اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

Extended Abstract

Unilateral sanctions are examples of unilateral coercive measures, and although they are not explicitly mentioned as illegal in international documents such as the UN Charter and other binding international documents, they have been extensively discussed in many international documents because of their negative effects on human rights. This article explains the unilateral coercive actions of the United States against the Islamic Republic of Iran and the responsibility arising from these actions from the perspective of international law. This descriptive-analytical article seeks to explain that the US government is in some cases internationally responsible for human rights abuses and violations of treaty and customary obligations due to unilateral and extraterritorial sanctions against the Iranian government and individuals. In this study, the reports of the Special Rapporteurs of the Human Rights Council on the negative effects of unilateral coercive measures on human rights have been examined. Mr. Idriss Jazairy and Ms. Alena Dohan, Special Rapporteurs of the Human Rights Council, have mentioned repeatedly in their reports to the Human Rights Council and the UN General Assembly the negative effects of unilateral coercive measures on human rights, including the violation of the right to life, the right to health, the right to development, etc., and have strongly urged governments to Stop taking these restrictive measures, especially during the Covid-19 pandemic and the need for all countries, especially developing and less developed countries, to have access to medicine and medical equipment. However, due to the boycott of the financial and banking system of the Islamic Republic of Iran by the unilateral primary and secondary sanctions of the US government, the transfer of money has been limited and as a result, the Islamic Republic of Iran has limited access to vital medicines for patients, so the lives and health of many patients and citizens are in danger. The Government of the Islamic Republic of Iran filed a lawsuit on July 16, 2016 in the International Court of Justice  alleging that the resumption of US nuclear sanctions following the withdrawal of the United States from the UN Security Council violated the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the two governments (1955) and at the same time asked the court to issue a temporary injunction suspending sanctions immediately, including extraterritorial sanctions, and barring the United States from imposing further sanctions. After hearing the arguments and defenses of the parties to the dispute, the Court unanimously responded positively to most of Iran's requests, and even the US Special Judge in this case agreed to the interim injunction. The executive branch has three interim injunctions, two of which create obligations for the United States and one for both parties to the dispute. In the first paragraph, the United States is required to fulfill all its obstacles to the measures taken on May 8, 2018 regarding free export to Iran, in fulfillment of its obligations under the Treaty of Amity, regarding the following items: medicine and medical supplies, agricultural and food products, Spare parts, equipment and related services (including inspection and maintenance, repair and warranty services) necessary for the safety of the national airline; The United States must also guarantee, in accordance with paragraph 2, that all necessary licenses will be issued and that payments and transfers of funds related to the goods and services mentioned in paragraph 1 will not be subject to any restrictions. Paragraph 3 of the interim injunction also prohibits the parties from taking any action that might aggravate, widen or complicate the dispute before the Court. The questions that this article seeks to answer are what has been the Human Rights Council's approach to find a solution for the negative effects of unilateral coercive measures on human rights? Is it possible to imagine solutions in international law to limit such measures and compensate the victims of unilateral sanctions? The results of the study indicate the need to establish a coherent international mechanism for recording unilateral coercive measures of states and periodic reports of target states on the human rights effects of sanctions on their citizens. It is also advisable to set up a specialized tribunal to refer individuals and institutions affected by unilateral sanctions and to address human rights abuses by these individuals and to compensate them under the auspices of the UN Security Council. In addition, the Iranian government can ask the International Court of Justice (ICJ) to resolve its dispute with the United States and to mention its disobeying the interim injunction and continuing to impose unilateral sanctions, or even intensifying such coercive measures as a basis to hold the US government accountable for its breach of its international obligations and to seek redress for such damages.

مقدمه

اقداماتی به غیر از تدابیری که شورای امنیت طبق ماده ٤١ منشور ملل متحد به کار می گیرد، به عنوان اقدامات قهری یک جانبه لحاظ می شوند. بسیاری از کشورها، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، از این اقدامات استفاده کرده اند و دلایل آنها نیز معمولاً ستیزه جویانه نیست؛ در واقع ممکن است بیشتر به دلایل قضایی باشد: مثلاً بخواهند با قاچاق انسان یا دارو، فساد یا تروریسم مبارزه کنند یا بخواهند دو کشور متخاصم دیگر را پای میز مذاکره و صلح بیاورند.

اقدامات قهری یک جانبه که تحریم اقتصادی یک جانبه اولیه و ثانویه بخشی از آن محسوب می شوند، از جنبه ای به اقدامات جامع و هدفمند یا هوشمند تقسیم بندی می شوند. تحریم های جامع تمایل به عدم تبعیض دارد و بنابراین تأثیرات منفی بیشتری بر حقوق بشر می گذارد. تأثیرات این تحریم ها در پرتو حجمشان است تا در سیاست های دولت هدف از طریق ایجاد نارضایتی عامه در مردم این کشورها و فشار آنان بر رهبران شان تغییر ایجاد کنند. اقدامات قهری هوشمند ممکن است یک شاخه مشخص از تولیدات یک کشور یا یک منطقه خاص جغرافیایی را بی ثبات سازند، یا به عنوان عاملی بازدارنده برای برخی افراد به کار روند. رویه شورای امنیت مبنی بر تحمیل تحریم های جامع در دهه ١٩٩٠ جای خود را به رویه تحمیل تحریم های هدفمند یا هوشمند داد تا هم تأثیرگذاری تحریم ها را افزایش دهد و هم از تأثیرات ناگوار تحریم ها بر جمعیت کشورهای هدف جلوگیری شود.¹

البته اقدامات قهری مالی هوشمند مانند ایجاد ممنوعیت در روابط مالی بین بانکی بین المللی، به خاطر ماهیت غیرتبعیض آمیزی که دارند، می توانند به نوعی معادل بازگشت تحریم های جامع باشند. همچنین تحمیل اقدامات قهری یک جانبه هدفمند علاوه بر تحریم های شورای امنیت، می تواند باعث منحرف ساختن این تحریم ها از هدف اصلی و عدم تعادل آنها گردد. علاوه بر آن هنگامی که اقدامات قهری یک جانبه هوشمند متعددی بر یک دولت تحمیل می شوند، برآیندشان ممکن است به اقدامات قهری جامع منجر گردد.²

تحریم های اقتصادی ابزارهای فشاری هستند که یک کشور، یک گروه یا یک فرد را مجبور می کنند یا تحت تأثیر قرار می دهند تا سیاست ها یا حکومتش را تغییر دهد.³ عده ای مهم ترین کاربرد تحریم را بازدارندگی آن می دانند.⁴ تحریم های یک جانبه عمدتاً از سوی کشورهای توسعه یافته در قبال کشورهای در حال توسعه اعمال می شوند. البته کشورهای در حال توسعه هم علیه دیگر کشورهای در حال توسعه از تحریم استفاده کرده اند؛ مانند عربستان، بحرین و امارات علیه قطر.⁵

تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران سابقه ای به قدمت انقلاب اسلامی ایران دارد. این تحریم ها از نوامبر ١٩٧٩ یعنی از زمان واقعه سفارت آمریکا در تهران وضع شد و تاکنون تمدید و تشدید شده است. تحریم های آمریکا شامل تحریم های اولیه و ثانویه می شوند. تحریم های اولیه شرکت ها، نهادها و اتباع آمریکایی را از تجارت با کشور یا نهاد یا فرد تحریم شده بازمی دارند و تحریم های ثانویه کشورها، نهادها و اشخاص دیگر را از برقراری روابط اقتصادی با کشور هدف منع و آنها را در صورت تخطی مورد تحریم و مجازات قرار می دهند. هر کشوری آزاد است شرکای تجاری خود را انتخاب کند⁶؛ اما در مشروعیت برخی از تحریم های ثانویه یا فراسرزمینی تردید وجود دارد. طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی تجارت و عدم مداخله، کشورها نمی توانند مانع کشورهای دیگر از برقراری روابط تجاری با سایر کشورها شوند و آنها را مورد مجازات اقتصادی قرار دهند. این عدم مشروعیت وقتی پررنگ تر می گردد که پای مسائل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز به میان می آید. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. این امر بارها توسط سازمان ملل متحد اعلام شده است.⁷

کشورهایی که نیازمند واردات مواد اولیه و غذا و دارو هستند و خودشان تولید کمی در این زمینه ها دارند، بیشتر در معرض آسیب ناشی از تحریم های یک جانبه یا دسته جمعی هستند. توماس اکفال نماینده یونیسف در بغداد در ١٩٩٤ گزارش داد که «نیم میلیون کودک به سبب سوء تغذیه و بیماری ناشی از تحریم ها در عراق جان خود را از دست داده اند و ٥/١ میلیون کودک دیگر در صورت تداوم تحریم ها در معرض نابودی قرار دارند.»⁸ در این کشور زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و اقتصادی نابود شد⁹ و بسیاری از موارد حقوق بشر مانند حق حیات و حق بر بهداشت و سلامتی و حق بر برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حق بر آموزش و حق توسعه و ... نقض گردید.

با بسته شدن شبکه بین المللی انتقال پول بین بانکی (SWIFT) برای ایران در اثر تحریم های آمریکا، بسیاری از کمک های بشردوستانه کشورها برای ایران در زمان سیل و کرونا و همچنین خرید غذا و دارو توسط ایران از بازار جهانی غیرممکن شده است¹⁰ و بدین سان حق بر سلامت و بهداشت به خصوص در زمان پاندمیک کوید ١٩، توسط تحریم های یک جانبه مورد تهدید و نقض قرار گرفته است.

مطابق ماده ١ طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل (٢٠٠١)، «هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسؤولیت بین المللی آن دولت است.» پرسش اینجاست که آیا تمامی تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی دولت آمریکا علیه ایران می تواند منجر به مسؤولیت بین المللی این دولت شود؟ چه مکانیسم هایی جهت پیگیری و جبران خسارات دولت ها و نهادها و افراد متضرر از این اقدامات قهری یک جانبه متصور است؟

در ادامه ضمن بررسی مختصر مشروعیت تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی آمریکا در حقوق بین الملل، به بررسی گزارش های گزارشگران شورای حقوق بشر در راستای تأثیرات منفی اقدامات قهری یک جانبه کشورها بر حقوق بشر پرداخته شده و درنهایت، راه های پیش روی دولت ها و افراد متضرر از این اقدامات برای شکایت و جبران خسارت تبیین خواهد شد.

۱- تحریم های یک جانبه اقتصادی و حقوق بین الملل

تحریم های یک جانبه در دو مورد منشور ملل متحد را نقض می کنند. طبق بند ٣ ماده ١ منشور ملل متحد، اصل همکاری بین دولت ها در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی است، از مقاصد ملل متحد محسوب می گردد. اقدامات یک جانبه، تنها در صورتی برای جامعه بین المللی قابل پذیرش هستند که در چهارچوب شرایط مقبول همگان اجرا شوند. در غیر این صورت کل سیستم بین المللی ایجاد شده پس از جنگ دوم جهانی و نظم مبتنی بر منشور ملل متحد که همکاری یکی از اصول مورد تأیید آن است را مورد تهدید قرار خواهد داد.¹¹ تحریم یک جانبه به خصوص تحریم های ثانویه یا فراسرزمینی ناقض اصل همکاری بین کشورها می باشد؛ چرا که «بر اساس اصل کلی همکاری که یکی از بنیادهای نظم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد است، هیچ کشوری نمی تواند اقدام یک جانبه را ابزاری برای تاخت و تاز علیه حاکمیت سایر دولت ها قرار دهد.»¹²

مورد دیگر اصل عدم مداخله است. شارل روسو در تعریف مداخله چنین می گوید:

«مداخله کار کشوری است که در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر نفوذ می کند تا آن کشور را به انجام دادن یا ندادن عملی وادار کند. کشور مداخله کننده از موضع قدرت عمل می کند و در پی آن است که اراده خود را با اعمال فشار (سیاسی، اقتصادی، روانی، نظامی و ...) تحمیل کند.»¹³

فشار اقتصادی حتی در صورت فقدان قواعد خاص، نباید از یک سری حدود تجاوز کند و حداقل نباید اصل عرفی عدم مداخله را نقض کند. «به هرحال مشکل است که بین منافع شخصی اقتصادی قانونی یک دولت و فشار غیرقانونی که به کشور دیگر وارد می کند، خط مشخصی ترسیم کنیم. اما این فشار غیرقانونی ممکن است اصل عدم مداخله را نقض کند.»¹⁴

همچنین برابری حقوقی دولت ها یک قاعده آمره حقوق بین الملل می باشد. هیچ کشوری نمی تواند قوانین داخلی خود را مستمسکی برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر یا به مخاطره انداختن استقلال و تمامیت ارضی آنها قرار دهد و این امر عدم مشروعیت تحریم های فراسرزمینی را توجیه پذیر می نماید.

وضع قانون فراسرزمینی داماتو کندی ۱۹۹۶ و عدم گسترش سلاح های هسته ای سال ۲۰۰۰ توسط ایالات متحده آمریکا، هرگونه صادرات مواد و فناوری و تجهیزات قابل مصرف در تولید و توسعه تسلیحات به ایران را ممنوع کرد و متخلفین از آن مقررات با هر تابعیتی در هر کجا که قرارداد بسته باشند را از هرگونه تجارت با آمریکا و اتباع و شرکت های آن محروم ساخت و عملاً حقوق بیگانگان در قلمرو ایالات متحده را نیز از آنان سلب نمود.15 البته اتحادیه اروپا همان زمان مخالفت خود را با اجرای این گونه قوانین فراسرزمینی با تصویب قطعنامه ای در پارلمان اروپا در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۶ ابراز نمود. کشورها و سازمان های بین المللی متعددی نیز با این قوانین همراهی ننموده اند و می توان گفت «قاعده جدیدی در حال شکل گیری است که مطابق آن دولت نتواند قانون خود را در ماورای مرزهایش اجرا نماید.»16

این اقدامات قهری به نوعی ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند. در بند ۲ این قطعنامه تأکید شده است که برجام به ارتقا و تسهیل توسعه تماس ها و روابط عادی اقتصادی و تجاری و همکاری با ایران منجر می شود و به حقوق و وظایف کشورها در رابطه با تجارت بین المللی احترام می گذارد. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد برجام را تأیید و حمایت نمایند و از اقداماتی که اجرای تعهدات بر اساس برجام را تضعیف می کند، خودداری کنند.17

آمریکا با خروج یک جانبه خود از برجام در ۸ می ۲۰۱۸ و بازگرداندن همه تحریم های اقتصادی که توسط برجام تعلیق یا متوقف شده بود18، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض نمود. بدین سان عمل آمریکا ناقض حقوق بین الملل محسوب می گردد؛ چرا که بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد کشورهای عضو موظف هستند تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا نمایند.19

دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ تیر ۱۳۹۷ با این ادعا که بازگرداندن تحریم های هسته ای ایالات متحده آمریکا که در پی خروج این دولت از برجام انجام شد، عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و کنسولی میان دو دولت (۱۹۵۵) را نقض کرده است، دادخواستی علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و هم زمان از دیوان درخواست نمود تا دستور موقتی را مبنی بر توقف و تعلیق فوری تحریم ها ازجمله تحریم های فراسرزمینی و منع آمریکا از اعمال تحریم های بیشتر صادر نماید. دیوان پس از استماع استدلال ها و دفاعیات طرف های اختلاف، به اغلب درخواست های ایران به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و حتی قاضی «چارلز براور» که قاضی اختصاصی آمریکا در این پرونده می باشد نیز با دستور موقت موافقت نمود.20

قسمت اجرایی دستور موقت سه بند دارد که دو بند آن تعهداتی برای آمریکا و یک بند تعهداتی برای هر دو طرف اختلاف ایجاد می کند. در بند نخست آمریکا ملزم شده است در اجرای تعهداتش در معاهده مودت، کلیه موانع ناشی از تدابیر اتخاذ شده در ۸ مه ۲۰۱۸ در خصوص صادرات آزاد به ایران را در خصوص اقلام زیر رفع نماید: دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (ازجمله بازدید و ارائه خدمات نگهداری، تعمیر و گارانتی) که برای ایمنی هواپیمایی کشوری ضروری است؛ همچنین آمریکا باید مطابق بند دوم تضمین کند که کلیه مجوزهای ضروری صادر خواهد شد و پرداخت ها و انتقال وجوهی که مربوط به کالاها و خدمات مذکور در بند نخست هستند، مشمول هیچ محدودیتی نخواهند شد. در بند سوم دستور موقت نیز طرفین از هرگونه اقدامی که ممکن است اختلاف مطروح نزد دیوان را تشدید کند یا گسترش دهد یا حل و فصل آن را مشکل سازد، منع شده اند.21

آمریکا پس از صدور این دستور موقت از عهدنامه مودت خارج شد22 تا به زعم خود منشأ معاهداتی تعهدات و مسؤولیت بین المللی خود در قبال ایران را حذف نماید؛ اما خروج از این عهدنامه تأثیری بر دعوای مطروح نخواهد داشت و اقدام به خروج، عطف بما سبق نمی شود، زیرا الزام و تعهد به اجرای دستور موقت، ناشی از خود دستور و اساسنامه دیوان است و مستلزم اعتبار عهدنامه نیست. به علاوه، حتی پس از خاتمه عهدنامه مودت در روابط میان طرفین، هریک از آنها می توانند دعاوی را که منشأ و سبب ادعای آنها در زمان لازم الاجرا بودن عهدنامه ایجاد شده است، در دیوان مطرح نمایند.23

۱-۱- تحریم های یک جانبه و حق بر سلامت

تحریم های یک جانبه آمریکا بر کاهش توانایی ایران برای ایفای تعهداتش به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خصوص حق بر سلامت مؤثر بوده است.24 اکنون در سال ٢٠٢١ علاوه بر رنج حاصل از تحریم ها و کمبود و گرانی غذا و داروها و اقلام بهداشتی و کشاورزی، شاهد بحرانی دیگر در جهان هستیم و آن پاندمیک ویروس کوید ١٩ می باشد که سلامت همه مردم جهان را تهدید می کند. میلیون ها نفر به این بیماری مبتلا شده اند و هزاران نفر به علت این بیماری از دنیا رفته اند. کمبود ماسک و دارو و از دست دادن شغل برای مردم رنج آور شده است و گرانی ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا برای برخی از کشورها ازجمله ایران، وضعیت حقوق بشر را در دسترسی به بهداشت و سلامت و غذا و دارو و آموزش و .... به مخاطره افکنده است.

خانم آلنا دوهان²⁵ گزارشگر آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر حقوق بشر شورای حقوق بشر، طی گزارشی در مورد آثار منفی تحریم های یک جانبه در شرایط اضطرار پاندمیک کوید ١٩ از نظر دسترسی به دارو و اقلام بهداشتی و تهدید این امر بر جان انسان ها، از تمامی کشورها می خواهد با کمک و همکاری یکدیگر گام های مؤثری در جهت نجات جان انسان ها و کاهش آلام ناشی از بیماری و تحریم ها بردارند. وی خواستار رفع یا لااقل تعلیق تحریم های یک جانبه و رفع تحریم بر ارسال کالاهای بشردوستانه مانند دارو، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، غذا و رفع موانع انتقال پول و اسناد اعتباری شده است تا کشورها توانایی بیشتری در مواجهه با پاندمیک داشته باشند.²⁶ وی در ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ طی یک بیانیه عمومی از ایالات متحده خواست که تحریم های مالی و اقتصادی علیه کوبا که مانع از ارسال کمک های انسان دوستانه به سیستم سلامت این کشور برای مقابله با کوید ۱۹ بود، لغو نماید و از اقدامات قهری با هدف ایجاد موانع تجاری و ممنوعیت تعرفه ها، سهمیه ها و اقدامات غیرتعرفه ای ازجمله اقداماتی که از خرید داروها و غذا و تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات ممانعت می کند، صرف نظر کند.27

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در ۲۳ مارس ۲۰۲۰ بیانیه ای در جهت کاهش یا تعلیق تحریم ها صادر کرد.28 همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۶ مارس ۲۰۲۰ از دولت ها درخواست نمود که از تحریم هایی که توانایی دولت ها برای مقابله با ویروس را تضعیف می کند، چشم پوشی نمایند.29

۱-۲- موضع گیری بین المللی در قبال تحریم های یک جانبه

«مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر اقدامات قهرآمیز اقتصادی را (که تحریم های یک جانبه جزئی از آن محسوب می شوند)، به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی برخلاف حقوق بین الملل می دانند.»³⁰ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفسیر کلی شماره ٨ را به بررسی تأثیر تحریم های بین المللی بر حقوق مندرج میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده است.³¹ در این مورد کمیسیون اسبق حقوق بشر ١٢ قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ٢١ قطعنامه، شورای حقوق بشر از سال ٢٠٠٦ تاکنون ١١ قطعنامه در مورد تحریم های یک جانبه اقتصادی و آثار آن بر حقوق بشر صادر کرده اند.³² گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق بشر (ادریس الجزایری) در خصوص آثار تحمیلی اقدامات قهرآمیز یک جانبه بر حقوق بشر از سال ٢٠١٥ شروع به انجام وظیفه نموده و پس از وی، این وظیفه را خانم آلنا دوهان از ۲۵ مارس ۲۰۲۰ بر عهده گرفته است. بررسی و تحلیل گزارش های این گزارشگران به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل می تواند در یافتن راهکارهای شناسایی و کاهش اقدامات قهری یک جانبه و جبران خسارات ناشی از این اقدامات راهگشا باشد.

در قطعنامه ٢٤/١٥ شورای حقوق بشر صراحتاً اعلام شده که اقدامات و قوانین یک جانبه قهرآمیز با حقوق بین الملل، منشور ملل متحد، قواعد و اصول حاکم بر روابط دوستانه (اعلامیه ٢٦٢٥، ١٩٧٠)، اصل حاکمیت دولت ها، دخالت در امور داخلی دولت ها، آزادی تجارت و ... مغایر می باشند. این شورا نگرانی اش را در مورد آثار تخریبی بر حقوق بشر، توسعه روابط بین المللی، تجارت بین المللی، سرمایه گذاری های بین المللی و همکاری های بین المللی اعلام می دارد.³³ شورای حقوق بشر ضمن مخالفت با جنبه فراسرزمینی بودن تحریم ها از دولت ها درخواست می کند به هیچ وجه از این تحریم ها استفاده ننمایند.³⁴

در ادامه باید دید از منظر گزارشگران شورای حقوق بشر، جامعه بین المللی چگونه می تواند در جهت کاهش اثرات اقدامات قهری یک جانبه ایفای نقش نماید؟

۲- نقش حمایتی جامعه بین المللی جهت کاهش اثرات اقدامات قهرآمیز یک جانبه

برای بررسی این چالش باید به چند پرسش راهبردی پاسخ داد:

۲-۱- چگونه می توان تأثیر اقدامات قهری یک جانبه بر حقوق بشر را ارزیابی نمود؟

برای ارزیابی این تأثیرات بر حقوق بشر با توجه به فقدان اطلاعات منسجم در این زمینه، سازمان ملل متحد به سیستمی برای ثبت اقدامات قهری یک جانبه هم برای دولت های تحریم کننده و هم تحریم شونده نیاز دارد. بر این اساس دبیرخانه سازمان ملل می تواند لیست منسجمی از تمامی اقدامات قهری یک جانبه را منتشر کند و نشان دهد که کدام یک از آنها تحریم های شورای امنیت را اجرا یا تکمیل می کنند یا بر آنها اضافه شده اند.³⁵

مشکلی که در این راستا متصور است آن است که کشورهای تحریم کننده ممکن است بخواهند تأثیرات منفی اقدامات قهری یک جانبه شان بر حقوق بشر کم ارزیابی گردد و کشورهای تحریم شونده ممکن است تمایل داشته باشند که بر این تأثیرات در ارزیابی افزوده شود و از طریق این سازکار شاید نتوان ارزیابی دقیقی انجام داد. راهکاری که می توان پیشنهاد نمود آن است که اگر تکلیفی مابین آژانس های تخصصی مانند کمیساریای عالی حقوق بشر، صندوق توسعه ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد و بانک جهانی مقرر شود، روابط درون سازمانی میان آنها می تواند در ارزیابی دقیق پارامترهایی که توسط دولت های عضو و گروه ها دریافت می شوند، مؤثر واقع شود.

۲-۲- چگونه می توان به طریق قانونی، از تأثیرات منفی اقدامات قهری یک جانبه بر حقوق بشر جلوگیری و خسارات را جبران نمود؟

قطعنامه ١٤/٢٤ شورای حقوق بشر در پاراگراف مقدماتی چهارم تأکید کرده است که اقدامات قهری یک جانبه مخالف حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه، منشور و کلیه اصول و هنجارهایی است که ارتباط دوستانه میان کشورها را مدیریت می کند.³⁶ سایر متون سازمان ملل مشتمل بر نوعی ابهام در این حوزه هستند؛ همانند اعلامیه ١٩٩٣ وین که «از دولت ها می خواهد از هرگونه اقدام قهری یک جانبه که مطابق با حقوق بین الملل یا منشور نباشد، اجتناب کنند.» آیا این بدین معنا است که این اقدامات، ذاتاً مطابق با حقوق بین الملل و منشور نیستند یا برخی هستند و برخی نیستند؟ باید مشخص شود که چه مصادیقی را مطابق قانون می دانیم و چه مصادیقی را منطبق نمی دانیم.

درنهایت، بحث حول این محور که آیا اقدامات قهری مشخصی قانونی هستند یا خیر، به واسطه این دستاورد حقوق بشری فیصله خواهد یافت: اگر اقدامات قهری یک جانبه آزار و اذیت غیرضروری بر جمعیت کشورهای هدف ایجاد کنند، آنگاه هر چه هم قانونی و منطقی باشند، به وضوح غیرقانونی خواهند بود و کشورهای اعمال کننده باید مسؤولیت آن را بپذیرند.

برخی از تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی آمریکا علیه ایران به صورت غیرمستقیم ناقض حقوق بشر هستند. گو اینکه فروش مواد غذایی و دارو مشمول تحریم نمی گردد و آمریکا نیز بارها ادعا نموده که مواد غذایی و دارو را مورد تحریم قرار نداده است، اما فراملی بودن تحریم ها و تحریم های بانکی و نفتی علیه ایران، با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به فروش نفت خام، باعث افت ارزش پول ملی و افزایش تورم و کاهش درآمدهای نفتی دولت و افزایش نرخ بیکاری می گردد³⁷ و این مسأله منجر به کاهش قدرت خرید مردم و عدم توانایی بر تهیه غذا و دارو می شود.³⁸ بر این اساس با توجه به تأثیرات منفی تحریم های فراسرزمینی بر حقوق بشر شهروندان بی گناه، دولت ها باید از شناسایی و پذیرش و اعمال این تحریم ها بپرهیزند و در اجرای آنها مشارکت ننمایند و بدین سان اثرات منفی این گونه تحریم ها را خنثی نمایند.³⁹

آقای ادریس الجزایری در گزارش خود برای تبیین تأثیرات حقوق بشری اقدامات قهری یک جانبه، این توصیه های اساسی را ارائه می دهد:

١- ایجاد شفافیت در اقدامات قهری یک جانبه از طریق تأسیس سامانه ثبت یکپارچه در سطح شورای امنیت یا دبیر کل سازمان ملل به منظور دسترسی به این اقدامات در هر زمان.⁴⁰

٢- تشکیل گروهی از متخصصان برای تهیه دستورالعملی جهت تعریف شاخص های ارزیابی آثار مهم حقوق بشری اقدامات قهری یک جانبه. این امر به ویژه در مواردی که چندین کشور به طور هم زمان یک کشور را هدف تحریم قرار می دهند، محل مناقشه است. زیرا وقتی این تحریم ها با تحریم های شورای امنیت هم زمان می شود، تخمین و تمایز آسیب های ناشی از مجموع این اقدامات چندگانه و سایر کمبودهای داخلی دشوار می شود.

٣- اگرچه تفکیک میان اقدامات جامع و اقدامات هدفمند در عمل بسیار پیچیده و مبهم می شود، می بایست تصمیمی رسمی از سوی کشورهای تحریم کننده اتخاذ شود تا سیاست های شورای امنیت را در امتناع از توسل به اقدامات قهری یک جانبه جامع دنبال کنند.

٤- با توجه به تفاوت موقعیت و رفتار برخی کشورهای اصلی تحریم کننده و اغلب کشورهای عضو سازمان ملل در اعمال قوانین فراسرزمینی تحریم های یک جانبه به ویژه علیه تجارت و بخش مالی کشورهای هدف، باید همکاری های چندجانبه متناسبی جهت پایان دادن به این رویه اتخاذ گردد.

٥- اقلام بشردوستانه ای که رسماً از اقدامات قهری یک جانبه استثنا شده اند، در سایه آثار گسترده تر این اقدامات، اغلب برای شهروندان کشورهای هدف قابل دسترس نیستند. لذا کشورهای تحریم کننده ای که ادعای تشخیص ضرورت استثنائات حقوق بشردوستانه را دارند، حداقل باید تحویل کالاهای اساسی و حیاتی را از طریق آژانس های خرید و تهیه سازمان ملل برای کشورهای هدف، علی رغم موانع و تحریم ها بپذیرند.

