نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The principle of the equality of sovereignty of states is one of the important internationally accepted rules that has a customary origin and the judicial immunity of states and their property is one of the consequences of accepting this principle both in international treaties such as the 2004 United Nation convention and in international jurisprudence, including in the 2012 ruling of the international Court of Justice. Some governments such as Japan, have enacted domestic law on the immunity of governments and their property due to the need to follow international rules and have committed themselves to complying with these rules and some, such as Italy, have waived or reduced their immunity and, while deviating from international custom and practice and violating some of the former domestic laws, have sought to create new custom and subsequently new exceptions to customary international law. The Italian Constitutional Court, relying on the right of access to justice, has rejected international jurisprudence in the filed on immunity and violated the law based on the said ruling but Japan, while paying attention to the provisions of the Convention, has adapted its domestic law to the provisions of the Convention and is implementing it, and has not accepted any new exception.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
مصونیت دولت یکی از مفاهیم شناخته شده در جامعه بین المللی است که از دوران باستان و در دوره امپراتوری های ایران، روم و یونان پذیرفته شده بود. با تحول تدریجی این مفهوم از دوران باستان و قرون وسطی تا عصر جدید، اصلی در زمره اصول حقوق بین الملل قرار گرفت که از اصل قدیمی «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»1 نشأت گرفته و متعاقباً و با تکمیل نظام حقوق بین الملل به اصل برابری دولت ها معروف گردید. طبق این اصل، دولت ها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل و موجودیت هایی که دارای حقوق مساوی بوده و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند.
برای مدت زمان طولانی، به دلیل اینکه در اکثر کشورها حاکمیت مطلق پذیرفته شده، نتیجتاً در قلمرو حقوق مصونیت نیز دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح بود و کلیه اعمال دولت ها اعم از اعمال حاکمیت2 و اعمال تصدی3 از اعمال صلاحیت توسط دادگاه های سایر دولت ها مصون بود اما از اوایل قرن بیستم و در واکنش به تصدی روزافزون فعالیت های تجاری دولت ها، حقوق مصونیت نیز متحول گردید. بدین ترتیب دکترین جدیدی تحت عنوان دکترین مصونیت محدود ارائه و به مرور پذیرفته شد. به موجب آن، فعالیت های تجاری دولت ها از مصونیت برخوردار نخواهد بود و مصونیت، محدود به اعمال حکومتی می باشد اما از اوایل دهه ۹۰ میلادی به بعد، موضوعات جدیدی در سطح بین المللی مطرح شد که برخی دولت ها را واداشت که به مفهوم مصونیت از زوایای دیگری بنگرند. از جمله مسائل مطروحه نقض حقوق بشر، عملیات تروریستی، نقض قواعد آمره و ... می باشد.
هم زمان با تدوین و اصلاح قوانین برخی از کشورها در زمینه قواعد مصونیت و تأثیر رویه قضایی، در سطح بین المللی نیز تلاش هایی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل برای جمع بندی و تدوین قواعد مربوط به مصونیت دولت ها انجام شد. در نتیجه، متنی توسط آن کمیسیون تهیه و در سال ۱۹۹۱ به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم و پیشنهاد شد که برای بررسی موضوعات و مباحث مطروحه، از دولت های عضو برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی دعوت شود. در نهایت در سال ۱۹۹۹، کمیسیون حقوق بین الملل بعد از مذاکرات متعدد و با تأکید بر مدنظر قرار دادن تحولات قانونگذاری دولت ها و رویه های عملی موجود، متن نهایی معاهده را تهیه و در سال ۲۰۰۴ تصویب نمود. متعاقباً مجمع عمومی نیز به توصیه کمیته ششم در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ متن معاهده را در ۳۳ ماده، ۶ بخش و یک ضمیمه پذیرفت. برخی از کشورها با الهام از این متن، در سیستم حقوقی خود نسبت به تدوین قانون داخلی در چهارچوب مفاد کنوانسیون مذکور اقدام نموده و برخی بدون تدوین قانون داخلی، مفاد کنوانسیون را تصویب کرده و خود را مقید به پیروی از آن دانسته اند.
ایالات متحده آمریکا، کانادا، جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، استرالیا، سنگاپور، آفریقای جنوبی و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که با اتخاذ رویه هایی متفاوت، نسبت به تدوین مقرراتی در زمینه مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها اقدام کرده اند. همچنین رویه قضایی بین المللی نیز در سال ۲۰۱۲ با صدور رأی نهایی در دعوی آلمان علیه ایتالیا از سوی دیوان بین المللی دادگستری، دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل منعکس شده در کنوانسیون ملل متحد در خصوص مصونیت و استثنائات وارد بر آن را مجدداً تأیید نمود.
باتوجه به رویه متفاوت دولت ها در نحوه پذیرش و اجرای قواعد مصونیت در نظام حقوق داخلی که ناشی از تفاوت در ساختار نظام سیاسی و حقوقی آنهاست، بررسی عملکرد دولت های مختلف در این زمینه می تواند تأثیر قواعد مندرج در کنوانسیون را بر نظام حقوق داخلی آنها و نیز تحول نظام حقوقی تبیین نماید. برای حصول به این هدف، در گذشته مطالعاتی از سوی پژوهشگران در خصوص قوانین و رویه قضایی برخی نظام های حقوقی از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا و جمهوری اسلامی ایران انجام شده است که انگیزه این پژوهش ها، طرح دعاوی متعدد از سوی اتباع آن دولت ها علیه دولت ایران و در نتیجه وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق بوده است اما در پژوهش حاضر، قصد داریم رویکرد دو دولت ژاپن و ایتالیا در زمینه مصونیت دولت ها و اموال آنها را باتوجه به قوانین و رویه های موجود در آنها بررسی کرده و میزان تأثیرپذیری این دو نظام حقوقی از قواعد مصونیت مندرج در کنوانسیون و موضع دو دولت موصوف در خصوص نحوه و لزوم رعایت آن قواعد و نیز تأثیر رویه قضایی بین المللی نسبت به قوانین و رویه قضایی این دولت ها را بررسی کنیم.
۱- پیشینه تاریخی ژاپن و ایتالیا
ژاپن از معدود کشورهای جهان است که در طول قرن ها به سنت حکومت سلطنتی پایبند بوده است. این کشور تحت حاکمیت امپراتورهای مختلفی قرار داشته و همواره امپراتور به عنوان شخص نخست کشور شناخته می شد اما در حال حاضر، امپراتور ژاپن قدرت اجرایی ندارد. این عرف بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بر این کشور حاکم شد.
نظام حقوقی ژاپن، ترکیبی از حقوق رومی ـ ژرمنی و حقوق کامن لا می باشد که با پذیرش داوطلبانه حقوق رومی ـ ژرمنی از اروپا و تحمیل حقوق کامن لا بر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت.4 قانون اساسی ژاپن، پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال توسط متفقین در ۱۱ بخش و ۱۰۳ اصل و در تاریخ ۳ نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و از ۳ مه ۱۹۴۷ لازم الاجرا گردید. با تصویب این قانون، نظام سیاسی این کشور به یک نظام دموکراتیک تبدیل شد و قدرت حکومتی در ژاپن بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم گردید.
در مقابل، جمهوری ایتالیا کشوری است که پس از فروپاشی امپراتوری روم، به مناطق و شهرهای خودگردان بسیاری تقسیم شده بود اما این واحدهای مختلف سیاسی در اواخر قرن نوزدهم به صورت یک کشور متحد درآمدند. با روی کار آمدن بنیتو موسولینی در سال ۱۹۲۲ رژیم فاشیستی در ایتالیا تأسیس شد و تا سال ۱۹۴۵ بر این کشور حاکم بود که با اعدام موسولینی در سال ۱۹۴۵ مقدمات فروپاشی آن رژیم فراهم شد و در نهایت در ۱۸ ژوئن ۱۹۴۶ و در پی شرکت مردم ایتالیا در همه پرسی، نظام جمهوری پارلمانی جایگزین رژیم دیکتاتوری فاشیستی شد.5
۲- ساختار حقوقی و سیاسی ژاپن و ایتالیا
۲-۱- ساختار ژاپن
قانون اساسی ژاپن عالیترین متن قانونی در کشور است و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتور و یا تصویبنامه هیأت وزیران مغایر با خود را فاقد اعتبار دانسته است.6 بر اساس این قانون، مدلی از تفکیک قوای پارلمانی در ژاپن به وجود آمد که قوای سه گانه در عین انفکاک، بر یکدیگر کنترل و نظارت دارند.
در این کشور، قوه مجریه دو رکن داشته و متشکل از امپراتور و نخست وزیر است. وظایف و اختیارات بین این دو رکن تقسیم شده اما آنچه در عمل جلوه می کند، برتری نخست وزیر و اعضای کابینه در قدرت اجرایی است. علی رغم اینکه طبق قانون اساسی7 ریاست کشور با امپراتور است اما قانون اساسی ژاپن با عبارت «ما مردم ژاپن» شروع شده و ضمن اشعار به حاکمیت ملت بیان داشته که حاکمیت مردم توسط نمایندگان آنان و در جهت منافع شان اعمال می گردد.
