تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه‌ توسعۀ‌ روابط حقوقی و واکنش اندیشه‌های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعۀ تجارت است. به باور برخی از حقوق‌دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق‌تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را موردِ تردید قرار می‌دهد. حسب مادۀ 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که بند 3 مادۀ مزبور به‌جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابلِ‌جمع نبودن آنها از حیث سابقۀ حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطۀ حقوقی و نهایتاً وضعیت تضمینات، نظریۀ مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون‌گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه‌به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابلِ‌تحلیل است و نمی‌توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contrastive Study of Cession of Claim and Novation by Substitution of Creditor in Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • Alireza Fasihizadeh 1
  • Sayyed Nasir Hosseini Khatoonabadi 2
  • Mohammadamin Fasihizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Law, faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran .
2 Master in private law, Department of Law, faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
3 Ph.D. student in Private Law, faculty of Law and Humanities, Islamic Azad University Isfahan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

According to Article 292 of the Iranian Civil Code, substitution of an obligation has three types, one of which is substitution of the creditor. Many jurists believe that Paragraph 3 of the mentioned Article has mistakenly defined cession of claim instead of novation and therefore, there is a lack of a thorough definition for novation by substitution of creditor in the civil code. In this paper, in addition to clarification of the differences among these two legal terms, a critical review of their distinctions regarding their legal background, change or existence of the obligation, extent of validity and parties of the legal relationship and also the state of guarantee of the obligation has been done. As a result, it's been found that in Iranian legal system, the legislator has independently accepted both of the legal terms of cession of claim and novation by substitution of the creditor. Moreover, although the regulations of novation has been legislated briefly in only two Articles of the civil code, its complete nature, specific conditions and legal effects can be recognized by consideration of general rules of contracts and there is no room for confusing it as a subdivision or type of cession of claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cession of claim
  • Debt
  • novation
  • novation by substitution of creditor
  • Transfer of Obligation

مقدمه

مباحث مربوط به حقوق تعهدات از اندیشه محو رترین بنیان های روابط حقوقی و نماد علمی بودن حقوق مدرن است. مبنایی ترین مبحث از این مباحث، ماهیت دین و آثار و حقوق مربوط بدان است. یکی از این حقوق، حق واگذاری یا انتقال دین یا طلب به دیگری است که توجه به ریشه ها و آثار آن در حقوق ایران و مبانی خارجی آن می تواند نیازهای کاربردی زیادی را در اجرای قراردادها و نیز فهم دقیق ماهیت دین و تعهد برطرف سازد.

تبدیل تعهد قراردادی است که بر اساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه ای را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند.1 انتقال طلب، اما توافقی است که بر اساس آن، یکی از طرفین، همان طلبی را که بر شخص ثالثی دارد، به طرف دیگر توافق منتقل می کند.2 درواقع، در حقوق تعهدات درصورتی که دائن طلب خود را به دیگری انتقال دهد، بر طبق قاعدۀ تسلیط، انتقال صورت گرفته صحیح است و اصولاً نیازی به رضایت مدیون نیست. در چنین حالتی آنچه محقق می شود صرفاً تغییر و جابه جایی در دائن این رابطه است که بر این اساس دائن جدید جایگزین دائن سابق نسبت به همان طلب خواهد شد که به عمل حقوقی صورت گرفته انتقال طلب گفته می شود. در برخی از موارد نیز تعهدی جای تعهد سابق را می گیرد. چنین صورتی با سقوط و از میان رفتن تعهد اول به واسطۀ یکی از ارکان (موضوع، سبب، متعهد، متعهدٌله) و نشستن تعهد دوم به جای آن ملازمه دارد و در آن دو تعهد متفاوت مطرح می گردد و نه تنها یک تعهد. جانشینی دو تعهد متفاوت به این صورت تبدیل تعهد نامیده می شود. سؤالی که در این مورد می توان مطرح نمود این است که آیا نهاد حقوقی انتقال طلب و تبدیل تعهد در رکن متعهدله آن، از هم متمایزند؟ و چنانچه این گونه است، وجوه افتراق این دو نهاد نسبت به هم شامل چه مواردی خواهد بود؟ همچنین نحوۀ نگارش بند سوم مادۀ ٢٩٢ قانون مدنی به گونه ای است که تردیدهایی را نسبت به موضوع آن ایجاد کرده است. در مقالۀ حاضر ضمن بیان نظریات موجود در این زمینه، نظر دیگری نیز ابراز شده است که به موجب آن اقدام قانون گذار را در تدوین این ماده بهتر نمایان می سازد و پاسخ پرسش های مطرح شده را روشن می کند.

۱- تبیین نظریۀ عدمِ طرح تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران

طرفداران نظریهۀ عدمِ طرح، باتوجه به موارد ذیل بر این باورند که تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله به مفهومی که در حقوق غرب پذیرفته شده، در حقوق ایران وارد نشده است و نیازی به آن احساس نمی شود:

۱-۱- عدمِ امکان انتساب اشتباه به قانون گذار

هرچند بعضی از حقوق دانان، نحوۀ نگارش بند ۳ مادۀ ۲۹۲ را ناشی از اشتباه و غفلت قانون گذار در ترجمۀ بند ۳ مادۀ ۱۲۷۱3 قانون مدنی فرانسه می دانند؛4 به باور برخی از صاحب نظران، از مفاد بند سوم مادۀ ۲۹۲ قانون مدنی5 استنباط می شود که قانون گذار چون به رضای مدیون در این بند اشاره ننموده، قصد داشته که انتقال طلب را جایگزین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله کند و با این اقدام تعمدی به پیرایش نهاد عاریتی بپردازد.6 به بیان دیگر، درست است که اشاره به انتقال ما فی الذمۀ متعهد به ثالث توسط متعهدٌله که مصداق بارز انتقال طلب است در ذیل عنوان تبدیل تعهد ذکر شده، ولی این اقدام به منظور بومی نمودن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله صورت گرفته و هرچند که عنوان تبدیل تعهد، رهزن باشد و ذهن را به سوی نهاد تبدیل تعهد رومی سوق دهد7، آنچه تحت عنوان تبدیل تعهد در قانون مدنی ما آمده، هیچ ملازمه ای با سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدیدی به جای آن ندارد و ممکن است از راه تغییر یکی از طرفین نیز صورت پذیرد.

برخی دیگر از حقوق دانان نیز، هرچند به صراحت از جانشینی تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله با انتقال طلب سخنی به میان نیاورده اند، ولی از جهت آنکه به ظاهر بند ۳ استناد نموده و رضایت مدیون را به تبعیت از اقدام قانون گذار شرط ندانسته و به اصل تسلط مالک بر مایملک خود تمسک جسته و انتقال ما فی الذمۀ مدیون را بدون رضایت وی صحیح دانسته اند؛8 و یا از آن جهت که این مفهوم را به مادۀ ۳۸ قانون اعسار9 (که به صراحت دلالت بر انتقال طلب داردتسری داده اند،10 به نظر می رسد با نظریۀ بالا موافقند و به صورت ضمنی، بند سوم مادۀ ۲۹۲ را مبتنی بر انتقال طلب می دانند.

