مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی

Extended Abstract

The importance of trade and business relations in human life and the economic growth of society is quite clear and obvious. Commercial law is responsible for regulating these relations through the provision of various commercial contracts. One of the types of these important commercial contracts is the banking contract, which has maintained its commercial nature despite the fact that some banks are state-owned. The settlement of banking disputes was originally subject to general rules and was sometimes proceeded merely by justice courts. But now, with the dominance of the market-based economy system, alternative methods such as arbitration, negotiation, mediation, good office, conciliation and expert advice in the domestic and international arenas are increasingly used for resolving disputes. These mechanisms, which have also been interpreted as private justice, have special advantages and privileges over the traditional judicial system, which are effective in speeding up the settlement of disputes in line with the speed required by business. In the international arena, issues Such as the tendency of traders to be aware of their rights and obligations, the disinclination to engage with the complex and unknown rules and procedures of other countries' courts, and the avoidance of challenges related to conflict-of-laws rules have caused the reference to settlement mechanisms condition in most commercial contracts. Therefore, the present research is dedicated to investigating the mechanisms of resolving domestic and international banking disputes.
Banks can play a significant role in the economy by meeting the financial needs and facilitating the monetary exchanges of production and commercial units. On the one hand, it has attracted micro-capital, which is the backbone of an economic system, and on the other hand, by providing facilities to production and industrial units, it has strengthened them so that these units can finally play their role in the national economy properly. In general, banks play the role of the main supplier of money and try to maintain the value of money, provide liquidity for production and industrial units and meet the micro needs of the people through the provision of individual facilities. The bank started operating in Iran in 1326 in the modern sense. Prior to the revolution, public and private banks operated in the country, but the Revolutionary Council in 1979, with the approval of the Nationalization of Banks and Credit Institutions Law and the Banking Administration Bill, nationalized all banks in the country. In 2000, the establishment of a private bank was approved in accordance with Article 98 of the Law on the Third Economic, Social and Cultural Development Plan of the country in order to increase competition in the financial markets and create the ground for economic growth and development of the country. Banking operations in Article 1 of the Law on Unorganized Monetary Market Regulation to mediate between suppliers and applicants for funds and credit in the form of receiving various types of funds, deposits, deposits and similar items under any title and lending, credit and other facilities, and issuing electronic cards. And refers to credit cards. Economic prosperity in developing countries requires the establishment of communications and the conclusion of multilateral financial and banking agreements between countries and companies to facilitate trade with other countries. On the other hand, the globalization of the economy, in addition to creating numerous opportunities, has also brought many challenges. These challenges include disputes over international banking and finance, which are largely due to differences in their level of development, economic conditions, political issues, and legal frameworks. Disputes in international banking and finance are mainly due to conflicts in banking and financial laws and regulations, payment and collection systems, and lack of expertise and experience in banking and finance, especially in the interpretation and execution of contracts. Therefore, considering the importance of banking in the domestic and international field, the present article is devoted to the mechanism of resolving domestic and international banking disputes. One of the basic tools needed in business is speed, security and trust. Perhaps this is why the principle of speed has been considered by lawyers in the past in the field of dispute resolution. The basic mechanisms for resolving commercial disputes are clarified by looking at the history of commercial law, independence and independence from governments through the establishment of commercial courts. A common feature of medieval commercial courts and modern methods of resolving disputes is the ease of communication between merchants and the very small role of governments and governmental authorities in restricting this area. From this point of view, non-governmental settlement methods can be understood. At the same time, the evolution of peaceful methods of resolving disputes, especially trade disputes, should not be overlooked. Banks, as commercial enterprises that limit their geographical borders and try to operate abroad, have shown more interest and adherence to these mechanisms, which are not based on the domestic judicial system of countries. In this research, an attempt has been made to answer the question, what is the source of banking disputes and its types? What is the effectiveness of domestic and international banking dispute resolution mechanisms from the perspective of legal analysis? Based on this, hypotheses have been designed based on the above-mentioned question, based on which domestic and international banking disputes can be resolved in addition to resolving through the judicial system of courts by resorting to other mechanisms more efficiently and more proportionately with disputes. .In this regard, in this article, after providing a brief definition of banking and banking and its types, banking claims and their types at the domestic and international level are addressed, and finally the methods of resolving domestic and international banking disputes and competent authorities dispute resolution will be stated.

مقدمه

بانک ها از طریق تأمین نیازهای مالی و تسهیل مبادلات پولی واحدهای تولیدی و بازرگانی می توانند نقش بسزایی در اقتصاد ایفا نمایند. از یک طرف سرمایه های خرد که به منزله رگ حیاط یک نظام اقتصادی است را جذب نموده و از طرف دیگر با اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی باعث تقویت آنها شده تا درنهایت این واحدها بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی انجام دهند. به طورکلی بانک ها نقش تأمین کننده اصلی پول را داشته و اقدام به حفظ ارزش پول، تأمین نقدینگی برای واحد های تولیدی و صنعتی و رفع نیاز های خرد مردم ازطریق اعطای تسهیلات فردی می نمایند.

بانک در ایران در سال ۱۳۲۶ به معنای امروزی آغاز به کار کرد. قبل از انقلاب بانک های دولتی و خصوصی در کشور فعالیت می نمودند اما شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ با تصویب قانون ملی شدن بانک ها و مؤسسات اعتباری و لایحه قانونی اداره امور بانک ها سبب ملی شدن کلیه بانک های کشور گردید. در سال ۱۳۷۹ تأسیس بانک خصوصی به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جهت افزایش رقابت در بازار های مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور تصویب شد. عملیات بانکی در ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی¹ به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری اطلاق می شود.

رونق اقتصادی در کشور های در حال توسعه نیازمند ایجاد ارتباطات و انعقاد توافقنامه های چند جانبه مالی و بانکی بین کشور ها و شرکت ها جهت تسهیل تجارت با کشور های دیگر است. از طرف دیگر جهانی شدن اقتصاد علاوه بر به وجود آوردن فرصت های متعدد، چالش های بسیاری را نیز به همراه داشته است. ازجمله این چالش ها می توان به اختلافات مربوط به امور بانکی و مالی بین المللی که به طور عمده ناشی از تفاوت در سطح توسعه یافتگی، شرایط اقتصادی، مسائل سیاسی و چهارچوب های حقوقی آنهاست اشاره نمود. اختلافات در امور بانکی و مالی بین المللی عمدتاً به دلیل تعارض در قوانین و مقررات بانکی و مالی، نظام های پرداخت و وصول و فقدان تخصص و تجربه در امور بانکی و مالی به ویژه در نحوه تفسیر و اجرای قرارداد ها می باشد. لذا نظر به اهمیت بانکداری در حوزه داخلی و بین المللی نوشتار حاضر به مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی اختصاص یافته است.

