نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسنده
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه پاریس نانتر، پاریس، فرانسه. و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر فرانسه.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
During the last century, the "environmental issues" took on a global dimension and became a "sustainable crisis" of the international community; A crisis that poses a serious threat to humanity and is now taking on new dimensions with the escalation of global warming and the crisis of climate change. The result of environmental crimes can be as serious as damage to the health, safety and life of individuals and wildlife, as well as severe habitat pollution, biodiversity and climate change. However, the special nature of these crimes, which have high benefits and low risk, has made it impossible for recourse to criminal law to significantly reduce the rate of these crimes. Indeed, criminal justice alone is not able to respond effectively to such crimes. In fact, the restorative justice approach can have two main advantages over environmental crimes. On the one hand, it allows the multidimensional nature of environmental injustices to be considered and focuses on the wide range of needs of « non-human victims «. That is, the need to compensate and repair the past damages, the need to accept responsibility, the need to participate and cooperate in the process of investigating environmental crime to be conclude. On the other hand, the restorative justice process also makes it possible to prevent the recurrence of crime and damage to the environment in the future.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
کشورهای شمال1 (دولت های رفاه یا توسعه یافته) جهت سود جویی و توسعه اقتصادی با ویرانی منابع زیست محیطی قحطی، گرسنگی و تشنگی در کشورهای جنوب2 را به ارمغان آورده اند. مسائل و مصائب محیط زیستی و اقلیمی در جنوبِ زمین ـ وضعیتی به مراتب نگران کننده تر از بخشِ شمالیِ زمین دارد. علّتِ اصلیِ این وضعیت، چیزی جز نظام سرمایه داری صنعتی و جهانی سازیِ این الگوی اقتصادیِ ویرانگر و ضد محیط زیستی نیست. در واقع از یک سو، غذای بشر وابسته به منابع زمین است و اگر محیط زیست آلوده شود و یا خاک ها فرسایش یابند و حاصلخیزی آنها از بین رود و یا به دلیل آلودگی دریایی شدید و اکوساید 3 دریایی، حیات آبزیان و غذاهای دریایی با خطر مواجه شود، متعاقباً سلامتی و حیات بشر نیز به دلیل قحطی تهدید می شود.4 از سوی دیگر کمبود منابع، همیشه یکی از عوامل جنگ افروزی و تجاوز به حقوق دیگران می تواند قلمداد شود. به همین دلیل، رویکرد کشورهای شمال می تواند زمینه تنش های قومی و درگیری های مسلّحانه داخلی و بین المللی را فراهم سازد. همچنین، این تخریب های گسترده، فاصله شکافِ جوامع جنوب و شمال را افزایش داده و رفاه و ثروت را شمال نشین و فقر و آلودگی را جنوب نشین می سازد. نیاز به در نظر گرفتن مسؤولیت گذشته کشورهای شمال در قبال کشورهای جنوب ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین می توان عدالت ترمیمی را برای برخورد با این نابرابری ها و مسؤولیت پذیر کردن کشورهای شمال بسیج کرد که به طور نامتناسبی بر وضعیت محیط زیستی کشورهای جنوب تأثیر گذاشته است.
نظر به اهمیت مسأله، در سال های اخیر دانش جرم شناسی (جرم شناسی سبز) و حقوق کیفری (حقوق کیفری محیط زیست)، توجه ویژه ای به موضوع «آسیب های زیست محیطی» نموده است. باوجوداین، پاسخ به تخریب های زیست محیطی نباید فقط به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی منحصر گردد. با انتشار برخی پژوهش ها در سال های ۱۹۷۰ میلادی، ناکارآمدی سازکارهای بازپرورانه و همین طور انتقادات وارد بر جنبه های سزادهی و مجازات سالب آزادی مطرح شد که در واکنش به این ناکارآمدی های سیستم عدالت کیفری سنتی و برای خارج شدن از این بحران کیفری مدرن شاهد ظهور نظریات عدالت ترمیمی و بزه دیده شناسی بوده ایم.5 بر همین مبنا، امروزه بر اساس آموزه های جرم شناسی و بزه دیده شناسی، عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی به دنبال ترمیم خسارت های وارده به بزه دیده (محیط زیست6) می باشد. وجه اشتراک طرفداران عدالت ترمیمی این است که رویکرد عدالت کیفری را برای برآوردن انتظارات جامعه و بزه دیدگان از نظر عدالت ناکافی می دانند.7 این آموزه اغلب برای مرتفع کردن کاستی ها و تعدیل عدالت جنایی به شدت سزاگرا توسعه یافته است. در واقع، عدالت ترمیمی بدون انکار نیاز به توسل به ضمانت اجراهای تنبیهی، در صدد جبران کاستی های عدالت کیفری با تلاش بیشتر برای بازگرداندن پیوندها و هماهنگی اجتماعی به جای مجازات صرف است که ترمیم بزه دیده یا احیای محیط زیست را می تواند به همراه داشته باشد.8 به علاوه عدالت ترمیمی به دنبال ایجاد تعادل میان مجازات، پاسخگویی مجرمان و گوش دادن به آثار جرم بر زندگی بزه دیدگان است. در حالی که این آموزه در ابتدا برای موارد برخورد با بی عدالتی های مرتبط با جرایم جنایی مربوط به اشخاص ایجاد شد، مواردی از گسترش دامنه آن در موضوعات جهانی تر مثل مسائل زیست محیطی وجود دارد. در واقع، گسترش آموزه عدالت ترمیمی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی طی دهه اخیر رایج شده است. به نظر می رسد تمرکز مجدد آموزه عدالت ترمیمی بر شناسایی بزه دیدگان و نیازهای قضایی قابل شناسایی آنها (مشارکت، احیا، برخورد یا جبران خسارت و ...) مزیت اصلی در ارائه پاسخ کارآمد این عدالت به جرایم زیست محیطی باشد.9 همین مزیت در مورد موضوع پیشگیری از تکرار آسیب به محیط زیست در اِعمال فرآیند عدالت ترمیمی نیز صادق است.10
از دیدگاه نظری، عدالت ترمیمی داری مزایای فراوانی است. این شیفتگی برای عدالت ترمیمی در نظام های کیفری کشورهای مختلف دنیا سؤالاتی را در مورد اثربخشی واقعی آن و همچنین در مورد جرایم زیست محیطی که موضوع این پژوهش است به ذهن متبادر می کند. پرسش این است که بزه دیدگان در جرایم زیست محیطی چه کسانی هستند؟ نیازهای آنها چیست؟ چه کسی مسؤول پاسخگویی است؟ چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که این جرایم دوباره تکرار نمی شوند و پیشگیری از آن چگونه از طریق عدالت ترمیمی حاصل می شود؟ در راستای پاسخ به این پرسش ها بررسی نوشتگان و نظرات نویسندگانی مانند استاد آمریکایی ـ فرد بستورن11 ـ و قاضی استرالیایی ـ برایان پرستون12 ـ برای گسترش دامنه آموزه عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم زیست محیطی مطلوب به نظر می رسد. اولی به مورد ارتباط بین عدالت ترمیمی، بوم شناسی ژرف و سیاست زیست محیطی می پردازد. دومین نویسنده به این موضوع می پردازد که چگونه عدالت ترمیمی می تواند به حل و فصل جرایم زیست محیطی کمک کند. برای تببین کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه جرایم محیط زیستی لازم است ابتدا به سیاست ترمیمی در حوزه این جرایم پرداخت و سپس امکان اِعمال برنامه های عدالت ترمیمی در جرایم محیط زیستی را تجزیه و تحلیل نمود.