۱-۲- عدمِ نیاز به نهاد تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله

استدلال دوم مخالفان آن است که امروزه تبدیل تعهد از اهمیت محدودی برخوردار است و در معاملات به ندرت موردِ استفاده قرار می گیرد؛ زیرا با وجود نهادهایی همچون انتقال طلب، دیگر نیازی به تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله احساس نمی شود.11 بنابراین طلبکاری که مایل به انتقال طلب خویش است، نیازی به رجوع به بدهکار و توافق با وی نخواهد داشت و به جای پیمودن راهی پُرپیچ وخم، راهی مستقیم پیشِ روی اوست و می تواند با تسلیم سند طلب یا ظهرنویسی آن، یا در دشوارترین حالت، با بستن قرارداد با طرف معامله آن را انتقال دهد.12 لذا، در نظام قانون مدنی ما که انتقال طلب مورد ِپذیرش واقع شده، تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله عنوانی جدا و مستقل در مقایسه با انتقال طلب محسوب نمی شود.13

از سوی دیگر گفته شده که عدمِ طرح نهاد حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه نیز گویای عدمِ ِنیاز به این نهاد اقتباسی غربی است؛ زیرا در فقه امامیه و مذاهب اربعه از همان ابتدا امکان انتقال تعهد و تصور جدایی دین از شخصیت مدیون مطرح بوده و انتقال تعهد را بدون هیچ گونه مشکلی پذیرفته و جنبۀ مادی آن را بر جنبۀ شخصی اش ترجیح داده و به کار گرفته اند.14 زیرا بر مبنای اصول حقوقی اسلام، در تعهدات مالی، شخصیت دائن و مدیون وصف اساسی تعهد محسوب نمی گردیده و در هر زمان و شرایطی که دائن و شخص ثالث اراده می نموده اند، امکان تحقق انتقال طلب در دسترس و مهیا بوده است و لذا، در چنین نظام حقوقی، قابلیت انتقال تعهدات اصل بوده و به طرح و تأسیس عمل حقوقی موازی دیگری با انتقال طلب و جلب رضایت مدیون نیاز نیست.15

۲- تبیین نظریۀ طرح تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران

قانون گذار در بند ۴ مادۀ ۲۶۴ قانون مدنی نهاد حقوقی تبدیل تعهد را به رسمیت شناخته و آن را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات آورده و در مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ نیز به اختصار به آن پرداخته است. بر اساس نظریۀ طرح تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در قانون مدنی، قانون گذار در نحوۀ نگارش بند ۳ مادۀ ۲۹۲، نه در مقام جایگزینی انتقال طلب با تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله بوده و نه سهو و خطایی مرتکب شده است، بلکه قانون گذار در مقام بیان جزئیات و شرایط نهاد مزبور نبوده است. به موجب این نظریه، تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران وارد شده است و نهادی مجزا در کنار سایر نهادهای حقوقی ازجمله انتقال طلب است و به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی با احاطه ای که به حقوق اسلام داشته اند مفاد تبدیل تعهد را خلاف آن نیافته اند و به دلیل فوایدی که بر این نهاد مترتب بوده است، به اقتباس آن روی آورده اند.16 دلایل توجیهی این نظریه ذیلاً تبیین گردیده و در ادامه نیز آثار جزئی تر آن بیان می گردد:

اولاً: منطق حقوقی ایجاب می کند که قانون گذار در زمان نگارش مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ به عنوان تبدیل تعهد توجه داشته و ازآنجاکه در مادۀ ۲۶۴، تبدیل تعهد را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات آورده، خود بر این واقعیت واقف بوده که در تبدیل تعهد، تعهد پایه ساقط می شود و تعهد جدیدی جایگزین آن خواهد شد که به تبع آن، متعهد نقش تعیین کننده ای در تحقق آن ایفاء خواهد نمود. درصورتی که در انتقال طلب، تعهدی ساقط نخواهد شد و همان تعهد سابق با جمیع ارکان و خصوصیات خود پابرجا خواهد ماند و صرفاً دائن جدید، جانشین دائن سابق خواهد شد.

ثانیاً: نمی توان از یک سو بند اول مادۀ ۲۹۲ را که ناظر به تبدیل تعهد به اعتبار موضوع است منطقی و موجه دانست و از سوی دیگر قائل به جانشینی تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله با انتقال طلب در بند سوم بود (کمااینکه طرفداران نظریۀ جانشینی، بند دوم این ماده را نیز انتقال دین دانسته و نظر به جایگزینی تبدیل تعهد به اعتبار متعهد با این نهاد داده اند)؛ زیرا چنانچه قصد واقعی قانون گذار درجهت بومی گزینی بود، قطعاً می توانست ازطریق مادۀ ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده)، هدف مذکور در بند اول ماده را نیز تأمین نماید و چه نیاز است که صرفاً به خاطر نیل به هدف مذکور در بند اول، نهاد حقوقی مزبور وارد نظام حقوقی ایران شود. پذیرش این نظر که قانون گذار ورود تبدیل تعهد به اعتبار موضوع را به حقوق ایران پذیرفته و از ورود تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله ممانعت کرده، صرف نظر از اینکه چه دلیل قانع کننده ای باعث این افتراق و جدایی شده است، خود موجب عدمِ ِوحدت عنوان با معنون و انتساب اشتباه به قانون گذار خواهد شد که درواقع چنین نیست؛ زیرا عنوان مطلب تبدیل تعهد است و قاعدتاً همۀ بندهای آن باید ناظر به عنوان باشد. پس چنانچه بند سوم ناظر به انتقال طلب باشد، عنوان با ذیل آن ناسازگار خواهد بود و مطلب اعم از عنوان تلقی خواهد شد. مضافاً اینکه طرفداران این نظر قبول دارند که این دو نهاد از یکدیگر مستقل اند، بنابراین آوردن هر دو تحت یک عنوان و همراه با هم پسندیده نیست و لذا، بند سوم را باید ناظر بر تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله دانست.

ثالثاً: جایگاه حقوقی این دو نهاد، متفاوت بوده و هرکدام کارکردی جدا دارد؛ به عبارت دیگر نمی توان گفت که با وجود انتقال طلب، دیگر نیازی به تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله نیست؛ زیرا چنانچه قصد متعاقدین، سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید در رکن متعهدٌله آن باشد، می توانند با قید این عنوان، تعهد سابق را ساقط و تعهد جدیدی را جایگزین آن نمایند. نیاز به نهادهای حقوقی بر اساس نیاز افراد در روابط اجتماعی است. چه اشکالی دارد که منظور طرفین به جای انتقال طلب، تبدیل آن باشد و نخواهند طلب سابق باقی بماند و وثایق و تضمینات آن در این جابه جایی حفظ گردد. از این رهگذر به استناد مادۀ ۲۹۳ 17، تضمینات تعهد سابق نیز خودبه خود ساقط می شود مگر اینکه خلاف آن را شرط نمایند.

رابعاً: به موجب این نظریه، نسبت اشتباه به قانون گذار در نحوۀ نگارش بند ۳ نیز قابلِ پذیرش نیست، چراکه قصد قانون گذار این نبوده است که به تمام زوایای نهاد حقوقی تبدیل تعهد و به ویژه تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله بپردازد و از بند ۳ مادۀ ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس یکسان و بی کم و کاستی نماید؛ بلکه قانون گذار در مقام بیان جزئیات نبوده و با قید عنوان «تبدیل تعهد»، در صدر مادۀ ۲۹۲، نیاز به مشارکت متعهد در تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله، از قواعد عمومی قراردادها و اصول کلی حقوقی برداشت می شود. با این اقدام هم از تکرار اصول و قواعد مسلم پرهیز شده و هم به نحو مطلوبی تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله وارد نظام حقوقی ایران شده است؛ زیرا این از اصول و قواعد مسلم است که سقوط تعهد سابق، یعنی یکی از ارکان تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله با ارادۀ صرف متعهدٌله اول امکان پذیر نیست و پذیرش تعهد جدید نیز، به رضایت متعهد نیاز دارد.