پارلمان یا دایت ملی8 عالی ترین رکن حکومتی و تنها مرجع قانونگذاری این کشور9 است که متشکل از دو مجلس نمایندگان10 و مجلس مشاوران11 است. نکته قابل توجه در پارلمان ژاپن برتری مجلس نمایندگان بر مجلس مشاوران حداقل در چهار زمینه است که یک مورد آن در خصوص عهدنامه های بین المللی است.12 هر چند طبق قانون، انعقاد عهود وظیفه دولت است اما بسته به موقعیت قبل یا بعد از انعقاد عهدنامه، تصویب پارلمان ضروری است که به شرح فوق انجام می شود. دولت ژاپن خود را متعهد به رعایت صادقانه معاهدات بین المللی که منعقد نموده و سایر قوانین موجود بین المللی می داند.13
سیستم قضایی هم شامل یک دیوان عالی است که عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شود و چهار دسته دادگاه نیز در سطوح پایین تر وجود دارد که عبارتند از دادگاه عالی، دادگاه بخش، دادگاه خانواده و دادگاه اختصاری.
۲-۲- ساختار ایتالیا
تدوین نظام حقوقی ایتالیا بر اساس حقوق روم و قوانین ناپلئون فرانسه میباشد. چهارچوبو ساختار نظام سیاسی و حقوقی این کشور در قانون اساسی بیان شده است. قانون اساسی ایتالیا در فاصله بین ۲۵ ژوئن ۱۹۴۶ تا ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۷ توسط مجلس مؤسسان ایتالیا در دو فصل و مشتمل بر ۱۳۹ ماده بررسی و در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ تصویب و از ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا گردید.14 بر این مبنا، ایتالیا دارای نظام جمهوری پارلمانی است و در عین حال مانند ژاپن و بسیاری از کشورهای جهان، اصل تفکیک قوا نیز در این نظام پذیرفته شده است.
قوه مجریه در این کشور مرکب از رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرا است. رئیس جمهور نقشی تشریفاتی دارد ولی نخست وزیر مسؤول اداره سیاست کلی کشور و مسؤول هماهنگ کردن فعالیت وزراست و توسط رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت شده و بایستی از مجلسین رأی اعتماد بگیرد.15
قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. هر دو مجلس به طور مشترک امر قانونگذاری را انجام می دهند و می توانند در موارد مربوط به مصالح و منافع عمومی، تحقیق و تفحص کنند.16 همچنین معاهدات بین المللی که دارای ماهیت سیاسی هستند یا مقررات قضایی خاصی را مقرر می نمایند و یا تغییرات مرزی، تعهدات مالی و یا هرگونه تغییراتی در قوانین را موجب می شوند، با اجازه قانونی مجلسین به تصویب خواهند رسید17 و این معاهدات بعد از تصویب مجلسین توسط رئیس جمهور نیز امضا می شود.
در این کشور قوه قضائیه یک قوه مستقل است و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی باشد. در رأس سیستم قضایی، دیوان قانون اساسی قرار دارد که متشکل از پانزده قاضی است. اگر دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون را با اصول قانون اساسی اعلام نماید، قانون مورد نظر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط می شود.18
۳- موضع ژاپن و ایتالیا در زمینه مصونیت دولت ها و اموال آنها
۳-۱- موضع نظام حقوقی ژاپن
آشنایی با نظام حقوقی یک دولت مستلزم بررسی همه منابع حقوقی آن دولت شامل متون نوشته قانونی، آرای دادگاهها و رویه قضایی و بعضاً حتی تصمیمات قوه مجریه است. در نظام حقوقی ژاپن در خصوص مصونیت دولت ها و اموال آنها تا قبل از سال ۲۰۰۹ متن قانونی وجود نداشت و کنوانسیون ۲۰۰۴ نیز تا آن زمان توسط ژاپن امضا نشده و لازم الاجرا نگردیده بود و تاکنون نیز لازم الاجرا نشده است. بدین لحاظ به منظور آشنایی با موضع نظام حقوقی این کشور راجع به موضوع مصونیت، ضمن عنایت به قانون مصونیت ژاپن، بررسی رویه قضایی آن کشور نیز ضروری است. شایان ذکر است در زمان فقدان قانون خاص در زمینه مصونیت، دیدگاه رسمی نیز توسط قوه مجریه در مورد مصونیت دولت های خارجی از صلاحیت دادگاه های ژاپنی ملاحظه نمی شود. بنابراین، منبع اصلی نظام حقوقی ژاپن در زمینه مصونیت توسط آرا و تصمیمات دادگاه ها پایه گذاری شده است. همچنین برخی مقررات معاهده ای نیز که توسط دولت ژاپن با برخی از کشورهای خارجی منعقد گردیده، اشاراتی به بحث مصونیت و موارد اعمال صلاحیت دولت دارد و متعاقباً ژاپن باتوجه به مفاد کنوانسیون ۲۰۰۴ و با الهام از رویه قضایی و سوابق موجود، مجموعه مقررات مدونی را در این زمینه تصویب نمود.
۳-۱-۱- قانونگذاری
پارلمان ژاپن در راستای انجام وظیفه قانونگذاری، قانون صلاحیت دولت ژاپن در خصوص دولت خارجی19 را در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ تصویب و در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ به صورت رسمی منتشر کرد.20 این قانون در ۳ فصل و ۲۲ ماده تدوین و به صورت گسترده ای به انعکاس مفاد کنوانسیون ۲۰۰۴ پرداخته21 و به صراحت مقرر می دارد که دولت های خارجی و اموال آنها به طور کلی مصون از اعمال صلاحیت دادگاه های دولت دیگر هستند. کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها به عنوان یکی از دستاوردهای کمیسیون حقوق بین الملل در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ تصویب و تا ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ برای امضای اعضا بازگذاشته شد. ژاپن به عنوان یکی از اعضای ملل متحد، این کنوانسیون را در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۰۷ امضا22 و در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۱۰ تصویب نمود و هم زمان اقدام به پایه گذاری بنیان هایی برای حقوق داخلی خود در زمینه مصونیت نمود که با محتوای کنوانسیون مذکور نیز موافق باشد. یکی از این اقدامات، تدوین قانون داخلی برای مصونیت بود که توسط پارلمان تصویب و لازم الاجرا گردید. این قانون، مقرراتی در حوزه صلاحیت دادگاه های ژاپن به همراه استثنائات مربوط به آن را در بر می گیرد.
در ماده ۲ این قانون، عبارت «دولت خارجی و موارد دیگر» به شرح زیر تشریح شده است:
- یک دولت خارجی و ارگان های متنوع حکومتی آن؛
- واحدهای سازنده یک دولت فدرال یا زیربخش های سیاسی یک دولت خارجی که در مقام اعمال حاکمیت، مجاز به انجام برخی اعمال حکومتی هستند؛
- نمایندگان دولت خارجی یا دیگر موجودیت هایی که در مقام اعمال حاکمیت، مجاز به انجام برخی اعمال حکومتی هستند؛
- نمایندگان دولت خارجی در حد توانایی و اهلیت خویش.
در ماده ۴ این قانون به تبعیت از ماده ۱ کنوانسیون در خصوص اصل مصونیت دولت خارجی از اعمال صلاحیت دادگاه های ژاپن تصریح گردیده که دولت های خارجی از صلاحیت دادگاه های ژاپن مصون هستند مگر اینکه به گونه دیگری مقرر شده باشد. قید عبارت «مگر اینکه ...» نشان دهنده وجود استثنائاتی است که مؤید رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود است.
حسب این قانون، اگر دولت خارجی صراحتاً به اعمال صلاحیت توسط دادگاه های ژاپن رضایت دهد و یا برای احقاق حق، به دادگاهی در ژاپن مراجعه نماید، مطیع صلاحیت دادگاه های ژاپن بوده و در این صورت ایراد مصونیت از صلاحیت مسموع نخواهد بود.23 همچنین قانون مذکور به تبعیت از کنوانسیون ۲۰۰۴، در مبحث دوم از فصل دوم استثنائاتی را بیان نموده که در صورت تحقق هریک از این استثنائات، مصونیت محقق نمی شود و دادگاه ژاپن صالح برای رسیدگی خواهد بود. این استثنائات را می توان به شرح زیر برشمرد:
معاملات تجاری،24 قراردادهای کار،25 غرامت مادی (پولی) برای فوت یا صدمه بدنی یا ورود خسارت یا از دست دادن مالکیت نسبت به اموال عینی،26 حق یا منفعت نسبت به دارایی یا مالکیت واقعی،27 حق یا منفعت در اداره اموالی که تحت کنترل دادگاه است از قبیل مال امانی، دارایی یک تاجر ورشکسته یا مالکیت یک شرکت و ...،28 مالکیت فکری یا معنوی،29 حق یا وظیفه مبتنی بر عضویت یک نهاد قانونی یا دیگر سازمان هایی که یک دولت، عضو آن است،30 فعالیت کشتی ها،31 توافق کتبی داوری در مورد معاملات تجاری بین یک دولت خارجی و یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی دولت دیگر.32
موارد عدم مصونیت از اقدامات اجرایی دولت خارجی در مبحث سوم از فصل دوم این قانون در سه ماده تحت عنوان رضایت دولت خارجی،33 اموالی که برای مقاصد خاص مورد استفاده قرار می گیرند34 و نحوه کارکرد و اداره بانک مرکزی خارجی35 بیان شده و در فصل سوم و پایانی مشتمل بر سه ماده، مقررات ویژه ای برای فرایند رسیدگی دادگاه از جمله در خصوص نحوه ابلاغ دادخواست و شکایت،36 مقررات ویژه و خاص در مورد عدم حضور دولت خارجی در جلسه دادگاه37 و معافیت از اجرای مقررات مربوط به احضاریه و جرایم غیر کیفری38 پیش بینی شده است.
