نقش خیانت زوج در انحلال نکاح

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

10.48300/jlr.2021.140169

چکیده

خیانت جنسی در نظام خانواده چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه رفتاری است که دارای آثار مختلفی است. از جنبه فقهی و حقوقی یکی از آثار قابلِ‌بحث آن، رخداد انحلال نکاح است. ازآنجایی‌که موجد نهادهایی همچون لعان و طلاق مطالبه و اراده زوج است درصورت خیانت زوجه، زوج می‌تواند بدون مانع حقوقی و فقهی، نکاح را ازطریق طلاق یا لعان و بنا بر نظریه فسخ، منحل سازد؛ اما درصورت رخداد خیانت از طرف زوج اولاً امکان مطالبه انحلال نکاح از ناحیه زوجه وجود دارد. ثانیاً باتوجه‌به اینکه زوجه نمی‌تواند متقاضی لعان باشد، درصورت مطالبه انحلال نکاح، این انحلال یا به شکل طلاق ممکن خواهد بود یا به شکل فسخ. آنچه این پژوهش به آن دست یافته این است که خیانت زوج به هر صورت مؤثر در انحلال نکاح است و با بررسی نظریات، ادله و نصوص می‌توان گفت این انحلال ناشی از خیانت زوج هم به شکل فسخ قابلِ‌ِتحقق است و هم در قالب مطالبه طلاق با ایقاع آن توسط زوج یا حاکم و البته تحقق انفساخ هم استبعادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of couple betrayal to dissolve marriage

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Dadshi Niaki
Assistant Professor, Department of Law, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Sexual infidelity in the family system, both from the side of husband or wife, is a behavior that has many effects. In terms of jurisprudence and law, one of its debatable works is the event of the dissolution of marriage contract. Since the entities such as libation and divorce are the demand and claims of husband, in the event of betraying a wife, there is no problem. Because the husband's way is smooth to dissolve and only in that dissolution occurs in the form of termination or divorce is common ground with the demand for the dissolution of the wife where the betrayal of the husband is carried out. What this research has achieved is that betrayal of a husband is in any way effective in dissolving marriage contract. By examining the opinions, arguments, and narratives, we can say that this dissolution due to the husband's betrayal, both in the form of separation can be realized and in the form of termination as well as in the form of divorce claims; and its propagation is by the husband or the ruler.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissolution of marriage
  • sexual affair
  • distress and constriction
  • couple betrayal
  • Terminate the marriage contract

مقدمه

عوامل مختلفی می تواند رابطه زوجیت را دچار تزلزل و درنتیجه انحلال کند. بخشی از این عوامل در احکام فقهی و مقررات حقوقی در قالب مصادیق انحلال (فسخ، انفساخ و طلاق) موردِ توجه قرار گرفته است. عوامل زیادی وجود دارد که مؤثر در تزلزل و در معرض فروپاشیدگی قرار گرفتن رابطه زوجیت نقش قابلِ توجهی دارند مانند بیکاری، بعضی بیماری ها خصوصاً روحی و ... در اینکه جزء عوامل مجوز انحلال نکاح به حساب آیند جای بحث و کنکاش دارند. خیانت یکی از بزرگ ترین عوامل به هم خوردگی روابط زوجین و در از بین بردن و فروپاشیدگی زوجیت و خانواده بسیار مؤثر است.

آنچه در اینجا مهم و مسئله تلقی شده است این است که آیا خیانت می تواند از نظر فقهی و حقوقی مؤثر در انحلال نکاح باشد؟ و درصورت پاسخ مثبت، کدام یک از قالب های انحلال ، خیانت زوج را پذیرا خواهد بود؟ و به عبارت دیگر خیانت جنسی، مصداق کدام یک از اسباب انفساخ، فسخ و طلاق محسوب می شود؟

به نظر نگارنده این مسئله به درستی پاسخ نمی یابد مگر آنکه اولاً، نگاهی دقیق به موضوع خیانت انداخته شود و ثانیاً، اسباب انحلال در این مجال هرچند مختصر بازخوانی شود و ثالثاً، چگونگی عاملیت خیانت در تحقق انحلال نکاح موردِ ارزیابی قرار گیرد.

۱- خیانت

خیانت در لغت از «خَوَنَ» به معنای مخالفت با حق و پیمان، در پنهانی است.1>

در معنای عام، خیانت شکستن قراردادی مبنی بر انحصاری بودن روابط جنسی میان دو نفر درنظر گرفته شده است که با هم درون یک رابطه متعهدانه، عقد و ازدواج کرده اند.2>

البته با توجه به مؤلفه های مختلف مانند نوع و مصداق خیانت، مفاهیم بسط یافته ای از خیانت می توان ارائه کرد.

به طورکلی خیانت به همه رفتارهایی اشاره دارد که پیمان منعقد بین دو نفر را می شکند.3>

بعضی محققین، خیانت یا عهدشکنی زناشویی را نوعی درگیری جنسی، عاطفی یا عاطفی ـ جنسی با فردی غیر همسر تعریف می کنند که از همسر پنهان می شود و ویژگی اصلی آن محرمانه بودن آن است.4>

گونه هایی از خیانت زناشویی وجود دارد. مهم ترین آنها عبارتند از:

خیانت جسمانی یا جنسی؛ این نوع خیانت به رابطه با شخصی غیر از همسر اشاره دارد. در واقع خیانت جنسی، درگیری در رابطه جنسی خارج از ازدواج بدون رضایت همسر، می باشد.5> رفتارهایی جز آمیزش جنسی نیز ممکن است خیانت جسمی و جنسی تلقی شود نظیر بوسیدن، نوازش و ...6>

خیانت عاطفی یا هیجانی؛ در این نوع خیانت، نزدیکی و تماس هیجانی به جای مؤلفه های جسمانی بین فرد و غیر همسر به وجود می آید. این خیانت زمانی رخ می دهد که فردی، منابعی نظیر عشق، زمان و توجه را وقف فرد دیگری جز همسر خویش می کند.7>

خیانت در فضای مجازی؛ این نوع خیانت به جهت بسترهایی جدید آن از خیانت های نوین به شمار می آید!

