تحدید مفهومی سلب حق

مقدمه

حق مفهومی «اساساً اختلافی» است.¹ نوع برداشت مفهومی که از حق داریم در معنایی که از وجوه گوناگون حق ازجمله سلب حق خواهیم داشت، تأثیرگذار خواهد بود. همچنان که مفهوم حق، مملو از بحث و جدال است؛ برخی از مصادیق سلب حق نیز به نوبه خود در محتوا و اهمیت بسیار برجسته می باشند. تمامی مصادیق سلب حق، ارزش و اهمیت برابر ندارند. چنانچه سلب حق بر حیات و سلب حق بر آزادی های بنیادین از اهمیت بیشتر و سلب حق بر انتخاب لباس و کتاب به مراتب از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. به عبارت دیگر، آن دسته از مصادیق سلب حق که سلب آنها ارتباط مستقیم با کرامت و فاعلیت اخلاقی انسان دارد و مصادیقی که سلب آنها خللی به کرامت و فاعلیت اخلاقی انسان وارد نمی آورد، متفاوت است. ازطرفی بررسی مصادیق سلب حق در حوزۀ عمومی در قیاس با حوزۀ خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود، زیرا سلب حق در حوزه خصوصی توسط افراد اغلب به صورت ارادی و بر اساس اصل آزادی اراده صورت می پذیرد لیکن در حوزه عمومی دولت اغلب به بهانه منافع جمعی و مصلحت عمومی درصدد توجیه سلب حق افراد برآمده و آن را اجباراً از افراد سلب می نماید.

در ادبیات حقوقی هر واژه ای بار معنایی خاصی را افاده می کند و آثار و نتایج متفاوتی در اثر آن پدیدار می گردد؛ لذا تمیز مفهوم سلب حق از مفاهیم مشابه دارای فایده عملی می باشد.

پرسش اصلی که این نوشتار بدان می پردازد عبارت است از اینکه مفاهیم نزدیک و یا مجاور به سلب حق که نباید با مفهوم سلب حق خلط شوند، کدامند؟ و به طورکلی وجه تمایز سلب حق از مفاهیم مجاور چیست؟

باید اذعان نمود، تتبع های صورت گرفته، حاکی از این واقعیت است که تعریف دقیق و مشخصی از سلب حق در دسترس نمی باشد و ابهامات و پرسش های نهفته زیادی پیرامون این مفهوم وجود دارد.

در فرض ابتدایی به نظر می رسد تفاوت های ظریف و دقیقی میان سلب حق و مفاهیم مشابه وجود دارد لیکن در ادبیات حقوق ایران، متون فقهی و حقوق بشری غربی گاه در تمیز این مفهوم به خطا رفته اند و حد و مرزهای دقیق سلب حق را از مفاهیم مشابه به تدقیق ترسیم ننموده اند.

در این نوشتار، نخست به تبیین مفهوم سلب حق پرداخته شده (۱) سپس مفاهیم مشابه در فقه و حقوق ایران موردِبررسی قرار گرفته (۲) و درنهایت مفاهیم مشابه در حقوق غربی (۳) موردِمداقه قرار گرفته است.

۱- تبیین مفهوم سلب حق

همان طور که بیان شد، نوع برداشت مفهومی که از حق داریم در معنایی که از وجوه گوناگون حق ازجمله سلب حق خواهیم داشت، تأثیرگذار خواهد بود؛ اما ذکر یک تعریف جامع ومانع از حق در علم حقوق چندان سهل و آسان نبوده به گونه ای که حقوق دانان از دیرباز تاکنون تعاریف متعددی را بیان داشته اند.

در متون فقهی و اصولی اصطلاح حق در مقابل حکم به کار رفته2 برخی آن را مرتبه ای ضعیف از ملکیت دانسته اند.3 گروهی آن را امری اعتباری و اختیار انجام فعل معنی نموده اند4 و مشهور فقها آن را سلطنت و سلطه بر اشیاء دانسته اند.5

علما و نویسندگان حقوقی در ایران نیز تعاریف متعددی از حق ارائه نموده اند.⁶ حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آنان حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن می دهد.⁷

در متون حقوقی غربی نیز برای تعریف حق تلاش های زیادی نموده اند⁸، ازنظر هوفلد⁹، فیلسوف و حقوق دان آمریکایی، حق می تواند چهار گونه رابطه حقوقی را دربربگیرد. به عبارت دیگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی نظیر ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت موردِاستفاده قرار می گیرد.¹⁰

