رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حقوق ثبت شرکت‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تهران، ایران.

چکیده

در دنیای امروز که فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت‌ها به صورت نظام‌مند و سازمان‌یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدام برای راه‌اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می‌توان در فعالیت‌های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه‌های آنها محقق می‌شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می‌شود. در این میان ایجاد شرکت‌های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت‌ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت‌بخشی به این شرکت‌ها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه‌گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت‌ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می‌باشد.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت‌های بیمه‌ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می‌باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می‌توان گفت که فعالیت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه‌ای یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می‌باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت‌های بیمه‌ای در راستای هویت‌بخشی به آنها، شناسایی ذ‌‌‌ی‌نفعان و دارندگان مسؤولیت‌های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Regime Governing the Registration of the Establishment and Changes of Insurance Companies

نویسنده [English]

  • Jamil Milani
Researcher of Companies Registration Law, Country's Documents and Real Estate Registration Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:
The main purpose of this study is to investigate how to register insurance companies and provide information on how to obtain the necessary licenses in this field and ultimately facilitate this. Undoubtedly, one of the most important and fundamental steps to start a business and provide services and wealth can
Methodology:
The article has been done analytically and descriptively using library, internet resources and related upstream documents. In this research, we examine how to register insurance companies, requirements and regulations, as well as the necessary documents and its steps.
Findings:
In the meantime, considering the importance and position of the issue of insurance in people's daily lives, it can be said that insurance activities and insurance companies are one of the most important legal entities active in our country, and their impact on people's lives, health and peace is tangible. And they have an undeniable role in the economic field and related issues. Therefore, how to register these companies and identify them can be an important issue that knowing how it can be an effective help to improve activities related to insurance businesses.
Conclusion:
The results of the present study showed that the registration of insurance companies in order to identify them, identify stakeholders and holders of related responsibilities, monitor their activities and facilitate the provision of services to the target community, etc. is vital and familiarity with the registration process and documentation The requirements are also important and necessary in achieving the above goals.

مقدمه

ثبت اشخاص حقوقی امروزه مقوله ای مهم و قابل اهمیت است که در شرایط پیچیدگی های فنی، اطلاعاتی و حقوقی و تجاری امروز می تواند در راستای شفافیت اهمیتی دو چندان پیدا کند و بر همین مبنا اهمیت ثبت انواع اشخاص حقوقی با کارکرد و موضوع فعالیت های متفاوت خود امری بدیهی است. هر چند نباید فراموش شود که ثبت شخصیت حقوقی به منزله اعطای هویت (نه اهلیت) جهت انجام فعالیت قانونی و یا حقوقی می باشد.1 در واقع نظام ثبتی یکی از تضمیناتی است که دولت به مفهوم اعم کلمه در راستای حمایت از مالکیت مشروع افراد پیش بینی کرده است2؛ اما قابل انکار نیست که مسأله تعیین هویت و شناسایی اشخاص حقوقی و تعیین وضعیت حقوقی آنها بـه عنوان مقدمه ایجاد «اعتماد قراردادی» در قراردادهای منعقده با شرکت ها، از جمله مسائلی است که به طور روزافزون مورد توجه دولت ها و سازمان های بین دولتی اسـت و همین امر سبب توجه دولت ها به نهاد ثبت به عنوان ابزاری به منظور تضمین ثبات وضعیت حقوقی شرکت ها شده است.3 لذا ثبت از شـرایط ایجاد شرکت تجارتی است و این مقوله در راستای حفظ مصالح عمومی و منافع شرکا مناسب تر است.4 در واقع همین امر مهم باعث ایجاد اعتماد و اطمینان شده و به قول یکی از پژوهشگران «محیط شفاف اطلاعاتی را بـرای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.»5 در واقع ثبت این شرکت ها باعث هویت بخشی به آنها می گردد و به سان یک شخص حقیقی دارای نامی مشخص بوده و با اخذ شماره ثبت و شناسه ملی و سایر مندرجات گواهی ثبتی همچون موضوع فعالیت و مدت فعالیت و ... از سایر اشخاص حقوقی و شرکت ها متمایز می گردد که در این صورت است مراجع قانونی نیز آن را به عنوان شخصیتی مستقل شناخته و اشخاص ثالث نیز بر پایه همین ثبت رسمی به آن اعتماد کرده و وارد داد و ستد و سایر ارتباطات مربوطه همچون عقد قرارداد و ... با آن می شوند.

در همین راستا دو عنصر مشترک میان همه نظام های حقوقی در خصوص شرکت های تجـاری وجـود دارد. از یک سو، عنصری که «شخصیت حقوقی مستقل» نامیده می شود و بر اساس آن شرکت تجاری هویتی مستقل از دارندگان خود دارد، میان همه نظام های حقوقی مشترک است؛ به گونه ای که تعریف و شناسایی آنچه شخصیت حقوقی مستقل شرکت تجاری را در یک کشور معین ایجاد می کند، از سـوی دیگـر، نهـاد «ثبت» امری کلیدی در همه نظام های حقوقی بـه حساب می آید. شرکت های تجاری عامل دیگری است که به عنوان یک عنصر مشترک میان نظام های حقـوقی در حوزه شرکت های تجاری، صرف نظر از تفاوت های ساختاری، می توان دیـد.6 شرکت های تجاری به عنوان مولدهای اصلی اقتصاد هر کشور شناخته شده و بیش از هشتاد درصد تراکنش مالی و تجاری توسط آنها صورت می پذیرد. شرکت های تجاری در قالب شرکت های خصوصی، عمومی و دولتی در تمامی زمینه های پولی، بانکی، حمل و نقل، بیمه، درمان، پیمانکاری، پروژه ای، نفت و گاز و سایر موارد فعالیت دارند. لیکن نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت ها در حقوق ایران نامشخص می باشد؛ به نحوی که عدم تولیت دقیق نظارتی شرکت ها موجب بروز مشکلات و آسیب های مالی و تجاری در کشور گردیده است که علاوه بر معضلات و ایجاد فضای غیر شفاف، بی نظمی، موجبات فساد اقتصادی و مالی را نیز فراهم می آورد. به نحوی که بعد از ثبت شرکت ها بسیاری از این دسته از اشخاص حقوقی به حال خود رها و هیچ نظارت و یا الزام قانونی و مسؤولیتی برای مؤسسین آن در نظر گرفته نشده است.7 بدیهی است که شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می‎‫‎تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان ‏تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد.8 در همین راستا صنعت بیمه به موجب ماهیت فعالیتش یکی از کانال های مهم پس انداز و در نتیجه از نهادهای مهم و محوری مالی است که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و تأمین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کند. شرکت های بیمه علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، از طریق ارائۀ خدمات بیمه ای، با مشارکت و به کارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها، به خصوص در بیمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک، پویایی، رشد و توسعۀ بازارهای مالی شوند و منابع مالی شمار زیادی از فعالیت های اقتصادی و طرح های اقتصادی در بخش های تولیدی را فراهم آورند.9 تردیدی نیست که شرکت های بیمه در اقتصاد کارکردی حیاتی دارند و موفقیت در اجرای کارکردهای مذکور، وابسته به توانگری آنهاست. شرکت های بیمه با ثبات مالی می توانند تعهدات شان را در قبال مشتریان برآورده کنند. نتیجۀ این امر در قالب مشتریان بیشتر با جذب ریسک بهتر و در نتیجه افزایش درآمدهای بیمه ای نمود می یابد.10 در نهایت گسترش صنعت بیمه علاوه بر آثار مستقیمی که بر رشد و توسعۀ اقتصادی جوامع دارد، با کاهش فقر و نابرابری و افزایش امنیت اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایۀ اجتماعی به طور غیر مستقیم نیز نقش مهمی در مسیر دستیابی به توسعۀ اقتصادی ایفا می کند.11 لذا باتوجه به اهمیت و جایگاه صنعت بیمه و همچنین شرکت ها و مؤسسات بیمه ای و نقش آنها در فضای کسب و کار کشور و حتی فضای بین المللی آشنایی با مهم ترین موارد و الزامات ثبتی آنها می تواند در راهنمایی فعالان این حوزه و بهبود فضای کسب و کار مفید و محل استفاده باشد و نوشته حاضر نیز بر همین مبنا تلاش دارد تا بتواند در حد امکان نگاهی کلی و مختصر به این حوزه داشته باشد.

