نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات‌متحده آمریکا

مقدمه

تاریخچه تولید نفت ملی آمریکا به سال ۱۸۵۹ بازمی گردد. در این سال اولین چاه نفتی با عمق تقریباً ۷۰ فوت در پنسیلوانیا حفر شد که تا همیشه اقتصاد، فرهنگ و سطح زندگی در آمریکا را دچار تغییر و تحول نمود. شرکت های اولیه حفاری و اکتشاف نفت به دنبال کشف و تبدیل نفت به ماده ای جهت تأمین سوخت مصرفی لامپ و چراغ ها جهت روشنایی بودند که از روغن وال ارزان تر و از روغن محبوب اما خطرناک کامفن کم خطرتر باشد.

همچنان که ایالات دیگر در کنار ایالت پنسیلوانیا به عنوان ایالت تولیدکننده نفت مطرح می شدند قلمرو کشور از لحاظ سیاسی دچار تغییر و دگرگونی شد. در این کشور، اولین چالش های حوزه انرژی در رابطه با نگهداری و حمل ونقل گاز طبیعی و نفت بود اما با رشد و پیشرفت اکتشافات نفت و دستیابی به منابع عظیم تر طلای سیاه مشکلات چالش برانگیزتری را ایجاد کرد و بحران هایی در حوزه انرژی همچون هدر رفت و تولید بیش از حد نیاز و همین طور سقوط بهای نفت و مشکلات بازار سهام حاصله از آن را در زمینه اقتصادی ایجاد نمود.

صنعت نوپای نفت آمریکا با پیشرفت علم زمین شناسی در زمینه یافتن این ماده در میادین نفتی میان قاره ای با چالش های بزرگ تری مواجه شد و در همین حین توماس ادیسون در سال ۱۸۷۹ موفق به اختراع اولین لامپ تجاری با نور سیمابی شد که تبدیل به رقیبی خطرناک برای کلیدی ترین محصول نفتی یعنی روغن چراغ شد.

این اختراع نو اگرچه موجب کاهش تقاضا برای روغن چراغ شد اما چراغ تولید جهت پاسخگویی به تقاضا برای تأمین روغن وازلین را روشن نگاه داشت و این چراغ با اختراع موتور اتومبیل ها که نیازمند تولید و تأمین گازوئیل از جانب شرکت های حفاری و تولید محصولات نفتی بودند، روشن تر شد.

آمریکا برای اولین بار در نوامبر سال ۱۹۰۰ میلادی در شهر نیویورک و در میدان مادیسون به برپایی نمایشگاه اتومبیل اقدام کرد و اولین پایگاه صنعت مدرن نفت را در تگزاس پایه گذاری نمود که اینها همگی خبر از چالش ها و تحولاتی عمیق تر در حوزه انرژی و جهان در سال ها و قرون آتی می داد.¹

در نظام حقوقی و نفتی آمریکا نیز به نسبت تحولات حاصله در صنعت نفت و اکتشاف و بهره برداری منابع در زمینه قراردادها نیز تحولاتی ایجاد شد به طوری که پس از قراردادهای اجاره میادین نفتی جهت اکتشاف و استخراج منابع نفتی، محبوب ترین و پرکاربردترین قراردادها، قرارداد مشارکت است. در قراردادهای مشارکت که اغلب بین دو طرف یا بیشتر منعقد می شود طرفین با تأمین هزینه ها، سرمایه و تخصص لازم انجام قرارداد را ممکن نموده و با تقسیم بندی سهم حاصله از پذیرش ریسک ها و منابع استخراج شده ایشان را از آنچه سود و زیان حاصله است بهره مند می سازد.

یکی از طرفین در این قرارداد با عنوان طرف عامل شناخته می شود تا وظایف مرتبط با کشف و تولید منابع نفت و گاز را انجام داده و اجرای موضوع قرارداد را تأمین نماید. طرف عامل مهم ترین فرد تصمیم گیرنده در طول اجرا و انجام تعهدات قراردادی است.

در ادامه این نوشته به بررسی جایگاه قرارداد مشارکت در نظام حقوقی این کشور، تفاوت ها و مشابهت های آن با قراردادهای مشابه و به ویژه وظایف، نقش و جایگاه طرف عامل و حقوق وی در برابر طرف دیگر (غیرعامل) پرداخته خواهد شد.

۱- قراردادهای مشارکت: ماهیت، مشابهت و تفاوت های آن با قراردادهای مشابه در نظام حقوق خصوصی و نفت و گاز

در صنعت انرژی، طرح های بالادستی نفت و گاز جزء بزرگ ترین پروژه های اقتصادی است که اجرای آنها به سرمایه هنگفت، دانش فنی به روز و تجربه مدیریتی بالا نیاز دارد. از طرف دیگر طرح های نفتی مخاطره آمیز بوده و ریسکی هستند. به این جهت شرکت های نفتی معمولاً به صورت مشترک طرف قراردادهای نفتی قرار می گیرند. تأمین سرمایه مورد نیاز، دسترسی به تکنولوژی و بهره مندی از تخصص و مشارکت در اجرای یک پروژه و تقسیم ریسک ازجمله دلایل مشارکت است.

اگرچه در سال های اخیر، قراردادهای بین المللی بیع متقابل2 است که به عنوان شاخص ترین ابزار حقوقی در بهره برداری از منـابع ملّـی و ثروت های عمومی توسط ملّت ها بیشتر مورد اقبال بوده است و بارزترین چهره اِعمال حقّ تعیین سرنوشت است؛ زیرا این منابع از طریـق انعقـاد قرارداد با شرکت های خارجی بدون واگذاری مالکیت منـابع طبیعـی بـه بیگانگـان، مـورد اسـتفاده کشـور صاحب منابع طبیعی قرار می گیرد.3 اما در سرزمین های نفت خیز توسعه یافته همچون آمریکا اقبال به قراردادهای موسوم به مشارکت میان شرکت های نفتی بیشتر است که در ذیل به تبیین چیستی ماهیت و چرایی اهمیت آن پرداخته خواهد شد.

زمانی که تعدادی از شرکت ها به صورت مشترک طرف یک قرارداد نفتی قرار می گیرند، از دیدگاه کارفرما این مشارکت به عنوان یک واحد تلقی شده و مسؤولیت های هر کدام از شرکا در مقابل کارفرما به صورت مشترکاً و متضامناً می باشد؛ اما از جهت شرکا و روابط داخلی آنها، مسؤولیت ها و وظایف هر کدام از آنها باید مشخص شود. به این جهت شرکا طی قراردادی روابط بین خود را تعریف می کنند.

