مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)

مقدمه

امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی وجود شخص حقوقی است، زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهاد حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تأسیس شرکت های تجاری و غیرتجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی امکان پذیر نیست. به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی موردِتوجه قرار گرفته اند. همچنین یکی از مباحث مهم و جدی در حقوق جزای معاصر بحث مسؤولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی است که چالش مهمی را با اصول و راهبردهای حقوق جزا به وجود آورده است. مسئله چالش برانگیز در سیر تحول مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، یکی ماهیت جرایم سنتی حقوق جزا به طورکلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومت ها در راه پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو مورد نمایانگر می باشد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی توانند مرتکب جرایم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند؛ چراکه این جرایم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی مبتنی بر فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن می باشد با این حد از توانایی و قابلیت، از عهدة یک شخص حقوقی خارج می باشد.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به معنای اَعم، هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قوانین مذکور، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده، مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است. ولی درعین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است. البته رویه قانونگذار مبنی بر مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست، زیرا در بعضی موارد مسؤولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسؤولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می داند.

موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال حاضر امری غیرواقعی نیست، بلکه مبتنی بر واقعیت قضایی است. اشخاص حقوقی توسط اعضایی که دارای اراده و اختیار آزاد هستند (به عنوان مثال اعضای هیئت مدیره) اداره می شوند که شخص حقوقی نیز بالطبع دارای چنین اراده ای است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد؛ لذا شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم واجد مسؤولیت جزایی است؛ اما درموردِ عدم امکان اعمال مجازاتی همچون حبس، این موضوع در حدی نیست که به عنوان یک مانع اساسی قلمداد گردد. اگر نتوان بر شخص حقوقی مجازات سالب آزادی اعمال کرد، اما می توان وی را مشمول جزای نقدی و حتی مجازاتی چون انحلال که باعث فقدان موجودیت حقوقی و اعمال حق وی می گردد، دانست. در این نوشته بر آن هستیم که مبانی نظری جرم انگاری رفتار شخص حقوقی و انتساب مسؤولیت کیفری به این اشخاص، علت گرایش رویه قضایی به دیدگاه سنتی درخصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و نقایص و ابهامات قانونگذاری در تعیین ضابطه و قواعد مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور را موردِبررسی قرار داده و راهکارهایی عملی و پیشنهادهایی جهت اصلاحات تقنینی به منظور برطرف نمودن این نواقص ارائه نماییم.

۱- مبانی نظری در توجیه و تبیین شمول جرم انگاری درخصوص شخص حقوقی

مسؤولیت کیفری، اثر اِسناد مادی (انتساب بُعد مادی جرم به فاعل معین یا همان رابطۀ سببیت میان فاعل و جرم) و اِسناد معنویِ انتساب جرم به ارادة آزاد و آگاه می باشد. «اِسناد مادی یا رابطۀ سببیت، امری موضوعی است و ارتباطی با وضعیت روانی فاعل ندارد؛ یعنی صرف نظر از تعلّق اراده فاعل به نتیجه مجرمانه، مهم آن است که نتیجۀ مجرمانه محصول فعل مجرمانه او باشد؛ اما اِسناد مادی فی نفسه موجد مسؤولیت کیفری نیست، مگر اینکه رفتار مجرمانه از فاعلی مقصر و قابل سرزنش (واجد علم و اراده) ناشی شده باشد و دراین صورت است که مرتکب، قابلیت تحمل تبعات کیفری رفتار مجرمانه را پیدا می کند.»¹ ناممکن بودن اِسناد تقصیر به اشخاص حقوقی مهم ترین دلیل مخالفان مسؤولیت کیفری آنان است. به گمان آنها، این اشخاص نه اندامی دارند تا قادر به انجام رفتار مجرمانه باشند (اهلیت مادی) و نه علم و اراده ای دارند تا مقصر تلقی شوند (اهلیت معنوی)² ؛ در مقابل، مدافعان معتقدند، همان اراده ای که اشخاص حقوقی را برای انجام تجارت و انعقاد قرارداد توانا و نسبت به تخلفات صورت گرفته و زیان وارده متعهد می سازد، آنها را قادر به ارتکاب جرم و قابل شناسایی برای مسؤولیت کیفری می نماید. پس اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اراده اند، با این تفاوت که اراده آنها از نوع «اراده جمعی» است.³ پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از سوی بسیاری از کشورها در دهه های اخیر حاکی از تفوّق دیدگاه اخیر است. نکات مزبور، مجال طرح این سؤال مهم را فراهم می سازد که آن خصلتی که از آن به عنوان قابلیت انتساب جرم به مجرم یاد می شود، درخصوص اشخاص حقوقی چگونه به منصه ظهور می رسد؟ به عبارت دیگر دادگاه ها به چه نحو و براساس چه معیاری جرم را به این اشخاص منتسب می کنند؟ برای پاسخ به این سؤال، رجوع به نظریه های راجع به رابطه انتساب، اجتناب ناپذیر است. در ادامه رویکردهای سنتی مسؤولیت اشخاص حقوقی و رویکردهای نوین مسؤولیت این اشخاص با تکیه بر ضرورت های اجتماعی و نظریات مربوط به هرکدام را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

۱-۱- رویکردهای سنتی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

ظهور عقیده جرم انگاری رفتار شخص حقوقی و تعیین مسؤولیت برای آن، در ابتدا توسط عده ای از حقوق دانان با برخی نظریه ها توجیه می گردید که در ادامه ضمن اشاره به برخی از آنها، استدلال طرفداران این رویکردها نیز توضیح و تببین می گردد.

۱-۱-۱- نظریه مسؤولیت نیابتی

وفق این نظریه، انتساب عناصر مادی و روانی جرم به شخص حقوقی، عاریه ای است؛ یعنی شخص حقوقی عناصر دوگانه مذکور را از اعضا و کارکنان خود قرض می گیرد. به این ترتیب که اگر خدمه در اثنای انجام وظیفه یا به سبب آن جرمی را مرتکب شوند، شخص حقوقی را از حیث کیفری مسؤول خواهند ساخت. ایرادی که به این نظریه وارد است، گسترش نامعقول مسؤولیت کیفری شخص حقوقی است؛ به این نحو که اگر هر یک از اعضای آن، جرمی را در راستای انجام وظیفه، هرچند خودسرانه و بدون مجوز مرتکب شود، شخص حقوقی مسئول شناخته می شود.⁴ ناگفته نماند که تئوری مسؤولیت نیابتی در ابتدا به شکل موسّع امروزی نبوده و صرفاً در مقام توجیه جرایمِ با مسؤولیت مطلق و مبتنی بر ترک فعل بوده است که نیازی به وجود عنصر روانی ندارند؛ زیرا در آن زمان اعتقاد بر این بود که شخص حقوقی نه مجال تعقل دارد که اندیشه کند و نه اعضاء و جوارحی دارد تا کنش گری کند؛ اما به تدریج و با افزایش تعداد اشخاص حقوقی و تأثیر محسوس آنان در ابعاد مختلف صنعتی، سیاسی و اجتماعی، تفکیک بین فعل و ترک فعل از بین رفت تا به طور منطقی مسؤولیت کیفری آنان وسعت یابد.

مسؤولیت نیابتی درخصوص اشخاص حقوقی به جهت ارتکاب جرایم با مسؤولیت مطلق، منصرف به نماینده یا کارکنان آنان است، لیکن مسؤولیت مستقیم بر اشخاص حقوقی، ناظر به جرایم ارتکابی توسط مدیران می باشد. با این توضیح که هرگاه شخص حقوقی ازلحاظ کیفری مسؤول شناخته شود، پایه و مبنای این مسؤولیت همان نیابت است. به عبارت دیگر شخص حقوقی به خاطر اعمال مخاطره آمیز مدیرانش مسؤول شناخته می شود.