سلب در لغت در میان واژه شناسان معانی مختلفی دارد که از آن جمله می توان به رفتار سبک و شتاب (ناظم الاطباء)، نام درخت (منتهی الارب، ناظم الاطباء)، ربودگی و رفع و نفی، ربودن (ناظم الاطباء)، نیست کردن و ربودن (غیاث اللغات)، به قهر گرفتن چیزی از کسی (المنجد) اشاره کرد¹¹؛ اما آنچه در اینجا از این لغت مراد است، به معنی نیست کردن و از بین بردن و به نوعی ربودن است همچنان که از سلب اعتبار و ارزش کسی معنی کرده اند.¹²

در متون فقهی از معنای اصطلاحی سلب حق به طور مستقل استفاده نشده و عبارت اسقاط حق به کاررفته است. در قانون مدنی ایران در مواد ۹۵۹ و ۱۲۰ از سلب حق سخن به میان می آید. نویسندگان حقوق مدنی باتوجه به ظهور عرفی و معنایی زوال حق و چشم پوشی از حق که از سلب برداشت می شود، با تأکید بر برخی از نصوص قانون مدنی به ویژه مواد ۲۸۹ درباره ابراء، ماده ۱۸۷ درخصوص اعراض، ماده ۴۴۸ درباره اسقاط خیار و نیز مواد ۲۴۵، ۲۹۸، ۸۸۲، ۸۲۴، ۱۰۸۵، ۱۱۳۱ و ۱۱۷۰ درخصوص اسقاط حق عنوان سلب حق را از لحاظ مفهومی نزدیک و مشابه ابراء، اسقاط و اعراض دانسته اند و گاه بدون درک صحیح مرزهای باریک این عبارات آنها را به جای هم استفاده کرده اند و دچار خلط مفهومی شده اند.

با بررسی های به عمل آمده باید اذعان نمود که عبارت دقیق سلب حق در متون حقوقی غربی نیز مبهم و مغشوش است و به طور خاص در قاموس نظری و تئوری های حقوقی اندیشمندان غربی دیده نشده است. اما سلب¹³ را به معنای ترک یک حق یا ادعا معنی کرده اند.¹⁴

بر این اساس و با عنایت به تتبع در متون قانونی ایران و آموزه های فقهی و متون حقوقی دیگر کشورها تعریف دقیقی از سلب حق یافت نشد. به عبارت بهتر از محتوا و ویژگی های سلب حق سخن به میان آمده ولی تعریف دقیق خود عبارت موجود نیست؛ لذا می توان تعریف سلب حق را چنین پیشنهاد داد: سلب حق به معنی ایجاد مانع قانونی در اعمال حق به طور موقت و جزئی از سوی دارنده حق یا دیگری است.

۲- مفاهیم مشابه سلب حق در فقه و حقوق ایران

بررسی مفاهیم مشابه و بررسی نسبت و شناخت وجوه تمایز و تشابه آنها با مفهوم سلب در تمیز مفهومی سلب حق، سهم بسزایی خواهد داشت. لذا برآنیم تا در ادامه به بررسی مفاهیم مشابه سلب حق در فقه اسلامی و حقوق ایران بپردازیم.

۲-۱- اسقاط حق

واژه اسقاط مصدر متعدی عربی بوده و در لغت به معنای افکندن، ساقط کردن و انداختن شیء بر روی زمین به کار می رود¹⁵. در معنای اصطلاحی برخی آن را دست کشیدن و مفید عدم حق می دانند.¹⁶ برخی در تعریف آن گفته اند: «اسقاط عبارت است از آن اثر حقوقی که هدف نخستین آن ازاله باشد.¹⁷» به نظر می آید تعریف یاد شده دو ایراد دارد: نخست آنکه جامع نیست، زیرا ماهیت حقوقی این نهاد را که جزء اعمال حقوقی است، نشان نمی دهد به ویژه اینکه مؤلف در توضیح مزبور می گوید عامل ازاله حق، قانون باشد.¹⁸ لیکن اسقاط حق تنها به اراده دارنده حق واقع می شود؛ دوم آنکه مانع نیست. مؤلف به جای تعریف اسقاط حق درواقع واژه عام تر اسقاط را تعریف کرده که دربرگیرنده موضوعات دیگری غیر از اسقاط حق می باشد.