این قرارداد مشارکت تحت عناوین گوناگونی از قبیل «مشارکت در سرمایه گذاری»⁴، «بهره برداری مشترک»⁵ و «شرکت نامه»⁶ نامیده می شود. البته در بخش بالادستی نفت، «قرارداد بهره برداری مشارکت» بیش از انواع دیگر قراردادها دارای شهرت است.

فارغ از اینکه چه نامی برای این نوع قراردادهای همکاری و مشارکت انتخاب گردد، این قراردادها برای مشارکت بلندمدت منعقد می شوند و باید توانایی داشته باشند که روابط طرفین را در طول اجرای عملیات نفتی تنظیم کند. در ادامه به تبیین اهم شباهت ها و تفاوت های انواع عقود مشارکت با سایر عقود مشابه در نظام حقوق خصوصی و حقوق نفت و گاز پرداخته خواهد شد.

یکی از مهم ترین موارد قابل ذکر در مورد عقود و قراردادهای مشارکت، عقودی هستند که در نتیجۀ انعقاد آنها مال و سود مشترک به وجود می آید یعنی در این عقد مال و سودی حاصل می شود که به صورت مشاعی متعلق به مالکین و شرکای متعدد است. آنچه در قراردادهای مشارکت در تولید اتفاق میافتد نیز تا اندازه زیادی یک قرارداد مشارکتی است.

شاید از میان قراردادهای مشارکتی، نزدیک ترین عقد به قرارداد مشارکت در تولید عقد مزارعه باشد. به دو دلیل عقد مشارکت در تولید به عقد مزارعه نزدیک تر است. اول، منشأ این عقد است.

استفاده از چهارچوب مشارکت در تولید به عنوان یک قرارداد، برای اولین بار در واحدهای تولیدی ای مانند تولید الوار و صنایع تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه مشارکت در تولید ایدۀ جدیدی نبود، اما دکتر ایبنو سوتوو7، به عنوان پایه گذار و اولین مدیرعامل پرتامینا8 (شرکت ملی نفت اندونزی)، برای اولین بار این مفهوم را در صنایع نفتی مورد استفاده قرار داد.

دوم، تعریفی است که از قراردادهای مشارکت در تولید ارائه شده است. دکتر موتجار کوسوما اتمدجا9، وزیر خارجه سابق اندونزی می گوید: «قراردادهای مشارکت در تولید بر مبنای این مفهوم ایجاد شده است که مالک منابع (دولت) شخص ثالثی را (شرکت های نفتی) در خصوص میادین هیدروکربن به عنوان پیمانکار به خدمت می گیرد. نتیجۀ حاصل از کار و فعالیت پیمانکار (تولید) پس از کسر هزینه ها بین دولت و پیمانکار، بر اساس فرمول از پیش توافق شده تقسیم می گردد. «یا در یک تعریف کامل تر» قرارداد مشارکت در تولید، موافقت نامه ای است که بر اساس آن یک شرکت خارجی که به عنوان پیمانکار برای کشور میزبان یا شرکت ملی نفت آن خدمت می کند، به طور سالانه هزینه های خود را از تولید برداشت می نماید و علاوه بر آن، حق پیدا می کند سهم مشخصی از باقیمانده تولید را به صورت پرداخت جنس، بابت پذیرش خطراتی که در مرحله اکتشاف قبول کرده و خدماتی که در جهت توسعه میدان انجام داده است (اگر اکتشاف منجر به کشف تجاری شود) دریافت دارد.

«مزارعه نیز عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را ... در اختیار طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.»¹⁰ و باید «حصه هر یک از زارع و عامل به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد.»¹¹ پس ساختار مشترک هر دو عقد آن است که یک طرف ارائه کننده زمین و طرف دیگر ارائه کننده خدمت است؛ با این توافق که طرفین در محصول به دست آمده شریک باشند.¹²

در نقطه مقابل، میان قراردادهای توسعه مشترک و قراردادهای یکپارچه سازی میادین نفت و گاز تمایز وجود دارد که به توضیح آن پرداخته می شود؛ به قراردادهایی قرارداد توسعه مشترک گفته می شود که بین دو کشور منعقد شده و به موجب آن، دو کشور توافق می کنند مخزنی را که به آن دو تعلق دارد به صورت مشترک توسعه داده و از آن بهره برداری کنند؛ بنابراین، میان این دو تفاوت هایی دیده می شود:

اولاً، قرارداد یکپارچه سازی در مواردی که مرزهای بین دو کشور تعیین حدود شده باشند، کاربرد دارد؛ درحالی که قرارداد توسعه مشترک برای مناطقی که تعیین حدود نشده اند، استفاده می شود؛ ثانیاً، انعقاد قرارداد یکپارچه سازی پس از مرحله اکتشاف انجام می شود؛ درحالی که موافقت نامه توسعه مشترک اصولاً در زمانی منعقد می شود که هیچ گونه اکتشافی انجام نشده است؛ ثالثاً، سود و هزینه ها در قرارداد یکپارچه سازی به صورت متناسب با سهم (عامل مشارکت) طرفین از میدان تعیین می شود ولی در قرارداد توسعه مشترک، سود و هزینه ها بر اساس فرمولی از پیش توافق شده (معمولاً بر مبنای اصل ۵۰-۵۰ مشخص می شود) افزون بر موارد یادشده، میان این دو روش در ساختار قراردادی، وظایف هریک از طرفین، میزان نظارت، چگونگی تقسیم سود و نحوه اعمال مدیریت نیز تفاوت هایی وجود دارد.¹³

در باب تفاوت قراردادهای مشارکت با عقود اجاره در صنعت نفت و گاز نیز گفتنی است که مهم ترین تفاوت در زمینه هدف متعاقدین است. در ایالات متحده، مرسوم است که قرارداد اجاره بهره برداری نفت و گاز توسط مسـتأجر تهیه یا انتخاب می گردد. این قراردادها معمولاً حاوی دو هدف اساسی می باشد:

۱) مستأجر می کوشد حق توسعه محوطه مورد نظر را برای مدت زمان معینی به دسـت آورد، بدون آنکه تعهدی جهت استخراج میزان معینی نفت و گاز بر عهده گیرد؛

۲) اگر تولید نفت و گاز موفقیت آمیز بود، مستأجر تمایل دارد حق استخراج را در طول مدت قابلیت بهره برداری برای خود حفظ کند.14

با تبیین ماهیت، شباهت ها و تفاوت های عقود مشارکت با سایر عقود هم تراز، در سطور بعدی به تبیین ارکان و عناصر قراردادهای مشارکت پرداخته خواهد شد.