٦- در صورتی که گروهی منطقه ای از کشورهای مشترک المنافع تصمیم به اجرای اقدام قهری یک جانبه ای علیه یک کشور هدف بگیرند، کشورهای عضو آن گروه باید از هرگونه محدودیت مضاعف دیگری از سوی خودشان اجتناب کنند.⁴¹

٧- کشورهای تحریم کننده باید یک روش شبه استیناف را برای افراد آسیب دیده منطبق با مدلی که توسط قطعنامه شورای امنیت به شماره ١٢٦٧(١٩٩٩) و ١٩٨٩(٢٠١١) بررسی شده و یا سایر رویه های دیگری که منطبق با استانداردهای قانونی بین المللی است، ارائه دهند.

٨- شورای امنیت می تواند مطابق با ماده ٤١ منشور، این مسأله را در قطعنامه های خود مطرح نماید که آیا تصمیمات خاصش مبنی بر تحریم، با اقدامات مستقل برخی از کشورها علیه کشور هدف منطبق بوده است یا خیر.

٩- مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای از دولت ها درخواست نماید که از شناسایی تحریم های ثانویه فراسرزمینی بپرهیزند و از طرق مقتضی مانند تصویب قوانین داخلی، تأثیرات این اقدامات قهری یک جانبه را خنثی نمایند.

۳- راهکارهای جبران خسارات برای قربانیان اقدامات قهری یک جانبه

گزارش سالانه موضوعی ادریس الجزایری به مجمع عمومی (A/۷۱/۲۸۷) حول موضوع جبران خسارات برای قربانیان اقدامات قهری یک جانبه در پاسخ به درخواست قطعنامه ١٥١/٧٠ مجمع عمومی متمرکز است و مکمل گزارش سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر⁴² است که به ارزیابی راهکارهای متعدد موجود برای قربانیان پرداخته است. متأسفانه راهکارهای موجود برای شکایت علیه خسارات ناشی از تأثیرات منفی تحریم ها و قدرت آنها برای اعطای جبران خسارات مؤثر بسیار محدود است. این سازکارها را می توان به صورت راهکارهای سیاسی و راهکارهای حقوقی در نظر گرفت.

۳-۱- راهکارهای سیاسی

در گزارش های آقای ادریس الجزایری در راستای راهکارهای سیاسی جبران خسارات قربانیان این گونه اقدامات یک جانبه، پیشنهاد ها و توصیه هایی عنوان شده است. برآیند مطالب در مورد مسؤولیت و جبران خسارت برای قربانیان اقدامات قهری یک جانبه به صورت ٤ توصیه خواهد آمد:

۳-۱-۱- صدور اعلامیه مبنی بر اقدامات قهری یک جانبه و حکومت قانون

شورای حقوق بشر و مجمع عمومی باید به صورت یک اعلامیه رسماً اعمال حکومت قانون را در اقدامات قهری یک جانبه تأکید نمایند. این اعلامیه باید غیرقانونی بودن مجازات دسته جمعی و لزوم احترام به اصل تناسب را تأیید نماید و حق قربانیان بی گناه مبنی بر جبران خسارت مؤثر که شامل جبران مادی مؤثر و متناسب می شود، در تمامی شرایطی که حقوق بشری آنها توسط اقدامات قهری یک جانبه نقض شده اند را مورد شناسایی قرار دهد.⁴³

اعلامیه باید شامل مسائل فرعی ذیل باشد:

الف) مسؤولیت های دولت ها

اعلامیه باید تصریح نماید که توسل دولت ها یا سازمان های بین المللی به تحریم های یک جانبه ممکن است موجب مسؤولیت بین المللی آنها شود که تعهدی را بر دولت یا سازمان بین المللی موردِنظر برای جبران خسارت کامل بار می کند. در این صورت امکان دارد در شرایطی خاص، اعمال خصم آمیز علیه یک دولت، مانند اقدامات قهری یک جانبه، اعمال بین المللی غیرقانونی محسوب شود.⁴⁴ غیرقانونی بودن اقدامات فوق می تواند به طور ضمنی از هر تأثیر فاحشی بر حقوق بشر یا به علت عدم انطباق با هنجارهای حقوق بشر که برای دولت ها و سازمان های بین المللی لازم الاجرا هستند، مشتق گردد.

ب) حق بر جبران خسارت

در حیطه قوانین حقوق بشر، اعلامیه مذکور می بایست از حق بر جبران خسارت به خاطر نقض های حقوق بشر توسط اقدامات قهری یک جانبه حمایت کند.

امروزه حق بر جبران در مکانیسم های قضایی مجری است و برای افراد، در مواردی که دولت ها حقوق بشر مبتنی بر قراردادشان را تضییع می نمایند، امکان شکایت را فراهم می آورد. نمونه های این مکانیسم ها را می توان در پروتکل های اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دادگاه های منطقه ای مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یافت.

بنابراین اعلامیه می تواند مکانیسم هایی را برای دادخواهی ترتیب دهد که شکایات مربوط به نقض حقوق بشر توسط اقدامات قهری یک جانبه را صرف نظر از مکان مرتکب یا قربانی در برگیرد.

ج) قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه در اقدامات قهری یک جانبه

در مواردی که اقدامات قهری یک جانبه در حیطه مخاصمات مسلحانه اعمال می شوند، اعلامیه باید تأکید کند قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی تا حدی که مربوط به این اقدامات می شوند، قابل اعمال باشند. اعلامیه باید اقدامات تلافی جویانه دسته جمعی و گرسنه نگه داشتن جمعیت غیرنظامی را ممنوع کند و تعهد به صدور جواز مبادلات مالی، حمل و نقل بین المللی و عبور آزاد مواد غذایی اساسی و اقلام بهداشتی را تضمین کند. همچنین می تواند تصریح نماید که مکانیسم هایی که عموماً در دسترس قربانیان نقض های حقوق مخاصمات مسلحانه هستند، باید در دسترس قربانیان اقدامات قهری یک جانبه ای هم باشند که در طول این مخاصمات اعمال می گردند. این مکانیسم ها شامل کمیسیون های جبران خسارات و دادگاه های کیفری تخصصی بین المللی می شود.

د) حقوق شهروندان در کشورهای هدف باید حفظ شود

اعلامیه باید خاطرنشان کند کمیته حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی در ١٩٩٧ تأکید کرده است که «به حقوق ابتدایی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان یک کشور که تصمیمات دولتشان هنجارهای صلح و امنیت بین المللی را نقض کرده است، نباید لطمه وارد شود. «اعلامیه باید روشن کند» «عدم ورود لطمه» هنگام تحمیل اقدامات اجباری یک جانبه به کشور، مساوی با حق بر جبران خسارت مؤثر است و دولت ها باید برای حذف رژیم تحریم ها، جایی که هیچ مقرره ای برای جبران خسارت مؤثر افراد یا نهادهای هدف تحریم ها وجود ندارد یا کافی به نظر نمی رسد، قدم های قاطعی بردارند.