باتوجه به محتوای کنوانسیون ۲۰۰۴ و قانون مصونیت ژاپن می توان گفت پارلمان این کشور قانونی را تصویب نموده که کمترین مغایرتی با مفاد کنوانسیون ندارد. با اطلاع از مفاد این قانون، دولت های خارجی و اشخاص خصوصی طرف این دولت ها می توانند پیش بینی کنند که در چه مواردی و چگونه تحت صلاحیت دادگاه های ژاپنی قرار خواهند گرفت و در چه مواردی می توانند به استثنائات مندرج در این قانون متوسل شوند.
۳-۱-۲- رویه قضایی
از اوایل قرن بیستم با فقدان قانون خاص در زمینه مصونیت دولت خارجی، تصمیمات و آرای دادگاه های ژاپن در اعطای مصونیت به دولت های خارجی صرف نظر از اینکه عمل انجام شده یک عمل حاکمیتی بوده یا یک عمل تصدی گری، ثابت و یکسان بوده است. بدین معنی که سیستم قضایی ژاپن در آرای صادره به اصل مصونیت مطلق توجه و آن را اعمال می کرد.39
اولین پرونده و در رأس پرونده های ژاپن با موضوع مصونیت، پرونده دعوی ماتسومایا و سانو علیه جمهوری خلق چین40 می باشد. در این پرونده، خواهان ها دارندگان سفته هایی بودند که توسط کاردار چین در توکیو به آنها داده شده بود. آنها مدعی بودند که موعد پرداخت سفته ها در ۵ دسامبر ۱۹۲۳ بوده و در ۴ مارس ۱۹۲۴ در بانک یوکوهاما ـ شعبه توکیو قابل پرداخت بود. متعاقباً خواهان ها سفته ها را برای وصول وجه تأیید و امضا کردند و توسط بانک به نام دولت خوانده برگشت و غیر قابل پرداخت اعلام شد. آنها ادعا کردند به نحو مناسب و قانونی به عدم پرداخت وجه سفته ها اعتراض کرده و مکرراً پرداخت وجه سفته ها را از طرف چینی درخواست نموده بودند اما دولت خوانده با سرسختی از پذیرش مسؤولیت امتناع نموده است. بنابراین، خواهان ها مجبور شدند که به سیستم قضایی متوسل شده و برای اخذ یک دستور یا رأی علیه خوانده به دادگاه توکیو مراجعه کنند.41
در این پرونده، دادگاه رأی داد ازآنجایی که هیچ کشوری اقتدار و اعمال حاکمیت کشور دیگری را بر خود نمی پذیرد، قواعد حقوق ژاپن نیز در دعوی مطروحه علیه جمهوری خلق چین قابل اعمال نیست مگر برخی زمینه ها و موضوعات خاص وجود داشته باشد. مثلاً طرح دعوی در زمینه استرداد. دادگاه تأکید می کند ممکن است نسبت به این اصل، استثنائاتی در حقوق بین الملل هم شناسایی شود. به طور مثال مصونیت صلاحیتی در زمانی و به میزانی که یک دولت عمداً و داوطلبانه صلاحیت دادگاه های ژاپن را قبول می کند، پذیرفته نخواهد شد. چنین اعلام رضایتی شامل مواردی است که در معاهدات پیش بینی شده است یا مواردی که یک دولت تمایل خود را برای پیروی کردن از آرای دادگاه های ژاپن برای یک مورد خاص و معین ابراز داشته است.
رأی صادره در این پرونده، بیان نمونه کامل تئوری مصونیت مطلق دولت است. طبق این رأی، تمایل دولت خارجی به پیروی از تصمیمات دادگاه های ژاپنی باید همیشه و ضرورتاً بین دولت های مرتبط با دعوی مشخص شود. هر چند بایستی بین یک دولت خارجی و یک شخص حقوق خصوصی ژاپن یک قرارداد منعقد شود که در آن پیش بینی شود که صلاحیت قانون ژاپن مورد شناسایی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده اما این توافق نامه فی نفسه باعث نمی شود که آن دولت تحت صلاحیت دادگاه های ژاپن نیز قرار گیرد. بدین لحاظ، دادگاه بیان کرد که «... صدور قرار یا حکم به خودی خود اعمال اقتدار ماست و نمی تواند علیه دولتی که صلاحیت ما را نپذیرفته است، اثر گذارد.» در ارتباط با گستره مصونیت نیز در این رأی اشاره شده است که اگر چه معنای عبارت «بین دولت ها» همیشه واضح و شفاف نیست اما وجود یک سند دیپلماتیک همیشه لازم و ضروری نیست و قصد چشم پوشی و اغماض از مصونیت همراه با حضور نماینده دیپلماتیک آن کشور در محضر دادگاه به نمایندگی از دولت متبوع خود و اعلام عدم پذیرش صلاحیت دادگاه، کفایت می کند.42 پرونده های مفتوحه در دادگاه های ژاپن حتی پس از جنگ جهانی دوم اساساً در شیوه و روش رسیدگی از تصمیم فوق الذکر پیروی کرده و در بسیاری از تصمیمات خود به رأی مذکور و اصل مصونیت دولت استناد می نمودند؛ البته اگر جزئیات آنها بررسی شود، گاهی تفاوت ها و اختلافاتی در شیوه رسیدگی و تصمیم گیری ملاحظه می شود. برای مثال در پرونده جی چیرو ماتسوموتو علیه هشت جنگنده بمب افکن ایالات متحده در شرق دور و حکومت ژاپن،43 دادگاه تقریباً در رأی صادره، همه اصطلاحات را به همان نحو که در قضیه ماتسویاما استفاده شده بود، به کار گرفت. در این پرونده، خواهان ها مالک یک قطعه زمین بودند که توسط حکومت ژاپن و بدون رضایت و توافق خواهان ها در دسترس نیروی هوایی ایالات متحده قرار گرفته بود و خواهان ها، مدعی مالکیت و استرداد زمین بودند.44
اگر چه تا قبل از قانون ۲۰۰۹، مقررات واضح و یکسانی در زمینه وضعیت دولت خارجی طرف دعوی در دادگاه وجود نداشت اما به طور کلی اینکه یک دولت خارجی بتواند طرف دعوی قرار بگیرد، پذیرفته شده بود. این موضوع در پرونده جمهوری خلق چین علیه چوکا ـ کوکوزائی شین باشا45 تأیید شد. در این پرونده، جمهوری خلق چین به عنوان خواهان و یک شرکت روزنامه نگاری به عنوان خوانده دعوی بودند. شرکت روزنامه نگاری مذکور با شراکت و همکاری برخی از اتباع چینی به موجب مقررات ژاپن در آن کشور تشکیل شده بود. هیأت نمایندگی جمهوری خلق چین این شرکت را با پرداخت یک فقره وام به مبلغ ۲۰۰۰۰ در اول ژوئن ۱۹۵۰ تأمین اعتبار کرد، با این شرط که شرکت موصوف وام را در تاریخ ۳۱ می ۱۹۵۱ یا قبل از آن به هیأت نمایندگی جمهوری خلق چین بازپرداخت نماید. در این دعوی، خوانده با این ادعا که به موجب مقررات حقوق بین الملل عرفی، یک دولت از اعمال صلاحیت دولت دیگر مصون است، مگر در جایی که دولت قبلاً از مصونیت اعراض کرده باشد یا بعداً به اعمال صلاحیت تسلیم شود، خواستار رد دعوی بود. در واقع، خوانده بدین ترتیب دفاع کرد که خواهان هرچند چنین اعراض از مصونیتی را نداشته اما صراحتاً به اعمال صلاحیت نیز تسلیم نشده و موافقت نکرده و بنابراین، دادگاه برای دادخواهی و رسیدگی صالح نبود. دادگاه در برابر این دفاع خوانده، استدلال نمود که به موجب قواعد حقوق الملل عرفی یک دولت خارجی از اعمال قدرت و صلاحیت دولت ژاپن مصونیت دارد مگر اینکه آن دولت خارجی داوطلبانه تسلیم اعمال صلاحیت دادگاه های ژاپن شود. به طورکلی، پذیرش صلاحیت یا به وسیله انعقاد یک معاهده انجام می شود و یا به وسیله قبولی صریح توسط دولت خارجی که عمل مورد بحث به وی مربوط است، صورت می گیرد. به هر حال در این پرونده، خواهان با تقدیم داوطلبانه دادخواست و ارجاع پرونده دعوی به دادگاه، موافقت خود را نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه ژاپن اعلام نموده است؛ بنابراین دادگاه به درستی صلاحیت خود را احراز کرد و ایراد عدم صلاحیت مطروحه توسط خوانده را قابل پذیرش ندانست. در رأی صادره، دادگاه عبارت «بین دولت ها» مصرح در رأی پرونده ماتسومایا را واضح تر کرد. دادگاه رأی داد که اغماض از مصونیت یعنی تسلیم یک دولت خارجی به اعمال صلاحیت دادگاه های ژاپن، همیشه به اعلام رسمی از سوی دولت خارجی احتیاج ندارد. همچنین اغماض از صلاحیت توسط حکومتی که هنوز توسط سایر دولت ها به موجب مقررات حقوق بین الملل شناسایی نشده است یا به صورت دوفاکتو مورد شناسایی قرار گرفته نیز امکان پذیر است. به عبارت دیگر، دادگاه ژاپن مصونیت دولتی که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته را نیز پذیرفته است زیرا از نظر دادگاه، شناسایی دولت نقش اندکی در مبحث مصونیت دولت ایفا می کند و عامل تأثیرگذاری نیست.46