۳- آثار دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله

دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله آثاری دارد که در چند بخش به آن خواهیم پرداخت:

۳-۱- دوگانگی تاریخی

از جمله وجوه افتراق پیرامون این دو نهاد، تفاوت آنها از حیث پیشینۀ حقوقی است. طلب از دیرباز در فقه امامیه و حقوق اسلامی به عنوان یک مال مستقل در دارایی دائن مطرح شده و به طرق مختلفی از قابلیت انتقال برخوردار بوده است.18 بیع دین، در فقه از طرق انتقال طلب محسوب گردیده و حدیث نبوی «لایباع الدین بالدین» اشاره به انتقال معوض طلب دارد.19 همچنین برخی از فقها قائل به صحت انتقال طلب دائن به مدیون و یا غیر او در قالب عقد صلح هستند.20 در همین زمینه برخی از فقها به صحت هبۀ طلب به مدیون و غیرمدیون21 و برخی دیگر، صرفاً به صحت هبۀ طلب به خود مدیون نظر داده اند.22 این نیز دلالت بر پذیرش انتقال طلب در قالب عقود معین در فقه دارد و به نظر می رسد از جهت فقهی نیز منعی برای درنظر گرفتن آن در ردیف عقود بی نام وجود ندارد. لیکن در حقوق ایران بحث مستقل و مجزایی در این رابطه صورت نگرفته و صرفاً در مواد پراکنده ای با اشاره ای گذرا از آن عبور شده است و مصداق بارز آن مواد ۳۸ قانون اعسار و ۸۰۶ قانون مدنی23 است.

سابقۀ حقوقی تبدیل تعهد به حقوق روم برمی گردد. در دورانی که تعهد، رابطۀ حقوقی بین دو شخص (طلبکار و بدهکار)، تلقی می شد و قابلِ انتقال به دیگران نبود، هرگاه به تغییر یا انتقال تعهد نیازی احساس می گردید، دو طرف تعهد همراه با سایر اشخاص ذی نفع ناچار بودند که تعهد را ساقط و تعهد دلخواه را به جای آن بنشانند.24 در حقوق رم، تعهدات ذاتاً با طرفین آنها رابطه ای ناگسستنی داشت و ازاین رو هرگونه تغییر منجر به تبدیل تعهد می شد و اساساً انتقال حق، طلب و تعهد معنا نداشت.

از دید گایوس، اشیا در یک تقسیم بندی به دو دستۀ قابلِ لمس (مادی)25 و غیرقابلِ لمس (غیرمادی)26 تقسیم می شدند.27 در زمان او، اشیای قابلِ لمس ازطریق حمل و نقل28 و تحویل به مالک جدید و اشیای غیرقابلِ ِلمس نظیر حق انتفاع عمدتاً ازطریق فرایند واگذاری حق29 و در حضور یک مقام رسمی و یا ازطریق قرارداد ایجاد و منتقل می گردید.30 بااین حال، علی رغم آنکه گایوس تعهدات مربوط به اموال را در زمرۀ اشیای غیرمادی به حساب می آورد، فرایند واگذاری حق را تنها دربارۀ مالکیت و حقوق عینی قابلِ اجرا می دانست و تعهدات را از آن مستثنا می نمود. چنان که بیان می دارد: «تعهدات به هر شکل که منعقد شوند قابلیت انتقال به هیچ یک از دو روش [حمل ونقل مادی یا واگذاری حق] را ندارند؛ و اگر من بخواهم طلب خود را از دیگری به شما انتقال دهم، لازم است که به خواستۀ من، بدهکار، خود را با قراردادی به شما مدیون سازد و در این حالت، مدیون من از بدهی اش به من جدا می شود و متعهد به شما می شود که این انتقال، تبدیل تعهد نام دارد.»31 مشابه همین نظر با تفاوت اندکی در دیدگاه های یوستی نیان نیز به چشم می خورد. از نظر او، روش معمول برای انتقال همۀ اشیای مادی، حمل ونقل مادی آن و برای تمامی اشیای غیرمادی (من جمله تعهدات) توسط قرارداد و پیمان است. از این جهت، یوستی نیان نیز تبدیل تعهد را وسیلۀ انتقال تعهدات و یکی از اسباب سقوط آنها می داند. به باور او، تعهدات، ناشی از قراردادهای میان افراد جهت نیل به توافقات فی مابین و لازم الوفا هستند و ازطریق تبدیل تعهد هرگونه تغییر در طرفین قرارداد و یا ماهیت تعهد وجود دارد.32 بدین ترتیب، تعهد سابق منقضی می شود و تعهد دیگری به جای آن می نشیند.33 یوستی نیان به ابعاد کاربردی موضوع نیز توجه داشته و بیان می کند که تبدیل تعهد تنها در جایی به کار می رود که طرفین قصد بر هم زدن تعهد قبلی و جایگزینی آن با تعهدی جدید را داشته باشند، واِلا هم زمان تعهد قبلی نیز باقی خواهد ماند و تعهد جدید به آن ضمیمه می گردد. پس از مدتی این طرز تفکر با ظهور نظر پلتو تغییر یافت. پلتو تنها اموال مادی را شیء محسوب می نمود و آنچه پیش از او به عنوان اشیای غیرمادی درنظر گرفته می شد، از نظر او دیگر شیء به حساب نمی آمد و او آنها را در زمرۀ حق و تعهد برمی شمرد و گسترۀ انتقال و واگذاری حق را علاوه بر حقوق عینی به تعهدات نیز بسط داد و امکان آن را که تعهدات بدون ایجاد قرارداد جدیدی که قرارداد سابق را باطل کند به دیگری واگذار گردند درنظر گرفت. بدین سان بدون تغییر در ماهیت و منشأ تعهد، شخص ثالثی جایگزین یکی از طرفین قرارداد می گردید و تعهدات او را برعهده گرفته و یا متعهدٌله واقع می شد.34

۳-۲- دوگانگی در تغییر یا بقای تعهد

تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله و انتقال طلب ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند. به تعبیر برخی از حقوق دانان تبدیل تعهد، ترکیبی از دو عمل حقوقی است که اثر یکی اسقاط تعهد و دیگری ایجاد تعهد است.35 در این مورد به نظر می رسد میان قرارداد که عمل حقوقی است با تعهد که رابطه ای ناشی از آن است، خلط مبحثی صورت گرفته است. در تبدیل تعهد دو قرارداد نداریم؛ بلکه دو عوض داریم که یکی، سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید است؛ به عبارت دیگر، در تبدیل تعهد، تعهد سابق از میان می رود و تعهد جدیدی جای آن را می گیرد و هر دو اثر مذکور در یک عقد محقق می شود.36 در تبدیل تعهد، همان طور که از اسم آن (واژۀ تبدیل)، معلوم می شود، تعهد فعلی به تعهد جدیدی تغییر می یابد. این تغییر جز ازطریق از بین رفتن و زوال تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید امکان پذیر نیست. با زوال تعهد سابق، رابطۀ میان متعهد و متعهدٌله قبلی نیز گسسته می شود و با پیدایش تعهد جدید، رابطه ای تازه میان متعهد با متعهدٌله جدید شکل می گیرد. درحالی که در انتقال طلب چنین نیست و چون تعهد هنوز به قوت خود باقی است و فقط متعهدٌله عوض می شود، رابطۀ سابق همچنان باقی است و تعهد پیشین همچنان پابرجا خواهد ماند و فقط متعهد به جای آنکه به متعهدٌله قبلی بدهکار باشد، به متعهدٌله جدید بدهکار می شود. به همین جهت به جای واژۀ «تبدیل»، از این امر با عنوان «انتقال»، یاد شده است. انتقال، فرع بر وحدت منقول و منقولٌ الیه است؛ و اگر همان تعهدی که بر ذمه متعهد است، همچنان باقی و طلبکار و متعهدٌله تغییر کرده باشد، می توان گفت طلب منتقل شده است؛ اما اگر تعهد زایل شود و تعهد جدیدی حادث گردد، واژۀ «انتقال»، نادرست است و لذا در این حالت از واژۀ «تبدیل» استفاده می گردد.