۱- تعریف شرکت و انواع آن

شرکت در لغت به معنای شریک شدن و یا اتحاد دو نفر یا بیشتر برای هدف یا نفع مشخصی است. همچنین قانون مدنی در ماده ۵۷۱ در تعریف شرکت می گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد، در شی واحد، به نحو اشاعه.» هرگاه مالی، در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی مشاع و چنین حالتی را اشاعه می گویند. اشاعه آن است که مالکیت همه مالکان، در همه ذرات شیء مربوط، پراکنده بوده و وجود داشته باشد. همان طور که معلوم است، برای به وجود آمدن شرکت حداقل دو نفر لازم است تا اجتماع حقوق آنها در شیء واحد تحقق پیدا کند. ماده ۵۷۳ قانون مدنی نیز بیان می دارد: «شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها»؛ اما آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است. فلذا هرچند به طور سنتی شرکت ها به دو دسته مدنی و تجاری تقسیم شده اند12؛ در این پژوهش دسته دوم یا همان شرکت های تجاری مدنظر می باشند.

از طرف دیگر در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت وجود ندارد چراکه قانون تجارت ایران الگو گرفته از قانون تجارت فرانسه است و قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است و قانون تجارت ایران نیز به تبعیت تعریفی ارائه ننموده است؛ حال آنکه تعریف شرکت در قانون مدنی ایران که بر اساس موازین فقهی است با مفهوم شرکت در حقوق تجارت متفاوت است.

گروهی از حقوق دانان تعاریف مختلفی از شرکت ارائه نموده اند:

«شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»13 شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند.»14 دکتر اسکینی نیز معتقد است: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.»15

۱-۱- انواع شرکت

باتوجه به تعاریف فوق و فقدان تعریف جامعی از مفهوم شرکت در قانون تجارت ایران به باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت های تجاری می پردازیم که طبق ماده ۲۰ آن شرکت های تجاری بر هفت گروه تقسیم شده اند:

۱- شرکت های سهامی (عام و خاص)؛

۲- شرکت با مسؤولیت محدود؛

۳- شرکت تضامنی؛

۴- شرکت های مختلط؛

۵- شرکت سهامی؛

۶- شرکت نسبی؛

۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف.

امروزه شرکت های تجاری از یک سو به عنوان راهکار نسبتاً نوین در پیشبرد آسان امور تجاری با بهره مندی از همیاری اشخاص متعدد به عنوان شریک امکان اجرای طرح های بازرگانی و ... را فراهم می آورند از سوی دیگر ضمن استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی نیروهای متخصص در قالب هیأت مدیره موجب جذب ارباب تجارت به سرمایه گذاری در این قالب به شمار می روند.16 شرکت های تجاری، تاجر محسوب می شوند و در یک تقسیم بندی دیگر کلاً به چهار گروه تقسیم می شوند:

۱- شرکت های اشخاص: شامل شرکت تضامنی و نسبی که شخصیت شرکا در این شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۲- شرکت های سرمایه ای: شامل شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤولیت محدود می شود و در این شرکت ها شخصیت شرکا تأثیری در اعتبار شرکت نداشته و مهم سرمایه و سهام شرکت می باشد.

۳- شرکت های مختلط: شامل شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی که آنها را شرکت کار و سرمایه هم می نامند و در این شرکت ها هم شخصیت شرکا و هم سرمایه شرکت در تصمیم گیری ها و روند فعالیت شرکت تأثیرگذار است.

۴- شرکت های خاص: شرکت تعاونی جزء این گروه می باشد که البته تشکیل و تأسیس آن به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ از شمول قانون تجارت خارج شده است. همچنین شرکت های تعاونی سهامی عام که به موجب قانون اصلاح موادی از اصل (۴۴) قانون اساسی به وجود آمده است.

۲- بیمه؛ تعریف و تاریخچه در ایران

۲-۱- تعریف بیمه

ریشه لغت «بیمه» را از «بیما» و کلمه ای هندی یا اردو بیان کرده اند. لغت نامه دهخدا آن را واژه ای هندی دانسته و در تعریف آن آمده است: «ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، به این صورت که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا مال، شرکت مبلغ معینی می پردازد ...» در اصطلاح حقوقی نیز تعریف بیمه از این قرار است:«عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.»

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ عقد بیمه را چنین تعریف می کند: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از سوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

۲-۲- تاریخچه بیمه

در منابع مختلف از دوران کهن، سازکارهایی را به عنوان شکلی از بیمه های امروزی مثال می زنند. اولین نمونه ها را مربوط به بازرگانان چینی می دانند که برای حفظ ارزش مال خود در تجارت های دریایی و جبران خسارت ناشی از حوادث و یا سرقت که توسط دزدان دریایی انجام می شد تصمیم گرفتند که بارها را در چندین کشتی تقسیم کنند تا اگر یک کشتی دچار حادثه شد زیان کمتری به آنان وارد شود. شکل پیشرفته تری از بیمه در عهد باستان را مربوط به بابلی ها می دانند. بابلی ها سیستم اقتصادی ای داشتند که به نوعی شکلی از بانکداری امروز بوده است که اگر بازرگانان بابلی برای انجام امور تجاری مثل خرید کالا و یا کشتی از این بانک ها سرمایه ای مثل وام دریافت می کردند و طی حوادثی این اموال دچار آسیب شده و یا به سرقت می رفت، از پرداخت خسارت معاف بودند. فنیقی ها نیز که در کار تجارت دریایی بودند این سازکار را که می توان نام بیمه دریایی بر آن گذاشت از بابلی ها آموختند و بعدها یونانی ها و رومی ها نیز از این روش پیروی کردند تا در قرون وسطا شهرهایی مثل لمباردی و جنوآ تبدیل به مراکز بیمه دریایی شدند. بیمه دریایی را اولین نوع بیمه می دانند و با این حال اولین بیمه نامه ها در شهرهای ژن و بروگ به دست آمده است که گویا در سال های ۱۲۴۷ و ۱۳۷۰ میلادی تنظیم شده اند. بیمه دریایی از ایتالیا به انگلستان رفت و باعث شد تا طی جلسه ای در کافه لویدز بازرگانان انگلیسی گرد هم آمده و متعهد شوند که در سود و زیان تجارت دریایی خود سهیم باشند. این حرکت آغاز تأسیس شرکت بیمه لویدز شد که اکنون یکی از معروف ترین شرکت های بیمه است.17

