان نهادهای فرعی که در حوزه استخدامی آن نهادها عمل می کنند. فرض قانونی قابلیت انتساب، تمام موارد فوق الذکر را با اَعمال دولت ها یکسان می داند، چنان که گویی از سوی خود آنان صورت پذیرفته است.³⁶ کمیسیون حقوق بین الملل، فصل دوم طرح پیش نویس مواد را به بحث شرایط انتساب اختصاص داده است؛ یعنی چه زمان رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل یا دسته ای از فعل یا ترک فعل ها رفتار آن دولت تلقی می شود.

دولت ها معمولاً برای انجام اقدامات عمومی از اشخاص خصوصی استفاده می کنند، ازآنجایی که دولت ها این بازیگران خصوصی را برای فعالیت عمومی استخدام می کنند، آنها جزئی از عناصر اقتدار دولتی هستند؛ بنابراین دولت باید در برابر اَعمال آنها پاسخگو باشد. هنگامی که بین دولت و بازیگران خصوصی رابطه ای رسمی برقرار است، برای مثال قراردادی رسمی وجود دارد، درخصوص مسئولیت دولت در قبال اَعمال آنها اختلافی وجود ندارد. البته به شرطی که شخص یا نهاد مزبور در قضیه مطروحه در سمت رسمی خود عمل کرده باشد؛ بنابراین اگر دولتی، یک گروه مسلحانه خصوصی را برای انجام اقداماتی شدید علیه دولت های دیگر استخدام کند، دولت استخدام کننده، مسئول اَعمال آن گروه است³⁷ ، زیرا در این حالت آنها ارگان دولت اخیر محسوب می شوند. همان طور که اشاره شد، بر اساس ماده ۸ مسئولیت بین المللی دولت ها، رفتار این ارگان ها به عنوان رفتار آن دولت تلقی می شود. کمیسیون حقوق بین الملل در ماده ۸ از دو معیار متفاوت برای انتساب اَعمال بازیگران غیردولتی به دولت استفاده کرده است. معیار اول «دستور» و معیار دوم «هدایت و کنترل» است. اَعمال متخلفانه یک گروه خصوصی که بنا بر دستور یک دولت مرتکب عملی متخلفانه علیه دولت دیگر شوند از اقدامات متخلفانه مصداق ماده ۸ طرح مسئولیت است و نیازی به توصیف گروه مذکور به عنوان رکن عملی دولت نیست. بر اساس این دیدگاه، یک گروه مسلح خصوصی که عملیاتی مانند عملیات دولتی انجام می دهند، به عنوان ارگان عملی آن در نظر گرفته می شود.³⁸ هرچند که در حقوق داخلی آن کشور از چنین وصفی برخوردار نیستند. درنتیجه مسئولیت دولت در این مرحله پیچیده می شود زیرا دولت در حال استفاده از بازیگر خصوصی است که نه در استخدامش می باشد و نه ارگان خود محسوب می شود ولی در عمل به عنوان نماینده آن دولت اقدام می کند. در این حالت باید این بازیگران خصوصی را به عنوان مأموران و نمایندگان عملی دولت تلقی کرد و اَعمال آنها را منتسب به دولت اخیر نمود؛ زیرا این امر غیرقابل توجیه است که مسئولیت دولت برای رفتار اشخاص خصوصی که در استخدام دولت نیستند اما از شرایط اوضاع واحوال مشخص و واضح است که دولت از آنها به عنوان نمایندگان بالفعل و غیررسمی استفاده می کند، برداشته شود.

