نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Following the disasters of World War II and ratification of the United Nations Charter in order to maintain international peace and security, "human rights" became an international legal issue, thus new approach create in international law. The current descriptive-analytic study sought to understand the effects of this approach on the evolution of the nature, structure and norms of the international law over the past seven decades. From the point of nature, acceptance of human as the subject and consequently humanization of international law and placing human beings as the beneficiaries have been the most fundamental important influences. From the point of Structure, the government's relationship with individuals (especially its citizens) is out of the monopoly of national sovereignty and the international community is also held accountable for protecting fundamental rights. In addition, the scope of international legal norms has also evolved, including developments in the areas of treaties, diplomatic protection, consular access, and humanitarian law.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
مسأله حقوق بشر امروزه به یکی از دغدغه ها و موضوعات اساسی حقوق بین الملل تبدیل شده است و ارکان اصلی سازمان ملل متحد به واسطه درج مسأله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف و اصول سازمان، نگران تضمین رعایت حقوق بشر هستند.1 در حقیقت با طرح عبارت «حقوق بشر» در منشور ملل متحد از سویی این عبارت به کلیدواژه ای برای درک مقاصد و صلاحیت های ملل متحد تبدیل شد و از سوی دیگر نقطه آغاز تحوّلی بود که حقوق بین الملل نوین پس از جنگ جهانی دوم را می ساخت. این تحوّل عبارت بود از پذیرش این نکته که حقوق بشر، یک مسأله بین المللی است. این گزاره خود منبعث از گزاره دیگری بود که انسان را در مفهومی استعلایی و بر اساس شأن انسانی خود مستحق حقوق و آزادی هایی فارغ از ویژگی های عرضی می دانست.2 مبانی فکری و فلسفی این تحوّل را باید در آثار اندیشه ورزانی نظیر کانت و مفاهیمی چون جهان وطن گرایی جست وجو نمود که تحقّق صلح بین المللی را در گرو پایبندی دولت های ملّی به حقوق و آزادی های اساسی می داند.3 حقوق بشر که از دو سده پیش به نظام های موضوعه راه یافته و به دلایلی سیاسی در قالب مفاهیمی انتزاعی بیان شده، در حال حاضر دچار تحولی عظیم گردیده و در نتیجه در مبانی کلاسیک «حاکمیت» دگرگونی هایی پدید آورده است.4 با گذشت هفت دهه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر تکامل و گسترش یافته است. گسترش رژیم های حقوقی بین المللی در زمینه حقوق اساسی ازجمله آثار مثبت این گسترش است که توسعه بیشتر حقوق بشر را تضمین و روش هایی برای افزایش حمایت قانونی در سطح ملی را فراهم می آورد.5 این توسعه تا جایی پیش رفته که کشورهایی همچون ایتالیا در دادگاه های خود با نقض مصونیت دولت ها در مرحله صلاحیتی یا اجرای احکام علیه دولت های خارجی اقداماتی را صورت داده که با رد آن از سوی دیوان بین المللی دادگستری مواجه شده است، ولی همچنان اصرار بر صحت اقدامات مذکور به دلیل نقض بنیادین حقوق بشر دارد.6
توسعه و تکامل حقوق بشر را می توان از پنج بُعد کلیدی مورد توجه قرار داد: ۱- تعداد حقوق (به عنوان مثال حقوق اجتماعی، حقوق مدنی جدید)؛ ۲- انواع تعهدات (به عنوان مثال وظایف حمایت و تضمین)؛ ۳- دسته بندی حقوق (به عنوان مثال حقوق جمعی)؛ ۴- شناسایی دارندگان حقوق (به عنوان مثال حقوق زنان، حقوق کار)؛ ۵- نهادینه سازی استانداردها و سازکارها (به عنوان مثال معاهدات، دیوان ها، کمیته ها، گزارشگران).7 پژوهش حاضر، به برخی از مهم ترین ابعاد تأثیر ورود مسأله حقوق بشر در نظام حقوقی بین المللی می پردازد. ابتدا این ارزیابی صورت می گیرد که حقوق بشر، چگونه ماهیت حقوق بین الملل را دچار دگردیسی اساسی ساخته، همچنین تحوّلاتی در ساختار حقوق بین الملل پدید آمده است که موجب بین المللی شدن حمایت از افراد و تضعیف حاکمیت ملّی شده است. علاوه بر اینها، برخی هنجارهای حقوق بین الملل که از زمینه سنتی حقوق بین الملل، باقی مانده اند دچار چه تحولاتی شده اند که درک جایگاه آنها یا دامنه قلمروشان را تغییر داده است؟ و درنهایت، این موضوع بررسی می شود که حقوق بشر و رویکرد حقوق بشری، تفسیر معاهدات بین المللی را با چه تحولاتی روبرو ساخته است.
۱- تحول ماهوی
حقوق بین المللی بشر امروزه ماهیت و بدنه حقوق بین الملل را متحول نموده است. پیش ازاین، این مسأله که دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند یکی از بدیهیات حقوق بین الملل بود؛ اما با مطرح شدن حقوق بشر این فرض قابل تخطی است. این امر منجر به تغییر تابعان و ذی نفعان حقوق بین الملل شده است.
۱-۱- پذیرش انسان به مثابه تابع و انسانی شدن حقوق بین الملل
با تحولات رخ داده درزمینه حقوق بشر به نظر می رسد دیدگاه پوزیتویستی نسبت به حقوق بین الملل و تابعان آن با تحولات جدی روبه رو شده است و در بازتعریف حقوق بین الملل، انسان به عنوان یک تابع در نظر گرفته می شود. قبل از مطرح شدن واژه «حقوق بین الملل» در دیدگاه های حقوق دانانی همچون ویلیام بلک استون8 انسان ها و دولت ها هر دو تابع مناسبی برای حقوق ملل بودند. در سال ۱۷۸۹ جرمی بنتام9 از واژه «حقوق بین الملل» استفاده کرد. بنتام این مفهوم جدید را به عنوان مجموعه قواعد تنظیم کننده روابط متقابل میان حاکمیت ها نام برد و نتیجه گرفت تنها تابعان حقوق بین الملل دولت ها هستند.10
بااین حال حقوق بشر چهره کاملاً جدیدی به انسانی که قبلاً به صورت کامل تحت نظم قوانین داخلی بود، بخشیده است. از یک سو حقوق بشر شکل سیستم حقوق بین الملل را تغییر و تقریباً وارد تمام جنبه های حقوق بین الملل عمومی شده و از سوی دیگر مقررات انسانی را به حقوق بین الملل معرفی کرده است.11 در حال حاضر برخلاف گذشته که افراد موضوع تعهدات دولت ها به شمار می آمدند، هر انسان با استفاده از حقوق و امتیازاتی که معاهدات بین المللی به وی اعطا کرده، در جامعه بین المللی دارای شخصیتی مستقل و شناخته شده است. چندان که خود می تواند به طور مستقیم از این منبع حقوقی که در نظام بین المللی به رسمیت شناخته شده است بهره برداری کند.12 توسعه و تحول در سیستم حقوق بین الملل به ویژه پس از جنگ جهانی دوم منجر به توجه و اهمیت قابل توجهی به ارزش های انسانی در روند ایجاد قواعد حقوق بین الملل شد. منشور دادگاه نظامی نورمبرگ به صراحت افراد را به عنوان تابع حقوق بین الملل در رابطه با جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شناسایی کرد.13 این همان رهیافت «کلسن» بود که مسؤولیت فردی بابت نقض حقوق بین الملل را یکی از ابزارهای تحقق صلح بین المللی می دانست.14
حقوق بشر که تا سال ۱۹۴۵ ازجمله مسائلی به شمار می آمد که به استناد ماده ۱۵ میثاق جامعه ملل در صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشت، از زندان حاکمیت بی چون و چرای دولت ها به درآمد و تحقق نخستین هدف ملل متحد که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی است، منوط به رعایت آن گردید15 و حمایت از افراد و گروه ها در مقابل هر نوع خشونت و تضمین آزادی و کرامت آنها تبدیل به یکی از نگرانی های اساسی جامعه بین المللی شد. در جهت پیشبرد اهداف سازمان ملل متحد دولت های عضو سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساندند و ده ها معاهده بین المللی و منطقه ای جهت حمایت از حقوق افراد منعقد نمودند16. با توجه به تعهدات معاهده ای مذکور، حقوق افراد تبدیل به قسمتی از حقوق بین الملل عرفی و به عنوان بخشی از قواعد آمره شناسایی شده است.
