نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In obligations, there are factors that can delimit it and cause it to change or void. good faith is one of the elements that can make a difference. In French law, previously, good faith was considered effective merely in the performance of the obligation, but by amending its law in 2016, it extended it to pre-commitment negotiations and the creation of an obligation. Goodwill has been used in both general and specific meanings. The effects of that in delimiting obligations are different in the general and specific sense. Goodwill works in the general sense appear in the role of mistake, and in this regard, the laws of Iran and France have similarities and differences other And in a special sense, it is crystallized as a lack of information or dishonesty in behavior in this regard, Iran's rights do not have a common path with France and in some cases, it is not even recognized.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
عواملی وجود دارد که می تواند بدون آنکه در تعهد تصریح شود در جریان تعهد اثرگذار باشند. این عوامل می تواند اجرای تمام و یا بخشی از تعهدات را تغییر دهد. حسن نیت به دلیل کارکردهای روان شناختی خویش می تواند اثراتی در حدود و چهارچوب تعهدات ایجاد نماید؛ بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که حسن نیت می تواند در تحدید تعهد اثربخش باشد یا خیر؟ حسن نیت از زمان باستان در زمینه روابط میان گروه های انسانی وجود داشته است و این امر بر نتیجه گیری و اجرای معاهدات حاکم بوده1 و در دوره انتقال از قانون باستان به قانون کلاسیک روم که یک تحول عمیق در قانون بود، نقش داشته است.2 حسن نیت در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تعریف نشده است و در حقوق فرانسه نیز حتی با وجود اصلاح قانون تعهدات در ۱۰ فوریه ۲۰۱۶ باز هم تعریفی از آن ارائه نشد و از نظام حقوقی کامن لا تنها کشور ایالات متحده آمریکا آن را تعریف نموده است.3 حسن نیت اگرچه در مبانی حقوقی و قوانین فرانسه تصریح شده است و آثاری را در تعهدات ایجاد نموده است ولی به صراحت در حقوق ایران به آن تصریح نشده است.4 با این حال در برخی از قوانین ایران بدون آنکه تعریفی از آن ذکر شود به صورت پراکنده از آن نام برده شده است. با بررسی پیشینه حسن نیت، نویسندگانی در این رابطه مطالبی را نگاشته اند لیکن موضوع پژوهش آنها منصرف به نگاه بخشی و جزئی حسن نیت در مفهوم خاص تعهد و صرفاً در رابطه با اجرای قرارداد بوده است، آن هم بر مبنای تحلیل قانون قدیم مدنی فرانسه که حسن نیت را تنها در مرحله اجرای قرارداد پیش بینی نموده بود و این مؤلفه در قانون مدنی سابق فرانسه در بند ۳ ماده ۱۱۳۴ ذیل اجرای قراردادها مورد بحث قرار می گرفت اما تجربه قانونگذاری، رویه محاکم و دکترین حقوق فرانسه موجب شد که در اصلاح قانون تعهدات خود در اکتبر ۲۰۱۶ مشخصاً در ماده ۱۱۰۴ علاوه بر اجرای قراردادها، به زمان مذاکرات پیش از قرارداد و انعقاد قرارداد نیز تسری داده شود که از این منظر رویه قضایی محاکم را عنوان قانونی بخشید و حتی با نگاه سخت گیرانه دایره تراضی اشخاص را محدود نموده و آن را نظم عمومی برشمرد که در این مقاله مورد مداقه قرار گرفته است. ازاین رو بررسی این مؤلفه در قوانین جدید، خود نوعی دستاورد پژوهشی مهم را رقم خواهد زد.
پژوهش حاضر به دنبال اثرگذاری حسن نیت در تعهدات به معنای اعم و تحدید آن به معنای تعیین حد و مرز بوده است، به طوری که با نقض حسن نیت تعهدات دستخوش چه تغییراتی در مراحل تعهد می شود. در این مقاله نخست در رابطه با مفهوم شناسی حسن نیت گفت وگو خواهد شد و در مبحث بعد در خصوص ارکان و مبانی آن مطالبی بیان می گردد و در آخر آثار حسن نیت در حقوق اموال و اشخاص در حقوق ایران و فرانسه و نتایجی که به همراه دارد مورد بررسی قرارمی گیرد.
۱- مفهوم شناسی حسن نیت
حسن نیت مفهوم پیچیده ای است که نمی توان آن را به یک تعریف واحد محدود کرد.5 به هر حال برای حسن نیت می توان دو معنای لغوی و اصطلاحی در نظر گرفت.
۱-۱- معنی لغوی حسن نیت
حسن نیت از دو واژه حسن و نیت تشکیل شده است. حسن در معنای «نیکو شدن، خوب شدن، زیبا شدن و نیکویی و زیبایی»6 و نیت به معنای «قَصد، عَزم و آهنگ» آمده است.7 واژه نیت از واژه عربی «نوی» گرفته شده است که در لغت عربی به معنای هسته خرما است که در شکل فعلی آن به معنای قصد، عزم، حاجت، نیاز و خواسته به کار رفته است.8 برخی حسن نیت را معادل خوش نیتی، پاک نیت بودن و مقابل سوء نیت دانسته اند.9 در فرهنگ عمومی زبان فرانسه «حسن نیت» با واژگانی از قبیل “bonen” “Intention”, “Sincerite”, “Bonne foi”, “bonne Volonte”, “La loyatue” به کار می رود که مشهورترین عنوان آن Bonne foi” “ است و عبارات ترکیبی “De bonne foi” Foi en (totue) bonne”, “Sincererment” نیز به معنای «با کمال حسن نیت» به کار رفته است.10 ریشه شناسی معنای اصطلاح fides” “بحث و جدال زیادی ایجاد کرده است. برخی معتقدند که fides” «با “fiat”مطابقت دارد به همین دلیل حسن نیت را پایه و اساس عدالت می دانند، باوجوداین برخی معتقدند که حسن نیت، با مسامحه، حداقل در حقوق خصوصی به معنای اطمینان و اعتماد بوده است.11 در فرهنگ عمومی انگلیسی «حسن نیت» با واژگانی از قبیل: “Good will”, “Good intention”, “sincerity”, “ bona fide “, “Good faith” بیان می گردد و از این بیان” “Good faith و”Bona fide” از شهرت بیشتری برخوردارند؛ و عبارات “Sincerely” و “faith in good” بیان کننده حالت قیدی آن یعنی «از روی حسن نیت» هستند.12 در فرهنگ عمومی عربی عناوین «حسن النیة»، «حسن القصد»، «حسن الطویه» و «سلامه النیة» بیانگر مفهوم «حسن نیت» هستند لیکن این مفهوم اغلب با واژه «حسن النیه» بیان می گردد؛ و عبارت «بحسن نیه»، « عن حسن نیه»، «بحسن قصد» و «عن حسن قصد» نیز به عنوان «قید» و به مفهوم «از روی حسن نیت» مورد استفاده قرار می گیرند.13