۳-۱-۲- ایجاد یک سیستم متمرکز ثبت اقدامات قهری یک جانبه در سازمان ملل

گزارشگر شورای حقوق بشر⁴⁵ پیشنهاد می کند که یک سیستم ثبت متمرکز در شورای امنیت یا دبیرخانه سازمان ملل برای در اختیار داشتن سرفصل تمامی اقدامات قهری یک جانبه ایجاد گردد. در واقع شفافیت رژیم های تحریم های اجباری پیش نیاز اجرای حق بر جبران خسارت برای نتایج منفی اقدامات قهری یک جانبه بر حقوق بشر است. ثبت اقدامات قهری یک جانبه باید به صورت قاعده مندی به روزرسانی شود. از کشورهای تحریم کننده باید دعوت به عمل آید که شورا را از اقدامات قهری یک جانبه در دست اجرایشان آگاه سازند و تحولات بعدی این اقدامات را نیز به اطلاع برسانند.

مکانیسم ثبت جهانی اقدامات قهری یک جانبه، شامل اطلاعات تهیه شده توسط دولت های عضو یا گروه هایی است که اعمال کننده یا هدف چنین اقداماتی هستند.⁴⁶

۳-۱-۳- لزوم ایجاد مکانیسم های قانونی بین المللی جهت جبران خسارات

علاوه بر درخواست صدور یک اعلامیه، جامعه بین المللی باید برای تقویت مکانیسم های موجود جهت شکایت قربانیان نقض حقوق بشر توسط اقدامات قهری یک جانبه برای جبران خسارات گام های عملی و سریع بردارد. به طور خاص، باید کمیته هایی به موجب اسناد بین المللی قانونی برای رسیدگی به شکایات فردی صرف نظر از مکان مرتکب یا قربانی تشکیل شود و صلاحیت و لازم الاجرا بودن آرای شان تأیید گردد.

جبران خسارات در سطح سازمان ملل متحد می تواند در شکل یک کمیسیون غرامت توسط شورای امنیت سازمان ملل یا یک کنوانسیون چندجانبه پیگیری گردد.⁴⁷ در خلال آن می توان دادگاهی تشکیل داد که افراد و نهادهای متأثر از اقدامات قهری یک جانبه بتوانند شکایات خود را علیه دولت یا سازمان بین المللی تحریم کننده در آن مطرح کنند. کمیسیون غرامت می تواند شکایات را بر پایه نقض های حقوق بشر در اثر تحمیل تحریم ها داوری کند یا بر اساس یافته های میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی⁴⁸ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی⁴⁹ حکم صادر کند. از سوی دیگر شاکله هیأت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز می تواند برای شکل دادن یک رکن قضایی جهت رسیدگی به شکایات غرامت و جبران خسارت راهگشا باشد.

۳-۱-۴- گزارش دهی و مرور اقدامات قهری یک جانبه

گام بعدی در شفاف سازی و پاسخگویی، اتخاذ تصمیمی مبنی بر گزارش های دوره ای هر دولت تحریم کننده خواهد بود که تأثیرات حقوق بشری اقدامات قهری یک جانبه خود را بر دولت های هدف ارزیابی نماید.

۳-۲- راهکارهای حقوقی

منشور ملل متحد در ماده ٣٣ شماری از روش های حل و فصل اختلافات بین دولت ها را برشمرده است. این اختلافات ممکن است در رابطه با تأثیر اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر جمعیت کشورهای هدف به وجود آید. دولت ها باید اختلافات بین المللی را سریعاً از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، داوری، رسیدگی قضایی، احاله به آژانس ها یا روش های حل و فصل منطقه ای یا سایر روش های صلح آمیز به انتخاب خودشان حل و فصل نمایند.

٣-٢-١- رسیدگی به غرامات در دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری می تواند مرجعی برای اظهارنظر در مورد اقدامات قهری یک جانبه در پرونده های ارجاع شده به صورت ترافعی یا مشورتی باشد. صلاحیت دیوان در یک دعوای ترافعی که کشور هدف تحریم علیه کشور تحریم کننده اقامه می کند، ممکن است بر اساس یک شرط حل اختلاف در توافقی خاص بین دولت های مذکور یا بر اساس شناسایی صلاحیت اجباری دیوان توسط دولت تحریم کننده احراز گردد. بنابراین دیوان می تواند در خلال رسیدگی به دعوای مربوط به اقدامات قهری یک جانبه و ارزیابی آنها، هنجارهای حقوق بشری مربوط به این اقدامات را نیز بررسی نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس در ١٦ ژوئیه ٢٠١٨ دادخواستی را علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به علت نقض عهدنامه مودت ١٩٥٥ در اثر بازگرداندن تحریم های هسته ای که توسط برجام تعلیق شده بودند، اقامه نمود. در پی درخواست ایران، دیوان دستور موقتی مبنی بر رفع کلیه موانع صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه ازجمله دارو، لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری و عدم ایجاد محدودیت در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها صادر نمود. دیوان رأی خود در قضیه لاگراند را یادآوری و تأکید کرد که «قرارهای صادره تحت ماده ٤١ اساسنامه دیوان دارای ویژگی الزام آورند و تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کنند.⁵⁰»

پذیرش ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی از دستور موقت دیوان این نتیجه را در پی دارد که نقض دستور موقت موجب ایجاد مسؤولیت بین المللی برای دولت ناقض دستور می گردد. همچنین نقض بند ۱ ماده ۹۴ منشور ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان نیز می توانند به عنوان مبانی ایجاد مسؤولیت بین المللی آمریکا در قبال عدم اجرای دستور موقت مطرح شوند. طبق بند ۱ ماده ۹۴ منشور، «کلیه تصمیم ها اعم از حکم یا قرار دیوان بین المللی دادگستری برای دول عضو سازمان که به عنوان طرف اختلاف در دیوان حاضرند، لازم الاجرا است.» لذا با توجه به عدم اجرای دستور دیوان توسط آمریکا، ایران خواهد توانست خسارت ناشی از عدم اجرای دستور موقت را در رسیدگی ماهیتی از دیوان مطالبه نماید. تعهدات ناشی از دستور موقت دیوان، تعهدات حقوقی ناشی از منشور قلمداد می شوند و با توجه به تصریح دیوان بر این امر که دستور موقت، تعهدات حقوقی بین المللی برای مخاطب آن ایجاد می نماید، نقض آن می تواند به عنوان مبنایی برای مسؤولیت ناقض آن در مرحله رسیدگی ماهیتی مورد استناد قرار گیرد.51

دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت مشورتی نیز دارد. لذا دول عضو می توانند از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، درخواستی را در دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر نظر مشورتی دیوان در خصوص مشروعیت اقدامات قهری یک جانبه به خصوص از زاویه انطباق آنها با هنجارهای حقوق بشر ثبت نمایند.

جای تأسف است که شورای حقوق بشر به عنوان نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صلاحیت درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری را ندارد. باید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابتکار عمل داده شود تا چنین صلاحیتی را به شورای حقوق بشر نیز اعطا کند.

٣-٢-٢- جبران خسارات در سازمان تجارت جهانی

آیا کشور عضو سازمان تجارت جهانی که با تحریم های یک جانبه مواجه است، می تواند برای احقاق حقوق خود به رکن حل اختلاف این سازمان مراجعه نماید؟ تحریم های یک جانبه فراسرزمینی علیه دولتی که سایر دول عضو سازمان تجارت جهانی با آن دولت رابطه تجاری دارند، می تواند باعث بروز رفتارهای تجاری متفاوت دولت ها با دولت تحریم شده گردد و بدین نحو اصل ملل کامله الوداد مقرر در ماده ١ گات نقض می گردد.⁵² با وجود مقررات ماده ١١(١٩٩٤) GATT تحت عنوان «استثنای امنیتی»، برخی دولت ها در این سازمان علیه آمریکا در رکن حل اختلاف طرح دعوا نموده اند.⁵³

قاضی ممتاز54 در بیانیه جداگانه خود در پرونده نقض عهدنامه مودت (ایران علیه آمریکا)، اقدامات یک جانبه ایالات متحده علیه دولت های ثالث در قالب تحریم را ناقض اصل عدم مداخله و قوانین سازمان تجارت جهانی دانسته و معتقد است که دولت آمریکا نمی تواند این اقدامات را با استناد به استثنائات ماده ۲۱ گات توجیه نماید.55 همچنین این تدابیر قهرآمیز اقتصادی موجب محدودیت آزادی اتحادیه اروپا در صادرات و واردات در رابطه با ایران شده است که ناقض ماده ۱۱ گات که هدف آن حذف همه محدودیت های کمی وضع شده است، می باشد.56 لذا کشورهای عضو به خصوص آنهایی که به موجب این تحریم ها دچار محدودیت در روابط اقتصادی با ایران می شوند، می توانند در چهارچوب سازکار حل و فصل اختلافات این سازمان طرح دعوا کنند. در صورت عدم موفقیت، موضوع می تواند در کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد57یا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد.58

۴- سازکارهای جبران خسارات اشخاص متأثر از اقدامات قهری یک جانبه

۴-۱- سازکارهای موجود در معاهدات

هر شخصی می تواند شکایت خود را علیه نقض های ادعایی حقوقی که در میثاقین ١٩٦٦ مورد حمایت قرار گرفته اند، بر مبنای این معاهدات استوار نماید. در واقع دولت ها به موجب تعهداتشان بر مبنای میثاقین و پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مسؤول اعمال فراسرزمینی خود می باشند.

رویه نهادهای منطقه ای و بین المللی مانند کمیته حقوق بشر، دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر به این حقیقت اشاره دارد که دولت ها ممکن است به خاطر نقض حقوق اساسی اشخاصی که در خارج از مرزهای آنها زندگی می کنند، مجبور به پاسخگویی شوند. در مورد جبران خسارات، کمیته ای ذیل پروتکل های اختیاری می تواند در مورد اقدامات جبرانی دولت ها مانند پرداخت غرامت به قربانیان تصمیم بگیرد.⁵⁹

٤-٢- مکانیسم های شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سه مکانیسم برای قربانیان حقوق بشر در اثر تحمیل اقدامات قهری یک جانبه دارد.

- مورد اول روند شکایت است. این روند برای تعقیب تمامی نقض های حقوق بشر و آزادی های اساسی در هر نقطه از جهان و تحت هر شرایطی که رخ دهد، در نظر گرفته شده است.⁶⁰

- دومین مورد روند رسیدگی خاص می باشد. در این روند اشخاص یا گروه های موضوع اقدامات قهری یک جانبه ادعاهای خود را در نهاد رسیدگی کننده مطرح می کنند.⁶¹

- شورای حقوق بشر بالقوه مستعد تبدیل به مکانیسم سومی است که می توان راحت بدان مراجعه نمود: بازبینی دوره ای جهانی. این مکانیسم بر اجابت دولت ها نسبت به ارائه اطلاعات در زمینۀ حقوق بشر در محدوده سرزمین خودشان تأکید دارد. شورا می تواند از دولت ها دعوت کند تا در ارسال اطلاعات به آن نهاد در مورد اقدامات قهری یک جانبه ای که دولت موردِنظر بر دولت ثالث تحمیل می کند و تأثیرات منفی آنها بر حقوق بشر مشارکت نمایند. درنهایت دولت های مورد بازبینی باید به تهیه اطلاعاتی در مورد تأثیرات حقوق بشری اقدامات قهری یک جانبه بر جمعیت آسیب پذیر دیگر کشورهای هدف این اقدامات متعهد شوند. به دولت های هدف نیز باید این فرصت داده شود تا اسناد تأثیرات حقوق بشری این اقدامات را ثبت نمایند.

۴-۳- کمیسیون های جبران خسارت

کمیسیون های جبران خسارت در زمینه های متفاوتی برای حل و فصل ادعاهایی که در اثر شرایط مخاصمه یا نقض های جمعی حقوق بشر به وجود آمده اند، تأسیس شده اند. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد مثالی عینی از این مکانیسم هاست. کمیسیون غرامت مشابهی نیز می تواند بر مبنای تخصصی برای اقدامات قهری یک جانبه تأسیس گردد.

۴-۴- دادگاه های منطقه ای

«دادگاه های منطقه ای بر اساس اختیارات و صلاحیت های خود ضمن رسیدگی به دعاوی خواهان ها، اقدام به بازبینی قضایی غیرمستقیم آن دسته از تصمیمات و قطعنامه های تحریمی شورای امنیت نموده اند که موجبات نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی را فراهم آورده است.⁶²» مهم ترین نهاد قضایی که تاکنون نهادها و شرکت های ایرانی برای اعتراض به تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا بر اشخاص و شرکت های تجاری بدان متوسل شده اند، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا⁶³ بوده است. دادگاه های اتحادیه اروپا در طول زمان، رسیدگی به دعاوی اشخاص و نهادهای موضوع اقدامات محدودکننده را توسعه داده اند و در برخی موارد خواهان ها به خواسته های خود رسیده اند.⁶⁴

تا به امروز فقط تعداد اندکی تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای اعطای خسارت به قربانیان اقدامات محدودکننده اشتباه صورت گرفته است.65 مبانی حقوق بشری که منجر به ایجاد رویه قضایی در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این حوزه گردیده است، شامل مواردی مانند عدم رعایت قواعد ناظر به اشتغال، عدم توجه به حق دفاع متهم، عدم دسترسی عادلانه و آزادانه به اطلاعات و عدم توجه به حقوق رقابت بوده اند.66

اگرچه رویه دیوان، اجرای فراسرزمینی مقررات خود را توسعه داده است، هنوز به نظر می رسد که لازم است دولتی که ادعا می شود مقررات کنوانسیون را نقض نموده است، تا حدودی بر سرزمینی که خواهان ساکن آن است، کنترل مؤثر داشته باشد.⁶⁷ هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر صلاحیت رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشر در رابطه با تأثیرات منفی اقدامات قهری یک جانبه دولت های عضو اتحادیه اروپا بر حقوق بشر افراد یا گروه هایی که در کشورهای ثالث زندگی می کنند را داراست یا خیر.

۴-۵- دادگاه های ملی

از دیگر راهکارهای حقوقی که اشخاص و نهادهای متأثر از تحریم های اقتصادی می توانند به آن متوسل شوند، رجوع به دادگاه ها و نهادهای قضایی داخلی کشورهای واضع تحریم های اقتصادی است. تحریم های مسافرتی ناقض حق آزادی جابه جایی افراد، تحریم های مالی ناقض حق تملک افراد و حق بر داشتن رفتار برابر و بدون تبعیض از مواردی بوده اند که اشخاص حقیقی و حقوقی قربانی تحریم های اقتصادی توانسته اند علیه دولت های واضع تحریم طرح دعوی نموده و موفق به لغو این قوانین و اقدامات گردند. طرح دعوای بانک ملت علیه خزانه داری دولت انگلستان که منجر به صدور رأی دیوان عالی انگلستان به نفع خواهان گردید، ازجمله نمونه های موفق این اقدامات حقوقی بوده است.⁶⁸ در برخی حوزه های قضایی نیز دادگاه های داخلی به اشخاص یا نهادهایی که تحت تأثیر این اقدامات قرار گرفته اند، حکم به غرامت نداده اند. زیرا دادگاه ها در مورد تصمیمات سیاسی مبنی بر اقدامات قهری یک جانبه رویه واحدی ندارند. قانون صلاحیت دادگستری ایران مصوب ۱۳۷۸ به قربانیان تحریم های اقتصادی اجازه اقامه دعوی عطا می کند. این قانون به اتباع ایرانی زیان دیده اجازه می دهد که در خصوص خسارات ناشی از اقدامات زیان بار و مغایر حقوق بین الملل توسط دولت خارجی طرح دعوی نمایند.69

۴-۶- مکانیسم های سازمان ملل متحد

در سازمان ملل متحد دو سازکار قابل رجوع برای اشخاص (حقیقی و حقوقی) برای تظلم خواهی و خروج از تحریم پیش بینی شده است. یکی از این سازکارها نهاد آمبودزپرسن70 و دیگری نهاد واحد مرکزی71 است. نهاد اول مخصوص فرایند خروج از فهرست تحریم اشخاصی است که به واسطه ارتباط با گروه القاعده ذیل کمیته ۱۲۶۷ مورد تحریم قرار گرفته اند. نهاد دوم (فوکال پوینت) در دبیرخانه شورای امنیت تشکیل شده و جهت خروج اشخاص تحریم شده سایر کمیته های تحریم می باشد.

علی رغم تأسیس نهادهای رسیدگی کننده به درخواست افراد و نهادها برای خروج از لیست تحریم ها، نحوه تصمیم گیری نهایی در این خصوص حاکی از آن است که یک نهاد قضایی مستقل که تضمینات جامع قضایی ازجمله حق دادرسی منصفانه اشخاص مشمول تحریم را رعایت نماید و بتواند بدون ملاحظات سیاسی تصمیم گیری کند، به وجود نیامده است و این امر موجب آن شده است که حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم ها همچنان تحت تأثیر تصمیمات و ملاحظات سیاسی اعضای کمیته تحریم (اعضای شورای امنیت) قرار گیرد.

فرجام

یک سوم جمعیت جهان مربوط به کشورهایی است که متأثر از اقدامات قهری یک جانبه هستند. بنابراین تمام دولت ها باید با حسن نیت در تمامی درخواست های شورای حقوق بشر برای نظرسنجی جهت اتخاذ تصمیم شرکت کنند و اطلاعات راجع به اقدامات قهری یک جانبه در کشورهایشان را بفرستند.

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر پیشنهاد ایجاد یک سیستم ثبت جهانی اقدامات قهری یک جانبه در سطح شورای امنیت یا دبیرخانه سازمان ملل متحد نموده است که این لیست همواره به روزرسانی شود. کشورهای تحریم کننده باید برای توجیه شورا نسبت به اقدامات قهری یک جانبه و تحولات آنها و کشورهای هدف تحریم نیز باید برای گزارش میزان وسعت این تحریم ها به شورا دعوت شوند.

در راستای جبران خسارات به ٨ توصیه و نتیجه اشاره می شود:

١- مکانیسم های بین المللی جبران خسارات عموماً اندک و قدرت آنها برای اعطای غرامات اغلب محدود است. به نظر می رسد سازکارهای قانونی و عملیاتی موجود، دادگاه های منطقه ای هستند. علی رغم محدودیت های مدل اتحادیه اروپا، این مدل سابقه ای برای کشورهای مبدأ ایجاد می کند که در حال حاضر هیچ مکانیسمی برای رسیدگی به این اقدامات ندارند.

٢- در سرتاسر جهان و در هر شرایطی که اقدامات قهری یک جانبه بر حقوق بشر تأثیر منفی می گذارند، حق بر جبران باید به طور مؤثر در دسترس باشد و حمایت شود و مکانیسم های متناسب در سطح ملی یا بین المللی برای جبران خسارت باید در دسترس قربانیان قرار گیرند.

٣- با استفاده از بازدید دوره ای جهانی در مورد تأثیرات منفی اقدامات قهری یک جانبه کشورهای تحریم کننده بر حقوق بشر کشورهای هدف، می توان اصل پاسخگویی را تحکیم نمود.

٤- شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل باید طی اعلامیه ای رسمی، اجرای حاکمیت قانون و حق قربانیان بر دریافت غرامت (جبران خسارت مالی متناسب و مؤثر) در تمامی شرایطی که حقوق بشر آنها با اقدامات قهری یک جانبه نقض شده است را مورد تأیید قرار دهند.

٥- کشورهایی که مردم آنها تحت تأثیر اقدامات قهری یک جانبه قرار گرفته اند، باید با توجه به معاهدات لازم الاجرا، گزینه های قضایی را که در دسترس آنهاست، لحاظ نمایند. این امر شامل صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری و سایر دادگاه ها برای به چالش کشیدن مشروعیت و اعمال چنین اقداماتی با توجه به حقوق بین الملل و حقوق بشر می شود. کشورها حداقل باید گزینه ارسال درخواست مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در مورد مشروعیت اقدامات اجباری یک جانبه، از طریق مجمع عمومی سازمان ملل را در نظر بگیرند.

٦- رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و در صورت عدم موفقیت آن، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید درخواست استثنای امنیتی را به موجب ماده ١١ GATT (۱۹۹۴) بررسی کنند تا شاید بتوان از مقررات توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در برابر کشورهای عضوی که هدف اقدامات قهری یک جانبه قرار گرفته اند، استفاده کرد.

٧- صلاحیت کمیته های تأسیس شده به موجب میثاقین جهت پیگیری نقض های حقوق بشر درنتیجه تحمیل اقدامات قهری یک جانبه صرف نظر از مکان مرتکب یا قربانی باید تأیید شود.

٨- در سطح سازمان ملل متحد باید مکانیسمی مناسب برای جبران خسارات افراد متأثر از اقدامات قهری یک جانبه ایجاد شود. چنین مکانیسمی می تواند در شکل یک کمیسیون غرامت توسط شورای امنیت پی ریزی شود و یا با چهارچوب شکلی رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تطبیق داده شود.

استفاده از راهکارهای حقوقی مانند استفاده از سازکارهای پیش بینی شده در معاهدات مودت یا معاهدات حقوق بشر میان دولت ها تا جایی که محدودیت هایی مانند صلاحیت و عضویت دولت های مربوطه در این معاهدات اقتضا نمایند و همچنین استفاده از ظرفیت دادگاه های ملی در صورت تصویب قوانین صلاحیتی مربوطه در قوانین داخلی هر کشور و دادگاه های منطقه ای مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در صورت اقتضای صلاحیت دادگاه، می توانند پیشنهاد های مؤثری در جهت احقاق حقوق افراد متأثر از اقدامات قهری یک جانبه باشند.

با این تفاصیل با توجه به اینکه در حقوق بین الملل این اصل مسلم است که ارتکاب هر عمل متخلفانه بین المللی متضمن مسؤولیت بین المللی است72، به نظر می رسد مسؤولیت بین المللی دولت آمریکا در برخی تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی ایران از جهت نقض حقوق بشر محرز است و ایران می تواند به همین دلیل در دادگاه های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا در قالب پرونده الف/۳۰ که در حال رسیدگی است، مسؤولیت بین المللی این دولت را اثبات نماید و از این دولت به خاطر آثار حقوق بشری ناشی از تحریم ها درخواست جبران خسارت نماید.