۲-۳- تاریخچه بیمه در ایران

به صورت مشخص و جدا از موارد مشابه به بیمه در ادوار تاریخی ایران، شرکت های بیمه در ایران از سال ۱۲۸۹ شروع به کار کردند. در ابتدا دو شرکت روسی نادژا و مرکوری مشغول به فعالیت بودند اما تا سال ۱۳۱۴ که اولین شرکت بیمه ایرانی تأسیس شد ۲۹ شرکت بیمه مختلف در ایران مشغول به کار شدند که همه از کشورهای مختلف بودند. بعد از آن بود که در سال ۱۳۱۴ بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی و به عنوانی شرکتی دولتی تأسیس شد که تا سال ۱۳۵۰ و قبل از تشکیل بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر بازار بیمه نیز با بیمه ایران بود؛ و قانون بیمه نیز در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید. از سال ۱۳۲۹ نیز شرکت های خصوصی بیمه فعالیت خود را آغاز نمودند که با نظارت بیمه ایران فعالیت می کردند. هرچند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه شرکت های خصوصی بیمه ملی اعلام شدند اما مجدد در سال ۱۳۸۰ و با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی بخش خصوصی مجدداً مجوز ایجاد شرکت های بیمه را دریافت نمود.18 همان طور که گفته شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام شرکت های بیمۀ خصوصی در ایران ملی شدند و از سال ۱۳۶۷ نیز مطابق با قانون ادارۀ امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۷، انجام تمام عملیات بیمه به چهار شرکت بیمه یعنی بیمۀ ایران، بیمۀ البرز، بیمۀ آسیا و بیمۀ دانا منحصر شد؛ اما مجدداً بعد از فعالیت بخش خصوصی از سال ۱۳۸۰ به بعد شرکت های متعدد بیمه ای ثبت شده و شروع به فعالیت نمودند.

۲-۴- سازمان بیمه مرکزی

سازمان بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ تأسیس شد. ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی هدف از تأسیس آن را بدین شرح اعلام می دارد: «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد.» با افزایش تعداد شرکت های بیمه و گسترش این خدمت در کشور، قانون بیمه مرکزی به منظور حمایت اتکایی شرکت های بیمه، نظارت بر خدمات و سیاست گذاری در قوانین بیمه تصویب و در پی آن، سازمان بیمه مرکزی نیز تأسیس شد.

برابر ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد باتوجه به مفاد این قانون؛

۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند؛

۳- انجام بیمه های اتکایی اجباری؛

۴- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی؛

۵- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد؛

۶- اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷؛

۷- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم.

تبصره: بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد جز در مواردی که قانون معین می نماید استفاده کند.

۳- مستندات قانونی

در ارتباط با مستندات قانونی و مقررات وضع شده در حوزه ثبت اشخاص حقوقی نگارنده به جد معتقد است که در این زمینه با نوعی «تورم قوانین» مواجه می باشیم که بر این مسأله باید مواردی همچون قدیمی بودن قوانین و به روز نبودن و ... را نیز افزود تا چالش های این موضوع بیش از پیش نمایان گردد. همان گونه که یکی از پژوهشگران یادآور می گردد که در یک بررسی میدانی مشخص گردید بیش از ۵۹۹ قوانین و مقررات مرتبط با ثبت انواع شخصیت های حقوقی و موضوعات فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسرّی پیدا نموده است.19 مقررات فوق اعم از قوانین قدیمی و جدید، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ... می باشد که یا به صورت کامل یا در مواد و تبصره هایی خاص تکالیفی در ارتباط با ثبت اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. در مواد مختلف قانون تجارت، ضوابط خاصی برای تشکیل هریک از شرکت ها از نظر تعداد سهامداران و مؤسسین و میزان سرمایه اولیه و نحوه تقویم آن و مسائلی از این قبیل پیش بینی شده است. ادارات ثبت شرکت ها با بررسی شکلی مدارک و مستندات قانونی ارائه شده از سوی متقاضیان مطابق مقررات قانونی مبادرت به ثبت شرکت یا مؤسسات غیر تجاری می نمایند که اهم آنها عبارت است:

۱- ماده (۷) قانون در خصوص ثبت شرکت ها مصوب ۱۱‏/۰۳‏/۱۳۱۰؛

۲- ماده (۱) نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۰۲‏/۰۴‏/۱۳۱۰؛

۳- مواد متعدد قانون تجارت مصوب ۰۳‏/۰۲‏/۱۳۱۱ ناظر بر ثبت تأسیس و تغییرات آن از جمله مواد (۴۸)، (۵۷)، (۷۰)، (۱۰۶)، (۱۲۸)، (۱۶۳)، (۱۷۶)، (۱۸۳)، (۱۸۷)، (۱۹۹)، (۲۰۰) و ...؛

۴- ماده (۲) نظامنامه در خصوص مواد (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون تجارت مصوب ۱۵‏/۰۳‏/۱۳۱۱؛

۵- مواد (۳) و (۸) آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ جهت اشخاص حقوقی غیر تجاری؛

۶- ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۱‏/۰۱‏/۱۳۷۸ جهت ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی؛

۷- ماده (۲) اصلاحیه طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکت ها مصوب ۲۴‏/۰۲‏/۱۳۸۶ در رابطه با تعیین وظایف اداره کل ثبت شرکت ها؛