۳-۳- دوگانگی در قلمرو و شرایط

تبدیل تعهد صرفاً قراردادی است و امکان تحقق تبدیل تعهد به صورت قهری وجود ندارد. چون تحقق تبدیل تعهد مستلزم پیدایش تعهد جدید است که بدون اراده و رضایت متعهد چنین امری امکان پذیر نیست. درحالی که انتقال طلب به هر دو صورت قراردادی و قهری محقق می شود. به صورت ارادی، در قالب برخی از عقود معین، به عنوان عقدی بی نام و یا به عنوان شرط ضمن عقد و به صورت قهری، در اثر مرگ طلبکار، این انتقال حاصل و وراث به صورت قهری قائم مقام مورث خود می شوند و طلب مورث به آنها منتقل می گردد.

همچنین، ازآنجایی که تبدیل تعهد یک قرارداد است، تمامی شرایط صحت معاملات باید در آن موجود باشد و علاوه بر آن، شرایط زیر نیز باید رعایت شود:

الف) تعهد موجود که قرار است تبدیل شود باید به درستی ایجاد شده و باقی باشد.

ب) تعهد جدید به درستی ایجاد شود. اگر تعهد جدید معتبر نباشد، تبدیل تعهد مؤثر نیست و تعهد سابق پابرجا خواهد ماند.

ج) یکی از ارکان تعهد جدید باید نسبت به تعهد قبلی تغییر یابد و به عبارت دیگر، تعهد جدید باید حاوی عنصر جدیدی نسبت به تعهد سابق باشد که می تواند تغییر در طرفین تعهد و یا سبب و موضوع آن باشد.

د) قصد طرفین، از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن آن با تعهد جدیدی باشد، واِلا برحسب شرایط می تواند انتقال تعهد یا حق باشد، بدون آنکه تعهد قبلی ساقط شود و یا آثار آن به کلی از بین برود.37

در انتقال طلب نیز علاوه بر شرایط اساسی، لازم است طلبی موجود باشد که بتوان آن را انتقال داد.38 در حقوق ایران اصولاً هر طلبی را می توان منتقل نمود، اما در حقوق فرانسه در برخی موارد استثنایی، ازجمله طلب ناشی از حقوق و دستمزد کارگر نسبت به مازاد بر حدود مشخص شده، شرط انتقال پذیری وجود ندارد و انتقال طلب در این موارد اصولاً مجاز دانسته نشده است.39

۳-۴- دوگانگی در اطراف و آثار رابطۀ حقوقی

در انتقال طلب، توافق دائن و شخص ثالث، مبنی بر اینکه شخص ثالث در جایگاه دائن از حیث تعلق نفس طلب با جمیع صفات و خصایص آن قرار گیرد، کافی است.40 پس طرفین این رابطه دائن سابق و لاحق هستند و مدیون نقشی در انعقاد و یا تنفیذ آن نخواهد داشت؛ زیرا ازآنجاکه طلب جزئی از دارایی دائن است، وی می تواند آن را بر طبق قاعدۀ تسلیط به هر کس که بخواهد منتقل کند و متحمل محدودیتی ازجمله قبول و یا رضایت مدیون نشود. همچنین در توجیه عدمِ ِنیاز به مشارکت مدیون در تشکیل قرارداد انتقال طلب، گفته شده است که انتقال حق از ناحیۀ دائن، لازمه اش اضرار به مدیون به نحوی که رضایت او را بطلبد نیست و غالباً برای مدیون تفاوتی نمی کند که طلبکار او چه کسی باشد و آن را به چه کسی برساند؛ و در غیر این صورت هم ضرر احتمالی که از این طریق ممکن است متوجه مدیون گردد، به مراتب کم تر از ضرر ناشی از منع قانون نسبت به انتقال طلبی است که دائن خود را نیازمند به آن و یا ذی نفع در آن می بیند و چه بسا لازمۀ سهولت و تداوم در کسب وکار او باشد.41 البته به نظر می رسد چنانچه از این انتقال، ضرری ناروا بر مدیون وارد شود، قاعدۀ تسلیط تاب مقاومت در برابر قاعدۀ لاضرر را نداشته باشد و در چنین مواردی، انتقال طلب از ناحیۀ دائن جز با جلب رضایت مدیون امکان پذیر نباشد.

با اینکه قبول و یا رضایت مدیون شرط تحقق و یا نفوذ انتقال طلب نیست و به تعبیر حقوق دانان، ناقل درصورت اختلاف، وظیفه ای بر اقامۀ دلیل بر قبول مدیون برعهده نخواهد داشت؛42 ولی چون طلب باید از مدیون گرفته شود، به ناچار باید به اطلاع او برسد.43 بنابراین، اگر انتقال طلب اعلام نشود و مدیون از روی ناآگاهی و بدون سوءنیت، آن را به دائن سابق پرداخت نماید، منتقلٌ الیه حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت.44 مگر اینکه به استناد بند دوم مادۀ ۳۸ قانون اعسار45، منتقلٌ الیه بتواند ثابت کند که قبل از تأدیۀ دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا شخص مدیون به طریق دیگری از این انتقال مطلع بوده است. به همین جهت، برخی از حقوق دانان تمهید قانون گذار در مادۀ ۳۸ قانون اعسار را مبتنی بر حسن نیت دانسته اند.46 در این حالت می توان گفت که مضمون بند موردِ اشاره به رابطۀ مدیون و منتقلٌ الیه (دائن لاحق)، برمی گردد. در نگاه اول می توان این گونه استنباط نمود که هرگاه انتقال واقع شود ولی به اطلاع مدیون نرسد، چنانچه مدیون دین خویش را از روی ناآگاهی به دائن سابق تأدیه نماید، درست است که منتقلٌ الیه حق مراجعه به مدیون را ندارد، اما حق مراجعه به دائن سابق را به موجب مادۀ ۳۰۱ قانون مدنی47 خواهد داشت و ازآنجاکه پس از تحقق انتقال، مالک جدید، منتقلٌ الیه خواهد بود، وی محق به مراجعه و دریافت حق خود از ناقل (دائن سابق)، به دلیل دریافت کردن طلب او به ناحق خواهد بود و از این راه به طلب خود که در دست اوست، خواهد رسید؛ اما با کمی دقت و امعان نظر می توان نظر مزبور را رد و در پاسخ بیان نمود که مفاد مادۀ ۳۰۱ ناظر به پرداخت بدون جهت است و در این حالت، این مدیون خواهد بود که می تواند جهت پرداخت ناروا به ناقل مراجعه کند. درواقع منتقلٌ الیه در این فرض، به این جهت توان مراجعه به ناقل را نخواهد داشت که قرارداد صحیح انتقال طلب میان آنها (دائن سابق و لاحق)، واقع شده و تا زمانی که قرارداد مذکور به قوت خود باقی است، دلیلی بر مراجعۀ منتقلٌ الیه به ناقل وجود نخواهد داشت. حتی اگر انتقال طلب معوض بوده و منتقلٌ الیه در عوض دریافت طلب، چیزی به ناقل داده باشد، باز هم امکان مراجعه به ناقل را از بابت دریافت عوض نخواهد داشت؛ چراکه آنچه منتقلٌ الیه پرداخت کرده، بر اساس قرارداد فی مابین، صحیح بوده و حسب فرض، ناقل آن را به حق دریافت نموده و امکان پس گرفتن آن تا زمانی که قرارداد انتقال طلب منحل نشود، وجود نخواهد داشت و به طریق اولی، درمواردی هم که انتقال طلب به صورت مجانی واقع شود، منتقلٌ الیه باز حقی جهت مراجعه به ناقل ندارد. پس تنها مدیون حق مراجعه به کسی (ناقل) را دارد که طلب موردِنظر را به ناحق دریافت کرده است. در این