۱-۱-۲- نظریه شخصیت ثانویه

این نظریه یا به تعبیر دیگر «نظریه مغزها»، به عنوان یکی دیگر از مبانی جرم انگاری اشخاص حقوقی، تلقی می گردد. برخی از مدیران که عالی رتبه اند، برابر با شخص حقوقی و تجسم مادی آن شخص محسوب می شوند؛ درنتیجه اَعمال و حالات روحی آنان، اَعمال و حالات روحی شخص حقوقی تلقی می شود. توضیح آنکه هر شخص حقوقی دارای یک مرکز عصبی و فرمان است که ازطریق اشخاصی که به آن تعلق دارند (مدیران و کارمندان عالی اداری، مدیریتی) اداره می شود. درنتیجه اَعمال و حالات روحی روانی اعضای عالی رتبه به شخص حقوقی نسبت داده می شود به طوری که وقتی آنان سخن می گویند یا رفتاری انجام می دهند یا جرمی مرتکب می شوند، گویی خود شخص حقوقی آن سخن را گفته، عمل مزبور را انجام داده و جرم مربوطه را مرتکب شده است.⁵ این نظریه در توجیه ارتکاب جرایم نیازمند عنصر روانی نسبت به نظریه مسؤولیت نیابتی (که به زعم بسیاری از حقوق دانان ناظر به جرایم با مسؤولیت مطلق است) تبیین پذیری بیشتری دارد، اما در خصوص شرکت ها و اشخاص حقوقی بزرگ و غیرمتمرکز، قابل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا در ساختار این گونه اشخاص حقوقی، مدیران یا هیئت مدیره اغلب برخی از وظایف خود را به بخش ها و واحدهای دیگر تفویض می نمایند. درنتیجه و در عمل، بسیاری از تصمیمات و اقدامات مهم توسط مدیران میانی و متوسط صورت می پذیرد که درصورت مجرمانه بودن، باتوجه به تضییق این دکترین، مسؤولیتی را متوجه شخص حقوقی نخواهد نمود.

۱-۱-۳- نظریه تقصیر جمعی

گاه نه تقصیر یک مدیر خاص و یک قوه هدایتگر، بلکه برآیند تقصیر مدیران و جمع خطای کارکنان، اساس تقصیر شخص حقوقی را تشکیل می دهد. نظریه تقصیر جمعی بیانگر آن است که در برخی شرایط، اهداف مجرمانه قدرت های مدرن جامعه (اشخاص حقوقی) در فضایی مرکب و چندوجهی، بدون اینکه بتوان عناصر مادی و روانی جرم را در وجود شخص حقوقی مشخصی شناسایی نمود، به منصه ظهور می رسد؛ چه اینکه، عناصر مذکور بین اعضای شخصی حقوقی و بخش های مختلف آن توزیع شده است. در این حالت، انتساب جرم به شخص حقوقی با ترکیب قصد مجرمانه و عمل کارکنان شخص حقوقی ممکن خواهد شد نه با احراز قصد و عمل مجرمانه یکی از کارکنان.⁶ به این ترتیب، راهبرد مذکور به گسترش قابل دفاع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دامن می زند تا ورای معیارهای کلاسیک حاکم بر حقوق جزا، مسؤولیت کیفری این شکل از اشخاص حقوقی کلان با تشکیلات گسترده را توجیه نماید.

۱-۱-۴- نظریه سیاست شخص حقوقی

نظریات پیش گفته در انتساب جرم به شخص حقوقی، افراد و اعضای آن را کانون توجه خود قرار می دهند؛ به نحوی که به تبع ارتکاب جرم از سوی افراد و احراز تقصیر آنها، شخص حقوقی واجد مسؤولیت خواهد شد. به عبارت دیگر، دکترین های مذکور، قصد مجرمانه شخص حقوقی را قابل تنزل به قصد و رفتار مجرمانه اعضای خود می دانند. البته این تفکر تا آنجا که بتواند فرد یا افراد مقصر را شناسایی کند، کارآمد است؛ اما در وضعیتی که به رغم وقوع جرم، شناسایی مقصر یا مقصرین آن به دلیل پیچیده بودن ساختار شخص حقوقی میسر نباشد، اثربخش نبوده و درنتیجه، عدم مجازات شخص حقوقی و تضعیف دفاع اجتماعی را در پی خواهد داشت.⁷ جهت برون رفت از این معضل، راهکار عملی، تأیید ماهیت مستقل شخص حقوقی و احراز مسؤولیت کیفری آن، فارغ از مسؤولیت فردی است. این رویکرد باعث می شود در حالتی که شخص حقوقی از ساختاری غیرمتمرکز و پیچیده برخوردار است، چنان که نتوان شخصی را با مسؤولیت کامل شناسایی کرد، قادر به گریز از مسؤولیت کیفری نباشد. با این بیان، رویکرد اخیر، مترصد تبیین این مهم است که گاه، نه تصمیم یک فرد که نگرش، سیاست، قواعد، شیوه رفتار و در یک کلام فرهنگ شخص حقوقی نقض قانون را هدایت نموده و به آن دامن می زند؛ فرهنگی که احراز آن با رجوع به اساسنامه، صورت جلسات، مشروح مذاکرات، مکاتبات و قواعد رسمی شخص حقوقی میسر خواهد بود؛ مانند اینکه، آتش گرفتن برخی از اتومبیل های یک شرکت خودروسازی که منجر به مرگ سرنشینان آن گردیده است، ناشی از نصب دستگاه انژکتور ارزان قیمت و غیراستانداردی باشد که خود، متعاقب سیاست صریح شرکت به انگیزه کسب سود بیشتر در دستور کار قرار گرفته باشد. با این اوصاف می توان اذعان کرد که پذیرش مسؤولیت سازمانی بنا شده بر پایه سیاست و خط مشی، به معنای وا نهادن تئوری فرضی بودن و قبول ماهیتی مستقل برای اشخاص حقوقی است. نتیجه این رویکرد، گریزناپذیری شخص حقوقی دارای ساختار غیرمتمرکز از مسؤولیت کیفری خاصه در قبال حوادث مرگبار است.⁸

۱-۲- رویکردهای نوین با تکیه بر ضرورت های اجتناب ناپذیر اجتماعی

قائلین به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند که باتوجه به اراده جمعی و مشترکی که درموردِ اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص درموردِ قصد و اراده، شبیه اشخاص حقیقی هستند؛ یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد درحقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و درنتیجه عنصر روانی جرم را دارا است. مجازات پیش بینی شده در قوانین جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی بوده، مانند اعدام و حبس و... و بیشتر آنها را نمی توان درموردِ اشخاص حقوقی اجرا کرد. همچنین فقدان قوانین و مجازات متناسب با رفتارهای مجرمانه اشخاص حقوقی (البته تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) دلیل بر این نیست که جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیرقابل مجازات است، بلکه صرفاً نیاز به تصویب قوانین و مجازات متناسب داشتیم که این مهم با شناخت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و قوانین متناسب با این اشخاص تا حدی محقق گردید.

در پاسخ به ایراد مذکور هم بیان گردیده که طیف مجازات گسترده است. درست است که درموردِ یک شخصیت حقوقی نمی توان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود، ولی می توان به جای اعدام، به انحلال مؤسسه و به جای حبس، به تعطیلی موقت مؤسسه رأی داد؛ به عبارتی قبول مسؤولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات لطمه وارد نمی کند.

ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ لیکن اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار ارتکاب و انتساب رکن مادی و احراز عنصر معنوی را به شکل سنتی آن درخصوص آنها اثبات کنند. حقوق کیفری بر رویکرد فردگرایانه مسؤولیت بناشده است. علت وجودی حقوق کیفری، تعاریف و ارکان جرم، مسؤولیت کیفری و عوامل تأثیرگذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری ازجمله حوزه هایی هستند که به شدت متأثر و در معرض تحلیل فردی قرار دارند.⁹ طبعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با موانع جدی روبه رو خواهد بود. لیکن مهم ترین مانع در این راه، مسئله «اِسناد تقصیر» است. اِسناد تقصیر به اشخاص حقوقی دشوار است؛ لیکن باید اذعان داشت درموردِ اشخاص حقوقی، تکیه بیش ازحد بر تقصیر فردی و خطاهای انسانی، با منطق به روزرسانی ابزار حقوق کیفری با تحولات اجتماعی سازگاری ندارد. تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه درموردِ آنها اولویت دارد؛ زیرا هرچقدر خطاهای انسانی اجتناب ناپذیر تلقی شوند، حقیقت این است که حوادث زیان بار در عرصه فعالیت اشخاص حقوقی به ندرت محصول اشتباهات فردی هستند بلکه بیشتر آن حوادث در زنجیره علیت خود، عوامل بسیار پیدا و پنهانی دارند که باید بادقت موردِتوجه قرار گیرند. به عبارت دیگر، در ایجاد این حوادث و وقوع جرایم در اشخاص حقوقی، قصور یا خطای فردی در مقایسه با نارسایی های دیگر، مانند قصورهای نامحسوس مدیریتی و ارتباطی، نارسایی روش ها، سازمان پیچیده و متداخل و مانند آن، از اهمیت زیادی برخوردار نیست، لذا توجه به شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده، مهم تر است.

۲- دیدگاه های سنتی با محوریت انتفاء کیفرپذیری و ساحت محض انسانی جرم

مخالفان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، فرض مسؤولیت کیفری اشخاص یادشده را فرضی غیرمنطقی و مخالف اصول و قواعد جاری در حقوق جزا می دانند. این گروه بر این باورند که کسی را در حیطه حقوق جزا می توان مسئول دانست که دارای رگ و پوست باشد و تنها اوست که می تواند بار مسؤولیت کیفری را بر دوش کشد. به نظر این عده درست است که قانونگذار بر این مؤسسات و تشکیلات اعتباری لفظ شخص استعمال نموده است ولی شخص در حقوق جزا تنها فرد انسان را شامل می شود و نه این اشخاص مجرد و اعتباری؛ به عبارت دیگر اصطلاح شخص حقوقی قابل طرح در سایر رشته های حقوقی می باشد؛ بنابراین حقوق جزا نمی تواند با شخصیت های حقوقی به همان گونه که با افراد حقیقی روبروست مواجه شود. ازجمله دلایل عدم پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط پیروان این دیدگاه «عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات و عدم امکان نیل به اهداف مجازات» بوده که ذیلاً و به اختصار به آن پرداخته می شود.

۲-۱- فقدان قصد و اراده

این اشکال، مهم ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند، بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و درنتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است؛ زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ و دیگری یعنی اراده، ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می آید و این دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. علاوه برآن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می شوند. عده ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته اند،¹⁰ درحالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسؤولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، درهرصورت نمی توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.¹¹

۲-۲- نقض اصل شخصی بودن مجازات

به موجب اصل شخصی بودن مجازات، اگر فردی مرتکب فعل مجرمانه شود تنها خود اوست که باید مجازات را تحمل نماید. تحمیل مجازات به سایر افراد که در ارتکاب فعل مجرمانه توسط دیگری نقشی نداشته اند با منطق حقوقی، انصاف و تعالیم دینی ناسازگار است. اصل شخصی بودن مجازات از اصول مهم مکتب کلاسیک است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری اروپا محسوب می شود. در تکمیل این اشکال می توان افزود که در شریعت اسلام نیز هم چنانکه در آیه شریفه آمده است: «لاتزر وازره وزر اُخری»¹²، مجازات به طور اصولی صرفاً به شخص مجرم توجه می یابد؛ اکنون چگونه می توان به عقب بازگشت و نقض این اصل را پذیرفت؟ در بررسی و نقد این اشکال چند نکته قابل ارائه است:

نکته اول، شخصی بودن مجازات یک امر نسبی است و اگر بنا باشد دایره آن به قدری موسع تفسیر شود که اِعمال مجازات بر اشخاص حقوقی هم ناقض آن باشد همین امر در خصوص اِعمال مجازات بر اشخاص حقیقی نیز روی می دهد. مگر نه آن است که در تحمیل مجازات (مانند جزای نقدی) به اشخاص حقیقی، سایر اعضای خانواده آنها نظیر همسر و فرزند نیز زیان می بینند. اصولاً در خصوص غیرمنصفانه بودن زیان وارده به سهامداران، کارگران و مصرف کنندگان که در ارتکاب جرم نقشی نداشته اند باید گفت که زیان وارده مستقیماً بر شخص حقوقی و به طور غیرمستقیم به آنها وارد می شود و اصولاً قواعد حقوق کیفری عهده دار نتایج غیرمستقیم مجازات حتی در اشخاص حقیقی نیست.

نکته دوم، لطمه وارده به سهامداران در ازای سود حاصل از جرم است. چراکه زیان غیرمستقیم سهامداران از مجازات، در برابر سهم غیرمستقیم آنها از سود این اعمال مجرمانه است. مگر نه آن است که غالباً همه اعضا و سهامداران از منافع جرم ارتکابی مدیران سود می برند، پس چگونه می توان منحصر شدن مجازات به مدیران را منصفانه دانست؟ قاعده فقهی «من له الغنم فعلیهِ الغرم» نیز همین معنا را تأیید می کند.

نکته سوم، لطمه وارده به سهامداران و شرکا در حدود سرمایه ای است که آنان به عملیات موضوع فعالیت شرکت اختصاص داده اند و سایر دارایی های آنان را دربرنمی گیرد. درواقع هر سهامداری با پذیرش سرمایه گذاری در شرکت، از همان بدو امر، احتمال کسب سود ناشی از فعالیت شرکت و هم ضرر به سرمایه خود را پذیرفته است.

نکته چهارم، اگر ملاک غیرمنصفانه بودن مجازات اشخاص حقوقی، سرایت آثار مجازات به سهامداران و نظایر آنها باشد که نقشی در عمل ارتکابی نداشته اند باید گفت همین امر عیناً درموردِ مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز صادق است، اما این شکل از مسؤولیت در قرن نوزدهم موردِپذیرش همگان قرار گرفته است. تصمیمات مدیران و یا خطای آنها می تواند منتهی به ورود خسارت به اشخاص ثالث گردد که باید توسط شرکت جبران شود و این در حالی است که ممکن است سهامداران نه تنها در خطای مذکور مشارکت نداشته اند بلکه از آن بی اطلاع یا حتی با آن مخالف بوده باشند اما پرداخت خسارت درواقع با کاهش سرمایه و دارایی آنها صورت می پذیرد.

نکته پنجم، هرچند اعمال مجازات مالی بر اشخاص حقوقی، شایع ترین نوع مجازات آنها است،¹³ لیکن مجازات آنها منحصر به جریمه نیست و انواع دیگری از مجازات نیز قابل اعمال است که نتایج غیرمستقیم کمتری را متوجه دیگران می سازد. برای مثال «اصلاح وضعیت جرم زا» ازجمله محکومیت هایی است که ممکن است در واکنش به رفتار مدیران اتخاذ شود درحالی که لطمه ای به سهامداران و مصرف کنندگان وارد نمی سازد، اما قدرت مدیریت را محدود ساخته و او را به اتخاذ رفتارهای خاص در سازمان خود ملزم می نماید. از مجموع پاسخ های فوق می توان دریافت که مسؤولیت کیفری در تناقض با اصل شخصی بودن مجازات قرار ندارد.