۱-۲- معنی اصطلاحی حسن نیت
حسن نیت در قوانین هیچ یک از کشورهای نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تعریف نشده است. آمریکا تنها کشوری که در قوانین خود حسن نیت را البته آن هم در اجرای قرارداد تعریف کرده است.14 تعاریفی که حقوق دانان از حسن نیت ارائه داده اند بسیار متنوع بوده است، برخی نیز حسن نیت از دو معنی می دانند: یکی مربوط به یکپارچگی نیت، جهل مشروع، درستی نگاه است. دوم، برعکس، به هدف و اقتصاد رابطه حقوقی اشاره دارد و به وظیفه عدم سوء استفاده از قانون تبدیل می شود.15 حسن نیت شامل دو مفهوم مجزای ۱- اعتقاد خلاف واقع که یا ناشی از جهل است (مانند وطی به شبهه) یا ناشی از ظاهر فریبنده می باشد (مانند وکالت ظاهری). در این مفهوم برخی حسن نیت را این گونه تعریف کرده اند: اصل بنیادین که از قاعده لزوم وفای به عهد و دیگر قواعد حقوقی مستقیم و مشخص با صداقت16 و انصاف17 و معقولیت18 در ارتباط است گرفته شده است و اِعمال آن با معیارهای صداقت، انصاف و معقولیت که در یک زمان مشخص بر جامعه تجاری حاکم هستند تعیین می شود.19 ۲- صداقت در عمل که بیانگر بُعد الزامی حسن نیت است. در ادبیات حقوقی فرانسه حسن نیت به دو معنا به کار می رود: ۱- اعتقاد نادرست مبنی بر وجود وضعیت قانونی درست و قاعده مند که این معنی خود به دو صورت تحقق پیدا می کند. الف) اعتقاد مبتنی بر جهل مانند ازدواج خیالی و چک بلامحل یعنی فرد از روی عدم آگاهی معتقد است که ازدواج مشروع است و چک محل دارد؛ ب) اعتقاد بر ظاهر فریبنده مانند نشانه های خارجی مبنی بر برخورداری طرف مقابل از سلطه و حقوق تصرف مانند وکالت ظاهری و تصرف وراث ظاهری؛ ۲- رفتار درست و صادقانه که به طور مشخص اجرای تعهد مستلزم آن است و این معنا دارای صورهایی می باشد. الف) نیت و دغدغه همکاری داشتن که همین معنا در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی فرانسه مذکور است؛ ب) فقدان اراده سوء در تحصیل حق (موضوع ماده ۱۸۵۲ قانون مدنی فرانسه) و یا برای یک متصرف با حسن نیت مثلاً متصرف معدن سنگ آهن وجود دارد؛ ج) فقدان قصد سوء و مغرضانه که حسن نیت مستمر به ویژه در اجرای تعهدات قراردادی در رابطه با تدلیس (موضوع مواد ۱۱۰۴ و ۱۱۳۰ قانون مدنی فرانسه) و نیز در اکتساب حق مانند ماده ۱۲۱ قانون تجارت فرانسه و یا در اِعمال و اجرای قدرت در امور کیفری ایفای نقش می کند.20
۱-۲-۱- معنای عام حسن نیت
در تعریف حسن نیت برخی گفته اند: «کسی که اقدام به عمل حقوقی یا مادی که منشأ آثار حقوقی است می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد این اعتقاد او حسن نیت است»21 و عده ای گفته اند «قاعده حسن نیت این است که هرکس اقدام به یک عمل حقوقی یا ایجاد رابطه حقوقی می نماید باید به صحت آن اعتقاد داشته باشد اعم از اینکه در این اعتقاد دچار اشتباه شده باشد یا خیر».22 این تعاریف نخست جامع نیست زیرا حسن نیت را صرفاً به معنای تصور خلاف واقع تعریف می کند، دوم در این معنا نیز حسن نیت به خوبی تعریف نمی شود زیرا می بایست به جای عنصر درونی حسن نیت (اعتقاد)، به بروز خارجی آن (رفتار) تأکید می کرد؛ مانند این تعریف را نیز حقوق دانان فرانسوی بیان کرده اند «رفتار حاکی از اعتقاد یا اراده رعایت قواعد حقوقی که سبب می شود ذی نفع از خشونت قانون دور بماند.23 برخی دیگر حسن نیت را اعتقاد اشتباه به وجود یک وضعیت قانونی منظم تعریف کردند.24 از نظر لانگلیر25: «حسن نیت، نادانی نسبت به چیزی است که فرد باید بداند» و ردیس 26: «حسن نیت، عقیده صحیح و اعتقاد راسخ متصرف است به قلمرو مالکیت چیزی که به دست آورده است و این اعتقاد ناشی از نادانی او از حقوق دیگران است. حسن نیت اعتقاد مشروع و باور مسلم خریدار به حق مالکیت منتقل شده به او است و ناشی از ناآگاهی او از هرگونه حق مغایر.»27 حسن نیت به مفهوم اول (عام) دارای سه عنصر است: فعلی از افعال (مادی یا حقوقی) مثل تصرف مغرور در مال باشد و مورد فعال مذکور منقول یا غیرمنقول باشد و نهایتاً ًفعال مذکور ظاهری داشته باشد که با واقع مطابقت ندارد. 28 در حقوق فرانسه تصور اشتباه، اشتباه کننده را قادر می سازد دعوای احتمالی مطرح شده توسط دارنده حق عینی یا دینی را با شکست مواجه سازد؛ این امکان در صورتی برای اشتباه کننده وجود دارد که اشتباه همراه با یک باور پذیرفتنی باشد. ارزیابی چنین باوری که امر موضوعی است بسیار بااهمیت بوده لذا شامل اشتباه فاحش که به سهولت آشکار می گردد، نمی شود. 29
۱-۲-۲- مفهوم خاص حسن نیت
حسن نیت به این مفهوم بیانگر بُعد الزامی حسن نیت است. بر این اساس متعاقدین باید در تمامی مراحل قرارداد از انعقاد و حتی مذاکرات پیش از آن گرفته تا اجرای کامل و تفسیر و تکمیل قرارداد صادقانه و بدون نیرنگ و حیله رفتار کنند. حسن نیت به این معنا قاعده آمره است (ماده ۱۱۰۴) که توافق طرفین در حذف و نادیده گفتن اصل آن تأثیری ندارد.30 در این رابطه برخی از مؤلفین حسن نیت را این گونه بیان کرده اند: «حسن نیت عبارت است از انجام وظایفی که هریک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آنان انتظار دارند طرف دیگر قرارداد به صورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هرگونه سوء نیت و فریبکاری بپرهیزد.31 برخی دیگر آن را رفتار منصفانه (حداقل عادی) مورد نیاز، به ویژه در اجرای یک تعهد؛ با نگرش صداقت و درستی تعریف نموده اند.32
۱-۲-۳- رابطه حسن نیت و سوء نیت