برخی در تعریف اسقاط حق چنین بیان داشته اند: « اسقاط یکی از ایقاعات و عبارت از انصراف و چشم پوشی از حقی توسط صاحب آن است.¹⁹» بر پایه این تعریف، اگر وجود حق در خارج هنگام انشاء اسقاط از ارکان و عناصر اصلی تعریف اسقاط به شمار آید؛ ازاین جهت اسقاط حق غیرموجود یا اسقاط ما لم یجب مانند اسقاط حق نفقه آینده از ناحیه زوجه منطبق با تعریف اسقاط نمی باشد زیرا حق نفقه آینده هنوز مستقر نشده است و اسقاط آن به جهت آنکه ازاله معدوم است خالی از وجه می باشد. انتقال حق توسط صاحب آن به دیگری نیز گرچه سبب فقدان آن می شود اما چون متضمن تلاش و ازاله حق نیست تملیک خوانده می شود، نه اسقاط.²⁰

بنابراین و با عنایت به مطالب فوق به نظر می رسد تعریف زیر برای اسقاط حق مناسب باشد: «اسقاط حق، ایقاعی است که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می گردد.» به عبارت دیگر اسقاط حق در زمره اعمال حقوقی بوده و عملی است ارادی که برای دستیابی به اثر و نتیجه ای خاص یعنی از بین بردن حق، انشا می شود. باید یادآور شد آنچه جوهره عمل حقوقی را تشکیل می دهد یکی ارادی بودن آن و دیگری مطابق بودن اثر و نتیجه آن عمل با اراده فاعل است.²¹

به این ترتیب مشهود است که سلب حق ارتباط مفهومی نزدیک و تنگاتنگی با اسقاط حق دارد؛ از سوی دیگر در ادبیات حقوقی ایران، مفهوم مستقلی برای سلب حق بیان نشده است تا حدی که بعضاً در تفسیرهای اساتید و نویسندگان حقوقی در تفسیر از ماده ۹۵۹ قانون مدنی این دو واژه به جای یکدیگر به کار برده شده و مرزی بین این دو مفهوم تفسیر نشده است.²² لیکن باید اذعان داشت که با تعمق به جوهره هر یک می توان به مرزهای دقیق این دو عنوان پی برد.

ممکن است با توجه به مفاهیم لغوی سلب و اسقاط، بین سلب حق و اسقاط حق چنین تفکیک قائل شد که مفهوم و مدلول اسقاط حق، ازاله و از بین بردن حق، به اراده صاحب حق است. پس اسقاط حق، عملی حقوقی است که بدون اراده صاحب آن محقق نخواهد شد. چنانچه اسقاط فضولی حق نیز به ملاحظه اینکه غیرنافذ از اوصاف عقد است و ایقاع غیرنافذ در نظام حقوقی ایران شناخته نشده است²³، محکوم به بطلان است (اگرچه برخی از نویسندگان حقوق مدنی نیز بر این باورند که احکام معاملات فضولی به ایقاعات فضولی تسری دارد)²⁴؛ اما سلب حق، از ناحیه دیگری نیز قابل تحقق می باشد و به معنی تعرض به حق، یا جلوگیری از اجرای آن توسط صاحب حق یا دیگری است. به همین علت در اصل چهل و یکم قانون اساسی، دولت را از سلب حق تابعیت ایرانیان منع کرده و در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی سابق، سلب کنندگان آزادی و حقوق عمومی اشخاص را قابل تعقیب کیفری شناخته است. سلب برخی حقوق و آزادی ها از بیگانگان به موجب قانون و مجازات های پیش بینی شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۸، مصادیق سلب حق قانونی و قضایی می باشد؛ آشکار است که بین سلب حق در این مفهوم و اسقاط حق، با شرایط و آثار و احکام ویژه آن، تفاوت ماهوی وجود دارد. نصوص قانونی یادشده، به صور گوناگون سلب حق نامشروع از غیر را نیز ممنوع اعلام کرده اند و به عبارت روشن تر، درحالی که متون قانونی فراوانی از امکان اسقاط و سلب حق از خود و نیز سلب حق از غیر، سخن گفته اند، هیچ نص قانونی از «اسقاط حق غیر» یاد نکرده است و تردیدی درباره عدم امکان اسقاط حقوق دیگران وجود ندارد.²⁵

تفاوت دیگر که می توان به آن اشاره نمود آن است که در اسقاط حق، حق پس از اسقاط به طورکلی از بین رفته و عمر اعتباری آن خاتمه می یابد ولی در سلب حق، حق کماکان وجود دارد، اما مانعی در اجرای آن حادث شده است. مانعی که موجب حرمان و ممنوعیت صاحب حق از اجرای آن می گردد.