۲-۳- عدم امکان نیل به اهداف مجازات

اصولاً اعمال مجازات بر مجرمان سه هدف را تعقیب می کند:¹⁴ ١. هدف اخلاقی ٢. هدف پیشگیری ۳. هدف اصلاحی. به نظر مخالفان با اِعمال مجازات بر اشخاص حقوقی نمی توان به هیچ یک از این اهداف نائل شد، چراکه در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که مرتکب جرم می شوند و تحمیل مجازات بر شخص حقوقی تأثیری در ارعاب یا اصلاح حال مدیر یا کارکنان خاطی عضو شخص حقوقی که مجرمان اصلی هستند، ندارد؛ زیرا آنها در پناه اعمال مجازات بر شخص حقوقی از تحمل مجازات مصون می مانند.¹⁵ حتی اگر ادعا شود که جریمه اشخاص حقوقی، مدیران و نمایندگان آنها را وادار به دقت بیشتر در رفتار خود و نظارت بر کارکنان می نماید باید پذیرفت که اگر این مجازات مستقیماً بر افراد خاطی اعمال می شد اثر مستقیم و بیشتری در تقبیح رفتار آنها و بازداشتن از تکرار آن می داشت؛ اما عدم دستیابی به هدف اخلاقی یا اجرای عدالت بدین دلیل است که مجازات اشخاص حقوقی معمولاً با اِعمال جزای نقدی صورت می گیرد که شدت واکنش جامعه و تقبیح جرم را نمی رساند و نه تنها موجب سزادهی نیست بلکه باعث این گمان می شود که با پرداخت پول می توان برخی جرایم را مرتکب شد. دستیابی به هدف پیشگیری هم ممکن نیست، زیرا با اِعمال مجازات بر شخص حقوقی نه مدیر یا نماینده شرکت که مجرم اصلی است، مرعوب می شود تا دیگر تکرار جرم ننماید و نه مدیران سایر اشخاص حقوقی صحنه عبرت آموزی را مشاهده می کنند که آنان را به خودداری از ارتکاب جرم ترغیب نماید. اگر مجازات صرفاً بر شخص حقوقی اعمال شود حداکثر آثار آن برای مدیران قدری احساس شرمندگی نزد سهامداران است، گرچه ممکن است با توجیه آن به عنوان امری غیرقابل اجتناب در مسیر به دست آوردن سود بیشتر حتی این شرمندگی نیز حاصل نشود. بدین ترتیب، این مجازات در بازدارندگی مدیران از رفتارهای مجرمانه کارآمد نیست.¹⁶ عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز از این بابت است که اعمال مجازات مالی هیچ تضمینی برای اصلاح روش و سازمان و سیاست شخص حقوقی به دنبال ندارد و حتی ممکن است مدیران جزای نقدی را صرفاً هزینه ای در قبال فعالیت تجاری خود و در کنار سایر هزینه های جاری ارزیابی کنند، درحالی که این هزینه به سهامداران و یا حتی کارکنان و مصرف کنندگان تحمیل می شود بدون آنکه منتهی به اصلاح گردد.

اما در نقد اشکالات فوق و پاسخ به آنها باید گفت:

اول، پذیرش مسؤولیت کیفری برای شخص حقوقی به معنای عدم مسؤولیت مدیر یا نماینده مقصر نیست¹⁷ و مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مانعه الجمع نیستند¹⁸ و مسؤولیت او به قوت خود باقی است؛ بنابراین محور اصلی بسیاری از اشکالات که تأکید بر آثار عدم مجازات مدیر یا نماینده خاطی است، اصولاً صحت ندارد.

دوم، درباره عدم دستیابی به هدف اخلاقی باید متذکر شد که در مجازات اشخاص حقوقی دستیابی به این هدف به مراتب بهتر از مجازات مدیر یا نماینده می باشد. اگر مدیر به تنهایی مجازات شود، سهامدارانِ اثرگذاری که با آگاهی از انحراف در خط مشی شخص حقوقی به تبع جرم ارتکابی سود برده اند، کیفر تصمیمات خود را متحمل نمی شوند. همچنین اگر مدیر متخلف به دلیل تأثیرپذیری از مجازات اعمال شده، حاضر به تبعیت از خط مشی مذکور و تحقق منافع آنها نباشد، عزل و مدیر دیگری جایگزین وی خواهد شد.

بدین ترتیب اشخاص حقوقی در پرتو مجازات مدیر (شخص حقیقی)، از تحمل تبعات کیفری عمل خود مصون مانده و هدف اخلاقی راجع به ایشان محقق نمی شود و در چنین شرایطی اشخاص حقوقی پوشش مناسبی برای مصونیت مجرمان یقه سفید از تعقیب کیفری خواهد بود. درحالی که اگر مدیر خاطی و شخص حقوقی هر دو مجازات شوند همه امکانات برای دستیابی به هدف اخلاقی به کار گرفته شده است.

سوم، در خصوص عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز وضع چنین است؛ یعنی ممکن است بتوان با مجازات مدیر به اصلاح و درمان او کمک کرد ولی آیا این امر لزوماً به اصلاح سازمان می انجامد؟ البته اگر مدیر به تنهایی و بدون وجود هیچ نوع زمینه و گرایش و عوامل دیگر دست به ارتکاب جرم برده باشد می توان امیدوار بود که با مجازات و اصلاح وی سعی در جبران رفتار و تصمیمات خود بنماید و سازمان و روش و سیاست شخص حقوقی را اصلاح نماید؛ لیکن واضح است در اغلب موارد مدیر علت تامه بروز رفتار مجرمانه نیست، بلکه نوعاً زمینه ها و گرایش ها و عوامل مؤثر دیگر در سازمان است که به این وضع می انجامد. مثلاً سیاست ها و خط مشی تعیین شده توسط سهامداران یا وضعیت مالی مؤسسه یا دیدگاه های مدیران میانی و کارشناسان مؤسسه با موقعیت و تکنولوژی واحد تولیدی و ده ها عامل دیگری زمینه بروز رفتار مجرمانه را فراهم می آورد؛ لذا بهترین طریق برای دستیابی به هدف اصلاح مجرم، اِعمال مجازات بر مدیر و مؤسسه به صورت توأمان است تا علاوه بر اصلاح مدیر، ساختار شخص حقوقی نیز با دریافت صدمات ناشی از مجازات، به فکر اصلاح خود افتاده و با چاره جویی برای درمان ساختار و سیاست ها، وضعیت را تغییر دهد و از حیثیت و شهرت سازمان حفاظت نماید.¹⁹

و اما چهارم، درباره عدم دستیابی به هدف پیشگیری باید عنوان نمود که تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی اگر سنجیده و متناسب با موقعیت آنها باشد، مشاهده درجاتی از بازدارندگی خاص و اصلاح رویکرد شخص دور از انتظار نخواهد بود. درعین حال ذکر این نکته ضروری است که اگر مجازات، صرفاً بر مدیر یا نماینده شخص حقوقی تحمیل شود هرچند ممکن است موجب ارعاب مدیر و یا سایر مدیران شود، اما نقش کاملی در پیشگیری اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم ایفا نمی کند؛ زیرا در حالتی که سهامداران، سیاست گذاران و یا کارشناسان شرکت زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند از مجازات مدیر مرعوب نمی شوند و ممکن است مجدداً وی را تشویق به ارتکاب جرم نمایند و یا حتی دست به تغییر او زده و فرد دیگری را که اجرای سیاست های آنها را بپذیرد جایگزین نموده و از طرفی سهامداران شرکت های دیگر را نیز تشویق به قربانی نمودن مدیران برای منافع سهامداران کنند. حال آنکه اگر مجازات بر هر دو، یعنی هم بر شخص حقوقی و هم بر مدیر، تحمیل گردد امکان برخورداری از بیشترین سودمندی به لحاظ پیشگیری فراهم می آید.