در خصوص رابطه حسن نیت و سوء نیت دو حالت متصور است: نخست اینکه هرکس که حسن نیت ندارد سوء نیت دارد و به معنای دقیق تر رابطه این دو تناقض است. حالت دوم این است که حسن نیت مرحله فوق نبوده وچه بسا فردی سوء نیت نداشته باشد اما حسن نیت هم نداشته باشد، در واقع رابطه تضاد میان آنها وجود دارد. سوء نیت با فقدان حسن نیت متفاوت است. می توان در نظر گرفت که حتی در صورت نبود هیچ عنصری از سوء نیت، حسن نیت وجود ندارد. کافی است که معیارهای رفتار معقول و منطبق با الزامات حسن نیت برآورده نشود.33 روشن است حسن نیت و سوء نیت دو مفهوم مغایرند و دوگانگی بین آنها ذاتی است که در اصطلاح منطق به تقابل از آن یاد می شود؛ مانند تقابل بین نفی و اثبات.34 از عبارات و تألیفات برخی مؤلفین رابطه تناقض استنباط می شود مانند آنکه وکیلی را که سوء نیت نداشته ولی بی احتیاطی او به ضرر موکل تمام شده است دارای حسن نیت می پندارد و اقدامات او را در حق موکل نافذ می داند 35؛ اما از رأی ۱۶ ژانویه ۱۸۶۱ دیوان تمیز فرانسه رابطه تضاد استنباط می شود و بر اساس این رأی ازآنجاکه از شهروندان فرانسوی انتظار نمی رود از قوانین کشورهای دیگر آگاه باشند، در صورتی که اهمال و بی احتیاطی نکرده باشند و معامله را با حسن نیت انجام داده باشند عدم اهلیت طرف خارجی موجب ابطال معامله نمی شود،36 در مقابل اکثریت حقوق دانان که حسن نیت را مساوی با فقدان سوءنیت می دانند. اقلیتی نیز معتقدند متعهد باید هم حسن نیت به معیار ذاتی داشته باشد و هم حسن نیت به معیار موضوعی.37
۲- مبانی و طرق اثبات حسن نیت
۲-۱- مبانی حسن نیت
۲-۱-۱- ظهور
بحث ظهور تحت عنوان «اصالت ظهور» در مبانی حقوقی از آن به عنوان نظریه ظهور38 مطرح می شود. در قلمرو دلالت الفاظ و حوزه دلالت رفتار که اعم از فعل، ترک فعل و سکوت و اوضاع و احوال در هر دو مورد ظهور به عنوان راهی برای کشف و اثبات حکم یا موضوع است. اصولیین برای اثبات اعتبار ظهور آن در نزد شارع به دو عرف استناد می کنند. یکی عرف خردمندان و شارع، چنانچه به صورت صریح با آن مخالفت نکند و در مقابل آن سکوت نماید به طور تلویحی آن را پذیرفته است 39 و دیگری عرف متشرعین مانند اصحاب ائمه و فقیهان است. این امر با توجه به التزام و تعهد آنان به موازین شرعی کاشف تأیید چنین عرفی در نزد شارع است؛ ازاین رو استناد به ظهور به عنوان راهی برای کشف واقع از اعتبار مستحکمی برخوردار است و از مصادیق آن می توان «اصالت اطلاق»، «اصالت حقیقت»، «اصالت جدیت» را نام برد.40
۲-۱-۲- نظم عمومی
حفظ نظم عمومی و اجتماعی به عنوان مبانی بسیاری از احکام پذیرفته شده اگرچه در میان کتب فقهی گذشته به عنوان بحث مستقل مطرح نشده است لیکن عده ای آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مورد بحث قرار داده اند.41 در قوانین موضوعه برخی از کشورها اصل حسن نیت صریحاً مورد قبول قرار گرفته و برخی از آنها قلمروی اجرای این اصل را به کلیه تعهدات اعم از قراردادی و خارج از قرارداد تسری داده اند.42 اعلام بی اعتباری شرط و قراردادهای خصوصی برخلاف مقتضای حسن نیت به معنای آمره بودن این قاعده است (ماده ۱۱۰۴ و ماده ۱۱۱۲- ۱ قانون مدنی فرانسه) و آمره انگاشتن یک قاعده ریشه در نظم عمومی دارد. از منظر قانونگذار هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و تجاوز به آن حسن اجرای امور سیاسی یا اقتصادی و حتی نظام خانواده را مختل می نماید. لذا ارتباط قاعده حقوقی با منابع عمومی تا آنجا معتبر است که اصل حاکمیت اراده در مقابل آن یارای مقاومت ندارد و به عبارت دقیق تر نظم عمومی قاعده ای است که مسیر حرکت دولت را مشخص می کند و پیروی از آن با پیروی همگانی ممکن است 43؛ و همچنین برخی از مؤلفین حقوقی معتقدند حسن نیت اصل حاکم بر روابط اجتماعی است که حفظ سلامت این روابط اقتضا می کند که افراد در شرایط معمولی به یکدیگر اعتماد کنند و این بدان معنی است که قانونگذار به منظور ایجاد و تقویت این اعتماد راهکارهای متعددی را در نظر می گیرد که از جمله آن وجود حسن نیت و بار اثبات عدم اجرای آن را به عهده مدعی سوء نیت قرار می دهد.44
۲-۲- طرق اثبات
اثبات حسن نیت با توجه به اینکه ماهیتی انتزاعی و غیر محسوس دارد مسأله اثبات را دشوارتر می کند، به همین دلیل اثبات انگیزه دشوارتر از اثبات قصد است اگرچه هر دو ماهیتی معنوی داشته و شباهت هایی با هم دارند.45 حق خود وابسته به احراز واقعه است که خواهان باید برای آن دلیل بیاورد46 و بر همین اساس گفته می شود «البینه علی المدعی»47 مدعی یا منکر بودن وصفی نسبی و اعتباری است و ممکن است یک شخص به یک اعتبار مدعی به اعتبار دیگر منکر به شمار آید.48 مدعی کسی است که «لوتَرک تُرک» یعنی اگر دعوا را رها کند دعوا خاتمه می یابد49 یا اینکه سخن او خلاف اصل یعنی اصل عملی یا اماره50 معتبر است51 و یا اینکه امر مخفی را ادعا می کند52؛ و یا اینکه سخن او خلاف ظاهر است.53 در حقوق فرانسه طبق ماده ۲۲۶۸ قانون مدنی «فرض همواره بر حسن نیت است و کسی که به سوء نیت استناد می کند باید آن را اثبات کند» و گفته شده است که در حقوق فرانسه فرض وجود حسن نیت یک قاعده کلی است اگرچه در مورد «تصرف» به صورت قانون در آمده است.54 در قوانین موضوعه ما نص خاصی مبنی بر اماره اثبات حسن نیت وجود ندارد مگر آنکه به ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک استناد کرد که بیان نموده در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیات بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد؛ اما از ماده مزبور نحوه اماره اثبات حسن نیت استنباط نمی شود در واقع ماده مزبور مؤول است و نه نص؛ بنابراین در این گونه موارد باید به قاعده و اصل عملی مزبور و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر دعوا مراجعه نمود. راه های اثبات حسن نیت یک امر موضوعی است و مانند هر موضوع دیگر ممکن است قانونگذار نسبت به آن فرض قانونی غیر قابل ابطال مقرر کرده باشد.