خیانت های مجازی یا اینترنتی گرچه ممکن است شامل رفتارهای جنسی هم باشند اما با خیانت های هیجانی اشتراکات بیشتری دارند چراکه ازطریق پیوند هیجانی به جای ارزیابی بر روی جذابیت های جسمانی یا ویژگی های جنسی و جسمانی مشخص می شوند. این خیانت سه ویژگی ممتاز دارد: دسترسی پذیری، توانمندی و گمنامی.8>

با توجه به مفهوم شناسی خیانت و عناصر پایدار بخش آن، می توان چنین گفت که خیانت آن رخدادی است که یک عضو از یک رابطه ازدواج، اقدام به برقراری رابطه ای خارج از چهارچوب ازدواج کند به گونه ای که ماهیت و محتوای این رابطه از جنس و نوع عاطفی یا جنسی خارج از توافق و یا قانون ازدواج باشد. پس اگر زن مطلقاً (چه در قالب ازدواج و چه در غیر قالب ازدواج) با کسی غیر از همسر خود مبادرت به رابطه عاطفی یا جنسی نماید نسبت به پیمان خود یعنی ازدواج و همسر خود خائن محسوب می گردد و زوج نیز اگر خارج از ازدواج یا در قالب ازدواج اما با نقض توافق با همسر خود، مبادرت به ایجاد رابطه عاطفی یا جنسی کند و همراهی قانون را نیز نداشته باشد خائن محسوب می گردد و بر این اساس، ممکن است رابطه زوج در بعضی مصادیق، عنوان خیانت پیدا نکند هرچند از نگاه عرف و زوجه خیانت محسوب شود مثلاً آنجایی که زوج با زن دیگری علقه زوجیت برقرار کند و این علقه زوجیت حتی برخلاف توافقات ضمن عقد زوج و زوجه باشد در اینجا از نظر زوجه خیانت صورت پذیرفته است؛ اما از نظر قانون تنها نقض شرط ضمن توافق و قرارداد صورت گرفته است و عنوان خیانت پیدا نمی کند و تنها حق مطالبه انحلال عقد نکاح به زوجه داده می شود.9>

به هر صورت آنچه معلوم شد این است که خیانتِ موردِ توجه این مقاله آن است که اولاً نقض قرارداد زوجیت رخ داده باشد و ثانیاً این خیانت خود خلاف قانون و شرع و به اصطلاح عمل مجرمانه باشد بدین ترتیب مصادیق خیانت در ازدواج محدود است؛ و می توان به صراحت گفت که ارتکاب زنا یا لواط یا روابط نامشروع ملحق به زنا و لواط که محرز قانون و مجری قانون شده است عنوان خیانت می گیرد و فرقی هم نمی کند که این عمل ارتکابی از چه نوع باشد محصنه یا غیر محصنه، موجب حد باشد یا موجب تعزیر ... همین که عنوان مجرمانه به خود بگیرد و حکم صادر شده باشد خیانت محرز است و بعد از این مبنا است که مسئله موثر بودن خیانت در انحلال نکاح موردِ توجه قرار می گیرد. بدیهی است اگر خیانت بخواهد در انحلال نکاح تأثیرگذار باشد در یکی از بسترهای انحلال نکاح یعنی انفساخ، فسخ و طلاق خواهد بود.

۲- اسباب انحلال نکاح

۲-۱- انفساخ نکاح

چنانکه می دانیم انحلال به شکل انفساخ تابع اراده متعاقدین نیست بلکه به اصطلاح، امر فقهی و قانونی است به عبارت دیگر انحلال عقود به شکل انفساخ بر اساس اراده قانون گذار است و آنجا که مورد و موضوعش حاصل شود حتی اراده متعاقدین امکان جلوگیری از انحلال به شکل انفساخ را ندارد.

چنانکه اشاره شد نکاح هم همچون سایر عقود مشمول این نوع انحلال است. انفساخ عقد نکاح بر اساس موارد ذیل است:

الف ـ مواردی که پس از ازدواج به علت امر حادثی، زوجین بر یکدیگر حرام گردند، مانند آنکه پس از عقد نکاح، مادر زن، فرزند زوج را شیر دهد. یا آنکه شخص دارای دو زوجه یکی صغیره و دیگری کبیره است، چنانچه زوجه کبیره، صغیره را شیر دهد، هر دو ازدواج منفسخ می گردد.10>

ب ـ آنجایی که یکی از زوجین بعد از عقد نکاح از اسلام خارج گردد11>. یا زوج کافر (اعم از کتابی و غیر کتابی) مسلمان شود و زوجه او کافر غیر کتابیه باشد و بر کفر خود باقی بماند چنانچه اسلام آوردن، قبل از عمل نزدیکی صورت گیرد نکاح منفسخ می شود و اگر بعد از عمل نزدیکی باشد منتظر انقضاء عده می مانند و چنانچه زن قبل از انقضاء عده اسلام آورد نکاح به حال خود باقی خواهد بود و چنانچه عده منقضی گردد و زن اسلام نیاورد نکاح از زمان مسلمان شدن زوج منفسخ می گردد.12> و همین سخن درباره اسلام آوردن زوجه کافر نیز هست.

ج ـ یکی دیگر از مواردی که انحلال نکاح به شکل انفساخ است لعان می باشد.13>

۲- ۲- فسخ نکاح

فسخ به عنوان یکی از عوامل انحلال هر عقدی، کاملاً تابع اراده متعاقدین است این سبب انحلال در همه عقود ازجمله نکاح هم وجود دارد؛ و البته باتوجه به نوع عقد، مناشی فسخ متفاوت می تواند باشد و حتی در یک نوع فسخ باتوجه به ماهیت عقد می تواند تفاوت هایی وجود داشته باشد که البته توضیح این مطالب در این مجال نمی گنجد. آنچه گفتن آن بایسته است آن است که بدانیم مصادیق یا علل فسخ در نکاح گوناگون است.

بخش عمده فسخ در نکاح درمجموع چه برای زوج و چه برای زوجه، عیوبی است که در چهارچوب شرایطی موجب حق فسخ می گردد و غیر از عیوب مؤثر در فسخ، فقدان اوصاف مشروط در عقد نکاح نیز ایجاد حق فسخ برای هر یک از متعاقدین در عقد نکاح می کند.

عیوب موجب حق فسخ بخشی در زوج موردِ ملاحظه قرار گرفته است و بخشی در زوجه که به اصطلاح عیوب مختص می گویند. در کنار این عیوب مختص، عیوب مشترک نیز وجود دارد. البته این نکته قابلِ توجه است که تنها عیب مشترکی که به نظر اکثر فقها و به تبع قانون مدنی موجب حق فسخ هم برای زوج و هم برای زوجه است جنون (دیوانگی) می باشد.14>

عیوب در زوج که موجب حق فسخ برای زوجه می شود عبارتند از: الف ـ عنن؛ ب ـ خصاء؛ ج ـ مقطوع بودن آلت تناسلی.15> هر چند درمورد بعضی این عیوب برخی فقها نظر مخالف در مؤثر بودن در تحقق حق فسخ دارند.16>

عیوب خاص زوجه نیز که موجب حق فسخ برای زوجه می شود عبارتند از: الف ـ قرن؛ ب ـ جذام؛ ج ـ برص؛ د ـ افضاء، ه ـ زمین گیری و ـ نابینایی از هر دو چشم.

و البته درمورد مختص بودن بعضی از این عیوب به زوجه مانند جذام و برص، دیدگاه مخالفی وجود دارد و آنها را جزء عیوب مشترک تلقی کرده اند.17>

جنون در زوج به عنوان عیب مشترک تفاوتی نمی کند که هنگام عقد وجود داشته است یا اینکه بعد از عقد حادث شده باشد به هر حال موجب حق فسخ برای زوجه خواهد بود و وجود حق فسخ برای زوج در جنون زن، لزوم حدوث آن در زمان عقد است نه بعد از عقد.18>

اما موردِ آخر موجب حق فسخ، تخلف از وصف شرط شده در ضمن عقد (چه به تصریح و چه به صورت بنایی) است.

درخصوص خیار تخلف از شرط صفت از عقد نکاح، موضوع موردِ تردید و اختلاف است در بعضی نصوص و روایات، تحقق خیار درصورت وجود عنصر تدلیس و فریب در ازدواج استنباط می گردد درعین حال، اشتراط صفت خاص و یا انجام عقد مبتنی بر صفتی همواره مستلزم وجود تدلیس نمی باشد بلکه هرچند گاهی چنین است، درمقابل، بسیاری از مواقع نیز صفتی خاص توسط یکی از طرفین شرط می شود و یا عقد مبتنی بر یکی از اوصاف واقع می گردد، بدون آنکه از طرف مقابل تدلیس و فریبی سرزده باشد.19> بر اساس مطلب فوق چنانکه اشاره شد میان فقها اختلاف است20> ولی آنچه در فقه مسلم است، خیار تدلیس توأم با اشتراط در ضمن عقد می باشد و البته خیار تخلف شرط صفت در بعضی از صفات مانند حریت از نظر فقهی موردِ وفاق است حتی اگر عنصر تدلیس هم وجود نداشته باشد.21>

۲- ۳- طلاق

اما آخرین عامل انحلال نکاح در کنار فسخ و انفساخ، طلاق است که یک نهاد فقهی ایقاعی است و وقوع آن در دست مرد می باشد. به تعبیر دیگر هر وقت مرد اراده کند می تواند درجهت انحلال نکاح از آن استفاده نماید.

بحثی که ضروری می نماید و به موضوع مقاله ارتباط پیدا می کند اولاً انواع طلاق است و ثانیاً، قلمرو اراده زن در تحقق طلاق می باشد. در فقه، طلاق در یک تقسیم به رجعی و بائن منقسم می شود. در طلاق بائن، پس از وقوع طلاق، در واقع بین زن و مرد به طور کامل جدایی واقع می شود و برای شوهر حق رجوع نیست که عبارتند از ۱- طلاق غیر مدخوله؛ ۲- طلاق یائسه؛ ۳- طلاق خلع؛ ۴- طلاق مبارات؛ ۵- طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی صورت گرفته باشد.22> قاعدتاً غیر از این طلاق ها، هرگونه طلاق دیگر که با اراده و به وسیله شوهر صورت می گیرد از سوی او نیز در ایام عده قابلِ ِرجوع است.

چنانکه اشاره شد طلاق به عنوان یک ایقاع به اراده مرد است ولیکن درمواردی این ایقاع به اراده و مطالبه زن به وسیله مرد یا حاکم محقق می شود:

الف ـ جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال از طرف زوجه.

زن می تواند با دادن مالی به شوهر که این مال می تواند تمام یا قسمتی از مهریه زن باشد موافقت شوهر را برای دادن طلاق به دست آورد. این نوع طلاق تحت یکی از دو عنوان خلع و مبارات قرار می گیرد که در هر دو مورد زن از شوهر کراهت دارد و با بخشیدن مالی به او خواهان وقوع طلاق است. مبنای هر دو طلاق توافق و تراضی طرفین است بدین صورت که زن به شوهر پیشنهاد می کند با گرفتن مالی از او و یا در مقابل بخشیدن مهریه اش او را طلاق دهد و مرد هم قبول می کند. در اینجا طلاق همچنان ایقاع است و اراده مرد است که آن را محقق می سازد؛ ولی انجام این کار در پی درخواست زن و مبنای توافق انجام شده بین آن دو صورت می گیرد؛ و همین درخواست و دهش مال، خلع و مبارات را از رجعی بودن خارج می کند.23>

ب ـ مراجعه به حاکم و درخواست طلاق

این حالت از در دسترس بودن طلاق برای زن، چند صورت دارد:

۱- استنکاف شوهر از ادای نفقه.

این صورت از مصادیق نشوز زوج محسوب می شود. فقها در این صورت برآنند که زوجه می تواند به حاکم مراجعه و درخواست حقوق خویش را بنماید24>. محکمه پس از احراز استنکاف، مقدار نفقه را معین و زوج را ملزم به پرداخت می کند هرگاه اجرای حکم ممکن نباشد، حاکم زوج را مجبور به طلاق می نماید و چنانچه از اجرای طلاق خودداری کند، دادگاه به ولایت بر ممتنع، طلاق را جاری خواهد ساخت.25>

۲- عجز شوهر از ادای نفقه.

چنانچه زوج در هنگام ازدواج به تمکن وانمود سازد و بعد از عقد معلوم شود که عاجز بوده، از موارد تدلیس و تخلف از وصف است و زوجه حق خیار فسخ خواهد داشت. اگر هنگام عقد بر پرداخت نفقه قادر بوده و پس از ادای آن ناتوان شود دیدگاه فقها مختلف است:

۲-۱-زوجه باید تحمل کند.26>

۲-۲- زن حق دارد به حاکم مراجعه و حاکم نکاح آنان را فسخ نماید و اگر حاکم در دسترس نبود خود فسخ نکاح کند27>

۳-۲- زن حق فسخ ندارد بلکه مختار است به حاکم رجوع کند تا وی زوج را الزام به طلاق کند و اگر زوج اقدام به طلاق نکرد، حاکم مبادرت به طلاق می کند.28>

۳- وجود عسر و حرج از ناحیه زوج

به نظر می رسد عسر و حرج از مصادیق نشوز است و منظور از نشوز تخلف و خود داری از انجام مطلق وظایف زوجیت است که به نظر فقها زوجه می تواند به حاکم مراجعه و دادخواهی نماید و حاکم پس از احراز عسر و حرج و عدمِ ِتأثیر الزام بر انجام وظایف زوجیت، زوج را به طلاق ملزم می نماید و درصورت عدمِ ِامکان الزام، حاکم رأساً زوجه را طلاق می دهد.29>

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن به صراحت و روشنی، در دسترس بودن طلاق برای زوجه بر اساس تحقق عسر و حرج را بیان و درعین حال دست دادگاه را در تشخیص مصادیق دیگری از عسر و حرج باز گذاشته است.

به نظر می رسد مثال هایی که فقهای عظام در تحقق نشوز بیان فرمودند نیز تمثیلی بوده و امکان مصداق شدن موارد دیگر که معنای عسر و حرج و تحقق نشوز را داشته باشد، وجود دارد.

۳- خیانت و انفساخ

باتوجه به عوامل انفساخ نکاح که در این مقاله به آنها اشاره شد و نیز باتوجه به فقدان نصوص راجع به غیر از موارد ذکرشده در تحقق انفساخ در متون و منابع فقهی، در ابتدای امر به نظر می رسد خیانت نمی تواند عامل انفساخ نکاح باشد. تنها چیزی که قدری ذهن هر پژوهشگری را می تواند به آن توجه و سوق دهد لعان است. چنانکه مبرهن است لعان موجب انقطاع نکاح است؛ یعنی باید به عوامل انحلال نکاح، لعان را نیز بیفزاییم؛ اما لعان جزء کدام یک از عناوین کلی انفساخ یا فسخ است؟

به ضرورت، لعان، طلاق یا عامل طلاق نیست چون طلاق ایقاع است و به اراده محقق می شود درحالی که انحلال نکاح بر اثر لعان به اراده زوج نیست بلکه به نظر می رسد اراده زوج مؤثر در تحقق لعان است و زوج بر اساس لعان نفی مجازات قذف از خود می کند و انحلال نکاح اثر ناگزیر لعان و به تعبیر دیگر به اراده قانون گذار شرعی است. ظاهراً فسخ یا عامل فسخ نیز نمی تواند محسوب گردد؛ زیرا اولاً، عوامل فسخ در نکاح احصا شده است و ثانیاً بر فرض نپذیرفتن احصائی بودن عوامل فسخ، خود فسخ یا به اراده زوج است یا به اراده زوجه؛ درحالی که درمورد انحلال نکاح ناشی از لعان بنابر آنچه گفته شد اراده زوجین دخالتی در تحقق آن ندارد؛ بنابراین نسبت لعان با نکاح، فسخ یا سبب فسخ نیست؛ پس تنها انفساخ می ماند.

باتوجه به اینکه ماهیت لعان را نه شهادت و نه سوگند و نه تلفیق این دو می توان قلمداد کرد بلکه شیوه مستقلی است که یکی از آثارش انقطاع نکاح می باشد.30> بنابراین می توان آن را ملحق به عامل انفساخ نکاح کرد و باید توجه داشت که منشأ ظهور و حکم لعان ادعای زانیه بودن زوجه توسط زوج است (نفی ولد که باز به زانیه بودن زوجه برمی گردد) و باتوجه به بحث مفهوم و مصداق شناسی خیانت زوج، رفتار معنون شده زوج به خیانت، زنا اثبات شده است (نه زنای ادعایی) لذا به نظر می رسد بتوان با فرض اثبات زنای زوج بعد از عقد نکاح، نکاح زوجین را منفسخ دانست؛ البته در بررسی نظریات فقها نزدیک به این نظر، دیدگاهی وجود دارد، با این تفاوت که زنا در این دیدگاه عامل فسخ و نه انفساخ در نظر گرفته شده است.31>

به مسئله لعان از سوی دیگر نیز می شود نگریست. در بحث لعان زوج ادعای زانیه بودن زوجه را می کند و چون توانایی اثبات ندارد به جهت اصرار بر این ادعا و دفع حد قذف از خود مبادرت به لعان می کند این نسبت یعنی زنا در خیانت زوج بعد از اثبات آن، دیگر ادعا نیست بلکه زنای زوج به اثبات رسیده است و بالطبع باید به اثر لعان که انفساخ است بدون تشریفات لعان (با عاملیت و سببیت خیانت و نه لعان) تن دهیم؛ زیرا تکذیب در این صورت وجود ندارد که نیاز به انجام لعان باشد. شاید بنابر، این مطالب بتوان گفت با وقوع زنا و اثبات آن توسط دادگاه رابطه زوجیت به شکل انفساخ منحل می شود.

۴- خیانت و فسخ نکاح

چنانکه پیش از این اشاره شد سه عامل عیوب، تخلف از شرط و تدلیس (با صرف نظر از اختلاف موجود) می تواند موجب فسخ نکاح باشد. حال خیانت در قالب کدام یک از عوامل فسخ موجب فسخ و انحلال نکاح می تواند تلقی شود.

۴-۱- خیانت به عنوان عیب

چنانکه در قسمت فسخ ناشی از عیوب مردان اشاره شده، عیوب مختص مرد درواقع عیوب مانع از انجام عمل جنسی به نحو صحیح هستند و درواقع عیوب، جنسی هستند و خیانت هم (در موضوع این مقاله) یک انحراف جنسی است اما نه مثل عیوب مذکور که در طبیعت خَلقی به وجود می آید بلکه عیب جنسی خُلقی است.

بر این سخن می توان دیدگاه بعضی فقها را مستند قرار داد هرچند این رأیِ مستند، در موضوع زنای زوجه مطرح شده است ولیکن زنای زوجه موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد زناست و فرقی نمی کند فاعل آن زوج باشد یا زوجه.

شهید ثانی می نویسد: زنی که به خاطر زنا حد بخورد اکثر قدمای اصحاب معتقد بوده اند در این حالت زوج حق خیار فسخ دارد؛ زیرا چنین عیب معنوی موجب تنفر مرد است و از عیوبی نظیر کوری و یا زمین گیری بدتر است.32> ابن جنید معتقد است که چنانچه زوج و زوجه مرتکب عمل زنا شوند نکاح می تواند توسط طرف مقابل فسخ گردد.33>

۴-۲- خیانت و تخلف از شرط صفت

شرط صفت در عقد نکاح گاهی به صورت تصریح قید می شود و گاه عقد نکاح مبتنی بر آن واقع می گردد از امثله فقها در این باب برمی آید که هر صفتی که وجود آن خلاف شرع نباشد مشروط شدن آن در ضمن عقد نکاح ممکن است. به نظر می رسد پاک بودن هر یک از طرفین ازدواج از خیانت زنا و روابط نامشروع برای هر یک از طرفین، شرط بنایی است و در مخیله هیچ کدام نه می گنجد و نه می پذیرند که طرف مقابل ارتکاب زنا کند. خیانت هم در عرف و هم در نزد عقل و هم در پیشگاه شرع، به عنوان نقص موردِ اتفاق است.

چیزی که هست این است که موضوع شرط صفت در عقد نکاح مبتنی بر تلقی وجود صفت در هنگام عقد است نه عروض ضد آن. در بحث ما، مادامی که زوج مرتکب خیانت زنا یا روابط نامشروع نشده باشد محکوم به پاکی است و شرط پاک بودن به عنوان یک شرط بنایی حاصل است. همین که مرتکب زنا شود این شرط یعنی پاک بودن زایل می گردد، درحالی که در بحث شرط صفت در عقد نکاح. شرط از ابتدا وجود نداشته بلکه تلقی به گونه ای بوده است که انگار وجود داشته است (حال یا با تدلیس یا بدون تدلیس) موضوع ازاین جهت همچون مسئله عجز زوج از پرداخت نفقه است آنگاه که در هنگام عقد توانایی پرداخت نفقه داشته است ولیکن این تمکن در زمانی بعد از عقد، از زوج زایل شده است. چنانکه پیش از این اشاره کردیم و گفتیم که بعضی فقها قائل به ایجاد حق فسخ برای زوجه هستند؛ پس اگر زوج از ابتدای عقد اهل فسق و فجور بوده یا اینکه فسق و فجور (خیانت) بعداً بر وی عارض شده می توان حق فسخ را به زوجه داد.

۵- خیانت و طلاق

چنانکه اشاره شد تحقق طلاق به عنوان یک ایقاع به اراده زوج است و درمواردی با مطالبه زوجه به وسیله زوج یا حاکم وقوع می یابد بدیهی است اثر گذاری خیانت در وقوع طلاق وابسته به مطالبه زن است حال این مطالبه علی الظاهر یا باید در قالب عسر و حرج امکان پذیر باشد یا اینکه خیانت به صورت یک عامل مستقل کنار دیگر عوامل (همچون عجز از ادای نفقه، استنکاف از پرداخت نفقه و عسر و حرج) مؤثر در مطالبه طلاق و نهایتاً وقوع طلاق (به وسیله زوج یا حاکم) باشد.