۴- پذیرش نسبی جرم انگاری شخص حقوقی

مقنن در معرض هنجارهای فراحقوقی ناشی از تحولات حقوق کیفری علی الخصوص در بخش شناسایی اشخاص حقوقی و تبیین مسؤولیت کیفری آنان، خود را ملزم به تبعیت از ضرورت های تبعی آن یعنی جرم انگاری در این قلمرو دانسته و گام های متزلزلی را برداشته است. قانونگذار در بارزترین رویکرد با پذیرش امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی، واکنش های مبهم و موردی خود را در قالب برخی مقررات قانونی نشان داده است. نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، نظام ها و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شده است که برخی مصادیق آن موردِاشاره قرار خواهد گرفت.

۴-۱- قبل از انقلاب اسلامی

در قوانین ایران، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دو دوران مهم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس ازآن را تجربه نموده است.

عنوان شخصیت حقوقی نخستین بار در قانون تجارت و قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران مصوب ١٣١٣ به کار برده شده است. در ماده ٧ قانون مزبور آمده است: «دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است. ازلحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل وتحت نظارت وزیر معارف می باشد.» قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠٤ و ١٣٥٢ از پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بحث نکرده است؛ چون این قانون از قانون جزای قدیم فرانسه مصوب ١٨١٠ میلادی (کد ناپلئون) اقتباس شده بود که قائل به چنین مسؤولیتی نشده بود. درعین حال در برخی قوانین به صورت پراکنده به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره شده است که موارد ذیل ازجمله آنها می باشد:

«ماده ٢٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١، ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مصوب ١٣٢٨، ماده ٣ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣٤، ماده ١٥ قانون اقدامات تأمینی و مجازات عمومی مصوب ١٣٣٩، ماده ١٩٩ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٦٦ و ماده ٧ قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب ١٣٥٢.»

۴-۲- پس از انقلاب اسلامی

در قوانین جزایی بعد از پیروزی انقلاب نیز همانند قوانین قبل از انقلاب، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و در برخی از موارد به مسؤولیت مدیران و در برخی دیگر به ندرت به مسؤولیت اشخاص حقوقی پرداخته شده است. ازجمله قوانینی که در آنها به مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی اشاره شده است می توان به قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ١٣٥٩ شورای انقلاب اشاره نمود. این قانون در ماده ٧٣ خود مقرر می دارد: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمول معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا ... به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پانصد هزار ریال یا به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و یا هر دو مجازات محکوم می شود.» درحالی که متن ماده اشاره به اشخاص حقوقی داشته و مجازات مقرر در آن یعنی جزای نقدی را می شد درموردِ این شخص نیز اعمال نمود. ماده ٧٦ این قانون مقرر می دارد که: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد، مدیرعامل یا مدیرمسؤول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد.» علی رغم تصریح ماده ٧٦ اخیرالذکر در ماده ٧٢ این قانون آمده: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسیس واحد صنفی نماید، شورای مرکزی اصناف از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد کرد.»

در قانون مجازات اسلامی تا قبل از سال ١٣٩٢ نیز موارد صریحی به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده نشده ولی در پاره ای موارد به اشخاص حقوقی اشاره نموده و اکثر مدیران و مسئولان شخص حقوقی را مسئول شناخته و برای آنان مجازات تعیین کرده است. ازجمله این موارد می توان به ماده ٤٦ قانون تعزیرات اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد: «هر کس بدون اذن مراجع ذی صلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد.» منطبق با تبصره ٢ ماده ٤٧ همین قانون «چنانچه این جرایم به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند برحسب مورد به مجازات مقرر محکوم می شوند.» در همین راستا، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٩/٩/١٣٦٩ نیز مسؤولیت کیفری را قابل تحمیل بر مدیران و مسئولان شخص حقوقی دانسته است به موجب این قانون اعمال زیر جرم محسوب شده است:

١- اخلال در نظام پولی و ارزی کشور ازطریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی.

٢- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ازطریق گران فروشی کلان ارز یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات موردِنیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

۳- آن گونه که از منطوق این مصادیق مستفاد می شود هیچ یک از واکنش های مقنن دربرگیرنده اصول و چهارچوب های جرم انگاری استاندارد، مشتمل بر «تعیین ارکان جرم، نوع و میزان دقیق واکنش و فرایند دادرسی» درخصوص اشخاص حقوقی نمی باشد و به نظر می رسد مقنن در این مقطع زمانی بدون توجه به شرایط مذکور در تلاش جهت پاسخگو نمودن اشخاص حقوقی و مرتفع نمودن ضرورت های اجتماعی الگوی مجرم انگاری را که متضمن مصداق گرایی می باشد، در دستور کار قرار داده است.

۵- گرایش تقنینی به توسعه کیفرپذیری شخص حقوقی، ابتکاری عقیم

نقش پررنگ اشخاص حقوقی در ارائه خدمات اینترنتی و شمار رو به تزاید آنها در فضای مجازی، قانونگذار را بر آن داشت تا مسؤولیت کیفری آنان را در خصوص ارتکاب جرایمی چون دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، جعل، تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، سرقت، کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ١٣٨٨ به رسمیت بشناسد. با این وصف، این مصوبه اولین اقدام قانونگذاری ایران در راستای قاعده مندسازی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی محسوب می شود. هرچند نسبی گری این قانون، مانع تبدیل شدن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به یک قاعده فراگیر و عام الشمول شد، بااین وجود، تلاش مقنن در این حوزه و اقدام او درجهت برداشتن گام نخست، قابل تحسین به نظر می رسد. چندان که این حرکت، راه را برای پذیرش مسؤولیت اشخاص مذکور در قبال عموم جرایم در قانون مجازات اسلامی (تبصرة مادة ١٤ و مواد ٢٠ الی ٢٢ و ١٤٣) هموار ساخت. البته در همین قانون نیز مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پیرامون جرایم رایانه ای به طور مستقل موردِحکم قرار گرفته است (مواد ٧٤٧ و ٧٤٨ تعزیرات).

ازطرف دیگر پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ می باشد. بعد از قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. از ظاهر ماده ٢٠ قانون مجازات جدید چنین استنباط می شود که «شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود» چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسؤولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می رسد قانونگذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نمایندة شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می شود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نمایندة وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد.

قانون مجازات اسلامی، با قرار دادن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ١٤٣ قانونگذار ایران بر اساس نظریه مغز متفکر، این نهاد را به صورت مضیق پذیرفته است. البته پذیرش نظریه مغز متفکر تنها درموردِ مجازات تعزیری است؛ لیکن درموردِ دیه، قانونگذار موسع عمل کرده و به نوعی نظریه دیگر یعنی نظریه مسؤولیت مافوق یا مسؤولیت کارفرما را لحاظ کرده است (تبصره ماده ١٤ قانون مذکور). به نظر می رسد درمجموع رویه قانونگذار در این زمینه قابل دفاع باشد. باتوجه به اینکه تابه حال نهاد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی نبوده است، درزمینۀ مجازات تعزیری با احتیاط عمل شده و آنجا که پای دیه و خسارت در میان است، دست قاضی را برای صدور حکم به محکومیت شخص حقوقی باز گذاشته است. آنچه قابل ایراد است آنکه قانون مجازات اسلامی در مواد مربوطه در این زمینه ابهامات و اجمالاتی دارد که عمل به آن را سخت می کند.

۶- روایت عام قانونگذار از مسؤولیت کیفری انتزاعی شخص حقوقی

در کشور ما تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ (تبصره ماده ١٤ و ماده ١٤٣)، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشده بود و در اغلب موارد در واکنش به جرایم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته می شد. باوجوداین، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است.²⁰ در سال های اخیر نیز گرایش هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسؤولیت مشاهده شده بود. ولی قانونگذار ایرانی تاکنون موضع صریحی در این باب اتخاذ نکرده بود اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ اولین گام را در این زمینه برداشته است.

