اعمال ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می‌باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می‌پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل‌ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل‌‌ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می‌شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه‌های حل و فصل و اختلافات .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

application of Article 79 of the Rules of Procedure of the International Court of Justice in jurisprudence

نویسنده [English]

  • Abbas Barzegarzadeh
Assistant Professor, Department of Public International Law, Faculty of Law, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Article 79 of the Rules of Procedure of the International Court of Justice deals with the subject of preliminary objections. Preliminary objections refer to two types of objections related to competence and audibility. Articles 34 and 36 of the Statute deal with the jurisdiction of the Court, but there are ambiguities regarding the hearing, the Statute and the Rules of Procedure of the Court, in the sense that its instances have not been specified. In this descriptive-analytical study, we seek to determine the cases of inability to hear the petition in the court proceedings. . In cases where the lawsuit is filed through a lawsuit, it is very common for the defendant government to raise preliminary objections. Such objections are designed to prevent the court from issuing a ruling on the nature of the dispute According to the Court's case, cases of inadmissibility include abuse of rights, lack of dispute, lack of interest, political disputes, diplomatic protection, other dispute resolution methods, fictitious disputes, the need for judicial observance, and abuse of court. Cases such as lack of legal capacity to file a lawsuit and the unreality of the dispute have sometimes been cited in the lawsuit, as well as the unscrupulousness of the plaintiff, whose examples (not the principle) have not been accepted by the court in any case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • judicial procedure
  • Jurisdiction
  • Hearing
  • ARTICLE 79 OF THE RULES OF PROCEDURE

Extended Abstract

Article 79 of the Rules of Procedure of the International Court of Justice deals with the subject of preliminary objections. Preliminary objections relate to two types of objections related to jurisdiction and admissibility. Articles 34 and 36 of the Statute deal with the jurisdiction of the Court, but there are ambiguities regarding the admissibility, the Statute and the Rules of Procedure of the Court, in the sense that its instances have not been specified. In this descriptive-analytical study, we seek to determine the cases of admissibility the petition in the court proceedings. In cases where the jurisprudence is filed through a jurisprudence, it is very common for the defendant state to raise preliminary objections. Such objections are designed to prevent the court from issuing a ruling on the nature of the dispute. And the chapter on disputes, fictitious disputes, the need to observe them judicially and the abuse of justice. Cases such as lack of legal capacity to file a jurisprudence and the unreality of the dispute have sometimes been cited in the jurisprudence, as well as the unclean hands of the plaintiff, whose examples (not the principle) have not been accepted by the court in any case.
In some cases, even if the court has jurisdiction, it cannot apply it; Because the petition is inadmissible on another basis. In principle, the petition of the States will be accepted by the Court unless there is a reason to dismiss it. In cases where the jurisprudence is filed through a jurisprudence, it is very common for the defendant government to raise preliminary objections. Such objections are designed to prevent the court from issuing a ruling on the nature of the dispute. The two main objections to jurisdiction and petition; It is a competency challenge and an audibility challenge. Of the 136 cases pending before the Court, 49 have received preliminary objections. In the case of inadmissibility, it may be claimed that the petition does not comply with some of the mandatory rules of the Statute and the Rules of Procedure of the Court, or that there is no dispute at all, or that the dispute is unrealistic, That the jurisprudence has no practical effect, or that it is incompatible with the jurisdiction of the Court, or that it has no legal interest in the case, or has not used the possibility of negotiation and other preliminary procedures, or that it has not gone through the internal stages of litigation in diplomatic protection.
Other cases of inadmissibility include delays in litigation, abuse of process, breach of good faith, lack of authority of the representative, regardless of the right to appeal to a peaceful judicial settlement, and ineligibility to file a jurisprudence. Pursuant to the provisions of Article 79 (3) of the Rules of Procedure of the Court, as well as the procedure, the Court shall, before any examination of the nature of the dispute, determine the jurisdiction. In particular, the purpose of this study is to study the issue of inadmissibility and its enumeration in the procedure of the International Court of Justice regarding jurisdiction. The articles of association of the court in two articles 34 and 36 determine the duty regarding the jurisdiction of the court, but the cases of inadmissibility are not considered.
In a 2003 ruling on oil rigs, the Court explained the concept and conditions of admissibility. "Even if the court has jurisdiction and the (initial) claims of the government are correct, there are nevertheless reasons why the court should not consider itself competent to hear them." There is no way to not listen. There is only one feature that arises from the nature of the objection to the admissibility, and that is that this objection limits the exercise of the jurisdiction of the Court. The main issue of this research is to discover the main feature of an objection to the ability to hear the petition and separate it from the objection to jurisdiction. The basic hypothesis is that competence is a fixed issue, with a more limited scope than admissibility. In order to determine this feature, the judicial procedure of the Court will be studied and in the first step, we will deal with the theoretical separation of the issue of jurisdiction from the admissibility.

 

 

 

مقدمه

در آخرین اصلاحیه ماده ٧٩ آیین نامه دیوان که در مورخ ٢١ اکتبر ٢٠١٩ لازم الاجرا گردید مقرر شده است که ایرادات دولت خوانده نسبت به صلاحیت و قابلیت پذیرش و یا هرگونه ایراد دیگر باید حداکثر طی مدت سه ماه به صورت مکتوب به دیوان ارجاع داده شود. در این بند دیوان قابلیت پذیرش را تعریف نمی نماید و حتی مضاف بر آن به دیگر ایرادات نیز اشاره دارد بدون اینکه حدود و ثغور آنها را معین نماید. طرفین باید ادله حقوقی و واقعی مرتبط با اختلاف را به دیوان تقدیم نمایند. حسب مقرره مندرج در ماده (٣) ٧٩ آیین نامه دیوان و همچنین رویه، دیوان قبل از هرگونه رسیدگی به ماهیت دعوا، در مورد ایرادات تعیین تکلیف می کند. به شکل ویژه هدف این تحقیق مطالعه موضوع عدم قابلیت پذیرش و احصای سرفصل ها و مصادیق آن در رویه دیوان است. اساسنامه دیوان در دو ماده ٣٤ و ٣٦ در خصوص مبانی صلاحیتی دیوان تعیین تکلیف نموده ولی در خصوص مصادیق عدم قابلیت پذیرش تصریحی ملاحظه نمی شود. در مواردی اگر دیوان صلاحیت هم داشته باشد نمی تواند آن را اعمال کند؛ زیرا دادخواست بر اساس مبنای دیگری غیر قابل پذیرش است.1 اصولاً دادخواست دولت ها نزد دیوان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت مگر اینکه دلیلی مبنی بر استئنا کردن آن وجود داشته باشد.2 در مواردی که دعوا از طریق دادخواست مطرح می شود، طرح ایرادات مقدماتی از سوی دولت خوانده بسیار رایج است. این گونه ایرادات بدین منظور طرح می شوند تا مانع از صدور رأی توسط دیوان در مورد ماهیت دعوا شوند.3 دو ایراد اصلی به صلاحیت و دادخواست؛ ایراد صلاحیتی و ایراد قابلیت پذیرش است. از ١٣٦ پرونده ای که در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته اند، نسبت به ٤٩ مورد، ایراد مقدماتی وارد گردیده است. در مسأله عدم قابلیت پذیرش ممکن است ادعا شود که دادخواست با برخی از قواعد الزامی اساسنامه و مقررات آیین نامه دیوان منطبق نیست، یا اینکه اصلاً اختلافی وجود ندارد یا دعوا به حقی غیرواقعی مربوط است یا در حوزه معنایی اساسنامه ماهیت قانونی ندارد یا دیگر اینکه قضاوت عملاً تأثیری ندارد یا با شأن قضایی دیوان سازگاری ندارند، یا اینکه خواهان منافع قانونی در دعوا ندارد یا از امکان مذاکره و دیگر رویه های مقدماتی استفاده نکرده است، یا اینکه در حمایت دیپلماتیک، مراحل داخلی دادخواهی را طی نکرده است.4 از دیگر موارد عدم قابلیت پذیرش به مواردی همچون تأخیر در طرح دعوا، سوء استفاده از فرآیند دادرسی، نقض حسن نیت، فقدان اختیار نماینده، صرف نظر از حق توسل به حل و فصل مسالمت آمیز قضایی، و عدم صلاحیت اقامه دعوا می توان اشاره کرد.5 حسب مقرره مندرج در ماده (٣) ٧٩ آیین نامه دیوان و همچنین رویه، دیوان قبل از هرگونه رسیدگی به ماهیت دعوا، در مورد صلاحیت تعیین تکلیف می کند. به شکل ویژه هدف این تحقیق مطالعه موضوع عدم قابلیت پذیرش و احصای آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری نسبت به صلاحیت است. اساسنامه دیوان در دو ماده ٣٤ و ٣٦ در خصوص مبانی صلاحیتی دیوان تعیین تکلیف نموده ولی در خصوص مصادیق عدم قابلیت پذیرش تصریحی ملاحظه نمی شود.

