نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Following the expansion of trade oversight intensified in recent years by the United States and the European Union; Private settlement of cross-border trade disputes has faced new problems and challenges. One of these measures is the imposition of international sanctions, which have been used repeatedly in our country. The existence of these sanctions, of course, overshadows the contracts and agreements between the sanctioned parties and other individuals, and in many cases makes their implementation difficult or even impossible. In the present article, according to the arbitration rules of international commercial arbitration institutions, including; The Arbitration Court of the International Chamber of Commerce, the Arbitration Court of London, as well as related international conventions, in particular the Convention on the International Sale of Goods, will answer the question of what kinds of effects do sanctions impose on international commercial arbitration. The conclusion of the present study is that sanctions affect international commercial arbitration in five ways: the effect on arbitrators, international arbitration centers, implementation of international arbitral awards, contract law, and contractual parties. Sanctioning states have also generally invoked unilateral sanctions as a rule of "public order" in international commercial arbitrations in order to legally justify sanctions.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
اینکه بسیاری از کشورها به منظور پیشبرد منافع ملی خودشان به تحریم های اقتصادی و تجاری یکجانبه و بین المللی متوسل می شوند، نشان دهنده این واقعیت است که علی رغم لفاظی های جذاب جهت تأکید بر تجارت آزاد بین المللی و مزیت نسبی ناشی از آن، همچنان دولت ها مهم ترین بازیگران در روابط اقتصادی بین المللی و فرآیند جهانی شدن هستند.1 از سوی دیگر، اگرچه قسمت عمده ای از داوری تجاری بین المللی در محیط بین المللی صورت می گیرد؛ اما، دولت ها همچنان نقش مهمی در دو حوزه مختلف داوری تجاری بین المللی ایفا می نمایند: ۱ ) استفاده از قوانین داخلی در روند داوری؛ ۲ ) استفاده از دادگاه های داخلی برای نظارت بر فرآیند داوری و اجرای آرای داوری . بنابراین، می توان نتیجه گرفت که اگرچه داوری تجاری بین المللی، اساساً یک روش خصوصی حل و فصل اختلافات فرامرزی تجاری است ولی این سازکار در سایه دادگاه های داخلی فعالیت می نماید.2
به جهت گسترش یکنواخت نظارت های تجاری که در سال های اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی اعمال شده است؛ حل و فصل خصوصی اختلافات تجاری فرامرزی با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه شده است. وضع تحریم های اقتصادی، یک ابزار سیاست خارجی بوده که به صورت گسترده از سوی دولت ها به کار گرفته می شود و تأثیر قابل توجهی بر اجرای حقوق و تعهدات قراردادی طرفین دارد. در زمینه اختلافاتی که در ارتباط با چنین قراردادهایی مطرح می شود، عملکرد نهاد داوری بین المللی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. نظارت های صادراتی و وضع تحریم های تجارتی می تواند به صورت غیرمستقیم نیز بر مؤسسات داوری و داوران عضو این مؤسسات و نیز داورانی که به صورت موردی و بر اساس توافق طرفین جهت حل و فصل اختلافات تجاری طرفین منصوب شده اند؛ تأثیرگذار باشد. تمام دست اندرکاران مورد نظر، در اجرای فرآیندهای اداری در مدیریت جریان داوری و حفظ سطح مذاکرات با مقامات مورد نظر به منظور تضمین دسترسی کامل به عدالت با چالش هایی مواجه اند. ضروری است داوران هنگامی که در حین رسیدگی با یک تحریم تجاری و اقتصادی بین المللی مواجه می شوند، به دقت گام بردارند. این امر به ویژه از آن جهت مهم است که تحریم های تجاری بین المللی می تواند تأثیر مستقیمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری بر مبنای شقوق الف و ب بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون نیویورک داشته باشد.
۱- تعاریف
۱-۱- تحریم های تجاری بین المللی
تحریم هایک مجموعه متنوع و متناقض از اقدامات اقتصادی هستند. تاریخنشان داده است که تحریم هامی تواند از طرف یککشور،گروهی از کشورهاو یا از جانب سازمان های بین المللی (ازجمله سازمان های جهانی و منطقه ای) وضع شود.3
همچنین اثبات شده که اهداف تحریم ها بسیار متنوع می باشد، به نحوی که گاهی تجارت عمومی و افراد خاص و گاهی گروهی از افراد و یا معاملات خاص را مورد هدف قرار می دهد.4
اما ازآنجاکه تحریم های بین المللی در زمینه داوری بین المللی صرفاً تجارت آزاد را نشانه می گیرد؛ در اینجا لازم است به مفهوم تحریم های تجاری بین المللی پرداخته شود. تحریم های تجاری بین المللی به عنوان ممنوعیت های دولتی بر تجارت با دولت دیگر به دلایل مربوط به روابط خارجی و در واکنش به اقدامات غیرقانونی یا ناخواسته دولت اخیر یا در معنای کلی تر به عنوان اقداماتی اطلاق می شود که با هدف جلوگیری از جریان کالاها یا خدمات به کشور مورد تحریم یا از مبدأ آن صورت می گیرد. ازاین رو، تحریم های تجاری بین المللی ممنوعیتی را شامل می شود که بر واردات و صادرات و از سوی یک دولت علیه دولت دیگر وضع می شود. به همین دلیل، تحریم های تجاری شامل اقدامات تلافی جویانه ازجمله تحریم های متقابلی نیز خواهند شد که از سوی دولت مورد تحریم و در واکنش به اقدامات تجاری مربوطه صورت می پذیرد.
تحریم های مالی که به منظور ایجاد مانع در جریان منابع مالی یا اقتصادی کشور مورد تحریم وضع می شوند، با اقداماتی نظیر مسدود کردن دارایی یا اختلال در تأمین مالی یا تجاری صورت می گیرند و بخشی از تحریم های اقتصادی را تشکیل می دهند. تمام تحریم های اقتصادی با هدف اعمال فشار اقتصادی بر دولت مورد تحریم و ایجاد زمینه تغییرات سیاسی در رفتار آن می باشد.
در کنار تحریم های اقتصادی بین المللی و یکجانبه، نوعی دیگری از اقدامات سیاسی ازجمله تحریم های دیپلماتیک، تحریم های مسافرتی و اقداماتی وجود دارند که بر حمل و نقل بین المللی کالاها تأثیر می گذارد و از سوی یک دولت به منظور تحقق هدف مورد نظر سیاسی اعمال می گردد. تحریم های تجاری بین المللی یا جامع بوده که جریان کالاها و خدمات به مقصد یا از مبدأ کشور مورد تحریم را تحت الشعاع قرار می دهد یا خاص بوده که تنها بخشی از کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی به کشور مورد تحریم را هدف قرار می دهد. اعمال بسیاری از تحریم های تجاری بین المللی از سوی سازمان ملل متحد و حتی سازمان های منطقه ای چون اتحادیه اروپایی، محدود بوده است؛ به این معنا که تنها شامل بخش های محدودی از کالاها و خدمات ازجمله کالاهای مرتبط با انرژی هسته ای می گردد. بنابراین، آثار حقوقی تحریم های تجاری بین المللی و تأثیر آنها بر حل تعارض قوانین، می تواند در نظام های مختلف تحریمی متفاوت باشد. تحریم های تجاری بین المللی بر حسب زمان انعقاد قرارداد نیز می توانند به تحریم های لاحق و سابق تقسیم شوند. تحریم های لاحق، تحریم هایی هستند که پس از انعقاد قرارداد یا در هنگام انعقاد آن وضع شده اند و تحریم های سابق، تحریم هایی هستند که قبل از آنکه قرارداد منعقد و یا لازم الاجرا شود، وضع شده اند.
در بسیاری اوقات، علاوه بر ممنوعیت صادرات یا واردات کالاها یا خدمات، تحریم های تجاری بین المللی، طرح هر گونه ادعا در مورد آن تحریم ها را که اغلب شامل شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی نیز می گردد؛ ممنوع می سازد. در این زمینه می توان به دستورالعمل شماره ۲۰۱۴/۶۹۲ مورخ ۲۳ مارس ۲۰۱۴ اتحادیه اروپایی در مورد ممنوعیت واردات کالاها و خدمات که مبدأشان کریمه بوده یا دستورالعمل شورای اتحادیه اروپایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ مورخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲ در مورد ممنوعیت تجارت فناوری های هسته ای با ایران اشاره نمود. همچنین دستورالعمل شماره ۲۰۱۴/۸۳۳ مورخ ۳۱ جولای ۲۰۱۴ میلادی شورای اتحادیه اروپایی راجع به تحریم بخشی از حوزه های فناوری نفتی و تحریم تسلیحاتی علیه روسیه را می توان اشاره کرد که هر گونه ادعای راجع به ارجاع به داوری بین المللی در این بخش ها را ممنوع ساخته است.
