منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان

چندین دهه است که افغانستان مورد تهاجم دولت های خارجی و جنگ داخلی می باشد و در این دوران متحمل شدیدترین نقض های حقوق بشر و بشردوستانه شده است. این نقض ها، کشته و زخمی شدن و آواره شدن صدها هزار نفر از مردم افغانستان را به همراه داشته است. از سال ۲۰۰۶ وضعیت در افغانستان مورد ارزیابی مقدماتی دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری¹ قرار گرفت. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ دادستان توانست اطلاعات به اندازه کافی معتبر و دقیقی را در مورد ۲۰۰ حادثه اولویت بندی شده کسب نماید که مطابق با آن بتواند مبنای منطقی برای باور به ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را تعیین نماید.² با تکیه بر ماده ۱۵ اساسنامه رم، با گذشت بیش از ده سال ارزیابی اولیه دادستان از وضعیت افغانستان، در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری از شعبه سوم مقدماتی درخواست صدور مجوز برای آغاز تحقیقات در مورد جرایم ارتکابی در سرزمین افغانستان از ۱ می ۲۰۰۳ و همچنین جنایات مربوطه را که از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ در کشورهای عضو ارتکاب یافته است، نمود.3 این درخواست پس از گزارش ۲۰۱۶ دفتر دادستانی انجام گرفت. در این گزارش، دادستان پس از ارزیابی صلاحیت و قابلیت پذیرش بودن وضعیت افغانستان، از تصمیم گیری اش برای درخواست رسیدگی به این وضعیت توسط شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری در آینده نزدیک خبر داده بود.⁴

در ۱۲ آوریل ۲۰۱۹، شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری بر اساس بند چهارم ماده ۱۵ اساسنامه رم، برای اولین بار درخواست دفتر دادستانی را برای آغاز تحقیقات در خصوص وضعیت افغانستان رد نمود⁵ که این موضوع موجب بحث های جدی بین اندیشمندان و فعالان حوزه حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری⁶ گردید. این در حالی است که سابقاً شعبه مقدماتی دیوان از رویه محتاطانه اتخاذ شده در قضیه کنیا در مورد دامنه و اجازه تحقیقات حتی فراتر از درخواست دادستان حرکت کرده بود.⁷

شعبه مقدماتی در توجیه تصمیم خود، به اصطلاح «منافع عدالت» تکیه نموده بود و چشم انداز تحقیق موفق و معناداری را برای وضعیت افغانستان، پیش بینی نکرده بود. شعبه مقدماتی این امر را ناشی از عوامل زیر می داند:

۱- فاصله زمانی قابل توجه بین جنایات ارتکابی و درخواست تحقیق؛ ۲- همکاری اندکی که دادستان در طول این مدت توانسته به دست آورد؛ ۳- عدم در دسترس بودن شواهد و مظنونان احتمالی مربوطه؛ ۴- محدودیت منابع مالی و انسانی.⁸

پیرو آن شعبه تجدیدنظر با رد استدلال شعبه مقدماتی به دادستان دیوان اجازه تحقیق را اعطا نمود.⁹ عنایت به استدلال های شعبه مقدماتی و تجدیدنظر حاکی از آن است که در آن مقطع زمانی موضوع صلح و امنیت قربانیان مدنظر دیوان نبوده است و استنادی به بحث منافع قربانیان و جایگاه متهمان که در ماده ۵۳ اساسنامه رم به عنوان دلیلی برای استناد به منافع عدالت جهت توقف تحقیق یا تعقیب آمده، نشده است. با ترک نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو در اوت ۲۰۲۱ از افغانستان ¹⁰ و روی کار آمدن طالبان به عنوان دولتی که همه ارکان نظامی و سیاسی و اقتصادی و امنیتی و ... افغانستان را در اختیار دارد، بحث هایی در خصوص امکان توقف رسیدگی دیوان در خصوص وضعیت افغانستان (حداقل درباره گروه طالبان) صورت گرفته است. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن توصیف وضعیت افغانستان، با بررسی و تحلیل اساسنامه رم و رویه قضایی دیوان به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان منافع صلح را به عنوان ابزاری برای توقف تحقیق در خصوص وضعیت افغانستان با استناد به ماده ۵۳ اساسنامه رم در نظر گرفت؟

۱- منافع عدالت

اصطلاح منافع عدالت در برخی مواد اساسنامه و آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری ذکر شده است اما علی رغم تلاش دفتر دادستان برای شفاف سازی این اصطلاح، تعریف دقیقی از آن تابه حال انجام نگرفته است و ابهامات در باب استفاده از آن پابرجا می باشد. بدین ترتیب که گروهی معتقد به تفسیری محدود از منافع عدالت می باشند و اولویت را به عدالت کیفری می دهند و مواردی همچون صلح را خارج از حوزه این اصطلاح می دانند. این دیدگاه توسط دادستان و دیدبان حقوق بشر دنبال می شود¹¹ و در مقابل، گروهی معتقد به تفسیری موسع می باشند و بر این عقیده اند مواردی همچون صلح می تواند به عنوان دلیلی برای توقف تحقیق یا تعقیب با استناد به منافع عدالت در نظر گرفته شود.

ماده ۵۳ اساسنامه رم در بند ۱ (ج) و ۲ (ج) به موضوع منافع عدالت پرداخته است و اجازه توقف رسیدگی توسط دیوان را داده است. بر این اساس بند ۱ (ج) ماده ۵۳ بیان می کند که « به رغم در نظر گرفتن اهمیت جرم و منافع قربانیان، دلایل مقتضی وجود دارد که شروع تحقیق در راستای منافع عدالت نیست.»