هرچند تبیین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به نحو مذکور در قانون مجازات اسلامی با انتقاداتی در بخش دیه و جبران خسارت مواجه است، قانونگذار به صورت گسترده به مسؤولیت شخص حقوقی حکم داده و نظریه مسؤولیت مافوق یا مسؤولیت کارفرما را پذیرفته و حقوق بزه دیده را مدنظر داشته است؛ لیکن آنجا که بحث مجازات تعزیری مطرح است، قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود به موردی کرده است که نماینده قانونی شخص حقوقی، جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام دهد. بدین ترتیب قانونگذار از گسترش بیشتر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی جلوگیری نموده است. شاید قانونگذار ایرانی هم به مانند قانونگذار فرانسوی پس از گذشت چند سال از زمان اجرای این قانون، احساس نیاز نماید و در بعضی از جرایم، نظریه مسؤولیت مافوق یا مسؤولیت کارفرما را جایگزین نظریه مغز متفکر کند. شرط دیگر تحقق مسؤولیت کیفری شخص حقوقی آن است که نماینده قانونی جرم ارتکابی را «به نام» یا «در راستای منافع» شخص حقوقی انجام دهد. انجام وظیفه «به نام» شخص حقوقی یعنی اینکه نماینده قانونی عمل را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی انجام دهد نه از طرف خود؛ به عنوان مثال مدیر شرکت در معامله ای که از طرف شرکت انجام می دهد، مرتکب کلاهبرداری از طرف معامله شود؛ بنابراین اگر نماینده در معامله ای که به نام خود انجام می دهد، مرتکب کلاهبرداری یا هر جرم دیگری بشود تنها خود مسئول بوده و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را در پی نخواهد داشت. انجام رفتار «در راستای منافع» شخص حقوقی بدین معناست که نماینده مثلاً در معامله ای که انجام می دهد جرمی را با در نظر گرفتن منافع شخص حقوقی و برای اینکه شخص حقوقی به نفعی برسد، انجام دهد. این نفع و فایده می تواند جنبه مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد؛ به عنوان مثال هنگامی هم که اداره کننده یک شرکت به ضرر شرکت رقیب اقدام به تبلیغات غیرواقعی و نشر اکاذیب می کند، شرکت مذکور مرتکب جرم شده است؛ بنابراین اگر نماینده جرم ارتکابی را فقط برای به منفعت رسیدن خویش انجام دهد، تنها خود وی مسئول بوده و شخص حقوقی به جرم ارتکابی محکوم نخواهد شد. تشخیص وجود مسؤولیت کیفری برای شخص حقوقی آن موقع دشوار خواهد بود که جرم ارتکابی درجهت منافع اقلیت اعضاء شخص حقوقی نه درجهت منافع اکثریت باشد. به نظر می رسد در این مورد، جرم در راستای منافع شخص حقوقی محسوب نخواهد شد و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال نخواهد داشت. باید توجه داشت که در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شدن به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعی هم برده باشد، بلکه همین که عمل ازلحاظ عرفی در راستای شخص حقوقی تلقی شود، مسؤولیت کیفری آن را در پی خواهد داشت.

نکته قابل توجه آنکه ماده از لفظ «یا» استفاده کرده است؛ بنابراین صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است. لذا اگر نماینده قانونی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی ولی درجهت منفعت خود مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وی برسد، شخص حقوقی مسؤولیت کیفری خواهد داشت. از طرف دیگر اگر عمل ارتکابی درجهت نفع رساندن به شخص حقوقی باشد، ولی به جهتی با نام نماینده انجام شده باشد، باز شخص حقوقی ازلحاظ کیفری مسئول خواهد بود. باید توجه داشت که اگر نماینده قانونی شخص حقوقی از حدود و اختیارات خود تجاوز کند، تنها نماینده، مسؤولیت کیفری خواهد داشت و نمی توان برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری قائل شد (این بحث در حقوق مدنی هم قابل طرح است.) البته محدود کردن مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به مواردی که نماینده در حدود وظایف محول شده عمل کرده باشد میدان را برای فرار شخص حقوقی از مسؤولیت کیفری بازخواهد کرد.

نکته مذکور در ماده ١٤٣ آن است که مسؤولیت کیفری شخص حقوقی نافی مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود و در این موارد، قاعده تعدد مسؤولیت حاکم است.

ابتدا باید تمامی ارکان جرم اعم از مادی و معنوی که در قانون آمده است، از سوی نماینده قانونی احراز شود و جرم وی اثبات گردد تا بتوانیم این جرم را به شخص حقوقی هم منتسب بدانیم. بدین ترتیب هم نماینده قانونی مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازات مقرر قانونی خود محکوم می شوند. درهرصورت و با تفسیری که گذشت ماده ١٤٣ از قانون مجازات اسلامی را می توان مبنای مسؤولیت کیفری عام اشخاص حقوقی دانست.

۷- واکنش نظام عدالت کیفری در مواجهه با ابتکار تقنینی

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ که تحولی در راستای پذیرش مسؤولیت کیفری، بالأخص مسؤولیت کیفری شخص حقوقی می باشد، شخص حقوقی حائز مسؤولیت نبود. اگرچه علی رغم تحول صورت گرفته بازهم مسؤولیت کیفری و مجازات شخص حقیقی در اولویت قرار دارد، اما با هر دلیل و منطقی هم که این مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، بازهم بسیار نویدبخش است.

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را در ماده ۱۴۳ پذیرفته و مجازات قابل اعمال نسبت به این اشخاص را در مواد ۲۰ تا ۲۲ تعیین نموده است، چنین به نظر می رسد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اصول خاصی استوار گردیده است. این اصول شامل «اصل مجرمیت عاریه ای» و «اصل مسؤولیت موازی» (هم زمان) شخص حقیقی و شخص حقوقی می باشد که هردو در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی موردِتوجه قرار گرفته اند. در این مبحث با بررسی این دو اصل، چهارچوبی را که در آن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی موردِقبول قانونگذار ایران قرار گرفته است، بیان می گردد.

۷-۱- اصل مجرمیت عاریه ای

برمبنای این نظریه، مدیران عالی رتبه شخصیت ثانوی شخص حقوقی محسوب و رفتارها و وضعیت روانی آنها منتسب به خود شخصی حقوقی می باشد. به این ترتیب، مدیران شخصی حقوقی، خود شخصی حقوقی به حساب آمده و موجبات مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را فراهم می کنند. بااین همه، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده از استواری لازم برای توجیه و تبیین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردار نبودند. طرح این دیدگاه ها به وضوح نشان می داد که ارائه کنندگان آن صرفاً به دنبال حل مسئله از راه نشان دادن ضرورت ها بودند بدون اینکه برهان قاطعی بر درستی این نظریه ها ارائه نمایند. چنان که در ابتدا صرفاً به تعیین چهارچوبی برای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی درخصوص جرایم با مسؤولیت کیفری مطلق پرداختند اما در ادامه با وخامت اوضاع و افزایش میزان ارتکاب جرایم عمدی از سوی این اشخاص متمایل به توسعه دیدگاه خود نسبت به جرایم عمدی ازطریق تحریف واقعیت ها شدند و در همین راستا شخص حقیقی و شخص حقوقی را برابر انگاشتند. بدیهی است، در این چهارچوب، چون اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی محسوب می شوند اَعمال و تصمیم های آنها به شخص حقوقی نسبت داده می شود. این انتساب نه برمبنای ضرورت یا تخیل و توهم که برمبنای واقعیت است و تردیدی در این نیست که شخصی حقیقی تصمیم ها و برنامه های شخص حقوقی را دنبال می کند مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. در سال های بعد نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمبنای نمایندگی توانست عمده توجه حقوق دانان را به خود جلب نماید.²¹