۱-۲- داوری تجاری بین المللی
آنچه در اینجا مورد بحث می باشد داوری تجاری بین المللی است که هیچ یک از مقررات داوری تعریفی از آن ارائه نکرده است، اما آنچه مسلم است اینکه این نوع داوری واجد دو خصیصه تجاری و بین المللی است و با لحاظ این نکات باید از آن، تعریفی ارائه داد.5 می توان گفت داوری تجاری بین المللی عبارت است از شیوۀ حل و فصل یک اختلاف مربوط به روابط تجاری بین المللی بین دو یا چند شخص توسط یک یا چند شخص دیگر به عنوان داور که اختیار و صلاحیت خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می کنند.6 در خصوص نحوه تشخیص وصف بین المللی داوری تجاری، ملاک قابل اعتمادی نمی توان ارائه کرد. ممکن است از نظر سیستم قضایی یک کشور، داوری واجد یک عنصر خارجی باشد. همچنین است فرضی که در آن، اصحاب دعوی نسبت به کشور محل داوری، بیگانه اند.7 قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ ، معیارهایی را برای بین المللی تلقی کردن یک رابطه حقوقی بیان کرده اند. بند ۳ ماده یک قانون نمونه مقرر می دارد: داوری در صورتی بین المللی است که الف ) مرکز اقامتگاه اصلی طرفین موافقت نامه داوری در زمان انعقاد آن کشورهای مختلف باشد؛ ب ) یکی از محل های زیر، خارج از کشوری باشد که مرکز فعالیت طرفین در آن کشور واقع است: ۱ ) محل داوری در صورتی که در موافقت نامه داوری تصریح یا به موجب آن تعیین شده باشد؛ ۲ ) هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود؛ ۳ ) طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.8
۲- تحریم ها و ارتباط آنها با داورپذیری و نظم عمومی
۲-۱- تحریم ها و داورپذیری9 اختلافات
دیدگاه غالب در ادبیات و رویه داوری این است که اختلافات مربوط به تحریم های اقتصادی قابل داوری هستند.10 باوجوداین، تعدادی از تصمیمات دادگاه های ملی وجود دارد که با استناد به نظم عمومی و اولویت مقررات اجباری قوانین ملی خود، این نتیجه حاصل شده که صرفاً اختلافات خاصی که شامل تحریم ها نمی گردد قابل داوری است. در رأیی شناخته شده از دادگاه میتسوبیشی بر علیه سولر11 دیوان عالی ایالات متحده تأیید کرد که شرط داوری مربوط به توافق نامه توزیع، معتبر بوده و این اختلاف، با وجود استفاده از قوانین ضد تروریستی به عنوان مقررات قانونی اجباری، قابل ارجاع به داوری است. فلذا همین استدلال در مورد تحریم های اقتصادی در داوری بین المللی نیز صادق است.
مسأله تحریم ها با نظم عمومی روابط تنگاتنگی دارد. ارتباط تحریم ها و مسأله نظم عمومی در قوانین داوری تجاری بین المللی حائز اهمیت است.12 زیرا محدودیت داوری ممکن است بر اعمال تحریم های تجاری به عنوان قواعد نظم عمومی تأثیر گذارد.
به عنوان یک قاعده کلی، ماهیت اجباری یا عمومی یک قانون، اعم از تحریم های تجاری یا هر قاعده اجباری دیگری، نباید مانع داوری پذیری این مسائل گردد. زیرا تعارضی با این مسأله نداشته، چرا که صلاحیت و حدود موضوع داوری برای نهاد داوری، در وهله اول به موجب توافق طرفین یا قید ارجاع به داوری در قرارداد مشخص می گردد. به لحاظ تاریخی، قبل از اینکه داوری تجاری بین المللی به عنوان یک امر مطلوب مورد پذیرش جهانی قرار بگیرد، بحث هایی در این مورد وجود داشت که آیا مسائل خاص حقوقی قابلیت آن را دارند تا از طریق داوری حل و فصل شوند یا اینکه بایستی این موضوعات به محاکم قضایی داخلی سپرده شود. یکی از این مسائل، تحریم های بین المللی بوده است. در طول قرن بیستم میلادی، دامنه داورپذیری به طور پیوسته افزایش یافته به گونه ای که این امر را محتمل تر ساخته که موضوعات مربوط به تحریم های بین المللی بتواند در معرض داوری تجاری بین المللی قرار بگیرد. این رویکرد در چندین رأی اخیر داوری بین المللی، انعکاس یافته است. ازجمله می توان به رأی ۶۷۱۹ اتاق بازرگانی بین المللی13 و رأی دیوان فدرال سوئیس در قضیه ۱۱۸ BGE اشاره نمود. همچنین، احتمال دارد قانون یک دولت خاص که نسبت به یک داوری خاص قابل اعمال است در نتیجه وضع تحریم های بین المللی، اختلافی را غیر قابل ارجاع به داوری تشخیص دهد. به عنوان مثال دادگاه استیناف ژنو در قضیه فینکانتیری ـ کانتیری ناوالی ایتالیانی اسپا ( ایتالیا ) به طرفیت وزارت دفاع عراق14 نتیجه گرفت که اختلافات راجع به تحریم های سازمان ملل متحد، قابل ارجاع به داوری نبوده و در خصوص اختلاف مربوطه اعمال صلاحیت ننمود. بااین حال، امروزه این امر پذیرفته شده که موضوعات مربوط به تأثیر قراردادی تحریم های بین المللی، قابلیت تصمیم گیری از سوی داوری بین المللی را دارد.
موارد ذکر شده فوق نشانگر دیدگاه عمومی در داوری بین المللی است، یعنی وجود پیش شرط های اجباری ازجمله تحریم های اقتصادی نمی توانند بر داوری پذیری اختلافات تأثیر گذارند.
۳- ابعاد تأثیرگذاری عینی تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی
برای توجه به تأثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی، آثار تحریم ها را باید به سه بخش تقسیم نمود:
۳-۱- تحریم ها به عنوان مسأله حقوق قراردادها
یک رژیم تحریم بین المللی می تواند سبب شود که یکی از طرفین قرارداد به عنوان بهانه یا راهی برای متوقف کردن اجرای تعهدات قراردادی خودش، به آن استناد کند. یک طرف قرارداد همچنین می تواند دنبال این استدلال باشد که تحریم های بین المللی به منظور کاهش مسؤولیت مربوط به خسارات وارده به طرف مقابل مورد استناد قرار گیرد.
تحریم ها بسته به ماهیت و حقوق حاکم بر قرارداد، مقررات خاصی ازجمله فورس ماژور را مدنظر قرار داده و ضمانت اجرایی چون حق فسخ برای طرف متضرر را قرار داده است. بااین حال، در متن سند تحریم، اعمال اقدامات خاصی پیش بینی می شود. برای نمونه، می توان به اقدامات خاصی که در متن سند تحریم های اتحادیه اروپایی علیه روسیه پیش بینی شده است به شرح ذیل اشاره نمود:
- طرفین را مجاز می نماید تا خودشان را از اجرای تعهدات قراردادی شان معاف نمایند؛15
- طرفین را ذی حق می نماید تا در مواردی که ایفای تعهدات قراردادی، در نتیجه تحریم ها تعلیق یا خاتمه یافته است، مدعی دریافت غرامات شوند؛ 16
- یک طرف را از تقاضای رسیدگی قضایی به اینکه عدم ایفای تعهدات قراردادی با تحریم ها منطبق می باشد یا نه؛ ممنوع می سازد. 17
۳-۲– تأثیر تحریم ها بر طرفین قرارداد
در بیشتر موارد، بررسی تأثیر اولیه تحریم ها بر طرفین، آسان می باشد. تحریم ها خواه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایفای تعهدات قراردادی را دشوار، غیرسودآور یا حتی غیرممکن می سازد. طرفی که در پی داوری چنین اختلافی است می تواند از سوی یک دیوان داوری ملتزم شود تا اطلاعات اضافی را فراتر از آنچه معمولاً مورد نیاز است، ارائه نماید. برای نمونه، اتاق بازرگانی بین المللی ممکن است از طرفین قرارداد تقاضا کند تا اطلاعات اضافی را در مواردی ارائه نمایند که:
- یکی از طرفین تحت نظام تحریم های تجاری و اقتصادی بین المللی قرار گرفته است؛
- یکی از نهادهای وابسته به یکی از طرفین قرارداد، در فهرست تحریم های تجاری و اقتصادی بین المللی قرار گرفته است؛
- موضوع مورد نظر در حدود موضوع نظام تحریم های اقتصادی و تجاری بین المللی قرار می گیرد؛
- طرفین بخواهند تا یک داور، میانجی گر یا کارشناس از کشور مورد تحریم انتخاب نمایند.
- همچنین ممکن است تعهد به ارائه اطلاعات قبل از ارائه درخواست ارجاع به داوری بر عهده طرفین اختلاف باشد در صورتی که هیچ گونه تردیدی در ارتباط با اعمال تحریم ها نداشته باشند به ویژه اطلاعات مربوط به:
- هویت طرفین یا اطلاعات دیگری راجع به مالکیت نهایی طرفین بر نهادهای مورد تحریم بین المللی؛
- هویت و مشخصات تمامی نهادهایی که در اختلافات بین طرفین مدنظر می باشند.18
این موارد به ویژه در زمانی اعمال می شود که موضوع اختلاف طرفین در زمینه ادوات نظامی یا کالاهای با ماهیت کاربرد دوگانه می باشد و قواعدی در ارتباط با مسدود نمودن دارایی و تحریم های مالی بین المللی نسبت به آنها اعمال می گردد.