همان طور که ملاحظه می گردد بخش عمده ای از مقررات ناظر بر ثبت شرکت ها مربوط به مصوبات سنوات ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ می باشد که نحوه اقدامات، وظایف و برخی از مدارک و مستندات ثبت انواع اشخاص حقوقی به استناد این الزامات قانونی تعیین و تبیین شده است که نتایج ثبت به موجب مقررات جهت اطلاع رسانی در روزنامه رسمی و همچنین روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و منتشر گردیده است. نکته مهمی که باید در اینجا متذکر شد این است که هرچند در ارتباط با قوانین دچار پراکندگی و بعضاً عدم تطبیق با الزامات روز هستیم اما به موجب همین قوانین، مسؤولیت ها و ضمانت اجراهای مهمی در ارتباط با عدم رعایت مقررات مربوطه متوجه اشخاص و ذ ی نفعان اعم از سهامداران و مدیران و حتی مراجع ثبتی گردیده است. شایان ذکر است که ثبت شرکت در ایران بـه شیوه اعلامی انجام می گردد و اداره ثبت شرکت ها بـا وجود بررسی اجمـالی مدارک شرکت، به هیچ وجه مسؤول صحت مدارک شرکت نیست و اگر موجباتی برای ابطال شرکت موجود باشد، هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت شرکت را از دادگاه تقاضا کند.20 بعضی نویسندگان حدود مسؤولیت افراد مرتبط با شرکت به ویژه مؤسسین را از موارد مرتبط با ثبت و ارائه مستندات ثبتی هم فراتر می دانند. در همین ارتباط پژوهشگری معتقد است: «باتوجه به مسؤولیت مؤسسین شرکت های سهامی در ارتباط با ثبت شرکت برابر ماده ۲۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت که حتی به مواردی همچون قراردادهایی در ارتباط با اجاره محل، تبلیغات و مشاوره مالی و حقوقی و ... نیز مرتبط می شود.»21 با جمیع موارد فوق به نظر می رسد مراجع قانونگذاری با در نظر گرفتن سیاست های بخشی و جزیره ای، موجبات اختلال در نظام های مدیریتی و حاکمیتی در جهت شناسایی و رصد انواع شخصیت های حقوقی را فراهم نموده که این موضوع با سیاست های کلّی نظام ازجمله ایجاد تمرکز در مدیریت و آمارگیری فعّالان اقتصادی و همچنین رصد ذ ی نفعان واحد و تشکیل بانک های اطلاعاتی جامع و اعمال تکالیف و الزامات با آن، مغایر می باشد.22

بدین ترتیب و ازآنجایی که برابر بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ عملیات بیمه جزء معاملات تجاری محسوب می شود، الزامات و مقررات قانون تجارت در ارتباط با این فعالیت ها الزامی است و برای ثبت شرکت های بیمه ای علاوه بر موارد خاص مرتبط با بیمه رعایت سایر مقررات و رویه های موجود در ثبت شرکت ها ضروری می باشد. در ارتباط با ثبت شرکت های بیمه علاوه بر موارد فوق باید قوانین و مقررات مرتبط با بیمه نیز مدنظر قرار گیرند. در واقع ازآنجایی که هرگونه ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های مرتبط با موضوع بیمه نیازمند اخذ مجوز از بیمه مرکزی و یا برحسب مورد از سایر مراجع مرتبط با بیمه می باشد رعایت مقررات بیمه نیز الزامی بوده و باید قبل از هر گونه اقدامی متقاضی نسبت به اخذ مجوز بیمه اقدام نماید. چراکه نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه، اصلی مهم در سطوح مدیریتی است. حجم بسیار گزارش های مالی و شمار فراوان بیمه نامه های صادره و حجم تعهدات ناشی از آنها ضرورت وجود سیستمی کارآمد برای نظارت بر این گونه فعالیت ها را آشکار می سازد. در صنعت بیمه، تقریباً همه جوانب فعالیت های بیمه ای تحت نظارت قرار می گیرد، فعالیت هایی که از تشکیل یک شرکت بیمه آغاز و با تصفیه و انحلال آن پایان می یابد.23

بدون تردید بیمه بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی را در ایران به خود اختصاص داده است. همچنین دیگر فعالیت های صنعتی و خدماتی در ارتباط کامل با بخش بیمه هستند و بدون پوشش بیمه مناسب، رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود.24 به طوری که امروزه باتوجه به افزایش شمار شرکت های بیمه در صنعت بیمه کشور، روش اداره کردن، راهبری و کنترل شرکت های بیمه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.25 مهم ترین قوانین و مستندات مرتبط با بیمه که در نحوه ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های بیمه ای و به ویژه در ارتباط با ثبت آنها در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری دارای تکلیف و مبنای اقدام قرار می گیرند به شرح زیر می باشد:

۱- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ۱۳۵۰؛

۲- قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶؛

۳- قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۱۳۸۰؛

۴- آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه ـ مصوب ۱۳۹۱؛

۵- آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه ۱۳۹۴ شورای عالی بیمه؛

۶- سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با چگونگی ثبت و فعالیت شرکت های بیمه ای.

با مداقه در مستندات قانونی فوق ضمن پی بردن به الزام ثبت شرکت های بیمه ای جهت فعالیت مشخص می گردد که این الزام صرفاً تابع مقررات خاص قانون بیمه و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط با بیمه نمی باشد بلکه برای این مهم باید به سایر قوانین و مقررات از جمله قانون تجارت و قوانین مرتبط با ثبت که در ارتباط با ثبت شرکت ها به ویژه شرکت های سهامی مقرراتی کلی دارند، توجه نمود همچنین علاوه بر آنها آگاهی از بخشنامه ها و رویه های موجود نیز ضروری می باشد که پژوهش حاضر در نظر دارد تا فرایند ثبت شرکت های بیمه ای را با نگاهی تلفیقی و جامع به مقررات فوق ارائه نماید.

۴- چگونگی اقدام ثبتی و مدارک مورد نیاز

باتوجه به اهمیت تسریع در ارائه خدمات ثبتی به متقاضیان و تسهیل فرایند شروع کسب و کار و نظر به اهمیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری، امروزه فرایند ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در اجرای تکالیف قانونی متعدد همچون قانون برنامه پنجم وششم توسعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی و ایجاد بانک اطلاعاتی و ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و سایر تکالیف مقرر در اسناد بالادستی به صورت کاملاً الکترونیک صورت می پذیرد. متقاضی ثبت شرکت ها و مؤسسات از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir می تواند درخواست پذیرش انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری را بدون آنکه به واحد ثبتی مراجعه نماید، ارائه دهد و سپس نسبت به ارسال مدارک به مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری اقدام نماید. بدین صورت که ابتدا متقاضی بعد از ورود به سامانه ثبت شرکت ها و اطلاع از اهم وظایف و اقدامات قابل انجام در سامانه و مطالعه راهنمایی های ارائه شده و نمونه فرم های موجود، می بایست اقلام اطلاعاتی لازم برای ثبت شرکت را به ترتیب گام های پیش بینی شده در سامانه وارد نماید. اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ها، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا مؤسسه، نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی، اشخاص: شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت آنها، در صورت وجود شعبه، مشخصات مدیر شعبه، روزنامه، اوراق شرکت از جمله اظهارنامه/ تقاضانامه، اساسنامه، شرکت نامه و ... از جمله اقلام اطلاعاتی مهمی هستند که باید در پذیرش الکترونیکی ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها به آنها توجه نمود. همچنین پذیرش و اقدام ثبتی نسبت به بازداشت و رفع بازداشت و پاسخگویی به استعلام اشخاص حقوقی به منظور درج و تکمیل بانک اطلاعاتی صرفاً از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها صورت می پذیرد.

بعد از اقدام به پذیرش اولیه در سامانه، به کلیه درخواست های ثبت تأسیس و صورت جلسات تغییرات انواع شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری در سامانه یک شماره پیگیری ۱۹ رقمی یکتا که از طریق پیامک برای متقاضی ارسال می گردد، جهت پیگیری درخواست از طریق سامانه اختصاص داده می شود؛ که بعد از نهایی شدن درخواست رسید پذیرش برمبنای اطلاعات وارد شده و مطابق شماره پیگیری صادره قابل دریافت می باشد. در خصوص تأسیس اشخاص حقوقی پس از تأیید نام و محتوای الکترونیکی، لازم است اوراق تأسیس از قبیل اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضانامه و اساسنامه و صورت جلسات از سایت پرینت گرفته شود تا دارای بارکد و شماره پیگیری باشند. پس از پذیرش الکترونیکی و اخذ پرینت های لازم از سامانه، متقاضیان می بایست اصل مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی را از طریق شرکت پست به واحد ثبتی ارسال و نسبت به درج تاریخ و بارکد پستی در سامانه اقدام نمایند.

البته اشخاص حقوقی که برابر موضوع درخواستی ثبت آنها نیازمند اخذ مجوز از مراجع خاص و یا به موجب قوانین خاص باشد باید همراه با مستندات فوق، مجوز مربوطه را نیز برای مراجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند که شرکت های بیمه ای و اشخاص حقوقی مشمول اخذ مجوز از بیمه مرکزی از جمله آنها می باشند. در واقع اهمیت موضوع فعالیت شرکت ها که در اساسنامه آنها تعیین و مشخص می شود تا جایی است که این مهم اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید و محدوده عملیات شخص حقوقی را تعیین می کند26 و همان طور که تأکید گردید باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت های بیمه و همبستگی آن با حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، کنترل و نظارت دقیق بر عملیات بیمه گری در صنعت بیمه بسیار ضروری است.27 در همین راستا برابر بخشنامه صادره28 از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، ثبت شرکت ها و مؤسسات بیمه ای با موضوع زیر نیازمند اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران یا سایر مؤسسات بیمه ای ذی صلاح می باشد.

«ثبت تأسیس و تغییرات کلیه شرکت های بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و ... اخذ نمایندگی از شرکت بیمه عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه»

برابر قوانین و مقررات خدمات و فعالیت های بیمه ای را هم افراد حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند انجام دهند اما بحث این پژوهش در ارتباط با فعالیت اشخاص حقوقی و در واقع چگونگی ثبت آنها از منظر مقررات ثبتی علاوه بر قوانین و الزامات مرتبط با بیمه می باشد. به طورکلی بیمه در ایران صحنه فعالیت شرکت های بیمه ای، نمایندگان بیمه و کارگزاران یا دلالان بیمه است که تحت نظارت بیمه مرکزی قرار دارند.29 در ماده ۶۶ قانون تشکیل بیمه مرکزی و بیمه گری تأکید شده است که: عرضه بیمه جز به‏وسیله اشخاص زیر ممنوع است:

۱. مؤسسات بیمه ۲. نمایندگان بیمه ۳. کارگزاران (دلالان) رسمى بیمه.

در واقع با این تفسیر می توان گفت که در ارتباط با بیمه ۵ نوع شخصیت حقوقی قابل ذکر است: ۱- بیمه مرکزی ایران؛ ۲- مؤسسات یا شرکت های بیمه ای؛ ۳- نمایندگی های بیمه؛ ۴- کارگزاران (دلالان) بیمه؛ و ۵- اکچوئران رسمی بیمه؛ که موارد ۱ و ۲ اشخاص حقوقی و موارد ۳ و ۴ و ۵ می توانند حقوقی یا حقیقی باشند؛ اما در ارتباط با ثبت آنها در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به طورکلی شرکت های بیمه ای در قالب (سهامی عام) و نمایندگی ها برابر ماده ۶ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قالب (سهامی خاص و شرکت تعاونی متعارف) و کارگزاران در قالب سهامی عام و خاص ثبت می شوند. در مقاله حاضر صرفاً اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات بیمه که متقاضی ثبت در ادارات ثبت شرکت ها هستند مدنظر می باشند.

برابر ماده ۳۱ قانون تشکیل بیمه مرکزی عملیات بیمه در ایران توسط شرکت های بیمه ای صورت می پذیرد. همچنین برابر ماده ۳۷ قانون تشکیل بیمه مرکزی ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. لذا فعالیت مربوط به امور بیمه ای شامل شرکت های بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای می بایست از بیمه مرکزی اخذ مجوز نمایند.30 ماده ۸ قانون راجع به ثبت شرکت ها در مورد بیمه نیز تصریح دارد که: شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط راجع به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود.

در ارتباط با مؤسسات بیمه ای که مهم ترین و به نوعی بزرگ ترین ارائه دهندگان خدمات بیمه هستند باید گفت که برابر قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۱۳۸۰، به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چهارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می شود:

۱- سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت های بیمه ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود؛

۲- ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تأسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام، انحلال و ورشکستگی مؤسسات بیمه ای، محدوده فعالیت بیمه ای و بیمه اتکایی شامل انواع معاملات بیمه حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته های مختلف بیمه میزان ذخایر فنی و ... بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری خواهد بود.

شرکت های بیمه ای (مؤسسات بیمه) که اصطلاحاً شرکت بیمه مادر قلمداد می شوند برابر تصریح ماده ۳۱ قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه گری از نوع سهامی عام می باشند که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت می رسند. باتوجه به اینکه شرکت های سهامی عام نقش مهمی در دنیا از نظر بازرگانی ایفا می کنند و اکثر شرکت های بزرگ و هلدینگ ها و بانک ها و شرکت های بیمه ای و ... در قالب این نوع شخصیت حقوقی به ثبت می رسند.31 شاید به دلیل اهمیت نقش و کارکرد مؤسسات بیمه ای ثبت آنها در قالب سهامی عام که به سرمایه بیشتر و مشارکت سهامداران بیشتری نیاز دارد، قابل توجیه باشد. در هر صورت جهت انجام امورات ثبتی این نوع شرکت ها ارائه مجوز از بیمه مرکزی الزامی است. مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانى نباید کمتر از ده شخص حقیقى یا حقوقى باشد. از دیگر شرایط این مؤسسات بیمه این است که برابر ماده ۳۳ قانون فوق هر شخص حقیقى یا حقوقى نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود (به استثنای مؤسسات بیمه دولتی). در همین راستا و برابر مصوبه شماره ۱۹۷۵۷/ت ۵۸۲۵۲ ه مورخه ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ هیأت وزیران مستند به بند ۳ ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۱۳۸۰ حداقل سرمایه پایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده ۳۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم غیر دولتی مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداقل سرمایه برای صدور پروانه فعالیت مؤسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه های غیر زندگی ۶۰۰ میلیارد ریال، بیمه های زندگی و مستمری ۴۰۰ میلیارد ریال و بیمه های مختلط ۱۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و شروع فعالیت مؤسسات بیمه اتکایی مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مصوب شد. بر اساس این مصوبه، مؤسسات بیمه ای که قبلاً تأسیس شده اند و سرمایه آنها کمتر از ارقام مندرج در این تصویب نامه است، موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سرمایه خود را با مفاد این تصویب نامه منطبق نمایند.

