مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی

مقدمه

باوجود پیشرفت های شایان در علم پزشکی، هنوز منشأ بسیاری از بیماری ها و درمان آنها ناشناخته مانده است. درموردِ بیماری هایی نیز که پاسخ های درمانی معمول و روشن برای آنها وجود دارد، گاه زمانی فرامی رسد که درمان های مختلف دارویی و جراحی دیگر نتیجه مطلوب را به دنبال ندارد. در این حال، ممکن است که عضو موردِمعالجه عملکرد صحیح خود را برای همیشه ازدست داده و بقای آن در آن وضعیت جان بیمار را نیز به مخاطره اندازد. با ناامیدی از درمان عضو و خطرات ادامه وجود عضو بیمار در بدن، ممکن است چاره ای جز قطع آن برای پزشک باقی نماند؛ اما مشکل هنگامی بیشتر می شود که عضو بیمار نقشی حیاتی در بدن داشته و نبود آن ادامه زندگی فرد را با مشکلات عمده جسمی یا روحی همراه ساخته یا غیرممکن می سازد.

در این شرایط، پیوند عضو به عنوان وسیله ای برای جایگزین نمودن عضو آسیب دیده با عضوی سالم از بدن انسانی دیگر و درمان بیمار مطرح می گردد. این عملی است که در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، انجام می شود، اما لازمه آن وجود عضوی سالم برای پیوند است. یکی از شیوه های تأمین عضو سالم برای پیوند، استفاده از اعضاء بدن افرادی است که دچار مرگ مغزی شده و خانواده آنها بر اساس خواسته قبلی این افراد یا تصمیم خود با اهداء اعضاء سالم آنها مانند قلب، کبد، کلیه و... به بیمارانِ نیازمندِ عضو، جانی تازه می بخشند. در ایران قانون «پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»¹جواز پیوند عضو از افراد متوفی یا دچار مرگ مغزی به بیماران نیازمند عضو را با شرایطی اعلام نموده که محتوا و مبنای آن نیز از سوی حقوق دانان موردِبررسی واقع شده است.²اما با اینکه این قانون ناظر به پیوند عضو از «افراد زنده» به بیماران نیست، این نوع از عمل پیوند نیز در مراکز درمانی انجام شده و ابعاد حقوقی آن³و مبارزه با پیوند غیرقانونی عضو نیز موردِمطالعه قرار گرفته است.⁴

بااین همه، اهداء عضو از بدن افراد زنده یا غیرزنده، برمبنای تمایلات نوع دوستانه، نمی تواند پاسخگوی نیاز تمام بیماران متقاضی دریافت عضو باشد. حتی با افزوده شدن کسانی هم که نه از روی نوع دوستی، بلکه از روی فقر و تنگدستی، برای دریافت وجه یا مال یا امتیاز مادی، ناچار به اهداء عضو خود می شوند به شمار اهداءکنندگان، همچنان تقاضا برای دریافت عضو نسبت به اهداء رایگان یا معوض آن پیشی دارد. در چنین شرایطی، اعضاء بدن انسان همچون متاعی موردِمعامله قرار می گیرد و برخی سودجویان در پی عرضه عضو موردِنیاز به بیمارانِ در صف انتظار دریافت عضو برآمده و این بیماران نیز ناگزیر به پرداخت مبالغ زیاد برای دریافت عضو و کاستن از رنج بیماری خود می شوند. به دلیل فقر عمومی در برخی کشورها از یک سو و آمادگی برای پرداخت مبالغ گزاف جهت دریافت عضو در سایر کشورها از سوی دیگر، این سوداگری سیاه جنبه «فراملی» یافته، اعضاء بدن در کشوری برداشت شده و برای پیوند به دریافت کنندگان در کشوری دیگر، به آنجا انتقال می یابند.

تا سالیانی نه چندان دور، «قاچاق انسان» به منظور «برداشت عضو» شیوه ای تبهکارانه برای پیوند غیرقانونی اعضاء در سطح فراملی به شمار می رفت که اسناد بین المللی، همچون کنوانسیون بین المللی ۱۹۴۹ درموردِ جلوگیری از قاچاق افراد و بهره کشی از فحشای دیگران، پروتکل اختیاری ۲۰۰۰ کنوانسیون حقوق کودک درموردِ فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان^5، کنوانسیون بین المللی ۲۰۰۰ پالرمو علیه جنایت سازمان یافته فراملی⁶و نیز پروتکل الحاقی به آن درموردِ پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و نیز کنوانسیون ۲۰۰۵ شورای اروپا راجع به مبارزه با قاچاق انسان، سعی در هماهنگ سازی تلاش های جهانی برای مقابله با آن داشته اند. در این میان، کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر، طعمه آسانی برای قاچاقچیان انسان بوده و باتوجه به سالم تر و جوان تر بودن، قاچاق آنها به منظور برداشت اعضاء نیز موردِتوجه بوده است.⁷

اما دشواری های انتقال افراد از کشوری به کشور دیگر موجب شده که بزهکارانی که هدف آنها از قاچاق انسان، برداشت عضو بوده، به جای عبور دادن انسان ها از مرز و برداشت اعضاء شان در کشوری دیگر، در همان کشور مبدأ اقدام به برداشت عضو نموده و سپس به انتقال عضو برداشت شده به کشوری دیگر مبادرت ورزند. بدین ترتیب، شکل دیگری از بزهکاری فراملی به صورت «قاچاق اعضاء» شکل گرفته که دولت ها را در سطح ملی و بین المللی به مقابله با آن واداشته است. در سطح بین المللی، مهم ترین سند در این خصوص «کنوانسیون ۲۰۱۵ شورای اروپا علیه خریدوفروش غیرقانونی اعضاء انسان» است. در سطح ملی نیز، باتوجه به افزایش فعالیت ها در زمینه این اقدام سودجویانه که گاه به ازدست رفتن جان انسانی بی گناه منجر می شود، برخی کشورها به قانونگذاری درموردِ آن پرداخته اند.

درعین حال، ایران نیز از تور گسترده قاچاقچیان اعضاء بدن بیرون نمانده است. انتشار اخباری دراین خصوص دیگر محدود به بیان آنچه در کشورهایی نظیر چین، سومالی، موزامبیک، کوزوو، ایتالیا یا حتی امریکا می گذرد، نیست،⁸بلکه متأسفانه خبر از ارتکاب اعمالی ازاین دست در کشور ما نیز به گوش می رسد.⁹قاچاق اعضاء بدن که پیش تر در آثار برخی نویسندگان نیز به برخی ابعاد حقوقی آن پرداخته شده،¹⁰اخیراً موردِتوجه مقامات ایرانی نیز قرار گرفته و در لایحه ای با عنوان «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضاء بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از کشور» موردِجرم انگاری و مجازات قرار گرفته است. لایحه مزبور به پیشنهاد قوه قضاییه در تاریخ ۰۸/۱۲/۹۷ به تصویب هیئت دولت رسیده و با تقدیم به مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۸/۰۳/۹۸ در مجلس اعلام وصول شده است. مهم ترین پرسشی که در بادی امر به ذهن می رسد این است که در این لایحه، قاچاق اعضاء بدن به چه رفتارهایی اطلاق شده و چه راهکارهایی اعم از کیفری و غیرکیفری برای مبارزه با آن در این لایحه اتخاذ گردیده است. موضوع مقاله حاضر پاسخ به این پرسش ها و بررسی لایحه از این منظر است.

۱- زمینه های تقنینی

قاچاق اعضاء، نوعی سوءاستفاده از شیوه های درمانی است که علم پزشکی در قالب پیوند اعضاء، فراروی بیماران قرار داده بود. پیوند اعضاء نیز سابقه ای طولانی در جهان دارد، اولین گزارش معتبر در این زمینه از یک جراح هندی در قرن دوم قبل از میلاد منتشر شده است، ولی اولین پیوند به معنای امروزی یعنی همان ایمپلنت بافت عضو برای ترمیم عملکرد آن، پیوند تیروئید بود که در سال ۱۸۸۳ انجام شد.¹¹امروزه باتوجه به پیشرفت های علم پزشکی، سالانه هزاران پیوند عضو از انواع مختلف در جهان انجام می شود، اما کاهش منبع تأمین این اعضاء به دلیل کمبود عضو از یک سو و روند پیری جمعیت و رشد بیماری ها از سوی دیگر، منجر به ایجاد بازار سیاه در زمینه خریدوفروش غیرقانونی آن شده است. به تدریج، تقابل این نیاز روزافزون به پیوند اعضاء و عرضه محدود عضو پیوندی سبب جابه جایی افراد از کشوری به کشور دیگر به منظور پیوند عضو و ظهور پدیده ای جدید موسوم به «توریسم پیوند»¹²شد؛ اما در ادامه، به منظور کاستن از هزینه ها و خطرات سفر برای افراد نیازمند عضو، برداشت عضو در یک کشور و انتقال آن به کشور محل اقامت این افراد، رایج گردید که البته این خود به نگرانی های جدید درموردِ ظهور شکل نوینی از بزهکاری تحت عنوان «قاچاق عضو» دامن زد.

در قاچاق اعضاء بدن انسان، معمولاً اشخاص مرفه و ثروتمند برخی کشورها متقاضی خرید عضو و مردم فقیر کشورهای جهان سوم از روی تنگدستی عرضه کننده آن بوده و همواره در زمینه پیوند اعضاء، بین میزان عرضه و تقاضا اختلاف زیادی وجود داشته است. برای مثال، به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال ۲۰۱۳ درمجموع، ۱۲۱ هزار و ۲۷۲ آمریکایی در صف انتظار دریافت عضو اهدائی بودند، درحالی که تنها ۲۸ هزار و ۹۵۴ نفر عضو اهدائی دریافت کردند.¹³درعین حال، برخی گزارش ها نیز حاکی از برداشت اعضاء به قصد قاچاق، در جریان درگیری های مسلحانه میان ارتش سوریه و گروه های تروریستی بوده است.¹⁴

درمجموع، با در نظر گرفتن افزایش متقاضیان پیوند اعضاء، به تدریج کشورها به این نتیجه رسیدند که اگر برای مقابله با معضل روبه رشد قاچاق عضو اقدامی به عمل نیاورند، افراد بیشتری قربانی این جنایت خواهند گشت. به همین دلیل، زمینه های مساعدی برای مبارزه با قاچاق عضو در سطح بین المللی و ایران فراهم شد.

۱-۱- در سطح بین المللی

در سطح بین المللی، نخستین اقدامات در تقبیح و محکومیت قاچاق اعضاء بدن و سپس دعوت از دولت ها برای اقدام در این زمینه از سال ١٩٨٧ و از سوی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفته است.¹⁵ در برخی اسناد بین المللی هم به قاچاق عضو اشاره شده و با آنکه نمی توان به تعریف واحدی که موردِاجماع بین المللی باشد، اشاره کرد، اما در بسیاری از این اسناد تلاش هایی برای تبیین مفهوم آن، صورت پذیرفته است. از مفاد گزارش سال ۱۹۹۷ گروه کاری بلازیو¹⁶ تحت عنوان «پیوند، تمامیت جسمانی و قاچاق بین المللی» یا «کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی شورای اروپا»¹⁷ و پروتکل الحاقی آن درباره پیوند اندام ها و بافت های با منشأ انسانی، چنین به دست می آید که اساس جرم قاچاق عضو با خریدوفروش نامشروع اندام افراد همانند یک کالا در قبال مشوق های اقتصادی مرتبط است و از طریق تجارت غیرقانونی اعضاء کسب منفعت مالی می شود؛ زیرا این اسناد هرگونه خریدوفروش اعضاء برای کسب منفعت مالی مستقیم یا غیرمستقیم را منع می کنند^.18 علت نیز این است که واژه Traffic و Trafficking که درموردِ اعضاء بدن به کار می رود، در ادبیات حقوقی انگلیسی در معنای «خریدوفروش» یا «معامله» است¹⁹ و بدین ترتیب، باتوجه به منع قانونی این اقدام نسبت به اعضاء بدن، از آن به «خریدوفروش یا معامله غیرقانونی اعضاء» یاد می شود.

در پایان کنفرانس مشترک جامعه پیوند و جامعه بین المللی نفرولوژی نیز که در سال ۲۰۰۸ با حضور نمایندگان بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، بیانیه ای صادر و در آن قاچاق عضو چنین تعریف شد: «قاچاق عضو عبارت است از به کارگیری، حمل ونقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت افراد زنده یا مرده یا اعضاء آنها به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا سایر اَشکال اجبار، آدم ربایی، فریب، تقلب، سوءاستفاده از قدرت یا وضعیت آسیب پذیر آنها یا پرداخت یا دریافت پول یا منافع به یک شخص ثالث برای واگذاری کنترل اهداءکنندة بالقوه به منظور بهره کشی یا خارج سازی اندام ها به منظور پیوند.»

همچنین، کنوانسیون شورای اروپا بر ضد قاچاق اعضاء بدن انسان²⁰در سال ۲۰۱۵ در قلمرو کشورهای عضو این شورا به امضا رسیده که در ماده ۴ آن چنین آمده است: «هر یک از کشورهای عضو باید اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا طبق قوانین داخلی آنها، برداشتن اعضاء بدن انسان از اهداءکنندگان زنده یا متوفی درصورتی که عمدی باشد، به عنوان یک جرم کیفری شناخته شود:

الف) هنگامی که برداشتن عضو بدون رضایت آزادانه، آگاهانه و خاص اهداءکنندۀ زنده یا متوفی انجام شود، یا درموردِ اهداءکنندۀ متوفی، برداشتن عضو بدون اجازه از طرف قوانین داخلی انجام شده باشد.

ب) هنگامی که در ازای برداشته شدن اعضاء بدن، به اهداءکننده زنده یا شخص ثالث، سود مالی یا امتیاز قابل ملاحظه ای پیشنهاد یا ارائه شده باشد.

پ) هنگامی که در ازای برداشته شدن اعضاء بدن از یک اهداءکننده متوفی، به شخص ثالثی، سود مالی یا امتیاز قابل ملاحظه ای پیشنهاد یا ارائه شده باشد.»

و آخر آنکه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه ١٧ دسامبر ٢٠١٨ تقویت و ترویج اقدامات مؤثر و همکاری های بین المللی در زمینه اهداء و پیوند عضو به منظور پیشگیری و مجازات قاچاق انسان با هدف برداشت عضو و قاچاق اعضاء بدن را موردِتصویب قرار داده است.

چنانکه ملاحظه می شود، راهبردهایی که در این اسناد برای کنترل این پدیده اعلام شده، شامل منع تجارت با اعضاء بدن انسان و ضرورت جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب و مجازات مرتکبان آن است. مطابق راهبرد اول، اعضاء بدن انسان نباید موضوع تجارت و خریدوفروش قرار گیرد و کسب سود و منفعت از این راه ممنوع است. دولت ها نیز وظیفه دارند از اقداماتی که موجبات تشویق و تسهیل سوداگری عضو را فراهم می کند و رفتار سخیف تبدیل اعضاء به اجناس قابل فروش را ترویج می دهد، اجتناب کنند. گفته شده که «این راهبرد، با اهداء نوع دوستانه عضو توسط افراد زنده یا خویشان متوفی منافاتی ندارد، ولی از رفتارهایی که اعضاء بدن انسان ها را به عنوان یک منبع کسب سود می داند، ممانعت می کند.»²¹ طبق راهبرد دیگر، دولت ها متعهد می شوند مطابق اصول و موازین حقوق داخلی خود، قاچاق عضو را جرم انگاری کنند و برای مرتکبان و همکاران آنها مجازات های مناسب را در نظر گیرند.

۱-۲- در سطح داخلی

همان گونه که پیش تر اشاره شد در کشور ما بر اساس قانون خاص «پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» پیوند عضو از افراد متوفی به بیماران نیازمند عضو صورت می گیرد. همچنین، بر اساس قوانین عام مربوط به حوزه بهداشت و درمان، پیوند عضو از فردی زنده به فردی دیگر نیز صورت می گیرد به طوری که این عمل به یکی از اعمال جراحی معمول در برخی بیمارستان های ما تبدیل شده است. درعین حال، باتوجه به فزونی تعداد بیماران نیازمند عضو نسبت به تعداد اعضاء اهداء شده، بخشی از این نیاز هم از سوی کسانی تأمین می شود که از روی فقر و تنگدستی و برای دریافت وجه به اهداء عضو خود، یا بهتر بگوییم به فروش عضو خود، مبادرت می ورزند به طوری که اعلان های فروش کلیه در برخی نقاط پایتخت فراوان به چشم می خورد.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با صدور بخشنامه هایی ازجمله بخشنامه شماره ۲۱۲۷۸/ک مورخ ۲۵/۹/۷۷ و بخشنامه شماره ۱۳۱۰۱/س مورخ ۹/۲/۸۵ و نیز دستورالعمل اهداء و پیوند کلیه از اهداءکنندگان زنده، به نظارت بر این اعمال می پردازد. مطابق این مقررات، ازجمله ضوابط حاکم بر پیوند کلیه، لزوم وحدت تابعیت اهداءکننده و دریافت کننده می باشد تا زمینه ورود گردشگران خارجی به ایران با هدف برخورداری از عضو پیوندی در کشورمان را از بین ببرد. بااین حال، این مقررات به نحو قاطع، مانع برداشت و انتقال عضو به خارج از ایران نمی شوند. البته، انعکاس اخبار مربوط به قاچاق اعضاء بدن از ایران به خارج از کشور به طور شفاف و با بیان جزئیات آن صورت نمی گیرد، اما بعضاً انتشار برخی نگرانی ها در این مورد حکایت از ابعاد غم انگیز قضیه در ایران دارد.²²

در حال حاضر، یک متن قانونی عام و لازم الاجرا برای جرم تلقی نمودن قاچاق عضو به معنای اخص کلمه و به کیفر رساندن مرتکبان آن وجود ندارد. برخی مواد پراکنده در قوانین، می تواند به طور محدود و ناقص موردِاستناد قرار گیرد، ولی برای مبارزه با این پدیده کافی نیست. به عنوان مثال، ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ به تعریف قاچاق انسان با مقاصد معین، ازجمله به منظور «برداشت عضو» می پردازد، اما صِرفِ قاچاق عضو به معنای خاص کلمه (جابه جایی و معامله عضوی از بدن انسان) را شامل نمی شود. همچنین، مقررات عام ایراد جنایت بر نفس یا عضو یا منفعت (مواد ۲۸۹ به بعد و همچنین مواد ۴۴۸ و ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نیز ممکن است حسب مورد برخی از مصادیق و رفتارهای مرتبط با قاچاق عضو را دربربگیرد.

درعین حال، جدیدترین و مرتبط ترین متن قانونی در این زمینه قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۲۳/۰۲/۹۹ است، اما این قانون نیز قلمروی محدود داشته و منحصر به قاچاق اعضاء «افراد زیر هجده سال تمام» است. به دیگر سخن، حمایت خاص مقرر در قانون مذکور شامل همه قربانیان قاچاق اعضاء نمی شود. در این قانون، ماده ۱۱ پس از تعیین مجازات حبس تعزیری درجه پنج برای «معامله نسبت به اطفال (اشخاص نابالغ) و نوجوانان (بالغان زیر ۱۸ سال)»، یک کیفیت مشدده برای آن پیش بینی نموده و آن این است که این معامله «با هدف ... برداشت اعضاء یا جوارح» صورت گیرد؛ اما پس ازآن، در ماده ۱۳، به صراحت قاچاق اعضاء اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر شده است: «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.»

بر این اساس و برای تکمیل حمایت کیفری از قربانیان قاچاق اعضاء که در قانون اخیر محدود به گروه خاصی از اشخاص یعنی افراد زیر ۱۸ سال تمام شده، آسیب پذیر شده است، قوه قضاییه با تهیه پیش نویس لایحه ای که در آن به این موضوع و همچنین قاچاق انسان و مهاجران، پرداخته شده، آن را برای طی مراحل قانونگذاری به دولت تسلیم کرد. هیئت دولت نیز در جلسه مورخ ۸/۱۲/۹۷ متن دریافتی را با عنوان لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضاء بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» به تصویب رساند. سپس، این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۹۸ به مجلس تقدیم و در جلسه علنی ۲۸/۳/۹۸ به صورت عادی اعلام وصول گردید و هم اکنون در نوبت بررسی قرار دارد.

۲- جرم انگاری قاچاق اعضاء

موضوع اصلی لایحه، سه جرم قاچاق انسان، قاچاق اعضاء و قاچاق مهاجران است و به مناسبت جرم اخیر، مقرراتی هم درموردِ ورود و خروج و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور و جرائم مرتبط با گذرنامه در آن پیش بینی شده است. بر همین اساس هم برخی قوانین مرتبط سابق، ازجمله قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نسخ صریح شده اند.

در مقدمه توجیهی این لایحه که به روشنی حاکی از دغدغه های ارتکاب فراملی اعمال موردِنظر در لایحه است، می خوانیم: «نظر به اینکه شرایط ناپایدار برخی از کشورهای پیرامون جمهوری اسلامی ایران می تواند زمینه تشدید اقدامات باندها و شبکه های تبهکاری قاچاق انسان را بیش ازپیش فراهم آورده و امنیت داخلی و خارجی را تهدید نماید و با عنایت به اینکه لازمه اقدام برای دفع تهدید احتمالی یادشده، تقویت نظارت بر مرزهای مشترک از طریق هماهنگی بیشتر دستگاه های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق انسان به ویژه در استان های مرزی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط برای رفع خلأهای قانونی در راستای پیشگیری از قاچاق انسان و اعضاء بدن و مهاجرت غیرمجاز و مجازات مرتکبان این اعمال می باشد، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود: ...»

جرم قاچاق اعضاء، موضوع ماده ۴ این لایحه است که چنین مقرر می دارد: «هر کس به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد یا عبور (ترانزیتِ) غیرمجاز انسان مرده یا عضو یا اعضاء بدن انسان زنده یا مرده مانند کلیه، خون و بافت شود و یا پس از ورود آنها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آنها نماید، چنانچه اقدامات فوق به قصد تجارت باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. تبصره: حکم به قصاص یا پرداخت دیه در موارد مذکور در این ماده تابع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.»

قاچاق عضو با قاچاق انسان، حتی به منظور برداشت عضو، تفاوت دارد و همین تفاوت، جرم انگاری آن را در ماده فوق، به رغم سابقه تقنین در زمینه قاچاق انسان، ایجاب نموده است. رفتارهای مجرمانه موضوع ماده بالا، «خارج کردن»، «وارد کردن»، «عبور دادن» از یا به کشور، «حمل» و «نگهداری» در کشور است. این رفتارها، اولاً یک وصف دارند، ثانیاً یک موضوع دارند. منظور از وصف این رفتارها، «غیرمجاز» بودن آنهاست؛ بنابراین، وارد نمودن پیکر متوفی از خارج به داخل، برای خاکسپاری در وطن، یا عضوی از او برای پیوند بر اساس وصیت خودش، با رعایت موازین قانونی و اخذ مجوز از مقامات رسمی، جرم نیست. ثانیاً، رفتارهای یادشده موضوع دارند، یعنی باید بر روی چیزی واقع شوند؛ اما موضوع جرم در قاچاق اعضاء، فقط عضوی از اعضاء بدن نیست. موضوع این جرم، «انسان مرده»، «عضو یا اعضاء بدن انسان مرده یا زنده»، «خون» و «بافت» است. انسان مرده، انسانی است که دچار مرگ قطعی شده باشد و مرگ قطعی نیز «توقف قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلول های مغزی بر وجود آن صحه می گذارد... {و} باید به دو مفهوم توجه داشت: ابتدا، برگشت ناپذیری اعمال حیاتی و دوم، منجر شدن این تغییرات به مرگ سلول های مغزی.»²³انسان برای زنده ماندن به غذا و اکسیژن نیاز دارد، اما وجود غذا در معده و اکسیژن در شش ها کافی برای زنده ماندن نیست، بلکه این دو باید به همه نقاط بدن برسند. خون مایعی است که از طریق رگ ها، کار رساندن اکسیژن و مواد مغذی مانند گلوکز به اعضاء بدن را برعهده دارد. در حدود ۷ تا ۸ درصد وزن بدن را خون تشکیل می دهد و یک ماده حیاتی و موردِنیاز در همه بیمارستان ها است. بافت، گروه هایی از سلول ها هستند که با ساختار و ویژگی هایی مشابه هم برای انجام یک عملکرد خاص با یکدیگر همکاری می کنند. در بدن انسان گروه هایی از بافت ها در کنار هم اندام هایی مانند مغز و قلب را تشکیل می دهند و هر اندام، عضو نامیده می شود. با این توضیحات و باتوجه به آنچه در ماده ۴ لایحه جرم شناخته شده، انتقال «انسان زنده» یا انجام سایر رفتارهای موضوع ماده ۴ بر روی وی، حتی اگر با قصد قتل یا قصد استفاده از اعضاء و جوارح او صورت گیرد، مشمول ماده فوق نخواهد بود.²⁴اما درموردِ «عضو»، فرقی میان اینکه از انسان زنده یا مرده برداشت شده باشد، وجود ندارد. حتی به نظر می رسد که فرقی هم میان سالم و قابل استفاده بودن عضو یا فاسد و غیرقابل استفاده بودن آن وجود ندارد.

با استفاده از کلمات «به هر طریقی» در ابتدای ماده فوق نشان داده شده که «وسیله ارتکاب» در این جرم شرط نیست و موضوعیتی ندارد؛ بنابراین، اگر عملِ خارج یا وارد کردن یا ترانزیت به کمک وسایل حمل ونقل موتوری (خودرو) یا غیرموتوری (اسب)، از طریق زمینی، دریایی یا هوایی صورت گیرد جرم موردِنظر واقع می شود. این عدم اهمیت وسیله، در ارتکاب دو رفتار دیگر یعنی «حمل» و «نگهداری» هم قابل ذکر است.

با توجه به حصری بودن رفتارهای موردِنظر در این ماده به عنوان یک متن جرم انگار، نمی توان سایر اعمالی را که ممکن است نسبت به موضوع جرم ارتکاب یابد، مشمول ماده و قابل مجازات دانست. به عنوان مثال «خرید» یا «فروش» اعضاء، خون و بافت در ماده ۴ نیامده است. حال، هرچند که ماده فوق، حمل یا نگهداری عضو به قصد «تجارت» را جرم و مجازات آن را شدیدتر از ارتکاب این اعمال بدون قصد تجارت دانسته، اما نفسِ خرید یا فروش چنین عضوی را مشمول حکم مذکور اعلام نکرده است. درنتیجه، اگر کسی از طریق واسطه و یا به صورت تلفنی و بدون اینکه خودش عضو موردِمعامله را نگهداری یا جابه جا کند، اقدام به خریدوفروش و تجارت در این زمینه نماید، عملش مطابق ماده مزبور جرم محسوب نمی شود! همچنین، به دلیل ارتباط تنگاتنگ مفهوم قاچاق در معنای مضیق آن در قوانین فعلی ما با مفهوم مرز و عبور از مرز، حکم مقرر در ماده ۴ نیز به گونه ای پیش بینی شده که تنها شامل حمل و نگهداری عضوِ وارد یا خارج یا ترانزیت شده می گردد و شامل خریدوفروش سوداگرانه اعضاء بدن انسان در داخل کشور یا واسطه گری در این حوزه نمی شود.

نیاز به توضیح نیست که جرم قاچاق اعضاء جرمی عمدی است و سوءنیت یا قصد ارتکاب جرم در عنصر روانی آن لازم است. پس مرتکب باید بخواهد که انسانی مرده یا عضو یا خون یا بافت متعلق به آن یا متعلق به انسانی زنده را خارج، وارد یا ترانزیت نماید یا آنها را حمل یا نگهداری کند. وقتی که جرمی عمدی، دارای موضوع است، علم مرتکب به موضوع هم ضروری است (ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی). درنتیجه مرتکب باید بداند که آنچه هنگام وارد، خارج، ترانزیت یا حمل کردن به همراه دارد یا نگهداری می کند، یکی از موضوعات یاد شده است.

درموردِ انگیزه مرتکب که جایگاه آن در عنصر روانی است، نکته ای که باید موردِتوجه قرار گیرد این است که اصولاً انگیزه در تحقق یا عدم تحقق جرم تأثیر ندارد، اما در مواردی که قانونگذار بنا به دلایلی، وجود انگیزه خاصی را برای تحقق یک جرم لازم می داند، علاوه بر عمد یا قصد ارتکاب عنصر مادی، وجود انگیزه ای مشخص از سوی مرتکب لازم است. در جرم قاچاق اعضاء، اگرچه در ماده ۴ لایحه به «قصد تجارت» اشاره شده و بیانگر انگیزه مرتکب از ارتکاب عمل می باشد، اما وقتی که در این ماده می خوانیم که «چنانچه اقدامات فوق به قصد تجارت باشد، {مرتکب} به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می شود»، چنین معلوم می شود که وجود یا فقدان قصد تجارت یا انگیزه کسب منفعت مادی، تأثیری در تحقق اصل جرم نداشته و تنها در میزان مجازات قابل اعمال مؤثر است.

در پایان این بحث اضافه کنیم که دست یافتن به مقاصد مذکور یا تحصیل منفعت، شرط تحقق جرم نیست، بلکه همین اندازه که عمل قاچاق به قصد مذکور انجام شود، در میزان مجازات تعیین کننده خواهد بود؛ بنابراین، همان گونه که هنگام بحث از عنصر مادی این جرم گفته شد، قاچاق اعضاء انسان ازجمله جرائم مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه مجرمانه نمی باشد.

۳- مبارزه کیفری با قاچاق اعضاء

هدف اصلی لایحه، جرم انگاری و تعیین مجازات برای رفتارهای ممنوع موضوع این لایحه، یعنی یک مبارزه کیفری است. مطابق ماده ۴ لایحه دو مجازات برای قاچاق اعضاء پیش بینی شده است: چنانچه اقدامات مرتکب به قصد تجارت باشد، وی به حبس و جزای نقدی درجه پنج (شکل مشدد) و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش (شکل ساده) محکوم می شود. به نظر می رسد که اگر در ماده فوق به جای کلمات قصد تجارت، «قصد انتفاع مادی» ذکر می شد، مناسب تر بود، زیرا تجارت درواقع نوعی تداوم در انجام عمل و شیوه امرار معاش (شغل) محسوب می شود، درحالی که وجود قصد بهره برداری و انتفاع مادی حتی برای یک بار نیز کافی بوده و منطقی است که همین مفهوم موردِتوجه تدوین کنندگان لایحه باشد.

علاوه براینکه یک عامل تشدیدکننده مجازات همراه با اصل بیان مجازات در ماده ۴ ذکر شده، در ماده ۵ لایحه نیز کیفیات مشدده دیگری پیش بینی شده است. مطابق ماده مذکور، «هرگاه رفتار مرتکب مشمول یکی از موارد زیر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود: الف- چنانچه نسبت به اطفال، نوجوانان، زنان، افراد ناتوان یا کم توان جسمی یا ذهنی و یا افراد آسیب دیده ساکن مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی و امثال آنها واقع شود. ب- چنانچه به نحو سازمان یافته واقع شود. پ- چنانچه نسبت به افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود و یا نسبت به مرتکبین جرائم موضوع ماده (۲۳)²⁵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولو آنکه هنوز تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته باشند، واقع شود و مرتکب با علم به این وضعیت ها اقدام نموده باشد. ت- هرگاه مرتکب از کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و یا از نیروهای مسلح باشد و در حین انجام وظیفه قانونی یا با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، مرتکب این جرائم شده باشد. ث - چنانچه مرتکب سرپرست قانونی طفل باشد... تبصره ۲ـ درموردِ مرتکبان موضوع بند «ت» این ماده، جز درخصوص رفتارهای موضوع مواد ۱ و ۲ این قانون که موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است، در سایر موارد مرتکب به انفصال موقت از دو تا پنج سال محکوم می شود ...»

در بند «الف» فوق، علت تشدید مجازات، وضعیت آسیب پذیر افراد مذکور و عدم توانایی کافی آنها در دفاع از خود است. این وضعیت موجب تسهیل ارتکاب جرم علیه آنهاست و هدف این بوده که با تشدید مجازات جرم ارتکابی علیه این افراد، بر قدرت بازدارندگی کیفر افزوده شود. در بند «ب»، نحوه ارتکاب جرم عامل تشدید مجازات مرتکب شناخته شده و آن «سازمان یافته بودن» آن است. در قوانین ما، سازمان یافته بودن جرم یا جرم سازمان یافته تعریف نشده اند و به نظر می رسد که منظور از آنها جرائم ارتکابی توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته است. گروه مجرمانه سازمان یافته نیز مطابق تعریف تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی گروهی است «نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.» بند «پ» فوق، ناظر به تشدید مجازات مرتکبین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران (دیگر جرائم مهم موضوع لایحه) است. در این دو جرم، ممکن است افراد زنده که از مرز عبور داده می شوند قبلاً به لحاظ ارتکاب جرم یا تخلفی ممنوع الخروج شده یا برای فرار از مجازاتی که به دلیل ارتکاب جرم در انتظار آنهاست، قصد خروج از کشور را داشته باشند. درنتیجه، خارج ساختن آنها توسط قاچاقچیان، منجر به عدم اجرای قانون درموردِ آنها خواهد شد. بند «ت» فوق باتوجه به سِمَتِ مرتکب، مجازات مشدد برای او در نظر گرفته است. افرادی که در سِمَت های مذکور در این بند و با سوءاستفاده از آن دست به ارتکاب جرم می زنند، اولاً به دلیل موقعیت و امکانات خود شانس بیشتری برای موفقیت در تسلیم نمودن قربانی و رسیدن به اهداف مجرمانه خویش دارند، ثانیاً از جایگاه یک مقام رسمی عمومی یا دولتی سوءاستفاده کرده و موجب سلب اعتماد عمومی به حاکمیت و مقامات رسمی می شوند. در آخر نیز، بند «ث» مربوط به تشدید مجازات سرپرستان قانونی در معنای عام آن است که برخلاف وظایف قانونی و اخلاقی خود در حفظ و نگهداری افراد تحت سرپرستی خود، دست به ارتکاب جرائم موضوع لایحه علیه آنها می زنند. ارتکاب جرم توسط اشخاص مزبور علیه افراد تحت سرپرستی آنها، از یک سو به لحاظ موقعیت مسلط و وضعیت کنترل، سهولت بیشتری دارد و از سوی دیگر به لحاظ رابطه میان آن دو، واجد شناعت اخلاقی بیشتری است.

کیفیت مشدده سوم مربوط به سردستگی در ارتکاب جرم قاچاق اعضاء است. اصولاً بر عهده گرفتن سردستگیِ یک گروه مجرمانه منجر به تقسیم کار و انسجام اعضاء آن گروه و درنتیجه افزایش شانس موفقیت آنها می شود. به همین دلیل، قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۳۰، سردستگی یک گروه مجرمانه را یک کیفیت مشدده عام تلقی و مجازات سردسته را حداکثر مجازات شدیدترین جرمی اعلام کرده که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب می شوند. لایحه موردِبحث در تبصره ۳ ماده ۵، حالت سردستگی را یک کیفیت مشدده خاص هم محسوب نموده و آن را موجب دو درجه تشدید مجازات اعلام کرده است. بر این اساس، مجازات سردسته باند قاچاق اعضاء، چنانچه اقدامات گروه به قصد تجارت باشد، حبس و جزای نقدی درجه سه و در غیر این صورت حبس و جزای نقدی درجه چهار خواهد بود.

اما درعین حال، خارج از این لایحه، وضعیت کودک یا نوجوان بودن قربانی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳/۰۲/۹۹ و در قالب «جرم انگاری خاص»، در نظر گرفته شده است و مجازاتی شدید دارد. همان گونه که قبلاً به ماده ۱۳ این قانون اشاره شد، چنانچه قاچاق اعضاء نسبت به افراد زیر ۱۸ سال (اطفال و نوجوانان) ارتکاب یابد، مرتکب به «حبس تعزیری درجه سه» محکوم می شود. اگر لایحه به همین شکل تصویب شود، میان بخشی از مجازات مقرر در آن با مجازات معین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ناهماهنگی پیش خواهد آمد، زیرا در بند «الف» ماده ۵ لایحه آمده است که چنانچه جرائم موضوع لایحه نسبت به «اطفال و نوجوانان، واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود (حسب موردِحبس و جزای نقدی درجه چهار یا پنج) و این مجازات از مجازات موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خفیف تر است. ازاین رو، باید در زمان بررسی و تصویب لایحه تدبیری در این باره اندیشیده و سیاست کیفری قانونگذار درموردِ آن مشخص گردد؛ اما درهرحال، این دو متن از لایحه و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان حاوی یک حکم کیفری خاص و مشدد بوده که برای اعمال آن باید شرایط آن نیز اثبات گردد. اینکه درصورت خرید یا فروش عضوی از اعضاء بدن انسان، بدون معلوم بودن هویت دهنده عضو، چگونه می توان تعلق عضو به یک فرد زیر ۱۸ سال را معلوم ساخت، امری تخصصی و اظهارنظر درموردِ آن در حیطه صلاحیت پزشکی قانونی است؛ اما آنچه از لحاظ حقوقی می توان گفت این است که هرگاه کیفیت مشدده جرمی ناظر بر موضوع جرم باشد، علاوه بر علم مرتکب به موضوع (برای تحقق جرم)، علم مرتکب به وجود آن کیفیت در آن موضوع هم (برای تشدید مجازات) لازم است. پس درصورت اثبات تعلق عضو به فردی زیر ۱۸ سال، اثبات علم مرتکب به تعلق عضو مزبور به فردی زیر ۱۸ سال هم لازم است. درصورت عدم اثبات هر یک از این دو، مجازات مرتکب بر اساس حکم عام قانون جدید (لایحه مصوب) تعیین خواهد شد.

ازنظر موقعیت مداخله کنندگان در رفتارهای مجرمانه موردِنظر، موضوع قابل تأمل به نظر می رسد. باتوجه به اینکه قاچاق اعضاء بدن مستلزم برداشت عضو از بدن انسانی زنده یا مرده است، زنده ماندن دهنده عضو پس از برداشت یا سالم ماندن عضو برداشت شده تا زمان پیوند، مستلزم برخورداری از دانش و مهارت های پزشکی و این خود زمینه ساز ورود برخی از شاغلان بخش درمان به قلمرو این سوداگری سیاه است. مراجعه باندهای قاچاق اعضاء به این افراد و احتمال تسلیم شدن آنها در برابر تطمیع مالی این باندها می تواند سبب شکل گیری همکاری میان آنها و درنتیجه تسهیل ارتکاب قاچاق عضو باشد. هر جا هم که سهولت ارتکاب جرم بیشتر باشد، احتمال ارتکاب آن بیشتر می شود. در این شرایط، یکی از راه های کیفری پیشگیری از ارتکاب جرم، پرهزینه تر کردن آن در این موارد است تا کسی که راحت تر می تواند مرتکب جرم شود، هزینه بیشتری درصورت ارتکاب بپردازد؛ بنابراین، پیش بینی مجازات مشدد در لایحه برای پزشکان و پرستاران و سایر کادر درمان درصورت مداخله در ارتکاب قاچاق اعضاء مناسب به نظر می رسد. بدیهی است که وقتی در یک جرم عمدی، سخن از کیفیات مشدده می شود، وجود و اثبات علم هم لازم است و درنتیجه برای تشدید کیفر نامبردگان، باید اثبات شود که آنها می دانستند در فعالیتی مجرمانه به شکل مقرر در قانون مداخله می نمایند.

در تمام موارد فوق، اگر مرتکب دست به ارتکاب اعمالی هم زده باشد که حسب قانون، مستوجب قصاص یا دیه باشد، وی به مجازات آنها هم محکوم می شود. این است که تبصره ماده ۴ لایحه می افزاید: «حکم به قصاص یا پرداخت دیه در موارد مذکور در این ماده، تابع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.» در چنین شرایطی، ما با حالت تعدد جرم مواجهیم که مطابق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی بدین شرح درموردِ آن عمل می شود: «در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازات ها جمع و ابتدای حد یا قصاص اجراء می شود، مگر {اینکه} حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدای تعزیر اجرا می گردد.»

کیفیات مخففه مجازات، تابع حکم عام ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) می باشد، اما در لایحه موردِبحث، یک عذر تخفیف دهنده خاص هم مبتنی بر همکاری متهم با مقامات عدالت کیفری یا بزه دیده، برای جرائم موضوع این لایحه پیش بینی شده است. مطابق ماده ۲۱ لایحه: «همکاری مؤثر متهم برای شناسایی شرکا یا معاونان، کشف جرم، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن یا کاهش آثار زیان بار جرم، حسب مورد موجب دو یا سه درجه تخفیف خواهد بود.»

۴- مبارزه غیرکیفری با قاچاق اعضاء

قاچاق اعضاء، جرمی سازمان یافته با ابعاد و زمینه های پیچیده است که مقابله با آن صرفاً با توسل به جرم انگاری و مجازات، ممکن و کامل نیست. بااین حال، در لایحه پیشنهادی صرفاً تلاش شده که خلأهای موجود در قوانین ایران در زمینه جرم گیری و تعیین مجازات ها رفع گردد و نسبت به سازماندهی مبارزه غیرکیفری برای مقابله با این پدیده غفلت شده است. این در حالی است که در اسناد بین المللی موجود در این حوزه، به مسئله مبارزه غیرکیفری و راهکارهای پیشگیری از این جرم نیز توجه شده است که نمونه بارز آن، کنوانسیون شورای اروپا بر ضد قاچاق اعضاء بدن (۲۰۱۵) می باشد. در این کنوانسیون اقداماتی مبتنی بر راهبردهای پیشگیری غیرکیفری در سطح داخلی کشورهای عضو و همچنین همکاری های بین المللی آنان در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۲۱ کنوانسیون مذکور: «هر یک از کشورهای عضو باید انجام اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را درنظر داشته باشند تا از موارد زیر اطمینان حاصل کنند: الف) وجود یک سیستم شفاف داخلی برای پیوند اعضاء بدن انسان؛ ب) دسترسی عادلانه به خدمات پیوند برای بیماران؛ پ) جمع آوری، تجزیه وتحلیل و تبادل کافی اطلاعات مربوط به جرائم تحت پوشش این کنوانسیون در همکاری بین همه مقامات مربوط ...» همچنین بر طبق همین ماده: «... با هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق اعضاء بدن انسان، هر یک از کشورهای عضو باید اقدامات ذیل را درصورت مناسب بودن انجام دهند: الف) تأمین اطلاعات یا تقویت آموزش برای متخصصان مراقبت های بهداشتی و مقامات مربوط در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق اعضاء بدن انسان؛ ب) ترویج کمپین های آگاهی دهی خطاب به عموم مردم درباره غیرقانونی بودن و خطرات ناشی از قاچاق اعضاء بدن انسان. علاوه براین، هر یک از کشورهای عضو باید اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا از تبلیغ نیاز و یا در دسترس بودن اعضاء بدن انسان، با هدف ارائه یا جستجوی منافع مالی یا مزایای قابل ملاحظه جلوگیری کنند.»

اقدامات موردِاشاره در کنوانسیون مبتنی بر آموزه های پیشگیری کنشی بوده و تلاش دارد با استفاده از ابزارهای غیرکیفری مانع ارتکاب جرم قاچاق اعضاء بدن شود. دراین راستا، چنان که ملاحظه می شود به راهبردهای پیشگیری وضعی توجه شده و توصیه شده است تا با جایگزین کردن یک شیوه قانونی متعارف و فراگیر، نیاز بیماران به پیوند اعضاء بدون پاسخ نماند. این امر، درواقع به قانونمند کردن فرآیند عرضه و تقاضا منجر شده و دست سوداگران و دلالان را از این چرخه کوتاه می کند. در کنار توجه به راهبردهای وضعی، تکنیک های پیشگیری اجتماعی شامل مسئله آموزش نیروهای متخصص و آگاهی بخشی عمومی و فرهنگ سازی مناسب نیز از نظر تدوین کنندگان این کنوانسیون دور نمانده است. علاوه براین در کنوانسیون مزبور، انجام اقداماتی در سطح بین المللی نیز در نظر گرفته شده است، به این صورت که کشورهای عضو باید تا حد امکان با یکدیگر همکاری های بین المللی دو یا چندجانبه لازم را انجام دهند تا از قاچاق اعضاء بدن انسان جلوگیری به عمل آید.

نتیجه گیری

قاچاق اعضای بدن را باید انحراف از پیوند اعضاء دانست، یعنی اقدامی تبهکارانه با اهداف سودجویانه در امر درمان. این سوداگری، موجب ایجاد نگرانی هایی در قوه قضاییه شده و این قوه نیز آن را با قوای مجریه و مقننه در میان گذاشته است. تبلور این نگرانی را در پیشنهاد لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضاء بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» از سوی قوه قضاییه به دولت و تصویب و تقدیم آن به مجلس می بینیم. در این مقاله، بخش مربوط به قاچاق اعضاء در آن لایحه در مقاله حاضر موردِ بررسی قرار گرفت.

قاچاق اعضاء در این لایحه، نه محدود به «عضو» است و نه محدود به مفهوم مضیق «قاچاق»، بلکه از نظر موضوع، شامل انسان مرده، بافت و خون انسان هم می شود و از نظر رفتار، علاوه بر «خارج کردن»، «وارد کردن»، «عبور دادن» از یا به کشور، شامل «حمل» و «نگهداری» آنها هم می شود. بااین حال، هرچند که این حمل یا نگهداری عضو به قصد «تجارت» جرم و مجازات آن شدیدتر از ارتکاب بدون قصد تجارت اعلام شده، اما نفسِ «خرید یا فروش» چنین عضوی مشمول حکم جزایی لایحه قرار نگرفته است، به طوری که خریدوفروش تلفنی عضو، بدون نگهداری یا جابه جا نمودن آن، جرم محسوب نمی شود!

با ملاحظه رفتارهای موردنظر در لایحه موردِبحث می توان گفت که جرم انگاری و مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء در لایحه موردِبحث، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده و برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط و یا سوداگری با آنها را موردِتوجه قرار نداده است، زیرا حکم مقرر در لایحه به گونه ای پیش بینی شده که تنها شامل حمل و نگهداری عضوِ وارد یا خارج یا ترانزیت شده می گردد، اما شامل خریدوفروش اعضاء بدن انسان در داخل کشور یا واسطه گری در این حوزه نمی شود.

از سوی دیگر، باوجوداینکه جرم موضوع بحث در غالب موارد کرامت انسانی را ملکوک و قربانی را با خطرات جانی و بهداشتی مواجه می کند، اما با ملاحظه مجازات پیش بینی شده برای آن (حبس و جزای نقدی درجه شش) متوجه می شویم که مجازات شدیدی برای آن در نظر گرفته نشده است. در مقابل، در این لایحه، سه کیفیت مشدده برای این جرم پیش بینی شده که می تواند کیفر عمل مرتکب را تا حبس و جزای نقدی درجه سه بالا ببرد: قصد تجارت؛ سردستگی؛ برخی ویژگی های مربوط به مرتکب؛ بزه دیده یا نحوه رفتار. بااین همه، در لایحه توجهی به دخالت کادر درمان که حضور و مشارکت آنها غالباً سهم و نقش تعیین کننده ای در ارتکاب این جرم دارد، نشده است؛ امری که می توانست و مناسب بود که به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته شود.

سرانجام آنکه این لایحه همچون بسیاری دیگر از لوایح قانونی پیشنهادی به مجلس، برای مقابله با قاچاق اعضاء به مبارزه کیفری با این پدیده اکتفا نموده و فاقد پیش بینی ابزارهایی به منظور سازماندهی پیشگیری و مبارزه غیرکیفری با این جرم سازمان یافته و حمایت از قربانیان آن است.