۱-۱- ارکان و عناصر اساسی قراردادهای مشارکت

قراردادهای مشارکت دارای بخش هایی است که مهم ترین آنها بخش تعیین حقوق و تکالیف هر کدام از شرکای قراردادی است. به این جهت سهم هر کدام از شرکا تعیین می گردد و مقرر می شود که مسؤولیت ها و منافع به نسبت سهم بین شرکا توزیع می گردد. هرگاه برخی از شرکا از امتیازات و معافیت های خاصی بهره مند باشند، این موارد می بایست به طور شفاف و در قراردادها ذکر گردند.

دومین رکن مهم تعیین شخص عامل یا راهبر است. طرف عامل قرارداد شخصی است که به نمایندگی از طرف کل شرکا فعالیت های اجرایی پروژه را انجام می دهد. کلیه امور مرتبط با هماهنگی و فعالیت ها بر عهده این شخص است. طرف عامل معمولاً شرکتی است که یا بیشترین سهم را در مشارکت دارد و یا از جهت اجرایی و عملیاتی تخصص و تجربه بیشتری دارد.

فعالیت های طرف عامل معمولاً بر اساس قاعده «نه نفع و نه ضرر»¹⁵ است و ازاین رو شخص عامل نه از انجام وظایف عاملیت سودی می برد و نه زیان دیده می شود. البته گفتنی است در صورتی که اگر شخص عامل در انجام فعالیت ها و وظایف محول شده کوتاهی کند و مرتکب تقصیر و عمد شود، ملزم به جبران خسارات وارده است.¹⁶

رکن سوم مسأله نظارت و کنترل بر شرکا است. در قراردادهای مشارکت به نظام تصمیم گیری مشترک روی آورده شده است. در واقع با در نظر گرفتن این نکته که اعمال نظارتی و مدیریتی بخش غیرعامل با وظایف و مسؤولیت های پیمانکار یا شخص عامل ارتباط مستقیمی دارد و نیز به جهت انجام بهینه مسؤولیت ها سعی نموده است تا با پیمانکار مشاوره و رایزنی داشته باشد. در پی این نوع روشنفکری، کمیته های عملیاتی مشترک یا همان کمیته مدیریتی با حضور نمایندگان طرفین شکل گرفت.

در این نظام مدیریتی، پیمانکار در صورتی مجاز به اجرای برنامه های کاری، طرح توسعه و اعمال هزینه ها می باشد که قبلاً آن طرح ها و بودجه ها به تصویب کمیته راهبردی رسیده باشد، در غیر این صورت کلیه هزینه های به عمل آمده غیرقابل بازیافت تلقی می گردد.¹⁷

رکن اساسی دیگر مرتبط با نحوه تأمین مالی پروژه و نحوه تحمل ریسک ناشی از آن توسط شرکاست. در قراردادهای مشارکت طرف سرمایه گذار مکلف است کلیه هزینه های عملیات اکتشاف، توسعه و تولید را تأمین نماید و همچنین تمام ریسک های ناشی از شکست در عملیات را برعهده گیرد. عناصر مهم مالی در قراردادهای مشارکت به شرح ذیل است:

الف) نفت هزینه¹⁸: سهم شرکت پیمانکار نفتی از بابت هزینه ها؛

ب) نفت سود¹⁹: سهم مشترک طرفین از نفت حاصله پس از کسورات قراردادی؛

ج) مالیات²⁰ و حق مالکانه²¹: درآمد ناشی از مالیات چه در قرارداد مشارکت و چه در قرارداد واگذاری رابطه معکوس با حق مالکانه دارد. هر قدر حق مالکانه بیشتر باشد به همان میزان مالیات اخذ شده از درآمد ناخالص کمتر خواهد شد. برای هرکدام از موارد مزبور شرط مربوطه در قرارداد درج می شود تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.²²

نحوه خروج شرکا و چگونگی انتقال سهام شرکا به یکدیگر و اشخاص ثالث از ارکان مهم دیگر این قراردادهاست. معمولاً شرکا تمایل ندارند که یکی از آنها بتواند بدون رضایت سایرین، سهم خود در قرارداد را به دیگری انتقال دهد. باوجوداین، امکان انتقال نیز نباید مسدود شود. به همین خاطر در قرارداد نحوه سهام هر کدام از شرکا به سایرین یا اشخاص ثالث مشخص می شود.²³

با تبیین ماهیت قراردادهای مشارکت به بیان کارکرد و نحوه انعقاد این قراردادها در ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود.

۱-۲- قراردادهای مشارکت در نظام حقوقی و نفتی ایالات متحده آمریکا

قراردادهای مشارکت یا اجرای عملیات مشترک از ابتدایی ترین روزهای پیدایش صنعت در آمریکا و از سال ۱۸۵۹ ظهور یافت و با توجه به مقررات صادره از انجمن آمریکایی مالکین میادین و منابع نفتی24 که در سال ۱۹۵۶ تصویب شد، قاعده مند گشته و در سال های ۱۹۷۷، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۹ مقررات مرتبط با آن مورد بازبینی واقع شده است. آخرین بازبینی در مقررات انجمن آمریکایی مالکین میادین نفتی در سال ۲۰۰۷ صورت پذیرفته که آخرین تغییرات را در ساختار قراردادهای اجرای عملیات مشترک در فعالیت های مرتبط با منابع نفتی فراساحلی، اعمال نموده است؛ این تغییرات اگرچه به شکل بنیادین نیست اما قابل ملاحظه است و سعی نموده است بیش از پیش با استمداد از نظر کارشناسان قراردادی و رویه های حقوقی و قضایی صادره از دادگاه ها و محاکم داوری نقایص ساختاری آن را علاوه بر لحاظ فنی، از لحاظ حقوقی نیز بهبود ببخشد. نمونه قراردادهای مشارکت در عملیات و پروژه ها در آمریکا از لحاظ ساختار و قدمت در مدل های قراردادهای اجرای عملیات مشترک بین المللی نیز به عنوان سرمشق قلمداد می شوند.

در تعیین قانون حاکم و چگونگی تفسیر شروط و مقررات موجود در قرارداد؛ مطابق مقررات مندرج در دستورالعمل های صادره از انجمن آمریکایی مالکین میادین نفتی که در ماده ۲۶.۴.۱ مقرر نموده است که طرفین قرارداد اجرای عملیات مشترک را مجاز داشته است که قانون حاکم بر قرارداد و اختلافات حاصله از آن را انتخاب نمایند. چنانچه طرفین قانون آمریکا را حاکم بر قرارداد نمایند، اصول تفسیر موجود در نظام کامن لا آمریکا جهت تفسیر قرارداد مورد استفاده واقع خواهد شد.

