نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید‌بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The doctrine of ultra vires denotes that legal institutions must function in the preconditioned framework of competences which have been envisaged for them. This doctrine has a well-established place in the law of international organizations. In this realm, the legal superiority of the United Nations has been the dominant discourse since middle of the 20th century. By considering this legal status, fears of transgression of authority and competence by the principal organs of the United Nations (General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat) will exacerbate in a way that is quite incomparable with any other international organization.
The purpose of this essay is to carry out an in-depth analysis about the application of this doctrine in the legal realm of the United Nations, which involves library research process of collecting information and legal dogmatic approach in way of analyzing the issue. The particular essence of the ultra vires doctrine has a direct nexus with relative legal personality of international organizations, including the United Nations with the absolute rule of international law over their acts and decisions.
مقدمه
سازمان ملل متحد به عنوان دومین سازمان جهانی با صلاحیت عام که در تاریخ تمدن بشری زاده شد، واجد وظایف و بالطبع صلاحیت های گسترده و منحصربه فردی است، به گونه ای که تصمیمات و اعمال حقوقی آن تمامی تابعان حقوق بین الملل و نوع انسان را در هر نقطه ای از کره خاکی تحت تأثیر قرار می دهد. این سازمان نه تنها خارج از حقوق بین الملل و محدودیت های حقوقی تعریف شده در آن قرار نمی گیرد، بلکه می بایست در چهارچوب صلاحیت های تعریف شدۀ خویش ـ که از منابع متفاوتی نشأت می گیرند ـ عمل کند. جوهره دکترین خروج از صلاحیت نیز بر این امر صحه می گذارد. هدف اصلی این پژوهش آن است که چگونگی واکنش ملل متحد را در قبال دکترین خروج از صلاحیت، از هر دو منظر باید انگارانه و هست انگارانه مورد بررسی قرار دهد و در این راستا حقوق بین الملل عام، منشور ملل متحد، اسناد و رویه های پیرامون آن از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
پرسش های اصلی در این پژوهش بدین ترتیب هستند که اولاً دکترین خروج از صلاحیت در چهارچوب حقوق سازمان های بین المللی بر چه امری دلالت می کند؟ ثانیاً آیا سازمان ملل متحد از طریق تصمیمات و اعمال حقوقی ارکان خویش، هم راستا با دکترین خروج از صلاحیت عمل می کند یا آنکه تصمیمات و اعمال حقوقی ارکان این سازمان حاکی از فقدان پایبندی به صلاحیت های تعریف شده توسط منابع حقوقی مشخص می باشد؟
فرضیه های پژوهش کنونی عبارت است از آنکه اولاً دکترین خروج صلاحیت در چهارچوب حقوق سازمان های بین المللی به معنای لزوم پایبندی یک سازمان بین المللی به قواعد بنیادین تعریف شده برای آن سازمان به عنوان یک تابع حقوق بین الملل است و ثانیاً سازمان ملل متحد همواره در عمل به دکترین خروج از صلاحیت پایبند بوده است و حتی در مواردی که به نظر می رسد از آن خروج کرده، سعی کرده است تا در دفاع از عمل یا تصمیم حقوقی مربوطه، استدلالات خویش را با قواعد حقوقی بنیادین که حدود و ثغور صلاحیت های آن را تعیین می کند، سازگار نماید.
لازم به ذکر است که تاکنون در رابطه با بررسی جایگاه دکترین خروج از صلاحیت در حقوق بین الملل به صورت کلی و سازمان ملل متحد به صورت خاص پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. با این توضیح که در پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، موضوع از منظر حقوق مسؤولیت بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته است. درحالی که بررسی دکترین خروج از صلاحیت از ابعاد گسترده تری برخوردار بوده که از این جهت درخور پژوهشی مستقل است.
۱- مفهوم شناسی خروج از صلاحیت
مختصر ترین و در عین حال جامع ترین تعریفی که از خروج از صلاحیت می توان داشت آن است که یک ساختار نهادین ـ که تابع مستقل نظم حقوقی است ـ از حقوق و تکالیفی که بر اساس قاعده حقوقی بنیادین آن ساختار دارد، پیروی نکند. از این تعریف برخی ملاحظات قابل استنباط هستند؛
نخست، دکترین خروج از صلاحیت در چهارچوب یک نظم ساختاری مشخص ـ که در این مجال سازمان بین المللی است ـ تحقق می یابد. از این بیان ملاحظه دوم آشکار می گردد که بر اساس آن، امکان بالقوه خروج از صلاحیت تنها می تواند در چهارچوب نهاد و ساختاری تحقق پیدا کند که به صورت پیش فرض واجد شخصیت حقوقی (بین المللی) باشد،1 چه اگر موجودیتی نتواند بر اساس حقوق بین الملل واجد حق و تکلیف گشته و تابع مستقل و فعال حقوق بین الملل باشد، امکان سنجش خروج از صلاحیت در آن چهارچوب منتفی خواهد بود. در این راستا شخصیت حقوقی مطلق و کامل دولت ها از قلمرو اعمال این دکترین خارج است.2
این امر با نظر افکندن به منشأ شکل گیری دکترین مذکور نیز قابل تأیید خواهد بود؛ با نگاهی به منشأ شکل گیری این دکترین می توان دریافت که دکترین خروج از صلاحیت در ابتدا در راستای تعیین حد و حدود و دامنه اختیار و آزادی عمل شرکت ها استنباط می شد. علت آن است که این امر پذیرفته شده که شرکت ـ به منزله یک شخصیت حقوقی ـ هیچ صلاحیت یا اهلیتی به جز آنچه در اساسنامه آن بیان شده است،3 دارا نیست و اساس موجودیت آن به اساسنامه مربوطه بستگی دارد. اساساً، اعمال این دکترین در خصوص موجودیتی که شخصیت حقوقی مطلق و نه نسبی دارد، نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد؛ زیرا بر اساس قواعد حقوقی بنیادینی ـ که در ادامه تشریح خواهند شد ـ به وجود نیامده است و وجود قائم به ذات دارد.4 در همین راستا دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال ۱۹۹۶ م. در خصوص قانونی بودن توسل یک دولت به سلاح های هسته ای در مخاصمه مسلحانه اشاره می کند:
«دیوان به سختی لازم به ذکر می داند که سازمان های بین المللی تابعان حقوق بین الملل هستند که برخلاف دولت ها صلاحیت عام ندارند.»5
ملاحظه سوم که در شناسایی مفهوم خروج از صلاحیت لازم می نماید، تبیین مقصود از تعبیر «صلاحیت» می باشد؛ مراد از تعبیر مذکور، مجموعه صلاحیت های اعطایی به موجب قواعد بنیادینی6 است که مقوم ذاتی آن نظم حقوقی بوده و سرمنشأ حقوق و تکالیف تعریف شده می باشد؛ به عبارت دیگر این دست از قواعد، تعیین کنندۀ دامنه اختیار عمل و صلاحیت های آن ساختار است و در عین حال فراتر از اختیارات ارکان آن ساختار قرار می گیرند.
ملاحظه چهارم که می توان آن را نتیجه بیان اخیرالذکر دانست آن است که این صلاحیت ها به موجب قواعد بنیادین ـ که در دکترین مذکور از آنها به «صلاحیت»7 یاد می شود ـ مستلزم درک دقیقی از مفهوم صلاحیت در چهارچوب حقوق سازمان های بین المللی است؛ همان طور که قاضی ویرامانتری8 در نظر منفرد خود در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی به استواری هر چه تمام تر بیان می کند،9 اساساً مبنای اعطای اختیارات و صلاحیت ها گشودن مسیری بر تحقق اهداف نهادین مشخص است و الّا وجود این اختیارات فی حدالذاته موضوعیت ندارد و این خود گویای مبنای وجودی نظم سازمانی یا نهادین است که به ظرافت در دکترین خروج از صلاحیت مستتر است.10
این امر در اصل تخصص11 (تفویض)12 در حقوق سازمان های بین المللی نهفته است که بر اساس آن صلاحیت های سازمان بین المللی محدود به اموری است که دولت ها از طریق اسناد مؤسس به آنها تفویض کرده اند. قطعاً دامنۀ صلاحیت در چهارچوب سازمان های بین المللی مختلف می تواند بسیار متغیر و متفاوت باشد، همان طور که درون یک ساختار سازمانی واحد نیز گاه توزیع صلاحیت میان ارکان مختلف یک سازمان بسیار نامتوازن می نماید، اما آنچه در این مجال اهمیت دارد ، دامنه صلاحیت نیست بلکه اصل وجودی آن است که ملاک و سنجه خروج از صلاحیت یا بالعکس عمل حقوقی «در چهارچوب صلاحیت»13 است.
با روشن شدن مفهوم ذاتی این دکترین، لازم می آید که در گام بعد به آثار و پیامدهای شناسایی آن در ساحت حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سازمان های بین المللی پرداخته شود.
۲- آثار و پیامد های حقوقی خروج از صلاحیت
مشخص است که دستیابی به شناختی جامع از هر نهاد حقوقی، با درک آثار و پیامد های حقوقی مربوطه میسر می گردد. آثار و پیامد های خروج از صلاحیت از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست از حیث وضعیت حقوقی فاعل آن اعمال یا تصمیماتی که با خروج از صلاحیت ذاتی تحقق یافته اند و دیگری از حیث وضعیت حقوقی نتایج اعمال یا تصمیمات خارج از صلاحیت. این دو زمینه در ادامه به اجمال بررسی خواهند شد.
۲-۱- وضعیت حقوقی فاعل اعمال خارج از صلاحیت
مقصود از این امر همان مسؤولیت بین المللی سازمان یا به طور خاص رکن مربوطه آن است. بی آنکه بخواهیم وارد جزئیات حقوق مسؤولیت سازمان های بین المللی شویم، باید خاطرنشان کرد که بر اساس ماده سوم از پیش نویس مواد راجع به مسؤولیت سازمان های بین المللی،14 مسؤولیت سازمان در اثر خروج رکن یا ارکان مربوطه از صلاحیت، امری مسلم و حتمی است، بی آنکه مستلزم تصریح ـ در سند مؤسس مربوطه ـ باشد.15 امری که در چهارچوب دکترین خروج از صلاحیت حائز اهمیت است، مسؤولیت سازمان بین المللی مربوطه می باشد؛ به عبارت دیگر بی آنکه منکر مسؤولیت بین المللی دولت یا سازمان های عضو مربوطه شویم،16 باید متذکر شویم که تنها مسؤولیت مستقل و منفک سازمان بین المللی است که در چهارچوب دکترین خروج از صلاحیت مدنظر می باشد.
۲-۲- وضعیت حقوقی نتایج اعمال خارج از صلاحیت
همان طور که مشخص است، یک سازمان بین المللی با خروج از صلاحیت، عمل یا اعمالی را مرتکب شده و تصمیماتی را در این رابطه گرفته است. چنانچه این اعمال و تصمیمات مصداقی از خروج از صلاحیت باشند، در کنار مسؤولیت سازمان یا به طور خاص رکن مربوطه که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت، بررسی وضعیت حقوقی عمل متخلفانه بین المللی نیز مطرح می شود و نقطه تمرکز عمده این دکترین نیز از همین منظر است که به لحاظ عملی چه آثار و پیامد های حقوقی متوجه تصمیمات مربوطه سازمان بین المللی می گردد؟ در این رابطه باید بین دو وضعیت حقوقی قائل به تفکیک شد؛ قابل بطلان بودن17 عمل حقوقی و بطلان مطلق (ذاتی)18 عمل حقوقی؛ بطلان مطلق حاکی از آن است که چنانچه سازمان بین المللی دست به ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی بزند، اصلاً وضعیت حقوقی شکل نمی گیرد و به عبارتی بطلان ذاتی دارد؛ بنابراین در فرضی که بعد از مدتی خروج از صلاحیت در تصمیم خاصی از سازمان مشخص شود، این احراز عطف به ما سبق می گردد و تمام وضعیت های حقوقی که در اثر تصمیم ذی ربط پدید آمده بودند، کان لم یکن محسوب می شوند. در مقابل، قابل بطلان بودن عمل حقوقی در چهارچوب مورد بحث بدان معنا است که چنانچه سازمان بین المللی نسبت به خروج از صلاحیت مبادرت نماید و در این راستا تصمیماتی بگیرد که موجد وضعیت های حقوقی گردند، این وضعیت ها خود به خود بطلان ذاتی ندارند و تنها قابل باطل شدن هستند. در این راستا باید عمل حقوقی مستقل دیگری صورت بگیرد تا آنها از ساحت حقوق حذف شوند؛ بنابراین تا زمانی که حالت اخیرالذکر رخ نداده باشد، تمام وضعیت های حقوقی معتبر هستند و تنها وضعیت هایی که پس از عمل حقوقی بطلان به وجود آمده باشند، کان لم یکن تلقی می گردند.
