داوری به دلیل ویژگی ها و امتیازات خاص خود، به عنوان یک ابزار حل اختلافات بین المللی مورد توجه بسیاری قرار دارد. مسئلۀ ارتباط داوری بین المللی با صلح و امنیت بین المللی، از پیشینه طولانی برخوردار است. از نظر تاریخی، داوری بین المللی، پیش از رسیدگی های قضایی بین المللی وجود داشته است و به واسطه سابقه،

سازکار و تأثیری که تاکنون در حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی داشته است به نهادی استوار و مستحکم تبدیل شده است. نقش عمده نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امینت بین المللی عمدتاً از دو طریق، یکی خاتمه دادن به منازعات ایجاد شده و دوم، پیشگیری از آن، قابل توصیف است.

اختلافاتی که به داوری ارجاع می شوند، هم در داوری های مربوط به حقوق بین الملل عمومی و هم به ویژه در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری موارد جنبه تخصصی دارند. شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی در بند یک ماده ۳۳ منشور ملل متحد درج شده است و مشتمل بر مذاکره، تحقیق، میانجی گری، سازش، داوری، حل و فصل قضایی بین المللی، توسل به سازمان ها یا ترتیبات منطقه ای و سایر روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی به انتخاب طرفین اختلاف است.¹ بر این اساس، طرفین اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا سازکارهای منطقه ای یا سایر روش های مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، راه حل را جستجو نمایند.² طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، اگرچه از نظر انعطاف پذیری با یکدیگر متفاوت هستند؛ اما نتایج مشابهی را به بار می آورند یعنی حل و فصل اختلاف.³ همچنین بر اساس بند یک ماده ۳۶، شورای امنیت می بایستی در اقدامات و توصیه های خود؛ فرآیندهای حل و فصل اختلافاتی را که پیش از این مورد استفاده طرفین قرارگرفته است، از جمله داوری بین المللی را مورد توجه قرار دهد که این امر نیز مجدداً بر ارتباط داوری به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات با صلح و امنیت بین المللی دلالت می کند. همان گونه که شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۷۱ (۲۰۱۴ میلادی) که به اجماع پذیرفته شده است، تصریح کرده است؛ روش های حل و فصل اختلافات بین المللی می توانند به عنوان روشی مناسب برای پیشگیری از مخاصمات به کار گرفته شوند و زمینه ساز حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی نیز باشند.

اگرچه این ایراد همواره بر کلیت حقوق بین الملل، از سوی کمیسیون حقوق بین الملل وارد شده است که توسعه نظام های خاص حقوقی از جمله در زمینۀ داوری بین المللی، حقوق بین الملل را با خطر پراکندگی و تجزیه مواجه خواهد نمود، اما بایستی به این امر نیز توجه داشت که توسعه نظام های حقوقی خاص در نتیجۀ ضرورت های نظام حقوقی بین المللی صورت می پذیرد.⁴ برخی از قواعد حقوقی بین المللی به صورت مشترک هم بر نهادهای داوری و هم بر سازمان و نهاد قضایی بین المللی حاکم هستند. برای نمونه بر اساس رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه وام های برزیلی، یک محکمه (اعم از قضایی و داوری بین المللی) می بایست از آنچه حقوق بین الملل است، اطلاع داشته باشد (قاضی، قانون را می داند)؛⁵ بنابراین هم از یک دیوان داوری و هم از یک محکمه قضایی بین المللی این انتظار می رود که بدون استناد طرفین ، رأساً اقدام به شناسایی حقوق بین الملل نماید و در دعوی مطروحه اِعمال کند.

انگیزه ارجاع به داوری بین المللی، مختلف است. به طور مثال در داوری های تجاری بین المللی، به دلیل ماهیت اختلافات، طرفین خواستار رسیدگی سریع از طرف داوران منتخب خود که بیشتر در زمینۀ مسائل مطروحه دارای تخصص کافی هستند، می باشند؛ همین طور در مورد این اختلافات، تجار خواستار حل و فصل تخصصی و محرمانه اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی هستند.

دادگاه ها بیشتر با توجه به گذشته راه حل را جستجو می کند و به آینده طرفین و روابط آنها کاری ندارد، اما داوری می تواند در اندیشه جلوگیری از قطع روابط بین طرفین و حتی درصدد حفظ یا ایجاد حسن رابطه بین آنها باشد و راه حلی ناظر بر آینده پیدا کند تا ادامه روابط سودمند گذشته را ممکن سازد و همزیستی مسالمت آمیز بین طرفین در آینده را تأمین و تنظیم کند و این امر به خصوص در داوری های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بی گمان داوری بین المللی در کنار نقش خود به عنوان یک مکانیسم حل و فصل مسالمت آمیز، در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی مؤثر بوده و از طریق تثبیت این حقوق نیز به حفظ صلح و امنیت بین المللی کمک می نماید، چرا که هر چه رویه داوری بین المللی خواه در زمینۀ تحدید حدود، تجارت بین الملل، سرمایه گذاری بین المللی و ... تناقض و ابهام کمتری داشته باشد، به همان میزان امکان صدور آرای ناعادلانه و متعارض و به تبع آن ادامه اختلافات و کشمکش های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کمتر خواهد بود و همین امر نیز صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای را بیش از پیش تضمین خواهد نمود.

در داوری های بین المللی با توجه به آنکه ارجاع اختلاف به داوری بر اساس رضایت و انتخاب طرفین دعوا بوده و قواعد شکلی و ماهوی آن از سوی طرفین اختلاف تعیین می شود، از پشتوانه اراده سیاسی طرفین اختلاف (دولت ها) برخوردار است که همین همراه بودن اراده سیاسی، می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات و خطرات نسبت به صلح و امنیت بین المللی را از بین ببرد و بسیاری از چالش ها و مشکلاتی که سایر روش های حل و فصل اختلافات بین المللی به دنبال دارد، منتفی کند، به ویژه که داوری، به یک رأی داوری لازم الاجرا منتهی می شود که ماده نزاع را از بین می برد و اصولاً لازم الاجرا است.

۱- نگاه تاریخی به نهاد داوری بین المللی:

دولت ها همواره برای رسیدن به اهداف خود، سالانه صدها میلیون دلار را هزینه خرید انواع سخت افزارهای جنگی می کنند، هزینه ای که با آن می توان بخش زیادی از مشکلات مردم را حل و فصل نمود. به عنوان نمونه، با هزینه چند ده میلیون دلاری ساخت و تجهیز یک کشتی جنگی، می توان چند بیمارستان، مدرسه و کتابخانه را تجهیز کرد. بر اساس ارزیابی کارشناسان، انگلستان در جنگ موسوم به بوئر (۱۸۹۹-۱۹۰۲ میلادی)، بیش از یک میلیارد دلار هزینه کرده است، هزینه ای که با آن می توان هزار زمین بازی، هزار کتابخانه عمومی، هزار مدرسه مخصوص یادگیری تجارت و کار، پانصد بیمارستان و سه هزار مدرسه عمومی را ساخت و به یک صد و پنجاه هزار نفر کارگر، برای کمک هزینه، نفری دو هزار دلار پرداخت کرد.⁶ اما ارتقای سطح دانش عمومی در جوامع، گسترش ارتباطات بین المللی و تنیدگی نیازهای جوامع، باعث گردیده است تا جنگ و نزاع، به عنوان آخرین ابزار از سوی دولت ها مورد استفاده قرار گیرد. امروزه داوری به عنوان روش مؤثر حل و فصل اختلافات، نه در تئوری، بلکه در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۱- معاهده جی

از نظر تاریخی اگرچه داوری بین المللی از پیشینه بسیار طولانی در حقوق بین الملل برخوردار است و حتی سابقه آن به پیش از روش های حل و فصل قضایی بین المللی بازمی گردد، اما داوری در دوران معاصر به قرن ۱۸ و معاهده ۱۷۹۴ جی⁷ بین بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و ایجاد کمیسیون های مختلفی که برای حل و فصل شماری از موضوعات که در ارتباط با جنگ استقلال آمریکا مطرح شده بودند (۱۷۷۵ـ۱۷۸۳) بازمی گردد.⁸ به موجب این معاهده، بریتانیای کبیر و ایالات متحده آمریکا متعهد شدند که برخی از موضوعات حل نشده مربوط به صلح آمریکا ـ انگلستان ۱۷۸۳ که به جنگ استقلال پایان داد را به صورت مسالمت آمیز فیصله دهند. این معاهده حاوی شرط داوری بود و کمیسیون مشترکی را ایجاد نمود که از سال ۱۷۹۹ تا ۱۸۰۴ حدود ۵۳۶ حکم صادر کرد و رویۀ مهمی مبنی بر اینکه مرجع داوری صلاحیت خودش را تعیین و احراز می کند (صلاحیت در صلاحیت) را تأسیس نمود. کمیسیون دیگری نیز به منظور حل و فصل مناقشات مرزی ایالات متحده و کانادا تشکیل شد. ایالات متحده سبب شد تا شروط داوری مربوط به تشکیل کمیسیون های مشترک در معاهدات با اکوادور، انگلیس، مکزیک، پرو، اسپانیا و ونزوئلا درج شود.

