نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Surely, two cases of children’s fair trial principles are secrecy of the hearing, child knowing from itself status of proceedings and having ability to defend of its right. It seems, the legislator enacted article 414 of Criminal Procedural Code to supply these two rights. Given that, children don’t have suitable understand of rules and whether its guardian decide to participate in hearing at legislator discretions or not, then many questions are raised to supply the purpose of legislator. What the position of children expediency is in pattern of litigation? What is the legislator mean from mentioned interest in recent article? Does the interpretation of judges about the concept of expediency is favorable to legislator mean? Does the expediency is preventive here? The legislator a few steps ahead towards child-centered litigation with acting delinquent child expediency, Since the expediency is unclear in criminal procedural code and the role of delinquent child in court is passive, several files and researchers imply that this purpose could not be fully fulfilled.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
حضور در دادگاه برای اطفال بزهکار یک فاکتور حمایتی محسوب می شود و قضات و دادستان ها از این طریق می توانند از اطاله دادرسی و تداوم بازداشت احتمالی ایشان پیشگیری کنند؛ اما چون اغلب نسبت به اوضاع جسمی و روحی کودکان غافل اند؛ همین زمینه رنج بردن کودکان را فراهم می کند. بعید نیست خودِ فرایند دادرسی در دادگاه به عنوان خشونت روان شناختی کودکان محسوب شود.1 علاوه بر اطفال بزهکار، اطفال بزه دیده نیز از برخی آسیب های دادرسی حضوری مصون نیستند مثل زمانی که در دادرسی به دلیل عدم توجه به حقوقشان و عدم حمایت های مختلف عاطفی و روانی دچار آسیب دیدگی های مضاعفی می شوند؛2 همین می تواند موجبات بزه دیدگی مجدد آنها را فراهم آورد؛ چراکه مقامات نظام عدالت کیفری، آسیب پذیری این افراد و احساس ناامنی آنان به حمایت ویژه را درک نکرده و با رفتار و تصمیمات خود آسیب های جبران ناپذیری را به آنان می آورند.3 دادرسی علنی در ضمن نکات مثبتی که دارد دارای محدودیت های متعددی نیز می باشد و نمی توان آن را حق مطلقی برای طرفین دعوا محسوب کرد زیرا در مواردی حقوق سایر افراد (حتی اصحاب دعوا) با این اقدام در معرض خطر قرار می گیرد.4 منابع متعدد حقوقی نشانگر این هستند که اصل علنی بودن دادرسی، مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف است و برای درک مفهوم واقعی آن، بایستی مجموع آن عناصر و الزامات را مورد توجه قرار داد. لذا در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، دو مرحله فرایند رسیدگی و اعلان حکم از یکدیگر تفکیک شده اند. در مقاله جاری مرحله فرایند رسیدگی و دادرسی مطمح نظر است. مرحله علنی بودن فرایند رسیدگی نیازمند دادرسی حضوری و تضمین الزامات آن از یک سو، حضور مردم در فرایند دادرسی و تحقق الزامات آن از سوی دیگر و حضور مطبوعات و رسانه ها در فرایند دادرسی است.5 رسالت دادگاه اطفال بزهکار در پاسخ به دو باور اصلی آنها در نزاع با قانون پدیدار می شود؛ یکی مبتنی بر باور اوایل قرن نوزدهم که اطفال بزهکار، فاقد ویژگی های عرفاً قابل قبول کودکان در آن زمان بودند؛ فاکتور دیگر، اطفال بزهکار را به منزله کودکان در معرض خطر بررسی می کند که باید به جای مجازات شدن، بخشیده و رها بشوند؛ اعم از اینکه شامل دادگاه مستقل اطفال بزهکار، قاضی حوزه کودکان و نوجوانان یا حوزه رفاه، مأموریت دادگاه اطفال، بازپروری کودکان در معرض خطر و پیشگیری از رفتار مجرمانه آنها در آینده است.6 مهم این است که بزهکاری اطفال برخلاف بزرگسالان، علاوه بر سوءرفتارهای قانونی، عملاً انحراف آنها را نیز شامل می شود. در تعیین مجازات نباید دست قاضی باز باشد بلکه باید با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها از سوءاعمال قانون جلوگیری به عمل آید. گستره ای که جرایم اطفال را دربرمی گیرد به مثابه دریایی کم عمق است که واکنش کیفری ضعیفی را در برابر ارتکاب جرم وی به دنبال خواهد داشت.7 یکی از مهم ترین کارهای مرجع رسیدگی، تعیین کیفر است که نه تنها از نظر سیاسی پرمناقشه ترین و حساس ترین حوزه حقوق کیفری است بلکه غیر منسجم ترین موضوع در آن حوزه نیز محسوب می شود.8 با توجه به اینکه نظام های کیفری، تنها سهم اندکی از رسیدگی به نقض قانون کیفری واقع در هر کشور را پوشش می دهند، اگر کشورها کلیه مجرمان را تحت بازجویی، محاکمه و مجازات قرار دهند، آنگاه بخش های مختلف این نظام ازجمله زندان ها نمی توانند از عهده این اشخاص برآیند.9 با توجه به اینکه دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه رفتار با یک فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف آن مشخص می کند؛ لذا در ارزیابی کم و کیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی کشورها کمک رسان است.10 اشخاص بزهکار و یا ناکرده بزه در محور بحث دادرسی عادلانه قرار دارند که باید از توجهات لازم در این فرایند برخوردار شوند؛ نقش قانونگذار در این مورد بسیار مؤثر است اما بالطبع از نقش آفرینی قضات نیز نمی توان غافل بود. میزان حمایت مورد نیاز اشخاصِ مخاطب قانون کیفری، یکسان نیست. برای مثال می توان به موارد سن، جنس، معلولیت (اعم از جسمی ـ حرکتی و ذهنی)، مهاجرت و امثالهم اشاره داشت که هر کدام در شرایطی برای بزهکار، نیاز به حمایت بیشتری را طلب می کنند. با توجه به منویات قانونگذار و نوع تصمیم ها برای حضور برخی بزهکاران من جمله اطفال در ماده ۴۱۴ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ سؤال است که مصلحت مدنظر قانونگذار چه جایگاهی در دادرسی اطفال بزهکار دارد و چطور تشخیص و توجیه می شود؟ شاید با توجه به تأسیس فصل جداگانه ای در ق.م.ا. مصوب ۹۲ برای بزه های کودکان و نوجوانان، قانونگذار نظر بر اعمال جایگاه مستقلی به آنها داشته که مصلحت را بیان کرده اما با توجه به مبهم بودن واژه مصلحت و عدم مشارکت مؤثر طفل در دادرسی، به نظر ارجح است که طفل به جلسه دادرسی نرود چراکه در ذهن ناکامل وی حتی یک بار شرکت در جلسه دادرسی، بدون مشارکت و تأثیرگذاری وی در کم و کیف دادرسی، مؤیِّد برخی آسیب های روانی، جسمی و فکری است و حتی تا مرز بسترسازی برای تکرار بزه و حتی بزه دیده شدن طفل هم می تواند پیش برود. در مقاله حاضر هدف، بررسی جایگاه طفل بزهکار در تشخیص مصلحت وی جهت حضور و یا عدم حضور در جلسه دادرسی است. در تأمین اهداف دادرسی عادلانه اطفال، اصول راهبردی به مثابه نقشه راهی اند که بر فرایند دادرسی سایه افکنده اند و در اسناد بین المللی متعددی نیز منعکس شده اند. مهم ترین آنها معروف به مقررات پکن و راهنمای عملی درباره کودکان در نظام عدالت جزایی معروف به رهنمودهای وین اند. در پیمان نامه حقوق کودک نیز بنیادهای محکمی پیرامون دادرسی اطفال و نوجوانان مقرر شده است؛ اما موضوع مهم تر، نحوه نگرش به دادرسی کودکان است. تا زمانی که از زاویه چهارچوب های سنتی (دادرسی بزرگسالان) به فرایند دادرسی کودکان نگریسته شود، حرکت در این مسیر کارساز نیست. یکی از مهم ترین اصول مذکور، اصل کودک مدارانه بودن دادرسی اطفال و نوجوانان است که از زیرمجموعه های اصل رعایت منافع عالیه کودکان است.11 هدف از دادرسی اطفال و نوجوانان مقابله با بزهکاری با توسل به پاسخ های سزادهنده نیست بلکه تکیه بر هدف فایده مندی مجازات ها با حمایت از این افراد در برابر آسیب های بیشتر است که از تبدیل شدن این بزهکاران اتفاقی به بزهکاران حرفه ای پیشگیری نماید12؛ به این ترتیب در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، نیاز به سلطنت دیدگاه حمایتی است. چه، دوری از فرایندهای رسمی کیفری و توسل به سازکارهای خانوادگی، اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، مؤسسات تربیتی و امثالهم برای پاسخ گویی به بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از اصول راهبردی است. در مقاله حاضر طی چهار قسمت به مطالعه الگوهای راهبردی دادرسی، وجه مشترک مرحله پیش دادرسی و دادرسی (مصلحت گرایی)، بیان رهیافت نوینی برای ضوابط تشخیص مصلحت و نقد مصلحت در دادرسی اطفال پرداخته خواهد شد.
۱- الگوهای راهبردی دادرسی اطفال و جایگاه مصلحت در آنها
در دادرسی، قضات نسبت به هر قیدی که اختیارشان را در کیفردهی محدود کند بی میل هستند. این موضوع از ناحیه برخی قانونگذاران خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است. نظام های تقنینی تلاش کرده اند تا از تصریح به اهداف کیفردهی در قوانین اجتناب نمایند. فرانکل13 اعتقاد دارد قوانین، تعیین کیفرخواست را به دست قضات سپرده اند که از طیفی از انتخاب ها برخوردارند و واگذاری شان به اشخاص بر اساس مفهوم دولت قانون امکان پذیر نیست. این نقص در تعیین توجیه کیفردهی از نظر بعضی حقوق دانان، نظام کافه تریایی تعیین کیفر شناخته شده است که تعیین کنندگان مجازات اجازه دارند در زمان مقتضی با محدودیت های جزئی، توجیهی از کیفر را انتخاب نمایند.14 بی نظمی در حوزه کیفردهی به شدت منبعث از تفکیک بین رویه ها و نظریه های مجازات است. موضوع اصلی که باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد انواع مختلف ضمانت اجراهای موجود در این نظام و عوامل مربوط به تعیین این ضمانت اجراهاست. مجازات، مطالعه رابطه بین خطا و ضمانت اجراهای تحمیلی از طرف دولت است. موضوع اصلی که از مفهوم مجازات ناشی می شود مبتنی بر این اصل است که شرِّ تحمیلی از جانب دولت بر مجرمان قابل توجیه است؛ بنابراین حوزه کیفردهی و مجازات به طور جدایی ناپذیر با هم مرتبط هستند.15 افتراقی شدن نظام دادرسی ناظر بر تشتت، تفرق و جزیره ای شدن آیین دادرسی است؛ این مهم در رابطه با اطفال و نوجوانان به اعتبار شخصیت آنهاست که منجر به پیش بینی آیین دادرسی متفاوتی شده است. ریشه این مسأله را می توان نخست در تفاوت اطفال با بزرگسالان، سپس در اختلاف بزهکاری آنان و در نهایت در مختلف بودن پاسخ های پیش بینی شده جست وجو کرد؛ این تفاوت دارای جنبه حمایتی است.16 خاصیت افتراقی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اقتضا دارد که سبک واکنش متفاوتی در برابر ارتکاب جرم از سوی آنها در نظر گرفته شود. در اصل اختلاف بارز جسمانی، روانی و شخصیتی و شناختی کودکان و نوجوانان با بزرگسالان ایجاب می کند در تعیین و نحوه اجرای پاسخ های نظام عدالت کیفری دقت بیشتری منظور شود.17 چنین نظامی که بر مبنای حمایت و تربیت طفل شکل گرفته است از ابزارهای حمایتی متعدد بهره می گیرد تا به هدف اصلی خود، یعنی اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون (و جامعه پذیر کردن آنها) نائل آید؛ اما در عرصه ای صحبت از حمایت می شود که همگان آن را با خشونت، مجازات و سزادهی می شناسند؛ بنابراین نظام مورد بحث باید از تمامی ظرفیت های خود استفاده کرده و با توسل به تشکیلات اختصاصی و اصولی، نگاه حمایتی مورد ادعای خود را علنی کند؛ زیرا تا زمانی که نظام دادرسی نتواند رویکرد حمایتی خود را اثبات کند، در حد یک ادعا باقی می ماند. نگاه حمایتی، یک نگاه ویژه است که ساختار ویژه نیز می طلبد.18 یکی از مهم ترین عرصه های سنجش و تأمین نگاه حمایتی، مرحله دادرسی است که تأثیرات پیدا و پنهان بر کودکان بزهکار دارد. به طور مثال: کیفیت دادرسی یکی از نمودهای اقتصاد حقوقی شکلی است که مشروعیت دادرسی را در گروی کارایی آن محسوب می کند. پیشرو بودن و توان حل اختلاف ازجمله ویژگی های دادرسی کارآمد است. این نوع دادرسی در مقام ارزیابی کیفی فرایند حل اختلاف است اما نگاهی بسان رویه معمول به دادرسی ندارد. دادرسی کارآمد نه مفهومی مضیق از دادرسی (ترافعی) را عرضه می کند و نه به اختلاف حقوقی (بالفعل) نظر دارد؛ بلکه نگرشی پیشگیرانه جهت کنترل اختلافات بالقوه به دادرسی دارد. هدف کارآمد بودن دادرسی عدول از تک کارکردگرا بودن دادرسی و عقلانیت گراییِ حداکثری آن است.19 یکی از عوامل تأثیرگذار در بررسی کیفیت دادرسی، الگوهای راهبردی اتخاذی نظام دادرسی کیفری و سهم مصلحت در آنهاست. کنکاش در الگوهای حاکم بر هر موضوعی موجب دسته بندی نظام مند آن مسأله و تبیین بهتر تحولات آن موضوع خواهد شد. پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، به لحاظ روحیه آسیب پذیر این افراد، سیر تحولات متفاوتی را طی نموده و سیاست گذاری های مختلفی از سوی قانونگذاران به خود دیده است. با توجه به اینکه اجرای صحیح دادرسی اطفال و نوجوانان، به دلیل اهمیت والای خود به الگوهای خاص نیاز دارد، پس الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان وضع شدند. مهم ترین الگوهای موجود را می توان در نمونه هایی نظیر قانون گرایی، رفاه و مشارکتی ملاحظه کرد که جایگاه جنبه حمایتی دادرسی اطفال در همه آنها به یک میزان نیست. هر کدام از این الگوها جنبه حمایتی را به طورکلی پوشش می دهند یا نسبتاً نیاز حمایتی را تأمین می کنند؟ با تصویب قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ تحولاتی به وقوع پیوست؛ ازجمله آنها، دادرسی و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه بود. دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان واجد اهمیت است. این دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.20 حتی رسیدگی غیابی نیز جز در موارد بسیار استثنایی ممنوع است. بااین حال این قاعده در دادرسی کودکان و نوجوانان نه تنها فایده چندانی ندارد، بلکه گاه زیان بار است زیرا ممکن است تأثیر منفی بر شخصیت او بگذارد. از این رو دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از محیط های کیفری به ویژه در سنین پایین تر یک ضرورت اساسی است اما قانونگذار کیفری ایران به طور مطلق این را نپذیرفته و در ماده ۴۱۴ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ استثنایی را بیان کرده است.21 با مروری بر متن ماده مذکور ملاحظه می شود قانونگذار گاهی لازم می داند طفل بزهکار را از تمامی فرایند دادرسی (دادرسی غیابی کامل) و گاهی از بخشی (دادرسی غیابی نسبی) غایب کند و تشخیص مصلحت کودک به عهده دادگاه در نظر گرفته شده است.22 با برداشت های معنایی مختلف که برای مصحلت وجود دارند به طور قطع نمی توان انتظار تعبیر صحیح را داشت؛ اما در بررسی فرایند دادرسی اولین مرحله مروری بر الگوهای راهبردیِ دادرسی اطفال است که برای تأمین عدالت کیفری با هدف کودک محور بودن، سنجش آنها با نظام عدالت کیفری جاری لازم به نظر می رسد. هر یک از الگوها دارای مبنای خاصی هستند که انتخاب مطلوب ترین آنها در هر کشوری تابع سیاست جنایی آنجاست. در حقوق کیفری ایران، الگوی مدنظر قانونگذارﹾ تلفیقی از نمونه های قانون گرایی و رفاه است. الگوی قانون گرایی به وضع قانون توجه داشته و در الگوی رفاه نیز به حال طفل توجه می شود؛ اما در ایران الگوی مشارکتی به معنای حقیقی به خوبی تبیین نشده و جایگاهی برای آن وجود ندارد.
۱-۱- الگوی رفاه
الگوی رفاه (خدمات اجتماعی) اغلب به شیوه غیررسمی است. رسیدگی ها به وسیله مربیان و افراد خاصی صورت می گیرد، تقریباً در حقوق ایران جایگاهی ندارد و نزدیک ترین نهاد به این الگو میانجیگری است. در این الگو، اصل بر آن است که خدمات اجتماعی برای اطفال و نوجوانان ارائه می گردد و توجه اصلی به رفاه آنهاست و تشریفات دادرسی کیفری وجود ندارد. بعضی از کشورها مثل آلمان به روشنی یک مدل رفاه را به عنوان پایه برای برخورد با اطفال و نوجوانان در قانون یا عمل نشان داده اند. در آنجا مجازات و آموزش باید با حدود چهارچوب عدالت جوانان منطبق باشد. سیستم عدالت نوجوانان آلمانی به بازاجتماعی کردن جوانان از طریق مداخله رفاهی موصوف است. در واقع حتی با جوانان سن ۱۸ تا ۲۰ سال که طبق قانون بزرگسالان مسؤول تلقی می شوند، در راستای بهترین منافع آنها به عنوان نوجوان رفتار می شود و تحت قانون دادگاه جوانان مجازات می شوند. در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی متصدیِ مراحل پنج گانه دادرسی همواره باید مصالح و منافع عالیه اطفال و نوجوانان را نصب العین خود قرار دهند و از هر گونه برخورد مغایر با شأن ایشان یا کمک افزایش دهنده شرایط نامطلوب آنان احتراز کنند.23 متعاقب این الگو می توان به اصول دادرسی همچون فراهم نمودن وکیل تسخیری و تشکیل پرونده شخصیت اشاره داشت.
۱-۲- الگوی قانون گرایی
شیوه الگوی قانون گرایی (قانون مداری)، رسیدگی به دادرسی اطفال و نوجوانان با تجویز قانون می باشد. در این شیوه دادگاه ها و دادسراهای اطفال از طریق قانون پیش بینی شده اند و در کنار آنها اصول حاکم بر دادرسی منصفانه اطفال و نوجوانان همچون اصل تفهیم اتهام و حق سکوت وجود دارند. در مروری بر پیشینه این الگو ملاحظه می شود که اهدافی در دادگاه مجسم شده بود و الگویی از سازمانی با مجوز قانونی اما بدون موانع تشریفات مقرر شد که ویژگی دادگاه های موجود را ارائه می کرد. سازمانی به نام دادگاه اطفال؛ هرچند اطفال بزهکار به عنوان مجرم تلقی نمی شدند و ازآنجایی که دادگاه جدید، کیفری دیده نمی شد ولی باید دارای قدرت اجرایی مشابه می بود تا برای اجرای آرای خیرخواهانه اعمال قانون کنند؛ در این صورت، حقوق دادرسی ای که بزرگسالان در محاکمات دادگاه های کیفری از آنها برخوردار بودند غیرقابل اعمال در دادگاه های اطفال تلقی می شد؛ این نیازها بهترین منافع برای اصلاح اطفال بودند، نه مجازات برای بزهکاری. حقیقت قانونی، ماهیت جرم و حتی خسارتی که به بار آورده بود، اگر هم اهمیت داشت در درجه دوم بود. در حال حاضر سه رویکرد قانونی نسبت به دادرسی اطفال، رویه ها را در کشورهای مختلف مشخص می کند: رویکرد عدالت اصلاحی، عدالت و کنترل جرم.24 علاوه بر منتقدان، برخی از مردم با رویکردهای رفاهی و اصلاحی مخالفند زیرا به اندازه کافی آنها را تنبیهی نمی دانند. از سوی دیگر برخی افراد از رفاه انتقاد کرده اند به عنوان اینکه بیش از حد محدودکننده است و شبکه کنترل قضایی را گسترش می دهد و اعمال نظارت را با بیان مساعدت خیرخواهانه پنهان می کند. سومین گروه منتقدان، عدم رسمیت مدل رفاه را بدون توجه به حقوق اطفال می بینند و احساس می کنند همه بزهکاران دارای حق دادرسی و حمایت قانونی اند.
۱-۳- الگوی مشارکتی
در این الگو اصول دادرسی منصفانه خاصی مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه تنها به مشارکت مردم و نهادها در امر میانجیگری و جبران خسارت بزه دیده تأکید می شود تا با این عمل نتیجه بزهی که اطفال و نوجوانان مرتکب شده اند با صلح و سازش پایان پذیرد. جوامع اندکی دارای صلاحیت کاملاً فراگیر در مورد مسؤولیت و صلاحدید رسیدگی به همه موضوعات مربوط به اطفال خاطی هستند. این الگو که سعی می کند تلاش های مؤسسات مربوطه را به نحو بهتری هماهنگ کند هم اکنون در هنگ کنگ و انگلستان اجرا می شود. دادرسی اطفال در هنگ کنگ از زمانی که اولین قوانین برپاکننده نظام کنونی در سال ۱۹۳۲ تصویب شده اند تغییر زیادی نکرده است. هنگ کنگ که یک رویکرد رفاه تحت حاکمیت قضایی را نسبت به دادرسی اطفال منعکس می کند می تواند به عنوان یک مدل تعاونی بخش رفاه اجتماعی نامیده شود که یک فلسفه واحد، امور را در نظام مذکور رهبری می کند. همان طور که از گیلورد 25 نقل قول شده، رهنمود ذیل در مورد چگونگی رفتار با اطفال مورد حکم قانون واقع شده است: قبل از تصمیم به چگونگی رفتار با طفل یا نوجوان، دادگاه باید اطلاعاتی را تحصیل کند که می توانند به سهولت در رابطه با رفتار کلی وی، محیط خانه، سوابق تحصیلی و تاریخچه پزشکی در دسترس باشند تا امکان رسیدگی به پرونده طفل یا نوجوان با ملاحظه بهترین منافع آنها فراهم شود. در این الگو دادرسان نسبت به پرونده های اطفال دارای صلاحیت رسمی هستند. نگرانی ها در رابطه با نرخ فزاینده جرم بین افراد جوان و تغییرات بالقوه ای که هنگ کنگ با آنها مواجه است، می توانند باعث تغییراتی در این رویکرد شوند. از طرفی عنصر اصلی در نظام مشارکتی انگلستان و ولز، تیم بزهکاری جوانان است. انگلستان ـ ولز به دنبال روشی کارآمدتر و مؤثرتر برای رسیدگی تعداد به ظاهر فزاینده نوجوانان نیازمند و خاطی در پی ابقای ایدئولوژی عدالت در مسؤول قلمداد کردن جوانان در قبال رفتارشان اند درحالی که رفاه گرایی را برای کمک به آنان در احتراز از رفتار بزهکارانه به کار می گیرند. باوجوداین این الگو را می توان در خصوص میانجیگری اعمال کرد. بر این اساس قانونگذار ایران در سال ۹۲ با تصویب قانون آ.د.ک. جدید بر انجام این مهم همت کرد و بر لزوم رسیدگی ویژه بر جرایم اطفال و نوجوانان همراه با حضور نهادهای مردمی به عنوان مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان تأکید کرد که جلوه ای از تحقق سیاست جنایی مشارکتی در آ.د.ک. است و با عملی شدن مفاد این قانون می تواند در پیشگیری از تکرار جرایم ویژه گروه سنی اطفال و نوجوانان و بازسازی و بازاجتماعی شدن آنان نقش مهمی داشته باشد. یکی از مهم ترین اهدافی که میانجیگری کیفری در مورد دادرسی اطفال و نوجوانان دارد در خصوص پیشگیری از بزهکاری است لذا ترمیم شخصیت انسانی بزهکار و برگرداندن موفق آنها به صحنه اجتماع به دور از معایب برچسب زنی بزهکار و سایر محاسن میانجیگری، همگی می توانند از عوامل تأمین کننده این هدف باشند. انتقاد قابل طرح این است که الگوی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران هر چند مانند نهاد میانجیگری، سعی بر احیای این الگوی کیفری دارد اما در قوانین دادرسی اطفال و نوجوانان به عنوان نهاد میانجیگری یا الگوی مشارکتی پیش بینی نشده اند و بنابراین الگوی حاکم بر حقوق کیفری ایران در اصل تلفیقی از الگوهای رفاه و قانون گرایی است. قانونگذار کیفری ایران نیز از این بابت که تعیین کیفر، قضات را محدود نکند در سال ۱۳۹۲ ماده ۴۱۴ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ را تأسیس کرده است. ضمن ماده مذکور قصد بر گسترش اختیار قضات برای تصمیم گیری جهت حضور و یا عدم حضور طفل بزهکار در جلسه دادرسی داشته و از طرفی چون قبل تر و در حیطه قوانین بین المللی (در کنوانسیون پکن) به این مهم پرداخته شده بود؛ در عرصه داخلی نیز آن را مورد توجه قرار داده است. با وجود ماده ۴۱۴ قانون پیش گفته، برخی مباحث تشخیص مصلحت در دادرسی اطفال در قسمت حقوق کیفری بین المللی و یا خصوصی مورد توجه قرار گرفتند که در مواردی می توان وحدت ملاک گرفت اما به جهت تفاوت ماهیت پرونده های کیفری و اثرات دادرسی بر وضعیت فعلی و آینده بزهکاران کودک و نوجوان به ویژه از جهت روحی و فکری، به نظر می رسد باید بررسی شود که در بین الگوهای موجودِ دادرسی آنها، کدام یک بهتر منافع جامعه و فرد بزهکار را تأمین می کند؟ الگوی حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران، تلفیقی از الگوهای رفاه و قانون گرایی است و معمولاً در زمان دادرسی کیفری، اصولی بر جلسات حاکم است که رعایت هر کدام توسط قاضی محکمه، یک اصل ضروری شناخته شده است.
۲- مصلحت گرایی اطفال در مرحله دادرسی
برای حفظ جنبه حمایت گرانه نسبت به اطفال بزهکار، قضات در تفسیر تمام واژگان قانون ناگزیر از مصلحت گرایی اند؛ سیاست خاصی که متأثر از برخی منابع حقوق جزا، امکان سنجش سودمندی واکنش های جزایی را از طرف دادرسان فراهم می سازد. 26 به طورکلی توسعه اختیارات دادرسان و دیگر مراجع مأمور اجرای عدالت جزایی، در به حرکت درآوردن امر تعقیب و گزینش واکنش های کیفری، اتخاذ سیاست خاصی (مصلحت گرایی) را سبب شده است.27 به نظر می رسد این تأسیس متأثر از نگرش ویژه ای است که بر دوری از تمسک به ابزارهای سرکوبگر کیفری در مقابله با بزهکاری اصرار می ورزد. 28 در سیستم مصلحت گرایی، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران و تأمین مصالح مختلف مکلف شده است: «فللحاکم التعزیر بمقدار ما یراه المصلحه». در مواردی که شرایط مختلف دلالت بر عدم ضرورت و سودمندی اعمال کیفر بر بزهکار دارد، مقامات و مأموران پیگرد جزایی با تمسک به تدابیر غیرکیفری، زمینه های بازگشت بزهکار را به ارزش های مورد توجه قانونگذار جزایی فراهم می کنند و هرگاه دادرسان در چهارچوب واکنش های تعزیری، مصلحت را در اعمال کیفر بیابند، لازم است حکم به مجازات را در انطباق با قاعده ذیل هماهنگ سازند: «فقط آنچه سودمند است؛ نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد.»29 امروزه تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان (افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می شود و مؤلفه ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سخت گیری ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند.30 قانونگذار در ماده ۴۱۴ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ تشخیص میزان و نوع مصلحت طفل بزهکار را به تشخیص قاضی واگذار کرده است؛ علنی کردن فرایند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی و افشای هویت و مشخصات اطفال و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی یا حضور افراد به شخصیت و حیثیت آنان لطمه جبران ناپذیر وارد کرده و موجب سلب اعتماد به نفس ایشان خواهد شد. طرح اتهام طفل یا نوجوان در کوچه و بازار و برچسب زنی جرم به وی موجب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می گردد و وی خود را در قالب مجرم تصور می کند؛ آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد می شود. دو بند ماده ۸ پیمان حقوق کودک از مجموعه حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال نیز به ضرورت حفظ حریم شخصی اطفال و نوجوانان در کلیه مراحل دادرسی به منظور اجتناب از آسیب رساندن به ایشان در نتیجه تبلیغات بی مورد یا فرایند برچسب زدن اتهام تأکید دارند.31
در تشخیص مصلحت کودکان بزهکار، تعابیر مختلف وجود دارند و در بین آنها باید بررسی کرد قصد بر تأمین چه دیدگاهی است و اثر آن دیدگاه بر تأمین مصلحت کودک چگونه است. دو مورد از مهم ترین تعبیرها منفعت و ضرورت هستند. مصلحت به معنای نقیض و مخالف مفسده و حتی خیر معنا شده است. عنصر محوری واژه مصلحت از دیدگاه واژه دانان صرف عدم مفسده و تحقق خیر است بدون اینکه مقدار یا قوت و ضعف آن مشخص شده باشد. به دلیل همین ابهام شاید با واژگانی هم افق نزدیک شود که عدم تفکیک مفهومی آنها موجود باشد. منفعت: به فایده زودگذر و شخصی که دربردارنده خیر و مصلحت هم نباشد اطلاق می شود. مصلحت دائرمدار حقیقت و منفعت مبتنی بر طلب سود شخصی است؛ لذا در فقه، به حیطه امور مادی، منافع، سعادت و دوراندیشی مادی اطلاق نمی گردد بلکه یا فقط به جنبه های معنوی و اخروی عنایت دارد یا علاوه بر امور مادی، آن جنبه ها را نیز دربرمی گیرد؛ اما تعریف و محتوای مصلحت در اندیشه غربی با آنچه در حقوق اسلامی محسوب است کاملاً متفاوت است. تفکر غربی بر مبنای اصالت انسان و آثار آن، مصلحت را به عنوان نتیجه حکم در نگاه پراگماتیستی، معیار حق و باطل می داند و از نگاه ایشان چیزی جز سود در زندگی انسان نیست؛ بنابراین متبادر از کلمه مصالح یا منافع کودک در کنوانسیون، معمولاً منافع دنیوی است. نمونه تاریخی این مورد مربوط به جدایی کودکان بومی کانادا از والدینشان در قرن نوزدهم و بیستم میلادی و فرستادن آنها به مدارس شبانه روزی با توجیه رعایت بالاترین مصلحت کودک بود. کودکان برای آموزش زبان انگلیسی، آداب مسیحیت، عرف و سبک زندگی غربی کانادایی، به مدارس شبانه روزی فرستاده شدند و تعداد زیادی از آنها تحت آزارهای شدید جسمی، روحی، روانی و جنسی جان خود را از دست دادند.32 ضرورت: از واژه ضر به معنای ناچاری و درماندگی است و اصطلاحاً رسیدن نیاز انسان به بالاترین و سخت ترین وضعیت را گویند به گونه ای که جان، مال یا چیزهای همانند آن به خطر افتند. درحالی که مصلحت اعم از جلب منفعت و دفع مفسده است. بر این اساس نسبت مصلحت و ضرورت، عام و خاص مطلق است یعنی ضرورت همان مصلحت حداقلی و قِسم مهم تر آن است، پس هر ضرورتی مصلحت است ولی هر مصلحتی لزوماً در حد ضرورت نیست. مصلحت مشتمل بر ضروریات، حاجیات و تحسینیات است اما ضروت تنها بخش نخست آن است. به تعبیر دیگر مصلحت گاهی اولویت تعیینی و گاهی تفضیلی دارد. در مورد اول ضرورت و در مورد دوم مصلحت است.33 لذا بررسی معیارهای ارزیابی مصلحت لازم است.
۲-۱- معیارهای ارزیابی مصلحت
با وجود اعتبار دائمی ملاحظه اصل مصلحت، مصادیق آن متغیر و وابسته به شرایطند که باید در دو قالب شکلی یا صوری و ماهوی یا مادی چهارچوب هایی برای تعیین مصادیق آن در مقام عمل تبیین کرد. این معیارها در کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه واقع نشدند اما در آثار فقها به صورت عام، سنجش مصلحت کودک را می توان مورد مطالعه قرار داد و در حقوق کودک نیز همانند سایر ابواب فقهی ـ حقوقی به کار بسته می شوند. این معیارها دو دسته شکلی و ماهوی هستند.
۲-۱-۱- معیار شکلی
برای تشخیص مصلحت طبق معیار شکلی باید به مواردی که قانون مشخص کرده مراجعه کرد اما بالطبع پیش از قانون در فقه به آن پرداخته شده است. معیارهای شکلی مواردی عینی اند و برای سنجش معیار مصلحت باید به آنها مراجعه کرد. طبیعتاً هدف از این معیار تأکید بیشتر بر صیانت از نظم اجتماعی و جبران جنبه ای است که در اثر ارتکاب جرم در جامعه منجر به خسران شده است و توجه خاصی در این مورد به ویژگی های طفل بزهکار نمی شود.
۲-۱-۱-۱- محوریت شریعت و غایات آن
چون مصلحت به جهت تأمین اهداف غایی شریعت وضع شده است اساساً در قلمرویی غیر از این غایات حجیت نداشته و قابلیت عرضه ندارد. نصوص شرعی در حکم ضوابط شکل گیری مصلحت هستند و اعتبار مصلحت، منوط به وجود قوانین و ضوابط شریعت است. برای همسو شدن مصلحت در طول احکام شریعت، ویژگی هایی قطعی در مقام ثبوت باید برای مصلحت وجود داشته باشند که از ناحیه شرع یا عقل، ضرری نباشند و مفسده آنها بیش از مصلحت مورد نظر نباشد، کمیاب نباشند و باید منصرف به مصلحت غالب باشند. در مقام اثبات، این مصالح باید بر اساس معیارهای خبرویت، شرایط و مناسبات زمان و مکان و موازین عقلی و نقلی و عرف معتبر به دست آیند.
۲-۱-۱-۲- ترجیح اهم بر مهم
قاعده ترجیح اهم بر مهم، عقلی است و طرح آن در منابع نقلی جنبه ارشادی دارد. این قاعده مربوط به موارد تزاحم ملاکات احکام در مقام عمل به آنهاست. در مقام امتثال باید به اهم عمل کرد و مهم را فروگذارد. هرگاه احتمال اهم بودن یکی از دو حکمِ متزاحم وجود داشته باشد، عقلاً باید آن را مقدم کرد. معیار تشخیص اهمیت نظر قانونگذار است. ضوابط تشخیص مرجحات تزاحم مصالح در متون دینی عبارتند از 34: ترتیب مصالح پنج گانه (دین، نفس، عقل، نسل و مال)، تقدیم مصالح ضروری بر حاجی و تحسینی، تقدیم مصلحت عام بر خاص، تقدیم مصلحت فاقد بدل بر واجد بدل، تقدیم مصلحت مضیق و فوری بر مصلحت موسع و تقدیم مصلحت متغیر بر ثابت.35
۲-۱-۲- معیار ماهوی
برخلاف نپرداختن به معیارهای شکلی ارزیابی مصلحت کودک در کنوانسیون، اما معیارهای مادی و ماهوی به صورت دقیق و منظم در ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک مورد بحث قرار گرفته اند و با بررسی تطبیقی ملاحظه می شود، خلأ و ضعف نظام حقوقی ایران در خصوص این دسته از ضوابط مشهود است. به رغم وجود مواردی از این معیارها در رویه قضایی ایران، جز در مواردی معدود انعکاسی در نظام قانونی مدون ندارند. 36 این ضوابط، استقرایی و تمثیلی هستند.
۲-۱-۲-۱- سن: بند (۳) ماده (۴۰) کنوانسیون حقوق کودک به صراحت عامل سن را یکی از معیارهای مؤثر در ارزیابی مصالح کودک تلقی می کند. در حقوق ایران نیز ضابطه سن کودک در تعیین مسؤولیت مدنی و کیفری، ممنوعیت حضور در محاکمات کیفری و امثالهم نقش مبنایی ایفا می کند. همچنین در رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره کلاسه ۲۶/۸۸ ت/۱۷۷۰ مورخ ۵/۱۲/۸۸ تعیین ایام و ساعات ملاقات با پدر هر هفته به مدت بیست و چهار ساعت برای کودک یک سال و نیمه نقض می گردد و دادگاه اعلام می دارد مصلحت نیست کودک با این سن به ویژه از جهت تغذیه با شیر مادر یا شیر و خوراک های ترکیبی، دور از مادر باشد. 37
۲-۱-۲-۲- جنس: مطابق با بند (۵۵) از ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک بچه های یک گروه شبیه به یکدیگر نیستند، ازاین رو در ارزیابی مصالح عالیه کودکان توجه به تنوع آنان حائز اهمیت است. در حقوق ایران جنسیت مبنای قضاوت متفاوت و متناسب با شرایط و روحیات هر یک است. صدور احکام متفاوت بر همین اساس است. در رأی شعبه ۱۹ دادگاه خانواده کرج حضانت فرزند اناث بیش از هفت سال به پدر محول شد، دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۲۶/۶/۸۶ شماره دادنامه ۸۸۸ ضمن نقض این رأی اظهار داشت با توجه به اینکه فرزند اناث مشرف به بلوغ است و نیاز به آموزش های زنانه دارد، پدر قادر نیست اطلاعات و مهارت های لازم را در اختیار او قرار دهد، بنابراین واگذاری دختر به پدرﹾ موافق مصلحت او نیست.
۲-۱-۲-۳- مراقبت روحی و عاطفی: از نیازهای بنیادین کودکان محسوب می شود. اگر والدین یا مراقبان اصلی کودک به نیاز عاطفی او پاسخ ندهند باید از طرق دیگر احساس نیاز به امنیت در کودک تأمین شود. به طور مثال اگر برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات به سلامت روانی کودک آسیب وارد می کند، اجرای احکام می تواند با موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد. ماده (۹۰) قانون مجازات اسلامی نیز بر لزوم توجه به وضعیت و شرایط فردی و رفتاری کودک و نوجوان تأکید دارد. شعبه ۷ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۷۱/۱۳۸/۷ با توجه به نیازهای عاطفی و روانی کودک تعیین ده ساعت جهت ملاقات کودک با مادر را زیاد دانسته و آن را موجب رنجور گردیدن فرزند می داند.
۲-۱-۲-۴- مراقبت جسمی: حق سلامتی کودک وفق ماده (۲۴) کنوانسیون و مراعات جنبه های مرتبط با وضعیت جسمانی او بسیار حائز اهمیت است. لذا کودکان باید از همه اشکال خشونت، ضرر یا تجاوز جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی، کاری، جنگی مطابق موارد (۳۲-۳۹) و فشار و یا تسلط همسالان و امثالهم مصون بمانند. دادگاه ها در عرصه بین الملل تمایل دارند در ارزیابی مصالح عالیه کودک به ویژه از بی توجهی جسمی و سوءاستفاده جنسی آنها به طور جدی جلوگیری نمایند. ضابطه تأمین سلامت کودک در رویه قضایی داخلی نیز مغفول نمانده است. در رأی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی شهرری در کلاسه پرونده ۸۰/۱۹/۶۵۹ مورخ ۳۱/۴/۸۱ دادگاه عامل سلامت جسمانی کودک را معیاری مهم در سنجش و تعیین مصلحت وی تلقی می کند. در قسمتی از این رأی آمده است به نظر دادگاه در اصل دو عامل مهم صحت جسمانی فرزند و تربیت اخلاقی او می بایست در تصمیم گیری نسبت به حضانت درخور نظر قرار گیرد. طفل به لحاظ جدا بودن زوجین از یکدیگر فشارهای روانی ناشی از فقدان وجود مادر در کنار خود را تحمل نموده و در چنین حالتی خوانده می بایست جهت تقلیل این صدمات عاطفه، محبت و مواظبت خود را نسبت به نیازهای جسمی فرزند بیشتر اعمال نماید. دادگاه با در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی و صدمات روحی و جسمی وی حکم به سلب حضانت خوانده صادر می کند.
۲-۱-۲-۵- همراهی کودک با والدین و ملاقات آنها: حفظ یکپارچگی خانواده از عناصر پراهمیت نظام حمایت از مصلحت کودک تلقی می شود. جدایی کودک از والدین، تنها باید در هنگام ضرورت واقع شود. همان طور که به اهمیت ارتباط کودک با والدین در کنوانسیون اشاره شده، در قوانین ایران نیز با دو نهاد حقوقی حضانت و ملاقات این مهم وجود دارد. این ارتباط که در زمره حضانت قرار می گیرد، از نظر قانونی امتیاز و تکلیف والدین است.
۲-۱-۲-۶- نظرات و دیدگاه های کودک: وفق ماده ۱۲ کنوانسیون بر حق آزادی بیان کودک تأکید شده است. به این ترتیب کوچک، ضعیف یا ناتوان بودن کودک، موجب محرومیت وی از حق بیان دیدگاه هایش نمی شود. در ارزیابی مصالح عالیه کودک، فراهم کردن زمینه مشارکت و اظهارنظر کودکان امری ضروری به حساب می آید. در قوانین و آرای قضایی ایران تمایلات کودک در تشخیص مصلحت وی به ندرت مورد توجه بوده است. 38 ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۱۴/۴/۹۴ در نظر گرفتن دیدگاه کودکان بالغ نسبت به واگذاری سرپرستی به یکی از زوجین یا شخص ثالث را وظیفه سازمان بهزیستی تلقی می کند. در نظریه مشورتی شماره ۶۲۶۷/۷-۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، رسیدن به سن بلوغ به منزله انتفای موضوع حضانت تلقی گردیده و تصریح شده است آنها با هر یک از والدین که بخواهند باشند می توانند اتخاذ تصمیم نمایند.
۲-۱-۲-۷- حق آموزش کودک: علاوه بر کنوانسیون، موضوع آموزش کودک به عنوان معیار مهم سنجش مصلحت در حقوق ایران نیز دارای اهمیت است. اصل (۳۰) قانون اساسی، فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه فرزندان ملت تا پایان دوره متوسطه و تحصیلات عالیه وظیفه دولت می داند. در رأیی که از سوی شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران در دادنامه بدوی شمار ه۸۸۰۰۰۲۲۲۴ مورخ ۴/۸/۱۳۸۸ صادر شد و به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید، مصلحت کودک در واگذاری وی به مادرش تشخیص داده شد، زیرا دادگاه معتقد بود آسایش فرزند نزد مادر بهتر تأمین می گردد و به ویژه مادر در مساعدت به فرزند نسبت به یادگیری بهتر و رفع مشکلات درسی نسبت به پدر رجحان دارد.
۲-۱-۲-۸- حالت آسیب پذیری: از عوامل مهم دیگر در تشخیص مصلحت کودک، امکان آسیب پذیری و ناتوانی او از جنبه های مختلف است. معلولیت، اقلیت، پناهنده، قربانی تجاوز یا کودک خیابانی بودن ازجمله مواردی هستند که ضریب آسیب پذیری کودک را افزایش می دهند. در تشخیص مصالح عالیه کودکان آسیب پذیر نباید صرفاً به بهره مندی کامل از حقوق مصرح در این کنوانسیون اکتفا نمود بلکه لازم است فراتر رفته و به معیارهای دیگر حقوق بشر مذکور در کنوانسیون حقوق معلولین، کنوانسیون ویژه وضعیت پناهندگان یا از این قبیل اسناد نیز توجه کرد. از جهت آسیب پذیری، کودکان با توجه به دارا بودن شرایط مختلف، متفاوت هستند و نمی توان برای همه نسخه واحد تجویز کرد؛ زیرا هر کودکی منحصربه فرد است. هر کودکی باید از تاریخ تولدش مورد ارزیابی فردی قرار گیرد و بازنگری های دوره ای بعدی به منظور اتخاذ تدابیر معقول و متناسب توسط متخصصان متعدد صورت پذیرد.
۲-۲- رویکردهای تشخیص مصلحت
۲-۲-۱- رویکرد نوعی (عینی)
مصلحت از جهت اینکه چه کسی یا کسانی (در اینجا اطفال بزهکار مدنظرند اما به جهت سابقه بحث مصلحت اطفال در دادرسی در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ اصلاحی ۱۳۷۰، مواردی به آن ماده قانون و برخی پرونده ها ارجاع داده می شود 39) را مخاطب قرار می دهد به نوعی و شخصی تقسیم بندی می شود. قانونگذار اغلب مصحلت کلی را در نظر می گیرد و مصلحت شخصی غالباً در احکام ثانویه مدنظر است. به طور مثال در مورد ازدواج کودک آنچه قانونگذار به عنوان اصل منع ازدواج کودک مدنظر قرار داده است مبتنی بر مصلحت نوعی است و مشروط کردن ازدواج کودک به شرط رضایت پدر و مصلحت دادگاه، مبتنی بر مصلحت از نوع شخصی است؛ بنابراین حکم تزویج کودک ناظر بر مصلحت شخص طفل بوده و نمی توان در جهت رسیدن سود و منفعت به غیر، با تزویج کودک در دادگاه موافقت شود. آنچه در رویه رخ می دهد صدور آرای متعددی است که اغلب بر مبنای مصلحت شخص طفل نبوده و بیشتر سود و منفعت غیر از کودک در آن لحاظ شده است. با توجه به اینکه ازدواج کودک تبعات غیرقابل جبرانی دربردارد و به دلیل صعوبت اثبات عدم رعایت مصلحت و عدم امکان فسخ نکاح از جانب کودک، صرف اتکای بر عرف و عادت و شرایط فرهنگی منطقه، کفایت بر صدور اجازه ازدواج نمی کند. آنچه در مستند آرای قضات به چشم می خورد، تأثیر جدی عرف در حکم قاضی به اذن در ازدواج کودک بدون در نظر گرفتن سایر گزینه ها و به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورها و علل اصلی صدور رأی است. تا زمانی می توان از عرف در رویه قضایی بهره گرفت که به برقراری عدالت کمک کند. 40 در خصوص ازدواج کودکان، تفسیر قاضی از مصلحت، صرفاً در معنای عرفی آن موجب ضرر به کودک است و علی رغم اینکه عرف در نظر قضات تأثیر خود را خواهد گذاشت اما این تأثیر نباید در خصوص موادی که تفسیر مضیق شده و در قانون، استثنای بر اصل شده اند، لحاظ شود.
۲-۲-۲- رویکرد شخصی (ذهنی)
یکی از ایرادات جدی که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با آن مواجه است نه تنها در عدم ارائه تعریف متقنی از مصلحت بلکه در عدم ارائه معیارهای عینی در مصلحت ازدواج کودک است. معیارهای مصلحت نکاح که توسط محاکم اتخاذ می شود را می توان در ۲ دسته طبقه بندی کرد: بلوغ جسمی و فکری کودک که بر اساس روایت آرا صادر شده، بیشتر به بلوغ جسمی توجه شده است تا جنبه فکری.
۳- رهیافتی نوین به ضوابط تشخیص مصلحت
آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بر اصول متعددی استوار است که مداراگرایی از برجسته ترین آنهاست. در پرتو این اصل باید با رویکردی مبتنی بر رواداری در راستای رسیدگی گام برداشت. استیلای این اصل بر پهنه آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان آثار متعددی را به دنبال دارد که پیش بینی ضوابط خاص انعطاف گرایانه ناظر به فرایند رسیدگی، تعیین کارگزاران قضایی و برخورداری از نگرش کودک مدارانه در هنگام تعیین سرنوشت دعوای کیفری ازجمله آنها به شمار می روند. 41 هنگامی که بر مبنای مصلحت تصمیمی گرفته می شود، آمر باید ضوابط برشمرده شده در ذیل را کاملاً در نظر داشته باشد. در بندهایی که ذکر می شوند منظور، کاربرد آنها در دادرسی اطفال بزهکار و تعبیر و تفسیر مصلحت مذکور در ماده ۴۱۴ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ است.
۳-۱- مصلحت به مثابه منفعت
اصولاً تعاریف ارائه شده از سوی برخی پژوهشگران برای مفهوم مصلحت تماماً حول یک محور واحد (مفهوم منفعت) می باشد. مصلحت بر این اساس عبارت است از تأمین نفع به گونه ای که در مجموع اهداف پنج گانه تحصیل شود. غزالی در این باره مصلحت را به معنای جلب منفعت و دفع ضرر بیان کرده و گفته مراد ما از مصلحت، تأمین مقصود شرع است؛ آنچه در جهت حفظ این اصول پنج گانه باشد مصلحت و آنچه مانع تقویت آنها باشد مفسده نامیده می شود. برخی فقها این ضابطه را وارد تعریف خود از مصلحت کرده اند و یا در مقام احصاء منافع برآمده اند و نوشته اند: مصلحت در اصطلاح علمای دین اسلام شامل منافعی می شود که شارع حکیم برای بندگانش لحاظ کرده که به ترتیب عبارتند از: حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال. منفعت نیز شامل لذت یا وسیله آن و برطرف کردن آلام یا وسیله رفع آلام است.
نقد:
- ضابطه ناظر بر تبیین ماهیت و قابلیت حل در مقام تعارض است اما مصلحتی که برای حل اختلاف کلامی بین اشاعره و معتزله به کار می رفته با مصلحت در بحث جاری اشتراک لفظی دارد چراکه از منظر شیعه احکام دائرمدار مصالح و مفاسد واقعی هستند و دلیل حول حکمت الهی سامان می یابد درحالی که سخن مذکور در مورد مصلحت مصطلح و متعارف نوعی حل تعارض و قاعده حل تعارضِ مصالح است. همچنین، مصالح یاد شده استقرایی هستند که استقرا نمی تواند مبنایی برای مصلحت باشد و اینکه قطعاً احکام شریعت، دائرمدار حفظ منافع (مصالح) هستند اما بسیاری از احکام را نمی توان به صورت مستقیم علت حفظ یکی از این مصالح دانست و عقل بشری قادر نیست به ملاکات احکام و غایات و علل آنها پی ببرد و ترتیب این مصالح و جایگاه حکم حکومتی و احکام ثانویه در این ضابطه روشن نیست؛ البته هر حکم شارع مصلحتی دارد اما آیا در تعارض مصالح ضابطه ای باید ارائه شود؟ به نظر می رسد این ملاک با توجه به تقریر مرکزی آن توسط غزالی قابل قبول نیست و در عمل ضابطه ای را ارائه نمی کند.
۳-۲- مصلحت به مثابه ضرورت
بعد از روشن شدن متعلق مصلحت باید دید که تأمین مصلحت، ضروری است یا حاجی (احتیاجی) یا تحسینی؟ در مورد اول، بدون تأمین مصلحت، متعلق آن تحقق نمی یابد یا از دست می رود و فرد باید آن را داشته باشد؛ اما تأمین حاجیات برای رفع عسر و حرج است و شارع برای رفع تنگنا و بهبود احوال مردم بر این حد که برآوردن حاجات روزمره است تأکید کرده تا افراد برای نیل به وضعیت مطلوب با مشکلی مواجه نشوند. تحسینیات هر چیزی است که بعد از این دو مطرح باشد و مواردی در آن گنجانده می شود که اگر ترک شوند به هیچ وجه فرد را دچار تضییق نمی کنند لیکن وجودشان موجب بهبودی است و در مقایسه با دو شق دیگر تشریع آنها به عنوان مکارم اخلاق و محاسن عادات است و عدم جعل آنها حرجی در پی نخواهد داشت. برای تشخیص مصلحت، معادل واحدی وجود ندارد و به گونه ای که ملاحظه می شود، مفاهیم چندی به کار می روند اما به جهت قرار داشتن همگی در حوزه معنایی بعید نیست در بوته نقد قرار بگیرند.
نقد:
- معلق نمودن معنای مصلحت به ضرورت، نوعی دور و ابهام معنایی دارد. کمااینکه سؤال می شود مصلحت چیست و در پاسخ گفته می شود آنچه ضروری است؛ حال، چه چیزی ضروری است؟ و برخلاف ادعا ضرورت و مصلحت از قبیل عموم و خصوص مطلق هستند نه انطباق، هر ضرورتی مصلحت است اما هر مصلحتی ضرورت نیست، گاهی مصلحت اولویت تعیینی دارد و گاهی تفصیلی و ضرورت صرفاً در اولویت تعیینی است؛ اما لزوماً ضرورت به مصلحت منجر نمی شود و شاید بتوان گفت ضرورت مشکک است و به این ترتیب رابطه این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه می شود. همچنین این ضابطه جابه جایی لفظ و بحث است گویی ضرورت مفهومی ضابطه مندتر از مصلحت است که آن را به ضرورت احاله و ارجاع دهند. لذا در اصل احاله و کیفیت ضرورت و مصلحت این است که اصل در احاله هم، همین است.
۳-۳- مصلحت به مثابه دامنه تأثیر کمی
مصلحت همان منفعت است که در آن بیشتر، مصالح عامه مدنظر است تا مصلحت فردی. غلظت عنصر مصلحت در حقوق خصوصی و در احکام غیرعبادی افزایش می یابد. در عرصه عمومی غلظت مصلحت بیشتر از حقوق خصوصی است. در نهایت در مناسبات و حقوق بین الملل بیشترین مقدار مصلحت به چشم می خورد و جایگاه بس رفیعی را کسب می کند. نباید مصلحت عمومی را به جمع مصلحت های فردی تقلیل داد و نمی توان آن را تعدیل مصلحت های فردی به گونه ای که بهترین نتیجه را برای جمع داشته باشد تعبیر کرد.
نقد:
- اصولاً مصلحت دائرمدار بیشترین نفع عمومی است که در این نظر عمومیت را کاملاً کمّی در نظر گرفته اند بدین معنا که در تعارض دو عمل، عملی مقدم است که تعداد بیشتری از افراد از آن سود ببرند؛ از این نظر این ضابطه روشن و قابل استفاده است و نمی توان مصلحت و منفعت را به یکدیگر گره زد و هم معنا دانست.
۳-۴- مصلحت به مثابه دامنه تأثیر کیفی
هرگاه قصد تحقق مصلحتی را در قالب اقدام و یا عدم مبادرت به اقدام و یا نحوه ایفا و به منصه ظهور رساندن و یا تعیین تکلیف داشتن در نظر بگیرند باید دید مصلحت موردنظر چند درصد مسأله را تحت پوشش خود قرار می دهد و اگر این مصلحت موارد متعددی از مسأله را دربرگرفت به انجام آن مبادرت شود.
نقد:
وارد کردن اثر فعل مصلحت آمیز در ضابطه تشخیص مصلحت، مشکل است زیرا غالباً میزان تأثیر فعل از قبل روشن نیست و کار کارشناسی نمی تواند میزان اثر را به دقت مشخص کند؛ به این ترتیب دائرمدار نمودن مصلحت به صرف میزان اثر فعل، مبهم و قابل قبول نیست.
۳-۵ و ۳-۶ مدت زمان ایجاد و بقای اثر
مدت زمان ایجاد یعنی عمل به تصمیم آمر یا برنامۀ برنامه ریز، پس از چه زمانی مصلحت عامل را تأمین می کند؟
و مدت زمان بقا یعنی پس از ایجاد اثر، زمان این اثر تا چه زمان باقی است؟ موقتی است یا دائمی؟ کوتاه مدت است یا بلندمدت؟
نقد:
مشخص کردن اینکه عملی تا چه حدود زمانی برای مصلحت است مشکل است. ضعف و عدم امکان دقیق این ضابطه از ضعف های این دو مورد است. در تشخیص مصلحت مهم ترین نکته رعایت ضوابط آن است و پس از آنکه صحت رعایت احراز بشود تکلیف است که طبق آن عمل شود اما شاید لازم نباشد به مدت زمان ایجاد اثر آن توجه بشود زیرا می تواند مجدد باعث ضعف مصلحت دست یافته بشود.
۳-۷- سازگاری مصلحت اندیشی ها و دستورهای شریعت
بین مصحلت اندیشی ها و دستورهای شریعت، نباید ناسازگاری باشد.
نقد:
گرچه طبق معمول صحیح است اما توصیه ای کلی و تحصیل حاصل است و فرض است که حاکم اسلامی در چهارچوب شریعت عمل می کند؛ مورد دیگر در جایی است که احکام عادی شریعت از کارآمدی ساقط شده اند یا امر اهمی مانع اجرای مهم شده است. به این ترتیب به نظر می رسد اصولاً موضوع مصلحت عمل به خلاف ظاهر اولیه احکام است همچنین در نظریه مصلحت همواره گروهی از احکام یا اعمال بر گروه دیگر ترجیح داده می شوند و سخن از ضابطه این ترجیح است و گرنه موضوع مصلحت همواره نوعی مخالفت با دسته ای از احکام شریعت را در خود دارد. سؤالی که مصلحت از شرع دارد این است که آیا متروک نمودن برخی از احکام به نفع دسته ای دیگر، دلیل شرعی دارد یا خیر؟
۳-۸- ملایمت و هماهنگی مصلحت با اهداف و مقاصد شریعت
این بند برای مواردی مطرح می شود که مصلحت مغایرتی با اصلی از اصول یا ادله شرعی نداشته باشد.
نقد:
با توجه به اینکه اغلب اهداف و مقاصد شریعت بنا به روایت تاریخ از جانب اهل سنت مطرح و در فقه شیعی وارد شده اند؛ اصل بحث مورد قبول قرار گرفته اما این نوع نگاه به دلایل خاص مورد توجه ویژه علمای شیعه قرار نگرفته و مبنای صدور فتوا واقع نشده است. به این ترتیب باید جداسازی صورت گیرد و توقع پیروی از این بند در مواردی ممکن است که مغایرت بین مصلحت و اصل یا اصول مورد بحث نباشد.
۳-۹- مصلحت ذاتاً معقول باشد
یعنی به گونه ای که وقتی آن را بر عقول سلیم عرضه نمایند آن را تلقی به قبول نماید.
نقد:
بحث عقل و دایره حجیت آن و نسبت آن با شرع از مباحث اختلافی است. مهم ترین اشکال به این ضابطه، کشف حکم عقل است. این ضابطه ناکارآمد است زیرا مثل این جمله است: مصلحت باید خوب باشد؛ پرواضح است که این نوع ضابطه ها مفید به علم و قابل اعمال نیستند و هم چنین بسیار مبهم است و در عمل با ضابطه نفع اکثریت یا نظر اکثر عقلا و اشکالات مربوط به آن و معضل استقرا مواجه می شود. به این ترتیب مهم ترین اشکال به این ضابطه، کشف حکم عقل است زیرا تحقیقاً مشخص می شود که حکم قطعی عقل در کمال ابهام است و نمی توان چیزی را یقیناً به عقل نسبت داد.
۳-۱۰- رعایت قانون اهم و مهم
این قاعده مبنای عقلایی بلکه عقلی دارد و برای هیچ عاقلی در مقام عمل قابل انکار نیست. در صحنه فردی این عقل فرد است که در مقام تزاحم به کار می رود اما آیا در صحنه جامعه هم عقل یک فرد است که عمل می کند؟ که بستگی دارد در مبنای مشروعیت حکومت اسلامی، اصالت سرانجام به جایگاه فرد داده شود یا جامعه؛ که در صورت اول باید آن فرد را معیار قرار دهند اما در صورت دوم باید برای تشخیص قانون اهم و مهم، یک عقل جمعی تعریف شود.
نقد:
این بند شامل اهداف و خواسته های کلی شارع برای رعایت احکام شرعی و دستورات او است. شاید به نظر آید که مقاصد عامه شرع، همواره بر احکام شرعی مقدم است؛ اما به نظر می رسد هدف کلی بودن در مطلوب های شرعی فقط یک قرینه است که می تواند ترجیح آن را بر حکم شرعی در مقام تزاحم با آن رقم زند. این بند از بهترین ضوابط در بحث مصلحت است زیرا از مهم ترین پیشنهاد های راه گشای حل تعارض است اما در کنار قابل قبول بودن کبرای قضیه و اینکه قبول آن نه به دلیل معرفت زا بودن بلکه به جهت حمل اولی و توتولوژیک 42 بودنش است، آنگاه بیان می شود که اهم بر مهم ارجح است. پس اصل قاعده حمل اولی است و هر حمل اولی بالضروره صحیح اما غیر معرفت زاست. مشکل از جایی آغاز می شود که در مقایسه امور، اهم ها را بتوان تشخیص داد. فقها برای اموری که علم فقه به آنها ناظر است مواردی را برشمردند اما عدم حصر عقلی این امور و موارد استثنای فراوانی که به آنها وارد شده این ترتیب را از کلیت و ضابطه دقیق بودن ساقط نموده است. همچنین تشخیص مصداق اهم و مهم معمولاً وابسته به شرایط بیرونی و مؤلفه های دخیل در موضوع است که مرتب سازی آن تقریباً غیرممکن است. به این ترتیب نمی توان ضابطه دقیقی برای تشخیص اهم ارائه کرد.
۳-۱۱- رعایت خبرویت و کارشناسی
پیکره اصلی تشخیص مصلحت از همین ضابطه ناشی می شود. در جنبه های گوناگون حیات بشری برای اینکه خیر انسان تشخیص داده شود، باید حداکثر توانایی علمی و تخصصی به کار رود. این تشخیص اگر به صلاح جامعه مربوط باشد باید در قالب تشخیص بهترین متخصصان هر زمینه ای ازجمله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر باشد. برای تشخیص مصالح اجتماع باید با استفاده از دانش های تخصصی بشر تا آنجاکه پیشرفت دانش اجازه می دهد به درک مصالح نائل آمد.
نقد:
رجوع به متخصص و استفاده از دانش روز بشری به عنوان یکی از منابع، برای مصلحت سنجی حاکم به شمار می آید؛ به گونه ای که در مسیر استفاده صحیح و برداشت صواب از عرف و بنای عقلا به عنوان یک ابزار می تواند حقایق موجود در جامعه را شناسایی کند و راه را برای استناد صحیح به عرف هموار سازد؛ اما نکاتی وجود دارد. اول: به دین و حاکمیت دینی زمانی که در مقام تعارض و تهافت با ادله شرعی نباشد اعتماد می کند. دوم: پذیرش این معنا به معنی عرفی شدن فقه نیست. سوم: ارجاع امر مصلحت به کارشناسان، در عمل رفع ید از دادن ضابطه برای مصلحت و واگذاری امر به متخصصان مختلف علوم و دانش های بشری است و تقریباً در هیچ موضوعی کارشناسان یک فن اجماع قطعی ندارند. چهارم: معمولاً کارشناسان دید جزئی دارند درحالی که مصلحت متعلق امر کلی و جامع است. نظرات کارشناسان با ضابطه تشخیص مصلحت و اهم و مهم متفاوت است.
۳-۱۲- اجتماعی بودن حکم
مصلحت اندیشی های حاکم اسلامی اجتماعی است و در همین قلمرو ارزش دارد و در حوزه مسائل عبادی راه ندارد مگر یک حکم عبادی در تزاحم با حکمی مهم تر قرار گیرد.
نقد:
این بند مانع تحقق اصل مصلحت و ضابطه آن در امور فردی نمی شود؛ به این ترتیب ملاحظه می شود که اصل تفکیک مبهم است. مورد دیگر اینکه اگر منظور از این ضابطه آن است که هرگاه مصالح جمعی مسلمین با مصلحت یک فرد تعارض کند مصلحت عامه مقدم است؛ اما اگر منظور این باشد که فقیه نمی تواند در حوزه شخصی افراد تعیین تکلیف نماید متفاوت است؛ اگر هم منظور این است که برای ورود فقیه به عرصه خصوصی افراد حتماً مؤلفه اجتماعی و سنخیت با مصالح عامه باید وجود داشته باشد، این نیز متفاوت است و باید حدود ولایت را در نظریه ولایت فقیه جست وجو کرد نه در ضوابط مصلحت.
۳-۱۳- ارزش علمی تشخیص در هر کدام از موارد فوق و در نتیجه گیری نهایی
مصلحت اندیشان باید در تشخیص هر کدام از موارد و نتیجه گیری و جمع بندی نهایی تعیین کنند که نظرشان موهوم است یا مشکوک یا مقطوع؛ باید ببینند حکم جلب مصلحتی را باید استنباط کرد یا دفع مفسده ای؛ اما چون تک تک این موارد را نمی توان مدنظر قرار داد لذا باید از مجموع ضوابط ارائه شده مصلحت را تشخیص دهند.
نقد:
این بند که راهبرد است تا ضابطه بودن، مقبول است؛ هرگاه در تشخیص امری فرایندهای ساده پاسخگو نباشند باید به دنبال فرایندهای پیچیده رفت. اگر ضعف همه ضوابط روشن شود دلیلی ندارد که جمع جبری آنها از ضعفشان بکاهد چراکه نمی شود بیش از حد به مجموع ضوابط اعتماد کرد؛ همچنین بین خود ضوابط، اهم و مهم وجود دارد و به نظر می رسد بهتر باشد برای رجوع به ضوابط، یک نظام تهیه شود. ضوابط استقرایی هستند و شاید با اضافه یا کاسته شدن از آنها نظام ارائه شده مخدوش گردد؛ لذا جست وجو از یک ضابطه یا یک نظام عقلی و غیر استقرایی مطلوب است.
۴- نقد مصلحت در دادرسی افتراقی اطفال
با نبود معادل معینی از واژه مصلحت برای دادرسی اطفال، طیف متنوعی از تعابیر ابراز شده اند که معمولاً بی نیاز از نقد و تحلیل نیستند. پرسش از حد و حق جرم انگاری بی درنگ بحث از مبانی مشروعیت یا حق حاکمیت را طرح می کند که حکومت ها با توجه به همان مبانی ای که به موجب آنها مشروعیت یا حق حاکمیت پیدا کردند می توانند به حقوق کیفری به عنوان اصلی ترین عامل اِعمال حاکمیت دست یابند؛ اما مسأله این است که چنین پاسخی به تعیین دقیق محدوده مشروع جرم انگاری منتهی نخواهد شد. جوئل فاینبرگ 43 فیلسوف آمریکایی شیوه ای جدید را برای توجیه محدودسازی آزادی توسط دولت پایه گذاری کرده است که سنجش محدوده حقوق کیفری در نظریات مختلف را روشن می کند. شرایطی که بر اساس آنها دولت محدودیت آزادی افراد را تعیین می کند و می توانند توصیف عینی و سنجش پذیر از محدوده حقوق کیفری در نظریات مختلف را ارائه دهند. به پیروی از شیوه وی در خصوص اصول محدودکننده آزادی یا اصول مشروعیت بخش اجبار می توان این موارد را برشمرد: ضرر، ایجاد مزاحمت، اخلاق گرایی قانونی، سودرسانی به دیگران، کمال گرایی، مصلحت و امثالهم؛ هر نظام فکری و سیاسی بنا بر بینش فلسفی خود یک یا چند مورد از این اصول را برای تعیین حد مشروع مداخله کیفری برمی گزیند و محدوده مشروع مداخله قهرآمیز خود را مشخص می کند. 44 همان طور که بیان شد اصل مصلحت یکی از اصولی است که در نظام های حقوقی برای تحدید آزادی و مداخله کیفری به آن استناد می شود زیرا وجودش برای حل مشکلات درونی نظام های حقوقی ای که ناشی از محدودیت نصوص و تغییرات پیوسته محیط و اجتماعات انسانی هستند ضرورت پیدا می کند و بر اساس نگاه به اهداف نهایی مطرح می شود. 45 در خصوص رویکرد قوانین ایران در مورد سّری بودن دادرسی در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، عملاً نسبت به غیرعلنی بودن رسیدگی به جرایم اطفال تصریح شده بود ولیکن در قانون آ.د.ک. فعلی، رویکرد قانونگذار با تصویب ماده ۴۱۳ همان قانون، در بطن آن، به نوعی امکان حضور سایر افراد را با موافقت دادگاه پذیرفته است. 46
۴-۱- نهاد ویژه دادرسی
ماده ۲۹۴ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ در مقام احصاء دادگاه های کیفری، به صراحت دادگاه اطفال و نوجوانان را به عنوان یکی از دادگاه های کیفری هم عرض دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و نظامی احصاء نموده است. این برداشت قوت می گیرد که قانونگذار، دادگاه اطفال و نوجوانان را به عنوان یک دادگاه اختصاصی و نه تخصصی محسوب نموده است. 47 نکته قابل توجه این است که در تشکیلات و صلاحیت نهاد اطفال و نوجوانان در قانون آ.د.ک. جدید در مقایسه با قانونگذاری های پیشین تحول مهمی رخ داده که توجه به پیش بینی نهاد دادرسی اطفال در دادگاه های عالی شامل دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر استان می باشد. به این ترتیب نهاد دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در وضعیت نظام حقوقی کنونی کشور شامل ۴ مرجع متفاوت یعنی دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان و دیوان عالی کشور است.
۴-۲- آیین دادرسی ویژه دادگاه اطفال و نوجوانان
یکی از مهم ترین بخش های مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان می باشد که در قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲، تشریفات و قواعد خاصی به شرح مواد ۴۱۲ تا ۴۱۷ تدوین شده است. مطابق ماده ۴۱۲ قانون مذکور دادگاه اطفال پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی مراتب را به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می کند. در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان با وجود دسترسی به آنان ممکن است مصالح و منافع ایشان اقتضاء داشته باشد که رسیدگی در تمام یا قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب آنان انجام شود. در عین حال رأی صادره در پایان رسیدگی به شیوه مزبور حضوری تلقی خواهد شد. ماده ۲۲۶ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ مقرر می دارد: در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید، رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود. 48 اقتضای آیین دادرسی افتراقی ویژه اطفال و نوجوانان آن است که اصولاً رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان به صورت غیرعلنی بوده و به جز افراد خاص، عموم مردم و رسانه ها اجازه حضور در جلسه دادرسی و انتشار جریان دادرسی را نداشته باشند. بر این اساس ماده ۴۱۳ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ افرادی را که حق حضور در جلسات رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان را دارند احصاء نموده است.
نتیجه گیری
اطفال مثل سایر اعضای جامعه در معرض ناهنجاری ها و رفتارهای خلاف قانون قرار می گیرند و گاهی تحت تأثیر این شرایط مرتکب رفتارهای ناقض قانون می شوند ولیکن ارتکاب رفتار مجرمانه ناشی از طینت پلید آنها نیست بلکه بر اثر درک نادرست بایدها و نبایدها و حسن و قبح رفتار و ضعف آگاهی از حرمت اعمال ارتکابی می باشد. لذا فلسفه عدم مسؤولیت کیفری اطفال به این دلیل است که آنها در فرایند رشد قرار دارند و اکثراً جرایم آنها اتفاقی است و همان طور که در اسناد و مقررات بین المللی و قوانین کشورهای خارجی، حداقل سن مسؤولیت کیفری را بالاتر از قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند، قانونگذار کشور ایران در قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ با گرایش به پذیرش مسؤولیت کیفری تدریجی به جای مسؤولیت جهشی، در فرایند انتقال فرد از عدم مسؤولیت کیفری برای اطفال، تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، فقدان آثار کیفری در محکومیت های آنها، الزام دادسرا و دادگاه به تشکیل پرونده شخصیت، عدم احتساب محکومیت های قبلی آنها جهت اعمال قواعد تکرار جرم و موارد لازم با پیش بینی دادرسی افتراقی، حمایت مناسب را در زمان بزهکاری آنها به عمل آورده است. در مواردی که میزان مجازات در قانون معین نشده، ید قاضی بازتر است اما رسالت قاضی تا حدی پیچیده می شود؛ به ویژه با توجه به ضرورت حق بر مشارکت فعال و مؤثر متهم در دادرسی که بتواند در جلسه ضمن جدال با دادستان، دفاع مناسبی از خود ارائه دهد، اتهامات را تکذیب کند، به وکلای خود در ارائه ادله کمک کند و یا در مواجهه شهود از آنان پرسش هایی کند و امثالهم که منطقاً کودکان در موارد عدیده ای دانش و کنترل هیجانی کافی بر ابراز این موارد ندارند. قانونگذار برای این دسته از بزهکاران، جنبه حمایتی را مدنظر قرار داده اما بالطبع کامل اجرا نمی شود مثل مسأله اجرای قانون کیفری اطفال در مرحله دادرسی که حمایت لازم نسبت به اطفال بزهکار نسبتاً به طور معقول و متناسب رعایت شود. از موارد مهم صلاحدید قضایی است که مفهوم موسعی دارد. با توجه به تصمیمات متعددی که از ناحیه قضات اتخاذ می شود، این مفهوم با برداشت های مختلفی مواجه است. بر اساس اصل تفکیک قوا، توانایی و قابلیت قاضی در اعمال صلاحدید خود در هنگام کیفردهی، خود جلوه ای از استقلال قضایی است و به قاضی اجازه می دهد در صورت اقتضاء، تصمیم حقوقی منطبق با صلاحدید خود اتخاذ کند. زمانی که قاضی مکلف باشد مطابق عقیده قانونگذار یا سوابق الزامی پرونده ها یا قانون اساسی اتخاذ تصمیم کند محلی برای اعمال عقیده خود در تعیین مجازات ندارد و در این موارد عمل قاضی نوعی اقدام قضایی جهت تعیین مجازات است تا صلاحدید قضایی. به این ترتیب دادگاه کودکان و نوجوانان نقش کلیدی در تعیین سیاست های حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان دارد و یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در نیل به اهداف عالیه دادرسی عادلانه و یا غیرعادلانه اطفال می باشد و یک تصمیم اشتباه می تواند تباهی آینده کودک و نوجوان را در پی داشته باشد. چنین دادگاهی با اجرای رویه های مقتضی، سعی در انجام هرچه بهتر وظایف خود در قبال کودکان و نوجوانان معارض با قانون دارد. فرایند کار دادگاه این است که تلاش کند تا بزهکاران کودک و نوجوان را به آنجا بیاورد که نتایج منفی اعمال آنها را به طورکلی بررسی کند و دستورالعملی تعیین کند به عنوان مرجعی که برای تنبیه اخلاقی مجرم است. برای معین کردن پاسخ مناسب در برابر رفتار آن کودک و یا نوجوان بزهکار، دادگاه باید سعی کند تا فراسوی آن دلیل مجرمانه جرم را ببیند؛ دراین باره واقعیت های مرتبط در مورد جوانان مثل پیش زمینه زندگی خانوادگی، مراقبت مدرسه، تجربیات آموزشی و همچنین اوضاع و احوالی که تحت آنها جرم ارتکاب پیدا کرده می توانند چهارچوب مناسب تری را راجع به خود فرد بزهکار و بزه ترسیم کنند. لازمه این کار ایجاد کردن خدمات اجتماعی یا فردی مناسب در ساختار دادگاه یا هیأت اجرایی و با رفتار خاصی در ارتباط با این نوع از کودکان و جوانان با هدف انتقال دادن گزارش های پژوهش اجتماعی با ماهیت واجد شرایط در همکاری با سایر خدمات جوانان است. قضات اطفال بزهکار بیشتر باید راهنمای تیم دادگاه باشند و بیشتر جنبه حمایتی را پوشش دهند. به این ترتیب همکاری مطلوب با همه این بازیگران در جهت تأمین منافع بزهکار کودک و نوجوان انجام می شود. به طورکلی هرچه تعداد اطفالی که در نظام دادرسی کیفری حاضر می شوند کمتر باشد احتمال ابتلا به ریسک خشونت در مورد آنها کمتر می شود؛ اما باز هم عدم حضور اطفال شاید ارجح باشد. یکی از راه حل ها برای جایگزین کردن عدم حضور اطفال در جلسه دادرسی کیفری رسمی، تمسک به روش های عدالت ترمیمی است. قانونگذار کیفری ایران گرچه برخی نهادهای غیرکیفری مثل میانجیگری کیفری، سازش و امثالهم را به رسمیت شناخته اما رویکرد افتراقی نسبت به عدالت ترمیمی ویژه کودکان و نوجوانان نداشته است؛ با توجه به اینکه برنامه های عدالت ترمیمی در مواردی کاملاً برای تربیت و بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار و مصالح عالیه کودک مناسب هستند. با اذعان به اینکه به احتمال قوی تر یکی از اهداف قانونگذار کیفری از وضع ماده ۴۱۴ قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲ و طرح تشخیص مصلحت کودک از جانب قاضی، به جهت رعایت بهتر حقوق کودک در دادرسی بوده و اینکه به سمت و سوی عدالت کیفری کودک محور رهنمون بشود اما بالطبع کاستی هایی در عمل وجود دارند؛ احتمالاً نکته مهم شناخت صحیح منظور قانونگذار است تا بتوان در عمل نیز شاهد عدالت کیفری کودک محور برای کودکان بزهکار بود.
1. Prevention of and response to violence against children within the juvenile justice system, Office of the representative of the secretary-general on violence against children, Publication produced by the office of the SRGS on violence against children in 2012, page 10
۲. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی و شعله قتلویی طرقی، «نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه دیده»، فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری ۱۵ (۱۳۹۵)، ۹۸-۹۷.
۳. همان، ۹۲.
۴. ندرود حاجی پور، سید محمد هاشمی و اسدالله یاوری، «مطالعه تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین المللی»، مطالعات حقوق تطبیقی ۹(۱)(۱۳۹۷)، ۹۰.
۵. همان، ۸۹.
6. Eva Manco, « Protecting the child’s right to participate in criminal justice proceedings», Amsterdam Law Forum 8(1)(2016), 72
۷. رؤیا فرزین راد، «تبیین حقوقی مسؤولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران»، فصلنامه دانش انتظامی ۹(۱)، ۱۴۶.
۸. نسرین مهرا، مجید قورچی بیگی و عباس مؤذن، «تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران»، ۶(۲۰)(۱۳۹۶)، ۱۰۷.
9. شهلا، معظمی، دادرسی ویژه (تهران: انتشارات دادگستر، ۱۳۹۴)، ۸۱.
10. همان، ۲۲.
11. جواد طهماسبی، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۶)، ۲۱۰-۲۰۹.
12. علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۶)،۸۰.
13 . Frankel
14. مهرا، قورچی بیگی و مؤذن، پیشین، ۱۰۸-۱۰۷.
15. همانجا.
16. سیدعلیرضا میرکمالی و انسیه حسینی، «دادرسی افتراقی در قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲»، پژوهشنامه حقوق کیفری ۷(۲)(۱۴)(۱۳۹۵)، ۲۴۷-۲۴۶.
17. زینب پورخاقان، رزا یعقوب پور و حمیدرضا حیدرپور، «مبانی و ضرورت های اعمال جایگزین های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری ۳۷(۱۳۹۷)، ۱۰۵.
18. میرکمالی و حسینی، پیشین، ۲۴۷.
19. نجادعلی الماسی و بهنام حبیبی درگاه، «درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارآمد»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دیدگاه های حقوق قضایی۱۷(۵۸)(۱۳۹۱)، ۷۰-۶۹.
20. بهروز کم و اسماعیل هادی تبار، «الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری نوین ایران، ۱۳۹۸»، فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه های حقوق قضایی ۲۴(۸۵)(۱۳۹۸)، ۱۴۱..
21. هرگاه مصلحت کودکان ایجاب کند، تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او برگزار شود.
22. نسرین مهرا، «افتراقی سازی تشریفات دادرسی کودکان و نوجوانان در ایران»، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس ۱۱(۴۱)(۱۳۹۹)، ۶۶-۶۵.
23. همان، ۱۲۵.
24. همان، ۱۳۰.
25. Gaylord
26. محمدهادی صادقی، «تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی ۹(۳)(۱۳۸۴)، ۱۱۹.
27. همانجا.
28. همان، ۱۲۰.
29. همان، ۱۲۱.
30. پورخاقان، یعقوب پور، و حیدرپور، پیشین، ۷۷.
31. حسن کیخا، مسؤولیت کیفری اطفال در حقوق تطبیقی (تهران: انتشارات مهر کلام، ۱۳۹۹)، ۱۱۱-۱۱۰.
32. محمدباقر پارساپور و سوسن نوربخش، «معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۲(۳)(۱۳۹۴)، ۶.
33. همان، ۷.
34. همان، ۱۰.
35. همان، ۱۱.
36. همانجا.
37. همان، ۱۲.
38. همان، ۲۱.
39. قانون اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده واحده ـ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب ۱۴-۸-۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
40. هاجر آذری و منیره میراحمدی، «رویکردهای قضایی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و جامعه ۱۰(۴۰)(۱۳۹۸)، ۱۲.
41. امیرحسن نیازپور، «دادگاه های کیفری رسیدگی کننده به جرم های اطفال و نوجوانان»، نشریه علمی ـ پژوهشی فقه و حقوق اسلامی ۸(۱۵)(۱۳۹۶)، ۱۶۱-۱۸۵.
42 . در منطق، همان گویی گفته می شود. tautology.
43 . Joel Feinberg
44. قدرت الله خسروشاهی و علی گنجی، «بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش حقوق کیفری ۸(۲۸)(۱۳۹۸)، ۲۰۶-۱۷۵.
45. همان، ۱۷۸.
46. علی نورمحمدزاده، «بررسی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان»، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا. خراسان شمالی ۴(۱۴)(۱۳۹۶)، ۳۶.
47. نیکزاد عباسی، امیر وطنی و اکبر وروایی، «بررسی و نقد جلوه های ظهور دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون آ.د.ک. مصوب ۹۲»، فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی ۱۰(۴)(۱۳۹۷)، ۱۷۹.
48. علی بدری، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون یار ۱(۱۳۹۶)، ۶۹.
)