نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Child abuse is one of the growing crimes, in recent days and there has been a significant increase in child abuse statistics. Therefore, it is very important to take the necessary measures to prevent such criminal behaviors. Child and Adolescent Protection act, adopted in 1399, is one of the legislative innovations to prevention and legal confrontation with this phenomenon that provided significant legal protections to children and adolescents. However, there are still many legal and practical challenges facing it. In this library research, innovations and challenges of this act were examined, the result of this studies are as follows: One of the innovations of this act is maximizing the capacity of government organizations such as the Welfare Organization to prevent child abuse, identifying and providing legal protection to children and adolescents at risk of victimization such as children dropping out of school, children with parents Prisoners, addicts, and redefining the harms to children and adolescents, such as economic exploitation of children and child pornography. On the other hand, the practical challenges of this law are the restriction of the concept of emotional harassment and the lack of enforcement guarantees for it, the imposition of minimum punishments for abusive parents, the imposition of minimum punishments for sexual harassment, and the lack of appropriate mechanisms to personality file for abused children.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت، کودک آزاری آسیب یا تهدید سلامت جسمانی، روانی، سعادت یا رفاه کودک به دست والد، مراقب یا افرادی است که نسبت به وی مسؤول هستند1؛ لیکن در تعریف دیگر، هرگونه آسیب جسمی، جنسی، فکری، سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان زیر ۱۸ سال توسط فردی که سرپرستی و حضانت کودک را بر عهده داشته یا توسط فردی بزرگ تر که می تواند در کانون خانواده یا خارج از کانون خانواده باشد، کودک آزاری تلقی گردیده است.2
کودک آزاری با توجه به تعاریف گوناگون خود، به طورکلی چهار گونه به خود می گیرد که عبارتند از غفلت، کودک آزاری روانی، سوء رفتار جسمانی و کودک آزاری جنسی.3
کودک آزاری جسمانی، مشتمل برجراحت عمدی کودک است که به دنبال مشت زدن، کتک، لگدزدن، گازگرفتگی، تکان دادن، پرتاب کردن، خفگی، چاقوخوردگی، ضربه زدن، سوزاندن و یا هر روش دیگری اتفاق می افتد که از سوی والدین، افراد مراقبت کننده یا هر فرد دیگری که مسؤولیت کودک را برعهده دارد اِعمال می شود.
کودک آزاری روانی، شامل پرخاشگری، انتقاد یا تحقیر کودک، تهدید، صدمه زدن یا رها کردن افراد یا اشیایی که برای کودک حائز اهمیت می باشند، زندانی کردن، سپر بلا کردن آشکار کودک، اجبار کودک برای اِعمال درد بر خودش و تأدیب افراطی کودک با روش های جسمانی و غیرجسمانی می باشد.
غفلت نیز شامل ترک کودک، عدم نظارت کافی، قصور در رسیدگی به نیازهای ضروری هیجانی یا روان شناختی و عدم فراهم کردن آموزش، مراقبت های پزشکی، غذا و سرپناه و پوشاک برای کودک می باشد.4
در نهایت، کودک آزاری جنسی به هرگونه عمل جنسی با کودک به منظور تأمین لذت جنسی والد، فرد مراقب یا هر فرد دیگری که مسؤولیت کودک را بر عهده دارد گفته می شود. سوء رفتار جنسی شامل فعالیت هایی نظیر نوازش آلت تناسلی یک کودک، دخول، زنای با محارم، تجاوز، رابطه جنسی از طریق مقعد و عورت نمایی می باشد.5
مناسب ترین راه برای جلوگیری از این پدیده، پیشگیری از وقوع آن است زیرا پیش از مبارزه با معلول، پیشگیری و مقابله با ریشه ها، علت ها و زمینه های جرم امری عقلایی و بدیهی است.
یکی از ارکان مهم و اثرگذار در زمینه پیشگیری، قوه مقننه است که با تصویب قوانین اثرگذار می تواند در رسیدن به یکی از مقاصد خود که همانا پیشگیری از جرم در مفهوم عام و پیشگیری از کودک آزاری در معنای خاص است گامی مؤثر بردارد. این قوه سرانجام و پس از گذشت ۱۹ سال از قانون پیشین، در آخرین اراده خود برای پیشگیری و مقابله با پدیده کودک آزاری، قانونی با عنوان «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» را در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رساند.
بدون شک تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹ که از این پس قانون حمایت نام برده می شود، گامی رو به جلو در جهت پیشگیری از پدیده کودک آزاری است؛ چراکه حمایت قانونی از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون با ایجاد ساختارهای مناسب، تعیین و شرح وظایف نهادهای اجرایی، جرم انگاری دقیق رفتارهای مخاطره آمیز و تعیین مجازات برای آنها و بازتعریف وضعیت های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان، صورت خواهد پذیرفت.
نوآوری های این قانون از یک سو و چالش های فراروی اجرای آن از سوی دیگر در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.
۱- نوآوری های قانون در پیشگیری از کودک آزاری
نخستین اقدام به منظور مداخله در پدیده کودک آزاری، اقدامات پیشگیرانه است؛ زیرا به کارگیری این اقدامات نوعی حمایت از کودک و نوجوان به شمار می رود و همچنین توفیق در درمان کودکان و خانواده ها پس از وقوع کودک آزاری امری دشوار است.6
در مجموعه سیاست جنایی، از جمله مهم ترین راهکارها، پیشگیری از جرم می باشد که به مدد توسل به یک سلسله اقدامات غیر کیفری در صدد کاهش یا از بین بردن عوامل محیطی، فردی و وضعی و نیز گرایش به بزهکاری است.7 در معنای موسع هر اقدامی اعم از کیفری و غیرکیفری که برای مقابله با جرم و با هدف کاهش میزان ارتکاب جرم انجام می گیرد.8
در این بند به موضوعاتی نظیر استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های دولتی نسبت به پیشگیری از این پدیده، شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی و در نهایت در ذیل بند سوم به بازتعریف آسیب های فراروی کودکان و نوجوانان اشاره خواهد شد.
۱-۱- استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های دولتی در پیشگیری از کودک آزاری
در قانون حمایت، جهت اِعمال پیشگیری همه جانبه از بزه دیدگی کودکان، وظایف ویژه ای برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و ... مقرر گردیده که در تغییر رویکرد سازمان های دولتی نسبت به کودکان و کاهش خشونت تأثیرگذار است.
از جمله این سازمان های دولتی می توان به سازمان بهزیستی اشاره نمود. این سازمان دو دسته از کودکان یعنی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان خیابانی را که از منظر اجتماعی به عنوان کودکان آسیب دیده و از منظر جرم شناسی به عنوان کودکان در معرض خطر بزه دیدگی شناخته می شوند به طور خاص تحت پوشش خود قرارداده است.9
مهم ترین اهداف سازمان بهزیستی عبارتند از: انجام مداخلات روانی ـ اجتماعی قبل از مداخلات قضایی ـ انتظامی، کمک به قضازدایی و پیشگیری از جرم کودک آزاری، شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع و یا نوپدید و بازپدید، شناسایی کانون ها و مناطق آسیب زای اجتماعی و در نهایت ارائه خدمات تخصصی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی.10
در همین راستا بند الف ماده ۶ قانون حمایت مقرر می دارد: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است:۱- با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند ...». بدین ترتیب این ماده برای طرح فوریت های اجتماعیِ سازمان بهزیستی وظیفه ویژه ای جهت شناسایی، پذیرش و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب در نظر گرفته است. اعلام موضوعات در این ماده به معنای آن است که اگر کودک آزاری علیه کودکی اتفاق افتاد، ازآنجاکه این موضوع جنبه عمومی داشته و جرم تلقی می گردد، مددکاران اجتماعی می توانند به دادسرا یا مراجع صالح اعلام جرم نمایند. ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت که بیان می دارد: «مددکاران اجتماعی در صورت وجود قراین دال بر وقوع جرم علیه طفل و نوجوان، علاوه بر انجام اقدامات حمایتی، موضوع را حسب مورد به مرجع انتظامی یا قضایی اعلام می نمایند»؛ گواهی بر این مدعا است.
از سوی دیگر، مددکاری اجتماعی حرفه ای است که هدف آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه می باشد تا بتوانند با کارایی بیشتر با مشکلات موجود در کار و وظایف اجتماعی خود مقابله کرده و در نهایت استقلال و رضایت فردی و اجتماعی را به دست آورند.11
مددکاران اجتماعی در سه مرحله یعنی مرحله پیش از رسیدگی، مرحله رسیدگی و صدور حکم و در نهایت مرحله اجرای حکم دارای وظایفی می باشند.12
در مرحله پیش دادرسی از جمله وظایف مددکار اجتماعی، تسهیل ورود اطفال و نوجوانان بزه دیده به فرآیند کیفری است. یکی از ویژگی های جرایم علیه اطفال و نوجوانان پنهان ماندن این جرایم است زیرا اغلب این افراد پس از ارتکاب جرم به دلیل ترس از انتقام دوباره بزهکار یا خویشاوندی با بزهکار مخصوصاً زمانی که بزهکار یکی از والدین طفل است تمایلی به شکایت ندارند. در همین راستا و برای کاهش رقم سیاه این جرایم، قانونگذاران در کشورهای مختلف تلاش می کنند که افراد جامعه را به مشارکت در گزارش موارد بزه دیدگی کودکان ترغیب نمایند.13
مطابق با ماده ۱۷ قانون، جرایم علیه این قشر جنبه عمومی داشته و همه افراد جامعه مکلفند به نحوی که خطری متوجه آنان نگردد، موارد بزه دیدگی کودکان و نوجوانان را به مقامات قضایی گزارش دهند و در صورت عدم گزارش دهی به یکی از مجازات های درجه ۶ در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. به موجب تبصره همین ماده این مجازات برای افرادی که به اقتضای حرفه خود یا مطابق قوانین و مقررات از افرادی می باشند که مکلف به گزارش دهی هستند، تشدید خواهد شد.
