واژه گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد

مقدمه

امروزه اهمیت تجارت الکترونیکی کمتر از تجارت های سنتی نیست، میزان مبادلات توسط این نوع تجارت نه تنها از نظر تعداد و بلکه از نظر مبلغ قابلِ توجه است، بنابراین مبانی، احکام و طرز نگارش این قانون باید عاری از هر گونه اشکال باشد تا به بهانه های مختلف موجب تعطیلی قانون نشود. از طرف دیگر اساس ارتباطات بشری به ویژه در وضع و اجرای قوانین و مقررات مبتنی بر الفاظ بوده و انسان با استفاده از الفاظ پیام های مختلف را به مخاطب ایصال می نماید.¹> بدون تردید به کار بردن واژه های سخیف و حشو قبیح نه تنها ظاهر قوانین را کریه می کند، چه بسا مفاهیم آن را نیز مبهم می سازد، با توجه به اینکه عمده اثربخشی قانون، مربوط به زمان بروز اختلافات است، ابهام در مبانی و مفاهیم قانون ممکن است موجب سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد. قانون تجارت الکترونیکی گرچه یکی از مهم ترین و باارزش ترین قوانین کشور بوده ولی به نظر می رسد که به دلیل بی دقتی در نگارش آن، از بعد ادبی و مفهومی قابل ِنقد باشد. باتوجه به اینکه تفسیر لفظی یا ادبی بر نظام حقوقی ایران حاکم است، بنابراین انتخاب واژه های صحیح و تعاریف دقیق اهمیت بیشتری پیدا می کند. در حقیقت قاضی منظور قانون گذار را از الفاظ و عبارات متن قانون و با رعایت قواعد دستوری استنباط می نماید و اصولاً قضات به خود اجازه نمی دهند که از واژه های قانون فراتر روند.²> این تحقیق که به صورت توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته در دو محور کلی سازمان دهی شده است، الف ـ مبانی و تعاریف؛ در این قسمت برخی از تعابیر قانون تجارت الکترونیکی در ارتباط با برخی مبانی موردِ مطالعه قرار گرفته است. ب ـ واژه سازی و واژه گزینی؛ در این بحث نیز برخی از واژه ها و یا معانی موردِ استفاده از آنها در قانون تجارت الکترونیکی موردِ بررسی قرار گرفته است.

۱- مبانی و تعاریف

به نظر می رسد که خود عنوان «قانون تجارت الکترونیکی» با متن قانون سازگاری چندانی ندارد. یکی از مهم ترین واژه های قانون تجارت الکترونیکی عبارت «مطمئن» است که چندین واژه متصف به آن گشته است، ولی مفهوم آن جای تأمل دارد. این قانون تنها در برخی موارد حکم نوشته را بر «داده پیام» بار نموده است که هر یک از موارد مذکور در این قسمت مطالعه می گردد.

۱-۱- عنوان قانون تجارت الکترونیکی و قلمرو آن

قانون تجارت الکترونیکی در تبیین قلمرو این قانون بیان داشته است: «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.»³>

این ماده از ماده (۱) قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده، با وجود این نسبت به قانون نمونه، قانون گذار دامنه گسترده تری برای این قانون انتخاب کرده است؛ چراکه قانون نمونه آنسیترال در ماده یک، قلمرو قانون را «تجارت» عنوان نموده و بیان داشته است: «این قانون درخصوص هرگونه اطلاعاتی اعمال می شود که در جریان فعالیت های تجاری در قالب داده پیام موردِ استفاده قرار می گیرد.»

مهم ترین ایرادی که به این ماده وارد بوده، این است که با وجود اینکه قانون گذار عنوان قانون را «قانون تجارت الکترونیکی» نهاده، ولی در تعریف آن دامنه بسی گسترده تری را تبیین نموده و در متن قانون، مقرراتی را درباره حمایت از مصرف کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از داده پیام های شخصی، حمایت از حقوق مؤلف و حمایت از علائم و اسرار تجاری و حتی جرم انگاری های مختلف را وضع نموده است. در مقایسه با کشورهای پیشرو و با وجود سطح بالای تکنولوژی اطلاعات و به ویژه در پهنای باند، انتظار می رفت که قانون گذار، دامنه شمول قانون تجارت الکترونیک را محدودتر می نمود و به تبعیت از قانون نمونه و مقررات کشورهای پیشرو، مقررات قانون را مختص «تجارت الکترونیکی» قرار می داد، ولی گویا محدودیتی برای آن قائل نشده است. با وجود این برخی صاحب نظران این رویکرد قانون گذار را ابتکار وی دانسته ا ند. قانون گذار از فرصت به دست آمده در تقنین قانون تجارت الکترونیکی استفاده نموده و برخی از مقررات ضروری را در ضمن این قانون وضع نموده است.⁴>