ازهمین رو همان گونه که در اسقاط حق عنوان شد، اسقاط از یک سو عمل ارادی است که باعث زوال مستقیم حق می شود و از سوی دیگر بعد از اسقاط، حق به کلی از بین می رود و اعاده مجدد آن ممکن نیست. به عبارت دیگر کسی که حقی را اسقاط می کند به نوعی تمایل به نابود ساختن و از بین بردن دائمی آن دارد اما در سلب حق این گونه نیست و می توان چنین ادعا کرد که در سلب حق تنها از بین رفتن دائمی حق مطرح نیست بلکه با عدم اجرای حق و عدم اعمال موقت آن نیز روبه رو هستیم؛ بنابراین تفاوت سومی که می توان در این مقوله بدان اشاره کرد عبارت است از اینکه: اسقاط حق دائمی و برگشت ناپذیر است ولی سلب حق می تواند موقت و برگشت پذیر باشد. به عنوان مثال طبق قرارداد مشتری متعهد می شود که حق واگذاری خانه خریداری شده را برای مدت ۵ سال به دیگری نداشته باشد. در این فرض چون انتقال مشتری برای مدتی محدود زایل شده و برای همیشه از بین نرفته؛ به کار بردن عنوان اسقاط حق بر آن جایز به نظر نمی رسد. اینکه برخی از حقوق دانان در توضیح اسقاط حق فروش به ماده ۹۵۹ قانون مدنی ـ که به سلب حق اشاره دارد ـ استناد می نمایند²⁶، اشتباه مفهومی را مرتکب می شوند.

تفاوت دیگر آنکه شاید برمبنای تفکیک های ذکر شده، با اندکی تسامح چنین بیان داشت که در ادبیات حقوقی ایران، سلب حق، درموردِ تعرض و خدشه به حقوق مدنی و آزادی های عمومی شهروندان و به طور خلاصه نسبت به حقوقی که مصداق آزادی و مصونیت هستند، به کار می رود و اسقاط حق، برای بیان زوال ارادی حقوقی که اغلب مصداق ادعا یا قدرت می باشند، استعمال می شود.

۲-۲- ابراء حق

ابراء در لغت مصدر باب افعال از «برء» گرفته شده که در اصل به معنی رها شدن از غیر است. این رهایی دو چهره دارد؛ یکی خلق کردن مانند «برأ الله آدم من این» و دیگری دور شدن مانند «برأ المریض من مرضه» و «مبرأ المدیون من دینه.»²⁷ ابراء در اصطلاح فقها عبارت است از اسقاط آنچه که شخص بر ذمه دیگری دارد²⁸ و آن بدین گونه است که طلبکار حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند و از آن به اختیار صرف نظر کند.²⁹

در اصطلاح حقوقی ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را چنین تعریف کرده است: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.».به نظر می رسد برای شناساندن حقیقت ابراء در این ماده عبارات دقیق حقوقی به کار نرفته و حق این بود ابراء چنین تعریف می شد: «ابراء، اسقاط اختیاری دین است به وسیله داین.» بلاعوض بودن ابراء از این تعریف نیز استفاده می شود چراکه اگر در ابراء عوض در نظر گرفته می شد، دین و زوال آن به اراده طرفین متکی می گردید نه اراده داین به تنهایی.³⁰

ازآنجاکه ابراء، موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می باشد؛ لذا از این نظر به اسقاط حق بیشتر شباهت دارد چراکه سلب حق هم از جانب صاحب حق و هم از جانب دیگران امکان پذیر است. از طرفی سلب حق امکان دارد دائمی باشد یا موقت، اما ابراء مانند اسقاط حق دائمی است؛ اما مطابق تعریف ماده ۲۸۹ قانون مدنی، موضوع ابراء صرفاً حقوقی است که متعلق آن ذمه دیگری است و تنها شامل حقوق دینی می گردد. درحالی که سلب و اسقاط حق دامنه وسیع تری اعم از حقوق عینی و دینی را شامل می گردد. به عبارت دیگر نسبت ابراء حق و اسقاط حق، عموم و خصوص مطلق است، بدین ترتیب که هر جا ابراء باشد بی شک اسقاط هم وجود دارد ولی هر جا اسقاط باشد لزوماً ابراء نیست.

۲-۳- اعراض از حق

اعراض در لغت به معنی روی گردانیدن است.³¹ در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی روی گردانیدن از چیزی است که در سلطه انسان قرار دارد. در احادیث و روایاتی که در ارتباط با مسئله اعراض مطرح شده و نیز در کتب و منابع فقهی و حقوقی و عربی غالباً لغات، الفاظ و تعابیری مانند ترک، تسریح، تخلیه³² تخلی و تخلف³³، اهمال³⁴، اطلاق، رفع ید، زوال ملکیت³⁵ و مشتقات آن صرف نظر از آنکه مراد از آنها اعراض به معنای خاص بوده یا خیر، به کاررفته است.

