نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای رشته حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
As the enjoyment of many rights and freedoms is challenged by the prevalence of the coronation in the world, and the right to strike is restricted as an important right of the second generation of human rights,and in accordance with the protocols of the World Health Organization They have a negative impact on the right to life and the right to health.First, they have an international responsibility for the right to health and the right to life,and they must be accountable to international institutions for the health and well-being of the people and the individual and public health of citizens. Secondly, this prohibition is based on the health protocols of international organizations, especially the WHO.
The issue of enjoying the right to strike during the corona epidemic according to international documents is the subject of this study.The creation of a new "rule of conduct" in times of emergency such as the corona epidemic is one of the most important responsibilities of governments.Therefore,in order to prevent the abuse of sovereignty in the closure of rights and freedoms,the new regulations should be based on the protocols of the competent international organizations, and since the WHO is responsible for developing and communicating fair protocols during the corona epidemic in a way that prevents conflict. Have other rights and freedoms, including the right not to strike. Therefore, immediate follow-up of international organizations is necessary in order to return the situation to normal conditions and not to continue the state of emergency until these conditions are established.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
اعتصاب ها علل مختلف دارند، مهم ترین علل آن را باید در «نابرابری»ها یافت. با شیوع کرونا و بروز مرگ و میرها و عواقب بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، طرف های ضعیف نابرابری با درک ابعاد گسترده و شرایط بحرانی واقعه، متوجه اهمیت به خطر افتادن حق حیات و حق بر سلامتی و در معرض تهدید جدی قرار گرفتن آنان گردیدند. در چنین شرایطی اعتصاب باوجود خطرهای بالقوه خود حقی مهم است که می توانست در کنار حق بر سلامت در دستور کار حفظ و تضمین قرار گیرد؛ اما مشکلی در مسیر تحقق این حق در شرایط اضطرار وجود دارد که به جد مانع از تمتع آن می شود. کلیه پروتکل های سلامت، بر ممانعت از تجمع تأکید دارند که حق اخیرالذکر با حق اعتصاب کارگران در تزاحم است و نمی توانند از این حق متمتع شوند. درعین حال اِعمال این حق حتی اگر مجاز باشد آنان را در معرض خطر جدی تری قرار می دهد. البته از دیگر عوارض خطرناک اعتصاب، عوارض ناشی از ترک کار است که می تواند منجر به کمبود کالا و مایحتاج عمومی گردیده و بر حجم خسارات بیافزاید. لذا وقوع اعتصاب در چنین وضعیتی قطعاً تدبیری خطرناک محسوب می شود. از سوی دیگر سکوت و عدم اقدام بخش ضعیف نابرابری نیز نوعی خودکشی جمعی محسوب می شود. لذا آنان به ناچار جهت دفاع از حق بر سلامت و حق حیات خود و خانواده های شان تن به اعتصاب داده؛ فلذا نابرابری موجود باعث می شود تا کرونا بر جوامع پیشرفته و فقیر اثر یکسانی نداشته باشد و کشورهای فقیر و کشورهایی که در نظم نئولیبرال غوطه ورند آسیب هایی به مراتب بیشتر از کشورهای «سوسیال ـ دموکرات» می بینند.1 از اینجا بود که نگرانی ها در رابطه با بالا رفتن احتمال اعتصاب ها به دلیل تشدید نابرابری ها و تبعیض هایی که کارگران و اقشار مختلف در گذشته نیز با آن درگیر بودند، شدت گرفت. لذا سازمان های بین المللی مختلف به فراخور مسئولیت و صلاحیت خود زنگ خطر را به صدا درآوردند و پروتکل هایی را در راستای کاهش آسیب ها وضع نمودند.
«حق رد کار ناامن»2 ازجمله حقوقی بود که پا به عرصه وجود گذاشت که به موجب آن باتوجه به قوانین بهداشت و ایمنی به آنان حق رد کار ناامن و امتناع از انجام آن را می دهد. این حق یک حق فردی کارگران است و نه یک حق جمعی، بدان معنی که اگر بیش از یک نفر به دلیل بهداشت و ایمنی از کار خودداری کنند، ممکن است اعتصاب غیرقانونی تلقی و اتحادیه مسئول خسارات وارده به کارفرما برای توقف کار گردد.3 لذا پس از همه گیری، گروه های خودسازمان یافته کارگری و اتحادیه ها خواستار تجهیزات محافظت شخصی مناسب4و اقدامات ایمنی در محل کار شدند. کارگرانی مانند کریس اسمالز5، کارگر انبار آمازون در استاتن آیلند6، نیویورک، یک اعتصاب را به جهت کمبود وسایل محافظتی و هزینه های خطرناک ترتیب دادند و به طور قابل پیش بینی اخراج شدند. درواقع، تقاضای دسترسی به تجهیزات محافظت شخصی مناسب انگیزه اصلی اعتصابات ازجمله کارگران کارفور7 در بلژیک، پزشکان، پرستاران و تکنسین های آزمایشگاهی در لسوتو8 و کارگران پوشاک در میانمار بود.
رویارویی و تزاحم حق سلامت و حق اعتصاب باعث تبدیل بحران کرونا به عرصه آزمایش برای «اجرای» دموکراسی گردید. بسیاری از دولت ها جهت محافظت از جوامع خود دست به ابتکارات جالبی زدند که غالباً بداهه پردازی بود اما نقض حقوق و آزادی های اساسی در میان این اعمال هم از نظر وسعت و عمق بی سابقه است. برخی از دول، وضعیت اضطراری همه گیری و متعاقب آن را بهانه ای برای عقب انداختن استانداردهای دموکراتیک، فرسایش آزادی های اساسی و محدود کردن حاکمیت قانون نمودند. هرچند برخی از دولت ها به خوبی از پس این چالش برآمده و استانداردهای قابل توجهی را برای شرایط مذکور وضع نمودند که سازمان امنیت و همکاری اروپا از آن دسته است.9
طبق استانداردهای بین المللی، دولت ها می توانند از برخی تعهدات قانونی در موارد اضطراری عمومی که «تهدیدکننده زندگی یک ملت» است، چشم پوشی کنند. در جریان کرونا، بسیاری از دولت ها اقدامات اضطراری را جهت محدود کردن حق اجتماع ازجمله حق اعتصاب در پیش گرفتند، پرتغال اولین کشور در اروپا بود که اعتصاب در بخش های اقتصادی را که برای تولید و عرضه کالاهای اساسی و خدمات به مردم ضروری است، منع کرد. در آوریل، کامبوج قانونی وضع کرد که به نخست وزیر جهت منع اعتصابات، اختیارات گسترده می دهد، در میانمار دولت تدبیر نامحدودی را برای ممنوع کردن جلسات بیش از پنج نفر تصویب کرده است.10