۲-۲-۱- قبول گزارش فرد از وضعیت ذهنی و درونی او
فردی دارای حسن نیت است که قصد فعل و نتیجه داشته باشد و اعتقاد او آن باشد که آثار فعلش به سود مخاطب می باشد. با توجه به اینکه این موضوع امری انتزاعی و ذهنی است دادرس باید از صداقت و راستگویی شخص اطمینان حاصل نماید و این بدان معنی است که دادرس نباید به طور مستقیم پاسخی را که از قاصد در جواب سؤال از نیت و قصد او می کند، بپذیرد بلکه وی باید در پرتو مفهومی که عامل از قصد دارد و مقایسه آن با مفهوم حقوقی قصد با کنار گذاشتن امکان دروغگویی و فرض راستگویی و صداقت و نادیده گرفتن فرض نقص حافظه و تحلیل عقلایی گفته هایش و با توجه به شخصیت عامل به این نتیجه «حسن نیت» برسد نه آنکه کلام و گفته های او را به طور خام بپذیرد.55
۲-۲-۲- امارات قضایی
دادرس می تواند با توجه به استنباط هایی که از اوضاع و احوال حاکم بر رفتار عامل مبتنی بر فعل او و شخصیت و موقعیت فاعل می نماید برخورداری او را از حسن نیت و سوء نیت اثبات کند56 و این استنباط و این استنتاج حاکم می تواند مبتنی بر اوضاع و احوال حاکم بر فعل و هم مبتنی بر شخصیت و ویژگی فاعل باشد، در واقع اماره یا شخصی است و با توجه به ویژگی های شخصی فرد است و یا مبتنی بر اماره نوعی که همان فعل فرد بدون احراز شخصیت فاعل است و داوری در این مورد بر اساس رفتار یک فرد متعارف صورت می گیرد. شکل استدلال بر اساس اثبات مقصود بدون فعل به صورت زیر است: «رفتار فاعل عمدی است زیرا آنچه را که فاعل انجام داده از نوع رفتاری که مردم به طور غیرعمدی انجام می دهند، نیست» و نسبت به مقصود بودن نتایج چنین استدلال می شود که «فاعل باید این نتایج را قصد می کرد زیرا این نتایج از نوعی نیستند که مردم به طور غیرعمدی موجب وقوع آن شوند»57 یعنی یک شخص متعارف باید آن را قصد کرده باشد و همچنین نسبت به باور به مفید بودن و قصد خیرخواهانه داشتن نسبت به آثار مترتب بر رفتار، چنین استدلال کرد که «فاعل باید باور به مفید بودن آثار مترتب بر عمل خویش برای مخاطب داشته باشد زیرا یک فرد متعارف چنین عملی را از روی بدخواهی و سوء نیت انجام نمی دهد» یعنی نوع رفتار فرد حاکی از انگیزه ای است که نوعاً باید در ورای آن وجود داشته باشد.58
۲-۲-۳- احراز سوء نیت طرف مقابل
بین سوء نیت و حسن نیت عامل عموماً ملازمه منطقی وجود ندارد و در واقع با توجه به متناقض بودن یا تضاد داشتن سوء نیت با حسن نیت این دو با یکدیگر جمع نمی شود؛ بنابراین می توان احراز سوء نیت طرف مقابل را اماره ای بر حسن نیت دانست و در مواردی که زیان محقق می شود احراز سوء نیت طرف مقابل موجب انتساب خسارت به وی می شود و در نتیجه راه اثبات حسن نیت زیان دیده هموار می گردد.59
۳- آثار حسن نیت
آثار حسن نیت در دو معنای عام و خاص متفاوت بوده و هر کدام اثر جداگانه ای در تعهد ایجاد می نمایند.
۳-۱- آثار حسن نیت به معنای عام
حسن نیت در معنای عام در اشتباه شخصی و نوعی بروز می نماید و آثار آن در تعهد در حقوق ایران و فرانسه یکسان نمی باشد.
۳-۱- ۱- آثار اشتباه شخصی
در حقوق فرانسه بارزترین نقش تصور اشتباه در حقوق اشخاص این است که مانع اثر قهقرایی بطلان یک رابطه مثل ازدواج غیرقانونی می شود و آن را به سبب حسن نیت زوج یا زوجین تبدیل به ازدواج مؤثر قانونی می کند. بدین ترتیب عقد نسبت به گذشته در رابطه با زوج یا زوجین معتبر تلقی می شود و مانند موردی است که تنها انحلال نکاح صورت گرفته باشد. در ازدواج اشتباه حکمی نیز مانند اشتباه موضوعی پذیرفته شده است.60 «ازدواجی که باطل اعلام شده است چنانچه از روی حسن نیت منعقد شده باشد دارای آثار حقوقی بین طرفین خواهد بود، اگر حسن نیت فقط از جانب یکی از زوجین باشد ازدواج صرفاً نسبت به آن اثر دارد.» در حقوق ایران و فقه امامیه نیز تصور اشتباه در ازدواج اثرگذار بوده و چنانچه وطی به شبهه باشد حکم زنا ندارد و ولد حاصل شده مشروع است و در صورتی که شرایط الحاق را داشته باشد ارث می برد؛ بنابراین تصور اشتباه موجب نکاح در فقه امامیه و حقوق ایران نیز همچون حقوق فرانسه می تواند حکمی یا موضوعی باشد.61 در حقوق فرانسه تصور اشتباه در حقوق اموال اثر ویژه ای در تصرف دارد تا آنچه تحصیل مالکیت را ممکن می سازد.62 در خصوص اموال غیرمنقول قانون مدنی فرانسه به موجب ماده ۲۲۶۵ حسن نیتی که مبتنی بر یک سند صحیح باشد زمان مورد تصرف را از ۳۰ سال به ده یا بیست سال تقلیل می دهد و شخصی که مدت زمان معینی متصرف مالی باشد مالک آن شناخته می شود.63 به موجب ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه در اموال منقول، تصور خلاف واقع بدون نیاز به سند به متصرف امکان تحصیل فوری مالکیت می دهد اما ماده ۲۲۸۰ قانون مدنی فرانسه بر آن استثنایی وارد کرده است. توضیح اینکه بر فرض مفقود شدن و سرقت، دعوای خلع ید تا مدت ۳ سال علیه اشخاص ثالث اگرچه با حسن نیت باشد قابل طرح است و نیز اگر متصرف با حسن نیت باشد مرتهن (طلبکار) نمی تواند مال را از او مطالبه کند و طلبکار صرفاً موظف است ثمن پرداختی متصرف با حسن نیت را مطابق ماده ۲۲۸۰ قبول نماید و هنگامی که متصرف ملزم به استرداد مال متعلق به غیر باشد حسن نیت به موجب ماده ۱۳۵۲-۲ - واجد آثار تبعی است. در رابطه با