زبان تفسیر در سیستم کامن لا سنتی آمریکایی در حالت مفعولی و بی طرفانه است که این امر بدین معناست که طبق این قواعد پیش فرض آن است که چنانچه بعدها سند و مدرکی گواه بر آن باشد که قانون دیگری بر قرارداد و شروط مندرجه حاکمیت دارد، حاکمیت سیستم کامن لا آمریکایی بر آن قرارداد منتفی باشد.

همان طور که بیان شد قراردادهای مشارکت یک چهارچوب حقوقی میان شرکت های نفت و گاز است که با هم و به طور مشترک در عملیات تولید و توسعه مربوط به حوزه بالادستی مشارکت می کنند. مبنایی که در این چهارچوب موجب استحقاق شرکت ها نسبت به نفت تولید شده می شود منفعتی است که در سیستم حقوقی و نفتی در آمریکا به قرارداد اجاره شهرت دارد که بدین معنی است که اگرچه در بسیاری از کشورها این قرارداد با عنوان قرارداد امتیازی شهرت دارد اما شرکت های نفتی آمریکایی و در مقابل آنها بخش خصوصی، دولت فدرال و دولت ایالتی در قالب قرارداد اجاره در منافع حاصله از کشف، حفاری و نفت تولید شده سهیم شده و سهم بری می کنند.

زمانی که قراردادی در قالب قراردادهایی همچون قرارداد امتیازی یا اجاره واقع می شود مواردی همچون توسعه قلمرو و حوزه قرارداد، روش های جبران خسارت، نحوه بهره برداری از چاه، رویه های کنترل، نحوه پرداخت هزینه ها و تعیین سهم نسبت به نفت تولید شده تعیین و مشخص می شود.

قراردادهای مشارکت که اغلب پس از انعقاد عقد اجاره میان صاحب میدان نفتی و شرکت های نفتی منعقد می شود قراردادی است میان متخصصان و سرمایه گذاران از شرکت های مختلف نفتی که یک طرف قرارداد با عنوان طرف عامل اجرایی و طرف دیگر با عنوان غیرعامل شناخته می شوند.25 این نوشته اگرچه سعی دارد تا به بررسی وظایف، مسؤولیت ها و حقوق طرف عامل نسبت به طرف غیرعامل با توجه به مقررات سال ۲۰۰۷ انجمن آمریکایی و حرفه ای صاحبان میادین نفت، بپردازد اما در ابتدا لازم است که مقدمه ای در رابطه با چرایی دقیق تر اهمیت انعقاد عقود مشارکت در ساختار و رژیم حقوقی صنعت نفت در آمریکا بیان شود.

۱-۳- هدف از انعقاد قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز آمریکا

انجام عملیات در صنعت نفت و گاز در آمریکا به دلیل موقعیت جغرافیایی و پئوپولیتیکی منابع نفتی این کشور بسیار پیچیده است و اغلب یک شرکت به تنهایی اقدام به انجام پروژه نمی کند و زمانی که یک پروژه نفتی آغاز می شود یک دسته از شرکا اقدام به توافق جهت اجرای پروژه می کنند و در این حال علاوه بر قرارداد اجاره ای که با بخش منابع نفتی خصوصی ساحلی یا بخش منابع نفتی فراساحلی فدرالی دارند در میان خود نیز به انعقاد قرارداد مشارکت مبادرت می ورزند.

شرکا بنا به دلایلی همچون تأمین سرمایه، به کارگیری نیروی کار متخصص، تأمین زیرساخت های مناسب، وجود ریسک های گسترده در زمینه زمین شناسی، سیاست و اقتصاد، مالی و محیط زیست مبادرت به انعقاد قرارداد جهت مشارکت در انجام پروژه نفتی می کنند.

ریسک های حاصله از انجام پروژه با انعقاد قرارداد مشارکت تقسیم و تسهیم می شوند و همچنین موجب تجمیع منابع، تقسیم هزینه ها، توزیع مسؤولیت میان شرکا می شود. در قراردادهای مشارکت شرکا اغلب به صورت تضامنی در برابر یکدیگر مسؤول تلقی شده و به طور مشترک عملیات را رهبری می کنند.26

۱-۴- محاسن و معایب انعقاد قرارداد مشارکت

در انجام عملیات موجود در صنعت نفت ازجمله اکتشاف نفت ریسک فراوانی وجود دارد که موجب به وجود آمدن دعاوی فراوانی خواهد شد. امروزه در عملیات هایی که در مناطق نفتی ساحلی و فراساحلی انجام می شود خطرات زیست محیطی و مالی فراوانی را صاحبان پروژه متحمل می شوند و با توجه به تکنولوژی گران قیمتی که در زمینه حفاری افقی وجود دارد نیاز به سرمایه گذاری سنگین در این نوع از عملیات ها را بیشتر می کند که علت مشارکت جهت انتقال ریسک را توجیه کند.

در قراردادهای مشارکت انجام عملیات جذب سرمایه به طور راحت تری انجام می شود چراکه شکل و شروط مندرج در قراردادهای مشارکت تضمینات لازم جهت حفظ سرمایه و توزیع عادلانه سود را در میان سرمایه گذاران و قرض دهندگان به انجام پروژه تضمین و مستند می نماید و ایشان را جهت انجام و یا عدم انجام سرمایه گذاری با توجه به سرمایه مورد نیاز و سود نهایی یاری رسانده و مطمئن می سازد.27 در کنار برشمردن محاسن این قراردادها می توان ابراز داشت که در قراردادهای مشارکتی که در آمریکا منعقد می شود یکی از ظاهری ترین معایبی که وجود دارد آن است که نظارت بر اعمال طرف عامل به خاطر استقلال شخصیت و عمل وی از شخصیت طرف غیرعامل، وجود نداشته و یا انجام آن بسیار محدود است که این موجب می شود که طرف غیرعامل را نسبت به اینکه ممکن است حقوق وی از جانب طرف عامل رعایت نشود، نگران سازد.28

در سطور بعدی بیشتر به تبیین نقش و وظایف طرف عامل و چالش های قراردادی در قرارداد مشارکت پرداخته می شود.

