مسئولیت‌انضباطی قضات در فرانسه و آلمان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.48300/jlr.2021.140177

چکیده

 رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه‌ و‌ قدرتی‌ که درباره جان ‌و‌ مال ‌و ‌عرض ‌و ‌ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت‌ساز یا سرنوشت‌سوزی‌ بر زندگی مراجعان به دادگاه‌ها دارد. به همین دلیل آسیب‌‌ها ‌و‌ خطراتی جایگاه قضاوت ‌را تهدید می‌‌کند. به‌علاوه رفتار فردی قضات می‌تواند، کل نظام ‌قضایی ‌را متأثر کند ‌و ‌لذا ‌ازاین‌جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه‌به دشواری‌های قضاوت ‌و ‌پیچیدگی‌‌های روزافزون آن کارگروه‌‌هایی در قوه قضاییه ‌و‌ دادگاه ‌‌عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی ‌و ‌ماهیت تخلفات ‌و ‌گزارش‌ نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من‌‌جمله آموزش‌های ضمن خدمت برای قضات پیش‌‌بینی می‌‌کنند تا ضمن پیشگیری ‌و ‌مهار این تخلفات، توانایی چیره‌شده‌ بر این مشکلات ‌و ‌نارسایی‌ها را آموزش بدهند ‌و ‌بدین‌ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت‌های موردِنظر، با بهره‌‌گیری ‌از بررسی‌های دقیق انجام‌شده‌ و ‌استفاده ‌از تجربیات سایر کشورها، فرصت‌‌ها ‌و ‌راهکارهایی ‌را جهت اصلاح رفتارهای حرفه‌ای قضات طراحی می‌کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه‌‌ کد اخلاقی قضات وجود دارد‌ که در این مجموعه‌‌ها، اصولی تعریف ‌و ‌تبیین شده‌ که قضات می‌بایست در کار قضاوت به ‌آنها پایبند باشند. مقررات دقیق ‌و ‌مفصلی درباره فعالیت‌‌های تجاری ‌و ‌اقتصادی قضات وضع‌شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه‌ای ‌از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی‌ و ‌اقتصادی جامعه ایران ایجاب می‌کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی‌که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال‌‌های اخیر تصویب‌شده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disciplinary Liability of Judges in France and Germany

نویسندگان [English]

  • Seyed Naser Soltani 1
  • Mohammad Soltani 2
1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of law, college of farabi, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Master of Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

 
Because of their position and power regarding soul, property, and honor of people, the conduct of judges has crucial or fatal effect on the life of clients of courts. Therefore, some threats and issues threaten the position of judges. Moreover, the personal conduct of judges can influence the entire judicial system and monitoring their conduct is therefore an unavoidable course of action. With respect to the difficulties and increasing complexity of judgment, some working groups in Judicial Branch and High Disciplinary Court of Judges in the studies countries have been established to investigate the number and nature of faults and reports of regulatory bodies and to take further measures including in-service trainings for judges in order to avoid and control the offences, and teach the ability to overcome the problems and failures. Hence, every judicial system is supposed to utilize precise investigations and experiences of other countries to achieve the desired objectives of judicial branch, and to provide opportunities and strategies for correction of professional conduct of judges. In the studied countries, a set of ethical codes for judges is provided in which principles are defined and clarified on which the judges should rely on. Precise and detailed monitoring of commercial and economic activities of judges are ordained which are not noticed in Iranian Judicial System, and the nature of social and economic transitions of Iranian society urges ordaining such regularities, whereas in the law of monitoring the conduct of judges in Iran which is ratified in the recent years, such aspects of this issue has not been the concern of Iranian legislators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disciplinary liability
  • disciplinary fault
  • the code of conduct of judges
  • judicial ethics
  • judicial dignity

 

 

«... ثم اکثر تعاهد قضائه» نهج البلاغه، نامه ٥٣

از قضات خود و نحوه کار آنها بسیار خبر گیر و بر عملکرد آنها نظارت کن1

«باید که احوال قاضیان مملکت یکان یکان بدانند ...» سیاست نامه نظام الملک، فصل ششم.2

مقدمه

نظارت بر رفتار قضات سابقه تاریخی مهمی در نظام های قضایی دارد. در ایران دوره هخامنشیان، ساسانیان و دوره اسلامی نمونه ها و اسناد مهمی درباره آن وجود دارد.3 از بدو تأسیس عدلیه جدید در ایران نیز به مقررات انضباطی قضات توجه شده و این مقررات در چندین مرحله تغییر و تحول یافته تا حدی که گاهی تشخیص قانون حاکم در میان مقررات گوناگون به سادگی ممکن نبوده و همین امر یکی از اسبابی بود که در سال های اخیر منتهی به تصویب مقررات انضباطی جدید شد.4

قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند تصمیمات و رفتارشان آثار مهمی بر زندگی مراجعان دادگاه ها دارد.5 به همین دلیل نیز در معرض آسیب ها و خطراتی هستند. از سوی دیگر رفتار فردی قضات می تواند کل نظام قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و لذا ازاین جهت نیز نظارت بر رفتار قضات موجهات بیشتری می یابد. امروزه با گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی میزان و کیفیات این مقررات انضباطی بیشتر شده و به حوزه های جدیدی نیز کشیده شده است و برخی از کشورهای موضوع مطالعه در این تحقیق حتی مقررات انضباطی برای حضور قضات در شبکه های اجتماعی تعیین کرده اند تا ضمن حفظ اصول رفتاری و اخلاقی، آنان را از آسیب های احتمالی محافظت کند. نظارت بر رفتار قضات لازمه تحقق دادرسی عادلانه است اما این نظارت باید با احترام به استقلال قاضی و همچنین رعایت حریم خصوصی وی باشد.6

با توسعه نقش دادگاه ها در حیات اجتماعی و گسترش ناهنجاری های اجتماعی در حوزه قضایی، بازاندیشی و بازبینی مقررات حاکم بر رفتار قضات در ایران نیز در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و در سال ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی آن تصویب شد تا بتواند پاسخگوی تغییرات و اقتضائات نظام قضایی کارآمد باشد. باتوجه به گستردگی و تنوع تخلفات، مقررات جدیدی لازم بود تا به شرایط و تخلفات مختلف پاسخ های مناسب بدهد و تخلفات مختلف را ذیل عنوان واحدی نیاورد و اصل تناسب میان تخلف و مجازات انضباطی را رعایت کند. مطالعه تطبیقی مقررات انضباطی قضات در کشورهای دیگر می تواند سنجه و معیاری برای مقایسه کارآمدی مقررات ایران با کشورهای دیگر فراهم کند تا امکان گفت وگویی میان تجارب مختلف در رسیدگی به تخلفات انضباطی قضات فراهم شود.

حقوق انضباطی شاخه ای از علم حقوق است که قواعد حاکم بر مجازات تخلفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی می کند. حقوق انضباطی مشتمل بر چهار عنصر است: ۱- مجموعه ای از مجازات انضباطی که از پیش تعیین شده است ۲ـ وجود یک تخلف انضباطی ۳ـ نهاد اعمال کننده مجازات انضباطی ۴ـ آیین رسیدگی به تخلف انضباطی

حقوق انضباطی در کنار سایر شاخه های حقوقی باسابقه، شاخه ای نوظهور است که ذیل حقوق عمومی، خاصه حقوق اداری قرار می گیرد و به ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و شفافیت عملکردشان می پردازد؛ اما این شاخه از حقوق عناصری از حقوق خصوصی و حقوق کیفری را در خود جای داده است. در حقوق انضباطی معنای تخلف انضباطی و حدود و ثغور آن و کیفیت و نوع برخورد با این دست از تخلفات به تفصیل بررسی می شود. بر اساس قوانین و مقررات انضباطی، چنانچه کارکنان سازمان های دولتی عامدانه وظایف و مسئولیت های خویش را انجام نداده و یا به طریقی به آنها آسیب برسانند، دراین صورت مرتکب تخلفی انضباطی شده اند، تخلفاتی که پیامدهایی انضباطی به دنبال خواهد داشت.

حقوق انضباطی می بایست اصول و موازین حقوق دفاعی متهم را محترم شمارد؛ بنابراین شخص در معرض اتهام تخلف می بایست از تخلفی که به او منتسب شده مطلع شود و عموماً برای بیان دفاعیاتش، اعم از دفاع کتبی یا شفاهی، به جلسه رسیدگی دعوت شود. به علاوه اغلب آیین های رسیدگی به تخلفات انضباطی پیش بینی کرده اند که فرد در معرض اتهام تخلف بتواند به وسیله وکیل، همکار یا یکی از اعضای خانواده اش همراهی شود. درنهایت رأی نهاد رسیدگی کننده به تخلف انضباطی می بایست مستند و مستدل باشد.

باید توجه داشت که حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. آنچنان که رایج است هدف در حقوق جزا، می تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه دیده باشد درحالی که مجازات در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می شوند. این بدان معنا می تواند باشد که؛ ۱- تخلفات انضباطی تابع میزان و معیارهای حقوق جزا نیست. به عبارتی کیفیت برخورد با قضات و سایر کارمندان دولتیِ متخلف از مقررات انضباطی را تنها اصول حقوق انضباطی و قوانین مرتبط با این حقوق می توانند تعیین کنند نه قانون جزا ۲- کارمندان متخلف باید در نظر داشته باشند که در کنار تنبیهات انضباطی ممکن است مجازات حقوق جزا نیز اضافه گردد؛ البته این به معنای تخلف از قاعده منع دو مجازات برای یک عمل نیست که طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی آلمان منع شده، چراکه حقوق جزا و حقوق انضباطی دو حقوق مجزا با اهداف و رویکردهای متفاوتی نسبت به تخلف انضباطی و فعل مجرمانه هستند.

در این تحقیق تجربه دو کشور عضو نظام حقوقی نوشته، به دلیل سابقه، کارآمدی و تغییر و تحولات قانونی اخیر، بررسی شده است. علت انتخاب کشورهای حقوق نوشته در این تحقیق به دلیل هم خانواده بودن این کشورها با نظام حقوقی ایران و از سوی دیگر وقوع تحولات قانونی اخیر در نظام مسئولیت انضباطی آنها بوده است. باوجوداین شایسته است در ادامه این تحقیق و برای تکمیل آن پژوهشگران علاقه مند نظام مسئولیت انضباطی قضات در کشورهای دیگر را هم مطالعه کنند؛ کشورهایی که به عنوان رقیب ایران در سند چشم انداز توسعه معرفی شده اند و نظام قضایی کارآمدی دارند. آگاهی ما از کشورهای اخیر اغلب سطحی و همراه با پیش داوری است. یکی از اشکالات و موانع مهم پژوهش درباره این کشورها فقدان منابع کافی و در دسترس است.

