نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Boundary delimitation is a complex political- legal and technical process and it is of such a great importance in indicating the jurisdiction of the coastal government over marine spaces that any unilateral delimitation leading to the violation of the rights of other states are not legally valid, and therefore legal and technical conceptualization of delimitation of marine areas has played a significant role in clarifying the principles and rules affecting delimitation. Therefore, this descriptive-analytical study has briefly examined the conceptualization evolution of some concepts of maritime law while relying on governmental and judicial procedures. The results of this paper show that the issue of national governance and legislative jurisdiction of the coastal state over different maritime areas adjacent to its territory has long attracted the attention of experts and over three centuries, prominent jurists have developed various theories in this regard. Moreover, judges of international courts have relied on the guidelines of hydrographic and geological experts and technicians to pass judgements and procedures that are the basis of legal and technical conceptualization of the principles and rules of delimitation. Therefore, conceptualization is regarded as one of the effective strategies for defining and determining maritime boundaries fairly.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
محققان اصولاً برای تسهیل ارتباط ها ی علمی و فنی در یک زمینه معین قانونی از اصطلاحات خاص استفاده می کنند که ممکن است اطلاعات علمی مربوط به سایر رشته ها باشد. برای نمونه، در مسیر تدوین قواعد حقوقی تقنینی در حقوق دریاها ابتدا از مفهوم زمین شناختی فلات قاره در کنوانسیون فلات قاره (۱۹۵۸) استفاده شد و با گذشت چند دهه با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت ها مفهوم حقوقی آن در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) شکل گرفت.
گرچه مفاهیم حقوقی در قالب اصطلاحات به طور کامل منتقل نمی شوند، اما با رویکرد اصلاحی با هدف مفهوم سازی1 می توان درک مفاهیم را تسهیل کرد. لذا در صورت استفاده از الفاظ و اصطلاحات غیرحقوقی در اسناد حقوقی و معاهدات باید از ترجمه و تفسیر منطبق بر اهداف قانونی بهره جست.
باید توجه داشت تعیین حدود حوزه های خاص از قوانین همچون حقوق دریاها با توجه به حساسیت و گستردگی میدان عملکردی آن نیازمند ایجاد محدودیت های مفهومی و اصطلاحی است. باوجوداین ، دستیابی به این هدف دشوار است زیرا برخی مفاهیم می توانند به بیش از یک حوزه قانونی تعلق بگیرند، مانند: حاکمیت، به چنین مفاهیمی مفاهیم میان رشته ای اطلاق می شود. گرچه این گونه مفاهیم با همان اصطلاح در حوزه های گوناگون بیان می شود، اما ممکن است مفهوم سازی آنها در عرصه های گوناگون متفاوت باشد. این تفاوت ها هم در عرصه حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل قابل مشاهده است، بااین حال امکان مفهوم سازی در حقوق داخلی به دلیل وجود قوه مقننه به مراتب ساده تر خواهد بود.
در این تحقیق چگونگی مفهوم سازی مفاهیم کاربردی اصول و قواعد تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی بررسی می شود و بیش از هر چیز، این فرآیند بر روند ادغام مفاهیم حقوقی مبتنی بر گفتمان حقوقی کشورهای ساحلی با تکیه بر رویه دولت ها و آرای قضایی و داوری متمرکز است. به منظور تجزیه و بررسی رونده ایده پردازی مفاهیم حقوقی در حقوق دریاها توجه به دو موضوع لازم است. اول) کدام اصطلاح یا مفهوم سازی بازتاب رویه دولت های ساحلی است؟ و دوم)چگونه آرای قضایی و داوری اقدام به مفهوم سازی کرده اند؟
این همبستگی تا بدان جاست که از منظر شناختی، کسب نتایج عادلانه بدون هماهنگی هنجارهای حقوقی و فنی اجتناب ناپذیر است، لذا به عنوان یک تلاش علمی، به واسطه طبیعت تحلیلی ـ توصیفی، این مطالعه تلاش می کند تا به سؤالات مطروحه مطابق با اصول و قواعد عرفی برگرفته از رویه عمومی دولت ها و عملکردهای دیوان های بین المللی پاسخ دهد.
۱- شناخت
شناخت محیط پیرامونی شرط لازم بقا و تعالی جامعه انسانی است که در ساختار سه وجهی آشنایی، مهارت و دانستن حقیقت تحقق می یابد. شناخت عبارت است از دانستن حقیقت، به عبارت دیگر؛ «باور حقیقی موجه» که در قالب گزاره «S می داند که P» عینیت پیدا می کند.2
در بیرون ذهن فاعل ذی شعورِ جست وجوگر موضوع های فراوانی وجود دارد که می تواند مورد شناخت قرار گیرد. بر طبق تصورات رایج در جوامع، شناخت نوعی برداشت تجربی خام از موضوع است، اعتبار این اندیشه هم اکنون مورد پذیرش نیست زیرا ما جهان را بی واسطه تجربه نمی کنیم بلکه دریافت های حسی را به واسطه مفاهیم طبقه بندی می کنیم. گام نخست شناخت موضوع ها در سایه مفهوم تحقق می یابد که نوعی ایده یا تصور یا سازه ذهنی است، به عبارتی مرحله اول شناخت همان مفهوم سازی الفاظ و اصطلاح ها است که در ترجمه و تفسیر حقوقی الفاظ نیز باید مورد توجه قرار گیرد.3
مفهوم سازی نوعی بازنمایی ذهنی است. در واقع فرآیند بازنمایی ذهنی دربرگیرنده جعل مفاهیم برای مجموعه هستی های واقع در جهان است که موضوع شناخت واقع شده است. پس مفهوم شرط لازم شناخت است و تا زمانی که تجربه در قالب مفهوم قرار نگرفته باشد یا توسط مفاهیم نمایندگی نشود شناختی صورت نمی گیرد.4 حال اگر قرار باشد شناخت بتواند به انسان ها و جامعه انسانی کمک کند، باید این شناخت از حالت ذهنی خارج شود و به صورت محصول اجتماعی درآید. برای دستیابی به دنیای ذهنی یا نظام مفهومی افراد، مفاهیم باید اشتراک پذیر شوند زیرا مفاهیم صرفاً اشتراک پذیر قابل انتقال است. شرط لازم برای قابل انتقال کردن مفاهیم، تبدیل مفاهیم به معنا است و ساده ترین راه تبدیل مفهوم به معنا ایجاد پیوند بین هستی های مفهومی ذهنی با هستی های عینی است.5
۲- مفهوم سازی و حقوق
در دنیای مدرن امروزی زبان از چنان اهمیتی برخوردار است که وظیفه اصلی حمل مفاهیم و دستاوردهای عظیم علمی بر معانی مشخص را بر عهده دارد. از سوی دیگر زبان هر علم عین همان علم است6 و علم حقوق نیز از این امر مستثنا نیست چراکه «نردبان فهم مسائل حقوقی، ادراک صحیح اصطلاحات است و هر اصطلاحی دری است به سوی مسأله حقوقی نوین.»7
از دیرباز بحث پیرامون مفاهیم در علوم انسانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بود و دیدگاه های گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است. سوفسطائیان که منکر حقایق خارجی هستند در مورد مفاهیم معتقدند که الفاظ و جملات اخلاقی الفاظی مبهم و بی معنی هستند، حال اگر حقوق و اخلاق را دو موضوع درهم تنیده بدانیم، با تکیه بر دیدگاه سوفسطائیان باید قائل به ابهام در بخش زیادی از مفاهیم حقوقی باشیم. پوزیتویست های منطقی8 نیز بر این باورند که مفاهیم، شاخص ارزیابی احساسات درونی شخص و یا محرک دیگران برای انجام کار است.9 هر دو دیدگاه به مرور زمان و با پذیرش مفاهیم اعتباری مورد ابطال قرار گرفتند.
اگرچه در خصوص ماهیت مفاهیم حقوقی در میان دیگر مفاهیم، نظرهای گوناگونی بیان شده است، ولی نظر مشهور در بین علمای حقوق بر اعتباری بودن این سنخ از مفاهیم است.10 ماهیت علوم اعتباری ادراک اموری است که راجع به بایدها و نبایدها بحث می کند، البته این بدین معنا نیست که مفاهیم اعتباری علم حقوق در مقابل ادراک های حقیقی قرار دارند بلکه معمولاً از مفاهیم11 ماهوی به عاریت گرفته می شوند یعنی بر حقیقت استوارند ولی تابع وضع هستند و آثاری بر آنها مترتب است.12 حال این سؤال به ذهن متبادر می گردد که اگر قرار باشد لفظ حقوقی «الف» بر معنای «ب» حمل شود و بدین ترتیب مفهومی جدید شکل گیرد، واضع و مفهوم ساز کیست؟
زمانی مفهوم سازی حقوقی در زمره مسائل حاکمیتی و انحصاری ترین وظایف حکومت ها فرض می شد و دخالت غیرحکومت در آن غیرقابل تصور بود. با بین المللی شدن حقوق این اصل شکست و توافق های دولت ها به یکی از مهم ترین منابع تعریف حقوق و تکالیف از یک سو و مفهوم سازی اصول و قواعد حقوقی ناظر بر روابط بین الملل از سوی دیگر تبدیل شد.13 در این میان حقوق بین الملل عمومی و تمام زیرشاخه های آن همچون حقوق دریاها به دلیل فقدان قوه مقننه بیش از پیش با چالش مفهوم سازی مواجه گردید.
تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزش های موجود در آن مبنای شکل گیری مفاهیم حقوقی بود14 ولی از پایان قرن، رویکرد تحقق گرایی حقوقی مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیت و هست ها مدون می شود.15 به عبارتی مبانی نظری که به تشریح چگونگی مفهوم سازی در عرصه بین المللی می پردازد را می توان جزء جدیدترین دستاوردهای نظری حقوق دانست که سعی در بهسازی و ارتقای مفاهیم حقوقی دارد.16
پس از جنگ جهانی دوم، فردِ انسانی به عنوان اولین بازیگر غیردولتی وارد عرصه بین الملل شد. سازمان های غیردولتی، جنبش های آزادی بخش، شرکت های چندملیتی و ... نیز بازیگران جدیدالورود این ساختار هستند که با به رسمیت شناختن وابستگی متقابل میان دولت ها، توسعه دیوان های بین الملل همچون دیوان های داوری و دیوان بین الملل دریاها، افزایش تمایل برای توسعه هنجارگرایی و به کارگیری نهادهای بین المللی رسیدگی کننده به اختلافات و بسط آگاهی حقوقی فراتر از محدوده رسمی دولت ها زمینه فرسایش ساختار سنتی حقوق موضوعه بین الملل و لزوم تغییر و ارتقای روند مفهوم سازی اصول و قواعد حقوقی را فراهم ساختند.17 در این برهه زمانی که هنوز دولت ها مهم ترین بازیگران علم حقوق بودند، مفاهیم حقوقی توسط دولت ها اعلام و یا میان دولت ها به رسمیت شناخته می شد.18 برای مثال، در حوزه حقوق دریاها مفهوم فلات قاره اولین بار به واسطه اعلامیه رئیس جمهور وقت آمریکا ترومن مورد شناسایی قرار گرفت و یا تعیین دریای سرزمینی به عرض سه مایل دریایی رویه مورد پذیرش بیشتر کشورهای ساحلی تا نیمه قرن بیستم بود. باوجوداین دیوان بین الملل دادگستری و دیوان های داوری در خلال چندین دهه فعالیت مستمر تا پیش از قرن جدید به طور اخص توانستند تأثیر شگرفی در مفهوم سازی اصول و قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی داشته باشند.
از اوایل دهه نود قرن بیستم و با ورود به عرصه جهانی شدن، حقوق دریاها نیز گامی در مسیری نوین برای مفهوم سازی نهاد. ازجمله تأثیرهای جهانی شدن بر حقوق دریاها، تغییر روند مفهوم سازی توسط نهادهای بین المللی است. تا پیش از این دوران دیوان های بین المللی مفاهیم موجود را در خلال آرای خود تبیین یا تثبیت می کردند و یا با پذیرش رویه برخی دولت ها در تعریف منطقه دریایی خاص همچون منطقه ماهیگیری زمینه را برای شناسایی منطقه انحصاری اقتصادی توسط کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) فراهم نمودند. حال آنکه در عصر جهانی سازی شناسایی منطقه خاکستری19 در حوضه آبی خلیج بنگال و پذیرش ابتدایی امکان تأثیر منابع طبیعی بستر و زیربستر دریا برای صدور دستور موقت در امر تحدید حدود مناطق دریایی20 نشان می دهد روند مفهوم سازی در حقوق دریاها نیز همچون سایر علوم در حال متبلور شدن است.
۳- مفهوم سازی در تحدید حدود مرزهای دریایی
حقوق دریاها حوزه مهمی از حقوق بین الملل است که صلاحیت دولت ها بر انواع فعالیت های دریایی را تنظیم می کند، لذا باید بتواند خود را با نیازهای متغیر جامعه بین الملل سازگار کند. مطالعه روند قانون سازی حقوق دریاها نشان می دهد که چگونه سازمان ها و نهادهای بین المللی و رویه دولت ها در ایجاد و توسعه مفاهیم حقوقی و فنی تحدید حدود مناطق دریایی سهیم هستند. مؤلفه های مؤثر همچون سیاست، حقوق و دانش فنی، تحدید حدود را به موضوعی چندوجهی تبدیل کرده است که بحث و بررسی در زمینه مفاهیم حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و مفهوم سازی مناطق دریایی را توجیه می کند.
۳-۱- مفهوم تحدید حدود
مرز، فارغ از نوع آن حدود حاکمیت سیاسی و نظامی یک دولت را مشخص می کند و در هر حوضه آبی که فضای دریایی یک کشور ساحلی در مقابل یا مجاور منطقه دریایی کشور دیگر قرار گیرد، وضعیت مرزی بالقوه به وجود می آید. مرز دریایی در مفهوم امروزی آن از اواسط قرن بیستم مورد توجه مقامات سیاسی کشورهای ساحلی قرار گرفت. پیش از آن صلاحیت دولت ها به ندرت بیش از سه مایل دریایی از خط ساحل فراتر رفته بود. باوجوداین ؛ با افزایش ملاحظات سیاسی در فضاهای دریایی تحت اختیار دولت های ساحلی در دوره پس از جنگ جهانی دوم لزوم مفهوم سازی در تعریف و تعیین مرزهای مناطق دریایی بیش از پیش احساس شد.
علی رغم مطالعات متعدد در جنبه های گوناگون حقوق دریاها، مفهوم تحدید حدود به ندرت مورد توجه قرار گرفته که خود ناشی از مطالعه و بررسی انحصاری هر قضیه توسط محققان، داوران و قضات بین المللی است. دیوان بین الملل دادگستری در قضیه فلات قاره تونس/ لیبی تأکید کرد که : «هر قضیه فلات قاره باید با توجه به شرایط خاص خود مورد توجه قرار گیرد تا با تکیه بر آن روش مناسب برای تحدید حدود انتخاب شود.»21
اینکه اعمال اصول و قواعد حقوقی باید با شرایط واقعی هر قضیه مطابقت داشته باشد، امری غیرقابل انکار است، اما مفهوم سازی اصول و قواعد انتزاعی در شرایطی که هر قضیه به صورت انحصاری مورد توجه قرار گیرد، انتظار شکل گیری هنجارهای حقوقی و فنی را در عمل با چالش مواجه ساخته است.
تحدید حدود22 یک فرآیند دو مرحله ای شامل: تعیین23 و تعریف24 مرز است. جونز، مرز را «سازش بین تناسب جغرافیایی و ضرورت سیاسی» به عنوان «علم و هنر» معرفی کرده است. او تعیین مرز را یک فرآیند فنی می داند که باید با قاطعیت علمی صورت گیرد.25 اگرچه ایجاد تمایز مفهومی بین تعیین و تعریف مرز، به دلیل نظارت بر مشخص نمودن محدودۀ مرز ضروری است؛ لیکن اعمال این تمایز در مرزهای دریایی بسیار چالش برانگیز است.26
همان طور که بیان شد تحدید حدود مرز امری دو وجهی است. ترکیبی از مباحث طبیعی و فنی است که در مسائل سیاسی ـ حقوقی درهم تنیده شده است. تعیین مرز از طریق مذاکرات، امری ذاتاً سیاسی بوده و تعیین آن از سوی یک محکمه بین المللی، مسأله ای حقوقی تلقی می گردد و تکنیک های فنی در ظاهر، نقش اندکی در تشخیص آن خواهد داشت. در مقابل، تعریف مرز، مقوله ای صرفاً فنی است. برای مثال، در آرای قضایی و داوری بارها مشاهده شده که دیوان، خط هم فاصله را به عنوان خط تحدیدکننده مرز دریایی معرفی کرده، ولی تعیین دقیق مسیر خط و تعریف مناطق گردش در نقاط ژئودزیکی27 را به مراحل بعد موکول کرده است. با توجه به مطالب ارائه شده مطالعه عملیات تحدید حدود در پرتو قضایای حقوقی و رویه دولت ها برای درک هنجارگرایی حقوقی و فنی این فرآیند امری اجتناب ناپذیر است.
۳-۱-۱- رویه قضایی و داوری
در قضایای فلات قاره دریای شمال، از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شد که روش قابل اجرا برای تحدید حدود منطقه دریایی مورد مناقشه را مشخص نماید.28 ازآنجاکه طرفین دعوا قصد مذاکرات آتی داشتند، می توان این گونه برداشت کرد که صلاحیت دیوان، به بخشی از مرحله تعیین مرز محدود شد. به عبارتی شایستگی دیوان، به توضیح چهارچوب حقوقی که می توانست در تحدید حدود کارآمد و مؤثر باشد، تعلق گرفته است.
در دیوان داوری انگلستان/فرانسه شرایط کاملاً متفاوت است. در رأی ۱۹۷۷، جنبه های فنی، نقش برجسته ای در تصمیم دیوان ایفا نمود.29 انگلستان درخواست تجدیدنظر برای کسب تفسیر از مفهوم و حوزه تصمیم دیوان را مطرح ساخت. انگلستان معتقد بود که فنون و روش های مورد استفاده توسط متخصصین فنی دیوان، برای تعیین خطوط مرزی، باعث بروز مشکلات فنی خاص در بخش هایی از مرز شده که متناقض با اهداف دیوان است. لذا انگلستان خواستار تفکیک مراحل الف) تعیین مسیر مرز و ب) تعریف خطوط و ج) ارائه تصویر بصری خطوط تحدیدکننده مناطق دریایی در یک نمودار بود.30
در داوری دوبی/ شارجه، نیز طرفین خواستار احراز دقیق مسائلی همچون مقیاس و دقت نمودارها، نشانگرهای نموداری، ماهیت خطوط مستقیم و نقاط ژئودزیک با استناد به رأی ۱۹۸۱ شدند. تمام موارد مذکور در تعیین مرز و تعریف فنی خط به وضوح از هم منفک شده اند. 31
قضیه فلات قاره تونس/ لیبی نمونه ای دیگر از انفکاک مفاهیم مؤثر در فرآیند تحدید حدود است. در این قضیه، درخواست طرفین اختلاف برای تصمیم گیری دیوان در دو مسأله اول) تعیین اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال برای تحدید حدود منطقه فلات قاره و دوم) ارائه روش علمی تحدید حدود به کارشناسان فنی طرفین 32 بوده است که نشان دهنده پذیرش تمایز مراحل فرآیند تحدید حدود مناطق دریایی است.