ازلحاظ فقهی درموردِ اعراض گفته شده: « از ایقاعات، اعراض است و معنی آن انشاء قلع و ازاله ملکیت از مال است. در تعریف فقهی اعراض باید گفت گرچه در فقه تعریف خاصی از اعراض ارائه نشده است اما با در نظر گرفتن روایات و بحث های پراکنده ای که دراین رابطه به چشم می خورد می توان اعراض را چنین تعریف نمود:

«اعراض یعنی اینکه مالک از حق ملکیت خود نسبت به اعیان و اموال خویش به اختیار صرف نظر نماید.» لذا باتوجه به این تعریف و با عنایت به روایات و مباحثی که فقها مطرح نموده اند می توان دو موردِ را شرط تحقق اعراض از حق دانست: نخست اینکه مالک، مال را رها کند؛ دوم آنکه قصد بازگشت به مال و رجوع به آن را نداشته باشد و به ملکیت خود پایان دهد.³⁶

به لحاظ حقوقی قانون مدنی ایران به تأسی از فقه امامیه تعریف خاصی از اعراض به عمل نیاورده است. فقط در ماده ۱۸۷ مقرر می دارد: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»

به نظر برخی از حقوق دانان اعراض، چشم پوشیدن مالک از مال خود به گونه ای است که مالک از سلطه خود نسبت به مال خویش چشم بپوشد و به موجب این عمل آن مال از مباحات بوده و قابل تملک ازطریق حیازت می شود.³⁷ به عبارت دیگر مالی که از آن اعراض می شود آماده حیازت از طرف دیگران است هرچند عملاٌ به محض اعراض وارد دارایی شخص دیگر نمی شود، اما این استعداد و آمادگی را دارد که اگر دیگری بخواهد آن را تملک کند بتواند با قصد تملک آن را حیازت نماید و مالک شود. ازاین رو اعراض نوعی اسقاط حق است که زمینه را برای استفاده دیگران آماده می کند.³⁸

لذا باتوجه به مفاد ماده بالا و احکام و قواعد مربوطه در فقه امامیه که در موارد سکوت قانون مدنی به عنوان عرف مسلم باید منبع مراجعه قرار گیرد اعراض را می توان چنین تعریف کرد: «اعراض عبارت است از اسقاط حق شخص نسبت به شی ء به اراده صاحب حق و طبق این تعریف اعراض یک عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع است که به اراده صاحب حق واقع می شود و برای تحقق آن نیاز به اراده دیگری نمی باشد.³⁹ البته باید بیان شود که عده ای اسقاط حق عینی را به اعراض تعبیر می نمایند.⁴⁰

در بیان آثاری که بر اعراض مترتب است اتفاق نظری میان حقوق دانان⁴¹ وجود دارد به گونه ای که بیان می شود در اثر اعراض، حق مالک نسبت به مالی که از آن اعراض شده است، ساقط می شود. مال مزبور، پس از اعراض در ردیف اموال بلامالک و مباح در خواهد آمد که طبق ماده ۱۴۷ قانون مدنی می تواند به وسیله اشخاص دیگر با رعایت مقررات مربوط تملک شود. درصورتی که شخص، متعهد به تسلیم مال به مالک آن باشد درنتیجه اعراض مالک از آن مال و قطع رابطه مالکیت، تعهد به تسلیم آن به اعراض کننده نیز ساقط خواهد شد مانند اینکه مالک از مال موردِودیعه اعراض کند که این امر سبب سقوط تعهد مستودع به تسلیم مال به مودع خواهد شد.

در تفاوت سلب حق و اعراض باید به دو نکته اشاره نمود: نخست آنکه اعراض از حق، اسقاط حق عینی است اما سلب حق گستره وسیع تری اعم از حقوق عینی و دینی را شامل می شود. دیگر آنکه سلب حق عملی است که مستقیماً دارنده را از حق زائل می کند ولی اعراض به طور غیرمستقیم سبب سقوط تعهد می گردد.

۳- مفاهیم مشابه سلب حق در حقوق غربی

شایسته است که در این نوشتار از دید تطبیقی غفلت ننموده و سلب حق را از مفاهیم مشابه به کاررفته در حقوق غربی تمیز دهیم.