موضوع قابل تأمل دیگر در انسانی شدن حقوق بین الملل، ماهیت قواعدی است که ویژگی آمره یافته اند. در میان قواعدی که به این وصف شناخته شده اند، اغلب اهمیت جنبه های انسانی را می توان دریافت و متذکر شد. منع بردگی، منع شکنجه و منع نسل زدایی مهم ترین نمونه هایی هستند که تاکنون شناسایی شده اند. بخش عمده قواعد مزبور، اولاً حامل پیام انسانی حقوق بین الملل هستند و ثانیاً ازآنجاکه تحولات مفهومی «حاکمیت» در جامعه بین المللی، برگشت ناپذیر می نماید، تزریق انسان گرایی به این نظام حقوقی نیز روندی بی بازگشت خواهد بود.17
از آن هنگام که دولت ها با انعقاد معاهدات مختلف بین المللی خود را متعهد به رعایت حقوق بشر کرده اند، هر فرد به اعتبار شخصیت مستقلی که پیدا کرده، توانسته است که خود مستقیماً یا از طریق مراجع مختلف بین المللی رسماً از دولت ها بخواهد که به این حقوق احترام بگذارند و از موازین آن تخطی ننمایند.18
همان گونه که دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به کناره گیری کره شمالی از میثاق حقوق مدنی و سیاسی خاطرنشان ساخت و بعداً کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۲۶ نیز بدان تصریح کرد، کناره گیری از این معاهده جز با رضایت همه طرف های دیگر، میسّر نیست زیرا خود معاهده شرطی برای کناره گیری قرار نداده است. بدین ترتیب، گویی پیوندی میان انسانی شدن و اجتماعی شدن حقوق بین الملل در خروج از نظم آنالوگ آن وجود دارد.
درمجموع، انسان گرایی در حقوق بین الملل که پس از تصویب منشور ملل متحد و به ویژه با شناسایی حقوق جهانی بشر در اعلامیه ۱۹۴۸ مجمع عمومی، آغاز گردید؛ فرایندی بوده که هم هنجارهای پیشین و هم توسعه حقوق بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. به ویژه آن بخش از نظامات حقوقی که ممکن بوده به طور مستقیم با منافع افراد انسانی (به خصوص غیردولتی) مرتبط شود، نظیر حقوق جنگ.
۱-۲- بشریت، ذی نفع حقوق بین الملل
مفهوم بشریت امروزه با توجه به امنیت و رفاه نوع انسان تفسیر می شود. دو گروه از قوانین بین المللی به طور سنتی همراه با بشریت هستند؛ حقوق بشردوستانه و حقوق بشر که هر دو منبعث از برداشتی انسان گرایانه از نقطه ثقل و ارزش کانونی طبیعت هستند که به موجب آن «بشریت، منبع اقتدار سیاسی و حقوق بشر است.»19 تقدم «بشریت» یعنی تأمین امنیت و سلامت نوع انسان نهادهای بین المللی را نیز در خدمت این ایده قرار می دهد.20
تئودور مرون21 که از انسانی شدن حقوق بین الملل سخن می گوید، بر این باور است که نظم حقوقی بین المللی امروز صرفاً محدود به روابط میان دولت ها نیست. افراد و مردم امروزه در هسته حقوق بین الملل هستند و هنجارهای غیرحاکمیتی/فراحاکمیتی در حال ظهور است که در رأس آن «بشریت» است. امروزه حقوق بشریت نقش مهمی در قانونی بودن و مشروعیت قوانین بین المللی بازی می کند.22
واژه بشریت به توسعه «زیان دیدگان نقض تعهدات بین المللی» کمک نموده است. این مسأله در خصوص دزدی دریایی که مخل فعالیت های دریایی تمام ملت ها و تجارت بین الملل است به روشنی آشکار است. به عبارت دیگر قربانیان دزدی دریایی صرفاً افرادی که مستقیماً از یک حمله دریایی رنج می برند، نیستند، بلکه نوع انسان است که بناست از تجارت آزاد بهره ببرد و منافعش در میان است.23 از سویی می توان گفت جرم انگاری دزدی دریایی در خدمت استعمار بوده است.24 اما با انتفای انحصار بهره استعماری از دریانوردی، اکنون مفهوم نوع بشر نشان دهنده آن است که بشریت به صورت کلی ذی نفع این قاعده حقوق بین الملل است. دزدان دریایی جرایم خود را در فضایی خارج از صلاحیت دولت ها انجام می دهند. بااین حال چون نوع انسان از دزدی دریایی متضرر می شود، تمامی ملت ها حق اقداماتی علیه دزدان دریایی و اعمال صلاحت قضایی استثنایی (صلاحیت جهانی) رادارند.25
مفاهیم نوع بشر و بشریت در رابطه با جرایم بین المللی هم زمان اهداف متفاوتی را دنبال می کند. این مفاهیم به شناسایی قربانیان و توسعه طرف های متعهّد کمک می کند، درحالی که خاطرنشان می سازد که چه چیزی در یک دوره زمانی خاص رفتاری انسانی و موافق حقوق بشر است. به گونه ای که مفاهیم نوع انسان و بشریت بر حاکمیت دولت ها برتری می یابد.26 از نیمه قرن بیستم، بشریت بر قوانین جنگ آنچه نف27 تحت عنوان «انقلاب بشردوستانه»28 می نامد تأثیر گذاشته است. ترقی و پیشرفت حقوق بین الملل کیفری منجر به مطرح شدن نیاز به حمایت از بشریت و مطرح شدن «جرایم علیه بشریت» گردیده، این مفهوم منجر به توسعه صلاحیت قضایی دیوان های کیفری بین المللی جهت دربرگرفتن هرگونه حمله سیستماتیک و گسترده بر افراد غیرنظامی حتی اگر خارج از حوزه مخاصمه مسلحانه رخ دهد، شده است.29 بنابراین اکنون تنها ذی نفع حقوق بین الملل دولت ها نیستند بلکه با پررنگ شدن مسأله حقوق بشر امروزه بشریت تبدیل به یکی از ذی نفعان اصلی حقوق بین الملل شده است.