۲- بررسی و تبیین جایگاه طرف عامل در قراردادهای مشارکت

در تقسیم بندی کلی، شرکت های نفتی در قراردادهای مشترک، به دو گروه عامل و غیرعامل تقسیم می شوند. عامل عمدتاً مسؤول تهیه برنامه های مالی عملیاتی سالیانه، مدیریت، انجام و کنترل یا تحمل عملیات روزانه بوده و در برابر این خدمات، مستحق دریافت سود یا پاداش خسارت و زیان نیست. معمولاً (و نه همواره) شریکی که بیشترین سهم مشارکت را دارد، به عنوان عامل میدان انتخاب می شود. در بسیاری از مواقع، عامل از نظر دسترسی به فناوری، منابع مالی، گستردگی سازمان و تجارب عملیاتی، موقعیت بهتری از سایر شرکا داشته و عمدتاً به همین دلیل به عنوان عامل انتخاب می گردد. اعضای غیرعامل به عنوان صاحبان سهم مشارکت در قرارداد اصلی، حق دریافت، انتقال و فروش نفت و هیدروکربور تولیدشده از میدان هیدروکربوری یا ارزش آن را به نسبت میزان سهم مشارکتشان در قرارداد اصلی داشته و در مقابل، متعهد به پرداخت هزینه های عملیات به نسبت سهم مشارکت خود هستند. افزون بر این، ممکن است از راه های دیگری (همچون تجمیع پروانه های بهره برداری در مناطق مجاور، به ویژه در آمریکای شمالی)، مالکیت مشترک در پروانه های اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز حاصل شود. صرف نظر از نحوه دستیابی به مالکیت مشترک پروانه اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی و گازی، شرکا می بایست در زمینه های مختلف و متنوعی که در جریان عملیات اکتشاف و تولید همچون عملیات حفاری در یک منبع هیدروکربوری موضوعیت دارند، همکاری متقابل کنند.29 در این قراردادها همچنین، غیرعامل ها می توانند از طریق کمیته عملیاتی در صورت پیش بینی سازکارهای مربوطه در قرارداد مشارکت در عملیات نفتی موضوع قرارداد، مشارکت کنند.30 اما با این همه نقش طرف عامل با توجه به میزان مشارکت، نقش و تخصص وی دارای اهمیت بیشتری در قراردادهای مشارکت است که در ذیل به تبیین جایگاه وی و نحوه ایجاد توازن میان طرفین عامل و غیرعامل پرداخته می شود.

۲-۱- جایگاه طرف عامل به طور عام، تعارض منافع، توازن قوا و حل اختلافات میان طرفین عامل و غیرعامل

ماده ۱/۵ از مقررات انجمن آمریکایی مالکین میادین نفتی، در باب قراردادهای مشارکت مقرر می دارد که طرف عامل در انعقاد قراردادهای استخدام و پیمانکاری در مقام فردی مستقل و نه به عنوان نماینده از جانب طرف غیرعامل مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید و ازاین رو است که چنانچه طرف عامل در انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث، قادر به انجام تعهدات خویش نباشد اشخاص ثالث جهت جبران خسارت خویش قادر نخواهند بود که به طرف غیرعامل در قرارداد مشارکت مراجعه نمایند.

در رابطه با نحوه پرداخت حق الزحمه طرف عامل لازم به ذکر است که وی مطابق با عملکرد خویش حق الزحمه دریافت خواهد کرد و این گونه نیست که بتواند که از سود حاصله از اجرای قرارداد مشارکت سهم بری بیشتری نماید. حقی که طرف عامل قرارداد از نفت تولید شده خواهد داشت سهمی است که برای وی از قرارداد مشارکت به عنوان شریک حاصل شده است و وی نمی تواند به خاطر عملکردش در قالب طرف عامل یا به عنوان مدیر اجرایی قرارداد، طلب سهم بیشتری از نفت حاصله نماید.

با توجه به اینکه معمولاً عامل از سهم مشارکت بیشتر و غیرعامل ها از سهم مشارکت کمتری برخوردار هستند، عامل به دنبال حداکثر اختیارات و قدرت جهت اجرای هدف اصلی و انجام موفقیت آمیز عملیات موضوع قرارداد اصلی بوده و انتظار دارد فعالیت سایر شرکا محدود به پرداخت سهم خود از هزینه های انجام شده و تأمین به موقع منابع مالی، دریافت اطلاعات عملیات نفتی (به انتخاب عامل) و دریافت سهم خود از هیدروکربور تولیدی به نسبت سهم مشارکتشان باشد.

با توجه به مشارکت شرکای غیرعامل در قرارداد اصلی، توجه به دیدگاه ها و خواسته های ایشان، هم در مرحله تنظیم قرارداد مشارکت و هم در طول مدت اجرای قرارداد، از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده و در صورت رد تمامی یا اغلب دیدگاه ها، این گروه از شرکا توسط عامل، توازن قرارداد به هم خورده و چالش های جدی در مسیر اجرای آن به وجود خواهد آمد که ممکن است ادامه حیات قرارداد اصلی را به مخاطره بیندازد.

با در نظر گرفتن مدت طولانی قراردادهای نفتی، توازن قوا از اهمیت بیشتری برخوردار می شود؛ چه اینکه یک شرکت در طول مدت حیات یک قرارداد نفتی، تغییراتی را در سازمان، دسترسی به منابع مالی، دسترسی به فناوری و علاقه مندی های صنعتی و سرمایه گذاری خود، تجربه خواهد کرد و این تغییرات ممکن است مواضع وی را در قرارداد مشارکت دستخوش تغییرات قابل توجهی کند.

بنابراین، با توجه به اینکه اغلب شرکت های حاضر در قرارداد، چنین تغییراتی را در سطوح مختلف و با شدت متفاوتی پشت سر می گذارند، وجود توازن بین عامل و شرکای غیرعامل، لازمه حفظ موجودیت قرارداد مشارکت و اجرای کارآمد آن است، در قراردادهایی که تمامی شرکا (اعم از عامل و غیرعامل) در یک سطح از سازمان و دسترسی به منابع مالی و فناوری قرار دارند (مانند میادین نفتی کوچک، میادین فوق عظیم و میادین فراساحلی)، وجود توازن قوا از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یکسو، غیر عامل ها انتظارات بیشتری جهت نظارت بر کار عامل (یا حتی دخالت در کار عامل یا دخالت در اجرای عملیات به صورت خودمسؤولیتی) دارند و از سوی دیگر، عامل با توجه به ملاحظات مختلفی، از جمله مسؤولیت های مربوط به مدیریت و اجرای عملیات مشترک به صورت روزانه و دغدغه تأمین اهداف قرارداد اصلی، حداکثر تلاش خود را برای عدم دخالت غیرعامل ها به کار می بندد.

همچنین در مواقعی که عامل از بین شرکای قرارداد انتخاب نمی شود، وجود توازن قوا بین شرکا دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا: اولاً، عامل سهمی از قرارداد اصلی ندارد؛ ثانیاً، در منافع و خسارت های عملیات موضوع قرارداد اصلی سهیم نیست؛ ثالثاً، در برابر دولت و بخش خصوصی میزبان مسؤولیت قراردادی ندارد.