همان گونه که از متن این بند مشخص است، پیش فرض به نفع انجام تحقیقات می باشد اما به عنوان یک تصمیم منفی می توان به دلیل منافع عدالت که یک استثنا می باشد، تحقیقات را متوقف کرد. این نگاه را می توان با توجه به وجود قیدهای «به رغم»¹² و «با در نظر گرفتن»¹³ در متن مورد بررسی قرار داد. بدین معنی که دادستان، عوامل مثبتی همچون اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانیان را به عنوان عاملی برای آغاز تحقیقات در نظر می گیرد و عوامل منفی یعنی منافع عدالت را در صورت وجود، به عنوان دلیلی برای توقف تحقیقات مدنظر قرار می دهد.

بند ۱ (ج) ماده ۵۳ از ذکر عواملی که می تواند در حوزه منافع عدالت قرار بگیرند، خودداری کرده است؛ اما عنایت به تصمیم شعبه مقدماتی دیوان در خصوص وضعیت افغانستان نشان می دهد که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و انسانی، عدم دسترسی به شواهد و مظنونان احتمالی، فاصله زمانی قابل توجه بین جنایات ارتکابی و درخواست شروع تحقیقات و عدم همکاری دولت ها را می توان به عنوان منافع عدالت مدنظر بند ۱ (ج) در نظر گرفت.¹⁴

بند ۲ (ج) ماده ۵۳ نیز به موضوع منافع عدالت پرداخته است و بیان می دارد:

«اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که به جهات زیر دلایل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد:

... ج) رسیدگی به موضوع با لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع بزه دیده ها و سن و ناتوانی متهمین و نقش آنان در ارتکاب جرم ادعایی در راستای منافع عدالت نیست، آن گاه وی موظف است که حسب مورد شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع دهنده قضیه (طبق ماده ۱۴) و یا شورای امنیت (بر طبق بند ب ماده ۱۳ این اساسنامه) را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید.»

عنایت به معنای عادی متن فوق نشان می دهد که همانند بند ۱ (ج)، توقف رسیدگی، حالتی استثنایی دارد و پیش فرض به نفع ادامه تحقیق یا تعقیب می باشد. اساسنامه در این بند با استفاده از واژه «از جمله»¹⁵، تعدادی از عوامل را به عنوان نمونه ذکر کرده است که می توانند به عنوان عواملی برای استناد به منافع عدالت و توقف تحقیق یا تعقیب مورد استفاده قرار گیرند. بدین ترتیب واضح است که هم در بند ۱ (ج) و هم ۲ (ج) می توان عوامل مختلف دیگری را با توجه به شرایط هر پرونده و وضعیت آن به عنوان منافع عدالت تعریف کرد و به آن برای توقف رسیدگی توسط دیوان استناد نمود؛ اما آیا می توان منافع صلح را نیز به عنوان عاملی در حوزه منافع عدالت تعریف کرد؟

۲- منافع صلح

ایجاد صلح در هر جامعه ای به طور مستقیم با دو گروه بزه دیده و مرتکبان جنایت در ارتباط است؛ به عبارت دیگر متهمان اگر در موقعیتی باشند که بتوانند منافع بزه دیده ها را به خطر اندازند، صلح در آن جامعه با چالش روبه رو خواهد بود. بر این اساس حفاظت از بزه دیده ها و رسیدن به عدالت از مواردی هستند که می توانند در قالب منافع بزه دیده ها تعریف شوند.¹⁶ اساسنامه رم نیز در ماده ۶۸ به امر حفاظت از بزه دیده ها پرداخته است و دیوان را موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از امنیت، سلامت جسمی و روحی و همچنین شأن و امور شخصی بزه دیده ها و شهود کرده است و بند ۶ ماده ۴۳ نیز دبیرخانه را موظف به تأسیس بخشی برای کمک به بزه دیده ها و شهود به سبب اقدامات حمایتی و امنیتی و مساعدت های مناسب دیگر کرده است.

در بیشتر وضعیت ها، تحقیق یا تعقیب متهمان در مناطقی انجام می گیرد که همچنان درگیری ها وجود دارد و یا متهمان در جایگاه و مقامی هستند که امکان تشدید خشونت ها و به خطر انداختن جان و مال بزه دیده ها و افراد غیرنظامی را دارند. بر این اساس اگر تحقیق یا تعقیب باعث به خطر افتادن منافع بزه دیده ها گردد، ضروری است مطابق با ماده ۶۸ و ۴۳ اساسنامه رم، تدابیری برای حفاظت از این افراد انجام گیرد و در صورت عدم امکان اتخاذ این تدابیر، می توان تحقیق یا تعقیب را با استناد به منافع عدالت متوقف کرد.

رویه دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق¹⁷ به روشنی این مطلب را تأیید می کند. دادگاه یوگوسلاوی در آستانه توافق نامه صلح دیتون ¹⁸ از صدور کیفرخواست علیه «اسلوبودان میلوسویچ» ¹⁹ که متهم به چندین جنایات بزرگ بود، خودداری کرد. ²⁰ در آن برهه از زمان، به دلیل اینکه مذاکرات صلح دیتون در جریان بود و حضور میلوسویچ در این مذاکرات ضروری بود، آقای گلدستون، دادستان دادگاه یوگوسلاوی، از یک استراتژی استفاده کرد که بعداً در زمانی مناسب که میلوسویچ دارای قدرت و نفوذ اثرگذاری قوی و یا ایجاد خشونت را نداشته باشد، عدالت را درباره ایشان اجرا نماید. در واقع دادستان دادگاه یوگوسلاوی، منافع عدالت را در کنار منافع صلح در نظر گرفته و با انعقاد صلح دیتون در صدد کاهش درد و رنج قربانیان بود. پس از مداخله ناتو در کوزوو، آقای میلوسویچ دیگر قدرت زیادی برای آغاز خشونت ها را نداشت و این همان زمانی بود که دادستان دادگاه یوگوسلاوی در نظر داشت و توانست میلوسویچ را به پای اجرای عدالت کیفری بکشاند.