فرهنگ حقوق بین الملل آکسفورد در تفکیک میان باطل بودن و قابلیت بطلان چنین اشاره می کند:
«این تفکیک در نظام های حقوقی داخلی مرسوم است که عمدتاً در خصوص قراردادها اعمال می شود ... برخی بطلان ذاتی دارند و [به همین دلیل] لازم نیست که بطلان آنها شناسایی رسمی شود و دسته دیگر تا زمانی که از سوی یک ساختار قضایی باطل نشوند، اعتبارشان پابرجا است.»19
در مورد پیامد حقوقی خروج از صلاحیت در بستر سازمان های بین المللی اتفاق نظری وجود ندارد؛ گروهی از حقوق دانان نظیر یان کلبرز20 بر این اعتقاد هستند که چنانچه خروج از صلاحیت رقم بخورد، وضعیت های حقوقی که به دنبال آن به وجود آمده اند، به حیات خود ادامه خواهند داد و حیات این وضعیت های حقوقی تنها با بطلان حقوقی پسینی متوقف می شود که البته عطف به ما سبق نمی گردد.21
نقطه مقابل این رویکرد ـ یعنی بطلان ذاتی یا مطلق ـ را حقوق دانان دیگری اتخاذ کرده اند که ازجمله می توان به سر رابرت جنینگز و مورلی22 اشاره کرد. این گروه از حقوق دانان با نگاهی واقع گرایانه به واقعیت های جامعه بین المللی این رویکرد را واجد وجاهت حقوقی می دانند، این واقعیت ها که خود گویای تکامل نایافتگی این نظم حقوقی است، اقتضای بطلان ذاتی و نه قابلیت ابطال را دارد؛ زیرا قابلیت بطلان مستلزم آن است که سازکاری وجود داشته باشد که بتواند رأساً و مورد به مورد اعمال حقوقی خارج از صلاحیت را باطل کند، درحالی که جامعه بین المللی عموماً فاقد چنین ساختار تکامل یافته ای است و این ضعف ساختاری در چهارچوب سازمان ملل متحد به وضوح قابل مشاهده است.
به گفته جنینگز، فصل ممیزه این دو رویکرد متفاوت، صلاحیت اجباری عام (قضایی) است که حقوق بین الملل آشکارا فاقد آن است. قاضی مورلی در نظر منفرد خود در قضیه برخی مخارج سازمان ملل متحد چنین اشاره می کند:
«نظیر هیچ کدام از جبران خواهی های حقوق داخلی در رابطه با اعمال اداری، در مورد اعمال سازمان های بین المللی و به طور خاص اعمال ملل متحد وجود ندارد. پیامد چنین امری آن است که هیچ امکانی برای اعمال مفهوم قابل باطل کردن اعمال ملل متحد وجود ندارد. اگر عمل ارتکابی یک رکن ملل متحد عملی غیرمعتبر باشد، چنین بی اعتباری ای تنها می تواند بطلان مطلق آن عمل را رقم بزند؛ به عبارت دیگر، تنها دو گزینه برای اعمال این سازمان وجود دارد: یا عمل مربوطه کاملاً معتبر است یا آنکه مطلقاً باطل است؛ زیرا بی اعتباری عمل یک سازمان تنها می تواند در قالب بطلان مطلق متجلی شود. عملی از سازمان که غیرمعتبر تلقی می شود، عملی است که هیچ اثر حقوقی نداشته است و این امر دقیقاً به آن دلیل است که این یک بطلان مطلق است.»23
به نظر می رسد دیدگاه دوم که همانا بطلان ذاتی اعمال خارج از صلاحیت سازمان بین المللی است ، نه تنها با در نظر گرفتن اقتضائات خاص جامعه بین المللی بلکه با در نظر گرفتن رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری نیز قابل دفاع می باشد ؛ دیوان در نظر مشورتی خود در قضیه برخی مخارج ملل متحد به گونه ای ضمنی از رویکرد بطلان ذاتی دفاع کرده است؛ زیرا به صورت ضمنی بیان می کند که چنانچه هزینه های پیش بینی شده در راستای اهداف سازمان ملل متحد نباشند، دولت ها تکلیفی به پرداخت آن نداشته اند.24 به عبارت دیگر عدم به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی که در نتیجه تصمیم مجمع عمومی به وجود آمده است، متوقف بر احراز مستقل و جداگانه بطلان آن در یک چهارچوب نهادی نشده است.
۳- چهارچوب حقوقی سازمان ملل متحد
با اتکا بر آنچه در قسمت های پیشین بیان شد، در این قسمت از پژوهش قصد داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا برخی اعمال سازمان ملل متحد به عنوان دومین سازمان جهانی با صلاحیت عام می توانند در زمرۀ اعمالی تلقی شوند که خارج از صلاحیت سازمان هستند یا خیر. در این راستا می بایست اعمال اتخاذشده از سوی ارکان اصلی سازمان ملل متحد را مطمح نظر قرار دهیم. با صرف نظر کردن از شورای قیمومت25 که مسؤول اجرای نظام بین المللی قیمومت بوده و تحت نظر مجمع عمومی عمل می کند، به ترتیب پنج رکن اصلی دیگر شامل مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه و دیوان بین المللی دادگستری را مورد توجه قرار می دهیم.
به منظور بررسی این امر که کدام گروه از اعمال ارکان اصلی در چهارچوب صلاحیت آنها بوده و کدام گروه از این اعمال خارج از صلاحیت آنها به شمار می آیند، ابتدا باید چهارچوب حقوقی مشترک این ارکان اصلی یعنی منشور ملل متحد (به عنوان سند مؤسس سازمان) و سپس صلاحیت ها و اختیارات انحصاری هر یک از پنج رکن اصلی را مورد نظر قرار دهیم.
۳-۱- چهارچوب حقوقی مشترک
اقدامات سازمان های بین المللی تحت حکومت مجموعه ای از قواعد ماهوی و شکلی قرار دارد که ترکیب این قواعد یک نظم حقوقی را ایجاد می کند که پیچیدگی های آن کمتر از نظم حقوقی دولت های جدید نخواهد بود.26 همان گونه که در بخش قبل اشاره شد، سازمان های بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل وظیفه دارند که به حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل پایبند باشند؛ بنابراین حقوق بین الملل عام را می توان به مثابۀ محدودیت کلی بر صلاحیت سازمان های بین المللی دانست و سازمان ملل متحد نیز از این قاعدۀ کلی مستثنا نخواهد بود.
بنابراین، منشور ملل متحد در کنار آنکه سند اساسی جامعه مشترکات بین المللی بوده، همانند هر معاهده مؤسس دیگر، مؤید ساختارها، عملکردها ، صلاحیت ها و تا حدودی رویه های سازمان بین المللی مربوطه است. بر همین مبنا، اختیارات ارکان ملل متحد، از منشور ملل متحد ناشی می شود و در نتیجه این ارکان ملزم به تبعیت از مفاد آنکه به تحمیل محدودیت های ماهوی نسبت به اعمال آنها می پردازد، خواهند بود.27 تصریح بند (۱) ماده (۱) منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنیت بین المللی مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل، حاکی از این موضوع است که ارکان سازمان ملل، در انجام وظایف خود تابع حقوق بین الملل هستند.28
تعیین دامنه اعمال و تصمیماتی که با خروج از صلاحیت های تفویضی به ارکان مربوطه رقم می خورد ، آسان نیست. بااین حال، تمام اعمال و تصمیماتی که مغایر با موضوع و هدف یک سازمان بین المللی هستند، باید به عنوان اعمال خارج از حدود صلاحیت ها، قلمداد شوند.29 در همین راستا، اعمال سازمان ملل متحد نیز در صورتی که از حوزۀ اختیارات و صلاحیت های اعطاشده به موجب سند اساسی منشور ملل متحد فراتر رود، خروج از حدود صلاحیت به شمار می رود.30
در تأیید این امر می توان به رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی برخی مخارج ملل متحد و آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) اشاره نمود. در قضایای اخیرالذکر به نظر می رسد دیوان با در نظر گرفتن برخی ملاحظات حقوقی و عمومی درصدد پیوند زدن صلاحیت های سازمان با اهداف آن بوده است.31 دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال ۱۹۶۲ م. در مورد برخی مخارج ملل متحد بر این پیش فرض تصریح کرده است که اعمال و تصمیمات ارکان مربوطه ملل متحد در چهارچوب صلاحیت ها و نه خارج از آن می باشند. در این راستا، دیوان اشاره می کند که پیش فرض اعتبار در گرو ارتباط عمل مربوطه با اهداف سازمان است.32 در همین راستا نظر دیوان بین المللی دادگستری بر آن است که:
«زمانی که سازمان انجام عملی را بر عهده می گیرد که گواهی بر این ادعا است که آن عمل با تحقق یکی از اهداف ملل متحد ارتباط دارد، پیش فرض بر آن است که چنین عملی، خروج از حدود صلاحیت سازمان نیست.»33
این دیدگاه متعاقباً در نظر مشورتی ۲۱ ژوئن سال ۱۹۷۱ م. دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) برخلاف قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت برای دولت ها، با عبارات ذیل تأیید و تکرار شده است:
«قطعنامۀ یک رکن ملل متحد که مطابق با قواعد شکلی آن رکن تصویب شده و توسط رئیس آن رکن نیز اعلام شده که این گونه [در مطابقت با قواعد شکلی رکن مزبور] تصویب شده، باید چنین فرض شود که [آن قطعنامه] به صورت معتبر تصویب شده است.»34
بنابراین، از نص منشور ملل متحد و رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری چنین استنباط می شود که تمام ارکان ملل متحد از منشور ملل متحد (به عنوان چهارچوب حقوقی مشترک حاکم بر اعمال ارکان مزبور) و به صورت خاص اصول و اهداف مندرج در آن، تبعیت می کنند. همچنین باید در نظر داشت که این چهارچوب حقوقی مشترک، صرفاً محدود به منشور ملل متحد نخواهد بود؛ چراکه این سازمان بین المللی در نگاهی گسترده تر در چهارچوب نظم حقوقی بین المللی قرار دارد و در این راستا ملزم به حقوق بین الملل عام نیز خواهد بود.35 بنابراین، صلاحیت ها و اختیارات ارکان اصلی ملل متحد نامحدود نیست و ارکان ملل متحد همواره ملزم هستند در چهارچوب سند مؤسس خود و قواعد حقوق بین الملل عام عمل کنند.
۳-۲- چهارچوب های حقوقی خاص ارکان اصلی سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد بر اساس بند (۲) مادۀ (۷) و به صورت خاص به موجب مواد ۲۲، ۲۹ و ۶۸ امکان تأسیس ارکان فرعی ضروری را به ارکان اصلی اعطا کرده است. با مقایسه این دو گروه از مواد، می توان دریافت که منشور در بند (۲) ماده (۷) دیدگاه موسعی را اتخاذ کرده است؛ چراکه به نظر می رسد، مطابق با مفاد ماده ۷، به صرف اینکه یکی از ارکان اصلی مندرج در بند اول این ماده، ضرورت ایجاد ارکان فرعی را تشخیص دهند، مشمول حکم مندرج در بند دوم ماده ۷ شده و از حق ایجاد ارکان فرعی برخوردار است. این در حالی است که در هر سه مادۀ ۲۲، ۲۹ و ۶۸ شاهد دیدگاه مضیق منشور ملل متحد در ایجاد ارکان فرعی توسط سه رکن اصلی مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی هستیم؛ به این معنا که در هر سه مادۀ مزبور ایجاد ارکان فرعی به قلمروی انجام وظایف رکن اصلی محدود شده است.
آنچه در این قسمت مورد توجه قرار خواهد گرفت، حدود صلاحیت ها و اختیارات خاص ارکان اصلی است و نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستند که با مدنظر قرار دادن صلاحیت های خاص هر رکن اصلی، کدام یک از اعمال این ارکان می توانند در زمره اعمال خروج از صلاحیت های آنان قلمداد شود.
۳-۲-۱- مجمع عمومی
فصل چهارم منشور ملل متحد به بیان وظایف و اختیارات مجمع عمومی- به عنوان تنها فراگیر سازمان- می پردازد که دریچه ی ورود ما به بحث صلاحیت های مجمع عمومی و سپس بررسی آن دسته از اعمال این رکن است که می توانند به منزله ی خروج از حدود صلاحیت های آن تلقی شوند.
صلاحیت های مجمع عمومی از یکسو شامل صلاحیت نسبت به انجام اعمالی است که انحصاراً توسط این رکن صورت می گیرد (برای نمونه، تأسیس کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، اقدامی است که از سوی این رکن در راستای انجام وظیفۀ مندرج در بند (الف) ماده (۱۳) و در چهارچوب صلاحیت انحصاری مندرج در ماده (۲۲) صورت گرفته است) و از سوی دیگر، شامل صلاحیت نسبت به انجام اعمالی است که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی قرار ندارند، بلکه هر دو رکن مجمع عمومی و شورای امنیت صالح به انجام آنها هستند (نظیر پذیرش دولت های عضو جدید، تعلیق حقوق و مزایای اعضا و اخراج آنها از سازمان ملل متحد، انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری و انتخاب دبیر کل).36
علی رغم آنچه گفته شد، می توان شاهد انجام اعمالی بود که به نظر می رسد به منزلۀ اعمال خارج از صلاحیت مجمع عمومی به شمار می آیند. در این قسمت به ترتیب تصویب قطعنامۀ اتحاد برای صلح از سوی مجمع عمومی و سپس تأسیس دادگاه اداری ملل متحد از سوی این رکن را مورد توجه قرار خواهیم داد.
۳-۲-۱-۱- اتحاد برای صلح
قطعنامه اتحاد برای صلح یا برنامه آچسن37 از حیث دکترین خروج از صلاحیت بسیار حائز اهمیت می باشد ؛ این قطعنامه که در واقع تلاشی است در جهت مانع زدایی از وتوی شوروی یا آنچه بعضاً مصداقی از سوءاستفاده از حق38 نامیده شده است، به ابتکار وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده آمریکا، دین آچسن،39 در سوم نوامبر سال ۱۹۵۰ م.؛ و به دست مجمع عمومی به تصویب رسید. بی آنکه بخواهیم وارد جزئیات این قطعنامه شویم، لازم به ذکر است که این قطعنامه به طور خاص برآمدی از جنگ کره بود اما در یک نگاه وسیع تر انعکاسی از تلاش برای تغییر نظم ساختاری نهادی در حقوق بین الملل است، آنچه آلوارز40 آن را از مقتضیات «حقوق بین الملل نو»41 می خواند.
هدف اصلی در این قطعنامه نوعی انتقال وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت از شورای امنیت به مجمع عمومی بوده است، در چهارچوب مورد نظر این مقاله به نظر می رسد که مجمع عمومی از حدود صلاحیت های از پیش تعریف شده خود خروج کرده باشد؛ مجمع در مقدمه این قطعنامه به دو هدف اول ملل متحد که حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان ملت ها است ، اشاره می کند. در متن این قطعنامه تصریح شده است:
«[مجمع عمومی] مقرر می دارد که چنانچه شورای امنیت نظر به عدم اتفاق نظر اعضای دائم، نتواند مسؤولیت اصلی و اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی را در شرایطی ایفا کند که به نظر تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوز وجود دارد، مجمع عمومی می بایست آن مسأله را فوراً مورد توجه قرار دهد تا در این راستا توصیه های لازم را برای انجام اقدامات جمعی به اعضا بنماید که از آن جمله، در صورت نیاز (نقض صلح یا تجاوز)، استفاده از نیروی نظامی برای حفظ یا اعادۀ صلح و امنیت بین المللی می باشد.»42
در این راستا برخی سازکارها ازجمله تشکیل کمیسیون نظارت بر صلح و کمیته اقدامات جمعی پیش بینی شده است. آنچه به منزلۀ خروج مجمع عمومی از صلاحیت های پیش بینی شده در منشور ملل متحد برای این رکن فراگیر قلمداد می شود، اقدام در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی نیست؛ زیرا شورای امنیت تنها رکن صالح به اقدام در این راستا نمی باشد؛ بلکه این مسؤولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است که تحت شرایط و به گونه ای به مجمع عمومی محول شده است که در تعارض آشکار با منطوق و مفهوم منشور است و در نتیجه سبب خروج از صلاحیت تلقی شدن تصویب این قطعنامه از سوی مجمع گردیده است.
برخلاف باوری که با استناد به تفسیر غایی از منشور ملل متحد و با اتکا بر حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد، از تصویب چنین قطعنامه ای دفاع می کند، باید متذکر شد که در اصل «متن نقطه شروع تفسیر است»43 و «تفسیر باید به گونه ای صورت بندی شود که با متن سازگار باشد.»44 در همین راستا متن ماده (۲۷) منشور به صراحت بیان می نماید که تصمیمات شورای امنیت در امور شکلی مستلزم رأی مثبت نه عضو است45 و در سایر امور علاوه بر رأی مثبت نه عضو شورا، اتفاق نظر اعضای دائم نیز باید وجود داشته باشد.46 همچنین، بر اساس ماده (۲۴) منشور ملل متحد، وظیفه اولیه و اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت می باشد47 که البته شورای امنیت در این راستا به هیچ عنوان فارغ از محدودیت های حقوقی نبوده و ملزم به رعایت اصول و اهداف ملل متحد می باشد.48
علاوه بر این و بنا بر آنچه گفته شد با استناد به متن منشور می توان دریافت که تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح از سوی مجمع در تعارض با بند (۱) ماده (۱۲) و بند (۲) ماده (۱۱) قرار دارد. بر اساس بند (۱) ماده (۱۲) «تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است، مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد، مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.» همچنین مطابق بند (۲) ماده (۱۱)، «... هر مسأله ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد، توسط مجمع عمومی قبل یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد شد»؛ بنابراین تنها شورای امنیت صالح به انجام اقدامات قهری و غیر قهری بوده و مجمع عمومی از چنین صلاحیتی برخوردار نخواهد بود.49
ممکن است چنین رویکردی وجود داشته باشد که در صورت ناتوانی شورای امنیت در عمل مطابق با منشور ملل متحد، صلاحیت تفویض شده به این رکن از آن سلب شده و در نتیجه قطعنامه اتحاد برای صلح خارج از صلاحیت های مجمع عمومی تلقی نمی شود. درحالی که به نظر می رسد نتیجه گیری اخیرالذکر صحیح نخواهد بود؛ زیرا عدم انجام اقدام یا ناتوانی یک رکن در اجرای صلاحیت های خود به موجب منشور، ملازمه ای با تفویض آن صلاحیت ها به رکن دیگری نخواهد داشت؛ بنابراین، عدم عملکرد شورای امنیت و عدم انجام وظیفۀ این رکن بر اساس ماده (۲۴) منشور به علت وتوی دولت شوروی (به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت)، نمی تواند دستاویزی برای تفویض صلاحیت به مجمع عمومی و به عبارت دیگر اتخاذ اقدام قهری بر اساس ماده (۴۲) منشور از سوی مجمع عمومی گردد. همچنین، به نظر می رسد ایفای نقش مجمع عمومی در جایگاه رکن جایگزین شورای امنیت و انجام نوعی عملکرد قابل قیاس با شورای امنیت از سوی مجمع در عرصۀ حفظ صلح و امنیت بین المللی با خلأهای جدی مواجه خواهد بود. ضمن آنکه جایگزین شدن مجمع عمومی به جای شورای امنیت در شرایط مشابه با قطعنامۀ اتحاد برای صلح، از یکسو منجر به کاهش سرعت تصویب قطعنامه های ضامن حفظ صلح و امنیت بین المللی (در شرایط وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز) شده و از سوی دیگر منجر به یکی انگاشتن تأثیرگذاری دولت های برخوردار از نقش بیشتر در حفظ صلح و امنیت بین المللی50 با ریز دولت ها و حتی دولت های ناتوان خواهد شد. در نتیجه این امر حتی به لحاظ عملی و واقع بینانه نمی تواند راه حل مناسبی باشد.
۳-۲-۱-۲- دادگاه اداری ملل متحد
مجمع عمومی به موجب قطعنامه شماره ۳۵۱ سال ۱۹۴۹ م. دادگاه اداری ملل متحد را به عنوان یک محکمۀ صالح برای رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایاتی که مدعی عدم رعایت قراردادهای استخدام کارمندان عضو دبیرخانه ملل متحد یا شرایط انتصاب چنین افرادی بودند، تأسیس نمود (بند اول ماده ۲ اساسنامۀ دادگاه اداری ملل متحد).51
همان گونه که بیان شد، مجمع عمومی به موجب ماده (۲۲) و بند اول ماده (۷) از صلاحیت تأسیس رکن فرعی برخوردار است اما مسألۀ مهم در این رابطه آن است که آیا تأسیس رکنی قضایی به عنوان رکن فرعی در چهارچوب صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد یا نوعی خروج از حدود صلاحیت این رکن به شمار می رود؟
به نظر می رسد که با در نظر گرفتن صلاحیت های مجمع عمومی به موجب منشور ملل متحد که پیش تر به آنها اشاره شد، تأسیس رکن قضایی به عنوان رکن فرعی، در چهارچوب صلاحیت مجمع ـ به عنوان رکنی سیاسی و فراگیر ـ قرار ندارد، خصوصاً اینکه کارکرد دادگاه اداری ملل متحد، رسیدگی به مسائل مربوط به کارمندان سازمان ملل متحد است. این امر در حالی است که مطابق فصل پانزدهم منشور ملل متحد، مسائل مربوط به کارمندان سازمان در حیطۀ وظایف دبیرخانه قرار دارد و به صورت خاص مرتبط با دبیر کل است.
پاسخ به ابهامات مربوط به تأسیس دادگاه اداری ملل متحد و همچنین مخالفت دولت های عضو با این عمل مجمع عمومی که خارج از صلاحیت این رکن قرار داشت، در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری52 در قضیۀ تأثیر احکام جبران خسارت صادره توسط دادگاه اداری ملل متحد منعکس شد. در نظر مذکور، دیوان بین المللی دادگستری باید علاوه بر پاسخ به مسألۀ حقوقی مطرح شده از سوی مجمع عمومی در مورد الزام آور بودن احکام صادره از سوی دادگاه اداری ملل متحد برای مجمع عمومی، این موضوع را نیز بررسی می کرد که آیا مجمع عمومی از صلاحیت تأسیس رکن قضایی به عنوان رکنی فرعی که احکام آن برای ملل متحد الزام آور می باشد، برخوردار است یا خیر؛ بنابراین دیوان بین المللی دادگستری باید این موضوع را بررسی می کرد که آیا چنین اختیاری به موجب منشور به مجمع عمومی اعطا شده است یا خیر. دیوان بین المللی دادگستری احراز کرد که در منشور ملل متحد هیچ مقررۀ صریحی برای تأسیس رکن قضایی از سوی مجمع عمومی وجود ندارد، بااین حال هیچ مقرره ای که خلاف آن را تصریح کند نیز موجود نیست. دیوان به رویۀ قضایی خود در نظر مشورتی جبران خسارت وارده به ملل متحد مراجعه می کند که به موجب آن بر اساس حقوق بین الملل، باید چنین فرض شود که سازمان از چنین اختیاراتی که برای اجرای وظایف آن ضروری است ـ هر چند اگر اختیارات مزبور صریحاً در منشور مقرر نشده باشد ـ برخوردار است.
علاوه بر این، دیوان بین المللی دادگستری به ماده (۷) منشور ملل متحد در مورد تأسیس ارکان فرعی و همچنین ماده (۲۲) منشور ملل متحد در مورد تأسیس ارکان فرعی توسط مجمع عمومی اشاره می کند. سپس دیوان به بند (۱) ماده (۱۰۱) منشور اشاره می کند که به موجب آن «کارمندان سازمان به وسیله دبیر کل بر طبق مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می شود، انتخاب می شوند» و استدلال می کند که به موجب این ماده، مجمع عمومی قادر به قاعده مند نمودن روابط کارمندان است و درنتیجه از صلاحیت تأسیس دادگاه اداری ملل متحد برخوردار است.53 در نتیجه دیوان بین المللی دادگستری احراز کرد که مجمع عمومی برای تأسیس دادگاه اداری ملل متحد صالح بوده است، علی رغم اینکه فاقد صلاحیت صریح برای چنین اقدامی است.
اگرچه بر اساس نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه، مجمع عمومی از صلاحیت تأسیس یک رکن قضایی به عنوان رکن فرعی برخوردار است، اما به نظر می رسد که بسته به آنکه کدام یک از دو ماده (۷) یا (۲۲) منشور ملل متحد را به عنوان مبنای تفسیر قرار دهیم، نتیجه می تواند متفاوت باشد؛ به این معنا که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی اخیرالذکر، علی رغم آنکه هر دو ماده (۷) و (۲۲) را مورد اشاره قرار می دهد، به نظر می رسد با تکیه بر ماده (۷) که ارکان اصلی می توانند هر رکن فرعی ای را که ضروری تشخیص دهند، تأسیس نمایند، حکم به صلاحیت مجمع عمومی برای تأسیس دادگاه اداری ملل متحد داده است. حال چنانچه ماده (۲۲) را به عنوان مبنای تفسیر صلاحیت مجمع عمومی قرار دهیم، نتیجه آن خواهد بود که تأسیس دادگاه اداری ملل متحد به عنوان رکنی قضایی خارج از صلاحیت مجمع عمومی قرار دارد؛ زیرا بر اساس ماده (۲۲)، مجمع عمومی تنها می تواند آن دسته از ارکان فرعی را که برای انجام وظایفش ضروری هستند، تأسیس کند، حال آنکه ایجاد رکنی قضایی که به مسائل مربوط به کارمندان می پردازد، نه تنها عملی است که از ماهیت قضایی برخوردار بوده، بلکه مسائل مربوط به کارمندان در حیطۀ وظایف دبیر کل ملل متحد قرار دارند. در نتیجه مطابق با تفسیر دوم می توان برخلاف نظر دیوان بین المللی دادگستری به خروج از صلاحیت تلقی شدن عمل مجمع عمومی در تأسیس دادگاه اداری ملل متحد قائل باشیم.
۳-۲-۲- شورای امنیت
شورای امنیت نیز به عنوان دیگر رکن اصلی سازمان ملل متحد تابع محدودیت های معین ناشی از اساسنامه است و علی رغم برخورداری از اختیارات گسترده، اختیارات آن نمی تواند فراتر از محدودیت های صلاحیت سازمان در کل باشد.54
بند (۲) ماده (۲۴) منشور ملل متحد مقرر می کند که «شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶-۷-۸ و ۱۲ بیان شده است».
همان گونه که بیان شد، قسمت نخست ماده ۲۴ مربوط به همان چهارچوب حقوقی مشترک است که کلیۀ ارکان ملل متحد ازجمله شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد، ملزم به تبعیت از آن هستند، اما قسمت دوم این ماده بیانگر این موضوع است که شورای امنیت علاوه بر برخورداری از یک چهارچوب حقوقی مشترک، از چهارچوب حقوقی خاص خود نیز برخوردار است و این چهارچوب حقوقی خاص چیزی نیست جز صلاحیت هایی که انحصاراً به شورای امنیت تفویض شده است (نظیر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به موجب فصل ششم منشور، اقدام در مورد تهدید بر ضد صلح، نقض صلح و عمل تجاوز به موجب فصل هفتم منشور و ...) و همچنین صلاحیت هایی که به صورت مشترک به هر دو رکن مجمع عمومی و شورای امنیت تفویض شده اند و در بند ۳.۲.۱ این پژوهش به برخی از آنها اشاره شد.
لازم به ذکر است که اگرچه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی از نقش محوری برخوردار است و به نظر می رسد منشور نیز صلاحیت های گسترده ای را برای ایفای این نقش به شورای امنیت تفویض کرده است، اما شورای امنیت نمی تواند به عنوان یک نهاد فراحقوقی تلقی شود. علی رغم اینکه بند نخست ماده (۲۴) منشور به مسؤولیت اولیۀ شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره کرده، اما در بند های دوم و سوم به مطابقت عملکرد شورا با اصول و اهداف منشور تأکید کرده و این نهاد را موظف به ارائۀ گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی نموده است.55
در همین راستا و در ارتباط با تبعیت شورای امنیت به عنوان یک رکن سازمان ملل متحد از حقوق بین الملل عام و به صورت خاص قاعدۀ آمره، این موضوع را می توانیم به وضوح در قضیۀ کادی مشاهده کنیم؛ در این قضیه، زمانی که مسألۀ اعتبار اقدام شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم مطرح بود، دادگاه بدوی اتحادیۀ اروپا احراز کرد که «حقوق بین الملل این استنباط را مجاز می داند که یک محدودیتی نسبت به این اصل که قطعنامه های شورای امنیت از اثر الزام آور برخوردار هستند، وجود دارد: به این معنا که آنها باید از مقررات اساسی قواعد آمره تبعیت کنند.» دادگاه همچنین اضافه می کند در صورتی که این قطعنامه ها «چنین کاری را انجام ندهند [تبعیت نکنند]، هر چند که این امر غیر ممکن باشد، آنها نه دولت های عضو ملل متحد و نه در نتیجه جامعۀ بین المللی را [به تبعیت از خود] ملزم نخواهند کرد.»56
ازجمله اعمال شورای امنیت، انجام اعمالی است که از ماهیت قاعده گذاری یا قضایی برخوردار هستند و ارزیابی اینکه آیا اقدامات مزبور می توانند در زمرۀ اقداماتی تلقی شوند که خروج از حدود صلاحیت ها و اختیارات شورای امنیت هستند، حائز اهمیت خواهد بود. در این قسمت به ترتیب تأسیس دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و سپس تصویب دو قطعنامه ۱۳۴۳ و ۱۵۴۰ را در مورد محکوم کردن اعمال تروریستی از سوی گروه های غیر دولتی مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۲-۲-۱- کارکرد قضایی یا شبه قضایی شورای امنیت
شورای امنیت ملل متحد به ترتیب بر اساس قطعنامه های ۸۰۸ 57 و ۸۲۷ 58 در سال ۱۹۹۳ م. قطعنامۀ ۹۵۵ 59 در سال ۱۹۹۴ م. نسبت به تأسیس دو محکمۀ کیفری بین المللی به عنوان ارکان فرعی خود اقدام نمود.
شورای امنیت در قطعنامه ۸۲۷ و ۹۵۵ به ترتیب با در نظر گرفتن نقض های گستردۀ حقوق بین الملل بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق و به صورت خاص جمهوری بوسنی و هرزه گوین و همچنین با در نظر گرفتن وقوع نسل زدایی و سایر نقض های گسترده و سیستماتیک ارتکابی مرتبط با حقوق بین الملل بشر دوستانه در رواندا، ادامۀ وضعیت های مزبور را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد. در همین راستا، شورای امنیت به موجب هر دو قطعنامه ـ که در چهارچوب فصل هفتم منشور صادر شده بودند ـ، به ترتیب نسبت به تأسیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا تصمیم گرفت و دولت ها را به همکاری کامل با این محاکم بین المللی و ارگان های آنها ملزم نمود.
پرسش اساسی که مطرح می شود این است که آیا تأسیس دو رکن قضایی به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت می تواند در چهارچوب صلاحیت این رکن باشد یا اینکه عملی خارج از صلاحیت شورا خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش را می توانیم در دو پروندۀ تادیچ و کانیاباشی که به ترتیب اولین پرونده های طرح شده نزد دادگاه یوگسلاوی و رواندا بودند، جست وجو کنیم.
در قضیۀ تادیچ، متهم پرونده یعنی آقای دوسکو تادیچ60، مشروعیت تأسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی را به چالش کشید؛ زیرا از نظر او شورای امنیت ملل متحد، به موجب منشور، از اختیار و صلاحیت تأسیس یک رکن قضایی به عنوان رکن فرعی خود برخوردار نیست. در همین راستا، شعبۀ تجدید نظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیۀ تادیچ بیان کرده است که:
«این موضوع از مفاد [ماده ۳۹ منشور ملل متحد] آشکار است که شورای امنیت نقش محوری ای را ایفا و به موجب این ماده طیف گسترده ای از اختیار را اعمال می کند؛ اما این امر به این معنا نیست که اختیارات آن نامحدود است. شورای امنیت رکنی از یک سازمان بین المللی است که به موجب معاهده ای که سند مؤسس آن سازمان است، تأسیس شده است؛ بنابراین به هر میزان که اختیارات شورای امنیت به موجب اساسنامه گسترده باشد، تابع محدودیت های مشخص اساسنامه ای قرار خواهد داشت. در هر صورت، این اختیارات نه می توانند از محدودیت های صلاحیت به طورکلی، فراتر روند و نه می توانند نسبت به سایر محدودیت های خاص یا محدودیت هایی که از تقسیم اختیارات درون سازمان نشأت می گیرند، تعرض کنند. به هر حال نه متن و نه روح منشور، شورای امنیت را به عنوان یک رکن برخوردار از صلاحیت نامحدود [بالاتر از قانون]61 نمی داند.»62
بااین حال، شعبۀ تجدید نظر دادگاه یوگسلاوی، علی رغم تأیید این امر که تأسیس یک محکمۀ کیفری بین المللی به صراحت در زمرۀ اقدامات اجرایی مندرج در منشور و به صورت خاص اقدامات مذکور در ماده (۴۱) و (۴۲) منشور ملل متحد ذکر نشده است، با کنار گذاشتن ماده (۴۲) به این علت که گسترۀ این ماده دربرگیرندۀ اقدامات قهری نظامی از سوی شورای امنیت است، بیان نمود که تأسیس محکمۀ کیفری بین المللی تحت شمول ماده (۴۱)63 قرار دارد. شعبۀ تجدید نظر معتقد بود که اقدامات تصریح شده در ماده (۴۱) صرفاً از باب تمثیل بوده و حصری نیستند و اشاره به اقدامات مذکور در این ماده به معنای عدم امکان تأسیس یک محکمۀ کیفری بین المللی از سوی شورای امنیت نخواهد بود. علاوه براین، شعبه تجدید نظر در پاسخ به استدلال تادیچ، بیان نمود که استناد به این امر که شورای امنیت به دلیل عدم برخورداری از صلاحیت قضایی، قادر به تأسیس یک رکن فرعی که از صلاحیت قضایی برخوردار باشد، نیست، ناشی از درک ناصحیح از منشور است. تأسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی از سوی شورای امنیت به عنوان رکنی قضایی، ابزاری برای اعمال عملکرد اصلی شورا یعنی همان حفظ صلح و امنیت بین المللی و به عبارت دیگر، اقدامی در راستای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی در سرزمین یوگسلاوی سابق بوده است؛ بنابراین، شعبۀ تجدید نظر احراز کرد که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان اقدامی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، قانوناً تأسیس شده است.64
علاوه براین، در قضیۀ کانیاباشی نیز که اولین پروندۀ طرح شده در دادگاه بین المللی کیفری رواندا بود، کانیاباشی به عنوان متهم پرونده، مشروعیت تأسیس دادگاه بین المللی کیفری رواندا را توسط قطعنامۀ ۹۵۵ شورای امنیت به چالش کشید؛ زیرا در این پرونده نیز همانند پروندۀ تادیچ، کانیاباشی معتقد بود که شورای امنیت از صلاحیت تأسیس یک رکن قضایی برخوردار نیست و بنابراین از حدود صلاحیت خود به موجب منشور خارج شده است. در این قضیه نیز به این موضوع اشاره شده است که شورای امنیت ملل متحد به موجب مقررات فصل هفتم منشور و به صورت خاص ماده ۳۹، در تعیین اینکه چه زمانی و در چه مکانی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی وجود دارد از اختیار و صلاحدید گسترده برخوردار است. همچنین، دادگاه رواندا، همانند شعبۀ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی معتقد است که اگرچه تأسیس یک محکمۀ کیفری بین المللی مستقیماً در ماده (۴۱) ذکر نشده است، اما به عنوان اقدامی که به منظور اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی صورت می گیرد، واقع در قلمروی این ماده است. همچنین، دادگاه رواندا بیان می کند که با تأسیس دو دادگاه یوگسلاوی و رواندا توسط شورای امنیت، این رکن ملل متحد به یک نوآوری در حقوق بین الملل پرداخته و تعهدات حقوقی بین المللی خود را گسترش داده است؛ اما این توسیع صلاحیت برخلاف آنچه متهم بیان کرده، غیرقابل توجیه نخواهد بود.65
اگرچه در رویۀ قضایی دادگاه یوگسلاوی و رواندا صلاحیت شورای امنیت برای تأسیس رکن فرعی قضایی تأیید شده است، اما با رجوع به منشور ملل متحد می توان استنباط نمود که تأسیس رکن قضایی در زمرۀ هیچ یک از صلاحیت های مندرج در سند مؤسس ملل متحد به شمار نمی آید و به نظر می رسد تأسیس این ارکان قضایی را باید به عنوان اقداماتی تلقی کنیم که خروج از حدود صلاحیت شورا قلمداد می شوند.
علاوه براین همان گونه که بیان شد، ماده (۲۹) و بند (۲) ماده (۷) منشور ملل متحد هر دو به تأسیس ارکان فرعی اشاره می کنند؛ مطابق ماده (۲۹)، شورای امنیت می تواند تنها آن گروه از ارکان فرعی را در حیطۀ وظایف آن قرار دارند، تأسیس کند؛ بنابراین با استناد به ماده (۲۹) و ازآنجاکه شورای امنیت از یک کارکرد قضایی یا شبه قضایی برخوردار نیست، تأسیس دو دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی و رواندا در زمرۀ اعمال خارج از صلاحیت هستند؛ اما اگر مبنای استدلال را بند (۲) ماده (۷) قرار دهیم و این گونه استنباط کنیم که شورای امنیت می تواند هر رکن فرعی ای را که ضروری دانست، تأسیس کند، تأسیس دو نهاد قضایی مذکور در زمرۀ اقداماتی هستند که در چهارچوب صلاحیت شورا قرار دارند؛ به عبارت دیگر، تأسیس دو رکن مذکور در راستای تحقق هدف اصلی منشور ملل متحد و همچنین در راستای تحقق مسؤولیت اولیه شورا یعنی همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
همچنین، بنا به استدلال دو دادگاه یوگسلاوی و رواندا، اختیار شورای امنیت به موجب ماده (۴۱) منشور ملل متحد، در تصویب اقدامات قهری که متضمن به کارگیری نیروی های مسلح نباشد، به این صورت تفسیر می شود که این اختیار اعطاشده به شورای امنیت از سوی منشور ملل متحد، شامل تأسیس محاکم بین المللی کیفری نیز می شود. بااین حال، اگر به نظر کسانی اتکا شود که معتقدند اختیار شورای امنیت ملل متحد، محدود به اجبار اقتصادی است، تأسیس این محاکم بین المللی کیفری، عملی خارج از صلاحیت این رکن به شمار می آید.66
بااین حال، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در مواردی اگرچه در ابتدا عمل شورای امنیت خارج از صلاحیت به شمار می آمده، اما در نتیجۀ رفتار دولت های عضو سازمان ملل متحد که نشان دهندۀ پذیرش عام عمل مزبور است، عمل شورای امنیت در چهارچوب صلاحیت شورای امنیت در نظر گرفته شده است. مصداق این موضوع در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری و به صورت خاص در نظر مشورتی دیوان در سال ۱۹۷۱ م. در قضیۀ نامیبیا مورد تأیید قرار گرفته است. در این قضیه، دیوان با استناد به عنصر پذیرش عام دولت های عضو، توانست به اعتراض صورت گرفته نسبت به اعتبار قطعنامه شورای امنیت ملل متحد پاسخ دهد. دیوان احراز کرد که قطعنامه باید به عنوان یک قطعنامۀ معتبر تلقی شود؛ زیرا رویۀ اتخاذشده از سوی شورای امنیت «به صورت عام توسط دولت های عضو ملل متحد پذیرفته شده و نشان دهندۀ رویه عمومی آن سازمان است.»67
۳-۲-۲-۲- قاعده گذاری بین المللی شورای امنیت
تصویب قطعنامه های ۱۳۷۳ 68 و ۱۵۴۰ 69 از سوی شورای امنیت به عنوان «قاعده گذاری جهانی»70 تلقی می شود. به این معنا که انجام این عمل متمایز از اتخاذ تصمیماتی است که در ارتباط با یک اختلاف یا وضعیت مشخص، تعهدات الزام آور ایجاد می کند.
قطعنامۀ ۱۳۷۳، به دنبال وقوع حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ م. تصویب شد، شورای امنیت از طریق این قطعنامه به دنبال مورد توجه قرار دادن تهدید ناشی از تروریست جهانی توسط گروه های تروریستی غیر دولتی71 بود. به موجب این قطعنامه، شورا تعهداتی را بر عهدۀ تمامی دولت ها قرار داد که آنها را ملزم می نمود تا اقدامات مختلفی را به منظور ارتقای ظرفیت خود برای مبارزه با تروریسم انجام دهند؛ ازجملۀ این اقدامات می توان به جرم انگاری تأمین مالی تروریسم و خودداری از ارائۀ هر گونه حمایت فعالانه یا منفعلانه به گروه های تروریستی اشاره کرد. قطعنامۀ ۱۵۴۰ نیز با هدف مورد توجه قرار دادن یک تهدید جهانی دیگر، تعهداتی را در ارتباط با پیشگیری از استفاده از سلاح های کشتار جمعی72 توسط گروه های تروریستی بر عهدۀ دولت ها قرار داد.
تصویب این دو قطعنامه توسط شورای امنیت از سوی برخی مفسران و حکومت ها مورد انتقاد قرار گرفته است. به اعتقاد آنها، تصویب چنین قطعنامه هایی خارج از صلاحیت شورای امنیت قرار دارد. همچنین بنا به استدلال این گروه، هدف از ایجاد شورای امنیت، ایفای نقش این رکن در مقام یک «قانونگذار جهانی» نبوده است. دغدغۀ این گروه آن است که چنین اعمالی می توانند توازن قدرت میان شورا و مجمع عمومی را که مطمح نظر منشور بوده، مختل نمایند. علاوه براین، این موضوع که شورای امنیت با ۱۵ عضو و بدون وجود پاسخگویی در برابر سایر ارکان ملل متحد، تعهداتی را برای تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد ایجاد کند، می تواند به عنوان تهدیدی باشد که یکی از سنگ بناهای ساختار حقوق بین الملل کلاسیک ـ یعنی همان اصلی که به موجب آن، حقوق بین الملل کلاسیک بر پایه رضایت دولت ها قرار دارد ـ را تضعیف کند.73
اما موضوعی که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا تصویب چنین قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت که از ماهیت قاعده گذاری برخوردار هستند، در زمرۀ اعمال در چهارچوب صلاحیت به شمار می روند یا اینکه برعکس، به منزلۀ خروج از صلاحیت های شورای امنیت هستند؟
در پاسخ به این پرسش به صورت کلی با دو دیدگاه مواجه هستیم؛ دیدگاه نخست، دیدگاه کسانی است که این اعمال را به منزلۀ اعمال در چهارچوب صلاحیت شورا می دانند و دیدگاه دوم از آن گروهی است که معتقدند این اعمال خروج از حدود صلاحیت های شورای امنیت محسوب می شوند. مبنای استدلال دیدگاه نخست آن است که قطعنامه های مزبور از ماهیت قاعده گذاری برخوردار نیستند؛ بلکه آنها در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و به عبارت دیگر در چهارچوب صلاحیت تفویض شده به شورا تصویب شده اند. این در حالی است که چنین استدلالی فاقد مبنای صحیح می باشد؛ چراکه اگرچه قطعنامه های مزبور در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی تصویب شده اند، اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که آنها از طریق تصویب قواعد الزام آور در چهارچوب فصل هفتم منشور به چنین هدفی دست یافته اند و در واقع از ماهیت قاعده گذاری برخوردارند. علاوه براین، دیدگاه مزبور معتقد است که صلاحیت های تفویض شده به شورای امنیت ملل متحد نامحدود است و چه بسا این رکن با استناد به مواد (۲۴) و (۲۵) منشور ملل متحد و همچنین در چهارچوب فصل هفتم منشور می تواند در جایی که انجام اعمال ذی ربط از سوی مجمع عمومی در مقایسه با قطعنامه های شورای امنیت به آهستگی صورت می گیرد، نسبت به قاعده گذاری مبادرت کند. حامیان این دیدگاه، استدلال می کنند که تعیین تهدید علیه صلح بودن یا نبودن یک وضعیت، مسأله ای سیاسی است و شورای امنیت در جایگاه رکنی سیاسی است که به دلایل سیاسی عمل می کند. در واقع، همان گونه که بیان شد آنها در جست وجوی اثبات این امر هستند که صلاحیت های شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود است. از دیگر مبانی استدلال دیدگاه نخست توسل آنها به دو رویکرد تفسیر تکاملی74 و تفسیر موسع از اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت است؛ آنها با توسل به تفسیر تکاملی، بیان می کنند که سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان پویا که برای مدت زمان طولانی حیات داشته است، باید به شیوۀ تکاملی تفسیر شود؛ به این معنا که رویه های متعاقب آن در این نوع تفسیر از نقش اساسی برخوردار هستند. آنها استدلال می کنند که هدف شورای امنیت حفظ صلح است، بنابراین شورا باید شیوه های جدید مقابله با صلح را توسعه دهد. همچنین، حامیان این دیدگاه با استناد به تفسیر موسع، استدلال می کنند که منشور ملل متحد «تهدید علیه صلح» را تعریف نکرده است، بااین حال شورای امنیت از صلاحیت گسترده ای به منظور تعیین تهدید علیه صلح بهره مند است. آنها معتقدند که اقدامات مذکور در ماده (۴۱) صرفاً از باب تمثیل بوده و حصری نمی باشند؛ بنابراین، عبارت «می تواند شامل شود ...» در ماده ۴۱ حاکی از این امر است که می تواند اقدامات دیگری علاوه بر موارد مندرج در منشور را دربرگیرد. علاوه براین، آنها استدلال می کنند که شورای امنیت قبلاً تهدید علیه صلح را بر مبنای روابط بین الدولی75 تفسیر می نمود، حال آنکه اکنون روابط درون دولتی76 را نیز شامل می شود.
بنا به آنچه بیان شد دیدگاه دوم، اعمال مزبور را به عنوان اعمال خارج از صلاحیت شورای امنیت می داند. بر اساس این دیدگاه، اگر بنا باشد که یک مقام قانونگذار در سازمان ملل متحد وجود داشته باشد، آن رکن مجمع عمومی است و نه شورای امنیت. اگرچه این موضوع توسط دولت های مؤسس سازمان رد شده، زیرا وظیفۀ مجمع به موجب بند (۱) ماده (۱۳) منشور ملل متحد، توسعۀ حقوق بین الملل ـ و نه قانونگذاری ـ خواهد بود؛ بنابراین به اعتقاد حامیان دیدگاه اخیرالذکر، این امر حائز اهمیت است که خلأهای حقوق بین الملل با مشارکت تمام دولت های عضو و نه شورای امنیت ـ که صرفاً نمایندۀ ارادۀ دولت های عضو خود می باشد ـ پر شود.
علاوه براین، آنها بیان می کنند که تفسیر ماده (۲۵) منشور به این صورت که اختیار قاعده گذاری را به شورا اعطا کند، فراتر از قصد تدوین کنندگان منشور ملل متحد بوده است و این استدلال که شورای امنیت در مقایسه با مجمع عمومی مؤثرتر و با فوریت بیشتری عمل می کند، هیچ اثری برای مشروعیت قطعنامه های این چنینی شورای امنیت نخواهد داشت. علاوه براین، بنا به استدلال حامیان رویکرد دوم، شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد تأسیس شده و باید از آن تبعیت کند. شورا قانوناً به موجب ماده (۲۴) منشور، ملزم به مفاد مندرج در منشور، خصوصاً اصول و اهداف آن است؛ بنابراین شورای امنیت ملزم به اعمال صلاحیت های خود بر اساس سند مؤسس سازمان بوده و هرگونه نقض مقررات موجود در سند مؤسس یا تعارض با آنها، منجر به خارج از صلاحیت تلقی شدن اعمال این رکن خواهد شد. علاوه براین، به موجب رویکرد دوم، گسترده بودن اختیارات صلاحدیدی شورا قابل پذیرش نیست، بنا به این رویکرد، تعیین سه حوزۀ مشخص در ماده (۳۹) ـ تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز ـ حاکی از آن است که صلاحدید شورا مطلق و فاقد هر گونه محدودیتی نمی باشد. همچنین، آنها به این موضوع اشاره می کنند که تقدم تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات به موجب ماده (۱۰۳) منشور، شامل آن گروه از تعهداتی است که بر اساس ماده (۲۴) منشور، مطابق با اصول و اهداف منشور باشند. علاوه براین، قید مندرج در ماده (۲۵) منشور در مورد مطابقت تصمیمات شورای امنیت با منشور نیز حاکی از تأیید همین موضوع خواهد بود؛ بنابراین اعمال شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم نیز مستثنا از این مسأله نخواهد بود و تنها زمانی بر اساس ماده (۱۰۳) بر سایر تعهدات دولت ها برتری خواهد داشت که مطابق با منشور اتخاذ شده باشند.77 شورای امنیت برخلاف مجمع عمومی که به صورت آینده نگر عمل می کند، باید خود را به منظور مورد توجه قرار دادن وضعیت های مشخص، همراه با واکنش موقت و مختص به همان وضعیت، محدود کند.78 بنابراین، انجام اعمالی با ماهیت قاعده گذاری، نظیر تصویب دو قطعنامۀ ۱۳۷۳ و ۱۵۴۰، در زمرۀ اعمال خارج از صلاحیت شورای امنیت تلقی می شوند.
واقعیت امر آن است که ما در گذشته نیز شاهد انجام اعمالی از سوی شورای امنیت بوده ایم که می توانند در زمرۀ قاعده گذاری به شمار آیند، اما تفاوت اعمال پیشین با تصویب دو قطعنامۀ مزبور در این است که آن اعمال محدود به همان وضعیت مشخص بوده اند؛ برای نمونه در قضیۀ لاکربی، شورای امنیت با تصویب قطعنامۀ خود در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، تعهدی را بر عهدۀ دولت لیبی قرار داد که به موجب آن دولت لیبی موظف به استرداد مجرمین حادثۀ لاکربی شد، این در حالی بود که این تعهد در تعارض با تعهد دولت لیبی به موجب کنوانسیون مونترال قرار داشت؛ زیرا بر اساس کنوانسیون مزبور اصل «محاکمه کن یا استرداد نما»79 حاکم بود. نهایت امر هم دیوان بین المللی دادگستری با توجه به ماده (۱۰۳) منشور به موضوع تعارض میان تعهد دولت لیبی به موجب قطعنامۀ شورای امنیت و تعهد آن دولت بر اساس کنوانسیون مونترال، استناد نمود و در نتیجه تعهد دولت لیبی برای استرداد مجرمین را مقدم بر تعهد آن دولت بر اساس کنوانسیون مونترال دانست؛ بنابراین، فارغ از نتیجۀ به دست آمده، قطعنامۀ شورای امنیت به همان وضعیت مشخص ناشی از قضیۀ لاکربی محدود بود.
علاوه براین، در اعمال پیشین شورای امنیت شاهد این موضوع بودیم که قطعنامه ها صراحتاً یا ضمناً از نظر زمانی محدود به تحقق هدف مورد نظر قطعنامه بودند. برای نمونه، در قطعنامه ۱۰۵۴80 که شورای امنیت تحریم هایی را علیه حکومت سودان اعمال نمود، بیان شده بود که تعهدات الزام آوری که بر عهدۀ تمام دولت ها قرار گرفته «تا زمانی که شورای امنیت تعیین کند که حکومت سودان [با الزامات موجود در قطعنامه] سازگار شده است، لازم الاجرا خواهد بود.» این در حالی است که هیچ یک از دو قطعنامۀ ۱۳۷۳ و ۱۵۴۰ از چنین قید محدودیت زمانی برخوردار نیستند.81
۴- شورای اقتصادی و اجتماعی
به موجب منشور ملل متحد و به طور خاص فصل دهم آن، شورای اقتصادی و اجتماعی از صلاحیت های گسترده ای در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است؛ ازجمله انجام مطالعات و تهیه گزارش هایی در خصوص امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، سلامت (بهداشت) بین المللی و امور پیرامون آن و همچنین توصیه هایی در رابطه با هر یک از این امور به مجمع عمومی، اعضای ملل متحد و مؤسسات تخصصی مربوطه.82 بااین حال بحث پیرامون اعمال دکترین خروج از صلاحیت در رابطه با شورای اقتصادی و اجتماعی چندان نمی تواند موضوعیت داشته باشد؛ زیرا شورای اقتصادی و اجتماعی جمله صلاحیت های خویش را به صورت تکمیلی و با نظر نهایی و قاطع مجمع عمومی ایفا می کند83 و در واقع می توان آن را رکن اجرایی مجمع عمومی در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.84 همان طور که به صراحت در ماده (۶۰) منشور بیان شده است:
«مسؤولیت ایفای کارکرد های سازمان که در این فصل مندرج شده اند، بر عهده مجمع عمومی است و تحت اقتدار و مرجعیت مجمع عمومی به شورای اقتصادی و اجتماعی محول می شود که در این راستا اختیارات مندرج در فصل دهم را دارا است.»85
۵- دبیرخانه
اساساً مسأله اعمال دکترین خروج از صلاحیت هیچ گاه در ادبیات پژوهشی مربوط به دبیرخانه ملل متحد بررسی نشده که علت این امر ناظر به ماهیت خاص اشتغالات این رکن سازمان ملل متحد است. به صورت اساسی، دبیرخانه کمتر درگیر تصمیم سازی های خاص سازمان می شود و بیشتر نقش هماهنگ کننده، شکلی و اجرایی86 را بر عهده دارد. نقش اجرایی و شکلی دبیرخانه آنجا پررنگ می شود که مشاهده می کنیم که تمامی سازمان های بین المللی فارغ از هرگونه هدف یا کارکرد خاصی که داشته باشند، واجد دبیرخانه هستند و این بدان جهت است که دبیرخانه در امور پیرامون تصمیم سازی سازمان ـ در معنای عام ـ مداخله نمی کند. در رابطه با سازمان ملل متحد، دبیرخانه به برخی اشتغالات نظیر ثبت و انتشار معاهدات بین المللی، اجرای تصمیمات ارکان مختلف سازمان87 و گاه تهیه پیش نویس هایی، برای نمونه، پیش نویس های اساسنامه های دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مبادرت می نماید.
بااین حال بررسی دقیق این دکترین می تواند در چهارچوب حقوق اداری بین المللی88 درخور مطالعه باشد که این امر موضوع پژوهشی مستقل از پژوهش حاضر خواهد بود89 در این راستا نظام حقوق اداری ملل متحد از تکاملی نسبی برخوردار است؛ خصوصاً از آن جهت که دو مرجع قضایی درون ساختار ملل متحد ـ دادگاه اداری ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری ـ خروج از صلاحیت از سوی این رکن را مورد احراز قضایی قرار می دهند.
۶- دیوان بین المللی دادگستری
تلقی کلی همواره بر آن بوده است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد90 مرجع احراز خروج از صلاحیت های سایر ارکان ملل متحد می باشد که آن را در قالب نهاد نظارت قضایی به منصه ظهور می گذارد91 و نه آنکه خود به عنوان رکن حقوقی قضایی، از حیطه صلاحیت های خود فراتر رود. بااین حال نمی توان طرح مسأله خروج از صلاحیت ها در چهارچوب دیوان بین المللی دادگستری را به کلی منتفی دانست و بالطبع آن، طرح این موضوع را خالی از وجاهت حقوقی قلمداد نمود. آنچه در خصوص خروج دیوان از صلاحیت ها و اختیارات مربوطه نقش مبنایی دارد آن است که بر اساس اسنادی که صلاحیت ها و اختیارات این رکن در آن تعریف شده است، عمل نماید. در همین راستا منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ـ که جزء لاینفک منشور است ـ و قواعد آیین دادرسی دیوان، تعیین کننده چهارچوب صلاحیتی این رکن قضایی می باشند.
نکته حائز اهمیت آن است که آنچه مبنای خروج دیوان از صلاحیت های این رکن می باشد، صرفاً در چهارچوب همین اسناد معنا و مفهوم پیدا می کند و نمی توان صرف مخالفت با نگاه مطلقاً حقوقی و بی طرفانه دیوان در قالب آرا و نظرات مشورتی آن را دستاویزی برای خروج از صلاحیت ها قرار داد؛ برای نمونه، در قضیۀ فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه، دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲۶ نوامبر سال ۱۹۸۴ م. صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف میان دو دولت نیکاراگوئه (در مقام خواهان) و دولت ایالات متحده آمریکا (در مقام خوانده)، احراز نمود. این امر در حالی بود که دولت ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۸ ژانویۀ ۱۹۸۵ م. با صدور بیانیه ای از شرکت در فرایند دادرسی آغازشده از سوی نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری، خودداری کرد؛ با این دستاویز که فرایند دادرسی موجود در دیوان، سوءاستفاده از این نهاد قضایی برای اهداف سیاسی است. علاوه برآن، حکم دیوان حاکی از دوری وی از رویکرد محتاطانۀ گذشته اش نسبت به مسائل صلاحیتی است.92 همچنین، در بیانیه مزبور ایالات متحده آمریکا این امر را که به زعم او دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به قضیۀ اخیرالذکر سیاست زده شده است، علیه منافع دموکراسی ها و حتی موجودیت خود دیوان به عنوان یک ساختار قضایی دانست.
به نظر می رسد که توجیه بی مبنای ایالات متحده آن بوده است که این اختلاف اساساً سیاسی است و رسیدگی قضایی به یک اختلاف سیاسی، کارکرد قضایی و بی طرف نهاد رسیدگی کننده را نیز مخدوش می کند؛ زیرا این دولت به این امر اشاره می کند که منشور ملل متحد رسیدگی به اختلافات دارای چنین ماهیتی را به ارکان سیاسی و نه به دیوان تفویض نموده است،93 درحالی که این استدلال از هر جهت فاقد وجاهت حقوقی است و دیوان بین المللی دادگستری خود به صراحت در قضایای متعددی اشاره کرده است که هر اختلاف حقوقی واجد ابعاد سیاسی است و این امر نافی رسیدگی حقوقی و قضایی به قضیه مربوطه نمی شود. در این راستا به عنوان مثال در نظر مشورتی خود در خصوص قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای اشاره می کند:
«این واقعیت که این مسأله جنبه های سیاسی نیز دارد ...، امری است که در بسیاری از مسائلی که در حیات بین المللی بروز می کنند، وجود دارد و این امر مانع از آن نخواهد شد که آن مسأله، امری حقوقی نباشد و دیوان از صلاحیتی که به صراحت بر اساس اساسنامه اش به او داده شده است، محروم شود. ماهیت سیاسی این مسأله هر چه که باشد، دیوان نمی تواند از تصدیق خصیصه حقوقی یک مسأله خودداری کند و بر اساس همین خصیصه حقوقی است که فراخوانده شده است تا وظیفه ضروری قضایی خود را ایفا کند.»94
همچنین دیوان در نظر مشورتی خود در خصوص تفسیر موافقت نامه ۲۵ مارس سال ۱۹۵۱ م. بین سازمان بهداشت جهانی و مصر اشاره می کند که ملاحظات سیاسی مانع از صدور نظر مشورتی نیست و اتفاقاً در چنین شرایطی است که درخواست نظر مشورتی در رابطه با اصول حقوقی مربوطه در آن امر، ضرورت دارد.95
بااین حال به نظر می رسد اعمال کارکردهای دیوان بین المللی دادگستری در چهارچوب های صلاحیتی تعریف شده برای آن، گاه به صورت جدی زیر سؤال رفته باشد. این امر را می توان به روشنی در خصوص عدم تمایل دیوان به ورود در مسائل پیرامون کنترل و خلع سلاح هسته ای مشاهده نمود؛96 دیوان بین المللی دادگستری در موقعیت های متعددی ـ اعم از آنکه در مقام صدور رأی ترافعی یا نظر مشورتی باشد ـ از اعمال کارکرد قضایی خویش خودداری کرده است که پایبندی وی به چهارچوب های صلاحیتی آن در راستای رد دعوای مربوطه یا انکار صلاحیت خویش، شدیداً محل تردید است. در این راستا می توان به قضیه تعهدات پیرامون مذاکرات راجع به توقف مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاح هسته ای و همچنین درخواست صدور نظر مشورتی در خصوص قانونی بودن توسل یک دولت به سلاح های هسته ای در مخاصمه مسلحانه اشاره کرد.
در قضیه نخست، جزایر مارشال ادعا می کرد که دولت های بریتانیا، چین، کره شمالی، فرانسه، هند، اسرائیل، پاکستان، روسیه و ایالات متحده به تعهدات خود مطابق ماده ششم از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و همچنین حقوق بین الملل عرفی، مبنی بر انجام مذاکرات راجع به توقف مسابقه تسلیحات اتمی و خلع سلاح اتمی پایبند نبوده اند. دیوان این دعوا را با استناد به نبود اختلاف حقوقی میان طرفین ـ با در نظر گرفتن معیاری بسیار سختگیرانه و مضیق در خصوص احراز وجود اختلاف میان طرفین ـ رد کرد.97 در نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ م. درخواست شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، دیوان بر این اعتقاد بود که هیچ یک از وظایف سازمان مربوطه با سؤالی که در راستای نظر مشورتی مطرح شده است، ارتباط جدی نداشته و اسباب زائل شدن سلامت ارتباطی با کارکرد سازمان جهانی بهداشت مبنی بر تلاش برای جبران آثار آنها ندارد. نکته حائز اهمیت آن است که دیوان در این راستا استدلال دیگری می کند که حاکی از عدم تمایل آشکار دیوان بر اجابت درخواست نظر مشورتی مربوطه می باشد و آن هم این است که قانونی یا غیرقانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای در آثاری که بر سلامت انسان می گذارد، موضوعیت ندارد و در هر دو حال تأثیر آن بر سلامت یکسان است.98
بنابراین به نظر می رسد اگرچه بعضی نقد هایی که به ایفای صلاحیت های تفویق شده به این رکن ملل متحد وارد می شود، تنها ملجائی برای گریز از رسیدگی قضایی دیوان و متعاقباً صدور رأی در آن قضیه یا بالعکس بوده است (نظیر ایرادات مطرح شده از سوی ایالات متحده آمریکا در قضیه نیکاراگوئه در رابطه با سیاسی بودن اختلاف)، بااین حال در بعضی جنبه ها ـ چنان که مورد اشاره قرار گرفت ـ اعمال کارکرد های قضایی دیوان به شدت زیر سؤال رفته است.
نتیجه گیری
بررسی دکترین خروج از صلاحیت به عنوان دکترینی که منشأ شکل گیری آن به حقوق شرکت ها بازمی گردد، در حقوق سازمان های بین المللی بسیار حائز اهمیت است. علت آن است که خروج سازمان های بین المللی ـ به عنوان تابعان مستقل و فعال حقوق بین الملل ـ از حیطه صلاحیت های اعطایی خود بر اساس اسناد مؤسس آنها ـ می تواند اولاً منجر به مسؤولیت بین المللی سازمان ذی ربط شده و دوماً همان گونه که از رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی برخی مخارج ملل متحد قابل استنباط است، منجر به بطلان مطلق عملی شود که به مثابه عمل خارج از صلاحیت تلقی می شود. سازمان ملل متحد به عنوان دومین سازمان جهانی با صلاحیت عام نیز همانند سایر سازمان های بین المللی از این اصل کلی مستثنا نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، چنانچه هر یک از ارکان اصلی سازمان ملل متحد از حدود صلاحیت های اعطایی خود به موجب منشور ملل متحد ـ به عنوان سند مؤسس سازمان ملل متحد ـ فراتر روند، عمل مربوطه دیگر به عنوان عملی در چهارچوب صلاحیت به شمار نیامده، بلکه به منزله عملی خارج از صلاحیت محسوب خواهد شد.
در پژوهش اخیر با چشم پوشی از شورای قیمومت، تلاش شد تا با بررسی مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه و دیوان بین المللی دادگستری به احراز و تحلیل مصادیقی از اعمال که به عنوان اعمال خارج از صلاحیت هر یک از ارکان اخیر الذکر تلقی می شوند و در نهایت می توانند منجر به مسؤولیت بین المللی سازمان ملل متحد شوند، پرداخته شود. به منظور تحقق این هدف، ابتدا چهارچوب حقوقی مشترک این ارکان ـ که همانا اصول و اهداف سازمان ملل متحد هستند ـ و سپس چهارچوب حقوقی خاص هر رکن ـ که همانا صلاحیت های خاص هر یک از ارکان مزبور می باشند، مورد توجه و بررسی قرار گرفتند.
در خصوص اعمال مجمع عمومی، بیان شد که تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح از سوی مجمع عمومی ـ که مغایر با مفاد بند (۱) ماده (۱۲) و بند (۲) ماده (۱۱) منشور ملل متحد است ـ و همچنین تأسیس دادگاه اداری ملل متحد از سوی این رکن ـ علی رغم نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تأثیر احکام جبران خسارت صادره توسط دادگاه اداری ملل متحد، با استناد به ماده (۲۲) منشور ملل متحد ـ می توانند به مثابۀ اعمال خارج از صلاحیت مجمع عمومی تلقی شود. همچنین، تصویب قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت که به محکوم کردن اعمال تروریستی توسط گروه های غیردولتی پرداخته یا تأسیس دادگاه های کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا از سوی این رکن، به ترتیب به علت در نظر گرفتن کارکرد قانونگذاری و قضایی برای شورای امنیت می توانند در زمرۀ اعمال خارج از صلاحیت شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد تلقی شوند.
علی رغماین تلقی از نوع عملکرد دیوان بین المللی دادگستری که این نهاد به عنوان مرجع احراز خروج از صلاحیت های سایر ارکان ملل متحد فعالیت کرده و به نوعی به ایفای عملکرد نظارت قضایی می پردازد، با نظر افکندن بر رویه قضایی دیوان و ایفای نقش این رکن در این خصوص، می توان مواردی را مشاهده کرد که شائبۀ خروج از صلاحیت تلقی شدن عمل دیوان به دلایلی خاص وجود داشته باشد. قضایای فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه، تعهدات پیرامون مذاکرات راجع به توقف مسابقه تسلیحاتی و خلع سلاح هسته ایو همچنین نظر مشورتی در خصوص قانونی بودن توسل یک دولت به سلاح های هسته ای در مخاصمه مسلحانه، می توانند گواهی بر این مدعای نگارندگان پژوهش باشند .
1. Maurizio Ragazzi, Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie (Leiden.Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 6.
2. Jan Klabbers and Asa Wallendahl (Eds.), Research Handbook on the Law of International Organizations, (Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2011), 365.
3. Henry Winthrop Ballantine, “Proposed Revision of Ultra-Vires Doctrine,” Cornell Law Review, 12(4), (1927): 453.
4 . همان گونه که در چکیده بیان شد، این مقاله با روش دگماتیک حقوقی به تحلیل این دکترین می پردازد و بر همین مبنا است که وجود دولت را قائم به ذات فرض کرده است و وارد در مبانی وجودی نهاد دولت نمی شود. برای مطالعه بیشتر در مورد روش دگماتیک حقوقی نک:
هدایت الله فلسفی، سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل: اصول اساسی روش شناسی حقوق بین الملل (تهران: نشر نو، ۱۳۹۶)، ۱۱۴.
5. International Court of Justice, Advisory Opinion on Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, (8 July 1996), Para. 25, 78.
6. Jan Klabbers, An Introduction to International Institutional Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 243.
7. Vires
8. Weeramantry
9. International Court of Justice, Separate opinion of Judge Weeramantry in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), No. 91 (September 13, 1993), 61.
10. لازم به ذکر است که برخی نویسندگان در تعریف خروج از صلاحیت، ملاحظه دیگری را نیز می گنجانند که عبارت است از صحت تفسیر اختیارات، با این توضیح که نظم نهادین مربوطه نمی بایست از آن دست اختیارات و صلاحیت هایی تجاوز کند که بر اساس حقوق برتر آن نظم حقوقی به او اعطا شده است و در عین حال با تفسیر صحیحی به چنین اختیارات و صلاحیت هایی پی برده شده است؛ به نظر می رسد که این بخش از تعریف زائد باشد، زیرا قطعاً در استنباط حقوق و تکالیف در هر نظم حقوق، پیش فرض آن است که این استنباط با تفسیر صحیح ـ و نه اشتباه ـ از قواعد مربوطه صورت پذیرفته است.
See: Michael Fordham, Judicial Review Handbook (Oxford: Bloomsbury Publishing, 2008), para 46.
11 . Principle of Speciality
12. ابراهیم بیگ زاده، حقوق سازمان های بین المللی، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴)، ۲۱۲.
13 . Intra vires
14. ماده ۳ پیش نویس مواد راجع به مسؤولیت سازمان های بین المللی تحت عنوان مسؤولیت سازمان بین المللی در قبال اعمال متخلفانه بین المللی: «اعمال متخلفانه یک سازمان بین المللی موجب مسؤولیت بین المللی آن سازمان خواهد شد.»
15. مسؤولیت بین المللی به عنوان قاعده ثانویه و پیامد عمل متخلفانه بین المللی (یا همان نقض تعهد بین المللی) و قابلیت انتساب آن عمل به فاعل آن (در این مجال سازمان بین المللی) محسوب می گردد که خود از پیامد های در نظر گرفتن شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمان بین المللی است.
See: Ragazzi, op.cit., 150.
16. براساس پیش نویس مواد راجع به مسؤولیت سازمان های بین المللی، مسؤولیت رکن مربوطه در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی باعث نمی شود که مسؤولیت دولت یا سازمان دیگری که عضو آن سازمان است، منتفی گردد. با این حال باید توجه داشت که مسؤولیت اعضای سازمان مربوطه به صرف عضویت در آن سازمان محقق نمی گردد و باید اعضا در این راستا اقدامات خاصی را ـ اعم از فعل و ترک فعل ـ مرتکب شوند، زیرا همانطور که انستیتو حقوق بین الملل اشاره می کند صرف عضویت در سازمان بین المللی موجب مسؤولیت اعضا در قبال اعمال متخلفانه سازمان نمی گردد و حتی اگر این امر موجب مسؤولیت اعضا گردد، همواره جنبه فرعی و ثانوی دارد:
See: “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations,” adopted by International Law Commission (2011), Art. 19; Ragazzi, op.cit., 318.
17 . Voidable / Ex nunc
18 . Void ab initio / Ex tunc
19 . Clive Parry, John P. Grant and J. Craig Barker, Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law (Oxford: Oxford University Press, 1982), 664.
20 . Jan Klabbers
21 . Klabbers, op.cit., 243.
22 . Sir Robert Jennings Morelli
23 . International Court of Justice, Separate Opinion of Judge Morelli in case concerning Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), No. 49 (July 20, 1962).
24 . International Court of Justice, Advisory Opinion on certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), (20 July 1962), 167.
25. نظام قیمومت یا Trusteeship با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به دنبال نظام سرپرستی یا mandate موجود در زمان جامعه ملل به وجود آمد. لازم به ذکر است که آخرین سرزمین تحت قیمومت پالائو بود که در سال ۱۹۹۴ به استقلال رسید و در حال حاضر، باتوجه به خاتمۀ نظام قیمومت، عملاً فعالیت این رکن ملل متحد خاتمه یافته است. علاوه بر آن که دبیرکل ملل متحد پیشنهاد الغای دو فصل دوازدهم («نظام قیمومت بین المللی») و سیزدهم («شورای قیمومت») منشور ملل متحد را مطرح کرده است، کشور مالت نیز پیشنهاداتی را در مورد تفویض مسؤولیت های جدید به شورای قیمومت نظیر ایفای نقش این رکن در حوزه های زیست محیطی یا مدیریت مناطق مشترک بین المللی نظیر فضای ماورای جو و منابع زیر بستر آب های بین المللی ارائه کرده است:
See: James R. Crawford, “Mandates and Trust Territories,” in The Creation of States in International Law, ed. James R. Crawford (New York: Oxford University Press, 2007), 31.
26 . Enzo Cannizzaro and Paolo Palchetti, “Ultra vires acts of International Organizations” in Research handbook on the law of International Organizations ed. Jan Klabbers and Asa Wallendahl, (Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2011), 373.
27 . Ivana Rajčić, “Legal Control over Decisions Taken by the United Nations Organs and Judicial Review of the Security Council Decisions”, Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja 96 (2014): 110-111.
28. سید فضل ا... موسوی و وحید بذار، «نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد»، مجله حقوقی بین المللی ۵۴ (۱۳۹۵)، ۸۵.
29 . Ebere Osiek, “The Legal Validity of Ultra Vires Decisions of International Organizations,” The American Journal of International Law 77 (1983): 249.
30 . Maysa Bydoon and Gasem M. S. Al-Own, “The Legality of the Security Council Powers Expansion”, International Journal of Humanities and Social Science 7 (2017): 220.
31. سید قاسم زمانی، «تأملی بر مسؤولیت بین المللی سازمان های بین المللی»، مجله حقوقی بین المللی ۲۱ (۱۳۷۶)، ۲۵۴.
32 . Osiek, op.cit., 249.
33 . International Court of Justice, Advisory Opinion on certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), (20 July 1962), 168.
34 . International Court of Justice, Advisory Opinion on Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276, (21 June 1971), 20.
35. در این راستا باید ملاحظه خاص ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد را در نظر داشت که به موجب آن «در صورت تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد بر اساس این منشور و تعهدات آنها بر اساس هر موافقت نامه بین المللی دیگر، تعهدات آنها بر اساس این منشور اولویت می یابد.»
See: Charter of the United Nations, op.cit., Article 103.
هرچند می بایست این ملاحظه حائز اهمیت را در نظر داشت که ماده ۱۰۳ می تواند بر موافقت نامه های خاص دولت های عضو ملل متحد برتری یابد و همچنین می تواند تا اندازه ای بر حقوق بین الملل عام تفوق یابد؛ اما به هیچ عنوان نمی تواند بر آن بخش از حقوق بین الملل عام که تحت عنوان قاعده آمره شناخته می شود رخنه کند و حتی به صورت نسبی و موقتی نسبت به آن اولویت یابد. لاترپاخت در نظر منفرد خود در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی به این مسأله در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت تصریح می کند. بر اساس نظر وی، این رکن با وجود تمام اختیارات وسیعی که از آن برخوردار است، قادر به سرپیچی از قواعد آمره و مستند ساختن این امر به ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد نخواهد بود:
International Court of Justice, Separate opinion of Judge Lauterpacht in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), No. 91 (13 September 1993) Para. 100, 440.
36. بیگ زاده، پیشین، ۴۰۳-۴۰۴.
37 . The Acheson Plan; See:
Keith S. Petersen, “The Uses of the Uniting for Peace Resolution since 1950,” International Organization, 13 (1959): 219.
38 . International Court of Justice, Dissenting Opinion of Judge Alvarez to the Advisory Opinion on Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, No. 9, (3 March 1950), 15.
39. همانجا، ۴۱۴.
40 . Alvarez
41 . International Court of Justice, Dissenting Opinion of Judge Alvarez to the Advisory Opinion on Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, No. 9, (3 March 1950), 12.
42 . United Nations General Assembly, Resolution 377 (V). Uniting for peace, (3 November 1950), Para. 1.
43. فلسفی، پیشین، ۱۵۸.
44. همانجا.
45 . Charter of the United Nations, op.cit., Article 21, Para. 2.
46 . Charter of the United Nations, op.cit., Article 21, Para. 3.
47 . Charter of the United Nations, op.cit., Article 24, Para. 1.
48 . Charter of the United Nations, op.cit.,Article 24, Para. 2.
49. بیگ زاده، پیشین، ۴۱۴.
50 . Michael Ramsden, “Uniting for Peace and Humanitarian Intervention: The Authorisin Function of the U.N. General Assembly”, The Chinese University of Hong Kong 2(2016): 270.
51 . United Nations General Assembly, Resolution 351, Establishment of a United Nations Administrative Tribunal, (24 November 1949).
52. در آن زمان تجدیدنظر از احکام دادگاه اداری ملل متحد در دیوان بین المللی دادگستری انجام می شد، حال آنکه اکنون دادگاه اداری ملل متحد از یک مرجع تجدیدنظر مستقل برخوردار است.
53 . International Court of Justice, Advisory Opinion on Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, (13 July 1954), 56-58.
54. یوآنا پتکولسکو، «بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری»، ترجمه دکتر محمدعلی صلح چی و هیبت االله نژندی منش، مجله تخصصی الهیات و حقوق ۲۸ (۱۳۸۷)، ۱۶۴-۱۶۵.
55. حسین شریفی طرازکوهی، ساسان مدرس سبزواری، «ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد»، فصلنامه سازمان های بین المللی، ۴ (۱۳۹۲)، ۹.
56 . Cannizzaro and Palchetti, op.cit., 372.
57 . United Nations, Resolution 808, Adopted by the Security Council at its 3175th meeting, (22 February 1993).
58 . United Nations, Resolution 827, Adopted by the Security Council at its 3217th meeting, (25 May 1993).
59 . United Nations, Resolution 955, Adopted by the Security Council at its 3453rd meeting, (8 November 1994).
60 . Duško Tadić
61 . Legibus Solutus
62 . ICTY Report, Case concerning Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a “DULE”), (2 October 1995), Para. 28.
63. ماده ۴۱ منشور ملل متحد: «شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی های مسلح نباشد، دست بزند؛ همچنان که می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
64 . ICTY, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a “DULE”, (2 October 1995), Para. 33, 35, 37, 38, 40.
65 . ICTR, The Prosecutor v. Joseph Kanyabashi, Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, No.: 96-15-T, (18 June 1997), 20,27,35.
66 . Cannizzaro and Palchetti, op.cit., 367.
67 . Ibid., 380.
68 . United Nations, Resolution 1373 Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, (28 September 2001).
69 . United Nations, Resolution 1540 Adopted by the Security Council at its 4956th meeting, (28 April 2004).
70 . Global legislating
71. پیش از این تاریخ نیز شاهد تصویب قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت هستیم که به محکوم کردن تروریسم به صورت کلی یا مورد توجه قرار دادن اقدامات تروریستی مشخص پرداخته اند، اما اغلب این اقدامات محکوم شده در چهارچوب تروریسم دولتی قرار داشتند؛ برای نمونه می توان به قطعنامه های ۱۲۱۴ (سال ۱۹۹۸ م.)، ۱۱۸۹ (سال ۱۹۹۸ م.) و ۷۳۱ (سال ۱۹۹۲ م.) اشاره کرد.
72 . Weapons of Mass Destruction (“WMD”).
73 . Eric Rosand, “The security Council as “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative?”, Fordham International Law Journal 3(2004): 542-544, 546-547.
74 . Evolutionary Interpretation
75 . Inter-State
76 . Inter-State
77 . Bydoon and Al-Own, op.cit., 222-227.
78 . Rosand, op,cit., 558.
79 . Aut Dedere Aut Judicare
80 . United Nations, Resolution 1054 Adopted by the Security Council at its 3660th meeting, (26 April 1996).
81 . Rosand, op.cit, 568-569.
82 . Charter of the United Nations, op.cit., Para. 1, Article 62.
83 . Ibid., Article 62, Para. 3/Article 63, Para. 1/Article 66, Para. 2/Article 66, Para. 3.
84. بیگ زاده، پیشین، ۴۲۵.
85 . Charter of the United Nations, op.cit., Article 60.
86 . Ibid., Article 100.
87. بیگ زاده، همان، ۴۳۱.
88 . International Administrative Law
89. بی آنکه در صدد تشریح و بسط این مطلب باشیم، باید به اختصار بیان نمود که این شاخه از مطالعات حقوقی بین المللی به رابطه میان سازمان بین المللی مربوطه و کارمندان آن می پردازد؛
See: Peter Quayle, The Role of International Administrative Law at International Organizations (Liden: Brill Nijhoff, 2020), 89.
90 . Charter of the United Nations, op.cit. Article 92.
91. هر چند اساس وجودی نهاد نظارت قضایی در چهارچوب دیوان بین المللی دادگستری مورد اختلاف نظر شدید میان حقوق دانان بین المللی می باشد؛ عده ای با استناد به نظارت ناپذیر بودن ارکان سیاسی ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی)، استناد به کار های مقدماتی تهیه پیش نویس منشور ملل متحد و همچنین در نظر گرفتن تعریفی بسیار مضیق از نظارت قضایی آن را انکار می کنند و عده ای دیگر با در نظر گرفتن تعریفی موسع از نظارت قضایی و همچنین اصل کلی دانستن آن، بر این اعتقادند که نظارت قضایی دیوان بین المللی دادگستری علی رغم تمام مخالفت هایی که نسبت به وجود آن صورت می گیرد، در عمل تحقق یافته و می توان بروز و ظهور عینی آن را در آرا و نظرات مشورتی متعدد دیوان بین المللی دادگستری نظیر نظر مشورتی قانونی بودن توسل به تسلیحات هسته ای توسط یک دولت در مخاصمه مسلحانه و نظر مشورتی آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب غربی) با وجود قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت مشاهده نمود.
92 . “United States: Statement on the U.S. Withdrawal from the Proceedings Initiated by Nicaragua in the International Court of Justice,” International Legal Materials 1 (1985): 248.
93. همچنین رسیدگی قضایی به اختلاف سیاسی مذکور منجر به فاش شدن اطلاعاتی می شود که امنیت ملی ایالات متحده را مخدوش می کند:
See: “United States: Statement on the U.S. Withdrawal from the Proceedings Initiated by Nicaragua in the International Court of Justice,” International Legal Materials 1 (1985): 246-248.
94 . International Court of Justice, Advisory Opinion Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, No. 95 (8 July 1996), 12.
95 . International Court of Justice, Advisory Opinion Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, No. 65 (20 December, 1980), 18, para. 33.
96 . Awmee Devesh, “Nuclear Weapons Before the International Court of Justice: A Critique of the Marshall Islands v. United Kingdom Decision”, Victoria University of Wellington 1(2018), 64.
97 . International Court of Justice, Case Concerning Obligations Concerning Negotiations Relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament, Marshall Islands v. United Kingdom, (5 October 2016), Para. 57, 856.
98 . International Court of Justice, Advisory Opinion on Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, No. 95 (8 July 1996), Para. 22, 77.
)