در دیگر سو، چنانچه طرف دوم در قرارداد مشارکتی از چند شرکت باشد، افزون بر بروز تعارض بین منافع عامل و سایر شرکا، امکان به وجود آمدن تعارض بین منافع طرفین قرارداد اصلی در خصوص نظارت بر عملیات و تصمیم گیری دوچندان خواهد شد.³¹ اینک، آنچه در قراردادهای مشارکت نفت در آمریکا مشاهده می شود آن است که در این مورد، توجه به منافع طرف اول خواهد شد.

در نهایت و در صورت بروز اختلافات حاصل شده میان طرفین عامل و غیرعامل سعی نخستین بر آن است که اختلافات پیش از ارجاع به محاکم در کمیته شورای مدیران مطرح و حل و فصل گردد و در صورت عدم حصول نتیجه به نهادهای داوری و حقوقی مراجعه شود.

۲-۲- نقش و جایگاه طرف عامل به طور خاص در نظام نفت و حقوقی آمریکا

برخلاف بسیاری از کشورهای نفت خیز، در آمریکا جهت اجرای دقیق تر قرارداد و جهت جلوگیری از وقوع اختلافات، نهاد کمیته مدیریت قرارداد مشارکت تعبیه و پیش بینی نشده است و مطابق با ماده ۱/۵ از مقررات انجمن آمریکایی مالکین میادین نفتی که مقرر می دارد: طرف عامل محق و موظف به انجام تمام اموری است که موجب اجرای تعهدات وی در قرارداد مشارکت است و به عنوان فردی مستقل موظف به پاسخگویی جهت اقداماتش به طرف غیرعامل قرارداد مشارکت نخواهد بود.

با توجه به ادبیات به کار رفته در ماده فوق الذکر این گونه به نظر می رسد که طرف عامل بالاترین مقام اجرایی در انجام عملیات مربوطه به قرارداد و اتخاذ تصمیمات لازمه در این باره است که محدودیتی از جانب هیچ نهادی ازجمله کمیته مدیریت قرارداد و یا هیچ گونه مکانیسم و نهاد کنترلی دیگری بر وی و اقداماتش متصور نیست.

ظاهر ماده ۱/۵ اگرچه بالاترین مقام اجرایی و تصمیم گیری را به طرف عامل قرارداد مشارکت وانهاده است اما باوجوداین محدودیت هایی را نیز ازجمله کسب رضایت طرف غیرعامل در اموری همچون بازنگری در طرح های توسعه چاه یا میدان نفتی، توقیف انجام عملیات حفاری، تصمیم مبتنی بر طولانی نمودن دوره توسعه میدان، انصراف از ادامه انجام عملیات، تعمیق در حفاری چاه و یا ترک انجام عملیات های مرتبط با حفاری چاه را بر عهده طرف عامل مقرر نموده است.

۳- بررسی حقوق، رفتار و نحوه اجرای تعهدات توسط طرف عامل در قرارداد مشارکت

۳-۱- وظایف و تعهدات طرف عامل

نحوه رفتار و عملکرد طرف عامل قرارداد مشارکت بر مبنای اصول وظایفی که برای وی تعیین و مشخص می شود، سنجیده و ارزیابی می شود. از مهم ترین وظایفی که برای طرف عامل در نظر گرفته شده است عبارت است از اصل و وظیفه احتیاط³² و مراقبت، اصل حسن نیت³³ و اصل همکاری³⁴.

در این نوشته نخست به اصل احتیاط و نحوه تبعیت طرف عامل از آن، پرداخته خواهد شد. بموحب ماده ۵.۲.۱ از مقررات انجمن آمریکایی مالکین منابع نفتی در باب قراردادهای مشارکت، طرف عامل ملزم است به طور منطقی و به مثابه فردی معقول و محتاط رفتار نماید. اینکه چگونه می بایست نحوه عملکرد بر اساس اصل فوق الذکر ارزیابی شود مستلزم وجود نظارت بر وقایع و اقداماتی است که طرف عامل در مواجهه با آنها از خود بروز می دهد که اگرچه ارزیابی این امر مقوله حقوقی نیست اما جهت تعیین چگونگی انجام آن ارزیابی، متخصصان مربوطه را طلب می کند.

یکی از مقولات در این باره که مبنای ایجاد تعهد جهت انجام تعهدات قراردادی بر مبنای اصل احتیاط و سایر اصول مرتبط که موجب بروز دعاوی بسیاری در محاکم ایالات تولیدکننده نفت در آمریکا شده است اینکه قراردادی که طرف عامل و غیرعامل با یکدیگر منعقد می نمایند دارای چه ماهیتی است، آیا این قرارداد مشارکت از مصادیق قراردادهای منعقده از نوع جوینت ونچر، شراکت³⁵، نمایندگی³⁶ و یا حتی وقف³⁷ است و چه حقوق و وظایفی می بایست در آن مقرر و متصور باشد.

بنا بر احکام صادره از محاکم ایالات متحده این گونه برداشت و تصور می شود که ماهیت قرارداد منعقده فی مابین طرف عامل و طرف غیرعامل ذیل مجموعه هیچ یک از قراردادهای فوق الذکر قرار نمی گیرد و تنها رابطه قراردادی علی الحده میان ایشان ایجاد می کند. علت علی الحده بودن ماهیت این قرارداد نسبت به قراردادهای فوق الذکر این است که در این رابطه قراردادی خاص برخلاف قراردادهای فوق الذکر موردی همچون کنترل دوطرفه و همکاری دوطرفه وجود ندارد که موجب و مستعد ایجاد دعوا و اختلاف میان طرفین قراردادی باشد چراکه در قراردادهای فوق الذکر نقشی فعال به طرف غیرعامل بخشیده می شود و این گاهی زمینه اختلاف وی با طرف عامل خواهد بود که پیش تر بیان شد به موجب قواعد مقرر در مقرارت صادره از انجمن آمریکایی مالکین منابع نفتی، طرف عامل دارای بالاترین مقام اجرایی و تصمیم گیرنده در اجرای کامل قرارداد فی مابین با طرف غیرعامل است که قادر به انجام فعالیت بدون نظارت مستمر وی است.

در مقابل نظر عام، آرای برخی دیگر از محاکم معتقد است که قرارداد منعقده فی مابین تحت قلمرو قراردادهای مورد اشاره قرار می گیرد. دلایل چرایی این ادعا در چهار مورد و حالت قابل تبیین و بررسی است:

الف) چنانچه از اوضاع و احوال حاکم بر رابطه قراردادی این گونه استنتاج شود که ماهیت آن دارای آثار عقد وقف و یا امانت است، آثار حاکم بر این قراردادها بر رابطه فی مابین میان طرف عامل و طرف غیرعامل حاکم و لازم الاتباع خواهد بود؛

ب) چنانچه شرطی مقرر شود که به موجب آن به طرف غیرعامل نقشی فعال در رابطه قراردادی ببخشد؛

ج) چنانچه در حین اجرای قرارداد طرف غیرعامل نقش فعالی در اجرا و انجام قرارداد به عهده بگیرد؛

د) چنانچه طرف عامل به نفع طرف غیرعامل مبادرت به معامله گری نماید.