البته این رویه در دیوان بین المللی کیفری در وضعیت های مختلف، شکل متفاوتی داشته است. برای نمونه با وجود اعتراض شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا و کشورهای مختلف به صدور حکم جلب علیه عمرالبشیر، رئیس جمهور سابق سودان و بدتر شدن وضعیت سودان از زمان مداخله دیوان، اما دادستان بر تصمیم خود اصرار ورزید و از تعلیق حکم جلب علیه عمرالبشیر اجتناب ورزید.

برخلاف وضعیت سودان، دیوان در وضعیت کلمبیا نقش منعطفی را برگزیده بود. بدین معنی که ضمن تأکید بر نقش تکمیلی بودن رسیدگی توسط دیوان، از دخالت حداکثری در خصوص وضعیت کلمبیا، خودداری کرد و به این ترتیب فضایی را فراهم کرد که طرفین درگیر، موافقت نامه صلحی را منعقد سازند که هم زمان صلح و عدالت را در بر گرفته است. در واقع، استراتژی دادستان دیوان بین المللی کیفری در کلمبیا این بود که بررسی مقدماتی را باز بگذارد تا توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی داخلی حفظ شود. در واقع این رویکرد منعطف، نشانه ای از توجه دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری به موضوع «منافع صلح» است که این امکان را فراهم کرد تا در توافق نامه صلحی به جنگ داخلی پایان دهند و صلح پایدار را ایجاد نمایند.²¹ این توافق نامه دو نکته را هم زمان مدنظر قرار داده است. از یک طرف عفو یا تعلیق کامل محکومیت ها را برای جرایم تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قابل قبول نمی داند و از طرف دیگر مجازات جایگزین را پیش بینی می کند.²²

عنایت به اظهارات دادستان دیوان در خصوص وضعیت کلمبیا حاکی از مداخله دادستان دیوان در شکل «تکمیلی مثبت»²³ است. این اصطلاح به تلاش های دیوان برای ارتقای ظرفیت سازی و سازگاری داخلی اشاره دارد. این موضوع توسط مورنو اکامپو، دادستان وقت دیوان بین المللی کیفری، مورد تصدیق قرار گرفته است که استراتژی او در کلمبیا، تحریک نهادهای داخلی برای عمل مطابق با هنجارهای بین المللی از جمله از طریق تعقیب مجرمان جنگی است.²⁴

لذا همان طور که مشاهده می شود دیوان در رویه قضایی خود همواره یک رویکرد صرفاً قضایی را حفظ نکرده است و با توجه به هر وضعیت و پرونده ای، رویکرد خاصی را برگزیده است که شامل توجه به صلح برای کاهش دخالت دیوان نیز می شود. در نمونه ای دیگر می توان وضعیت اوگاندای شمالی را ذکر کرد. به طورکلی، دیوان در وضعیت اوگاندا با وجود صدور حکم جلب علیه پنج تن از فرماندهان رهبران ارتش مقاومت خداوند (لِرا)²⁵، رویکردی منعطف را برگزید²⁶ که به جنبه های سیاسی و منافع صلح نیز توجه داشته است و هم زمان پاسخگویی متهمان و منافع قربانیان در خصوص برقراری صلح را به جلو پیش برد. صدور این حکم جلب باعث شده بود که افراد و گروه هایی این اقدام را مانعی در مقابل موفقیت روند مذاکرات صلح بدانند. آنها معتقد بودند که صدور حکم بازداشت، نه تنها خشونت ها را کاهش نداده است بلکه باعث حمله شورشیان به سازمان های غیردولتی و افراد غربی شده است. این افراد بر این عقیده اند که این امر مانع از مصالحه در مورد بسته های صلح توسط افرادی می شود که کنترل نیروهای نظامی را در دست دارند.²⁷

وضعیت اوگاندا نمونه ای از فعالیت فعال اما غیر درگیر دیوان بین المللی کیفری می باشد که به عنوان اهرم فشاری جهت وادار کردن فرماندهان شبه نظامیان برای مذاکرات صلح، مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع حتی سبب تأثیر بر همسایگان اوگاندا برای ممانعت از حمایت از این گروه های شبه نظامی شده است. بدین ترتیب دیوان می تواند با حمایت از مذاکرات صلح، زمینه برقراری صلح و حتی خلع سلاح این گروه ها را پیگیری نماید تا در فرصتی مناسب، اگر نهادهای قضایی اوگاندا قادر به رسیدگی جنایات ارتکابی نباشند یا تمایل به رسیدگی جنایات ارتکابی نداشته باشند، بر اساس اصل تکمیلی، اقدام به رسیدگی به وضعیت اوگاندا نماید.