بررسی این موضوع در نظام های حقوق نوشته که با نظام حقوقی ایران هم خانواده هستند اولویت دارد چرا که در وجوه مختلف با این گروه اشتراکاتی دارد و پیگیری تحولات آن می تواند در شناخت نقاط قوت و ضعف و تکامل و اصلاح نظام حقوقی مسئولیت انضباطی مؤثر باشد.

۱- مسؤولیت انضباطی قضات در فرانسه

نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت انضباطی قضات در فرانسه صرف نظر از پیوندهای تاریخی که با این موضوع و کل نظام حقوقی ایران دارد؛ در سال های اخیر با تحولات و فراز و نشیب هایی همراه بوده و چنین به نظر می رسد که برخی از مسائل انضباطی قضات در ایران و فرانسه مشابهت هایی دارند؛ بنابراین مطالعه این تحولات و راه حل ها می تواند به یافتن راه و روشی مؤثر برای مواجهه با مسائل جدید انضباطی قضات به کار آید.

۱-۱- تحولات تاریخی

اولین اشاره به رعایت انضباط قضایی در فرانسه، در دستورالعمل ۱۹۵۸7 آمده که در ماده ۴۳ آورده «هر نقص در انجام وظیفه، شرافت، اعتماد و کرامت، تخلف انضباطی محسوب می شود.» در فرانسه، کمیسیون اخلاق8 در قوه قضائیه، به وسیله وزیر دادگستری ایجاد شد. این کمیسیون در سال ۲۰۰۳ گزارشی ارائه داد که در آن پیشنهاد تهیه منشور تعهدات اخلاقی و حرفه ای قضات9، مطرح شده بود.10 سال ۲۰۰۶، کمیسیون تحقیق مجلس11، گزارشی از پیش نویس منشور تعهدات اخلاقی و حرفه ای قضات، ارائه داد. در زمان بررسی پیش نویس قانون ارگانیک مربوط به استخدام و مسئولیت های قضات، نمایندگان تصمیم گرفتند تا اصلاحیه ای درخصوص شورای عالی قضایی تصویب کنند تا منشور اخلاق قضایی توسط این نهاد مستقل قانون اساسی، تهیه و تصویب شود. ماده ۱۸ قانون ارگانیک سال ۲۰۰۷، به این امر اختصاص دارد.12 شورا در سال ۲۰۰۸ و به وسیله یک نهاد بررسی و آمار، تحقیقی درخصوص، قضات و مسائل اخلاقی انجام داد. شورا همچنین نظر بسیاری از افراد را درخصوص نظام نامه جویا شده و در همه حوزه های قضایی و دادگاه های تجدیدنظر با قضات تبادل نظر و بحث و گفت وگو کرده و بررسی این نتایج و استفاده از آنها، نقش بسیار مهمی در غنی سازی کار شورا داشته است.13

شورای عالی قضایی فرانسه14 با قانون ۳۰ اوت ۱۸۸۳ تأسیس شد. این شورا در واقع، مرجع تجدیدنظر نهایی15 است و زمانی که با تمام اعضا تشکیل جلسه می دهد، به تخلفات انضباطی قضات، رسیدگی می کند. جمهوری پنجم و قانون اساسی ۱۹۴۶، این نهاد قضایی را در خود جای داد و به این ترتیب این نهاد از نهادهای قانون اساسی شد. ریاست شورا با رئیس جمهور و قانون اساسی ۱۹۵۸ تعداد اعضای آن را به ۹ نفر کاهش داده است. قانون اصلاح قانون اساسی ۲۰۰۸، درخصوص به روزسازی نهادهای جمهوری پنجم و قانون ارگانیک ۲۰۱۰ درخصوص اجرای اصل ۶۵ قانون اساسی، در شورا تغییراتی ایجاد کردند که فارغ از تغییرات شکلی، مهم ترین آن، امکان شکایت شهروندان از قضات بود.16 تا سال ۲۰۰۸، طرفین دعوا و شهروندان نمی توانستند مستقیماً از قاضی شکایت کنند. از سال ۲۰۰۸ به بعد و پس از تصویب قانون ارگانیک مربوط به اصلاح قانون اساسی، این حق برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

۱-۲- مراجع انضباطی و آیین دادرسی

شورای عالی قضایی با تمام اعضا و به درخواست رئیس جمهور برای بررسی و ارائه نظر و مشاوره درخصوص رفتار اخلاقی قضات، تشکیل می شود. در جلسات مربوط به رسیدگی انضباطی، وزیر دادگستری می تواند شرکت کند.17

از ابتکارات قانون ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۸ این است که همه شهروندان که در دادگاه ها پرونده دارند می توانند به شورای عالی قضایی، درخصوص رفتار خلاف انضباط و اخلاق قضات، شکایت کنند. تمام شکایت ها در مرحله اول، توسط کمیسیون پذیرش18، بررسی و مطالعه می شوند. قانون ژوئیه ۲۰۱۰، سه کمیسیون پذیرش به این امر اختصاص داده که دو کمیسیون بررسی شکایات علیه قضات19 و یک کمیسیون بررسی شکایات علیه دادستان ها20 را برعهده دارند. به منظور رعایت اصل بی طرفی، این افراد نمی توانند در مرحله تحقیق و بررسی شکایت، شرکت کنند.21

شکایت نمی تواند علیه رأی دادگاه باشد. شکایت علیه قاضی و دادستانی که در حال رسیدگی است، پذیرفته نیست.22 شکایت از قاضی نمی تواند خارج از مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی از رأی مقرر شده است، صورت بگیرد. اگر مهلت های قانونی به پایان رسیده و پرونده مختومه شده باشد، شکایت از قاضی آن مسموع نیست. شکایت باید به طور کامل وقایع رخ داده و عمل انجام شده را توضیح بدهد. شکایت باید با نام و امضا و تعیین آدرس باشد؛ به نحوی که بتوان با شاکی به راحتی تماس گرفت. کمیسیون بررسی در این مرحله می تواند شکایات را رد کند، اما چنانچه شکایتی را بپذیرد، قاضی که شکایت متوجه اوست در جریان امر قرار می گیرد. کمیسیون، قاضی شعبه اول تجدیدنظر23 یا رئیس شعب دیوان عالی24 را از شکایتی که علیه قاضی که درمجموعه اوست مطلع ساخته و نظر خود و کلیه مدارک و اطلاعات موجود را در اختیار وی قرار می دهد. قضات بالا، قاضی را که شکایت متوجه اوست در جلسه ای دعوت کرده و درخصوص شکایت طرح شده، گفت وگو می کنند. ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع، قضات باید نتیجه بررسی ها و نظر خود را به شورای عالی قضایی و وزیر دادگستری25، اعلام کنند. درصورتی که شورای پذیرش تشخیص دهد که رفتار انجام شده از سوی قاضی خلاف انضباط و اخلاق بوده، پرونده شکایت را مستقیماً به شورای انضباطی26 ارجاع می دهد. هر تصمیم درخصوص پرونده، از رد تا پذیرش، باید به اطلاع شاکی، قاضی که شکایت متوجه اوست و شورای عالی برسد. تصمیم درخصوص رد شکایت از سوی کمیسیون پذیرش، غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.27

تجدیدنظرخواهی از رأی شورای انضباطی، درخصوص موضوع شکایت، ممکن نیست.28 ممنوعیت موقت از انجام وظایف قضاتی که محکومیت انضباطی گرفته اند، علنی نمی شود. محرومیت از دستمزد نمی تواند جزء تصمیمات تنبیهی ـ انضباطی قرار بگیرد.29 شیوه طرح شکایت علیه دادستان ها و نحوه رسیدگی به این شکایت، همانند قضات است.30 درخصوص دادستان ها، شورای عالی تنها نظر خود را درخصوص مجازات به وزیر دادگستری اعلام می کند و این نظر، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قابل تجدیدنظرخواهی است.31

تصمیمات شورای عالی قضایی، درصورت تجدیدنظرخواهی در شورای دولتی، تعلیق می شود. تصمیم بر مجازات دادستان متخلف نیز قابل تجدیدنظرخواهی در شورای دولتی است.32 برای نمونه در سال ۲۰۱۴، قاضی نشسته، آقای الف، به سبب نداشتن پشتکار لازم33، بی دقتی34، صداقت نداشتن در برابر مافوق35، به مجازات توبیخ با درج در پرونده36 محکوم شد. خلاصه پرونده به این نکته اشاره دارد که قضات باید باتوجه به حجم پرونده ها و کارها و وظایف دیگر خود، پرونده های ارجاعی را در زمان و مهلت مناسب و متناسب رسیدگی کنند.37

نمونه دیگر، سال ۱۹۹۹، قاضی آقای ب، به دلیل مشکلات حاد روانی در زمان ارتکاب به تخلفات انضباطی، ازجمله، اطاله دادرسی و اشتباهات بزرگ در رسیدگی به پرونده ها، عدم توجه به دستورات مافوق، استفاده اختصاصی از اموال اداری، بدون اعمال مجازات، تحت مراقبت شورای عالی برای اقدام مقتضی قرار گرفت.

خانم ج، سال ۲۰۱۰، به اتهام تخلفات زیر، به مجازات بازنشستگی اجباری محکوم شد. عدم حفظ بی طرفی و صداقت و پاکی38 اتهام وی بود. در پرونده ای قاضی متهم را می شناخت، برای دادرسی و نحوه برگزاری آن با قاضی پرونده مشاوره تلفنی داشته و از او درخواست کرده در قبال بازداشت خواهرش، قاضی از طرف مقابل دعوا کسی را بازداشت کند.39

۱-۳- مجازات40

مجازات مربوط به تخلفات انضباطی، به شرح زیر است:

- توبیخ با درج در پرونده

- جابه جایی محل خدمت41

- ممنوعیت انجام برخی کارها و وظایف42

- ممنوعیت انتصاب و نامزدی برای برخی مشاغل قضایی به مدتی معین تا ۵ سال

- تنزل پایه قضایی43

- ممنوعیت از انجام وظایف قضایی به مدت حداکثر یک سال بدون پرداخت دستمزد یا بدون پرداخت بخشی از دستمزد

- تنزل درجه44

- بازنشستگی اجباری و یا ترک حرفه قضاوت (بازخرید)45 در حالتی که قاضی حق دریافت بازنشستگی ندارد

- عزل (گرفتن تمام امتیازات، موقعیت و عنوان)46

جدول زیر مجازات اعمال شده از سوی شورای عالی قضایی را بین سال های ۱۹۵۹ تا ۲۰۰۹ نشان می دهد، پرونده های رسیدگی شده هم شامل قضات نشسته و هم شامل قضات دادسرا (قضات ایستاده) است.

