تفسیر واقع‌گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)

عنوان این مقاله برای کسی که حقوق خوانده، متناقض نما است. اصولاً روش های تفسیر واقع بینانه¹ و ارسطویی² برآمده از نظریات حقوق خصوصی بوده³ و گفتمان غالب حاکم بر حقوق جزا به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، تفسیر مضیق است. هرچند باید قائل به وجه تمایز بنیادین بین دو شاخه حقوق کیفری و حقوق خصوصی بود، اما تعمق بیشتر خصوصاً از نقطه نظر روش شناسی، عناصر مشترکی را نمایان می کند که اتفاقاً در ایران به آن پرداخته نشده و از حیث تحقیق علمی با خلأ جدی مواجه است. از جهت منطق حقوقی و روش تفسیر چه در عرصه حقوق خصوصی و چه در حقوق جزا دو طرز تفسیر کاملاً متفاوت می تواند حاکم باشد؛ تفسیر واقع بینانه و تفسیر صورت گرایانه.

در طرز فکر واقع بینانه به قواعد حقوقی سابق (در نظام حقوقی نوشته، قانون و در نظام حقوقی نانوشته، رویه قضایی) بی حرمتی نمی شود، اما این قواعد مقدس هم به حساب نمی آید. در این روش تفسیر، ذهن مفسر از سوی نتایج حقوقی به سمت فرمول حرکت می کند؛ دقیقاً خلاف آنچه در علم ریاضی حاکم است؛ به عبارت دیگر، مفسر با به کارگیری این روش، استحسان یا استصلاح را برتر از متن قانون یا رویه قضایی سابق دانسته و به دنبال آن است تا مصلحتی را محقق نموده یا حسنه ای را جامع عمل بپوشاند. نگاه آینده نگر به جای رویکرد واپس نگر حاکم بوده و مفسر به آثار و نتایج تفسیر و قضاوت خود آگاهی کامل دارد. او اگر در این مسیر به قانون قبلی یا رویه سابق سری می زند برای توجیه نظریه اش است.⁴

در طرز فکر ارسطویی یا شکل گرایانه، برخلاف روش قبل، مفسر در قامت یک آشپز مک دونالد بوده⁵ و تخطی از قواعد سابق برای او گناهی نابخشودنی است. مفسر در این طرز فکر باید به آنچه گذشتگان گذاشته اند دقت تام داشته و بر آن اساس، قضاوت کند؛ صرف نظر از اینکه نتیجه چه باشد. روش، دقیقاً همان است که یک ریاضی دان به کار می برد. در علم ریاضی، ریاضی دان در مواجهه با مسأله ای غامض، هیچ گاه نتیجه را از ابتدا نمی داند. او با کنار هم چیدن فرمول ها که ممکن است ساعت ها به طول انجامد، در نهایت به نتیجه خواهد رسید. همان طور که ریاضی دان و آشپز مک دوناد امکان کنار گذاشتن قواعد سابق را ندارند که اگر کنار گذاشته شود، نتیجه غلط در ریاضی به دست خواهد آمد و کم و زیاد کردن ادویه، آشپز را اخراج خواهد کرد، حقوق دان نیز در این روش تفسیر محبوس قواعد سابق بوده و ذره ای کناره گیری، به معنای نادیده گرفتن تقدس قوانین و قواعد خواهد بود.⁶

بدون تردید، تاکنون کارهای علمی مناسب در خصوص صورت گرایی و واقع بینی حقوق از جانب نویسندگان مختلف به جامعه حقوقی کشور ارائه شده که چند نمونه از آنها در مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما موضوع امکان یا عدم امکان استفاده از واقع گرایی حقوقی در تفسیر دادرسی کیفری، تاکنون موضوع مباحث علمی نبوده و البته پرداختن به این مهم، واجب و حیاتی است. مسأله پیش روی مقاله حاضر آن است که کاربست کدام یک از روش های تفسیر واقع بینانه و ارسطویی در شاخه آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های علوم جنایی، به تحقق موازین یک دادرسی منصفانه نزدیک تر خواهد بود. برای رسیدن به پاسخ سؤال از یک موضوع عینی در آیین دادرسی کیفری به نام «قرار ترک تعقیب» استفاده شده و چالشی مطرح گردیده که آیا امکان صدور این قرار با در نظر گرفتن آنکه این قرار در بخش تحقیقات مقدماتی و در قسمت وظایف دادسرا آمده و تبادر لفظی نیز انحصار این قرار به دادستان را نشان می دهد، در دادگاه کیفری نیز همانند دادسرا وجود دارد یا خیر.

مقاله حاضر، بی آنکه به دنبال مبانی و منشأ دو روش تفسیر بحث شده در فوق باشد، چیستی آنها را به بحث گذاشته و کاربست این دو در دادرسی کیفری را نشان می دهد. در قسمت ابتدایی مقاله به مفهوم شناسی روش های تفسیر واقع بینانه و ارسطویی پرداخته شده و در قسمت دوم، برای نشان دادن آنکه به کار گرفتن هر کدام یک از این دو روش در تفسیر یک قاضی منجر به آرای کاملاً متعارض می شود و با تأکید بر آنکه موضوع مقاله حاضر پرداختن به رویه قضایی در ایران نیست، دو نمونه از آرای صادره از جانب دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، به ترتیب با کاربست تفسیر واقع گرایانه و شکل گرایانه آورده شده است. در زمان بحث از دو موضوع فوق، به امکان یا عدم امکان به کارگیری روش تفسیر واقع بینانه در آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق کیفری پرداخته خواهد شد و در نهایت، نتیجه گیری ارائه می گردد.

۱- تفسیر واقع بینانه در برابر تفسیر ارسطویی حقوقی

بدون بحث از آنکه حقوق، دارای یک شخصیت مستقل یا وابسته به سایر علوم است، امکان فهم روش های تفسیر واقع بینانه و ارسطویی وجود ندارد. در واقع، بدون فهم مبنا، امکان بحث از منطق نیست. کسی که قائل به نظریه نظام حقوقی خودساخته باشد به ماهیت حقوق بیش از هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه داشته و اعتقاد به استقلال حقوقی از جانب او موجب به کارگیری تفسیر ارسطویی خواهد بود. از نگاه چنین شخصی، حقوق بدون وجود سایر شاخه های علوم، وجود مستقل داشته و روش تفسیر آن نیز مستقل است. درحالی که طرفداران وابستگی حقوق که به کارکردگرایی حقوق معتقدند، به این شاخه نه از داخل بلکه از بُعد خارجی نگریسته و حقوق را صرفاً ابزاری برای رسیدن به اهداف اجتماعی خاص می دانند. بسیار بدیهی است که این گروه، تقدس قواعد حقوقی را نپذیرفته و به جای آسمانی تلقی کردن، حقوق را زمینی می دانند. فرض عدم تقدس و کارکردگرایی حقوقی، موجب استفاده از روش تفسیر واقع بینانه خواهد بود.⁷ حقوق ابزاری است که باید بیشترین نفع را به بیشترین افراد برساند.

با توضیح فوق و با تأکید بر آنکه موضوع مقاله حاضر بحث از چیستی روش های تفسیر واقع گرایانه و ارسطویی و کارکرد آن در دادرسی کیفری است، در زیر به این دو روش و ماهیت آنها پرداخته شده است.

۱-۱- واقع گرایی حقوقی

واقع گرایی یا واقع بینی حقوقی در واقع یک رهیافت طبیعت گرایانه⁸ نسبت به نظریه حقوقی است. البته در این خصوص تردیدی وجود ندارد که منظور از رهیافت طبیعت گرایانه، نظریه حقوق طبیعی، فطری یا ذاتی نبوده و اتفاقاً حقوق طبیعی، دقیقاً در نقطه مقابل واقع گرایی حقوقی قرار دارد. در واقع، حقوق طبیعی با اعتقاد به وجود ارزش های پیشینی و هنجارهای مستقر یا قواعد سابق به روش تفسیر صورت گرایانه معتقد است. منظور از رهیافت طبیعت گرایانه اعتقاد به عدم استقلال حقوق و در نتیجه لزوم استفاده مفسر حقوقی از سایر شاخه های علوم طبیعی می باشد. همان طور که گفته شد، بنیان اصلی این رهیافت بر غیرمستقل بودن نظریه حقوقی و تأکید اساسی آن بر استفاده از یافته های سایر علوم ازجمله جامعه شناسی، روان شناسی، جرم شناسی و غیره در شاخه حقوق است. شاید بهترین تفسیر از رهیافت واقع بینی حقوقی را الیور وندل هولمز،⁹ قاضی فقید دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ارائه کرده است که «زندگی حقوق هیچ گاه منطقی نبوده بلکه این زندگی همواره بر مبنای تجربه استوار بوده است.»¹⁰

با توجه به توضیح فوق روشن شد، واقع گرایی حقوقی معتقد است که تفسیر حقوقی باید از روش ارزش یا هنجار محور¹¹ بودن فاصله گرفته و نتیجه را مهم ترین رکن تفسیر حقوقی بداند. در نتیجه این رهیافت به علت جهات گفته شده با جنبه فرمول محوری مک دونالدی مخالف بوده و معتقد است شأن یک مفسر حقوقی، نظیر قاضی وکیل بسیار فراتر از یک آشپز مک دونالد است.

برخلاف آشپزهای مک دونالد که محبوس فرمول های ساخت همبرگر هستند، قاضی یا مفسر حقوقی باید از فرمول های سابق صرفاً برای رسیدن به بهترین نتایج استفاده نماید. قاضی مجاز است متن قانون را برای رسیدن به یک نتیجه منصفانه خم نماید تا تعظیم قانون به انصاف و مصلحت فراهم آید. رهیافت واقع بینی حقوقی هرچند از نظر علمی با نام ویلیام جیمز¹² آمریکایی گره خورده (ویلیام جیمز با اعتقاد به پراگماتیسم یا مصلحت اندیشی در مقابل کانت با اعتقاد به حقوق فطری و طبیعی و غیرقابل انعطاف قرار می گیرد)، در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی معرفی شد. کیث باربی¹³ از پیشگامان ارائه این رهیافت در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا برای نشان دادن اهمیت تفسیر واقع بینانه و وجوب جدایی از تفسیرهای متنی چنین می گوید: «وقت آن است که قضات برای تفسیر جامه سیاستمداران را پوشیده و به جای مراجعه تهوع آور به قواعد گذشته مربوط به صدها قبل، بر مبنای مصلحت رأی دهند.»¹⁴

نتیجه آنکه در رهیافت واقع گرایی حقوقی، حرکت مفسر از سمت فرمول ها به سمت نتیجه نیست، بلکه او فرمول ها، قواعد سابق یا قوانین تصویب شده توسط گذشتگان را به کار می گیرد تا به بهترین نتایج دست یابد؛ بنابراین مفسر معتقد به واقع بینی حقوقی، از داده های تمام علوم انسانی دیگر از جامعه شناسی و روان شناسی گرفته تا اقتصاد و علم مدیریت استفاده می کند تا به اصطلاح بیشترین نفع را به بیشترین افراد برساند. معتقدین به رهیافت واقع بینی حقوقی که از نقطه نظر تاریخی بعد از روش تفسیر ارسطویی مطرح گردیده معتقدند روش تفسیر ارسطویی و مراجعه به قواعد سابق برای حل وقایع حقوقی جدید دارای اشکالات متعدد است.

اول، آنکه رهیافت تفسیر ارسطویی یا منطق صوری بی توجه به واقعیات اجتماعی مبادرت به ارائه تفسیر می کند؛

دوم، آنکه رهیافت تفسیر ارسطویی موجب جمود فکری شده و حقوق را به جزیره ای دورافتاده تبدیل می کند که در آن شأن حقوق دان دقیقاً برابر با منطق صوری دان است؛

سوم، آنکه رهیافت تفسیر ارسطویی به لحاظ عدم توجه نسبت به نتایج و ارائه تفسیر، صرفاً بر مبنای قواعد صوری و منطق ارسطویی موجب ضرر و زیان حقوق طرفین دعوا و حتی حقوق اجتماعی خواهد بود؛

چهارم، آنکه با کاربست منطق ارسطویی در تفسیر حقوقی اصولاً نیازی به حضور یک قاضی به عنوان انسان نیست و یک نرم افزار کامپیوتری طراحی شده به راحتی می تواند جای قاضی را بگیرد و احکامی صادر نماید که دقیقاً منطبق با متن قانون و نظر مقنن باشد؛

پنجم، آنکه تأکید تفسیر ارسطویی بر متنی است که از سوی یک انسان ناقص و برای دوره قبل نگاشته شده و شایسته به کار بردن برای اتفاقات امروزی نیست. همان ها که معتقد به کامل بودن یک قانون مدنی برای فرانسه بودند بعداً و به لحاظ رخداد وقایع حقوقی تازه به اشتباه خود در عدم امکان ارائه یک متن کامل قانونی و بی نقص اعتراف کردند.¹⁵

۱-۲- صورت گرایی حقوقی

صورت گرایی حقوقی به شکل هم زمان، نظریه ای توصیفی ـ هنجاری محسوب می گردد. از نقطه نظر توصیفی، صورت گرایی حقوقی تأکید می نماید که قضات باید بر اساس یک سری قواعد و قوانین سابق و غیرقابل خدشه به قضاوت پرداخته و همین فرمول ها یا قواعد را در پرونده واقعی یا واقعه حقوقی پیش رویشان به کار ببرند. از سوی دیگر، رهیافت صورت گرایی حقوقی از نقطه نظر هنجاری بر این اساس استوار است که ارزش های پیشینی شامل فرمول ها، قواعد، قوانین سابق و رویه قضایی کاملاً درست و غیرقابل خدشه است. بسیار جالب است که معتقدین به روش صورت گرایی حقوقی ارزش های پیشین را یک سری قواعد مبتنی بر اصول پذیرفته شده جهانی و برآمده از عقل آدمی می دانند. کریستوفر لانگ دل¹⁶ با بیان اینکه تنها منبع برای ساختن علم حقوق یک کتابخانه حقوقی است به بهترین شکل به تفسیر این شکل از تفسیر یعنی صورت گرایی حقوقی پرداخته است.¹⁷

در واقع این رهیافت بر دو رکن اساسی استوار است. اول، آنکه قضاوت تنها نیاز به یادگیری قواعد حقوقی و سپس به کار بردن این قواعد در واقعه حقوقی دارد. دوم، آنکه تفسیر حقوقی شایسته هم از تحلیل ها و بازخوردهای سیاسی و هم از تحلیل ها و بازخوردهای اخلاقی بی نیاز است. آنتونین سالیا¹⁸ قاضی سابق دیوان عالی ایالات متحده آمریکا از طرفداران رهیافت صورت گرایی حقوقی معتقد است، واقع گرایان به بیراهه رفته و با تفسیر آینده نگر خود جا را برای تفسیرهای شخصی قضات باز کرده اند، در حالی که یک تفسیر صحیح حقوقی باید در چهارچوب قانون اساسی و با نگاه به سابقه تاریخی قوانین باشد.¹⁹

روشن شد که رهیافت صورت گرایانه نسبت به حقوق بر اساس و پایه منطق صوری یا ارسطویی استوار است. قاضی باید در تفسیر خود بی توجه به آنکه نتایج چه باشد به ارزش ها و هنجارها احترام گذاشته و تمام تلاش خود را برای کشف منظور مقنن با کاربست اصول منطق صوری به کار گیرد. در نتیجه گفته منتسکیو درست خواهد بود که قاضی، فقط زبان قانون است. معتقدین به این رهیافت به واقع گرایی حقوقی تاخته و ایرادات مختلف به آن وارد می نمایند.

اولین ایراد آن است که واقع گرایی حقوقی دقیقاً به معنای نادیده گرفتن ارزش ها و هنجارهای پیشین حقوقی است که در تاریخ حقوق یک جامعه شکل گرفته و جایی باز کرده است؛

دوم، اینکه واقع بینی حقوقی نسبیت گراست و ممکن است در دو پرونده کاملاً مشابه به نتایج متعارض برسد و از این طریق موجبات تضییع حقوق طرفین را فراهم آورد؛

سوم، آنکه واقع بینی حقوقی یک ایدئالیسم شکست خورده بوده و فقط از طریق فرشتگان قابل اعمال است و اگر یک انسان خطاکار آن را به کار گیرد حب و بغض های شخصی او جای ارزش های سابق را خواهد گرفت؛

چهارم، آنکه واقع بینی حقوقی بی مبناست و بدون داشتن قواعد سابق خود را درگیر علوم انسانی دیگر می کند. این رهیافت برای حقوق شخصیت مستقل قائل نبوده و آن را تبدیل به طفیلی سایر علوم می کند.

۲- تفسیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار ترک تعقیب در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است.²⁰ این قرار از ابداعات ایرانی به حساب می آید و نمونه آن در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به چشم نمی خورد.²¹ شاکی پرونده بدون آنکه رضایت خود را اعلام نماید، صرفاً تقاضای بایگانی شدن پرونده را در مقابل دادستان مطرح کرده تا فرصتی به متهم اعطا شود. این قرار هم از نقطه نظر جرم شناسی و نتایج مدنظر نظریات واکنش اجتماعی و هم از نقطه نظر رویکرد اقتصادی به نظام عدالت کیفری و هم از جهت آنکه متهم در دوره یک ساله ترک شدن تعقیب، در حالت خوف و رجای دائم قرار داشته و به دنبال ترمیم خسارات می رود، مناسب است.²² صدور قرار ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت ممکن است و حتی صدور این قرار در جرایم دو جنبه ای همانند سرقت ممکن نیست. از سوی دیگر، صدور این قرار انحصاراً در اختیار دادستان بوده و بازپرس در صورت مواجهه با چنین شرایطی باید پرونده را به نظر دادستان برساند.

در خصوص آنکه آیا دادگاه کیفری همانند دادسرا می تواند مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب نماید یا خیر، هم بین اندیشمندان حقوقی و هم در رویه قضایی اختلاف وجود دارد. گروهی معتقدند عنوان قرار نشان می دهد که دادگاه به عنوان مرجع محاکمه امکان صدور آن را نداشته و این قرار صرفاً در اختیار دادستان است. گروه دیگر معتقدند منعی برای صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری وجود ندارد و ماده ۷۹ قانون، صرفاً در مقام بیان شرایط صدور این قرار بوده، نه آنکه مرجع صدور آن را تعیین نماید. ذکر این نکته واجب است که در پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود به لحاظ حذف دادسرا و جمع همه شئون تعقیب، تحقیق و محاکمه در قاضی دادگاه، امکان صدور این قرار در دادگاه وجود داشته²³ و موضوع مقاله حاضر منحصر به مواردی است که پرونده ای با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و شاکی خصوصی در این مرحله تقاضای ترک تعقیب می نماید.

در زیر دو نمونه از آرای قضایی صادره در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان فارس آورده شده تا نحوه به کارگیری دو طرز فکر واقع بینانه و صورت گرایانه در متن قانون آیین دادرسی کیفری نشان داده شود. در اینکه آیا امکان بحث از دو روش تفسیر ارائه شده در فوق در شاخه آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های شکلی حقوق جزا وجود دارد، تردیدی نیست. در این شاخه حقوقی، مباحث مفصل راجع به منشأ²⁴ و هدف²⁵ مطرح شده و در ادامه، منطق یا روش تفسیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. البته تأکید می گردد که مقاله حاضر به دنبال بررسی تمامیت رویه قضایی نبوده و آوردن دو نمونه از آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر استان صرفاً جهت نشان دادن آثار کاملاً مختلف روش های تفسیر به کار گرفته شده توسط قضات می باشد.

۲-۱- واقع گرایی حقوقی در دادرسی کیفری (دادنامه دادگاه کیفری دو در پذیرش قرار)

جهت روشن شدن موضوع، عین متن دادنامه بدوی صادره از دادگاه کیفری دو شیراز به شماره ۹۹۰۹۹۷۷۱۱۳۰۰۰۰۰۴ به تاریخ ششم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ آورده می شود:

«در خصوص اتهام آقای ... دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ... نظر به اینکه شاکی تقاضای ترک تعقیب نموده است و همچنین با این استدلال که ماده ۷۹ از قانون آیین دادرسی کیفری هرچند در زیر مبحث دادسرا و وظایف دادستان آمده و همچنین هر چند در متن ماده صرفاً به دادستان و قاضی دادسرا اشاره گردیده است، صرفأ در مقام بیان شرایط و ضوابط حاکم بر صدور قرار ترک تعقیب بوده و اصولاً به مرجع صادرکننده آن نظری نداشته است؛ بر این اساس، دادگاه نیز همانند دادسرا می تواند از ظرفیت قرار ترک تعقیب استفاده کند و البته تفسیر خلاف این موضوع و عدم امکان صدور قرار ترک تعقیب در مرحله محاکمه توسط دادگاه منطقی نیست؛ چه آنکه ممکن است شاکی در مرحله محاکمه به عنوان یکی از حقوق خود که ناشی از حق کلی و اصولی تر خروج داوطلبانه از فرایند دادرسی کیفری است، تقاضای ترک تعقیب پرونده در جرایم کاملاً قابل گذشت را داشته باشد که بدیهی است در این موارد امکان رسیدگی و صدور حکم محکومیت وجود ندارد؛ لذا با استناد به ماده فوق قرار ترک تعقیب صادر و اعلام می گردد.»

قاضی صادرکننده رأی همان طور که از متن نگاشته شده هویداست، با اعتقاد به رهیافت واقع بینانه حقوقی مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب نموده است. بی آنکه در چهارچوب متن و لفظ قانونی محبوس شود و بدون آنکه متن قانون را به کلی نادیده بگیرد برای نتیجه مدنظر خود (پذیرش ترک تعقیب در دادگاه کیفری)، استدلال کرده است. این نحوه استدلال چیزی جز حرکت از سوی نتیجه به سوی قاعده سابق نیست که رکن اساسی روش تفسیر واقع بینانه محسوب می گردد. قاضی صادرکننده رأی، صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری را از جهات مختلف نظیر یافته های جرم شناسی، حق به خروج داوطلبانه از فرایند دادرسی کیفری و ... مناسب می دانسته و در نتیجه برای نتیجه خود استدلال آورده است. این، همان رعایت استصلاح یا به کارگیری یافته های علوم دیگر در دادرسی کیفری است. او در پی رساندن نفع به طرفین و به نظام عدالت کیفری بوده است. می دانسته که نادیده گرفتن ظرفیت قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری دو یا منجر به محکومیت متهم و یا برائت او خواهد شد. هر دو این نتایج می تواند چشم انداز سازش بین طرفین یک پرونده کیفری قابل گذشت را به کلی از بین ببرد. همچنین پذیرش قرار ترک تعقیب در رأی دادگاه بدوی موجب کم شدن هزینه اقتصادی نظام عدالت کیفری و بایگانی شدن یا انحراف قضایی خواهد بود. از سوی دیگر قاضی صادرکننده رأی آگاه بوده که خارج کردن پرونده از مسیر رسمی فرایند عدالت کیفری در هر مرحله ای تا پیش از صدور حکم قطعی موجب جلوگیری از برچسب خوردن افراد به عنوان محکوم خواهد بود. تمام این مصلحت ها و منافع، دست به دست هم داده و قاضی دادگاه کیفری را اقناع نموده تا به روش تفسیر واقع بینانه روی آورد. در رأی صادره به جای آنکه قاضی زبان قانون باشد، مفسر واقعی آن است تا بهترین نتایج حاصل گردد.

۲-۲- صورت گرایی حقوقی (دادنامه تجدیدنظر و عدم پذیرش قرار)

عین متن دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شماره ۹۹۰۹۹۷۷۱۲۲۵۰۰۴۳۵ به تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ آورده می شود:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده محترم دادستان شیراز نسبت به دادنامه صادره از ... دادگاه کیفری دو شیراز که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ... دایر به ترک انفاق به لحاظ تقاضای شاکیه قرار ترک تعقیب صادر گردیده، نظر به اینکه صدور قرار ترک تعقیب حسب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست می باشد و بعد از صدور کیفرخواست صدور این قرار فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دادگاه کیفری چنین قراری صادر نماید تعقیب مجدد متهم به وسیله دادگاه با مشکل مواجه می شود و ماده استنادی صراحت دارد که دادستان می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و اشاره به تعقیب شده که تعقیب متهم وظیفه دادستان است حتی بازپرس شخصاً نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید، وظیفه دادگاه تعقیب نبوده که ترک تعقیب صادر می نماید بلکه وظیفه دادگاه رسیدگی و صدور حکم است؛ بنابراین ضمن قبول تجدیدنظرخواهی و نقض قرار صادره مستنداً به بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد.»

در دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که پس از اعتراض نماینده دادستان به قرار ترک تعقیب صادر شده، صورت گرایی حقوقی و تفسیر قانون بر پایه منطق صوری و ارسطویی، واضح است. قضات دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که متن ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً از دادستان نام برده، امکان صدور قرار ترک تعقیب بنا بر نص ماده فوق بعد از صدور کیفرخواست وجود ندارد، تعقیب در دادرسی ایرانی از انحصارات دادستان بوده و دادگاه، مرجع بی طرف محاکمه می باشد، عدم امکان تعقیب مجدد از جانب دادگاه کیفری بعد از صدور قرار ترک تعقیب و ... رأی دادگاه بدوی در پذیرش قرار ترک تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور حکم در ماهیت به دادگاه بدوی ارسال کرده اند.

در واقع، بر پایه منطق صوری، کبرا که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده مقرر در آن است به کار گرفته شده تا با قرار دادن صغرا که واقعه حقوقی حاضر می باشد، در برابر آن نتیجه به دست آید. روش به کار رفته دقیقاً روش شکل گرایانه علم ریاضی است. بدون آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد با کنار هم گذاشتن فرمول ها و قواعد سابق و با سر زدن به ماده ۷۹ و نص آن، نتیجه عدم امکان صدور قرار ترک تعقیب از جانب دادگاه کیفری به دست آمده است. در این روش، متون نگاشته شده توسط مقنن به پایه متن نگاشته شده از جانب یک موجود مقدس و عاری از خطا دیده شده و تمام تلاش باید رسیدن به هدف مدنظر نویسندگان متن باشد.

چون نویسنده ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نامی از دادگاه نبرده، چون ماده فوق، در زیر اختیارات دادستان آمده، چون به صراحت در ماده قید گردیده که صدور قرار ترک تعقیب فقط تا قبل از صدور کیفرخواست ممکن است و چون های فرمولی دیگر که به وسیله مقنن آورده شده، دست به دست هم داده و قاضی معتقد به طرز فکر مک دونالیسم را (در اینجا تأکید بر شکل گرایی و قاعده محوری طرز فکر مک دونالیسم است.) مجاب می کند که قرار ترک تعقیب انحصار به مرحله دادسرا و دادستان داشته و امکان صدور آن از جانب دادگاه کیفری نیست. آنچه در روش تفسیر به کار رفته در رأی دادگاه تجدیدنظر، اهمیت داشته، علم الفاظ و منطق صوری یا ارسطویی بوده و اینکه نتیجه تفسیر، نفع رساننده باشد یا نباشد، تأثیری در رأی نداشته است.

نتیجه گیری

بدون ذره ای تردید، به کار گرفتن دو رهیافت واقع بینی حقوقی و تفسیر ارسطویی در تفسیر قانون دادرسی کیفری، نتایجی مطلقاً متفاوت و حتی متعارض در پی خواهد داشت. نمونه ای از این کاربست و نتایج متعارض در آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان فارس، دیده شد. اولی با به کارگیری روش واقع بینانه به نتیجه پذیرش صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه کیفری و دومی با توسل به منطق صوری یا روش صورت گرایانه به نتیجه عدم امکان صدور ترک تعقیب در دادگاه رسیده است. در روش اول، حقوق دان همانند یک ریاضی دان عمل کرده و از قواعد سابق و کنار هم چیدن آنها به نتیجه می رسد. در روش دوم حقوق دان نتیجه مناسب، نزدیک به انصاف و مصلحت را می داند و برای اثبات نتیجه، تلاش فرمولی می کند. به اعتقاد نگارندگان مقاله، واقع بینی حقوقی است که برخلاف صورت گرایی می تواند در تحقق نتایج نفع رساننده و موازین دادرسی منصفانه، مؤثر باشد. این روش تفسیر است که قاضی را به مصلحت اندیشی آینده نگر تشویق و از جزم اندیشی واپس نگر منع می کند. بی تردید، منطق صورت گرایانه حقوقی، به سمت گذشته نظر داشته، از قواعد سابق به نتایج منطقی می رسد؛ نتایجی که گاهی با مصلحت طرفین سازگار نیست. واقع بینی حقوقی برعکس مکتب صورت گرایانه، قاضی را زبان محض قانون ندانسته و به آثار و عواقب رأی، تأکید می کند؛ قانون را ابزار می داند نه هدف؛ به قواعد حقوقی سابق بی حرمتی نمی کند، اما آن را مقدس هم نمی داند؛ آنچه برایش مهم است آثار و عواقب است نه آنچه در گذشته پیش آمده. در هر حال، قانون آیین دادرسی کیفری محل قیل و قال گذشتگان نیست؛ بلکه روش شناسی در این مهم ترین شاخه جنایی، دقیقاً منطبق با روش تفسیر واقع بینی حقوقی است؛ در قضیه حاضر، بحث، آن است که آیا می توان در دادگاه های کیفری نیز قرار ترک تعقیب صادر کرد یا خیر. پیش از آنکه دست به منطق صوری ارسطویی شویم و پتانسیل نهاد ترک تعقیب که از انحصارات دادرسی ایرانی و از افتخارات آن و بر پایه تفکیک حق الناس از حق الله است را با تفسیری شبیه آنکه قانون، این نهاد را از شئون انحصاری دادستان دانسته و تعقیب در شأن دادگاه نیست، به چوب عدم امکان برانیم، باید به عواقب بنگریم. هم خوانش جرم شناسی، هم رهیافت دادرسی کیفری اقتصادی، هم عدالت ترمیمی و هم انحراف قضایی همگی حکم می کند تا قاضی، از چنین ماده ای، (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری) چنان برداشتی کند که در رأی دادگاه بدوی آمده است. اولاً خطاب ماده ۷۹ قانون به دادستان است و این ماده، ممنوعیتی برای صدور قرار از جانب دادگاه ایجاد نکرده است. ثانیاً تفسیر آیین دادرسی کیفری برخلاف تفسیر قانون ماهوی جزا، موسع بوده و در موارد تردید، باید به این اصل مراجعه کرد. ثالثاً اگر شاکی خصوصی در مرحله دادگاه یا در مرحله تجدیدنظر تقاضای ترک تعقیب نماید، غیرمنطقی خواهد بود که قاضی دادگاه این موضوع را نادیده گرفته و مبادرت به صدور حکم در ماهیت نماید.