برخی از دولت ها نیز از شرایط پیش آمده سوءاستفاده کرده و به بهانه شرایط اضطراری اقدامات غیرمتناسبی را اتخاذ کرده اند که به استبداد سیاسی حاکم می افزاید. برای نمونه در مجارستان، قانون جدیدی تصویب شده که به ویکتور اوربان11، نخست وزیر این کشور اجازه می دهد تا برای مدت نامعینی ازطریق صدور فرمان هایی که موردِنظارت پارلمان قرار نمی گیرند، حکمرانی کند. در فیلیپین پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرده که اختیارات اضطراری تقریباً نامحدودی را به رئیس جمهور (رودریگو دوترته12) اعطا می کند. همچنین در کامبوج یک قانون تازه تصویب درخصوص وضعیت اضطراری ملی، اختیارات نامحدودی را به دولت این کشور اختصاص داده است و حقوق سیاسی شهروندان را به طور چشمگیری محدود نموده است. در نزدیک به ٢١ کشور جهان انتخابات محلی و ملی به تعویق افتاده، برخی از دولت ها از تکنولوژی های نظارتی برای کنترل عبور و مرور شهروندان خود استفاده می کنند که به طور معمول برای ردیابی دشمنان دولت به کار گرفته می شوند.13
این در حالی است که کمیته سه جانبه سازمان بین المللی کار14معتقد است که ممنوعیت اعتصاب عمومی فقط درصورت «وضعیت اضطراری حاد ملی» قابل توجیه و پس ازآن فقط برای یک دوره محدود تا آنجا که برای تأمین شرایط ضروری است، قابل پذیرش است، مانند بحرانی که درنتیجه یک درگیری جدی، شورش یا یک فاجعه طبیعی، بهداشتی یا انسانی رخ داده که در آن شرایط عادی برای عملکرد جامعه وجود ندارد. حتی در چنین شرایطی، مسئولیت تعلیق اعتصاب به دلیل بهداشت عمومی نباید به عهده دولت باشد، بلکه یک نهاد مستقل که اعتماد همه طرف های مربوطه را دارد باید تعلیق اعتصاب را رقم بزند.15
در سطح بین المللی همه گیری، شکنندگی سازمان ها و همکاری چندجانبه در مواقع بحرانی نشان داد، هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی با این چالش روبرو شود و صرفاً با رعایت تعهدات مربوط به مسئولیت مشترک و امنیت جمعی، این دشمن جهانی شکست خواهد خورد. این بحران همچنین مرکزیت شهروندی مسئول و متعهد و جوامع توانمند را برای کنار آمدن با چنین وضعیت بی ثبات کننده ای متحد کرد و باعث اهمیت اعتماد و ارتباطات گردید. در چهارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا، کشورهای شرکت کننده درموردِ مرکزیت بُعد انسانی برای امنیت همکاری و ثبات پایدار جوامع توافق کرده اند. احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی، دموکراسی و حاکمیت قانون همچنان در هسته مفهوم جامع امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا، به ویژه در مواقع بحرانی قرار دارد. کشورها در برابر شهروندان خود پاسخگو هستند و در قبال یکدیگر مسئول هستند، در زمینۀ اجرای تعهدات16 توافق کرده اند که همه تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا، بدون استثنا، به طور مساوی برای هر کشور شرکت کننده اعمال شود و آنها نمی توانند از موارد اضطراری برای از بین بردن آنها استفاده کنند. اجرای آنها، با حسن نیت، ضروری است.17
انحراف از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر احترام به قانون و اصول دموکراتیک در مواقع اضطراری، ازجمله محدودیت در دامنه و مدت اقدامات اضطراری معیارهای اساسی حقوق بشر ازجمله آزادی بیان، حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده ها، حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر تبعیض و حق تحصیل محافظت در برابر جرم و حمایت از قربانیان جرم، به ویژه درموردِ خشونت مبتنی بر جنسیت در سند اطلاعات، موردِتأکید کمیته طرفین کنوانسیون سلامت18شورای اروپا می باشد و نیز درباره جعل محصولات پزشکی و جرایم مشابه نیز اشاره ای در توصیه های کمیته ملحوظ گردیده است.19
سازمان امنیت و همکاری اروپا مشاوره و توصیه هایی درموردِ ادغام حقوق بشر در بهداشت عمومی و دستورالعمل هایی درموردِ واکنش های اضطراری، ارائه خدمت در شرایط اضطراری، محدود کردن تحریم های مربوط به حقوق بشر و کاهش میزان آسیب پذیری انسان ها ارائه داد20که ازجمله این پروتکل ها دستورالعمل صادره خطاب به دولت ها مبنی بر نظارت بر اجتماعات مسالمت آمیز و مجالس پس از کاهش مشکلات بهداشتی و برپایی آنها، بررسی و ارزیابی مکرر وضعیت جهت رفع محدودیت ها و ... می باشد.21
این پژوهش که با روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی صورت گرفته، به دنبال بررسی این مسئله است که باتوجه به اسناد بین المللی آیا در زمان همه گیری کرونا می توان از حق بر اعتصاب ممانعت کرد؟ و آیا حق بر سلامت و حق بر اعتصاب در شرایط همه گیری کرونا با یکدیگر تزاحم یا تعارض دارند؟ نتیجه حاصله نشان می دهد «اپیدمی کرونا به دلیل کثرت مرگ و میر، تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها را با چالش جدی مواجه نموده است. یکی از این حق های متأثر از کرونا، حق بر اعتصاب است. مجوز این ممانعت از حق را باید در مقررات جدید سازمان های جهانی جستجو کرد. طبق پروتکل های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی اعمال و اجرای کلیه حق هایی که بر حق بر سلامت و حیات تأثیر منفی می گذارند فعلاً متوقف و ممنوع شده و چون اعتصاب بر حق بر سلامتی و حق حیات اثر منفی می گذارد جزء این دسته از حقوق قرار گرفته و اجرای آن متوقف شده است.»
۱- حق اعتصاب و حق سلامت در اسناد بین المللی و ایران
۱-۱- حق اعتصاب در اسناد بین المللی
پیش از آنکه به بحث دراین خصوص پرداخته شود می بایستی اذعان نمود که اعتصاب را باید در شمار حقوق جمعی بشر آورد و آن را در میان آزادی های عمومی جستجو نمود. ازنظر جایگاه، اعتصاب جزء مصادیق نسل دوم حقوق بشر و به عنوان زیرمجموعۀ حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر قرار دارد. ازاین رو محافظت و تضمین این حق همچون سایر حقوق و آزادی های بشری تکلیف قطعی حاکمیت ها محسوب می گردد؛ و نیز ازآنجایی که اِعمال این حق به طور جمعی صورت می پذیرد لذا الزاماً باید با هماهنگی دیگران انجام پذیرد.22
ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین مقرر می دارد: «در دوران وضعیت فوق العاده که حیات ملت را تهدید کرده و وجود این وضعیت رسماً اعلام شود دولت های عضو این اوصاف می توانند دقیقاً به میزانی که وضعیت ایجاب می نماید، تدابیری برای تعلیق تعهداتی که به موجب این میثاق برعهده دارند، اتخاذ نمایند. مشروط بر آنکه این تدابیر با سایر تعهدات آنها که به موجب حقوق بین المللی برعهده دارند مغایر نبوده و به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، منشأ مذهبی یا اجتماعی منجر نشود.»
باتوجه به اهمیت و حساسیت حق اعتصاب و تأکید بر آن در اسناد بین المللی همان گونه که ماده ٤ میثاق مقرر می دارد اجرای آن حتی در دوران وضعیت فوق العاده نبایستی متوقف و تعطیل گردد.
فلذا امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در اسناد بین المللی من جمله کنوانسیون های مربوط به حقوق کار که تحت نظارت سازمان بین المللی کار می باشند در مواردی وجود دارد.
به طور خاص، هیچ یک از اسناد سازمان بین المللی کار، به حق اعتصاب اشاره نمی نماید لیکن فقدان اسناد خاص، بدان معنا نیست که این سازمان، به این حق بی توجه بوده یا تعمداً از شناسایی آن خودداری کرده است. در دو قطعنامه کنفرانس این سازمان که اصول راهبردی سیاست سازمان را تدارک می بیند به شناسایی این حق در دول عضو اشاره شده است.