در قضیه خلیج ماین برای اولین بار، ارائه مسائل فنی از دیوان درخواست شد. دیوان در خلیج ماین، مرز را بر اساس خطوط ژئودزیک تعریف و مختصات دقیق جغرافیایی آنها را مشخص نمود. علاوه براین، طرفین استفاده از نمودارهای هیدروگرافی خاص برای ترسیم دقیق مسیر مرز را مطرح ساختند. از سوی دیگر، طرفین درخواست حضور یک کارشناس فنی بی طرف را برای بررسی مراحل فنی لازم دانستند.33 که این مسأله، خود آغاز رویه نوین در دیوان های بین المللی برای پذیرش کارشناسان فنی در فرآیند تحدید حدود مناطق دریایی است.
قضیه مربوط به تحدید حدود دریایی در منطقه گرینلند و جان ماین نیز نمونه ای دیگر از توجه به تعریف فنی خطوط مرز مناطق دریایی است. نروژ در این قضیه از دیوان خواست که قضاوت خود را به «تعریف محدودۀ مرز» مضیّق نماید و از تقسیم بندی دقیق مناطق دریایی بپرهیزد. اگرچه نروژ صلاحیت دیوان در پاسخگویی به سؤال حقوقی مطروحه در خصوص اصول و قواعد حاکم بر تحدید حدود را پذیرفته بود، اما اعتقاد داشت تا زمانی که مذاکراتی در این زمینه صورت نپذیرفته، دیوان باید از انجام هرگونه تحدید حدود مشخص و صریح خودداری نماید. لذا دیوان بین الملل دادگستری تصمیم گرفت «صرفاً خطوط مرز دریایی را تعریف نماید و پاسخ به هرگونه سؤال احتمالی در زمینه مسائل فنی و هیدروگرافی از سوی طرفین اختلاف را به آینده موکول نماید.»34
مطالعه اجمالی رویه قضایی و داوری نشان دهندۀ درهم آمیختگی اجتناب ناپذیر اصول و قواعد حقوقی با مسائل فنی در تحدید حدود مناطق دریایی است.
۳-۱-۲- رویه دولت ها
وجود یک مرحله کاملاً فنی از تعریف مرز، در نمونه های مختلفی از رویه دولت های ساحلی نیز قابل ذکر است. توافق نامه های داوری فی مابین کانادا/ فرانسه و اریتره/ یمن مبیّن تفاوت بین تعیین و تعریف خط مرزی است.35
رویه دولت هایی همچون هند، اندونزی، تایلند، سریلانکا، مالزی، مالدیو، میانمار و ویتنام در حوضه های آبی استراتژیک جنوب و جنوب شرقی آسیا نیز نمونه ای از تمایز مذکور است. بنا به پیش فرض موجود در این توافق ها محل واقعی نقاط مرز دریایی و خطوط اتصال آنها باید از لحاظ فنی با اتفاق نظر کارشناسان هیدروگرافی و مقامات صالح دولت های ذی نفع مشخص گردد. با توجه به مطالب بیان شده، شاید این گونه تلقی شود که تمایز بین مرحله حقوقی و فنی نشان دهنده ثانوی بودن تعریف مرز دریایی است. لیکن، جنبه فنی تحدید حدود، محدود به مرحله تعریف خط نیست؛ زیرا تعیین مرز در همه موارد نیازمند حمایت فنی خاص به ویژه در ارزیابی های جغرافیایی و تعیین میزان تأثیر ملاحظات خاص ساحلی در فرآیند تحدید حدود است. در واقع، تصمیم گیرندگان (اعم از سیاسی،حقوقی و فنی) در تمام ابعاد فعالیت های خود نیازمند به ارزیابی های فنی هستند.
ازآنجاکه هدف اولیه از تعریف مرز، بیان مؤلفه های فنی خطی است که قبلاً تعیین شده، لذا دسترسی به امکانات و ابزارهای فنی مناسب همچون پیکربندی ساحل، طول خط ساحلی، جهت عمومی ساحل، سیمای کانال های ناوبری، ویژگی های جزر و مدی و منابع ماهیگیری و ... لازم است.36 سیمای طبیعی مرزها، تعریف مرز را به یک موضوع کلیدی تبدیل کرده است. به همین دلیل در اغلب موارد هیأت های مذاکره کننده تحدید حدود مناطق دریایی، متشّکل از کارشناسان جغرافیایی، هیدروگرافی و نقشه بردار هستند.37 تحدید حدود ناشی از آرای قضایی و داوری نیز به همان میزان به نتایج داده های فنی برای کسب نتایج عادلانه نیازمند است.38
به کارگیری کارشناسان فنی در کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) نیز مورد بحث قرار گرفته است. مطابق با کنوانسیون، دیوان بین الملل دریاها موظف به تبعیت از این رویه است.39 در گذشته نیز دیوان بین الملل دادگستری، مطابق اساسنامه40 و آیین رسیدگی41 خود بر پذیرش تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نظرات فنی کارشناسان در قضایای مختلف به ویژه دعاوی تحدید حدود مناطق دریایی اشاره کرده است. در این زمینه اندرسون بیان داشت که: «اختلافات دوجانبه دریایی با کمک متخصص هیدروگرافی، جغرافی دان و یا زمین شناس به بهترین شکل قابل حل و فصل است.»42
تمایز بین تعیین و تعریف مرز، همان تمایز بین تبیین اصول و قواعد تحدید حدود و اصول فنی تعریف مرز دریایی در حوضه های آبی گوناگون است. اصول و قواعد تحدید حدود، مجموعه دستورالعمل های برگرفته شده از روش های فنی و عملیاتی لازم برای ایجاد و تعریف مرز دریایی است که با توجه به ماهیت تصمیم گیری های سیاسی ـ حقوقی، منبعث از نظرات کارشناسان فنی طرفین اختلاف است. لذا فرآیند تحدید حدود مناطق دریایی دارای دو شاخص اصلی است. اول) تحدید حدود یک روش سیستماتیک است؛ دوم) نتایج تحدید حدود به طور صریح بر قواعد فنی منطبق است.
در پی تبیین مفهوم تعیین و تعریف مرز و لزوم انطباق آنها، بیان تکنیک های رایج فنی تحدید حدود ضروری است. تحدید حدود یک جانبه، مختص تحدید حد بیرونی مرز دریای سرزمینی در فرض امکان بهره مندی از حداکثر عرض است. تکنیک های گوناگون برگرفته شده از قواعد عرفی و رویه قضایی در این زمینه وجود دارد که در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نیز قابل اِعمال است.
۳-۲- تحدید حدود یک جانبه
روش گرافیکی غالب برای تعریف محدودۀ بیرونی دریای سرزمینی «قوس پوششی»43 است. در این روش قوس های متوالی به فاصله ۱۲ مایل دریایی از نقاط پایه ای در خط مبدأ به سمت دریا ترسیم می شود. سطح بیرونی ایجاد شده توسط قوس های متقاطع، حد بیرونی دریای سرزمینی را مشخص می نمایند. از طریق رسم دایره هایی به شعاع عرض دریای سرزمینی از نقطه مماس با خط مبدأ (روش دایرۀ مماس)44 نیز می توان حد بیرونی دریای سرزمینی را مشخص نمود. رویکرد دیگر برای تحدید حدود دریای سرزمینی، ترسیم خط ردیاب موازی (مکمل)45 است که در رأی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه ماهیگیری انگلستان/ نروژ قابل مشاهده است.46 «خط قراردادی»47 نیز، خطی ترکیبی از روش های فوق الذکر است. به این صورت که در سواحل با خط مبدأ عادی، از روش قوس پوششی و در سواحل با خط مبدأ مستقیم یا در دهانه خلیج ها، از خط ردیاب موازی برای تحدید حد بیرونی دریای سرزمینی استفاده می شود.48
۳-۳- تحدید حدود چندجانبه
با افزایش ادعای کشورهای ساحلی برای اعمال کنترل بر آب های مجاور سواحلشان و ایجاد هم پوشانی مرزهای دریایی کشورهای ساحلی مقابل و مجاور، عرف بین الملل و رویه های دولتی و قضایی مفاهیم جدیدی را برای تحدید حدودهای چندجانبه جهت رفع اختلاف ها و ایجاد ثبات حقوقی و امنیتی در حوضه های آبی ارائه داده است.
۳-۳-۱- خط میانه و خط هم فاصله
ترسیم خط میانه49 با فاصلۀ مساوی از نزدیک ترین نقاط دو ساحل در رفع هم پوشانی دریای سرزمینی با کشورهای ساحلی مقابل کاربرد ویژه ای دارد. این رویه در تحدید حدود دریای سرزمینی با کشورهای مجاور استحکام کمتری دارد. در این موارد از اصل فاصله مساوی استفاده شده است.50
خط هم فاصله 51و اِعمال آن در تحدید حدود مناطق دریایی، بر پایۀ فعالیت ها و پیشنهادهای کمیته کارشناسان کمیسیون حقوق بین الملل استوار است. کمیته سعی داشت اصول و قواعد مؤثری برای تحدید حدود دریای سرزمینی تبیین نماید که قابل اعمال در منطقه فلات قاره نیز باشد. درحالی که کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو به وضوح از ترسیم هم فاصله در تحدید حدود دریای سرزمینی و منطقه مجاور حمایت کرد، در کنفرانس سوم حقوق دریاها (۱۹۸۲) به طور جدی با این اصل مخالفت شد.52 وِیل این مخالفت شدید را به «جنگ مقدس همسویی»53 تعبیر نموده است.54 باوجوداین ، در اغلب آرای دیوان بین الملل دادگستری و رویۀ عمومی دولت ها، شاهد اِعمال اصل خط هم فاصله هستیم. لازم به ذکر است که تمایز منطقی بین خط میانه و هم فاصله هرگز توسط کارشناسان فنی و حقوق دانان نادیده گرفته نشده است. هر دو مفهوم خط میانه و هم فاصله به عنوان مفاهیم میان رشته ای توصیفی، از رشته ریاضی برای مفهوم سازی در حقوق دریاها وام گرفته شده است.