در دیگر نهادهای قضایی و اسناد بین المللی موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا به روشنی توضیح داده شده اند. ماده ۴۴ پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها به تبیین مصادیق قابلیت پذیرش می پردازد، ماده ۲۸۷ کنفراس حقوق دریاها مصادیق قابلیت پذیرش را برای دیوان بین المللی دریاها6 تعیین می نماید، ماده ۳۵ کنوانسیون اروپایی حقوق برای دیوان اروپایی حقوق بشر و ماده ۴۶ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای دیوان آمریکایی حقوق بشر. برخلاف دیوان کیفری بین المللی که بعد از دیوان بین المللی دادگستری ایجاد شد نهاد اخیر واجد مقررات مشخصی در خصوص قابلیت پذیرش نیست.7 بنابراین مطالعه رویه دیوان در این خصوص راهگشا خواهد بود. با توجه به جایگاه دیوان به عنوان مرجع اصلی سازمان ملل متحد در حل وفصل اختلافات بین المللی، این نهاد مراقبت لازم و کافی را از ماهیت رویه قضایی و همچنین موقعیت فرعی بودن آن به عمل آورده است.8 دیوان در رأی صلاحیتی در قضیه کرواسی علیه صربستان (۲۰۰۸) در خصوص مفاهیم صلاحیت و قابلیت پذیرش بیان می دارد که «تمایز میان دو مفهوم صلاحیت و قابلیت پذیرش برای دیوان مشخص است. در خصوص هر دو، اگر دیوان موافق با ایراد باشد رسیدگی به ماهیت دعوا صورت نمی پذیرد. در ایراد به صلاحیت مسأله محوری اصل رضایت است، که نشان می دهد هریک از دو طرف یا یکی از آنها چنین رضایتی اعلام نکرده اند ولی در خصوص قابلیت پذیرش دامنه و احتمالات متفاوت تری (وسیع تری) مطرح است.9

در رأی سال ٢٠٠٣ در قضیه سکوهای نفتی دیوان مبادرت به توضیح مفهوم و شرایط قابلیت پذیرش می نماید. «ایراد به قابلیت پذیرش معمولاً به صورت یک ادعا مطرح می شود. حتی اگر دیوان صلاحیت رسیدگی داشته باشد و ادعاهای (ابتدایی) دولت خواهان صحیح باشد، باوجوداین دلایلی وجود دارد که دیوان نباید بر اساس آنها خود را صالح به رسیدگی بداند10 برای یک دعوا (نزد دیوان) قواعد مشخص و قطعی از پیش تعیین شده برای عدم پذیرش وجود ندارد. 11فقط یک خصیصه هست که ناشی از ذات ایراد بر قابلیت پذیرش است و آن اینکه این ایراد محدود کننده اعمال صلاحیت دیوان است.12 رسیدگی قضایی در دیوان با اعلام عدم صلاحیت و یا عدم قابلیت پذیرش خاتمه پیدا می کند. 13 اصلاح و تغییر دادخواست ابتدایی با هدف صرف نظر کردن از بخشی از ادعاها حسب رویه دیوان مورد پذیرش قرار می گیرد.14 عنایت به مطالب مطروحه مسأله اصلی این تحقیق بر محور کشف ویژگی اصلی یک ایراد نسبت به قابلیت پذیرش دادخواست و تفکیک آن از ایراد به صلاحیت است. فرضیه ابتدایی چنین است که صلاحیت مسأله ای ثابت، با دامنه محدودتری نسبت به قابلیت پذیرش است. به منظور تعیین این ویژگی رویه قضایی دیوان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در گام اول به تفکیک نظری مسأله صلاحیت از قابلیت پذیرش خواهیم پرداخت.

۱- قابلیت پذیرش15 و صلاحیت16

صلاحیت به معنای اختیار قانونی دادگاه برای قضاوت کردن است. در رویه دیوان بین المللی دادگستری دو اصطلاح وجود دارد که در بدایت امر باید از هم تفکیک شوند. این دو اصطلاح شامل jurisdiction و competence است. در ترجمه غالب متون این دو مترادف همدیگر استعمال می شوند ولی در رویه قضایی دیوان شاهد تمایز کاربرد آنها با همدیگر هستیم؛ عبارت jurisdiction در دعاوی ترافعی مورد استفاده است و competence غالباً در پرونده هایی که دیوان در مقام صدور نظریه مشورتی قرار دارد.17 آنچه در این تحقیق مطمح نظر است؛ اصطلاح jurisdiction است. مانند اصل رضایت که مرتبط با مسائل شکلی است و با صلاحیت سازمانی، مسائلی از قبیل منفعت عام، موضوعاتی که عموماً توسط حقوق موضوعه وضع می شوند، مستقل از عناصر متغیر و در معرض تغییر، اصل رضایت غیر از مسائل مرتبط با ماهیت دعوا است.18 صلاحیت رسیدگی در دیوان بین المللی دادگستری مبتنی بر اصل رضایت است و سه نوع عمده آن در رسیدگی ها مورد بررسی و ایراد قرار می گیرد. صلاحیت شخصی19، صلاحیت موضوعی20 و صلاحیت زمانی21 در صورتی که هرکدام از این صلاحیت ها مورد ایراد واقع شود و به موجب رای دیوان مورد پذیرش قرار گیرد از جهات صدور قرار عدم صلاحیت به شمار می آید. مواد ٣٤ و ٣٦ اساسنامه دیوان به صلاحیت شخصی و موضوعی پرداخته و دیوان بر اساس آنها نسبت به احراز صلاحیت خود تصمیم گیری می کند.

برای رسیدگی به یک دعوا علاوه بر رعایت الزامات صلاحیتی دیوان، شرایط دیگری هم باید موجود باشد. تمایز میان صلاحیت و قابلیت پذیرش همیشه شفاف نیست ولی نتایج قانونی اِعمال آنها متفاوت است. در رسیدگی های دیوان اصولاً ابتدا به مسأله صلاحیت پرداخته می شود. قاضی کورتزکی در نظریه مخالف خودش در قضیه کامرون شمالی (١٩٦٣) به صراحت به تفاوت بارز این دیدگاه می پردازد که دیوان در بررسی مسأله قابلیت پذیرش در پاسخ به ایراد مقدماتی به موقع عمل نکرده درحالی که پس از بررسی مسأله صلاحیت باید به بررسی قابلیت پذیرش می پرداخته و به طور صحیح رفتار نکرده است. به نظر این قاضی دلیل عدم رسیدگی دیوان، فقدان صلاحیت موضوعی بوده است و نه عدم قابلیت پذیرش به دلیل عدم رعایت الزامات ماده (٢) ٣٣ آیین نامه. 22

یکی از نتایج مهم تفکیک میان صلاحیت و قابلیت پذیرش این است که اگر نسبت به مسأله صلاحیت و فقدان آن تصمیم گیری شود دیگر به مسأله قابلیت پذیرش پرداخته نخواهد شد. برای مثال فقدان عنصر قانونی (مثلاً اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری یا معاهده مشتمل بر پذیرش صلاحیت دیوان) به دلیل اینکه یک مسأله مرتبط با صلاحیت است برای همیشه موضوع را از دستور کار دیوان خارج می کند ولی در قابلیت پذیرش این چنین نیست. برای مثال ایراد عدم طی مراحل داخلی23 یک ایراد مربوط به قابلیت پذیرش است که شاید با توجه به شرایطی موجب رد دادخواست شود ولی در صورت رفع آن (مراجعه و طی کردن مراحل داخلی) این دادخواست می تواند مجدداً در دیوان طرح شود. اعلام عدم قابلیت پذیرش یک تصمیم به معنای مندرج در ماده ٥٣ اساسنامه به شمار نمی آید و دارای اعتبار امر مختومه نمی باشد.24

مسائل مرتبط با قابلیت پذیرش به کیفیت ویژه یک دادخواست در ارائه مفاد ادعا، وضعیت خاص یک پرونده و مسائلی که در صورت عدم طرح آن توسط طرفین موردِتوجه دادگاه قرار نمی گیرند؛ مثلاً فقدان اختلاف (البته اگر مغایر با شأن قضایی دیوان نباشد و دعوا واهی نباشد) و یا مسائلی که ارتباط بیشتری با ماهیت پرونده دارند را شامل می شود.25 در خصوص صلاحیت اگر دولت خوانده در یک اعلامیه رسمی، رضایت خود را برای رسیدگی ماهیتی توسط دیوان اعلام کند و متعاقب آن به قصد رد این اعلامیه از حضور نزد دیوان امتناع بورزد بدیهی است این امر نمی تواند مانع از اعمال صلاحیت دیوان شود و به عبارت دیگر امتناع، قابل پذیرش نخواهد بود.26

اگر دیوان صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را داشته باشد و وارد بررسی ماهیتی شود و در آن مقطع دولت خواهان ادعاهای جدیدی مطرح کند که موجب انحراف از اصل موضوع دعوا شود آن موضوعات غیر قابل پذیرش خواهند بود.27 یا اینکه در تفسیر یک رأی، فارغ از مسأله صلاحیت، دیوان باید قابلیت پذیرش آن را نیز احراز کند. در این حالت باید اثبات شود که اختلاف در خصوص معنا و دامنه آن رأی وجود دارد (قضه اوِنا و دیگران) و اینکه هدف تبیین قلمرو و دامنه رأی باشد و نه اخذ رأی جدید (معبد پره ـ ویهار). در قضیه اختلاف میان نیکاراگوئه و کلمبیا دیوان به صراحت اعلام کرد که شروع فرایند یک دادرسی قضایی باید قانع کننده باشد.28 یا اینکه حتی با وجود صلاحیت، به دلیل فقدان جایگاه قانونی برای اقدام قضایی دیوان باید قرار عدم پذیرش صادر کند.29

نتیجه اینکه صلاحیت و قابلیت پذیرش دو مبنای متفاوت برای تشخیص اینکه کدام دادگاه صلاحیت تصمیم گیری دارد، می باشند، قابلیت پذیرش معمولاً در خصوص متناسب بودن ادعا یا دادخواست برای یک قضاوت قضایی است و صلاحیت عبارت است از اختیار دادگاه برای قضاوت، قابلیتِ پذیرش یک ادعا متشکل از وجود عناصر قانونی برای یک دعوا است و نهایتاً اینکه مسأله قابلیت پذیرش می تواند موجب کاهش پذیرش پرونده ها شود.30 قاضی لوتر پاخت31 در نظریه مخالف خودش، در رأی اینتر هندل عنوان داشت که مطابق رویه مستقر دیوان، ایراد مقدماتی باید قبل از قابلیت پذیرش مورد بررسی قرار گیرند.32

عنایت به سکوت اساسنامه و آیین نامه دیوان در خصوص تعیین مصادیق قابلیت پذیرش دعاوی، باید به منظور تعیین مصادیق به رویه غنی دیوان مراجعه کرد.

٢- سوء استفاده

سوء استفاده در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری منقسم به سوء استفاده از حق و سوء استفاده از دادرسی می باشد که دو مفهوم جدا از یکدیگر به شمار می آیند و مواجه دیوان نسبت به این دو ایراد متفاوت بوده است.

۲-۱- سوء استفاده از حق33

قاعده سوء استفاده از حق در جایی اعمال می شود که شخصی دارای حقی بوده و در مقام اعمال آن سوء استفاده نموده و به دیگری ضرر بزند. بنابراین، محل اجرای قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است.34 مفهوم سوء استفاده از حق در روند رسیدگی بدون شک محصول رویه دادگاه و اصلاح فرایندهای آن است. اصل حاکمیت قانون باید مبتنی بر اصولی همچون حسن نیت، اخلاق، صداقت، عدالت، امنیت و ثبات باشد.35 سوء استفاده از حق ازجمله موارد عدم قابلیت پذیرش دعاوی به شمار می آید. امارات متحده در دعوای قطر علیه این دولت سوء استفاده از حق را این چنین مورد اشاره قرار می دهد «قطر هنوز به اقدامات غیرقانونی خود پایان نبخشیده و درعین حال با ادعاهای ناعادلانه علیه امارات متحده عربی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی با طرح توأمان مسأله هم در کمیته ذی صلاح و هم در دیوان بین المللی دادگستری مرتکب سوء استفاده از حق گردیده است.»36

در قضیه اختلاف میان هند و پاکستان ( ٢٠١٨پاکستان به مسأله سوء استفاده از حق توسط هند به منظور عدم قابلیت پذیرش دعوا استناد نمود. دولت پاکستان مدعی گردیده بود که دولت هند با امتناع از ارائه دلایل تابعیت هندی ـ شخص مورد حمایت ـ با استفاده از پاسپورت واقعی با نام اصلی متهم، عدم درخواست کمک به متهم و اجازه مقامات هندی به متهم برای انجام عملیات تروریستی در مرزهای مشترک و نهایتاً با ثبت دادخواست علیه پاکستان، مرتکب سوء استفاده از حق گردیده است.37 البته در این رأی، مشابه به رأی گینه علیه فرانسه، دیوان اعلام نمود که «با توجه به اوضاع و احوال قضیه این ایراد مرتبط با ماهیت پرونده است و در آن مرحله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت38

در سال ۲۰۰۴ کنگو دادخواستی علیه رواندا در دیوان ثبت کرده بود که پس از مدتی به دلیل رد درخواست دستور موقت از ادامه آن انصراف داد و مجدداً در سال ۲۰۰۶ دادخواست دیگری با همان ادعاهای پیشین علیه رواندا در دیوان به ثبت رسانید. دولت رواندا به همین مسأله استناد نموده و بیان می دارد «باید پایانی برای طرح یک ادعا وجود داشته باشد، دادخواستی که یک بار نزد دیوان از باب فقدان صلاحیت39 رد گردیده دوباره پس از ۲ سال مجدداً به دیوان بر اساس همان مبانی پیشین ارسال می شود، این یک مصداق روشن از سوء استفاده از حق و غیر قابل پذیرش می باشد.40 قاضی ویرامانتاری41 در قضیه گابچیکو، ناگیماروس که در خصوص توسعه پایدار و الزامات آن بحث می گردید به روشنی از اصل منع سوء استفاده از حق به عنوان یک «اصل کاملاً مستقر» حقوق بین الملل یاد کرد. هم چنین قاضی پارا آرانگورن42 بیان داشت که اسلواکی نباید به مجارستان خسارتی پرداخت کند، مگر اینکه روشن شود سوء استفاده از حقی صورت پذیرفته شده باشد43 رویه دیوان مؤید این مهم است که اصولاً سوء استفاده از حق ناظر به مرحله ماهیتی است .

۲-۲- سوء استفاده از دادرسی44

مفهوم سوء استفاده از دادرسی مشتمل بر گستره ای از تفاسیر است. تحقق این مفهوم مستلزم تحریف عمدی ( توأم با سوء نیت ) یا محروم کردن یکی از طرفین از حقوق محتمل خود می باشد.45 علی الاصول سوء استفاده از دادرسی به منظور از دسترس خارج کردن حقوق قابل استیفای خوانده دعوا است که به طریق سوء استفاده از اطاله دادرسی، تغییر مسیر استحقاق، ورود و جلب ثالث و نظایر اینها واقع می شود.

در قضایای متأخر از قبیل نقض معاهده مودت از طریق وضع تحریم ها توسط ایالات متحده آمریکا علیه ایران (۲۰۱۸)، ادعای نقض مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی توسط قطر علیه امارات متحده عربی (۲۰۱۹)، قضیه مصونیت ها و رسیدگی های کیفری میان گینه و فرانسه (۲۰۱۷)، ایراد مقدماتی ناظر به سوء استفاده از دادرسی مورد استناد خواندگان ذی ربط قرار گرفته است. اینکه آیا این ایراد واجد ویژگی مقدماتی است مورد تأیید دیوان قرار گرفته است.46 ولی به دلیل وجود مبنای یکسان با سوء استفاده از حق احتمال تغییر در مسیر جهت پرونده وجود دارد. به زعم دیوان دائمی دادگستری بین المللی این دو مسأله با هم مرتبط، دارای مبنای یکسان که همان حسن نیت است می باشد ولی نتایج اِعمال آنها متفاوت است.47 دیوان در رأی کامرون شمالی به صراحت اعلام داشت که نقض حسن نیت از موجبات عدم رسیدگی به شمار می آید.48 در قضیه نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ (۲۰۱۸) دولت ایالات متحده آمریکا ابتدا ایراد خود را مبتنی بر سوء استفاده از حق قرار داد ولی سپس در رسیدگی های شفاهی و در تشریح ایراد موصوف آن را به سوء استفاده از دادرسی تغییر داد. آمریکا استدلال نمود که با توجه به رویه مستقر دیوان در پرونده مصونیت و رسیدگی های کیفری (۲۰۱۷) سوء استفاده از دادرسی به عنوان یک ایراد مقدماتی مناسب تری نسبت به سوء استفاده از حق است.49 از نظر دیوان این تحلیل صحیح است که مبنای هر دو ایراد یکی است ولی اصولاً مسأله سوء استفاده از حق مرتبط به مرحله ماهیتی است و با توجه به شرایط هر پرونده ممکن است یک ایراد مقدماتی به شمار آید.

در قضیه ادعای نقض مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی توسط قطر علیه امارات متحده عربی (۲۰۱۹)، امارات متحده عربی اقدام توأمان قطر نسبت به ثبت دادخواست در دیوان و همچنین استفاده از سازکار ماده ۱۱ کنوانسیون مزبور برای رفع اختلاف را یک مصداق روشن از مسأله سوء استفاده از دادرسی قلمداد کرد.50 در قضیه اختلاف ناشی از رأی داوری ۱۹۸۹ میان گینه بیسائو و سنگال (۱۹۹۱)، دولت اخیر، خواهان را متهم به سوء نیت در اقامه دادرسی نزد دیوان نمود. سنگال اعلام کرد که هدف گینه بیسائو از ثبت دادخواست تأخیر در اجرای رأی داوری است. دیوان ادعای سنگال را به دلیل عدم ارائه دلایل کافی رد کرد51 همچنین در قضیه سرزمین های فسفات دیوان ضمن رد ایراد مقدماتی سوء استفاده از دادرسی، ادعاهای نائورو را کاملاً در چهارچوب حق دادخواهی قلمداد کرد.52 نتیجه اینکه دیوان در همه دعاوی اصل واجد خصیصه مقدماتی بودن ایراد سوء استفاده را تأیید ولی با توجه به شرایط متمایز هر قضیه نسبت به آن تصمیم مقتضی را صادر کرده است.

۳- ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف

این ایرادات مشتمل بر چهار نوعِ فقدان اختلاف، واقعی نبودن اختلاف، سیاسی بودن و نهایتاً واهی بودن آن است.

۳-۱- فقدان اختلاف53

یکی از بارزترین مصادیق استناد به عدم قابلیت پذیرش دادخواست خواهان، اثبات فقدان اختلاف توسط خوانده دعوا است. دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه ماوروماتیس (۱۹۲۴) یک اختلاف بین المللی را این چنین تعریف می کند «اختلاف حقوقی یعنی عدم توافق در خصوص موضوع حقوقی یا عینی و یک تعارض دیدگاه یا منافع طرفین»54 دیوان همچنین در رأی آفریقای جنوبی (۱۹۶۲) برای تحقق یک اختلاف بیان می دارد «برای اینکه وجود یک اختلاف اثبات شود باید ادعای یکی از طرفین علیه ادعای طرف مقابل باشد.»55

یک اختلاف بین المللی واجد دو ویژگی مهم است، یکی ارتباط آن با طرفین اختلاف و دیگری حقوق نقض شده مورد ادعا، اختلاف حقوقی میان دولت ها و همچنین اتباع آنها با دولت های دیگر یک اختلاف بین المللی به شمار می آید.56 دیوان در رأی مرحله صلاحیتی اختلاف میان نیکاراگوئه و کلمبیا (۲۰۱۶) اظهار می دارد «دو طرف باید نظرات کاملاً مخالف در خصوص اجرا یا عدم اجرای یک تعهد بین المللی داشته باشند.»57

در قضیه جزایر مارشال علیه پاکستان (۲۰۱۶)، جزایر مارشال در سال ۲۰۱۴ دادخواستی علیه دولت پاکستان با ادعای نقض تعهدات معاهده خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در دیوان به ثبت رسانید. دولت پاکستان به مسأله فقدان اختلاف با دولت خواهان استناد و تقاضای صدور قرار عدم قابلیت پذیرش کرد. دیوان در رأی سال ۲۰۱۶ اعلام نمود که فقدان اختلاف را تأیید نموده و بنابراین دادخواست قابلیت پذیرش ندارد.58 این رأی با اکثریت ۹ به ۷ به تصویب دیوان رسید.

جزایر مارشال مشابه همین دادخواست را علیه دولت انگلستان ثبت نموده بود. دولت انگلیس ۵ ایراد مقدماتی به دادخواست و صلاحیت دیوان وارد نمود. اولین ایراد مرتبط با مسأله فقدان اختلاف بود و برای تقویت استدلال خود به ماده ۴۳ کنوانسیون مسؤولیت بین المللی دولت ها و همچنین به آرای محو کلیه اشکال تبعیض نژادی میان گرجستان و روسیه و همچنین به قضیه یا محاکمه یا مسترد کن59 میان بلژیک و سنگال استناد نمود. انگلستان مدعی گردید که وزیر امور خارجه جزایر مارشال در اجلاسیه خلع سلاح هسته ای سازمان ملل به مسؤولیت بین المللی همه دولت ها اشاره کرده است. لذا نمی تواند در این دعوا فقط انگلستان را مورد خطاب قرار بدهد به عبارت دیگر وجود اختلاف مستقیم میان خواهان و خوانده منتفی است.60 دیوان اولین ایراد دولت انگلستان را مورد تأیید قرار داد و قرار عدم قابلیت پذیرش دادخواست را صادر نمود.61

از نظر دیوان بین المللی دادگستری (ازجمله رأی آفریقای جنوبی ١٩٦٢ و جزایر مارشال علیه انگلستان ٢٠١٦) خوانده باید از وجود اختلاف «آگاهی عینی» داشته باشد.62 در دیگر قضایا ازجمله قضیه ماوروماتیس ١٩٢٤، قضیه لاکربی ١٩٩٨، رأی صلاحیتی نیکاراگوئه علیه کلمبیا ٢٠٠٧ نیز ادعای فقدان اختلاف، توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت. همان گونه که قبلاً ذکر آن رفت عدم قابلیت پذیرش به معنای فقدان مبانی صلاحیتی نیست بنابراین؛ احتمال اینکه دیوان مستند به ماده ٣٦ اساسنامه مرجع ذی صلاح باشد وجود دارد ولی درعین حال به دلیل فقدان اختلاف که مسأله ای مرتبط به قابلیت پذیرش است، به دعوا رسیدگی نمی کند. این دو مسأله درحالی که با یکدیگر مرتبط هستند ولی الزاماً یکی به شمار نمی آیند. توضیح روشن تر اینکه در قضیه اختلاف میان نیکاراگوئه علیه کلمبیا (٢٠١١)؛ مبنای صلاحیت دیوان منشور بوگوتا و معاهده ١٩٢٨ و پروتکل الحاقی ١٩٣٠ بود ولی فقدان اختلاف به عنوان یک ایراد مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش وارد گردید. دیوان به استناد ماده XXXI منشور بوگوتا صلاحیت رسیدگی خود را اعلام نمود. با این اوصاف اگر ادعای عدم قابلیت پذیرش مورد پذیرش قرار می گرفت؛ دیوان با صدور قرار، وارد رسیدگی ماهیتی نمی گردید.

۳-۲- واقعی نبودن اختلاف

یکی از ویژگی های مهم اختلاف این است که باید «واقعی» باشد. آلمان در ایرادات مقدماتی علیه دادخواست لیختن اشتاین (۲۰۰۵) بیان داشت دیوان نباید اجازه بدهد که طرفین «اختراع63» اختلاف نمایند، اختلاف باید به گونه ای باشد که اگر یک ناظر بیرونی از زاویه ای هوشمندانه و منطقی بدان بنگرد به وضوح اختلاف را احراز نماید، به عبارت دیگر باید بین واقعیت ها و ادعاهای مطروحه ارتباط منطقی وجود داشته باشد.64 آلمان جهت تقویت استدلال خودش به آرای دیوان در قضایای تیمور شرقی65 و دادخواست نقض کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید66 استناد نمود. دیوان بدون رد اصل «وجود واقعی اختلاف»، صدور نامه مورخ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۰ وزیر امور خارجه آلمان را مثبتِ وجود اختلاف واقعی لحاظ و مبادرت به تشریح تفاوت میان آن قضایا و پرونده حاضر نمود.

۳-۳- اختلافات سیاسی67

بند ب از تبصره ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان تصریح می دارد که دیوان صلاحیت رسیدگی به هر مسأله حقوقی بین المللی دارد و بند ۳ ماده ۳۶ منشور ملل متحد اشعار دارد که طرفین یک اختلاف حقوقی در صورت رجوع به شورای امنیت، توسط این رکن به دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد ارجاع داده خواهند شد و اختلافات سیاسی در شورای امنیت یا دیگر ترتیبات منطقه ای (ماده ۵۲) یا دیگر شیوه های مندرج در ماده ۳۳ منشور حل و فصل می شوند. بنابراین دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی دارد.

در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) ؛ ایالات متحده آمریکا در ایراد مقدماتی بیان داشت که «ادعاهای نیکاراگونه مبنی بر استفاده غیرقانونی از زور و نقض صلح و اقدام تجاوزکارانه علیه این کشور، بر اساس منشور ملل متحد در صلاحیت دیگر ارگان ها (به جز دیوان) و به طور ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. همه ادعاهایی از این قبیل به ارگان های سیاسی ارتباط دارد. حسب ماده ۲۴ منشور ملل متحد، شورای امنیت وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، یا ماده ۵۲ منشور که ترتیبات منطقه ای را به همین منظور تخصیص داده است. ازجمله این ترتیبات منطقه ای فرایند کونتادورا68 است.69 نیکاراگوئه در پاسخ این ادعا را رد و با تشریح وظایف شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد اعلام نمود که «شورای امنیت وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارد نه انحصاری»70 نهایتاً دیوان اعلام نمود که «این ارگان صلاحیت حل و فصل مسالمت آمیز هرگونه مسئله حقوقی را دارد و ماده (۳) ۳۶ منشور هم بر این امر تأکید دارد»71

در قضیه اختلاف میان نیکاراگوئه و هندوراس (۱۹۸۸) دولت خوانده (هندوراس) چهار ایراد مقدماتی مطرح نمود که اولین ایراد آن ناظر بر سیاسی بودن اختلاف بود.72 دیوان پس از بررسی تفصیلی اظهارات نماینده هندوراس و پاسخ های دولت نیکاراگوئه اعلام نمود «هر اختلاف حقوقی ممکن است جنبه های سیاسی هم داشته باشد و دیوان به عنوان یک ارگان قضایی به هر حال تنها به حل و فصل یک اختلاف از طریق اصول و قواعد بین المللی می پردازد اگر چه شاید اختلافات انگیزه سیاسی نیز داشته باشند.»73

ایالات متحده آمریکا در ایراد مقدماتی خودش در قضیه نقض معاهده مودت از طریق وضع تحریم ها (۲۰۱۸) «برجام را یک موافقت نامه چند جانبه سیاسی می داند و قائل به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به یک چنین اختلافی نبود.»74 ولی دیوان با رد ایراد آمریکا مبادرت به صدور دستور موقت نمود.

۳-۴- دعوای واهی75

به دعوای بدون هدف مشخص که بیشتر به قصد ایذاء و آزار طرف مقابل اقامه می گردد دعوای واهی می گویند. قانونگذار ما در ماده ۱۰۹ آئین دادرسی مدنی تأمین هایی به این منظور در نظر گرفته است ولی در اساسنامه و آیین نامه دیوان چنین عنوانی وجود ندارد به همین دلیل با استناد به اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه، استناد به ایراد دعوای واهی خواهان می تواند از موجبات صدور قرار عدم قابلیت پذیرش به شمار آید. برای جلوگیری از واهی خوانده شدن یک دعوا «اصل تعیین دقیق ماهیت ادعا» باید رعایت شود.

در قضیه اختلاف میان نیکاراگوئه و هندوراس، دولت خوانده با استناد به دعوای واهی مطروحه توسط خواهان، از دیوان تقاضای صدور قرار عدم پذیرش نمود. در دومین ایراد مقدماتی هندوراس آمده است که:

«دادخواست واهی است و ادعاهای مندرج در آن ویژگی مناسبی برای طرح دعوا ندارند، بنابراین دیوان نمی تواند بدون لطمه وارد نمودن به منافع اساسی هندوراس به این ادعا رسیدگی نماید»76 بر اساس اظهارات هندوراس این اختلافات مربوط به کشورهای آمریکای مرکزی به شکل عام است و نه به طور خاص متوجه هندوراس و نیکاراگوئه با این اقدام خودش حسن نیت را زیر پا گذاشته است.77 دیوان ضمن عدم رد اصل غیر قابل پذیرش بودن دعوای واهی عنوان داشت که دادخواست نیکاراگوئه مشمول این ایراد نیست و به طور مشخص ادعای خود را تعیین نموده است.78

۴- ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان

با مطالعه رویه قضایی دیوان با دو ایراد مواجه می شویم که می توان آنها را در زمره عدم امکان اقامه دعوی به دو دلیل ذی نفع نبودن و عدم توانایی حقوقی برشمرد.

۴-۱- ذی نفع بودن79

شاکی باید هنگام شکایت، از حق و نفع مشروع و قانونی برخوردار باشد. در ابتدا می توان بین برخورداری از حق مقرر در قانون و برخورداری از نفع قائل به تفکیک شد.80 بنابراین دادگاه در تشخیص ذی نفعی خواهان به موجود بودن یا نبودن حق اصلی نباید عنایت کند، چه در این صورت، دو امر اساسی و متمایز، یعنی ذی نفعی خواهان و وجود حق اصلی (ذی حقی خواهان) آمیخته می شود در حقیقت بررسی وجود حق اصلی در زمانی باید شروع شود که دادگاه، شرایط اقامه دعوا ازجمله ذی نفعی خواهان را احراز نموده و وارد رسیدگی ماهیتی برای صدور حکم له یا علیه خواهان می شود. درنتیجه چنانچه ذی نفعی خواهان یا سایر شرایط اقامه دعوا موجود نباشد، حسب مورد قرار رد یا عدم پذیرش دعوا صادر می شود. شرط اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری ذی نفع بودن خواهان است، چرا که اگر خواهان ذ ی نفع نباشد و فرض بر رسیدگی در دیوان به دلیل اینکه رأی جنبه اجرایی و عملیاتی نخواهد داشت با شأن قضایی دیوان که یکی از اصول مهم این نهاد برای رسیدگی است مغایرت خواهد داشت. دیوان بین المللی دادگستری در جریان اظهار نظر قضایی خویش، جدای از مسأله ذی صلاح بودن، تلاش نموده است که اعمال صلاحیتش منطبق با کار ویژه قضایی خویش به عنوان یک دادگاه دادگستری و رکن اصلی قضایی ملل متحد باشد.81 دیوان در قضیه نامیبیا ویژگی های منفعت را شخصی، مستقیم و منجز بودن تعیین کرد.82 دومین مسأله ای که می توان ذیل همین مبحث مورد مطالعه قرار داد، منفعت دولت ثالث و ورود به دعوای اصلی است. بر اساس ماده ٦٢ اساسنامه، ثالث در صورت اثبات دارا بودن منفعت با ماهیت حقوقی می تواند از این حق بهره مند شود و در غیر این صورت تقاضای وی مورد پذیرش دیوان قرار نخواهد گرفت. تاکنون ١٣ تقاضای ورود ثالث به دیوان ارجاع داده شده که دیوان در همه آنها به مسأله وجود منفعت حقوقی اشاره داشته است.83 در ورود ثالث هم باید قابلیت پذیرش وجود داشته باشد، شرط وجود منفعت با ماهیت حقوقی و ارتباط با دعوای اصلی دو شرط مهم به شمار می آید. 84متعاقباً با پرونده هایی مواجه می شویم که به دلیل عدم حضور ثالث که دارای منفعت حقوقی بوده پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفته است، به عبارت دیگر تقاضاهای صدور رأی به این دلیل (عدم حضور ثالث) با عدم قابلیت پذیرش مواجه گردیده اند، در این خصوص می توان به قضیه مسکوکات طلا (١٩٥٤) اشاره داشت؛ دیوان در این رأی اعلام نمود «دیوان برای بررسی مسؤولیت بین المللی آلبانی بدون رضایت وی صلاحیت نخواهد داشت و بر اساس یک اصل مستقر حقوق بین الملل مندرج در اساسنامه، دیوان فقط حق اعمال صلاحیت در خصوص کشورهایی را دارد که نسبت به صلاحیت آن، اعلام رضایت کرده باشند.85 در این قضیه چهار کشور فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آمریکا طرفین اصلی اختلاف بودند و رضایت خودشان را اعلام نموده بودند. در قضیه حاضر، منافع آلبانی نه تنها تحت تأثیر رأی قرار می گرفت، بلکه حتی خود موضوع رأی را تشکیل می داد86 بالعکس در قضیه سرزمین های فسفات میان استرالیا و نائورو دیوان در پاسخ به ایراد دولت استرالیا اعلام کرد که وضعیت این پرونده با قضیه انتقال مسکوکات طلا متفاوت است چرا که صدور رأی فقط به حقوق (منافع) دو کشور استرالیا و نائورو مرتبط خواهد بود و ربطی به منافع نیوزیلند و انگلیس نخواهد داشت.87 در این اختلاف دولت انگلیس و نیوزلند ثالث به شمار می آمدند و استرالیا در دومین ایراد مقدماتی خود عدم اعلام رضایت این دو دولت که به زعم وی منافعشان تحت تأثیر این رأی قرار می گرفت را موجبی برای غیر قابل پذیرش تلقی کردن دادخواست نائورو قلمداد نمود.88

نیجریه که خوانده دعوای تحدید حدود بود در ایراد مقدماتی ١٩٩٥ خود دادخواست کامرون را غیر قابل پذیرش خواند. دلیل نیجریه بر این مبنا استوار بود که «تحدید حدود دریایی، ضرورتاً حقوق و منافع دولت های ثالث را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به همین دلیل دادخواست باید غیر قابل پذیرش اعلام شود»89؛ دیوان پس از بررسی ایراد مطروحه اعلام کرد که فعلاً و در این مرحله (صلاحیتی) نمی تواند به شکل دقیق اعلام کند که آیا تحدید حدود منافع و حقوق دیگر دولت ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر، به همین دلیل این مسأله را یک امر ماهیتی تلقی می کند.90 مبانی این رأی با رأی صادره در قضیه سرزمین های فسفات یکسان بود.91

دولت انگلستان در چهارمین ایراد مقدماتی خود در قضیه اختلاف مسابقه تسلیحاتی به فقدان منفعت برای جزایر مارشال به دلیل عدم حضور دیگر کشورهای ذی نفع در این پرونده اشاره داشت92 که نهایتاً ایرادات مورد پذیرش قرار گرفت و قرار عدم قابلیت پذیرش دادخواست صادر گردید.

۴-۲- توانایی حقوقی برای اقامه دعوا93

اصل «توانایی حقوقی برای اقامه دعوا» ناظر به وضعیت دولتی است که بنا به دلایلی از قبیل فقدان سمت نماینده ثبت کننده دادخواست و یا فقدان شرایط اختصاصی (علی رغم دولت بودن؛ عدم طرفیت در اساسنامه دیوان و منشور ملل متحد، فقدان رابطه با شخص مورد حمایت دیپلماتیک و نظایر اینها) است. بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان فقط دولت ها صلاحیت طرح دعوا در این مرجع را دارند. ولی نکته ظریف و حائز اهمیت این است که چه دولت هایی از این صلاحیت برخوردار هستند. در این موضع باید قائل به تفصیل گردید. اول اینکه چه دولت هایی چنین صلاحیتی دارند و دوم اینکه چه مقاماتی واجد این ویژگی هستند. در خصوص مسأله اول می توان به پرونده هایی از سنخ حمایت دیپلماتیک اشاره داشت که در آنها بر اساس استاندارد قضیه نوته بام ـ علاوه بر اینکه شخص مورد حمایت باید تبعه دولت باشد ـ دولت فقط می تواند از شخصی حمایت کند که دارای تابعیت مؤثر دولت حامی باشد و در خصوص موضوع دوم اینکه مقاماتی از طرف دولت صلاحیت اقامه دعوا دارند که بر اساس استانداردهای بین المللی ذی صلاح قلمداد شوند. دولت یوگوسلاوی در دعوای مطروحه توسط بوسنی و هرزه گوین (۱۹۹۵) به صلاحیت عزت بگویچ جهت اقامه دعوا ایراد مقدماتی وارد نمود. یوگوسلاوی استدلال کرد با توجه به اینکه ایشان رأی کمتری از رقیب خودش در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرده و همچنین با عنایت به اینکه توسط نمایندگان مردم کروات در مجلس فاقد صلاحیت ریاست جمهوری (۱۹۹۱) شناخته شده حق اقامه دعوا در دیوان را ندارد. از نظر یوگوسلاوی وی رئیس جمهور نبوده و فقط ریاست نهاد ریاست جمهوری را بر عهده داشته است. دیوان در پاسخ به ایراد یوگوسلاوی ضمن عدم رد اصل « توانایی اقامه دعوا»، اعلام کرد که لزومی نمی بیند که به بررسی حقوق داخلی بوسنی و هرزه گوین بپردازد و شخصی که به عنوان رئیس یک دولت شناخته می شود می تواند در روابط بین المللی هرگونه اقدامی را توسط دولت متبوع خودش به عمل آورد.94

۵- حمایت دیپلماتیک95

ریشه های حمایت دیپلماتیک به تاریخ بسیار دور حقوق بین الملل برمی گردد در سال ١٧٥٨ حقوقدان سوئیسی امریچ واتل96 اصول بنیادین حمایت دیپلماتیک را توضیح داد و عنوان نمود که هرکس با شهروندی رفتار نامناسب داشته باشد به طور غیرمستقیم موجب صدمه به دولت گردیده و دولت مکلف است که از آن شهروند حمایت نماید برخلاف نظریه فوق حمایت دولت از تبعه خودش )چه حقیقی و چه حقوقی) یک تکلیف به شمار نمی آید. ماده (٣) ٣٦ کنوانسیون روابط کنسولی ١٩۶۳ به صراحت به این حق اشاره دارد. پرونده های متعددی نزد دیوان از قبیل: شرکت نفت ایران و انگلیس ١٩٥١، نوته بام ١٩٥٥، دیالو٢٠١٢، بارسلونا تراکشن١٩٧٠، اونا و دیگران٢٠٠٤، برادران لاگراند ١٩٩٩، قضیه jadhav میان هند و پاکستان در خصوص حمایت دیپلماتیک نزد دیوان طرح گردیده اند. در این تحقیق مسأله بررسی حمایت دیپلماتیک نیست بلکه هدف مطالعه مسائلی است که موجب عدم قابلیت پذیرش دادخواست حمایت دیپلماتیک می شود. دو محور عمده ، طی مراحل داخلی و رابطه تابعیت به شماره می آیند.

۵-۱- عدم طی مراحل داخلی

در قضیه دیالو که منجر به ثبت دادخواستی توسط گینه علیه کنگو (١٩٩٨) به دلیل نقض حقوق نامبرده در قلمرو کنگو گردیده بود، گینه ادعاهایی علیه خوانده دعوا طرح نمود. آقای دیالو حدود ٣٢ سال در کنگو حضور و فعالیت تجاری داشته است. بنا به دلایلی ایشان به بیش از ٢ سال حبس محکوم می شوند. پس از آزادی، وی برای مطالبه خسارات وارده توسط دولت کنگو و دو شرکت که توسط وی تأسیس شده بودند از کشور اخراج می شوند. دولت گینه ادعا می کند که «اصول رفتار با بیگانگان بر اساس حداقل استانداردهای شهروندی و تعهدات مرتبط با احترام به آزادی و اموال بیگانگان و حق بیگانگان متهم به جرم برای دادرسی عادلانه توسط یک دادگاه بی طرف نقض گردیده است»97 در مقابل دولت کنگو با طرح ایرادات مقدماتی نسبت به عدم طی مراحل داخلی توسط دیالو به قابلیت پذیرش دادخواست گینه ایراد می نماید98 (.دولت گینه در پاسخ عنوان می دارد که «هیچ طریق مؤثری به منظور طی مراحل داخلی در زئیر و سپس جمهوری دموکراتیک کنگو برای این اقدام وجود نداشته است. گینه یادآوری می کند که آقای دیالو بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل ۱۹۸۳ در خصوص کنترل مهاجرین (در زئیر) از این قلمرو اخراج گردیده است و بدیهی است که با این شرایط، آقای دیالو را مکلف به طی مراحل داخلی دانستن، به هیچ وجه منطقی نیست.»99 دیوان بیان می دارد «در موارد مرتبط به حمایت دیپلماتیک این شخص متقاضی است که باید اثبات کند که مبادرت به طی مراحل داخلی نموده و یا اینکه استثنائاً شرایط به نحوی است که تعهدات مرتبط با آن انجام شده ولی اثربخش نبوده است.»100

دیوان پس از بررسی دقیق وقایع و دفاعیات کنگو «ایراد مقدماتی عدم طی مراحل داخلی را به این دلیل که کنگو نتوانسته اثبات نماید که راه حل مؤثری در خصوص فردی که از آن کشور اخراج شده وجود دارد و همچنین کنگو نتوانسته مؤثر بودن طی مراحل داخلی در خصوص تأمین حقوق مستقیم دیالو به عنوان شریک را اثبات نماید را رد و دادخواست را مورد پذیرش قرار داد»101 نتیجه اینکه طی مراحل داخلی به عنوان یک اصل به شمار می آید ولی مؤثر بودن آن نیز شرط است که این امر باید توسط مدعیِ عدم طی مراحل داخلی (خوانده) اثبات شود.