به طور کلی می توان گفت در پرونده هایی که تا نیمه قرن بیستم در دادگاه های ژاپن مطرح گردیده است، هرچند که تفاوت هایی در جزئیات دعاوی با پرونده ماتسویاما وجود داشت اما در همه آنها اصل مصونیت مطلق مورد توجه و استناد دادگاه قرار گرفته است. در عین حال باید به این واقعیت نیز توجه کرد که در مقطع زمانی مورد نظر پرونده ای به دادگاه های ژاپن ارائه نشد که مربوط به تجارت و فعالیت های تجاری دولت های خارجی باشد اما پرونده کاپیتان کولیکو47 در این زمینه می تواند مفید باشد. در این پرونده، خوانده دعوی از اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کاپیتان یک کشتی گشتی به نام PK. ۱۴۰۳ متعلق به گروه ماهیگیری ساخالین بود. این کشتی تحت کنترل بخش ساخالین شرقی و تحت نظارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. کاپیتان در حال گشت زنی و مأموریت بود اما پاسپورت رسمی معتبر و یا حتی کتاب جیبی دریانوردی به همراه نداشت. در حین گشت زنی، یکی از اتباع ژاپنی به نام سانجیرو ساکی را به این انگیزه که به او اجازه داده شود که مخفیانه وارد قلمرو ژاپن شود را گروگان گرفت. کشتی مذکور در هشتم آگوست وارد آب های سرزمینی ژاپن گردید و نزدیک ساحل سویاگان ژاپن پهلو گرفت. این پرونده ای است که در آن وضعیت حقوقی یک کشتی و دولتی و عمومی بودن آن مورد توجه قرار گرفت. دادگاه علی رغم اینکه احراز کرد کشتی مورد بحث یک کشتی دولتی و متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود اما صلاحیت خود را اعمال کرد و با آن کشتی به عنوان یک کشتی دولتی برخورد نکرد. برای اینکه از نظر دادگاه ژاپن، آن کشتی مشغول انجام وظایف رسمی خود نبود و به قصد ارتکاب عمل غیر قانونی و مجرمانه وارد آب های سرزمینی ژاپن شده بود. به طور کلی استدلال ژاپن در عدم اعمال مصونیت در مورد این کشتی علی رغم دولتی بودن آن، هدفی بود که مدنظر آن کشتی بوده و بنابراین قواعد عام مصونیت را در مورد آن کشتی باتوجه به هدف غیر قانونی آن قابل اعمال ندانست.48
بدین ترتیب ملاحظه می شود که از اوایل قرن بیستم تا اواخر آن، قوه مقننه به عنوان رکن قانونگذاری ژاپن عملاً نقشی در تدوین مجموعه قواعد و مقرراتی در خصوص مصونیت دولت ها و اموال آنها نداشت. در کنار سکون این رکن، قوه قضائیه ژاپن با تکیه بر عرف بین الملل و قواعد عام آن و به صورت موردی به دعاوی و اختلافات مطروحه رسیدگی و رأی صادر می نمود که از مجموع عملکرد این قوه می توان دریافت نظام قضایی ژاپن در ابتدا اصل مصونیت را در معنای مطلق آن پذیرفت اما همگام با تحولات جامعه بین المللی، به تدریج مفهوم مصونیت محدود را جایگزین مصونیت مطلق نمود. از طرفی، هر چند در طی این دوره هیچ دیدگاهی از سوی قوه مجریه ژاپن در خصوص مسأله مصونیت مطرح نگردید اما با بررسی ارتباطات دولت ژاپن با سایر دولت ها و معاهدات منعقده می توان با موضع قوه مجریه در خصوص مصونیت دولت ها آشنا شد.
بدین ترتیب که در سال ۱۹۲۵ میلادی اتحاد جماهیر شوروی قصد داشت در بخشی از سفارت شوروی در ژاپن یک نمایندگی و هیأت تجاری تأسیس کند، به نحوی که اعضای هیأت مستقر در آن نمایندگی، معاملات تجاری را با نمایندگی و با نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام دهند و از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک نیز برخوردار شوند اما دولت ژاپن با این استدلال که هیچ مبنایی برای انطباق فعالیت تجاری با فعالیت دیپلماتیک وجود ندارد، از قبول این پیشنهاد امتناع و اعلام نمود برخورداری از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک توسط تجار امکان پذیر نمی باشد. پس از مذاکرات متعدد، طرفین توافق کردند رئیس و اعضای هیأت نمایندگی تجاری به عنوان مشاوران تجاری سفارت منصوب شوند و مزایا و مصونیت های دیپلماتیک فقط در این قالب به آنها تعلق گیرد. به موجب این توافق، همه فعالیت های تجاری که توسط این مشاوران تجاری انجام شده و نیز همه اموال عمومی مشترک که مربوط به فعالیت ها و معاملات تجاری انجام شده در ژاپن بود، تابع صلاحیت دادگاه های ژاپن قرار می گرفت. چنین توافقی نشان دهنده این است که از همان ابتدا دولت ژاپن قصد اعطای مصونیت کامل و نامحدود برای فعالیت های تجاری خارجی را نداشت.49 در مقابل، در پرونده هایی که دولت ژاپن به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار می گرفت، همیشه به اصل مصونیت استناد کرده و متعاقباً از حضور در دادگاه خودداری می نمود. در پرونده فدریشیا50 راجع به جبران خسارت غیر قانونی وارده از سوی نظامیان ژاپنی به کالاها و دارایی یکی از اتباع ایتالیایی به نام فدریشیا واقع در شانگهای در طول جنگ جهانی دوم که در دادگاه ایتالیا مطرح شد، اخطاریه به موقع به دولت ژاپن ابلاغ و آن دولت برای حضور در دادگاه احضار شد اما نماینده دولت ژاپن برای دفاع و اعتراض نسبت به ادعای شاکی در محضر دادگاه حاضر نگردید. عدم حضور دولت ژاپن در دادگاه به علت وجود این دیدگاه بود که هیچ دولتی به موجب قواعد حقوق بین الملل موظف نیست تسلیم صلاحیت دولت خارجی شود مگر اینکه داوطلبانه اعمال صلاحیت دادگاه خارجی را پذیرفته باشد.
۳-۲- موضع نظام حقوقی ایتالیا
در ایتالیا مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مفهوم مصونیت دولتها و اموال ایشان پذیرفته شده و به تدریج توسعه پیدا کرده است. باتوجه بهگسترش فعالیتهای دولت در زمینههای مختلف، دکترین مصونیت مطلق که توسط دادگاه های ایتالیا تا اوایل قرن بیستم پذیرفته شده بود، به تدریج کمرنگ شد و لزوم ایجاد تمایز بین فعالیتهای عمومی و فعالیتهای خصوصی دولت بیش از گذشته احساس شد. علیرغم اینکه ایتالیا یک کشور دارای نظام حقوقی نوشته (رومیـ ژرمنی) است اما تلاش ها در گذار از مفهوم مصونیت مطلق به مصونیت محدود به جای مصوبات قانونی، توسط دادگاه ها انجام شده و باتوجه به سوابق رویه قضایی، ایتالیا یک کشور پیشرو در پذیرش دکترین مصونیت محدود بوده است. به طورکلی، دادگاه های ایتالیا اعمالی را که دولت خارجی به عنوان اعمال قدرت حاکمیت خود و در قلمرو خود انجام می دهد، از اعمال صلاحیت معاف می دانند و در مقابل، اگر اعمال یک دولت خارجی به طور مستقل از قدرت حاکمیت انجام شده باشد، هیچ معافیتی را برای دولت شناسایی نمی کنند.