۱-۴- اصول حاکم بر رفتار قضات

برقراری عدالت در یک جامعه مبتنی بر قانون، یک کارکرد اساسی است. آزادی، شرافت، امنیت و منافع مادی کسانی که در جامعه زندگی می کنند، در دستان قضات است. آنچه در متن نظام نامه اخلاقی آمده، اصول و راهنمای قضات در زندگی حرفه ای آنها است. این نظام نامه درعین حال، به مردم، قوای مجریه و قانونگذار کمک می کند تا درک بهتری از شرایط پیچیده و دشوار قضات در انجام وظایف قانونی شان به دست آورند. یک قاضی، مشروعیت خود را از قانونی می گیرد که در قدم اول، بی طرفی و استقلال او را می خواهد. بی توجهی به این دو اصل، اعتماد عمومی، به قوه قضاییه را در جامعه از بین می برد. این نظام نامه، یک کد اخلاقی نیست، بلکه تنها راهنمایی برای قضات نشسته و دادستان ها است و انتشار آن برای عموم، به منظور کسب اعتماد مردم و دادن اطمینان از بی طرفی و استقلال قضات است.47

۱-۴-۱- استقلال قضات

استقلال قضات، یک حق اساسی است که برابری همه افراد را در برابر قانون از راه دسترسی همه افراد به قضات بی طرف، تضمین می کند. این اصل اولین گام در رسیدن به دادرسی عادلانه است. قضات از استقلال قوه قضائیه دفاع می کنند چون به این امر آگاهند که تنها این استقلال، تضمین اجرای قانون است. اصل عدم جابه جایی قضات هم برای حمایت و حفاظت از این استقلال قرار داده شده است. اگر استقلال قضات توسط قانون تضمین شده، رفتار مستقل، نوعی توانایی ذهنی است، یک مهارت و تخصص است که باید آموزش داده شود، فرهنگ سازی شود و در سرتاسر کار و وظیفه، ریشه بدواند تا بدان حد که برای قاضی ملکه شود. استقلال قضات باید به نحوی ظهور و بروز داشته باشد، که در چشم شهروندان نمایان و آشکار باشد.

جابه جا کردن جغرافیایی محل خدمت قضات، مانع از ایجاد روابط عمیق بین آنها و مردم سرشناس هر منطقه، نهادهای مالی قوی منطقه و نیروهای اجرایی آن منطقه می شود و استقلال آنها را بیشتر و بهتر تضمین می کند. قضات در انجام وظایف خود به دنبال کسب هیچ افتخاری نیستند تا کوچک ترین تردیدی در استقلال آنها، در ذهن مردم، شکل نگیرد. هیچ قاضی را نمی توان به سبب رأیی که صادر کرده، تعقیب و مجازات کرد. قاضی در صدور رأی، محدود به قانون و مقررات است و باید مانع از هرگونه دخالتی شود که بخواهد خارج از قانون و مقررات، مستقیم یا غیرمستقیم، رأی او را تحت تأثیر قرار دهد.

قاضی باید از تأثیر تعصبات و پیش داوری های اجتماعی، فرهنگی، باورهای سیاسی و فلسفی خود بر تفسیر قانون و فهم واقعیت، آگاه باشد. انتصاب و جابه جایی محل خدمت قضات به هیچ وجه نباید به دلایل مربوط به صدور رأی باشد، تنها، ضرورت های ناشی از ارائه خدمات قضایی می تواند علت موجهه این نوع تصمیمات باشد. شرکت در مجامع تعیین کننده سیاست های محلی، بی طرفی و استقلال قضات را خدشه دار کرده و زیر سؤال می برد. قضات مانند شهروندان دیگر حق دارند تا در اتحادیه های حرفه ای عضویت داشته و به حزب سیاسی موردِنظر خود پایبند باشند و اعمال مذهبی اعتقادی خود را انجام دهند. قاضی حق بر حفظ حریم خصوصی دارد، اما نباید به گونه ای در انظار رفتار کند و یا ارتباطات خود را به گونه ای نمایش دهد که در بی طرفی و استقلال او تردید حاصل شود. در حوزه قضایی، هر تبلیغ سیاسی، مذهبی یا فلسفی، بدون تردید به استقلال قاضی و قدرت قوه قضائیه، ضربه وارد می کند.48

۱-۴-۲- بی طرفی قضات

بی طرفی قضات نیز مانند استقلال آنها، تضمین اصل برابری شهروندان در برابر قانون است و یکی از عناصر اصلی اعتماد مردم به قوه قضائیه به شمار می رود. اقتضای این اصل این است که نصب و جابه جایی محل خدمت قضات، تنها باتوجه به صلاحیت و شایستگی حرفه ای آنها صورت بگیرد و مقررات مربوط به آن شفاف باشد. از سوی دیگر، تمام مباحث مربوط به رسیدگی قضایی، جز در موارد قانونی و استثنا، باید علنی و عمومی باشد. در مواردی که قاضی به فعالیت هایی غیر از فعالیت های قضایی در خارج از دادگاه می پردازد، باید مراقب حفظ بی طرفی خود باشد و رفتاری نکند که این بی طرفی، زیر سؤال برود. رسیدن به بی طرفی، نیازمند نوعی روش های مادی، انسانی و مالی است که قضات و کارمندان قضایی را حتی در شرایط خاص، از هرگونه وابستگی به افراد خصوصی یا عمومی، منع می کند.

جابه جایی جغرافیایی محل خدمت قضات به این عدم وابستگی کمک می کند. بی طرفی تنها به معنای عدم پیش داوری ظاهری در قاضی نیست، بلکه به معنای فقدان واقعی هرگونه تعصب و پیش داوری و ترجیح طرفین دعوا است. قاضی باید فارغ از باورهای خود، تمام دیدگاه های احتمالی موجود را در نظر داشته باشد. قاضی، بی طرفی خود را با احترام به همه دیدگاه ها و مباحث متناقض، نشان می دهد. قاضی باید در انجام وظایف خود و صدور رأی و اتخاذ تصمیم، همه باورها و پیش داوری ها را رها کرده و بر اساس مدارک و شواهد مادی و بر اساس «ظواهر» تصمیم بگیرد. قاضی تنها در رأی خود و به وسیله آن می تواند محکومیتی را آشکار و اعلام کند. بحث درخصوص پرونده های کیفری در کلاس ها و در کرسی های آموزشی و پس از شنیدن دفاعیات، به صورتی که این تلقی را ایجاد کند که برای پاسخ مخالف جایی باقی نمانده و ادامه بحث بیهوده است، جایز نیست. تنها بحث آزاد بین مدافعان هر یک از طرفین دعوا، واقعیت سخن و ملاحظات هر یک از طرفین دعوا را نشان خواهد داد.

قاضی باید به اعضای دیگر رسیدگی به پرونده، نکاتی را که ممکن است بی طرفی او را در نظر طرفین دعوا تضعیف کند، اعلام نماید؛ باید در ابراز نظرات شخصی به عنوان یک شهروند، بین اعمال حقوق مدنی خود و وظایف حرفه ای، تعادل برقرار کند و باید در انظار با احتیاط و تعادل سخن بگوید و رفتار کند؛ باید اطمینان حاصل کند که فعالیت او در انجمن ها و نهادهای خصوصی، با انجام وظایف حرفه ای او تعارض ندارد، در غیر این صورت باید فعالیت مذکور را رها کند؛ باید از پذیرش هرگونه پیشنهاد یا هدیه، مخصوصاً جایی که به وظیفه حرفه ای او ارتباط پیدا می کند، خودداری کند چرا که این رفتار، به بی طرفی او خدشه وارد نموده و در آن تردید ایجاد می کند؛ باید از دادن مشاوره حقوقی، جز به افراد معدود بسیار نزدیک به خود، خودداری کند.49

۱-۴-۳- شأن قضات

قاضی باید به گونه ای رفتار کند که مطابق شأن و جایگاه او باشد. او باید در زندگی حرفه ای و خصوصی، به شأن و جایگاه و رفتار مطابق با آن توجه کند تا مشروعیت و اعتماد لازم را برای انجام وظایف خود، به دست بیاورد.50

۱-۴-۴- پاکی و صداقت قضات

پاکی51 قاضی به معنای صداقت او است.52 احترام به مقررات مربوط به خود و نهادها و مقررات قضایی، لازمه رسیدن به این اصل است. قضات باید در چهارچوب مقررات قضایی انجام وظیفه کنند، فعالیت در این چهارچوب، مانع از خدشه به شأن و جایگاه آنها می شود. قضات باید مراقب باشند که در حوزه کاری آنها و ارتباط با مراجعه کنندگان، از هرگونه اتلاف منابع و وسایل، سوء استفاده و استفاده اختصاصی، جلوگیری شود. قضات باید بر صندوق دادگاه، اموالی که در اختیار حوزه آنها قرار گرفته و اشیایی که به آنها تحویل داده، مراقبت کند. قاضی باید بیشتر وقت خود را به انجام امور محوله اختصاص دهد. انجام فعالیت های فراقضایی مجاز باید با موافقت روؤسای دادگاه صورت بگیرد و مطابق شأن، استقلال و بی طرفی قاضی بوده و موجب تعارض منافع نباشد. انجام فعالیت های علمی، ادبی و هنری، می تواند بدون اجازه قبلی صورت بگیرد. این فعالیت ها نمی توانند مزاحمتی برای انجام وظایف قضایی قضات به وجود آورند.