انتساب اَعمال اشخاص خصوصی به دولت که درواقع تحت دستور، هدایت یا کنترل یک دولت رفتار می کنند، به طور گسترده ای در حقوق بین الملل پذیرفته شده است.³⁹ به موجب ماده ۸ طرح پیش نویس مواد، «رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل، فعل دولت تلقی می شود درصورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور درواقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.»⁴⁰ این مقرره درواقع به دو سناریوی مختلف اشاره دارد. اول، حالتی را که اشخاص خصوصی به دستور یک دولت، عمل متخلفانه بین المللی انجام می دهند؛ و حالت دوم، زمانی است که یک ارتباط ازطریق کنترل یا هدایت میان دولت و اشخاص خصوصی برقرار است. با انجام اَعمالی به دستور دولت، آن اشخاص تبدیل به بازوی ارگان دولت دستور دهنده می شوند و درنتیجه انتساب، به معنی اینکه رفتار آنها به عنوان رفتار دولت تلقی شود، محقق خواهد شد. همچنین این ماده مواردی را دربرمی گیرد که یک دولت، اشخاص خصوصی را برای انجام اهداف خود استخدام می کند و آنها خارج از ساختار رسمی دولت هستند؛ درصورتی که در حال انجام دادن وظایفی به دستور آن دولت هستند. در چنین حالتی مهم نیست که یک فرد یا گروهی از اشخاص جزء اشخاص خصوصی باشند.

۳-۳- تأیید و حمایت

از دیگر حالاتی که دولت ها را درمقابل جامعه بین الملل مسئول می کند، تأیید و یا حمایت های پیشینی یا پسینی از اَعمال ناقض حقوق بشر است. در این حالت دولت الزاماً خواهان اقدامات ارتکابی نیست، اما طی روندی بنا بر دلایل گوناگون مانند اینکه: نتیجه عمل برایش رضایت بخش بوده، قصد حمایت همه جانبه از اشخاص ناقض را دارد، درصدد لطمه به شخص یا دولت دیگری است و این اقدامات دراین راستا برایش ارزشمند بوده، استقلال خود را نشان دهد و غیره، به تأیید اقدامات این اشخاص مبادرت می کند. این اقدامات ممکن است طی شورش ها، آشوب ها و خشونت های داخلی رخ داده باشد، اما دولت در صورت قصور در اقدامات پیشگیرانه، معقول و محتاط و نیز بی تفاوتی و بی توجهی مأموران دولتی، موجب پدید آمدن نقض هایی شده باشد که باید درمقابل آن پاسخگو باشد. چراکه در

بسیاری مواقع این عدم توجه برابر با رضایت و یا تأیید قلمداد می شود.⁴¹

بنا بر قواعد نظام حقوق بین الملل، دولتی که اَعمال خلاف و ناقض حقوق بین الملل در قلمروی او انجام گرفته، اگر آن طور که بایدوشاید از خود جدیت نشان نداده باشد از مسئولیت بین المللی برخوردار است. برای مثال اگر دولت مزبور از اتخاذ اقدامات ضروری برای جلوگیری از حمله به اتباع یا اموال خارجی کوتاهی کرده باشد، یا اینکه بعد از ارتکاب عمل غیرقانونی طبق قوانین، عوامل این اَعمال را تحت پیگرد و مجازات قرار نداده باشد، مسئول است. دولت در این حالت مسئول اَعمال افراد تلقی نمی شود، بلکه به سبب قصور ناشی از ترک فعل و یا تقصیری که در تأیید اَعمال آنها داشته است مسئول و ملزم به پاسخگویی شناخته می شود.⁴²

در برخی مواقع برای استناد اعمال به دولت و مسئول دانستن آن، این تأیید الزاماً پسینی نیست، بلکه می تواند با افعال پیشینی تأیید و یا اجازه ضمنی همراه باشد، مانند حکومت نازی ها که با عدم حمایت حقوقی از یهودیان، تأیید و مجوزی ضمنی بر اقدامات ناقضانه علیه ایشان بودند.⁴³ دراین زمینه می توان بیان داشت که تعهد در عدم اتخاذ تدابیر مناسب و یا نداشتن کنترل مؤثر بر سرزمین و قلمروی یک کشور نیز می تواند موجب مسئولیت آن گردد.⁴⁴ ازاین رو، اگر دولت در وضعیتی خاص از اتخاذ اقدامات حمایتی قصور ورزد و تعدی به اشخاص خصوصی واقع شود، در این حالت دولت عملی را انجام داده که با عمل اشخاص خصوصی ناقض، ارتباط دارد. همین بیان در مواردی نیز صدق می کند که شخصی تعدی نماید و دولت و ارکان آن از اجرای تعهد بین المللی در خصوص تنبیه یا مسترد داشتن آن شخص سر باز زنند.⁴⁵ مسئولیت دولت همچنین می تواند در وضعیتی به وجود آید که ارکان آن دولت، ایستاری جانبدارانه نسبت به عمل شخص غیردولتی اتخاذ کنند.

بنابراین گاه دولت به علت تأیید و یا جانبداری از اقدامات اشخاص خصوصی مسئولیت می یابد؛ هرچند خود، پدیدآورنده یا خواهان این اَعمال نباشد و یا در کنترل و هدایت آن نقشی نداشته باشد. این امری است که در قسمتی از قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت با بیان: «یا رضایت در سازماندهی فعالیت ها در سرزمین اش» تبیین شده است. این امر بیانگر ایجاد مسئولیت حتی در حالتی است که با عدم مشارکت دولت همراه باشد.

علاوه بر این، باید متذکر شد که این مسئولیت ناشی از اَعمال اشخاص غیردولتی نیست، بلکه به سبب فعل یا ترک فعل ارکان دولت است. به عبارت دیگر، مسئولیت مزبور ناشی از رفتار جداگانه ای است که قابل انتساب به دولت می باشد. رفتاری که صرفاً ارتباط با عمل شخص غیردولتی دارد. درواقع عملی که اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهند، حادثه ای خارجی محسوب می شود که شرایط مساعد را برای رفتار نادرست دولت فراهم می آورد.⁴⁶

نکته مهم و اساسی دیگری که لازم است توجه شود این است که اثبات معیار کنترل مؤثر و ارائه شواهد و مدارک دراین خصوص بسیار دشوار است؛ بنابراین به نظر می رسد به کارگیری معیار کنترل مؤثر در حوزه مسئولیت بین المللی دولت ها تنها درصدد ایجاد حاشیه امنی برای دولت ها است که بتوانند با آموزش و تجهیز و مسلح کردن و درکل حمایت از سازمان های غیردولتی، بدون آنکه نگران عواقب بین المللی عمل خود باشند، به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اقدام کنند یا ازطریق گروه های تروریستی، به کشتار و ایجاد رعب و وحشت دست بزنند. به هرحال اِعمال معیار «کنترل کلی» که آستانه پایین تری را برای قابلیت انتساب به دولت ها ارائه می دهد، علاوه بر آستانه پایین، مزایای دیگری هم دارد. اول اینکه به کارگیری این معیار مانع از آن می شود که نوعی پراکندگی و دوگانگی در آرا و رویه های قضایی به وجود آید و دیگر اینکه دولت ها در عرصه بین المللی به گونه ای عمل نخواهند کرد که مسئولیت آنان در جامعه بین المللی مطرح شود؛ بلکه سعی خواهند کرد برای مقررات بین المللی احترام بیشتری قائل شوند و در قبال مخاصمات مسلحانه داخلی موضع بی طرفانه ای اتخاذ نمایند. «مسئولیت این دولت ها از بابت اقدامات و اَعمال ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانة ارتکابی توسط سازمان های غیردولتی تحت حمایت آنها در چهارچوب مواد ۸ و طرح مسئولیت دولت ها و نیز ماده ۱ مشترک کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو قابل طرح است.⁴⁷ »

به موجب ماده ۸ طرح مسئولیت دولت ها، اَعمال اشخاص و گروه های خصوصی که بنا به دستور، تحت هدایت یا کنترل یک کشور انجام گرفته به آن کشور منتسب است. همان طور که ملاحظه شد میزان و درجه کنترلی که دولت اِعمال می کند، به ویژه در محاکم بین المللی که دو معیار «کنترل مؤثر و کنترل کلی» را در تفسیر ماده ۸ به کار گرفته اند موردِ تفسیرهای متفاوتی قرار گرفته است. در پرتوی معیار «کنترل کلی» و تبعیت از رویه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به ویژه از آن جهت در اینجا نیز بحث ارتکاب نقض حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمه داخلی مطرح است، اثبات مسئولیت دولت های حامی سازمان های غیردولتی به مراتب آسان تر خواهد بود. ارائه کمک برای نقض حقوق بین الملل بشردوستانه، در عمل معمولاً به صورت کمک تسلیحاتی صورت می گیرد. تا جایی که استفاده از سلاح های مزبور منع نشده باشد، کشور ارائه کننده تسلیحات، مسئول نقض های حقوق بشردوستانه که با استفاده از این تسلیحات توسط کشور یا گروه های مسلح مخالف دریافت کننده ارتکاب می یابد، نیست. ولی به هرحال، همین که دولت ارائه کننده تسلیحات بداند و آگاه باشد که کشور یا گروه های دریافت کننده با استفاده از آن سلاح ها، به طور منظم مرتکب نقض حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه می شوند، باید انتقال و ارائه سلاح را به دریافت کنندگان متوقف کند حتی اگر آن سلاح ها قابلیت استفاده مشروع و قانونی نیز داشته باشد. درواقع، همین که کشور ارائه کننده سلاح از ارتکاب این نقض ها مطلع شود، بدیهی است کمک های بعدی به منظور تسهیل ارتکاب نقض های بعدی صورت می گیرد. بنابراین کشوری که با اطلاع از نقض منظم حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی سازمان های غیردولتی دریافت کننده، همچنان به کمک های تسلیحاتی و نظامی خود به آنها ادامه می دهد، مرتکب نقض تعهد به تضمین احترام و رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه شده است.

نتیجه گیری

از مهم ترین نقش هایی که دولت ها در اَعمال اشخاص خصوصی ایفا می کنند، کنترل و هدایت اقدامات ایشان است. این اقدامات که عمدتاً در قالب حمایت دولت خارجی از نیروهای شورشی داخلی و یا حمایت دولت متبوع از اقدامات ناقضان داخلی صورت می گیرد، همواره با اراده مستقیم دولت در نقض ها و اَعمال ارتکابی توأم نیست. در بسیاری موارد دولت ها از یک روند و سیر عملی یا ایدئولوژیک حمایت می کنند که درنتیجه پیاده سازی این طریق، ممکن است نقض هایی نیز ارتکاب یابد. رویه حقوق بین الملل بر مسئول دانستن دولت ها در حمایت از روند فعالیت اشخاصی است که دولت ها به حمایت از آنها پرداخته اند، اما الزاماً اقدامات ناقضانه آنها را متوجه دولت ها نمی داند. یکی از مهم ترین منابعی که دراین زمینه وجود دارد، رأی مشهور نیکاراگوئه و نقش آمریکا در آن است. در این پرونده، دیوان بین المللی دادگستری در پی تشخیص میزان مسئولیت دولت آمریکا در حمایت از کنتراها و میزان انتساب این اَعمال به دولت آمریکا، به عامل «کنترل مؤثر» استناد کرد. ازنظر دیوان، نیروهای کنترا می توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان، در ادامه، به ضابطه کنترل مؤثر اشاره و بیان می کند مسئولیت حقوقی ایالات متحده زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و بشردوستانه کنترل مؤثری داشته است. در برخی موارد با احراز شرایطی می تواند، اَعمال اشخاص خصوصی را به دولت منتسب نمود و آن حالتی است که دولت در اَعمال اشخاص خصوصی به نحوی مداخله نموده باشد؛ به طوری که عمل آنها را به خود منتسب نماید. در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت، مواردی چون دستور، هدایت و کنترل دولت بر اشخاص خصوصی، تأیید و پذیرش اَعمال آنها، واگذاری برخی اقتدارات دولتی به آنها و از همه روشن تر استخدام آنها در ارگان های خود، از مواردی است که می تواند زمینۀ انتساب اَعمال بازیگران غیردولتی را به یک دولت منتسب نماید. همان طور که مشاهده شد در برخی مواقع حتى اَعمال فراتر از دستور یا خارج از حیطه اختیارات واگذار شده از سوی دولت به اشخاص خصوصی نیز به دولت منتسب می شود؛ و در برخی مواقع درخصوص آستانه کنترل دولت بر اشخاص خصوصی جهت منتسب شدن اَعمال آنها به دولت میان مراجع بین المللی اختلاف نظر می باشد.