منافع اموال ماده ۵۴۹ مدنی فرانسه بیان می دارد: «متصرف با حسن نیت مالک منافع مورد تصرف است در صورت فقدان حسن نیت متصرف باید عین و منافع را به مالک رد کند و اگر منافع آن در خارج وجود نداشته باشد قیمت یوم الادا را به مالک بدهد» در حقوق ایران و فقه امامیه متصرف غیر مالک حتی با حسن نیت مالک منافع مال مورد تصرف نیست بلکه حسن نیت تنها باعث می شود نسبت به منافع غیر مستوفات ضمان مستقری به مالک نداشته باشد.64 به موجب ماده ۵۵۰ قانون مدنی فرانسه متصرف با حسن نیت را نمی توان ملزم به قلع و قمع مستحدثات بنا شده بر روی مالی که آن را متعلق به خود می پنداشته است، نمود. در حقوق فرانسه به موجب ماده ۱۳۵۲-۲- متصرف با حسن نیت مسؤول تلف یا عیب یا نقص مال نیست مگر در صورت ارتکاب تقصیر و هرگاه عیب مخفی مبیع خساراتی را به خریدار با حسن نیت (جاهل به عیوب) وارد آورد به موجب مواد ۱۶۴۵ و ۱۶۴۶ (قانون مدنی فرانسه) او می تواند از فروشنده با سوء نیت تقاضای خسارت کند. در حقوق ایران به موجب ماده ۳۲۳ قانون مدنی خریدار مال مغصوب در حکم غاصب بوده و مالک می تواند به هر یک از غاصبین رجوع و عین و بدل مال مغصوب و منافع آن را تا حدی که مربوط به زمان تصرف خود او یا غاصبین بعد از او باشد مطالبه کند و مالک می تواند به هر یک از بایع و مشتری برای عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند، از این جهت فرق بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب (حسن نیت) نیست.65 بر اساس رویه قضایی فرانسه اصل بر سوء نیت فروشنده حرفه ای یا سازنده کالا است و تنها متصرف با حسن نیت حق حبس دارد؛66 ازاین رو هرگاه متصرف عالم به عیوب سند خود باشد حق حبس نداشته و این حسن نیت باید در زمان ایجاد طلب حبس کننده مال وجود داشته باشد.67 در ایفای ناروا هرگاه بدهکار دارای حسن نیت باشد برخلاف فقه امامیه با پرداخت دین به دارنده سند طلب بری الذمه می شود و هرگاه طلبکار حسن نیت داشته باشد با دریافت طلب از غیر مدیون در حکم متصرف با حسن نیت تلقی می شود.68
۳-۱- ۲- آثار اشتباه نوعی
بر اساس یک قاعده سنتی در حقوق فرانسه اشتباه نوعی ایجاد حق می کند. اشتباه نوعی از یک ظاهر فریبنده نشأت گرفته و موجب اعتبار کامل عمل حقوقی مورد مناقشه می شود. رویه قضایی به این قاعده اهمیت داده لیکن ناگزیر بودن اشتباه را شرط لازم برای استناد به این قاعده می داند.69 اشتباه نوعی حکمی در مقایسه با نوعی موضوعی مشکل تر پذیرفته می شود. اشتباه نوعی حکمی به یک رویه همگانی در تفسیر نادرستی که نوعاً رویه قضایی آن را انجام می دهد یا به عدم اجرای قانون برمی گردد. برای حفظ منافع عمومی و نیز حمایت از حسن نیت اشخاص ثالث اَعمال حقوقی که ظاهراً قانونی منعقد شده لیکن در واقع فاقد شرایط قانونی هستند معتبر تلقی می گردد. این مسأله به طورکلی با فقه امامیه مغایر است زیرا به طورکلی موجب اضرار دارنده واقعی حق می شود.70 برخی از مؤلفین معتقدند شخصی که با اعتقاد به صحت عمل خود معامله می نماید دارای حسن نیت بوده و از حقوق او حمایت می شود باوجوداین چنانچه به طور نوعی احراز شود عاقد فاقد حسن نیت است مثلاً کالایی را به ثمن بخس بخرد نمی تواند مدعی حسن نیت شود.71 در حقوق فرانسه در فرض ابطال قرارداد، اثر بطلان حتی به اشخاص ثالث با حسن نیت نیز سرایت می کند البته با اِعمال تئوری ضمانت و مسؤولیت مدنی متقاضی بطلان یا فسخ، اثر بطلان نسبت به ثالث با حسن نیت کاهش می یابد. تئوری ضمانت متقاضی را از اینکه با عمل وی به حقوقی که انتقال داده شده است آسیب برساند، بازمی دارد و مسؤولیت مدنی چنین شخصی در فرض تقصیر قابل طرح است.72
۳-۲- آثار حسن نیت به معنای خاص
آثار حسن نیت به معنای خاص در چهار مرحله پیش از عقد، انشای عقد و اجرا و تفسیر قرارداد متفاوت بوده که جداگانه بررسی می شود.
۳-۲-۱- اثر حسن نیت پیش از انعقاد قرارداد
بسیاری از حقوق دانان موافقند که مذاکرات تحت کنترل و نظارت قانون است؛ بنابراین مذاکره کنندگان حقوق و تعهداتی دارند که در استاندارد رفتاری که طرفین قبل از انعقاد عقد قرار دارند، منطقی است که بیان شود باید حسن نیت داشته باشند. ازاین رو «معارفه شناسی مذاکره» باید تضمین شود به طوری که از قانون جنگل پیروی نکنند.73 ریپر می گوید: «حسن نیت یکی از ابزاری است که توسط قوه مقننه و دادگاه ها برای وارد کردن قاعده اخلاقی به قانون مثبت استفاده می شود» لذا تعهد حسن نیت هر مذاکره کننده تابع قانون شخصی وی نخواهد بود.74 طرفین قرارداد متعهد هستند با حسن نیت به گفت وگو در شرایط قرارداد ادامه دهند. تخلف از این تعهد موجب مسؤولیت است،75 به موجب ماده ۱۱۱۲ قانونی مدنی فرانسه حسن نیت در حین مذاکره پیش از قرارداد باید رعایت شود و با توجه به آمره بودن قانون ضمانت اجرای آن ابطال تعهد ایجاد شده است. این مفهوم حقوقی توسط قضات برای بازگرداندن تعادل قراردادی بین طرفین استفاده شده است که نشان از نوع دوستی است.76 در صورت نقض وظیفه اطلاع رسانی اصل حسن نیت تأثیر مستقیم بر قاعده خاص خطای غیرقابل توجیه دارد و عدم حسن نیت را می توان اعتراض به دفاع غیرقابل توجیه خطا دانست 77 و به موجب ماده ۱۱۱۲-۱ قانون مدنی سبب انحلال تعهد مطابق ماده ۱۱۳۰ می گردد.