۳-۲-۱- قانونگذاری
هرچند کنوانسیون ۲۰۰۴ هنوز در سطح بین المللی لازم الاجرا نشده است اما ایتالیا یکی از امضاکنندگان این کنوانسیون است و به موجب قانون شماره ۵ مورخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۳ این کنوانسیون را تصویب کرد. قانونی که به موجب آن به رئیس جمهور این اختیار داده شد که کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد را اجرا نماید. علاوه براین، ایتالیا به همراه تصویب این قانون اعلامیه ای نیز صادر نمود که مقرر می کرد کنوانسیون ۲۰۰۴ نسبت به فعالیت نیروهای نظامی و پرسنل آن یا اعمالی که در طول فعالیت های نظامی انجام می شود، آنچنان که به موجب حقوق بشردوستانه بین المللی یا تعهد به اجرای وظایف اداری و رسمی مشخص و تعریف شده است، اعمال نمی شود. همچنین باتوجه به این قانون، کنوانسیون در مواردی که رژیم های مصونیت خاص و ویژه وجود دارد، اعمال نمی شود. ایتالیا در این اعلامیه تأکید می کند این کنوانسیون مطابق با اصول حقوق بین الملل و به ویژه مطابق با اصول مربوط به حمایت از حقوق بشر در قبال نقض های جدی تفسیر و اعمال خواهد شد.51 قابل ذکر است قانون دیگری تحت عنوان قانون ۲۱۸/ ۱۹۹۵ در نظام حقوقی ایتالیا وجود دارد که به نحوی به صلاحیت دادگاه ها اشاره نموده است. طبق این قانون، دادگاه های ایتالیا در چند مورد می توانند صلاحیت خود را اعمال نمایند:
- هرگاه خوانده یا نماینده وی ساکن یا مقیم ایتالیا است و می تواند در دادگاه حاضر شود؛
- طبق مواد ۲، ۳ و ۴ بخش دوم کنوانسیون بروکسل ۱۹۶۸ وقتی که خواندگان متعدد هستند و برخی از ایشان ساکن یا مقیم ایتالیا باشند؛
- وقتی که طرف های دعوی (خواهان و خوانده) به اعمال صلاحیت دادگاه ایتالیا توافق کرده اند. (صلاحیت دادگاه های ایتالیا شامل حقوق مربوط به اموالی که خارج از ایتالیا واقع شده، نخواهد بود).52
به استثنای موارد فوق الذکر، در ایتالیا قانون خاصی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال آنها وجود ندارد لیکن این موضوع، با استناد به اصل ۱۰ قانون اساسی پذیرفته شده که بر اساس آن، سیستم حقوقی ایتالیا بایستی با قواعد حقوق بین الملل از جمله عرف بین المللی مطابقت داده شود.53 در ضمن قانون اساسی شماره ۱ مصوب ۲۱ ژوئن ۱۹۶۷ در مورد این اصل چنین مقرر نموده است: «آخرین بند از اصل ۱۰ و آخرین بند از اصل ۲۷ قانون اساسی54 شامل جرایم منجر به کشتار دسته جمعی نمی شود.»
۳-۲-۲- رویه قضایی
دادگاه های ایتالیا مانند بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن، در آغاز قرن بیستم از تئوری مصونیت مطلق پیروی می کردند و از حیث اعمال مصونیت، تفاوتی بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی قائل نبودند اما این رویکرد باتوجه به عوامل مختلف از جمله گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی و دخالت روزافزون دولت در گسترش این فعالیت ها به تدریج متحول شد و بدین ترتیب لزوم تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت بیش از گذشته احساس شد اما در عین حال، اظهارات قضات ایتالیایی در مورد آنچه باید به عنوان اعمال تصدی و اعمال حاکمیت در نظر گرفت، لزوماً یکسان یا متفاوت نبوده است. قضات دادگاه های ایتالیا اگرچه در ایجاد و شکل گیری مبانی تئوری مصونیت اتفاق نظر ندارند اما آرای خود را اغلب بر اساس یک اصل کلی عرفی حقوق بین الملل بنا نهاده اند که مقرر می دارد: «معافیت از صلاحیت دولت های خارجی برای اعمالی که خارج از صلاحیت دولت محلی باقی می ماند، اعمال می شود.» دادگاه تجدیدنظر ایتالیا در رأی مورخ ۱۹۶۰ حکم داد «یک دولت فعال در سرزمین دولت دیگر، به خاطر اصل برابری و استقلال همه دولت ها امکان ندارد که موضوع صلاحیت دولت محلی قرار گیرد اما اگر دولتی، اقداماتی را مستقل و جدای از قدرت حاکمه خود انجام دهد، آن دولت مانند یک شخص خصوصی مشمول اعمال صلاحیت دولت دیگر خواهد بود.»55 بدین ترتیب، باتوجه به تحولات و رویدادهای اوایل قرن بیستم، رویکرد ایتالیا مانند بسیاری از کشورها به مسأله مصونیت دولت، توجه به تئوری مصونیت محدود و جایگزینی آن به جای تئوری مصونیت مطلق بوده است و از این حیث، ایتالیا در زمره اولین کشورهایی است که تئوری مصونیت محدود را پذیرفت.
به موجب رویه قضایی ایتالیا به محض اینکه دادگاه داخلی این کشور تشخیص دهد عملی که توسط یک دولت خارجی یا مأمور صلاحیت دار آن دولت انجام شده در زمره اعمال تصدی گری است، آن دادگاه صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوی مطروحه احراز می نماید. در سال ۱۹۲۶ این قیاس به وضوح توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا انجام شد. دادگاه در رأی صادره بیان کرد دولت اگرچه ضرورتاً یک نهاد حقوق عمومی است اما در عین حال یک نهاد حقوق خصوصی نیز هست. از نظر دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، نمی توان یک گروه انسانی را تصور کرد که دارای استقلال سیاسی و حاکمیتی باشد اما فعالیت هایی را انجام دهد که هرچند دارای آثار قانونی برای آن گروه سیاسی است اما مربوط به قلمرو حقوق خصوصی باشد.56 این طبقه بندی اعمال عمومی و خصوصی دادگاه را به تمایزهایی سوق می دهد که اغلب بسیار ظریف هستند، برای اینکه هیچ ملاک و معیار عمومی و مشترک وجود ندارد که سیستم های حقوقی مختلف با استناد به آن معیارها، تصمیم بگیرند که آیا اعمال مختلف یک دولت ماهیت حکومتی (عمومی) دارند یا ماهیت تجاری (خصوصی)؟57
از نظر دادگاه های ایتالیا در اقامه دعوی علیه یک دولت و در هنگام سلب مصونیت، خواهان و مدعی باید ادله مربوطه را فراهم و ارائه نماید. به طور مثال در مورد نقض یک توافق، خواهان باید ارتباط بین نقض مورد ادعا و خسارت وارده را اثبات و ادله قانونی آن را ارائه کند و در مورد مسؤولیت ناشی از شبه جرم نیز خواهان بایستی ادله ای در ارتباط با رفتار غیر قانونی و خسارت وارده ارائه نماید. همچنین در مواردی خواهان باید اثبات کند که عمل انجام شده توسط یک شخص حقیقی به عنوان نماینده یک دولت انجام نشده است بلکه به عنوان یک شهروند عادی انجام شده و شناخته می شود.
در این نظام اصل بر این است که دادگاه های ایتالیا صلاحیت رسیدگی به اعمال و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور انجام شده و خساراتی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد آمده را دارند اما در شرایط و اوضاع و احوال خاص و استثنایی، صلاحیت دادگاه های ایتالیا رفتارها و اعمالی که در خارج از قلمرو ایتالیا انجام می گیرد را نیز پوشش می دهد. این گسترش صلاحیت به حوادث و وقایع خارج از مرزهای آن کشور، از قانون ۲۱۸/ ۱۹۹۵ ناشی شده است.
در چهارچوب نظام حقوقی ایتالیا و بر اساس قواعد حقوق بین الملل، یک دولت می تواند از مصونیت و قواعد مختص به آن اعراض کند و به اعمال صلاحیت دولت دیگر رضایت دهد. این اغماض می تواند با ابراز رضایت صریح طرفین از طریق درج در یک توافق کتبی یا صدور یک اعلامیه قبل از اقامه دعوی یا صدور یک اطلاعیه در فرایند رسیدگی خاص توسط دادگاه، ابراز شود. علاوه براین، دولت می تواند به طور ضمنی نیز از مصونیت چشم پوشی کند. مثلاً با طرح یک دعوی یا ورود به فرایند رسیدگی و دفاع در ماهیت دعوی مطروحه و یا با طرح و اقامه دعوی متقابل به طور عملی و ضمنی رضایت خود را نسبت به رسیدگی به دعوی نشان دهد.
حقوق داخلی ایتالیا حاکم بر حوزه مصونیت از اقدامات اجرایی نیز از حقوق بین الملل عرفی تبعیت می کند. بدین ترتیب که اموال یک دولت مربوط به خدمات عمومی موضوع هیچ فرایند اجرایی نمی تواند باشد و از مصونیت کامل برخوردارند اما اموال یک دولت مربوط به وظایف و عملکردهای خصوصی، می تواند موضوع فرایندهای اجرایی قرار گیرد و این اموال خارج از گستره مصونیت می باشند. فرایند اجرایی در نظام حقوقی ایتالیا در حوزه مصونیت دولت ها و اموال ایشان بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا و سایر قوانین مشابه آن انجام می شود اما به طور کلی اغماض از مصونیت صلاحیتی و به عبارتی، رضایت به اعمال صلاحیت حاکی از اغماض از مصونیت نسبت به عملیات اجرایی نیست و رضایت به اقدامات اجرایی و در نتیجه سلب مصونیت باید صریح و آشکار ابراز شود.58
رویه قضایی ایتالیا، اموال و حساب های بانک مرکزی یا دیگر مقامات پولی و بانکی را هم برخوردار از مصونیت تلقی می نماید مگر اینکه ثابت شود آن مال یا حساب برای مقاصد تجاری استفاده شده است. در واقع، دادگاه های ایتالیا در این مواقع بر قصد و هدف معامله انجام شده تمرکز می کنند تا بتوانند مصونیت یا عدم مصونیت اموال دولت خارجی را احراز و شناسایی نمایند.59
تعهد و پایبندی ایتالیا به رعایت قواعد بین المللی مصونیت دولت ها در مرحله اجرای حکم یا رعایت مصونیت اجرایی در قضیه بازداشت اموال بانک مرکزی ایران در ایتالیا محرز گردید. قضیه به این ترتیب بود که هاولیش60 و دیگران جهت اجرای رأی خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی ایران به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی ایران به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. متعاقباً بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض آن بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهان ها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه نمودند ولی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی با صدور رأی مورخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آنها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت اما در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود به ماهیت دعوا، اعتراض آنها را مورد پذیرش قرار نداد. واضح است که مهم ترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادت های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا به آنها بوده است.
علی رغم تمام رویه های پیشین و تشابه نسبی عملکرد ایتالیا با رویه سایر دولت ها، سیستم حقوقی و قضایی ایتالیا در اوایل قرن بیست و یکم درگیر یک موضوع بحث برانگیز حقوق بین الملل در زمینه هماهنگی بین مصونیت دولت ها و اموال ایشان و قواعد حقوق بشردوستانه گردید. این موضوع مربوط به دعوی ناشی از خساراتی است که به یکی از اتباع ایتالیایی به نام لوئیجی فرینی۱۶ در جریان جنگ جهانی دوم در یکی از اردوگاه های کار اجباری آلمان وارد شده بود و وی شکایتی را علیه جمهوری فدرال آلمان در شهر آرتروز ایتالیا مطرح کرد. دادگاه آرتروز در ۳ نوامبر ۲۰۰۰ و بعد از آن دادگاه تجدیدنظر فلورانس در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۱ با استناد به مصونیت دولت آلمان شکایت را رد کرد اما در ۱۱ مارس ۲۰۰۴ دیوان فرجام خواهی ایتالیا استدلال نمود که دادگاه های ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی جبران خسارت علیه دولت آلمان را به این دلیل دارند که در مواردی که اقدامات مورد شکایت نقض قواعد حقوق بشردوستانه و در زمره جرایم بین المللی محسوب می شود، آن گاه قاعده مصونیت دولت ها قابل اعمال نیست. متعاقباً پرونده در سال ۲۰۰۷ و پس از نقض رأی، به دادگاه آرتروز بازگشت و سرانجام دادگاه تجدیدنظر فلورانس نیز در سال ۲۰۱۱ آلمان را به جبران خسارت وارده به فرینی محکوم نمود.61
پس از رأی سال ۲۰۰۴ دیوان فرجام خواهی ایتالیا در پرونده فرینی، در همان سال دوازده نفر دیگر از اتباع ایتالیایی نیز در دادگاه تورین شکایتی علیه جمهوری فدرال آلمان مطرح کردند. پرونده دیگری هم در دادگاه اسکیاچا مطرح شد که باز هم مربوط به تبعید و کار اجباری بود. از طرف دیگر، برخی از شاکیان یونانی که موفق به اخذ حکم محکومیت آلمان به علت جنایت قتل عام سال ۱۹۴۴ در دهکده دیتومو از دادگاه های یونان شده بودند اما به علت عدم موافقت وزیر دادگستری یونان اجازه اقدامات اجرایی در یونان را نیافتند و تلاش های ایشان از طریق دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاه های آلمان نیز به نتیجه نرسید، باتوجه به رأی پرونده فرینی در ایتالیا، از دادگاه های ایتالیا تقاضای اجرای آرای مذکور را نمودند و دادگاه های ایتالیا نیز در سال ۲۰۰۷ با اجرای آرای صادره موافقت نموده و شاکیان با طرح ادعایی برای توقیف ویلا ویگونی که یکی از اموال متعلق به دولت آلمان در قلمرو ایتالیا بود، خواستار جبران خسارت شدند.62
آلمان در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸ با تقدیم دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری علیه ایتالیا مدعی شد ایتالیا مصونیت قضایی آلمان را با صدور اجازه اقامه دعوی علیه این کشور در دادگاه های داخلی خود رعایت نکرده و همچنین نسبت به نقض مصونیت این کشور با صدور اجازه اقدامات اجرایی علیه ویلا ویگونی اعتراض داشت. پس از رسیدگی دیوان و بررسی ادعاها و دفاعیات آلمان و ایتالیا به عنوان طرف های دعوی اصلی و همچنین یونان به عنوان وارد ثالث، دیوان رأی خود را در سال ۲۰۱۲ صادر کرد. بدین ترتیب که دولت جمهوری ایتالیا را در رابطه با تعهداتش در رعایت مصونیت جمهوری فدرال آلمان بر اساس حقوق بین الملل و دادن اجازه طرح دعاوی حقوقی علیه این دولت به استناد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکاب یافته به دست نیروهای رایش آلمان بین سال های ۱۹۴۳- ۱۹۴۵ مسؤول شناخت و همچنین دولت ایتالیا را به دلیل اقدامات اجرایی و توقیفی علیه آن ویلا مسؤول شناخت. دیوان بیان کرد که جمهوری ایتالیا تعهدات خود برای رعایت مصونیت دولت آلمان بر اساس حقوق بین الملل را با قابل اجرا اعلام کردن آرای دادگاه های یونان نقض کرده و تأکید نمود دولت ایتالیا باید با تصویب قوانین مناسب یا توسل به سایر اقدامات، تضمین کند که تصمیمات دادگاه ها و سایر مقامات قضایی اش در نقض مصونیت دولت آلمان بر مبنای حقوق بین الملل فاقد اثر اجرایی شود.63
علی رغم اینکه دیوان بین المللی دادگستری در رأی صادره به نوعی اقدامات دادگاه های ایتالیا را مغایر با حقوق بین الملل توصیف و آن کشور را به دلیل نقض تعهداتش محکوم نمود اما در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴ دیوان قانون اساسی ایتالیا در رابطه با این رأی تصمیمی۴۶ اتخاذ نمود که بر طبق آن، مفاد رأی دیوان بین المللی دادگستری را خلاف قانون اساسی و به طور دقیق خلاف اصل تضمین حق دسترسی به دادگاه تشخیص داد. علی رغم اینکه در اصل ۱۰ قانون اساسی آن کشور پیش بینی شده که سیستم حقوقی ایتالیا مطابق قواعد کلی شناخته شده حقوق بین الملل خواهد بود و حقوق بین الملل عرفی نیز در زیرمجموعه کلی قواعد حقوق بین الملل قرار گرفته و بنابراین حاکم بر مفاد قانون متضاد داخلی می باشد اما به عقیده دیوان قانون اساسی، یک استثنا وجود دارد با این مضمون که قواعد کلی شناخته شده حقوق بین الملل اگر مخالف با اصول عالی قانون اساسی ایتالیا باشد، قابل اجرا نخواهند بود.
در رأی دیوان قانون اساسی تصریح شده است که اصل ۲۴ قانون اساسی64 این کشور دربرگیرنده یک اصل بنیادین حقوق اساسی است و احقاق حق و حق دفاع در هر وضعیت و در هر مرحله از دادرسی نیز حقی غیر قابل تعرض است و به وسیله قانون اساسی ایتالیا حمایت می شود. در نتیجه، دیوان عالی قانون اساسی با صدور این رأی، اعمال اصل مصونیت حاکمیتی در برابر صلاحیت قضایی را متوقف و به قضات ایتالیایی اجازه رسیدگی به دعاوی مشابه را داده است.65
در نظام حقوقی ایتالیا دیوان قانون اساسی تنها نهادی است که وظیفه ارزیابی انطباق قواعد مصونیت با اصول قانون اساسی را دارد. نتیجه اعمال چنین صلاحیتی، محدود کردن دامنه قاعده مصونیت در نظم حقوق داخلی و البته ایفای نقش در تکامل حقوق بین الملل خواهد بود. از این لحاظ دیوان قانون اساسی با تفسیر موسع از اصل ۲66 و همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی، حق دسترسی به عدالت برای تضمین حقوق بنیادین بشر را ضروری دانسته است.67 حق حمایت قضایی از اصول مهم تمدن های حقوقی در هر سیستم داخلی در عصر ماست. بنابراین باتوجه به قاعده مصونیت و اصول بنیادین قانون اساسی ایتالیا چنین استنباط می شود که قاعده مصونیت تا زمانی که موضوع مورد ادعا مربوط به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت باشد، وارد نظام حقوقی ایتالیا نمی شود و در نتیجه آثاری نخواهد داشت. در این رأی، دیوان قانون اساسی تأکید می کند که حق حمایت قضایی مسلماً از اصول مهم حقوقی است که از طرف همه دموکراسی های متمدن پذیرفته شده و اضافه می کند دیوان دادگستری اروپا هم اعلام کرده تعهدات ناشی از توافقات بین المللی نباید ناقض حقوق بنیادین بشر باشد. به عبارتی، این دیوان با تکیه بر قواعد عرفی بین المللی و اصول قانون اساسی این کشور مصونیت دولت ها را به رسمیت می شناسد اما یک استثنای مؤثر را شناسایی کرده است و آن استثنا، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است. بدین ترتیب، علت عدم مشروعیت رأی مورخ ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری و ماده ۹۴ منشور ملل متحد از دیدگاه دیوان قانون اساسی آشکار شده و مشخص می شود که چرا ماده ۹۴ منشور در حقوق ایتالیا قابل اعمال نیست.68 طبق نظر دیوان قانون اساسی، تعهدات عرفی بین المللی در مورد مصونیت دولت از صلاحیت فقط به شرطی که با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی مطابقت داشته باشد، می تواند به طور خودکار در نظم قانونی ایتالیا اعمال و اجرا شود.
دیوان قانون اساسی همچنین در این رأی، قانون شماره ۵ مصوب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۳ ایتالیا در رابطه با تصویب کنوانسیون مصونیت های قضایی سازمان ملل را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.69 این در حالی بود که پارلمان آن کشور، ماده ۳ آن قانون را به صراحت مکانیسمی برای تطابق با رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری قرار داد و از دادگاه های آن کشور خواست تا در هر پرونده ای که دیوان بین المللی دادگستری مقرر کرده، در مورد رفتار کشورهای دیگر تصمیم گیری نکرده و عدم صلاحیت خود را اعلام کنند اما کار به همین جا ختم نشد بلکه دیوان پا را از این فراتر گذاشت و قانون شماره ۸۴۸ مورخ ۱۷ آگوست ۱۹۵۷ آن کشور در تصویب منشور ملل متحد را خلاف قانون اساسی دانسته و بیان کرد در رابطه با اجرای ماده ۹۴ منشور ملل متحد، این قانون در آن مورد که دادگاه های ایتالیا را ملزم به رعایت رأی ۳ فوریه ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری می کند و از آنها می خواهد تا در رابطه با اقدامات کشورهای خارجی که جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت محسوب می شوند و حاوی نقض حقوق بشر هستند اعلام عدم صلاحیت کنند، در تضاد با قانون اساسی است.70
در نهایت اینکه دیوان قانون اساسی اعلام می کند نیازی نیست تصمیم گرفته شود آیا حقوق بین الملل عرفی در رابطه با مصونیت دولت ها برای ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت بر اساس قانون اساسی ایتالیا غیر قانونی بوده است یا خیر، زیرا چنین قاعده ای علی رغم اینکه به طورکلی در وجود آن در حقوق بین الملل تردیدی نیست اما نمی توان وجود آن را در حقوق ایتالیا مفروض ندانست زیرا که در تضاد با اصول اساسی نظم حقوقی ایتالیا است. 71
دیوان قانون اساسی این کشور با صدور تصمیم شماره ۲۳۸ مورخ ۲۰۱۴ معتقد است نظر بالاترین مرجع قضایی بین المللی در رابطه با اینکه مصونیت دولت ها در برابر هرگونه اقدام قضایی را عرف بین المللی تأیید می کند، اشتباه است و در واقع، این مرجع قضایی داخلی کشورهاست که عرف بین الملل را شکل می دهد و در این مورد نیز عرف جدید در حال شکل گیری است. این اقدام دیوان قانون اساسی در تضاد با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین قوانین داخلی ایتالیا که آرای دیوان را لازم الاجرا می دانند و نیز در تضاد با رویه اکثریت دولت هاست. از طرفی، ایتالیا در سال ۲۰۱۳ و پس از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری، اقدام به تصویب کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد نمود. بنابراین، تصویب این کنوانسیون توسط ایتالیا در سال ۲۰۱۳ و صدور تصمیم شماره ۲۳۸ در سال ۲۰۱۴ توسط دیوان قانون اساسی ایتالیا ظاهراً متناقض است اما دیوان قانون اساسی شاید به نوعی زمینه را برای نقش تعیین کننده دادگاه های داخلی در تغییر حقوق عرفی مهیا کرده است. در این رأی، دیوان تأکید می کند حق حمایت قضایی مسلماً از اصول مهم حقوقی است که از طرف همه دموکراسی های متمدن پذیرفته شده و دیوان دادگستری اروپا نیز اعلام نموده تعهدات ناشی از توافقات بین المللی نباید ناقض حقوق بنیادین بشر باشد.72
نتیجه گیری
گستره اصل مصونیت قضایی دولت ها به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل، همیشه مورد بحث بوده است. علی رغم اینکه رویکرد جامعه بین المللی، عدول از مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود است اما در زمینه استثنائاتی که باعث محدود شدن گستره اعمال قاعده مصونیت می شود، اختلاف نظر وجود دارد. هر چند تدوین قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت، طی کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد تا حدودی توانسته چهارچوب قواعد مصونیت را مشخص نماید اما در خصوص استثنائات این قاعده، همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد.
رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان و ایتالیا نیز با مبنا قرار دادن حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل و تثبیت قواعد مندرج در کنوانسیون ایفا نمود. در این بین دو کشور ایتالیا و ژاپن که از جهاتی مشابه هم هستند (نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، درگیر و شکست خورده در جنگ جهانی دوم، پذیرش تئوری مصونیت محدود و ...) مواضع نسبتاً متفاوتی در خصوص اعمال قواعد مصونیت دولت ها و اموال ایشان اتخاذ نمودند. ژاپن با عدول از تئوری مصونیت مطلق به تدریج تئوری مصونیت محدود را پذیرفت و این رویکرد در آرای دادگاه های آن کشور و در برخی از معاهدات دوجانبه بین آن کشور و کشورهای خارجی انعکاس یافت. متعاقباً در اوایل قرن بیست و یکم، ضمن تدوین قانون خاص در زمینه مصونیت دولت ها و اموال ایشان، کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد را نیز امضا و تصویب نمود و تعهد و وفاداری خود به مفاد کنوانسیون مصونیت را در متن قانون داخلی خود نشان داد. در این راستا و به تبعیت از مفاد کنوانسیون، استثنائات اصل مصونیت را در حد همان استثنائات مندرج در کنوانسیون، در قانون داخلی خود لحاظ کرد و دایره شمول آنها را گسترش نداد و تاکنون نیز به اجرای قانون داخلی خود و با همان استثنائات مندرج در کنوانسیون که نشأت گرفته از قواعد عرف بین الملل است، متعهد باقی مانده است. در واقع، قانون مصونیت ژاپن با عبارات و شرایط مندرج در کنوانسیون ۲۰۰۴ مطابقت دارد و در عرض آن است. با وجود این قانون و لازم الاجرا بودن آن و رویه مشخص دادگاه های ژاپن، اشخاص خصوصی و دولت ها می توانند پیش بینی کنند که در چه مواردی تحت صلاحیت دادگاه های ژاپن قرار خواهند گرفت و در چه مواردی می توانند به مصونیت از صلاحیت استناد کنند.
در مقابل، ایتالیا علی رغم اینکه مانند ژاپن و بسیاری از کشورهای جهان در آرا و رویه قضایی خود، تئوری مصونیت محدود را پذیرفته اما با طرح دعاوی جدید از سوی اشخاص خصوصی با موضوع نقض حقوق بشردوستانه بین المللی، از اوایل قرن بیست و یکم با استناد به حق دسترسی همگان به عدالت و لزوم رعایت قواعد آمره، در صدد گسترش دامنه استثنائات وارد به اصل مصونیت برآمد. این وظیفه را دیوان قانون اساسی ایتالیا با اتخاذ موضع مخالف در برابر اجرای رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری ایفا نموده و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ایتالیا در صدد ایجاد یک قاعده عرفی جدید است. ایتالیا در سال ۲۰۱۳ و پس از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان و ایتالیا اقدام به تصویب کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد نمود اما دیوان قانون اساسی آن کشور در تصمیم شماره ۲۳۸/ ۲۰۱۴ اعلام کرد که تصویب مفاد این کنوانسیون مبنی بر سلب صلاحیت از دادگاه های داخلی، مغایر قانون اساسی و در نتیجه بی اعتبار است. هدف دیوان قانون اساسی ایتالیا مهیا کردن زمینه برای ایفای نقش تعیین کننده توسط دادگاه های داخلی و نهایتاً تغییر قاعده عرفی موجود است. به طور کلی، علی رغم سابقه قواعد مصونیت در ایتالیا و تصویب کنوانسیون ۲۰۰۴ و رویه قضایی بین المللی، رویکرد دیوان قانون اساسی ایتالیا را می توان بدین ترتیب بیان کرد که ایتالیا رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری را در خصوص مصونیت پذیرفت اما آن را مغایر اصول قانون اساسی کشور خود دانسته و معتقد است که دادگاه های داخلی می توانند باتوجه به موضوعات جدید، عملکرد جدیدی داشته و در نتیجه، عرف جدیدی را به وجود آورند. باتوجه به اینکه هیچ کشوری نمی تواند به استناد مغایرت قوانین داخلی از انجام تعهدات بین المللی خود سرباز زند، به نظر می رسد علی رغم تصمیم دیوان قانون اساسی ایتالیا، تعهدات بین المللی آن کشور همچنان باقی است. ضمن اینکه علی رغم اقدامات دیوان قانون اساسی و حتی وضع و اصلاح قوانین توسط برخی دیگر از کشورها برای لغو یا کاهش مصونیت و شناسایی استثنائات جدید، هنوز قاعده عرفی جدید مورد نظر ایتالیا مبنی بر گسترش دامنه استثنائات اصل مصونیت به وجود نیامده است.
11. Par in parem non habet imperium.
22. Jure imperii
33. Jure gestionis
4. مجتبی همتی، «بررسی و تحلیل ارکان حکومت محلی در ژاپن»، نشریه حقوق اداری ۱۵(۱۳۹۷)، ۱۲۸.
5. مجید بزرگمهری، تاریخ روابط بین الملل (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۸۵)، ۳۶۶- ۳۵۲.
6. اصل ۹۸ قانون اساسی ژاپن.
7۷. اصل ۱ قانون اساسی ژاپن.
88. National Diet
9۹. اصل ۴۱ قانون اساسی ژاپن.
1010. House of Representative
1111. House of Councillors
12۱۲. اصول ۵۹ تا ۶۱ قانون اساسی ژاپن.
13۱۳. اصل ۹۸ قانون اساسی ژاپن.
14۱۴. مصطفی منصوریان و مسعود اخوان فرد، «وظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، ۲ (۱۳۹۲)، ۷۴.
15۱۵. اصول ۸۶ تا ۹۴ قانون اساسی ایتالیا.
16. اصول ۵۵ تا ۷۰ قانون اساسی ایتالیا.
17۱۷. اصل ۸۰ قانون اساسی ایتالیا.
18۱۸. اصول ۱۰۴، ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون اساسی ایتالیا.
1919. Act on Civil Jurisdiction of Japan with Respect to a Foreign State ,etc. (Act No. 24 of April 24, 2009)
2020. Naoki Iguchi, Aoi Inoue, Maki Kadonagn, New Act Sets out Terms of Jurisdictional Immunity for Foreign States (International Law Office 2009), 1
2121. Tomonori Mizushima,The Significance of the recent enactment if Japan Sovereign Immunity act in the new age of Globalization, Andrew Byrnes et L. Martinus Nijhoff, leiden, (2013), 368
2222. Iguchi, Inoue and Kadonaga, op. cit, 1.
2323. Iguchi, Inoue and Kadonaga, op. cit, 2
2424. Commercial Transaction (Article 8)
2525. Labor Contract (Article 9)
2626. Death or Injury of Persons or Less, etc. of Tangible Objects (Article 10)
2727. Rights and Interests, etc. Pertaining to Real Property (Article 11)
2828. Rights and Interests Pertaining to The Administration or Disposition of Property in Which The Court Participates. (Article 12)
2929. Intellectual Property Rights. (Article 13)
3030. Qualification as a Constituent Member of an Entity. (Article 14)
3131. Operation of Ships, etc. (Article 15)
3232. Arbitration Agreement. (Article 16)
3333. Consent of a Foreign State, etc. (Article 17)
3434. Property Used for a Specific Purpose. (Article 18)
3535. Handling of Foreign Central Banks. (Article 19)
3636. Service of Complaints, etc. (Article 20)
3737. Special Provisions of the code of civil Procedure in cases of Non-Appearance of a Foreign. (Article 21)
3838. Exclution From Application of Provisions Concerning Subpoenas and Non- Penal Fines. (Article 22)
3939. Kazuya Hirobe, “Immunity of State Property: Japanese Practice”, Cambridge University Press, Netherlands Yearbook of International Law 10(2009), 233.
4040. Matsuyama and Sano v. the Republic of China (1928). 28 December 1928, Case No 218 (KU) of 1928.
4141. Hirobe, op. cit, 233- 234.
4242. Ibid, 234- 236
4343.Jiichiro Matsumoto et al. v. 8th Fighter- Bomber Fleet, United States Air Force Far East, and Government of Japan (1956).
4444.-Fukuoka Hight Court, 15 March 1956, Case No. 27 (u) of 1956, [Lower Court Civil Reports], Vol. ZP. 624.
4545.The Republic of China v. Chuka- Kokusai Shin Buansha et al. [Chinese International Newspaper Company] (1955)
4646. Tokyo District Court, 23 December 1955, Case No. 151 (wa) of 1953, Vol. 6, P. 2679
4747. Government of Japan v. Kulikov, Asahikawa District Court, 19 February 1954, [Judicial Reports] No. 21, P. 23
4848. Hirobe, op. cit, 238- 239.
4949. Hirobe, op. cit, 239- 240.
5050. Giacomo Federicia v. The Government of Japan, The Civil Tribunal of Rome, 24 June 1963.
5151. The Italian Court of Cassation, 24 November 2015, No. 23893
5252. Ibidem.
53۵۳. اصل ۱۰ قانون اساسی ایتالیا مقرر می دارد: «نظام حقوقی ایتالیا منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل می باشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین المللی منطبق باشد، تنظیم می کند. اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال مؤثر آزادی های دموکراتیک که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده، ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده است، می باشند. تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی ممنوع می باشد.»
54۵۴. اصل ۲۷ قانون اساسی ایتالیا مقرر می دارد: «مسؤولیت کیفری جنبه شخصی دارد. متهم تا صدور حکم قطعی بی گناه تلقی می شود. مجازات ها نمی توانند دربرگیرنده رفتارهایی برخلاف احساسات بشری باشند بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است مگر در موارد پیش بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ.»
5555. Riccardo Gori- Montanelli and David A. Botwinik, “Sovereign Immunity- Italy”, International Lawyer 310(1976),452.
5656. Court of Cassation, Decision No. 720 of March 13, 1926, State of Rumania v. Trutla, Rivista Diritlo International 1926, 252.
5757. Gori- Montanelli and Botwinik, op. cit, 453.
5858. Riccardo Gori- Montanelli and David A. Botwinik, “Sovereign Immunity- Italy”, International Lawyer 10(3), 453.
5959. Ibid, 4
60۶۰. هاولیش بیوه یکی از قربانیان ۱۱ سپتامبر است که در برج شمالی مرکز تجارت جهانی جان خود را از دست داده و گفته می شود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمک های مالی به گروهک القاعده داده تا آن گروهک، حملات ۱۱ سپتامبر را در سال ۲۰۰۱ اجرا کند. به عبارتی، جمهوری اسلامی ایران از طریق برنامه ریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیکی شامل تأمین پول، محل سکونت، آموزش، مشاوره کارشناسی و در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه حمایت همه جانبه ای از سازمان القاعده نموده و با استناد به این ادعاهای اثبات نشده، در سال ۲۰۱۱ رأی محکومیت دولت ایران صادر شد.
6161. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy Greece intervening), Judgment, ICJ. Reports 2012, Para 27
6262. Ibid, Para 28- 35
6363. Ibid, Para 139
64. اصل ۲۴ قانون اساسی ایتالیا مقرر می دارد: «هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می تواند به دادگاه های صالح مراجعه نماید. حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی، حقی غیر قابل تعرض است. سازمان های ویژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی بضاعت را در کلیه دادگاه ها تضمین می کنند. قانون، شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین می نماید.»
65. فراز شهلایی، «یک جدال حقوقی تمام عیار: ایتالیا علیه دیوان»، مجله پژوهش های حقوقی، ۲۷ (۱۳۹۴)، ۲۱۱.
66. اصل ۲ قانون اساسی ایتالیا مقرر می دارد: «جمهوری، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکل های جمعی به رسمیت می شناسد و تضمین می کند که شخصیت فرد در آن شکل می یابد و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.»
67. Judgment NO. 238- Year 2014. Italian Republic In The Name Of Italian People . The Constitutional Court. Para. 3, 20.
68. Marco Lombardo, Case Note: The Italian Constitutional Courts Ruling against State Immunity with International Crimes Occure: Thoughts on decision no 238 of 2014. Melbourne Journal of International Law {vol 16}. 2015. 261- 265
69. Judgment NO. 238- Year 2014. Op. cit, Para. 1, p.19
70. Ibidem.
71. شهلایی، پیشین، ۲۱۱.
72. همان، ۲۱۷- ۲۱۹.
)