توصیه و دخالت قضات در پرونده های یکدیگر ممنوع است و نباید به عنوان همکاری و پشتیبانی حرفه ای در نظر گرفته شود. هر توصیه و دخالتی ممکن است قاضی رسیدگی کننده را در شرایط سخت قرار دهد؛ نباید از موقعیت خود برای به دست آوردن ارتباط و نزدیکی، منفعت و امتیاز به هر شکل و از هر نوعی، استفاده کند؛ نباید در هیچ شرایطی عقیده و نظری را به رسمیت بشناسد که برای او منفعت دارد یا منفعت به همراه خواهد داشت؛ در زندگی خصوصی خود باید در محدودیت های ایجاد شده از سوی اصل پاکی و صداقت باقی بماند، همین محدودیت ها راهنمای انتخاب فعالیت ها و رفتار او خواهد بود. احترام به امور ضروری که تاکنون بررسی شد اقتضا دارد که قاضی از رسیدگی به پرونده ای که خود یا یکی از نزدیکانش، مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخیل هستند، خودداری کند؛ بنابراین، قضات باید از رسیدگی به پرونده هایی که در آن دوستی، نزدیکی و دشمنی با اصحاب دعوا دارند، خودداری کنند. قوانین موجود و جاری، قاضی را مختار و آزاد گذاشته تا موارد مربوط به خودداری از قضاوت را خود تعیین کند.53

۱-۴-۵- وفاداری قضات

قضات باید وظایف خود را با حفظ وفاداری و دغدغه نسبت به شرافت و کرامت انسان ها انجام دهند. آنها باید نسبت به مقام ارشد و همکاران خود وفادار باشند. قضات باید وظایف خود را با احترام به استقلال دیگری به انجام برسانند. درخصوص رویه و روند قضایی، وفاداری ایجاب می کند که آنها از تمام قدرتی که قانون به آنها داده استفاده کنند و از آن تجاوز نکنند. آنها باید به قوانین احترام گذاشته، آن را اجرا کنند و مخصوصاً در روند رسیدگی به اصل ترافعی بودن دعوا توجه داشته و فضای مباحثه و دفاع را فراهم آورند. قضات باید تمام موقعیت های مربوط به ارعاب، تهدید و دخالت را که عمل حرفه ای آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، سریعاً به مقام ارشد گزارش کنند. دادستان ها باید با رعایت اصل وفاداری، مقامات ارشد را در جریان حقایق و اکتشافات پرونده ها قرار دهند. قضات نباید از روند دادرسی سوءاستفاده کرده، آن را به درازا کشانده و یا تصمیمات را تغییر دهند. قضات نباید به رد یا پذیرش درخواست طرفین دعوا عادت کرده و آن را به صورت خودکار انجام دهند. تنها ارجاعات مشروع باید پذیرفته شود. رفتار قضات باید با همه طرفین دعوا و افراد وابسته به آنها (وکلا) یکسان باشد. صدور رأی باید به گونه ای باشد که نشان دهد رأی از پیش صادر نشده و قاضی برای اتخاذ تصمیم هنوز به مباحثه طرفین دعوا نیازمند است.54

۱-۴-۶- قانونی بودن

قانون از خودکامگی قضات جلوگیری می کند.55 قاضی نمی تواند با نظر و عقیده خود، انصاف و عدالت را متوقف کند. قوانین و مقررات بدون هیچ مانع و محدودیتی اجرا می شوند. قضات نمی توانند ملاحظات غیرمرتبط با قانون را بر آن بار کنند یا از رسیدگی و صدور حکم استنکاف کنند و مسئولیت اعلام قانون را به مقام دیگری ارجاع دهند. قضات نمی توانند به بهانه تفسیر برخاسته از نظر شخصی خود، از اجرای قانون سر باز زنند.56 قضات می توانند درخصوص قوانین جاری از تجربه و دانش همکاران خود استفاده کنند. قضات باید از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده کنند و نباید هیچ کدام از صلاحیت هایی را که قانون برای آنها برشمرده، رها کنند. ارتباط با مقامات محلی با حفظ احترام و شناخت صلاحیت هر یک صورت می گیرد تا خدمات عمومی به شکلی شایسته و باکیفیت ارائه گردد. قاضی باید از دخالت مقامات در دادرسی جلوگیری کند. قضات، معمولاً، درخصوص پرونده ها، اطلاعات مفیدی به رسانه ها و مردم ارائه می کنند؛ در انجام این وظیفه باید دقت شود که قاضی تحت تأثیر رسانه ها قرار نگیرد. وظیفه قاضی، اجرای قانون، به نام مردم فرانسه است، پس اگر نمی تواند افکار عمومی را نادیده بگیرد، به این معنا نیست که تحت فشار است یا برای پاسخ دادن ظاهری به انتظارات چنین می کند. قاضی با دقت و کوشش و در زمانی معقول وظایف خود را انجام می دهد. قاضی بدون غفلت، تمام وظایف محوله را به پایان می رساند.57

۱-۴-۷- توجه به دیگران

قاضی در ارتباط با همکاران، طرفین دعوا، شهود، قربانیان و ... باید رعایت احترام و ادب را نموده و به سخنان آنها گوش دهد. قاضی باید در نوشتار همانند گفتار از به کار بردن عبارات نامناسب، ناشی از اضطراب و تحقیرکننده بپرهیزد. قضات باید از بروز احساسات مثبت و منفی نسبت به پرونده، خودداری کنند. قاضی باید اطمینان حاصل کند که استفاده از اطلاعات به دست آمده از تکنولوژی های جدید، حقوق تضمین شده طرفین دعوا و وکلای آنها را کاهش نمی دهد.58

۱-۴-۸- احتیاط و خویشتن داری59

قضات باید در اظهارات عمومی، از حدود تجاوز نکرده و چهره مستقل قوه قضائیه را در نظر مردم، مخدوش نکنند. شرکت در هرگونه تظاهرات عمومی علیه دولت، برای قضات ممنوع است؛ زیرا این تظاهرات و نمایش های عمومی مخالف اصل محدودیت هایی است که تکلیف قضات ایجاب می کند. قضاتی که در سندیکاهای حرفه ای عضویت دارند، می توانند در چهارچوب قوانین سندیکا به فعالیت بپردازند. قضات نباید در درون سیستم قضایی، آراء قضایی همکاران خود را نقد کنند؛ آرایی که مراحل قانونی را طی کرده اند. قضات باید اصل محرمانگی را در رسیدگی قضایی رعایت کرده و نباید اطلاعات مربوط به دادرسی را، حتی بی نام، افشا کنند.60

۲- مسوؤلیت انضباطی قضات در آلمان

۲-۱- تحولات تاریخی

عنوان چهارم قانون اساسی آلمان قوه قضاییه است. در ذیل این عنوان و در ماده ۹۷ استقلال قضات بیان شده و آنها را صرفاً تابع قانون می داند و می گوید: نمی توان قضات را «برخلاف میلشان عزل، معلق موقت و دائم کرد، از شغلی به شغل دیگر گمارد یا بازنشسته کرد مگر بر اساس یک رأی قضایی و فقط بر اساس دلایل و اسباب پیش بینی شده در قانون.»

قانون فدرال ۸ سپتامبر ۱۹۶۱ درباره قضات به تکالیف و تعهدات آنان تصریح و مرجع نظارت انضباطی قضات فدرال را تعیین می کند. در مواردی که این قانون حکمی نداشته باشد برای تکمیل خلأهای آن به قانون کارمندان دولت فدرال مراجعه می شود. همچنین آیین رسیدگی انضباطی حاکم بر قضات، مگر در مواردی که حکم خاصی باشد، به وسیله قانون انضباطی فدرال ۹ ژوئیه ۲۰۱۱ تعیین می شود که برای کارمندان دولت فدرال هم معتبر است.

سازمان و تشکیلات قضایی پنج نظم قضایی را از هم متمایز می کند که در سه سطح دادگاه های تالی و عالی دارند و کاملاً از یکدیگر مستقل هستند. دادگاه های اداری، دادگاه های مالی، دادگاه های کار، دادگاه های اجتماعی و دادگاه های عمومی. دیوان های عالی یعنی؛ دیوان عالی فدرال، دیوان عالی مالی فدرال، دیوان عالی کار فدرال، دیوان عالی دعاوی اجتماعی فدرال و دیوان عالی دعاوی عمومی فدرال مبتنی بر ساختار دولت فدرال هستند درحالی که دادگاه های تالی بدوی و تجدیدنظر مبتنی بر ساختار ایالات61 هستند.

بنابراین یک نظام قضایی فدرال با حدود ۵۰۰ قاضی و یک نظام قضایی ایالات با حدود ۲۰.۰۰۰ قاضی وجود دارد. ماده ۹۸ قانون اساسی بیان می کند: «جایگاه قضات فدرال باید از طریق یک قانون فدرال خاص تعیین شود و جایگاه قضات ایالات باید به وسیله قانون خاص ایالت معین شود.» قانون فدرال قضات اصول حاکم بر همه قضات و جایگاه قضات فدرال را تعیین می کند و متضمن موادی است که حدود و ثغور قضات ایالات را معین می کند.

در اینجا فقط نظام حقوقی حاکم بر مجازات انضباطی قضات فدرال آلمان را بررسی خواهیم کرد. قضات ایالتی هم تابع نظام انضباطی تقریباً مشابهی هستند و تنها در دو مورد متفاوتند: ۱) دامنه مجازات قابل اعمال ۲) قضات ایالات از امکان تجدیدنظر از احکام مرجع انضباطی برخوردارند.

مستقل از نظام انضباطی که پایین تر بررسی خواهیم کرد، ماده ۹۸ قانون اساسی پیش بینی کرده: «اگر یک قاضی فدرال در جریان انجام وظایفش و خارج از انجام وظایفش عملی برخلاف اصول قانون اساسی یا نظام حقوق اساسی یک ایالت مرتکب شود، دادگاه قانون اساسی فدرال، به درخواست بوندستاگ62 و با اکثریت دو سوم، می تواند قاضی را به شغل دیگری بگمارد یا بازنشسته کند. چنانچه تخلف قاضی عمدی باشد می توان او را عزل کرد.»

برخلاف سایر کشورهای اروپایی، مانند فرانسه، در آلمان تا به امروز کد اخلاقی63 برای رفتار قضات تهیه نشده. یک کد اخلاقی که به طور خاص به تخلفات انضباطی64 و مصادیق آن بپردازد، تدوین نشده است. در این مورد مجمع قضات آلمان65 با تشکیل کارگروهی از هیئت رئیسه دادگاه های ایالات مختلف سال ۲۰۰۷ در روز ملی قضات و دادستان ها موضوعی را تحت عنوان اخلاق حرفه ای قضات و دادستان ها66 طرح کرد. این کارگروه موظف بود با معرفی این فکر در حوزه های قضایی مختلف و تسهیل روند برخورد آراء، پیشنهادهای جدیدی را به مجمع بدهد.

هدف از این رویکرد، جلب توجه قضات و دادستان ها و تحریک و تشویق آنها در انعکاس نظرات و آراء شان درباره رفتار و فهمشان به عنوان قاضی یا دادستان از مسئله تازه مطرح شده بود. پس از بحث ها و نشست های طولانی مدت در شهرها و انجمن های مختلف کم کم فکر تهیه یک متن واحد از مجموع پیشنهادهای دریافت شده تقویت شد. در آوریل سال ۲۰۱۳ پیش نویسی به منظور گسترش بحث و تبادل نظر در ارتباط با موضوع اخلاق حرفه ای قضات و دادستان ها مشتمل بر اصول اخلاقی رفتار قضات منتشر شد.

از ابتدا پیش بینی می شد که برای چنین مسئله غامضی پاسخ و مواضع یکسانی ارائه نخواهد شد. بعدها مجمع قضات آلمان به همین دلیل و علل دیگر که در ادامه خواهد آمد، از فکر تنظیم و تصویب مقررات الزام آوری دراین زمینه صرف نظر کرد. در مقدمه متن پیش نویس آمده است: اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، قوه قضائیه را در کنار سایر قوا به عنوان سومین رکن حکومت قانون شناخته و نباید شغل قضاوت و دادستانی به عنوان خدمات سطح متوسط فهمیده شوند.