۳-۱- تعلیق حق⁴²

درباره مفهوم و معنای حق قابل تعلیق چنین بیان شده: «حقوق بشر قابل تعلیق، یا حق قابل تعلیق، حقوقی می باشند که اجرای آنها در زمان اضطرار عمومی به وسیله اعلامیه ای که دولت عضو معاهده در هنگام اضطرار ارائه می نماید، می تواند موقوف یا معلق گردد.»⁴³

بنابراین ویژگی بارز حق بشری قابل تعلیق آن است که در شرایط و اوضاع و احوالی که دولت های عضو دچار خطر عمومی یا شرایط اضطراری شده اند، با رعایت تشریفات خاصی می توانند اعمال و اجرای آن حق را موقوف یا معلق نمایند. این حقوق در مقابل حقوق بشری غیر قابل تعلیق⁴⁴ قرار دارند که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، حتی اگر خطر عمومی موجودیت ملتی را تهدید نماید، نباید اجرای آنها موقوف یا معلق گردد.⁴⁵ ازآنجایی که حق مطلق، لزوماً حقی غیرقابل تعلیق است؛ لذا همواره، حق قابل تعلیق⁴⁶ در زمره حقوق مقید محسوب می شود.

غالباً اسناد حقوق بشری، حقوق غیرقابل تعلیق را مشخص نموده اند، بنابراین باقی مانده حقوق مندرج در آنها به عنوان حقوق قابل تعلیق تلقی می شوند.⁴⁷ البته باید به این نکته توجه داشت که، درواقع آنچه قابلیت تعلیق دارد، اجرای حق و یا تعهدات حقوق بشری دولت است؛ زیرا تعلیق حق معقول نبوده و حق ها دایر مدار وجود و عدم اند. حق ها را می توان تحدید کرد، اما خود حق قابل تعلیق نیست.

جهت اجرای تعلیق نسبت به حق های قابل تعلیق در اسناد مختلف حقوق بشری که این امکان درباره آنها پیش بینی شده، ضوابط و شرایطی هم در نظر گرفته شده تا دولت ها نتوانند از اعطای چنین اختیاری سوءاستفاده نموده و برای فرار از اتهامات نقض حقوق بشری خود به این اختیارات متمسک شوند.

گرچه تعابیری که در اسناد مختلف حقوق بشری درباره شرایط و چگونگی اجرای تعلیق استفاده شده تا حدودی با یکدیگر متفاوت است اما برخی از معیار های کلی در تمامی آنها مشترک است که به این شرح می باشند: تحقق شرایط اضطراری یا خطر عمومی؛ عدم مغایرت تعلیق با سایر تعهدات دولت ها؛ موقت بودن زمان تعلیق؛ جزئی و محدود بودن تعلیق؛ ممنوعیت اجرای تعلیق تبعیض آمیز و سایر تشریفات مربوط به اجرای تعلیق (ازقبیل اعلان وضعیت فوق العاده عمومی)⁴⁸

۳-۲- تعلیق معاهده⁴⁹

تعلیق اجرای معاهده عبارت است از به اجرا درنیامدن مقررات معاهده یا برخی از مقررات آن برای یک دوره محدود به علت وجود یک یا چند موجب از موجبات مجاز تعلیق. مدت تعلیق تا زمان رفع این موجبات، در روابط بین اعضای آن معاهده یا برخی از آنها، بنا به توافق طرفین یا برخی از آنها (طبق مقررات معاهده یا توافق بعدی آنها یا مجوز کنوانسیون وین و یا به اراده یک طرف به لحاظ ماهیت برخی از موجبات تعلیق) می باشد.⁵⁰

بنابراین در تعلیق، ادامه تأثیر یا اجرای معاهده متوقف بر تحقق امر دیگر یعنی رفع موجبات آن می گردد. اثر تعلیق، ناظر به آینده است. تعلیق موقتی و نسبی است و سبب رفع مسؤولیت است.⁵¹

نکته مهم و قابل توجه و در واقع وجه تمایز بارز تعلیق اجرای معاهده از این قرار است که این عبارت اصطلاح تخصصی حقوق بشر نیست. لذا خارج از بحث ما است و باید به هنگام به کار بردن عبارت دقت لازم به کار رود تا دچار خلط مفهومی نشویم.

۳-۳- اعراض یا کناره گیری از حق⁵²

طبق تعریف ترمینولوژی حقوق بشر، اصطلاح اعراض یا کناره گیری از حق در دو مورد به کار می رود؛ یکی در موردِ معاهدات و دیگری در موردِ شکایات علیه نقض حقوق بشر. در برداشت اول، عمل دولت در قالب یک ابزار بین المللی به طرفین معاهده اعلام می گردد؛ بدین ترتیب که دیگر به اجرای مفاد معاهده الزامی ندارد و از معاهده کناره گیری می نماید. در معنای دوم، این واژه درجایی به کار می رود که یک شکایت کتبی یا برخی مواقع شفاهی علیه دولتی که هنجارهای حقوق بشری را رعایت نمی نماید، صادر می شود. این اعلان گاه از سوی فرد، گاه از سوی گروه و یا دولت اتفاق می افتد که بیشتر اوقات از سوی گروه یا دولت صادر می شود.⁵³

اما گاه محل بحث کناره گیری و اعراض از معاهدات حقوق بشری است که در اینجا وجه متفاوتی از دو شق مذکور را نظاره گر می باشیم.