علاوه بر مصائب و مشکلات دیگر، تحریم های بین المللی می تواند چالش های عملی قابل توجهی بر امکان حضور و مشارکت یکی از اصحاب دعوی در جریان داوری بین المللی ایجاد نماید. ازجمله همان گونه که در مقاله مشترکی که اخیراً از سوی اتاق بازرگانی بین المللی و چندین نهاد بین المللی در ارتباط با تأثیر بالقوه تحریم های اتحادیه اروپایی بر علیه روسیه بر داوری بین المللی که از سوی نهادهای مستقر در اتحادیه اروپایی اداره می شوند؛ منتشر گردید، طرفین اختلافی که با چنین وضعیتی مواجه می شوند؛ ملزم گشته اند تا از مقامات صالح اتحادیه اروپایی، درخواست چندین استثنا بر اساس قوانین موضوعه نمایند.
این وضعیت به ویژه در قراردادهای چندجانبه و وضعیت های جوینت ونتچر19 که در آنها اولاً یکی از طرفین قرارداد یا جوینت ونتچر، تحت تحریم های بین المللی است یا ثانیاً اعضای مختلف جوینت ونتچر، در تأمین مالی فرآیند داوری دچار تحریم بین المللی شده اند، پیچیده تر می گرد .
۳-۳- تأثیر تحریم های بین المللی بر مؤسسات داوری
تحریم ها شامل تحریم تجاری، محدودیت های واردات و صادرات، محدودیت های سفر و ویزا و محدودیت های مالی است. اینها را می توان در برابر افرادی که مورد هدف قرار گرفته اند، صنایع خاص، دولت ها یا به طور گسترده تر در برابر همه تجارت های مربوط به کشورهای خاص اعمال کرد. درحالی که هر یک از این نوع اقدامات می تواند برای یک منازعه خاص اهمیت داشته باشد، تحریم ها به شکل محدودیت های مالی احتمالاً از لحاظ مشارکت شخص داور یا اعضای هیأت داوران و حتی کارشناس یا کارشناسان تعیین شده در یک پرونده مهم است و این مسائل در دو قالب قابل طرح می باشد:
۱) اقداماتی که پذیرش پرداخت ها از افراد یا شرکت های دارای ملیتی خاص یا افراد خاص ذکر شده را ممنوع می سازد؛20
۲) اقداماتی که ارائه خدمات به اشخاص یا شرکت های دارای ملیتی خاص یا افراد خاص ذکر شده21 را منع نموده است.
این نوع اقدامات ممکن است، به قدری وسیع باشند که فعالیت های داور یا داوران عضو هیأت داوری و یا کارشناس یا کارشناسان تعیین شده را پوشش دهند و مانع ایشان از انجام اقدامات یا پذیرش پرداخت ها توسط طرفین اختلاف یا یکی از طرفین در محدوده زمانی خاص شود.
همچنین، شواهد نشان می دهد زمان مورد نیاز برای انطباق با التزامات تحریم های بین المللی برای یک مؤسسه داوری بین المللی و ارزیابی و توجه به در معرض تحریم قرار گرفتن یکی از طرفین دعوا، می تواند بسیار مهم باشد. ازاین رو، طرفین می توانند با ماه ها تأخیر در آغاز فرآیند داوری بین المللی در اثر تحریم های بین المللی مواجه شوند، به ویژه در مواردی که دامنه تحریم ها یا کنترل بر نهادهای تحت تحریم ها در طول زمان دچار تغییر شود. به علاوه، همان گونه که در وب سایت اتاق بازرگانی بین المللی بیان شده، در جایی که خدمات بانک های بین المللی در حمایت مالی از داوری لازم می باشد، چنین بانک هایی ملزم هستند تا قبل از دریافت هزینه های داوری، سند رسمی مبنی بر عدم پول شویی مقامات تحت تحریم و طرف داوری بین المللی صادر نمایند. تحریم های بین المللی ممکن است موجب کاهش روند ارجاع اختلافات به یک مؤسسه داوری خاص و افزایش ارجاع به مؤسسه داوری دیگر شود. ازجمله آن می توان به تحریم های اخیر یکجانبه اتحادیه اروپایی علیه برخی مقامات روسی اشاره کرد که النهایه، این مقامات اختلافات داوری خود را به مؤسسات جدید داوری ارجاع دادند.22
از سوی دیگر، تحریم های بین المللی می تواند کارایی مؤسسات داوری بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار دهد. این مسأله می تواند به نوعی به ارتباط قوی بین فعالیت مؤسسات داوری و توسعه تجارت بین المللی مربوط گردد. دولت های وضع کننده تحریم های بین المللی بایستی به حقوق مکتسبه تجار در زمینه تجارت بین المللی احترام گذاشته و به تفکیک فعالیت های دولتی و غیردولتی پرداخته، چرا که عدم اعتقاد به چنین تفکیکی، کارایی مؤسسات داوری بین المللی به عنوان یک نهاد حل و فصل اختلافات بین المللی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.
یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت این است که مؤسسات داوری که به موجب قوانین کشور تحریم کننده تأسیس و اداره می شوند، باید برای اداره داوری هایی که شامل نهادهای هدف هستند، درخواست مجوز کنند. به طورکلی، زمانی که اختلافات شامل واحدهای تحریم شده باشد، مؤسسات داوری به احتمال زیاد مجبور به اعمال روش های اداری (از نظر غربالگری، پذیرش پرداخت ها و غیره) نسبت به چنین اختلافاتی می باشند، تا بتوانند به اختلافات مربوط به نهادهای غیرمجاز، که تأثیر در هزینه داوری دارند رسیدگی کنند.
از دیدگاه مؤسسات داوری، انباشت دارایی ها و محدودیت های انتقال پول می تواند به شدت بر توانایی یک طرف در پرداخت وجوه یا سپرده ها در هزینه ها مؤثر باشد، یا پرداخت آن را دشوار سازد و یا موجب تأخیر قابل ملاحظه ای در پرداخت گردد. به طور معمول، طرف تحریم شده (یا یک حزب از یک کشور تحریم شده) باید به دنبال مجوز یا تصویب از مقامات کشور تحریم کننده برای دسترسی به وجوهی که مسدود شده، به منظور پاسخگویی به چنین درخواست هایی برای بودجه اش باشد که این فرآیند می تواند بسیار وقت گیر باشد و باعث طولانی شدن فرایندها و در نتیجه اختلال در جریان رسیدگی داوری شود.
مشکل رایج ناشی از تحریم های اقتصادی که می تواند بر تمام جنبه های امر داوری تأثیر بگذارد این است که؛ بانک ها اغلب تمایلی به تسهیل معاملات مربوط به بودجه متعلق به دولت های تحت تأثیر تحریم را ندارند. این موضوع به این واقعیت افزوده می شود که اکثر بانک های تجاری در صورت عدم هماهنگی با سیستم بانکی ایالات متحده ممکن است، تحت پیگرد قانونی توسط مقامات آمریکایی قرار بگیرند، حتی اگر آنها بانک های ایالات متحده نباشند. به عنوان مثال می توان از اعمال جریمه یک میلیارد دلاری بر مؤسسه استاندارد چارترد23 به دلیل نقض تحریم های مرتبط با مؤسسات ایرانی و بانک بی ان پی پاریباس24 (۸.۹ میلیارد دلار) که برای نقض تحریم های مربوط به سودان، کوبا و ایران اعمال شده است، یاد کرد.
۳-۴- تأثیر تحریم های بین المللی بر داوران
در سطح عملی تر، افزایش رژیم تحریم های اخیر بالأخص در کشورهایی چون ایران، سوریه، کره شمالی، لیبی، روسیه، منجر به بحث های گسترده ای در مورد پیامدهای این رژیم بر داوران و مؤسسات داوری شده است. غالباً داوران به عنوان افراد ذی صلاح به طور طبیعی علاقه مند خواهند بود که از تحریم های اعمال شده جلوگیری کنند. داورها از یک سو نیازمند راهنمایی در خصوص پیچیدگی های حقوقی در روند تصمیم گیری در مورد اختلافات مربوط به تحریم ها می باشند.
مؤسسات داوری در نتیجه اعمال تحریم های بین المللی می توانند با نگرانی هایی راجع به بی طرفی25 و استقلال26 مواجه شوند.27 قانون نمونه آنسیترال در بند یک ماده ۱۱ خود مقرر می دارد که هیچ شخصی نمی بایست به دلیل تابعیت خود از اقدام به عنوان داور منع شود. مگر درصورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. از سوی دیگر، بند شش ماده ۲ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی مقرر می دارد که داور یا رئیس یک دیوان داوری می بایستی از سوی دادگاهی غیر از دادگاه طرفین اختلاف انتخاب شوند.