فرض، مدیون می تواند به مادۀ ۳۰۲ قانون مدنی48 و قاعدۀ فقهی «حرمت اکل مال به باطل» استناد نماید و وجهی را که به ناحق به ناقل پرداخته، باز پس گیرد. این امر همان طور که گفته شد به رابطۀ قراردادی میان ناقل و منتقلٌ الیه آسیبی وارد نخواهد کرد و مراجعۀ هر یک از طرفین عقد به دیگری تنها بر اساس قرارداد فی مابین، استوار و مناسب خواهد بود.

برخی از حقوق دانان بر این باورند که تا قبل از اعلان به مدیون یا اطلاع وی، ذمۀ وی همچنان در برابر دائن اصلی مشغول است و او می تواند طلب را از مدیون استیفاء نماید و یا آن را به مدیون هبه کند و یا آن را اسقاط نماید.49 به نظر می رسد اشاره به اطلاع مدیون در ماده (۳۸ قانون اعسار)، نه ازاین رو است که بعد از انتقال و قبل از اطلاع مدیون، ذمۀ وی همچنان به دائن اصلی مشغول بماند، بلکه اهمیت اطلاع از این جهت است که چنانچه مدیون از روی ناآگاهی، دین خویش را به دائن اصلی تأدیه کند، بنا به مصالحی و به جهت حمایت از مدیون، وی بریء الذمه محسوب شود واِلا بعد از انتقال در هر صورت رابطه ای ما بین دائن سابق و مدیون باقی نمی ماند. درنتیجه چنانچه، دائن سابق، حتی قبل از اطلاع به مدیون، بار دیگر طلب را انتقال داد، اقدام وی فضولی خواهد بود.50

در حقوق فرانسه نیز برای آنکه انتقال طلب در مقابل منتقلٌ الیه و اشخاص ثالث قابلِ ِ ِاستناد باشد، لازم است مدیون از آن اطلاع داشته باشد. در گذشته لازم بود این اطلاع به موجب اظهارنامۀ رسمی به عمل آید، اما در اصلاحات صورت گرفته در سال ۲۰۱۶ بر روی بخش تعهدات قانون مدنی این کشور، تغییراتی در شرایط انتقال طلب صورت گرفت. ازجمله آنکه دیگر مانند سابق تشریفات خاصی برای اطلاع مدیون نیاز نیست51 و به هر صورت که او مطلع شود کافی است و حتی درصورتی که از قبل رضایت خود را بر انتقال طلب اعلام نموده باشد، نیازی به اطلاع او برای کامل شدن انتقال طلب و جریان آثار آن و ایجاد تعهد بر دوش او وجود ندارد. نکتۀ حائز اهمیت آن است که همچون حقوق ایران، در حقوق فرانسه اصولاً نیازی به رضایت مدیون وجود ندارد و تنها اطلاع او کافی است؛ مگر آنکه در قرارداد پایۀ میان مدیون و دائن اولیه، حق انتقال سلب شده باشد؛ اما به صراحت مادۀ ۱۳۳۳ قانون مدنی فرانسه (ویراستۀ ۲۰۱۶) تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله به رضایت مدیون اصلی نیاز دارد.

درمورد انتقال طلب به اشخاص مختلف، برخی از حقوق دانان بر این عقیده اند که اگر طلبکاری، طلبی را بیش از یک بار به بیش از یک نفر و در دو عقد یا بیش تر منتقل کند، در این صورت یکی از دو منتقلٌ الیه (نسبت به انتقال نخست)، عنوان ثالث را خواهد داشت. در این حالت، چنانچه تاریخ وقوع یکی از این دو عقد معلوم و دیگری مجهول باشد، آن تاریخ علیه این ثالث حجت است و آن عقد که تاریخش مجهول است، تأخر وقوعش استصحاب می شود. بدین ترتیب، معلوم التاریخ عنوان عقد مقدم را پیدا می کند و منتقلٌ الیه در آن عقد بر منتقلٌ الیه در عقد مجهول التاریخ مقدم می شود.52 به نظر می رسد، در این فرض، تقدم یا تأخر حالت سابقه ندارد تا بتوان آن را استصحاب نمود و نیز استصحاب مجهول التاریخ تنها می تواند بر عدمِ تحقق آن تا زمان معلوم التاریخ دلالت کند و نمی تواند بر تأخر آن بر معلوم التاریخ دلالت کند تا نتیجۀ آن صحت عقد مقدم یعنی معلوم التاریخ باشد؛ چراکه اصل (استصحاب)، نمی تواند لوازم عقلی مستصحب را اثبات کند و به بیان دیگر، اصل مثبت حجت نیست. لذا در چنین مواردی، جهت فصل خصومت، مقام رسیدگی کننده باید باتوجه به سایر ادله، اصول و قرائن به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید.

همچنین پیرامون چندین انتقال، برخی از حقوق دانان را نظر بر این است که از نظر حقوقی اشکالی ندارد که یک طلب دو بار منتقل شود، یکی فی المثل ازطریق رهن و دیگری ازطریق هبه. در این صورت انتقال دوم که در قالب هبه صورت پذیرفته، از نظر حقوقی تابع انتقال اول است و مستلزم آن است که وضعیت انتقال اول معلوم شود. پس درصورت ایفای تعهد توسط متعهد، مال موردِ رهن آزاد می شود و به ملکیت منتقلٌ الیه دوم در می آید و در غیر این صورت به فروش می رود و انتقال دوم باطل می شود.53 لیکن آنچه را که نباید از نظر دور داشت، آن است که به موجب مادۀ ۷۷۴ قانون مدنی54 رهن طلب در مثال مزبور باطل است و تنها یک انتقال صورت پذیرفته و نه دو انتقال. هرچند که به کار بردن لفظ انتقال نیز دربارۀ رهن صحیح نیست و حتی اگر مادۀ ۷۷۴ هم این گونه مقرر نمی نمود، می بایست به جای استفاده از واژۀ انتقال، از لفظ مقید استفاده می شد و واضح است که مقید نمودن، فی نفسه سبب انتقال نمی شود. درهرحال، به موجب مادۀ مذکور، عمل حقوقی اول اساساً شکل نگرفته و انتقال صورت گرفته در قالب عقد هبه درصورت دارا بودن شرایط صحت از نفوذ حقوقی برخوردار خواهد بود.