آنچه درخصوص حق اعتصاب قابل بررسی به نظر می رسد، مقاوله نامه شماره ٨٧ سازمان بین المللی کار است. به موجب این سند، تأسیس یا پیوستن به تشکّل های کارگری23 و کارفرمایی، بدون اجازه قبلی دولت ها امکان پذیر است.24به موجب بند ٢ ماده ٣، مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله ای که ممکن است آن حق را محدود یا مانع از اِعمال قانونی آن شود، خودداری کنند. همچنین طبق ماده ٤، امکان انحلال یا تعلیق (فعالیت) سازمان های کارگری و کارفرمایی از طرق اداری (غیرقضایی) وجود ندارد و این حاکی از اهمیت فعالیت های این قبیل نهادها در تنظیم مناسبات کاری است. درهرحال، حق اعتصاب در هیچ یک از مواد این سند، موردِتصریح قرار نگرفته ولی نهادهای نظارتی این سازمان (کمیته کارشناسان و کمیته آزادی سندیکایی) این حق را از فحوای عبارات ماده ٣ این مقاوله نامه برداشت کرده اند25 و رویه عملی خود را به این حق تسری داده اند.26 این در حالی است که گروه کارفرمایان در کنفرانس سازمان بین المللی کار، تأکید داشتند که از مقاوله نامه های شماره ٨٧ و ٩٨، حق اعتصاب مستفاد نمی شود و النهایه پذیرفتنی نیست که کمیته کارشناسان، از این مقاوله نامه (٨٧) اعتصاب را به عنوان یک حق جهانی، مطلق و نامحدود برداشت کند. به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت که حمایت از اقدامات دسته جمعی کارگران، در این شرایط بستگی به تفسیری دارد که از آزادی تشکّل صورت می گیرد.27
مفاد اعلامیه سازمان بین المللی کار درموردِ اصول و حقوق بنیادین کار (مصوب ١٩٩٨م)28نیز دراین خصوص قابل اشاره است. طبق بند ٢ این اعلامیه، کلیه اعضای این سازمان حتی اگر مقاوله نامه های مربوط را به تصویب نرسانده باشند، موظف اند بر اساس تعهدی که مبتنی بر عضویتشان در این سازمان است، حقوق ذکرشده در این اعلامیه را محترم شمرده، شناسایی و ارتقا بخشند. جزء a این بند به «آزادی سندیکایی و شناسایی مؤثر حق بر (انعقاد) پیمان دسته جمعی» اشاره دارد. گرچه این سند صراحتاً به حق اعتصاب اشاره نکرده اما با عنایت به برخی تفاسیر که این حق را جزئی از حقوق سندیکایی می داند، می توان آن را از مقرره مزبور استنباط کرد و شناسایی و ارتقای آن را وظیفه تمامی اعضای سازمان مزبور ازجمله دولت ایران دانست.
منشور حقوق سندیکایی ورشو مصوب ١٩٥٤ و اعلامیه جهانی حقوق سندیکایی پراگ مصوب ١٩٧٨ در ارتباط با این حق بیان می دارند: «حق اعتصاب، حق اساسی کارگران است. هر کارگر صرف نظر از حرفه اش، حق دارد بدون هیچ گونه محدودیتی به اعتصاب متوسل شود. کارگران و سازمان های کارگری حق دارند اعتصاب را سازمان دهند یا از آن حمایت کنند، سازماندهی یک اعتصاب و شرکت در آن و تظاهرات نباید تحت هیچ شرایطی باعث تنبیه، جریمه یا هر عمل توبیخی دیگر، چه قبل چه در اثناء و چه بعد از اعتصاب شود.29کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان درجهت نظارت بر حسن اجرای معاهده رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان و بر اساس ماده ١٧ کنوانسیون مذکور تشکیل گردیده. در تاریخ ١٤ ماه می ٢٠٢٠ (٢٥ اردیبهشت ماه ١٣٩٩)، دستور العملی منتشر و الزامات دولت ها در زمینۀ رعایت حق بر سلامت را در دورۀ انتشار ویروس کرونا مقرره گذاری نمود.30
به موجب پروتکل سازمان عفو بین الملل کلیه اقداماتی که در راستای جلوگیری از شیوع کرونا انجام می شود بایستی حقوق بدون هرگونه تبعیض را برای شهروندان مقرر و دسترسی آنان به سرویس های سلامت را مدّنظر قرار دهد.
سازمان دیده بان حقوق بشر با بررسی های دقیق، آماری از عوارض و زیان همه گیری های اخیر را ارائه نمود و بیان می دارد که شیوع ویروس ابولا در سال ۲۰۱۴ میلادی و همچنین شیوع ویروس زیکا در فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میلادی در برزیل به طور خاص، تأثیرات مخرب فراوانی داشته است.31
۱-۲- حق اعتصاب در ایران
در نظام حقوقی ایران، قوانین کیفری، متعرّض اعتصاب و سایر اقدامات دسته جمعی نگردیده، این امر بدین خاطر بوده که تشکیلات قانونگذاری در ایران، زمانی شروع به فعالیت نمود که در کشورهای اروپایی، ممنوعیت کیفری را از اعتصاب برداشته بودند و صرفاً با اقدامات خرابکارانه برخورد می شد که منصرف از بحث اعتصاب است.
همچنین بررسی قوانین اساسی قبل و بعد از انقلاب، حکایت از آن دارد که این حق در هیچ یک از متون قانون اساسی، به صراحت شناسایی و تضمین نشده ولیکن به حقوق بنیادین تشکّل و اجتماع، همچون حق تشکیل انجمن های صنفی و دفاع از منافع مشترک32، آزادی تشکیل اجتماعات33 و منع بهره کشی از کار دیگری34 در اصول متعدد قانون اساسی اشاره گردیده است. برخی از حقوق دانان، قائل به شناسایی ضمنی حق اعتصاب در قانون اساسی می باشند؛ چه به نظر آنان آزادی انجمن های صنفی در دو مفهوم تشکیل و فعالیت و آزادی تشکیل اجتماعات، موردِنظر قانونگذار بوده است، لذا با پذیرش انجمن های مذکور، برای دفاع از منافع شغلی شان آنها را به عنوان ابزارهای اصلی حق اعتصاب محسوب می نمایند. فلذا به نظر می رسد که حق اعتصاب، تلویحاً موردِتأیید قانونگذار اساسی ایران قرار گرفته است.
در قانون کار مصوب ١٣٣٧ تصریحی به حق اعتصاب کارکنان نشده اما چندی بعد با الحاق تبصره ای به ماده ٤٥ این قانون، صراحتاً این حق به کارگران اعطا شد.35
در قانون کار کنونی (مصوب ١٣٦٩) نیز، گرچه می توان از مجموعه مواد آن به طریق ضمنی، حق اعتصاب را مستفاد نمود ولیکن صراحتاً موردِتصریح واقع نشده است. مطابق ماده ١٤٢ قانون کار «درصورتی که اختلاف نظر درموردِ مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هریک از موضوعات موردِدرخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً موردِرسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.» بدین ترتیب قانونگذار، اعتصاب را در دو شکل «تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه» و یا «کاهش عمدی تولید از سوی کارگران» موردِشناسایی قرار داده است. مستنبط از این ماده آن است که الزامی برای شروع اعتراض صنفی از طریق اتحادیه های کارگری وجود ندارد و این امر (اعتصاب عملی)، به صورت مستقل نیز برای کارگران در نظر گرفته شده است. با الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ١٩٦٦) و با عنایت به اینکه بند (١ (ماده ٨ این میثاق، ضمن توجه به حقوق اقتصادی اجتماعیِ اشخاص، در قسمت (د) صراحتاً به حق اعتصاب اشاره دارد (دولت های طرف این میثاق متعهد به تضمین «حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود») می توان شناسایی آن را در حقوق ایران نتیجه گرفت. به عبارت دیگر، با عنایت به ماده ٩ قانون مدنی درخصوص اعتبار اسناد و عهود بین المللی (در حکم قانون عادی) و اینکه قانون مؤخر معارض نیز دراین زمینه به تصویب نرسیده، به نظر می رسد در بحث حاضر حق اعتصاب را بتوان صراحتاً شناسایی شده تلقی کرد.
۲- حق بر سلامت در اسناد بین المللی
از زمان تأسیس سازمان ملل متحد مهم ترین موضوع در کنار صلح و امنیت بین المللی در چهارچوب منشور ملل متحد، احترام به حقوق بشر و ارزش های انسانی به عنوان اهداف نهایی ملل متحد می باشد، منشور، بر اساس اهداف و مأموریت های خود و حقوق بین الملل، زمینه حقوقی لازم را در این باره فراهم نموده است و در مواد ١٣، ٥٣، ٥٥ و ٦٢ همکاری بین المللی در زمینۀ مسائل بهداشتی را یکی از مأموریت های ارکان اصلی سازمان ملل در راستای حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی اعلام نموده و سازمان مذکور را مأمور انجام اهداف و مأموریت های قانونی خود در زمینۀ ایجاد نهادهای تدوین و تصویب اسناد بین المللی الزام آور به منظور تضمین حق بر سلامت نموده است.