البته باید توجه داشت که دادستان دیوان همواره سعی داشته است که بحث صلح را خارج از وظایف و اختیارات دیوان معرفی کند. دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص بحث منافع عدالت و منافع صلح اعلام کرد که «دیوان بین المللی کیفری نهادی قضایی و مستقل است که نمی تواند وارد حوزه منافع صلح شود که در حوزه اختیارات دیگر نهادها مانند شورای امنیت سازمان ملل است». دادستان دیوان همچنین در موارد متعددی بر عدم تأثیر سیاست بر کار دادستان تأکید و عنوان کرده بود که وظیفه دادستان اجرای قانون بدون تأثیر از ملاحظات سیاسی است و همچنین تصریح کرد که بازیگران سیاسی باید خود را با قانون هماهنگ سازند.²⁸ این سخنان دادستان نه به دلیل تمایل دفتر دادستانی دیوان در جدا کردن صلح از عدالت، بلکه به دلیل جدا کردن نهاد قضایی از سیاست است. بدین منظور دادستان دیوان و برخی سازمان های حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل به ماده ۱۶ اساسنامه رم اشاره می کنند که بر اساس آن این اختیار به شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نهادی سیاسی، اعطا شده است تا بر اساس قطعنامه فصل هفت، برای مدت ۱۲ ماه تحقیق یا تعقیب را به تعویق اندازد و این تعلیق بر اساس همان شرایط، قابل تمدید می باشد.²⁹

در عمل نیز شورای امنیت از ماده ۱۶ برای تعلیق رسیدگی توسط دیوان استفاده کرده است. در سال ۲۰۰۲ این شورا پس از تهدید ایالات متحده آمریکا به وتوی عملیات آینده حفظ صلح سازمان ملل و قطع ۲۵ درصد از بودجه عملیات حفظ صلح سازمان ملل، با تصویب قطعنامه ۱۴۲۲ از دیوان خواست تا بازجویی و تعقیب نیروهای حافظ صلح دارای تابعیت دولت های غیر طرف اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را معلق سازد.³⁰ این قطعنامه را در حقیقت باید در امکان به خطر افتادن حفظ صلح و امنیت بین المللی در نبود نیروهای حافظ صلح سازمان ملل جست وجو کرد. شورای امنیت در بندهای ۶ و ۷ مقدمه قطعنامه ۱۴۲۲، هدف از عملیات حفظ صلح را استقرار و بازگرداندن صلح و امنیت بین الملل تلقی کرده است و تسهیل همکاری دولت ها در دادن نیروهای حافظ صلح از ضروریات حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد و لذا اگر منازعه ای پیش آید و ایالات متحده آمریکا از دادن نیروهای نظامی خودداری کند، سازمان ملل با ناتوانی روبه رو خواهد شد که نتیجه آن تهدید علیه صلح می باشد.

۳- صلح و عدالت در وضعیت افغانستان

دادستان دیوان در سال ۲۰۱۷ از شعبه سوم مقدماتی درخواست آغاز تحقیقات در خصوص جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی توسط نیروهای مسلح دولتی افغانستان، اعضای طالبان و گروه های مسلح وابسته به آن و اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده و سازمان سی آی ای از ۱ می ۲۰۰۳ در سرزمین افغانستان و جنایات مربوطه که از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ در کشورهای طرف اساسنامه ارتکاب یافته است را نمود.³¹ البته دادستان پس از روی کار آمدن طالبان در پایان آگوست سال ۲۰۲۱ بیان نمود که قصد دارد بر جنایات ارتکابی توسط طالبان و داعش شاخه خراسان متمرکز شود و دیگر جنبه های این تحقیقات را در اولویت قرار ندهد.³² بدین ترتیب این رویکرد دادستان نشان از آن دارد که فشارهای دولت ایالات متحده آمریکا مبنی بر عدم ورود دیوان در تحقیق جنایات ارتکابی توسط نیروهای مسلح آمریکایی و سازمان سی آی ای ³³ جواب داده است و دیگر نیروهای آمریکایی و حتی نیروهای مسلح دولت سابق افغانستان از تحقیق و تعقیب در آینده رها شده اند. پس از درخواست دفتر دادستانی در سال ۲۰۱۷، ایالات متحده آمریکا تحقیقات دیوان در رابطه با کارکنان کشورش را غیرموجه و غیرقابل توجیه دانست و حتی وزیر خارجه ایالات متحده، مایک پمپئو ³⁴، دیوان را نهادی سیاسی دانست که به شکل حقوقی ظاهر شده است و در ادامه خبر از لغو ویزا و تحریم قضات دیوان بین المللی کیفری داد. ³⁵ این نوع نگاه دولتمردان ایالات متحده آمریکا به دیوان از گذشته وجود داشته است و حتی زمانی که روابط دیوان در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما ³⁶ بهبود یافته بود، دولت ایالات متحده مخالفت خود را با صلاحیت بالقوه دیوان بر اتباع ایالات متحده اعلام کرده بود.³⁷ آمریکایی ها همواره تلاش کرده اند تا از اِعمال صلاحیت دیوان بر شهروندان خود خودداری نمایند و این موضوع را تهدیدی علیه حاکمیت ایالات متحده و منافع ملی آن تلقی کرده اند. در سال ۲۰۱۷ نیز جان بولتن ³⁸ مشاور امنیت ملی وقت ایالات متحده، دیوان را نامشروع خواند و حتی تهدید به فنا و نابودی کشاندن دیوان نمود. ³⁹

پس از ترک افغانستان توسط نیروهای ناتو، فروپاشی نظام حاکم بر آن کشور و روی کار آمدن گروه طالبان به عنوان دولت مرکزی، وضعیت در این کشور دچار تغییرات بنیادین گردید. به گونه ای که بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی نیروهای مسلح افغانستان از آن خارج شدند و بسیاری نیز از کار برکنار شدند و بدین ترتیب نیروی مسلح دولتی دیگر شکل سابق را ندارد. از طرف دیگر نیروهای طالبان که متهم به ارتکاب جنایات بزرگ تحت صلاحیت دیوان می باشند، به صدر حاکمیت افغانستان بازگشته و مدیریت نیروهای نظامی و برقراری امنیت در آن را بر عهده گرفته اند.

این گروه به گفته دادستان دیوان در همه ۳۴ ولایت افغانستان مرتکب جنایاتی همچون قتل، حمله به مدارس و دفاتر غیرنظامی، شکنجه، زندانی کردن و سایر محرومیت های شدید، اذیت و تعقیب علیه گروه ها یا جمعیت قابل شناسایی بر مبنای دلایل سیاسی یا جنسیتی، هدایت عامدانه حملات علیه افراد و اماکن غیرنظامی، تجاوز جنسی و سایر اَشکال خشونت های جنسی شده است که تأثیر بسیار گسترده و شدیدی را بر زنان و دختران این سرزمین همچون محرومیت از تحصیل به دلیل حمله به مکان های تحصیلی، عواقب اجتماعی و اقتصادی طولانی مدت به دلیل از دست دادن همسرانشان داشته است.⁴⁰

با این سابقه از جنایات، این گروه اکنون در صدر تمام نهادهای حاکمیتی افغانستان قرار دارند و توانایی بسیار بالاتری در ارتکاب مجدد جنایات شرح داده شده را دارند. حال اگر مقامات ارشد این گروه، خود را در معرض حکم جلب دیوان ببینند، ممکن است با ایجاد موانعی در مسیر صلح و امنیت جانی و مالی شهروندان افغان، موجبات درد و رنج بزه دیدگان و شهروندان افغان را ایجاد نمایند. این نوع برخورد و اجتناب از امضای توافق نامه صلح را می توان در وضعیت اوگاندا مشاهده کرد. پس از صدور حکم جلب علیه پنج تن از فرماندهان لِرا، سخنگوی تیم مذاکره کننده این گروه، با صراحت تصدیق کرد که «آنها نباید انتظار داشته باشند که ما توافق نامه را امضا کنیم و بعداً رهبران خود را در قفس لاهه ببینیم ... رهبران ما احمق نیستند. ما تضمین می خواهیم که هیچ کس نمی خواهد بلافاصله پس از امضای توافق نامه، زمانی که آنها دیگر کار نظامی نمی کنند، به آنان یورش ببرد.»⁴¹

در سودان نیز عکس العمل دولت مرکزی در مقابل صدور حکم جلب دادستان، شدید بود. روز بعد از صدور حکم توسط شعبه مقدماتی، عمر البشیر در اقدامی انتقام جویانه، اقدام به اخراج گروه های کلیدی کمک در دارفور کرد. این گروه ها عبارت بودند از آکسفام، گروه نجات کودکان، کمیته بین المللی نجات و پزشکان بدون مرز.⁴² این گروه ها در حقیقت در جهت سلامت و امنیت غذایی و بهداشتی پناه جویان در اردوگاه های پناهندگان فعالیت می کردند که این اخراج می توانست سلامت پناه جویان را با خطر جدی تری روبه رو سازد. از زمان مداخله دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت سودان، از یک طرف مذاکرات صلح بین طرفین متوقف شد و از طرف دیگر، خشونت ها در سودان افزایش یافت؛ به گونه ای که علاوه بر شهروندان سودان، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و اتحادیه آفریقا⁴³ نیز مورد حمله قرار گرفتند و منجر به کشته شدن هفت نیروی حافظ صلح سازمان ملل و زخمی شدن تعدادی دیگر از این نیروها گردید. همچنین بنا به گزارش های نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و اتحادیه آفریقا، ۷۵ درصد از کمک های بشردوستانه که توسط برخی از سازمان ها به مردم دارفور داده می شد، توسط دولت سودان قطع گردید.⁴⁴

بدین جهت بیراه نیست که تصور نماییم صدور حکم جلب علیه مقامات ارشد طالبان، عکس العملی شدید را به همراه داشته باشد و با مانع تراشی در مسیر سازمان های حقوق بشری و اخراج این نهادها از افغانستان، امنیت بهداشتی و غذایی افغان ها را به خطر اندازد؛ اما آیا باید به طور کل رسیدگی توسط دیوان را به بهانه صلح و امنیت شهروندان تعطیل کرد؟ در واقع چالشی که برای دیوان در اینجا به وجود می آید، موضوع عدالت یا صلح است. به گونه ای که اگر دیوان، به بهانه صلح، عدالت کیفری مدنظر خود را متوقف سازد، متهم به سیاسی کاری خواهد گردید و اگر بر عدالت کیفری صرف، اصرار ورزد، متهم به آسیب رساندن به فرایند صلح و در نتیجه ازدیاد درد و رنج بزه دیده ها خواهد شد. اصرار شدید بر پیگرد کیفری، ممکن است یک درگیری خشونت آمیز را طولانی کند و باعث درد و رنج بیشتر غیرنظامیان گردد؛ از طرف دیگر، در مواردی با اعطای عفو یا عدالت جایگزین به جای اصرار شدید بر عدالت کیفری، می تواند از درد و رنج شهروندان کاسته و روند صلح را تسهیل کند. لذا نیاز فزاینده به صلح، ممکن است دیوان را مجبور به اتخاذ رویکردی منعطف کند که فقط حقوقی صرف نیست بلکه رگه هایی از رویکرد سیاسی را نیز دارد.

البته ضروری است که بین دو مرحله تحقیقات و تعقیب تمایز قائل شد. دیوان ضروری است که در مرحله تحقیقات با نگاه مضیق تری عمل نماید و تنها در صورتی که منافع بزه دیده ها به طور مستقیم به دلیل تحقیقات دیوان به خطر بیفتد، اقدام به توقف تحقیقات نماید اما در مرحله تعقیب ضروری است که به عوامل مختلفی از جمله منافع صلح توجه ویژه داشته باشد. بدین ترتیب در صورتی که مذاکرات صلح شکل صوری نداشته باشد و طرفین درگیری از آن به عنوان وقت کشی و ادامه خشونت ها استفاده نکرده باشند، می توان تعقیب متهمان اصلی را متوقف ساخت و در فرصتی مناسب که دیگر آن افراد دارای قدرت کافی نباشند، نسبت به تعقیب آنها اقدام نماید.