باتوجه به توضیحاتی که مطرح شد سؤال این است که در قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت پذیرفته شده است این مسؤولیت در چهارچوب کدام یک از نظریه های سابق قابل تبیین است؟ آیا قانونگذار ایران در این زمینه تحت تأثیر نظریه اکتسابی بودن مسؤولیت بوده است یا متأثر از نظریه های برابر انگاری و نمایندگی؟ حقیقت این است که نظریه برابر انگاری با واقعیات موجود سازگار نیست و ازاین رو بعید به نظر می رسد قانونگذار ایران متأثر از این نظریه بوده باشد. ضمن اینکه ظاهر عبارات قانونگذار در ماده ١۴٣ قانون مجازات اسلامی نیز این مسئله را نشان نمی دهد. درخصوص نظریه اکتسابی بودن مسؤولیت نیز باید گفت که این دیدگاه به معنای سرایت تمام آثار مسؤولیت شخصی حقیقی به شخص حقوقی است و حال آنکه، قانونگذار ایران به دنبال تحقق چنین شرایطی نبوده است. همچنین نظریه نمایندگی نیز با این ایراد مواجه است که ظاهراً تمام رفتارهای شخص حقوقی را صرفاً به این دلیل که نماینده شخص حقوقی بوده است متوجه آن شخص حقوقی می داند و حال آنکه قانونگذار ایران در این زمینه با پیش بینی برخی شرایط سعی کرده است مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را به موارد خاصی محدود نماید.

ازاین رو، به نظر ما، اصلی حاکم بر بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جدید مجازات اسلامی ایران «اصل مجرمیت عاریه ای» است که علی الاصول مرزهای دقیقی با نظریه های سابق دارد و به همین دلیل در اینجا از این اصل به عنوان یکی از اصول حاکم بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران یاد کرده ایم.

بر اساس نظریه «مجرمیت عاریه ای»، مجرمیت درواقع از آن مباشر است و صرفاً بخشی از مسؤولیت کیفری به شخصی حقوقی به عاریه داده می شود و با تغییراتی که در وصف مجرمانه ایجاد می شود شخص حقوقی نیز می تواند بهره مند گردد. این اصطلاح صرفاً به عنوان یک «توجیه» در مجازات معاون جرم موردِاستفاده برخی از حقوق دانان قرار گرفته است. اگر جز این بود حقوق دانان نمی توانستند به صورت سلیقه ای با آن برخورد نمایند. این در حالی است که در ماده ١۴٣ قانون مجازات اسلامی قانونگذار بدون اشاره به این اصطلاح درصدد تأسیس اصل جدیدی در قلمرو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تحت عنوان «اصل مجرمیت عاریه ای» بوده است. به موجب این اصل، «شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» مفهوم این عبارت قانونگذار آن است که هرگاه نماینده شخص حقوقی به نام این شخص یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود خود مباشر جرم است و آن شخص حقوقی به صورت عاریه ای مجرمیت جداگانه ای کسب می کند.

این مجرمیت عنوان معاونت ندارد زیرا اگر چنین بود قانونگذار تصریح می نمود. مجرمیت شخص حقوقی نوعی مباشرت معنوی تغییریافته است؛ منظور از مباشرت معنوی تغییریافته آن است که رفتار مادی جرم توسط مباشر مادی، لیکن به نام یا در راستای منافع مباشر معنوی ارتکاب یابد، اما برخلاف اصل در اینجا مباشر معنوی شخص حقیقی نبوده و مباشر مادی نیز، جاهل به موضوع جرم و یا در حکم ابزار نمی باشد. لذا استفاده از اصطلاح مباشرت معنوی تغییریافته بدین خاطر است که از یک سو مباشر واقعی، یعنی شخص حقیقی، تحت تأثیر اکراه و فریب اقدام نکرده است و خود مستقلاً و بااراده آزاد مرتکب عمل مجرمانه شده است و از سوی دیگر، شخص حقوقی را نمی توان به واقع مباشر معنوی دانست زیرا اراده و اختیار لازم برای اثرگذاری بر شخص حقیقی به منظور تسهیل وقوع جرم را نداشته است.²²

۷-۲- اصل مسؤولیت موازی

به صراحت ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامی مسؤولیت کیفری شخصی حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست. این نکته بدان معنی است که مسؤولیت کیفری شخص حقوقی با مسؤولیت کیفری شخص حقیقی قابل جمع است. به عبارت دیگر، اگرچه ازاین پس شخص حقوقی مسؤولیت کیفری داشته و قابل مجازات است، اما به هیچ وجه این مسئله نمی تواند مستمسکی برای فرار شخص حقیقی مرتکب جرم از تحمل مجازات باشد. دلایل متعددی دراین خصوص قابل ذکر است:

اولاً، هرچند مطابق با اصل شخصی بودن مجازات در مواردی که مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است، شخص حقیقی را نمی توان مسئول دانست؛ لیکن به صراحت ذیل ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامی، اصل مذکور به این نحو متحمل تخصیص گردیده است که «مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست»؛ بنابراین درصورتی که رفتار مجرمانه علاوه بر شخص حقوقی به شخص حقیقی نیز منتسب باشد، امکان تحمیل هم زمان (موازی) مسؤولیت کیفری به این اشخاص امکان پذیر است.

ثانیاً، اصولاً عدم پیش بینی مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم در شرایط ماده ١۴٣ نه تنها با موازین حقوق کیفری به شرح فوق الذکر سازگاری ندارد بلکه برخلاف آموزه های مسلم جرم شناسی نیز می باشد؛ زیرا از یک سو، جای هیچ گونه تردیدی نیست که عامل اصلی ارتکاب جرم و تشویش نظم عمومی، موجود ذی شعوری است که با یک تصمیم یا اقدام خود موجب تحقق جرم شده است؛ بنابراین، پیشگیری از تکرار جرم زمانی میسر است که این عامل در ازای رفتار مجرمانه خودپاسخی درخور را از جامعه دریافت نموده و عملاً تهدید شود که چنانچه بار دیگر مرتکب جرم گردد با سختگیری بیشتری روبرو خواهد شد. همچنین دلایل دیگری نیز در تأیید مسؤولیت توأمان اشخاص حقوقی و حقیقی قابل ذکر است که به جهت اختصار در کلام به همین موارد فوق اکتفا می گردد.

سؤال مهمی که در اینجا قابل طرح است اینکه نسبت بین ماده ١٤٣ و تبصره ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ به عبارت دیگر، باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده ١۴٣ قانون مجازات اسلامی بر مسؤولیت هم زمان شخص حقوقی و شخص حقیقی مرتکب جرم تأکید نموده است، آیا تبصره ماده ١۴ همان قانون آنجا که می گوید: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود»، همین راه را پیموده است یا طریق دیگری را در پیش گرفته است؟ اگر قانونگذار در تبصره موصوف نظر به راه حل ماده ١۴٣ داشته است پس چرا برقراری رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت را ملاک تعیین مسؤولیت در نظر گرفته و دراین خصوص به رفتار شخص حقیقی اشاره ای نداشته است؟