پس از وقوع کرونا، سازمان ملل متحد، حمایت از حقوق افراد کم برخوردار، همانند زنان و دختران دارای نیازهای سلامت خاص را به دولت های متبوع و به ویژه سازمان های مرتبط توصیه و تأکید نمود که به دلیل اینکه سطح دسترسی به سرویس های سلامتی باکیفیت، داروهای موردِنیاز، مراقبت های مرتبط با سلامت روان و یا حتی پوشش بیمه ای برای این قشر با کاستی های بی شماری مواجه است لذا توجه و حمایت جدی دولت ها ضروری می باشد و آنها باید بخشی از بودجه و درآمدهای خود را به این امر مهم اختصاص دهند.
سازمان بهداشت جهانی در سال ١٩٤٦ حق بر سلامت را به معنای بالاترین استاندارد حصول سلامتی، یکی از حقوق بنیادین بشری اعلام کرده و مأموریت هایش در زمینۀ ارتقای سلامتی، سالم نگه داشتن جهان و حمایت از افراد آسیب پذیر در برابر بیماری ها ازطریق همکاری و حمایت بین المللی است، بدین منظور اقدامات لازم، برای مقابله با بیماری های عفونی، تهیه واکسن و دارو برعهده این سازمان می باشد. سازمان مذکور یک مکانیسم بین المللی و از ارکان فرعی ملل متحد وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی می باشد که برای تضمین و ارتقای جهانی حق بر سلامت عمل می کند.
بخش مهم دیگری از حقوق بین الملل سلامت، مقررات بهداشتی بین المللی (٢٠٠٥) است که در چهارچوب ماده ٢١ اساسنامه به تصویب مجمع بهداشت جهانی رسیده و به عنوان یک شبه معاهده، سندی لازم الاجرا تلقی می شود. سند مزبور، سند مستقلی محسوب شده و نمی توان نقض این مقررات را نقض اساسنامه تلقّی نمود. مطابق ماده ٤٤ مقررات بهداشتی بین المللی، کشورهای عضو باید در شناسایی و ارزیابی رویدادها و پاسخ به آنها، همچنین تدارک و تسهیل همکاری فنی و تأمین منابع مالی جهت تسهیل اجرای تعهدات ناشی از این مقررات با یکدیگر همکاری نمایند.
اولین اشاره به حق بر سلامت در ماده ٥٥ منشور ملل متحد آمده که طبق بند ب این ماده، دولت ها متعهد به ترویج راه حل هایی برای مشکلات مربوط به سلامت هستند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی دسامبر ١٩٤٨، دارای ارزش و اعتبار و قابلیت اجرا در حقوق بین الملل عرفی، در ماده ٢٥ خود حق بر سلامت را به عنوان یک حق بشری و موضوع تعهد دولت ها اعلام نموده است.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ١٢ خود حق بر سلامت را در زمینۀ پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماران یک تعهد لازم الاجرا برای دولت ها و یک حق بشری انکارناپذیر برای انسان ها قلمداد کرده که همه دولت ها برای تضمین و توسعه آن دارای تعهد در سطوح ملی و بین المللی هستند و باید دراین زمینه به افراد بدون تبعیض پاسخگو باشند. بر اساس این ماده، کشورهای طرف میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت جسمی و روانی (ممکن الحصول) به رسمیت می شناسند و تدابیری که دولت ها باید برای استیفای کامل بهداشت و سلامت اتخاذ کنند، همانا انجام اقداماتی درجهت توسعۀ سلامت کودکان و کاهش مرگ ومیر آنها، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض و تأمین خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری است، ماده ٢٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به حق برخورداری از سلامتی می پردازد، به موجب بند ١ این ماده هرکس، حق بر تأمین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می دارد که یکی از لوازم آن، تأمین نیازهای اولیه مانند سلامت است.
همچنین در نظریه تفسیری شماره ۱۴ کمیته اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حق بر سلامتی پیش بینی شده که شامل؛
١- احترام: تضمین دولت ها مبنی بر تعهد به افراد ازجمله زندانیان و تأمین بهداشت و امکانات سلامت عمومی شامل سلامت روحی و جسمی آنان
٢- حمایت: عدم تبعیض در ارائه امکاناتی که از طرف اشخاص ثالث در اختیار افراد قرار می گیرد.
٣- تحقق مکانیسمی که دولت باید از حیث قانونگذاری برای تضمین و حمایت از این حق و نیز نظارت بر آن را پیش بینی نماید.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل مقرراتی است که بر بهداشت و سلامت عمومی تأثیر می گذارند. برای مثال، می توان حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق بر مطالبه، دریافت و انتقال اطلاعات را نام برد. این حقوق به افراد برای دستیابی به سلامت و برخورداری از این حق کمک می کند.
کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی نیز بر اصول عدم تبعیض و برابری موجود در میثاقین تأکید می کند. طبق ماده ٥ این کنوانسیون، دول عضو متعهدند تبعیضات نژادی را در هر شکل و صورتی ممنوع و ریشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق برشمرده شده، بدون تمایز ازلحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین کنند. بند ٤ این ماده به حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت های پزشکی، بیمه ها و خدمات اجتماعی اختصاص دارد.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در تفسیر عمومی شماره ١٤ خود، دسترسی به داروهای اساسی را به عنوان حقی بشری توصیف کرده که از عناصر اصلی تحقق عالی ترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی به شمار می رود. علاوه براین، کمیسیون (سابق) حقوق بشر ملل متحد نیز اشاره نموده که مواردی همچون دسترسی به دارو درموردِ بیماری های فراگیر، عنصری حیاتی برای تحقق تدریجی و کامل حق بر بهره مندی از عالی ترین سطح قابل حصول سلامت به شمار می رود. همچنین در دیوان اروپایی حقوق بشر حق سلامت موردِتأکید قرار گرفته، به ویژه برای زندانیان و کارگران که کارفرمایان را مسئول دانسته اند.
۲-۱- سازمان جهانی بهداشت، تنظیم گر و متولی حق بر سلامت در نظام بین المللی
سازمان جهانی بهداشت اولین نهاد از نهادهای تخصصی هفده گانه وابسته به سازمان ملل متحد می باشد که در زمینۀ تنظیم گری در حوزه بهداشت و سلامت عمومی در سطح بین المللی محسوب می شود، مقرره گذاری در زمینۀ تأمین مراقبت های بهداشتی در سطح جهانی، پایش مداوم خطرات بهداشتی ممکن الوقوع، هماهنگ کننده پاسخ به فوریت های بهداشتی و ارتقای سلامت و رفاه عمومی، از صلاحیت های تکلیفی اوست. این سازمان در تحقق اهداف خود در نقش راهنما و هماهنگ کننده کارهای مربوط به بهداشت عمومی عمل می کند و طبیعتاً در این راه باید با نهادهای تخصصی ملل متحد همکاری داشته و با گروه های حرفه ای، نهادهای داخلی دولت های عضو و...، ارتباط برقرار کند. طبق اساسنامه اگر دولت های عضو سازمان، متقاضی کمک باشند، برای تقویت سیستم بهداشتی آنها و نیز هنگام وقوع بحران های بهداشتی بر اساس تقاضای دولت های عضو به آنها یاری خواهد رساند. همچنین ازجمله صلاحیت های سازمان، درصورت لزوم، کمک رسانی فنی و تخصصی به دولت های عضو برای مهار بیماری های همه گیر می باشد. از منظر استانداردسازی، سازمان می تواند پیش نویس موافقت نامه و کنوانسیون ها و مقررات اجرایی را جهت تصویب کشورهای عضو، آماده و پیشنهاد نماید ضمن اینکه درخصوص موضوعات بهداشتی بین المللی به دولت های عضو توصیه های لازم را خواهد نمود. با ملاحظه حدود اختیارات و صلاحیت ها مشخص می شود که این سازمان اساساً و عموماً یک سازمان مشورتی ـ فنی بوده و قدرت تصمیم گیری و الزام ندارد، لیکن در دوره حیات خود برای مهار چندین بیماری نسبتاً خطرناک و واگیردار از قبیل آبله و فلج اطفال و در زمینۀ تمهید پیشرفت های پزشکی به خصوص در ساختن واکسن برای برخی بیماری ها نقش به سزایی ایفاء کرده ولیکن در بعضی موقعیت ها هم به لحاظ ناکارآمدی در پاسخگویی به نیازهای فوری و فوتی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
امروزه حکمرانی صرفاً توسط دولت یا حکومت اعمال نمی شود و اشخاص دیگری مانند سازمان های بین المللی نیز در این امر مشارکت دارند، این اشخاص در یک ساختار توزیع شده و متکثر بر کارکردهای حکمرانی دولت ها تأثیر گذاشته و بر آن نظارت می کنند. آنها علاوه بر مقرره گذاری و مقررات زدایی از صلاحیت های مدرنی نیز برخوردارند. این دسته اشخاص که به آنها تنظیم گر گفته می شوند، مفهومی جدید می باشند که خارج از دوگانه سنتی بازار ـ دولت قرار داشته و به دولت ها در تحقق اهداف کمک شایان توجهی می کنند. درواقع تنظیم گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین است که در کنار سایر کارکردها مانند سیاست گذاری، بازتوزیع، تسهیل گری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چهارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل می دهد.
اصطلاح تنظیم گری برای اولین بار در فرانسه (١٤٦٠) به کار گرفته شد، اما در مفهوم خاص حقوقی آن از اواخر قرن نوزدهم در این کشور برای تبیین صلاحیت و کارکرد نهادهای خاص، مراجع اداری مستقل در حقوق کنونی به عنوان تنظیم کنندة روابط اشخاص عمومی و خصوصی در حوزه های خاص عمل می کنند.36 از دیدگاه تحلیل سیستمی، درخصوص مفهوم تنظیم گری تا حد زیادی اتفاق نظر وجود دارد. در یک رویکرد عام، تنظیم یک حوزه یا فعالیت دارای دو مفهوم مضیق و موسع است: در مفهوم موسع به معنای به کارگیری مکانیسم های نظم دهنده و کنترل کنندة یک سیستم و در مفهوم مضیق نیز عبارت از عمل تعیین سیاست ها و مدیریت و ادارة یک سیستم است.37 درهرحال، هدف تنظیم گر در هر دو مفهوم، کارکرد صحیح یک سیستم پیچیده است.38
تنظیم گری شامل کارکردهایی است که عبارتند از:
١- مقررات گذاری: تدوین و تصویب مقرراتی که تعیین کننده قواعد رفتار بازیگران هستند؛
٢- آگاه سازی: آگاه سازی بازیگران تحت تنظیم از اهداف تنظیم گری و چهارچوبی که ذیل آن باید رفتار کنند؛
٣- رصد: رصد بازیگران با هدف آگاهی از وضعیت حوزه تحت تنظیم گری و میزان تعهد به مقررات وضع شده؛
٤- اعمال مقررات: طراحی سازکارهای لازم برای جهت دهی به رفتار بازیگران و استفاده از سازکارهای انگیزشی و تنبیهی؛
٥- داوری و حل منازعات: تصمیم گیری درموردِ عواقب عدم پایبندی به مقررات یا حل وفصل منازعات؛
٦- مجازات: اعمال مجازات و تنبیهات لازم در موارد تخلف؛
٧- ارزیابی: پایش نظام تنظیم گری و اعمال اصلاحات لازم؛
٨- طراحی مکانیسم: چینش بازیگران و تعریف ارتباطات بین آنها به گونه ای که نتیجه عملکرد و تعاملات بازیگران تأمین کننده اهداف مدنظر تنظیم گر باشد.
سازمان جهانی بهداشت به عنوان بزرگ ترین تنظیم گر جهانی در حوزه سلامت در سال ١٩٤٦ میلادی تأسیس و در اساسنامه آن «حق بر سلامت» به عنوان یک حق پایدار موردِتأکید قرار گرفت و از آن به عنوان عالی ترین ثمره حکمرانی یاد کرد. بدین وسیله هدف نهایی بهداشت «تأمین، حفظ و ارتقای سلامت بشری» اعلام و رسالت و وظیفه اصلی این سازمان را «استقرار تندرستی به شکل جامع، فراگیر و باکیفیت در تک تک افراد جامعه» دانســت. این سازمان براساس اساسنامه سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۵ مقرراتی را تحت عنوان مقررات بهداشت بین الملل39 (IHR) تصویب کرد که از سال ۲۰۰۷ اجرایی شد. این مقررات نسخه دوم مقرراتی است که از سال ۱۹۶۹ به تصویب رسیده که باتوجه به شیوع بیماری های اپیدمی در همان سال ها در سازمان بهداشت جهانی برنامه ریزی شده بود. مقایسۀ مقررات ۱۹۹۶ (IHR) و ۲۰۰۵(IHR)، در سال ۱۹۶۹ مقررات تنها شامل برخی بیماری های واگیردار است ولیکن تعهدات دولت ها در ۲۰۰۵ IHR نسبت به ۱۹۶۹ به شدت توسعه یافت. مقررات مربوط به بهداشت بین الملل(IHR)که توسط مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت به تصویب می رسد به نوعی مقررات الزام آور برای کشورها ایجاد می کند و از منظر حقوق بین الملل لازم الاجرا هستند و اگر دولت ها نسبت به آنها اقدام مثبت انجام ندهند دچار نقض مقررات بین المللی شده اند.40
برمبنای بند الف ماده ۲۱ و ماده ۲۲ اساسنامه WHO به مجمع عمومی این سازمان اجازه داده شده تا درخصوص مسائل مرتبط با بهداشت و مرامنامه سازمان مقرره گذاری کرده و قوانینی وضع نماید و در ظاهر دولت ها را در پذیرفتن آن مختار دانسته اما در مقام عمل حداکثر اقدام دولت ها در پذیرش مقررات مزبور در نظر گرفتن حق شرط مبنی بر معافیت از اجرا و نه مخالفت با مقررات می باشد، چون اعمال مغایر با مقررات بین المللی تبعات سنگینی را به کشورهای ناقض وارد می کند.
در مقررات مربوط به بهداشت بین الملل41 (۲۰۰۵) دو مدل تعهد برای دولت ها و سازمانWHO پیش بینی شده است؛
تعهدات مربوط به دولت های عضو و تعهدات مربوط با WHO (دولت های درگیر بیماری واگیردار و سایر دولت های همکار با سازمان جهانی بهداشتWHO). در زمینۀ تعهدات مربوط به دولت های عضو در زمان همه گیری هایی چون کرونا می توان اذعان نمود، دولت های درگیر مکلف به تبعیت از مقررات ذیل می باشند؛
١- بلافاصله سازمان جهانی بهداشت و بقیۀ دولت های عضو (WHO) را مطلع نمایند؛
٢- محدودیت هایی را نسبت به اشخاص تبعه خارجی و اموال (صادرات و واردات) آنان اعمال کنند.
در مقابل سازمان جهانی بهداشت نیز تعهداتی دارد که ازجمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛
١- همکاری حوزه های مختلف ازجمله حوزه های فنی و پزشکی با دولت های درگیر جهت کنترل و مهار همه گیری؛
٢- همکاری با سایر دولت های عضو سازمان و مجموعه گسترده ای از سازمان های بین المللی بین الدولی و غیردولتی.