۳-۴- محرومیت از حق⁵⁴

دو برداشت از این عبارت را در این نوشتار بیان می کنیم. یکم آنکه این عبارت به معنای محروم کردن از حقوق اساسی یا گرفتن اموال بر اساس قدرت حاکمه بدون طی مراحل مقرر قانونی (بدون پرداخت جبران عادله) است.⁵⁵ این محدودیت جنبه تنبیهی و مجازات دارد و باید مسبوق به جرم یا نقض قانون یا محکومیت کیفری باشد که می تواند به هر دو صورت دائم یا موقت اعمال شود؛ اما این معنی مقصود ما را به درستی تبیین نمی نماید.

برداشت دوم حاکی از معنای دیگری است که خود این معنا نیز در طول سال های متمادی دستخوش تغییر شده است. این عبارت در موردِ محروم کردن گروهی از مردم در اثر داشتن نژاد یا مذهب قومیت یا ملیت خاص از سوی دولت ها به کار می رود. موارد بی شماری از این قبیل ناعدالتی ها را به وسیله سلب حق مردم، طی سال های طولانی شاهد بودیم⁵⁶ اما در حال حاضر این نوع محرومیت جلوه ای دیگر به خود گرفته است. بدین ترتیب که محرومیت اجتماعی به فقر، گرسنگی یا تبعیض نژادی، مربوط نمی شود بلکه به نداشتن اقل تجهیزات ممکن برای دسترسی به روابط بین انسانی، آزادی بیان و تکثر رسانه ای و مواردی از این قبیل اطلاق می گردد. در بعضی کشورها محرومیت های اجتماعی در موردِ زندانیان و بیمارانی که در قرنطینه به سر می برند، مطرح است و در کشورهای کمتر توسعه یافته، صرف نظر از موقعیت اقتصادی آنها، این قبیل محرومیت های اجتماعی نظیر نداشتن اقل امکانات جهت برقراری روابط بین انسانی، تجمعات و برقراری تشکل های حزبی و اجتماعی و ...، در سطوح مختلف مردمی ملاحظه می شود.⁵⁷

۳-۵- محدودیت حق⁵⁸

عبارت فوق در معاهدات حقوق بشری به محدودیت هایی اطلاق می شود که دولت اجازه اعمال آ نها را دارد. به صورت معمول محدودیت حق بشری باید دارای مجوز قانونی بوده و ضرورت آن اثبات شده باشد (در جوامع دموکراتیک). این محدودیت باید جهت دستیابی به هدف مشروع نظیر بهداشت و سلامت عمومی، امنیت، نظم عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی های دیگر افراد وضع شده باشد. حصر حق نمی تواند به صورت کلی اعمال شود و هدف از این گونه محدودیت ها، ایجاد توازن بین نیازهای دولت جهت عملکرد مناسب و آزادی های فردی است.⁵⁹ وجه تمایز سلب حق در این اصطلاح با موارد مشابه آن است که در اینجا سلب حق، به صورت جزئی و محدود بر اساس ضرورت و جهت دستیابی به یک هدف مشروع صورت می گیرد.

۳-۶- حصر حق⁶⁰

این عبارت در ترمینولوژی حقوق بشر عیناً مشابه محدودیت حق تعریف شده است. توجه به این نکته مهم ضروری است که همه حقوق بشری قابلیت حصر را ندارند و محدودیت باید جزئی باشد. در پاسخ به یک نیاز مبرم عمومی یا اجتماعی وضع شده، یک هدف مشروع را تعقیب کند و با آن هدف تناسب داشته باشد. از طرفی شروط محدودیت نباید به گونه ای تفسیر شود که استیفای آن دسته از حقوق بشر را که به وسیله دیگر تعهدات بین المللی الزام آور دولت ها موردِحمایت واقع شده است، محدود کند.⁶¹

۷-۳- لغو حق⁶²

اصطلاح لغو حق در خصوص خاتمه بخشیدن مواردی به کار می رود که ماهیت دائمی دارند مثل نهادها، کاربردها و رسوم.⁶³

وجه تمایز لغو حق با موارد مشابهی که بررسی شد، در لغو دائمی حق است و به خاطر همین ماهیت دائمی بودن، فقط در موردِ مفاهیمی به کار می رود که ماهیت دائمی دارند. مثل الغای برده داری.⁶⁴