۱- سیاست ترمیمی محیط زیستی
در حالی که عدالت ترمیمی معاصر به لحاظ نظری در طی دهه ۱۹۷۰ میلادی ظهور کرد، اما از تجربیات کهن عدالت مرضی الطرفینی برخی از اقوام (همچون اینویت ها13 در کِبِک کانادا، برخی اقوام در آفریقا مثل زولو14، مائوری های15 نیوزلند و غیره) الهام گرفته است.16 هوارد زهر ـ از پیشگامان نظریه عدالت ترمیمی ـ یکی از کسانی است که آموزه عدالت ترمیمی را معرفی کرد و توسعه داد و با دادن جایگاهی اساسی به بزه دیدگان و تأکید بر اهمیت همزیستی مسالمت آمیز، تکامل سیستم کیفری را ترویج کرد.17 اگر این ایده نخست از کشورهای انگلوساکسون آمده باشد، بسیاری از کشورهای دیگر هم اکنون در قوانین ملی خود آن را تصویب و وارد کرده اند.18 هدف برنامه های عدالت ترمیمی قابل توجه می باشد: این برنامه ها باعث می شوند که مرتکب ضمن درک بهتر عمل مجرمانه خود و نتایج آن، با هدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم به دامان اجتماع بازگردانده شود. به نظر می رسد که موفقیت عدالت ترمیمی از یک سو به دلیل ناکارآمدی های عدالت جنایی، شکست برنامه های بازاجتماعی شدن بزهکاران، تورم جمعیت کیفری زندان و از سوی دیگر فقدان مراقبت های مناسب از بزه دیده و نزدیکانش باشد.19
۲- نیازهای محیط زیست
فرد اچ. بستورن آمریکایی با الهام از فلسفۀ بوم شناسی ژرف20، سیاستی تلفیقی بین عدالت ترمیمی، اصول بوم شناسی ژرف و سیاست زیست محیطی را پیشنهاد می کند. هدف آن نشان دادن این است که سیاست های احیای محیط زیست بایستی نیازهای بزه دیدگان غیر انسانی را در نظر بگیرند. در حوزه آموزه های عدالت ترمیمی وی بر اهمیت اختصاص جایگاه مرکزی بزه دیدگان و بر مشارکت آنها در روند عدالت تأکید می کند. همچنین با انتقاد از جهت گیری انسان محور (اومانیسمی) و ابزاری سیاست های احیای محیط زیست، بزه دیده شناختن جهان طبیعی و غیر انسان را به رسمیت می شناسد و بررسی مجدد مبانی اخلاقی سیاست احیای محیط زیست را ضروری می داند.21 تمرکز اصلی او بر تجزیه و تحلیل جنبش احیای محیط زیست است که در ایالات متحده در سال های اولیه سدۀ بیستم میلادی، در پاسخ به نیم قرن توسعه سریع صنعتی با استثمار منابع طبیعی شکل گرفت. تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، آلودگی منابع آب، آلودگی خاک ها، آلودگی هوا، کاهش تنوع زیستیِ گیاهی و جانوری، دفع نامناسب پسماندها، به ویژه پسماندهای سمی و خطرناک و غیره، جملگی از پیامدهای استثمار، بهره برداری نامتناسب و افراطی از کرۀ زمین برای سود بیشتر هستند.22 با توجه به اینکه منافع بشر پیوند نزدیکی با حیات و سلامت کره خاکی دارد مداخله انسان در آن بایستی تحت کنترل بوده و به عنوان شهروند اکولوژیک متعهد به حفظ حیات این کره و موجودات زنده است.23
بنابراین برنامه های احیای محیط زیست در ابتدا با تمایل به ترمیم تعادل اکوسیستم ها به منظور حفظ ظرفیت های بهره برداری اقتصادی منابع (برای آیندگان) انجام می شوند؛ که مبتنی بر ایده مداخله حداقلی انسان در فرآیندهای طبیعی اند و به عنوان یک اصل هنجاری تخریب محیط های طبیعی با مداخله انسان را مستلزم مسؤولیت وی برای احیای این محیط ها می داند. البته سیاست ترمیمی زیست محیطی نباید بخشی از منطق ساده مدیریت منابع باشد، بلکه باید منطق احترام به جهان طبیعی را پایه ریزی کند. در این راستا باید مبانی اخلاقی که زیربنای سیاست های احیای محیط زیست هستند را به سمت حفظ منافع طبیعت و نه انسان ها سوق داد و «رنج» و «نیازهای» همه موجودات جهان طبیعی را در نظر گرفت.24 در واقع رویکرد اومانیسمی بر این اصل استوار است که اکوسیستم های طبیعی فقط ارزش ابزاری دارند و صرفاً برای اهداف انسانی به کار می آیند. این رویکرد نشان می دهد که وجود محیط زیست و تلاش ها برای حفظ و احیای آن تنها به دلیل ارزش اقتصادی اکوسیستم ها و منافع آنها برای بقای نوع بشر قابل توجیه است. مضافاً اینکه بزه دیده فقط به «شخص» محدود می شود، دلالت بر سیطره تمام عیار فلسفه اومانیسم بر حقوق کیفریِ مدرن دارد. در فلسفه های اومانیستی، «انسان»، محوریت و ارزش دارد و غیر انسان فقط زمانی ارزش دارد که در خدمت تأمین نیازهای انسان باشد و بنابراین طبیعت به این دلیل ارزش دارد که در خدمت تأمین نیازهای انسانی است.25 اما این نگاه را بایستی ترمیمی نمود و به شناختی از ارزش ذاتی طبیعت دست یافت.
۳- به رسمیت شناختن ارزش ذاتی جهان طبیعی
با به رسمیت شناختن ارزش ذاتی جهان طبیعی، سیاست ترمیمی نسبت به محیط زیست دیگر بخشی از منطق صرفاً سودگرایانه و ابزاری نیست که هدف آن صرفاً تأمین منافع انسان باشد.26 در واقع شناخت ارزش ذاتی غیر انسان منجر به گسترش دامنه «عدالت» به جهان طبیعی می شود. غایت عدالت موجب این استدلال می شود که انسان تنها «بزه دیده» پیامدهای فعالیت هایی بشری نیست که آسیب می بیند. چراکه فلسفه بشری، عدالت را به عنوان مادر یا سرآمدِ فضیلت های بشری، عموماً به صورتِ «انسان محور» تعریف کرده است. این تفسیرِ انسان محور از عدالت که بر مؤلفۀ «فرد/شخص»، استوار است، اجازه نداده است که دامنۀ مفهومِ عدالت به غیر انسان توسعه یابد. شناخت اخلاقی غیر انسان ها نیز مستلزم شناخت وضعیت آنها به عنوان «بزه دیدگان» بی عدالتی ناشی از انسان است. فرد بستورن بر این باور است که به رسمیت شناختن وضعیت بزه دیدگی محیط زیست به دلیل این واقعیت که افراد غیر انسان قادر به تجربه رنج هستند و همین طور به دلیل فعالیت های بسیار مخرب انسانی نسبت به دنیای طبیعی قابل توجیه است: «محیط زیست و اعضای غیرانسانی آن نیز رنج می برند و بزه دیده فعالیت های خشونت آمیز مخرب انسان می شوند؛ بنابراین، احیای محیط زیست باید شامل ترمیم بی عدالتی باشد که در حق بزه دیدگان طبیعت، بزه دیدگان اکوسیستم یا بزه دیدگان گونه های غیرانسانی انجام می شود، زیرا آنها در معرض خشونت استخراج و استثمارگرایانه بشریت هستند که اغلب با هدف سود، رشد، توسعه و پیشرفت توجیه می شوند».27
بحث دیگر بینش هستی شناختی بر اساس تقسیم بندی انسان/طبیعت است. به نظر هستی شناسی، انسان از طبیعت جداست. این دوگانگی هستی شناختی توسط یک سنت طولانی فلسفی و علمی غربی پشتیبانی و توسعه یافته است و به تقویت طرد افراد غیر انسان از جامعه اخلاقی و از حوزه وظایف عدالت کمک می کند. در این راستا بایستی به سمت هستی شناسی که از دوگانگی انسان/طبیعت جدا می شود حرکت کرد. مفهوم «حق های طبیعت» یا «حق های غیر انسان»، انقلابی در مطالعات حقوقی ایجاد می کند و در قانون های اساسی (مانند قانون اساسی اکوادور در سال ۲۰۰۸ م.) وارد شده است. تا پیش از این، انسان در پرتو اومانیسم، «حق» را منحصر به خود کرده؛ که جرم شناسی سبز، این انحصارطلبی را به چالش کشیده است28 و سخن از حق جنگل ها، حق زیست بوم ها و ... به میان می آورد؛ در این بینش هستی شناختی افقی، همۀ موجودها «شخص» هستند، نه انسان «شخص» و دیگر موجودها «شیء».29 این بینش، مخالف انسان محوری و گونه پرستی و اومانیسم است. برخلاف نگرش اومانیستی که عمودی و برتری جویانه است. در نگاه بومیان، انسان از طبیعت جدا نیست بلکه خودش بخشی از طبیعت و آفرینش است. هستی شناسی بومیان بسیار متفاوت از کشورهای شمال است که به دنبال تسخیر و استثمار طبیعت بوده اند. برای اجرای سیاستی ترمیمی و رسیدن به حالتی از آرامش، لازم است صدای زمین بزه دیده را بشنویم، «به درد زمین گوش دهیم، نگرانی های آن را بشناسیم، خواسته های آن را در نظر بگیریم و شکست و تقصیرهای خود را بپذیریم. احیای اکوسیستم ها می تواند به عنوان یک نیاز بزه دیده یا به عنوان یکی از روش های ترمیم بی عدالتی های زیست محیطی صورت پذیرد».30
۴- بزه دیدگان جرایم زیست محیطی
به منظور اِعمال عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم زیست محیطی ضروری است که ابتدا بزه دیدگان این جرایم را شناسایی کنیم؛ زیرا آنها باید در مرکز فرآیند ترمیمی باشند؛ بنابراین وجود یک بزه دیده قابل شناسایی اولین عنصر ضروری برای اجرای یک فرآیند کاملاً ترمیمی جهت دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی است.31 به اعتقاد برخی اندیشمندان جرایم زیست محیطی طبیعتی انتزاعی دارند و فاقد بزه دیده قابل مشاهده اند البته این توصیف الهام گرفته از رویکرد انسان مدارانه یا اومانیستی است.32 می توان دسته بندی گسترده تری از بزه دیدگان در حوزه جرایم محیط زیست ارائه داد که به بزه دیدگان انسانی و غیر انسانی اشاره می کند. البته بزه دیدگان بسته به اینکه تخریب در چه حوزه ای (مثلاً آلودگی آبی، دفن زباله، بهره برداری غیرقانونی از یک منبع و ...) صورت پذیرد، متفاوت اند. مثلاً در جرایم آلودگی آب رودخانه می توان این بزه دیدگان احتمالی را شناسایی کرد: بدنه آبی (خود رودخانه) که توسط آلاینده ها آلوده شده است؛ آسیب به آبزیانی که در بستر رودخانه زندگی می کرده اند؛ مرغان دریایی (پرندگان) و ساکنان رودخانه که آسیب دیده یا کشته شده اند؛ نسل های آینده انسان ها ـ اگر وضعیت آلودگی رودخانه بهبود نیابد و با وضعیت بدتری به نسل بعدی منتقل شود ـ؛ اشخاصی که به دلیل آلودگی رودخانه از نظر جسمی بیمار شده اند به عنوان مثال، شخصی که در زمان وقوع آلودگی در رودخانه شنا کرده است؛ اشخاصی که از فعالیت های تفریحی خود در رودخانه به دلیل آلودگی محروم می شوند به عنوان مثال، شناگرانی که دیگر نمی توانند در رودخانه شنا کنند و یا مردمی که دیگر قادر به ماهیگیری در رودخانه نیستند؛ صاحبان مشاغل تجاری که تحت تأثیر آلودگی قرار گرفته اند؛ جامعه به طور کلی به این دلیل که دارایی جامعه ـ یعنی رودخانه ـ تخریب شده است؛ و در پایان جامعه بومی ـ محلی که رودخانه برای آنها حیاتی و مقدس است.
اما به طور کلی بزه دیدگان جرایم زیست محیطی را می توان به پنج دسته تقسیم نمود. دسته اول بزه دیدگان، گروه «اشخاص خاص» هستند. این اشخاص زیرمجموعه های مختلفی دارند و جمعیت های بومی، اشخاصی که زندگی یا سلامت، دارایی و یا امکانات رفاهی آنها تحت تأثیر قرار گرفته است (ناتوانی از دسترسی به یک منظره یا مکان تفریحی و ...) را می تواند شامل شود. جرایم زیست محیطی هر یک از این بزه دیدگان را جداگانه تحت تأثیر قرار می دهد. دسته دوم از بزه دیدگان به «طبقات اشخاص» یا گروه های اجتماعی محروم از نظر اقتصادی مربوط می شود. در این مورد می توان به طبقات اجتماعی در یک محله، شهر یا منطقه اشاره کرد که بیشتر از دیگران در معرض آلودگی های خاص قرار می گیرند؛ بنابراین آسیب ناشی از انجام یک تخلف زیست محیطی ممکن است صرفاً برای طبقه ای از مردم باشد مانند ساکنان یک منطقه خاص که به شدت توسط کارهای صنعتی، محله آنها آلوده شده است. دسته سوم، گروه «اعضای جامعه» هستند؛ که دولت و شهروندان را دربرمی گیرد زیرا می توان آنها را بزه دیده آسیب های زیست محیطی و جرایمی دانست که بر منابع طبیعی مشترک، اموال عمومی، میراث مشترک یا محیط زیست تأثیر می گذارند. برخلاف دسته اول و دسته دوم، بزه دیدگان دسته سوم لزوماً بزه دیده مستقیم آسیب خاصی نیستند. دسته چهارم، گروه «نسل های آینده» هستند. این بزه دیدگی مربوط به زمانی است که شدت خسارت به حدی باشد که منجر به از دست رفتن منابع طبیعی «تجدید ناپذیر یا غیرقابل جایگزین» شود؛ یا زمانی که ترمیم آسیب های زیست محیطی مستلزم «سپردن بار و هزینه اصلاح ـ ترمیم به نسل های آینده» باشد. برایان پرستون با گنجاندن نسل های آینده در طبقه بندی بزه دیدگان، پیشنهاد می کند که هم به پیامدهای گذشته جرم و هم به پیامدهای آتی جرم اهمیت داده شود تا با «نابرابری محیطی بین نسلی» مبارزه شود.33 دسته پنجم و آخر مربوط به «محیط زیست» است. در اینجا، برایان پرستون درست مانند فرد بستورن استدلال می کند که غیر انسان ها را می توان به عنوان بزه دیده قلمداد کرد.34 این به معنای ارزیابی نکردن جرایم و خسارات از منظر انسان محوری است که ارزش ذاتی زیست کره را به رسمیت می شناسد.
۵- چگونگی اجرای برنامه های ترمیمی در جرایم محیط زیستی
برایان جی پرستون ـ قاضی دادگستری استرالیایی ـ به کاربرد اِعمال عدالت ترمیمی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی معتقد است و فرایند ترمیمی را راه حلی «جامع» برای برخورد با جرایم زیست محیطی معرفی نموده؛ چرا که منافعی برای بزه دیده، مجرم، جامعه و محیط زیست ایجاد می کند35؛ بنابراین می توان از آموزه های عدالت ترمیمی برای پیشنهاد راهی جایگزین جهت پاسخ و مقابله با جرایم زیست محیطی استفاده کرد که به انسانی ـ دموکراتیزه کردن عدالت کیفری کمک می کند.36 بریسمن و ساوث ـ از صاحب نظران جرم شناسی سبز ـ عدالت ترمیمی را به عنوان «ابزاری قابل توجه برای رفع مسؤولیت و جبران سوء استفاده از حقوق و جنایات علیه محیط زیست و انسان ها و افراد غیر انسانی متأثر از آن می دانند.»37 در دو دهه اخیر عدالت ترمیمی موفقیت های قابل توجهی را در نظام های کیفری کشورهای مختلف به دست آورده است، از این حیث که به تمام طرفین درگیر در جرم توجه دارد. اقدامات عدالت ترمیمی با شکلی ملایم ـ تصالحی با توجه به روابط اجتماعی موجود و به نفع تمام طرفین عمل مجرمانه اجرا می شود. احیای محیط زیست ممکن است یک اقدام ترمیمی در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان باشد. در این راستا بایستی به مشارکت فعال جامعه، بزه دیدگان و مجرم در حل و فصل جرم و پیشگیری از تکرار جرم اهمیت داد. در واقع، رسیدگی کیفری و سازکار ترمیمی مستقل از یکدیگر هستند. تعقیب کیفری به موازات اجرای برنامه ترمیمی می تواند ادامه یابد.38 این اقدام ترمیمی به طور غیرمستقیم می تواند عملکرد جبران خسارت را تسهیل کند یا تأثیر مثبتی بر عدم اجرای مجازات مرتکب داشته باشد. به همین ترتیب، اگر مرتکب جرم تصمیم به ترک برنامه ترمیمی را داشته باشد، این تصمیم نمی تواند به او آسیب برساند و هیچ تأثیری بر وضعیت کیفری او داشته باشد.
۶- محیط زیست در مرکز فرآیند رسیدگی ترمیمی
جرایم زیست محیطی شدید که باعث آسیب به محیط زیست، افراد یا ایمنی کره زمین می شود، اساساً در حوزه جرایم دولت ها، جرایم شرکتی و سازمان یافته قرار می گیرند. گسترش و تناسب ضمانت اجراها برای مقابله با این جرایم ضروری به نظر می رسد که پاسخ های ترمیمی ـ مدنی، اداری و کیفری را شامل می شود.39 در این راستا تأسیس نهادهای قضایی اختصاصی رسیدگی کننده به مسائل زیست محیطی اقدام مناسبی در جهت مقابله کیفری با جرایم زیست محیطی شدید به شمار می آید.40 برخی از نویسندگان حتی به امکان ایجاد «دادگاه های سبز» یا حداقل شعبه های تخصصی از حوزه های قضایی موجود که تنها به دادرسی های محیط زیست بپردازند اشاره کرده اند. در واقع برای صدمات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای گذشته یا کنونی، یک دولت را نمی توان به طور جدی به اتهام ارتکاب جرم زیست محیطی تعقیب کرد مگر اینکه ارزش قانونی لازم برای ضمانت اجراهایی مانند پیمان کیوتو قائل شد 41 یا به جرم انگاری جنایت اکوساید در سطح بین الملل اقدام نمود. جرم انگاری اکوساید که جنایتی شدید علیه محیط زیست و علیه گونه های غیرانسانی است به منظور سرکوب شبکه های مافیایی ـ سازمان یافته و شرکت های بزرگ بین المللی که صدمه برگشت ناپذیری به محیط زیست وارد می کنند، می تواند کارساز باشد.42 البته ابزار اصلی در اِعمال ضمانت اجراهای کیفری علیه اشخاص حقوقی، بایستی ترمیم خسارت باشد. در این شرایط، پاسخ ترمیمی مستلزم تأکید بر اهمیت احیای منابعی است که تحت تأثیر رفتار مجرمانه قرار گرفته اند. در مورد منافع شرکت ها، مشارکت در این نوع رویه های ترمیمی راهی برای حفظ اعتبار و در بهترین حالت، پیشرو شدن در زمینه رعایت قوانین زیست محیطی است. در رویه، شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم زیست محیطی می توانند با طرف های مربوطه (سازمان های عمومی محیط زیست، مقامات محلی و منطقه ای، انجمن های حفاظت از محیط زیست، ساکنان، مردم بومی و غیره) توافق نامه های ترمیمی منعقد کنند (به عنوان مثال از طریق میانجیگری یک مقام اداری مستقل اداره محیط زیست). محتوای چنین توافقی بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد و شامل اقداماتی برای جبران خسارت وارده به محیط زیست و اشخاص؛ اعلام عذرخواهی عمومی از جوامع محلی ـ بومی بزه دیده از آسیب های ناشی از جرم یا سازمان دهی جلسه ای با بزه دیدگان و بازدید از منابع زیست محیطی باشد که تحت تأثیر آسیب قرار گرفته اند؛ همین طور جریمه نقدی سنگین و ایجاد یک صندوق مالی برای ترمیم هرگونه وقوع خسارت در آینده می تواند در دستور کار نتایج فرآیندهای ترمیمی قرار گیرد.43
به نظر می رسد که با تمرکز بر سیاست احیای محیط زیست و با پیوند دادن آن با عدالت ترمیمی، بایستی ترمیم بی عدالتی یا «آسیب های» وارد شده به غیر انسان ها و اکوسیستم را با قرار دادن آنها در مرکز فرآیند عدالت محقق نمود. به عنوان نوعی جبران خسارت، سیاست ترمیمی تنها زمانی می تواند از نظر اخلاقی توجیه شود که انتظارات بزه دیدگان غیرانسانی را برآورده کند. شناسایی «زمین» یا گونه های غیر انسانی به عنوان «بزه دیده» و «گوش دادن به صدای آنها» اجازه می دهد به نیازهای آنها توجه شود.44 این مسیری است که جنبش احیای محیط زیست باید جهت ایجاد شرایط اخلاقی ـ پایدار برای حفظ محیط زیست در پیش بگیرد؛ بنابراین با به رسمیت شناختن جهان طبیعی و غیر انسان ها به عنوان بزه دیدگانی که بشر در قبال آنها وظایفی دارند، سیاست احیای محیط زیست صرفاً در خدمت ارضای منافع انسانی نبوده و بایستی به عنوان روشی برای ترمیم و هماهنگی بین انسان ها/جهان طبیعی و غیر انسان قلمداد شود. این رویکرد ترمیمی به سیستم عدالت نشان می دهد که چگونه سیاست احیای محیط زیست می تواند تضمین کند که انسان ها بایستی در صلح با بقیه جهان طبیعی زندگی کنند.
۷- برنامه های ترمیمی
فرآیند عدالت ترمیمی به معنای هر رسیدگی است که از طریق آن طرفین ذی ربط به دنبال توافقی موضوعی با حل و فصل اختلافات ناشی از جرم ادعا شده می باشند.45 طرفین درگیر در جرایم زیست محیطی و هر شخص یا ارگانی که همه طرف ها با آن موافق اند، می توانند در فرآیند عدالت ترمیمی شرکت کنند. از جمله هر شخصی که تحت تأثیر عمل مجرمانه قرار گرفته باشد، یا هر شخص یا ارگانی که طرفین توافق کنند منافع محیط زیست را نمایندگی کند. در رسیدگی عدالت ترمیمی همه بزه دیدگان (همچنین مرتکب و جامعه محلی) باید بتوانند در برنامه های ترمیمی ازجمله «کنفرانس های بزهکار/بزه دیده» یا «حلقه های ترمیمی» شرکت کنند 46؛ که در واقع آن را می توان بهترین راه حل برای حل و فصل درگیری با ماهیت کیفری و با در نظر گرفتن نیاز به حفاظت از جامعه و تأمین نیازهای بزه دیدگان زیست محیطی قلمداد کرد. این فرایندهای عدالت توافقی ـ مشارکتی عموماً از طریق کنفرانس یا حلقه عدالت ترمیمی اجرا می شوند (که شامل شناخت و پذیرش مسؤولیت، همکاری و مشارکت جمعی است). منافع این برنامه های ترمیمی درگیر کردن بزه دیدگان، مجرمان و جامعه در یک فرآیند مشارکتی جهت تعیین پاسخ و بازگرداندن پیوندها و هم نوایی اجتماعی می باشد. این اقدامات از یک سو، باعث می شوند که مرتکب ضمن درک بهتر از عمل مجرمانه خود و نتایج آن، با هدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم به دامان اجتماع بازگردانده شود. از سوی دیگر اجازه می دهد تا به سرعت با عمل مجرمانه برخورد شود و همچنین اختلاف کیفری سریع مورد حل و فصل قرار بگیرد. پاسخ دادن به جرایم زیست محیطی نباید صرفاً توسط قوه قضائیه و نظام عدالت کیفری (عدالتی استبدادی) بلکه توسط جامعه (عدالت ترمیمی دموکراتیک) نیز صورت پذیرد. اقدامات متعددی در قالب پاسخ ترمیمی قابل اجرا است؛ همچون عذرخواهی، جبران خسارت یا احیای محیط زیست، کار خدمات اجتماعی به نفع محیط زیست، اقدامات اصلاحی که ممکن است بر رفتار آتی مرتکب جرم تأثیر بگذارد و از تکرار جرم پیشگیری کند؛ بنابراین عدالت ترمیمی می تواند برای بزه دیده، مرتکب جرم، جامعه، محیط زیست و سیستم قضایی دگرگون کننده و کارآمد باشد.47 این انسانی سازی نظام قضایی متعاقباً مستلزم دگرگونی نگرش ها است که اجرای آن می تواند با اثرات کارساز با تأمین منافع بزه دیدگان ـ محیط زیست، مجرمان و جامعه همراه باشد.
در اینجا می توان از تجربه حقوق نیوزلند در اجرای کنفرانس ترمیمی برای جرایم زیست محیطی به عنوان جایگزین تعقیب عمومی این جرایم اشاره نمود. «اگر متهم مایل به برگزاری یک کنفرانس ترمیمی باشد، دادستان از دادگاه می خواهد که رسیدگی کیفری را به تعویق بیندازد تا کنفرانس ترمیمی برگزار شود. در صورت حصول توافق مناسب برای طرفین، دادستان برای استرداد پرونده از دادگاه اقدام می کند.»48 همچنین می توان به نمونه ای از نتایج مورد توافق در کنفرانس عدالت ترمیمی در جرایم محیط زیست این کشور پرداخت. در پرونده ای که مرتکبان جرم در صنعت ساخت جاده ها با پیمانکاری شرکتی مشغول بودند، به گذراندن برنامه ای آموزشی در حوزه حفاظت از خاک، کمک های مالی به گروه های مراقبت از رودخانه ها و یک پروژه ترمیم تالاب ملزم شدند.49 این برنامه های ترمیمی همچنین در مرحله اجرای حکم یا زندان نیز قابل اِعمال است. به نظر می رسد ملاقات بزه دیده و زندانی می تواند در این مرحله سودمند باشد. چراکه از طرفی بزه دیده احتمالی یا نماینده آن می تواند نتایج آثار جرم را با مرتکب جرم به اشتراک بگذارد تا بدین شکل نیازها و جبران خسارات وی تأمین شود.50 از طرفی دیگر زندانی در مواجه شدن با آثار عمل مجرمانه خود و ابراز پشیمانی، شرمساری و پذیرش مسؤولیت متنبه شده و بدین ترتیب به پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم منتج می شود.51
هدف عدالت ترمیمی نه تنها ترمیم آسیب وارده به بزه دیده بلکه ترمیم کلیت آثار منفی بر جامعه یا گروه اجتماعی آسیب دیده و اقدام برای پیشگیری از تکرار جرم است؛ بنابراین از ویژگی های اصلی عدالت ترمیمی در پاسخ به جرایم زیست محیطی ابتدا می توان اشاره نمود که عدالتی است در پی جبران خسارت. برای مثال در قالب برنامه حلقه ترمیمی، تخریب غیرقانونی قسمتی از سرزمین مردم بومی را می توان با اعلام یک عذرخواهی عمومی یا از طریق یک برنامه کمک رسانی برای کمک به جمعیت آسیب دیده و احیای محیط زیست بومی ترمیم نمود. از دیدگاه رویه ای، برنامه های ترمیمی برای پاسخ به یک جرم زیست محیطی در «فرآیندی ترمیمی» و با مشارکت همه طرف هایی که تحت تأثیر رفتار مجرمانه قرار گرفته اند، انجام می شود. دوم اینکه، عدالت ترمیمی اِعمال شده در مورد جرایم زیست محیطی، عدالتی است که ماهیت مشورتی و مشارکتی دارد. این امر راه را برای جامعه متضرر از این جرایم هموار می کند تا در بحث تعیین ضمانت اجرایی که باید اِعمال شود مشارکت کنند. سوم و آخر اینکه عدالت ترمیمی در حوزه محیط زیست به معنای عدالت توافقی است، یعنی اجرای فرایند ترمیمی جز با رضایت مرتکب جرم ممکن نیست. در عمل این بدان معناست که شخص حقیقی یا حقوقی ای که آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده است بایستی داوطلبانه بپذیرد که اقدام به جبران خسارت و ترمیم نماید.
نتیجه گیری
تخریب محیط زیست برای توسعه اقتصادی توسط کشورهای شمال، سرمایه های طبیعی ملّت ها را به شدّت تخریب و نابود نموده است و همچنین امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز به خطر می اندازد که این امر به نوبه خود منجر به بروز یا گسترش بحران های اجتماعیِ شدیدی مانند فقر، بیکاری، بی خانمانی، درگیری، بی سوادی، بزهکاری، مهاجرت، آوارگی، پناهندگی، درگیری قومی، مخاصمات مسلحانه و غیره می گردد. بدین ترتیب این شکل از جرایم سازمان یافته زیست محیطی نه تنها امنیت محیط زیست، بلکه امنیت اقتصادی، بهداشت و امنیت اجتماعی، امنیت آب و هوا و امنیت ژئوپلیتیک کل مناطق زمین را به خطر می اندازد. به علاوه این امر همچنین با ایجاد تعارض و به خطر انداختن استفاده از حقوق اساسی مانند حق زندگی و امنیت، غذا، آب آشامیدنی و غیره بر امنیت و سلامت بشر تأثیر می گذارد. تخریب جنگل به این ترتیب مردم بومی را از شیوه زندگی آنها محروم می کند، در حالی که تجارت غیرقانونی چوب موجب از بین رفتن لایه اوزن می شود.
به نظر برخورد با تخریب های زیست محیطی جهانی باید با توجه به تفاوت تأثیر کشورها در شروع بحران زیست محیطی انجام شود. این نابرابری ها دلالت بر بی عدالتی های تاریخی مرتبط با مسؤولیت های زیست محیطی استعماری و انتشار گازهای گلخانه ای گذشته در کشورهای شمال دارند. کشورهای جنوب بزه دیده بحران محیط زیست یا بحران اقلیمی هستند. این کشورها از پیامدهای زیان بار پدیده ای رنج می برند یا متحمل خواهند شد که در ایجاد آن هیچ سهمی نداشته اند. کشورهایی که می توانند سریع با تغییرات آب و هوایی سازگار شوند، کشورهای صنعتی شمال هستند که خود مسؤول تجمع گازهای گلخانه ای در جو هستند. قدرت های استعماری سابق و کشورهای صنعتی شمال مسؤول بحران های زیست محیطی هستند که اکنون کشورهای جنوب را تحت تأثیر قرار می دهد و آسیب پذیری اکولوژیکی آنها را افزایش می دهد. مستعمرات سابق و کشورهای در حال توسعه جنوب عمدتاً بایستی به بُعد تاریخی بی عدالتی های مرتبط با «بدهی زیست محیطی» کشورهای شمال تمرکز کنند. به این آسیب ها می توان به مکانیسم های جدید برای تصاحب منابع طبیعی در جنوب (استخراج گرایی، بهره برداری با دستمزد کم و غیره)، جنگل های مورد بهره برداری بیش از حد یا تخریب شده، از دست دادن فضای زندگی برای انسان، فروپاشی تنوع زیستی گیاهی و جانوری، زمین هایی که حاصلخیزی خود را از دست داده اند، اشاره نمود. از سوی دیگر، بدهی هایی هستند که تحت عنوان «بدهی کربن» کشورهای صنعتی قرار می گیرند؛ بنابراین کشورهای شمال بایستی در چهارچوب فرآیند ترمیمی (به عنوان مرتکب) با پذیرش مسؤولیت های زیست محیطی در صدد جبران خسارات وارده به محیط زیست کشورهای جنوب (بزه دیده) برآیند. این امر می تواند با تخصیص بودجه های ترمیمی برای احیای محیط زیست این کشورها و ... حاصل شود.
در واقع شناسایی محیط زیست به عنوان یک بزه دیده تأثیر دوگانه ای دارد: ابتدا پیشگیری از آسیب های آینده به محیط زیست و سپس ترمیم آسیب های زیست محیطی گذشته. پیشگیری از این جرایم مستلزم بازنگری در نقش بزه دیده، دموکراتیک کردن عدالت کیفری، ارتقای محیط زیست به وضعیت بزه دیده و مشارکت بزه دیدگان و اعضای جامعه در فرآیندهای ترمیمی و در تعیین ضمانت اجراها است؛ بنابراین تعهد به احیای یک رودخانه، یک جنگل، نباید پاسخگوی میل به تجدید بهره برداری از آن برای منافع انسان در آینده باشد، بلکه باید پاسخگوی یک وظیفه اخلاقی برای حفظ محیط زیست و جانوران و اجرای عدالت باشد. در شکل ایده آل خود، عدالت ترمیمی این توانایی را دارد که دامنه گسترده ای از بزه دیدگان را شناسایی کند و در صورت لزوم از طریق نمایندگان انسانی، بزه دیدگان را در فرآیند ترمیمی شرکت دهد. فرآیند ترمیمی به بررسی دلایل ارتکاب این جرایم می پردازد و با گفت وگوی تعاملی می تواند پاسخ های خلاقانه تری به آسیب های زیست محیطی ارائه دهد. این دستاورد های منحصربه فردی است که عدالت ترمیمی برای آسیب های زیست محیطی می تواند داشته باشد که شایسته تحقیقات بیشتر برای دستیابی به عدالت (نه فقط برای بزه دیدگان زنده کنونی، بلکه برای نسل های آینده که تحت تأثیر چنین آسیب هایی قرار می گیرند) است.
بنابراین جرایم محیط زیستی باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی می شوند که باید متوقف و یا پاسخ مناسب به مرتکبان آنها داده شود. در واقع، مرتکبان جرایم محیط زیستی اغلب دولت ها (شمال) یا شرکت ها می باشند که در قالب سازکار ترمیمی می توان به آنها پاسخی ترمیمی و سبز داد. پاسخ ـ حکم صادر شده توسط سیستم عدالت کیفری باید با هدف مجازات مرتکبان جرم، ترمیم آسیب ناشی از عمل مجرمانه، حفاظت از جامعه و همچنین بازپروری مرتکب باشد. این پاسخ باید به مرتکب اجازه بدهد بدهی خود را به جامعه بپردازد که پس از آن به طور کامل او را به اجتماع بازگرداند تا از تکرار جرم جلوگیری شود. مداخله بازدارنده عدالت ترمیمی می تواند مکمل مناسبی برای عدالت کیفری و پاسخ جامعه به جرم زیست محیطی باشد. با توجه به ماهیت جهانی جرایم زیست محیطی سازمان یافته که می تواند پیامدهای فراملی داشته باشد و از مرزهای زمانی فراتر رود، ایده ایجاد یک «صندوق سبز بین المللی جبران خسارت» برای محیط زیست و سلامت عمومی مناسب است. چنین صندوقی از طریق جریمه های مالی اِعمال شده در برنامه های ترمیمی می تواند تأمین شود. وجوه پرداختی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مجرم برای جبران خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست و همچنین کمک های مالی کشورهای شمال ـ توسعه یافته یا شرکت ها، بسته به خطراتی که ایجاد می کنند می تواند تأمین کننده آن باشد. در آینده، این صندوق سبز ممکن است پروژه هایی را برای حفاظت از محیط زیست، سلامت انسان و به طور گسترده تر، ایمنی کره زمین تأمین مالی کند.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
سپاسگزاری و قدردانی:
بدین وسیله از آقای حامد صفایی جهت بازخوانی و نقد مقاله سپاسگزارم.
مشارکت نویسندگان:
عرفان باباخانی: مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. Pays du Nord.
2. Pays du Sud.
3. « اِکوساید به معنای ارتکاب هر یک از َاعمال زیر است که با قصد ویرانی کلّی یا جزئی، یک زیست بوم انسانی باشد:
۱. استفاده از تسلیحات تخریب انبوه، اعم از هسته ای، باکتریولوژیکی، شیمیایی و ...؛
۲. استفاده از علف کُش های شیمیایی جهت جنگل زداییِ جنگل های طبیعی به منظور اهداف نظامی؛
۳. استفاده از بمب ها و سلاح ها به میزان، شدّت یا اندازه ای که به کیفیّت خاک آسیب رسانده یا احتمال بیماری های خطرناک برای موجودات انسانی، جانوران یا محصولات را افزایش دهد؛
۴. استفاده از تجهیزات تخریب گر جهت تخریب قطعات بزرگی از جنگل یا زمین کشاورزی به منظور اهداف نظامی؛
۵. به کارگیری فنونی که جهت افزایش یا کاهش بارش باران طراحی شده یا در غیر این صورت، آب و هوا را به عنوان یک سلاح جنگی تغییر می دهد؛
۶. جابه جایی اجباری موجودات انسانی یا جانوران از مکان های سکونت همیشگی شان به منظور سرعت بخشی به پیشبرد اهداف نظامی یا صنعتی».
(Richard A. Falk, “Environmental Warfare and Ecocide: Facts, Appraisal and Proposals”, March 4(1973), 21).
برای مطالعۀ بیشتر نک: غلامرضا قلی پور و نسرین مهرا (۱۳۹۹)، «جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۸(۳۰)(۱۳۹۹)، ۴۳-۸۱.
4. Nasrin Mehra, Golam-Reza Gholipour & Erfan Babakhani, “Ecocide: A Crime against Sustainable Development”, in Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar, (Uluslararası Sempozyumu Tebliğler, Ankara, 2020), 191.
5. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «بستر های اجتماعی و حقوقی عدالت ترمیمی در ایران»، در دانشنامه عدالت ترمیمی: مجموعه مقاله های همایش بین المللی عدالت ترمیمی وپیش‌گیری ازجرم، زیر نظر محمد فرجیها (تهران: نشرمیزان، ۱۳۹۶)، ۸۰۱.
6. محیط زیست از تمامی گونه ها و عناصر طبیعی زمین مانند خاک، آب و هوا، شامل تمام لایه های جو، مواد آلی و معدنی و نیز موجودات زنده و سیستم های طبیعی حامی آنها تشکیل شده است و همچنین دارایی هایی هستند که میراث بشر و مناظر طبیعی را تشکیل می دهند
(Gaëlle Castiaux, «Revendication d’un crime d’écocide : les droits fondamentaux pour la protection de l’environnement sont-ils suffisants ?», (Master mémoire, Université catholique de Louvain, 2017), 1-2)
7. Jacob Lecomte, La justice restauratrice, «Revue du MAUSS», Cairn.Info, 40(2012): 223
8. عرفان باباخانی، پرسته مهران و جیمی هرنگ، «ارزیابی عدالت ترمیمی در مرحله پلیسی در نظام کیفری ایران و فرانسه»، (مقاله ارائه شده در همایش بین المللی پلیس و عدالت ترمیمی، دانشگاه علوم انتظامی امین (تهران)، (۱۰ اسفند ۱۳۹۷)، ۱۴.
9. این تکاپو برای احیای منابع و جبران خسارت که در ماده ۸ کنوانسیون شورای اروپا در سال ۱۹۹۸ در مورد حفاظت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری پیش بینی شده است، یکی از اهدافی است که عدالت ترمیمی دنبال می کند.
(Convention of the Council of Europe (1998), The protection of the environment through criminal law, https://rm.coe.int/168007f3f4).
10. Gerry Johnstone & Daniel Vane Ness, The meaning of restorative justice, in Handbook of restorative justice, (Cullompton, Wilan Publishing, 2007), 10-12.
11. Fred Besthorn
12. Brian Preston,
13. Les Inuits.
14. Les Zoulous.
15. Les Maoris.
16. La Pénal Reform International (2016), Droits de l’homme et systèmes de justice traditionnelle en Afrique, at:https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_2_HR_and_Traditional_Justice_Systems_in_Africa_FR.pdf
17. Howard Zehr, Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, (Ontario: Herald Press, 1990), 220.
18. برای مثال می توان به تصویب و پذیرش عدالت ترمیمی توسط قانونگذار فرانسوی اشاره نمود. ظهور عدالت ترمیمی در قانون بسیاری از کشورها در نهایت، قانونگذار این کشور را در سال ۲۰۱۴ به وارد کردن عدالت ترمیمی در متون قانونی خود مجاب کرد؛ بنابراین از سال ۲۰۱۴، با تصویب ماده ۱-۱۰ و تکمیل آن با آیین نامه ۱۵ مارس ۲۰۱۷ در فرانسه، عدالت ترمیمی وارد نظام حقوقی این کشور شده است و امکان توسعه و اِعمال برنامه های ترمیمی برای برخورد و حل و فصل اختلافات کیفری صرف نظر از شدت آن فراهم گردید. با توجه به ماده ۱-۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، سازکارهای عدالت ترمیمی در مورد تمام جرایم و در تمام مراحل دادرسی کیفری قابل اجرا هستند. بدین ترتیب، این سازکارها نسبت به جرایم زیست محیطی نیز قابل اِعمال اند.
19. Erfan Babakhani, «Étude comparée de l’enfermement carcéral en droit Franco-Iranien», (L’université de Lille, Master mémoire, 2017), 87.
20. جهان بینی مجموعه ای از باورها است که تغییر عمده در نگرش ها و ارزش ها و رفتارهای انسان را لازم می داند و ضمن نفی انسان محوری (اومانیسم)، کنش فردی را به سمت حمایت از طبیعت و بهبود وضعیت محیط زیست سوق می دهد.
21. Fred H. Besthorn, “Restorative Justice and Environmental Restoration” Journal of Societal & Social Policy, Casa Verde Publishing 3(2)(2004), 30.
22. عرفان باباخانی، «جرایم زیست محیطی سازمان یافته با تأکید بر حقوق فرانسه» فصلنامه علمی کارآگاه ۱۳(۴۹)(۱۳۹۸)، ۲۸.
23. راب وایت، جرائم علیه محیط زیست؛ جرم شناسی محیط زیست و عدالت زیست محیطی، ترجمه پیمان نمامیان و سبحان طیبی (تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۴)، ۲۴۵.
24. Mehra, Gholipour & Babakhani, op.cit., 6
25. Avil Brisman & Nigel South, “Green Criminology and Environmental Crimes and Harms”, Sociology Compass 13(1)(2018), 4.
26. قلی پور و مهرا، پیشین، ۴۴.
27. Besthorn, op.cit.: 41.
28. Gema Varona, “Restorative pathways after mass environmental victimization: Walking in the landscapes of past ecocides”, Oñati Socio-Legal Series 10(3)(2020), 666.
29. Michael J Lynch, Michael J., Stretesky, Paul B., Long M. A., “Green criminology and native peoples: The treadmill of production and the killing of indigenous environmental activists”, SAGE 22(3)(2018), 324-325
30. Besthorn, op.cit.: 43.
31. Howard Zehr, La justice restaurative : pour sortir des impasses de la logique punitive (Genève, Editions Labor et Fides, 2012), 62.
32 . حمیدرضا گرجی فرد، جرم شناسی سبز (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۱۹۹.
33. Brian J. Preston, «The use of restorative justice for environmental crime”, Criminal Law Journal 35(3)(2011), 11.
34. Ibid.
35. Ibid, 9-10.
36. Moonkwi Kim, «Essai sur la justice restaurative illustré par les exemples de la France et de la Corée du Sud», (Thèse, L’Université de Montpellier, 2015), 210.
37. Avi Brisman, & Nigel South, “Resource Wealth, Power, Crime, and Conflict”. In R. Walters, D. Westerhuis, & T. Wyatt (Eds.), Emerging Issues in Green Criminology, (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2013), 66.
38. این رویکرد به گونه بیشینه خواه عدالت ترمیمی نزدیک است که عدالت ترمیمی را نه به عنوان الگوی مقابل عدالت جنایی سنتی بلکه به مثابه الگوی همراه و موازی با این عدالت معرفی می کند.
(Véronique Strimelle, “La justice restaurative : une innovation du pénal?” Revu. Champ pénal (2008), 4).
39. رابرت داگلاس وایت، جرائم زیست محیطی فراملی: به سوی جرم شناسی جهان بوم، ترجمه حمیدرضا دانش ناری (تهران: نشر روناس، ۱۳۹۴)، ۲۳۶.
40. محمد امین فرید و عسگر روزبه، «سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم زیست محیطی»، پژوهش در هنر و علوم انسانی ۱(۲)(۱۳۹۵)، ۵۸.
41. پیمان کیوتو (Kyoto Protocol) پیمانی بین المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه ای، که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه های اخیر محسوب می شوند، است.
42. Lurent Neyret, «Pour la reconnaissence du crime d’écocide», Revue juridique de l’environnement 39(2014), 183-184.
43. Lurent Neyret, “From ecocrimes to ecocide: protection the environment through criminal law”, (Universidad de Castilla-La Mancha, 2016), 126.
44. Mark Hamilton, Environmental Crime and Restorative Justice Justice as Meaningful Involvement (Palgrave Studies in Green Criminology, 2021), 2013.
45. Brice Deymié, La justice restaurative : repenser la peine et le châtiment, (S.E.R.: Études 6(2018), 79.
46. Jhon Braithwaite, Restorative justice and responsive regulation, (Oxford: Oxford university press, 2002), 12.
47. Robert Cario, Ruptures et promesses de la justice restaurative, dans Du sens de la peine, sous la direction Ludwiczak (F.), dit Falisse (J-M), L’Harmattan, (Paris: ?, 2017), 325.
48. Hamilton, op.cit.: 106.
49. Ibidem.
50. چنانچه بخواهیم وضعیت را به شیوه ای پایدار جبران کنیم توجه به علل ارتکاب جرم جهت یافتن راهی برای جلوگیری از تکرار آن ضروری است. این مهم از طریق برنامه ترمیمی میان بزه دیده و زندانی قابل دستیابی به نظر می رسد.
51. در بسیاری از کشورهای غربی، آموزه و سازکارهای عدالت ترمیمی بر پایۀ فرهنگ صلح و سازش در مرحله اجرای حکم و زندان نیز قابل اجرا است که می تواند موجب تعدیل جمعیت کیفری شود. مفهوم عدالت ترمیمی در سازمان زندان های بسیاری از کشورها از جمله فرانسه معرفی شده است و کارکرد مجازات سالب آزادی را به سمت ترمیمی شدن متمایل می کند.
(Deymié, La justice restaurative : repenser la peine et le châtiment, S.E.R, op.cit., 47).
)