۳-۲-۲- اثر حسن نیت در انعقاد قرارداد
انعقاد قرارداد وابسته به اراده فرد است و وجود حسن نیت در اراده ضروری است.78 بارزترین نقض حسن نیت در مرحله انعقاد عقد تدلیس است. اکراه و سوء استفاده از اضطرار نیز در انعقاد قرارداد مؤثر است لذا شخص مُدلس یا مکره یا سوء استفاده کننده، حسن نیتی در انعقاد قرارداد ندارد و در این رابطه تعهد به اطلاع رسانی به طرف مقابل میان طرفین عقد تعادل ایجاد می کند که فقدان آن و همچنین ارائه ناقص و نادرست اطلاعات دارای ضمانت اجراست که سبب معیوب نمودن رضاء می گردد و حسب مورد ضمانت نامه های مربوط به اشتباه تدلیس یا اکراه اِعمال خواهد شد. 79 در قانون مدنی فرانسه سابقاً به موجب ماده ۱۱۳۴ حسن نیت صرفاً در مرحله اجرای قرارداد مطرح بود اما با اصلاحاتی که در قانون تعهدات فرانسه در دهم فوریه ۲۰۱۶ صورت پذیرفت به موجب ماده ۱۱۰۴ حسن نیت در مذاکرات پیش قراردادی و زمان انعقاد قرارداد و اجرای آن تسری داده شد. با پذیرش اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی طرفین باید در مرحله گفت وگو مقدماتی جهت رسیدن به مقصد مشترک در نهایت صداقت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و ضمن ارائه اطلاعات و رعایت رازداری و عدم مذاکره موازی منافع یکدیگر را محترم بشمارند.80
۳-۲-۳- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد
حسن نیت زیربنای ایجاد و تداوم یک رابطه مستمر قراردادی است و اهمیت آن در روابط تجاری بین الملل بیش از تجارت داخلی است زیرا بٌعد مسافت سبب می گردد طرفین نتوانند نظارت دقیق بر تبادل کالا و اطلاعات و شفافیت بازار داشته باشند؛81 بنابراین هر کدام از طرفین قرارداد ناگزیرند به حسن نیت طرف مقابل اعتماد کنند.82 حسن نیت در اجرای قرارداد در بسیاری از موارد اساس تعهدات تبعی و مبنای مسؤولیت یکی از طرفین قرارداد است.83 در قوانین کشورهای رومی ـ ژرمنی اجرای با حسن نیت تعریف نشده است. برخی مؤلفین فرانسوی اجرای با حسن نیت را این گونه معنا کرده اند: متعهد باید تمام تعهدات ناشی از قرارداد را صادقانه و دقیق و از روی اعتماد انجام دهد و مشکلاتی که ممکن است در اجرای قرارداد حادث شود مانع از اجرای قرارداد نخواهد بود فقط در حالت بروز حوادث خارجی و حوادث داخلی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر می تواند از اجرای قرارداد معاف شود.84 اصل جواز تعهد برای متعهد له ظاهری (در مقابل متعهد له واقعی یعنی کسی که هوشیار و آگاه به اوضاع و احوال خاص تعهد است) با حسن نیت صورت پذیر است و از بابت حجیت ظواهر بری الذمه می شود و متعهد پس از اثبات واقعه متعهد له حق دارد مورد تأدیه را از او بستاند.85 حسن نیت در اجرای قرارداد مانع استناد متعهد به اصل مرور زمان در مواردی که خود، متعهد له را ترغیب به تأخیر در طرح دعوی در دادگاه کرده است، می شود.86 به طورکلی تعهد حسن اجرای قرارداد، طرفین را به استناد به نظریه سوء استفاده از حق بی نیاز می سازد زیرا طرفی که در مطالبه حقش حسن نیت ندارد پیش از آنکه بر اساس مسؤولیت قهری ناشی از سوء استفاده از حق مسؤول شناخته شود و بر اساس مسؤولیت قراردادی مسؤول هر گونه اخلالی است که در اجرای تعهد، باید با حسن نیت عمل می نمود.87
۳-۲-۴- اثر حسن نیت در تفسیر و تکمیل قرارداد
مؤلفان فرانسوی معتقدند تفسیر دو معنا دارد، تفسیر در معنای موسع که به معنای تعیین مفاد قرارداد است و در این معنا تکمیل قرارداد نیز بخشی از تفسیر محسوب می شود88 و در مقابل برخی اساتید معتقدند تکمیل قرارداد کاری فراتر از تفسیر است و نباید آن را در مرحله تفسیر به حساب آورد.89 برای اثر حسن نیت در تفسیر قرارداد سه صورت می توان مطرح کرد: نخست آنکه با توجه به اینکه تفسیر قرارداد عمل حقوقی است و باید با حسن نیت توأم باشد؛ صورت دوم تأثیر حسن نیت متعاقدین در انشاء قرارداد بررسی شود و مفسر با التفات به دلالت ضمنی هر قراردادی به وجود حسن نیت طرفین طوری تفسیر کند که با عبارات طرف دیگر منافات پیدا نکند90 و حسن نیت تعهد ضمنی در مقابل تعهدی است که مستقیماً توسط طرفین بیان شده است و در واقع یک الزام ضمنی است؛91 صورت سوم مربوط به حالتی است که دو احتمال مساوی در مفاد قرارداد وجود دارد و نمی توان با عوامل تفسیری یکی را بر دیگری مرجح نمود که در این حالت تفسیری که مبتنی بر رفتاری با حسن نیت است مقدّم است.92 در احراز قصد مشترک طرفین، کشورها رویه یکسانی ندارند، در کشورهای نظیر مصر و فرانسه استفاده از هر ابزاری برای احراز قصد واقعی مجاز است مثلاً می توانند به شهادت شهود و اوضاع و احوال و دلایل خارجی هم استناد کنند، در مقابل کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا و انگلیس به دنبال قصد مشترک طرفین از درون قرارداد هستند و به دلایل خارجی استناد نمی کنند و در واقع به قصد واقعی طرفین توجهی نداشته و امکان این را هم ندارند که به قصد واقعی طرفین پی ببرند.93 شیوه دیگر تفسیر، توجه به اراده قرارداد است بر این اساس، قرارداد پس از وقوع، نهاد اجتماعی بر پایه توافق است و در درون اجتماع معنای ویژه خود را می دهد و چنانچه حسن نیت در آن رعایت نشده باشد قاضی باید قرارداد را طوری تفسیر کند که با مبانی ایجاد حق و امتیازاتی که به اشخاص داده شده است تطبیق نماید.94 این شیوه تفسیر در حقوق فرانسه نیز مطرح است و بیان شده است شروط گزاف را قاضی می تواند تفسیر نماید.95 با این حال به اعتقاد برخی مؤلفین در تفسیر قرارداد همه هدف ها محدود به قصد مشترک نیست و عواملی دیگر چون عدالت در آن مؤثر است 96 که ممکن است گاهی آن را تعدیل کند. در حقوق ایران به اعتقاد برخی در مقرارت تکمیلی، عرف و عادت چهره ای از انصاف و حسن نیت دیده می شود زیرا قانونگذار آنچه را که مطابق انصاف و حسن نیت تشخیص داده به عنوان قانون تکمیلی برگزیده است و قاضی اصولاً حق ندارد صرفاً به استناد انصاف و حسن نیت قرارداد را تفسیر کند و آنچه را که خود تشخیص می دهد به طرفین تحمیل نماید.97 در حقوق فرانسه ماده قانونی خاصی که اصل حسن نیت را در تفسیر قرارداد مقرر کند وجود ندارد و در مواد ۱۱۶۴-۱۱۵۶ قانون فرانسه که درباره تفسیر قرارداد است اسمی از حسن نیت نیامده است اگرچه شاید با توجه به ماده ۱۱۰۴ قانون جدید این برداشت تبادر گردد لیکن رویه قضایی و دکترین از نقش مؤثر حسن نیت در تفسیر قراردادها حکایت می کند.98 با توجه به مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ قانون مدنی فرانسه راجع به نکاح به شبهه و مواد ۵۴۹ و ۲۷۹ راجع به تصرف اموال منقول با حسن نیت و مواد ۱۱۰۴ و ۲۲۶۸ همان قانون در حقوق فرانسه تفسیر قرارداد مانند اِعمال حقوقی دیگر باید با حسن نیت توأم باشد و به عنوان قاعده تفسیر اراده دقیق طرفین 99 در نظر گرفته می شود و این حسن نیت همیشه مفروض است و کسی که ادعای سوء نیت دارد باید آن را اثبات کند.100
نتیجه گیری