درخصوص طرفین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله نیز گفته شده است که تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله محقق نمی شود، مگر با توافق متعهدٌله سابق، متعهد و متعهدٌله لاحق.55 لذا در یک زمان واحد، رضایت و انشای هر سه طرف ضروری است.56 ارادۀ متعهد از جهت تعهد او در برابر ثالث، ارادۀ متعهدٌله اول از جهت سقوط طلب او و ارادۀ ثالث برای قبول تعهد جدید.57 البته، فرض دیگری نیز وجود دارد که طرفین رابطه تنها متعهدٌله سابق و متعهد باشند که در این صورت باید گفت، این عمل تعهد به نفع ثالث خواهد بود و نهایتاً باز هم به قبول متعهدٌله جدید نیاز خواهد بود. لذا، برخی از حقوق دانان، متعهدٌله لاحق58، لیکن برخی دیگر متعهد59 را به عنوان ثالث این قرارداد محسوب نموده اند. درمجموع این گونه استنباط می شود که این قرارداد با ایجاب از طرف متعهدٌله سابق و قبول از طرف متعهد واقع می شود، ولی تأثیر و نفوذ آن منوط به رضایت متعهدٌله لاحق خواهد بود و الزاماً آن گونه که برخی از حقوق دانان اظهار داشته اند هم زمانی اراده ها ضروری نیست و توالی عرفی نیز کفایت می کند. حال چنانچه، متعهدٌله لاحق رضایت ندهد، تبدیل تعهدی شکل نخواهد گرفت، چراکه پیدایش تعهد جدید مستقیماً یکی از عوضین قرارداد است و توافق طرفین را نیز نمی توان، صرفاً حمل بر سقوط تعهد سابق نمود. پس قصد طرفین، تنها سقوط تعهد نبوده که فقدان ارادۀ متعهدٌله لاحق در آن تأثیر نداشته باشد و بر طبق قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود»، نه تنها تبدیل تعهدی به وقوع نپیوسته، بلکه سقوط تعهدی نیز رخ نداده است و قرارداد باطل خواهد بود.

۳-۵- دوگانگی در بقای تضمینات و وثایق طلب

مسئله دیگر آن است که آیا از نظر تضمینات و وثایق و توابع دین نیز، انتقال طلب با تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله دوگانگی دارد. در این رابطه نظر اکثریت بر آن است که در تبدیل تعهد، چون تعهد سابق ساقط می شود و تعهد نوینی جایگزین آن می گردد، منطقاً تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد، ولی در انتقال طلب، تعهد به حال خود باقی است و فقط دائن آن تغییر می کند؛ درنتیجه تضمینات باقی خواهد بود و زایل نمی گردد. تضمینات از متفرعات تعهدند و پس از انتقال باقی خواهند ماند؛ پس در انتقال طلب که همان تعهد با متعلقات خود منتقل می گردد و وابستگی آن از منشأ خود به کلی قطع نمی گردد، از میان نخواهند رفت.60

در تأیید سقوط تضمینات در تبدیل تعهد می توان به مادۀ ۱۲۷۸ قانون مدنی فرانسه61 نیز اشاره نمود. از آنجایی که مادۀ ۲۹۳ برگرفته از مادۀ ۱۲۷۸ قانون مدنی فرانسه است و وفق این ماده در تبدیل تعهد تضمینات ساقط می شود، در این مورد هم قاعدتاً چنین است. در رابطه با انتقال طلب هم بر اساس مادۀ ۱۳۲۴ قانون مدنی فرانسه (ویرایش ۲۰۱۶)، پس از انتقال طلب، مدیون امکان استناد به تمام ایراداتی را که به خود دین مربوط می شود و تمامی دفاع های مؤثر از قرارداد پایه که دین او را موجب شده، خواهد داشت؛ من جمله بطلان آن قرارداد، دفاع عدمِ اجرای تعهد متقابل، فسخ و یا سقوط دین سابق به جهت تهاتر و یا اعطای مهلت در پرداخت ؛ درحالی که در تبدیل تعهد به علت سقوط تعهد سابق، تمامی توابع و ملزومات آن هم از بین خواهد رفت.

علاوه بر این، از اصل استصحاب نیز می توان در تأیید بقای تضمینات در انتقال طلب بهره جست. چنانچه پس از انتقال طلب، در بقا و یا سقوط تضمینات تردید حاصل شود، با در نظر گرفتن اینکه، آنچه به انتقال گیرنده تملیک شده همان حق و طلب سابق است و صرفاً تردید در این است که با انجام عمل حقوقی انتقال، تضمینات آن باقی خواهد ماند یا از بین می رود، می توان یقین سابق را استصحاب نمود.62 به همین ترتیب، بیان شده است که چون انتقال طلب نقشی جز انتقال ندارد و دخل و تصرف در کم و کیف طلب نمی کند، جمیع تضمینات وابسته به آنکه قبل از انتقال وجود داشته، پس از انتقال هم به نفع منتقلٌ الیه محفوظ است. پس او از وثیقۀ عینی طلب و از ضامن و از حق تقدم می تواند استفاده کند63 و ازآنجاکه تضمینات از توابع طلب است و برای تقویت و تأکید بر تعهد، این تضمینات مقرر شده، بدون شک دائن لاحق نیز بر اساس اعتماد به این تضمینات پذیرای انتقال طلب گشته64 و پذیرش چنین نظری با اصول حقوقی سازگاری بیش تری دارد.65 درنتیجه، مادۀ ۲۹۳ که به سقوط تضمینات اشاره دارد، شامل تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله بوده و به انتقال طلب قابلِ تسری نیست.66 و نهایتاً، بقای تضمینات در انتقال طلب را از برخی مواد قانون مدنی، ازجمله مواد ۳۲67، ۲۲۰68،۲۲۵69 و ۳۵۶70 آن نیز می توان دریافت.71

ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست که با آنکه در انتقال طلب، چون طلب همچنان باقی است، تضمینات و وثایق آن نیز همچنان باقی می ماند، اما درصورتی که تضمینات برای دائن سابق، جنبۀ شخصی داشته، با کنار رفتن وی، تضمینات نیز کنار خواهد رفت و از اصل طلب متابعت می نماید. همچنین اگر از قبل، توافقی هرچند ضمنی میان دائن سابق و مدیون مبنی بر سقوط تضمینات در انتقال طلب صورت گرفته باشد، به روشنی معلوم است که چنانچه انتقال طلبی رخ دهد، فاقد تضمینات خواهد بود.

نتیجه

بند ۳ مادۀ ۲۹۲ قانون مدنی، ناظر به تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله است، نه انتقال طلب؛ زیرا چنانچه مقصود، جایگزینی تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله با انتقال طلب بود، این امکان فراهم بود که در ذیل مادۀ ۲۹۲ با عنوان تبدیل تعهد، ذکری از بند ۳ به میان آورده نشود، نه اینکه در ذیل عنوان تبدیل تعهد که در مادۀ ۲۶۴ در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات آمده، به انتقال طلب که در آن، سقوط تعهدی به وقوع نمی پیوندد اشاره شود. چراکه الفاظ حقوقی هر یک دارای معنایی مخصوص به خود هستند و دو واژۀ «تبدیل» و «انتقال»، نیز از این سخن مستثنا نیستند. به عبارت دیگر، نمی توان چنین نگارشی را حمل بر تعمد قانون گذار نمود و اگر قصد وی، این بوده که انتقال طلب را جایگزین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله کند، می توانست انتقال طلب را به صورت جداگانه، با ذکر شرایط و احکام خاص خود مطرح نماید؛ نه اینکه آن را با نهاد دیگری خلط و موجب تشتت آرای میان حقوق دانان شود. لذا، توجه به عنوانی که مادۀ مذکور تحت آن آورده شده، ماهیت آن را به خوبی مشخص می کند. به علاوه با پذیرش این نهاد در قانون مدنی، طرفین مجبور نخواهند بود که در موارد نیاز به قالب حقوقی مذکور به مادۀ ۱۰ قانون مدنی متوسل شوند و از این جهت قوت و جامعیت قانون دچار خدشه نخواهد شد. استفاده از واژۀ «انتقال»، در بند سوم را نیز می توان مبتنی بر معنای اعم آن دانست. در این صورت، شامل انتقال به معنای اخص و تبدیل تعهد خواهد شد و ازآنجاکه تعارض صدر با ذیل منطقی نیست به تبدیل تعهد، قابلِ تعبیر است. همچنین نمی توان ایرادی به قانون گذار از بابت اشتباه در نحوۀ نگارش وارد نمود؛ بلکه می توان گفت قانون گذار در مقام بیان جزئیات و شرایط تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله نبوده است و رعایت ایجاز و اختصار در قانون نویسی نیز این مطلب را تقویت می کند.

از دید دیگر، حمل مادۀ ۲۹۳ قانون مدنی، ناظر به عدمِ لحوق تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق مگر درصورت شرط خلاف، به انتقال طلب نیز موجه به نظر نمی رسد. زیرا در این ماده به صراحت از واژگان «تعهد سابق» و «تعهد لاحق»، استفاده شده که بر زوال تعهد سابق دلالت دارد و مسلم است که تضمین و وثیقه در بقا و زوال، تابع متبوع خود یعنی طلب هستند که با زوال آن، منطق حقوقی ایجاب می کند که تابع آن یعنی تضمینات نیز به طور خودکار زایل شود. بر عکس، در انتقال طلب تعهد سابق پا برجاست و فقط دائن جدید است که جایگزین دائن سابق می شود و قاعدتاً تضمینات آن هم به قوت خود باقی است، مگر آنکه به علتی زوال یابد یا خلاف آن شرط شود. همچنین، نیاز به تبدیل تعهد به عنوان ماهیتی حقوقی که سقوط تضمینات و وثایق سابق از آثار آن باشد، به خوبی در روابط قراردادی و تجاری امروزی به چشم می خورد و نبود آن موجب مشکلاتی کاربردی خواهد گردید.

 


1. George A., Bermann and Etienne Picard, Introduction to French Law (the Netherlands: Kluwer Law International, 2008), 228; Michael Stathopoulos, Contract Law in Greece (the Netherlands: Kluwer Law International, 2009), 158.

2. Ge’rald Delabre, La Cession de Creance (France: Faculte’ de Droit Virtuelle de l’universite’ Lyon, 2006), 3.

3. در ویرایش ۲۰۱۶ بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه، در مادۀ ۱۳۳۳، صراحتاً به رضایت مدیون در تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله اشاره شده است.

4. سیدحسن امامی، حقوق مدنی (تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۲)، جلد اول، ۳۴۰؛ علی علی آبادی، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی (تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۱)، ۳۱۹.

5. «وقتی که متعهدٌله ما فی الذمه متعهد را به کس دیگر منتقل نماید.»

6. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات (تهران: میزان، ۱۳۸۵)، ۲۵۲، ۲۶۹، ۳۰۴ و ۳۰۵.

7. بیژن حاجی عزیزی، مجتبی زنگنه و عابدین مومنی، «جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه: بخش مدنی»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱ (۱۳۹۰)، ۴۰.

8. مصطفی عدل، حقوق مدنی (قزوین: انتشارات طه، ۱۳۷۸)، ۱۴۵.

9. «کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد...»

10. محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی (تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰)، ۱۷۶.

11. سعید توکلی کرمانی، انتقال تعهد (تهران: دانشور، ۱۳۸۰)، ۱۱۹.

12. کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ۳۰۰.

13. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲)، جلد چهارم، ۴۰۰.

14. علیرضا فیض و جواد واحدی نژاد، «مقایسه عقد حواله با تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب»، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی ۳ و ۴ (۱۳۸۸)، ۱۵۹.

15. محمدجعفر جعفری لنگرودی، فلسفه اعلی در علم حقوق (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۲)، ۱۲۷؛ حاجی عزیزی، زنگنه و مومنی، پیشین، ۴۷؛ کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ۳۰۰ و ۳۰۱.

16. محمود کاظمی و علی زارعی، «مطالعه تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)»، مطالعات حقوق خصوصی ۲ (۱۳۹۵)، ۳۱۰.

17. «در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.»

18. حاجی عزیزی، زنگنه و مومنی، پیشین، ۴۳.

19. حسن بن یوسف علامه حلی، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین (تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ ق)، ۱۱۵؛ ۲۴. حرعاملی (شیخ)، وسائل الشیعه (بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا)، ۹۹.

20. روح الله خمینی، تحریرالوسیلة (قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ ق)، جلد اول، ۵۱۸ .

21. حسن بن یوسف علامه حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (قم: مؤسسه نشر اسلامی،۱۴۲۳ ق)، ۲۳۹؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة (تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ ق)، جلد سوم، ۳۱۴؛ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: المضاربة الی الهبة (قم: مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۳۸۳)، ۴۷۰-۴۷۳.

22. یحیی بن احمد ابن سعید، الجامع للشرائع (قم: مؤسسۀ سیدالشهدا، ۱۴۰۵ ق)، ۳۶۶؛ جعفربن حسن محقق حلی، المختصر النافع (قم: مؤسسه بعثت، ۱۴۱۶ ق)، ۲۵۹.

23. «هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.»

24. Paul Gide, E›tudies sur la Novation et le Transport de Creances en Droit Romain (Paris: L. Larose, libraire-e›diteur, 1879), 231, 232.

25. Res Corporales

26. Res Incorporales

27. William Warwick Buckland, The Main Institutions of Roman Private Law (UK: Cambridge University Press, 1931), 91.

28. Traditio

29. in jure cession

30. George Mousourakis, Fundamentals of Roman Private Law (Heidelberg: Springer, 2012), 131.

31. Gaius, Institutes of Roman Law, translator Edward Poste (UK: Oxford University Press, 1904), 177.

32. James Barr. Ames, “Novation,” Harvard Law Review 6 (1892): 184.

33. Renáta Uitz, Constitutions, Courts, and History: Historical Narratives in Constitutional Adjudication (Budapest: Central European University Press, 2005), 262.

34. Dimitar Gelev, “About Legal Notions: Cession, Novation, Subrogation and Assignation,” Law Review Iustinuanus Primus 6 (2015): 2-5.

35. احمد باقری، سقوط تعهدات (تهران: انتشارات آن، ۱۳۸۲)، ۲۳۴.

36. سید علی سید احمدی سجادی و ایمان دهقانی دهج، «عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)»، نشریه حقوق خصوصی ۳۲ (۱۳۹۷)، ۹۳.

37. Robert Dundonald Melville, A Manual of the Principles of Roman Law Relating to Persons (Edinburgh: W. Green & Son, 1915), 448; Gabriel Boroi and Catalin-Bogdan Nazat, “Novation, Way of Modifying the Liabilities theoretical and Practical Aspects,” Challenges of the knowledge society 2 (2012): 2-5.

38. ربیعا اسکینی و علیرضا جعفریان، «بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب»، مجله معارف اسلامی و حقوق ۱ (۱۳۸۸)، ۱۱۳.

39. Delabre, La Cession de Creance, 3,4.

40. فیض و واحدی نژاد، پیشین، ۱۷۱ و ۱۷۲.

41. عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (بیروت: داراحیاء تراث العربی، ۱۹۵۸ م)، ۳۹۲.

42. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۲۷۲.

43. کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ۲۶۳.