حقیقت این است که به نظر می رسد نوع و نحوه تحقق مسؤولیت در این دو حکم با یکدیگر متفاوت است. درواقع، باتوجه به ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی که می گوید: «درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ١۴٣ این قانون مسئول شناخته شود ...»، باید گفت که از نظر قانونگذار شخص حقوقی به چند صورت ممکن است مسئول شناخته شود که تنها یکی از این موارد ناظر به شرایط مقرر در ماده ١۴٣ می باشد. به دیگر سخن، مسؤولیتی که بر اساس شرایط مقرر در ماده ١۴٣ قانون مجازات اسلامی برای شخص حقوقی ایجاد می شود صرفاً مسؤولیت کیفری به خاطر جرایم تعزیری و حدی است²³ و درخصوص مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری که مبتنی بر جنایات باشد حکم همان است که در تبصره ماده ١٤ این قانون مرقوم گشته است؛ بنابراین، چنانچه در چهارچوب شرایط مقرر در ماده ١۴٣ به عنوان مثال جرم کلاهبرداری یا تولید و فروش مشروبات الکلی رخ دهد شخص حقیقی و شخص حقوقی هم زمان مسؤولیت کیفری خواهند داشت و هرگاه در اثر اقدامات یک شخص حقوقی خسارتی به مال یا جان فردی وارد شود به حکم تبصره ماده ١۴ خود شخصی حقوقی مسؤولیت مدنی و کیفری ناشی از آن را تحمل خواهد کرد. ممکن است گفته شود که دلیل تفکیک فوق چیست و چرا اصولاً چنین تفکیکی برقرار شده است؟ در پاسخ باید گفت که اولاً، قسمت اخیر تبصره ماده ١۴ که می گوید: «اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ٢٠ خواهد بود» به این معنی است که قانونگذار درموردِ جرایم تعزیری این اشخاص ضوابط دیگری در نظر گرفته است. ضمن اینکه قانونگذار حکم اخیر را منحصر به جرایم تعزیری ننموده است. درواقع، باتوجه به این قاعده عقلی که «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و با در نظر گرفتن این نکته که در ابتدای تبصره ماده ١۴ صرفاً تکلیف جنایات (دیه) و خسارت های مدنی مشخص شده است تردیدی باقی نمی ماند که راه حل ماده ٢٠ نه تنها درموردِ جرایم تعزیری بلکه درموردِ جرایم احتمالاً حدی اشخاص حقوقی نیز کارگشا خواهد بود.

ثانیاً، بر اساس اصل ظاهر، به نظر می رسد که استفاده از راه حل ماده ١۴٣ درموردِ جنایات و خسارات مدنی غیرمنصفانه است. چنان که ممکن است از تولیدات غیربهداشتی یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی جنایتی حادث شود که نمی توان آن را به تقصیر مدیر یا نماینده آن شخصی حقوقی منتسب نمود. دراین صورت، اگر هم بر فرض مدیر کارخانه سهل انگاری نموده باشد مسؤولیت او در حد ارتکاب یک جرم تعزیری است و نمی توان وی را مسئول پرداخت دیه مصرف کنندگان دانست. تنها در یک صورت او ممکن است مسئول باشد و آن حالتی است که او عمداً و با قصد جنایت یا تشویش اذهان عمومی دستور مسموم نمودن تولیدات غذایی را داده باشد که در این حالت نیز اصولاً موضوع بحث از قلمرو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج خواهد شد. بدیهی است اگر او در رفتار اخیر خود تابع شخص حقوقی بوده باشد هم زمان حکم ماده ١۴٣ و تبصره ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی لازم الاجرا خواهد بود.

نکته دیگر در مقایسه بین تبصره ماده ١۴ و ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی به نحوه انتساب مسؤولیت درموردِ هرکدام از این دو مقرره قانونی مربوط می شود. سؤال این است که آیا مجرمیت مبتنی بر تبصره ماده ١۴ همچون ماده ٢٠ (ناظر به ماده ١۴٣ قانون مجازات اسلامی) یک مجرمیت عاریه ای است یا نوع دیگری است؟ به نظر می رسد در تبصره مذکور قانونگذار فراتر از بحث مجرمیت عاریه ای را در نظر داشته است. درواقع، ارتکاب جنایات و خسارت های مدنی ممکن است رابطه علیت مستقیمی با رفتار خود شخص حقوقی داشته باشد اما ارتکاب سایر جرایم صرفاً ازطریق مجرمیت عاریه ای ممکن است. ازاین رو، به عقیده ما مجرمیت موردِنظر قانونگذار در تبصره ماده ١۴ یک مجرمیت اکتسابی است. آنجا که قانونگذار در تبصره مذکور به لزوم احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارات به وجود آمده تأکید نموده و برخلاف ماده ١۴٣ از ارتکاب جرم توسط نماینده شخصی حقوقی بحثی به میان نیاورده است، درواقع به دنبال طرح ایده مجرمیت اکتسابی درخصوص جنایات و خسارت های مدنی بوده است که در مقایسه با ایده جامع تر مجرمیت عاریه ای که در ماده ١۴٣ مندرج است چهره ای کاملاً استثنایی دارد.

باتوجه به مباحث فوق، قول قانونگذار مبنی بر احراز مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست. در بعضی موارد، مسؤولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسؤولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران) می داند؛ از سوی دیگر، اراده مقنن درخصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صورت قاعده مند نمودن مسؤولیت کیفری این اشخاص موردِاشاره قرار گرفت، هرچند که هنوز فقدان صورتی جزئی و منسجم از تقنین دررابطه با مسؤولیت کیفری این اشخاص احساس می شود، امری که موجب اختلاف نظر در دکترین حقوقی و تفاسیر قضایی دررابطه با این موضوع گردیده است.

۸- جهت گیری بستر رویه قضایی متأثر از ادراک تفسیری

در حقوق کنونی ایران، تاکنون پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، توسط محاکم قضایی به یک رویه منسجم تبدیل نگردیده است. به دیگر سخن، دادگاه ها در مقام اعمال مجازات اشخاص حقوقی، نمایندگان آنها را بیشتر موردِتوجه قرار می دهند.

هنگام تقدیم دادخواست یا شکوائیه علیه یک شرکت تجاری، هرگز نمی توان شخصیت حقوقی شرکت را به تنهایی، طرف دعوا قرار داد. بلکه باید نام نمایندگان آنها را نیز به عنوان مدعی علیه یا مشتکی عنه ذکر نمود. این امر به دلیل آن است که شخصیت حقوقی مسئول شناخته می شود ولی کسی که باید مجازات گردد، همان نماینده وی می باشد که یک شخص حقیقی است؛ اما آیا می توان در حقوق ایران همانند انگلستان، شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن نمایندگان قانونی اش، به کیفر رساند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: در برخی موارد ناگزیر هستیم شخصیت حقوقی را به تنهایی مسئول کیفری بدانیم. برای مثال، درموردِ اشخاص حقوقی نامشروع که گروه های مافیایی مانند القاعده یا شرکت های غیرقانونی مانند شرکت های هرمی، از مصادیق بارز آنها می باشند، چاره ای جز آن نیست که فقط شخص حقوقی را بدون در نظر گرفتن شخص حقیقی مرتکب جرم، مسئول بدانیم و مجازات را بر مجموعه افراد تشکیل دهنده این شخصیت حقوقی اعمال کنیم. در حالت کلی، چگونگی اعمال مجازات درموردِ اشخاص حقوقی همانند اعمال کیفر درخصوص اشخاص حقیقی است؛ چراکه به تصریح ماده ٥٨٨ قانون تجارت، شخص حقوقی از همان تکالیفی برخوردار است که شخص حقیقی می تواند دارا باشد. مسؤولیت مدنی و کیفری نیز ازجمله تکالیف است. مجازات مالی یا کیفرهایی که در راستای کاهش امتیازات اجتماعی و سیاسی اعمال می شوند از زمره کیفرهایی هستند که بر هر دو شخص حقیقی و حقوقی قابل اعمال می باشند؛ اما برخی از مجازات به نسبت ماهیت شخصیت حقوقی تغییر می کنند؛ مانند مجازات اعدام که همان کیفر سالب حیات است، درموردِ اشخاص حقوقی به مجازات انحلال قضایی و صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه تبدیل می شود.