نظرسنجی که اخیراً در یک همایش بین المللی داوری در مسکو انجام گرفت، نشان می دهد که اتباع روسی استفاده کننده از داوری بین المللی، نگرانی کمتری در مورد مؤسسات داوری داشته و بیشتر نگرانی آنها در مورد تغییر رویکرد داوران بوده است.28 این امر از این نگرانی سرچشمه می گیرد که ممکن است داوران در کشورهای وضع کننده تحریم ها مقیم باشند هر چند خود مؤسسه داوری در کشورهای غیرتحریم کننده واقع شده باشد.29 این امر در مورد داورانی که تابع کشورهای مورد تحریم بین المللی هستند نیز صدق می نماید. به نحوی که در هنگام صدور رأی خلاف قانون دولت متبوعشان یا در انطباق با تحریم های خارجی، با تهدیداتی از سوی دولت متبوعشان مواجه شوند. این موضوع یقیناً، بی طرفی و استقلال داوران را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
۳-۵- تأثیر تحریم های بین المللی بر اجرای آرای داوری
چالش نهایی و قابل توجه در زمینه تأثیر تحریم های بین المللی بر اجرای آرای داوری بین المللی می باشد، صرف نظر از اینکه مقر مؤسسه داوری در کجاست.30 بر مبنای قانون نمونه آنسیترال که از سوی بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است، یکی از دلایل الغای اجرای رأی داوری، تعارض با نظم عمومی دولت محل اجرا می باشد. بر اساس شق ب بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون نیویورک، به دادگاه اجازه می دهد تا از اجرای یک رأی داوری بر مبنای مغایرت با نظم عمومی خودداری نماید.31 ازاین رو، در صورتی که رأی یک مؤسسه داوری بین المللی، تحریم های بین المللی را دور بزند، در کشوری که آنها را اعمال کرده، قابل اجرا نخواهد بود. از سوی دیگر، در صورتی که رأی داوری در کشور مورد تحریمی مانند روسیه بخواهد اجرایی گردد، دادگاه کشور مزبور می تواند به استناد تحریم ها، از اجرای رأی خودداری نماید.32
بااین حال، مفهوم نظم عمومی33 در کنوانسیون نیویورک مشخص نشده است و همان طور که یک قاضی انگلیسی می گوید نظم عمومی به مثابه اسب سرکشی است که وقتی سوار می شوی، نمی دانی تو را تا کجا خواهد برد.34 عدم قطعیت و تناقضات مربوط به تفسیر و اعمال نظم عمومی توسط دادگاه های ملی، محکوم علیه داوری را به تکیه بر نظم عمومی تشویق می کند، به نحوی که در برابر اجرای رأی مقاومت کند و یا اجرای رأی را به تأخیر بیندازد. در خصوص مفهوم نظم عمومی، بایستی به توصیه های انجمن حقوق بین الملل راجع به اعمال نظم عمومی به عنوان مبنایی برای رد شناسایی یا اجرای آرای داوری بین المللی 35 رجوع نمود. با اینکه توصیه های انجمن یک سند غیر الزام آور بوده اما در این زمینه می تواند راهگشا باشد. ازجمله در تعریف نظم عمومی اشعار می دارد:
۱- اصول اساسی مربوط به عدالت یا اخلاقیات که دولت تمایل دارد از آن حمایت نماید؛
۲- قواعدی که به منظور تحقق منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی دولت وضع شده است؛
۳- تکلیف دولت به احترام به تعهداتش نسبت به دولت های دیگر یا سازمان های بین المللی.
اگرچه مرزها بین دسته بندی های فوق، مطلق و حصری نبوده و قاعده ای ممکن است در بیش از یک دسته آن قرار گیرد، آنها می توانند در زمان ارزیابی نظم عمومی خاصی، مانند تحریم های بین المللی مدنظر قرار گیرند. به عنوان نمونه، یک تحریم تجاری می تواند در شرایط مختلف به عنوان یک قاعده نظم عمومی یا تعهد بین المللی یک دولت طبقه بندی شود. اینکه یک تحریم بین المللی به چه نحوی طبقه بندی شود نیز تأثیرات و پیامدهای عملی بر اعمال آن دارد.
دسته اول قواعد نظم عمومی که در فوق اشاره گردید، به اصول اساسی استناد می دارد که به عدالت یا اخلاقیات مربوط می باشد. اصول مزبور، اصل حسن نیت، اصل وفای به عهد و ممنوعیت بر نقض آن حقوق، منع تبعیض و منع فعالیت هایی است که اجرای با حسن نیت قرارداد را امکان ناپذیر می سازد. ازجمله دزدی دریایی، تروریسم، نسل زدایی، بردگی و قاچاق مواد مخدر.36
در ارتباط با تحریم های بین المللی، این دسته از اصول اساسی در بسیاری از موارد قابل اعمال نمی باشد. بااین حال، در نظر گرفتن تحریم های تجاری خارجی در مرحله اجرای آرای داوری بین المللی که برخلاف اصول بنیادین حقوق ملی است به نحوی که برای مقامات صالح قضایی این امکان وجود ندارد تا به قوانین خارجی تأثیر ببخشند؛ قابل تحقق است. این وضعیت در موردی است که یک تحریم بین المللی و یکجانبه، آشکارا تبعیض آمیز می باشد. حتی در چنین وضعیتی، دسته اول قواعد نظم عمومی از طریق دو دسته دیگر، تأثیر می گذارد. همچنین قابل فرض است که دادگاه اجراکننده رأی داوری ملتزم به اعمال تحریم های برخی کشورها به منظور عدم نقض اصول بنیادین حقوق داخلی خودش شده باشد. برای نمونه، در قضیه راگوزونی37، دادگاه انگلیسی صادرات یک شرکت هندی به آفریقای جنوبی را، با این استدلال که صادرات هند برخلاف نظم عمومی بریتانیا بوده و با قوانین یک دولت دوست در تعارض می باشد و به صورت بالقوه به سیاست های تبعیض نژادی آفریقای جنوبی کمک می نماید، ممنوع دانسته است.
دومین دسته از قواعد نظم عمومی یعنی قواعد آمره، مشهورترین بخش از این دسته قواعد را شامل می شوند. قواعد آمره، مقررات الزام آور حقوقی هستند که می بایست صرف نظر از قانونی که بر آن ارتباط حاکمیت می یابد، نسبت به یک رابطه بین المللی اعمال شود. در این راستا، قواعد آمره، کارکرد مثبت دارد و به عنوان جایگزین یا در کنار قانون قابل اجرا، اعمال می شوند.
بحثی که در اینجا وجود دارد این است که، آیا تمامی قواعد آمره یک دولت خاص، بخشی از نظم عمومی آن دولت را تشکیل می دهد یا نه؟ به درستی می توان استدلال نمود که برخی از قواعد از چنان جایگاهی برخوردار است که می تواند از سوی دادگاه ها یا داوران بین المللی در وضعیت یک قاعده آمره تلقی شود ولو آنکه بخشی از نظم عمومی یک کشور نباشند. همچنین می توان این سؤال را مطرح نمود که آیا تحریم های بین المللی حداقل به صورت مستقیم از بنیادین ترین و اساسی ترین ارزش های یک ملت حفاظت می نماید یا نه. در پاسخ به این سؤال باید گفت که تحریم های بین المللی در اغلب موارد، صرفاً یک ابزار سیاسی بوده و به منظور اعمال فشار بر کشور مورد تحریم به منظور تحقق اهداف سیاسی تحریم کننده صورت می گیرد. بااین حال، ترسیم خطوط بین تحریم های با اهداف صرفاً سیاسی و آنهایی که به نظم عمومی مربوط می شوند، برای مقامات قضایی داخلی مثمر ثمر نبوده بدین دلیل که دادگاه هایی که استثنای نظم عمومی را اعمال می نمایند، معمولاً به قوانین داخلی خودشان استناد می کنند و تنها نقض قوانین داخلی خودشان را در چهارچوب نظم عمومی مدنظر قرار می دهد. در مجموع بایستی تنها قواعد آمره ای را در چهارچوب نظم عمومی مدنظر قرار داد که آن چنان الزام آور هستند که اعمال آنها را در روند داوری بین المللی اجتناب ناپذیر می سازد.
سومین دسته از قواعد نظم عمومی، تعهدات دولت ها نسبت به سایر دولت ها یا سازمان های بین المللی بوده که نقش قابل توجهی در اعمال تحریم های بین المللی به عنوان نظم عمومی ایفا می نماید. این دسته نیز مانند دسته دوم بر قواعد آمره مبتنی هستند بااین حال برخلاف دسته دوم، تعهدات دولت ها نسبت به سایر دولت ها در این دسته بر حقوق داخلی یک دولت خاص مبتنی نشده، بلکه در مقابل بر اقدامات دسته جمعی دولت ها، قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کنوانسیون های بین المللی مبتنی شده است. بر مبنای توصیه انجمن حقوق بین الملل در این ارتباط، یکی از نمونه های بارز این نوع، قطعنامه های تحریمی فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بنابراین، به نظر می رسد که بر مبنای سند فوق، یک تحریم چندجانبه بین المللی می تواند بر مبنای استثنای نظم عمومی قابل اعمال باشد. این تعهد بین المللی تنها در صورتی قابل اعمال بوده که تحریم ها از سوی کشوری تصویب و اعمال نشده باشد که شناسایی یا اجرای رأی داوری از آن درخواست شده است. به هر حال، مواردی وجود داشته که یک دولت یا سازمان بین المللی ازجمله اتحادیه اروپایی از اجرای مقتضی تحریم های شورای امنیت بازمانده و ازاین رو ضروری می باشد تا به اعمال مستقیم یک تعهد بین المللی پرداخت.