یکی از ابزار های اساسی موردِنیاز در تجارت سرعت گردش امور، امنیت و اعتماد است. شاید به همین دلیل باشد که درزمینۀ حل اختلافات نیز اصل سرعت از گذشته موردِتوجه حقوقدانان قرار داشته است. مکانیسم های اولیه حل و فصل اختلافات تجاری با نگاهی به تاریخچه حقوق تجارت، استقلال و عدم وابستگی به حکومت ها با تشکیل دادگاه های تجاری «کنسولر²» روشن می شود. خصوصیت مشترک دادگاه های تجاری قرون وسطی و شیوه های امروزی حل و فصل اختلافات، سهولت ارتباط میان تجار و نقش بسیار کمرنگ دولت ها و مراجع دولتی در ایجاد محدودیت در این زمینه است. از این وجه اشتراک می توان روش های حل و فصل غیر مبتنی بر سیستم حکومتی را برداشت نمود. در کنار آن نباید از تحول و پیشرفت روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات به خصوص اختلافات تجاری به آسانی گذشت. بانک ها به عنوان مؤسسات تجاری که مرز های جغرافیایی را برای خود محدود دانسته و سعی در فعالیت های برون مرزی داشته باشند به این مکانیسم های غیر مبتنی بر سیستم قضایی داخلی کشور ها علاقه مندی و پایبندی خود ر ا بیشتر نشان داده اند.

در این تحقیق تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که منشأ اختلافات بانکی و انواع آن چیست؟ کارایی مکانیسم های حل و فصل داخلی و بین المللی اختلافات بانکی از منظر تحلیل حقوقی چقدر است؟ براین اساس فرضیه هایی بر مبنای پرسش یاد شده طراحی شده است که بر اساس آن می توان اختلافات داخلی و بین المللی بانکی را علاوه بر حل و فصل ازطریق سیستم قضایی محاکم با توسل بر مکانیسم های دیگر با کارایی بیشتر و متناسب تر با اختلاف حل و فصل نمود.

بنابراین در این نوشتار سعی شده است پس از ارائه تعریف مختصری از بانک و بانکداری و انواع آن، به دعاوی بانکی و اقسام آنها در سطح داخلی و بین المللی پرداخته شود و درنهایت روش های حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی و مراجع صالح حل اختلاف بیان خواهد شد.

۱- بانک و بانکداری

واژه «بانک» ریشه آلمانی دارد و از واژه ایتالیایی «بانکا»³ به معنای «میزی که روی آن چیز هایی بفروشند» و یا «نیمکتی که صرافان بر روی آن می نشستند» به کار می رفت. این واژه از قرن نوزدهم به بعد بر اساس خدمات مالی متنوع موردِنیاز در مفهوم امروزی مورد استفاده قرار گرفت. «بانک در لغت به معنای مؤسسه ای است که به صورت شرکت سهامی، مطابق قانون بازرگانی (تجارت) تشکیل شده است و بر اساس موارد مقرر در قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹ به عملیات بانکی اشتغال ورزد.»⁴

در ایران تاریخچه تأسیس اولین بانک ها به دوره هخامنشیان بازمی گردد. مؤسسات «پسران موراشو ازنیپ پور⁵» و بانک «اجی بی» را می توان به عنوان اولین بانک های ایران نام برد. مؤسسات صرّافی ایران تحت تأثیر بانکداری اروپا بودند اما در سال ۱۳۲۶ شمسی بانک در معنای امروزی آغاز گردید. قبل از انقلاب بانک های دولتی و خصوصی در کشور فعالیت می نمودند اما شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ با تصویب قانون ملی شدن بانک ها و مؤسسات اعتباری و لایحه قانونی اداره امور بانک ها سبب ملی شدن کلیه بانک های کشور گردید. در سال ۱۳۷۹ تأسیس بانک خصوصی به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جهت افزایش رقابت در بازار های مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور تصویب شد.

«عملیات بانکی همواره در کنار تجارت کالا رواج داشته و از قدیمی ترین عملیات تجارتی به شمار می رود. عملیات بانکی در قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا⁶ تعریف نشده بلکه در قانون پولی و بانکی⁷ به تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار واگذار شده.⁸ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی⁹ در ماده یک تعریف دقیق تری از عملیات بانکی بیان کرده است: «امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری اطلاق می شود.»¹⁰

۲- انواع بانک ها

اقتصاد هر کشور بر دو بال بازار پول و بازار سرمایه استوار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و بانک بانک ها قرار دارد. بانک های دولتی و خصوصی و نیز مؤسسات اعتباری غیر بانکی عمدتاً فعالیت مربوط به جمع آوری وجوه از عموم و اعطای تسهیلات و ارائه سایر خدمات بانکی را بر عهده دارند. در اینجا به شرح بانک های دولتی و خصوصی خواهیم پرداخت:

۲-۱- بانک های دولتی

شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ در اجرای قانون ملی شدن بانک ها و مؤسسات اعتباری، با تصویب لایحه قانونی اداره امور بانک ها سبب ملی شدن کلیه بانک های کشور اعم از بانک های تخصصی و تجاری و بانک های دولتی سابق گردید. ارکان بانک ها شامل:

۱- مجمع عمومی بانک ۲- شورای عالی بانک ها ۳- هیأت مدیره بانک ۴- مدیر عامل بانک ۵- بازرسان قانونی بانک.¹¹

هر یک از بانک ها دارای اساسنامه ای است که پس از تأیید شورای عالی به تصویب مجمع عمومی می رسد و شامل هدف و موضوع، اداره بانک و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانک ها از طرف مجمع عمومی بانک ها انتخاب می شود. تعداد اعضا و وظایف هیأت مدیره هر بانک طبق اساسنامه بانک خواهد بود.

۲-۲- بانک های خصوصی

با توسعه فعالیت های اقتصادی و تغییر وضعیت جامعه و نیاز به تحرک بیشتر بخش خصوصی، به تدریج زمینه فعالیت بخش خصوصی در فعالیت های مختلف، همچنین در قسمت بانکداری حاصل شد و بر همین اساس بود که از سال ۱۳۷۱ به بعد تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار مجاز شناخته شد. ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۷۹، تأسیس بانک خصوصی را جهت افزایش شرایط رقابتی در بازار های مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور اجازه داد. بانک های غیر دولتی با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب قوانین به صورت شرکت سهامی با نام تشکیل می گردند.¹²

۳- دعاوی داخلی بانکی

این دعاوی که شامل هر دو دعاوی بانک علیه اشخاص و اشخاص علیه بانک است به شرح ذیل می باشد:

۳-۱- مطالبات و دعاوی بانک ها علیه اشخاص

بانک به استناد قراردادی که در همان ابتدا منعقد نموده به خواسته مطالبه وجه علیه اشخاصی که متعهد (مدیون) اصلی و یا ضامن هستند اقامه دعوا می نماید. اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد بانکی به عنوان مستند مطمئن و محکم برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار و ضامن محسوب می گردد. اکثر مواقع بانک علاوه بر قرارداد، جهت تضمین وصول مطالبات، اموالی را نیز به عنوان وثیقه دریافت می نماید.

ازجمله مهم ترین دعاوی بانک علیه اشخاص عبارتند از دعوای مطالبه طلب علیه مشتری در دادگاه، تقاضای اجراییه از اجرای ثبت، دعوای مطالبه وجه چک یا سفته، خواسته الزام به انجام تعهدات بانک از سوی اشخاص، مانند طرح دعوا علیه اشخاص دایر بر الزام به رهن دادن وثائق ملکی برای وصول طلب بانک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد وثیقه به نام بانک، دعوای بانک علیه اشخاص در قالب ورود ثالث یا جلب ثالث و یا دعوای تقابل و دعوای مربوط به ضمانت نامه ها یا اعتبارات اسنادی که بانک ها در صورت مواجه شدن با عدم انجام تعهدات قراردادی از جانب دریافت کنندگان وام یا ضامنین می توانند در دادگاه های حقوقی طرح کنند.

اینکه قرارداد های بانکی رسمی محسوب می شوند یا خیر به این دلیل دارای اهمیت ویژه است که در صورت رسمی بودن این نوع قرارداد ها، اگر مفاد آن راجع به دیون و یا سایر اموال منقول باشد، به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور¹³ کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون نیاز به اقدام و اخذ حکم دادگاه و به استناد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی قابلیت اجرا دارد.

در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، عبارت «در حکم اسناد رسمی» در مورد قرارداد های بانکی به کار رفته است.¹⁴ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ نیز به رسمی نبودن قرارداد های بانکی اشاره نموده است.¹⁵ برای اینکه قرارداد بانکی سندی رسمی باشد باید سه شرط تنظیم توسط مأمور رسمی، تطبیق با مقررات قانونی و تنظیم در حدود صلاحیت مأمورین را داشته باشد. درحالی که قرارداد های بانکی توسط کارمندان بانک که یک شخص ثالث بی طرف نمی باشد، تنظیم می گردد. بدیهی است که این اشخاص منافع و امتیازات بانک را لحاظ خواهند کرد. با این اوصاف دادگاه با تقاضای شخصی که به قرارداد بانک استناد می کند و غالباً بانک است، قرار تأمین خواسته صادر نخواهد کرد و مصداق بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار نمی گیرد؛ اما از آنجایی که قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی هستند ازطریق اجرای ثبت با تشریفات مقرر در «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» به اجرا در می آیند. بدین نحو که با تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ آن، مهلت ده روزه ای برای پرداخت دین یا معرفی مال به متعهد و ضامن داده می شود. در صورت عدم اجرا، اموال و حقوق اشخاص بازداشت و مفاد قرارداد بانکی اجرا می گردد.

بانک ها در قرارداد های تخصیص منابع، تضمین هایی از متعهدین قرارداد (مشتریان) اخذ می کنند که ازجمله آنها اسناد رسمی ملک، سفته یا چک مشتری یا ضمانت ضامن حقوق بگیر ازطریق کسر از حقوق، ضمانت ازطریق صدور چک یا ظهرنویسی سفته و برداشت از حساب مشتری یا ضامن، رأساً بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی.

۳-۱-۱- ویژگی های دعاوی بانک ها علیه اشخاص

۱- به موجب رأی وحدت رویه مورخ ۲۴/۳/۱۶۳۱ ¹⁶ دعاوی بانکی تحت هیچ شرایطی دعوای دولتی محسوب نمی شوند، چه بانک دولتی باشد چه خصوصی؛ زیرا از طرفی تمام بانک های کشور به صورت شرکت سهامی اداره می شوند و شرکت سهامی به صرف شکل آن تاجر تلقی می گردد و از طرف دیگر اعمال بانک ها عملیات تجاری است و جنبه انتفاعی و تخصصی دارد لذا رسیدگی به دعاوی بانک ها طبق اصول کلی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.¹⁷ لذا از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.¹⁸

۲- هزینه های بانک، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مستنداً به قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب ۱۳۶۸ ایضاً مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه می باشد.

۳- طبق قواعد عمومی دادرسی مدنی بانک ها نیز می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده می کنند.

۴- نظر به تاجر بودن بانک های دولتی و خصوصی درصورتی که علیه بانک بر اساس مقررات موجر و مستأجر دعوای تخلیه اقامه شود، بانک نیز حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را برای محل خواهد داشت.

۵- در دعاوی بانکی دفاتر، اسناد و مدارک موجود در بانک را می توان به عنوان دلیل ارائه نمود. همچنین مفاد مواد ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ قانون مدنی و ماده ۱۴ ق.ت و ۲۱۶ ق.آ.د.م در خصوص آن دسته از دفاتر بانک که مطابق ماده ۶ ق.ت در زمره دفاتر تجاری هستند اجرا خواهد شد.

۶- کلیه اسناد و مدارکی که بانک ها تنظیم می نمایند اسناد عادی محسوب می شوند لذا شرایط، آثار و احکام اسناد عادی بر آنها مترتب است مانند امکان ادعای انکار و تردید نسبت به آنها و لزوم اثبات اصالت آ نها توسط استناد کننده.

لازم به ذکر است، در مورد اعتبار آن دسته از اسناد بانکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شوند قانون تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف کرده است.¹⁹

علی الظاهر این ماده، بسیاری از آثار سند رسمی را برای داده پیام، امضا و سوابق الکترونیکی به رسمیت می شناسد اما در عمل اثبات مطمئن بودن اسناد مذکور به عهده استناد کننده و منوط به احراز تمامی شرایط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تجارت الکترونیکی می باشد.

۳-۲- مطالبات و دعاوی اشخاص علیه بانک ها

مطالبات و دعاوی اشخاص علیه بانک ها در سه مبحث بررسی خواهد شد. این سه مبحث عبارتند از:

الف) مطالبات و دعاوی اشخاص علیه بانک ها با منشأ قراردادی

ب) دعاوی شغلی و استخدامی

ج) اختلافات ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری بانک ها

۳-۲-۱- مطالبات و دعاوی اشخاص علیه بانک ها با منشأ قراردادی

قرارداد بانکی میان بانک، وام گیرنده و ضامن با شرایط خاصی امضا می گردد. در قرارداد های بانکی نیز مانند سایر قرارداد های منعقد شده میان مردم ممکن است هر یک از طرفین یعنی بانک، وام گیرنده و ضامن به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند و طرفین مجبور به طرح دعوا در دادگاه شوند.

ازجمله مهم ترین دعاوی بانکی که وام گیرندگان و ضامنین می توانند علیه بانک اعطاکننده وام مطرح نمایند؛ دعوای ابطال شرط ضمن عقد قرارداد بانکی به جهت تجاوز از نرخ سود مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دعوای ابطال قرارداد بانکی به جهاتی مانند اجرایی نشدن عقد مشارکت مدنی، دعوای عدم قصد انشاء در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی و غیره، دعوای ابطال سند رهنی به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد رهنی بر قرارداد بانکی، دعوای الزام به فک رهن به جهت ابطال قرارداد بانکی، دعوای الزام به ارائه مفاصای وام، دعوای استرداد لاشه چک یا سفته به جهت تسویه تسهیلات، دعوای ابطال شروط قرارداد، دعوای الزام به آزادسازی و فک وثیقه خارج از طرح واحد های تولیدی، دعوای الزام بانک به ارائه نسخه قرارداد تسهیلاتی و دعوای الزام به ارائه مفاصا حساب تسهیلاتی می باشد.

دعاوی ناشی از قرارداد اشخاص علیه بانک ها از قواعد عمومی حاکم بر دعاوی قضایی تبعیت می کند و دولتی یا غیر دولتی بودن بانک طرف دعوا تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد. بدین معنا که این دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و مشمول تشریفات و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مرتبط می باشند.

دعاوی اشخاص علیه بانک ها دارای اوصاف ذیل می باشد:

- مطابق ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م خواهان می تواند ابراز سند یا اطلاعات دیگری که نزد ادارات یا بانک های دولتی است را درخواست نماید. در این صورت اداره یا بانک، جز در صورت مغایرت ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی (که تشخیص آن با دادگاه است) ملزم به ارائه سند به دادگاه خواهد بود. این تکلیف در موردی نیز که بانک (اعم از دولتی یا غیر دولتی) خواهان یا خوانده دعوا باشد نیز مقرر شده است و به درخواست طرف مقابل، بانک ملزم به ارائه سند می باشد.²⁰

- خواهان (اعم از اینکه تاجر باشد یا غیر تاجر) می تواند به دفاتر تجاری بانک خوانده استناد کند؛ در این صورت دفاتر مذکور باید در دادگاه ابراز شود یا در صورت صلاحدید دادگاه، خارج نویسی شود.²¹ در صورت قید دین یا تأیید هرگونه پرداخت در هر یک از دفاتر تجاری بانک، این امر به منزله اقرار کتبی بانک محسوب می شود.²² دفتر تجاری در مقابل غیر تاجر صرفاً به عنوان اماره ای برای اثبات دعوا یا دفاع پذیرفته می شود.²³ لازم به ذکر است کسبه جزء، تاجرند و دفتر تجاری در مقابل آنها سندیت دارد.

- نظر به مواد ۶ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی ابراز اسناد و صورت وضعیت های بانکی الکترونیکی بر اساس ق.آ.د.م خواهد بود و هر شخصی می تواند برای اثبات ادعا و یا دفاع از خود به این استناد و سوابق استناد کند.

۳-۲-۲- دعاوی شغلی و استخدامی

مقررات مختلفی بر رابطه استخدامی فی مابین کارکنان و بانک های دولتی و خصوصی حاکم است. ازاین رو حل و فصل اختلافات شغلی و استخدامی ممکن است در مراجع مختلفی انجام شود.

۳-۲-۲-۱- بانک های دولتی

مطابق مقررات استخدامی شرکت های دولتی²⁴ بانک های دولتی از شمول مقررات مذکور خارج بوده و دارای مقررات استخدامی خاص اند. ماده ۲۱ لایحه قانونی اداره امور بانک ها ²⁵ بانک های ادغام شده را تابع آیین نامه استخدامی مشترک می دانست که این آیین نامه در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۰ با عنوان «آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها» به وسیله مجمع عمومی بانک ها تصویب شد و تا سال ۱۳۷۹ اعتبار داشت. ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۶۷ به دولت اجازه داد که حداکثر ظرف شش ماه، آیین نامه استخدامی بانک های دولتی را در چهارچوب «اساسنامه های بانک ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی» به تصویب برساند. به هرحال در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ «آیین نامه استخدامی بانک های دولتی» با پیشنهاد مجمع عمومی بانک ها و سازمان مدیریتی و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران رسید. لازم به ذکر است که کارکنان بانک های دولتی از حیث حقوق، مبنا و ضریب حقوق، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.²⁶

علی ای حال، مطابق با بند ۳ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت های استخدامی مستخدمان شرکت های دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دیوان می تواند حکم بر الزام اداره به پرداخت حقوق صادر کند و این موضوع قابل احاله به دادگاه های عمومی نیست.

۳-۲-۲-۲- بانک های غیر دولتی

کارکنان بانک های غیر دولتی از حیث حقوق شغلی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند؛ و البته هیئت مدیره بانک، می تواند شرایط استخدامی خاصی را درصورتی که خلاف قانون نباشد برای متقاضیان استخدام تعیین کند.

لذا در صورت بروز اختلاف میان کارکنان و بانک (کارفرما)، حل اختلاف مشمول مقررات قانون مذکور و مراجع پیش بینی شده در آن خواهد بود.

۳-۲-۳- شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری بانک ها

نظر به اینکه مقررات متفاوتی بر شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری بانک های دولتی و غیر دولتی ناظر است این موضوع در دو قسمت به شرح ذیل خواهد آمد:

۳-۲-۳-۱- بانک های دولتی

ناظر به قاعده صلاحیت عام محاکم دادگستری، صلاحیت دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص مسائل و موضوعات اداری و دعاوی مردم علیه دولت محدود می شود. در نتیجه می توان گفت:

- از آنجایی که دعاوی ناشی از عقود، معاملات و قرارداد ها دعاوی مدنی به شمار می روند لذا دعاوی مربوط به قرارداد های بانکی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

- دعاوی ابطال مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی و نیز هر نوع مصوبه و نامه های داخلی بانک های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که به شرح مقرر در قانون موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، در صلاحیت عمومی دیوان عدالت اداری است.²⁷ دعوای واحد های دولتی علیه همدیگر یا دعوای واحد های دولتی علیه اشخاص غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.²⁸

۳-۲-۳-۲- بانک های غیر دولتی

شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری بانک ها صور مختلفی به شرح ذیل دارد:

- درصورتی که تصمیمات و اقدامات بانک های غیردولتی با تخلف از اساسنامه بانک اتخاذ شده باشد، نظر به مقررات لایحه قانون تجارت ۱۳۴۷، ازطریق مجمع عمومی صاحبان سهام²⁹ و طبق قاعده صلاحیت عمومی محاکم دادگستری ازطریق دادگاه عمومی قابل ابطال است.

- درصورتی که تصمیمات و اقدامات بانک های غیر دولتی بر خلاف سیاست های پولی و مالی ابلاغ شده از سوی دولت یا بانک مرکزی باشد، باتوجه به اختیارات اعطایی به بانک مرکزی، قابل ابطال خواهد بود و یا به مرجعی که در قانون یا آیین نامه تصریح شده یا مرجعی که طرفین بر صلاحیت آن توافق کرده اند ارجاع خواهد شد.

- درصورتی که تصمیمات و اقدامات اداری بانک غیر دولتی با حقوق اشخاص (اعم از عمومی یا حقوقی) در تعارض باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۴- دعاوی بانکی بین المللی

اختلافات مالی و بانکی عمدتاً در حوزه سرمایه گذاری و نقل و انتقال وجوه نقد و اسناد اعتباری بروز می کند. به طورکلی این اختلافات در روابط مالی بین مؤسسات و بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور های مختلف، روابط بانکی و مالی اشخاص خصوصی و دولتی، نحوه اعطای وام و تسهیلات توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مسائل مربوط به شرکت های چندملیتی، بانکداری اینترنتی بین المللی، ارز های دیجیتال و بازپرداخت وام های استقراضی رخ می دهد.

بنابراین اختلافات در امور بانکی و مالی بین المللی عمدتاً به دلیل تعارض در قوانین و مقررات بانکی و مالی، نظام های پرداخت و وصولی و فقدان تخصص تجربه در امور بانکی و مالی به ویژه تفسیر و اجرای قرارداد ها است؛ که در ادامه ابتدا به بررسی برخی از این دعاوی و سپس روش های حل و فصل اختلافات بانکی بین المللی خواهیم پرداخت.

۴-۱- طرح دعوا به دلیل نقض حقوق قراردادی³⁰

«طرح دعوا به دلیل نقض مقررات، اولین و معمول ترین شیوه طرح دعوا در حوزه اختلافات بانکی و مالی است. در این شیوه باید ثابت شود که در نتیجه قصور یکی از طرفین (دول عضو یا شرکت ها یا مؤسسات مالی و بانکی) در ایفای تعهدات که به موجب مقررات مندرج در موافقت نامه بانکی و یا قرارداد مالی داشته است، منافع طرف دیگری نقض یا خدشه دار شده است.»³¹

۴-۲- طرح دعوا بدون ادعای نقض مقررات³²

«در این شیوه خواهان مدعی است ارتکاب عملی منجر به خدشه دار شدن منفعتی شده که عرفاً انتظار می رفته از سوی طرف دیگر نصیب وی گردد. این شیوه طرح دعوا در نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت پیش بینی شده است که می تواند برای جبران خسارت ناشی از اختلافات بانکی و مالی بسیار مورد استفاده قرار گیرد.»³³

۴-۳- طرح دعوا به دلیل وجود یک وضعیت خاص³⁴

یک وضعیت خاص ممکن است ناشی از مشکلات اقتصادی (مانند تحریم های اقتصادی، علل سقوط ارزش ارز ملی، تعرفه بر کالا ها، مربوط به تراز پرداخت ها و مانند آن) باشد که دولت ها خواهند توانست با توسل به این وضعیت، برای مسائل مالی و بانکی طرح دعوا نمایند.

به عنوان نمونه می توان به دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری³⁵ در سال ۲۰۱۸ در خصوص توقیف غیرقانونی اوراق بانکی و اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه از سوی آمریکا اشاره کرد. ایران مدعی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق هسته ای برجام توسط آمریکا شده بود و دیوان در قرار موقت خود اعلام کرد که ایالات متحده باید اطمینان دهد که تحریم های یک جانبه آن علیه جمهوری اسلامی نباید بر آزادی تجاری، ایمنی پرواز ها و کالا های بشردوستانه و اساسی اثر منفی داشته باشد.³⁶

۵- حل و فصل اختلافات بانکی داخلی و بین المللی بانکی

برای رفع اختلافات عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی از دو شیوه کلی استفاده می گردد که شامل روش های حقوقی و روش های غیرحقوقی است که در ادامه بررسی خواهد شد.

۵-۱- مکانیسم های حل و فصل حقوقی اختلافات

این سازکار به فرایند حل و فصل اختلافات در دادگاه و داوری اطلاق می گردد و منتهی به یک تصمیم و راه حل حقوقی که بر اساس جنبه های قضایی دعوی تدوین شده است، خواهد شد. به عبارت دیگر، منظور از حل و فصل حقوقی اختلافات، استفاده از دادرسی قضایی دادگاه و داوری جهت برطرف کردن اختلاف و نیل به یک راه حل قضایی در رابطه با آن دعوی می باشد. این رأی لازم الاجرا بوده و اصحاب دعوی چاره ای جز پذیرش آن نخواهند داشت.

۵-۱-۱- رسیدگی قضایی

رسیدگی قضایی در دادگاه های دولتی صورت می پذیرد که بدون شک رسمی ترین شیوه رسیدگی است. البته حل و فصل قضایی منازعات معمولاً کند، پرهزینه، نامطمئن و علنی است. علاوه براین، تعیین دستگاه قضایی کشور های متبوع به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی خارجی به مراجع مزبور به لحاظ عدم بی طرفی آن، دغدغه و نگرانی اصلی سرمایه گذاران خارجی، مؤسسات بانکی و شرکت های تجارتی است.

۵-۱-۲- داوری³⁷

داوری فرآیندی شبه محاکمه³⁸ برای دعوایی است که شرایط طرح در دادگاه را داراست ولی جهت گریز از محاکمه دادگاهی و معایب آن، توسط فرد یا افرادی که قضات دادگستری نیستند رسیدگی و رأی لازم الاجرا صادر می گردد. داوری، یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف است.³⁹

دادگاه بین المللی داوری لندن⁴⁰ اعلام کرده که در سال ۲۰۱۸ از کل موارد جدید ۲۹ درصد آنها مربوط به بخش بانکی و مالی بوده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۷ فقط ۲۴ درصد بوده است. همچنین آمار سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که داوری همچنان مانند همیشه قوی بوده و اولین انتخاب جهت حل و فصل دعاوی در شهر های پیشرو مانند لندن است. به طورکلی، داوری بین المللی با وجود شیوع بیماری همه گیر جهانی اخیر کوید-۹۱⁴¹، عملکرد نسبتاً خوبی داشته است و در حال افزایش است.

اصولاً کلیه دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند مگر اینکه به موجب قوانینی ضرورتاً حل و فصل آنها صرفاً ازطریق مراجع قضایی یا مراجع قانونی دیگر انجام شود و یا ارجاع به داوری ممنوع نشده باشد بلکه مشروط به طی تشریفات خاصی مانند تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس باشد.

به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی «ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.» ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع اشاره کرده است.⁴² اموال عمومی نیز دارای معنای عام و خاص است. در معنای خاص به اموالی گفته می شود که ملک عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاری آن است و اختصاص به اعمال حاکمیتی دارد. راه ها و شوارع عام، پارک ها میادین و کلا اموالی که جهت استفاده ساکنین مکانی خاص اختصاص می یابد در زمره این اموال است. در معنای عام به اموال ملی نیز اطلاق می گردد. این اصطلاح گاهی در معنی اموال دولتی به معنی خاص مورد استفاده قرار می گیرد که این کاربرد نادرست است. در داوری ها اصل مسلم این است که فقط اشخاصی حق مراجعه به داوری را دارند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند. از همین رو ازلحاظ منطقی فقط دعاوی راجع به اموال عمومی اند که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. از همین رو بعید نیست که مقصود مقنن قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی از اموال دولتی (که در ردیف اموال عمومی قرار داده است) اموال دولتی باشد که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده است. وجود حرف (و) که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است مؤید این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند. در بین اموال دولتی داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی فقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال آنها مطابق قوانین عمومی امکان پذیر نمی باشد (همان اموال ملی و اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرند) مشابه اموال عمومی هستند. ازاین رو باید گفت اختلافات راجع به اموال دولتی به معنی خاص که در جهت تصدی گری استعمال می شوند مشمول اصل ۱۳۹ نمی باشند.⁴³

باتوجه به اینکه بر اساس قوانین جاری فعالیت های بانکی فقط با تشکیل شرکت سهامی عام با سهام با نام⁴⁴ قابل انجام می باشد و باتوجه به اصل جدایی شخصیت مالکین سهام از شرکت، به نظر می رسد دارا بودن بیش از ۵۰٪ سهام یک شرکت که به فعالیت بانکی می پردازد تأثیری در ماهیت تجاری شرکت نمی تواند داشته باشد و شرکت کماکان با ماهیت تجاری شناخته خواهد شد.

مزایا و دستاورد های داوری چه در صحنه داخلی و چه در میان کشور های مختلف و اشخاص حقوق خصوصی با دولت ها امری است که اقتضای توجه به اصول فعالیت بانکی را دارد. ازجمله مزایای داوری بی طرفی، برخورداری از سرعت و عدالت تخصصی تر و مقبول تر در کنار پایین بودن هزینه، عدم پایبندی به تشریفات غیرضروری و محرمانه تر بودن رسیدگی است که از موجبات گرایش روزافزون به داوری نسبت به سایر روش های حل و فصل اختلافات تجاری می باشد.⁴⁵ در واقع طرفین اختلاف با نفی صلاحیت محاکم، تلاش می کنند اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد های خود را ازطریق داوری حل و فصل نمایند.

در نوامبر ۲۰۱۶، کمیسیون داوری اقتصاد و تجارت بین المللی چین شعبه شانگهای⁴⁶، در پرونده بانک توسعه سنگاپور⁴⁷ علیه شرکت بین المللی فودچم⁴⁸ بر این مبنا که شرکت از پرداخت مبالغ استحقاقی به صورت ارز خارجی به موجب معاهده اصلی که زمینه داوری را فراهم نموده است خودداری می نماید، رأی خود را به نفع بانک توسعه سنگاپور صادر کرد. پس از آن در ژوئن سال ۲۰۱۷، درخواست فودچم برای ابطال رأی داوری توسط دادگاه مردمی متوسط پکن⁴⁹ رد شد. این مسأله نشان می دهد که هم مرکز داوری و هم دادگاه های چین بر قابلیت داوری اختلافات بانکی متفق القول می باشند.

در سال ۲۰۱۸، دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی⁵⁰ ادعاهای مطرح شده توسط بانک سلطنتی اسکاتلند⁵¹ علیه یک شرکت بین المللی بیمه بلژیکی (که دفتر مرکزی آن در بروکسل است⁵²) راجع به تعهد بر مصون داشتن بانک توسط شرکت در سال ۲۰۰۷ در جریان تملک مورد ِنظر را رد کرد. این امر نشان می دهد که دیوان داوری هم صلاحیت خود را در دعوایی که یک طرف آن بانک سلطنتی بوده است پذیرفته و هم اینکه ادعای مصونیت بانک از تملک را رد نموده است. شاید بتوان گفت دیوان اعتقاد داشته است علی رغم امکان تلقی عمل بانک و احتساب آن به عنوان یک عمل حاکمیتی، بانک در جریان تملک نمی تواند به مصونیت احتمالی استناد نماید.

در دسامبر ۲۰۱۸، اتاق بازار برزیل⁵³ که یک نهاد تخصصی برای حل و فصل اختلافات مربوط به بازارهای سرمایه و شرکت ها تأسیس نموده، گزارش سالانه به روزی از آرای داوری صادر شده توسط اتاق را به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در روند داوری اتاق و انعکاس برداشت های تخصصی از کاربرد قانون تجارت در زمینه های خاصی از حقوق ارائه کرد.

در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۲۰، در رأی پرونده پورتیگان⁵⁴ علیه پادشاهی اسپانیا⁵⁵، دیوان داوری اکسید مقرر داشت که پروژه های تأمین مالی به صورت اعطای وام های بلندمدت با درصد سود مشخص، در واقع تشکیل دهنده سرمایه گذاری حمایت شده به موجب معاهده منشور انرژی⁵⁶ و کنوانسیون اکسید می‎باشد. اهمیت این آرا ازآن جهت است که نشان می دهد قراردادهای مالی ولو یک طرف آن دولت باشد ازطریق داوری حل و فصل است.

۵-۲- مکانیسم های حل و فصل غیرحقوقی اختلافات بانکی

این مکانیسم ها به فرایند حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در خارج از دادگاه های رسمی دولتی و فارغ از تشریفات خشک و انعطاف ناپذیر قضایی گفته می شوند. استفاده از روش های غیرحقوقی و غیررسمی حل و فصل اختلاف از لحاظ قدمت و سابقه به پیش از شکل گیری دولت و سازمان قضایی برمی گردد. گروهی از حقوق دانان بر جنبه اختیاری روش های حل اختلاف جایگزین تأکید داشته و تعریف محدودتری از آن ارائه داده اند که داوری را به دلیل اینکه رأی داور یا هیأت داوری اختیاری نبوده و مانند احکام قضایی الزام آور است داخل در تعریف نمی دانند. بدین سان، این گروه ADR را مخفف عبارت «Amicable Dispute Resolution» یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف» تلقی نموده که روش هایی که با صدور رأی لازم الاتباع فصل خصومت می نمایند را دربرنمی گیرد.

۵-۲-۱- مساعی جمیله⁵⁷

عبارت مساعی جمیله برای اولین بار در سال ۱۸۱۲ توسط جان مارشال⁵⁸، رئیس دیوان عالی و بنیان گذار اصلی سیستم قانون اساسی ایالات متحده، در پرونده سکونر اکسچینج⁵⁹ علیه م. فادون⁶⁰ به کار گرفته شد.

این شیوه محدود ترین شکل مداخله شخص ثالث برای حل و فصل اختلاف است. در این روش، شخص ثالثی (اعم از فردی یا جمعی) که در اختلاف ذی نفع نباشد می کوشد تا زمینه های تفاهم بین دو طرف را فراهم آورد و به طور محرمانه پیشنهادهای خود را به طرفین اختلاف ارائه می دهد و می کوشد که طرفین اختلاف را به مذاکره رو در رو ترغیب نماید بدون آنکه خود مستقیماً در مذاکرات دخالت داشته باشد.⁶¹

۵-۲-۲- مذاکره⁶²

مذاکره یکی از کم هزینه ترین، معمول ترین و غیررسمی ترین راه های حل و فصل اختلافات تجاری و بانکی بین المللی است. در قرارداد های تجاری، رایج است که طرفین قبل از ارجاع و طرح دعوای خود نزد سیستم قضایی، ابتدا تلاش کنند آن را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر، معمولاً شرط می شود که دادگاه فقط زمانی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد که موضوع در مدت تعیین شده ازطریق مذاکره حل و فصل نشده باشد. در این شیوه شخص ثالثی که در مورد حل اختلاف راهکاری را به طرفین پیشنهاد کند، وجود ندارد بلکه خود طرفین اختلاف مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر گفتگو می کنند.

بر اساس آمار پایگاه داده اطلاعات دادگاه، در دعاوی بانکی احتمال تراضی ازطریق مذاکره در مواردی که موضوع آنها مربوط به شروط ناعادلانه باشد بیشتر است و صرفاً قریب به ۱۵ درصد این دعاوی منجر به اقامه دعوا در دادگستری می شود. اقامه کنندگان نیز اغلب افراد بی تجربه تر هستند و مبالغ آن بسیار ناچیز. بالعکس، در دعاوی با مبالغ بیشتر اقامه دعوا پس از طی مذاکرات متعددی انجام می شود فلذا ممکن است تعداد زیادی از اختلافات از این طریق حل و فصل گردد؛ بنابراین اختلافاتی که به اقامه دعوا در دادگستری منجر می شوند قابلیت حل و فصل ازطریق مذاکره را نداشته اند.

۵-۲-۳- میانجیگری⁶³

«میانجیگری شیوه ای ارادی، غیررسمی، غیر الزام آور، محرمانه و با آیین منعطف برای حل اختلاف است که طی آن یک شخص ثالث بی طرف به درخواست طرفین با برگزاری جلسات مشترک به بحث و تبادل نظر در جهت یافتن راهکار های موجود و رسیدن به نتیجه ای تلاش می کند که برای هر دو آ نها رضایت بخش باشد. در واقع میانجی صرفاً مذاکره میان طرفین را تسهیل می نماید تا در خصوص یک راه حل قابل پذیرش به تفاهم برسند. نتیجتاً این آیین برای طرفین الزام آور نخواهد بود و اختیار تصمیم گیری با خودشان است.»⁶⁴

طرفین معمولاً شخص میانجی را از میان متخصصان فنی و صاحب نظر در موضوع اختلاف انتخاب می نمایند.

موفقیت شیوه میانجیگری منوط به مهارت و تجربه شخص میانجی می باشد. علی الخصوص که در مراحل آغازین طرفین به خاطر اختلاف پیش آمده و بی اطلاعی از دیدگاه های یکدیگر حالت خصمانه و تهاجمی نسبت به هم دارند. اصلی ترین وظیفه میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پنگ⁶⁵، داد و ستد دیپلماتیک است و در این راستا نباید به اِعمال سلیقه شخصی بپردازد بلکه باید صرفاً انتقال دهنده دیدگاه های طرفین دعوا به یکدیگر باشد. هدف اصلی شیوه میانجیگری تبادل نظرات و نیل به تفاهمی جامع و مانع درزمینۀ نقطه نظرات طرفین و تشخیص نقاط قوت و ضعف ادعا های هر یک از طرفین است تا بدین وسیله سوءتفاهم و سوءبرداشت ها از بین رفته و واقعیت های موضوع مورد اختلاف جهت حرکت به سوی توافقات بعدی مشخص گردد.

کشور ژاپن برمبنای فرهنگ سازش گرانه خود و با پیروی از فلسفه و آداب و رسوم خاص خود، حل و فصل اختلافات بانکی را از همان ابتدای امر بر عهده اتحادیه بانکداران ژاپن⁶⁶ که اعضای آن متشکل از بانک ها، شرکت های هلدینگ بانک و انجمن بانکداران است قرار داده است. این توافق نامه همراه با کمیته میانجیگری، سازمان پشتیبانی حل و فصل اختلافات که در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۰ آغاز به کار کرده است، منعقد شد. به طورکلی، در ژاپن حل اختلاف از طریق میانجیگری و سازش بر دعوی قضایی اولویت دارد.

در اندونزی، حل اختلاف بانکی درزمینۀ خدمات مصرف کننده یا آثار اقدامات غیرقانونی توسط سازمان خدمات مالی اندونزی⁶⁷ به عنوان یک نهاد مستقل که عهده دار نظارت بر جنبه های مختلف مربوط به مؤسسات بانکی، مجوزها، نقدینگی و چک های بانکی است، انجام می شود. درصورتی که در مرحله اول در خود بانک توافقی میان طرفین حاصل نگردد، بانک و مشتریان اختلاف خود را از طریق موسسه جایگزین حل اختلاف بانکی اندونزی⁶⁸ حل و فصل می نمایند. با وجود تأسیس این موسسه توسط صنعتگران بانکی، برای حفظ استقلال در ارائه خدمات، اغلب افراد آکادمیک را به عنوان میانجی، قاضی و داور انتخاب می نمایند.⁶⁹

۵-۲-۴- کدخدامنشی و سازش⁷⁰

«سازش آیینی است که طی آن یک شخص ثالث بی طرفی با طرفین اختلاف در صدد کشف راه حل و ارائه پیشنهادات رسمی وارد مذاکره می گردد. این روش که معمولاً به صورت محرمانه انجام می شود نسبت به میانجیگری رسمی تر است زیرا سازش دهنده برای حل موضوع منازعه پس از تحقیق و بازرسی نظر غیر الزام آوری به طرفین ارائه می دهد⁷¹ و یک گام قبل از مرحله داوری است. تحقیق و بازپرسی در روش سازش متضمن جنبه و ابعاد حقوقی و غیرحقوقی موضوع می باشد.»⁷²

۵-۲-۵- کارشناسی⁷³

در قرارداد های بانکی داخلی و بین المللی، گاه طرفین ترجیح می دهند که برخی از اختلافات را از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند. این مسائل عمدتاً جنبه فنی و حرفه ای دارد. معمولاً در قرارداد های بین المللی قید می شود که چنانچه در مورد حساب های بانکی بین طرفین اختلاف بروز کند، نظر کارشناسان بانک جهانی و یا یک سازمان حسابرسی بین المللی اخذ شود یا چنانچه اختلافی در مورد کیفیت خدمات ارائه شده بروز کند، نظر یک سازمان حسابرسی بین المللی یا نهاد کارشناسی دارای صلاحیت اخذ شود.

توجه روزافزون به کارشناسی در حل و فصل اختلافات بانکی باعث شد تا «اتاق بازرگانی بین المللی»⁷⁴ در سال ۱۹۷۷ مقرراتی را راجع به «ارجاع اختلافات راجع به اعتبار اسنادی و بانکی به کارشناسان» را تهیه و منتشر کند. این اتاق همچنین مرکزی را با عنوان «مرکز بین المللی کارشناسی» راه اندازی نمود. پس از بازبینی مقررات توسط اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۲۰۰۲ مقرر گردید موضوع اختلاف به سه کارشناس جهت اظهارنظر در مورد موضوع اختلاف محول شود. اظهارنظر کارشناسان برای طرفین الزام آور نیست مگر به نحو دیگری بین طرفین مقرر شود.

نتیجه

بانک های خصوصی و دولتی زیر نظر بانک مرکزی ایران از طریق تأمین نیاز های مالی با دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه و تسهیل مبادلات پولی واحد های تولیدی و بازرگانی، از یک طرف سرمایه های خرد را جذب نموده و از طرف دیگر با اعطای تسهیلاتی مانند وام و اعتبار به واحد های تولیدی و صنعتی ایفای نقش می نمایند.

با توسعه فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی و نیاز رو به تزاید خدمات بانکداری در عرصه تجارت، دعاوی میان بانک و مشتریان آن در جامعه افزایش یافت. به موجب رأی وحدت رویه مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۱ دعاوی بانکی بانک های دولتی و غیر دولتی تحت هیچ شرایطی دعوای دولتی محسوب نمی شود، زیرا از طرفی تمام بانک های کشور به صورت شرکت سهامی اداره می شوند و شرکت سهامی به صرف شکل آن تاجر تلقی می گردد و از طرف دیگر اعمال بانک ها عملیات تجاری است و جنبه انتفاعی و تخصصی دارد لذا رسیدگی به دعاوی بانک ها طبق اصول کلی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید. با گسترش تجارت بین المللی، روابط بین المللی بانکی نیز به عنوان جزء لاینفک روابط مالی میان کشور ها توسعه یافت و متعاقباً اختلافات در امور بانکی و مالی به منصه ظهور رسید.

برای حل و فصل اختلافات بانکی در عرصه داخلی و بین المللی از دو مکانیسم کلی حقوقی و غیرحقوقی استفاده می گردد. شیوه حقوقی شامل رسیدگی قضایی و داوری است. رسیدگی قضایی به عنوان رسمی ترین شیوه حل و فصل روشی نسبتاً کُند، پرهزینه، نامطمئن و علنی است که در دادگاه های دولتی انجام می پذیرد. بدین سان، در حقوق داخلی و در عرصه بین المللی استفاده از سایر شیوه ها ارجحیت دارد. دومین شیوه حقوقی، داوری می باشد. داوری فرآیندی شبه محاکمه است که طرفین موضوع اختلاف را جهت گریز از معایب رسیدگی قضایی، نزد افرادی که قضات دادگستری نیستند مطرح می کنند و رأی لازم الاجرا صادر می گردد. این شیوه به دلیل برخورداری از سرعت، عدالت تخصصی تر و مقبول تر، پایین بودن هزینه ها و عدم پایبندی به تشریفات غیرضروری با گرایش روزافزونی مواجه گردیده است. به طوری که دادگاه بین المللی داوری لندن⁷⁵ اعلام کرده که در سال ۲۰۱۸ از کل موارد جدید ۲۹ درصد آنها مربوط به بخش بانکی و مالی بوده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۷ فقط ۲۴ درصد بوده است. همچنین آمار سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که داوری همچنان مانند همیشه قوی بوده و اولین انتخاب جهت حل و فصل دعاوی در شهر های پیشرو مانند لندن است. داوری بین المللی با وجود شیوع بیماری همه گیر جهانی اخیر کوید ۱۹ ⁷⁶ نیز عملکرد نسبتاً خوبی داشته است و در حال افزایش است.

روش های غیرحقوقی شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، کدخدا منشی و کارشناسی است که شرح آن آمد. رسیدگی به اختلافات با استفاده از این روش ها، می تواند در سریع ترین زمان و بدون توسل به فرآیند های دادرسی طولانی انجام گیرد. همچنین حقوق و منافع عمومی در حوزه پولی و بانکی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی، به دلیل دخالت افراد متخصص، بهتر صیانت می گردد و نقطه نظرات طرفین اختلاف نیز تا حد امکان مدنظر قرار می گیرد. لذا کاربرد روزافزون این شیوه ها به شکل گیری عرف و عادت خاص در محدوده اختلاف مطرح شده کمک می کند که درنهایت می تواند مقدمه قانونگذاری قاعده و به دور از ایرادات و مشکلات اجرایی باشد.

شایسته است در راستای به کارگیری ظرفیت مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلاف که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند در حل اختلافات، بسترسازی مناسب انجام پذیرد. از آنجایی که در اکثر مکانیسم های جایگزین حق مراجعه طرفین اختلاف به مراجع قضایی سلب نمی گردد، الزام طرفین به استفاده از این روش ها با قوانین و مقررات حقوقی در تعارض نخواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد می گردد با تصویب قوانین مورد ِنیاز در این زمینه، به کارگیری شیوه های جایگزین حل و فصل پیش از مراجعه به مراجع قضایی و یا حتی در جریان رسیدگی اجباری گردد. علی الخصوص برای اختلافاتی که احتمال حل و فصل دوستانه آنها از طریق شیوه های جایگزین زیاد است. ابتدا به نظر می رسد لازم باشد قوانینی در باب شرح مکانیسم های جایگزین یا به عبارتی ^{ADR و آیین رسیدگی آن تصویب گردد.}

پژوهش حاضر با این جمع بندی به پایان می رسد که مزایای این روش ها نمی تواند از دید قانونگذار ملتفت به تمام جوانب در روش های حل و فصل اختلافات نادیده بماند. شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای رسمیت بخشیدن به این نهاد ها در حل و فصل اختلافات بانکی و تجاری و ایجاد زمینه تأسیس نهاد های حل و فصل دوستانه از طریق ارگان هایی مانند اداره صنعت و تجارت در حقوق انگلیس یا سازش گری در قانون ۱۹۸۴ فرانسه، مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند. دراین راستا تلاش های سازمان بین المللی و تخصصی مانند سازمان ملل متحد و یا سازمان های تخصصی مانند ICC (اتاق بازرگانی) می تواند الگو و سرمشق قانونگذار داخلی در حل و فصل مناسب اختلافات بانکی قرار گیرد.