۳-۳-۲- هموارسازی
اصطلاح روش هموارسازی55 نوعی اشاره به روش های مبتنی بر فرضیه سواحل صاف است که خود به سه نوع خط عمود بر ساحل56، روش نیم ساز57 و خطوط شعاعی 58قابل تقسیم است.
روش خط عمود بر ساحل به وضوح با مفهوم «جهت عمومی ساحل» و عمود بر آن منطبق است. توافق نامه تحدید حدود آرژانتین/اروگوئه، برزیل/اروگوئه، استونی/لتونی، داوری گریسبرادانا، قضیه خلیج مِین و داوری گینه/گینه بیسائو، نمونه های استفاده از روش هموارسازی برای تحدید حدود مناطق دریایی است.59 روش نیم ساز در بخش اول مرز دریایی در قضیه خلیج مِاین استفاده شده است. بریتانیا نیز در دهه ۱۹۶۰، این روش را به امارات متحده عربی برای تحدید حدود منطقه فلات قاره در خلیج فارس مطرح ساخت. روش خطوط شعاعی، بیشتر برای هموارسازی در سواحل محدب یا مقعر برای جلوگیری از بروز شرایط خاص در فرآیند تحدید حدود استفاده می شود.
این روش ها اغلب با کمک علم ریاضی قابل اعمال است. بااین حال، در قضایایی که در آن مناطق دریایی با مسائل حاد فرسایش خطوط ساحلی در پیکربندی دهانه رودخانه ها و مصّب ها همچون قضیه هندوراس/ نیکاراگوئه مواجه است، راهکاری مؤثر به شمار می آید.
۳-۳-۳- نسبت مساوی
مفهوم نسبت مساوی60 که توسط لانگِرِر61 کارشناسِ هیدروگرافی هلندی پیشنهاد شد، از راهکارهای قابل اجرا بر پایۀ مفهوم خطوط هم فاصله است.62 خط با نسبت مساوی، به خطی اطلاق می شود که هر نقطه از آن با نزدیک ترین نقطۀ پایه ای در ساحل کشور با نقطه مقابل آن در ساحل کشور مقابل یا مجاور دارای نسبت ثابت است. درک صحیح مفهوم «نسبت فاصله»63 می تواند در سواحلِ با شرایط خاص محیطی یا خطوط ساحلی در معرض تغییرات فصلی مؤثر باشد. باوجوداین ، روش مذکور با همان مشکلات ساختارهای گرافیکی خط متساوی المسافت مواجه است و به دلیل پیچیدگی های فنی تاکنون در تحدید حدود واقعی استفاده نشده است؛ اما به نظر می رسد با توسعه علوم نوین در آیندۀ نزدیک بیشتر مورد توجه کارشناسان فنی قرار گیرد.
۳-۳-۴- روش محاصره
کشورهای ساحلی در برخی حوضه های آبی همچون خلیج فارس یا کانال سیسیل، در تحدید حدود مناطق دریایی با جزایر کوچک و بزرگی مواجه می شوند که تعیین مرزهای دریایی را دشوار کرده است. در پیچیده ترین حالت جزیرۀ تحت حاکمیت یک کشور به سواحل سرزمین اصلی کشور مقابل نزدیک تر است. به عبارت دیگر، جزیره در جهت اشتباه بین دو سرزمین اصلی نسبت به خط هم فاصله قرار گرفته است. هدف اساسی از مفهوم سازی روش محاصره64 رفع نابرابری های فاحش در تحدید حدود است. ریشه این روش به توافق تحدید حدود مناطق دریایی میان ایران و عربستان (۱۹۶۸) برمی گردد. دیوان داوری انگلیس/فرانسه نخستین بار از روش محاصره برای جزایر انگلیسی چنل استفاده کرد.65 در چنین شرایطی رویه قضایی و داوری نشان می دهد که جزایر پس از محاصره، فاقد اثر بر خط تحدیدکننده می شوند66 و اگر جزایر در مجاورت خط مرزی بالقوه باشند روش محاصره جزئی توسط کارشناسان فنی اعمال می شود. این راهکار در توافق مرزی ایتالیا/ تونس باعث شد چهار جزیره ایتالیایی پانتلری67، لینوزا68، لامپونی 69و لمپدوزا 70 در مرکز کانال سیسیل حداقل تأثیر را بر تعدیل خط هم فاصله داشته باشند.
۳-۳-۵- تناسب
یکی از شاخص ترین مفهوم سازی های حقوقی صورت گرفته از سوی یک نهاد بین المللی «اصل تناسب» است. تناسب71 مفهومی است که توسط دیوان بین الملل دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال72 در محدوده قلمرو مرزهای دریایی وارد شده و نقش متفاوتی را در توسعه حقوقی تحدید حدود مرزهای دریایی ایفا کرده است.در تحدید حدود دریایی بر پایه اصول منصفانه73 اصل تناسب عامل نهایی در ملاحظات خاص جغرافیایی فرآیند تحدید حدود دریایی محسوب شده است و با اصل تناسب وضعیت های جغرافیایی تحلیل می شود.74 مفهوم تناسب نقش اساسی در حقوق دریاها و تحدید حدود مناطق دریایی باز می کند. این مفهوم در اکثر پرونده ها و آرای مرتبط با تحدید حدود دریایی مورد استقبال قرار گرفته و اعمال شده است.75
مفهوم تناسب از اصولی است که در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی کارایی دارد. مطابق با این مفهوم تحدید حدود این دو منطقه دریایی باید از طریق ایجاد تناسب بین منطقه واگذاری شدۀ کشور های هم جوار با منطقه موضوع تحدید و طول سواحل مؤثر و سایر اوضاع و احوال خاص در هر قضیه صورت گیرد. در خصوص مفهوم اصطلاحی تناسب در دکترین حقوق بین الملل، سه رویکرد عمده مطرح شده است:
الف) عده ای اصل تناسب را به عنوان ضرورت تعریف کرده اند. به نظر می رسد این تحلیل در تحدید حدود دریایی کاربرد خاصی ندارد؛76
ب) اصل تناسب وسیله ایجاد توازن است. این معنا از تناسب عبارت است از رابطه معقول میان شدت نقض حقوقی و پاسخی که به آن داده می شود. این مفهوم نیز جایگاه خاصی در حقوق دریاها ندارد؛
پ) برخی تناسب را به نوعی تطابق میان ابزار و هدف معنا کرده اند.77 به طور خاص می توان گفت که اصل تناسب ابزاری توصیفی برای تحدید حدود مرزهای دریایی در ارتباط با ساختار و فیزیک جغرافیایی از بطن آرای قضایی پدیدار شده است.
۳-۴- مفهوم سازی مناطق دریایی
دریاها از دیرباز علاوه بر تأمین منابع غذایی انسان ها، وسیله ارتباط و اتصال تمدن های انسانی نیز بوده است. کارایی محدود دریاها در ادوار گذشته قواعد مربوط به آن را نیز بسیار ساده و معدود کرده بود. در پی انقلاب صنعتی و گسترش روزافزون پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش امکان استفاده بیشتر از منابع دریاها و نیز توجه به ملاحظات امنیتی ناشی از گسترش ناوگان های نظامی و توسعه صلاحیت کشورهای ساحلی بر مناطق مجاور سواحل آنها باعث گردید به تدریج از حدود دریاهای آزاد کاسته شود و به مرور زمان اصول و قواعد حقوق دریاها جایگزین قواعد پیشین گردد.
یکی از تحولات گسترده حقوق دریاها در قرن بیستم، شکل گیری مناطق دریایی در گفتمان حقوقی کشورهای ساحلی بوده است. مناطق دریایی در حقوق بین الملل دریا به صورت صلاحیت دولت ساحلی بر مناطق مورد نظر تعریف شده است.78 بنابراین، معیار اصلی در توصیف فضاهای دریایی صلاحیت دولت ساحلی است که شاخص تعیین صلاحیت مذکور بر اساس فاصله از خط ساحل است. جامعه بین الملل برای مفهوم سازی هریک از فضاهای دریایی سیر حقوقی و فنی پیچیده و گاهی طاقت فرسایی را سپری کرده است.
۳-۴-۱- توزیع فضای صلاحیت دریایی
مفهوم رومی «تسلط بر دریا» از قدیمی ترین اشکال ادعای اقتدار در مناطق ساحلی است. شاید این نخستین نمونه ای باشد که یک نهاد سیاسی به دنبال کنترل آب های ساحلی خود برای شکار ماهی است.79 گروسیوس80 حقوق دان هلندی تمایز بین قلمرو و کنترل مربوط به آن را ناشی از تمایز میان صلاحیت قلمرویی و شخصی دانسته است. به نظر می رسد مفهوم قلمرو، پیش فرض ایده منطقه بندی دریا، یعنی تخصیص صلاحیت دریایی به کشورهای ساحلی بر اساس اصل سرزمینی است.81 از سوی دیگر، این تمایز، ایده اولیه «منطقه بندی اقیانوسی» نیز بود. بدین صورت که قلمرو (در مفهوم اعمال الزامی کنترل) مربوط به آب های ساحلی (آب های خاص) و کنترل (در مفهوم خودمختاری) مربوط به دریاهای آزاد است.82
قرن هفدهم آغاز نمایش اقتدار دولت ها بر اقیانوس ها است که مبنای آن مفهوم «محدودۀ فضایی» است. این مرزبندی، در حقیقت سنگ بنای قانون معاصر دریاها است. ویژگی های هیدروگرافی اقیانوس ها، اساس شکل گیری اصل آزادی اقیانوس ها در قرن اخیر است. لیکن؛ اعمال محدودیت های کیفی (مادی) و کمی (فضایی)، نگرش های موجود در کنوانسیون حقوق دریاها را تغییر، و دریاها به «دریای آزاد» و «مناطق دریایی» به صورت مناطق مشارکت همه جانبه تقسیم شدند. در واقع تقسیم فضاهای دریایی به مناطق مختلف، به معنای ایجاد مقیاس های متنوعی از صلاحیت دولت های ساحلی در زمینه حمل و نقل، بهره برداری از منابع، افراد، حوادث و حفاظت از محیط زیست دریایی قابل تعریف است که لازمه آن مفهوم سازی حقوقی مناطق مورد نظر است.83
۳-۴-۱-۱- دریای سرزمینی
سنگ بنای اولین تحدید حدود دریایی را می توان در آغاز دریانوردی پرتغالی ها جست وجو کرد. پرتغالی ها توسط واسگودوگاما84 با دور زدن آفریقا به هندوستان، اندونزی و دریای چین راه یافتند و پاپ در فرمان مورخ ۱۴۹۳ خود اولین نظام حقوقی یک جانبه بر آب های اقیانوسی را به قرار زیر صادر نمود:
«ما به موجب فرمان خود به آلفونس85 شاه پرتغال حق کامل و مطلق اعطا کرده ایم که تمام ممالکی را که در حیطه تصرف دشمنان مسیح یعنی سارازان ها یا کفّار می باشند را اشغال کند و مفتوح و فرمان بردار سازد. ما به موجب دست خط خویش اراده فرموده ایم که همانا آلفونس شاه و شاهزاده هانری و پسر آلفونس و تمام اخلاف ایشان یگانه مالک و فرمانروای جزایر و بنادر و دریاهایی شناخته شوند که نام برده شده و ما همه بندگان وفادار مسیح را منع می کنیم که بی اجازۀ این پادشاه و اخلاف وی حاکمیت آنان را نقض نکنند. در حال و در آینده تمام متصرفات تا دماغه بورژادور و ساحل گینه و شرق، همه جاودانه و تا آخرالزمان در ربقۀ آلفونس و اخلاف ایشان است.»86
در نتیجه اقدام پاپ به نفع دول اسپانیا و پرتغال اولین ادعای بلندپروازانه بشر بر حاکمیت دریا بوده است. این ادعا هرگز به طور عموم مورد پذیرش قرار نگرفت و شدیداً توسط دول انگلستان و هلند مورد انتقاد قرار گرفت. انگلستان در اعتراض به فرمان پاپ اظهار داشت که:
«نه طبیعت و نه نفع عمومی این اجازه را می دهد که یک ملت واحد و یا یک فرد خصوصی دریاها را به طور انحصاری در اختیار و تملک داشته باشد و دریا برای همگان آزاد است.»87
اهمیت این موضوع تا حدی بود که دستورالعمل ملکه الیزابت اول در سال ۱۶۰۲ توسط فرستادگان وی در ملاقات با نماینده دانمارک در برمن88 مطرح شد. فرستاده انگلیس ادعای دانمارک در خصوص «اموال دریاها» را رد نمود و تصریح کرد بر طبق رویه دولت انگلستان، دارایی های دریایی در فاصله اندک از سواحل کشورهای ساحلی مشمول نظارت و صلاحیت جزئی مقامات ساحلی دولت است.
لیکن؛ این نظارت و صلاحیت شامل ممنوعیت ماهیگیری، کاهش عبور و مرور کشتی ها و کالا نیست زیرا چنین اقدامات سلبی از شمول قوانین ملل خارج است. در این بیانیه به وضوح می توان فرمول بسیار اولیه از ایده آزادی دریاها و حق قضایی و صلاحیتی که در بیش از یک باند باریک از آب های مجاور ساحل کشورهای ساحلی را شامل می شود مشاهده کرد. به عبارت دیگر این دستورالعمل حاوی یک بیانیه اولیه از مفهوم دریای سرزمینی89 و عبور بی ضرر90 بوده است.
پس از یک دوره به نسبت طولانی در عدم ارائه تعریفی دقیق از ماهیت حقوقی قدرت حاکمیتی دولت ساحلی بر کمربند مذکور در نهایت توافق های شکل گرفته در خلال قرن بیستم توانست ابهامات موجود را رفع نماید. کمربند ساحلی به مرور تحت عنوان «آب های سرزمینی»91 و دریای سرزمینی به عنوان یکی از مفاهیم حقوق مدرن دریاها جایگاه خود را در قواعد عرفی و معاهده ای مشخص ساخت.
۳-۴-۱-۲- فلات قاره
اصطلاح فلات قاره ظاهراً برای اولین بار در مفهوم فیزیکی آن در اواخر قرن نوزدهم به کار رفته است. از نظر زمین شناختی و ریخت شناسی زمین، فلات قاره به مناطقی در زیر آب اطلاق می شود که از ساحل تا نقطه ای امتداد دارد که در آن برش و پرتگاه تند و محسوسی (سراشیب قاره) به کف اقیانوس اعماق بستر دریا وجود دارد.92
تا ابتدای قرن بیستم بستر دریا به عنوان یک منطقه بین المللی شناخته می شد و هیچ تمایزی میان فلات قاره و بستر دریا وجود نداشت. ترومن93 رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۴۵ منابع طبیعی موجود در بستر و زیربستر بخشی از دریا را که دنباله طبیعی سواحل ایالات متحده در اقیانوس بود را به عنوان فلات قاره، متعلق و تحت حاکمیت انحصاری آمریکا اعلام نمود و یکی از پرکاربردترین مفاهیم حقوقی ناظر بر دریاها را ایجاد نمود.
از دیدگاه علم ریخت شناسی بستر دریا،94 فلات قاره یک سکوی کم شیب در بستر دریا است که دنباله طبیعی95 سرزمین اصلی قرار می گیرد. این تعریف از مفهوم فلات قاره بر شکل ظاهری و جنبه های فیزیکی آن تأکید می کند. در زمین شناسی دو تعریف تقریباً مجزا از فلات قاره وجود دارد. تعریف اول مربوط به شاخه زمین شناسی فیزیکی است که عارضه مزبور را بدون تأثیر نیروها و جنبش حاصله از آنها در شکل گیری آن عرصه مورد بررسی قرار می دهد و تعریف مورفوتکتونیکی96 است که نیروهای حاصله و منشأ آنها در شکل گیری هر ساختار را در کنار بررسی ظاهری آن مورد سنجش و شناسایی قرار می دهد.
اصطلاح «فلات قاره» در زبان حقوقی مفهومی متفاوت با مفهوم زمین شناسی آن دارد. با توجه به بند ۱ ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲)97، می توان گفت که از منظر حقوقی، فلات قاره منطقه ای از بستر دریا، ورای بستر دریای سرزمینی و در امتداد آن است که حسب مورد ممکن است تا ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی یا تا لبه بیرونی حاشیه قاره ادامه یابد.98 در مفهوم حقوقی، به فلات قاره فلات قاره قانونی می گویند. لذا، فلات قاره در مفهوم زمین شناسی، همواره بخشی از فلات قاره قانونی99 است. بدین ترتیب، فلات قاره تحت حاکمیت دولت ساحلی نیست.100
۳-۴-۱-۳- منطقه انحصاری اقتصادی
مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی101 از ابداعات سومین کنفرانس سازمان ملل درباره حقوق دریاها است. منطقه انحصاری اقتصادی تا ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی دولت ساحلی امتداد دارد.102 تا نیمه قرن بیستم، همه آب های آن سوی دریای سرزمینی و منطقه مجاور به منزله دریای آزاد نگریسته می شد و هیچ دولتی بر آن صلاحیت نداشت.103
انگیزه اصلی گسترش صلاحیت دولت های ساحلی بر آب های مجاور دریای سرزمینی را باید در ارتباط تنگاتنگ با تقاضای رو به رشد و نیاز روزافزون به حفاظت و مدیریت شیلات ساحلی آنان جست وجو کرد.104 به دلیل فقدان یک رویه مشخص در تحدید حدود مناطق ویژه ماهیگیری و نیاز رو به رشد صنعت شیلات در آب های مجاور ساحل، چندین کشور در خلال قرن نوزدهم با امضا موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه اقدام به محافظت و مدیریت شیلات در منطقه های دریایی مجاور خود نمودند.105
انتشار اعلامیه هایی درباره فلات قاره و شیلات ساحلی در مناطق معینی از دریای آزاد به سال ۱۹۴۵ توسط ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا نقطه عطف مفهوم سازی منطقه انحصاری اقتصادی است. در سال ۱۹۵۲، شیلی، پرو، و اکوادور اعلامیه سانتیاگو در مورد منطقه دریایی را امضا کردند که اعلام می داشت هر کشوری واجد حاکمیت و صلاحیت یگانه بر منطقه ای از دریا است که در مجاورت ساحل کشور خود قرار دارد و حداقل تا ۲۰۰ مایل دریایی امتداد می یابد.106
تا پیش از ۱۹۵۸ معدودی از ادعاها در مورد مناطق ماهیگیری انحصاری107 وجود داشت، ولی اعلام مناطق ماهیگیری انحصاری در اصل نتیجه شکست کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها برای تعیین عرض دریای سرزمینی بوده است. این نقص منجر به صدور اعلامیه های یک جانبه دول ساحلی برای منطقه ماهیگیری انحصاری به عرض ۱۲ مایل (یا بیشتر) و نیز انعقاد قراردادهای دوجانبه به منظور تأیید ادعاهای مزبور و نیز اقداماتی در سطح منطقه ای در اروپا برای کنوانسیون ۱۹۶۴ شیلات شد.
مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی برای اولین بار توسط نماینده کنیا در اجلاس کمیته حقوق مشورتی آسیا و آفریقا108 در ژانویه ۱۹۷۱ و نیز سال بعد در کمیته بستر دریاهای سازمان ملل مطرح شد. این پیشنهاد با حمایت فعال بسیاری از دول آسیایی و آفریقایی روبه رو شد.109 در همین زمان، بسیاری از دولت های آمریکای لاتین اقدام به توسعه مفهومی تحت عنوان دریای موروثی110 کردند.111 در کنفرانس سوم حقوق دریاها این دو موضوع با یکدیگر ادغام گردید و مفهوم جدیدی به نام منطقه انحصاری اقتصادی متولد شد. تا حدود سال ۱۹۷۶، ایده منطقه انحصاری اقتصادی چنان مورد مقبولیت شرکت کنندگان کنفرانس قرار گرفت که تا قبل از خاتمه کنفرانس و ورود به مرحله لازم الاجرا شدن آن حدود ۵۵ کشور به طور یک جانبه مدعی منطقه انحصاری اقتصادی شدند.
۳-۴-۱-۴- مجمع الجزایر و کشورهای مجمع الجزایری
مدیریت حوزه دریایی برای همه کشورهای ساحلی مسأله ای پیچیده است. در این میان، دولت ـ کشورهایی که نسبت آب به خشکی هایشان بیشتر و زمین آنها توسط آب پراکنده و تقسیم شده با چالش بیشتری مواجه هستند. تبیین مسائل تحدید حدود مناطق دریایی برای این کشورها که امروزه به عنوان کشورهای مجمع الجزایری شناخته می شوند و اخذ تدابیر اقتصادی جهت بهره برداری از منابع طبیعی دریایی، به مراتب از مدیریت بخش سرزمینی مهم تر است. باوجوداین ، ارائه اصول و قواعد تحدید حدود کشورهای مجمع الجزایری جز در سایه مفهوم سازی حقوقی این نوع سرزمین ها امکان پذیر نیست. مفهوم سازی مجمع الجزایر و کشور مجمع الجزایری از ابتکارهای کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) است که پس از سال ها تلاش کشورهای مجمع الجزایری همچون اندونزی و فیلیپین و انجمن های علمی ـ حقوقی جهان صورت گرفت.
کلمه مجمع الجزایر، از ریشه کلمه یونانی «Arkin» به معنای رئیس و کلمه «Pelagos» به معنای دریا اقتباس شده است.
البته باید توجه داشت که کلمه مجمع الجزایر در عصر یونان باستان یا قرون وسطی وجود نداشته، این لفظ، کلمه مرکب ایتالیایی است.112 این لفظ دریامحور در معنای اولیه از عبارت «دریای مملو از جزایر»113 گرفته شده بود.114 ولی با گذشت زمان مفهوم آن تکامل یافت و امروزه کلمه مجمع الجزایر معمولاً برای اشاره به یک گروه، زنجیر یا خوشه ای از جزایر استفاده می شود.115
تعریف اولیه کلمه مجمع الجزایر، ویژگی جغرافیایی اساسی لفظ، یعنی ارتباط تنگاتنگ و متقابل بین زمین و دریا را نشان می دهد. از این منظر، دریا عنصر جداکننده جزایر نیست بلکه اتصال دهنده جزایر پراکنده به یکدیگر از طریق راهروهای آبی است. به نظر می رسد همین وابستگی متقابل بین زمین و دریا شرایط استثنایی مجمع الجزایر را برای انحراف از قواعد سنتی دریاها جهت اندازه گیری دریای سرزمینی هر جزیره به صورت مجزا توجیه می کند.
نقطه آغاز بحث پیرامون مفهوم سازی حقوقی مجمع الجزایر به ۲۹ نوامبر ۱۹۵۷ برمی گردد، زمانی که دبیرخانه سازمان ملل متحد از قاضی اِونس،116 قاضی دادگاه عالی نروژ درخواست نمود مقاله ای در زمینه جنبه های حقوقی تعیین آب های سرزمینی کشورهای مجمع الجزایری ارائه دهد. اونس معتقد بود در یک طبقه بندی کلی مجمع الجزایر به دو گونه مجمع الجزایر ساحلی117 و مجمع الجزایر اقیانوسی118 قابل تقسیم است که تفاوت های جغرافیایی، تفاوت های حقوقی به دنبال خواهد داشت.119
اولین مشکلی که مدعیان مفهوم سازی مجمع الجزایر با آن روبه رو شدند، تعارض آشکار شناسایی مفهوم حقوقی مجمع الجزایر با منافع قدرت های دریایی طرفدار آزادی دریانوردی بوده و دوم اینکه چگونگی ترسیم خطوط مبدأ پیرامون جزایر کشور مجمع الجزایری سال ها ی متمادی ۱۸۸۹،۱۹۲۷،۱۹۲۸ در انیستیتو حقوق بین الملل، ۱۹۲۴ 120 و ۱۹۲۶ در نشست های انجمن حقوق بین الملل121 و در کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه بدون کسب نتایج قانع کننده مورد بحث قرار گرفت.122 سوم اینکه چه تعداد جزیره باید دارای ارتباط های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی باشند تا بتوان آن را به عنوان یک مجمع الجزیره در نظر گرفت؟ سؤالی که سال ها ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد. اِونس معتقد بود که مجمع الجزایر از دو یا چند جزیره مرتبط به هم تشکیل می شوند،123 درحالی که هاجسون124 سرزمینی را مجمع الجزایری می دانست که از تعداد قابل توجهی جزیره با اشتراک های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده باشد.125
پس از مذاکرات طولانی در نهایت کنفرانس سوم سازمان ملل متحد در مورد دریاها توانست با ایجاد توازن بین منافع کشورهای مخالف و کشورهای مجمع الجزایری برای اولین بار نظام حقوقی این گونه کشورها را ذیل بخش چهارم کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) تدوین نماید.126 در نتیجه مواد ۴۶ تا ۵۴ کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) به طور چشمگیری حاکمیت و صلاحیت این نوع خاص از خشکی های جهان بر مناطق دریایی فراسوی جزایرشان را تضمین نمود.127
نتیجه گیری
رشد سریع جمعیت دنیا و افزایش سطح احتیاجات بشری دولت ها را بر آن داشت که برای تحصیل منابع اقتصادی جدید، تمام توان خود را به کار گیرند. دریا نیز ازجمله مناطقی است که در طی سه قرن اخیر بیش از پیش توجه دولت ها را به خود جلب کرد. با آنکه از دیرباز صید ماهی، مروارید و صدف جزء منابع ثروت دولت های ساحلی به شمار می آمد، ولی موضوع بهره برداری از منابع معدنی، بستر و زیربستر دریا تا قبل از مباحث مربوط به خلیج پارایا128 در حقوق بین الملل سابقه نداشت. با انتشار اعلامیه ترومن، فلات قاره که تا آن زمان صرفاً از منظر زمین شناختی تعریف شده بود، اهمیت فوق العاده پیدا کرد. اعلامیه ترومن، تقابلی نوین را با اصل آزادی دریا که همیشه مورد احترام بود، آغاز کرد و در اندک زمانی میان دولت های آمریکای جنوبی توسعه یافت. همچنین تلاش سیاسی و حقوقی کشورهای مجمع الجزایری برای کسب تسلط عادلانه بر آب ها و جزایرشان بیش از پیش لزوم تلاش برای تقنین و مفهوم سازی اصول و قواعد تحدید حدود مناطق دریایی را آشکار ساخت.
با مطالعه سیر تاریخ تحولات حقوق دریاها درمی یابیم، مفهوم سازی که خود مقوله ای درهم تنیده از تعریف مناطق دریایی، متدولوژی های فنی خاص و استانداردهای حقوقی قابل اجرا است، با تکیه بر اراده سیاسی و قانونی دول ساحلی از یک سو و عملکرد مستمر و پویای سیستم قضایی و داوری بین المللی از سوی دیگر زمینه را برای مفهوم سازی حقوقی و فنی اصول و قواعد تحدید حدود فراهم ساخته است. عملکرد تاریخی حقوق دریا از دیرباز تاکنون با مفهوم سازی اصطلاح ها و قواعد نوین توانست بین منافع مشترک و فراگیری ادعاهای دریایی از یک سو و انحصارگری دولت ها توازن ایجاد نماید. این امر امروزه نیز در سایه تلاش های نهادهای بین المللی برای تدوین و توسعه اصول و قواعد حقوق دریاها به خصوص در زمینه تحدید حدود با ویژگی جهانی که برای همه دولت ها قابل اجرا باشد ادامه دارد.
تحدید حدود به عنوان فرآیند ایجاد خطوط جداکننده مناطق دریایی جهت اعمال صلاحیت یا حاکمیت از مباحث پیچیدۀ حقوق بین الملل دریاها است که تاکنون در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه تحدید حدود مناطق دریایی فرآیند و پدیده ای با آثار فراملی است، لزوماً نظام حقوقی حاکم بر آنها، مبانی، نظریه و فنون قابل اعمال در آن باید به صورت منسجم پردازش و تدوین شود. لذا، بررسی حقوقی و فنی مفهوم سازی مربوط به مفاهیم تحدید حدود و مناطق دریایی، زمینه را برای درک بهتر و علمی مباحث مندرج در کنوانسیون های حقوق دریاها و آرای قضایی و داوری فراهم می سازد.
امروزه ارتباط علم زمین شناسی در تعیین دقیق فضاهای دریایی و درک کامل داده های جغرافیایی بیش از چهار دهۀ گذشته بر کارشناسان فنی و حقوقی دریاها آشکار شده است. باید اذعان داشت که در حال حاضر، کارشناسان فنی نقش مؤثری در تبیین مفهوم سازی اصول و قواعد تحدید حدود مناطق دریایی بر عهده دارند و تا زمانی که بسط حاکمیت دولت ها در پهنۀ آبی بیکران ادامه داشته باشد، چالش های نوین در انتظار متخصصان فنی و حقوقی، برای ابداع راهکارها و مؤلفه های جدید تحدید حدود خواهد بود.
گرچه با عنایت به عملکرد دیوان بین الملل دادگستری، دادگاه بین الملل دریاها و دیوان های داوری مفاهیمی همچون منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مناطق دریایی کشورهای مجمع الجزایری، شرایط حقوقی اعماق دریا و لبه بیرونی منطقه فلات قاره بیش از پیش قابل درک گردید. باوجوداین ؛ با استناد به دو اصل منطقه بندی دریا و انصاف، تمایز بین مفهوم مرز و مناطق دریایی، لزوم ایجاد هماهنگی بین ماهیت طبیعی و فردی مفاهیم جهت کسب نتایج عادلانه و صرف نظر از سطح هنجارگرایی که دول های ساحلی با آن روبه رو هستند، مرزهای مناطق دریایی باید از طریق تحلیل های عینی منطبق با مفهوم سازی حقوقی و فنی قابل قبولِ برگرفته از قواعد عرفی،قضایی و معاهداتی تعیین شوند.
1. Conceptualization.
2. Laurence Bonjour, “The Structure of Empirical Knowledge”, Current state of the coherence Theory 2(1985), 110.
3. Martina Bajcic, “Conceptualization of Legal Terms in Different Fields of Law:The need for a transparent terminologic Approach”, Research in Language 9(2011), 86.
4. احمد گل محمدی، «مفهوم، معنا، زبان»، فصلنامه پژوهش سیاست ۲۹(۱۳۸۹)،۲۴۰.
5. همان، ۲۴۴.
6. حسین سیمایی صراف و حامد گلشاهی، «بررسی تحلیل زبان علم حقوق ایران در پرتو زبان های علمی مدرن»، پژوهش حقوقی ۲۱ (۱۳۹۱)”،۳۶.
7. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ویرایش هجدهم. جلد اول (تهران: گنج دانش،۱۳۸۹)، ۵۶.
8. Logical Positivist.
9. فردریک چارلز کاپلسون، تاریخ فلسفه. ویرایش دوم. ترجمه امیر جلال الدین اعلم (تهران: انتشارت سروش،۱۳۹۳)، ۲۸۱.
10. محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه. ویرایش چهارم. (قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،۱۳۹۱)، ۲۰۲.
11. مفاهیم از حیث ارتباط با واقعیت های خارجی به سه دسته مفاهیم ماهوی، انتزاعی و اعتباری محض تقسیم می گردد.
12. غفور خوئینی، «مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری»، نشریه حقوق و علوم سیاسی۳(۱۳۸۶)، ۸۰.
13. سمانه رحمتی فر، «ظرفیت سنجی فرآیند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنای قواعد متکثر حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)»، پژوهش حقوق عمومی ۴۶ (۱۳۹۴)، ۱۹۳.
14. منوچهر توسلی نائینی، مهدی شهابی و مرضیه نیکویی، «نقش واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی»، فقه و حقوق اسلامی ۳(۱۳۹۰)، ۵۹.
15. H.L.A. Hart, The Concept of Law. 2Ed (Oxford: Clarendon Press, 1994), 45.
16. محمد صالح عطار، «ارزیابی مبانی نظری مفهوم پردازی حقوق فراملی»، نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی ۲۲(۱۳۹۷)، ۱۴۵.
17. Paul Schiff Berman, “From International Law to Law & Globalization”, Columbia Journal of Law 43(2005), 555.
18. Ibid, 487.
19. Gray Zone.
20. کشورهای غربی قاره آفریقا، غنا و ساحل عاج در مجاورت خط ساحلی اقیانوس اطلس در حال حاضر عمیقاً درگیر نبرد قانونی به منظور ترسیم خط مرز دریایی خود هستند. در پی ناتوانی کمیسیون مشترک مرزی برای تعیین مرز دریایی، دو دولت غنا و ساحل عاج پس از ده دور گفت وگوی دوجانبه، دولت غنا بر اساس پیوست هفتم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به طور یک جانبه اختلاف را ابتدا به یک دیوان داوری ارجاع داد.
(Ghana v. Co^te D’Ivoire, case No.23, order of Apr.25,2015,2, http://www.Itlos.org).
ولی در نهایت پس از رایزنی دوجانبه با رئیس دیوان بین المللی حقوق دریاها در دسامبر ۲۰۱۴ اختلاف در شعبه ویژه دیوان طرح گردید. ساحل عاج از شعبه ویژه دیوان درخواست نمود تا با صدور دستور موقت عملیات حفاری کشور غنا تعلیق گردد. در این شرایط شعبه ویژه دیوان قصد تحدید حدود نداشته و صرفاً این موضوع در اولویت بود که آیا می تواند به صدور اقدامات موقتی مبادرت نماید یا خیر (ITLOS,Case No.23,Para57-58). در نهایت شعبه با استناد به رأی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه انجام اقدامات مرزی توسط نیروهای نظامی نیکاراگوئه در اشغال منطقه مورد اختلاف سرزمینی در رودخانه سان ژان، دریافت که دیوان مناقشه مربوط به حقوق مرتبط با حاکمیت کاستاریکا بر مناطق مورد نظر را قابل پذیرش دانست لذا امکان صدور اقدام موقت را تأیید نمود (ICJ Rep 2011,Para 60-61). شعبه اذعان داشت که با توجه به شرایط موجود ارتباط معقولی بین حفاظت از حقوق ساحل عاج و لزوم صدور اقدامات موقتی برای حفاظت از حقوق متقابل آن وجود دارد. با این حال، شعبه اظهار داشت که فعالیت های نفتی غنا خط قریب الوقوع جبران ناپذیری را برای محیط زیست دریایی ایجاد نکرده که تنها راه حل عملی آن توقف کامل فعالیت های نفتی مزبور باشد.
21. ICJ Rep 1982, p.92, para.132.
22. Delimitation.
23. Determination.
24. Definition.
25. Douglas Johnston, The Theory & History of Ocean Boundary-Making. 1Ed. (Kingston & Montreal: Queen’s University Press,1998), 55.
26. باید بین تعیین حدود دریایی و تحدید حدود دریایی تمایز قائل شد. «محدودیت دریایی» به خطوطی اطلاق می شود که فضاهای دریایی تنها یک دولت ساحلی را در تماس با دیگر دول ساحلی مشخص می کند. بر این اساس، هدف از تعیین محدودیت دریایی ترسیم فضاهای دریایی تحت صلاحیت دولت ساحلی است. این عمل یک فرآیند یک جانبه است. به طور کلی این محدوده ها صرفاً مشخص کننده حد بیرونی آب های داخلی، آغاز حد داخلی آب های سرزمینی و حد خارجی دریای سرزمینی و ... است. در نقطه مقابل، «تحدید حدود دریایی» عملیاتی مؤثر برای جداسازی مناطق دریایی دو یا چند کشور ساحلی مجاور و یا مقابل است که به دلیل هم پوشانی این مناطق با چالش مواجه شده اند.
27. Geodesic Points.
28. ICJ Rep 1969, p.14, Para.2.
29. RIAA/18, p.17-18, Para1.
30. RIAA/18,pp.304-306, Para.48-51.
31. ILR/91/1993, PP.677-678.
32. ICJ Rep 1982, PP.21-22, Para.2.
33. ICJ Rep 1984,p.253,ArticleII of the special Agreement.
34. ICJ Rep 1993,pp.80-81,para.92-93.
35. ILM/31/1992,P.1152,para.1;Eritrea/Yemen Arbitration Agreement,Art2(3)a.
36. Stephen B. Jones, “Boundary-Making: A Hand book for Statement Treaty Editors & boundary Commissioners”, The American Historical Review 51(1946), 81.
37. Prosper Weil, The Law of Maritme Delimitation Reflexions. English Translation of Perspectives du Dorit de La Delimitation, aritime.1Ed. (Cambridge: Grotius Publications,1989), 347-359.
38. Gillian White, “The Use of Experts by the International Court”, In Vaughan Lowe & Malgosia Fitzmaurice.1Ed. (Cambridge: Grotiuse Publications,1996), 534.
39. ITLOS Rules, Article15(3).
40. بند۲ ماده۳۰ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری.
41. ماده ۹ و بند۲ ماده ۲۱.
42. David.H. Anderson, The International Tribunal For the Law of the Sea, Malcom Evans(ed).(Oxford Remedies in international Law.Hart Publishing.1998), 81-82.
43. Envelope Line.
44. Tangent Circle Method.
45. Replica Line(Trace Parallel).
46. سیدعلی اصغر کاظمی، ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس. (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۶)، ۸-۶۷.
47. Conventional Line.
48. Aaron Shalowitz, L.Shore & Sea boundaries (With Special Reference to the Interpretation Use of Coast & Geodetic Survey Data).1Ed.Vol.2. Washington D.C. U.S Government Printing Office,1969, 112.
49. Media Line.
50. ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو دریای سرزمینی، ماده ۱۵ کنوانسیون۱۹۸۲.
51. Equidiatance Line.
52. استدلال مخالفان خط هم فاصله در کنفرانس سوم با استناد به رأی دیوان بین الملل دادگستری در دعوای فلات قاره دریای شمال متکی بود. در این رأی دیوان تأکید داشت که ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره دارای خصیصه عرفی نیست و همچنین ترسیم خط هم فاصله قاعده ای الزام آور نیست.
ICJ Rep. ۱۶۹, para ۶۹, p. ۳۷.
نک: ساسان صیرفی، «کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در تحدید حدود دریایی؛ با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۸ (۱۳۹۷):۴۸۳-۵۰۵.
53. Holy war against equidistance.
54. Weil, op.cit.,54-55.
55. Smoothing Method.
56. Perpendicular-Lines.
57. Bisector-Lines.
58. Radial-Lines.
59. ILC Year book,1953(II).
60. Equi Ratio Method.
61. Langeraar
62. Wijnand Langeraar, “Delimitation of Continental Shelf Areas: A new Approach”, Journal of Maritime Law & Conmerce 17(1986), 393.
63. Distance Ratio.
64. Enclaving.
65. Court of Arbitration Award,1977:paras.150,154,171.
66. توافق استرالیا با پاپوآگینه نو تنها نمونه معاهده ای است که اعمال روش محاصره ای در آن به طور کامل پذیرفته شده است.
67. Pantelleria.
68. Linosa.
69. Lampiona.
70. Lampedosa.
71. Proportionality.
72. North Sea Continental Shelf Case,ICJ,1969.
73. Equitable Principles.
74. صابر نژاد علویان و مرتضی نجفی اسفاد، «اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۹(۱۳۹۹)، ۱۶۰.
75. Yoshifumi Tanaka, “Reflection on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation”, The International Journal of Marine 16(2001), 434.
76. صابرنژاد علویان و نجفی اسفاد، پیشین، ۱۶۳.
77. اکبر ادیبی و همایون حبیبی، «اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی»، مجله حقوق بین المللی ۵۶(۱۳۹۶)،۱۹۳.
78. Barbara Kwiatkowska, Decisions of the World Court Relevant to the UN Convention on the Law of the Sea. 2Ed. (Boston: Martinus Nijhoff Publisher,2010), 26.
79. Robert Jennings & Arthur Watts, Oppenheim's International Law. 9Ed.Vol.1 (Longman, 2008), 43.
80. Grotius
81. Douglas, op.cit., 248-9.
82. Daniel.P. O’Connell, The International Law of the Sea. 1Ed. (Oxford: Clarendon Press,1982), 17.
83. Ibid, 733-734.
84. Vasco da Gama
85. Alphonso
86. عبدالرحیم ذاکر حسین، «تاریخ تحولات حقوق بین الملل دریاها»، کانون وکلا ۱۵۲-۱۵۳ (۱۳۶۹)، ۱۵۱.
87. Rodrigues Arellano & Elizabeth Vanessa, “The Legal Status of Mid-Ocean Archipelagos of Mainland State under International Law: The case of the Galapagos”, UCL Journal of Law & Jurisprudence 6(2017), 95.
88. Bremen
89. Territorial Sea.
90. Innocent Passage.
91. Territorial Waters.
92. لویی بی سون و کریستین گوستافسون بوراس. حقوق بین الملل دریاها. ویرایش اول. ترجمه محمد حبیبی مجنده (تهران: انتشارات جنگل،۱۳۹۵)، ۲۲۶.
93. Harry S. Truman
94. Sea-bed Geomorphology.
95. Natural Prolongation.
96. Morphotectonic.
97. فلات قاره یک دولت ساحلی از بستر و زیربستر مناطق زیرِآب تشکیل می شود که آن سوی دریای سرزمینی، در سراسر امتداد طبیعی قلمرو خشکی دولت مزبور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدئی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گرفته می شود، هرگاه لبه بیرونی حاشیه قاره تا آن فاصله نرسد، گسترده می شود.
98. ساسان صیرفی، «تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۵(۱۳۹۴)، ۱۲۹.
99. Legal Continental Shelf.
100. مطابق ماده ۷۷ کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲)، دولت ساحلی فقط از حیث کاوش و بهره برداری از منابع طبیعیِ بستر و زیربسترِ فلات قاره از حقوق حاکمه برخوردار است. افزون بر این، به دلالت ماده ۷۸ کنوانسیون، رژیم فلات قاره اساساً ناظر به بستر و زیربستر دریاست و بر آب های فراز فلات قاره و فضای هوایی آنها اثری ندارد.
101. Exclusive Economic Zone.
102. ماده ۵۵ و ۷ کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲).
103. Hackworth, Digest of International Law, 651-652.
104. بی سون و گوستافسون بوراس، پیشین، ۱۸۹.
105. برای مثال کنوانسیون ۱۸۱۸ شیلات فی مابین آمریکا و انگلستان، کنوانسیون ۱۸۳۹ شیلات میان فرانسه و انگلیس، کنوانسیون ۱۸۸۲ شیلات دریای شمال و کنوانسیون ۱۹۱۱ خوک دریایی خزر.
106. Holick, Origins of the 200-Mile offshore Zones,404.
107. The Exclusive Fishing Zone(EFZ).
108. Asian-African Legal Consultative Committee.
109. Conclusion in the General Report of African States Regional Seminal on the Law of the Sea, held in Yaounde, June 1972.UN leg.ser.B/16,P.601;ndi,p.250.
110. Patrimonial Sea.
111. Declaration of Santo Domingo, June 1972.UN Leg.ser.B/16,599.
112. See; The Oxford English Dictionary(2nd ed.) Prepared by J.A.Simpson & E.S.C.Weiner.
113. Sea Studded with Islands.
114. See; Oxford Dictionary of Gorgraphy.
115. See; A Glossary of Geographical Terms. Prepared by D.Stamp & A.N.Clark.
116. Evensen.
117. Coastal Archipelagos.
118. (Mid-Ocean Archipelagos): مفهوم جدیدی که بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) شکل گرفته و به معنی مجموعه ای از جزایر در وسط اقیانوس است. مجمع الجزایر میان اقیانوسی باید به عنوان یک واحد درنظر گرفته شوند و آب های مزبور که با خطوط مبدأ متصل به هم در خارجی ترین نقاط مجمع الجزایری محصور شده اند باید تحت حاکمیت سرزمینی باشد.
119. Jens Evensen, “Certain Legal Aspects Concerning the delimitation of the territorial waters of Archipelagos”, Unclosi Official Records,290.
120. (Institute de Droit): تا آنجا که صورت جلسه های ثبت شده نشان می دهد مشکلات مربوط به تعیین مرز آب های سرزمینی مجمع الجزایر ساحلی ابتدادر ۱۸۸۹ مورد بحث بود ولی تا ۱۹۲۷ نتیجه ای حاصل نشد. در نهایت کمیته پنجم پیشنهاد داد: جایی که گروهی از جزایر متعلق به دولت ساحلی است و جزایر در فاصله ای کمتر از دو برابر خطوط ساحلی قرار دارند را به عنوان یک کل در نظر گرفته و وسعت دریای حاشیه ای این گروه در قالب یک کل از خطی که بیرونی ترین جزایر را متصل می کند اندازه گیری شود. این پیش نویس در طی کنفرانس ۱۹۲۸ استکهلم مورد بحث قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.
Institute de Droit International, 1927, Vol.33, p.81.
121. جلسه استکهلم ۱۹۲۴ در طرح پیش نویس کنوانسیون «قوانین صلاحیت دریایی در زمان صلح» هیچ مقررات خاصی در مورد مجمع الجزایر نداشت. با این حال پرفسور آلوارز در ماده ۵ طرح پیش نویس خود اظهار داشت: «در مورد جزایر واقع در خارج یا حد خارجی آب های سرزمینی کشور، طبق قواعد مندرج در ماده ۴، یک منطقه ویژه از آب های سرزمینی در اطراف جزایر کشیده شود و در صورت وجود مجمع الجزایر، جزایر آن به عنوان یک کل در نظر گرفته شود و آب های سرزمینی تعیین شده در ماده ۴ از جزایر واقع در فاصله بسیار دورتر از مرکز مجمع الجزایر اندازه گیری شود.» مستند ماده ۴، کمربند حاشیه ای به عرض ۶ مایل از نقاط پایه ای پایین ترین خط جزر آب، نقطه ابتدایی تحدید حدود منظور شده بود.
Jen Evenses, Supra note 11, 292.
122. Sophia Kopela, Dependent Archipelagos in the Law of the Sea. 1Ed. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 12-16.
123. Clive Ralph Symmons, The Maritime Zones of Islands in International Law. 1Ed. (London: Martinus Nijhoff Publishers,1979), 61.
124. Hodgson
125. R.D. Hodgson and L.M. Alexander, «Towards an objective analysis of special circumstances»,Occasional paper No.13,University of Rhode Island:Law of the sea Institute,1972,27.
126. Arellano, op.cit., 75.
127. Qu. Yanan, “A Brief analysis of the applicability of archipelago waters system in china”, Carbon & Climate Law review 4(2009), 220.
128. Gulf of Paria
)