۵-۱- خیانت عامل مستقل در مطالبه و وقوع طلاق

در فقه ازجمله مصادیق نکاح های حرام و در بعضی دیدگاه ها ازجمله مصادیق نکاح های مکروه، نکاح با فرد زانی یا زانیه است؛ هرچند در لسان فقها حسب روایات وارده، موردِ بحث در ازدواج های حرام، زانیه است؛ اما به نظر می رسد با الغاء خصوصیت زن بودن زانی به جهت عدمِ ِوجود قرائن بر موضوعیت داشتن آن، می توان به زوج زانی هم تسری داد؛ لیکن مطلبی که می ماند این است که مشهور بر کراهت چنین ازدواجی (ازدواج با زانیه و نیز زانی) نظر دارند و حرام بودن و آن هم البته با قیودی نظر قلیل از فقهاست.34> مگر آنکه بنابر مناط و ملاک حکم، متمایل به نظر غیر مشهور شویم؛ خصوصاً باتوجه به روایاتی که ازدواج با فرد زانیه را مطلقاً موردِ نهی قرار داده است.35>

ملاک چنین حکمی از یک طرف انزجار طبیعی است که هرکسی نسبت به خیانت در مورد همسر خود دارد که مانع شروع یا استمرار انس و الفت و استحکام نظام خانواده می شود و از طرف دیگر در تقابل با یکی از اقتضائات فطرت و طبیعت انسان یعنی پاک دامنی و عفت است.

شاید بر مبنای همین ملاک و نیز آنچه از شهید ثانی نقل شد که خیانت زوج و زوجه به عنوان عیب معنوی تلقی می شود و از عیوبی مانند کوری و زمین گیری بدتر است، بتوان خیانت زوج را یکی از مصادیق مفاد بند ۹ شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج و ماده ۱۲ حمایت خانواده سابق دانست که طی آن زوجه می تواند مطالبه طلاق کند. آنچه در مقررات فوق قابلِ توجه است یکی محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای مجازات اعم از حد و تعزیر است؛ و دوم مغایرت جرم ارتکابی و محکومیت با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است. چنانکه پیش از این گفتیم آنچه به عنوان خیانت در این پژوهش، عامل انحلال نکاح تلقی می شود خیانتی است که محرز دادگاه و منجر به صدور حکم محکومیت زوج شده باشد. آنچه مسلم است خیانت ناظر بر جرم های مذکور در این مقاله (زنا، لواط، روابط نامشروع و منافی عفت) جزء مصادیق بارز بند ۹ شروط سند ازدواج محسوب می شود. لذا به استناد این بند امکان مطالبه طلاق وجود دارد.

بر عاملیت مستقل خیانت در تحقق طلاق با مطالبه زوجه علاوه بر مطلب فوق می توان به آیه ۱۵ سوره نساء نیز استناد کرد. در این آیه حکم این است که زنانتان اگر مرتکب زنا شده اند و با چهار شاهد ثابت گردید تا هنگام مرگ در خانه نگهداری شوند (شاید ناظر به حبس خانگی باشد) یا اینکه خدا بعد از این حکمی جعل کند.

بنابر نظر مفسران36> بعد از جعل حد زنا این حکم آیه مذکور برداشته شده است. حال اگر منظور از زنانتان، زوجه کسی باشد و مدعی وقوع زنا از ناحیه زوجه خود گردد باید چهار شاهد اقامه کند؛ وگرنه منجر به لعان می گردد. اگر چهار شاهد اقامه شد، حکم به اجرای حد بر زوجه می شود؛ اما رابطه زوجیت زوج مدعی و زوجه زناکار چه می شود؟ دو نظر وجود دارد: شهید ثانی می نویسد که بنابر نظر درست تر این زوجه زانیه بر شوهرش حرام نمی شود. پس حداقل دو قول وجود دارد که یک قول (حتی اگر بگویم غیرمشهور) قائل به حرام بودن استمرار چنین نکاحی است و باتوجه به الغاء خصوصیت زوج و زوجه بودن زانی در مسئله، می توان حکم به حرام بودن استمرار زوجیت زن و شوهری کرد که شوهر مرتکب زنا شده است.

علاوه بر سخن فوق با توجه به عوامل دیگر موجد حق مطالبه طلاق مثل استنکاف یا عجز از پرداخت نفقه که در این موارد آنچه شارع و قانون گذار را وا داشته است که به زوجه حق مطالبه طلاق بدهد عدول زوج از ایفاء وظایف زوجیت است وگرنه اگر این حق (برخورداری از نفقه) به نحوی اسقاط گردد عجز یا استنکاف، موضوعیت جهت مطالبه طلاق ندارد حال در مانحن فیه نیز چنین است. شکی نیست که عفت و پاک دامنی پیشه کردن، جزء وظایف فردی و خانوادگی (و البته اجتماعی) هرکس ازجمله زوج و زوجه است لذا خیانت که در واقع روی گردانی از این وظیفه و تکلیف است می تواند همچون نفقه، حق مطالبه طلاق برای زوجه ایجاد کند با این فرق که در نفقه امکان الزام زوج به ایفاء وظیفه وجود دارد ولیکن در عفت و پاک دامنی با وقوع خیانت دیگر امکان تدارک وجود ندارد.