۱-۲- داده پیام، سوابق و امضای «مطمئن»

قانون گذار تجارت الکترونیک، چندین واژه را متصف به قید «مطمئن» نموده است. این واژه ها عبارتند از: الف ـ سیستم اطلاعاتی مطمئن مذکور در بند (ح) ماده دو؛ «امضای الکترونیکی» مزبور در بند (ی) ماده دو؛ ب ـ سابقه الکترونیکی مطمئن نام برده شده در ماده (۱۱) و ج ـ «داده پیام» مطمئن یادشده در مواد (۱۳) و (۱۴).

واژه مطمئن در لغت به معنای آرام، آسوده⁵>، موثق و قابلِ اطمینان⁶> گرچه به طور دقیق مشخص نیست که منظور قانون گذار از مطمئن، اطمینان از چیست؟ آیا اطمینان و آسوده خاطری از سهولت انجام کار، هزینه تجارت، سرعت انجام کار، اطمینان از ایمن بودن و محفوظ بودن اطلاعات و یا اطمینان از اصیل بودن آنهاست. نویسندگان بیان داشته اند که منظور از واژه «مطمئن»، اطمینان از ایمن بودن و محفوظ بودن اطلاعات است.⁷> با وجود اینکه ماده یک این قانون هدف از تصویب این قانون را مبادله «آسان و ایمن اطلاعات» اعلام نموده که به نظر ما شامل تمام موارد ذکرشده است.

قانون تجارت الکترونیکی شرایط اطمینان را برای هر یک از عبارات و واژه های مارالذکر متفاوت بیان نموده است. به عنوان مثال گرچه شرایط اطمینان برای «سیستم اطلاعاتی» محفوظ بودن از سوءاستفاده و نفوذ، قابلیت دسترسی و تصدی صحیح، همچنین پیکربندی و سازمان دهی متناسب و موافق بودن در رویه بیان نموده است.⁸> ولی شرایط اطمینان برای امضای الکترونیکی را انحصاری آن به امضاء کننده، معلوم نمودن هویت امضاء کننده، صدور تحت اراده وی ذکر کرده است.⁹> در مورد سابقه الکترونیکی منظور از مطمئن، ذخیره تحت شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن و قابلیت دسترسی و درک آن عنوان نموده است.¹⁰>

به نظر ما معیارها و ملاک هایی که درباره «مطمئن» نسبت به واژه های فوق گفته شده باتوجه به آثار سنگینی که برای آنها بار نموده مجمل و مبهم است. به عنوان مثال مطمئن بودن «سیستم اطلاعاتی» را منوط به «معقولیت» نموده که مبهم و مجمل است. قانون تجارت ایران در تعریف معقول بیان داشته است: «(سنجش عقلانی)، باتوجه به اوضاع واحوال مبادله «داده پیام» ازجمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جوانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و موردِ استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.»¹¹>

از واژه هایی که در تعریف «سیستم اطلاعاتی مطمئن» به کار رفته است، این گونه فهمیده می شود که منظور قانون گذار اطمینان صد در صدی نبوده است. این دیدگاه قانون گذار قابلِ تحسین است، چراکه به دلیل پیچیدگی های زیادی که محیط الکترونیکی داشته است و همچنین وجود بدافزارهای متنوع و متعدد، و نیز امکان دسترسی غیر به سیستم اطلاعاتی، نمی توان به طور صد در صد به سیستم اطلاعاتی اطمینان کرد. قانون گذار با بیان «معقولیت» در صدد بوده، میزان اطمینان بخشی «سیستم های اطلاعاتی» را تبیین کند، این در حالی است که معقولیت واژه چندان مناسبی برای این امر نیست. چراکه «سیستم اطلاعاتی» یک سیستم فنی بوده و معقولیت برای این نوع سیستم ها شیوا نیست. معقولیت یک امر نسبی و غیرقابلِ اندازه گیری است.

باید یک معیار و ملاک ملموس تر و عینی تر به جای معقولیت به کار گرفته شود.¹²> بنابراین پیشنهاد می شود، به جای واژه «معقول» از واژه «استاندارد» استفاده شود و توصیه می شود که استاندارد مذکور توسط هیئتی از نخبگان رشته های مربوطه مانند فنّاوری اطلاعات و حقوق باید تنظیم شود. البته به نظر می رسد که تنظیم استانداردهای تجارت الکترونیکی مستلزم تشکیل سازمانی توانا و متنفذ است. در حقیقت یکی از ابتدایی ترین ملزومات تجارت الکترونیکی تنظیم این استانداردهاست ، ولی کشورمان در این زمینه تجربه اندکی داشته و محدود به شرکت های کشتیرانی، سازمان بنادر و گمرک است.¹³> در حقیقت انتقال داده های تجاری از یک سیستم کاربردی به سیستم کاربردی دیگر که میان دو یا چند سازمان و یا شرکت صورت می پذیرد باید به صورت فرمتی استاندارد انجام شود که این کار توسط استاندارد، EDI انجام می شود. گرچه استاندارد های مذکور توسط اشخاص حقیقی و شرکت های کوچک تر چندان رواج ندارد، ولی قطب های تجاری معمولاً انتقال های خود را توسط استاندارد های مذکور انجام می دهند.¹⁴> در استفاده از این استانداردها، مسائل امنیتی به دقت مورد ِتوجه قرار می گیرد تا از هرگونه نفوذپذیری، تشخیص، دستیابی و تغییر توسط افراد غیرمجاز مصون گردد.¹⁵>

۱-۳- «داده پیام» و «نوشته»

سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا «داده پیام» نوعی «نوشته» است یا خیر؟

قانون تجارت الکترونیکی ایران بیان داشته است: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است، مگر در موارد زیر: ...»¹⁶>

اشکالی که بر ماده (۶) قانون تجارت الکترونیکی ایران می توان وارد نمود مفهوم مخالف آن ماده است. با توجه به اینکه ماده (۶) قانون مذکور، یک جمله شرطیه است چراکه با عبارت «هرگاه» شروع شده و ازآنجاکه کلیه جملات شرطیه دارای مفهوم مخالف بوده¹⁷> و به تعبیر برخی دیگر مفهوم مخالف آنها دارای حجیت است.¹⁸> بنابراین در مفهوم مخالف این ماده می توان گفت: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم نباشد، «داده پیام» در حکم نوشته نیست.» این درحالی است که در نظام حقوقی ایران اکثریت اعمال حقوقی با صرف ایجاب و قبول تحقق پیدا می کند و الزامی به تشریفات نوشتن در آنها نیست، ولی قانون گذار تجارت الکترونیکی اسناد عادی مردم را که قانون نوشتن آن را الزامی ندانسته، نوشته محسوب نداشته است که این نقص بزرگی است، ماهیت تجارت الکترونیکی به گونه ای است که نیاز به مستندسازی در آن است. به ویژه اینکه ادله ای مانند شهادت در تجارت الکترونیکی جایگاه چندانی ندارد. بنابراین در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است، حتی درمواردی که قانون نوشتن را ضروری ندانسته، «داده پیام» در حکم نوشته محسوب شود.

در اینکه آیا «داده پیام» «نوشته» است یا خیر؟ گرچه برخی از نویسندگان بیان داشته اند؛ که برخلاف اسناد کتبی که به صورت نوشته است، خروجی های داده پیام به صورت نوشته در صفحه نمایش یا کاغذ اصالت نداشته و صرفاً حاصل تأثیراتی است که اختلاف ولتاژ برق روی تراشه ها ایجاد می نماید. تراشه های مذکور از مواد نیمه هادی است. فشار بر روی کلید های مختلف در حرف ها و علامت های مختلف موجب جریان متفاوت برق می شود. به تعبیر دیگر ماهیت ذخایر روی تراشه و یا دیسکت به طورکلی به ورودی ها هیچ شباهتی نداشته و قابلِ درک توسط انسان نیست، نتیجه اینکه ذخایر الکترونیک مذکور را از نظر ماهوی نمی توان «نوشته» قلمداد نمود.¹⁹> شاید قانون گذار ایرانی نیز به این دلیل داده پیام را در حکم نوشته دانسته است، نه خود نوشته.²⁰>

به نظر می رسد که بتوان ماهیت اسناد الکترونیکی را با اسناد کاغذی یکی دانست. چراکه در حقیقت نوشته ها نیز به معنای واقعی اصالت ندارند، فیزیولوژی نوشته ها مبتنی بر امواجی است که مغز را تحت تأثیر قرار می دهد. موج های نور به نوشته برخورد کرده و بازتاب می یابند و پس از آن به شبکیه چشم که به نور حساس است و در پشت چشم قرار دارد، برخورد می کند. در حقیقت درک نوشته توسط سلول های مخروطی صورت می پذیرد که در پشت چشم قرار دارند. سلول های مذکور دارای تنوع بسیار زیادی هستند، هنگامی که نور از نوشته منعکس شده و به سلول های مخروطی برخورد می کند، سلول های مختلف را به درجه های مختلف تحریک می کند، علامت های نهایی با سرعت و شدت وارد عصب باصره می شود، عصب مذکور اطلاعات را پردازش کرده و درنتیجه نوشته قابلِ خواندن می شوند.²¹> به عبارت دیگر قابلِ مطالعه شدن نوشته نیز مبتنی بر جریان امواج است. همچنان که قابلیت خواندن نوشته های الکترونیکی نیز مبتنی بر جریان امواج است؛ به عبارت دیگر به نظر می رسد که هیچ کدام از آنها به معنای واقعی اصالت ندارند و این جریان امواج است که آنها را قابلِ دیدن می کند.

قانون مدنی فرانسه ضمن اینکه اشکال مختلف از نوشتن را که قابلِ فهم باشد ـ اعم از حروف، رقم، شکل، علامت، نمودار ـ به عنوان مصادیق سند معرفی کرده،²²> فرم الکترونیکی را نیز به عنوان نوشته قلمداد نموده که مستندسازی توسط آن را قابلِ قبول دانسته است، مشروط بر اینکه امنیت و امکان ذخیره سازی آن موجود باشد.²³> این قانون همچنین بیان داشته است که فرم الکترونیکی نوشته همان ارزش به عنوان دلیل اثباتی دارد که فرم کاغذی آن دارد. (بند ۳ ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه) در بند (۱) ماده (۵) دستورالعمل فروش از راه دور اتحادیه اروپا نیز، نوشته را شامل ثبت الکترونیکی و دیگر وسایل دانسته است.²⁴>

قانون فدرال آمریکا تعریفی عام از نوشته ارائه داده است که داده پیام را نیز تحت شمول قرار می دهد. این قانون بیان داشته است «نوشته عبارت است از حروف، کلمات، اعداد، یا معادل آنها که به هر شکلی ذکر شود.»²⁵>

قانون تجارت الکترونیکی لبنان نوشته را به ترتیب ذیل تعریف نموده است: «عبارت است از ضبط حروف، اعداد، اشکال، نمادها، داده ها، یا ثبت آن به شرط اینکه قابلِ خواندن بوده و دارای معنا باشد. فرق نمی کند که چه رسانه ای باشد (کاغذ یا الکترونیکی) و دارای چه روش انتقال اطلاعات بوده باشد.»²⁶>

قانون نمونه با تبیین روشن تر از نوشته بیان داشته است: «هرگاه قانون، مکتوب بودن اطلاعاتی را لازم بداند، این امر به وسیله داده پیام محقق خواهد شد، مشروط بر آنکه اطلاعات موجود در آن، به گونه ای قابلِ دسترسی باشد که بتوان آن را برای مراجعات بعدی موردِ استفاده قرارداد.»²⁷>

تفاوتی که بین ماده (۶) ایران با بند (۱) ماده (۶) قانون نمونه آنسیترال وجود دارد این است که به موجب قانون ایران، «داده پیام» در دو مورد حکم نوشته را ندارد؛

الف ـ باتوجه به مفهوم مخالف ماده (۶) اگر وجود یک نوشته لازم نباشد.

ب ـ در مستثناهای سه گانه ذکرشده در ماده (۶) «داده پیام» نوشته محسوب نمی شود. این درحالی است که قانون نمونه آنسیترال نسبت به نوشته تلقی شدن داده پیام حکمی ندارد، آنچه قانون تجارت الکترونیکی موردِ حکم قرار داده امکان مستندسازی است. بدیهی است در تجارت سنتی نیز هر نوشته ای نمی تواند به عنوان سند موردِ استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال نوشتن بر روی آب، برف و خاک به علت عدم ِامکان مستندسازی نمی تواند موردِ استفاده قرار گیرند.

در پایان متذکر می شود که قسمت اخیر ماده شش قانون تجارت الکترونیکی ایران که برخی از انواع داده پیام ها را در حکم نوشته قلمداد ننموده است، به نظر ما جای نقد دارد. بهتر بود قانون گذار به جای تلقی ننمودن برخی از اقسام داده پیام به عنوان نوشته، «حجیت» آنها را نمی پذیرفت چراکه؛

اولاً: صدر ماده شش مذکور، برای برخی از «داده پیام» ها، ماهیت نوشته قائل است و از نظر اصولی چندان خوشایند نیست که برای یک امر ماهیت متعدد قائل شد، چراکه موجب تکثر در ماهیت خواهد شد و این امر نیز از نظر اصولی صحیح نیست.²⁸>

ثانیاً: پیشتر اثبات شد که ماهیت نوشته های الکترونیکی با ماهیت نوشته های کاغذی اساساً یکسان است.

۲- واژه سازی و واژه گزینی

در قانون تجارت الکترونیکی علاوه بر اینکه برخی تعاریف و مفاهیم قابلِ تأمل به نظر می رسد، گاهی واژه سازی و انتخاب واژه ها نیز جای بحث و گفتگو دارد. با وجود اینکه تعریف و تبیین مفهوم واژه های بدیع، تخصصی، مبهم و واژه هایی که احتمال می رود تفاسیر مختلفی از آن صورت پذیرد، در مقدمه قوانین و مقررات ضروری است، ولی باید از تعریف عبارات بدیهی، غیرضروری پرهیز شود. قانون که مهم ترین سند در روابط اجتماعی افراد است، انتظار می رود ترجمه واژه های بیگانه به درستی صورت پذیرد. قانون گذار فقط مجاز است به تعریف واژه هایی بپردازد که در متن قانون موردِ استفاده قرار می گیرد. اصولاً به کار بردن واژه های غیرفارسی و حشو قبیح ناخوشایند است. در این راستا برخی واژه ها و عبارات موردِ بررسی قرار می گیرد.

۲-۱- واسط بادوام

بند (ق) ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی، واژه Durable Medium واسط بادوام معنا کرده است. این قانون در تعریف واسط بادوام بیان داشته است: «یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «داده پیام» های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند ازجمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده» به نظر می رسد که این ترجمه از عبارت فوق چندان صحیح نباشد. چراکه اولاً: عبارت Medium معانی متعددی دارد ازجمله این معانی عبارتند از: «میانی، مقدار متوسط، معدل، دلال، محیط کشت، میانجی، واسطه، وسیله، متوسط، معتدل، رسانه»²⁹> این واژه از اصطلاحات متداول کامپیوتر بوده و در کامپیوتر نیز به معنای وسیله است.³⁰> از بین معانی فوق به نظر می رسد که تنها واژه ای که مفهم معنای medium در ترکیب Durable medium نیست، معنای «واسط» است. چراکه منظور از واسط «۱- میانجی، در میان، آنچه در میانه باشد: حد واسط. ۲- کسی که در وسط نشسته باشد.» است. این درحالی است که Medium در ترکیب Durable medium اولاً در وسط چیزی قرار نمی گیرد. ثانیاً: اگر هم بنا به فرض در وسط قرار بگیرد، واسط بودنش چندان مهم نیست، بلکه آنچه در اینجا اهمیت دارد و حتی در تعریف خود قانون تجارت به عنوان جنس تعریف آمده است و همچنین که در کتاب های لغت کامپیوتر مطرح شد، وسیله یا رسانه بودن آن است که اهمیت دارد؛ به عبارت دیگر بهتر بود، قانون گذار معنای واژه مذکور را «وسیله بادوام» یا «رسانه بادوام» بیان می کرد. در معنای «رسانه» نوشته اند: «هر وسیله ای که مطلب یا خبری را به اطلاع مردم می رساند مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه.»³¹> همچنین نوشته اند: «هر وسیله انتقال دهنده. اندوه، حسرت»³²> در این زمینه «رسانه» عبارت بامسمّایی است، چراکه نه تنها بار «وسیله» بودن را نیز به همراه دارد، بلکه این عبارت بار انتقال اطلاعات را نیز به همراه دارد. بنابراین پیشنهاد می کنیم که در معنای آن این تعبیر که تعبیر قابلِ فهمی است، استفاده شود.

در برخی از فرهنگ های حقوقی نیز عبارت medium صرفاً به معنای وسیله آمده است. این فرهنگ ها از ذکر معنای واسط و وسط برای واژه مذکور خودداری نموده اند، گو اینکه مهم ترین معنای عبارت مذکور در حقوق وسیله است.³³>

۲-۲- واژه های بدیهی و واژه هایی بدون کاربرد

۲-۲-۱- تمامیت داده پیام

قانون تجارت الکترونیکی در تعریف این عبارت بیان داشته است: «تمامیت داده پیام:³⁴> عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم ازقبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طورمعمول انجام می شود. خدشه ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی کند.» نکته قابل ِانتقادی که در این عبارت و تعریف به چشم می خورد، این است که اصولاً تعاریفی که در فصل اول یا مقدمه هر قانون ارائه می شود، تعاریف عبارات و واژه هایی است که در متن قانون موردِ استفاده قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر باتوجه به اینکه قانون گذار در نظر دارد، برای تبیین مقررات، واژه هایی را استفاده کند که ممکن است درک معانی آن سخت بوده و یا برداشت های مختلفی از آن ارائه شود، بنابراین قانون گذار پیشاپیش واژه هایی را تعریف می کند که در متن قانون موردِ استفاده قرار می دهد تا از تفاسیر مختلف و غلط پرهیز شود. این درحالی است که واژه «تمامیت» در متن قانون تجارت الکترونیکی ایران موردِ استفاده قرار نگرفته است. بنابراین عجیب است که قانون واژه ای را که هیچ استفاده ای در متن نداشته، آن را تعریف نموده است. البته تمامیت داده ها از مباحث مهم در تجارت الکترونیکی و استنادبخشی به آن است و نگرانی نسبت به تمامی داده ها از این واقعیت ناشی می شود که اسناد الکترونیکی را به راحتی و به گونه ای غیرقابلِ کشف می توان تغییر داد. از طرف دیگر هر نسخه کپی شده از سند الکترونیکی، دقیقاً عین آن است، اصل سند الکترونیکی مفهومی ندارد.³⁵> درنتیجه اسناد و داده پیام های الکترونیکی برخلاف اسناد کاغذی، هیچ گونه نشانه ای از تمامیت دربر ندارند.³⁶> قانون نمونه آنسیترال بدون اینکه تعریفی از «تمامیت» ارائه دهد، آثار حقوقی مهمی نسبت به «تمامیت» بار نموده است. این قانون تحقق ارائه یا نگهداری اطلاعات به وسیله داده پیام را منوط به حفظ «تمامیت اطلاعات» از زمان ایجاد شکل اصلی آن دانسته است. (ماده ۸ قانون نمونه آنسیترال) گویا مفهوم «تمامیت اطلاعات» از نظر قانون نمونه آنسیترال جزء مفاهیم اولیه و روشن بوده و نیازی به توضیح و تبیین آن نبوده است. در عوض قانون نمونه آنسیترال به تبیین معیار ارزیابی تمامیت اطلاعات پرداخته و بیان داشته است: «معیار ارزیابی تمامیت اطلاعات، این خواهد بود که آیا صرف نظر از افزایش هرگونه ظهر نویسی و تغییر که در جریان معمولی مبادله، ذخیره سازی و نمایش اطلاعات صورت می گیرد، اطلاعات کامل و بدون تغییر مانده است یا نه؟(جزء (الف) بند سه ماده (۸) قانون نمونه آنسیترال)

قانون نمونه همچنین به جای پذیرش صد در صدی ارزش «داده پیام»، به حق عناصری را برای ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام بیان نموده است. این عناصر عبارتند از؛ «قابلِ اعتماد بودن روش ایجاد، ذخیره سازی یا مبادله آن، روش حفظ تمامیت آن، روش شناسایی اصل ساز آن و هر عامل مرتبط دیگر.»³⁷> یکی از عناصر ذکرشده «روش حفظ تمامیت داده پیام» است. قانون ایران که در بیشتر مطالب خود از قانون نمونه آنسیترال پیروی نموده است و به رغم تعریف «تمامیت داده پیام» ماده هشت را که آن نیز درباره تبیین چگونه ارائه و نگهداری اصل اطلاعات است، معیار های دیگری را ضروری دانسته و بیان کرده است: «الف ـ اطلاعات موردِنظر قابلِ دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع بعدی فراهم باشد. ب ـ داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج ـ اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند. د ـ شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.»³⁸> به نظر می رسد که مقررات قانون نمونه آنسیترال در این باره قابلِ اعتمادتر باشد. تعریف یک واژه در مقدمه و عدم ِاستفاده آن در متن قانون نشان دهنده عدم ِانسجام یک قانون است.

۲-۲-۲- حشو قبیح و واژه های غیرفارسی

از جمله واژه های حشو قبیح در قانون تجارت الکترونیکی واژه اصل ساز است. «اصل ساز» از دو واژه «اصل» و «ساز» تشکیل شده است. در معنای اصل نوشته اند: «۱- بن، پی، بنیاد. ۲- نژاد. ۳- قاعده و قانون. ۴- ریشه، ریشه درخت. ۵- (حقوق) هر یک از ماده های قانون اساسی یا هر قانون دیگر. ۶- آنچه وجودش وابسته به خودش باشد، خود چیزی. ۷- بیخ، بن هر چیز، بخش زیرین هر چیز. ۸- خاستگاه.»³⁹> در تجارت الکترونیکی منظور از اصل همان ریشه و یا خاستگاه است. ساز نیز بن مضارع سازیدن و ساختن بوده به معنای ساختن.⁴⁰> بنابراین منظور از اصل ساز، در قانون تجارت الکترونیکی کسی است که خاستگاه داده پیام بوده و داده پیام از وی نشئت می گیرد. عبارت «اصل ساز» حشو قبیح بوده و چندان خوشایند به نظر نمی رسد. اولاً: در کلمه مرکب از دو کلمه فارسی و عربی استفاده شده است. واژه ابتدایی عربی و واژه دومی فارسی بوده و عبارت ناهم جنسی است. ثانیاً: عبارت مذکور برای فارسی زبانان نیز ناآشنا بوده و چندان روشن نیست. شاید عباراتی مانند «صادرکننده پیام»، «خاستگاه»، «مؤسس» و «سازنده پیام» تعابیر بهتری برای «اصل ساز» باشند.

۲-۲-۳- واژه «سیستم»

قانون گذاری، اصلی ترین مظهر ملی یک کشور است، بنابراین باید واژه هایی که موردِ استفاده قرار می گیرد، واژه های اصیل باشد، با وجود این، این قانون گاهی از واژه های غیرفارسی استفاده نموده است. ازجمله این واژه ها، عبارت «سیستم»⁴¹> است. این واژه یک واژه یونانی است، به معنی با هم جای دادن است. گرچه به دلیل کثرت استفاده، این عبارت تا حدودی متداول شده است ولی جا داشت که این قانون به جای استفاده از واژه «سیستم» از تعبیر «دستگاه»، «نظام» یا «سامانه» استفاده می کرد.

باتوجه به مبنای الکترونیکی قانون تجارت الکترونیکی، این قانون واژه «سیستم» را به طور مکرر موردِ استفاده قرار داده است. ازجمله؛ در ماده (۱) تعبیر «سیستم های ارتباطی» را به کار برده است و در بند (و) این عبارت را در ترکیب «سیستم کامپیوتری» و در بند (ز) با «سیستم اطلاعاتی»، در بند (م) در تعریف شخص آن را به کاربرده است.

۲-۳-تعریف واژه های بدیهی

به نظر می رسد یکی از نکاتی که قانون گذار در قسمت تعاریف هر قانون باید مدنظر داشته باشد، تعریف واژه های ضروری است. به همین دلیل ضرورت دارد قانون گذار از تعریف واژه های روشن و بدیهی خودداری کند. ازجمله این واژه ها در قانون تجارت الکترونیکی، واژه «سیستم رایانه ای» است. قانون تجارت الکترونیکی در تعریف سیستم رایانه ای بیان داشته است: «هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری ـ نرم افزاری است که ازطریق اجرای برنامه های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می کند.»⁴²> ظاهراً قانون نمونه آنسیترال از تعریف سیستم کامپیوتری خودداری نموده است. ممکن است به دلیل بدیهی و روشن بودن این واژه باشد که قانون آنسیترال از تعریف آن خودداری نموده است. هیچ یک از قوانین تجارت الکترونیکی؛ الجزایر، عربستان سعودی، قطر، لبنان، سوریه از سیستم رایانه ای تعریفی ارائه نداده اند. به نظر می رسد که نیازی به تعریف عبارت مذکور در قانون کشور ما نیز نباشد.

۳- تأسیس نهادهای حقوقی به طور غیراصولی

اصولاً واژه های موردِ استفاده در قانون باید در معنای عرفی آن به کار برده شوند، باتوجه به اینکه قانون مهم ترین ابزار حقوقی است، بنابراین عرف حقوقی باید بیش از دیگر عرف ها موردِ توجه قانون گذار قرار گیرد، ازجمله واژه هایی که در این قانون به مفهوم حقوقی آن توجه نشده است، واژه «شخص» است. در نظام حقوقی «شخص» مفهوم روشن و مشخصی دارد، در معنای این واژه گفته اند: «اصطلاحاً موضوع حق و تکلیف را گویند خواه انسان باشد (شخص طبیعی) یا نباشد (شخص حقوقی مانند شرکت تجاری)⁴³> شخص به صورت حقیقت، در معنای شخص حقیقی به کار می رود ولی به صورت مجازی برای اشخاص حقوقی نیز موردِ استفاده قرار می گیرد. ممیزه مهم شخص، تشخص است. به تعبیر دیگر شخص از دیدگاه حقوقی صاحب حق و تکلیف به شمار می رود.⁴⁴> در حقوق تقسیم بندی مشخصی از شخص وجود دارد و شخص به دو گروه؛ الف ـ شخص حقیقی. ب ـ شخص حقوقی تقسیم می شود.

قانون تجارت الکترونیکی بدون توجه به تعریف حقوقی شخص در تعریف آن بیان داشته است: «شخص:⁴⁵> «اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.» این قانون «سیستم های رایانه ای تحت کنترل اشخاص حقیقی یا حقوقی» را نیز شخص دانسته است.

این درحالی است که سیستم رایانه ای به نفسه تشخص نداشته و در حقیقت ابزاری است که موردِ استفاده انسان قرار گرفته و انسان می تواند اراده خود را به وسیله آن به منصه ظهور برساند. به تعبیر دیگر هیچ ضرورتی بر تقسیم بندی جدید قانون تجارت الکترونیکی از «شخص» نبوده و حتی نیازی به تعریف این واژه در قانون تجارت الکترونیکی نیست.

نتیجه گیری

قانون مهم ترین سند ملی و اساسی ترین حجت در روابط اجتماعی انسان هاست، نویسندگان قانون باید در نگارش آن ژرف بینی داشته باشند تا سند ملی مذکور مزین به تعابیر و واژه ها خوشایند گشته و مبانی آن با مشکل مواجه نشود. به نظر می رسد که در قانون تجارت الکترونیکی این آداب چندان پاس نگشته است. قانون عنوان «تجارت الکترونیکی» را به خود گرفته و مقررات فراوانی را درباره حمایت از مصرف کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از داده پیام های شخصی، حمایت از حقوق مؤلف و غیره تقنین نموده است. درمواردی عبارت «مطمئن» را به کار برده و آن را مبنا قرار داده که نمی توان چندان به آنها اطمینان نمود. این قانون «داده پیام» را فقط در برخی موارد در حکم «نوشته» دانسته است که این امر کارایی قانون تجارت را با ِاشکال مواجه می کند.

در معنای واژه ها و واژه سازی دقت نشده است. به عنوان مثال در انتخاب واژه «واسط بادوام» در معنای «Durable Medium» در به کار گیری واژه «اصل ساز» دقت نشده است، ضمن اینکه در فصل تعریف، واژه هایی تعریف شده است که در متن قانون استفاده نشده است. تعاریفی از برخی واژه های بدیهی ارائه شده است و به دلیل بی دقتی در تعریف، برخی نهادهای غیراصولی تأسیس شده است.