در این رابطه می توان به دعوای ایران علیه دولت ایالات متحده که موضوع آن تحریم یک جانبه دولت ایالات متحده علیه ایران است، اشاره نمود. در این دعوا با توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط آمریکا، دیوان اقدام به صدور دستور موقت کرده است. موارد استنادی در دادخواست صدور دستور موقت دولت ایران عبارت از نقض مکرر بسیاری از مواد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است. دیوان در حکم خود مبنی بر دستور موقت به این موارد استناد کرده و ادامه اقدامات دولت ایالات متحده را منجر به نقض حقوق بشر ازجمله عدم دسترسی به اقلام غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و منابع اقتصادی عنوان کرده است.30 قاضی ترینیداد در نظر جداگانه خود معتقد است تحریم ها باید عادلانه باشد و نباید منجر به رنج مردم بی گناه شود. منشور ملل متحد تنها خواستار اعمال توسط شورای امنیت شده است. تحریم های بین المللی باید هدف قانونی داشته، متناسب باشد و نباید به حقوق بشر شهروندان عادی آسیب برساند. درحالی که هیچ یک از موارد گفته شده در تحریم های ایالات متحده رعایت نشده است. این تحریم ها در حال نابودی اقتصاد ایران است، میلیون ها انسان را به فقر می کشاند و منجر به عدم استطاعت خرید کالاهای اساسی خواهد شد.31
۲- تحول ساختاری
حقوق بین الملل با تغییرات و تحولات در زمینه حقوق بشر دچار تحولات ساختاری نیز گشته است. در دهه های پس از تصویب اولین سند حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین المللی بشر به طور قابل توجهی توسعه پیدا نمود و منجر به تصویب معاهدات بین المللی و منطقه ای شد. تکامل سریع حقوق بین الملل بشر منجر به گسترش این حقوق از روابط دوجانبه سنتی دولت ها شد و نتیجه آن بود که امروزه دغدغه حقوق بین الملل بیشتر از آنکه مسائل مربوط به روابط دولت ها باشد بلکه به صورت خاص حمایت از افراد است. این تأثیر را می توان در بسیاری از عرصه های گوناگون حقوق بین الملل مشاهده نمود.32 خروج موضوع از انحصار حاکمیت ملّی و بین المللی شدن حمایت از افراد انسانی جلوه های مهم این تأثیر هستند.
۲-۱- خروج موضوع از انحصار حاکمیت ملی
ازآنجایی که حفاظت از حقوق بشر به عنوان تضمین کننده زیست کرامت و آزادی های اساسی هر فردی تلقی می شود، جامعه بین المللی دیگر این مسأله را جزء امور داخلی کشورها تلقی نمی کند. برابرِ منشور ملل متحد دولت های عضو متعهد به تضمین و همکاری سازمان یافته و جهانی در احترام و رعایت حقوق بشر و حقوق اساسی هستند و اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور چنین تعهّدی است.33 طی ۷ دهه، اعلامیه به طور گسترده ای با توجه به تأثیر خود بر نرم های اساسی جامعه جهانی معاصر، حالت عرفی پیداکرده است.34
به موجب بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد پذیرفته شده است که هیچ دولت یا گروه دولتی حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در امور داخلی و خارجی کشور دیگر را ندارد. در بادی امر چنین به نظر می آید که مسائل مربوط به حقوق بشر که معمولاً ازجمله مسائل داخلی به شمار می آمده، در زمره آن مسائلی قرار گرفته که از حوزه اقتدار سازمان ملل متحد خارج است. بااین حال نویسندگان منشور با آنکه هیچ گاه مایل نبودند که سازمان ملل متحد در قبال دولت های عضو از اختیاراتی مطلق همچون اقتدارات یک ابر دولت بهره مند گردد، هرگز در پی آن نبودند که مسؤولیت ها و اختیارات ملل متحد را در قلمرو حقوق بشر نادیده بگیرند.35 نمونه های بسیاری وجود دارد که در دهه گذشته اصل عدم مداخله محدود شده است. در سال ۱۹۹۸ از سازمان ملل متحد خواسته شد تا برای از بین بردن رژیم صدام حسین و برکناری وی از قدرت جهت ایجاد یک حکومت دموکرات تلاش نماید؛ و این سؤال باقی می ماند که آیا اصل عدم مداخله هنوز یک اصل کلی حقوق بین الملل است. حداقل تردیدهای زیادی در خصوص محتوای این اصل به وجود آمده است.36 امروزه دیگر دولت ها در پرتو اصل عدم مداخله، مصون از مداخله نیستند و فرسایش اصل عدم مداخله به عنوان یکی از سپرهای بنیادین حاکمیت، فرسایش حاکمیت را نیز در پی داشته است.37
دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در قضیه تفسیر معاهدات صلح بند مزبور را چنین مورد تفسیر قرار داده که احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه در تفسیر شرایط یک معاهده به عنوان یک مسأله صرفاً داخلی کشورها محسوب نمی شود و با توجه به ماهیت آن در صلاحیت مراجع بین المللی است.38
ضعف ساختاری ملل متّحد در مواجهه با بحران های متعدّد حقوق بشر، ضرورت اصلاحات در این سازمان را افزایش داده است. رویکرد اصلاحات می تواند متوجه نهاد شورای حقوق بشر و توسعه صلاحیت آن باشد؛ زیرا تقریباً تغییر سیستم رأی گیری در شورای امنیت غیرممکن به نظر می رسد.39 همچنین اصل عدم مداخله با توجه به تحولات رخ داده در حقوق بین الملل به خصوص مسأله حقوق بشر نیاز به بازنگری دارد. جامعه بین المللی با چالش بزرگی تحت عنوان نقض حقوق بشر توسط دولت ها روبه رو است که بعضاً منجر به فجایع انسانی می شود و ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد؛ درحالی که با اصل عدم مداخله مطابقت دارد.40 ضمن آنکه مستفاد از رأی دیوان در قضیه تبادل جمعیت یونانی و ترک مقرّرات داخلی مغایر قواعد آمره و خیر مشترک بین المللی، به هیچ وجه نمی تواند در محیط بین المللی مستند دفاع قرار گیرد؛ هرگونه مقرّره بین المللی که در تعارض با چنین قواعدی باشد نیز پیش از آنکه به دایره اعتبارات حقوقی وارد شود، از روابط حقوقی حذف خواهد شد و گویی ضروریات بقای جامعه بین المللی همچون اصل منع تهدید یا توسّل به زور و ضروریات بقای کرامت مند جامعه بشری همچون حق تعیین سرنوشت، منع بردگی، منع نسل زدایی و ... مافوق هرگونه نظام حقوقی ملّی یا بین المللی خواهد بود که تاکنون فقط بر اساس اراده یک جانبه (داخلی) یا رضایت و توافق (بین المللی) دولت ها تعریف می شد.41
۲-۲- بین المللی شدن مسؤولیت حمایت
مسأله حقوق بشر از مهم ترین قضایای دنیای کنونی است که در دولت ها و سازمان های وابسته به آن از نظر سیاسی و اجتماعی اثر گذاشته است. حقوق بشر و آزادی های اساسی به یکی از شعارهای اصلی انسان ها تبدیل و در قوانین اساسی کشورها به آن توجه شده و دولت ها را با محدودیت ها و قید و بندهایی مواجه و حاکمیت دولت ها را دستخوش تغییر کرده است.42
امروزه تنها ضمانت اجرای مسأله حمایت و حفاظت از حقوق بشر قطعنامه های غیرالزام آور مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیست، بلکه ضمانت اجرای این حقوق آن است که دولتی که در معرض اتهام نقض حقوق بشر است با مسؤولیت حمایت روبه رو می شود. از سوی دیگر یکی از تحولات اساسی رخ داده در خصوص بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مسأله حقوق بشر است. به گونه ای که حقوق بشر تبدیل به یکی از شاخه های اصلی حقوق بین الملل شده است.
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر خاطرنشان می سازد که بی توجهی و تحقیر بشر وجدان بشریت را به خشم می آورد و چه بسا مجوزی برای طغیان در برابر ظلم باشد. در تزاحم میان تعهّد به حقوق بشر و پایایی حاکمیت، استاندارهای حقوق بشری پایه و اساس دکترین «مسؤولیت حمایت»43 قرار گرفت.44 در دهه های اخیر با ظهور مفهوم دکترین مسؤولیت، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها رنگ باخته و قداست خود را از دست داده است. دولت هایی که به شکل نظام مند و گسترده، حقوق بشری اتباع خود را پایمال می کنند نمی توانند پشت سپر حاکمیت خویش پنهان شوند، بلکه باید با قوام یافتن هرچه بیشتر دکترین مسؤولیت حمایت، حاکمیتی مبتنی بر ارزش های انسانی بنا نهند.45
زمانی که دولت ها از حمایت از حقوق بشر شهروندانشان ناتوان باشند یا در حقیقت اقدام به فعالیت هایی در نقض حقوق بشر به صورت گسترده یا سازمان یافته نمایند، جامعه جهانی مسؤولیت اقدام و تضمین حفاظت از این حقوق را بر عهده می گیرد.46 جنگ بالکان در سال ۱۹۹۰ از ناتوانی سیستم سازمان ملل متحد در پاسخگویی به نقض حقوق بشر پرده برداشت. سازمان عفو بین الملل نیاز به ارگانی را در سازمان ملل متحد پیشنهاد داد که از قدرت و ظرفیت مناسب برای عکس العمل فوری به بحران حقوق بشر و وضعیت های اضطراری برخوردار باشد. از زمان نسل زدایی در رواندا شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور فزاینده ای متمایل به ابزارهای حقوق بشری در حوزه حفظ صلح و امنیت بین المللی شده و بسیاری از عملیات حفظ صلح دربردارنده فاکتورهای حقوق بشری است.47
بنابراین پذیرفته شده که اصول حقوق بشر پایه و اساسی برای مسؤولیت حمایت است که درنهایت منجر به تصویب قطعنامه مسؤولیت حمایت توسط مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵ شد.48 رابطه آشکار میان مسؤولیت حمایت و حقوق بشر توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در گزارش وی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اجرای مسؤولیت حمایت آشکار شد.49
در دو دهه اخیر به ویژه جنایات صدام حسین علیه کردهای متبوع خویش و قساوت های ننگین صرب ها علیه مسلمانان کوزوو و همچنین حکومت های استبدادی مانند حکومت قذافی و صدام حسین نشان داد که نقض بنیادین حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه می تواند پاشنه آشیل حاکمیت هایی باشد که حقوق بنیادین بشری را رعایت نمی کنند. از همین رو مداخلات بشردوستانه بسیاری چه در چهارچوب نظام امنیت جمعی ملل متحد و چه در چهارچوب مداخلات یک جانبه کشورها علیه کشورهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه صورت گرفته که علی رغم انتقادات وارد بر این گونه اقدامات، موافقان بی شمار و سرشناسی داشته است.50
باوجود سازکارهای گوناگون در زمینه حقوق بشر هنوز شکافی در این حمایت وجود دارد که نتیجه آن بی میلی کشورها به رعایت حقوق بشر است. در این میان است که وجود نهاد مسؤولیت حمایت با تأکید بر مسؤولیت دولت ها به پاسخگویی به نقض حقوق بشر لازم است.51 اگرچه ممکن است برخی جنبه نظامی مسؤولیت حمایت را پررنگ کرده و آن را تکاپو برای یافتن استثنای تازه ای بر منع توسّل به زور بدانند؛ اما در حقیقت، محتوای مسؤولیت حمایت بر دفاع از غیرنظامیان در شرایط خاص مخاصمات داخلی، استوار است. این دفاع، ممکن است جنبه مدنی، سیاسی یا نظامی داشته باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد حفظ حیات و موجودیت و حقوق بنیادین غیرنظامیان خواهد بود.52 و ثانیاً برخلاف آنچه از ظاهر فصل هفتم منشور برداشت می شود، یعنی وجه بین الدولی نقض صلح؛ این بار رویکرد انسانی در چنین مداخلاتی اهمیت دارد.53
۳- تحول هنجاری
۳-۱- حق شرط بر معاهدات بین المللی
مسأله حق شرط بر معاهدات حقوق بشری دارای ملاحظاتی است که آن را از سایر معاهدات متمایز می سازد. حقوق افراد در جامعه بین المللی و معاهدات حقوق بشری ازجمله تعهدات به هم پیوسته است و اصولاً دولت ها قادر به استفاده از حق شرط نیستند حتی اگر دلیل کاملاً موجهی برای این امر داشته باشد. در درجه اول باید بررسی شود که شرط موردنظر باهدف و موضوع معاهده سازگار باشد و در غیر این صورت نتیجه مغایرت شرط بر معاهده حقوق بشری، بی اعتباری معاهده نسبت به شرط گذار نیست بلکه دولت شرط گذار به معاهده حقوق بشری بدون بهره مندی از حق شرط پایبند خواهد شد. در نتیجه محافظت از حقوق بشر همیشه به حداکثر می رسد.54
بسیاری از دولت ها تمایلی نسبت به قدرت گرفتن نهادهای حقوق بشری و به تبع از دست دادن مقداری از حاکمیت خود ندارند. بااین حال امروزه امکان ندارد قوانین بین المللی بدون در نظر گرفتن این امر که اکثر شاخه های حقوق بین الملل با مسأله حقوق بشر آمیخته است، به عنوان یک سیستم منسجم و یکپارچه به حیات خود ادامه دهد؛ بنابراین در خصوص نظام حقوقی حاکم بر شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری نیاز به قواعد خاصی است تا استفاده از قواعد منسوخ مندرج در متن حقوق معاهدات ۱۹۶۹. 55
کمیته حقوق بشر در تفسیر شماره ۲۴ خود ویژگی معاهدات حقوق بشری را این گونه توصیف می نماید: «چنین معاهدات و میثاق هایی جزء تعهدات متقابل دولت ها نیستند بلکه آنها مربوط به حقوق افراد هستند. اصل عمل متقابل میان کشورها به هیچ عنوان جایگاهی در معاهدات حقوق بشری ندارد.»56 در نظریه مشورتی معاهده منع نسل زدایی، دیوان بین المللی دادگستری به وجود معاهداتی اشاره نمود که طرفین در آن نفع شخصی ندارند اما بخشی از منافع جمعی و مشترک دولت ها را قانونمند می نماید. موارد گفته شده رژیم بین المللی حقوق بشر را در وضعیتی دوگانه قرار می دهد. به گونه ای که کشورها از یک سو تشویق به تصویب معاهدات می شوند، اما از سوی دیگر حق شرط بر معاهدات دارند که چنین حقی محدودیت هایی به ویژه بر معاهدات حقوق بشری وارد می کند.57
اکارت کلن58 اشاره به این نکته دارد که هیچ اجماعی در ممنوعیت عمومی شرط بر معاهدات حقوق بشری نیست. ازاین رو دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در خصوص شرط بر کنوانسیون منع نسل زدایی دیدگاهی را در نظر گرفت تا میان منافع دولت ها و هدف کنوانسیون منع نسل زدایی تعادل برقرار نماید. دیوان به هدف و منظور معاهده منع نسل زدایی ارجاع می دهد و مجمع عمومی و دولت ها خواهان مشارکت گسترده دولت ها در این معاهده بودند. درنتیجه لزوم سازگاری شرط باهدف و موضوع کنوانسیون نسل زدایی، آزادی دولت ها را در استفاده از حق شرط محدود می سازد. دیوان یک دیدگاه عمل گرا اتخاذ می نماید و معتقد است برای رسیدن به هدف چنین معاهداتی حق شرط ابزار مناسبی است چون تمامی شرط ها منجر به نقض معاهدات نمی شود. درعین حال این حق نباید منجر به نابودی اساس و جوهر این پیمان ها شود.59
نهادهای مبتنی بر معاهده ازجمله کمیته حقوق بشر در تفاسیر خود در خصوص شرط بر معاهدات حقوق بشری جایگاه افراد را به عنوان نقطه آغاز تفاسیر خود در نظر می گیرد تا منافع دولت ها.60 کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی شماره (۵۲)۲۴ گام جسورانه و متفاوتی را به سوی تنظیم نظام حق شرط در خصوص معاهدات حقوق بشر برمی دارد که به وضوح از آنچه اجرای نامطلوب مقررات کلاسیک حق شرط مندرج در مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد این گونه معاهدات تعبیر می شود، فاصله می گیرد. تفسیر کلی (کمیته) به طور خاص «محدودیت های خیلی دقیق و جدی را بر اختیارات دولت ها در اعلام شرط مطرح می کند.» در این میان کمیته تشخیص، مطابقت شرط با هدف و موضوع میثاق را که اصولاً باید در صلاحیت دولت های طرف باشد، بر عهده گرفته است. تفسیر کمیته گام مهمی است که کمیته برای وادار ساختن دولت ها به بررسی دقیق ضرورت اعلام شرط و ارزیابی استرداد شرط های موجود و پاسخ مناسب به اظهارات تردیدآمیز دولت های دیگر برداشته است.
رویه نهادهای ناظر حقوق بشری حاکی از تعیین مواردی به عنوان شرط های غیرمجاز است. رویه این نهادها همچون کمیته حقوق بشر برخلاف کنوانسیون حقوق معاهدات است. آلن پله61 در گزارش خود اشاره دارد که اگرچه گستردگی معاهده دارای اهمیت است اما این سؤال مطرح است که آیا نهادهای ناظر صلاحیت دارند که شرطی را فراتر از حوزه کنوانسیون حقوق معاهدات مورد بررسی قرار دهند. 62 به گفته مارتین شنین63 تفسیر عام شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر شامل دو عنصر است که با کنوانسیون حقوق معاهدات ناسازگار است. این دو عبارت اند از ۱- یک نهاد حقوق بشری، باهدف تفسیر معاهده و نظارت بر مطابقت نتایج شرط های غیرمجاز بر اجرای معاهده ایجادشده است؛ سؤالی که در خصوص معاهدات حقوق بشری مطرح می شود آن است که آیا صلاحیت چنین نهادهایی که در بادی امر تفسیر معاهده است می تواند به شناسایی شرط های غیرمجاز تسری نماید؟ ۲- واقعاً شرط های غیرمجاز کدامند و تأثیر آنها چیست و چه نهادی در خصوص نتایج آنها تصمیم گیری می نماید؟ کمیسیون حقوق بین الملل دقیقاً خواهان پاسخ به این سؤالات در موقعیت های خاص ازجمله قاعده آمره و معاهدات حقوق بشری بوده است.
کمیسیون حقوق بین الملل مسأله شرط بر معاهدات را از سال ۱۹۹۴ در دستور کار خود قرار داده است. کمیسیون به دو دلیل توجه خاصی به معاهدات حقوق بشری داشته است. اول به دلیل آنکه این معاهدات ویژگی متقابل ندارند، آنها را از سایر معاهدات متمایز می سازد؛ و دوم آنکه معاهدات حقوق بشری را نهادهای نظارتی ایجاد نموده اند و این سؤال مطرح می شود که صلاحیت آنها در خصوص ارزیابی شروط وارد بر معاهدات چیست؟ عملکرد دولت ها و نهادهای ناظر حاکی از آن است که به سمت محدود کردن دامنه و تعداد شروط هستند.64 البته ذکر این نکته نیز لازم است که دولت های قائل به شرط در نهایت خود داور تشخیص مشروعیت شرطی هستند که بر معاهده وارد می کنند. چراکه در تحلیل نهایی، خود آنها تصمیم می گیرند که شرط را تغییر دهند یا با موضوع و هدف معاهده سازگار کنند و یا آنکه سرانجام از ورود به قلمرو معاهده منصرف شوند.65
درنهایت کمیته حقوق بشر در تفسیر عام خود استفاده از حق شرط را به طورکلی منع نکرده است. نباید این طور هم فرض شود که صرف اعلام یک شرط حاکی از عدم تمایل به اجرای اصول حقوق بشر است. بااین حال کمیته شرط های دائمی را تأیید نمی کند و از یک رویکرد مضیق به نفع تمامیت میثاق حمایت و طرفداری نموده است. امروزه ارکان ناظر نهادهای حقوق بشر صلاحیت دارند که نه تنها مطابقت (شرط باهدف و موضوع معاهده) را ارزیابی و مشخص کنند، بلکه همچنین آثار حقوقی چنین ارزیابی را تعیین نمایند.66
۳-۲- توسعه هنجارهای بین الدولی
با ورود «انسان» به دایره موضوعات اساسی نظام حقوقی، این سیستم ناگزیر با اقتضائات تازه ای مواجه می شود که باید به آن نیز پاسخ گوید. حقوق بین الملل با پذیرش انسان به عنوان موجود ذی حق در منظومه خود، بنا به اقتضا گاه توسعه واکنشی هنجارهایی را پذیرا شده است که تا پیش از آن، صرفاً به مثابه قواعد و نهادهایی برای تنظیم روابط میان دولت ها پدید آمده بودند. در مجال حاضر به دو نمونه از این موارد اشاره می شود که عبارتند از توسعه نظام حقوق دیپلماتیک و کنسولی و نیز توسعه قلمرو اجرایی حقوق بشردوستانه بین المللی.
۳-۲-۱- توسعه حمایت های کنسولی و دیپلماتیک
مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک در رأی ماورماتیس ۱۹۲۴ در دیوان دائمی بین المللی دادگستری با این عبارت بیان شده است: «این یک اصل ابتدایی حقوق بین الملل است که یک دولت حق محافظت از اتباع خود را دارد، زمانی که با اعمال خلاف حقوق بین الملل دیگر دولت ها آسیب می بینند و خسارت آنها از طریق روش های عادی جبران نمی شود. یک دولت با توسل به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود یا رسیدگی ها ی قضایی بین المللی در عمل حق خود را در حمایت از اتباع خود اعمال می نمایند.»67 این مفاهیم سنتی رفتار با بیگانگان و حمایت دیپلماتیک تا دهه های اخیر تغییراتی نداشته است. برای مثال در قضایای نوته بام68، اینترهاندل69 و بارسلونا تراکشن70 دیوان بین المللی دادگستری همان اصل ذکر شده در رأی ماورماتیس در خصوص حمایت دیپلماتیک را تکرار نمود.71
نهایتاً در قضیه لاگراند72، دولت آلمان مدعی شد که حق بر اطلاع برای متهمان خارجی در چهارچوب بند یک ماده ۳۶ کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی که به حمایت یا دسترسی کنسولی معروف است، یک «حق بشری» است. بااین حال دیوان با تأیید نقض حق مزبور «نسبت به برادران لاگراند» از سوی دولت آمریکا، ضروری ندانست به بحث بیشتر در این زمینه بپردازد. شاید اشاره دیوان به عباراتی نظیر «حقوق» مطابق ماده ۳۶ «نسبت به برادران لاگراند»، تلویحاً این معنا را افاده کند که دیوان، چندان بی میل نیست که با ادعای آلمان در ماهیت تعهد مندرج در ماده ۳۶ همراهی کند؛ که در غیر این صورت می توانست به جای واژه «حقوق مطابق ماده ۳۶» از نقض «قواعد» یا «تعهدات» مزبور، آن هم نه در حق اشخاص مورد اشاره، بلکه در حق دولت آلمان یا در عبارتی خنثی تر «توسط دولت آمریکا» استفاده نماید.73
ادعای آلمان در قضیه لاگراند، «جانب داری از این تئوری است که جایگاه فرد نیز به عنوان تابع حقوق بین الملل در حال تثبیت هر چه بیشتر است.»74 آلمان به اعلامیه سازمان ملل راجع به حقوق بشر افرادی که تبعه کشور محل زندگی خود نیستند، استناد کرد که این دیدگاه را تأیید می کند که حق دسترسی به کنسول دولت متبوع و همچنین اطلاع از این حق، حقوق فردی اتباع خارجی بوده و می بایست به عنوان حقوق بشر بیگانگان تلقی شود.75 در پرونده لاگراند دیوان اشاره نمود که قواعد مندرج در یک معاهده بین المللی می تواند به صورت مستقیم به افراد ارجاع دهد و به صورت مستقیم حقوقی برای افراد ایجاد نماید. در پرونده بعدی اونا76، دیوان همان دیدگاه را در پیش گرفت و تأکید نمود که بند ۱ ماده ۳۶ کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی حقوقی را هم برای دولت های عضو و هم برای افراد ایجاد کرده است.77 دیوان تأکید کرد که نقض حقوق فردی به موجب این ماده می تواند حق دولت و درعین حال حق افراد را نقض کند. اگرچه در هر دو قضیه اعلام کرد که نیازی نیست وارد این بحث شود که این حق، دارای ماهیت یک حق بشری است اما با تأکید بر وجود حقوق فردی در ماده ۳۶، بر این امر صحه گذارد که «معاهدات چند جانبه امروزه زنجیره ای پیچیده از حقوق و تعهدات بین الدولی هستند که در اغلب موارد با حقوق افراد درهم آمیخته اند.»78 دیوان اگرچه عبارت حق فردی و نه حق بشری را به کار می برد، به نتیجه مشابهی می رسد و به نظر می رسد این دو با هم مترادف باشند و در نهایت این استدلال در انسانی شدن حقوق حمایت کنسولی مؤثر خواهد بود.79
کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسؤولیت دولت ها ضمن استناد به رأی لاگراند، تأکید نمود که ممکن است اشخاص خارج از چهارچوب مقررات حقوق بشری به موجب حقوق بین الملل از حقوقی برخوردار شوند. البته کمیسیون به صراحت موضوع امکان استناد به مسؤولیت دولت توسط اشخاص را خارج از چهارچوب خود می داند.80 این در حالی بود که کرافورد در گزارش سوم خود به آن دسته از قربانیان نقض تعهد بین المللی اشاره نمود که غیر از دولت ها بودند، اما نظر غالب بر این قرار گرفت که طرح به این موضوع ورود پیدا نکند81 و صرفاً در بند ۲ ماده ۳۳ اشاره شد که بخش دوم طرح به هر حقی که از مسؤولیت بین المللی دولت ناشی شده و مستقیماً به هر شخص یا نهادی غیر از یک دولت تعلق گیرد، خدشه ای وارد نمی کند.
در قضیه مربوط به اونا دیوان فرد را همانند دولت به عنوان یک بازیگر و شخص حقوق بین الملل مطرح می کند، حتی اگرچه در حال حاضر اهلیت او برای اجرای حقوقش از نواقص دادرسی شایان توجهی برخوردار است. از نظر قاضی تومکا82 رکن اساسی، فرد و نه دولت است و با توجه به نقص دادرسی در حقوق بین الملل برای اینکه اتباع مکزیک بتوانند دعوایشان را نزد دیوان مطرح کنند، دولت مکزیک دعوای مربوط به نقض حقوق آنها را در دیوان مطرح کرده است.83
دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی خود در سال ۱۹۹۹ مقرر نمود که ماده ۳۶ اهداف دوگانه ای را دنبال می کند. ماده ۳۶ بخشی از حقوق بشر بین المللی است و به خصوص حق افراد در اطلاع از حمایت کنسولی مقرر در ماده ۳۶(۱)(ب) باید شناسایی شود تا بیگانگان این فرصت را بیابند تا بتوانند از امکانات کافی برای دفاع برخوردار شوند و یک دادرسی عادلانه داشته باشند.84 دیوان در این رأی مشورتی بیان داشت که نه تنها کنوانسیون وین ۱۹۶۳ برای فرد انسانی حقوقی را به رسمیت شناخته، بلکه حتی تفسیر مترقی از اعمال مجموعه قواعد حقوق بین المللی و حقوق بین الملل بشر بیانگر این است که امروزه حقوق بین الملل تا حدودی، تحت تأثیر مقررات حقوق بشر قرار گرفته و این حقوق در حال ایجاد تغییر روابط میان افراد و دولت ها در حیطه صلاحیتی آنهاست.85
تئوری حقوق بشر، به محض اجرا در سطح بین المللی، منجر به انقلاب در عناصر حقوق بین الملل و تغییرات در سیستم حقوق بین الملل شده است. حقوق بین الملل که به طور سنتی تنها متوجه منافع دیپلمات ها بود امروزه همچنین به منافع افراد نیز توجه دارد. حقوق بین الملل کلاسیک در ماهیت خود اساساً مبتنی بر منافع متقابل و روابط دوجانبه دولت ها بود. امروزه ایده حقوق بشر زمینه را جهت حمایت از منافع جامعه بین المللی که فراتر از منافع فردی دولت ها است، فراهم نموده است.
۳-۲-۲- اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیر بین المللی
هر دو نظام حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در تلاش برای حفاظت از جان، سلامت و کرامت افراد هستند؛ بنابراین عجیب نیست که هدف برخی قواعد آن یکسان است. برای مثال هر دو رشته با هدف حمایت از جان انسان، شکنجه یا رفتار غیرانسانی را ممنوع نموده اند، حقوق اساسی برای اشخاص درگیر در دادرسی های کیفری تجویز نموده اند، تبعیض را ممنوع نموده، شامل مقرراتی برای حفاظت از زنان و کودکان، تنظیم مقرراتی در خصوص حق دسترسی به غذا و سلامتی هستند. از سوی دیگر قواعد حقوق بشردوستانه به مسائل بی شماری می پردازند که خارج از حوزه حقوق بشر است ازجمله رفتار با دشمنان، جنگیدن و وضعیت اسیران جنگی و حمایت از نشان های صلیب سرخ و هلال احمر. به طور مشابه حقوق بشر به جنبه هایی از زندگی در زمان صلح می پردازد که به موجب حقوق بشردوستانه قابلیت تنظیم ندارند، ازجمله آزادی مطبوعات، حق تجمع، رأی و اعتصاب.86 برای مثال دادگاه آمریکایی حقوق بشر در پرونده کشتار ماپیریان87 علیه کلمبیا در ابتدا ارتباط میان حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را به عنوان مکمل یکدیگر تعریف و از سوی دیگر تعهدات حقوق بشردوستانه را از منظر حقوق بین المللی بشر تفسیر می کند.88
حقوق بشردوستانه در زمان مخاصمه مسلحانه چه بین المللی و چه داخلی قابلیت اجرا دارد و تمامی عناصر درگیری مسلحانه ازجمله دولت ها در مخاصمه بین المللی و گروه های شورشی و دولت در مخاصمه غیر بین المللی را ملتزم می سازد. گرایش فزاینده ای نیز وجود دارد مبنی بر اینکه از بازیگران غیردولتی در هر جایگاهی به خصوص اگر ابزارهای حاکمیت را اجرا کنند، انتظار می رود که به هنجارهای حقوق بشر احترام بگذارند.89 در همین راستاست که نهاد نوپای عدالت کیفری بین المللی که هم زمان با تأسیس ملل متحد در محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو جوانه زد تقویت می گردد و با تأسیس محاکم ویژه و دائمی کیفری بین المللی، حمایت قابل توجهی از ارزش های انسان مدارانه حقوق بین الملل نوین پدیدار می شود.
در واقع تکامل و پیشرفت حقوق بشر منجر به توسعه حقوق بشردوستانه شد و از ۱۹۴۹ بر تکامل قواعد و قوانین مخاصمات مسلحانه غیربین المللی تأثیر گذاشت. این تأثیر به وضوح در دو تحول عمده نمایانگر است: اول تصویب پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ و دوم توسعه حقوق توسط دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق. در مورد اول، حقوق بین الملل بشر در کنفرانس های دیپلماتیک ۱۹۷۴-۷۷ زمانی که پروتکل مورد مذاکره قرار گرفت، نقش مهمی داشت. ماده ۱(۴) پروتکل الحاقی در خصوص جنگ های داخلی آزادی طلبان، نمود این تأثیرگذاری است؛ بنابراین در طول دهه های هفتاد و هشتاد در نتیجه روند استعمارزدایی، حق بر تعیین سرنوشت به یکی از حقوق مستقل بشر تبدیل شد. دوم، ماده ۳ مشترک است که توسط تعدادی از نمایندگان در کنفرانس دیپلماتیک ۷۷-۱۹۷۴ با استناد به توسعه حقوق بشر و برای افزایش نقش حقوق بین الملل در حمایت از افراد در مقابل دولت هایشان تدوین گردید. این امر منجر به مطرح شدن مسأله حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی که به حاشیه رانده شده و مغایر با حقوق بشر افراد بود، شد. بدین ترتیب حقوق مخاصمات مسلحانه تحت تأثیر انسانی شدن حقوق بین الملل قرار گرفت90 و عبارت «حقوق بشردوستانه» از این مسیر پدیدار شد. تأثیر حقوق بشر را می توان در تحولات رخ داده در حقوق بین الملل عرفی نیز مشاهده نمود که بیشتر توسط دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق استخراج شده است.
نتیجه گیری
طی هفت دهه پس از تأسیس ملل متحد، حقوق بشر در موارد مختلفی منجر به تحولات ماهوی و ساختاری در حقوق بین الملل شده است. ازجمله اینکه حقوق بشر منجر به تغییر تابعان سنتی حقوق بین الملل شده و ذی نفعان حقوق بین الملل را از دولت ها به افراد انسانی و بشریت توسعه داده است. علاوه بر تحول ماهوی، امروزه حقوق بین الملل با تحولات ساختاری نیز مواجه است. حمایت بین المللی از بشر و تبدیل دولت حاکم به دولت مسؤول نمود این تحول گفتمانی است. با همین رویکرد حقوق بشر موضوعی نیست که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد بلکه موضوعی مرتبط با جامعه بین المللی است. علاوه بر این هنجارها و نرم های بین المللی به واسطه حقوق بشر تغییر کرده است. برای نمونه حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از رژیم واحد دیگر معاهدات پیروی نمی کند.
با توسعه حقوق بین المللی بشر، نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیربین المللی نیز تحول یافته است، همچنین مسأله حقوق بشر موجب توسعه حمایت کنسولی و حمایت دیپلماتیک شده است. حقوقی که اگرچه از یک سو به دولت ها مرتبط است، اما از سوی دیگر به صورت مستقیم به افراد مرتبط است. با پررنگ شدن مسأله حقوق بشر این حقوق توسعه پیدا کردند.
1. Alexander Orakhelashvili, «The Position of the Individual in International Law», California Western International Law Journal 31(2001): 241.
2. سیدمحمدقاری سیدفاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم (تهران: شهر دانش، ۱۳۹۰)، ۳۱.
3. John P. McCormick, Weber, Habermas and Transformations of the European State Constitutional, Social, and Supranational Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 2.
4. هدایت الله فلسفی، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی ۱۶-۱۷(۱۳۷۴)، ۹۵.
5. Rosa Freedman, «Is the constant expansion of human rights consolidating or weakening their protection and respect?» (Workshop Expansion of the concept of human rights: Impact on rights promotion and protection, Directorate-General for External Policies Policy Department, 20 March 2018), 3.
6. سیده ندا میرفلاح نصیری و دیگران، «مصونیت دولت ها در شبه جرم های فراسرزمینی: رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۵۲ (۱۴۰۱)، ۵۳.
7. Malcolm Langford, »Who’s afraid of more human rights? «, (Workshop Expansion of the concept of human rights: Impact on rights promotion and protection, Directorate-General for External Policies Policy Department, 20 March 2018): 5.
8. William Blackstone
9. Jeremy Bentham
10 . M. W Janis, «Individuals as Subjects of International Law», Cornell International Law Journal 17(1984): 62.
11 . Ewelina Cala-Wacinkiewicz, «Humanization of International Law as Seen in The Example of International Economic Law (Economic Legal Order)» , Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics (2020), 7.
12. هدایت الله فلسفی، «جایگاه حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی ۱۸(۱۳۷۵)، ۲۳۳.
13 . Janis, op. cit., 66.
14 . Hans Kelsen, Peace through Law (North Carolina: the University of North Carolina Press, 1944), 21.
15. فلسفی، پیشین،تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین المللی، ۹۷.
16 . Orakhelashvili, op. cit., 241.
17. امیر مقامی، «دستورگرایی در حقوق بین الملل» (رساله دکترا، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۴)، ۱۷۴.
18. فلسفی، جایگاه حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر، پیشین، ۲۵۴.
19 . Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (Israel: Harper, 2011), 183.
20 . Robin Coupland, «Humanity: What is it and how does it influence international law», International Review of the Red Cross 83(2001): 972.
21 . Theodor Meron
22 . Ruti Teitel, «Humanity Law: A New Interpretive Lens on the International Sphere», Fordham Law Review 77(2008): 667.
23. کابک خیبری و صفی ناز جدلی، «صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرائم بین المللی»، راهبرد ۵۵(۱۳۸۹)، ۱۰۰.
24. یووال نوح هراری، انسان خردمند: تاریخ مختصر بشریت ترجمه نیک گرگین (تهران: نشر نو، ۱۳۹۶)، ۳۸۸.
25 . Britta van Beers, Luigi Corrias and Wouter G. Werner, Humanity across International Law and Biolaw (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 5.
26 . Ibidem
27 . Neff
28 . Humanitarian Revolution
29 . van Beers, Corrias and Werner, op. cit., 7.
30. فرهاد کریمی، صابر نیاورانی و سید قاسم زمانی، «نقش دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی ۹۴(۱۴۰۰)، ۲۴۸.
31 . Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 3 October, 2018, Separate Opinion of Judge Cançado Trindade, paragraph 87.
32 . Lawrence Hill-Cawthorne, «Humanity Law, Human Rights Law and the Bifurcation of Armed Conflict», International and Comparative Law Quarterly 64(2015): 303.
33 . Giuseppe Sperduti, The Protection of Human Rights and the Principle of Non-intervention in Internal Affairs of States (The Institute of International Law, Session of Santiago de Compostela, 1989), 1.
34 . Mona Rishmawi, The Responsibility to Protect and Protection of Civilians: The Human Rights Story in The UN Security Council and the Responsibility to Protect: Policy, Process, and Practice (Favorita Papers of The Diplomatic Academy of Vienna, Vienna, the Diplomatic Academy of Vienna, 2010), 88.
35. فلسفی، پیشین، ۱۰۱.
36 . Chatham House, “The Principle of Non- Intervention in Contemporary International Law: Non-Interference in a State’s Internal Affairs Used to Be a Rule of International Law: Is It Still? 2007”, www.chathamhouse.org, (4 September 2021), 1.
37. سید قاسم زمانی و آرمین طلعت، «فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر: از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط»، مجله حقوقی بین المللی ۶۲(۱۳۹۹)، ۸۴.
38 . ICJ Report, Interpretation of Peace Treaties, Advisory Opinion, 1950, 9-10.
39 . General Assembly, Reslution65/281, Review of the Human Right Council, 2011.
40 . Zhang Naigen, The Principle of Non-Interference and Application in Practices of Contemporary International Law (paper submitted to the Colloquium on the Five Principles of Peaceful Coexistence and the Development of International Law, Beijing, 2014), 12.
41 . PCIJ, Exchange of Greek and Turkish Populations (Lausanne Convention VI, January Joth, 1923, Article 2), 20.
42. فرزانه سیف زاده و دیگران، «مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسؤولیت حمایت»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۸ (۱۳۹۷)، ۱۲۵.
43 . Responsibility to Protect
44 . Robert Cohen, «The Responsibility to protect: Human Rights and humanitarian Dimensions», 2009, www.brookings.edu (4 September 2021).
45. سید قاسم زمانی، و آرمین طلعت. «فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر: از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط»، مجله حقوقی بین المللی ۶۲(۱۳۹۹)، ۷۶.
46 . David Miller, The Responsibility to Protect Human Rights (Memo for the workshop on Global Governance, New Jersey: Princeton University, 2006), 1.
47 . Rishmawi, op.cit., 88- 89.
48 . United Nations, World Summit Outcome, UN Doc. A/RES/60/1, 2005.
49 . Report of the Secretary-General, «Implementing the Responsibility to Protect», (UN Doc. A/63/677, 2009).
50. زمانی، پیشین، ۷۳.
51 . Gareth Evans and Mohamed Sahnoun, The Responsibility to Protect (Ottawa, International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001), XI.
52. حمید الهویی نظری، «ارتباط های سیستمیک ماده ۵۱ منشور ملل متحد»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۵(۱۳۹۴)، ۲۰۱.
53. مقامی، پیشین، ۱۷۵.
54 . Marko Milanovic, Linos-Alexander Sicilianos, «Reservations to Treaties: An Introduction», European Journal of International Law 24(2013): 1056.
55 . Ibid, 1157.
56 . Ineta Ziemele, Lāsma Liede, «Reservations to Human Rights Treaties: From Draft Guideline 3.1.12 to Guideline 3.1.5.6», European Journal of International Law 24(2013), 1136.
57 . Frederick Cowell, «Reservations to human rights treaties in recommendations from the universal periodic review: an emerging practice», The International Journal of Human Rights 25(2021), 278.
58 . Eckart Klein
60 . Ineke Boerefijn, «The Impact of Human Rights Law on General International Law, Impact on the Law on Treaty Reservations», 2013, Oxford Scholarship Online, www.oxfordscholarship.com)1 September 2021).
61 . Alain Pellet
62 . Alain Pellet, «second Report on reservations to treaties» Special Rapporteur, UN Docs A/ CN.4/477 and Corrs 1 and 2 and add. 1 and Corrs 1-4, 1996), para. 228.
63 . Martin Scheinin
64 . Pellet, op. cit., 2-5.
65. هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات (تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۳)، ۲۴۰.
66. کاترین رجول، «حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره( ۵۲) ۲۴کمیته حقوق بشر»، ترجمه توکل حبیب زاده، مجله حقوقی ۳۲(۱۳۸۴)، ۱۳۰.
67 . PCIJ, Mavrommatis Palestine Concessions (Objection to the Jurisdiction of the Court, 1924), 12.
68 . ICJ Judgment, Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala, 1955), 13.
69 . ICJ Judgment, Interhandel (Switzerland v. United States of America, 1959), 125.
70 . ICJ Judgment, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain, 1964).
71 . Riccardo Pisillo Mazzeschi, «Impact on the Law of Diplomatic Protection», in M.T. Kamminga, M. Scheinin (eds.), The Impact of Human Rights Law on General International Law (Oxford: Oxford University Press, 2009), 212.
72 . LaGrand Case
73. مقامی، پیشین، ۱۷۵.
74 . Carsten Hoppe, «One step forward, two steps backward: The ICJ interprets Mexico’s Request for Interpretation of Avena and other Mexican Nationals», 2009, Ejiltalk.org (4 September 2021).
75 . General Assembly Resolution 40/144, Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live, 1985.
76 . Avena
77 . Hoppe, op. cit.
78 . Monica Feria Tinta, «Due Process and the Right to Life in the Context of the Vienna Convention on Consular Relations: Arguing the LaGrand Case», European Journal of International Law 12(2001):364.
79. حمید الهویی نظری، مجید کورکی نژاد قرایی و آیدا آقاجانی رونقی، «انسانی کردن نهاد حمیات کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رای مشورتی شماره ۱۶ دیوان بین آمریکایی حقوق بشر»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی۵۰(۱۳۹۹)، ۵۳۷.
80. علیرضا ابراهیم گل، مسؤولیت بین المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل (تهران: شهر دانش، ۱۳۹۰)، ۱۹۶-۱۹۵.
81 . United Nations, Yearbook of the International Law Commission, Volume II, Part One (New York and Geneva: United Nations Publication, 2000), 99.
82 . Judge Peter TOMKA
83. الهویی نظری،انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رای مشورتی شماره ۱۶ دیوان بین آمریکایی حقوق بشر، پیشین، ۵۳۸.
84 . The Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-16/99, 1999.
85. الهویی نظری، انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رای مشورتی شماره ۱۶ دیوان بین آمریکایی حقوق بشر، پیشین، ۵۴۳.
86 . International Committee of the Red Cross, «Advisory Services on International Humanitarian Law, and International Human Rights Law Similarities and differences» (Advisory Service On Ihl, Geneva: International Committee of the Red Cross, April 2021), 1.
87 . Mapiripán Massacre
88 . Başak Çalı et al., The Effect of International Human Rights an on other Branches of Public International Law: An Annotated Compilation of Case Law (Istanbul: Koc University Center for Global Public Law, 2017), 22-23.
89 . International Committee of the Red Cross, op. cit., 1.
90 . Hill-Cawthorne, op. cit., 303-305.
)