وضعیت افغانستان هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و متهمانی نیز مشخص نشده اند؛ لذا می توان جهت تکمیل تحقیقات اقدام نمود. هرچند به نظر می رسد که همکاری دولتمردان جدید افغانستان با دیوان بسیار ضعیف است. این دیدگاه را به نوعی در کلام دادستان دیوان نیز می توان درک کرد که بیان نمودند با تحولات اخیر در افغانستان و تغییر مقامات ملی، در حال حاضر امیدی به دادرسی مناسب و مؤثر مطابق با اساسنامه دیوان در افغانستان وجود ندارد و من همچنان مشتاقم تا با مقامات داخلی افغانستان مطابق شرایط اصل تکمیلی بودن رسیدگی، تعامل سازنده داشته باشم.⁴⁵

تکمیل تحقیقات به تنهایی می تواند قسمتی از حقیقت را روشن نماید و حق بر دانستن حقیقت را برای مردم افغانستان فراهم نماید. این حق در متن مناقشه یوگوسلاوی سابق نیز توسط شورای اروپا به رسمیت شناخته شده بود. شورای اروپا بیان کرد که وظیفه حفظ حافظه تاریخی، دولت ها را ملزم می دارد که آرشیوها و سایر منابع اطلاعاتی در مورد نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را حفظ و آگاهی در مورد چنین نقض هایی را تسهیل و بدین ترتیب از حافظه جمعی در برابر استدلال های نفی گرایانه حفاظت کنند.⁴⁶

این حق در رویه قضایی دادگاه بین آمریکایی نیز به رسمیت شناخته شده است. در قضیه باماکا علیه گواتمالا در سال ۲۰۰۰، دادگاه بیان نمود که اقدامات دولت گواتمالا مانع از آن شده است که بستگان قربانیان از حقیقت در مورد سرنوشت قربانیان مطلع شوند.⁴⁷

بدین ترتیب همان طور که از رویه دو نهاد سیاسی و قضایی مذکور مشخص است، حق بر دانستن حقیقت، حقی است که جامعه، بزه دیدگان و خانواده های آنها بر عهده دارند و این حقیقت در مواردی می تواند با تکمیل تحقیقات توسط دادگاه یا کمیته حقیقت یاب به دست آید. این امر در وضعیت افغانستان می تواند توسط تحقیقات دیوان بین المللی کیفری فراهم گردد و به گونه ای موجبات التیام بزه دیدگان و بازماندگان را از طریق افشای حقیقت فراهم نماید. حتی این تحقیقات می تواند دولت مرکزی افغانستان را تحت فشار قرار دهد تا حداقل با اولویت بندی جرایم، نسبت به تعقیب متهمان اقدام نماید. این رویکرد اولویت بندی را می توان در وضعیت کلمبیا نیز مشاهده کرد.

کنگره کلمبیا در سال ۲۰۱۲، طرح ابتکاری با عنوان «چهارچوب حقوقی صلح»⁴⁸ را به تصویب رسانید که صلح با فارک⁴⁹ را نیازمند عفو کامل برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می دانست. این طرح به دادستان کل کلمبیا اجازه می داد که بر روی مرتکبان اصلی تمرکز نماید و برای سایر افراد، صدور حکم به تعویق می افتاد یا عدم تعقیب ارائه می گردید.⁵⁰ دادستان دیوان در ابتدا با سیاست اولویت بندی جرایم مخالف نمود و در نامه ای به دادگاه قانون اساسی کلمبیا تأکید کرد که اولویت بندی موارد، اقداماتی با هدف محافظت از افراد در برابر مسؤولیت کیفری برای جرایم بزرگ بین المللی است، حتی اگر آنها مرتکبان سطح پایین باشند؛⁵¹ اما پیرو آن معاون دادستانی دیوان بین المللی کیفری در طی سخنرانی خود، موضع دادستان دیوان بین المللی کیفری را اصلاح و اعلام کرد که تمرکز دیوان بر روی کسانی است که بیشترین مسؤولیت جنایات جدی را دارند و لذا بدین صورت، دامنه بررسی های دادستان دیوان را محدود کرد.⁵² در واقع این رویکرد منعطف، نشانه ای از توجه دفتر دادستانی به موضوع «منافع صلح» است که در گذشته آن را خارج از اختیارات دادستان دیوان، دانسته بود و همچنین، برخلاف رویکردی است که دادستان دیوان در نامه سال ۲۰۱۳ خود به دادگاه قانون اساسی کلمبیا مبنی بر مخالفت با اولویت بندی، اتخاذ کرده بود. این رویکرد منعطف دفتر دادستانی این امکان را فراهم کرد که در ۲۴ اوت ۲۰۱۶، توافق نامه صلحی، برای پایان دادن به جنگ داخلی طولانی مدت و ایجاد صلح پایدار، بین فارک و دولت کلمبیا منعقد شود.⁵³

در این مواقع مباحثی همچون هدف از مجازات، استفاده از مجازات جایگزین، عدالت ترمیمی، منافع عدالت و ... پیش می آید. مجازات مجرم بر دو پایه اساسی، یعنی مقصر بودن مجرم و مجازات مجرم استوار است. حال اگر بتوان از روش هایی مانند کمیسیون حقیقت یاب، یا اجرای تحقیق توسط دادستان دیوان بین المللی کیفری ماهیت جرم و مجرم را افشا کرد، پایه اول از مجازات، محقق می گردد؛ اما در خصوص مجازات مجرم صرفاً از طریق مجازات حبس، باید تأمل بیشتری داشت. در نظریه جزادهی، مجازات به دلیل مستحق بودن مجرم به دلیل ارتکاب جرم، انجام می گیرد و لذا مجرمیت شخص فارغ از اثر بازدارندگی مجازات، عامل تعیین کننده در میزان مجازات است.⁵⁴ این مجازات ها، مسؤولیت پاسخ اخلاقی است که جامعه بر عهده دارد تا بدین ترتیب از درد و رنج بزه دیده ها کاسته شود و تشفی خاطری برای آنان گردد.

حال اگر بر کارایی بازدارندگی مجازات عنایت داشته باشیم، اجرای عدالت از طریق جزادهی صرف، کمرنگ تر می شود. «منطق بازدارندگی به طور عمده از یک استدلال جامع تر به نفع اجرای عدالت در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی و در مخالفت با بی کیفرمانی نشأت می گیرد. این منطق فرض می نماید که محاکم بین المللی کیفری با مجازات مجرمان بین المللی نه تنها انتقام بزه دیده ها را می گیرد، بلکه تحقق عدالت می تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود.»⁵⁵ اینکه مجازات مجرم تا چه اندازه اثر بازدارندگی داشته باشد، باید در هر وضعیت خاص، مورد توجه قرار گیرد.

از جمله نمونه های بازدارندگی قبل از تشدید خشونت ها را که تنها با طرح موضوع مداخله دیوان بین المللی کیفری صورت گرفت را می توان در ساحل عاج مشاهده کرد. در جنگ داخلی ساحل عاج، تحرکات و پویایی که قبل از مخاصمه ایجاد شده بود، تأثیر بسزایی در پیشگیری بازی داشت. پس از درگذشت و پایان حکومت رئیس جمهور فلیکس هوفویت- بوگنی⁵⁶ در سال ۱۹۹۳ که هم زمان با یک وضعیت اقتصادی نامناسب، به طور فزاینده ای ناامن شده بود، مدعیان جانشینی با توجه به ریشه های قومی و منطقه ای خود، حمایت هایی را به نفع خود جمع کرده بودند. بدین ترتیب طبق یک قانون جدید نیز تنها افرادی می توانستند نامزد ریاست جمهوری شوند که از پدر و مادری متولد ساحل عاج، متولد شده باشند. بدین ترتیب مهاجران که اکثراً در شمال کشور بودند از امکان نامزدی حذف شدند. انتخابات بدون حضور نماینده شمالی ها با پیروزی لورنت گباگبو ⁵⁷ در سال ۲۰۰۰ به پایان رسید و سبب اعتراضات بسیاری در کشور گردید. این موضوع موجب ایجاد تنش ها و خشونت های مسلحانه قومی علیه شمالی ها شد.⁵⁸

با توجه به اینکه اکثر مردم در ساحل عاج اخبار و منابع اطلاعاتی خود را از رادیو کسب می کردند، پخش سخنان تنفرانگیز از رادیو تحت حمایت دولت منجر به افزایش تنش ها شده بود. این نقش رادیو تا حدود زیادی مشابه نفرت پراکنی توسط رادیوها در رواندا بود که نزدیک به یک میلیون توتسی در این کشور کشته شدند. در ساحل عاج نیز رادیوها با حمایت دولت اقدام به تنفرپراکنی بین مردم نموده بودند. در این راستا شورای امنیت در سال ۲۰۰۴ اقدام به صدور قطعنامه ۱۵۷۲ کرد و از دولت این کشور خواست تا نفرت پراکنی و تحریک به خشونت توسط رادیو و تلویزیون را متوقف سازد.⁵⁹ هم زمان نیز مشاور ویژه سازمان ملل در جلوگیری از نسل زدایی⁶⁰ در طی بیانیه ای از دولت ساحل عاج خواست تا به مصونیت از مجازات پایان دهد و از ابراز نفرت نژادی یا مذهبی به ویژه با هدف ایجاد خشونت جلوگیری کند، در غیر این صورت این اَعمال می تواند تحت پیگرد بین المللی به ویژه توسط دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد.⁶¹ این تهدید به احتمال رسیدگی توسط دیوان بین المللی کیفری باعث تغییر وضعیت در ساحل عاج گردید. حسب هزینه ـ فایده توسط دولت مردان ساحل عاج باعث شد تا پخش برنامه های نفرت پراکن پس از اعلامیه مشاور سازمان ملل در جلوگیری از نسل زدایی متوقف شود. اگرچه هیچ حکم بازداشتی توسط دیوان صادر نشد اما چشم انداز پاسخگویی در برابر دیوان توانست به عنوان ابزاری برای ایجاد صلح عمل نماید.⁶²

اگرچه وظیفه اصلی دیوان بین المللی کیفری تعیین مرتکب و مجازات متناسب از طریق یک دادرسی عادلانه است اما دیوان با توجه به اینکه در چهارچوب نظام ملل متحد و هم راستا با اصول و اهداف منشور ملل متحد تشکیل گردید، اهداف بازدارندگی و تلاش برای تحقق صلح و عدالت بین المللی را نیز بر عهده دارد؛ اما اولویت بندی بین این اهداف دیوان مشخص نیست؛ به خصوص اگر بین صلح و عدالت تعارض برقرار و اِعمال مجازات کیفری صرف، باعث تشدید این تعارض گردد. بدین معنی که طرفین درگیر در صورتی راضی به صلح و کنار گذاشتن اسلحه می شوند که تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند.