در نهایت، رویه قضایی نشان می دهد که تعادل به نوبه خود به نفع نظم عمومی بین المللی و در نتیجه اجرای حکم داوری است. به عنوان مثال، در پرونده وزارت دفاع ایران در برابر سیستم های دفاع کوبیک، وارک (۲۰۱۱)38، سیستم های دفاع کوبیک، وارک در یک دادگاه در ایالات متحده مدعی شد که اعطای ۲ میلیون دلاری در رأی اتاق بازرگانی بین المللی به نفع وزارت دفاع ایران برخلاف نظم عمومی ایالات متحده در برابر معاملات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه ایالات متحده این استدلال را رد کرد و تصریح کرد که تأیید این رأی، خط مشی عمومی اساسی را در برابر حمایت اقتصادی دولت ایران نقض نمی کند39 و یک روش تحت تحریم ها وجود دارد که به موجب آن سیستم های دفاع کوبیک می توانند مجوز پرداخت را به یک حساب مسدود شده به دست آورند و پس از لغو تحریم ها، وجوه آزاد شود.40
همچنین در مورد اخیر شرکت ایرانی در مقابل شرکت سوئیسی در سال ۲۰۱۴ 41، هیأت فدرال سوئیس، رأی دادگاه ژنو در اجرای یک رأی داوری خارجی را تأیید کرد. در این رأی حکم محکومیت یک شرکت سوئیسی و سه شرکت اسرائیلی برای پرداخت مبلغی به شرکت ایرانی به دلیل عرضه و تحویل نفت خام صادر شده بود. شرکت سوئیسی از شناسایی و اجرای این رأی بدین دلیل که پرداخت این مبلغ به شرکت ایرانی به نقض نظم عمومی سوئیس و ممنوعیت جامعه بین المللی برای بازیگران اقتصادی در ارائه هر وسیله مالی به هر شکل به جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد، مخالفت کرد.
۴- تأثیر مسائل ماهوی و شکلی تحریم های بین المللی بر داوری های تجاری بین المللی
۴-۱- تأثیر مسائل ماهوی تحریم های بین المللی بر داوری تجاری بین المللی
۴-۱-۱- تحریم های بین المللی به عنوان محدودیتی بر انتخاب قانون صالح در مراجع داوری تجاری بین المللی
ماهیت قراردادی و بین المللی داوری تجاری موجب شده است که نظم عمومی و قواعد آمره در جریان داوری های تجاری بین المللی، شکل متفاوتی به خود بگیرد. برخلاف یک قاضی داخلی که صرفاً به معیار داخلی نظم عمومی دولت متبوع خود به منظور تشخیص این امر بهره می برد، داور یا اعضای هیأت داوری در یک داوری بین المللی باید به یک قانون خارجی تأثیر ببخشد، داور می بایست یک موازنه ظریف بین اراده طرفین از یک سو و منافع داخلی دولت های حاکم طرف اختلاف ایجاد نماید.
به هر حال، همان گونه که پییر لالیو 42(۱۹۷۱) خاطر نشان ساخته است: اصول معدودی وجود دارند که در حقوق بین الملل خصوصی به طور جهان شمولی مورد پذیرش قرار گرفته اند و به عنوان شروط استاندارد قانون صالح بر قرارداد قابل استناد بوده که بر مبنای آنها، قانون حاکم بر قرارداد، یعنی قانونی که از سوی طرفین خواه به صورت صریح یا ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته تعیین شده است.43 انتخاب قانون صالح اصلی ترین وظیفه داوران در داوری تجاری بین المللی محسوب می گردد. بااین حال، اعمال تحریم های بین المللی در روند داوری های تجاری بین المللی تحت عنوان یک امر نظم عمومی به جای قانون قابل اعمال و صالح مورد انتخاب طرفین، محدودیت روشنی بر اصل انتخاب قانون صالح می باشد. در صورتی که تحریم های بین المللی، بخشی از قانون صالح قراردادی بوده و طرفین به صراحت اعمال آن را منع نکرده باشند، داور می بایست به عنوان یک قاعده کلی تحریم ها را اعمال نماید. استقلال طرفین در انتخاب قانون صالح می بایست مورد احترام قرار بگیرد. همچنین به عنوان یک قاعده کلی، داور می بایست از تأثیربخشی به هر گونه تحریم بین المللی و یکجانبه که بخشی از قانون صالح بر قراردادها نیستند و با استقلال طرفین در انتخاب قانون صالح تناسب ندارد، خودداری کند. همان طور که دیوان عالی ایالات متحده در قضیه مشهور میتسوبیوشی خاطر نشان ساخته است، دیوان داوری بین المللی هیچ گونه تبعیتی از هنجارهای قانونی دولت های خاص نخواهد داشت.44 تنها تبعیتی که بایستی شود، اراده طرفین می باشد. برای داور برخلاف قضات داخلی هیچ گونه محملی وجود ندارد تا برخی محدودیت ها را بر انتخاب قانون ماهوی از سوی طرفین وضع نماید.
۴-۱-۲- اصل تفکیک پذیری داوری پذیری
لازم است خاطر نشان نماییم که در صورتی که در اثر اعمال تحریم های بین المللی، قرارداد متنازع فیه، قابل فسخ یا غیر قابل اجرا تشخیص داده شود؛ شرط ارجاع به داوری مندرج در قرارداد اصلی همچنان مؤثر می ماند و به این اصل، اصل تفکیک پذیری داوری پذیری از قرارداد اصلی اطلاق می شود. دیدگاه مشهور در مورد تفکیک پذیری داوری پذیری آن است که؛ شرط ارجاع به داوری، یک توافق جداگانه بوده که علی رغم قابل فسخ یا غیرقابل اجرا بودن قرارداد اصلی، همچنان مؤثر باقی مانده است. این موضوع در بند ۲ ماده ۲۳ قواعد داوری دادگاه داوری لندن (۲۰۱۴) و در قوانین داوری شماری از کشورها ازجمله انگلستان پیش بینی شده است.
۴-۱-۳- ارزیابی خسارات
یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در فرآیند داوری تجاری بین المللی از قبل تحریم های بین المللی حادث گردد، این است که طرف متضرر ادعا کند به واسطه اعمال تحریم های بین المللی، متحمل زیان و خسارت شده و ازاین رو درخواست ارزیابی خسارات را از دیوان داوری نماید. این ادعا بدین شکل مطرح می گردد که طرف متضرر ادعا می نماید در صورت عدم اعمال تحریم های بین المللی، سود قابل توجهی از ایفای تعهد قراردادی طرف مقابل عاید او شده و در نتیجه اعمال تحریم ها، وضعیت اقتصادی کسب و کار و پیشه او با دشواری و ضرر هنگفتی مواجه شده است. در این صورت دیوان داوری بایستی به ارزیابی خسارات موجود بپردازد.
۴-۲- تأثیر مسائل شکلی تحریم های بین المللی بر داوری تجاری بین المللی
یک نظام تحریم بین المللی می تواند به چندین شکل به ماهیت دعوای ارجاعی به داوری تجاری بین المللی مربوط گردد. این موارد، شامل آن می شود که یک طرف به دنبال استناد به تحریم ها به عنوان یک امر تعلیق کننده یا معاف کننده ایفای تعهداتش طبق قرارداد می باشد. یک طرف داوری نیز می تواند به دنبال این استدلال باشد که تحریم های بین المللی به منظور تقلیل مسؤولیت خسارات وی نسبت به طرف مقابل اعمال شود. قطعاً در هر داوری تجاری بین المللی، یکی از طرفین مرتکب عدم ایفای تعهدات خود به دلیل تحریم ها می گردد. به عبارتی همواره در روند داوری های تجاری بین المللی، یک طرف وجود دارد که مدعی است تعهدات قراردادی خود را به دلیل تحریم های بین المللی انجام نداده است. در این بخش، به استدلالات احتمالی این طرف و روایی و قابل پذیرش بودن آنها می پردازیم.
۴-۲-۱- دکترین فسخ در نظام حقوقی کامن لا
تعهدات ناشی از یک قرارداد که تحت الشمول حقوق انگلستان قرار گرفته است، بر مبنای دکترین فسخ در صورتی ایفا نشده باقی می ماند که اثبات شود به واسطه یک حادثه پیش بینی نشده، اجرای تعهدات قراردادی غیرممکن گردیده یا آن تعهدات را به شکلی بسیار متفاوت درآورده است. بااین حال، امروزه در روند داوری تجاری بین المللی، استناد به تحریم های بین المللی به عنوان یک حادثه غیرقابل پیش بینی دشوارتر به نظر می رسد. رویه داوری های اخیر در مراجع داوری انگلستان نشان داده؛ آنجا که امکان اخذ مجوزهای مخصوص برای ایفای تعهدات قراردادی در مقابل کشور یا اشخاص تحریم شده وجود دارد و همچنین در مواردی که بتوان اعمال تحریم ها را پیش بینی نمود؛ استناد به وضع تحریم به عنوان یک حادثه غیر قابل پیش بینی پذیرفته نشده و ازاین رو، موجب فسخ قراردادها نشده است. مفهوم مخالف این عبارت آن است که برای اینکه یک نظام تحریمی منجر به فسخ یک قرارداد شود می بایست تحصیل مجوزهای مخصوص برای ایفای تعهدات قراردادی از سوی مقامات دولتی امکان پذیر نبوده و اعمال تحریم ها نیز برای متعهد قابل پیش بینی نباشد.