۵-۲- خیانت مصداقی از عسر و حرج موجد حق مطالبه طلاق برای زوجه

با عنایت به آنچه مختصراً پیش از این در باب امکان مطالبه طلاق از ناحیه زوجه به جهت وقوع در عسر و حرج بیان داشتیم؛ اگر عسر و حرج را از مصادیق یا ناشی از نشوز بدانیم و نشوز را هم عدمِ ِایفاء وظایف زناشویی و تخلف از تعهدات و تکالیف بدانیم به نظر می رسد بتوانیم به راحتی خیانت را به عنوان مصداقی از عسر و حرج و عامل آن بدانیم و به تبع موجد حق مطالبه طلاق از طرف زوجه. بدین توضیح که خیانت با توجه به مفهوم شناسی آن و مصادیق برشمرده، بدون شک خروج عامل آن (چه زوج و چه زوجه) از تعهدات و تکالیف زوجیت است و چنان که گفته شد شاید تنها، تردید در بعضی از مصادیق از خیانت باشد در اینکه آیا می تواند خروج از وظایف باشد یا نه یا اینکه آیا ایجاد عسر و حرج می کند یا نه؟ اما یقیناً در تحقق عسر و حرج از قِبَل خیانت، جای تردید نیست.

نگاهی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مصادیق برشمرده برای عسر و حرج ما را وا می دارد که خیانت را با توجه به تمثیلی بودن مصادیق برشمرده ماده فوق الذکر جزء موارد واضح عسر و حرج قرار دهیم چه آنکه بعضی موارد برشمرده مثل بند ۱ تبصره ماده فوق (ترک زندگی به مدت ۶ ماه متوالی ...) یا بند ۳، از نظر عرف و اخلاق و منویات شرع از جهت مؤثر بودن در تحقق عسر و حرج کمتر از خیانت است

در اینجا ضروری است از منظر آرای قضایی به موضوع پژوهش بنگریم.

در آرای قضایی موارد معدودی آن هم نه در موضوع اصلی مقاله بلکه در کلیت خیانت زوج یا زوجه در ارتباط با مسائلی مانند تمکین، نفقه، اجره المثل ایام زناشویی و مسئله حضانت، قابلِ ِرصد است و هیچ مورد در موضوع ارتباط خیانت انحلال نکاح نبوده است.

آنچه در موضوع خیانت زوج در آرای قضایی یافت شد درخصوص دادخواست زوج به خواسته الزام به تمکین بود که دلیل عدمِ تمکین خود را رابطه زوج با خانمی دیگر و مزاحمت آن خانم نسبت به خود عنوان کرده بود که این رابطه، وجه نامشروع بودن آن محرز نبوده لذا محکومیتی وجود نداشته است به همین جهت بدوی به رد خواسته زوج در تجدیدنظر نقض می شود بر این مبنا که صرف ایجاد مزاحمت یا رابطه احتمالی (ثابت نشده) دلیل عدمِ تمکین زوجه نمی شود.37>

موارد دیگر آرای قضایی احصا شده در موضوع خیانت ناظر به خیانت زوج نبوده است.

نتیجه

آنچه در این پژوهش به آن دست یازیده شد، این است که امکان انحلال نکاح به دلیل خیانت زوج، وجود دارد اما تحقق این انحلال با توجه به نکاح و ماهیت آن یا در قالب انفساخ خواهد بود یا در قالب فسخ یا طلاق.

هرچند عوامل انفساخ عقد نکاح بسیار محدود است ولیکن به جهت غلبه احصائی بودن موارد آن و عدمِ ِامکان قیاس مقبول خیانت با ارتداد و کفر و نیز عدمِ ِنص، احتمال انفساخ عقد نکاح به وسیله خیانت زوج ضعیف است هرچند باتوجه به استدلال بیان شده در متن مقاله قابلِ تصور است. به نظر می رسد احتمال عاملیت خیانت زوج بر انحلال عقد نکاح به شکل فسخ و طلاق بسیار قوی باشد البته اگر در فسخ اولاً از احصایی بودن عوامل آن به شکل بیماری یا عیب صرف نظر کنیم و ثانیاً عیب ها و بیماری ها را در جسمانی و مادی محدود نکنیم بلکه عیب های معنوی که شاید مواردی از آن به نوبه خود زیان بارتر از عیب های مادی باشد را نیز عامل فسخ بدانیم و یا در قالب تخلف از شرط صفت باتوجه به متقن بودن پاکی به عنوان صفت بنائی متعاقدین، خیانت را به عنوان فقدان پاکی عامل فسخ نکاح محسوب کنیم و البته با این قید که فقدان صفت را منحصر به زمان عقد ننماییم.

درمورد طلاق نیز باتوجه به اینکه علی الاصول تابع اراده زوج است و درموارد مطالبه آن توسط زوجه تشریح شده است لذا با عنایت به موارد مذکور و درنظر گرفتن تمثیلی بودن آنها و نیز باتوجه به مفهوم نشوز و عسر و حرج امکان تجویز مطالبه انحلال نکاح به شکل طلاق به دلیل خیانت وجود خواهد داشت.

 


1. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۶۷)، ۷۱۵.

2. محدثه پورقناد، سحر صمدی و محمدصادق زمانی، «خیانت زناشویی: کاوشی در دیدگاه ها، عوامل و پیامدها»، مجله رویش روانشناسی ۳۷(۱۳۹۸)، ۱۶۶.

3. همان، ۱۶۶.

4. همانجا.

5. همان، ۱۶۷.

6. همانجا.

7. همانجا.

8. همانجا.

9. (مستفاد از مواد ۲۳۷، ۲۳۹ و ۱۱۲۸ قانون مدنی؛ مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده (تهران: نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲)، ۳۲۹ و۳۳۰.

10. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام (بیروت: دار احیا التراث العربی، ۱۳۷۷ ق)، جلد ۲۹، ۳۳۱، ۳۴۳؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه (قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ ق)، جلد ۲۰، ۳۹۹.

11. نجفی، همان، جلد ۳۰، ۴۷.

12. سیدروح اله موسوی خمینی، تحریرالوسیله (قم: دارالعلم، ۱۴۱۵ ق)، جلد ۲، ۲۸۶.

13. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۲۹۲.

14. محقق داماد، پیشین، ۳۴۱.

15. نجفی، پیشین، جلد ۳۰، ۳۱۸.

16. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه (تهران: مکتبه المرتضویه الاحیاء الا آثارالجعفریه، ۱۳۸۷ ق)، جلد ۴، ۲۴۹؛ محمد بن حسن طوسی، الخلاف (قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ق)، ۳۴۷.

17. نجفی، پیشین، جلد۳۰، ۳۳۲؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ ق)، جلد ۸، ۱۱۰.

18. ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین (قم: مدینه العلم، ۱۴۱۰ ق)، جلد ۲، ۲۷۸.

19. محقق داماد، پیشین، ۳۶۱.

20. عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۱۳۹؛ نجم الدین جعفر بن حسن حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق)، جلد ۲، ۲۶۶.

21. محقق داماد، همان.

22. حسین مهرپور، حقوق زن (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۴)، ۱۴۳ و ۱۴۴.

23. حسین مهرپور، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲)، ۲۴۹.

24. نجفی، پیشین، جلد ۳۱، ۲۰۷؛ ابوالحسن اصفهانی، وسیله النجاه (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۸۰)، جلد ۲، ۲۱۶.

25. سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین (بیروت: دارالتعارف المطبوعات، ۱۴۱۰ ق)، جلد ۲، ۳۰۵.

26. حسن بن یوسف بن مطهر حلی (علامه حلّی)، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه (قم: موسسه آل البیت، ۱۴۱۵ ق)، جلد ۲، ۲۷.

27. محمد بن حسن بن محمد اصفهانی فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام (قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ ق)، جلد ۷، ۵۸۸.

28. حکیم، پیشین، جلد ۲، ۳۰۵.

29. نجفی، پیشین، جلد ۳۱، ۲۰۸.

30. فاطمه رضایی، الهام رضایی و عباس کلانتری، «پژوهشی درباره ماهیت لعان»، مجله فقه و اصول ۱۰۹(۱۳۹۶)، ۱۲۴.

31. نجفی، پیشین، جلد ۲۹، ۴۴۵ و جلد ۳۰، ۳۳۹؛ عاملی (شهید ثانی)، پیشین، جلد ۷، ۴۱۳.

32. عاملی شهید ثانی، همانجا.

33. نجفی، پیشین، جلد ۲۹، ۴۴۵.

34. زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (قم: انتشارات داودی، ۱۴۱۰ ق)، جلد ۵، ۲۰۹.

35. ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام (تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق)، جلد ۷، ۳۲۶ به بعد.

36. محمدرضا صالحی کرمانی و سیدمحمد خامنه ای، المیزان (تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی،۱۳۷۰)، جلد ۴، ۳۷۵.

37. دادنامه شماره ۹۲۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۴ مورخه ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۲ شعبه ۴۵ تجدیدنظر تهران

 

فهرست منابع
اصفهانی، ابوالحسن. وسیله النجاه. چاپ اول. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۸۰.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ اول. تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸.
حکیم، سیدمحسن. منهاج الصالحین. چاپ اول. بیروت: دارالتعارف المطبوعات، ۱۴۱۰. ق.
حّر عاملی، محمد بن حسن بن علی. وسائل الشیعه. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت (ع)، ۱۴۰۹ ق.
حلی، حسن بن یوسف بن مطهر. تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. چاپ اول. قم: مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۵ ق.
حلی، نجم الدین جعفربن حسن. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق.
خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین. چاپ بیست و هشتم. قم: مدینه العلم، ۱۴۱۰ ق.
عاملی ، زین الدین. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. چاپ اول. قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ ق.
عاملی، زین الدین. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. چاپ اول. قم: انتشارات داودی ۱۴۱۰ ق.
طریحی، فخرالدین. مجمع البحرین. چاپ دوم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷.
طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. الخلاف. چاپ اول. قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ق
طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. المبسوط فی فقه الامامیه. چاپ سوم. تهران: مکتبه المرتضویه الاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ق.
طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. تهذیب الاحکام. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیه، (۱۴۰۷ ق).
فاضل هندی، محمدبن حسن بن محمد (اصفهانی). کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. چاپ اول. قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ ق.
موسوی خمینی، سیدروح اله. تحریر الوسیله. چاپ اول. قم: دارالعلم، ۱۴۱۵ ق.
نجفی، محمدحسن. جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ هفتم. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق.
پورقناد، محدثه، سحر صمدی و محمدصادق زمانی. «خیانت زناشویی: کاوشی در دیدگاه ها، عوامل و پیامدها». رویش روانشناسی ۳۷ (۱۳۹۸): ۱۷۵-۱۶۵.
رضایی، فاطمه، الهام رضایی و عباس کلانتری. «پژوهشی درباره ماهیت لعان». مجله فقه و اصول ۱۰۹ (۱۳۹۶): ۱۲۷- ۱۰۷.
صالحی کرمانی، محمدرضا و سیدمحمد خامنه ای، مترجم. المیزان. چاپ پنجم. تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی،۱۳۷۰.
محقق داماد، سیدمصطفی. حقوق خانواده. چاپ چهارم. تهران: نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲.
مهرپور، حسین. حقوق زن. چاپ دوم. تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۴.
مهرپور، حسین. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ اول. تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲.