گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت

Extended Abstract

Criminal policy is one of the most important branches of criminal science, which over time has provided a more complete and comprehensive concept than before. Considering that the criminal policy of any country should be sought in its criminal cycle, such an approach looks at the three stages of legislative valuation, transgression of values and in the last stage the reaction of society to violators of criminal law. The purpose of this article is to explain the policy strategies in the discourse of Cont's law based on modern criminal policy studies and by briefly introducing the Cont's legal booklet as the first official criminal text in the history of Iranian criminal law, it analyzes its contents from the perspective of criminal policy.
The present article is based on a descriptive and analytical method and reviewing the Cont's Law booklet, based on library sources, in which it focuses on the three axes of protectionist effects, preventive effects and criminalization effects in criminal policy. In the explicit protection of this law, the punishments are aimed at the security of the citizens and the defense of the government, as well as the compensation of the victim and the correction of the offender, which is very evident in the discourse of the criminal policy of the Cont's law in Articles 13 to 15. In the preventive section, the duties of the police and law enforcement are emphasized on establishing order and dealing with criminals and arresting them. The provisions of the Cont Act show that the police had extensive powers to deal with criminals, and that the full powers of the police required sufficient information. Therefore, the Cont Constituency Office acted like the administrative and judicial police today.
In the field of criminology, crimes against the security of the state and the king are a priority and important. In this section, criminalization of crimes against public morality and well-being and behaviors contrary to public decency and morality, destruction of public property, cooperation with bandits, and appropriate punishments are considered. In such a way that according to the provisions of Article 8, it has provided criminal protection to religion and nation. His power also forbade free speech. The penalties provided for in Articles 3 and 4 are quite double, even referring to the handcuffing of an iron handcuff, which is in conflict with international treaties prohibiting torture as a rule of thumb. Torture as a guarantee of execution in the discourse of the Cont's law was both a matter of politics in the hands of the ruler and the king and a double stricter stance on the accused in the execution of a sentence that had social repercussions.
An overview of Cont's law shows that the intended punishments were more modernist and influenced by French law than the requirements of Qajar Iranian society, and on this basis it can be said that the purpose of punishment and the dimensions of protection of victims in this law, more it has been closer to French society than Iranian society. However, the style of the Cont's law had shortcomings in the way of legislation and pointed to the characteristics of comprehensiveness and by not prioritizing social participation and not considering the use of all authorities and more to the lack of preventive methods instead of various punishments; However, the rules governing the police in criminal proceedings can be considered an important change in the Iranian criminal justice system. According to the findings of this study, preventive and supportive strategies in the discourse of Cont's criminal policy have rarely been proposed and repressive measures have played an important role in his thought. It is clear that the government of the time was also a monarchy and all oversight was independent of the king himself. In today's police discourse, such as the social security plan, neighborhood police are among the programs that have been created to address the concerns of the people, which, given that in the Cont era the police had full executive power, but today despite the signs Some of the police moves towards community-based, these mechanisms are not yet included in the police culture. However, the most important perceptions of Iranian police officials, as in the past, are traditional authoritarianism. Of course, it should also be noted that the consideration of the authorities and policy-making tools in Articles 58 of this law indicates that the police have played a full and repressive role; because the criminal policy of that code was derived from the Roman-German legal system. Therefore, as a modern criminal procedure in which all police actions and activities are under the supervision of a judicial official, the powers of the police have not been limited.

مقدمه

ریشه های حقوق جدید ایران را باید در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار دانست که هم زمان با تاریخ اعطای مشروطیت است و این مهم نیز مقارن قرن هجدهم فرانسه است که قانون ما نشئت گرفته از افکار آن دوران است. صرف نظر از روند تصویب قانون اساسی که جریان طولانی قبل از مشروطیت داشت که شامل دستورالعمل امنای آذربایجان) که گروه آیین دادرسی به عنوان گروه قانون ثبت از همین قوانین ـ مهروموم دولتی ـ مدنی بود (و قانون جسته و گریخته قانون اساسی ایران نشئت گرفت.

اولین قانون نوشته کیفری ایران کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال ۱۲۹۶ قمری ناصرالدین شاه آن را امضا نمود و دستور اجرای آن را داد. جزوه ایست در بیست و چهار صفحه یک مقدمه، شرح وظایف پلیس و ۱۲ ماده جزایی که مجازات جنایی، جنحه ای و خلافی را شامل می شود. کنت دومونت فروت که از اتباع ایتالیاست و در سال ۱۲۹۶ به ریاست پلیس انتخاب می شود. منتظم ناصری در وقایع سال ١٢٩٦ می نویسد: «برحسب اراده همایونی اداره پلیس بجهت امنیت شهر توسط نواب اشرف والا امیرکبیر نایب السلطنه دام الله اقبال العالی و به ریاست میسول کنت دومونت فرت در دارالخلافه برقرار گردید.»

این مقاله می کوشد با معرفی اجمالی کتابچه قانونی کنت به مثابه نخستین متن کیفری رسمی در تاریخ حقوق کیفری¹ ایران، مفاد آن را از دریچه سیاست جنایی تحلیل نماید. ضرورت تبیین گفتمان سیاست جنایی این کتابچه قانونی از آن جهت اهمیت دارد که سنگ بنای قانون های مجازات ِ پس از خود در ایران را تشکیل می دهد. بخشی از این مقررات از گذشته تا به امروز، به قانون های آیین دادرسی کیفری و بخشی دیگر به قانون های مجازات عمومی و قانون های مجازات اسلامی، تبدیل شده اند. سیر مطالعاتی این مقاله بر پایه کتابچه قانونی کنت، به منظور تبیین گفتمان سیاست جنایی این قانون نامه در سه محور کلی جلوه های پیشگیرانه و حمایتی در سیاست جنایی کنت؛ جلوه های سرکوبگرانه در سیاست جنایی کنت و جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون کنت ترسیم یافته است.

۱- جلوه های حمایتی در سیاست جنایی کنت

مواد ۵۶ و ۵۷ قانون کنت، احکامی برای پلیس در قبال دزدی پیش بینی نموده بود که بیشتر رویکرد جرم شناختی پیشگیرانه داشته تا رهیافت حقوق کیفری. بدین بیان که هرگاه صاحب خانه و یا دکانی، از خانه و یا دکان خود غفلت نموده و آن را باز بگذارد و چیزی به دزدی ببرند، بعد بیاید به پلیس عارض شود، پلیس حرف او را جزء لاطائلات شمرده و او را نخواهد شناخت و گوش نخواهد داد. در حرز قرار دادن مال و جلوگیری از قرار دادن سیبل برای بزهکار، راهبرد پیشگیرانه ای بود که در گفتمان سیاست جنایی این ماده قانونی به چشم می خورد که با تکنیک پیشگیری وضعی کلارک² مبنی بر مخفی نمودن سیبل جهت انصراف از جرم یعنی اخلال در تصمیم بزهکار باانگیزه در فرایند پیشگیری از گذر از اندیشه به فعل مجرمانه³، ارائه شده به سال ۲۰۰۵ میلادی همسویی دارد.

قانون کنت در ماده ۱۴، عمل منافی عفت با دختری که به حد رشد و بلوغ نرسیده را بر حسب تقصیر از ۵ الی ۱۵ سال حبس محکوم نموده است. نکته قابل توجه اینکه در این قانون، مجازات تبعی و بازدارنده هم برای شخص مرتکب منافی عفت در نظر گرفته شده و آن تأمین معاش دختر غیربالغ تا حد بلوغ و تزویج آن دختر به عقد خود با اجازه پدر و مادرش می باشد. ماده ۱۳ بزه دیده باکره بالغ را مورد حمایت قرار داده و مرتکب عمل منافی عفت با این بزه دیده را مستوجب محکومیت ۱ الی ۵ سال حبس و جزای نقدی ۳۰ الی ۱۰۰ تومان نموده است و اگر از این عمل طفلی به وجود آید، اگر بزهکار دختر بزه دیده را تزویج ننماید از ۱ الی ۵ قران مخارج یومیه باید به او بپردازد. بنابراین مقررات ماده ۱۳ قانون نامه کنت، به نوعی بیانگر حقوق طفل در معرض خطر یا حمایت از کودکان با اقتباس از مقررات ماده ۳۷۵ قانون مدنی فرانسه که خاستگاه خطر را نشان می دهد، بوده است. این رهیافت حمایتی کنت با راهبردهای حمایتی و سازشی سیاست جنایی در مفهوم موسع سنخیت دارد. چراکه در گفتمان سیاست جنایی کنت هم از کودکان و نوجوانان بزه دیده حمایت شده است و حتی در صورت رضایت پدر و مادر بزه دیده، اجازه به نکاح در آوردن بزه دیده با بزهکار که یک امر حقوقی و غیرکیفری است، قانونی دانسته شده است. ماده ۱۵ این قانون مجازات عمل منافی عفت با زن شوهردار را مطرح نموده که مجازات ۱ الی ۵ سال حبس و ۱۰ تا ۱۰۰ تومان جزای نقدی در نظر گرفته است. نکته قابل توجه در این ماده، لزوم اثبات این عمل در اداره نظمیه است. جالب تر اینکه در این قانون به عمل منافی عفت بین زن و مردی که نه باکره بوده و نه به حد بلوغ رسیده و هم مجرد است، پرداخته نشده است. ماده ۵ کتابچه قانونی کنت که ناظر بر حمایت از اشخاص آسیب پذیر بوده، بزه دیدگان خاص را همانند سیاست حمایتی مندرج در مواد ۱۳ تا ۱۵ و ۱۹ این قانون نامه، تحت تدابیر حمایتی قرار داده است.⁴

قانون کنت که این مجازات را در نظر گرفته، بیشتر با روحیات تجددخواهی و متأثر از قانون فرانسه بوده است تا مقتضیات جامعه ایرانی عصر قاجار. چراکه در واکنش غیررسمی و خارج از قوانین آن عصر، اگر در قبایل، دختری رابطه نامشروع برقرار می کرد، مجازاتش مرگ بود؛ چون لکه ننگ و بی عفتی به دامان قبیله نشانده است. لذا اهداف مجازات و ابعاد حمایتی از بزه دیدگان در این قانون، بیشتر به جامعه فرانسوی نزدیک بوده است تا جامعه ایرانی. سبک قانون نویسی کنت از کتاب «سخنانی پیرامون مجازات⁵» اثر مانوئل دو لردایزبلا اوریو6 نشئت می گیرد. در این کتاب مجازات اولین هدفشان امنیت شهروندان و دفاع از حکومت است و سپس جبران خسارت بزه دیده و بعد اصلاح بزهکار که در گفتمان سیاست جنایی قانون کنت هم این رهیافت ها در مواد ۱۳ تا ۱۵ کاملاً مشهود است .به نظر می رسد کنت مجازات حبس را از مکتب نئوکلاسیک⁷ به ارث برده و با توجه به جامعه ایران سعی در پیاده ساختن مجازات حبس همانند اندیشه های این مکتب دارد. همچنین در باب جریمه نقدی که به موجب ماده ۱۵ قانون کنت، عمل شنیع نسبت به زن شوهردار می بایستی در اداره نظمیه ثابت می شد، از قانون اصول محاکمات جزایی ۱۸۰۸ فرانسه اقتباس شده بود که در واقع آیین دادرسی اختصاصی را اولین بار در ایران اجرایی نمود.⁸

۲- جلوه های پیشگیرانه در سیاست جنایی کنت

مقدمه کتابچه قانونی کنت، به وظایف پلیس اشاره شده است. وظایف نظمیه به موجب این کتابچه، مضاف بر ایجاد نظم و برخورد با خلاف کاران و دستگیری آنان، عبارت بود از:

۱. پلیس لازم است توجه در آذوقه و مأکولات مردم داشته باشد و بداند حبوبات را چه زمانی جمع و انبار می نمایند تا در سال گرانی به کار آید.

۲. پلیس باید مراقبت کند اسباب قحط و غلا و موجبات امراض فراهم نشود و دستورالعمل واصله از مجلس حافظ الصحه را معمول و مجری سازد.