۴-۲-۲- دکترین مانعیت و دشواری45
در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی، مفاهیم مشابه با دکترین فسخ در نظام های حقوقی تابع کامن لا وجود دارد. مقررات دشواری در ایفای تعهدات قراردادی در نظام های حقوقی رومی ژرمنی در صورتی می تواند منجر به معافیت متعهد از ایفای تعهدات خود گردد که ایفای تعهدات قراردادی با مانع تحریم ها مواجه شده باشد. برای نمونه، ماده ۱۱۹ قانون تعهدات سوئیس46 مقرر می نماید؛ تعهد در صورتی از بین رفته تلقی می شود که ایفای آن به موجب شرایطی که قابل انتساب به متعهد نیست؛ غیرممکن گردد. همچنین بند یک ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالاها ـ که هم از سوی کشورهای تابع نظام رومی ژرمنی و هم نظام حقوقی کامن لا پذیرفته شده است مقرر می دارد؛ یک طرف قرارداد در صورتی در مقابل عدم ایفای قرارداد، مسؤول نمی باشد که اثبات نماید، عدم ایفای قرارداد، به واسطه مانعی بوده است که فراتر از کنترل او بوده، به نحوی که وی قادر نبوده، انتظار معقولی از در نظر داشتن آن مانع در زمان انعقاد قرارداد داشته باشد یا از پیامدهای آن اجتناب نموده یا بر آن غلبه نماید.
۴-۲-۳- فورس ماژور
شرط فورس ماژور که معمولاً سبب تعلیق ایفای تعهدات قراردادی یا معاف کردن طرف متعهد از ایفای تعهدات خود و مسؤولیت قراردادی می گردد، وقتی قابل استناد است که یک حادثه غیرقابل پیش بینی رخ داده باشد و مانع ایفای تعهدات قراردادی گردد. سؤال اساسی در این بحث این است که آیا تحریم مشمول موارد فورس ماژور می گردد یا خیر؟ در ضمن پاسخ به این پرسش، می بایست در نظر داشت؛ تعلیق یا معافیت از مسؤولیت می تواند اثر موقت یا دائمی داشته باشد و در صورتی که حادثه غیرقابل پیش بینی رخ دهد که برای مدت زمان قابل توجهی بسط پیدا کند، این امر می تواند طرف متضرر را به لغو قرارداد یا باقی نگه داشتن آن با شرایط موجود وادار کند. استناد به فورس ماژور بستگی به مفاد توافق شده قراردادی طرفین دارد. اینکه آیا وضع تحریم ها، یک حادثه غیرقابل پیش بینی تلقی می شود یا نه، اساساً؛ به عبارت پردازی شرط فورس ماژور در قرارداد بستگی دارد. اغلب اوقات، شرط فورس ماژور صراحتاً به تحریم ها به عنوان مبنایی برای ادعای یک حادثه غیرقابل پیش بینی استناد می کند.
مجدداً باید گفت، طرفی که به شرط فورس ماژور استناد می نماید، باید اثبات نماید که هیچ گونه گام معقولی به منظور کاهش یا اجتناب از تأثیرات و پیامدهای حادثه غیرقابل پیش بینی وجود ندارد. ازجمله در مورد تحریم های بین المللی، می توان به امکان یا عدم امکان اخذ مجوزهای مخصوص برای دور زدن تحریم ها از سوی دولت تحریم کننده اشاره نمود.
برای پاسخ به این سؤال که، آیا تحریم جزء فورس ماژور است یا خیر ، ابتدا می بایست فورس ماژور را در دو نظام حقوقی، حقوق نوشته و سیستم حقوقی کامن لا مورد بررسی قرار داد. ضمن بررسی این دو نظام، این نتیجه حاصل می گردد که عمده ترین تفاوت در عنصر غیر قابل پیش بینی بودن فورس ماژور است که در سیستم حقوقی کامن لا به آن توجهی نشده است .
با توجه اینکه در شرایط کنونی، اعمال تحریم های گسترده تر علیه ایران قابل پیش بینی به نظر می رسد. دکترین حقوقی ترجیح بر آن دارد؛ تحریم را جزء مصادیق فورس ماژور قرار ندهیم. بلکه به عنوان ریسک قراردادی در نظر بگیریم و توزیع این ریسک در مورد طرفین عادلانه و منصفانه باشد. بنابراین، در فرضی که تحریم جزء فورس ماژور نیست ، در سیستم «سیویل لا»47 به دلیل اینکه در موارد حوادث غیر قابل کنترل و در فرض فقدان جایگزین ، امکان الزام به انجام تعهد ، به دلیل تکلیف مالایطاق برداشته می شود، لذا استناد به نقض قراردادی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، باید از طریق عقیم شدن قرارداد، یا عدم امکان اجرا، یا دشواری و یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال راه حل حقوقی را بیابیم. تفاوت عمدۀ فورس ماژور با سایر معاذیر به غیر از «عقیم شدن اجرای قرارداد یا عدم امکان اجرای قرارداد» ، در این است که ، فورس ماژور اجرای تعهد را کاملاً ناممکن می سازد، در حالی که فرض اساسی در سایر معاذیر دشواری و عدم قابلیت اجرای تعهد است.
همچنین همان طور که اشاره شد، تحریم از دو جنبه می تواند بر قرارداد مؤثر واقع شود : یکی بر ارکان صحت قرارداد و دیگری بر اجرای قرارداد. در مورد ارکان صحت قرارداد، تحریم بر دو رکن مؤثر است : اول ـ موضوع معامله و دوم ـ جهت آن و تأثیر آن بر اهلیت و قصد طرفین محل تردید است. البته باید گفت؛ این تأثیرات تنها در مرحله اجرای قرارداد و انجام تعهدات با توجه به ماده ۲۴۰ قانون مدنی مورد نظر است و در مرحله انعقاد، فورس ماژور تأثیری ندارد. اثبات این گونه تأثیرات، به نفع طرف ایرانی نیست و پیشنهاد عملی این است که وکلا و حقوق دانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم ، هرگز نباید به مباحث مرتبط با ارکان صحت قرارداد وارد شوند. لذا باید تمام دفاعیات طرف های ایرانی بر حوزۀ آثار قرارداد متمرکز شود . همان طور که اشاره شد تحریم، در فرض شمول فورس ماژور می تواند باعث تعلیق در اجرای قرارداد ، فسخ و یا انفساخ آن گردد.
۵- بررسی تحریم از منظر حقوق بشر
امروزه تحریم های اقتصادی به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای دستیابی به مقاصد سیاسی به کار می رود. قدرت های جهانی با آنکه در ظاهر، شعارهای عوام فریبانه در جهت دفاع از حقوق بشر سر می دهند. اما از این حربه در جهت تأمین منافع خود و مهار کشورهای در حال توسعه استفاده می نمایند.
ایران نیز، بارها مورد حمله این حربه بشردوستانه، بالأخص از جانب کشور آمریکا به بهانه های مختلف قرار گرفته است. در حالی که شواهد نشان از رعایت موازین بین المللی توسط ایران دارد. در واقع، این رفتار غرب و خصوصاً تحریم های شدید اقتصادی است که نقض حقوق شهروندان ایرانی محسوب می گردد. جامعه جهانی نیز بدون توجه به نقض این حقوق و لطمه های انسانی ناشی از آن تنها با هدف مهار و ضربه به جمهوری اسلامی ایران، هر روز بر شدت تحریم ها می افزاید. جهت بررسی این روند و تأثیرات آن بر شیوه های حل و فصل اختلافات خصوصاً داوری تجاری بین المللی و عواقب حاکم بر آن در روابط تجار و شهروندان غیردخیل در سیاست های کلان ابتدا به بررسی رابطه تحریم و حقوق بشر می پردازیم، سپس روند تأثیرگذاری حقوق بشر در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و داوری تجاری بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
۵-۱- حقوق بشر و تحریم
اگرچه مکانیسم به کارگیری تحریم ها ممکن است تا اندازه ای به تحقق اهداف ملل متحد کمک نماید، اما در عمل هزینه های حقوق بشری ایجاد شده بر مردم از یک سو و خدشه دار شدن وجهه قدرت های اعمال کننده تحریم از سوی دیگر، بسیار بیشتر از منافع حاصل از این اقدامات است. حقوق بشر بیان شده در اعلامیه جهانی، میثاقین و معاهدات حقوق بشری منطقه ای و قانون اساسی بسیاری از کشورها هدف مشابهی را دنبال می کنند و آن ریشه کن کردن نقض حقوق بشر است. بااین حال اظهارات متنوع از جاه طلبی های عالی حقوق بشر، سبب ارائه تفسیرهای متفاوتی از این حقوق در میان کشورهای مختلف می شود.
تحریم های اقتصادی توسط سازمان ملل متحد از زمان پایان جنگ سرد به طور گسترده مورد استفاده قرارگرفته و هدف آن عموماً نه تنها مجازات فردی بلکه تغییر رفتار است. بااین حال، تحریم ها با دیگر اصول اساسی حقوق بین الملل، یعنی اصل عدم مداخله و حاکمیت دولت، درگیر است. همچنین تحریم های اقتصادی می تواند با سازمان تجارت جهانی مقابله کند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که، تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران با اصول خاصی از حقوق بشر، اصول حقوق بشر پذیرفته شده توسط همه کشورهای جهان و حتی طراحان اعمال تحریم ها متناقض است. تحریم های اقتصادی علیه شهروندان ایرانی و ممنوعیت و محدودیت در تأسیسات تجاری با حقوق بشر که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند، متناقض است. بسیاری از اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان ملل متحد بر این واقعیت تأکید کرده اند که تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از کرامت انسانی است. همچنین، بسیاری از کشورها از مفهوم کرامت انسانی در گزارش های خود به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازجمله کمیته مربوط به حقوق اجتماعی اقتصادی و همچنین در مشاهدات کمیته استفاده کرده اند. برای مثال، ممنوعیت صادرات کالاها می تواند مانع جدی بهره برداری از حقوق بشر باشد که از طریق محروم ساختن از مزایای مورد نیاز برای واردات کالاها صورت می گیرد.
بازبینی استانداردهای بین المللی حقوق بشر که در منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد مربوطه که نشانگر اصول پذیرفته شده بین المللی هستند، می تواند مورد بحث قرار گیرد که اگر تحریم های اقتصادی منجر به نقض حقوق بشر شود، این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل توجیه نمی شود.
در مجله علمی اروپایی سپتامبر ۲۰۱۴ جامعه بین المللی48؛ از یک سو حمایت از حقوق بشر، و از سوی دیگر اعمال تحریم های اقتصادی نادیده گرفته می شود. مقررات عمومی مربوط به حقوق بشر، که الهام بخش ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، تأکید داشته که هیچ دولت، فرد یا جمعیتی نمی تواند به حقوق و آزادی های مندرج در این معاهدات و بر حقوق و آزادی های دیگران تأثیر بگذارند. لازم به ذکر است که دولت نه تنها از نقض حقوق بشر ممنوع است، بلکه افراد و جمعیت ها نیز از انجام چنین اعمالی ممنوع شده اند. 49یکی از مقررات بسیار مهم که در ماده ۵۰ طرح مسؤولیت بین المللی آمده و توسط کمیسیون حقوق بین الملل تصویب گشته، مطابقت با قوانین آمره بین المللی50 است. بر اساس این مقررات، دولت نمی تواند جهت جلوگیری از نقض قوانین بین المللی، از طریق نقض قوانین اساسی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اقدامی انجام دهد.
تحریم ها بر مردم فشار می آورد و باعث محدودیت می شود. حتی اگر کشور تحریم کننده به دلیل اعمال تحریم ها علیه کشور دیگری رنج می برد، مخارج تحریم ها نسبت به هزینه های جنگ مسلحانه کم است، بنابراین، آنها، به واسطه جایگزین کردن تحریم ها، از به کارگیری نیروی نظامی به دلیل هزینه بالا اجتناب می کنند. لازم به ذکر است که تعداد افرادی که پس از جنگ سرد پس از تحریم اقتصادی جان خود را از دست داده اند بیشتر از تعداد کسانی است که در تاریخ استفاده از سلاح های کشتار جمعی جان داده اند.
۵-۲- تأثیرگذاری تحریم بر روند داوری تجاری بین المللی در ایران از منظر حقوق بشر
تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه دسته گسترده تقسیم کرد: تحریم های سازمان ملل متحد، تحریم های چندجانبه جامع اتحادیه اروپا و تحریم های یکجانبه ایالات متحده. لازم به ذکر است که اولین تحریم ها در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ توسط ایالات متحده آمریکا علیه ایران پس از جریان گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی تحمیل شد. پس از این رویداد، در برابر ایران این روند ادامه یافت و برخی تحریم های اعمال شده توسط اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را در بر گرفت.
با اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک51 (برجام) در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ و پیرو فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های بیشتر، برخی سازمان های داوری اروپایی از رسیدگی به دعاوی و اختلافات مرتبط با اتباع ایرانی خودداری کردند و این موضوع منجر به صدور بخشنامه شماره ۵۰۵۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷ مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری شد. در این بخشنامه توصیه شده است دستگاه های دولتی در تعیین شیوه حل و فصل اختلافات در قراردادها و تعیین مرجع حل و فصل اختلاف حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند. لازم به یادآوری است که هیچ کدام از رژیم های تحریم سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و ایالات متحده به طور مستقیم خدمات حقوقی را مورد تحریم قرار نداده است. در بعضی موارد، این مؤسسات داوری به محدودیت های پرداخت هزینه های داوری از سوی اتباع ایرانی به عنوان دلیل و توجیهی جهت عدم پذیرش دعوی اشاره نموده اند. در مواردی طرف ایرانی، خواهان پرونده داوری بوده است و تأخیر در پذیرش و ثبت درخواست داوری منجر به بروز خسارت های بسیار زیادی به اتباع ایرانی شده است و در نتیجه طرف ایرانی می بایست به مدت طولانی برای پذیرش درخواست داوری خود صبر نماید و یا اینکه در نهایت با خوانده داوری، سازش نماید. این در حالی است که طرف ایرانی به عنوان خواهان داوری، با پرداخت حق الثبت و تکمیل و ارائه مدارک، وظیفه اولیه خود را جهت آغاز فرایند داوری در آن سازمان داوری انجام داده است. و اکنون این وظیفه مؤسسه داوری است که با احراز وجود شرط داوری (موافقت نامه داوری) روند رسیدگی به درخواست داوری را آغاز نماید. 52
بنابراین در صورت استنکاف یک سازمان داوری از رسیدگی به اختلاف، طرفین اختلاف امکان ایجاد هرگونه تغییری در شرایط به وجود آمده را از دست خواهند داد. زیرا با وجود شرط داوری مؤسسه مستنکف در قرارداد موضوع اختلاف، امکان مراجعه به دادگاه و انتخاب شیوه رسیدگی قضایی وجود نخواهد داشت و تا زمانی که طرفین اختلاف در خصوص مرجع و سازمان داوری دیگری توافق جدیدی نکنند، امکان حل و فصل اختلاف توسط هیچ سازمان داوری دیگری وجود نخواهد داشت و با استنکاف سازمان داوری در پذیرش و رسیدگی به اختلاف، امکان احقاق حق و اجرای عدالت وجود نخواهد داشت. در این وضعیت طرف متضرر می تواند با اعمال قانون کشور مقر سازمان داوری و با توجه به اصل ممانعت از احقاق حق، مطالبه خسارت نماید.53
نتیجه گیری
تحریم های بین المللی به پنج صورت بر داوری تجاری بین المللی تأثیر می گذارند. تحریم ها می توانند بسته به ماهیت و حقوق حاکم قراردادی شان، مقررات خاصی ازجمله فورس ماژور را مدنظر قرار داده و دکترین هایی چون حق فسخ برای طرف متضرر ایجاد کنند و به این شکل بر حقوق قراردادها تأثیر بگذارنند. تحریم ها خواه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایفای تعهدات قراردادی را دشوار، غیرسودآور یا حتی غیرممکن می سازد و به این شکل بر طرفین قرارداد تأثیر بگذارد. طرفی که به دنبال داوری یک چنین اختلافی است می تواند از سوی یک مؤسسه داوری ملتزم شود تا اطلاعات اضافی را فراتر از آنچه معمولاً مورد نیاز است؛ ارائه نماید. مؤسسات داوری در نتیجه اعمال تحریم های بین المللی می توانند با نگرانی هایی راجع به بی طرفی و استقلال مواجه شوند. ازجمله قانون مدل آنسیترال در بند یک ماده ۱۱ خود مقرر می دهد که هیچ شخصی نمی بایست به دلیل تابعیت خود از اقدام به عنوان داور منع شود. مگر در صورتی که، طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. از سوی دیگر، بند شش ماده ۲ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی مقرر می دارد؛ داور یا رئیس یک نهاد داوری می بایستی از سوی دادگاهی غیر از دادگاه طرفین اختلاف انتخاب شوند. این تأثیرات در حوزه های دیگری همچون اجرای آرای داوری تجاری بین المللی نیز مشهود می باشد.
مسائل و چالش هایی در زمینه تأثیرگذاری تحریم های بین المللی بر داوری تجاری بین المللی به چشم می خورد که ازجمله آن می توان به انتخاب قانون صالح، ارزیابی خسارات و استدلالات طرفی که به دلیل وقوع تحریم های بین المللی، مدعی عدم ایفای تعهدات قراردادی خود است؛ اشاره نمود.
در نهایت؛ می توان گفت که امروزه اعمال تحریم های یکجانبه، اصلی ترین چالش در زمینه داوری تجاری بین المللی است. این نوع تحریم ها که در خارج از سازکار همکاری بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد انجام می گیرد؛ عموماً با هدف وادار ساختن دولت یا دولت های دیگر به تغییر مواضع و اصول سیاسی شان است. امری که بیشترین ضربه را به بخش خصوصی و تجار وارد می سازد. همچنین دولت های تحریم کننده، عموماً تحریم ها را به عنوان یک قاعده نظم عمومی در جریان داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار می دهند.
1. Mahmood Bagheri, International Contracts and National Economic Regulation: Dispute Resolution through International Commercial Arbitration, (Kluwer Law International, 2000), 84.
2. Katherine Lynch, the Forces of Economic Globalization: Challenges to the Regime of International Commercial Arbitration, (Kluwer Law International, 2003), 169.
3. 1967: A Case Study in Foreign Economic Policy, Almquist & Wiksell, Stockholm (1968); SeidlHohenveldern, “International Economic Law”, (Kluwer Law International, The Hague, 1999), at 161.
4. Sanctions and International Arbitration, Eric De Brabandere and David Holloway, GROTIUS CENTRE WORKING PAPER 2016/058-IEL.
5. منوچهر توسلی نایینی و سیما بدری زاده؛ «داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۶(۱)(۱۳۹۳)، ۶۴ .
6 . مهدی زارع و محسن سلیمی، «مقدمه ای بر داوری در دعاوی تجاری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری ۱۱(۴)(۱۳۹۴)، ۶۷.
7 . حمیدرضا علومی یزدی و یاسمن آزادی، «داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ۳(۱۱)(۱۳۹۴)، ۱۲۲.
8. امین پاشا امیری، «تنظیم موافقت نامه داوری تجاری بین المللی» ،( پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۱)، ۱۰.
9. Arbitrability
10 . T. Szabados, EU Economic Sanctions in Arbitration, in Maxi Scherer (ed), Journal of International Arbitration, (Kluwer Law International; Kluwer Law International 2018, Volume 35 Issue 4), 445; see also Marc Blessing, Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory Rules of Law on International Contracts 58–59 (Helbing & Lichtenhahn 1999).
11 . Mitsubishi v. Soler
12 . The notion of arbitrability is commonly said to be included in the common concept of public policy. See i.a. HE 202/1991 vp, p. 30; SOU 1994:81, p. 173; prop. 1998/99:35, p. 142 and Born 2014, p. 2700––2701.
13 . ICC Award 6719
14 . Fincantieri – Cantierri Navali Italiani SPA (Italy) v. Ministry of Defense of Iraq
15. نک به بند ۵ ماده ۲ تصمیم شورای اتحادیه اروپایی ۲۰۱۴/۱۴۵/CFSP
16. نک به بند ۱ ماده ۱۱ دستورالعمل اتحادیه اروپایی ۸۳۳/۲۰۱۴
17. نک به بند ۳ ماده ۱۱ دستورالعمل اتحادیه اروپایی ۸۳۳ / ۲۰۱۴
18 . Peter Ashford, Handbook on International Commercial Arbitration: Second Edition, (Juris Publishing, Inc, 2014), 126.
19 . Joint Venture
20 . Executive Order No 13660, ‘Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine’ (6 March 2014) 79 Fed Reg 46; Council Decision (EU) 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine [2014] OJ L78/16.
21 . Council Regulation (EU) 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine [2014] OJ L229/1; US Department of Treasury, ‘Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services, Energy and Defense or Related Material Sectors’ (12 September 2014) <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2629.aspx> accessed 15 October 2015.
22 . Sara Knapp, The Contemporary Thesaurus of Search Terms and Synonyms (Greenwood Publishing Group, 2000), 323.
23 . Standard Chartered
24 . BNP Paribas
25 . Impartiality
26 . Independent
27. مصادیق عدم استقلال و بی طرفی داوران متعددند. بسیاری از نویسندگان داوری تجاری بین المللی در تألیفات خود در بحث از استانداردهای استقلال و بی طرفی یا جرح داور، با توجه به اختلاف برداشت ها در خصوص مصادیق آن در سطح داوری بین المللی، تلاش کرده اند با بررسی آرای دادگاه ها مصادیقی را برای تشخیص استقلال و بی طرفی داور بیان کنند که مهم ترین آنها را می توان این گونه خلاصه کرد: ۱- داور پرونده خود بودن؛ ۲- وابستگی اقتصادی داور به یکی از طرفین اختلاف و یا وجود رابطه اقتصادی میان داور و یکی از طرفین اختلاف؛ ۳- وجود روابط عاطفی بین داور و یکی از طرفین اختلاف؛ ۴- اظهار عقیده قبلی راجع به موضوع داوری ؛ ۵- انتخاب دوباره داور از سوی یکی از طرفین اختلاف به عنوان داور خود در پرونده های مختلف؛ ۶- افشا نکردن تعارضات احتمالی و موضوعاتی که ممکن است موجب تردید در استقلال یا بی طرفی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف شود؛ ۷- وجود ارتباط میان داور با شاهد یکی از طرفین پرونده. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نک: صالح خدری، «اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ۴۴(۴)(۱۳۹۳)، ۵۳۶.
28. از مارس ۲۰۱۴ میلادی، تحریم های متعددی از جمله تحریم های مالی و صادراتی/ وارداتی در بخش های مختلف اقتصادی از سوی اتحادیه اروپایی علیه فدراسیون روسیه در واکنش به الحاق کریمه وضع شده است.
29 . Barbara Alicja Warwas, The Liability of Arbitraral Instutions: Legitimacy Challenges and Functional Responses ( Springer, 2016), 190.
30. در زمینه تسهیل، اجرا و شناسایی داوری تجاری بین المللی، محاکم قضایی داخلی می توانند سه نقش عمده ایفا نمایند: الف ) حفاظت از تمامیت و یکپارچگی فرآیند داوری بین المللی برای نمونه در صورتی که داوران فراتر از حدود اختیارات خود که از سوی اطراف دعوا بدان ها تفویض شده است عمل کرده باشند ؛ ب) کمک و همکاری و معاضدت به فرآیند داوری تجاری بین المللی برای نمونه انتخاب داوران در فقدان توافق بین طرفین و ج ) اجبار انطباق با موافقت نامه های داوری و آرای داوری که نهایتاً صادر شده اند.
31. این بند مقرر می دارد: ((۲. شناسایی و اجرای یک رأی داوری می تواند همچنین در صورتی رد شود که مقام صلاح در کشوری که شناسایی و اجرای در آن مطالبه شده است؛ تشخیص دهد که:
ب ) شناسایی یا اجرای یک رأی برخلاف نظم عمومی آن کشور باشد. ))
32 . Larissa Van Den Herik, Research Handbook on UN Sanctions and International Law (Edward Elgar Publishing, 2015), 305.
33 . Public Policy
34 . Ana Gerdau de Borja, “Intellectual property Mandatory Rules and Arbitrability in U.S and Brazil”,2004, Available at https://seer.ufrgs.br/article ,(last visited on 20/1/2019).
35 . The International Law Association’s Recommendations on the Application of Public Policy as a Ground for Refusing Recognition or Enforcement of International Arbitral Award.
36 . ILA Final Report, pp 6-7.
37 . Regazzoni Case
38 . See on the scope of the sanctions: Farshad Ghodoosi, ‘Combatting Economic Sanctions: Investment Disputes in Times of Political Hostility, a Case Study of Iran’ (2014) 37 Fordham International Law Journal 1731, 1770 ff.
39 . Ministry of Defense and Support for the Armed Forces of the Islamic v Cubic Defense Systems (2011) Case Nr.99–56380, 99–56444 (US Court of Appeals for the Ninth Circuit).
40 . Other examples of national courts upholding the enforcement of arbitral awards include a US court in MGM Productions Group v Aeroflot Russian Airlines (US SDNY, 2003) and a Swiss court in Iranian Co Z v Swiss Co X 4A_250/2013 (Swiss S. Court. Feb.2014).
41 . Iranian Co Z v Swiss Co X (21 January 2014) Case 4A_250/2013 (Tribunal Fédéral Suisse).
42 . Pierre Lalive
43 . ICC Award 1512
44 . United States Supreme Court in 473 U.S. 614 (1985), (Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler – Plymouth, Inc), 02. 07. 1985.
45 . Doctrines of Impediment and Hardship
46 . The Swiss Code of Obligations
47 . Civil Law
48 . Farideh Shayegan, Jamshid Momtaz, Compliance with UN Security Council sanctions for human rights and international humanitarian law, (Law Quarterly, Volume 38, Number 4, Winter), 138
49 . Abbas KoochNeghad, Human rights restrictions on international documents, fundamental rights publications, (second year, third issue), 1383.
50 . jus cogens
51 . Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA)
52 . اویس رضوانیان، «مسؤولیت حقوقی سازمان های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ۷(۲۴)(۱۳۹۷)، ۴۵.
53 . Denial of Justice
)