۸-۳- سلب حق⁶⁵

مقصود از این اصطلاح داوطلبانه و با قصد، حق را سلب نمودن است که در اثر قرارداد یا شرط ضمن عقد واگذار می گردد.⁶⁶ وجه تمایز این عبارت با مفاهیم مجاور آن است که سلب حق، عمل حقوقی یک جانبه است که به صورت ارادی و فردی اعمال می شود و در اینجا سخن از دولت به میان نمی آید.⁶⁷

نتیجه گیری

در ادبیات حقوقی هر واژه ای بار معنایی خاصی را افاده می کند و آثار و نتایج متفاوتی در اثر آن پدیدار می گردد؛ لذا تمیز مفهوم سلب حق از مفاهیم مشابه دارای فایده عملی می باشد. سلب حق انواع متعددی دارد. ممکن است به وسیله خود فرد یا دیگری یا قدرت سیاسی حاکم صورت پذیرد. ممکن است مطلق یا نسبی تصور شود و نیز به مثابه حق یا از آثار حق به شمار آید و یا به مثابه مجازات باشد. سلب حق به مثابه مجازات مصادیقی از مجازات ازجمله مجازات سالب حیات و مجازات سالب آزادی را دربرمی گیرد. بررسی مصادیق سلب حق در حوزۀ عمومی در قیاس با حوزه خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه دولت ها اغلب در مقام تعارض به بهانه منفعت جمعی و مصلحت عمومی درصدد محدود کردن حق افراد برآمده اند.

در همه نظام های حقوقی، سلب حق را به عنوان یک ابزار قانونی و استثنایی برای مدیریت شرایط فوق العاده و ایجاد تعادل بین نیازهای کشور و حقوق افراد پذیرفته اند. سلب حق حتماً باید موقت و برای مدت محدود باشد چراکه اگر طولانی شود ممکن است به صورت جزئی از حقوق داخلی کشور جلوه گر شود. در شرایط عادی دولت ها می توانند محدودیت هایی عادی برقرار کنند اما در شرایط غیرعادی نظیر تروریسم، ناامنی سیاسی، بلایای طبیعی، جنگ داخلی، اختلافات مرزی و...که با برقراری محدودیت های عادی غلبه بر بحران امکان پذیر نیست از ابزار سلب حق استفاده می شود. اگر از این منظر بنگریم سلب حق همان محدودیت فوق العاده هست که در نظام حقوقی غرب بدان اشاره شده است. قانونگذار ایران در اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف قانون عادی از ممنوعیت سلب حق به صراحت سخن به میان آورده و فقط برقراری محدودیت های ضروری و موقت را پذیرفته است؛ اما به نظر نگارنده برقراری محدودیت ضروری و موقت حداقل در برخی مصادیق حق ها تفاوتی با سلب حق ندارد. به عنوان مثال اگر مطبوعات به مدت یک ماه از چاپ و انتشار مطالب ممنوع باشند یا رفت و آمد مردم به مدت یک هفته ممنوع باشد. اینکه بگوییم حق چاپ مطالب یا حق رفت و آمد مردم سلب شده است یا بگوییم محدودیت ضروری برقرار شده است در عالم خارج تفاوتی ندارند؛ بنابراین به عقیده نگارنده سلب حق در برخی مصادیق آن علی رغم تصریح قانونگذار پذیرفته شده است. هرچند که نظر مخالف هم دراین خصوص جای تأمل دارد اما این در صورتی است که مرز دقیق بین محدودیت ضروری و فوق العاده با سلب حق روشن شود. نکته دیگر اینکه سلب حق به عنوان یک ابزار برای کنترل شرایط بحرانی در حقوق کار هم می تواند موردِاستفاده کارفرمایان و کارگران باشد؛ اما اینکه چه حق یا حق هایی را دراین رابطه می توان سلب کرد باید گفت: ابتدا باید منشأ حق را شناخت که حق ناشی از قانون، قرارداد و... هست تا بعد درموردِ قابلیت سلب حق یا عدم قابلیت سلب آن نظر داد. باتوجه به تتبع در متون قانونی ایران و آموزه های فقهی و متون حقوقی دیگر کشورها تعریف دقیقی از سلب حق یافت نشد. به عبارت بهتر از محتوا و ویژگی های سلب حق سخن به میان آمده ولی تعریف دقیق خود عبارت موجود نیست.

می توان تعریف سلب حق را چنین پیشنهاد نمود: «سلب حق، ایجاد مانع قانونی در اعمال حق به طور موقت و جزئی از سوی دارنده حق یا دیگری است.»