۳. پلیس باید تسلط داشته باشد بر اینکه هر کس خواسته باشد بدون حکم برای مداخل خودش از مردم زیادتر مالیات بگیرد، ممانعت نماید و نگذارد.

۴. پلیس باید در کمال دقت مواظب نظافت و تمیزی شهر و وضع ساختن عمارات و نظم و روابط کوچه ها و همچنین باید در باب آذوقه و آب مردم باشد و همیشه باید احتیاط قحط و غلا را ملاحظه نماید و در باب روشنایی شهر هم مسئول است.

۵. وقتی که در شهر رئیس احتسابیه بوده باشد، اجرای فقرات زیر را باید به ریاست احتساب حکم نماید. از قبیل خرید و فروش و نرخ اجناس که در قیمت آنها به همدیگر ستم نکنند و خوبی و بدی گوشت و غیره؛ پلیس تسلط دارد که رئیس احتساب را مجبور به اجرای این فقرات نماید.

۶. پلیس لازم است ملاحظه حال منتسبان خانواده سلطنت عظما را بنماید (در صورتی که جان خانواده سلطنتی در خطر باشد، پلیس باید اقدامات لازم را انجام دهد.)

۷. پلیس مکلف است بر اینکه اشخاص مقصر را دستگیر نموده و تنبیه نماید. تقصیرشان به هر درجه ای بوده باشد، مگر خانواده سلطنت عظما را که در این صورت باید موافق امر مخصوص شاهنشاه رفتار نماید.⁹

سیاست جنایی¹⁰ در اندیشه کنت در مفهوم مضیق آن یعنی سیاست کیفری¹¹ مدنظر بوده و وی پیشگیری را ناظر بر بعد از ارتکاب جرم نموده است و به مانند فون لیست¹² آلمانی، سیاست گذاری جامعه مدنی را در این حیطه دخالت نداده است.

تدابیر و اقدام های پیشگیرانه نیز غیرمشارکتی بوده و ابزار واکنش کیفری و سرکوبگرانه در مقابل جرم و به طورکلی پاسخ رسمی و دولتی به جرم در گفتمان سیاست جنایی کنت با مفهوم مضیق سیاست جنایی سازگار است. همانند یک نظام لیبرالی¹³ که مقام های پیشگیری را فقط دولت معرفی نموده است؛ اغلب مواد مندرج در قانون کنت، مبین اختیارات گسترده پلیس در برخورد با بزهکاران است و اختیارات تام پلیس هم مستلزم داشتن اطلاعات کافی بود. بنابراین اداره نظمیه تأسیسی کنت همانند پلیس اداری و قضایی امروز عمل می نموده است. البته هر چند به مانند یک جامعه سیاسی تمامیت خواه¹⁴، پیشگیری از هر نوع رفتار معترضانه را توسط پلیس اتخاذ می نمود، لیکن پلیس آن اطلاعات را نداشت. این در حالی است که از ربع آخر قرن بیستم، تفکیک پلیس قضایی با محوریت پیشگیری، از پلیس عادی با مشخصه سرکوب محوری به طور جدی مطرح شده و امروزه رویکرد پلیس جامعه محور¹⁵ با ماهیت مشارکت گرا بر محور استفاده از مردم و ارتباط دوسویه با مردم استوار است و نوعی رویکرد دموکراتیک¹⁶ است که بر اساس آن اختیارات پلیس باید بنا بر حکم قانون اعمال شوند.¹⁷