با توجه به شرایط فوق الذکر محاکم معتقدند که فقدان هر یک از این شرایط قرارداد و روابط میان طرف عامل و طرف غیرعامل را از شمول قراردادهای مورد اشاره توسط مقررات انجمن خارج می سازد و بر آن مقررات و تعهدات حاصله از حقوق قراردادها را حاکم می سازد و جهت ارزیابی عملکرد طرف عامل در زمینه تبعیت از اصل احتیاط به مقررات موجود در حقوق قراردادها مراجعه خواهد شد.³⁸ در خطوط بعدی به توضیح اصل احتیاط پرداخته خواهد شد.

پیش از پرداختن به اصل احتیاط حاصله از دکترین وفاداری³⁹ مقرر در حقوق قراردادها به اصل حسن نیت و تبعیت از آن در طول انجام قرارداد میان طرف عامل و طرف غیرعامل پرداخته می شود.

داشتن حسن نیت در طرفین جهت انجام قرارداد ضروری است و جهت نقض آن نظام حقوقی آمریکا مقرر داشته است که چنانچه طرفین و به طور خاص طرف عامل قرارداد از روی عمد و یا حتی از روی سهل انگاری مبادرت به نقض اصل حسن نیت جهت اجرای قرارداد نمایند ناقض قرارداد و رابطه قراردادی تلقی خواهند شد.

اصل احتیاطی که دکترین وفاداری قراردادی از اصول موجود در حقوق قراردادهاست به مثابه چتر بزرگی است که طیف وسیعی از وظایفی همچون رعایت اصل حسن نیت و تعهد دوجانبه نسبت به رعایت منافع طرفین را دربرمی گیرد.

محاکم آمریکا به وظایف ذیل که در مجموعه موارد و مقررات مرتبط با اصل احتیاط جای می گیرند، اشاره نموده اند:

الف) تعهد دادن و متعهد بودن به انجام اقدامات در راستای انجام هدف مقرره در قرارداد؛

ب) موظف بودن به اطلاع رسانی صحیح در مورد تمام امور و مواردی که ممکن است بر موضوع اصلی قرارداد مؤثر بوده و تأثیر بگذارد و در مورد اتفاقاتی که طرف عامل موظف به دانستن آنها و اطلاع رسانی در مورد آنها از ایشان انتظار می رود؛

ج) الزام به حداقل رساندن و حداقلی کردن خسارت هایی که ممکن است در نتیجه نقض تعهد طرفین نسبت به موضوع قرارداد ایجاد شود.

علاوه بر موارد فوق الذکر و بر مبنای اصولی که از دکترین وفاداری قراردادی منشق شده است، ممکن است وظایف و تعهدات دیگری نیز به این مجموعه اضافه شده و الحاق گردد.⁴⁰

همچنین لازم به ذکر است که به طور خاص در ماده ۵.۲.۱ از مقررات انجمن آمریکایی مالکین میادین نفتی مقرر شده است که علاوه بر اینکه طرف عامل موظف به پیروی از اصل حسن نیت، داشتن تعامل و انجام اقدامات لازمه به منظور اجرا نمودن موضوع اصلی قرارداد است همچنین ملزم است تا تمام اقدامات لازمه در این باره که برای او مقرر می شود، به انجام برساند.

۳-۲- تبیین و بررسی وظایف طرف عامل در ماده ۵.۲.۱

ماده ۵.۲.۱ مقرر می دارد که طرف عامل ملزم است تا عملیات را در زمان مشخص شده شروع نماید و تمام اعمال و اقدامات لازمه را به مثابه و در مقام یک کاردان به انجام برساند. استاندارد رابطه میان طرف عامل و طرف غیرعامل بر مبنای رابطه میان موجر و مستأجر تعیین و تنظیم می شود و طرف عامل مقید است از تعهداتی که مشمول قرارداد اجاره است نیز تبعیت نماید.

در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که با چه معیاری می توان ویژگی محتاط بودن، منطقی بودن و کاردان بودن در طرف عامل را ارزیابی نمود؟ در پاسخ به این پرسش لازم به ذکر است که در مقررات انجمن مرتبط با مشارکت معیاری برای تعیین استاندارد رفتار محتاطانه و منطقی از جانب طرف عامل تعریف نشده است اما با توجه به تعاریف و تفاسیر انجام شده از جانب متخصصان، تعیین معیار و استاندارد جهت ارزیابی رفتار محتاطانه به طریق یکی از روش های ذیل انجام می شود:

الف) با تعیین دستورالعملی که طبق آن طرف عامل موظف باشد چگونگی تولید نفت را به گونه ای اداره نماید که از هدر رفت منابع نفتی جلوگیری نماید. جلوگیری از هدر رفت بدین معناست که طرف عامل ملزم است تا از روش ها و تکنیک هایی و همچنین اصول اقتصادی استفاده نماید که از هدر رفت منابع نفت و انرژی جلوگیری به عمل آورد؛

ب) تعیین نمودن دستورالعملی که برای طرف عامل تعیین شود که ملزم به رعایت سطح و درجه ای از احتیاط جهت محافظت از منافع طرف غیرعامل باشد.

اگرچه موارد تعیین شده فوق الذکر حصری نیستند اما چنانچه طرف عامل موجب ایجاد خسارت به منافع طرف غیرعامل باشد ملزم به جبران خسارت وی خواهد بود. در این قسمت سؤال دیگر این خواهد بود که طرف عامل چگونه قادر به محافظت از منافع طرف غیرعامل خواهد بود؟ در این زمینه طبق رأی صادره از محکمه عالی ایالت کانزاس تعریفی در باب چگونگی ارزیابی معیار محتاط بودن در طرف عامل ارائه نموده است.

طرف عامل زمانی محتاط تلقی می شود که بر اساس وقایع و شرایط بتواند همان گونه که از یک عامل محتاط و کاردان انتظار می رود به طور منطقی رفتار نماید.