همچنین اگرچه قانون اساسی و سایر قوانین عادی استقلال قضات را از عوامل بیرونی تضمین کرده اند اما برای استقلال درونی قضات67 نمی شود مقرراتی وضع کرد. وضع مقررات و قوانین دراین زمینه تنها می توانند بسیار محدود و مشروط، بر استقلال درونی قضات، تأثیر داشته باشند. مقررات قانونی تنها چهارچوب را تعیین می کنند و رفتار قضات شدیداً بستگی به شرایط و اوضاع و احوال و وضعیت خاص هر پرونده دارد. ضمناً پیش دانسته ها و پیش داوری های قاضی68 در رفتار ایشان نقش به سزایی دارد. علاوه براین مجمع با تهیه مجموعه ای از پرونده های حقوقی نشان داد که بحث از ارزش های اخلاقی مرتبط با رفتار قضات69 بدون توجه به شرایط حاکم در هر پرونده ممکن نیست و کارآمدی قاضی را تحت الشعاع قرار می دهد. با این اوصاف تا به امروز یک کد اخلاقی قضایی در آلمان تهیه نشده است.

۲-۲- مراجع انضباطی و آیین دادرسی

آغاز رسیدگی: رسیدگی به تخلفات انضباطی به روش های زیر شروع می شود: ۱- اعلام مقام مافوق؛ وقتی که یک قاضی متهم به ارتکاب تخلفی انضباطی است ۲- اعلام خود قاضی متخلف؛ وقتی قاضیِ متهم به تخلف انضباطی می خواهد اثبات کند اتهامی که متوجه او شده بی پایه و اساس است.70

۲-۲-۱- مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی

دادگاه انتظامی قضات که شعبه ای تخصصی از دادگاه فدرال است، موضوع ماده ۶۱ به بعد قانون فدرال درباره قضات است. دادگاه مرکب است از یک رئیس و دو مستشار دائم و دو مستشار موقت. رئیس و مستشاران دائم از اعضای دادگاه فدرال هستند. مستشاران موقت از درجه همان دادگاهی هستند که قاضیِ متهم در آن درجه قرار دارد. رئیس و معاونان دادگاه نمی توانند از رؤسای دادگاهی باشند که قاضیِ متهم به آن تعلق دارد.

رئیس دادگاه انتظامی و مستشارانش و اعضای علی البدل آن به مدت پنج سال به وسیله رئیس دادگاه فدرال به این مقام منصوب می شوند. مستشاران غیرموقت از فهرستی انتخاب می شوند که از طرف رؤسای دادگاه های عالی تهیه می شود.

۲-۲-۲- جریان رسیدگی

ماده ۶۳ قانون فدرال درباره قضات بیان می کند: قانون انضباطی فدرال ۹ ژوئیه ۲۰۰۱ که بر کارمندان دولت فدرال حاکم است در موارد مشابه بر قضات هم اعمال می شود. جریان رسیدگی انضباطی با یک اقدام اداری آغاز می شود و هنگامی که مقام مافوق تشخیص دهد که عمل منتسب به قاضی خطایی سنگین تر از آن است که به صرف یک توبیخ ساده (تنها مجازاتی که ماده ۶۴-۱ قانون فدرال درباره قضات اجازه اعمال آن را داده است) مجازات شود، در این حالت موضوع وارد مرحله قضایی می شود و یک شکایت انضباطی در دادگاه انتظامی ثبت می شود. یک قاضی همچنین می تواند پس از اتمام مراحل اعتراض اداری، از حکم توبیخ، به یک مرجع انتظامی اعتراض کند.

آیین رسیدگی اداری: قاضی بلافاصله از طرح و آغاز دعوی انضباطی و عناوین اتهامی علیه خودش آگاه می شود. او می تواند به شکل شفاهی یا کتبی نکات و نقطه نظرات خود را در مهلت مقرر بیان کند یا اینکه اصلاً چیزی نگوید. او هر زمان می تواند نماینده ای بفرستد یا خود شخصاً در جلسات شرکت کند.

قاضی در تحقیقات اداری شرکت می کند که برای ایراد یا رفع اتهام، با حضور در جلسه استماع شهود و کارشناسان، انجام می شود و همچنین در بازجویی هایی شرکت می کند که در محل انجام می شود. اظهاراتِ قاضیِ در معرض اتهام و دلایل ابرازی در صورت جلسه منعکس می شود. با اتمام تحقیقات قاضی مسئول پرونده مشاهدات و نظرات نهایی خود را در پرونده ثبت می کند.

۲-۲-۳- آیین رسیدگی قضایی

شکایت انضباطی به شکل کتبی و ازطریق مقام مافوق به دادگاه انتظامی قضات ارسال می شود. قاضیِ مشتکی عنه به وسیله مقام مافوق از طرح شکایت انتظامی آگاه می شود. شکایت نامه حاوی کارنامه حرفه ای قاضی، جریان رسیدگی، اتهامات انتسابی و همچنین همه عوامل و حقایق و دلایل مهم برای تصمیم دادگاه است. قاضی دو ماه فرصت دارد تا درموردِ قصور شدید در شکایت انتظامی مقام مافوق یا در شکایت طرح شده توسط شخص ذی نفع دلایل جدید ارائه کند. درخصوص جریان دعوی، آیین به کار رفته مشابه آن چیزی است که در برابر مرجع اداری رایج است.

در اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان آمده، هرکس حق دارد درخواست یا شکوائیه ای به مقامات صالحه و نهادها و مجالس نمایندگی به صورت انفرادی یا گروهی تقدیم کند. به موجب این اصل شهروندان می توانند مستقیماً از قاضی متخلف شکایتی تقدیم دادگاه اداری ناحیه ای کنند. شکایت از کارمندان دولتی مبنی بر عدم انجام صحیح وظایف شغلی، این امکان را برای شهروندان مهیا می کند تا علیه کارمندان خاطی سازمان های دولتی در نهادهای مربوطه شکایت کنند. هیچ فرم خاص و زمان معینی برای طرح شکایت وجود ندارد. همچنین در بند ۱ ماده ۶۳ قانون قضات به قانون انضباطی ایالتی ارجاع داده شده که بیانگر این مطلب است: «در امور انضباطی مقررات قانون انضباطی حاکم است.» در قانون قضات ایالت نیدرساکسن71 در ماده ۹۴ آمده است: «در دادرسی انضباطی علیه قضات، قانون قضات ایالت نیدرساکسن معتبر است.»

شکوائیه ابتدا در دادگاه اداری هر ایالت72 ثبت می شود. چنانچه این دادگاه شکوائیه را به هر دلیلی مثلاً ایراد در محتوای رأی رد کند؛ شاکی می تواند در دادگاه اداری فدرال73 شکایت خود را مجدداً طرح کند. حتی درصورت رد شکایت در این مرحله فرصت اعتراض در دادگاه عالی فدرال74 درصورتی که ایراد به محتوا و رأی قاضی نباشد، وجود دارد.

مجمع قضات آلمان خود نیز می تواند در صورت پی بردن به تخلفات انضباطی قضات علیه آنها شکایتی تنظیم کند. دراین رابطه ماده ۶۴ قانون قضات آلمان می گوید: با نظر اداره عالی کارمندان دولتی75، اداره عالی صالح برای نظارت بر قضات، مجمع قضات آلمان است، دادگاه اداری درموردِ تخلف قاضی رأی صادر می کند و نتیجه رأی به قاضی و مجمع قضات آلمان ارسال می شود.

در دادگاه اداری هر ایالت، هیئتی ویژه برای رسیدگی متشکل از قضات و افراد داوطلب تشکیل شده است. هیچ یک از این افراد داوطلب76 (هیئت منصفه) حقوق دان در معنای اصطلاحی کلمه نیستند اما درعین حال رأی و نظر آنها در روند دادرسی نقش به سزایی دارد. توجیه وجود این افراد که با عنوان قضات افتخاری در دادگاه حاضر می شوند، تأمین و تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضاست. در دادرسی تخلفات انضباطی همان طور که پیش تر ذکر شد اولین مرجع رسیدگی، دادگاه اداری همان ایالت و آخرین مرجع، دادگاه اداری فدرال است. مقررات قانون کارکنان دولت و قانون انضباطی فدرال تنها متوجه کارکنان بخش دولتی است و مقررات این دو قانون، بخش خصوصی را شامل نمی شود. درموردِ تخلفات افراد اخیر الذکر قانون کار تصمیم گیری می کند.

البته نباید فراموش کرد که در کنار دادرسی دادگاه های اداری، طبق بند ۲ اصل ۹۸، دادگاه قانون اساسی در این حوزه همچنان صالح است؛ وقتی قاضی در محل خدمت و خارج از آن برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین عادی لاحق رفتار کند، دادگاه قانون اساسی می تواند با اکثریت دوسوم اعضا به پیشنهاد مجلس همان ایالت درباره تغییر محل خدمت قاضی متخلف یا بازنشستگی پیش از موعد قاضی تصمیم بگیرد. در مواردی حتی ممکن است قاضی متخلف، بدون حقوق و مزایای بازنشستگی، اخراج شود. به عبارتی ممکن است ـ از سوی اشخاص حقیقی مطابق اصل ۱۷ قانون اساسی آلمان، از سوی مجمع قضات مطابق ماده ۶۴ قانون قضات و از سوی دادگاه قانون اساسی مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان ـ علیه قاضی متخلف شکایت انتظامی طرح شود.

۲-۳- تخلفات انضباطی و مجازات آن

مسائل حقوق انضباطی در قانون قضات آلمان و قانون انضباطی ایالتی آمده است. البته باید توجه داشت که در هر ایالتی مواد قانونی به طور جداگانه و خاص برای این موضوعات وجود دارد. در بند ۱ ماده ۴۷ قانون کارکنان دولت آمده است: کارمندان زمانی مرتکب تخلف شغلی می شوند که عالماً عامداً به طریقی به وظایف و مسئولیت های خود آسیب برسانند. از مصادیق این گونه تخلفات می توان از عدم استقلال77، جانب داری78، در نظر گرفتن موقعیت و مقام اجتماعی افراد در روند دادرسی79 نام برد. طبق ماده ۴۷ قانون کارکنان دولت، مجازات تخلفات شغلی کارمندان دولت توسط قوانین فدرال و ایالتی تعیین می شود.