مسأله مهم و متمایز دیگری که در قضیه صدور قرار بازداشت (۲۰۰۲) وزیر امور خارجه کنگو توسط دادستان بلژیک طرح گردید، تفاوت میان اشخاص عادی و اشخاص دارای مصونیت است. کنگو در پاسخ به ایراد بلژیک مبنی بر طی مراحل داخلی عنوان می دارد «زمانی که دادستان بلژیک دستور قرار بازداشت وزیر امور خارجه کنگو را صادر می نماید، دیگر محملی برای طی مراحل داخلی باقی نمی ماند.»102 دیوان اعلام می دارد که «اختلاف مطروحه مربوط است به قرار بازداشت غیرقانونی در مورخ ۱ آپریل ۲۰۰۰ علیه شخصی که وزیر امور خارجه بوده است و مسأله این است که آیا حقوق کنگو با آن قرار نقض گردیده یا خیر. کنگو در حال دفاع از یک تبعه خود نیست بلکه فرد موردنظر وزیر امور خارجه است به همین دلیل ایراد مقدماتی عدم طی مراحل داخلی، قابل پذیرش نیست.»103 دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان فعلی بارها اعلام نموده اند که مسائلی چون عدم طی مراحل داخلی؛ ایرادات مرتبط با ایراد مقدماتی است.104

۵-۲- تابعیت مدعی

معروف ترین پرونده در خصوص تابعیت مدعی مربوط است به قضیه نوته بام.105 در این پرونده، لیختن اشتاین مدعی بود که دولت گواتمالا در استرداد فردریک نوته بام، یکی از شهروندان لیختن اشتاین و پرداخت غرامت مربوط به آن، برخلاف حقوق بین الملل عمل کرده است. گواتمالا به صلاحیت دیوان اعتراض کرد؛ اما دیوان در رأی ۱۸ نوامبر ۱۹۵۳ این ایراد را رد کرد. در رأی دوم، در تاریخ ۶ آوریل ۱۹۵۵، دیوان اعلام کرد که ادعای لیختن اشتاین در رابطه با تابعیت آقای نوته بام غیر قابل پذیرش است.106 به زعم دیوان اکتساب تابعیت به قصد تحصیل و به رسمیت شناختن حقوقی عضویت نوته بام به طور واقعی در جمعیت لیختن اشتاین درخواست نشده بود، بلکه به منظور فراهم ساختن امکان تبدیل وضعیت وی به عنوان یک تبعه کشور بی طرف [به عمل آمده است.] هدف از این اقدام برقراری ارتباط با نسبت های [لیختن اشتاین]، علایق آن و شیوه زندگی آن یا بر عهده گرفتن تعهداتی ـ به جز تعهدات مالی ـ و اعمال حقوق مربوط به وضعیت [احوال شخصیه] نبوده است.107 مسلم است که وجود رابطه تابعیت در زمان وقوع اقدام غیرقانونی ملاک عمل است.108

۶- دیگر روش های حل و فصل اختلافات

معمولاً در معاهدات چندین شیوه حل و فصل اختلافات پیش بینی می شود. ماده ۳۳ منشور ملل متحد به شیوه هایی از قبیل مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز اشاره می کند. ماده ۶۶ کنوانسیون عهدنامه ۱۹۶۹ وین ابراز می دارد که اگر به موجب بند ۲ ماده ۶۵ پس از دوازده ماه از تاریخ اعلام اعتراض هیچ راه حلی یافت نشد از روش های زیر پیروی خواهد شد. الف) ارجاع اختلافات ناشی از [قواعده آمره] به دیوان، مگر اینکه طرفین به داوری رضایت دهند و ب) هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر یکی دیگر از مواد بخش پنجم عهدنامه حاضر می تواند با تسلیم تقاضایی در این خصوص به دبیر کل سازمان ملل متحد، روشی که در ضمیمه عهدنامه حاضر پیش بینی شده است را طی نماید. (روش سازش) و به همین ترتیب در دیگر معاهدات عام و خاص روش های متنوعی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به توافق طرفین معاهدات ذی ربط رسیده است. حال مسأله اصلی این است که در صورت پیش بینی دیگر شیوه های حل و فصل اختلافات؛ علاوه بر روش قضایی؛ دیوان در صورت مواجه شدن با ایراد مقدماتی خوانده چه رویه ای در پیش گرفته است.

هندوراس در بیانیه ایراد مقدماتی خود در دعوا به طرفیت نیکاراگوئه در سومین ایراد به لزوم حل مسأله از طریق مذاکره اشاره داشت و مستند این دولت به دو شیوه پیش بینی شده در منشور بوگوتا و آئین کونتادورا که مختص حل و فصل اختلافات کشورهای آمریکای مرکزی بود ، قرار گرفت. بر اساس ماده II منشور بوگوتا طرفین اختلاف ابتدا باید به مذاکره متوسل شوند و سپس در صورت عدم رفع اختلاف به دیوان مراجعه نمایند. معاهده آمریکایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا منشور بوگوتا در نهمین کنفرانس بین المللی دولت های آمریکایی در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید (اصلاحیه) این منشور مرتبط با ساختار سیستم درون آمریکایی و درعین حال مستقل از منشور سازمان دولت های آمریکایی است.109 ماده ۲ این منشور در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مقرر می دارد که: «طرف های معظم متعاهد قبل از رجوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعهد مرتبط با حل و فصل اختلافات بین المللی با روش های منطقه ای را به رسمیت می شناسند.

درنتیجه در صورت بروز اختلاف میان دو یا چند کشور امضا کننده که از نظر طرفین، اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم به شیوه کانال های دیپلماتیک معمول قابل حل نبود، طرفین ملزم به استفاده از رویه های تعیین شده در این منشور هستند.» در ادامه در ماده VI طرفین یک اختلاف را در صورتی که شیوه های مذکور (مذاکره، مساعی جمیله، سازش، تحقیق) در این منشور را کافی ندانستند، مجاز به توسل به دیوان بین المللی دادگستری می داند. ماده XXXI به اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری موضوع ماده (۲)۳۶ اساسنامه می پردازد و حل اختلافات دولت های آمریکایی را بر این اساس بنا می نماید.

هندوراس اعلام می کند که نیکاراگوئه ترتیبات مندرج در منشور بوگوتا اعم از مذاکره مستقیم و توسل به شیوه کونتادورا نادیده گرفته و نتوانسته اثبات نماید که این شیوه ها غیر مؤثر هستند.110 نهایتاً دیوان صلاحیت خودش را با توجه به اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری موضوع ماده (۲)۳۶ صادره توسط هندوراس در مورخ ۲۰ فوریه ۱۹۶۰ و همچنین توسط نیکاراگوئه در مورخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۹ و به موجب ماده XXXI و ماده (۱)۳۶ اساسنامه دیوان، احراز نمود.

در قضیه گرجستان علیه روسیه (۲۰۱۱) دولت فدرال روسیه در دومین ایراد مقدماتی خود به عدم طی مراحل مندرج در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی که مبنای استناد گرجستانی برای توسل به دیوان بود اشاره داشت.

ماده ۲۲ کنوانسیون مربوط اشعار داد که:

«هرگونه اختلاف میان دو یا چند طرف معاهده در خصوص تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره یا دیگر آیین های مذکور در این کنوانسیون حل نشود؛ با درخواست یکی از طرفین اختلاف به دیوان ارجاع داده می شود؛ مگر اینکه در خصوص دیگر شیوه های حل و فصل اختلاف میان طرفین توافقی صورت بپذیرد.» دیوان با اشاره به رویه قضایی خود، پذیرفت که ابتدا باید پیش شرط های رجوع به دیوان طی شود111 به منظور پذیرش ایراد، شیوه عبارت پردازی معاهده مورد استناد واجد اهمیت است.

۷- ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مهم ترین رکن قضایی ملل متحد است که وظیفه حل و فصل اختلافات ترافعی بین المللی میان دولت ها و همچنین اصدار نظریه مشورتی را بر عهده دارد و باید متناسب با این موقعیت عمل نماید. بنابراین رسیدگی به هر اختلافی و در هر سطحی مغایر با شأن قضایی دیوان به شمار می آید.

۷-۱- شأن قضایی112

مؤلفه های بنیادین کارکرد قضایی برای هر حقوق دانی آشکار است، اول حل اختلاف و دوم جلوگیری از اختلاف.113 دیوان بر اساس تصریح ماده ۹۲ منشور ملل متحد، رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می آید و همچنین مهم ترین نهاد قضایی بین المللی است. صدور رأی در دیوان بین المللی دادگستری باید با «شأن قضایی» آن مطابقت داشته باشد. طرفین یک اختلاف ایرادات نسبت به شأن قضایی را الزاماً همیشه به صورت مستقل ابراز نکرده اند بلکه بعضاً ضمن یک ایراد مثلاً بنا به ایراد عدم اختلاف (قضیه کامرون شمالی) یا واهی بودن، رسیدگی به دعوا را خلاف شأن قضایی دیوان لحاظ نموده اند.

ایالات متحده آمریکا در ایرادات مقدماتی خود نسبت به ادعای دولت ایران در قضیه مصادره اموال با تمسک به اصل منع سوء استفاده از دادرسی؛ اعلام می دارد که دیوان می بایست به منظور حفظ شأن قضایی خودش رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهد.114

دیوان در قضایای متعددی به مسأله شأن قضایی خود اشاره داشته است؛ من جمله در پاسخ به ایراد مقدماتی کلمبیا در اختلاف با نیکاراگوئه (۲۰۱۶) با یادآوری رأی سال ۱۹۸۸ خود بیان داشت «منحصراً ملزم نیست که به اظهارات یک طرف یا طرفین محدود بماند با رعایت اصل شأن قضایی خود، مستقلاً و آزادانه تصمیم خواهد گرفت»115 یا اینکه در قضیه کامرون شمالی اظهار می دارد که «در اینجا محدودیت های ذاتی در اعمال شأن قضایی دیوان وجود دارد که دیوان به عنوان دادگاهی برای تحقق عدالت هرگز نمی تواند آنها را نادیده بگیرد.»116

همچنین قاضی هیگیز در نظریه مستقل خودش در قضیه مشروعیت استفاده از زور (صربستان و مونته نگرو علیه انگلیس) اعلام می دارد که «دیوان به منظور منع سوء استفاده از دادرسی باید در شرایطی بر اساس رعایت ویژگی شأن قضایی خودش رسیدگی ها را کاهش دهد»117 دیوان در قضیه آزمایش های اتمی ابراز می دارد که «اختیارات دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد برای قضاوت ناشی از موافقت دولت ها است که به منظور حفاظت از وظایف اصلی قضایی به وی اعطا شده است»118 رویه دیوان؛ مؤید این واقعیت است که ایراد به شأن قضایی هم می تواند از موجبات توقف رسیدگی به شمار آید.

نتیجه گیری

ایراد به صلاحیت معطوف به دامنه تعهدات قراردادی است درحالی که قابلیت پذیرش امری مرتبط با دادخواست است. ایراد به قابلیت پذیرش ارتباط نزدیکی با ماهیت دعوا دارد. رسیدگی به ایراد قابلیت پذیرش دادخواست پس از بررسی ایرادات وارده بر صلاحیت دیوان صورت می پذیرد به این معنا که اگر دیوان عدم صلاحیت خودش را پذیرفت دیگر به ایرادات قابلیت پذیرش نمی پردازد. ممکن است که برخی از ایرادات نسبت به قابلیت پذیرش از نظر دیوان مرتبط به ماهیت دعوا باشند که در آن مرحله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.119 مسأله صلاحیت در دیوان به این امر رجعت دارد که آیا دیوان حق و اختیار رسیدگی به پرونده را دارد یا خیر و مسأله قابلیت پذیرش مشخص می کند که آیا دادخواست به صورت مناسبی تهیه و تقدیم شده است120 ازجمله ایراداتی که غالباً توسط دیوان مرتبط با مرحله ماهیتی تلقی می شوند، سوء استفاده از حق است، تا حدی که برخی این ایراد را اصولاً مرتبط با مرحله ماهیتی قلمداد می نمایند ولی رویکرد دیوان این چنین نبوده و غالباً به این مسأله با قید «با توجه به شرایط این پرونده» پرداخته است. ماده ۷۹ آیین نامه دیوان به شکل دقیق و منجز به تعیین مصادیق قابلیت پذیرش نپرداخته است ولی با مطالعه رویه قضایی دیوان می توان ایراداتی از قبیل فقدان اختلاف، ذی نفع نبودن، فقدان رابطه تابعیت، عدم طی مراحل داخلی، واهی بودن، مغایرت با شأن قضایی، سوء استفاده از حق، سوء استفاده از دادرسی، عدم طی مراحل دیپلماتیک (مذاکره، سازش، داوری، ترتیبات منطقه ای) و سیاسی بودن را ازجمله مهم ترین مصادیق عدم قابلیت پذیرش برشمرد. مواردی همچون فقدان توانایی حقوقی برای اقامه دعوا و واقعی نبودن اختلاف هم بعضاً در پرونده هایی مطرح شده که مورد تأیید و توجه دیوان نیز قرار گرفته است. ایراد عدم پاکدستی مدعی که برای مثال در قضیه برخی اموال ایران مورد استناد ایالات متحده آمریکا واقع گردید در هیچ پرونده ای مورد پذیرش دیوان قرار نگرفته است. از نظر دیوان آنچه که موجب توقف رسیدگی ماهیتی می شود یک ایراد مقدماتی به شمار می آید. ایراد ناظر به نامناسب بودن دادخواست در قلمرو قابلیت پذیرش و ایرادات ناظر به عدم رضایت در دامنه ایرادات صلاحیتی قرار می گیرند. پذیرش ایراد به صلاحیت توسط دیوان اعتبار امر مختومه دارد ولی با رد مبانی مرتبط به ایراد قابلیت پذیرش می توان مجدداً رسیدگی به پرونده را درخواست نمود.


1. در این تحقیق به صلاحیت پرداخته نخواهد شد چراکه مصادیق و اصول آن به صورت شفاف در اساسنامه مورد اشاره قرار گرفته است.

2. Murphy Henqin, International Law, (London :Aspen publisher , 2010), 64.

3. محمد علی صلح چی و هیبت اله نژندی منش، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ( تهران: نشر میزان، ۱۳۸۹)، ۲۰۹.

4. عباس برزگرزاده، راهنمای دیوان بین المللی دادگستری ( تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۸)، ۸۴.

5. basheer Alzougbi, “ relocation of the us embassy from telaviv to jerasalem ( palestin v unitedstates)”, university of bologna law review, 4(1)(2019): 180.

6. ITLOS

7. James Gerard Devaney, The Law and Practice of fact-finding before The international Court of Justice,Thesis (florance : European University Institute, 2014 ), 49.

8. عباس برزگرزاده، « کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه مطالعات بین المللی ۲(۶۶)(۱۳۹۹)، ۴۶.

9. ICJ Rep.2008, para.120

10. ICJ Rep , 2003 , para.29

11. Henqin, op.cit., 41.

12. Yoval Shany, Questions of Jurisdiction and admissibility before International courts (United Kingdom : Cambridge ,2016).

13. Juan Jose Quintana, Litigation at The international Court of Justice (boston : Martinus Nijhoof , 2015 ), 480.

14. serena Foralti, The international Court of Justice (London: springer, 2014 ), 13.

15. Admissibility

16. Jurisdiction

17. Rosenne Shabati ,The Law and Practice of The International Court (boston :Martinus Nijhoof , 2006), 523.

18. Robert kolb, the international court of justice (London :hart publishing , 2014), 168.

19. Ration persona

20. Ration materia

21. Ration Temporis

22. ICJ Rep, 1963, Para.28.

23. Exhaustion of Local Remedies

24. chittarajau Amerasinghe, Jurisdiction of International Tribunals (Hague :Kluwer Law International, 2003), 244.

25. Kolb , op.cit.

26. Shany, op.cit., 50.

27. ICJ Rep1998.para.29 and ICJ Rep1992, para.69.

28. ICJ Rep. 1963 ,Para.80-101.

29. ICJ Rep.2007,Paras.104-106.

30. Henqin, op.cit., 36.

31. Hersch Lauterpacht

32. ICJ Rep,195,Para.100.

33. Abuse of rights

34. عباس کریمی و هادی شعبانی، «رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق»، مجله پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۲(۱۳۹۳)، ۱۵۰.

35. Katarzyna Gaja, “Abuse of Procedural Rights in Polish and European civil Procedural law and the Notion of Private and Public interest” justice in eastern Erope, 2(3))2019): 54.

36. Application of United Emirates, 2019, para. 32.

37. ICJ Rep 2018(I), Para. 336.

38. ICJ Rep,2018 (I),para 151.

39. Lacke of Jurisdiction

40. ICJ Rep,2006,Para. 36.

41. weeramantry

42. Para- Aranguren

43. مسئله سوء استفاده از حق در این آرا نیز مورد استناد واقع شده است:

Iran v. United states, certain Iranian assest ICJ 2019, Preliminary objection, para. 113, 42-43 and Immunity and criminal proceeding (Equatorial Guina v. France) Preliminary objection, 2015 (I), Para. 150, 336.

Byers , micheal , “Abuse of rights : an Old Principle a New Age” , Mc Gill Law Journal, 4(2002), 400.

44. Abuse from Process

45. Michele Taruffo , Abuse of Procedural Rights: comparative standard of procedural (London : International Association of Procedural Law, 1999), 66.

46. ICJ Rep 2018, Para. 150.

47. PCIJ, 1926 , para. 30.

48. ICJ Rep 1998, Para. 38.

49. ICJ Rep 2019, Para. 101.

50. ICJ Rep 2019 Para. 15.

51. ICJ Rep 2019, Para. 150.

52. ICJ Rep 2019, Para. 38.

53. No Existence of Disput

54. P.C.I.J, 1924 , Para.11.

55. ICJ, Rep 1962, Para. 32.

56. Amerasing , op.cit , p. 3-4.

57. ICJ Rep 2016 (I), Para. 50.

58. ICJ Rep 2016, Para. 56.

59. Obligation to Prosecute or Extradite

60. ICJ Rep, 2016, Para. 23.

61. ICJ Rep, 2016, Para. 58.

62. Ingo Venzke, “Public Interest in The International Court Of Justice A Compromision Between Nuclear Arms Race(2016) and South West Africa(1966)”, AJIL Un Bound , 111(2017), 70.