حسن نیت در قوانین هیچ یک از کشورهای نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تعریف نشده است، تعاریفی که حقوق دانان از حسن نیت ارائه داده اند بسیاری متنوع بوده است. به طورکلی برای حسن نیت دو معنا یکی معنای عام یعنی تصور خلاف واقع و دیگری خاص یعنی رفتار مبتنی بر صداقت و درستی می توان برشمرد. مبانی آن را می توان اصاله الظهور و نظم عمومی دانست. آثار حسن نیت در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافی با یکدیگر دارند به طوری که آثار حسن نیت به معنای عام در حقوق فرانسه در نقش تصور اشتباه بروز می کند. در حقوق اشخاص این تصور مانع اثر قهقرایی بطلان در یک رابطه حقوقی غیرقانونی می شود و در حقوق ایران و فقه امامیه نیز این تصور اشتباه مثلاً در نکاح همین اثر را دارد چنانچه در وطی به شبهه این گونه است اما در حقوق اموال، فرانسویان در رابطه با تصور اشتباه، اثر ویژه ای در تصرف قائلند تا آنجا که تحصیل مالکیت را ممکن می سازد و در اموال منقول تصور خلاف واقع بدون نیاز به سند، به متصرف امکان تحصیل فوری مالکیت می دهد البته بر آن استثنایی وارد کرده اند؛ ازاین رو هنگامی که متصرف ملزم به استرداد مال متعلق به غیر باشد حسن نیت سبب آثار تبعی می شود اما در حقوق ایران و فقه امامیه متصرف غیر مالک حتی با حسن نیت مالک مال مورد تصرف نیست بلکه حسن نیت تنها باعث عدم ضمان به منافع غیر مستوفات می شود. در خصوص آثار حسن نیت در اشتباه نوعی، بر اساس یک قاعده سنتی در حقوق فرانسه اشتباه نوعی ایجاد حق می کند اما این مسأله به طورکلی با حقوق ایران و فقه امامیه مغایر است. آثار حسن نیت به معنای خاص در چهار مرحله پیش از عقد، انشاء عقد و اجرا و تفسیر قرارداد متفاوت است. بارزترین نقض حسن نیت در مرحله پیش از عقد و در مرحله انعقاد عقد، حسب مورد ضمانت های مربوط به اشتباه تدلیس یا اکراه اِعمال خواهد شد و در اجرای قرارداد در بسیاری از موارد اساس تعهدات تبعی و مبنای مسؤولیت یکی از طرفین قرار گرفته است و در تفسیر قرارداد از صور مطروح تنها در صورتی که دو احتمال مساوی در مفاد قرارداد باشد تفسیر مبتنی بر رفتار با حسن نیت مقدم می گردد
برگرفته از رساله دکتری با عنوان «اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با رویکرد قانون جدید فرانسه »، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
حمید خان محمدی: مفهوم سازی، روش شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، مدیریت پروژه.
عباس کریمی: مفهوم سازی، روش شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نظارت، مدیریت پروژه.
علیرضا مظلوم رهنی: مفهوم سازی، تحلیل، نظارت، مدیریت پروژه.
محمد بهمنی: مفهوم سازی، تحلیل، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. Robert Kolb, revue belge de droit international. 1998. vol. 31.no. 2, 664.; M.W. Janis(ed), The Influence of Religion on the Development of International Law, Dordrecht/Boston/Londres, 1991, 6.
2. Charpentier. M.Le role de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat-, rdus, HeinOnlin (1995), 302.
3. علی جعفری، اصل حسن نیت در قراردادها (تهران: پزوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی،۱۳۹۴)، ۲۵.
4. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها (تهران: انتشار، ۱۳۸۰)، ۵۷-۵۶.
5. sandrine Tisseyre, “Le rôle de la bonne foi en droit des contrats”: essai d’analyse à la lumière du droit anglais et du droit européen,Dans la collection: Collection de l’Institut de Droit des Affaires, vol.1, 2012, 368.
6. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۹)، ۷۹۲.
7. همان، ۱۹۳
8. احمد بن محمد فیومی، مصباح المنیر، ج. ۱۲ (قم: دارالهجره، ۱۳۷۲)، ۶۳.
9. علی اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج. ۶ (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳)، ۷۸۶۷ و ۱۹۱۲۶.
10. Baratin. M, Baratin- lorezi. M, Dictionnaire des synonymes.(paris: Hachete,1999), 273; A. Rey, Le Robert Micro, nouvelle edition (paris: sous la direction de Josette, 1998), 566 – 567; Larousse, france,Larousse dictinnarie de francais, 2000, 176- 177.
11. Charpentier. Le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat, 304.
12. Sara Hawker, Oxford Dictionnary thesaurus (usa: Oxford University Press, 2007), 266
13. حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی (بیروت: مکتبه لبنان، ۱۹۹۱)، ۳۱۸.
14. جعفری، پیشین، ۲۵.
15. Laurent Aynès, ”L’obligation de loyauté”, Archives de philosophie du droit, - philosophie-droit.asso.fr, 2000, 198.
16. Honesty
17. Fairness
18. Reasonableness
19. J.F. O’Connor, Good Faith in English Law (Brooktield Usa: Dartmouth publishing company limited, 1990) ,43.
20. احمد دیلمی، حسن نیت در مسؤولیت مدنی (تهران: میزان، ۱۳۸۹)، ۵۰.
21. محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۲۰۰.
22. پرویز نوین، انعقاد و انحلال قراردادها (تهران: تدریس، ۱۳۸۴)، ۱۰۴.
23. سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۴)، ۴۶.
24. G. Cornu, dir, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant (Paris: P.U.F,1996), 105.
25. Langelier
26. Rodys
27. Lefebvre Brigitte, La bonne foi: notion protéiforme- - RDUS, HeinOnline (1995), 325.
28. محمد جعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصرشناسی (تهران: گنچ دانش، ۱۳۸۲)، ۲۶۶.
29. Marguerite Vanel and Bonne Foi in: Encyclopédie Juridique, Répertoire de Droit Civil, 1984, No. 3, 203-204.
30. جعفری، پیشین، ۲۹
31. سید ابوالقاسم نقیبی و همکاران، «جایگاه حسن نیت در عقد وکالت»، دانش حقوقی مدنی ۱(۲)( ۱۳۹۲)، ۲۹.
32. P.A. Crépeau, dir, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2e éd. (Cowansville: Yvon Blais, 1991), 63.
33. Marie Annik Grégoire, “Les sanctions de L’obligation de bonne foi lors de la formation et de l’élaboration du contrat”, HeinOnline 104(2)(2002), 179.
34. حسن بن یوسف حلی، جوهر النضید (شرح منطق تجرید خواجه نصیر الدین طوسی)، (بی جا: انتشارات بیدار، ۱۳۶۳)، ۳۳ و ۳۴؛ سیدمحمد حسین طباطبائی، نهایه الحکمه (قم: موسسه نشر اسلامی،۱۳۶۲)، ۱۴۶ و ۱۵۳؛ محمد حسین طباطبایی، بدایه الحکمه (قم: موسسه نشر اسلامی،۱۳۶۳)، ۱۰۹ و ۱۱۵.
35. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج. ۴، پیشین، ۱۰۳و ۳۲۷.
36. نجاد علی الماسی، تعارض قوانین (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۴)، ۱۶۷.
37. عبدالجبار الملاصالح ناجی، مبداء حسن النیه فی تنفیذ العقود (بغداد: دارالرساله للطباعه، ۱۳۹۹)، ۳۲۴.
38. La theorie de L’apparence
39. محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول (قم: موسسه آل البیت، ۱۴۱۷)، ۲۲۲؛ محمد رضا مظفر، اصول فقه، ج. ۱ (قم: دفترتبلیغات اسلامی،۱۳۷۰)، ۱۴۱؛ سید محسن حکیم، حقایق الاصول، ج. ۱ (قم: بصیرتی، ۱۳۹۱)، ۵۰۱؛ محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی الاصول (تقریرات بحث سید خوئی)، ج. ۵ (قم: دارالهادی،۱۴۱۰)، ۱۹۷.