دراین رابطه باید دانست که در ماده ۲۵ قانون قضات و اصل ۹۷ قانون اساسی آمده است: «قضات مستقل هستند و تنها تابع قانون و در برابر آن پاسخگو هستند.» پرواضح است، این استقلال در دو ساحت شخصیت و شغل در مقابل دستورات سیاسی و شغلی معنا می یابد نه استقلال در برابر موازین حقوقی و قوانین. این مطلب مکرراً در اصول دیگری از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان ازجمله اصول ۱، ۲۰ و ۹۸ نیز بیان شده است. بند ۳ اصل ۱: اصول پیش رو حقوقی، قانونی و معتبر هستند که قوای سه گانه حکومتی ملزم به اجرای آنها می باشند. بند ۳ اصل ۲۰: قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه تابع موازین حقوقی و قوانین عادی می باشند. بند ۱ اصل ۹۷: قضات مستقل هستند و تنها از قانون تبعیت می کنند. بند ۲ اصل ۹۸: «وقتی قاضی در محل خدمت و خارج از آن برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین عادی رفتار کند، دادگاه قانون اساسی می تواند با اکثریت دوسوم اعضاء به پیشنهاد مجلس همان ایالت، محل خدمت قاضی متخلف را تغییر دهد یا پیش از موعد بازنشسته کند. در مواردی حتی ممکن است قاضی متخلف، بدون حقوق و مزایای بازنشستگی، اخراج شود.»

بنا بر ماده ۲-۶۴ قانون فدرال درباره قضات، «قضات دادگاه های عالی مشمول مجازات ذیل نمی شوند: توبیخ، جزای نقدی و عزل.» جزای نقدی محدود به یک ماه حقوق است و عزل متناسب با محرومیت از حقوق بازنشستگی است.

درخصوص قضات ایالات، بخش دوم قانون فدرال ۹ ژوئیه ۲۰۰۱ مجازات انضباطی را این چنین تعیین می کند: کسر حقوق (حداکثر تا یک پنجم حقوق ماهانه تا سه سال) تبدیل شغل به شغلی در همان رسته و عزل. میان مجازات و تخلفات صریحاً هیچ تناسبی پیش بینی نشده است. باوجوداین ماده ۱۳ قانون فدرال درخصوص موضوعات انضباطی تصریح می کند که مجازات انضباطی می بایست متناسب با شخصیت قاضی و متناسب با شدت تخلف و از دست رفتن اعتمادی باشد که رفتار متخلف به بار آورده است، چه اعتماد همکارانش و چه اعتماد مراجعه کنندگان را زایل کرده باشد.

۲-۴- روش های تجدیدنظرخواهی برای قضاتی که محکوم شده اند

ماده ۱-۶۲ قانون فدرال درباره قضات می گوید: دادگاه انتظامی قضات مرجع ابتدایی و نهایی درخصوص تخلفات انضباطی قضات فدرال است. بنا بر ماده ۲-۶۲ قانون فدرال درباره قضات، دادگاه انتظامی قضات فدرال مرجع تجدیدنظر از تصمیمات دادگاه انتظامی ایالات است.

در سال ۲۰۰۲، ۱۰ پرونده در دادگاه انتظامی قضات فدرال طرح شد. همه آنها معطوف به تجدیدنظر در رأی دادگاه انتظامی ایالتی بودند. چهار مورد منتهی به صدور رأی شد: دو مورد رد شد و چهار موردِ دیگر تا پایان ۲۰۰۲ منتهی به صدور رأی نشده بود.

بند اول ماده ۳۸ قانون قضات، متضمن متن سوگند نامه قضات80 است که پیش از شروع به خدمت الزاماً باید یاد کنند. بخشی از این سوگندنامه را در اینجا می آوریم: «سوگند می خورم با وفاداری به قانون اساسی و سایر قوانین برای جمهوری فدرال آلمان قضاوت کنم. با وجدان و متعهدانه و بدون در نظر داشتن جایگاه و اعتبار افراد در جامعه قضاوت کنم و تنها در خدمت عدالت و حقیقت باشم.» واضح است که طبق همین ماده قضات می بایست بی طرف و مستقل در صدور رأی باشند و احترام طرفین دعوا را به یک میزان و بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت اجتماعی آ نها به جا آورند.

بند ۱ ماده ۴۱ قانون قضات، هرگونه مشاوره و راهنمایی خارج از حیطه وظایف را، اعم از رایگان یا غیر رایگان ممنوع کرده است. تنها قضاتی که هم زمان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستند می توانند با اجازه اداره عالی کارکنان دادگاه ها، مشاوره و راهنمایی حقوقی به افراد دهند. این راهنمایی و مشاوره ها می بایست عمومی و در دایره وظایف قاضی (استاد) باشند و این نگرانی را ایجاد نکند که به اعتبار شغلی ایشان آسیب برساند. چنانچه طرفین دعوا در روند دادرسی بنا بر هر دلیلی از جایگاه و امکانات و شرایط یکسانی برخوردار نباشند و قاضی با رفتار متفاوت سعی در یکسان سازی آ نها داشته باشد ـ و دراین راستا به فرد موردِنظر مشاوره و راهنمایی حقوقی دهد ـ این کمک و رفتار از سر لطف قاضی می تواند به محکومیت انتظامی او منجر شود.

در بند ۱ اصل ۵۲ قانون اساسی ایالت نیدرساکسن81 آمده است: «چنانچه یک قاضی در محل خدمت یا خارج از آن مخالف اصول قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و ایالت نیدرساکسن رفتار کند ... [این مخالفت با قانون اساسی] می تواند منجر به اخراج، جزای نقدی و یا تغییر محل خدمت وی شود.»

ملاحظه می کنیم اگرچه قانون موارد تخلفات انضباطی را تحت قانون خاصی احصاء نکرده اما به صورت پراکنده این موارد در قوانین مختلف آورده شده اند. در تمامی قوانین، قاضی در کنار سایر کارمندان دولت به یک میزان مسئولیت دارد. تنها تفاوت بین قضات و سایر کارمندان در این است که کارمندان دستورپذیر اما در مقابل قضات دستورناپذیر هستند. ریشه قانونی دستورپذیری یک کارمند در ماده ۳۵ قانون کارکنان دولت این چنین آمده است: کارکنان دولت می بایست با مافوق خود هم فکری کرده و از آنها حمایت کنند، آ نها می بایست از دستورات کلی آنها پیروی و آنها را اجرا کنند. قضات، برخلاف سایر اصولی که پیش تر ذکر شد مانند اصل ۹۷ و ماده ۲۵ قانون، مستقل هستند و تنها از قانون تبعیت می کنند.

مجازات انضباطی کارکنان دولت:

- توبیخ کتبی [با درج در پرونده]82

- جزای نقدی83

- کسر حقوق84

- تنزل درجه85

- اخراج86

مجازات کارمندان متخلف بازنشسته:

- کسر حقوق بازنشستگی

- قطع دائم حقوق بازنشستگی

از مجازاتی که پیش تر ذکر شد، طبق ماده ۶۴ قانون قضات آلمان، ۳ مورد از آنها می تواند بر قضات و دادستان ها اعمال شود:

- توبیخ

- جزای نقدی

- اخراج.87

۲-۵- اصول حاکم بر رفتار قضات

ماده ۴ قانون فدرال که در ۸ سپتامبر ۱۹۶۱ اصلاح شده و مربوط به عدم صلاحیت های حرفه ای است انجام فعالیت هایی را که در حوزه قوه مقننه و مجریه است را برای قضات ممنوع می داند اما از این موارد فعالیت اداری مربوط به قوه قضاییه، آموزش عالی، عضویت در هیئت های بازرسی و ریاست کمیسیون های مصالحه و دیگر نهادهایی که از بخش عمومی مستقل اند، مستثنا است.

بخش پنجم از قسمت اول این قانون به تکالیف خاص قضات می پردازد. سوگندی که قاضی باید در جلسه علنی یک دادگاه، بنا بر ماده ۳۸ قانون، ادا کند در قالب عبارات زیر به تکالیف قاضی اشاره می کند: «سوگند یاد می کنم تا با احترام به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان و با احترام به قوانین، وظیفه قضاوت را ایفا کنم، با دانش و با دقت و با وجدان و بدون توجه به مقام و موقعیت شخصی قضاوت کنم و جز در خدمت حقیقت و عدالت نباشم.»

در مواد متعددی از این قانون تعهدات و تکالیفی برای قضات پیش بینی شده است: قاضی موظف است به گونه ای رفتار کند که بر اعتماد و اطمینان بر استقلالش خدشه ای وارد نشود. رعایت این مواد قانونی هم در هنگام انجام وظایف حرفه ای و هم در زندگی خصوصی لازم است و همچنین عندالاقتضا در فعالیت های سیاسی هم باید رعایت شوند. (ماده ۳۹). همچنین قاضی مکلف است تا محرمانگی مذاکرات (در رسیدگی و صدور رأی) و رأی گیری هیئت قضات را، حتی پس از پایان دوران قضاوت، رعایت کند (ماده ۴۳). انجام داوری منوط به اجازه مقام بالاتر است (ماده ۴۰). همچنین قاضی از مشاوره حقوقی در کنار فعالیت حرفه ای اش و ارائه آموزش حقوقی در ازای دستمزد ممنوع است (ماده ۴۱). احکام قانونی حاکم بر کارمندان دولت فدرال بر قضات فدرال هم حاکم است مگر در مواردی که قانون حکم دیگری مقرر کرده باشد یا قانون خاصی وجود داشته باشد (ماده ۴۶ قانون فدرال). قضات باید در پرونده هایی که خودشان یا یکی از نزدیکان شان منفعتی دارند اعلام عدم صلاحیت (رد دادرس) کنند (ماده ۵۹ قانون فدرال اصلاحی ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۳ درباره کارمندان دولت).

قضات با رعایت شرایطی می توانند فعالیت های جانبی انجام دهند (مواد ۶۵ و ۶۶) مواد مربوط به قضات فدرال به وسیله آیین نامه اصلاحی ۱۵ اکتبر ۱۹۶۵، درخصوص فعالیت های جانبی قضات فدرال، تکمیل شده است. به طورکلی همه فعالیت های جانبی منوط به اجازه مقام مافوق است. علاوه بر اینکه فعالیت ها نباید مضرّ و مخلّ به فعالیت های اصلی باشند، همچنین فعالیت جانبی نیز نباید خطر لطمه به اطمینان از استقلال و بی طرفی قاضی را به همراه داشته باشد.

اگر فعالیت های جانبی قاضی کارهای بخش عمومی88 یا کاری در حوزه امور قضایی باشد باید به موجب ماده ۴ قانون قضات پیش بینی شده باشد. اگر فعالیت جانبی کاری در بخش خصوصی باشد قاضی نمی تواند دستمزد بیشتر از یک صد یورو دریافت کند. ماده ۷۰ قاضی را از دریافت پول یا هدیه برای انجام وظایفش ممنوع می کند.

نتیجه

در کشورهای موضوع مطالعه، در مقایسه با قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران، روش ها و آیین های دشواری برای عزل و برکناری قضات در نظر گرفته اند و مقامات و نهادهای سیاسی مهمی مانند مجلسین باید دراین خصوص تصمیم بگیرند.

نهادهای تصمیم گیر درباره قضات، مانند شورای عالی قضایی هر کشور، همه ساله با همکاری شرکای کلیدی دستگاه قضایی مانند کانون های وکلای دادگستری، انجمن قضات عالی و وزیر دادگستری برای بهبود رفتارهای قضایی همکاری و همدستی می کنند. نهادهای کمکی دستگاه قضایی در این کشورها به عنوان نهادهایی که ارتباطی نزدیک با دستگاه قضایی دارند و مشکلات و نارسایی های آن را از مقام و موضع متفاوتی نظاره می کنند و به همین دلیل، گاه بهتر از مدیران قوه قضاییه می توانند برخی مشکلات و علل و راه حل های رفع آن را ببینند. قوه قضاییه کارآمد باید ظرفیت و توانایی شنیدن و دریافت این نظرات را بالا ببرد و از توانایی بخش های پیرامونی قوه قضاییه در اداره و برنامه ریزی قوه قضاییه استفاده کند و بدین منظور ساختارهایی را طراحی کند. درحالی که فاصله میان مدیران و نهادهای پیرامونی آن مانند کانون های وکلا بیشتر می شود.

اطلاع رسانی از عملکرد نهادی که به تخلفات انضباطی قضات رسیدگی می کند و ارائه اطلاعات شفاف و دوره ای، یکی دیگر از نقاط قوت کشورهای موضوع مطالعه است. این کشورها اغلب تعداد و انواع شکایات از قضات و علل آن را در پایگاه های اطلاع رسانی خود درج می کنند که در دسترس همگان است. همچنین روش ها و سامانه های سهل و ساده ای برای اعلام شکایت از قضات در پایگاه های اطلاع رسانی شان طراحی کرده اند که با تکمیل برخط (آنلاین) یک فرم می توان شکایت را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح کرد.

در کشورهای موضوع مطالعه مجموعه ای با عنوان کد اخلاقی قضات وجود دارد. در این مجموعه ها اصولی تعریف و تبیین شده که قضات می بایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. به نظر می رسد یکی از کاستی های نظام مسئولیت قضات در ایران و قانون نظارت بر رفتار قضات فقدان چنین اصولی است. درمجموعه کد اخلاقی قضات در این کشورها اصولی مانند بی طرفی، سلامت (کمال)، سخت کوشی، استقلال، رعایت مساوات و ... تصریح و تعریف شده است و در دادگاه های انتظامی کشورهای موضوع مطالعه، آرایی درباره هر یک از آنها صادر شده و به فراخور معیارهایی برای ارزیابی هر یک از این اصول داده شده است. درحالی که در قانون نظارت بر رفتار قضات چنین اصول و توجه جامعی دیده نمی شود. اگرچه به نظر می رسد می توان بخشی از آموزه ها را از قانون نظارت بر رفتار قضات و الزامات فقهی مربوط به باب قضا و دیگر منابع سنتی آموزش حقوق و کارآموزی قضاوت در ایران استنباط و استخراج کرد.

یکی از کارهای پیش روی نظام مسئولیت انضباطی قضات در ایران تکمیل این نارسایی و توجه به این رویکرد نظام های موضوع مطالعه است. تصریح به این اصول و تعریف و تبیین آنها در کدهای اخلاقی و قوانین مربوط، احترام به این اصول و موازین را در میان قضات راسخ تر می کند و همانند اصول راهنما، پیش رویشان قرار می دهد. هرچند، درمجموع، این اصول به صورت غیررسمی موردِتوجه قضات ایرانی است و در مراحل مختلف آموزش حقوقی و قضایی به ایشان منتقل می شود اما درج آنها در کدهای اخلاقی و در قوانین حاکم بر رفتار قضات، جایگاه و احترام به آنها را بالاتر می برد و قضات را با تکلیف قانونی و اخلاقی روشنی مواجه می کند تا در موضوعی بازخواست شوند که از پیش درباره آن احکام قانونی تصویب شده است. به علاوه انتشار این اصول، که در زمره قوانین ملی هستند، منجر به اطلاع رسانی و آگاهی عموم مردم از تکالیف و وظایف قضات می شود تا خود به ناظرانی بر رفتار قضات تبدیل شوند و احترام به این اصول را مطالبه کنند.

یکی دیگر از مفاهیمی که نقش مؤثری در نظارت بر رفتار قضات ایفا می کند مفهوم «تضاد منافع» است. نمونه ها و مصادیقی از این مفهوم مانند «رد دادرس» در آیین دادرسی ایران هم آمده اما این مفهوم اخیر در برابر مفهوم تضاد منافع همچون یک مصداق و جزئی از آن است؛ درحالی که تضاد منافع مفهومی جامع برای نظارت بر رفتار قضات و کارمندان دولت است. این مفهوم امکان بیشتری برای اجتناب قضات از مواضع التُّهم فراهم می کند تا در سلامت بیشتر و خطرات کمتری کار کنند و شرایط امکان قضاوت عادلانه تری را فراهم می کند؛ بنابراین این مفهوم می تواند یکی از مواردی باشد که درج آن در قانون نظارت بر رفتار قضات بر توسعه و کارآمدی نظام نظارت انضباطی بر قضات بیانجامد.

وضعیت مالی و اعلام فهرست دارایی قضات و بستگان درجه اول ایشان یکی دیگر از حوزه هایی است که مقررات حاکم بر رفتار قضات در ایران در مقایسه با کشورهای موضوع مطالعه نیازمند بازبینی و اصلاح است. هرچند بند ۷ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی» را مشمول حکم این قانون قرار داده اما هنوز باید منتظر آیین نامه اجرایی و مقررات دقیق تری برای پایش کارآمدی این قانون در نظام حقوقی ایران به ویژه باتوجه به ماده ۵ آن بود. کشورهای موضوع تحقیق دراین زمینه مقرراتی وضع کرده و تمهیداتی اندیشیده اند که می تواند برای نظام قضایی ایران در گام های بعدی مفید باشد.

در نظامنامه رفتاری کارمندان دفاتر دادگاه ها، در کشورهای موضوع مطالعه حاضر، تصریح شده که ایشان باید همانند قضات در حفظ استقلال قوه قضاییه و نمایش آن به عموم کوشا باشند و اجازه ندهند که روابط و مناسبات فامیلی، سیاسی و ... بر رفتار رسمی و اداری آنها تأثیر گذارد. توجه به این قوانین جای خالی آن را در میان مقررات حاکم بر رفتار کارمندان دفاتر دادگاه ها در ایران آشکار می کند.

کارمندان دادگاه ها یکی از ارکان نظام قضایی هستند که کارآمدی، سلامت و روابط آنها با ارباب رجوع بر اعتبار دستگاه قضایی و بر تصمیم دادگاه تأثیر می گذارد؛ بنابراین این موضوع یکی از عناوین موردِتوجه نظام مسئولیت انضباطی کارمندان دستگاه قضایی است. در کشورهای موردِمطالعه برای کارمندان قوه قضاییه مقرراتی، علاوه بر مقررات حاکم بر کارمندان دولت، وضع کرده اند. به دلیل رابطه تنگاتنگ اعمال و رفتار ایشان با تصمیم دادگاه، مقررات آنان را تابع اصول و موازین خاصی قرار داده و مقررات خاصی برای ایشان در کیفیت انجام وظایفشان وضع کرده اند. به همین دلیل نیاز است مقررات حاکم بر کارمندان دفتری دادگاه بازنگری و اصلاح شود چرا که یکی از چالش ها مهم دستگاه قضایی نظارت بر دفاتر دادگاه ها و کارآمدی و سلامت آنها است.

کارمندان دفتری دادگاه درخصوص ابهام و تردید درباره قانون حاکم بر رفتارشان و اینکه در هر موضوعی، مشمول چه مقرراتی هستند ـ مقررات عام حاکم بر کارمندان دولت یا مقررات خاص حاکم بر کارمندان دفاتر دادگاه ها ـ مشاوره های حقوقی تخصصی دریافت می کنند تا تکلیف قانونی خود را در موقعیت های مختلف به درستی بشناسند. فراهم کردن چنین امکانی برای کارمندان و قضات می تواند از بسیاری آسیب ها و تخلفات پیشگیری کند.

در کشورهای موردِمطالعه، با وقوع حوادثی که نشانه دگرگونی هایی در رفتار و اخلاق قضات بود کارگروه هایی برای مطالعه این پدیده ها تشکیل شد تا ضمن شناسایی ماهیت آنها، واکنش های درخوری به این حوادث نشان داده شود. یکی از این واکنش ها که در نتایج گزارش ها آمده بود، توصیه دستگاه قضایی به تهیه منشورهای رفتار و اخلاق قضایی بود. با وقوع این حوادث این کشورها مقررات حاکم بر رفتار و اخلاق قضایی را دگرگون کردند و حتی در متن سوگندنامه قضات تغییراتی دادند تا الفاظ جامع تر و متناسب با نیازهای امروز در آن گنجانده شود. تحولات اخلاقی جامعه، برنامه ریزان و سیاست گذاران قضایی را به این سمت سوق داد تا این تغییرات را با وضع مقرراتی هدایت کنند.

گسترش دامنه فعالیت های دستگاه قضایی و اهمیت روز افزون تصمیمات آن در زندگی مردم، این نهاد را در معرض صدمات و آسیب های تازه ای قرار داده است. مقابله با این آسیب ها نیاز به نهادها و ابزارهای نظارتی جدید و کارآمدی را بیش ازپیش آشکار می کند. اهمیت توجه به این ابزارها و نهادهای نظارتی و تحول و به روزرسانی هماهنگ آنها با نیازهای جامعه، به دلیل نقش و کارکرد دستگاه قضایی در نظام اجتماعی ضروری است. دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی چنانچه از مشروعیت و اعتماد کافی در میان شهروندان برخوردار نباشد و هر روز اعتماد عمومی به آن کم رنگ تر شود، حیات اجتماعی در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین توجه به مسئولیت انضباطی قضات در چنین شرایطی و تلاش برای داد و ستد میان تجربیات کشورهای مختلف با تحولات نظام قضایی ایران راه را بر تقویت نهادها و ابزارهای نظارتی باز می کند.

علی رغم این که در سال های اخیر مقررات حاکم بر مسئولیت انضباطی قضات در ایران تحولاتی پیدا کرده و وضع این قانون نوعی واکنش به این تغییر و تحولات بوده، اما فاصله میان وضع موجود و مطلوب همچنان فراخ است و خلأهای قانونی بسیاری ازجمله در مواردی وجود دارد که بالاتر از آن یاد شد. برای کاستن از تخلفات انضباطی که در دستگاه قضایی انجام می شود می بایست این تهیگاه های قانونی را رفع کرد.


1. حسین انصاریان، مترجم، نهج البلاغه (تهران: انتشارات پیام آزادی، ۱۳۷۹). محمد دشتی این جمله را چنین ترجمه کرده است: «پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت های او بیندیش»، محمد دشتی، نهج البلاغه (قم: مشهور، ۱۳۸۰)، ۵۷۷-۵۷۶.

2. خواجه نظام الملک، سیاست نامه با تصحیح مجدد و تعلیقات و مقدمه به کوشش مرتضی مدرسی (تهران: زوار، ۲۵۳۷)، ۴۷.

3. امیرحسین جهانبگلو، «قضا و دادرسی در زمان مغول»، مجله کانون وکلا ۴۰(۱۳۳۲)، ۸۱-۱۰۴؛ علی حجتی کرمانی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ (تهران: انتشارات آوند دانش، ۱۳۷۹)، ۸۰-۹۱؛ مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران (تهران: نشر چشمه، ۱۳۶۸)؛ محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام (مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵)؛ محمد محیط طباطبایی، «دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت»، مجله کانون وکلا ۱۱۹(۱۳۵۱).

4. جواد طهماسبی، «فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات»، مجله حقوقی دادگستری ۷۶ (۱۳۹۰)، ۲۱۱.

5. خواجه نظام الملک فصل ششم سیاست نامه را به این موضوع اختصاص داده است: «اندر قاضیان ... و چگونگی رونق کار ایشان و ظلم ایشان»: در آغاز این فضل می نویسد: «باید که احوال قاضیان مملکت یکان یکان بدانند ... این کار مهم و نازکست از بهر آنکه اینها بر خون ها و مال های مسلمانان مسلطند.» خواجه نظام الملک، پیشین، ۴۷.

6. همانجا.

7. L’ordonnance du 22 décembre 1958

8. Commission de réflexion sur l’éthique

9. Recueil des principes déontologiques

10. این گزارش توسط پژوهشگاه قوه قضاییه ترجمه و منتشر شده است: نک سید ناصر سلطانی، مترجم، گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه (تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، ۱۳۹۵).

11. Commission d’enquête parlementaire

12. L’article 18de la loi organique no 2007-287 du 5 mars 2007, complétant l’article 20 de la loi organique du 5 février 1994.

13. Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Présentation du Recueil (Paris: Dalloz, 2020), pp. IX-XII.

14. Le Conseil supérieur de la magistrature

15. La Cour de cassation

16. «conseil superieur magistrature» last modified 21 novembre 2021, http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil_des_obligations_deontologiques_des_magistrats_fr.pdf.

La loi n 2008-274 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République et la loi organique n 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution réforme une nouvelle fois le Conseil supérieur de la magistrature sur trois points: la présidence du Conseil et sa composition, la nomination des magistrats du ministère public, la possibilité pour les citoyens de déposer une plainte contre un magistrats.

17. Art 64, 65 de la Constitution

18. Une commission d’admission des requêtes

19. Les magistrats du siège

20. Les magistrats du parquet

21. «conseil superieur magistrature», op. cit.

22. Ibidem.

23. Le premier président de la cour d’appel

24. Le président du tribunal supérieur d’appel

25. Le garde des sceaux

26. Le Conseil de discipline

27. Art. 25, Loi organique n 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution

28. Ibid., Art. 30.

29. Ibid., Art. 31.

30. Ibid. Art. 32-36.

31. «conseil superieur magistrature», op. cit.

32. «senat» last modified 21 novembre 2021, http://www.senat.fr/rap/l08-635/l08-6355.html

33. Manquement à l’obligation de dire le droit avec diligence

34. Manquement au devoir de délicatesse

35. Manquement au devoir de loyauté à l’égard des supérieurs hiérarchiques

36. Blâme avec inscription au dossier

37. «conseil superieur magistrature», op. cit.

38. Probité

39. «conseil superieur magistrature», op. cit.

40. Article 45, Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

41. Déplacement d’office

42. Le retrait de certaines fonctions

43. L’abaissement d’échelon

44. Rétrogradation

45. L’admission à cesser ses fonctions

46. Révocation

47. Recueil des obligations déontologiques des magistrats, 2010, Préambule

48. Recueil des obligations déontologiques des magistrats, 2010, 1-6

49. Ibid, 6-12.

50. Ibid, 13.

51. La probité

52. ترجمه این اصطلاح به فارسی دشوار است؛ اما از توضیحات بعدی می توان تا حدودی به محتوای آن پی برد.

53. Ibid., 14-18.

54. Ibid., 18-23.

55. این عبارت برای فرانسوی ها مفهومی تاریخی دارد که با برداشت آمریکایی متفاوت است. فرانسوی ها اساساً به قاضی نگاهی تاریخی دارند و به تصمیمات بدون مبنای قانونی بدبین هستند به همین دلیل بود که کسانی مانند منتسکیو می گفتند Bouche du loi قاضی نی لبک قانون است و فقط قانون را می خواند و حق تفسیر و اجتهاد ندارد؛ یعنی اصل بر نص قانونی است و قاضی صرفاً بلندگوی قانون است که از دهان او بیرون می آید.

56. Ibid, 25, 26.

57. Ibid, 26-30.

58. Ibid, 30-37.

59. Discrétion et réserve

60. Ibid, 37-42.

61. Länder

62. پارلمان آلمان فدرال استDeutscher Bundestag که در شهر برلین، پایتخت آلمان قرار دارد. این مجلس قوه مقننه در سطح فدرال یعنی در سطح کل آلمان است. وظیفه تصویب قراردادهای بین المللی و بودجه عمومی کشور نیز برعهده این مجلس است. صدراعظم آلمان با رأی بوندستاگ انتخاب می شود. نظارت بر کار قوه مجریه نیز برعهده بوندستاگ است.

63. Ethik-Kodex

64. Disziplinäre Dienstvergehen

65. Deutsche Richterbund (DRB)

66. Staatsanwälte

67. Die innere Unabhangigkeit

68. Die Vorurteile der Richter

69. Wertediskussion

70. «Le Juge Lui-Même, Lorsqu’il Veut Faire La Preuve Que Les Soupçons Qui Pèsent Sur Lui Sont Infondés.»; «senat», op. cit.

71. Niedersachsen

72. Verwaltungsgericht ( z.B Verwaltungsgerichts Lüneburg im Land Niedersachsen)

73. Landesverwaltungsgericht

74. Bundesverwaltungsgericht

75. Die Obersten Dienstbehörde

76. Ehrenamtlicher Richter

77. Unabhängig

78. Unparteilich

79. (Gerichts)Verfahren oder Prozess

80. Richtereid

81. Niedersächsische Verfassung

82. Verweis

83. Geldbuße

84. Kürzung der Dienstbezüge

85. Zurückstufung

86. Entfernung aus dem Beamtenverhältnis

87. Diziplinarmaßnahmen:

(1) Durch Disziplinarverfügung kann nur ein Verweis ausgesprochen werden.

(2) Gegen einen Richter bei einem obersten Gerichtshof des Bundes kann nur Verweis, Geldbuße oder Entfernung aus dem Dienst verhängt werden.

ماده ۶۴ اقدامات انضباطی

(۱) مطابق مقررات انضباطی تنها می شود از توبیخ کتبی نام برد.

(۲) دادگاه عالی فدرال می تواند علیه قاضی تنها حکم به توبیخ کتبی، جریمه نقدی یا اخراج از خدمت را صادر کند.

88. Fonction publique.

 

 
الف) منابع فارسی
جهانبگلو، امیرحسین. «قضا و دادرسی در زمان مغول». مجله کانون وکلا ٤٠(١٣٣٢): ٧٤-٨٥.
حجتی کرمانی، علی. سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ. چاپ دوم. تهران: انتشارات آوند دانش، ١٣٧٩.
خواجه نظام الملک. سیاست نامه. با تصحیح مجدد و تعلیقات و مقدمه به کوشش مرتضی مدرسی. تهران، زوار، ۲۵۳۷.
دشتی، محمد. نهج البلاغه. قم: مشهور، ١٣٨٠.
راوندی، مرتضی. سیر قانون و دادگستری در ایران. تهران: نشر چشمه، ١٣٦٨.
ساکت، محمدحسین. نهاد دادرسی در اسلام. مشهد: آستان قدس رضوی، ١٣٦٥.
سلطانی، سید ناصر. مترجم. گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه. تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، ١٣٩٥.
طهماسبی، جواد. «فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات». مجله حقوقی دادگستری ۷۶(۱۳۹۰): ٢٠٩-٢٢٩.
محیط طباطبایی، محمد. «دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت». مجله کانون وکلا ١١٩(١٣٥١): ٧٥-١١٥.
انصاریان، حسین، مترجم. نهج البلاغه. چاپ چهارم. تهران: انتشارات پیام آزادی، ١٣٧٩.
 
ب) منابع خارجی (آلمانی و فرانسه)
Recueil Des Obligations Déontologiques Des Magistrats, 2010.
Le Régime Disciplinaire Des Magistrats Du Siège, Les Documents De Travail Du Sénat, Série Législation Comparée, N Lc 131, Janvier 2004.
Loi Organique N 2010-830 Du 22 Juillet 2010 Relative A L’application De L’article 65 De La Constitution
Ordonnance N 58-1270 Du 22 Décembre 1958 Portant Loi Organique Relative Au Statut De La Magistrature
GG Grundgesetz Für Die Bundesrepublik Deutschland
DRiG Deutsche Richtergesetz
BBG Bundesbeamtengesetz
BDG Bundesdisziplinargesetz
VwGo Verwaltungsgerichtsordnung
NdiszG Niedersächsisches Disziplinargesetz
Nds VerfNiedersächsische Verfassung
Die richterliche Unabhängigkeit und ihreSchranken, Vizepräsident des BVerfG Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, Karlsruhe, 2001.
Sénat, Le Régime Disciplinaire des Magistrats du Siège, Les Documents De Travail Du Sénat, 2004.
Thesenpapier der Schleswiger Ethikrunde, 2001.
Thesenpapier der Schleswiger Ethikrunde, 2007.
“conseil-superieur-magistrature.fr/historique”, 21 novembre 2021, http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/historique
“senat”, 21 novembre 2021, http://www.senat.fr/rap/l08-635/l08-6355.html
“rechtsstaatsreport”,21 novembre 2021, http://rechtsstaatsreport.de/disziplinarrecht-richter/
“drb”, 21 novembre 2021, http://www.drb.de/positionen/richterliche-ethik.html?L=0
“bundestag”, 21 novembre 2021, https://www.bundestag.de/
“drb”, 21 novembre 2021, http://www.drb.de/