۳- جرم انگاری در سیاست جنایی و کیفری کنت

الف: جرایم علیه امنیت دولت و پادشاه، اولویت نخست جرم انگاری در کتابچه قانونی کنت می باشند که مواد ۱ الی ۴ و مواد ۸، ۱۱، ۲۰ و ۲۲ این قانون به جرم انگاری رفتارهای ناقض امنیت دولت و پادشاه پرداخته اند. در مواد ۱ تا ۴ به مهم ترین مقررات جرم های علیه امنیت دولت و پادشاه اشاره شده و در مواد ۲ تا ۸ رفتارهای مجرمانه ای چون تهمت و افترا، جعل و قلب سکه جرم انگاری شده اند.¹⁸ به موجب مقررات ماده ۸، به حمایت کیفری از مذهب و ملت پرداخته که در واقع ناصرالدین شاه با تأیید این مقررات خواسته حکومت و قدرت خود را با سیاست جنایی امنیت گرا¹⁹ تثبیت و تقویت نماید و حتی در ماده ۲۰، شاه برای حفظ قدرت خود، اظهارنظرهای آزاد را هم ممنوع کرده بود. کیفرهای پیش بینی شده در مواد ۳ و ۴ کاملاً مضاعف بوده که حتی به بستن دستان با دست بند آهنین اشاره شده است که با معاهدات بین المللی ناظر بر ممنوعیت شکنجه ²⁰به عنوان یکی از قواعد آمره منافات داشته است. شکنجه به عنوان ضمانت اجرا در گفتمان قانون کنت هم از باب سیاست بوده که در دست حاکم و شاه بوده و هم نوعی سخت گیری مضاعف بر متهم در اجرای کیفری بوده که بازتاب اجتماعی داشته است.

ب: جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و آسایش عمومی به موجب ماده های ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ و مقررات مواد ۲۵ تا ۳۰ ناظر بر نوکران از دیگر مواردی بوده که در کتابچه قانونی کنت صورت پذیرفته است.²¹ وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهارچوب حقوق کیفری حکایت دارد.

ج: به موجب مقررات ماده ۷ قانون کنت؛ برای کسی که تریاک می کشد مجازات پیش بینی شده است. در صورتی که استعمال تریاک را می توان بیشتر به یک بیماری تشبیه نمود که بازتاب این نگرش مجرمانه، تصویب قوانین مبارزه با مواد مخدر در دوره های بعدی بوده است. این در حالی است که اجرای سیاست های سخت گیرانه نسبت به مصرف کنندگان مواد مخدر و نگهداری آنها در زندان نه تنها اثربخش نبوده، بلکه عامل تکرار جرم و افزایش جمعیت کیفری در زندان های ایران هم بوده است

د: برابر مقررات ماده ۱۰ قانون کنت «کسی که ادوات و آلتی را مثل فانوس و غیره خراب نماید، به اندازه تقصیر او از ۶ ماه تا ۵ سال محبوس خواهد شد.» جرم انگاری که با مبانی رفتار مجرمانه «وندالیسم²²» یا تخریب اموال عمومی یا ایراد خسارت و ضرر به افراد و اموال در نظام حقوقی کامن لا و قاعده لاضرر در اسلام سازگار است که بیشتر از سوی نوجوانان و جوانان قابل ارتکاب می باشد. نکته قابل توجه در گفتمان سیاست جنایی کنت این است که وی در صدد آن بوده با نظارت اجتماعی رسمی یعنی ابزارهای قانونی و پلیسی، از وقوع چنین جرمی پیشگیری نماید.²³

ه: سیاست اتخاذی در ماده ۱۵ قانون نامه کنت با مجازات حد قذف امروزی مطابقت دارد که کنت غیرمسلمان به آن اشاره نموده است. لیکن به جای شرایط مندرج برای حد قذف، فقط به اثبات آن در اداره نظمیه حاکمه تأکید نموده است . جرم انگاری ها در گفتمان سیاست جنایی کنت در مورد اخلاق و آسایش همگانی، فقط به رفتارهای ظاهری مثل قذف و کشیدن تریاک منحصر بوده است که مبین ناکارآمدی سیاست جنایی قانون کنت به دلیل تأیید آن توسط شاه استبدادی وقت بوده است، لذا اجرای کتابچه قانونی کنت در عمل موفقیت چندانی نداشته است و باید گفت که در این مورد هم سیاست جنایی مشارکتی ²⁴جهت تضمین حق امنیت جامعه، مدنظر نبوده است.

و: مواد ۶، ۹، ۱۲، ۱۹، ۲۳ و ۲۴ قانون نامه کنت به جرم انگاری جرائم علیه اشخاص نظیر قتل با سم دادن که در آن زمان قتل به این شیوه بسیار متداول بوده است، پرداخته است که البته با توجه به واژه «اطلاع»²⁵ در قانون کنت²⁶، می توان آن را با مقررات موانع مسؤولیت کیفری یا ضابطه های فقهی قتل های شبه عمد و خطایی هم سنخ دانست. در ماده ۱۹ هم به کشاندن زنی به کوچه که با عناوین مجرمانه مزاحمت بانوان در انظار عمومی و آدم ربایی قابل انطباق بوده، اشاره نموده است که بیش تر با سیاست حمایت از زنان بزه دیده همسویی دارد.

ز: در مواد ۵، ۱۶، ۵۶ و ۵۷ قانون نامه کنت، جرایم علیه اموال جرم انگاری شده است. با توجه به اینکه سرقت در آن زمان بسیار متداول بوده است، لیکن در گفتمان سیاست جنایی کنت جایگاه مهمی نداشته و کمترین مواد قانونی به آن اختصاص یافته است،اما دلیلی برای کم اهمیت بودن موضوع نزد قانونگذار نمی باشد. زیرا به موجب مقررات ماده ۵ قانون نامه، رفاقت با قاطع طریق یا راهزنان یا رفاقت با آنها چه شغل دائمی و چه به صورت اتفاقی باشد، به مصداق نظریه معاشرت های افتراقی²⁷ ساترلند²⁸ که رفتار مجرمانه را آموختنی می داند که در فرایند اکتسابی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود، جرم انگاری شده است. ناگفته نماند که در گفتمان سیاست جنایی کنت، مفاهیم فقهی و عرفی «قاطع طریق» و «دزد» هم به کار رفته است که مبین توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و مبانی ایدئولوژیک در این سیاست گذاری بوده است.²⁹

ح: ماده ۲۶ قانون نامه کنت به مثابه قاعده قبح عقاب بلابیان امروزی، نوکران را در آن زمان موظف نموده بود تا برای تکمیل بصیرت و دانایی خود با در دست داشتن این کتابچه، اطلاعات خود را بالا برند که نوعی سیاست پیش گیرنده را دربر داشته و آنها را ملزم به اطاعت در دایره پلیس نموده بود.

نتیجه گیری

توجه به اینکه هر چند قانون کنت دارای نقایصی در نحوۀ قانونگذاری داشته است و از ویژگی های جامعیت و با عدم اولویت دادن به مشارکت اجتماعی بودن و عدم در نظر گرفتن استفاده از تمام مراجع و بیشتر به عدم روش های پیشگیرانه به جای انواع کیفرها، اشاره کرده است؛ می توان مقررات ناظر بر پلیس در آیین دادرسی جنایی، را تحول مهمی در سامانۀ حقوقی جنایی ایران مطرح کرد که با توجه به مواد مندرج در کتابچه کنت امروزه بسیاری از آن مواد را در گذر زمان متن های دیگری چون قانون جزای عرفی ۱۳۳۵ مهشیدی، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و سرانجام به تصویب ۱۳۹۲ هجری شمسی خود می بینیم .تدوین کتاب وی آغاز راهی در حقوق جنایی ایران البته با آموزه های روزگار خود بوده است که وضعیت فعلی سیاست جنایی را دچار تغییر و تحولات کرده است. چنانچه در قانون کنت نظارت کامل بالاخص بر مجرمین خطرناک بر عهدۀ پلیس بود اما امروزه با توجه به حذف ماده ۴۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ طبق ماده ۷۲۸ از قانون ۱۳۹۲ نظارت بر آنها کاملاً مشخص نیست. امروزه در گفتمان پلیس مانند طرح امنیت اجتماعی، پلیس محله محور جزء برنامه هایی هستند که در پی دغدغۀ مردم ایجاد شده اند که با توجه به اینکه در عصر کنت پلیس اقتدار کامل اجرایی را در بر می گرفت اما امروزه به رغم وجود نشانه هایی از حرکت پلیس به سوی اجتماع محوری، این سازکارها هنوز در فرهنگ پلیس گنجانده نشده است. هرچند که مهم ترین برداشت های مقامات رسمی پلیس ایران، به مثابه گذشته اقتدارگرایی سنتی است.