63. Invite

64. Application of Germany, 2005 , para. 49.

65. ICJ Rep.1995,Para. 22.

66. ICJ Rep.1996,Para. 29.

67. Political Disputes

68. Contadora

69. ICJ Rep, 1984,Para. 89.

70. ICJ Rep 1984,Para.91, 432.

71. ICJ Rep. 1984,Para, 93.

72. ICJ Rep,1988,Para, 52-58.

73. ICJ Rep,1984,Para, 52.

74. preliminary objection of United states of America, 2019, Para.48.

75. Nullity

76. ICJ Rep 1988, Para.8.

77. ICJ Rep.1988, Para.26.

78. ICJ Rep,1988. Para.56

79. Legal Interest

80. احمد رنجبر، «اثبات نفع در دعوای حقوق عمومی»، فصلنامه حقوق اداری ۱۴(۱۳۹۷)، ۵۸.

81. سید باقر میر عباسی و سید حسین سادات میدانی، دیوان بین المللی دادگستری (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۴)، ۳۲۱.

82. Edward Mc Whinney, Judicial Settlement of International Disputes (London: springer , 1991) ,93

83. ICJ Rep,2018 (I),para151,P.337.

84. Shabati , op.cit . 88-112.

85. ICJ Rep,1954, para. 32.

86. محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، جلد اول (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷)، ۸۶.

87. ICJ Rep 1990, para. 55.

88. ICJ Rep.1990, Para. 292.

89. ICJ Rep, 1995. Para. 52.

90. ICJ Rep 1998, Para. 117.

91. ICJ Rep, 1992, Para. 52.

92. ICJ Rep, 2015, Para. 23.

93. Locus Standi

94. ICJ Rep 1996, Para.44.

95. Diplomatic Protection

96. Emmerich Vattel

97. ICJ Rep, 2012, Para. 1.

98. ICJ Rep, 2007, para. 11, 589.

99. ICJ Rep, 2007, Para. 37.

100. ICJ Rep 2007, Para. 44.

101. ICJ Rep 2007, Para. 74.

102. ICJ Rep 2002, Para. 39.

103. ICJ Rep, 2002, Para.40.

104. case concering, I.C.J Rep, 2008, Preliminary objection Para. 120, P. 465 and Interhandel, I.C.J Rep 1959, Preliminary objection, P. 26 and Elettronica sicula S.P.A (Els), I.C.J 1989, Para. 49 .

105. Nottebohm

106. برزگرزاده ، پیشین، ۱۵۰.

107. ضیایی بیگدلی ، پیشین، ۹۷.

108. Tafsir Malick Nadiaye, “Admissibility before the International Courts and Tribunals”, Journal of Law and Judicial System, 1(2)( 2018) :32.

109. Maria Caffi ,”The Pacta Bogota :cases and practice”, ACDI 10(2017): 87.

110. ICJ Rep,1988,.8

111. ICJ Rep,2011, Para, 141.

112. Properity or in some cases : judicial function

113. Joe Mcintyre, The Judicial Function ( London: springer, 2019 ), 28.

114. United States of America,2019, Para, 103.

115. ICJ Rep 2016, Para.92.

116. ICJ Rep 1963, Para.29.

117. ICJ Rep, 2004 ,Para.10.

118. ICJ Rep 1974, Para. 23.

119. Gerard Fitzmaurice, “The Law and Practice of The international Court of Justice : International Organizations and Tribunals”, 29 Brit YB INTL 1(1952) :40-41.

120. s gozie Ogbodo, An overview of the challenge facing the international court of justice 21 century, 18 Ann surv intl comp L93, 98 , (citing to Richard K Gardiner International Law 448,2003, 2012) :98.

 

 
الف) منابع فارسی
کتاب
- برزگرزاده، عباس. راهنمای دیوان بین المللی دادگستری. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۸.
- شمس، عبداله. آیین دادرسی مدنی. جلد نخست. چاپ سی و سوم. تهران: انتشارت دراک، ۱۳۹۳ .
- صلح چی، محمد علی و هیبت اله نژندی منش. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی. چاپ دوم. تهران: نشر میزان، ۱۳۸۹.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا و همکاران. آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری. جلد اول. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷.
- میر عباسی، سید باقر و سید حسین سادات میدانی. دیوان بین المللی دادگستری. تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۴.
مقاله
- برزگرزاده، عباس. «کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری». فصلنامه مطالعات بین المللی ۷۱(۲)(۶۶)(۱۳۹۹): ۲۷-۵۱.
- اولی سان، سایمن. «آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور» ترجمه قاسمی. مجله حقوقی بین المللی ۳۷(۱۳۸۶): ۱۰۳-۱۲۷.
- رنجبر، احمد. «اثبات نفع در دعوای حقوق عمومی». فصلنامه حقوق اداری ۵(۱۴)(۱۳۹۷) :۵۵-۷۶.
- کریمی، عباس و هادی شعبانی. «رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق». مجله پژوهشهای تطبیقی حقوق اسلام و غرب ۲(۱۳۹۳): ۱۳۵-۱۶۶.
ب) منابع خارجی
BOOKS
- Amerasinghe , chittarajau. Jurisdiction of International Tribunals .Kluwer Law International. Hague: .Kluwer Law International, 2003.
- Bekker , Peter H.F. Commentaries an World Court Decisions. Hague : Martinus Nijhoff , 1998.
- Devaney, James Gerard. “The Law and Practice of fact-finding before The international Court of Justice”. Thesis, florance : European University Institute, 2014.
- Foralti, serena. The international Court of Justice. London: springer, 2014 .
- Henqin, Murphy and smits. International Law.5th Ed. London: Aspen publisher, 2010.
- kolb, Robert . the international court of justice. London: hart publishing, 2014.
- Mc Whinney, Edward. Judicial Settlement of International Disputes. London: springer, 1991.
- Mcintyre, joe. The Judicial Function. springer, London: springer, 2019.
- Ogbodo, s gozie. An overview of the challenge facing the international court of justice 21 century, 18 Ann surv intl comp L93, 98 .citing to Richard K Gardiner International Law 448,2003, 2012.
- Quintana , Juan Jose. Litigation at The international Court of Justice. Boston: Martinus Nijhoof, 2015.
- Shabati, Rosenne. Intervention in The international Court of Justice. London: Martinus Nijhoof , 1993.
- Shabati , Rosenne. The Law and Practice of The International Court , 4th Ed. boston: Martinus Nijhoof, 2006.
- Shany , Yoval. Questions of Jurisdiction and admissibility before International courts. United Kingdom: Cambridge, 2016.
- Taruffo, Michele. Abuse of Procedural Rights: comparative standard of procedural. London: International Association of Procedural Law, 1999 .
ARTICLES
- Alzougbi, basheer. “relocation of the us embassy from telaviv to jerasalem palestin v united states”. University of Bologna Law Review 4(1)(2019): 114-205.
- Byers , micheal. “Abuse of rights: an Old Principle a New Age”. Mc Gill Law Journal 47 (2002): 389-431.
- Fitzmaurice, Gerard. “The Law and Practice of The international Court of Justice”. International Organizations and Tribunals. 29 Brit YB INTL 1(1952): 40-41.
- Gaja , Katarzyna. “Abuse of Procedural Rights in Polish and European civil Procedural law and the Notion of Private and Public interest”. justice in eastern Erope 2(3)(2019): 53-58
- Nadiaye ,Tafsir Malick. “Admissibility before the International Courts and Tribunals”. Journal of Law and Judicial System 1(2)(2018): 21-48.
- Venzke, Ingo. “Public Interest in The International Court Of Justice A Compromision Between Nuclear Arms Race(2016) and South West Africa(1966)”, AJIL Un Bound . Vol.111 (2017): 68-74.
Caffi, Maria . “The Pacta Bogota :cases and practice”. ACDI 10(2017): 85-116.
JUGDMENT
- Aerial Incident of 10 August 1999.(2000) (Pakistan v. India)
- Ahmadou Sadio Diallo.(2012) (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)
- Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article 84 of the Convention on International Civil Aviation.2020, (Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and United Arab Emirates v. Qatar))
- Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council.(1972) (India v. Pakistan)
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.(2015) (Croatia v. Serbia)
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.(2007) (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)
- Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.(2011) (Georgia v. Russian Federation)
- Armed Activities on the Territory of the Congo.(2006) (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda)
- Arrest Warrant of 11 April 2000.(2002) (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)
- Avena and Other Mexican Nationals.(2004) (Mexico v. United States of America
- Certain Criminal Proceedings in France.(2010) (Republic of the Congo v. France)
- Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Preliminary Objections)
- Certain Phosphate Lands in Nauru.(1993) (Nauru v. Australia55
- Certain Property.(2005) (Liechtenstein v. Germany)
- East Timor.(1995) (Portugal v. Australia)
- Gabčíkovo-Nagymaros Project.(1997) (Hungary/Slovakia)
- Jadhav. 2019 (India v. Pakistan)
- Judgment of 25 August 1925 Factory at Chorzów (Jurisdiction) Judgment of 26 July 1927
- Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria.(2002) (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening)
- Legality of Use of Force.(2004) (Serbia and Montenegro v. United Kingdom
- Maritime Delimitation between Guinea-Bissau and Senegal.(1995) (Guinea-Bissau v. Senegal)
- Mavrommatis Palestine Concessions Judgment of 30 August 1924 (Objection to the Jurisdiction of the Court)
- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua.(1991) (Nicaragua v. United States of America)
- Northern Cameroons.(1963) (Cameroon v. United Kingdom)
- Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament.2016 (Marshall Islands v. United Kingdom)
- Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament.2016 (Marshall Islands v. India)
- Oil Platforms.(2003) (Islamic Republic of Iran v. United States of America
- Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite.(2012) (Belgium v. Senegal)
- Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data.(2015) (Timor-Leste v. Australia)
- Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear.(2013) (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand)
- Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea.(2007) (Nicaragua v. Honduras)
- Territorial and Maritime Dispute.(2012) (Nicaragua v. Colombia)
- LaGrand.(2001) (Germany v. United States of America)
- Nottebohm.(1955) (Liechtenstein v. Guatemala)
- South West Africa.(1966) (Ethiopia v. South Africa)
- South West Africa.(1966) (Liberia v. South Africa)
- Temple of Preah Vihear.(1962) (Cambodia v. Thailand)