نمایندگی های بیمه نیز که برابر بند ۱ ماده ۶ آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قالب شرکت های سهامی خاص یا تعاونی های متعارف ثبت می شوند، می توانند جهت انجام امور ثبتی خود از مؤسسات بیمه (شرکت های بیمه مادر) مجوز اخذ نمایند؛ هر چند برابر بخشنامه های ثبتی موجود، تأسیس آنها نیازمند اخذ مجوز از بیمه مرکزی است و صرفاً تغییرات بعدی با مجوز شرکت های بیمه مادر یا مؤسسات بیمه صورت می گیرد.

آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه مصوب ۱۳۹۱ نیز سند مهمی در ارتباط با نحوه ثبت نمایندگی های بیمه است که نحوه اخذ مجوز، مدارک و مستندات لازم و چگونگی انجام مراحل لازم در آن ذکر شده است. برابر ماده ۱ آیین نامه فوق: نماینده بیمه شخصی حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ... مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می باشد. همچنین برابر ماده ۲ این آیین نامه، پروانه نمایندگی بیمه پس از تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همه رشته ها یا رشته های بیمه ای معین صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی سه ساله است و شرکت بیمه می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه احراز شرایط مربوط و گذراندن دوره های آموزشی لازم توسط نماینده پروانه وی را تمدید نماید. در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی بیمه است.

برابر ماده ۶ آیین نامه فوق: اعطای نمایندگی حقوقی بیمه منوط به احراز شرایط زیر و ارائه آنها به شرکت بیمه مربوطه است:

۱- تشکیل و ثبت در چهارچوب شرکت های سهامی خاص یا شرکت های تعاونی متعارف؛

۲- تهیه اساسنامه مطابق با نمونه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۳- موضوع فعالیت نمایندۀ حقوقی به صورت انحصاری نمایندگی بیمه باشد؛

۴- تعداد اعضای هیأت مدیره حداقل ۳ نفر باشد؛

۵- دارا بودن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه؛

۶- ارائۀ گواهی نامۀ بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد کل سرمایۀ نمایندۀ حقوقی؛

۷- ارائۀ لیست کامل اسامی سهامداران، مدیران و مقدار سهام هر کدام از آنها؛

۸- ارائۀ گواهی عدم سوء پیشینۀ کیفری بر اساس بند ث مادۀ ۵ آیین نامۀ ۷۵؛

۹- مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه ای هیأت مدیره می بایست دارای شرایط مندرج در مادۀ ۵ این آیین نامه باشد؛

۱۰- ارائۀ صورت جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیأت مدیره؛

۱۱- ارائۀ اظهارنامۀ ثبت نمایندگی حقوقی و پرداخت به نام آن.

تبصره ۱- سهامداران نمایندگی حقوقی می بایست حتماً اشخاص حقیقی باشند و موظف می باشند مبلغ سرمایه ای که تعهد نمودند را حداکثر طی مدت ۲ سال پرداخت نمایند.

تبصره ۲- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، بعد از تأیید توسط بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۳- مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل شرکت های بیمه و بیمه مرکزی و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و محاسبه کنندگان خسارت بیمه ای و کارکنان هر کدام از آنها قادر نیستند در نمایندگی حقوقی بیمه مقام و یا سهمی داشته باشند.

کارگزاران بیمه نیز برابر آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه فعالیت می کنند؛ که غیر از نمایندگی بیمه هستند و در ازای دریافت کارمزد انجام فعالیت می نمایند.32 این کارگزاری ها اعم از مستقیم یا اتکایی در قالب شرکت های سهامی (عام یا خاص) قابلیت ثبت دارند. در ارتباط با سرمایه لازم و سایر مدارک مرتبط جهت ثبت کارگزاران بیمه مواد ۴ و ۵ آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم اشعار می دارد:

ماده ۴: کارگزار بیمه حقوقی باید به یکی از اشکال زیر ثبت شود:

۱- شرکت سهامی خاص یا تعاونی متعارف با حداقل سرمایه اولیه پانصد میلیون ریال؛

۲- شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با حداقل سرمایه اولیه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال؛

ماده ۵: متقاضی پروانه کارگزاری حقوقی برای دریافت مجوز ثبت باید مدارک زیر را به بیمه مرکزی ارائه نماید:

۱- صورت کامل اسامی سهامداران و میزان سهام هر یک از آنها؛

۲- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس؛

۳- اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی؛

۴- صورت کامل اسامی مدیران (مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره) و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره؛

۵- صورت جلسه هیأت مدیره مبنی بر تعیین مدیرعامل، سمت اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز.

۶- گواهی قبولی سمت از سوی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره؛

۷- فرم تکمیل شده اظهارنامه ثبت شرکت و تأییدیه نام آن.

هرچند عرضه کنندگان خدمات بیمه ای صرفاً مشمول موارد پیش گفته نمی باشد و باید از فعالیت اکچوئران رسمی بیمه، مؤسسات آموزش بیمه، دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و کارگزاری بیمه خارجی و ... نیز یاد کرد که به عنوان نمونه فعالیت اکچوئران رسمی بیمه و الزامات ثبتی آنها نیز شایسته بررسی است. در همین راستا برابر ماده ۴ آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه مصوب شورای عالی بیمه یک مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

۱- تعداد اعضا یا شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد؛

۲- در قالب «مؤسسه غیرتجاری» طبق مقررات مربوط ثبت شود؛

۳- عبارت «مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه» در نام مؤسسه قید شود؛

۴- اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت به تأیید بیمه مرکزی رسیده باشد؛

۵- موضوع فعالیت مؤسسه، انجام عملیات اکچوئری و فعالیت های مرتبط باشد.

تبصره ۱- مدیران مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه در مقابل مؤسسه بیمه طرف قرارداد نسبت به فعالیت های مؤسسه خود مسؤولیت تضامنی دارند.

تبصره ۲- ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا اعضا یا شرکای مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه که به ثبت رسیده باشد موکول به ارائه موافقت قبلی بیمه مرکزی است.

اما ازآنجایی که بیشتر خدمات بیمه در قالب شرکت های بیمه ای سهامی عام (مؤسسات بیمه) و نمایندگی ها و کارگزارانی که در قالب سهامی خاص یا عام ثبت می شوند ارائه می گردند لذا تأکید این نوشتار نیز بیشتر بر آنها متمرکز بوده است و بنایی برای تقسیم بندی و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات بیمه ندارد و تلاش شده است تا اهم موارد و الزامات ثبتی آنها مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در حوزه خدمات بیمه و نوع شخصیت حقوقی و سرمایه لازم برای تشکیل آنها را می توان به صورت جدول زیر ارائه داد:

ردیف

عرضه کننده خدمات بیمه ای

نوع شخصیت حقوقی

حداقل افراد تشکیل دهنده اعم از حقیقی و حقوقی

میزان سرمایه لازم

۱

بیمه مرکزی

سهامی

تأسیس برابر قانون تأسیس بیمه مرکزی

سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون ریال

۲

شرکت ها یا مؤسسات بیمه ای

سهامی عام

حداقل ۱۰ شخص

برابر مصوبه شماره ۱۹۷۵۷ هیأت وزیران

۳

نمایندگی بیمه

سهامی خاص یا تعاونی متعارف

حداقل ۳ نفر

حداقل ۱ میلیارد ریال

۴

کارگزاران بیمه

سهامی عام و خاص

تعاونی متعارف و سهامی عام

حداقل ۳ نفر

در سهامی عام حداقل ۵ نفر

سهامی خاص یا تعاونی متعارف حداقل ۵۰۰ میلیون ریال

سهامی عام و تعاونی سهامی عام حداقل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

۵

اکچوئران رسمی بیمه

مؤسسه غیر تجاری

حداقل ۳ نفر

-

جمع بندی و پیشنهاد های کاربردی

این پژوهش تلاشی بود برای نشان دادن اهمیت و جایگاه ثبت به ویژه ثبت اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های بیمه ای و تأثیر آن در ایجاد شفافیت و بهبود فضای کسب و کار. مقوله ثبت برای هویت بخشی، کاهش اختلافات میان افراد و پیرو آن کاهش دعواهای حقوقی و مراجعات قضایی و ایجاد نوعی اطمینان خاطر برای ثبت مالکیت افراد مثمر ثمر می باشد. در این میان ثبت اشخاص حقوقی خود باعث نظم بخشیدن و رسمیت بخشیدن به فعالیت های آنها و تعریف وظایف افراد مرتبط و همچنین اعتباربخشی نزد سایر نهادها و دستگاه های خدمت رسان همچون بانک ها و ... می گردد. نظر به اهمیت بیمه در جامعه امروز و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه به ویژه اشخاص حقوقی و شرکت ها و مؤسسات بیمه ای هم مشمول موارد و ویژگی های فوق الذکر می باشد؛ اما ثبت و هویت بخشی به این نوع اشخاص حقوقی دارای الزامات و مراحلی است که باید طی شود. این اشخاص حقوقی تحت نظر و نظارت بیمه مرکزی ایران می باشند و برای فعالیت و به ویژه تأسیس باید از این مرجع مجوز اخذ نمایند و بعد از اخذ مجوز که خود دارای شرایط و مراحل خاصی نزد بیمه می باشد، می توانند نسبت به ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و اخذ شماره ثبت و شناسه ملی اقدام نمایند که امروزه این فرایند در سریع ترین زمان ممکن و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت مقوله ثبت موارد زیر را به عنوان نتایج این مهم ذکر می کند که لازم است در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گرفته تا بتوان به شکوفایی بیش از پیش صنعت بیمه امید بست.

۱- توجه به اهمیت و جایگاه ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی و تثبیت آن در این شرکت ها؛

۲- توجه به این مسأله که ثبت این شرکت ها علاوه بر هویت بخشی، باعث تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان، دریافت خدمات توسط این اشخاص حقوقی، موارد دیگری همچون تبلیغات آسان، ایجاد اعتماد در قراردادها و ... می گردد.

۳- نظارت بر بازار بیمه و بیمه گری دغدغه مهمی است که ثبت اشخاص حقوقی تابعه باتوجه به ایجاد هویت استنادپذیر، می تواند مقوله نظارت را نیز تسهیل نماید.

۴- باتوجه به تأکید قوانین و مقررات و اسناد بالادستی بر اصل ایجاد شفافیت، ثبت این شرکت ها و اخذ شماره ثبت و شناسه ملی می تواند هدف مهم فوق را هر چه بیشتر و بهتر ممکن سازد.

۵- شناسایی ذ ی نفعان و فعالان بازار بیمه، تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش دعاوی حقوقی و قضایی باید به عنوان نتیجه ثبت نیز مدنظر قرار گیرد.

۶- همکاری متولیان امر به ویژه بیمه مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک جهت ایجاد تسهیلات لازم برای ثبت و شروع به فعالیت این شرکت ها در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز ضروری می باشد.

 

کتاب

- اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، شرکت های تجاری جلد اول، چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۸.

- باباپور، محمد و جعفری، سید حسن. مجامع عمومی در شرکت های سهامی. تهران: نشر اندیشه سبز نوین، ۱۳۹۷.

- بابایی، ایرج. حقوق بیمه. تهران: انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۸.

- پاسبان، محمد رضا. حقوق شرکت های تجاری. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹.

- حسن زاده، بهرام. حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها. تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۵.

- ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت ج ۱. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.

- صقری، منصور. تعریف شرکت تجاری، تحولات حقوق خصوصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

- طوسی، عباس. تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها. تهران: شهردانش، ۱۳۹۳.

- کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، مشارکتها- عطایا. تهران: گنج دانش، ۱۳۸۳.

- کاویانی، کورش. حقوق شرکت های تجارتی. تهران: میزان، ۱۳۹۲.

- نعیمیان، صدیقه. شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگیها و چالشها. تهران، نشر کشاورز، ۱۳۹۳.

مقالات

- حسن زاده، بهرام.(۱۳۹۵)؛ «تأملی بر علل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکت ها». دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت ۳(۵)(۱۳۹۵): ۱۱-۲۸.

- حسن زاده، بهرام.(۱۳۹۹)؛ «حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت». ‬‬‬‬‬مجله پژوهشهای حقوقی ۱۹(۴۱)(۱۳۹۹):۴۳۹-۴۶۹.

- رجبی، عبداله و وحید میرنژاد.(۱۳۹۹)؛ «بیمه مالکیت». پژوهشنامه بیمه ۳۵(۱)(۱۳۹۹): ۱۸۵-۲۱۴.

- زبیری، هدی، محمود متوسلی و مهدی احراری. «آثار توسعه ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی». پژوهشنامۀ بیمه ۳۱(۲)(۱۳۹۵): ۱-۱۹.

- طباطبائی حصاری، نسرین و محمود زمانی. (۱۳۹۷)؛ «کارکرد «ثبت شرکت های تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی». فصلنامه تحقیقات حقوقی ۲۱(۸۲): ۲۲۷-۲۵۲.

- عطاطلب، فاطمه و لیلی نیاکان. «ارزیابی و نظارت ریسک محور بر شرکت های بیمه». پژوهشنامه بیمه ۳۴(۴)(۱۳۹۸): ۲۳۵-۲۶۴.

- محسنی، حسین و مهدی صادقی شاهدانی. «تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در توانگری شرکت های بیمه». پژوهشنامه بیمه ۳۴(۳)(۱۳۹۸): ۳۹-۶۱.

سایت

- برگرفته از سایت همشهری آنلاین، «آشنایی با تاریخچه بیمه»،۱۰ فروردین ۱۳۹۱، به نشانی (دسترسی به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰)

https://www.hamshahrionline.ir/news/164293،

- بخشنامه شماره ۲۵۳۲۶۸/۹۸ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، قابل دسترس در سایت اداره کل مربوطه به نشانی:

https://sherkat.ssaa.ir/index.jsp?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=595


1. بهرام حسن زاده، «حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت»، ‬‬‬‬‬مجله پژوهشهای حقوقی ۴۱(۱۳۹۹)، ۴۶۳.

2. عبداله رجبی و وحید میرنژاد، «بیمه مالکیت»، پژوهشنامه بیمه ۱(۱۳۹۹)، ۱۹۰.

3. نسرین طباطبائی حصاری و محمود زمانی، «کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی۲۱(۱۳۹۷)،۲۲۷.

4. کورش کاویانی، حقوق شرکتهای تجارتی (تهران: میزان، ۱۳۹۲)، ۹۷.

5. عباس طوسی، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها (تهران: شهردانش، ۱۳۹۳)، ۱۸۰.

6. طباطبائی حصاری و زمانی، پیشین، ۲۳۰.

7. بهرام حسن زاده، «تاملی بر علل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکتها»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت ۵(۱۳۹۵)،۱۱.

8. حسن زاده، «حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت»، پیشین، ۴۳۹.

9. هدی زبیری، محمود متوسلی و مهدی احراری، «آثار توسعه ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی»، پژوهشنامۀ بیمه ۲(۱۳۹۵)، ۹-۱۰.

10. حسین محسنی و مهدی صادقی شاهدانی؛ «تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در توانگری شرکتهای بیمه»، پژوهشنامه بیمه ۳(۱۳۹۸)، ۴۱.

11. زبیری، متوسلی و احراری، پیشین، ۳.

12. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، مشارکتها- عطایا(تهران: گنج دانش۱۳۸۳)، ۲۴.

13. حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت ج ۱(تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۶)، ۱۷۲.

14. منصور صقری، تعریف شرکت تجاری، تحولات حقوق خصوصی(تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۱)، ۱۸۶.

15. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری جلد اول (تهران: انتشارات سمت. ۱۳۹۸)، ۲۱.

16. محمد رضا پاسبان، حقوق شرکتهای تجاری (تهران: انتشارات سمت ۱۳۸۹)، ۷.

17. «آشنایی با تاریخچه بیمه»، برگرفته از سایت همشهری آنلاین، ۱۰ فروردین ۱۳۹۱، به نشانی

https://www.hamshahrionline.ir/news/164293

18. ایرج بابایی، حقوق بیمه (تهران: انتشارات سمت ۱۳۹۸)، ۱۴-۱۵.

19. حسن زاده، «حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت»‬‬، پیشین، ۴۴۲.

20. طباطبائی حصاری و زمانی، پیشین، ۲۳۹.

21. صدیقه نعیمیان، شرکتهای سهامی عام و خاص پیچیدگیها و چالشها ( تهران، نشر کشاورز ۱۳۹۳)، ۲۹.

22. حسن زاده، «حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت»‬‬، پیشین، ۴۵۸.

23. فاطمه عطاطلب و لیلی نیاکان، «ارزیابی و نظارت ریسک محور بر شرکتهای بیمه»، پژوهشنامه بیمه ۴(۱۳۹۸)، ۲۳۹.

24. بابایی، پیشین، ۵.

25. عطاطلب و نیاکان، پیشین، ۲۴۱.

26. بهرام حسن زاده، حقوق تحلیلی ثبت شرکتها(تهران، انتشارات جنگل ۱۳۹۵)، ۹۳.

27. عطاطلب و نیاکان، پیشین، ۲۴۲.

28. بخشنامه شماره ۲۵۳۲۶۸/۹۸ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری.

29. بابایی، پیشین، ۳۰.

30. حسن زاده، حقوق تحلیلی ثبت شرکتها، پیشین، ۱۰۳.

31. محمد باباپور و سید حسن جعفری، مجامع عمومی در شرکتهای سهامی (تهران: اندیشه سبز نوین،۱۳۹۷)، ۹.

32. بابایی، پیشین، ۳۷.

 

کتاب
- اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، شرکت های تجاری جلد اول، چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۸.
- باباپور، محمد و جعفری، سید حسن. مجامع عمومی در شرکت های سهامی. تهران: نشر اندیشه سبز نوین، ۱۳۹۷.
- بابایی، ایرج. حقوق بیمه. تهران: انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۸.
- پاسبان، محمد رضا. حقوق شرکت های تجاری. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹.
- حسن زاده، بهرام. حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها. تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۵.
- ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت ج ۱. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
- صقری، منصور. تعریف شرکت تجاری، تحولات حقوق خصوصی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.
- طوسی، عباس. تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها. تهران: شهردانش، ۱۳۹۳.
- کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، مشارکتها- عطایا. تهران: گنج دانش، ۱۳۸۳.
- کاویانی، کورش. حقوق شرکت های تجارتی. تهران: میزان، ۱۳۹۲.
- نعیمیان، صدیقه. شرکت های سهامی عام و خاص پیچیدگیها و چالشها. تهران، نشر کشاورز، ۱۳۹۳.
مقالات
- حسن زاده، بهرام.(۱۳۹۵)؛ «تأملی بر علل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکت ها». دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت ۳(۵)(۱۳۹۵): ۱۱-۲۸.
- حسن زاده، بهرام.(۱۳۹۹)؛ «حقوق شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت». ‬‬‬‬‬مجله پژوهشهای حقوقی ۱۹(۴۱)(۱۳۹۹):۴۳۹-۴۶۹.
- رجبی، عبداله و وحید میرنژاد.(۱۳۹۹)؛ «بیمه مالکیت». پژوهشنامه بیمه ۳۵(۱)(۱۳۹۹): ۱۸۵-۲۱۴.
- زبیری، هدی، محمود متوسلی و مهدی احراری. «آثار توسعه ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی». پژوهشنامۀ بیمه ۳۱(۲)(۱۳۹۵): ۱-۱۹.
- طباطبائی حصاری، نسرین و محمود زمانی. (۱۳۹۷)؛ «کارکرد «ثبت شرکت های تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی». فصلنامه تحقیقات حقوقی ۲۱(۸۲): ۲۲۷-۲۵۲.
- عطاطلب، فاطمه و لیلی نیاکان. «ارزیابی و نظارت ریسک محور بر شرکت های بیمه». پژوهشنامه بیمه ۳۴(۴)(۱۳۹۸): ۲۳۵-۲۶۴.
- محسنی، حسین و مهدی صادقی شاهدانی. «تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در توانگری شرکت های بیمه». پژوهشنامه بیمه ۳۴(۳)(۱۳۹۸): ۳۹-۶۱.
سایت
- برگرفته از سایت همشهری آنلاین، «آشنایی با تاریخچه بیمه»،۱۰ فروردین ۱۳۹۱، به نشانی (دسترسی به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰)
- بخشنامه شماره ۲۵۳۲۶۸/۹۸ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، قابل دسترس در سایت اداره کل مربوطه به نشانی: