نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Interpretation as a mental act used to understand the meaning and concept of a text has long been important for understanding religious and legal texts. However, there is still disagreement among experts about the limits and scope of this legal entity. During the seventeenth century, many jurists have tried to define the framework, limits and limits of interpretation. one of the most important points in interpreting the role of time in recognizing and meaning words. It has long been thought that in order to respect the will of a text, phrases and words must be considered in the sense of the time they were written. However, dynamic or transformational interpretation is an approach that tries to consider the role of time as an important element in interpretation. In other words, words should be interpreted in terms of changing the meaning of words over time. This approach has been particularly important in jurisprudence over the past few decades, and the International Court of Justice, as a world court, has explicitly recognized that words and phrases as living beings can evolve throughout history. This study, with a historical look at the concept of interpretation in international law in several centuries of its life and considering the evolution of jurisprudence in the last century, specifically examines the practice of the International Court of Justice in the category of interpretation in the twentieth century and the beginning of the third millennium. have given. In this context, the jurisprudence of the International Court of Justice has been evaluated in the light of the hypothesis that the Court, in the light of developments in the international community, has considered principles that interpret treaties in the current context, principles that play the role of "time". are taken into account in recognizing the meaning of words.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
نخستین ردپای «تفسیر پویا» را می توان در رأی ارگان تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی در دعوای موسوم به «میگوها» یافت که علیه ایالات متحده مطرح شده بود: «اگر خود را در سیاق مقدمه توافق نامه سازمان تجارت جهانی قرار دهیم، مشاهده می کنیم که محتوا یا مرجع اصطلاح عمومی «منابع طبیعی» که در ماده ۲۰ بند <ح> به کار رفته است، مفهومی “ایستا” نیست، بلکه مفهومی اساساً “پویا” به شمار می رود.» این توجه به نقش زمان در رویه دیوان بین المللی دادگستری نیز، به عینه خود را نشان داده است. از حدود دو دهه پیش تفسیر قواعد حقوقی بر اساس تغییرات زمانی به یک رویه عام در دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر تبدیل شده است.1 با این همه دشواری حقیقی به فقدان یک معیار عام برای تفسیر پویا در نزد محاکم بین المللی باز می گردد. پژوهش حاضر با علم به ابهاماتی که در این راستا وجود دارد، تلاش می کند تا معیارهای حاکم بر تفسیر پویا را چه از بُعد نظری و چه از بُعد عملی در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری مورد توجه قرار دهد و به این پرسش ها پاسخ دهد که اساساً دیوان بین المللی دادگستری چگونه عنصر تفسیر پویا را در تفسیر عبارات معاهدات بین المللی لحاظ می نماید و در کنار پاسخ دادن به این پرسش، پژوهش حاضر تلاش خواهد کرد تا مشخص کند که اصولاً در خصوص تعریف تفسیر پویا اجماعی در نزد حقوق دانان بین المللی وجود دارد یا خیر و نقش زمان در تحول واژگان یک معاهده را چگونه می توان توضیح داد.
۱- ظهور و پیدایش مفهوم تفسیر پویا
قاعده کلی در تفسیر معاهدات بین المللی، تفسیر معاهدات در پرتو مقررات حاکم بر زمان انعقاد معاهده است تا گویای قصد و نیت واقعی متعاهدین باشد اما اعمال مطلق این قاعده می تواند اصل انعطاف پذیری مقررات حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد، همچنین اعمال این قاعده به طورکلی، مفاهیمی که در یک معاهده و در طول زمان دستخوش تغییر می شود را موجب می گردد، کما اینکه این تغییرات باعث برداشت و اجرای صحیح و در عین حال مؤثر از معاهده ایی، مستلزم به کارگیری شیوه خاصی از تغییر می باشد.2
از منظر سیر تاریخی باید گفت که قاعده حقوق جاری در زمان، در حقوق بین الملل با قضیه داوری جزیره پالماس آغاز می شود. «حقوق جاری در زمان» در قضیه فوق این گونه تعریف شد که یک واقعه قضایی باید در پرتو حقوق هم عصر خود مورد ارزیابی قرار گیرد و نه حقوق لازم الاجرا در زمان طرح اختلاف یا حل آن.3 مسأله اساسی در قاعده مزبور این است که کدام سیستم های حقوقی مختلف در دوره های متوالی در یک قضیه مشخص باید اعمال شود. «حقوق جاری در زمان» گاهی به عنوان یک قاعده ناقص حقوق بین الملل عرفی عمل می کند و گاهی به عنوان یک تئوری و گاهی هم در حد یک اصل و دکترین، ولی صرف نظر از هر شرایط خاص که به آن داده می شود، دکترین مزبور ممکن است به عنوان یکی قاعده ماهوی عمل کند و در جایی دیگر به عنوان یک شیوه تفسیر.4 مفهومی که سال های متمادی از «حقوق جاری در زمان» مورد استفاده قرار می گرفت همان معنای رایج ارزیابی هر پدیده حقوقی با حقوق هم عصر خود بود. «ماکس هوبر5» عنصر دیگری را به قاعده فوق اضافه کرد تا هر قضیه حقوقی در پرتو حقوق زمان خود مورد قضاوت قرار گیرد و باید بتواند از تحول و پویایی برخوردار باشد. از نظر هوبر حقوق به دست آمده باید بتواند خود را با مقتضیات زمان همراه سازد وگرنه ساقط می شود، اگرچه این امر مورد مخالفت حقوق دانانی چون «فلیپ جسوپ جنینگز» واقع شد.6
تحول قاعده «حقوق جاری در زمان» توسط «ماکس هوبر» منحصراً به مسأله اکتساب سرزمینی7 نشده، بلکه سایر مسائل حقوق بین الملل را نیز درگیر کرده است. ازآنجایی که حقوق بین الملل دارای دامنه بی شماری از موضوعات حقوقی است و بازیگران غیر از دولت ها در آن نقش دارند، پس می توان تحول قاعده مزبور را که مدنظر هوبر بوده در موضوعاتی چون حقوق بشر، محیط زیست، تجارت بین المللی و بیشتر از همه تفسیر معاهدات اعمال کرد.8 با این تفاسیر، اغلب قواعد حقوقی در طی زمان تغییر می کنند و یا متحول می شوند؛ در این صورت نتیجه اختلاف ممکن است به اعمال حقوق گذشته یا معاصر بیانجامد.9 این مهم به ویژه در سازمان تجارت جهانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است؛ می دانیم که سند مؤسس این سازمان بین المللی تجاری مرکب از اسنادی است که برخی از آنها جدید هستند و برخی دیگر در روزگاری نه چندان جدید به تصویب رسیده اند ولی در عین حال همه آنها «یک سند حقوقی واحد»10 را تشکیل می دهند و لذا در زمان تفسیر باید تمام دشواری های ناشی از تعارض ها و تناقض های ناشی از این دوگانگی های زمانی و مکانی حل شوند.
برخی دیگر از حقوق دانان کوشیده اند تا تعریفی جامع از مفهوم «تفسیر پویا» ارائه نمایند. شاید یک رویکرد جامع در این ارتباط، رویکردی باشد که از سوی «کریستین جفال»11 در سال ۲۰۱۶ ارائه شده است. این نویسنده تفسیر پویا را به مثابه شیوه ای برای بازنگری در تفسیری می داند که پیش تر در ارتباط با یک متن حقوقی ارائه شده است. وی از رویکردهای متفاوتی صحبت می کند، به ویژه شیوه هایی که مبتنی بر هدف و موضوع معاهده است یا شیوه هایی که بر واژگان عام استفاده شده در یک معاهده تأکید می کند. آنچه بیش از هر چیز نظر این حقوق دان را به خود جلب می کند، نبود اجماع در ارتباط با این موضوع می باشد.12 در این ارتباط وی شیوه ای را پیشنهاد می کند تا میان تفسیر ایستا و تفسیری که در آن بر نقش زمان تأکید می شود، یعنی همان تفسیر پویا با عنایت به نتیجه نهایی گونه ای توازن برقرار گردد. در این ارتباط بر این نکته تأکید می شود که تمام ظرفیت های چنین توازنی در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در باب حقوق معاهدات وجود دارد. در میان حقوق دانان برجسته فرانسوی نیز عبارات پروفسور «پییر ـ ماری دوپویی» در ارتباط با هدف تفسیر پویا جالب توجه به نظر می رسد. وی در این خصوص خاطرنشان کرده است که13 «اغلب از قاضی خواسته می شود تا معنای یک معاهده را بدون تغییر طبیعت آن مورد بازتعریف قرار دهد. چنین شیوه ای در تفسیر معاهدات گاه تفسیر پویا خوانده شده است. در بسیاری موارد بقای معاهده یا قابلیت اعمال آن مورد اختلاف نیست؛ بلکه موضوع اختلاف به تأثیر زمان در تفسیر بازمی گردد.» نکته ای که در این ارتباط مورد توجه برخی از حقوق دانان قرار گرفته است، نگاه به معاهده به عنوان یک «سند زنده» است که «برای بقا نیاز به تحول» دارد.14
اما علی رغم توضیحات مذکور، آنچنان که ملاحظه می شود موضع دکترین حقوق بین الملل در خصوص تفسیر پویا چندان واضح و شفاف نیست. اصول حاکم بر این تفسیر کاملاً مشخص و صورت بندی نشده است. برای مثال مشخص نیست چه زمانی را می توان به عنوان شاخص تحول در معنا و عبارات یک معاهده در نظر گرفت. لذا در ادامه تلاش خواهد شد این مفهوم در رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی مورد شفاف سازی قرار گیرد.
۲- بازتاب تفسیر پویا در رویه دیوان بین المللی دادگستری
در ادامه به بهره گیری دیوان بین المللی دادگستری از تفسیر پویا و به نوعی انعکاس این نوع از تفسیر در معاهدات در قالب رویه جاری و ساری در دیوان بین المللی دادگستری اشاره خواهیم کرد.
۲-۱- قضیه حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش و نفت ایران ـ انگلیس
یکی از بهترین نمونه های رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در حوزه تفسیر پویا، قضیه مربوط به حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش است. در این قضیه دیوان بدون هرگونه استدلالی به تفسیر ایستا به عنوان پیش نیاز اشاره کرد و چنین رأی داد که شرط ملت های کامله الوداد می تواند متحول شود و با توجه به شرایط کنونی اعمال گردد. با توجه به اینکه دیوان شرط ملت های کامله الوداد را به صورت پویا تفسیر کرده بود این انتظار وجود داشت تا دیوان تلاش بیشتری برای توجیه اقدام به تفسیر ایستا ارائه دهد، اما دیوان تنها همان کاری را انجام داد که باید انجام می گرفت؛ یعنی به صورت صریح به تفسیر ایستا پرداخت و در لفافه نیز اقدام به تفسیر پویا نمود. به همین دلیل است که پرونده ای که به روشنی متضمن یک تفسیر پویا است به عنوان یکی از مهم ترین پرونده های مورد بحث در تفسیر ایستا معرفی می گردد. در پرونده نفت ایران و انگلیس نیز دیوان رأی داد که حق شرط با تمرکز بر زمان صدور آن تفسیر می شود، اگرچه این امر نمی تواند در اتخاذ تصمیم در پرونده تأثیرگذار باشد. دیوان دریافت که خوانش هریک از طرفین از متن می تواند صحیح باشد. دیوان پس از آنکه تأکید کرد قصد دولت صادرکننده اعلامیه را در زمان صدور آن مدنظر قرار می دهد، به سراغ بحث های دستوری رفت. دیوان ساختار حرف ربط موجود را در کنار نزدیکی معنای عبارات در ساختاری از جمله که برای دیوان طبیعی تر به نظر می رسید، مورد توجه قرار داد. استدلال ارائه شده از سوی دیوان، صحیح بود زیرا هیچ تمایز بین زمانی در آن قابل مشاهده نبود. این عبارات در سال ۱۹۳۲ دارای همان قدرتی بودند که در سال ۱۹۵۲ در زمان تصمیم گیری دیوان مورد استفاده قرار می گرفتند. این مسأله به روشنی نشان می دهد که موضع بین زمانی متخذه از سوی دیوان بین المللی دادگستری باید به عنوان یک موضع حاشیه ای در نظر گرفته شود؛ بنابراین در این قضیه ازآنجاکه مطلب مورد اختلاف در هر دو زمان دارای اثر یکسان بود مسأله به صورت یک تفسیر ایستا مورد توجه دیوان قرار گرفت. رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در تصمیم گیری قاطع و پیوسته خود به خوبی در اظهارات «قاضی اسپنسر» به تصویر کشیده شده است:15 تفسیر به صورت کلی تلاش برای یافتن معنا در زمانی است که معاهده منعقد شده است. این معنا تنها می تواند به وسیله هدف و موضوع معاهده اصلاح شود. هیچ قصدی برای انجام یک تحول روشن در معاهده وجود ندارد. این امر به دیوان اجازه می دهد تا تمامی دعاوی طرح شده را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کرده و مسیر استناد به تفسیر پویا در موارد لزوم را نیز می گشاید. بااین حال به دلیل آنکه مسأله تفسیر پویا به صورت روشن مورد اشاره قرار نگرفته است، همواره یک تنش ذاتی در موضوعات وجود خواهد داشت؛ بنابراین، این پرسش که تفسیر پویا کجا و چگونه باید توجیه شود، بی جواب باقی می ماند. خطر نزاع در این مورد کاملاً روشن است، این نزاع دقیقاً در قضیه آفریقای جنوب غربی و هنگامی که دو دولت آفریقایی، دعوایی را علیه آفریقای جنوبی به دلیل صلاحیت قیمومت در نامیبیا اقامه کردند، به وجود آمد.
۲-۲- قضیه آفریقای جنوب غربی
در قضیه آفریقای جنوب غربی، رسیدن به توافق بین اعضای دیوان بسیار دشوار بود. در نخستین رسیدگی در باب قابلیت استماع، دیوان با نتیجه هشت به هفت، رأی داد که موافقت نامه قیمومت، اجازه اقامه دعوا از سوی دو کشور را مجاز می دارد.16 برای این منظور دیوان موافقت نامه قیمومت را به صورت پویا تفسیر نمود. در مرحله رسیدگی ماهوی، دیوان رأی داد که هرچند موافقت نامه قیمومت اجازه اقامه دعوا به دو کشور خواهان را اعطا می کند اما هیچ حق غیر عینی برای اقامه دعوای بی اساس را اعطا نخواهد کرد. دیوان با رأی برابر و بر اساس وزن رأی رئیس دیوان به این نتیجه رسید. به جای تأیید امکان تفسیر پویا، لااقل به صورت ضمنی، دیوان به قصد اصلی طرفین اشاره کرده و نتیجه تفسیر را به زمان انعقاد موافقت نامه قیمومت و میثاق جامعه ملل گره زد. رویکرد متخذه در واقع خلاف آن رویکردی بود که باید از سوی دیوان اتخاذ می گردید؛ یعنی دیوان باید تحولات بعدی در ارتباط با مسأله قیمومت را در سال های بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر مورد توجه قرار می داد. در طی رسیدگی در مرحله مقدماتی، دیوان به صورت روشن اعلام نکرد که قصد دارد تا به صورت مؤثری معنای معاهده را تغییر دهد، بلکه به این پرسش پاسخ داد که چه معانی گوناگونی می توان برای واژه حق اقامه دعوا از سوی اعضای جامعه ملل در نظر گرفت. دیوان این پرسش را از طریق ایجاد توازن بین معنای معمول و طبیعی واژگان و روح، هدف و سیاق عبارات پاسخ داد. در مرحله دوم، دیوان با به کارگیری یک رویکرد کاملاً ایستا به جهتی کاملاً مخالف رفت. در پاسخ به مسأله تفسیر دیوان اظهار داشت: «دیوان باید خود را در زمانی تصور کند که نظام قیمومت و ابزار اجرایی آن در حال شکل گیری بود. دیوان باید شرایطی را که در آن زمان وجود داشت مدنظر قرار دهد؛ شرایط حساسی که در آن در خصوص دولت های جدید نگرانی هایی وجود داشت یا از وضعیت موجود استنباط می شد. قصدی که می توانست مدتی بعد و با آگاهی از شرایطی که مانند انحلال جامعه ملل و وقایع تبعی آن به وجود بیاید. تنها بر این اساس است که احترام واقعی به حقوق طرفین معاهده ممکن خواهد بود.»17
البته مدتی بعد دیوان با ارائه نظر مشورتی به شورای امنیت در خصوص نامیبیا این مرزها را درنوردید. در این قضیه، نخست به دلیل آنکه موضوع حقوق یک دولت خاص در مقابل دیوان مطرح نبود و دیگر آنکه مسأله ادامه نظام قیمومت پیش از این نیز بارها مورد تصمیم گیری قرار گرفته بود، تا از گرفتاری در مسأله تفسیر پویا و ایستا احتراز کند. در هر صورت دیوان تصمیم گرفت تا مسأله را دوباره مورد توجه قرار دهد.18 پس از اشاره به توسعه کلی حقوق، دیوان از فرصت ایجاد شده برای تغییر مجدد موضع خود بهره برده و تغییر در تفسیر خود را به صورت واضح و صادقانه تأیید کرد.: «با در نظر گرفتن اینکه یکی از پیش نیازهای تفسیر اسناد، در نظر گرفتن قصد طرفین آن سند در زمان انعقاد آن است، دیوان خود را ملزم می داند تا این نکته را مورد توجه قرار دهد که مفاهیم موجود در ماده ۲۲ میثاق (شرایط فوق العاده دنیای مدرن، خیر و پیشرفت افراد تحت تأثیر و امانت مقدس) وضعیت ایستایی ندارند و باید به صورت پویا تعریف شوند.
بنابراین اعضای میثاق نیز باید این ماده را با این شرایط پذیرفته باشند. به همین دلیل است که در هنگام بررسی اسناد مؤسس سال ۱۹۱۹ دیوان باید تغییراتی را که در نیم قرن پس از آن حادث شده است، مورد نظر قرار دهد که باعث می شود تفسیر دیوان تحت تأثیر توسعه حقوق از طریق منشور ملل متحد یا حقوق عرفی قرار گیرد. علاوه براین یک سند بین المللی باید در چهارچوب کلی نظام غالب حقوقی در زمان تفسیر، تفسیر و اعمال شود.» این نکته حائز اهمیت است که دیوان در اینجا از قصد طرفین معاهده عدول کرده است اما رأی داده است که این واژگان خاص دارای ماهیتی پویا و در نتیجه مستعد تفسیری پویا هستند. این واژگان نمی توانند به صورتی متفاوت تفسیر شوند بنابراین طرفین باید این معنا را پذیرفته باشند. این قصد واقعی آنها نبوده است اما قصد آنها به صورت ضمنی این مسأله را ایجاب می نماید؛ بنابراین یک خوانش دقیق نشان دهنده استدلال رفت و برگشتی بین دو رویه ای است که دیوان در خصوص آفریقای جنوب غربی در پیش گرفته است. در وهله نخست، این حرکت یک حرکت روشن و صادقانه به سمت امکان تغییر روشن تفسیر معاهدات است که در حقیقت رد واضح رویکرد ایستای ابراز شده پیشین دیوان است که تنها می تواند از طریق هدف و موضوع معاهده انجام گیرد. از سوی دیگر این حرکت دیوان را نمی توان یک گسست شدید از موضع پیشین آن دانست زیرا دیوان تلاش می کند تا با ایجاد مصالحه، زمینه های مشترکی را بین این دو موضع بیابد.
تحول حقوق، به قصد دولت ها در زمان انعقاد معاهده گره خورده است. ازاین رو می توان گفت، هرچند نقطه آغاز همیشه ایستاست اما دیوان با استفاده از برونداد معنایی برخی از واژگان بر وجود صلاحیت خود برای چشم پوشی ازاین رویکرد ایستا تأکید می کند. اگر پذیرفته شود که واژگان به ذات خود پویا هستند، هیچ استدلال دیگری لازم نیست. ازآنجاکه دیوان توضیح نداده است که چگونه در مورد ماهیت واژگان به قطعیت رسیده است به نظر می رسد باید این موارد را به انتخاب دیوان واگذار کرد؛ بنابراین می توان گفت، پس از نزاع نظریات، دیوان با یک روش متعادل با آغوش باز تفسیر پویا را پذیرفت.
۲-۳- قضیه فلات قاره دریای اژه تا جزایر کاسیکیلی/سدودو
این قضیه نشان می دهد که تفسیر پویا نباید همواره به نتایجی منتهی شود که آن را با «بین المللی شدن دائم» اشتباه گرفت. دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با تغییر در خوانش حق شرط، حوزه آن را گسترش و صلاحیت خود را کاهش داد. این کار می تواند نشانه خوبی برای تحمل یک تفسیر پویا توسط هواداران ایستایی تفسیر باشد، درحالی که هواداران تفسیر پویا از فرصت مهیا شده برای ارجاع به سه مورد تفسیر پویا توسط دیوان بهره بردند. این نتیجه است که می تواند نشان دهد که چرا این قضیه تبدیل به یکی از نمونه های بارز مسائل تفسیر گردیده است، در حالی که رأی مشورتی نامبیا در سال ۱۹۷۱ به ندرت به وسیله دیوان مورد استناد قرار می گیرد. این حقیقت که دیوان توانست مصالحه مناسبی بین دیدگاه های متعارض ایجاد کند را می توان در قضیه پروژه گابچیکوو ـ ناگیماروس نیز مشاهده کرد. دیوان در این قضیه دریافت که طرفین «مقرره های در حال تحولی» را در قرارداد خود گنجانده اند که طرفین را ملزم می سازد تا هنجارهای جدید زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند. دوباره دیوان از قصد طرفین عدول کرد.19 اما به این نتیجه رسید که طرفین خود یک جزء پویا را در معاهده خود قرار داده اند که می تواند تغییر از طریق تفسیر را توجیه کند.
دیوان این موضوع را در هنگام مواجهه با معاهدات مرزی نیز اتخاذ کرد. در این موارد، دیوان از نقطه شروع ایستا و معنای اولیه تنها زمانی عدول کرد که رویه بعدی آن را مجاز می ساخت20 یا نوعی سکوت پویا بر آن حاکم بود. قضیه کاسیکیلی ـ سدودو نمونه خوبی برای این سکوت پویا است. در این قضیه دیوان اقدام به تعیین دهانه رودخانه بر اساس نقشه هم زمان با انعقاد معاهده نمود21 اما به طور هم زمان به این نکته توجه داشت که در آن زمان «کانال اصلی» معنایی مشابه با تالوگ داشته است و در عین حال از روش های علمی جدید برای تعیین معنای مرکز اصلی کانال بهره برد. دیوان باید از بین دو رودخانه یکی را انتخاب می کرد. درحالی که دیوان فرض کرد که موقعیت جغرافیایی تغییر نکرده است22، دیوان اقدام به استفاده از عوامل گوناگونی کرد که همه آنها به وسیله روش های علمی تعیین می شدند. هر چند برخی از عوامل مانند، عرض رودخانه می توانستند در زمان انعقاد معاهده به وسیله طرفین تعریف گردند؛ اما برخی عوامل دیگر مانند شدت جریان آب رودخانه و عکس های هوایی در اختیار طرفین معاهده قرار نداشتند. اگر ما دوباره به دلتای رودخانه اصلی توجه کنیم، رودخانه اصلی دارای علائمی است درحالی که عوامل تعیین شده به وسیله روش های علمی معنای واژگان را در بر خواهند داشت. هر دو رودخانه قابلیت بررسی داشتند. ازآنجاکه معیارهای گوناگونی که می توانند تعیین کننده مفهوم رودخانه اصلی باشند تغییر کرده اند باید این نگاه را تفسیری پویا نامید. این رأی نشان داد که چگونه پاسخ دادن به مسائل مربوط به تفسیر پویا می تواند یکی از بخش های مهم یک رأی باشد به ویژه هنگامی که معاهده تغییر یافته به موضوعات دیگری اشاره کند.
آنچه در مقابل دیوان قرار داشت نشان می داد که رویکرد طرفین در تعیین رودخانه اصلی کمتر از روش های مشخص بهره برده است. دیوان به نامه ای به تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۹۱۱ استناد کرد که در آن وزیر امور مستعمرات درخواست اطلاعات بیشتری برای ارائه به دیوان داوری کرده بود. توجه به اینکه وزیر امور مستعمرات تنها به نقشه و اندازه گیری جریان آب اشاره کرده بود. می تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که تعیین مرز در زمان انعقاد معاهده از روش های گوناگون احتمالاً به نتایج متفاوتی می انجامیده است و در واقع دیوان به این نتیجه رسید که طرفین تا سال ۱۹۴۸ یک گزارش مشترک و دسترسی به دیگر شواهد مانند عکس های هوایی و اطلاعات بیشتری در خصوص خطوط متفاوت، رسم می کرده اند و در اختیار دیوان قرار داده اند و دیوان برای آنکه واقعاً به رویکرد احترام به قصد طرفین وفادار باقی بماند، به گزارش مشترک طرفین استناد کرد که به دلیل تغییر مسیر رودخانه در هنگام سیلاب قابل اعتماد نبود. روشی که دیوان برای تفسیر واژگان مرکز رودخانه اصلی به کار برد، شامل اعمال واقعیت هایی بود که نشان می داد دیوان همانند طرفین نه تنها از آنچه منظور متن بوده است بلکه از وضعیت واقعی طرفین عدول نکرده است. این بسیار مشکل است که چنین روشی را تفسیر پویا بنامیم.23 اگرچه این قضیه اغلب به عنوان رویه تفسیر ایستا مورد استناد قرار می گیرد، شامل مواردی از تفسیر پویا نیز می شود؛ به عبارت دیگر، دیوان به روشنی تأیید کرد که معاهدات مرزی می تواند از طریق تفسیر تغییر کند اگر رویه بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۴- پرونده کارخانه خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مربوط به کارخانه خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه در سال ۲۰۱۰، هنگامی که از اصل ارزیابی آثار زیست محیطی سخن می گوید؛ و در تفسیر اساسنامه ۱۹۷۵ رودخانه اروگوئه میان آرژانتین و اروگوئه، بر عقیده پیشین خود در قضیه اختلاف در خصوص کشتیرانی و دیگر حقوق مربوط به آن، تأکید می ورزد و بیان می دارد: «در مواردی تفسیر بر اساس قصد طرفین در زمان انعقاد معاهده صورت می گیرد و در مواقعی نیز فرض می شود که قصد طرفین در زمان انعقاد چه بوده است. در این قصد فرضی (که مبنای ایجاد تفسیر پویا را صورت می بخشد) به جای آنکه عبارات، معنای ثابت و غیر قابل تغییر داشته باشد، پویا خواهد بود.» این قضایا اثبات کرده است که بر اساس نظر دیوان، عبارات یا اصطلاحات می تواند به صورت پویا تفسیر شود و دیوان در این مورد دست به توسعه حقوق بین الملل عرفی زده است.24
۲-۵- پرونده اختلاف در خصوص کشتی رانی و حقوق مربوطه (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)
در قضیه کشتیرانی و دیگر حقوق مرتبط، رویکرد دیوان در عدول از قصد طرفین در زمان انعقاد معاهده، با اعلام دو استثنا، مشابه رویکرد پرونده های نامیبیا و فلات قاره دریای شمال است. در ابتدا دیوان تأکید می کند «واژگان به کار رفته در معاهده باید در پرتو آن چیزی تعریف شوند که در زمان انعقاد معاهده مورد نظر طرفین معاهده بوده است، یعنی از لحاظ معنایی با زمان انعقاد معاهده هم زمانی داشته باشند.25 در ادامه دیوان به دو وضعیتی اشاره می کند که مفسر می تواند در آنها از معنای معمول فراتر برود. یکی در مورد رویه بعدی که در ماده ۳۱ کنوانسیون معاهدات تشریح شده و دیگری وضعیتی که در آن طرفین در زمان انعقاد معاهده قصد کرده باشند یا بتوان این قصد را برای آنها مفروض دانست که واژگان مورد استفاده آنها نه دارای یک معنای ثابت بلکه دارای معنایی قابل تغییر و تحول باشد.26 درحالی که مورد نخست اجازه تغییر معنای اصلی مفروض را می دهد، مورد دوم به دنبال معنای اصلی بوده و تلاش می کند تا مشخص نماید طرفین در زمان انعقاد معاهده قصد داشته اند چگونه معنایی را برای آن در نظر بگیرند.
این سه جنبۀ رویکرد متخذه دیوان یعنی به کارگیری رویه بعدی طرفین، اعتراض به رویه بعدی و تفسیر پویا و تغییر، خواست دیوان به نفع قصد مفروض طرفین شایسته توجه است.
دیوان تأیید می کند که یکی از روش های عدول از قصد اولیه طرفین استفاده از رویه بعدی آنهاست. اگرچه دیوان پیش از این به صورت ضمنی این موضوع را تأیید کرده بود اما در اینجا این امکان را به رویکرد عمومی خود افزوده است و قابلیت دیده شدن و اهمیت کلی رویه بعدی را افزایش می دهد. نکته جالب توجه در اینجا تمایز بین رویه بعدی و تفسیر پویا از سوی دیوان است که باعث جدایی مؤثر رویه بعدی از دیگر روش های تفسیری می شود. به نظر می رسد دیوان بین المللی دادگستری از بیشتر از یک رویکرد ترکیبی بهره می برد زیرا ساختاربندی رویکرد نشان می دهد که حداقل دو قاعده تفسیری یعنی رویه بعدی و تفسیر پویا برای مسائل بین زمانی قابل استفاده هستند. از منظر این پژوهش دیوان بین المللی دادگستری دقیقاً بر روی جنبه های مجزای رویه بعدی تأکید کرده است. نخست آنکه این رویکرد به رفتار اجراکنندگان اصلی معاهده مربوط است که می تواند وزن استدلالی بحث را افزایش دهد. بر اساس رویه دیوان بین المللی دادگستری، امکان عدول از قصد اولیه بر اساس موافقت ضمنی طرفین وجود دارد. واقعیت دیگر این است که رویه بعدی یعنی الزاماً به رفتارهایی ارتباط دارد که در زمان انعقاد معاهده تعیین نشده اند. تمایز جنبه های ویژه بین رویه بعدی و دیگر ابزار تفسیر تمایز الزاماً به این معنا نیست که باید رویه بعدی را از روند تفسیر معاهدات جدا ساخت. به عنوان مثال فرض کنید قرار است تعیین شود که طرفین در هنگام انعقاد معاهده از یک واژه کلی استفاده کرده اند یا قصد آنها استفاده از یک معنای ثابت بوده است. در اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا نباید رویه بعدی طرفین را در این زمینه در نظر گرفت و آن را در کنار دیگر دلایل مورد توجه قرار نداد؟ روش های دیگر تعیین قصد طرفین نیز می توانند ارزش استدلالی برابر یا حتی قوی تری نسبت به رویه بعدی داشته باشند. قواعد مرتبط که در بند پ ماده ۳۱ کنوانسیون معاهدات تعریف شده اند نیز به طرفین معاهده ارتباط دارند و می توانند مورد استفاده قرار بگیرند؛ بنابراین جنبه های متمایز به هیچ وجه باعث جداسازی روند تفسیر نمی شوند. در پرتو این رهیافت می توان گفت تمایز ایجاد شده به وسیله دیوان بین المللی دادگستری در بهترین حالت جنبه ای ساختگی و در بدترین حال، اشتباه و گمراه کننده است. ازآنجاکه دیوان به این ساختار دو قاعده ای پایبند است؛ حتی در زمانی که این روش باعث تقویت نتایج بررسی های دیوان گردد، به دنبال دستیابی به رویه بعدی نیست. این موضوع باعث صدور دو نظر مخالف از سوی قضات دیوان گردید که در آن، یکی از آنها گرایش نسبتاً مکانیکی کاربرد رویه قضایی را تشریح کرده است.27 یک توضیح دیگر نیز وجود دارد: نزاع بین دو گروه می تواند به جایی فراتر از همکاری منتهی گردد و مرکز ثقل بحث های موجود تغییر کند. درحالی که گفتمان پیشین حول امکان تفسیر به روش پویا یا عدم امکان آن بود، هم اکنون قضات دیوان در مورد چگونگی تفسیر پویا با یکدیگر مخالفت می کنند. درحالی که یکی از گروه ها تلاش می کند تا توجیه خود را بر ماهیت واژگان و هدف و موضوع معاهده بنا سازد، گروه دیگر بیشتر به سمت رویه بعدی مبتنی است؛ مانند مکاتب تفسیری در مرحله ی کدگذاری، هر دو گروه تلاش می کنند تا بر معنای خاصی از تفسیر تأکید کنند. با این توضیح، جدا کردن رویه بعدی را نمی توان کاربرد مکانیکی رویه دانست، اما می توان آن را حرکتی برای ایجاد رویه تفسیری پویا بر اساس معنای معمول و هدف معاهده تلقی کرد.
علاوه بر موارد پیش گفته، یک چرخش مهم دیگر را نیز می توان در رویکرد دیوان مشاهده کرد. این واقعیت که دیوان مفسران را مجاز می داند تا قصد طرفین را استنباط کنند نشان می دهد که لازم نیست طرفین قصد خود را به صورت صریح بیان کرده باشند. این واقعیت که دیوان بین المللی دادگستری در اینجا نه تنها به قصد بلکه به قصد مفروض اشاره می کند نباید دست کم گرفته شود زیرا به صورت کارآمدی به دیوان اجازه می دهد تا نه تنها خود را در موقعیت قانونگذاری بلکه در موقعیت دسترسی به آگاهی و دانش روزآمد فرض کند. حالا پرسش پیش رو این است که قانونگذاران چه کاری انجام می دهند که به عنوان تحول آتی شناخته می شود. تفاوت بین قصد حقیقی و قصد مفروض را می توان به خوبی در نظر قاضیان «اسپندر28» و «فیتزموریس29» که به مخالفت با ایده قصد مفروض برخواستند، مشاهده کرد.30 در همین باره، قاضی «فون ویک» بین قصد واقعی و قصد استنباطی تمایز قائل شده و تأکید می کند که تنها قصد واقعی می تواند هدف مشروع تفسیر را برآورده سازد. نتیجه گیری او در نهایت به حقیقت اندیشه واقعی طرفین ختم می شود. قاضی «تاناکا31» به صورت روشنی مفهوم قصد مفروض معمول را تعریف و تشریح می کند. از نظر تئوریک این مفهوم می تواند اختیارگرایی را با شمول الزامات اجتماعی مرتبط سازد. این مفهوم به صورت روشن از «قصد روانی» عدول کرده و مفهومی گسترده را شامل می شود که در آن تمامی عوامل حقوقی و غیر حقوقی در نظر گرفته می شوند. تفاوت بین قصد واقعی و قصد مفروض در نوشته های حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بازتاب تاریخی روش های تفسیری در حقوق بین الملل نشان می دهد که چرخش اهداف می تواند تأثیر مهمی بر تفسیر داشته باشد یعنی به مفسر اجازه می دهد تا با تغییر کانون توجه به سوی دستیابی به قصد مفروض در مرحله مکانیکی، به قواعد موجود تفسیر استناد کند. در مرحله انعطاف پذیر، جست وجوی قصد حقیقی اولویت با ابزارهایی مانند مذاکرات پیش از تصویب است تا از انعکاس قصد حقیقی در زمان انعقاد معاهده پرده بردارد که به صورت بالفعل به محدودسازی تمامی ابزارهای تفسیر منتهی می شود. اینها شواهدی هستند که با توجه به تفاوت های قصد حقیقی و قصد مفروض در مواجهه با مسائل بین زمانی، به علت پویایی و انعطاف پذیری بیشتر، اقبال با پذیرش قصد مفروض خواهد بود. قاعده جدیدی که در قضیه کشتی رانی و دیگر حقوق مربوط به آن مورد استفاده قرار گرفت، به روشنی نشان دهنده تأیید قصد مفروض و نرم شدن رویکردهای قصدگرایی در قضایای قبلی بود. این نتیجه گیری را می توان با دو استدلال دیگر تقویت کرد.
دیوان اظهار داشت که تفسیر را «با توجه به قصد نویسندگان معاهده که در متن آن بازتاب یافته و دیگر عوامل مرتبط با امر تفسیر» انجام خواهد داد.32 اگرچه دیوان بر قصد طرفین اتکا کرد اما به طور نسبی در دو جنبه از آن فاصله گرفت: نکته اول آنکه عبارت «با توجه به قصد» دقیقاً با قصد آنها یکی نیست و می تواند برخی حوزه های تفسیری را بگشاید. دوم قصد طرفین به صورت مؤثری با کنوانسیون معاهدات مرتبط است که باید در معنای معمول و دیگر ابزارهای تفسیر بازتاب یابد؛ بنابراین قصد باید با توجه به روش های مورد تأیید کنوانسیون معاهدات تعیین شود.
این پرونده نشان دهنده حرکت از یک رویکرد قصدگرای شدید که اجازه تحول در حقوق ابراز شده را نمی داد به سوی دستیابی به قصد مفروض طرفین است که بسیار پویاتر بود.33
۳- تحلیل ماهیتی ـ آماری رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در پذیرش نقش زمان در تفسیر پویای مقررات بین المللی
رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در گذر زمان به صورت روشنی تغییر کرده است، تفسیر ایستا و پویا در ابتدا در شرایطی همزیستی مسالمت آمیزی داشتند که دیوان رویکرد ایستا را به روشنی تأیید می کرد و تنها در سکوت به تغییر معنای واژگان می پرداخت. این امر در نهایت به نزاع بین دو گروه در دیوان و در کمتر از ده سال، به دو بار چرخش رویکرد آن انجامید. نتیجه این نزاع مصالحه بین آغاز ایستا و جواز استثنایی برای تفسیر پویا بود. در نهایت این وضعیت دوباره به سوی تفسیر پویا چرخش یافت. باید بر این نکته تأکید شود که در هر گام از توسعه رویه قضایی دیوان همواره مقداری انعطاف پذیری داشته است، یعنی هنگامی که رویکردها همزیستی مسالمت آمیز داشتند، دیوان اجازه تفسیر پویا در سکوت را صادر می کرد؛ هنگامی که دو رویکرد با یکدیگر همکاری داشتند، دیوان توازن بین رویکردها را با آغاز تفسیر بر مبنای ایستایی و استفاده از تفسیر پویا در موارد استثنایی برقرار کرد. هنگامی که اهمیت طرفین کاهش یافت، از قصد حقیقی به قصد مفروض حرکت کرد اما در عین حال رویه بعدی را به عنوان یک استثنای مستقل که می تواند به تفسیر پویا منجر شود مدنظر قرار داد؛ بنابراین در هر مرحله از توسعه عوامل ایستا و پویا حضور داشته اند. انعطاف پذیری پیش نیاز حل وفصل مسالمت آمیز و پایدار اختلافات است. به طور هم زمان، تغییر رویکردها باعث دیده شدن هر دو گروه در دیوان گردید که یکی بر وفاداری به اصل و دیگری بر پویایی تأکید می کرد. هر چند اختلاف نظر بین قضات در خصوص امکان تفسیر پویا در قضیه کشتیرانی و حقوق مربوطه به آن قابل پیش بینی نبود اما این حسن را داشت که اختلاف نظرها به موضوع تعیین روش حل مشکلات بین زمانی کشیده شد و در نهایت دیوان مجبور شد در مورد مفهوم تجارت در دو زمان متفاوت یعنی زمان انعقاد معاهده و زمان حاضر اظهارنظر کند و معنای معمول در حال حاضر را ارجح بداند؛ ازاین رو بود که قضات هر دو گروه نظرات خود را به صورت مخالف و جداگانه ابراز کردند. نکته مهم این نظرات آن بود که همگی راه حل هایی را برای حل مسائل بین زمانی ارائه می کردند که برخی از آنها باید مورد توجه قرار گیرند. قاضی «کروما» به تفسیر ایستا در مورد قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال در زمان انعقاد معاهده معتقد بود34 و در یک اعلامیه مشترک با قاضی «شی» بارها بر این نکته تأکید کرد.35 قاضی «اسپندر» و قاضی «فیتزموریس» نیز به صورت روشن موضع اصلاح گرایی خود را نشان دادند.36 چهار قاضی این نکته را بدون هر گونه استدلال دیگری، در نظرات مخالف و مستقل خود اعلام داشتند.37 به ویژه در مرحله نخست، هنگامی که پویایی تفسیر واضح نبود، قضات بسیار دیگری نیز وجود داشتند که به حمایت از تفسیر ایستا می پرداختند زیرا احساس کلی این بود که نیازی به تأکید بیشتر بر موضوعی که به یک استاندارد کلی تبدیل شده است وجود ندارد. به نظر می رسد قضاتی که هوادار تفسیر پویا بودند، نیاز بیشتری به استدلال های روشن خود احساس می کردند. این نکته به طور خاص در مورد قاضی «الوارز» صادق است. او معتقد بود که اکنون زمان تغییری فرا رسیده است که الزاماً حقوق بین الملل را تغییر می دهد.38 او دراین باره معتقد بود که نظریه ها و روش های جدیدی برای تفسیر لازم است. وی با رد پایبندی صرف به تفسیر قراردادی در حقوق خصوصی39 اعلام داشت که قواعد قدیمی تفسیر باید به چهار روش اصلاح گردند.40 یکم، او یک نظام دسته بندی معاهدات ابداع کرد. معاهدات صلح، معاهداتی که اصول حقوق بین الملل را شکل می دهند و معاهداتی که سازنده یک سازمان بین المللی دارای خصوصیات سیاسی و روان شناسانه هستند.41 این معاهدات نباید به صورت ادبی تفسیر شوند بلکه باید در تفسیر آنها به صورت عمده به هدف آنها توجه شود. دوم، وی اصرار داشت که نباید وزن استدلالی سنگینی را برای متن قائل شد. از نظر وی این کار باید تا زمانی ادامه یابد که همراهی بار تحولات جدید را ممکن سازد.42 هدف معاهده در کنار شرایط جدید زیست بین المللی می تواند معنای معمول روشن متن را نیز بی اثر سازد. سوم، او تلاش می کرد تا به صورت کلی به ویژه در مورد معاهداتی که به ایجاد سازمان های بین المللی می انجامند، توجه به کارهای مقدماتی را از روند تفسیر حذف کند.43 او به صورت شفاف بیان داشت که موضع اصالت گرایی اولیه واضعان حقوق بین الملل را نخواهد پذیرفت بلکه به زمان تفسیر توجه خواهد داشت، زیرا متن حیات خود را دارد و باید با شرایط جدید زیست اجتماعی هماهنگ باشد. این امر در نهایت به چهارمین تغییر منتهی می شود که به نظر وی، تفسیر معاهدات نباید تغییرناپذیر باشد؛ بلکه در صورت وقوع تغییرات مهم در حوزه مربوطه باید اصلاح گردد. قاضی آلوارز به صورت شفاف مفهوم تغییرناپذیری متن را رد کرده و به چیزی که آن را تفسیر پویا می نامیم معتقد بود. اگرچه شیوه وی به صورت کارآمدی به اهداف خود در تغییر حقوق دست نیافت، وی بر وابستگی متقابل طرح خود برای یک روش جدید و امکان تغییر مطلوب در تفسیر تأکید کرد.
در رابطه با تغییر در تفسیر، وی معتقد بود که این یکی از کارکردهای دیوان بین المللی دادگستری است که امکان توسعه متحولانه حقوق را فراهم سازد.44 وی یک مبنای نظری برای توجیه شیوه خود ارائه داد؛ بنابراین، وی حقوق بین الملل را به عنوان حقوق وابستگی متقابل اجتماعی بازتولید کرد که نمایی واقعی و نه نظری از زیست بین المللی و وجدان حقوقی بین الملل است. استدلال های مبنایی تقویت کننده این ایده بیشتر اجتماعی است و می تواند به عنوان استدلال های مبنایی عمل کند. یکی از خصوصیات این استدلال این است که حقوق وابستگی متقابل اجتماعی به واقع نوعی از حقوق است که خود را با الزامات زیست بین المللی تنظیم کرده و با آن متحول می شود؛ در نتیجه، با سیاست گذاری هماهنگ است. وی تلاش می کند تا به حقوق به عنوان مجموعه تأثیرپذیر از فضای اجتماعی نگریسته و حقوق را به عنوان موجودیتی معرفی کند که تنها دارای خصوصیت انحصاری حقوقی ـ قضایی نبوده، بلکه شامل خصوصیاتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی است. این رویکرد پیروان زیادی در میان قضات داشت: قاضی «بوستامانته45» که هوادار تفسیر پویا بود، حقوق را به عنوان پدیده زنده بازتاب دهنده خواست جمعی و نیازهای هر مرحله از تاریخ تعریف می کند. قاضی «ترینیداد46» نیز به صورت کلی هوادار تفسیر پویا است.47 قاضی «الخصونه» قواعد حقوق بین زمانی را مورد انتقاد قرار می دهد که با رویکرد نسبتاً ایستا مرتبط است و نشان می دهد که این قاعده نه به وسیله دیوان بین المللی دادگستری مورد استفاده قرارگرفته است و نه به وسیله دیوان های بین المللی کیفری یا دیوان حقوق بشر اروپایی.48 وی این گونه نتیجه گیری می کند که حقوق بین زمانی ایده مبهمی بود که نتوانست جایگاهی در کنوانسیون معاهدات بیابد و مفهوم گیج کننده ای بود که جایگاه آن به عنوان یک قاعده، اصل یا دکترین یا قاعده تفسیری مورد بحث های زیادی قرار گرفت. با همه این استدلال ها او هوادار برتری تفسیر پویا بود اما روش دقیقی را برای انجام آن ارائه نمی داد.
قاضی «کاسترو49» نیز با نگاه به قوانین حاکم بر چگونگی تفسیر در حقوق خصوصی به این نتیجه می رسد که رسوم سنتی این موضوع را به صورت منطقی تأیید می کنند. وی بین قواعد تفسیر برای قراردادها و قوانین با توجه به این واقعیت که قوانین مستعد تفسیر پویا هستند، تمایز قائل می شود.50 وی با مقایسه بین تفسیر قوانین و معاهدات قانون ساز مانند منشور ملل متحد نشان می دهد که معاهدات قانون ساز می توانند مستعد تفسیر پویا باشند.
به صورت کلی می توانیم بگوییم یک جدال دائمی بین قضات هوادار تفسیر پویا و تفسیر ایستا در دیوان بین المللی دادگستری وجود داشته است. دیوان به صورت پیوسته به سمت پویایی حرکت کرده است اما استفاده از تفسیر ایستا نیز به ویژه در معاهدات مرزی همواره معمول بوده است. اگرچه دیوان از ابتدا اقدام به تفسیر پویا می نموده است، اما رأی مشورتی نامبیا نخستین اقرار صریح دیوان به استفاده از تفسیر پویا است. حرکت رو به جلو اما آرام دیوان به سوی رویکرد قصد مفروض نیز یکی دیگر از نشانه های اوج گیری رویکرد پویا به تفسیر است.
این نکته جالب توجه است که وظیفه تفسیر با حسن نیت هیچ نقشی را در هیچ از قضایای مرتبط با تفسیر ایستا و پویا بازی نمی کند زیرا دیوان در هنگام بررسی حسن نیت در حوزه مسائل بین زمانی، تنها به پایبندی یا اعمال آن به وسیله طرفین اشاره می نماید.51
به نظر می رسد دیوان بین المللی دادگستری از قواعد مقرر شده در کنوانسیون معاهدات پیروی می کند. در اغلب موارد دیوان ارزش خاصی را برای هیچ یک از روش های تفسیر معاهدات قائل نمی شود، اما در مواردی نیز بر اهمیت برخی روش های خاص تأکید می کند. این نکته از همان مراحل اولیه کار دیوان قابل تشخیص است که دیوان همواره آماده بوده است تا به ورای معنای معمول واژگان برود. این مسأله در زمانی هویدا شده که دیوان در رأی مشورتی وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی اظهار داشت که «شک ممکن است از این واقعیت سرچشمه بگیرد که کارکرد نظارتی جامعه ملل در خصوص سرزمین های تحت قیمومت در نظام جدید سرپرستی وجود ندارد و در واقع نه به صورت صریح به سازمان ملل متحد منتقل شده است و نه به صورت صریح به وسیله آن سازمان پذیرفته شده است.»52 به هر حال دیوان با استفاده از تمامی روش های دیگر تفسیر قادر است تا بر متن فائق آید.53 در مرحله مقدماتی قضیه آفریقای جنوب غربی، دیوان علاقه خود را به تفسیر برخلاف معنای معمول واژگان به کار رفته در مقرره نشان داد. دیوان در این رابطه اظهار داشت، هنگامی که چنین روش تفسیری منجر به معنایی نامنطبق با روح، هدف و سیاق شرط پایبند باشد، نمی توان هیچ اتکای معتبری به آن داشت.
در قضیه کایسکیلی ـ سدودو دیوان به طرز جالبی ارزش بالایی را برای معنای معمولی متن54 و موافقت و رویه بعدی طرفین مقرر داشت. با در نظر گرفتن اینکه دیوان قاعدتاً ترجیحی را برای هیچ یک از روش های تفسیری قائل نیست این نمونه های استثنایی نشان دهندۀ موضع عمل گرای قضات است یعنی نشان می دهد در عین حالی که همواره این امکان وجود دارد که برخلاف این روش نیز عمل شود، اعتبار خاص برای روش ها تنها زمانی در نظر گرفته می شود که مناسب باشد. یک بررسی کمی در استفاده از روش های تفسیر نشان می دهد که تناوب استفاده از روش ارجاع به معنای معمول به شکل زیر بوده است:
معنای معمول: ۱۲ مورد
هدف و موضوع: ۸ مورد
رویه بعدی و قواعد مرتبط: ۶ مورد
سیاق: ۴ مورد
موافقت بعدی: ۲ مورد
دیوان اظهار داشته است که روش ارجاع به معنای معمول (در سه مورد) و ارجاع به سیاق (در یک مورد) نمی توانند هیچ نتیجه متقنی را به همراه داشته باشد. دیوان همچنین اظهار داشته است که الزامات رویه بعدی نتوانسته اند برآورده شوند. به کار بردن یک روش به وسیله دیوان همواره با نتایج تفسیری متفاوت از معنای معمول (۷ مورد از ۹ مورد برابر با ۷۸/۷۷ درصد) و سیاق (۲ مورد از سه مورد ۶۷/۶۶ درصد) همراه بوده است. اگرچه این اعداد از لحاظ آماری دارای معنای مهمی نیستند، اما نشان می دهند که دیوان طالب چشم پوشی نسبی از روش های ادبی مانند معنای معمول و سیاق و بنا نهادن تفسیر بر هدف و موضوع و موافقت و رویه بعدی طرفین است. با توجه به اینکه این استدلال بر مبنای تحلیل کمی به دست آمده، لازم است تا یک تحلیل کیفی نیز در این زمینه انجام پذیرد. برای بررسی کیفی چگونگی استفاده دیوان بین المللی دادگستری از کنوانسیون معاهدات نکات بسیاری باید مورد توجه قرار بگیرد. در رابطه با معنای معمول واژگان معاهده، پرسش کلیدی در مقابل دیوان این است که آیا واژگان مورد بحث کلی هستند یا ایستا؟ دیوان معتقد است که واژگان در تفسیر ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل نشان دهنده شرایط دنیای مدرن، خیر و توسعه و یک ایمان مقدس هستند. دیوان دیگر هنجارها مانند مقررات مربوط به حمایت از کیفیت آب یا تعهدات مرتبط با در نظر گرفتن هنجارهای زیست محیطی را ذاتاً دارای مفهومی تحولی و نشانه ای برای توصیف ماهیت تحول گرای واژگان می داند.55 دیوان در مورد واژگان کلی در رابطه با مفهوم تجارت در معاهدات صحبت می کند زیرا آن را نوعی از فعالیت می داند.56 دیوان همچنین نشان می دهد که مفاهیمی چون وضعیت سرزمینی و صلاحیت تثبیت شده، می توانند به صورت کلی مورد تفسیر پویا قرار بگیرند.57 قاضی «هاگینز» واژه کلی را به صورت انتزاعی به عنوان واژه حقوقی شناخته شده ای تعریف می کند که دربردارنده انتظار تغییر معنای آن به وسیله طرفین است.58 وی از یک مفهوم محدود در جایی بهره می برد که دیوان آن واژه تجارت را به صورت موسع به عنوان یک نوع از فعالیت، تعریف کرده است.59 بنابراین، یک واژه حقوقی شناخته شده، تنها زمانی می تواند شناخته شده باشد که برای کاربرد پویای آن رویه ای وجود داشته باشد. در واقع برخی مواقع فرض می شود که دسته خاصی از واژگان وجود دارند که به صورت ماهوی دارای پویایی معنایی هستند.60 این نکته نشان می دهد که معنای برخی واژگان به صورت ماهوی قابل تغییر است. همان گونه که در بالا نشان داده شد، این کار تنها می تواند از رویه دیوان استنباط شود. انتقادات مشابهی نیز در برخی نظرات مستقل و مخالف قضات دیده می شود. «قاضی کاسترو» در رابطه با معنای معمول واژگان بینش جالبی را ارائه می دهد. از یک سو وی بر این نکته تعیین می کند که واژگان به خودی خود دارای ارزش ذاتی بلکه دارای ارزش نمادینی در رابطه با شرایط و زمان کاربرد هستند.61 وی بر اساس این بینش و با ذکر این نکته که معنای اغلب کلمات البته به جز واژگانی که بر یک جسم خاص دلالت دارند، دارای درجه ایی از انعطاف پذیری است، تلاش می کند تا مفهوم واژه کلی را بر سیاق منطبق سازد؛ بنابراین وی سودمندی دسته بندی کلمات در قالب واژگان کلی را زیر سؤال می برد. انتقاد مشابهی نیز از سوی قاضی «اسکوتنیکف62» در مورد استفاده ابزاری از واژه کلی برای صدور مجوز تفسیر پویا مطرح می شود.63 قاضی «بجاوی» به جای واژگان کلی، بین واژگانی با مرجع ثابت و واژگان با مرجع متحرک تمایز قائل می شود. وی برای دستیابی به مرجع ثابت یا متحرک با یک ارجاع، به متن معاهده توجه می کند. درمورد این پرونده (گابچیکو ـ ناکیماروس)، وی تأیید می کند که مرجع متحرک ناشی از ابهام در واژگان است.64 این پژوهش نشان می دهد که پرسشی که قاضی بجاوی با آن روبه رو است همان امکان پویایی تفسیر با توجه به مرجع است. از نقطه نظر کنوانسیون معاهدات، این پرسش مربوط به روند معمول تفسیر معاهدات است و نه دسته بندی واژگان. در مقابل، به خوبی می توان استدلال کرد که واژگانی مانند نام ها یا آنچه در دنیای واقع ما به ازایی دارد/ به سختی می تواند در گذر زمان دستخوش تغییر گردد. این استدلال متقاعدکننده می تواند با گفتاری مشابه در نظرات «کریپکه» و «پوتنام» در فلسفه زبان مقایسه گردد.
در قواعد کنوانسیون معاهدات هیچ ارتباط الزامی بین دسته بندی واژگان و برون داد پویا یا ایستا وجود ندارد. دو مثال از رویه دیوان می تواند شاهدی بر این موضوع باشد. در مرحله نخست قضیه آفریقای جنوب غربی، دیوان بین المللی دادگستری حضور اعضای ملل متحد در مقابل خود را در حالی مجاز دانست که متن مورد تفسیر تنها اعضای جامعه ملل را در این مورد مجاز کرده بود. این یکی از مواردی است که دیوان بین المللی دادگستری به صورت نسبتاً مستقیمی به یکی از سازمان های بین المللی منحل شده ارجاع داده است. یکی از مثال های جالب توجه دیگر در قضیه کاسیکیلی ـ سدودو مطرح شده است که در آن دیوان به قصد طرفین در هنگام انعقاد معاهده برای تعیین معنای دقیق عبارت تالوگ و دیگر عبارت اصیل در متن یعنی مرکز رودخانه اصلی توجه کرد. برای تعیین معنای مرکز رودخانه اصلی دیوان به «شناخت کنونی» مراجعه کرد و معادل واژه را در زمان انعقاد معاهده اعمال کرد. در این وضعیت محتوای معاهده در پرتو شرایط بعدی تفسیر گردید یعنی معادل عبارات به صورت هم زمان هم به صورت ایستا و هم به صورت پویا مورد تفسیر قرار گرفتند. این رویه تحلیل قبلی را تقویت می کند که جنبه های گوناگون یک واژه مانند ماهیت آن می توانند استدلال هایی را برای تصمیم گیری یا توجیه مسائل بین زمانی فراهم سازند. اگرچه این استدلال می تواند وزین باشد، اما نه به صورت خاص تنها استدلال ممکن است و نه متقاعدکننده ترین استدلال. در استدلال در مقابل دیوان، هر کس می تواند برای نشان دادن پویایی یا ایستایی واژگان چه بر اساس ماهیت آنها و چه بر اساس قصد طرفین تلاش کند. یک ادعای مبتنی بر پویایی معنا تنها زمانی متقاعدکننده به نظر می رسد که طرف مدعی بتواند کلی بودن واژه را نشان داده و نمونه ای از تصمیمات قبلی دیوان را در حمایت از آن بیابد. باوجوداین نمی توان به صورت پیش فرض گفت که معنای یک واژه الزاماً باید ثابت بماند یا تغییر کند.
استفاده از لغتنامه که دربردارنده معنای معمول واژه در یک زمان خاص است، یکی دیگر از موضوعاتی است که در تفسیر پویا مورد توجه قرار می گیرد. در این وضعیت هنگامی یک مسأله بین زمانی رخ می دهد که از لغتنامه های مربوط به دو حوزه زمانی مختلف استفاده شود. در برخی موارد، دیوان بین المللی دادگستری با ارجاع روشن به لغتنامه های جدید65 لغتنامه ای قدیمی یا مقایسه منابع به بیش از یک لغتنامه در دوره های زمانی مختلف اشاره می کند.66 این کار لااقل می تواند نشان دهنده امکان تغییر معنای معمول واژگان در گذر زمان باشد. یکی از عواملی که می تواند کفه برابری را به نفع تفسیر پویا سنگین نماید، «دوره تداوم» یک معاهده است.67 قاضی «اسکوتنیکف» در این مورد معتقد است که این امر به صورت خودکار به تفسیر پویا منتهی نمی شود.68 مدت زمان اجرای یک معاهده می تواند باعث استفاده از روش های گوناگون تفسیر شود. در رویه دیوان بین المللی دادگستری، متن معاهده69 در کنار هدف و موضوع آن می توان نشان دهد که یک معاهده باید در مدت زمانی طولانی لازم الاجرا باشد. در خصوص سیاق معاهده، دیوان بین المللی دادگستری مقرر داشته است که چنانچه بخشی از متن یا واژگان یک معاهده نشان دهنده پیروی آنها از توسعه حقوق باشد، این امر می تواند به نتایج مشابهی در بررسی دیگر واژگان آن سند نیز منتج شود70 و چنانچه سندی مورد تفسیر قرار گیرد و قواعد مرتبط با سند نیز ارتباط نزدیکی با موضوع داشته باشند، این موضوع در خصوص قواعد مرتبط نیز صادق است. همانند متن سیاق می تواند به صورت کلی هم پذیرای تفسیر ایستا باشد و هم پذیرای تفسیر پویا. درحالی که در تفسیر حق شرط، دیوان با مشکل ممنوعیت حق شرط و مرتبط با موضوع معاهده مواجه است اما اعلام داشته است که این حق شرط ها نمی توانند ارتباطی با موضوعات بین زمانی داشته باشند. دیوان بین المللی دادگستری در زمانی که هدف یا موضوع معاهده نه تنها بر حفظ حقوق دولت ها بلکه بر حفظ حقوق افراد نیز تأکید دارد، بر نیاز به پایداری یک هنجار یا سند حقوقی اصرار کرده است. بند ۱ ماده ۸۰ منشور ملل متحد مقرر می دارد که هیچ چیز در این فصل نباید به گونه ای تفسیر شود که به واسطه آن تغییری در حقوق دولت ها یا افراد یا واژگان اسناد بین المللی موجود ایجاد گردد. دیوان از این مقرره به عنوان استدلالی برای جایگزینی شورای جامعه ملل با مجمع عمومی سازمان ملل بهره برده است. قاضی «مک نیر71» معتقد است که هدف در اینجا به خوبی از مرزهای مصرح متن فراتر رفته و استدلال می کند که در واقع نه متن منشور بلکه انحلال جامعه ملل است که باعث تغییر در میثاق آن گردیده است؛ یعنی در اینجا مسأله تفسیر صرف مطرح نیست، بلکه تغییرات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین بند ۱ ماده ۸۰ دراین باره قابل اعمال نیست. به هر حال دیوان بین المللی دادگستری موضوع و هدف را به عنوان واژگانی انتزاعی در نظر می گیرد. به طور خاص دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت استفاده از زور، هدف و موضوع ماده ۳۵ اساسنامه دیوان را به صورتی ایستا در خصوص عبارت «مقرره های خاص موجود در معاهدات لازم الاجرا» تفسیر می نماید.72 این یکی از نمونه های بسیار خوب از انعطاف پذیری کنوانسیون معاهدات در مورد تفسیر است و نشان می دهد که هر یک از روش ها می تواند هم در راستای تفسیر پویا و هم در راستای تفسیر ایستا استفاده گردد. به هر صورت، در نظریات مستقل نیز اهمیت این روش ها برای تغییر در تفسیر بسیار شایع است. توجه به روش های مورد استفاده دیوان بین المللی دادگستری در برخورد با مشکلات اثباتی قابل توجه است: از یک سو در اعلامیه های یک جانبه همانند حق شرط، دیوان با تمرکز انحصاری بر ابزارهای تکمیلی مانند شرایط اعلام حق شرط، از رویکردی ایستا بهره می برد.73 قاضی «ترینیداد» دراین باره بر اهداف حادث یعنی هدف و موضوع به وسیلۀ طرفین یا نهادهای صالح برای انجام تفسیر توسعه، تأکید می کند.74 به عنوان نمونه ای از هدف حادث، می توان به نظر مشورتی نامیبیا دیوان اشاره کرد که در آن به توسعه هدف و موضوع بخش پ سند قیمومت در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل در پرتو تغییرات حقوق بین الملل و به ویژه حق تعیین سرنوشت، پرداخته است. قاضی «آزودو75» بر «خصوصیت فناورانه» منشور ملل متحد که از نظر وی «یک ابزار و نه یک هدف» است تأکید می کند. وی نه تنها این موضع خاص را بر اهمیت منشور بنا می کند بلکه آن را به تهیه پیش نویس منشور و اهداف و اصولی که با یک اساسنامه خاص و والا حاصل می شوند، پیوند می زند. این کار می تواند، بر روش های تفسیر معاهدات آن دسته از افرادی که «به دنبال یافتن روش های تفسیر مشابه در راستای تحول طبیعی نیازهای بشری هستند» تأثیرگذار باشد. در این حوزه، اهداف که همان موضوع و هدف معاهده هستند، باید بر متن و رویه ترجیح داده شوند.76 قاضی «آزوادو» بر اساس خوانش پویای خود معتقد است که لااقل در مورد منشور ملل متحد موضوع و هدف دارای بیشترین اهمیت هستند. قاضی «ترینیداد» نیز نشان می دهد که هدف و موضوع می تواند نقش مهمی به ویژه در مورد هنجارهای حمایتی در تضمین وجود انسان، منافع عمومی و محیط زیست ایفا کند.77
موافقت و رویه بعدی نیز به صورت متناوب به وسیله دیوان بین المللی دادگستری مورد استفاده قرار گرفته است.78 بااین حال، نکته جالب توجه این است که در قضیه کشتی رانی و حقوق مرتبط دیوان با وجود اینکه نتایج بررسی رویه بعدی طرفین در راستای نتیجه گیری دیوان بود، هیچ گاه به دنبال تعیین رویه بعدی طرفین نرفت79 که این کار مورد انتقاد قاضی «اسکوتینیکف» و قاضی اختصاصی «گییائومه80» قرار گرفت.81 به صورت کلی، هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا رفتار دولت ها در هنگام برآورده سازی الزامات ماده ۳۱ کنوانسیون معاهدات نباید به عنوان توافق یا رویه بعدی دسته بندی شود. رویه بعدی از سوی دیوان بین المللی دادگستری استنباط می شود اما در مورد موافقت، نمی توان به روشنی به موافقت بعدی دست یافت.82 در هنگام خوانش موافقت نامه های کیفی، تعداد رویه کشورهای عضو دارای اهمیت اساسی است. در رأی مشورتی مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای، دیوان بین المللی دادگستری بدون دسته بندی روشن استدلال های مربوط به رویه بعدی، به اظهارات کتبی یکی از دولت ها در عین تأکید بر نبود هرگونه اظهارنظر مخالف در مقابل آن، اشاره کرد.83 دیوان بین المللی دادگستری در حوزه سازمان ملل متحد، به رویه نهادهای سازمان ملل به جای رویه دولت ها اشاره می کند.84 این رویه اجماعی نیست اما باید الزامات حد نصاب اکثریت ساده یا دو سوم اعضای حاضر و رأی دهنده بر اساس ماده ۱۸ منشور را کسب کرده باشد؛ بنابراین، در قطعنامه مورد اشاره در قضیه دیوار حائل، یعنی در قطعنامه های شماره ۱۵۹۹ (۶۱ رأی مثبت، ۵ رأی منفی و ۳۳ رأی ممتنع از ۹۹ عضو حاضر در جلسه)85 قطعنامه ۱۶۰۰ (۶۰ رأی مثبت، ۱۶ رأی منفی و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۹۹ عضو حاضر در جلسه) و قطعنامه ۱۹۱۳ (۹۱ رأی مثبت، ۲ رأی منفی و ۱۱ رأی ممتنع از ۱۱۱ کشور عضو حاضر در جلسه)86 این الزامات رعایت شده است. این ارقام نشان می دهد که دیوان رویه را حتی اگر در مورد آن اجماعی وجود نداشته باشد، در حوزه سازمان ملل متحد مورد توجه قرار می دهد. همان گونه که نظر مشورتی دیوار حائل نشان می دهد، رویه بعدی در فعالیت های سازمان بین المللی اهمیتی تأثیرگذار داشته و میزان تأثیرگذاری آن نیز در حال افزایش است. دیوان بین المللی دادگستری، بدون بحث درباره دیگر روش های تفسیر در این زمینه بر خوانش پویای ماده ۱۲ در مورد رویه بعدی سازمان ملل متحد استناد کرده است. این اهمیت فزاینده در زمینه معاهدات مرزی و در جایی که دیوان به تغییر واژگان معاهده یا لااقل صدور مجوز قبول موافقت یا رویه بعدی طرفین اقدام کرده نیز قابل مشاهده است. بااین حال، معیارهای مرتبط با موافقت نامه های کیفی در زمینه معاهدات مرزی هنوز متغیر هستند یعنی، درحالی که دیوان در قضیه معبد پره ویهار به سکوت استناد کرده است؛87 اما در قضیه کاسیکیلی ـ سدودو بر لزوم آگاهی و پذیرش موضوع از سوی طرفین صحه گذاشته است. به نظر می رسد دیوان آستانه بالایی را از طریق سه روش ممیزی در حقیقت یابی، برای تعیین موافقت طرفین تعیین کرده است. در نهایت نیز بر اساس همین روش دیوان اظهار می دارد، این یافته ها نمی توانند به عنوان رویه بعدی طرفین در تفسیر معاهده ۱۸۹۰ مورد توجه قرار گیرند.88 در مورد این قسمت از رأی دو نکته قابل ذکر است. نخست آنکه دیوان روشی مشابه با رویه بعدی را اعمال کرده است. ازآنجاکه دیوان تنها از استدلال های ناشی از روش ها برای تأیید معنای حاضر بهره برده است، می توان این کار را به عنوان روش تکمیلی مدنظر ماده ۳۲ کنوانسیون معاهدات در نظر گرفت. دیگر آنکه اگرچه ماده ۳۱ کنوانسیون معاهدات مقرر می دارد که رویه بعدی طرفین باید در مورد اجرای معاهده باشد، دیوان در اینجا آن را در مورد تفسیر معاهده به کار می گیرد. اگرچه نباید تأکید زیادی بر عبارات داشت، سیاق مسأله به مشکل آگاهی که در بالا به آن اشاره شد، مرتبط می باشد؛ بنابراین از نظر دیوان مفروض است که طرفین به صورت آزادانه به معاهده عمل می کرده و به صورت هوشیارانه آن را تفسیر می کرده اند. زیرا اگر آنها چنین کاری انجام نمی دادند، رویه آنها تنها می توانست به عنوان یک واقعیت در نظر گرفته شده و به عنوان یک ابزار تکمیلی مورد توجه قرار گیرد. این واقعیت که رویه بعدی می تواند ناظر به زمان انعقاد معاهده بوده یا معانی عبارات آن را تا حدود خاصی تغییر دهد به صورت روشن به وسیله قاضی «پاررا ـ اراگورن» مورد تأیید قرار گرفته است. بااین حال، دیگر قضات تلاش کرده اند تا تأثیر رویه بعدی را کاهش دهند. قاضی فیتزموریس و اسپندر، تأثیر وقایع بعدی را محدود می کنند زیرا از نظر آنها، این وقایع خصوصیت ذاتاً حقوقی هنجارهایی هم زمان با انعقاد معاهده را تغییر خواهند داد.89 در زمینه شکل گیری عرف، قاضی «شی» به عنوان یک قاضی آسیایی به این نکته اشاره می کند که اقدام به تهدید با سلاح های هسته ای نمی تواند به عنوان رویه یک دولت محسوب گردد.90 این خط استدلالی می تواند تأویلی از رویه بعدی بر اساس تعریف بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون معاهدات باشد؛ به عبارت دیگر، به نظر می رسد نیازی به مخالفت با اقداماتی که از ابتدا تاکنون مغایر با موضوع و هدف معاهده بوده اند، نیست. دراین باره اظهارنظر جالب توجهی از سوی «قاضی رانجوا91» در رأی مشورتی سلاح های هسته ای ارائه شده است. وی تحول حقوق را به صورت وابسته به دیدگاه ها و آگاهی دولت ها به تصویر می کشد، درحالی که از نظر وی تنها یک واقعیت ابدی می ماند و آن هم هدف نهایی معاهده است. وی به واقع گرایی حقوقی به عنوان رویکردی به تفسیر پویا اشاره می کند و تحول را به عنوان تنها راه یک طرفه به جلو می داند.92
قواعد مرتبط آن گونه که در بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون معاهدات تعریف می شوند، اغلب نقش مهمی را در تعیین تفسیر پویا ایفا می کنند. این نکته قابل توجه است که دیوان بین المللی دادگستری در قضایای زیست محیطی، در مورد استفاده از آنها تنها به این نکته اشاره می کند که قواعد جدیدی وجود دارد اما آنها را تعیین نمی کند.93 پس از آن، دیوان این پیشرفت ها را به عنوان مفهوم توسعه پایدار خلاصه می نماید. با استفاده از این عبارت، دیوان به ایجاد یک اصل حقوقی نزدیک می شود که می تواند باعث آغاز تغییرات در تفسیر معاهدات گردد. در نظر مشورتی وضعیت آفریقای جنوب غربی، دیوان قواعد مرتبط در تفسیر سند قیمومت آفریقای جنوبی و همچنین منشور ملل متحد را مدنظر قرار داد زیرا پرسش اصلی در اینجا این بود که آیا مجمع عمومی باید نقش شورای جامعه ملل را بر عهده بگیرد یا خیر؟94 دیوان بین المللی دادگستری نه تنها به متن منشور ارجاع نداده است بلکه به موضوع و هدف ماده ۸۰، مذاکرات تهیه منشور در خصوص نظام قیمومت و رویه بعدی نیز اشاره کرده است.
اهمیت اندک خوانش کارهای مقدماتی از تحلیل کیفی مشخص می شود. در قضیه مشروعیت کاربرد زور مسأله تفسیر به نظر بسیار گسترده می آمد. درحالی که سیاق متن، تفسیر پویا را مجاز می شمرد، اما هدف و موضوع مخالف این مسأله است و بااین حال، دیوان از سیاق متن برای تقویت استدلال های خود استفاده می کند.95 پس از آن دیوان به بیان تاریخچه این مقرره در چهار صفحه می پردازد. استدلال های طولانی و شیوه ارائه آنها به گونه ای متقاعدکننده نشان دهنده اهمیت آنها برای برون داد تفسیر است. ولی در هر صورت، دیوان از این موضوعات به عنوان ابزارهای تکمیلی بهره می برد. یکی دیگر از جنبه های جالب توجه در این قضیه این است که دیوان نه تنها کارهای مقدماتی ماده ۳۵ اساسنامه دیوان را مورد توجه قرار می دهد، بلکه به کارهای مقدماتی ماده ۳۵ اساسنامه دیوان دائمی نیز توجه می کند. ازآنجاکه کارهای مقدماتی تنها نمونه ای از ابزارهای مقدماتی تفسیر است به نظر می رسد مشکلی برای شمول کارهای مقدماتی در دیگر معاهدات به عنوان ابزارهای تکمیلی تفسیر حتی در صورت عدم ارجاع به کارهای مقدماتی به معنای خاص آن، خالی از اشکال است. کارهای مقدماتی معاهدات پیشین برای نشان دادن اینکه معاهدات بعدی باید با توجه به زمان لازم الاجرا شدن هر معاهده تفسیر شوند، به کار می روند؛ بنابراین کارهای مقدماتی چیزی را جز ماهیت ایستای معاهده با توجه به معاهده پیشین در زمان مشخص نمی کنند. اعمال استدلال های منتج از کارهای مقدماتی معاهده قبلی در معاهده بعدی را می توان از طریق خوانش تحلیلی یا پویا انجام داد. در قضیه کاسیکیلی ـ سدودو، کارهای مقدماتی تنها هنگامی مورد استناد قرار گرفت که دیگر ابزارهای تفسیر اجازه دستیابی به نتیجه روشنی را نداد.96 کارهای مقدماتی به ویژه در زمانی که برای تقویت هدف و موضوع معاهده به کار می روند، می توانند تفسیر پویا را تضمین کنند.97 قاضی کاسترو به دلیل آنکه شرایط انعقاد معاهده در ماده ۳۲ به عنوان ابزار تکمیلی معرفی شده اند، از آنها به عنوان استدلالی برای رویکرد ایستای خود بهره برده است.98 مشاهده می شود که دیوان بین المللی دادگستری نه تنها از قواعد تفسیر کنوانسیون معاهدات بهره برده است بلکه به ابزارهای تفسیری که در آنجا مورد اشاره قرار نگرفته است نیز متوسل شده است. این استدلال ها به صورت انعطاف پذیری به کار رفته اند. دیوان همچنین به اصول مادی، حداقل در سیاق تفسیر پویا اشاره کرده است. دیوان برخی اوقات برای در نظر گرفتن دیگر ابزارهای حقوقی تفسیر، به پیش فرض ها متوسل شده است. دیوان به صورت کلی فرض می کند که معاهده باید به صورت هم زمان با انعقاد آن تفسیر شود،99 اما استفاده از واژگان کلی می تواند باعث تقویت این فرضیه گردد که معنای عبارات معاهده می تواند تحول یابد.100 دیوان اصل in dubio pro mitius 101 در معنای تفسیر محدودکننده را علی رغم حمایت قاضی اسکوتنیکف از آن، رد می کند. ترجیح تفسیر محدودکننده به صورت صریح به وسیله قاضی اختصاصی «گویامه102» در پرونده103 (قضیه کشتیرانی) و به وسیله قاضی اختصاصی «تورس برناریست104» در قضیه کارخانه خمیر کاغذ بر رودخانه پاراگوئه105 بیان شده است. دیوان با در نظر گرفتن استنتاج از معاهده، ماهیت معاهده و ساختار آن106 را مدنظر قرار می دهد. بسیاری از قضات نیز نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده اند؛ قاضی «جوزف107» تأکید می کند که در معاهدات خاص چندجانبه با خاصیت قانونگذاری یا سازمان ساز، می توانند در برخی از موارد نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان دهند.108 قاضی دی کاسترو اظهار می کند که کنوانسیون معاهدات نباید بر اسناد سازنده سازمان های بین المللی اعمال شود و این اسناد باید به صورت پویا تفسیر شوند. قاضی اسپندر معتقد است که قصد اولیه طرفین در معاهدات چندجانبه مانند منشور ملل متحد چندان دارای اهمیت نیست109 که این امر به خاص بودن و محدود بودن منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده منتهی می شود. دیوان بین المللی دادگستری در تفسیر منشور ملل متحد، فراتر از تفسیر بین زمانی، به نویسندگان آن110 و در برخی موارد حتی به نیت نویسندگان پیش نویس اشاره می کند. اگرچه این موضع نمی تواند نشان دهنده این باشد که تفسیر منشور به صورت زمانی ثابت انگاشته می شود، رویکرد به نویسندگان متن می تواند با تمرکز بر قصد طرفین برابر دانسته شود یعنی اگر تهیه کنندگان پیش نویس مجوز توسعه حقوقی را صادر کرده باشند، این کار می تواند با تفسیر انجام شود. در میان قضات، در این زمینه نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی هوادار تفسیر پویای منشور هستند: قاضی «آزودو» رسیدن به این نتیجه را نه تنها با اشاره به رویه تهیه کنندگان متن بلکه با توجه به الزامات صلح، همکاری انسان ها، آزادی های فردی و پیشرفت اجتماعی ممکن می داند. نکته قابل توجه این است که قاضی کاسترو با آنکه منشور ملل متحد را به عنوان یک سند ساختاری معرفی می کند اما از این اساسنامه ثبات تعهدات دولت ها در آن را نتیجه گیری می کند. وی معتقد است که سازمان ملل متحد می تواند به عنوان یک ابر کشور در نظر گرفته شود. در توجه به ملاحظات و استدلال های فراحقوقی نیز می توان قضیه آفریقای جنوب غربی را نمونه بارزی از مرزهایی دانست که دیوان می تواند در آنجا درک خود را از واقعیت توسعه دهد یا محدود کند. در تشریح مواضع متفاوت اتخاذ شده در ارتباط با پذیرش تفسیر، می توان دیدگاه های اجتماعی و فناورانه را در یک کفه و دیدگاه های شکل گرایانه و قضایی را در کفه دیگر قرار داد.111
موضع دیوان در مرحله دوم قضیه آفریقای جنوب غربی بسته بود. دیوان اظهار داشت: در این پرونده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اشاره شده است که ملاحظات بشردوستانه در ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی خودبسنده است و اینکه دیوان می تواند و باید در این مسیر حرکت نماید. دیوان به این شکل فکر نمی کند. این یک دیوان حقوقی است و تنها زمانی می تواند به اصول اخلاقی استناد کند که در آنها اصول حقوقی به اندازه کافی ابراز شده باشند. این گونه گفته می شود که حقوق وجود دارد تا نیازهای اجتماعی را پاسخ دهد و دقیقاً به همین دلیل است که می تواند این کار را از طریق و در محدوده نظم خود انجام دهد. در غیر این صورت چیزی به اسم خدمات حقوقی وجود نخواهد داشت.112 اکثریت در این پرونده این نکته را کاملاً روشن ساختند که هدف آنها حفظ عقلانیت حقوقی در این روند است. این عقلانیت در ذات خود هم هدف است و هم ارزشی است که به دیوان اجازه نمی دهد از روش خود در دستیابی به این اهداف چشم پوشی کند. در این طرز فکر، حقوق به تعیین مرزهای عقلانیت می پردازد. عقلانیت حقوقی بر منافع و الزامات توفق دارد. دیوان در نهایت به یک تفسیر ایستا در خصوص معاهده قیمومت رسید. در مقابل، یک نتیجه پویا در قضیه پروژه گابچیکوو ـ ناگیماروس به دست آمد که در آن دیوان ملاحظات فراحقوقی را با آغوشی باز پذیرا شد: در این قضیه دیوان این گونه استدلال می کند: «طی سال ها، بنا به دلایل اقتصادی و دیگر دلایل، انسان به صورت پیوسته به مداخله در طبیعت پرداخته است. در گذشته این کار اغلب بدون توجه به تأثیرات آن بر محیط زیست انجام می گرفته است. با توجه به یافته ها و دانش جدید علمی در این مورد با توجه به آگاهی فزاینده خطرات این کار برای بشر، برای نسل های کنونی و آتی، جست وجوی نوآوری های جدید در ابعادی غیر قابل بحث و غیر قابل باور، هنجارها و استانداردهای جدیدی به وجود آورده است که در دو دهه گذشته در اسناد متعددی گردآوری گردیده است. نه تنها هنگامی که دولت ها به فعالیت های جدید می پردازند، بلکه در ادامه فعالیت هایی که در گذشته آغاز شده است، این هنجارهای جدید مورد ملاحظه قرار گیرد و به این استانداردهای جدید باید توجه کافی مبذول گردد. این کار نیازمند تطبیق توسعه اقتصادی با حفاظت از محیط زیست است که به بهترین وجه در مفهوم توسعه پایدار بیان شده است.»113 الزامات اجتماعی به صورت مستقیم باعث پویایی حقوق نمی شود، اما به نظر می رسد که استدلال های قاطعی وجود دارد که نشان می دهد چرا قوانین جدید باید در فرایند تفسیر مدنظر قرار گیرد. ملاحظات فرا حقوقی را می توان در آرای مستقل و مخالف قضات دید. قاضی بجاوی به فشار افکار عمومی بین المللی در قضیه پروژه گابچیکوو ـ ناگیماروس اشاره کرد که نمی تواند عدم کاربرد قوانین جدید را به وسیله دیوان درک نماید. این نکته حائز اهمیت است که وی به فشار افکار عمومی به عنوان یکی از انگیزه های دیوان برای تفسیر پویا اشاره می کند اما ابراز تأسف می کند که دیوان تصمیم خود را بر اساس قواعد کنوانسیون معاهدات توجیه نمی کند. قاضی «ورامانتری114» در همین پرونده به نیاز به تفسیر پویای حقوق بشر اشاره می کند و مقرره های حفاظت از محیط زیست را با حقوق بشر مقایسه می کند و از آن نتیجه گیری می کند که این مقرره ها باید به صورت پویا تفسیر شوند. قاضی «بوستامانته» به عوامل اجتماعی مانند توسعه اجتماعی، خواست های اجتماعی و اهداف اجتماعی در تفسیر موافقت نامه های قیمومت اشاره می کند.115 قاضی «فاستر116» می پذیرد که دیوان باید این صلاحیت را داشته باشد تا از روش های سیاسی در هنگام رودررویی با مسائل سیاسی استفاده کند. قاضی «تاناکا» به منافع مبتنی بر حقوق اشاره می کند. وی همچنین استدلال می کند که نهادهای اجتماعی مانند اجتماعات بین المللی تفسیر پویا را تضمین کنند. به عنوان مثال، جایگزینی جامعه ملل با سازمان ملل متحد. قاضی «ازودو» به دنبال شمول عوامل فراحقوقی در روند تفسیر معاهدات است. او از یک سو فراتر از قصد تهیه کنندگان به تفسیر معاهده پناهندگی هاوانا ۱۹۲۸ به منظور دستیابی به نتایج عملی می پردازد و از سوی دیگر با شمول ملاحظات برخی عوامل خاص را مدنظر قرار می دهد. به عنوان مثال، او به «نژاد، مذهب و نزدیکی جغرافیایی» اشاره می کند که در هنگام توجه به قواعدی که حوزه های سرزمینی، جغرافیایی، تاریخی و شرایط سیاسی محدودی دارند باید مورد توجه قرار گیرد.117
نتیجه
دیوان بین المللی دادگستری در طول حیات خود به مسائل حقوقی بسیار مهمی پرداخته است که گاه از حدود صلاحیت رویکرد سنتی خود خارج شده و در پرداختن به جزئیات امر، اصولی را استخراج کرده است که در بسط و توسعه قلمرو حقوق بین الملل تأثیر درخور توجه داشته است و این بدان سبب بوده است که امر قضا اصولاً پویایی بسیار دارد و نمی تواند فارغ از تحولات اجتماعی در نظمی بسته محصور بماند و تنها توجه به حقوق مجری در زمان ایجاد تعهد بنماید، لذا به یکی از قدیمی ترین قاعده تفسیری که به حقوق میان دوره ایی موسوم بوده، از آن عبور کرده و در رویه قضایی خود از قضیه «داوری پالماس» دچار تغییر و تحول شده و با گسترش دامنه موضوع های حقوق بین الملل و اهمیت یافتن تابعان دیگر حقوق بین الملل غیر از دولت ها، حقوق بین الملل را با تکثری مواجه ساخته که گاهی منجر به تعارض تعهدات بین المللی می شود.
تعیین قصد مشترک و تفسیر بر اساس شناسایی قصد طرفین در زمان انعقاد معاهده اگرچه به عنوان یک اصل راهنما برای دادگاه ها و دیوان بین المللی در تفسیر تلقی می شود لیکن مراجع حل و فصل و دیوان بین المللی تکنیک ویژه ایی برای اجرای آن در قضایای واقعی به کار برده اند و برای تعیین تأثیر گذر زمان بر معاهدات استفاده می شود. امروز این تکنیک به طور قابل توجهی یک روش مسلم در تفسیر معاهدات می باشد.
بنابراین در این پژوهش ملاحظه گردید که دیوان با بیش از ۲۰ مسأله بین زمانی از اولین دعوای طرح شده در پیش روی آن از سال ۱۹۵۰ تا دهه ۲۰۱۰ مواجه گردیده بود. رویکرد عمومی دیوان طی سال های متمادی به طرز قابل توجهی تغییر کرد و به سوی بازتر شدن نسبت به تفسیر پویا حرکت کرد. دیوان به صورت عمومی از پیش فرض های ایستا عدول کرده و تغییرات تفسیر در زمینه های گوناگون را پذیرفته است.
رویکرد انعطاف پذیر و عمل گرای دیوان مجوزی برای تنظیم سرعت تغییرات بوده است، در این زمینه، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که دیوان در زمان های گوناگون، یک عبارت را به صورت های مختلف تفسیر کرده اما نتیجه گیری نهایی را بر عهده طرفین گذاشته است.
دیوان اغلب از اظهارنظر در مورد استدلال های غیرحقوقی خودداری می کند که تعیین شاخص ادراکی آن را مشکل می سازد. شاخص قدرت، سرعت و درک، انعطاف پذیری گسترده دیوان را تقویت می کند. اگرچه مباحثاتی اصولی در داخل دیوان در جریان است اما این نهاد به عنوان نهادی مسؤول و آشتی ساز عمل کرده و انعطاف پذیری خود را در موضوعات بین زمانی به صورت کارآمدی برای حل مشکلات پیش رو حفظ کرده است.
رویه غنی دیوان نشان دهنده آگاهی قضات از عوامل فراحقوقی است. دیوان تنها به صورت مجزا نکاتی را در خصوص این موضوعات بیان کرده است که در قضیه های بررسی شده قبلی انعطاف پذیری آن را نشان می دهد. استدلال های حقوقی خارج از کنوانسیون معاهدات تنها به تعدادی اندک و آن هم به صورت ناهماهنگ مورد استفاده دیوان قرار گرفته اند.
در نخستین پرونده ها، دیوان بین المللی دادگستری به هیچ یک از رویه قضایی خود برای تأیید یا برای تمایز میان موضع بین زمانی خود اشاره نمی کند.118 پس از آن دیوان به صورت عمل گرایانه از رویه خود بهره برده و در پرونده های گوناگون بدون یک الگوی مشخص به آنها اشاره می کند؛ اما بااین حال استفاده از رویه در آرای مستقل و مخالف قضات دیده می شود.119 بسیاری از مواضع بین زمانی اشاره شده در رویه دیوان مورد استناد قرار نگرفته است و اگرچه برخی از آنها بسیار کوچک هستند، برخی دیگر مانند آنچه در قضیه آفریقای جنوب غربی بیان شد، می توانند معانی سیاسی بسیار محسوسی داشته باشند. بااین حال، قضیه حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش تنها قضیه ای است که دو بار در رابطه با رویکرد ایستا مورد استناد قرار گرفته است. آنچه جالب توجه است و در راستای برون داده های این پژوهش نیز قرار می گیرد این است که قضات دیوان به یک رأی داوری اشاره می کنند که شامل دو تفسیر پویا و ایستا در یک پرونده است. این یافته ارزش استفاده از رویه قضایی با استفاده از جمع آوری آرای دادگاه ها برای نشان دادن پویایی یا ایستایی تفسیر معاهدات بین المللی را به چالش می کشد. انتقاد از کاربرد مکانیکی تفسیر می تواند به نوبه خود به این نوع به کارگیری در رویه قضایی منتهی شود. این امر به صورت خاص به این دلیل است که بسیاری از قضایایی که به عنوان نماد و شاخص تفسیر ایستا مطرح می شوند در واقع دارای جنبه های گوناگونی از روش های تفسیر هستند. به عنوان مثال، قضیه اتباع ایالات متحده در مراکش یا قضیه جزیره کاسیکیلی ـ سدودو120 در حقیقت خود دارای مواردی از تفسیر پویا نیز می باشد. در دیگر قضایا نیز هر چند لزومی نداشته باشد، اما برای طولانی تر کردن مباحث مطرح در حل اختلاف موضوعات بین زمانی مطرح می شوند. این مورد در دعوای نفت ایران ـ انگلیس برای تفسیر ایستا و نظر مشورتی مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای یا دعوای پره آویهار برای تفسیر پویا صادق است. چنین مثال هایی باعث ایجاد شک در این مورد می شوند که آیا همه این قضایا را می توان به عنوان رویه عمومی له یا علیه تفسیر پویا مورد استفاده قرار داد یا خیر. ارزش رویه ای آنها می تواند در مقایسه استدلال های بعدی در روند تفسیر در پرونده های آتی با مشکلات مشابه مورد استفاده قرار گیرد و به رویکردی انعطاف پذیر منتهی شود که به دنبال همه یا هیچ نیست. در یکی از جدیدترین آرا با جنبه های بین زمانی نیز دیوان به قضیه کشتی رانی و حقوق مرتبط اشاره کرده است.121 این رأی به عنوان یکی از مهم ترین آرای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تفسیر تکاملی یا پویای معاهدات بین المللی به شمار می آید.