۱- ۲- داوری آلاباما

داوری آلاباما مربوط به ادعاهای ایالات متحده آمریکا علیه بریتانیا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. داوری آلاباما، یکی از پرونده های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل است که به سال ۱۸۶۵ در قرن نوزدهم میلادی بازمی گردد. ریشه این اختلاف، به جنگ داخلی و درگیری های ایالت های جنوبی با ایالت های شمالی بازمی گردد. ایالت های شمالی، صنعتی بودند و اقتصاد آنها کمتر متکی بر کشاورزی بود، اما اقتصاد ایالت های جنوبی منحصر بر کشاورزی بود که بخش اعظم نیروی کار آن مبتنی بر برده داری بود. مخالفت های ایالت های شمالی با برده داری، در حال شدت گرفتن بود و ایالت های جنوبی به شدت از این موضوع نگران بودند، زیرا ممنوعیت برده داری، در صورت نفوذ و گسترش به ایالت های جنوبی، به شدت اقتصاد آنها را تهدید می کرد. جنگ داخلی از سال ۱۸۶۱ و بعد از سال ها تنش، میان ایالت های شمالی و جنوبی بر سر موضوعاتی همچون برده داری، حقوق دولت های محلی آغاز شد.⁹ انتخاب آبراهام لینکلن¹⁰ در سال ۱۸۶۰ میلادی سبب شد تا ۷ ایالت جنوبی آمریکا اعلام جدایی کنند و کنفدراسیون ایالت ها را تأسیس نمایند. در مراحل بعدی، ۴ ایالت دیگر نیز به این اتحاد جدید در جنوب پیوستند. این جنگ داخلی، پرهزینه ترین و پرتلفات ترین جنگ حادث شده در خاک ایالات متحده شناخته می شود؛ اما در این میان، نقش عوامل خارجی را نمی توان نادیده گرفت. عوامل و کارگزاران ایالت های جنوبی، برای پیشگیری از شکست خود، گریزی جز تضعیف اقتصادی ایالت های شمالی و تجارت آنها نداشتند، از این رو اقدام به انعقاد قرارداد با سازندگان کشتی در بریتانیا نمودند. آنها کشتی های تجاری را به گونه ای تجهیز می کردند تا پوششی برای دور زدن قوانین بی طرفی بریتانیا در طول این درگیری ها باشد. معروف ترین و موفق ترین رزم ناو از این نوع کشتی های تولیدی، کشتی آلاباما بود که کار خود را در ۱۸۶۲ آغاز کرد، این کشتی در طول فعالیت خود تا ۱۸۶۴ که توسط کشتی جنگی ایالات متحده غرق شد، ۵۸ کشتی تجاری ایالت های شمالی را گرفتار کرده بود، البته این موفقیت ها تنها منحصر به آلاباما نبود. کشتی های پوششی دیگری که ظاهراً تجاری بودند اما کاربرد نظامی داشتند و برای این گونه عملیات تجهیز شده بودند، شامل کشتی فلوریدا، جورجیا و ... می شدند که مجموعاً حدود ۱۵۰ کشتی تجاری ایالت های شمالی را غرق کردند. این نحوه عملیات ناوگروه ایالت های کنفدراسیون، موجب شده بود تا تجار ایالت های شمالی، از تجارت دریایی هراسان شده و از چنین تجارتی امتناع کنند؛ اما ایالات متحده، از قصور دولت های فرانسه و بریتانیا در همکاری با ایالت های جنوبی بسیار عصبانی بود. سخنرانی و پیام های سناتورهای آمریکایی، به شدت بریتانیا را نگران ساخته بود. بریتانیا به خوبی می دانست که ایالات متحده قادر است تا تهدیداتی را برای مستعمرات آن کشور ایجاد نماید. ایالات متحده برای خسارت های مستقیم و غیرمستقیم خود از آن کشور درخواست غرامت کرد و معتقد بود که بریتانیا با کمک به ناوگان ایالت های جنوب، قانون خود را در خصوص بی طرفی نقض کرده است. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، اعلام داشت که کمک های بریتانیا موجب شد تا این جنگ فرساینده، دو سال بیشتر طول بکشد و به طور غیرمستقیم صدها میلیون و یا حتی میلیاردها دلار خسارت به ایالات متحده وارد گردد. بعد از سال ها تلاش دیپلماتیک ناموفق، کمیسیون عالی مشترک دو کشور طی جلسه ای در واشنگتن، در سال ۱۸۷۱ به مبنایی برای حل و فصل اختلافات خود نائل شدند. این توافق به معاهده واشنگتن معروف شد که موجب تأسیس دیوان داوری برای رسیدگی به ماهیت ادعاهای مالی ایالات متحده علیه بریتانیا گردید و رأی خود را در سپتامبر ۱۸۷۲ صادر نمود که طی آن ادعای خسارت های غیرمستقیم را از جانب ایالات متحده رد کرد؛ اما بریتانیا را از بابت سایر خسارت ها، ملزم به پرداخت ۱۵.۵ میلیون دلار در حق ایالات متحده محکوم نمود. داوری این اختلاف یک مناقشه بزرگ را که می توانست خصومت و دشمنی میان این دو کشور را به بالاترین سطح افزایش دهد حل و فصل نمود. این داوری اثبات کرد که قدرت های بزرگ می توانند موضوعات بسیار حساس و مهم را به حکمیت و داوری طرف ثالثی ارجاع نمایند. در واقع، داوری آلاباما جرقه ای بود برای آغاز جنبش صلحی که بخش اصلی آن جانشینی داوری به جای توسل جستن به جنگ بود. این جنبش صلح با تأسیس انستیتوی حقوق بین الملل در سال ۱۸۷۳ و نیز تأسیس اتحادیه بین پارلمانی در ۱۸۸۰ وزن فکری و نفوذ سیاسی یافت.

۱-۳- داوری های آسر

زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین ابزار، داوری است. ایده حل و فصل اختلافات بدون توسل به زور و نیروی قاهرانه، یکی از نوآوری های بزرگ اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم میلادی است. خالقان این ایده، افرادی ساده لوح و یا رؤیاپرداز نبودند، یکی از این ایده پردازان در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری، توبیاس مایکل آسر¹¹ بوده است. آسر یکی از نقش آفرینان کلیدی کنفرانس های صلح لاهه، در سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی بوده است. این کنفرانس ها منتهی به معاهدات بین المللی و اعلامیه های در خصوص حقوق جنگ شد و دیوان دائمی داوری را پایه گذاری نمودند. در سال ۱۹۱۱، آسر برنده جایزه صلح نوبل گردید و رئیس کمیته جایزه صلح نوبل، او را به عنوان جانشین هوگو گروسیوس¹² توصیف کرد. نباید جایگاه آسر در داوری را به فراموشی سپرد، او در داوری میان ایالات متحده و روسیه به عنوان داور منفرد ایفای نقش کرده است که به «داوری آسر»¹³ شناخته می شود. داوری های او شامل چهار پرونده میان ایالات متحده و امپراتوری روسیه در خصوص کشتی های ماهیگیری می شود. این پرونده ها، از بهترین پرونده های مستندسازی شده در تاریخ داوری محسوب می گردد، در سه مورد از چهار پرونده مطروحه نزد آسر، کشتی های آمریکا به وسیله ناوگان روسیه توقیف شده و کارکنان آنها نیز تا سه هفته در بازداشت بوده اند. این ملوانان از رفتارهای خشونت آمیز روس ها شکایت داشتند و در تنها یک مورد، کشتی آمریکایی آزاد شده بود اما محموله آن توسط روس ها توقیف گردیده بود.¹⁴ در سپتامبر سال ۱۹۰۰، روسیه و ایالات متحده برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری توافق نمودند و اعلامیه هایی را میان خود در سنت پترزبورگ مبادله کردند. این دو کشور موضوعاتی را از قبیل شرایط و مواد توافق نامه داوری، مدت داوری و مسئله قانون حاکم را بررسی کردند و اصول کلی حقوق بین الملل را برای اعمال بر این اختلاف پذیرفتند. به علاوه، با اصرار و پافشاری روس ها، رجوع به روح و محتوی توافقات بین المللی قابل اِعمال بر موضوع اختلاف نیز در توافق گنجانده شد. روس ها این موضوع را مورد تأکید قرار دادند که برای تسهیل داوری و روند داوری، برای پیشگیری از هرگونه برداشت اشتباه، تنها کتب مرجع حقوق بین الملل، مبین و توصیف کننده اصول کلی حقوق بین الملل نخواهد بود و معاهدات بین المللی دولت ها نیز می بایست به عنوان یکی از مراجع بسیار مهم در تعریف و توصیف اصول کلی حقوق بین الملل، مورد شناسایی قرار گیرد.¹⁵

۱-۴- کنفرانس های صلح لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷

هنگامی که اجلاس صلح ۱۸۹۹ لاهه تشکیل شد، سوابق داوری های جی ۱۷۹۴ و گان ۱۸۱۴ و آلاباما ۱۸۷۲ را پیش روی خود داشت و به کمک همین سوابق، کنوانسیون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تدوین و تصویب شد و بر اساس آن دیوان دائمی داوری بین المللی¹⁶ تشکیل شد. پس از معاهده جی و از جمله در دوره پس از داوری آلاباما تا سال ۱۸۹۹ حدود ۲۳۹ موافقت نامه داوری منعقد شده است.¹⁷

کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، آغاز تلاش های محدودسازی توسل به جنگ بوده است. طبق ماده ۱ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ در ارتباط با آغاز مخاصمات، قدرت های هم پیمان تصدیق کردند که خصومت بین آنان نباید بدون هشدار قبلی باشد و باید اعلامیه جنگ و یا اولتیماتوم، حاوی اعلام مشروط جنگ صادر شود. این در حالی بود که این کنوانسیون، بیش از هر چیز دیگر، به دنبال رسمی کردن آزادی و توسل به جنگ بود.¹⁸ در همین کنفرانس، عهدنامه دراگو ـ پورتر¹⁹ در زمینۀ محدودیت توسل به زور برای وصول مطالبات قراردادی به امضاء رسید. این عهدنامه کشورها را ملزم می ساخت تا برای وصول مطالبات قراردادی خود-بدون توجه به منبع مطلب- ابتدا به کشور بدهکار، پیشنهاد رجوع به داوری کنند و تنها در صورت خودداری از قبول داوری و یا خودداری از اجرای رأی داوری، توسل مسلحانه به زور مجاز بوده است.²⁰

از مطالعه تاریخچه فوق که به اختصار بیان شد، به نحوی پیداست که داوری بین المللی نقش مهمی در کنترل تنش بین کشورها و جلوگیری از وقوع جنگ داشته و در مقاطع تاریخی مهم با صدور رأی داوری مانع از درگیری نظامی شده است.

۲- نمونه رویۀ داوری بین المللی و توسعه حقوق بین الملل:

علی رغم تأسیس جامعه ملل و دیوان دائمی دادگستری بین المللی، تشکیلات و سازمان و تعهدات معاهداتی برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات بین المللی؛ ژاپن، ایتالیا، اتحاد جماهیر شوروی و بالاتر از همه آلمان نازی که جنگ جهانی دوم را به راه انداختند، تمامی تدابیر فوق مانع از بروز جنگ جهانی نشد. در حالی که تلاش های قابل توجهی در طول جنگ جهانی دوم به منظور قرار دادن صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیگر روش های حل و فصل مناقشات بین المللی انجام شد، ولی آن تلاش ها به صلاحیت اجباری و کلی (عام) آن دادگاه یا ارجاع به داوری منتج نگردید. حتی اگر آن تلاش ها نتیجه می داد، آن که بتوان اتحاد جماهیر شوروی، ایتالیای فاشیست، امپراتوری ژاپن یا رایش سوم را به موجب تعهدات داوری و یا تعهدات قضایی بین المللی مجبور و متعهد نمود، امکان پذیر نبود.

با این همه نمی توان نتیجه گرفت که اقدامات انجام شده در حوزۀ داوری بین المللی، در قرن بیستم و بیست و یکم به سعادت بشر هیچ یا حتی اندکی کمک و یاری نرسانده است. تعهدات و الزامات داوری و فرایند های داوری از جنگ های جهانی و جنگ های کوچک تر جلوگیری نکرده است؛ اما سهم قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و جلوگیری از وخامت اختلافات داشته است.

دیوان های داوری تشکیل شده تحت سایه دیوان دائمی، داوری چهارده رأی را قبل از وقوع جنگ اول جهانی صادر کردند. آنها با بعضی مناقشات ظریف سیاسی از قبیل قضیه سربازان فراری کازابلانکا (اختلاف فی مابین آلمان و فرانسه که از طریق سیاسی حل نشد و طرفین، اختلاف خود را به داوری ارجاع دادند، ۱۹۰۸) سروکار داشتند. آنها احکامی را صادر کردند که تأثیر قابل ملاحظه ای در توسعه حقوق بین الملل دارد؛ بنابراین قضیه گریسبادارنا (نروژ / سوئد، ۱۹۰۹) که در فرایند های مرزی دریایی در خصوص ترسیم خطوط مرز دریایی مورد استفاده قرار می گیرد و قضیه شرکت کشتی بخار اورینوکر (ونزوئلا / ایالات متحده، ۱۹۰۹) که در حال حاضر در خصوص قلمرو قاعده اعتبار امر قضاوت شده مورد استفاده قرار می گیرد. قضیه ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی (ایالات متحده و بریتانیا، ۱۹۰۹)، نمونه دیگری از تأثیر آرای داوری در توسعه حقوق بین الملل است. پیش از جنگ، دیوان دائمی داوری به قضیه ادعاهای کشتی سازان نروژی (ایالات متحده / نروژ، ۱۹۲۳) رسیدگی نمود که حکم تأثیر مداوم در خصوص ادعاهای مصادره اموال خارجی داشت. قضیه جزیره پالماس (ایالات متحده ـ هلند، ۱۹۲۸)، حکم صادره توسط داور منفرد، قاضی هوبر، تأثیری عمده بر حقوق کسب سرزمین داشت.

هنگامی که ابرهای جنگ در دهه ۱۹۳۰ کنار رفت، توسل جستن به داوری کاهش یافت و در خصوص دیوان دائمی، به طور گسترده ای برای دهه ها متوقف شد. با وجود این، اولین مورد دیوان، دربرگیرنده یک طرف غیردولتی، شرکت رادیو آمریکا، علیه چین (۱۹۳۵-۱۹۲۸) بود. همچنین داوری های قابل توجهی به وسیله جامعه ملل تسهیل شد که وظیفه نصب داوران را پذیرفت. احیای دیوان دائمی داوری به واسطه نقش دبیر کل آن، در تشکیل دادن دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده، مشخص شد. دیوان دائمی داوری جریان رسیدگی در خصوص هزینه های فرودگاه هیترو لندن را مدیریت کرد (ایالات متحده ـ انگلستان، ۱۹۹۴-۱۹۹۲). در قضیه جزایر دریای سرخ (اریتره ـ یمن، ۱۹۹۸-۱۹۹۶) احکام صادره در خصوص دستیابی به حق حاکمیت بر جزایر، تحدید حدود دریایی و ماهیگیری، دارای اهمیت فراوانی است. مناقشه مرزی اریتره ـ اتیوپی (۲۰۰۲-۲۰۰۰) از اهمیت سیاسی بالایی در ترسیم مرز پس از توقف مقیاس وسیعی از خصومت ها بین این دو ایالت برخوردار بود، اما در انتها اتیوپی از اجرای حکم طفره رفت. کمیسیون دعاوی اریتره ـ اتیوپی (۲۰۰۹-۲۰۰۰) عملکرد بهتری داشت، تعداد زیادی از احکامش اجرا شده و حقوق جنگ را تفسیر کرد و به وسیله طرفین پذیرفته شده است. قضیه آیرون رین (بلژیک ـ هلند، ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵) حاوی موارد قابل توجه مرتبط با محیط زیست است. در حالی که نخستین داوری، پیرو ضمیمه هفتم، کنوانسیون سوم حقوق دریاها به وسیله ایکسید در واشنگتن مدیریت و داوری های بعدی حقوق دریاها تحت ضمیمه هفتم، به وسیله دیوان دائمی داوری و مدیریت شد. قضیه باربادوس ـ ترینیداد و توباگو (۲۰۰۴ـ۲۰۰۰) به تفسیر و توضیح حقوق مدرن دریاها کمک کرد؛ همان طور قضایای گایان ـ سورینام (۲۰۰۷-۲۰۰۴)، بنگلادش ـ هند (۲۰۰۹)، بنگلادش ـ میانمار (۲۰۱۴) و بنگلادش ـ هند (۲۰۱۴) نیز به تفسیر این حقوق مدرن کمک کرده اند. دیوان دائمی داوری، همچنین پرونده بدفرجام و بلاتکلیف فیلیپین ـ جمهوری خلق چین، مربوط به جزایر دریای چین جنوبی را مدیریت کرد. دعوی گروه تونل کانال علیه بریتانیا ـ فرانسه (۲۰۰۷-۲۰۰۳) به موضوع بحران های ایجاد شده توسط مهاجران که حساسیت زیادی به وجود آورده است، رسیدگی نمود. روماک علیه جمهوری ازبکستان (۲۰۰۹-۲۰۰۷) به موضوع تعریف سرمایه گذاری که در معاهده سرمایه گذاری دوجانبه درج شده است، پرداخته است.

دعوی حکومت سودان و جنبش/ ارتش آزادی بخش مردم (۲۰۰۹-۲۰۰۸) پیرو دهه ها دشمنی و عداوت در سودان، مرزهای منطقه آبیه ای²¹ تعیین شد، اما حکومت سودان در حالی که ادعا می کرد که حکم را پذیرفته است، از اجرای آن خودداری کرد. این دعوی نمونه جالبی از حضور بازیگران غیردولتی در فرایند داوری بین المللی است.

همچنین در اختلافات گازی بین سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ مربوط به شرکت های اوکراینی و روسی مشاهده کردیم که حجم زیادی از اختلافاتی که به صورت غیرمستقیم به دو کشور روسیه و اوکراین مربوط بود و منجر به ایجاد تنش و مشکلاتی میان چندین کشور شده بود با ارجاع اختلافات به داوری برطرف گردید. البته مدیریت فرایند رسیدگی به اختلاف از سوی سازمان های داوری و اهمیت تصمیمات این سازمان ها در مدیریت و تسریع جریان رسیدگی و جلوگیری از صدور آرا و جلوگیری از صدور آرای داوری متعارض نیز واجد اهمیت فراوان است.

اختلاف عمده و طولانی فی مابین شرکت های چورن و تکزاکو به طرفیت جمهوری اکوادور (۲۰۱۱-۲۰۰۷)، مشتمل بر ادعاهای اثر نامطلوب زیست محیطی و فساد دادگاه های اکوادور و پرونده دیگری بین همان طرفین در دیوان دیگری در نوبت رسیدگی است. با اصرار اکوادور، آن مناقشه به طرح دعاوی بین حکومت های اکوادور و ایالات متحده (۲۰۰۱۲-۲۰۰۹) در خصوص تفسیر معاهده دوجانبه سرمایه گذاری بین آنها، منجر شد.

دعاوی اقامه شده به وسیله سه شرکت باقیمانده، دارای شخصیت حقوقی شرکت های نفتی یوکوس در مقابل فدراسیون روسیه (۲۰۱۴ - ۲۰۰۵)، منجر به صدور احکامی در خصوص موضوعات مختلف سرمایه گذاری بین المللی و بیش از ۵۰ میلیارد دلار خسارت شد.

اگرچه دیوان دائمی داوری برای حل و فصل اختلافات بین دولت ها تأسیس شده، اما شورای اداری دیوان برای تشویق و گسترش کار دیوان دائمی داوری، در سال ۱۹۶۳ مجموعه قواعدی به نام «قواعد داوری و سازش برای حل و فصل اختلافات بین المللی میان دو طرف که فقط یکی از آنها دولت باشد» به تصویب رسانید.²² دیوان دائمی داوری در یک صد سال نخست خود، ۱۸۹۹ تا ۱۹۹۹، سی و سه پرونده را مدیریت نمود. از سال ۱۹۹۹، دیوان دائمی داوری بیش از یک صد و هشتاد پرونده را مدیریت کرده است. درصد قابل توجهی از این پرونده ها مربوط به اختلافات سرمایه گذاری بوده است که تنها یک طرف آن دولتی است؛ اما دیوان دائمی داوری کماکان به عنوان مرجع رسیدگی در اختلافات بین الدولی باقی ماند. پیش از ظهور ایکسید، داوری های موردی مهمی بین شرکت ها و دولت ها صورت گرفته است. لِنا گولدفیلد در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سابق (۱۹۳۰) یکی از داوری های موردی است که برای کاربرد اصول کلی حقوقی و همچنین صدور حکم به وسیله دیوان (هیئت) یا دیوان های شکسته (ناقص)²³ مورد توجه قرارگرفته است.

دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۸۱ بیش از سی مجلد (مجموعه) از احکامش را منتشر کرده است، بیشتر مربوط به ادعاهای شرکت های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. این دیوان داوری از زمان آغاز به کار تاکنون ۳۹۵۲ اختلاف ارجاع گردیده است که از این تعداد حدود ۳۹۱۹ اختلاف رسیدگی و مختومه شده است. همین که طرفین این دیوان یعنی ایران و آمریکا، با وجود روابط سیاسی تنش آمیز در طول سال های گذشته در این دیوان حضور یافته و در پرتو اصول حقوقی و قواعد رسیدگی دیوان به انبوه دعاوی و اختلافات حقوقی خود که گاهی خالی از ملاحظات و مؤلفه های سیاسی نیز نبوده است، پایان دهند، فی نفسه به معنای کارایی نهاد داوری بین المللی به عنوان شیوه حقوقی مطمئن به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.²⁴

دولت ها حدود ۳۰۰۰ معاهده سرمایه گذاری دوجانبه منعقد نموده اند. همین طور توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمال،²⁵ معاهده منشور انرژی²⁶ و توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی²⁷ که قادرند سرمایه گذار خارجی را به فرایند های داوری علیه دولت میزبان، وارد کنند. این مقررات مبنای صلاحیتی بسیاری از پرونده های سنگین ایکسید و همین طور پرونده های مدیریت شده به وسیله دیوان دائمی داوری و دیگر مؤسسات و اجرای قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را فراهم می نماید. طرف دعوی قرار گرفتن افراد در برابر دولت ها تحولی کم سابقه در حقوق بین الملل است؛ به نحوی که یک شخص خصوصی می تواند در برابر یک دولت دارای حاکمیت در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی، از مرحله شروع تا پایان رسیدگی از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار شود و با دولت میزبان مثل یک طرف اختلاف به صورت برابر رفتار کند. ارتقای جایگاه فرد در عصر حاضر ناشی از توسعه و توجه به حقوق بشر است. در واقع شاهد تغییر پارادایم و انسانی شدن حقوق بین الملل هستیم.

پرواضح است که داوری سرمایه گذار/ دولت جانشینی قابل توجه و موفق برای سیاست قایق توپدار گذشته است. داوری سرمایه گذار/دولت نشان دهنده یکی از پیش رونده ترین تحولات حقوق بین الملل در کل تاریخ حقوق بین الملل است و نشان می دهد که دولت دیگر تنها بازیگر حقوق بین الملل نیست. داوری اختلافات بین المللی چه بین دولت ها یا بین دولت ها و سازمان های بین المللی یا بین دولت ها و سرمایه گذاران خارجی یا بین دولت ها و دیگر مدعیان خارجی یا در واقع بین طرف های تجاری (بازرگانی) از ملیت های مختلف، به طور گسترده ای در حل و فصل صلح آمیز اختلافات بین المللی موفق بوده است. این سود طرف هایی است که بی واسطه درگیر هستند؛ اما داوری سرمایه گذار/دولت همچنین بیشتر سودمند است و منجر به روابط صلح آمیز بین المللی شده است و به توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی و همچنین به زندگی متمدن کمک های بزرگی کرده است.

۳- توسعه قلمرو داوری بین المللی: از داوری بین الدولی تا داوری بین المللی

علاوه بر نقش سنتی داوری بین المللی که تنها برای حل و فصل اختلافات بین الدولی از آن استفاده می شده، امروزه اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی نیز از سازکار داوری برای حل و فصل اختلافاتشان استفاده می نمایند. به طوری که صحبت از داوری بین المللی به جای داوری بین الدولی مطرح شده است. برای شناخت حوزه های مختلف داوری بین المللی و اینکه داوری بین المللی از نظر نظام حقوق بین المللی به چه سمت و سویی معطوف شده است، در این قسمت با تمرکز بر صلاحیت موضوعی²⁸ و صلاحیت شخصی،²⁹ به مسائل قابل ارجاع به داوری بین المللی از منظر نظام حقوق بین الملل خواهیم پرداخت. البته این موضوعات، حصری و مطلق نبوده بلکه داوری پذیری اختلافات بین المللی، حوزه های وسیعی را شامل می شوند که برخی از آنها مانند موضوعات مرتبط با محیط زیست، امروزه از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. همچنین با ذکر نمونه هایی، به بررسی توسعه نهاد داوری بین المللی به بازیگران غیردولتی و آثار این توسعه بر حفظ صلح و امنیت جهانی به تفصیل خواهیم پرداخت.

۳-۱- داوری و اختلافات مرزی و سرزمینی

یکی از مهم ترین اختلافات میان کشورها، اختلافات مرزی است و بررسی رویۀ داوری بین المللی نشان می دهد که توجه و حساسیت کشورها در خصوص پیگیری و حل و فصل سریع این نوع اختلافات به لحاظ ارتباط مستقیم با سرزمین و حاکمیت آنها، بسیار بیشتر است. به لحاظ صلاحیت موضوعی، یکی از کارکردهای سنتی داوری بین المللی حل و فصل اختلافات ارضی و سرزمینی از طریق داوری بین المللی بوده است که می توان در این خصوص به داوری منطقه طابا³⁰ اشاره نمود. داوری موفقیت آمیز اختلافات ناظر بر منطقه طابا، بین مصر و رژیم اسرائیل، یک پیشرفت قابل توجه در روابط بین دو دولت که پیش از این در تخاصم بودند، تلقی می شود. پیشینه این اختلاف به سال ۱۹۰۶ میلادی بازگشته که در آن، نیروهای نظامی ترکیه منطقه ساحلی طابا را اشغال نمودند؛ با این حال بر اثر فشار بریتانیا، مجبور به عقب نشینی شدند. پس از مذاکره بین نمایندگان انگلستان، مصر و ترکیه، موافقت نامه ای در سال ۱۹۰۶ میلادی منعقد شده که منطقه طابا را به عنوان خط مرزی میان مصر و امپراتوری عثمانی به رسمیت می شناخت. با این حال، در سال ۱۹۱۵ میلادی، یک ارزیابی نظامی بریتانیا، نقشه ای را ایجاد نمود که خط مرزی فی مابین یک خط به حدود تقریبی سه چهارم یک مایل، به سمت شمال شرقی خط مرزی توافق شده در موافقت نامه ۱۹۰۶ میلادی متمایل شده است. خط مرزی ۱۹۱۵ در زمان قیمومیت فلسطین توسط بریتانیا به عنوان خط مرزی فلسطین با مصر پذیرفته شده و تا زمان اعلام استقلال رژیم اسراییل در سال ۱۹۴۸ میلادی نیز به همین صورت باقی ماند.³¹ در جنگ ۱۹۶۷ میلادی، رژیم اسراییل صحرای سینا را اشغال نموده و منطقه طابا را تحت کنترل خود درآورد.³²

در معاهده ۱۹۷۹ میلادی صلح بین رژیم اسراییل و مصر، رژیم اسراییل توافق نمود تا نیروهای خود را به صورت کامل از صحرای سینا عقب رانده و اعمال کامل حاکمیت مصر بر مرزهای به رسمیت شناخته بین المللی، بین مصر و دولت تحت قیمومیت فلسطین را به رسمیت بشناسد. به اسرائیل سه سال فرصت برای عقب نشینی داده شد که به آن تعهد عمل کرد؛ اما ۱۴ بخش مرزی وجود داشت که طرفین در مورد تعیین خط مرزی با یکدیگر اختلاف داشتند. تصمیم گرفته شد که طرفین راجع به بخش های مرزی مورد مناقشه با یکدیگر مذاکره و به توافق برسند. این مناقشه به خودی خود مناقشه ای کوچک بود و اختلاف مربوط به حداکثر ۱۰ کیلومتر مربع زمین بود؛ اما هیچ دولتی جرأت نمی کرد که بخشی از خاک خود را داوطلبانه تسلیم کند. پس از گذشت چهار سال، آمریکایی ها گفتند که دیگر مناقشه کافی است و باید موضوع به داوری ارجاع شود و تنها راه کاهش تنش ها، داوری بود. مقرر شد هر یک از طرفین یک داور تعیین کنند، اما نه مصر و نه اسرائیل مایل نبودند که برای نصب سه داور بی طرف به هیچ شخصی از کشورهای دیگر مراجعه کنند. سرانجام پی یر بله³³ و پروفسور دیتریش شیندلر³⁴ از سوی طرفین انتخاب شدند. ولی در خصوص انتخاب سر داور، توافقی میان طرفین حاصل نگردید. پی یر بله پیشنهاد کرد که هر کشور فهرستی حاوی اسامی هفت نفر به او تسلیم کند و او هم فهرست را به کسی نشان ندهد. گونار لاگرگرن³⁵ تنها کسی بود که نامش در هر دو فهرست بود و اعراب و یهودیان او را پذیرفته بودند. طابا در نزدیکی بندر ایلات واقع است و هتلی بزرگ و ساحلی زیبا دارد. اسرائیلی ها طابا را در تصرف داشتند و معتقد بودند که آن ناحیه جزو سینا نیست؛ بنابراین، نمی خواستند آن را واگذار کنند، اما مصری ها ادعا کردند که طابا جزو سیناست.

رژیم اسراییل معتقد بود که دیوان داوری می بایستی به خط مرزی که به موجب موافقت نامه ۱۹۰۶ تعیین شده است، استناد نماید؛ به این دلیل که بریتانیای کبیر به عنوانِ قدرت مسلطِ حاکم و مصر، این خط مرزی را به عنوان خط مرزی بین مصر و فلسطین در اعلامیه هایشان در سال ۱۹۲۶ میلادی مورد پذیرش قرار داده اند.³⁶ دیوان داوری ضمن رد این موضوع اعلام داشت که معاهده صلح ۱۹۷۹ میلادی به مرز شناخته شده بین المللی بین مصر و سرزمین های سابق فلسطینی³⁷ اشاره داشته و نه به موافقت نامه ۱۹۰۶ میلادی.³⁸

دیوان داوری مدت زمان قیمومیت فلسطین توسط بریتانیا را به عنوان یک مدت زمان کلیدی در تعیین نقطه مرزی لحاظ نموده و به موقعیت نقاط مرزی آن گونه که برای این نهاد داوری شناخته شده بود، استناد نمود.³⁹

طرفین در اثبات ادعاهای خود، نقشه ها، مطالعات و عکس هایی از منطقه ای را که نشان از فرسایش، تحت پوشش قرار گرفتن، از بین رفتن یا جایگزین نقاط مرزی در منطقه متنازع فیه بود؛ ارائه دادند. در ارتباط با نه نقطه مرزی که در شمالی ترین قسمت قرار داشت و در منطقه بیابانی که خالی از سکنه بود و برای هیچ کدام از طرفین، هیچ گونه منفعت اساسی را به همراه نداشت، دیوان داوری، استدلال های هر دو طرف را غیرمتقاعدکننده یافت. از این رو، این نهاد داوری به سمت موقعیت های مکانی نقاط مرزی پیش رفت که بیشترین شباهت را به خط مبدأ مستقیم داشته و نقاط نزدیک و مجاور توافق شده بین طرفین را به یکدیگر متصل می نمود.⁴⁰ در حکمی که در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۸ صادر شد، همه داورها در خصوص خط مرزی در امتداد نه نقطه منتهی الیه شمالی که مورد مناقشه بود، توافق نظر داشتند. قضات حکم واگذاری ناحیه طابا را به مصر دادند و حکم به سرعت اجرا شد و به صاحب اسرائیلی هتلی که در این منطقه ساخته شده بود ۳۹ میلیون دلار غرامت پرداخت گردید و بدین ترتیب مناقشه پایان یافت. البته در خصوص حل و فصل اختلافات مرزی از طریق داوری، رأی داوری آبیه ای⁴¹ نیز مورد توجه قرار گرفته است. رأی صادره در قضیه آبیه ای (۲۰۰۹)، نمونه ای مهم از داوری های بین المللی در زمینه حفاظت از حقوق بومیان به همراه سایر بازیگران غیردولتی از جمله جمعیت هایی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند، است و به لحاظ صلاحیت شخصی حائز اهمیت است. رأی مزبور، اهمیت زمین و منابع طبیعی را برای افراد در سراسر جهان و حقوق آن دسته از اشخاص که مشمول یک نظام مؤثری از حفاظت و اجرای حقوق مزبور قرار گرفته اند، برجسته می نماید.

نهاد داوری بین المللی در راه تثبیت مرزها و اجرای قواعد تعیین حدود، گام های ارزشمندی برداشته است. نهاد داوری بین المللی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اختلافات مرزی، اصول و قواعد یکسانی را همانند نهاد قضایی بین المللی به کار می برد و هدف آن حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق ثبات مرزها است.

۳-۲- داوری و اختلافات دیپلماتیک و کنسولی

نمونه ای دیگر از داوری های بین المللی «دیوان داوری ایران و ایالات متحده» است. پس از گروگان گیری کادر سفارت و کنسولی ایالات متحده در ایران (در آبان ۱۳۵۸)، اوضاع سیاسی و روابط دو کشور بحرانی شد و ناوهای آمریکایی عازم خلیج فارس شدند. پیرو طرح دعوای بین المللی در دیوان بین المللی دادگستری از سوی ایالات متحده، دیوان موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ابتدا با صدور دستور موقت، مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹ آزادی هرچه سریع تر گروگان ها را از دولت ایران خواست و طرفین را به انجام مذاکره و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات توصیه نمود. سپس در تاریخ ۲۴ مه ۱۹۸۰ رأی نهایی خود را صادر نمود و مسئولیت بین المللی ایران را به علت ترک فعل و عدم احترام به اصول روابط دیپلماتیک و کنسولی که ترتیبات کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین پیش بینی نموده اند، احراز و اعلام کرد.⁴² از طریق میانجی گری دولت الجزایر مورخه ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ میلادی، توافقاتی میان دولت های ایران و ایالات متحده آمریکا در طی دو سند موسوم به بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر و بیانیه درباره حل و فصل دعاوی توسط دولت ایالات متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران، موسوم به بیانیه حل و فصل صورت گرفت. به موجب سند موسوم به بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر⁴³، دولت ایالات متحده تعهداتی را پذیرفت که عبارت بودند از:

الف- وضعیت مالی ایران به صورت قبل از تاریخ دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ ریاست جمهوری ایالات متحده بازگردد. بر این اساس تصریح شده است: با پذیرش این بیانیه و بیانیه حل و فصل دعاوی منضم به آن، توسط ایران و ایالات متحده و با صدور گواهی مشروح در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده بر اساس مفاد مقررات قانونی قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمام اموال ایران را که در ایالات متحده و در خارج موجود است و در چهارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی گیرد، به ایران خواهد داد.

ب- تمامی دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم قضایی ایالات متحده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و همچنین مؤسسات و نهادهای دولتی ایالات متحده به طرفیت جمهوری اسلامی ایران تا آن تاریخ بایستی به داوری بین المللی ارجاع شود.

ج- عدم مداخله مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده در امور داخلی ایران.

د- تمامی تحریم های تجاری و سرمایه گذاری خارجی که از زمان تسخیر سفارت ایالات متحده در ایران، وضع شده بود؛ لغو گردد.

ه- ایالات متحده آمریکا، اموال و دارایی های موجود در آمریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق و یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان خوانده از جانب ایران، به منظور بازگرداندن اموال و دارایی های متعلق به ایران در دادگاه های ایالات متحده علیه آنها طرح دعوی می شود، مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود.

و- یکی دیگر از تعهدات آمریکا در بیانیه الجزایر این بود که ایالات متحده دعاویی که در پی تسخیر سفارت ایالات متحده مطرح کرده بود، مسترد نماید و هیچ ادعایی بابت تسخیر سفارت را مطرح نکند.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز متعهد به آزادی ۵۲ نفر از اتباع ایالات متحده در ایران شد که عمدۀ آنها از کادر دیپلماتیک و کنسولی این کشور در ایران بودند.⁴⁴

ماده ۲ بیانیه حل و فصل نیز مقرر نموده که یک هیئت داوری بین المللی (دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده) به منظور اتخاذ تصمیم در مورد ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده و هرگونه ادعای متقابل تشکیل می گردد. هیئت داوری، همچنین در مورد ادعاهای رسمی ایالات متحده و ایران علیه یکدیگر ناشی از... صلاحیت خواهد داشت.⁴⁵ صلاحیت دیوان نسبت به حل و فصل اختلافات علاوه بر اینکه شخصی و موضوعی است، واجد جنبه زمانی⁴⁶ نیز بوده است. صلاحیت شخصی دیوان داوری تابع معیار تابعیت است و محدود است به دعاوی اتباع آمریکا علیه دولت ایران و متقابلاً دعاوی اتباع ایران علیه دولت آمریکا. از نظر موضوعی نیز صلاحیت دیوان در ماده ۲ بیانیه حل و فصل مشخص و مقرر شده که این دیوان به ادعاهای اتباع هر یک از دولتین علیه دولت طرف مقابل که ناشی از قرارداد، دیون، مصادره و یا اقدامات مؤثر در مالکیت (مصادره غیرمستقیم) باشد، رسیدگی می کند. به لحاظ صلاحیت زمانی هم این دعاوی باید ظرف یک سال از تاریخ بیانیه ها یعنی تا ۲۰/۱۰/۱۳۶۰ در دیوان ثبت می شد و بعد از این تاریخ قابل رسیدگی نیست.⁴⁷ علاوه بر این، در مورد دعاوی دو دولت علیه یکدیگر، در بیانیه حل و فصل قید شده که دعاوی دولتین که ناشی از معاملات تجاری خرید و فروش کالا و خدمات بین دستگاه های دولتی دو طرف باشد، در دیوان قابل طرح است و همچنین اختلافات و دعاوی دو دولت در مورد تفسیر و اجرای بیانیه ها نیز در صلاحیت دیوان داوری است.⁴⁸ بیشترین حجم دعاوی مطروحه در دیوان، دعاوی اتباع و شرکت های آمریکایی علیه دستگاه های دولتی ایران بوده است. علت این امر نیز روشن است، زیرا در رژیم گذشته آمریکایی ها بیش از ۳۰ سال در ایران کار می کردند و مهم ترین پروژه ها و معاملات را در کنترل داشتند و با پیروزی انقلاب بسیاری از قراردادها و معاملات و پروژه های آمریکایی ها در ایران معلق یا فسخ شد و به تبع آن نیز علیه دستگاه های دولتی ایران دعاوی متعددی از سوی آمریکایی ها در محاکم ایالات متحده طرح شد. البته آمریکا به موجب بند ب بیانیه کلی، تعهد کرد تمامی اقدامات حقوقی و دعاوی اتباع و مؤسسات آمریکایی مطروحه در محاکم آمریکا را خاتمه داده و موجبات حل و فصل این دعاوی و اختلافات از طریق داوری را فراهم نماید.

قریب به ۴۰۰۰ پرونده در این دیوان داوری مطرح شد که بخش زیادی از آن دعاوی بین دو دولت بوده است.⁴⁹ دیوان داوری ایران و آمریکا نمونه خوبی از ظرفیت داوری بین المللی برای مدیریت تنش های سیاسی بین دو دولت ایران و آمریکا و حل و فصل اختلافات است. گرچه دعاوی اتباع دولتین علیه یکدیگر، بیشترین دعاوی دیوان بوده، اما باید به این نکته توجه داشت که دیوان داوری بر اساس حمایت سیاسی تأسیس شده است.⁵⁰ با توجه به اینکه اجرای احکام دیوان به نفع اتباع آمریکایی از صندوق تضمینی که دولت ایران تودیع کرده، پرداخت می شود، به خوبی می توان دریافت که در غیاب این دیوان، داوری مسائل حقوقی و سیاسی بین دو دولت ابعاد وسیع تری پیدا می کرد و چه بسا موجب درگیری های بیشتر و تنش عمیق تر می شد.

۳-۳- داوری های سرمایه گذاری

از جمله مؤسسات داوری که بیشتر به اختلافات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی رسیدگی می کنند، می توان به دیوان دائمی داوری،⁵¹ دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی،⁵² انستیتوی داوری اتاق بازرگانی استکهلم⁵³ و دیوان داوری بین المللی لندن⁵⁴ و مرکز داوری سنگاپور⁵⁵ اشاره نمود. دیوان دائمی داوری که قدیمی ترین نهاد حل و فصل اختلافات بین المللی به شمار می رود اگرچه پس از جنگ جهانی اول فعالیت کمی داشت ولی در سال ۱۹۹۳ پس از اینکه نسبت به انتشار آیین دادرسی خود در خصوص دعاوی که تنها یکی از طرفین آن دولتی است، اقدام نمود، شاهد ارجاع دعاوی متعددی در حوزه سرمایه گذاری بین المللی بوده است؛ به نحوی که در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۱۱ اختلاف را مدیریت کرده است که از این تعداد، ۱۲۶ اختلاف میان دولت و سرمایه گذاران خارجی به دیوان دائمی داوری ارجاع شده است.⁵⁶ از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون میزان اختلافات ارجاعی به دیوان دائمی داوری و نیز میزان درخواست ها از دیوان به عنوان مقام ناصب، پیوسته رو به رشد بوده است.⁵⁷ افزایش ارجاع اختلافات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی به این مؤسسات داوری بین المللی به حدی بوده است که برخی از این قبیل مؤسسات داوری، اقدام به تدوین و انتشار قواعد داوری مختص داوری های سرمایه گذاری بین المللی نموده اند. به عنوان مثال مرکز داوری بین المللی سنگاپور در سال ۲۰۱۷ قواعد جدیدی را تحت عنوان «قواعد سرمایه گذاری» منتشر نموده است.⁵⁸

یکی دیگر از سازمان های داوری در دعاوی سرمایه گذاری، مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) است. تا اواسط دهه شصت، قرن بیستم اختلافات میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت های سرمایه پذیر ناشی از معاهدات یا قراردادهای سرمایه گذاری با میانجی گری⁵⁹ رئیس بانک بین المللی ترمیم و توسعه⁶⁰ و یا با استفاده از آیین سازش⁶¹ حل و فصل می شدند. در سال ۱۹۶۵ این فکر رونق گرفت که تأسیس یک مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت های سرمایه پذیر می تواند به رشد سرمایه گذاری خارجی منجر شود. پیرو انعقاد کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ نهادی به نام مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید)⁶² تأسیس شد. ایکسید، در واقع یکی از مهم ترین و فعال ترین مصادیق داوری های سازمانی محسوب می شود.⁶³ مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری یک نهاد داوری پیشرو در حوزه حل و فصل اختلافات دولت سرمایه گذار خارجی است. از این رو، رویۀ این مرکز در حوزه های مختلف شکلی و ماهوی حقوق بین الملل سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است.⁶⁴ در کنوانسیون داوری ایکسید، در ارتباط با مقررات مرتبط با حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر، قواعد سخت گیرانه ای به منظور حفاظت از منافع سرمایه گذاران خارجی وضع شده است تا اطمینان برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود که زمینه و بستری عادلانه در حل و فصل اختلافات حقوقی شان در دسترس قرار دارد.

از طرف دیگر، وجود یک طرف دولتی در این داوری ها همواره موجب شده که ابعاد سیاسی و ملاحظات ملی کشور سرمایه پذیر در جریان داوری مطرح شود و بسیاری از استدلال ها و مواضع حقوقی طرف دولتی، بر اساس ماهیت دولتی بودن آ ن ارائه می شود؛ به طور مثال در دعاوی ناشی از ملی کردن سرمایه گذاری خارجی، استدلال و دفاع خواهان دولتی معمولاً این است که بر اساس منافع ملی کشور خود، ناگزیر از ملی کردن سرمایه و اموال سرمایه گذار خارجی شده است. علاوه بر این گاه طرف دولتی با استناد به همین ملاحظات منافع ملی و حاکمیتی از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات لازم در جریان داوری خودداری می کند و به الزامات امنیت ملی استناد می کند. چنین مسائلی در یک اختلاف قراردادی و سرمایه گذاری، به خوبی نشان می دهد که گاه موضوع اختلاف واجد جنبه های اساسی و حتی امنیتی است و از همین رهگذر ممکن است بر روابط طرف دولتی (سرمایه پذیر)، با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی اثر بگذارد و منشأ ایجاد تنش گردد. در چنین وضعیتی به عهده سازمان یا مرجع داوری است که با تدبیر و رعایت قانون از گسترش تنش و سرایت آن به مسائل صلح و امنیت جلوگیری نماید. کما این که در مورد افشای مدارک توسط طرف دولتی، قواعد خاصی پیش بینی شده که در عین الزام به ارائه مدارک، جنبه سیاسی و امنیتی داخلی طرف دولتی محفوظ می ماند.

در هر حال، نکته آخری که در خصوص صلاحیت مرکز ایکسید باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرف عضویت دولت میزبان سرمایه و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون واشنگتن به معنای ارجاع اختلاف به داوری ایکسید نیست، بلکه علاوه بر عضویت دولت ها، آنها باید رضایت خود به داوری ایکسید را به موجب یک سند معتبر و الزام آور دیگر مانند یک معاهده دو جانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری یا به موجب قرارداد میان دولت میزبان با سرمایه گذار خارجی، پذیرفته باشند.

تاکنون (سال ۱۴۰۰) ۱۶۴ کشور دنیا به عضویت کنوانسیون و مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) درآمده اند و کنوانسیون مزبور را امضاء کرده اند و از این تعداد، ۱۵۴ کشور آن را به تصویب رسانده اند. البته دولت ایران به عضویت این کنوانسیون درنیامده است.⁶⁵ اما در بعضی از موافقت نامه های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی به صلاحیت ایکسید اشاره شده است اما مادام که ایران به کنوانسیون واشنگتن نپیوسته، لازم الاجرا نیست.

۳-۴- داوری های ورزش

در حوزه ورزش نیز روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ورزشی بین المللی، از این رو توسعه پیدا کرده است که نهادهای قضایی و حتی نهادهای داوری سنتی بین المللی از جمله اتاق بازرگانی بین المللی مستقر در پاریس فرانسه اغلب ضمن اینکه کند عمل نموده و موجبات تضرر به حقوق هر یک از طرفین را فراهم می آورند، دارای روند پیچیده، غیرانعطاف پذیر و فنی و بسیار گران هستند.⁶⁶ در طول سال های اخیر، روش های مختلف جایگزین حل و فصل اختلافات یا همان ADR پیش بینی شده اند که برخی از آنها حتی در بسیاری از کشورها مسبوق سابقه نیست برای نمونه می توان از روش مختلط میانجی گری- داوری که دیوان داوری ورزش به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات ورزشی از آن استفاده می نماید، اشاره نمود که دلالت بر میانجی گری برای شناسایی مسائل و مشکلات و سپس در صورت عدم موفقیت، داوری برای حل و فصل آنها است.⁶⁷

اندیشه تأسیس دیوان داوری ورزش را باید متعلق به خوآن آنتونیو سامارانش رئیس کمیته بین المللی المپیک⁶⁸ دانست که برپایی نهادی به منظور حل و فصل اختلافات در ارتباط با ورزش⁶⁹ در خانواده ورزش به نحو تخصصی و سریع در سر می پروراند.⁷⁰ در اوایل دهه ۱۹۸۰ با ارتقای جایگاه ورزش، باشگاه های ورزشی، فدراسیون ها، تعداد دعاوی و اختلافات ورزشی تغییر کرد و در این شرایط، خلأ یک نهاد بی طرف و دارای تخصص در سطح بین المللی برای رسیدگی به اختلافات ورزشی احساس شد.⁷¹ بالاخره این دیوان در سال ۱۹۸۳ کار خود را در لوزان سوئیس آغاز نمود. دیوان داوری ورزش⁷² در حالی دهه چهارم عمر خود را پشت سر خواهد گذاشت که تحولات زیادی را تجربه نمود از جمله استقلال این نهاد از کمیته بین المللی المپیک و ایجاد شورای بین المللی داوری ورزش⁷³ قابل ذکر است.⁷⁴ به دنبال اینکه دیوان عالی سوئیس، در آستانه بیست سالگی تأسیس دیوان داوری ورزش، آن را به عنوان یک دادگاه مستقل به رسمیت شناخت⁷⁵ کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های بین المللی⁷⁶ به تدریج از این دادگاه بیشتر حمایت نمودند و در عمل، صلاحیت این دیوان مقبولیت پیدا کرد. این دادگاه نخستین رأی خود را در سال ۱۹۸۶ صادر نمود و تا سال ۲۰۱۹ به بیش از ۵۰۰۰ پرونده رسیدگی کرده است⁷⁷ که به طور میانگین اکنون سالیانه ۶۰۰ قضیه را مورد بررسی قرار می دهد⁷⁸ و این نشان های از پذیرش سراسری این نهاد داوری از سوی جامعه جهانی ورزش است. دعاوی فوتبال، بخش عمده رسیدگی های دیوان داوری ورزش را تشکیل می دهند؛ چنان که ۴۵ درصد پرونده های دیوان در مورد تجدیدنظر از تصمیمات فیفا بوده است.⁷⁹ دیوان داوری ورزش به لحاظ ماهیت، یک سازمان بین المللی است که تحت مدیریت و تأمین مالی شورای بین المللی داوری ورزش قرارداد و بر اساس صلاحیت رضایی اصحاب دعوی، نسبت به حل و فصل اختلافات میان فعالان مختلف حوزه ورزش، یعنی ورزشکاران، باشگاه های ورزشی، فدراسیون های ملی و جهانی، کمیته های ملی و کمیته بین المللی المپیک، اقدام می کند. به موجب ماده یک اساسنامه دیوان داوری ورزش، این دیوان با هدف حل و فصل اختلافات مرتبط با ورزش از طریق داوری و میانجی گری تشکیل شده است.⁸⁰ هرگونه اختلافی که به نحوی از انحاء به ورزش مرتبط باشد در قلمرو صلاحیت موضوعی⁸¹ دیوان داوری ورزش جای می گیرد. منظور از کلیه اختلافات مرتبط با ورزش، شامل اختلافات ناشی از تصمیم داور مسابقه در جریان رقابت ورزشی نمی شود. امروزه اکثر فدراسیون های جهانی که عضو کمیته بین المللی المپیک هستند، شرط ارجاع اختلافات به دیوان داوری ورزش را در اسناد مؤسس یا قواعد خود درج کرده اند. یکی از ویژگی های مهم دیوان داوری ورزش این است که شعبه تجدیدنظر این دیوان، می تواند در خصوص امور موضوعی و حکمی رأی صادره از مرجع نخستین را بازبینی نماید. آرای داوری صادره از دیوان داوری ورزش، مانند سایر آراء داوری بین المللی برای طرفین اختلاف قطعی و لازم الاجرا است و مطابق قواعد حقوق بین الملل خصوصی و یا مفاد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۵۸ قابل اجرا است.

هدف و ارزش اصلی ورزش، حفظ و تقویت سلامتی و بهداشت فردی و اجتماعی است؛ اما امروزه ورزش های دسته جمعی و پرهیجان مانند فوتبال، والیبال، تنیس و کشتی و امثال آنها، جنبه سیاسی و بین المللی پیدا کرده است. برگزاری المپیک هر چهار سال یک بار و رقابت کشورها برای کسب میزبانی آن، ریشه های سیاسی دارد و حتی یکی از مؤلفه های موازنه قدرت به شمار می رود. در بسیاری از موارد، برگزاری یک مسابقه ورزشی بین دو کشور که روابط سیاسی آنها شکننده یا تیره است، می تواند باب گشایش روابط باشد، همان طور که عدم شرکت ورزشکاران در بعضی مسابقات، حامل پیام سیاسی از جانب کشور متبوع آنها است. بدین سان، ورزش از یک امر تربیت بدنی یا سلامت جسمانی و روانی به مراتب فراتر رفته و تبدیل به یک سازکار یا ابزار سیاسی در جهت تحقق اهداف و مطامع سیاسی کشورها شده، به طوری که سخن از «دیپلماسی ورزش» در میان است. چنین ظرفیت و امکانی در ورزش، جنبه های سیاسی و بین المللی در اختلافات ورزشی را تقویت و پررنگ می کند. از این رو، حل و فصل آن مستقیماً در صلح و امنیت بین المللی نقش دارد.

۳ -۵- داوری و تروریسم

در حوزه مبارزه با تروریسم، امروزه چالش ریشه کَن کردن تروریسم، با ماهیت پیچیده و فرامرزی آن، نیاز به همکاری بین المللی و تقویت ظرفیت دولت ها برای سرکوب و ناتوان کردن اقدامات تروریستی دارد و قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید می کند که اقدامات تروریستی بین المللی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و کشورهای حامی تروریسم نباید از مصونیت بهره مند شوند و زیان دیدگان از حوادث تروریستی نیز باید بتوانند برای جبران خسارت وارده به ایشان، علیه تروریست ها و حامیان آنها طرح دعوی کنند و بدین وسیله عملکرد گروه های تروریستی و حامیان آنها را مختل نمایند. دولت کانادا، کنوانسیون بین المللی ۱۹۹۹، برای جلوگیری از تأمین مالی، تروریسم را در ۱۵ فوریه ۲۰۰۲ تصویب کرد و در سال ۲۰۱۲ نیز پارلمان کانادا «قانون عدالت برای قربانیان تروریسم»⁸² را به تصویب رسانید. هدف از تصویب «قانون عدالت برای قربانیان تروریسم» آن است که قربانیان تروریسم بتوانند علیه عاملان تروریسم و حامیان آنها شکایت کنند. هر شخصی که از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۸۵ یا بعد از آن در نتیجه فعلی یا ترک فعلی که در کشور کانادا ارتکاب یافته، متحمل ضرر یا خسارتی در داخل یا خارج از کشور کانادا شده باشد، می تواند در دادگاه صالحی با توجه به ضرر و زیان ثابت شده، مطالبه خسارت نماید و هر میزان خسارتی را که دادگاه احراز نماید را به دست آورد. البته در صورتی که این اقدام تروریستی ارتباط واقعی و اساسی با کانادا داشته باشد یا خواهان یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم باشد، دادگاه وارد رسیدگی خواهد شد. در بخشی از این قانون مقرر شده است که اگر ضرر یا خسارت وارده به خواهان در کشور خارجی اتفاق افتاده باشد و خواهان فرصت معقولی به دولت خارجی به منظور ارجاع اختلاف به داوری منطبق با قواعد داوری پذیرفته شده بین المللی نداده باشد، دادگاه می تواند از رسیدگی به دعوی خواهان علیه دولت خارجی خودداری کند؛ بنابراین قربانیان حوادث تروریستی می توانند برای جبران خسارت وارده، با دولتی که متهم به اعمال تروریستی است برای تعیین میزان خسارت، به داوری مراجعه نمایند و مدعی می بایست به دولت حامی تروریست برای این امر فرصت معقولی بدهد.⁸³

ملاحظه می شود که حتی در دعوای بین المللی دولت ها با اشخاص خصوصی و در موضوعی مانند تروریسم نیز می توان به داوری مراجعه نمود.

۳- ۶- داوری و فعالیت های تجاری در فضا

در حوزه فعالیت های تجاری در فضا، علی رغم پیشرفت های فنی بسیار، پرتاب اجسام به فضا یک سرمایه گذاری پرهزینه است. در حالی که خریدهای نوآورانه فضایی همچنان ادامه دارد، جف بزوس⁸⁴، مدیرعامل آمازون، بهره برداری از منابع باارزش در فضا را به عنوان یک گام ضروری در توسعه «زیربنایی» لازم برای تبدیل اکتشافات فضایی به یک صنعت تجاری مناسب برای سرمایه گذاران، شناسایی کرده است. با این حال، دقیقاً مانند مقررات حفاری در اعماق دریا، مقررات اکتشاف در فضا همچنان یک حوزه بسیار جوان و پرخطر در حوزه حقوق بین الملل است. بنای اصلی چهارچوب قانونی بین المللی حاکم بر فضا «پیمان فضای ماورای جو» است. این پیمان توسط ۱۱۰ کشور تصویب شده است و مشخصاً فضا را به عنوان «میراث مشترک بشریت» تعیین می کند و ادعاهای مالکیت بر آن را ممنوع می کند. با وجود اینکه مفاد پیمان برای زمان خود پیشگامانه بوده است ولی برای تنظیم فعالیت های تجاری مدرن کافی نیست. به طور مثال، این پیمان در مورد به رسمیت شناختن حقوق مالکیت بر منابع فضایی ساکت است. بدون تضمین اینکه دولت ها حقوق مالکیت بر منابع فضایی را به رسمیت بشناسند، چه انگیزه ای برای شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در اکتشافات فضایی وجود دارد. در حالی که توافقنامه بعدی ماه تلاش کرد با پیشنهاد رژیمی برای تنظیم و محدود کردن فعالیت های اکتشاف فضایی به این سکوت و بلاتکلیفی پایان دهد، اما توفیق در جلب حمایت گسترده بین المللی را نداشته است. در پاسخ به این نقطه ابهام، کشورها شروع به اعلام تفسیرهای خود از پیمان فضای ماورای جو در تلاش برای جذب سرمایه گذاری در صنعت اکتشافات فضایی کردند. در ماه آوریل، ایالات متحده در یک فرمان اجرایی مناقشه برانگیز، ایده جهانی بودن فضا را رد کرد و آن را «سیاست ایالات متحده برای تشویق حمایت بین المللی برای بازیابی عمومی و خصوصی و استفاده از منابع خصوصی در فضای ماورای جو» اعلام کرد. ایالات متحده استدلال می کند که این تفسیر فقط حقوق مالکیت خصوصی را بدون ادعای حاکمیت به رسمیت می شناسد و بنابراین با پیمان فضای ماورای جو سازگار است. با وجود انتقادات، این تفسیر توسط لوکزامبورگ و امارات متحده عربی نیز دنبال شده است که در کنار ایالات متحده، قوانین داخلی شناسایی کننده حقوق مالکیت بر منابع فضایی را به رسمیت می شناسد. تا به امروز، دولت لوکزامبورگ توافقاتی را برای توسعه فناوری استخراج فضایی با شرکت رباتیک فضایی ژاپن⁸⁵، امارات متحده عربی و نیو ساوت ولز استرالیا امضا کرده است.⁸⁶ با این حال، امسال یک نامه سرگشاده بین المللی در مورد استخراج فضایی با انتقاد از رویکردهای یک جانبه به سازمان ملل ارسال شد. در عوض، این نامه طرفدار فرآیندی چند جانبه برای اداره اکتشاف منابع فضایی مشابه آنچه در اعماق بستر دریا است، است. بدیهی است که حوزه حقوق فضا بین تحولات قانون داخلی کشورهای غربی و پیشرفت های تدریجی به سمت یک گزینه جامع چند جانبه همچنان باقی مانده است. با ارزیابی احتمال این گزینه ها، سرمایه گذاران در تلاش برای پیش بینی ظرفیت خود برای بهره برداری از منابع طبیعی در فضا هستند. پرونده های داوری سرمایه گذاری در مورد ماهواره به حوزه حل و فصل اختلافات سرمایه گذار دولت وارد شده است و ظرفیت داوری سرمایه گذاری را برای تهیه اصول راهنمای قابل اجرا، برای فعالیت های تجاری در فضا و همچنین حمایت های قابل توجه از سرمایه گذاران روشن می سازد. با وجود ماهیت ظاهراً خیال پردازانه استخراج و اکتشاف تجاری فضا، موضوعاتی که سرمایه گذاران در این نوع فعالیت ها با آن روبرو هستند کاملاً آشنا است. یعنی مسائل مربوط به صلاحیت، سلب مالکیت و الزامات رفتار عادلانه و منصفانه با سرمایه گذار خارجی، همه مواردی هستند که رژیم حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری دولت- سرمایه گذار برای حل آنها به خوبی سازگار است. بنابراین، از آنجا که رژیم حل و فصل اختلافات به خوبی برای پیشبرد قانون جهانی حتی فراتر از کره زمین مجهز است، ممکن است این رژیم، مکانیسم پیش فرض طبیعی برای حل فعالیت های فضایی ـ تجاری بین سرمایه گذاران و کشورها باشد. بنابراین، اگرچه ممکن است مدتی ساکت به نظر برسد، اما زمان آن فرا می رسد که «داوری فضایی» را به رزومه خود اضافه کنید. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی فضایی و حضور بیش از پیش سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه، شاهد گسترش دامنه داوری پذیری اختلافات ناشی از فعالیت های تجاری در فضا هستیم.

۳ – ۷. داوری و تغییرات اقلیمی

در سپتامبر سال ۲۰۲۰  کمیسیون داوری و ADR  اتاق بازرگانی بین المللی، با حمایت کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی بین المللی، کارگروه ویژه ای را در خصوص «داوری اختلافات» مربوط به «تغییرات اقلیمی» ایجاد کرده اند. رسیدگی به اختلافات ناشی از تغییرات آب و هوایی، نیازمند به وجود موافقت نامه معتبر و لازم الاجرا برای ارجاع اختلاف به داوری است که به موجب آن طرفین برای حل و فصل اختلافات مرتبط با تغییر اقلیم از طریق داوری، توافق می کنند. این کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان تجار و داوران و مؤسسات داوری و وکلا و سازمان های غیرانتفاعی و دانشگاه ها هستند. این کارگروه ویژه مأموریت دارد که چگونگی استفاده از خدمات داوری و حل و فصل اختلاف اتاق بازرگانی بین المللی در اختلافات ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی کند و ویژگی های خاص و مؤثر در حل و فصل اختلافات مربوط به تغییرات آب و هوایی را بررسی و معین نماید. همچنین این کارگروه مأموریت دارد که قواعد داوری، میانجی گری و کارشناسی اتاق بازرگانی بین المللی را بررسی نماید که آیا برای حل و فصل اختلافات مربوط به تغییرات آب و هوایی مناسب است و آیا لازم است راهنمای اضافی پیشنهاد شود و یا نمونه خاصی از شروط حل و فصل اختلاف را پیشنهاد نماید. این کارگروه می بایست گزارشی را در خصوص یافته های خود ارائه نماید.⁸⁷

نتیجه گیری

امانوئل کانت در بخش دوم رساله صلح پایدار به حقوق جهانی میهنی⁸⁸ اشاره کرده است. در واقع او معتقد است که می توان با مهمان نوازی نسبت به خارجیان با هدف تسهیل تجارت با مردم بومی، در نهایت بخش های جدا افتاده جهان با یکدیگر روابط مسالمت آمیز برقرار کنند. در واقع وجود منافع متقابل بین مردم است که آنها را بر ضد خشونت و جنگ متحد می سازد و روح و طبیعت تجارت با جنگ همزیستی ندارد و همین انگیزه های اقتصادی، حجتی بر ضرورت حفظ صلح بین المللی است. تجارت آزاد تأثیر فراوانی بر رفتار خارجی دولت دارد. تجارت آزاد به صلح گرایش دارد زیرا موفقیت در معاملات تجاری بین المللی مستلزم ثبات است و باید پیش بینی پذیر باشد.⁸⁹ بر این اساس در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد در خصوص مقاصد ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و توسعه روابط دوستانه و نیز همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «جهان علیه خشونت و افراط گرایی» که در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ به تصویب رسید بر تعهدات بین المللی کشورها، وفق منشور ملل متحد و حقوق بین الملل تأکید شده است و در روابط بین المللی کشورها، بر عدم تهدید یا به کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا هر روش دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایر بوده و همچنین حل و فصل اختلافات بین المللی از راه های مسالمت آمیز بر مبنای منشور تأکید می نماید. در پایان این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده در خصوص اجرای این قطعنامه و راه هایی که نظام ملل متحد و دبیرخانه می توانند به کشورهای عضو توصیه کنند، در هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارشی را ارائه نماید.⁹⁰ دبیر کل ملل متحد گزارشی را در هفتادمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد ارائه نمود و در بخشی از این گزارش بر گفتگو برای جلوگیری از اختلاف و نیز یافتن فرصت هایی به منظور معرفی مکانیسم های حل و فصل اختلاف از قبیل میانجی گری و داوری به منظور حل اختلاف و نائل شدن به صلح پایدار، توصیه نمود.⁹¹

امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولت ها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی نیست، بلکه عدم ثبات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. حقوق بین الملل از صلح منفی به سمت صلح مثبت و توجه هر چه بیشتر به انسان ها به جای دولت ها در حال تحول است و این مهم مستلزم انسانی شدن نگرش به حقوق بین الملل است. صلح مثبت به معنی احترام به حقوق بشر و عدالت و پرهیز از خشونت در روابط بین المللی اعم از خشونت ساختاری یا خشونت مستقیم است که علاوه بر جنگ و نزاع، شامل بی عدالتی، فقر، توسعه نیافتگی، آسیب به محیط زیست و ... می شود. با گذشت زمان و به موازات تحول مفهوم صلح، مفهوم امنیت نیز متحول شده است. در گذشته امنیت بین المللی در حوزه امنیت نظامی تعریف می شد ولی امروزه در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف می شود. در گذشته به واسطه محدود بودن مفهوم صلح، مفهوم امنیت بین المللی نیز از مرزهای دولت ها فراتر نمی رفت و مبتنی بر امنیت ملی دولت ها بود و حاکمیت ملی و استقلال دولت ها مهم ترین رکن امنیت بین المللی بود و دولت ها منشأ اصلی تهدید تلقی می شدند و هم مسئول برقراری امنیت و تأمین امنیت ملی بودند. به تدریج و با گذر زمان و آغاز عصر جهانی شدن، ماهیت تهدیدات نیز از حوزه نظامی به ابعاد دیگری نظیر تهدیدات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تسری یافت. افزایش جمعیت، مهاجرت های بی رویه، فقر، تخریب محیط زیست و گرم شدن زمین از جمله عوامل تهدید در دنیای معاصر هستند و دولت ها یگانه منشأ تهدیدات محسوب نمی شوند. امروزه با انسانی شدن حقوق بین الملل و ارتقاء جایگاه افراد، مفهوم امنیت انسانی رواج یافته که به معنی ایمنی در برابر تهدیداتی نظیر گرسنگی، بیماری است و امنیت نیز مفهومی انسانی یافته است. در واقع مراودات تجاری و اقتصادی و مذاکرات و روابط کشورها و تعاملات اقتصادی آنها و نیاز روزافزون کشورها و دولت ها و جمعیت های انسانی در زمینه های مختلف به یکدیگر، منجر به وابستگی متقابل می شود و به صلح پایدار کمک می کند. نهاد داوری از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در کاهش تنش میان دولت ها با یکدیگر و دولت ها و بازیگران غیردولتی، اجرای عدالت در سطح بین المللی و همچنین اجرا و توسعه حقوق بین الملل، در حفظ صلح و امنیت بین المللی نقش داشته است. این نهاد نقش بسزایی در اجرای آرمان های توسعه پایدار از جمله آرمان شانزدهم⁹² در باب صلح، عدالت و نهادهای توانمند، دارد.

در کنار داوری های موردی، سازمان ها و مؤسسات حرفه ای و تخصصی داوری نیز نقش مهمی در حل و فصل اختلافات داشته اند. البته این سازمان های داوری، خود رأساً داوری نمی کنند و رسیدگی داوری و صدور رأی، بر عهده داور یا داوران منتخب است. مؤسسات داوری با تنظیم و تدوین مقرراتی برای برگزاری داوری های خصوصی یا پیشنهاد شرط داوری برای درج در قراردادها و نیز تسهیل امور اداری و تدوین قواعد رسیدگی، سهم مهمی در برانگیختن اعتماد بیشتر به داوری سازمانی به عنوان اسلوب جایگزین رسیدگی قضایی داشته اند. داوری سازمانی بر اساس مقررات داوری سازمان ذی ربط صورت می گیرد. طرفین اختلاف با تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آیین داوری آن سازمان ملتزم می کنند و از آن سازمان می خواهند که بر اساس آیین داوری به مدیریت پرونده بپردازد. امتیاز مهم داوری سازمانی آ ن است که در مواقعی که موافقت نامه داوری ساکت یا مبهم است یا در جریان داوری ابهامات یا مشکلاتی رخ می دهد، سازمان داوری ذی ربط از طریق آیین داوری خود، مشکل را حل می کند و سکوت و ابهام آنها را چاره اندیشی می کند. در واقع آیین داوری یا قواعد داوری سازمانی، برای حل موانع و مشکلات احتمالی که در جریان داوری پیش می آید، راه حل لازم را ارائه می کند. به هر حال سازمانی بودن داوری لطمه ای به اصل آزادی طرفین نمی زند، بلکه با تعیین قواعد و ضوابطی، فرایند داوری را منظم کرده و با پیش بینی مقررات جایگزین در صورت عدم توافق طرفین و اجمال و ابهام موافقت نامه داوری، از توقف جریان رسیدگی جلوگیری می کند. در واقع سازمان داوری جریان داوری را مدیریت و نظارت می کند. همچنین بسیاری از دعاوی که به سازمان های داوری ارجاع می شوند، دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است که یک طرف آن همواره یک دولت است. حضور و مشارکت دولت ها در این قراردادها، مسئله منافع ملی و ملاحظات سیاسی را پیش می آ ورد و در صورتی که جریان داوری به درستی حل و فصل نشود، می تواند به امنیت و صلح در منطقه ذی ربط آسیب وارد نماید؛ به عبارت دیگر، سازمان های داوری به صورت مؤسسات خصوصی تأسیس می شوند و کار می کنند و به عنوان بازیگران غیردولتی نقش مهمی در کنترل تنش های ناشی از اختلافات سرمایه گذاری ایفاء می نمایند.

حاکمیت اراده طرفین و حق انتخاب آنان، یکی از پایه های اصلی نهاد داوری بین المللی محسوب می شود. همین ویژگی ها مبنای تنوع، تخصص و تکثر در هیئت های مختلف داوری و مبنای تنوع در روش کار و آیین رسیدگی آنها است و از متمرکز شدن داوری در یک دیوان سالاری واحد و ثابت جلوگیری می کند. این امر به نوبه خود نوعی از تکثر و دموکراسی به داوری اعطا می کند و آن را بیشتر مستعد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می سازد. همچنین تعهد به ارجاع اختلاف به داوری به طور ضمنی حاکی از این است که رأی داوری باید اجرا گردد. با صدور رأی داوری بین المللی، این رأی در واقع تکلیفی ناشی از موافقت نامه داوری است و چنانچه محکوم علیه، رأی داوری را اجرا نکرد، تعهد بین المللی خود بر اجرای رأی داوری را نقض کرده است و باید خساراتی را که از این طریق بر دیگر تابعان حقوق بین الملل وارد کرده است جبران کند. می توان گفت عدم اجرای مفاد رأی داوری و هر نوع نقض تکالیف ناشی از رأی داوری، موجبات مسئولیت بین المللی طرف ممتنع از اجرای رأی داوری را فراهم می سازد. رضایت طرفین اختلاف به ارجاع اختلاف به نهاد داوری، ایجاد کننده تعهد طرفین بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف از طریق داوری و بالتبع ایجاد کننده تعهد طرفین به اجرای رأی داوری است. در واقع با موافقت طرفین جهت حل و فصل اختلاف از طریق داوری، طرفین به طور ضمنی می پذیرند که از توسل به زور و وخیم تر شدن اوضاع خودداری نمایند و چرخه حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف را به حرکت درآورند. به نظر می رسد که اگرچه نهاد داوری بین المللی در وهله اول به عنوان نهادی در نظر گرفته می شود که به توافق صرف طرفین بستگی دارد اما حداقل امروزه به ویژه با توجه به اهمیت و نقشی که در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفاء می نماید، بایستی به عنوان یک نهاد مختلط در نظر گرفته شود. رضایت به داوری یکی از ارکان متمایزکننده داوری از سایر سازکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی است. به نظر می رسد با توجه به اینکه طرفین اختلاف در ارجاع به داوری، از کنترل و در واقع، رضایت بیشتری بر روند داوری بین المللی برخوردارند، بنابراین، در صورت صدور رأی داوری، صلح و امنیت بین المللی به نحو مطلوب تری حفظ خواهد شد.

در جامعه بین المللی که عوامل حقوقی و سیاسی با یکدیگر ممزوج شده اند؛ داوری بین المللی به تنهایی قابلیت آن را نداشته تا صلح و امنیت بین المللی را تأمین نماید، بلکه بایستی اراده سیاسی مقامات دولت ها و حکومت ها برای آغاز جریان داوری و در نهایت اجرای رأی داوری وجود داشته باشد و حسن نیت در اجرای آراء داوری صادره منجر به کاهش تنش ها و قلع ماده نزاع شده و نقش بسزایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته و همچنین استنکاف از اجرای آراء داوری به تداوم و تشدید اختلافات منتهی می گردد.

همان طور که در ابتدای این مقاله اشاره کردیم، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین ابزار، داوری است. ایده حل و فصل اختلافات بدون توسل به زور و نیروی قاهرانه، یکی از نوآوری های بزرگ اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم میلادی است. در واقع، نهاد داوری بین المللی می تواند یک مناقشه ضعیف را برطرف و از تبدیل شدن آن به خصومت های بزرگ تر ممانعت کند و این مهم نیازمند پیش بینی شرط حل و فصل اختلافات در معاهدات و قراردادها است و در این شروط می بایست مرجع حل و فصل اختلاف مشخص شود و رأی صادره از سوی مرجع حل و فصل اختلاف برای طرفین قطعی و لازم الاجرا باشد. باید دقت شود که عدم درج شرط حل و فصل اختلاف و یا درج شرط حل و فصل اختلافی که در آن مرجع حل و فصل اختلاف مبهم یا مردد باشد و یا کلاً برای حل و فصل اختلاف تنها به راه حل های سیاسی و غیر الزام آور تصریح شده باشد، کمکی به حل و فصل اختلافات و ممانعت از وخیم شدن اوضاع نخواهد کرد. در این خصوص می توان به مکانیسم حل و فصل اختلاف مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ «برنامه جامع اقدام مشترک»⁹³ مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ اشاره نمود. وفق بند ۳۶ سند مذکور مقرر شده است که چنانچه ایران و یا هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشند که طرف مقابل تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد و چنانچه متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، اختلافات فیصله نیابد، ادعا کننده نقض برجام می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. همچنین مدعی یا عضوی که اجرای تعهداتش زیر سؤال برده شده می تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو باشد (یک نفر از سوی هر یک از طرفین اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود و البته نظر صادره از سوی هیئت مشورتی غیرالزام آور خواهد بود. چنانچه پس از صدور نظریه هیئت مشورتی موضوع اختلاف فیصله نیافت، کمیسیون مشترک در کمتر از پنج روز نظریه صادره از سوی هیئت مشورتی را با هدف فیصله اختلافات بررسی خواهد کرد و چنانچه اختلاف فیصله نیافت و طرف مدعی نقض، معتقد باشد که موضوع، مصداق عدم پایبندی است، می تواند اختلاف فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق مفاد برجام قلمداد کرده یا به شورای امنیت ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی به شمار می رود. پیرو دریافت ابلاغ طرف مدعی به نحو فوق الذکر، شورای امنیت باید منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم برداشتن تحریم ها رأی گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت ملل متحد مجدداً اعمال خواهد شد. مشاهده می کنیم که پس از مذاکرات فراوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه ۱+۵ و تدوین برنامه جامع اقدام مشترک و سپس آغاز به کار دولت ترامپ در ایالات متحده و خروج ایالات متحده از برجام و بروز اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مفاد برجام بین ایران و سایر کشورهای عضو برجام، به واسطه در نظر گرفتن راه حل های صرفاً سیاسی نظیر رجوع به کمیسیون مشترک و وزرای خارجه و ارجاع اختلاف به هیئت مشورتی و عدم صلاحیت آن هیئت برای صدور تصمیم الزام آور برای طرفین اختلاف و عدم پیش بینی روش های حل و فصل اختلافات مبتنی بر موازین حقوق بین الملل نظیر داوری بین المللی، اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای برجام هر روز ابعاد وخیم تر و جدی تری پیدا کرده است. حال با توجه به اعلام نتایج انتخابات ۲۰۲۰ در ایالات متحده و پیروزی جو بایدن و آغاز به کار دولت جدید، ضروری است با توجه به در پیش بودن مذاکرات جدید بین طرفین اختلاف، پیش بینی ها و مشورت های لازم با حقوق دانان مجرب و اساتید دانشگاه، از سوی نهادهای مسئول به عمل آید تا با در نظر گرفتن مکانیسم های حقوقی حل و فصل اختلاف مبتنی بر موازین حقوق بین الملل و تدوین شروط حل و فصل اختلاف چند لایه مرکب از مذاکرات و میانجی گری و در نهایت، ارجاع اختلاف به نهاد داوری بین المللی و صدور رأی داوری، از تداوم و وخیم شدن اختلافات، جلوگیری شود.