40. سید محمد باقر صدر، دروس، فی علم الاصول، ج. ۲ (بیروت: دارالکتاب اللبنانی، ۱۹۷۸)، ۲۱۱.
41. علی اکبر سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه، ج ۱. (قم: موسسه نشر الاسلامی،۱۴۲۵)، ۹ و ۲۶.
42. ماده ۱۱۰۴ و ماده ۱۱۱۲-۲ قانون جدید تعهدات فرانسه.
43. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج. ۱.، پیشین، ۱۵۸ و ۱۶۲؛ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم و حقوق (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱)، ۱۶۰ – ۱۶۱.
44. دیلمی، پیشین، ۹۳.
45. peter Cane, Mens Rea in tort law.oxford Journal df legal studies, 2000, vol.20, No.4, 543.
46. ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج.۱ (تهران: میزان، ۱۳۸۶)، ۶۲.
47. محمد حسین حر عاملی، وسائل الشیعه، ج. ۲۷ (قم: موسسه آل البیت، ۱۴۱۴)، ۲۳۳ و ۲۳۵.
48. احمد نراقی، مستند الشیعه، ج. ۱۷ (مشهد: موسسه آل بیت، ۱۴۱۸)، ۱۴۴.
49. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج.۱۴ (قم: موسسه المعارف الاسلامی، ۱۴۱۳)، ۶۰؛ نراقی، پیشین، ۵۷؛ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، تکملة العروة (قم: مکتبه داوری، بی تا)، ۲۴؛ محمد حسین اصفهانی، حاشیه مکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع ج. ۴ (محقق، ۱۴۱۸)، ۳۴۱؛ سید روح الله خمینی، کتاب البیع، ج. ۴ (قم: موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، ۱۳۷۹)، ۲۹۳؛ سید کاظم حائری، القضاء فی فقه الاسلامی، الطبعه الاولی (قم: مجمع فکر الاسلامی، ۱۴۱۵)، ۲۵۸.
50. کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج. ۱، پیشین، ۶۵.
51. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۴ (تهران: انتشارات استقلال، ۱۴۰۸)، ۸۹۳؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۴ (تهران: دارالمکتب الاسلامیه،۱۳۷۶)، ۳۷۱ و ۳۷۳.
52. محقق حلی، پیشین، ۸۹۳.
53. نجفی، پیشین، ج ۲۹، ۲۳۷؛ ج ۳۷۱،۴۰ و ۳۷۶؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج. ۶ (تهران: کتابفروشی اسلامیه)، ۱۸.
54. Vanel and Foi, op.cit., 206.
55. Cane,op.cit., 542
56. Vanel and Foi, op.cit., 206.
57. Cane, op.cit.,542-543.
58. Ibid, 543-544.
59 Vanel and Foi Foi, op.cit., 31.
60. جعفری، پیشین، ۴۴.
61. نجفی،، پیشین، ج. ۱۳،۶۵۹؛ علی بن الحسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۱۲ (قم: موسسه آل البیت، ۱۴۰۸)، ۱۹۰.
62. محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۰)، ۳۷۴ و ۳۷۹.
63. محمد حسن صادقی مقدم و رضا شکوهی زاده، «حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، و ایران»، نامه مفید ۸۸(۱۳۹۰)، ۳۵.
64. محمد حسین نائینی، منیة الطالب فی حاشیه المکاسب، ج. ۱ (قم: موسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۸)، ۲۸۹.
65. سید حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، مسؤولیت مدنی (تهران: سمت، ۱۳۹۳)، ۴۳.
66. جعفری، پیشین، ۴۷.
67. Vanel and Foi, op.cit., 208.
68. Ibid, 209
69. Ibid, 210
70. جعفری، پیشین، ۴۸.
71. جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، پیشین، ۲۰۱.
72. Vanel and Foi, op.cit., 214.
73. Sylvette Guillemard,“Qualification juridique de la négociation d’un contrat et nature de l’obligation de bonne foi”, Cahier commémoratif: vingt-cinquième anniversaire de la Revue générale de droit 25(1)(1994), 52.
74. Ibid, 53.
75. ژان-لوک اوبر و فرانسوا کولار دوتیول، حقوق تعهدات قراردادها، ترجمه مجید ادیب (تهران: میزان، ۱۳۹۰)، ۵۳.
76. Sophie Vigneron, Le rejet de la bonne foi en droit anglais, S. and Fasquelle, D., eds. Les échanges entre les droits, l’experience communautaire. (Bruylan : Bruxelles, 2008), 1.
77. Grégoire, op.cit., 184.
78. اوبر و دوتیول، پیشین، ۳۹.
79. عباس قاسمی حامد، «مرور اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرار داد»، مجله کانون وکلا ۱۰ (۱۳۷۵)، ۹۵.
80. علیرضا باریکلو و سید علی خزایی، «اصل حسن نیت و پیامد های آن در دوره پیش قرار دادی» حقوق دادگستری ۷۶(۱۳۹۰)، ۵۳.
81. جعفری، پیشین، ۶۹.
82. عبدالحسین شیروی و محمد باباپور «حسن نیت در توافقات عمومی»، مجله دادگستری ۷۵( ۱۳۹۰)، ۱۰.
83. محمد صالح راد، «حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن»، مجله دادگستری ۲۶ (۱۳۷۸)، ۸۴.
84. Vanel and Foi, op.cit., 216;
مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۸)، ۱۱۳.
85. عبدالرزاق سنهوری، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمد حسین دانش کیا و منصور امینی (تهران: مرکز ترجمه و نشرکتاب، بی تا)، ۲۳۰.
86. جعفری، پییشین: ۷۱.
87 - Ripert.Georges - Boulanger Jean, Traité de droit civil: d’après le traité de Planiol (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1956-1959), 455, 457.
عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید، ج ۱ (بیروت: دارالحیاه الثراث العربی، ۱۹۵۴)، ۶۲۹.
88. علی انصاری، «حسن نیت در قرار دادها در حقوق ایران و فرانسه»، رساله دکتری، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۲۱۵.
89. کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادها، ج. ۳، پیشین، ۴۷.
90. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی فرانسه.
91. Picod Yves, Les projets français sur la réforme du droit des obligations, (2009) InDret, - raco.cat, 8
92. حسن قشقایی، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی (قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۸)، ۱۹۶ و ۱۹۸.
93. جعفری، پیشین، ۱۰۵.
94. ناصر کاتوزیان، «تفسیر قراردادها»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۷۰(۱۳۸۴)، ۲۹۲.
95. jean Carbonnier, Droit civil, Presses Universitaires de France - PUF, 2000, 235.
96. همان، ۲۹۷.
97. سید مرتضی قاسم زاده، اصول قرار دادها و تعهدات (تهران: دادگستر، ۱۳۸۳)، ۳۶.
98. جعفری، پیشین، ۱۰۹.
99. Filippo Ranieri, «Bonne foi et exercice du droit dans la tradition du civil law», In: Revue internationale de droit comparé, 1998. Vol. 50 N.4, 1063.
100. جعفری، پیشین، ۱۱۱.
)