دریافت اطلاعات از دولت ها و انتشار آنها، مقررات بین المللی بهداشت IHR همچنین به سازمان جهانی بهداشت این اختیار را اعطا کرده تا اقداماتی انجام دهد که می تواند چگونگی اعمال دولت ها برای حاکمیت را به چالش بکشد، مثل ماده ۶ و ۷ و ۸ راجع به وظیفه اطلاع رسانی دولت ها به سازمان و به ویژه ماده ۹ و ۱۰ و ۱۱ راجع به بررسی اطلاعات از منابعی غیر از منابع دولتی دراین زمینه و ماده ۱۲ تا ۱۴ مبنی بر لزوم همکاری دولت ها با سازمان در هنگام پاندمی و اجرای توصیه های مندرج در مواد ۱۵ الی ۱۸ و نیز اعمال محدودیت در مرزهای کشوری و در تردد مسافرین و بار آنان به موجب مواد ۱۹ الی ۳۰. همان مقررات؛ و نیز مقررات مذکور به سازمان جهانی بهداشت اجازه داده تا اطلاعات راجع به رویدادهای مربوط به بیماری را از منابع غیردولتی جمع آوری کند، از دولت ها درموردِ چنین اطلاعاتی اطمینان حاصل کند و درصورت لزوم، اطلاعات را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد. دوم، مقررات بین المللی بهداشت به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اختیار اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و نگرانی بین المللی اعطا می کند. سوم، مقررات بین المللی بهداشت به سازمان جهانی بهداشت این اختیار را می دهد تا اقتضائات اقداماتی را که یک کشور عضو باید با توجیهات علمی و بهداشت عمومی برای تجارت یا محدودیت های مسافرتی انجام دهد، فراهم نماید. چهارم، مقررات بین المللی بهداشت به دولت های عضو نیاز دارد تا هنگام مدیریت بیماری، از حقوق بشر حمایت کنند؛ حمایت هایی که سازمان جهانی بهداشت، به عنوان نهاد پیشرو درجهت احترام و تضمین حقوق بشر در مسئله سلامت اعمال می نماید.
مقررات بهداشت بین الملل به عنوان ابزاری از حقوق بین الملل محسوب می شود که ازنظر قانونی برای ١٩٦ کشور ازجمله ١٩٤ کشور عضو WHO لازم الاجرا است. مقررات بهداشت بین الملل از پاسخ به اپیدمی های مهلکی که زمانی بر اروپا غلبه کرده بودند، رشد خود را آغاز کرد. آنها حقوق و تعهداتی را ازجمله الزام به گزارش رویدادهای بهداشت عمومی برای کشورها ایجاد می کنند، همچنین در آیین نامه های مربوطه معیارهایی را برای تبیین یک رویداد خاص «اضطرار بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی» نیز بیان گردیده است.
درعین حال که شیوع بیماری و سایر خطرات حاد بهداشت عمومی غالباً غیرقابل پیش بینی است و نیاز به طیف وسیعی از پاسخ ها دارد، مقررات بین المللی بهداشت IHR (٢٠٠٥) یک چهارچوب حقوقی جامع را ارائه می دهد که حقوق و تعهدات کشورها را در رسیدگی به حوادث بهداشت عمومی و موارد اضطراری تعریف می کند. به موجب ماده ٣، اصول اجرای این مقررات باید با رعایت کامل کرامت افراد، حقوق بشر و آزادی های اساسـی اشخاص باشد.
در حالی IHR کشورها را ملزم به تعیین یک نقطه کانونی IHR ملی برای برقراری ارتباط باWHO، ایجاد و حفظ ظرفیت های اصلی نظارت و پاسخگویی، ازجمله در نقاط ورودی تعیین شده می کند، مقررات اضافی به مناطق سفر و حمل ونقل بین المللی مانند اسناد بهداشتی موردِنیاز برای ترافیک بین المللی اشاره دارد. سرانجام IHR پادمان های مهمی را برای حمایت از حقوق مسافران و سایر افراد در رابطه با پردازش اطلاعات شخصی، رضایت آگاهانه و عدم تبعیض در اعمال اقدامات بهداشتی تحت مقررات معرفی می کند.42
در چهارچوب IHR (۲۰۰۵) تعارض حق های بشری درصورت قرنطینه کردن هنگام بروز بیماری های واگیردار وجود دارد. حق بر آزادی رفت وآمد (ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و بند ۳ ماده ۱۲ سلامت عمومی، به عنوان یکی از ابزارهای محدودکننده حق بر آزادی رفت وآمد در تعارض امور بشردوستانه با حاکمیت دولت ها با شرایط متفاوت قلمداد می شود.
۲-۲- وضعیت حق اعتصاب در دوران شیوع کرونا
در دو دهه گذشته، جهان تجربه های بسیاری را از سر گذرانده، شیوع جهانی ویروس کرونا تجربه ای نوین را پیش روی بشر قرار داد. کرونا بیماری جدیدی است که نسبت به آن قواعد و مقرراتی در اسناد بین المللی وجود ندارد اما با پیگیری موارد، موضوعات و بیماری های مشابه که در دستور کار شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته می توان به قواعد و مقررات جدیدی دست یافت. شورای امنیت بیماری های ایدز و ابولا را به عنوان تهدید بین المللی قلمداد کرده و لذا به طور قطع کرونا نیز همان وضعیت را دارا می باشد. هم ازلحاظ اینکه شدیدتر و وخیم تر است و راه انتقال آن ساده تر و سرعت همه گیری آن بالاتر از آن دو بیماری است و هم ازلحاظ ادامه یافتن تهدید، احتمال بروز درگیری و جنگ هم دور از دسترس نیست.
قطعنامه هایی که شورای امنیت در موارد مشابه همه گیری کرونا صادر نموده عبارتند از؛
ایدز: قطعنامه ۱۳۰۸ (سال ۲۰۰۰) شیوع بیماری های واگیردار و فراگیر به عنوان تهدیدی علیه ثبات و امنیت جهانی؛
قطعنامه ۹۸۳۲ (سال ۲۰۱۱) لزوم تعهد به همکاری های دولت ها در عرصه بین المللی برای مقابله با بیماری های واگیردار؛
قطعنامه ۲۱۷۷ (سال ۲۰۱۴) شیوع بیماری ابولا به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و لزوم همکاری بین المللی.
قطعنامه ۲۴۳۹ سال ۲۰۱۸ که طبق آن در موارد همه گیری موارد زیر حاکم می شود:
۱- مسئولیت اولیه دولت برای مقابله با بحران با دولت مبتلا
۲- دولت درگیر باید با شفافیت به جامعه بین المللی اطلاع رسانی کند
۳- همکاری فنی و مالی با دولت درگیر
باتوجه به سابقه برخورد نهادهای بین المللی با همه گیری های کم خطرتر قبلی به طور قطع می توان گفت همه گیری کرونا نه تنها «حق بر اعتصاب» بلکه سایر حقوق و آزادی ها ازجمله «حق بر سلامت» را تحت الشعاع قرار داده است و مسائل جدید و مستحدثه را در زندگی بشر مطرح نموده، یکی از این حق ها که به شدت تحت تأثیر کرونا قرار گرفته، وضعیت حق بر اعتصاب است. تمتع از این حق در هنگام وقوع بحران هایی چون کرونا «به طور قطع به شدت محدود می شود زیرا بحرانی که نتایج آن بیماری تعداد کثیری از انسان ها در سراسر جهان، مرگ هزاران انسان، ناتوانی سیستم های درمانی و رکود اقتصادی است، رکودی که به دنبال خود تضییع حقوق کارگران و کارمندان را در پی دارد، امکان استفاده از «حق اعتصاب» به عنوان راه حل را باوجود خطرات کرونا نمی دهد. چون در زمان همه گیری ها، دولت ها می توانند فعل و ترک فعل هایی که منجر به افزایش شیوع بیماری و آسیب اشخاص می شوند را جهت صیانت از سلامت عمومی و حفظ جان دیگر شهروندان محدود کنند، برای نمونه پس از وقوع همه گیری کرونا در مجارستان قانون جدیدی تصویب شد که به نخست وزیر این کشور اجازه می دهد تا برای مدت نامعینی از طریق صدور فرمان هایی که موردِنظارت پارلمان قرار نمی گیرند، حکمرانی کند. در فیلیپین پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرده که اختیارات اضطراری تقریباً نامحدودی را به رئیس جمهور این کشور اعطا می کند. همچنین در کامبوج یک قانون تازه درخصوص وضعیت اضطراری ملی تصویب شد که اختیارات نامحدودی را به دولت این کشور اختصاص داده و حقوق سیاسی شهروندان را به طور چشمگیری محدود نموده است. در نزدیک به ٢١ کشور جهان انتخابات محلی و ملی به تعویق افتاده است. برخی از دولت ها از تکنولوژی های نظارتی برای کنترل عبور و مرور شهروندان استفاده می کنند که معمولاً از آن جهت ردیابی دشمنان دولت استفاده می شود. طبیعی است که برای طرفداران اصول دموکراسی حفظ جان و سرمایه مردم در اولویت قرار دارد.