در این صورت ضروری است که منافع بزه دیده ها، جامعه و جایگاه مجرم را در اتخاذ تصمیم مبنی بر تحقیق یا تعقیب و نوع اِعمال مجازات مدنظر قرار داد. برای نمونه در جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، اکثراً دولت ها یا گروه های شبه نظامی عامل ارتکاب جرایم هستند و نظام عدالت کیفری نمی تواند صلح و منافع بزه دیده ها را برآورده سازد. لذا در برخی موارد استفاده از مجازاتی که دارای اثر بازدارندگی است، می تواند پایه دوم مجازات مجرم و اهداف دیوان را محقق سازد. مجازاتی همچون افشای اسامی مرتکبان توسط کمیسیون حقیقت یاب یا توسط دادستان دیوان می تواند در بازدارندگی از وقوع جرایم در آینده و یا جلوگیری از تشدید خشونت های جاری و تأمین منافع بزه دیده ها تا حدودی مؤثر باشد. این موضوع می تواند پیام هایی را برای مخاطبانی که باعث بروز جنایات بزرگ بین المللی می شوند، ارسال کند که ارتکاب این جرایم، بدون افشای مسؤولیت آنها در مرحله اول و مجازات های دیگر بعدی نخواهد ماند. این موضوع به خصوص در مواقعی که متهمان جنایات تحت صلاحیت دیوان همچنان در قدرت باشند و امکان تکرار و تشدید جنایات و افزودن بر درد و رنج بزه دیده ها را دارند، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

نتیجه گیری

«منافع عدالت» اصطلاحی است که در ماده ۵۳ اساسنامه رم به آن اشاره شده است و بر اساس آن به دیوان اجازه داده است تا تحقیق یا تعقیب را متوقف سازد. این ماده مواردی همچون اهمیت جرم ارتکابی، منافع بزه دیده ها، سن و ناتوانی متهمان و نقش آنها در ارتکاب جرم ادعایی را به عنوان نمونه هایی که می توانند در حوزه منافع عدالت قرار گیرند، ذکر کرده است و با واژه پردازی خاصی اجازه داده است تا با توجه به شرایط هر وضعیت و پرونده ای، عوامل دیگری را هم در حوزه منافع عدالت وارد نمود.

یکی از مواردی که برخی از اندیشمندان حوزه حقوق بین الملل کیفری با تفسیری موسع آن را در حوزه منافع عدالت قرار می دهند، بحث منافع صلح است که با منافع بزه دیده ها و جایگاه عاملان ارتکاب جنایات جدی در ارتباط است. بدین معنی که اگر متهمان همچنان در جایگاهی باشند که امکان تشدید خشونت ها و به خطر انداختن منافع بزه دیده ها و شهروندان جامعه را داشته باشند، اصرار دیوان بین المللی کیفری بر رویکرد صرفاً قضایی و پافشاری بر تعقیب آن متهمان می تواند صلح و امنیت در آن جامعه را به خطر اندازد. لذا ضروری است تا دیوان در صدور حکم جلب علیه برخی متهمان بااحتیاط اقدام نماید و منافع صلح را نیز مدنظر قرار دهد؛ همان گونه که دادستان دادگاه یوگوسلاوی در آستانه صلح دیتون از صدور حکم جلب علیه میلوسویچ خودداری نمود اما در فرصتی دیگر که وی قدرت تشدید خشونت ها را نداشت، اقدام به صدور حکم جلب علیه او کرد.

پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان و سقوط دولت مرکزی در آن کشور و بر تخت نشستن گروه طالبان به عنوان دولتی مرکزی، این پرسش مطرح می شود که آیا به دلیل برقراری صلح باید رسیدگی توسط دیوان به طور کامل متوقف شود؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که ضروری است بین دو مرحله تحقیقات و تعقیب تفاوت قائل شد و در مرحله تحقیقات با رویکردی مضیق منافع عدالت را تفسیر کرد و جز در مواردی که خطری حتمی در اثر تحقیقات، شهروندان و بزه دیدگان را تهدید می کند، می توان آن را متوقف کرد. وضعیت رسیدگی دیوان درباره وضعیت افغانستان در مرحله تحقیقات می باشد و می تواند با عنایت به مواد ۶۸ و ۴۳ اساسنامه رم از همه امکانات برای حفاظت از بزه دیده ها و شهود اقدام نموده و در جهت تکمیل تحقیقات گام بردارد. بدین صورت از یک طرف با روشن کردن بخشی از حقیقت، موجبات التیام نسبی درد و رنج بزه دیدگان و بستگان آنها را فراهم می آورد و از طرف دیگر با فشار به دولت طالبان، حداقل از طریق اولویت بندی جرایم، آنها را به مسؤولیت پذیری در تعقیب متهمان وادار می کند. تکمیل تحقیقات بدون صدور حکم جلب یا بدون صدور حکم جلب علیه مقامات اصلی طالبان، می تواند به عنوان ابزاری برای فشار به دولت طالبان نیز استفاده گردد تا فرایند صلح و امنیت پایدار را در افغانستان دنبال و در نظام قضایی داخلی ترتیب مجازات متهمان را فراهم نماید.

برگرفته از رساله دکتری با عنوان «منافع عدالت در اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی کیفری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
حامی مالی: 
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد. 
مشارکت نویسندگان: 
بهمن بهری خیاوی: تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی.
هیبت الله نژندی منش: مفهوم سازی، روش  شناسی، اعتبارسنجی، نظارت بر داده ها، نوشتن - پیش نویس اصلی، نظارت، مدیریت پروژه.
پیمان بلوری:روش  شناسی، اعتبارسنجی، نظارت بر داده ها، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع: 
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.