بر اساس این تعریف سؤالات دیگری قابل طرح است؛ چنانچه شرایط لازمه جهت حفظ منافع غیرعامل پدید بیاید چه اقداماتی از وی جهت حفظ منافع وی منطقی و محتاطانه قلمداد می شود. در پاسخ به این مورد متخصصان و کارشناسان حقوقی معتقدند طرف عامل:

الف) ملزم است تا طرف غیرعامل را از اطلاعات و انجام اقداماتی مهم که موجب ارزیابی حسن انجام کار از جانب وی می شود، مطلع و آگاه سازد؛

ب) می بایست به طور آزادانه اقدام نماید و میان او و طرف غیرعامل رابطه رئیس و مرئوسی و خادم و مخدومی در پیش و حین انجام امور و اقدامات مربوط به مشارکت موجود نباشد تا در شرایط برابر قادر به اقدام و حفظ منافع پروژه و طرفین آن باشد.

دیوان عالی آمریکا با توجه به مقولاتی که در قراردادهای عملیات مشترک مطرح است وظیفه دیگری را بر عهده ایشان قرار داده است و آن اینکه آنها را به عدم رقابت موظف ساخته است چراکه چنانچه میان طرفین رقابت باشد ایشان را از انجام اقدامات جهت رسیدن به هدف مشترک قراردادی بازمی دارد.

طبق مقرره دیوان عالی، در این موارد بر طرفین لازم است همان طور که در اصل وفاداری مشخص شده است از انجام اعمالی که در تعارض با هدف قراردادی است خودداری نمایند و به گونه ای رفتار کنند که گویا اعمال ایشان تحت نظارت است تا از این طریق ضمانتی جهت حفظ منافع و انجام رفتار و اقدامات منطقی فراهم باشد.

در رابطه با حفظ استاندارد رفتار منطقی و محتاطانه، حقوق دانان همچنین معتقدند که این استاندارد رفتاری ثابت نبوده و وابسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای قرارداد متغیر است. در پرونده ای موسوم به هالووی علیه آتلانتیک ریچفیلد⁴¹ مقرر شد با توجه به اینکه طرف عامل در این قرارداد ملزم به اخذ و نگهداری پول طرف غیرعامل بوده است به تبع این وظیفه ملزم به رعایت اصل امانت داری بوده است. با توجه به این پرونده یکی دیگر از وظایفی که طرف عامل در امور مالی در برابر طرف غیرعامل خواهد داشت این است که رعایت امانت نموده و مالی که متعلق به طرف غیرعامل است را به وی مسترد نماید.

از دیگر عواملی که ممکن است بر نحوه تعیین چگونگی ارزیابی رفتار منطقی و محتاطانه مؤثر باشد نوع قرارداد فی مابین و مدت زمان اجرای آن خواهد بود چراکه در طول زمان با توجه به رویدادهای دیگری که رخ خواهد داد نوع وظایف دیگری بر وظایف اصلی طرف عامل در قرارداد افزوده خواهد شد که با توجه به ماهیت وظیفه حد و حدود حقوق و تعهدات طرف عامل معین و مشخص می شود.⁴²

۳-۳- حقوق طرف عامل در قراردادهای مشارکت

علاوه بر تشریح وظایف مقرر شده برای شخص عامل سؤالدیگری که ممکن است مطرح شود این است که برای شخص عامل که گاهی یک شخص حقوقی و شرکت نفتی متخصص است چه حقوقی منظور گردیده است که جهت تصدی وظایف عاملیت قرارداد مشارکت ترغیب شود؟

در پاسخ لازم به بیان است که برای شخص عامل حقوقی مالی و معنوی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است که تبیین می گردد:

اولین حق و امتیاز برای طرف عامل به عنوان نماینده طرفین غیرعامل این است که موظف به گفت وگو و مجاز به شرکت در مناقصات است. این امر موجب ایجاد شهرت و اعتبار بیشتر برای وی در برابر دولت فدرال، دول ایالتی و مالکان خصوصی نفت می شود.

حق دیگر در امور مالی است؛ در قسمت های نخستین مطرح گردید که نحوه استحقاق شخص عامل نسبت به حقوق مالی بر اساس قاعده نه نفع و نه ضرر است، اما علی رغم وجود آن قاعده، حقوق مالی وی از طریق سازکارهای محاسبات واحد حسابداری، محاسبه و پرداخت می گردد. اگرچه در صورت ایجاد تعارض بین منافع شخص عامل و منافع حاصله از عقد مشارکت، این منافع عقد مشارکت است که دارای حق تقدم است اما با این همه ازآنجاکه شخص عامل موظف به انجام وظایف روزانه جهت تحقق اهداف حاصله از عقد مشارکت است این موجب می شود که وی محق بر دسترسی به اطلاعات برخلاف اعضای غیرعامل عقد مشارکت باشد. البته این حق با توجه به توافقات بعدی ممکن است محدود و یا میان اعضای عامل و غیرعامل جهت حق دسترسی به اطلاعات، تعادل و تساوی ایجاد گردد.

همچنین در عقود مشارکت این حق برای شخص عامل برقرار می باشد که وی در صورت اقامه دعوا علیه نهاد مشارکت مجاز به دفاع و یا موظف به اقامه دعوا علیه اشخاص متجاوز نسبت حقوق حاصله از عقد مشارکت باشد. حق دیگر شخص عامل بر این مبناست که وی نماینده اشخاص غیرعامل بوده، ازاین رو ید وی و نقش امانی و همچون وکیل است و ملزم به پرداخت و جبران خسارت نمی باشد مگر اینکه بی مبالاتی و تقصیر وی محرز و اثبات گردد.⁴³ البته این امر دارای استثنایی نیز می باشد؛ به طور مثال در مورد آلودگی محیط زیستی که ممکن است از عمل کشف و استخراج نفت حاصل شود حتی در صورتی که آلودگی حاصله از تقصیر و بی مبالاتی شخص عامل نیز نباشد، وی ملزم به جبران خسارات حاصله در برابر خسارت دیدگان می باشد.⁴⁴

نتیجه گیری

در پایان و در مقام نتیجه گیری لازم به بیان است که اگرچه مکانیسم اجرایی و نظارت بر قراردادهای مشارکت در آمریکا متفاوت با اکثر کشورها به ویژه کشورهای حامی قواعد قوانین موضوعه است اما با توجه به مقررات ملی و حرفه ای در صنعت نفت طرف عامل اگرچه دارای بالاترین مقام اجرایی و تصمیم گیرنده است اما موظف است در حین اینکه در بسیاری از اعمال قراردادی همچون انعقاد قرارداد جهت استخدام به طور مستقل عمل می نماید، در امور مهم با کسب رضایت از جانب طرف غیرعامل عمل نموده و به اصول مهم قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت و امانت داری جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل پایبند باشد تا اجرای تعهدات قراردادی و فرجام و انجام قرارداد را تأمین و تضمین نماید.