44. ابراهیم شعاریان، انتقال قرارداد (تبریز: فروزش، ۱۳۸۸)، ۳۲۶.

45. «... هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تأدیه نماید منتقلٌ ٌالیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیۀ دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیلۀ دیگری از انتقال مستحضر بوده است.»

46. محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸)، ۲۳۱.

47. «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

48. «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نماید.»

49. توکلی کرمانی، پیشین، ۱۷۲.

50. به موجب مادۀ ۳۸ قانون اعسار که با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ گردید، این عمل، مجرمانه و از مصادیق کلاهبرداری تلقی می گردید.

51. Vale›rie Lasserre, “The Circulation of the Contract and the Obligation: Reinforcing the Objectification of Undertakings?” Montesquieu Law Review (Special issue, Dec. 2017): 117.

52. جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ۲۷۵.

53. فیض و واحدی نژاد، پیشین، ۱۷۲.

54. «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»

55. سنهوری، پیشین، ۸۲۵.

56. اسکینی و جعفریان، پیشین، ۱۰۹.

57. مهدی شهیدی، حقوق مدنی ۳: تعهدات (تهران: مجد، ۱۳۹۱)، ۱۸۷.

58. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات (تهران: مجد، ۱۳۸۱)، ۱۵۲.

59. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ضمان عقدی در حقوق مدنی (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۶)، ۲۳.

60. امامی، حقوق مدنی جلد ۱، پیشین، ۳۴۲؛ جعفری لنگرودی، ضمان عقدی، همان، ۲۲۶.

61. «حق رجحان و وثیقه های تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد، مگر آنکه متعهدٌله آنها را صراحتاً به سود خود شرط کرده باشد.»

62. شعاریان، پیشین، ۳۱۸ و ۳۱۹.

63. جعفری لنگرودی، ضمان عقدی، پیشین، ۳۰.

64. سنهوری، پیشین، ۴۹۶.

65. سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (تهران: میزان، ۱۳۹۳)جلد دوم، ۲۶۱.

66. شهیدی، حقوق مدنی ۳، پیشین، ۱۸۸ و ۱۸۹.

67. «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا درنتیجۀ عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبور است.»

68. «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل شود ملزم می باشند.»

69. «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»

70. «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در مبیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل به عرف باشند.»

71. محمد هادی ساعی، «وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین»، مجله معارف اسلامی و حقوق ۲ (۱۳۸۶)، ۱۷۲ و ۱۷۳.

 

 
 
الف) منابع فارسی
ابن سعید، یحیی بن احمد. الجامع للشرائع. قم: مؤسسۀ سیدالشهدا، ۱۴۰۵ ق.
اسکینی، ربیعا و علیرضا جعفریان. «بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب». مجله معارف اسلامی و حقوق ۱ (١٣٨٨): ۹۷-۱۱۸.
امام خمینی، سیدروح الله. تحریرالوسیلة. جلد اول. قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ ق.
امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. جلد اول. تهران: انتشارات اسلامیه، ١٣٧٢.
امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. جلد دوم. تهران: انتشارات اسلامیه، ١٣٨٠.
باقری، احمد. سقوط تعهدات. تهران: انتشارات آن، ١٣٨٢.
بروجردی عبده، محمد. حقوق مدنی، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، ١٣٨٠.
توکلی کرمانی، سعید. انتقال تعهد. تهران: دانشور، ١٣٨٠.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق تعهدات. تهران: گنج دانش، ١٣٧٨.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: گنج دانش، ١٣٨٨.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش، ١٣٨٦.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. فلسفه اعلی در علم حقوق. تهران: گنج دانش، ١٣٨٢.
حاجی عزیزی، بیژن، مجتبی زنگنه و عابدین مومنی. «جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه: بخش مدنی». مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی ١ (١٣٩٠): ٣٥-٥٤.
حرعاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعه. بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
ساعی، محمدهادی. «وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین». مجله معارف اسلامی و حقوق ٢ (١٣٨٦): ١٥١-١٨٦.
سنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. بیروت: داراحیاء تراث العربی، ۱۹۵۸ م.
سید احمدی سجادی، سیدعلی و دهقانی دهج، ایمان. «عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)». نشریه حقوق خصوصی ۳۲ (۱۳۹۷): ۸۷-۱۰۶.
شعاریان، ابراهیم. انتقال قرارداد. تبریز: فروزش، ١٣٨٨.
شهیدی، مهدی. حقوق مدنی ٣: تعهدات. تهران: مجد، ١٣٩١.
شهیدی، مهدی. سقوط تعهدات. تهران: مجد، ١٣٨١.
صفایی، سیدحسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. تهران: میزان، ١٣٩٣.
طوسی، محمد بن حسن. المبسوط فی فقه الامامیة. جلد سوم. بی جا: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، بی تا.
عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، ١٣٧٨.
علامه حلی، حسن بن یوسف. تبصرة المتعلمین فی احکام الدین. تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف. مختلف الشیعة فی احکام الشریعة. قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۳ ق.
علی آبادی، علی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ١٣٨١.
فاضل لنکرانی، محمد. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: المضاربة الی الهبة. قم: مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۳۸۳.
فیض، علیرضا و جواد واحدی نژاد. «مقایسه عقد حواله با تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب». پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی ٣ و ٤ (١٣٨٨): ١٥٩-١٩٤.
کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: عقود معین. جلد چهارم. تهران: شرکت سهامی انتشار، ١٣٨٢.
کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: عقود معین. جلد دوم. تهران: گنج دانش، ۱۳۹۰.
کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات. تهران: میزان، ١٣٨٥.
کاظمی، محمود و زارعی، علی. «مطالعه تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)». مطالعات حقوق خصوصی ٢ (١٣٩٥): ٣٠٥-٣٢٣.
محقق حلی، جعفر بن حسن. المختصر النافع. قم: مؤسسه بعثت، ۱۴۱۶ ق.
ب) منابع انگلیسی
Ames, James Barr. “Novation.” Harvard Law Review 6 (1892): 184-194.
Bermann, George A. and Etienne Picard. Introduction to French Law. the Netherlands: Kluwer Law International, 2008.
Boroi, Gabriel and Catalin-Bogdan Nazat. “Novation, Way of Modifying the Liabilities theoretical and Practical Aspects.” Challenges of the knowledge society 2 (2012): 529-534.
Delabre, Ge’rald. La Cession de Creance. France: Faculte’ de Droit Virtuelle de l’universite’ Lyon, 2006.
Gaius. Institutes of Roman Law. Translated by Edward Poste. (UK: Oxford University Press), 1904.
Gelev, Dimitar. “About Legal Notions: Cession, Novation, Subrogation and Assignation.” Law Review Iustinuanus Primus 6 (2015): 1-12.
Gide, Paul. E’tudies sur la Novation et le Transport de Creances en Droit Romain. Paris: L. Larose, libraire-e’diteur, 1879.
Lasserre, Vale’rie. “The Circulation of the Contract and the Obligation: Reinforcing the Objectification of Undertakings?” Montesquieu Law Review (Special issue, Dec. 2017): 165-177.
Melville, Robert Dundonald. A Manual of the Principles of Roman Law Relating to Persons. Edinburgh: W. Green & Son, 1915.
Mousourakis, George. Fundamentals of Roman Private Law. Heidelberg: Springer, 2012.
Stathopoulos, Michael. Contract Law in Greece. the Netherlands: Kluwer Law International, 2009.
Uitz, Renáta. Constitutions, Courts, and History: Historical Narratives in Constitutional Adjudication. Budapest: Central European University Press, 2005.