درنهایت باید گفت شرایط بحران همه گیری ویروس کرونا تا حد زیادی غیرقابل پیش بینی است و همین مسئله باعث می شود که تصمیم گیری نسبت به اینکه تعطیلی کدام دسته از حق ها و اقدامات در بلندمدت نتایج نامطلوبی خواهد گذاشت، دشوار است اما به ضرس قاطع می توان گفت آزمون «ضروری بودن» و «متناسب بودن» حق ها و اقداماتی که به تعطیلی کشانده می شوند باید در نظر گرفته شوند. حق ها و اقداماتی که جزء اصول اساسی دموکراتیک به شمار می روند تا جایی که امکان دارد نبایستی به ورطه تعطیلی و عدم اجرا برسند و یا کنار گذاشته شوند. چون آینده پایبندی نظام های سیاسی به اصول دموکراسی را به شدت به مخاطره می اندازد. در اینجا سؤال جدیدی مطرح می شود که «آیا ممکن است با پایبندی به اصول دموکراسی بتوان با ویروس کرونا مقابله کرد؟» باید گفت که پایبندی به این اصول در مقابله با بحران کنونی نه تنها ممکن بلکه بسیار ضروری است. چون این حقوق و آزادی ها همگی از اصولی هستند که عبور از بحران کنونی را تسهیل می کنند. هرچند ماهیت بحران به گونه ای است که دستیابی به کارآمدترین راهکارها در کوتاه ترین زمان را می طلبد، اما قربانی کردن فرایندهای دموکراتیک به هیچ عنوان ضرورتی ندارد. تصمیماتی که در این شرایط گرفته می شوند به طور مسلم آینده زندگی اجتماعی ما را در سراسر جهان مشخص می سازند؛ بنابراین نباید به آنها به منزله اقدامات موقتی که پس از رفع شرایط بحرانی خود به خود به پایان می رسند، نگریست. مسلم است که عموم مردم علاقه ای ندارند که از بحران همه گیری کرونا به بحران شیوع بی حد و حصر حکومت های بی اعتقاد به حداقل اصول لازم برای اداره دموکراتیک کشورها وارد شوند؛ بنابراین باید نسبت به اخبار و اطلاعاتی که صرفاً به قصد تهییج احساسات مردم و هراساندن آنها منتشر می شوند، محتاط بود. میراث دموکراسی به سادگی به دست نیامده، اما ممکن است به سادگی آسیب ببیند. همان طور که پیش تر گفته شد، آنچه که از پیدایش دموکراسی با اهمیت تر است حفظ و حراست از آن است. حراست از اصول دموکراسی در شرایط عادی با اهمیت است، اما این فرایند در زمانی که این اصول موردِتهدید قرار می گیرند از هر زمانی حیاتی تر است.43
۲-۳- تزاحم و تعارض حق اعتصاب و حق سلامت بر یکدیگر در دوران همه گیری کرونا
حق اعتصاب و حق بر سلامت در زمرۀ حقوق بنیادین بشر و از مصادیق نسل دوم حقوق بشر می باشند که اجرای هیچ یک از آنان متوقف بر عدم اجرای دیگری نمی باشد. ولیکن مسئله جدیدی که در دوران همه گیری کرونا حادث گردیده این است که آیا اِعمال حق بر سلامت عمومی که منشعب از حق بنیادین حیات و به نوعی حق ذاتی انسان است بر توقف و تعطیلی حق اعتصاب و تعلیق اجرای آن در وضعیت های عمومی فوق العاده همچون وضعیت همه گیری کرونا ضرورت و برتری دارد یا خیر؟ بر اساس ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در دوران وضعیت فوق العاده که حیات ملت تهدید گردد و وضعیت رسماً اعلام شود دولت های عضو میثاق می توانند تدابیری برای تعلیق تعهداتی که به موجب میثاق برعهده دارند، اتخاذ نمایند؛ بنابراین چنانچه شرایط لازم فراهم گردد دولت می تواند حق اعتصاب را در شرایطی که با حق سلامت عمومی و «تهدید حیات ملت» معارض باشد به طورکلی متوقف نماید. هرچند که موارد مهم جهت تعلیق اجرای برخی از حقوق بنیادین بشر در ماده ۴ میثاق احصاء گردیده44لذا نگرانی مهم درخصوص تجاوز دولت ها از اختیارات اعطایی در ماده ۴ میثاق و تفسیر موسع وضعیت عمومی فوق العاده به گونه ای که حق اعتصاب را تعطیل نماید بی آنکه درجهت حفظ سلامت عامه به طور جدی گام بردارد ملاحظه می گردد. به نظر می رسد که تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری و فوق العاده مطابق ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر باوجود شرایط مقرر در همان مواد از اختیارات تامۀ دولت ها است. فلذا ازآنجایی که حق اعتصاب ازنظر مفهوم و جایگاه در مقایسه با حق سلامت به عنوان تابعی از حق حیات در ذیل آن قرار می گیرد در شرایط اضطراری همچون همه گیری کرونا به طور موقت قابل توقف و تعطیل به نظر می رسد و درصورت تزاحم با حق سلامت، اِعمال حق اخیرالذکر با توقف حق اعتصاب منعی نخواهد داشت.
نتیجه
باآنکه حق بر اعتصاب در اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی اغلب کشورها موردِتأکید و توجه واقع شده اما ملت ها همواره در اجرای آن با مشکل مواجه بوده اند. هرچند سازمان ملل متحد طبق بند الف و ب ماده ٥٥ منشور با تشویق کشورها به بالا بردن سطح زندگی و حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و ترویج همکاری های بین المللی در حوزه اعتصاب گام های بزرگی برداشته است.
در نظام های مختلف نیز درخصوص شناسایی حق بر اعتصاب دو رویکرد کلی شکل گرفته، رویکرد حداکثرگرا با نمایندگی نظام حقوقی فرانسه که علاوه بر شناسایی «حق اعتصاب»، بر ماهیت «بنیادین» آن نیز تأکید کرده و رویکرد حداقل گرا با نمایندگی نظام حقوقی انگلستان که تاکنون بسته حمایتی جامعی از این اقدام اجتماعی ارائه نکرده است. در این نظام (انگلیسی)، گرچه اعتصاب از قلمرو رفتارهای ممنوعه کیفری خارج شده اما هیچ گاه به سرزمین حق ها وارد نشده است. باوجوداین می توان اذعان نمود که نوعی اقدام معترضانه حرفه ای (اقدام صنعتی) دارای برخی مصونیت های قانونی محدود، در این نظام موردِشناسایی قرارگرفته است.
شناسایی اعتصاب در نظام حقوقی ایران نیز دارای سابقه چند ده ساله است و علاوه بر قانون اساسی، ماده ١٤٢ قانون کار (١٣٦٩) نیز به صورت ضمنی اعتصاب را شناسایی کرده، اما به آثار حقوقی آن اشاره ای ندارد. شاید یکی از راهکارهای تعدیل نظام حقوقی کنونی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در این قانون که متضمن حمایت های بعضاً افراطی از کارگر در رابطه مزبور است، پیش بینی یک چهارچوب مشخص و قانونمند برای اعمال حق اعتصاب همراه با تعدیل حمایت های یادشده از کارگر می باشد. حمایت های افراطی از کارگر در رابطه موردِنظر، برخلاف اهداف پیش بینی شده، با کاهش تمایل در سرمایه گذاری و به تبع آن، کاهش ایجاد شغل و کار از یک سو و تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها در پی بحران های اقتصادی و عدم امکان تداوم فعالیت آنها از سوی دیگر، ممکن است تأثیر منفی بر جایگاه و وضعیت حرفه ای و اقتصادی کارگران و اقشار مختلف داشته باشد. این در حالی است که اعتصاب می تواند علاوه بر حفظ برخی حمایت های حداقلی از آنان، به عنوان ابزاری عقلانی و منعطف و عملی حسب شرایط درجهت موازنه قوا موردِاستفاده واقع شود. درهرحال، میزان اعتصاب در جهان از دهه ١٩٧٠ به بعد، کاهش قابل توجه یافته ولیکن در ایران افزایش چشمگیر داشته است. بررسی آرای موافقین و مخالفین حمایت از اعتصاب، حاکی از آن است که آثار سوء اقتصادی و اجتماعی این اقدام، مهم ترین عامل اتخاذ موضع نسبت به آن است. البته میزان این تأثیر در کشورهای مختلف، متنوع است به طوری که آثار سوء اعتصاب در نظام های اقتصادی پیشرفته، به مراتب کمتر از نظام های اقتصادی ضعیف و تک محصولی است. کاربست این حق توسط کارگران همواره باید با رعایت حقوق و آزادی های سایر شهروندان، به ویژه کارگران غیراعتصابی و کارفرما باشد. همان طور که در تنظیم این حق در بخش عمومی، بر لزوم تعادل و توازن میان این حق و اصل استمرار خدمات عمومی تأکید و درموردِ کارگران بخش خصوصی (نه الزاماً غیردولتی) نیز دیوان دادگستری اروپایی بر ضرورت ایجاد تعادل میان این حق و الزامات مربوط به تضمین بازار آزاد (همچنین حقوق و آزادی های سایر شهروندان) نیز تأکید نموده است. سازمان بهداشت جهانی جهت رگولاتوری45 حوزه سلامت تأسیس گردیده، تأکید سازمان بر بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد بشر از مهم ترین مقرره گذاری های این حوزه است.
النهایه می توان گفت اگر خطر وقوع یک بیماری مسری وجود داشته باشد و جان و سلامتی افراد جامعه یا اعتصاب کنندگان در معرض تهدید قرار گیرد، واضح است که دولت حق دارد مانع تمتع از حق اعتصاب شود و چنانچه این بیماری گسترش یافته و به همه گیری رسیده باشد مانند شیوع ویروس کرونا و بهداشت و رفاه جامعه به خطر افتاده باشد، دولت وظیفه دارد اقدامات فوری و جدّی را جهت پیشگیری از اعتصاب به عمل آورد و با رسیدگی و تأمین خواسته اعتصاب کنندگان به کاهش مرگ و میر و همه گیری کمک نماید؛ بنابراین ، اگر ممانعت از اعتصاب ممکن نشد باید از اقدامات پیشگیرانه بهداشتی جهت کاهش همه گیری استفاده نمود. درنهایت می توان اذعان نمود که با مروری بر کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و در نظر گرفتن اهمیت حق سلامت و حق اعتصاب مهم ترین ویژگی که یک وضعیت فوق العاده می تواند اجرای حق اعتصاب را با مشکل جدی مواجه سازد «تهدیدآمیز بودن» آن می باشد. شرط ماهوی که در متن کنوانسیون و معاهدات حقوق بشری به آن اشاره شده است ولیکن نظام بین المللی حقوق بشر همواره بایستی با اعمال نظارت جدی مراقبت نماید که دولت ها به بهانۀ اجرای برخی از حقوق بشر مانند حق سلامت، اجرای سایر حقوق بنیادین بشری همچون حق اعتصاب را متوقف ننموده درحالی که به تکالیف و تعهدات خود درخصوص اعمال حق سلامت و حق حیات نیز توجهی ننمایند. امری که رسالت اصلی نظام حقوق بین الملل در الزام دولت ها به حمایت و تضمین حقوق اساسی بشر بر آن استوار گردیده است.
1. مهدی فتحی زاده، «نقش دولت تنظیم گر در شکل دهی نهاد ارث به سمت کارآفرینی (بررسی کشورهای منتخب، ایران و امریکا)»، دوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی ۵(۲)(۱۳۹۷)، ۱۲-۱۴.
2. rights to refuse unsafe work.
3. the European Union Agency for Fundamental Rights nor any person acting on behalf of the European Union Agency for Fundamental Rights is responsible for the use that might be made of the following information. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020
4. PPE
5. Chris Smallz
6. Staten Islands
7. Carfour
8. Lesoto
9. Right to Refuse During the COVID-19 Pandemic A USW District 3 Guide (Western Canada) as of 6 April 2019
10. Coronavirus Pandemic In The Eu – Fundamental Rights Implications: With A Focus On Contact-Tracing Apps، Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.
11. Victor Urban
12. Rodrigo Doterte
13. زهره شفیعی و عسکری پوریا، «حمایت از حقوق کودکان در چارچوب عملکرد کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ۵۰(۴)، ۱۱.
14. ILO
15. Ruwan Subasinghe and Jeff Vogt, “Will fundamental workers’ rights also fall victim to COVID-19?”, 2020, April, 23, https://www.equaltimes.org/jeff-vogt.
16. Martina Bosak and Maja Munivrana Vajda, “The reality behind the Istanbul convention: Shattering conservative delusions”. Women’s Studies International Forum. 74(2019): 77–83.
17. Ibidem.
18. Medicrime
19. Council of Europe, »Coronavirus: guidance to governments on respecting human rights «democracy and the rule of law, 8 (2020): 56.
20. Preventing and Combating Violence Against Women and Girls: Human Dimension Seminar When 16 November 2021, 10:00 - 17 November 2021, 16:30. Where Warsaw (Sofitel Victoria Hotel) and Online
Organized by Osce Office for Democratic Institutions and Human Rights.
21. Including ODIHR Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, and ODIHR Human Rights Handbook on Policing Assemblies
22. احسان باقرزاده، «حق اعتصاب در حقوق ایران با نگرشی به موازین بین المللی» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲)، ۱۹.
23. Industrial Relations in the Public Sector “Europen Foundation for the Improement of Living and Working Condition”, (2007), 10, http://www.publicworld.org/clients/european_foundation.
24 . ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۸۷.
25. Jean Michael Servais, “The ILO Law and the Freedom to Strike”, Cdn. Labour & Employment Law Journal 15(2007), 9-10.
26. Erika Kova’cs, “The Right to Strike in the European Social Charter”, Comp. Labor Law and Poly Journal 26(2006), 445,446.
27. Brain Wilkinson, The Right to Strike and Irish Cnstitutional Law, Master of Laws (L.L.M) Thesis (1989, Toronto, Ontario, Canada, York University, September), p.121.
28. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 86th Session, Geneva, June 1998, http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm.
29. محمدعلی حقیقی، نظام روابط کار در سازمان (تهران: ترمه، ۱۳۷۹)، ۳۳۷.
30. تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دسترسی در ۲۳/۰۸/۱۳۹۹،
unstudies.ir/IAUNS-Forum
31. تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دسترسی در ۲۴/۰۸/۱۳۹۹،
unstudies.ir/IAUNS-Forum
32 . اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
33 . اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
34 . بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
35 . باقرزاده، پیشین، ۶۵.
36. Conseil d’État, Rapport public, Les autorités administratives indépendantes, La Documentation française, (2001), 279.
37. Timsit G., La régulation, Revue française de l’administration publique, Revue française d’administration publique 109(2004), 5-11.
38. FRISON-ROCHE M.-A, “Définition du droit de la régulation économique”, Recueil Dalloz, 2 2004), 126-139.
39. International Health Regulation
40. محمدمهدی گویا، مقررات بهداشتی بین المللی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز مدیریت بیماری های واگیر (تهران:انتشارات تندیس، ۱۳۹۶)، ۱۲-۱۵.
41. IHR
42. “World health organization”, accessd on 30 March 2020,
who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1
43. تالار گفتگوی مطالعات حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دسترسی در ۲۴/۰۸/۱۳۹۹،
unstudies.ir/IAUNS-Forum
44 . سید قاسم زمانی، «تعلیق اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر در وضعیت های عمومی فوق العاده»، مجله پژوهش های حقوقی، ۳۱(۱۳۹۶)، ۴۰.
45. Regulatory
)