در خاتمه نتیجه می گیریم که تفسیر پویا ابزاری است که دیوان، گاهی در تفسیر قواعد حقوقی به کار می گیرد و از طریق آن، قواعد را با توجه به وضعیت موجود جامعه بین المللی روزآمد می کند؛ تفسیری که مبتنی بر قصد طرفین است. رویه دیوان، متضمّن مصادیق اندکی از توسل به این ابزار است اما با تعیین محدوده آن در قضیه اختلاف در خصوص کشتیرانی و دیگر حقوق مربوط به آن میان کاستاریکا و نیکاراگوئه و اتخاذ تفسیر پویا در قضیه کارخانه خمیر کاغذ، می توان کاربرد سودمند این نوع از تفسیر را در آینده، بیش از پیش کرد. همچنین ازآنجایی که این تفسیر موجب تأسیس قاعده حقوقی جدید در روش های تفسیر مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون معاهدات وین ۱۹۶۹ نمی باشد، باید آن را ابزاری دانست در اختیار دیوان تا با توجه به وضعیت و شرایط و اوضاع واحوال موجود در هر قضیه، حدود و شمول قاعده هایی را که پیش از این وجود داشته، اما در هیأت مشخصی صورت بندی و تنظیم نشده است، شفاف کند و توسعه بخشد. بااین حال، توسعه حقوقی دربردارندة مفهوم تغییر و تحول است. لازم نیست که دیوان صریحاً قاعده ای وضع کند که در این تغییر و تحول مشارکت داشته باشد؛ همین که به طور ضمنی با تفاسیر خود به شفاف سازی و احراز قواعد عرفی موجود می پردازد و پلی را به سوی شکل گیری قاعده ایجاد می کند، خود بیانگر نقش قابل توجهی است که در سیر تکوین حقوق بین الملل در مسیر توسعه ایفا می کند.
1. اسماعیل سماوی، تفسیر پویای معاهدات بین المللی (تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۱)، ۲۳.
2. برای مطالعه بیشتر در مورد تفسیر پویای معاهدات بشری نک: محسن محبی و اسماعیل سماوی، «نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری»، مجله حقوقی بین المللی ۳۵ (۱۳۹۷): ۷-۳۰.
3. Sir Gerald Fitzmaurice, “The Law and Procedure of The internasional”, Court of Justic Journal, Vol 1, Cambridge, (1986), 135.
4. Elias Taslim, International Court of Justice and Some Contemporary (Oxford University Press, 1966), 283-285.
5. Maxhober
6. Ibid.
7. اگر دولتی اطلاعی از تصرف سرزمینی توسط دولت دیگر نداشته باشد و دولت متصرف حاکمیت موثر بر سرزمین مزبور نداشته باشد، مالکیت مدام دست به دست می شود.
8. مژگان رامین نیا، «جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدات بین المللی»، نشریه پژوهش های حقوقی ۲۶ (۱۳۹۳)، ۱۶۴.
9. Fitzmaurice, op.cit., 164.
10. One Single Legal Document
11. Christian DJeffal
12. Ch. DJeffal, Static and Evolutive Treaty Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 348-349.
13. Pierre-Marie Dupuy, “Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy”, in: Cannizzaro Enzo (ed.), the Law of Treaties beyond the Vienna Convention (Oxford University Press, 2011), 125.
14. Panos Merkouris, “Intertemporal Considerations in the Interpretative Process of the VCLT: Do Treaties Endure, Perdure or Exdure?”, NYIL (2014): 131.
15. Certain Expenses of the United Nations (Advisory Opinion) [1962] ICJ Rep 160
16. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections)
17. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections) 336.
18. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase) 23 para. 16.
19. Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) [1997] ICJ Rep 67 para. 112.
20. Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea Intervening) (Judgment), Dissenting Opinion Judge Ajibola [2002] ICJ Rep 580 para. 132
21. Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea Intervening) (Judgment) 346 paras. 59–61.
22. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) 1065 para. 31.
23. Ibidem.
24. محمد حبیبی مجنده و ساناز کامیار راد، «قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا»، نشریه حقوقی بین المللی ۵۸(۱۳۹۷)، ۸۰.
25. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 242 para. 63.
26. Ibid. 242 para. 64.
27. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) Separate Opinion Judge Skotnikov 284 para. 6.
28. Spender
29. Fitzmoaurice
30. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections), Dissenting Opinion Judges Spender and Fitzmaurice 814.
31. Tanaca
32. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 237 para. 48.
33. برای مطالعه بیشتر نک: محسن محبی و وحید رضادوست، «تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین ا لملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)»، نشریه حقوقی بین المللی ۵۳(۱۳۹۴).
34. Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea Intervening) (Judgment), Dissenting Opinion Judge Koroma [2002] ICJ Rep 479 para. 15
35. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (Judgment), Joint Declaration of Judges Shi and Koroma [2007] ICJ Rep 279–80, 282
36. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections), Dissenting Opinion Judges Spender and Fitzmaurice 521, 540, 546
37. Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (Judgment, Preliminary Objections), Dissenting Opinion Judge Armand-Ugon [1964] ICJ Rep 140; South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections), Dissenting Opinion Judge van Wyk 577; Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea Intervening) (Judgment) Separate Opinion Judge Mbaye [2002] ICJ Rep 518 para. 63.
38. Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) (Judgment) Individual Opinion Judge Alvarez [1949] ICJ Rep 39
39. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Advisory Opinion) Separate Opinion Judge Alvarez [1951] ICJ Rep 53
40. Anglo-Iranian Oil Case (United Kingdom v. Iran) (Judgment), Dissenting Opinion Judge Alvarez [1952] ICJ Rep 126
41. Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations (Advisory Opinion), Dissenting Opinion of Judge Alvarez 16
42. Ibid:18.
43. Ibid:53.
44. International Status of South-West Africa (Advisory Opinion) [1950] ICJ Rep 131
45. Bostmante
46. Trindade
47. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening) (Judgment), Dissenting Opinion Judge Cançado Trindade 5–6. See also his statement in Pulp Mills on the River Uruguay Case (Argentina v. Uruguay) Separate Opinion Judge Cançado Trindade (Judgment) 172 para. 99
48. Case Concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea Intervening) (Judgment), Dissenting Opinion Judge Al-Khasawneh [2002] ICJ Rep 502–4 paras. 15–17
49. Castro
50. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) Separate Opinion Castro [1978] ICJ Rep 65 para. 5
51. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 242 para. 63; Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) [1997] ICJ Rep 68 para. 112.
52. International Status of South-West Africa (Advisory Opinion) 136
53. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections) 336.
54. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) 1060 para. 20.
55. Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) 67 para. 112.
56. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 243 para. 67.
57. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) 32 para. 77
58. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) Declaration Judge Higgins 1113 para. 2
59. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 243 para. 67.
60. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase) Separate Opinion Judge Padilla Nervo [1966] ICJ Rep 464.
61. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) Separate Opinion Castro 63 para. 4.
62. Skotnikov
63. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) Separate Opinion Judge Skotnikov 284 para. 6.
64. Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) Separate Opinion Judge Bedjaoui 124 para. 17.
65. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) 1064 para. 30.
66. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase) Individual Opinion Judge van Wyk 209
67. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) 32 para. 77.
68. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) Separate Opinion Judge Skotnikov 285 paras. 9–10
69. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 243 para. 67.
70. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) 33 paras. 78–9.
71. Macnir
72. Legality of the Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium) (Preliminary Objections) 319 para. 102.
73. Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada) (Jurisdiction of the Court) 456–7 paras. 58–60.
74. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan) (Order) Separate Opinion of Judge Cançado Trindade 16 para. 55.
75. Azevedo
76. Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations (Advisory Opinion), Dissenting Opinion of Judge Azevedo [1950] ICJ Rep 22-24.
77. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan) (Order) Separate Opinion of Judge Cançado Trindade 16 para. 55.
78.برای مطالعه بیشتر در مورد تاثیر رویه بعدی دولت های طرف معاهده در تفسیر معاهده، ر.ک به: فرزانه سیف زاده، «معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی، نشریه پژوهش های حقوقی ۲۸(۱۳۹۴)، ۱۳۳-۱۷۰.
79. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 243–4 paras. 67–71.
80. Guillaume
81. Separate Opinion Judge Skotnikov 285 para. 8; Ibid. Declaration of Judge ad hoc Guillaume 298 para. 16.
82. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) 1087 para. 63.
83. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) Concurring Opinion Judge Vereshchetin 259–60 para. 86.
84. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion) 149 para. 27.
85. The situation in the Republic of Congo, UNGA A/RES/1599(XV) (15 April 1961). The Court quoted Resolution 1955 (XV).
86. Territories under Portuguese administration, UNGA A/RES/1913(XVIII) (3 December1963).
87. Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Merits) 32.
88. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) 1096 para. 80.
89. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections), Dissenting Opinion Judges Spender and Fitzmaurice 521.
90. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) Declaration of Judge Shi [1996] ICJ Rep 226, 277; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion), Dissenting Opinion Judge Schwebel [1996] ICJ Rep 311.
91. Ranjeva
92. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) Concurring Opinion Judge Ranjeva [1996] ICJ Rep 295.
93. Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) 67 para. 112.
94. International Status of South-West Africa (Advisory Opinion) 136
95. Legality of the Use of Force (Serbia and Montenegro v. Belgium) (Preliminary Objections) 319 para. 103.
96. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) 1062 para. 25 with reference to 1074–5 para. 46.
97. International Status of South-West Africa (Advisory Opinion) 136
98. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) Separate Opinion Castro 68 para. 13.
99. Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) (Judgment) 243 para. 66.
100. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) 32 para. 77.
101. این اصل در حقوق کیفری به کار می رود و بدان معنا است که در موارد تردید فرد نباید محکوم گردد. چیزی شبیه قاعده فقهی درء در حقوق اسلامی.
102. Gueme
103. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) 32 para. 77.
104. Tores Berarest
105. Pulp Mills on the River Uruguay Case (Argentina v. Uruguay) Separate Opinion Judge Cançado Trindade 236 para. 13.
106. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) 32 para. 77.
107. Jessupe
108. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase), Dissenting Opinion Judge Jessup [1966] ICJ Rep 439.
109. Certain Expenses of the United Nations (Advisory Opinion) Separate Opinion of Judge Spender 184.
110. Admissions of a State to the United Nations (Charter Article 4) (Advisory Opinion) [1948] ICJ Rep 62–3.
111. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase), Dissenting Opinion Judge Tanaka 276.
112. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase) 34 para. 49.
113. Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) 78 para. 140
114. Veramantri
115. South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Preliminary Objections), Dissenting Opinion Judge Bustamante 351.
116. Faster
117. Colombian-Peruvian Asylum Case (Colombia v. Peru) (Judgment), Dissenting Opinion Judge Azevedo [1950] ICJ Rep 333.
118. Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America) (Judgment) 188.
119. Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) 67–8 para. 112. ; Case Concerning the Gabčíkovo– Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) Separate Opinion Judge Bedjaoui 122–3 paras. 10–11; Case Concerning the Gabčíkovo– Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment), Dissenting Opinion Judge Herczegh 178; Case Concerning the Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Judgment) Separate Opinion Judge Weeramantry [1997] ICJ Rep 114.
120. Kasikili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) 1064 para. 30
121. Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Judgment) 24–5 para. 59.
)