مددکاران اجتماعی از جمله افرادی هستند که به اقتضای حرفه خود و به واسطه حضور در سطح جامعه و برخورد با کودکان و نوجوانان مکلف به ارائه گزارش بزه دیدگی آنها به مراجع قضایی می باشند. در همین راستا بند الف ماده ۶ قانون حمایت، سازمان بهزیستی را با مشارکت سایر نهادها و با استفاده از مددکاران اجتماعی خود (در قالب طرح فوریت های خدمات اجتماعی) مکلف به فراهم کردن شرایط گزارش دهی و ارائه گزارش بزه دیدگی به مقامات قضایی نموده است. این گزارش مبنای تصمیم گیری دادگاه در ارتباط با کودک و نوجوان بزه دیده قرار می گیرد و به همین علت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود. ماده ۲۹ قانون حمایت به گزارش مددکار اجتماعی اشاره کرده و بیان می دارد: «رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.»
بدین ترتیب یکی از مهم ترین خدماتی که مددکاران اجتماعی می توانند در جهت حمایت از کودکان بزه دیده انجام دهند، ارائه گزارش بزه دیدگی آنها به مرجع قضایی می باشد. مددکاران به منظور ارائه این گزارش باید با اصول گزارش نویسی، هدف از ارائه گزارش و مسائل حقوقی مورد نیاز مرجع قضایی آشنایی داشته باشند.
اهمیت کار این گزارش در این است که مبنای کار مرجع قضایی قرار گرفته و تصمیم گیری های بعدی در ارتباط با کودک بزه دیده، برمبنای این گزارشِ پایه خواهد بود. این گزارش برای مرجع قضایی در حکم سندی است که نویسنده آن باید مسؤولیت صحت آن را عهده دار شود. بدین ترتیب مددکاران باید گزارش خود را با رعایت صداقت و امانت تنظیم نموده و مطالب مورد نیاز را به صورتی واضح مطرح نمایند.
دیگر وظیفه مددکار در این مرحله، تحقیق و مصاحبه می باشد. تحقیق و مصاحبه با کودکان و نوجوانان بزه دیده باید توسط افراد متخصص صورت گیرد چراکه ویژگی ها و نیازهای خاص این قشر ایجاب می کند که با آنان به گونه ای متفاوت و با حفظ کرامت آنان رفتار گردد تا بدین وسیله از بزه دیدگی ثانویه جلوگیری به عمل آید.14 در همین راستا ماده ۳۹ قانون حمایت بیان نموده: «تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاه ترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به عمل آید.» مددکار با رعایت تکنیک ها و داشتن مهارت های لازم در هنگام مصاحبه نظیر نحوه پرسیدن سؤالات، رعایت شأن و منزلت انسانی مددجو، جلب اعتماد و ایجاد آرامش در آنها می تواند اطلاعات مناسبی را در ارتباط با جرم رخ داده به دست آورد و در اختیار مقام قضایی قرار دهد. به همین جهت است که ماده ۴۰ به صراحت از مددکاران اجتماعی یاد می کند و بیان می دارد: «مرجع قضایی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیا و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.»
افزون بر آن مددکاران اجتماعی در مرحله دادرسی و صدور حکم می توانند با حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده و کمک به قاضی برای صدور حکم مناسب در خصوص حضانت و سرپرستی، سیاست های بازپرورانه و پیشگیرانه نظام عدالت کیفری را در این زمینه محقق سازند.
به علاوه مددکار در صدور حکم سرپرستی و حضانت اطفال و نوجوانان بزه دیده هم دارای نقش است. از جمله تصمیمات مهمی که دادگاه هم زمان با صدور حکم می تواند در مورد اطفال و نوجوانان بزه دیده اتخاذ کند، حضانت و سرپرستی این افراد است. در این خصوص ماده ۴۲ قانون بیان می دارد: «دادگاه رسیدگی کننده به جرایم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اِعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.»
بدین ترتیب قاضی دادگاه باید پس از بررسی محیط خانوادگی طفل یا نوجوان، در خصوص معرفی او یا خانواده اش به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در این زمینه، محدودیت در اِعمال حقوقی نظیر حضانت و سرپرستی و یا سپردن طفل و نوجوان به سازمان بهزیستی و سلب حضانت از خانواده به صورت موقت تصمیم گیری نماید. برای این منظور، دادگاه ناچار از رجوع به پرونده شخصیت و استفاده از نظر کارشناسان خبره ازجمله مددکاران اجتماعی است. از جمله نوآوری های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیش بینی تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر می باشد و بند ب ماده ۵ قانون به لزوم تشکیل پرونده شخصیت اشاره کرده است؛ چراکه همواره این پرونده در فرآیند دادرسی بزهکار و برای شناخت شخصیت بزهکار صورت می گرفت. لیکن همان گونه که در ادامه اشاره خواهد شد؛ سازکار اجرایی مناسبی جهت تشکیل این پرونده پیش بینی نگردیده است.
در مرحله بعد، مددکار اجتماعی در وهله نخست باید تلاش کند که کودک و نوجوان بزه دیده از خانواده خود جدا نشود زیرا جدایی از خانواده آثار سوء جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. به همین علت است که ماده ۴۶ بیان می دارد: «در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.» بنابراین در صورتی که مددکار اجتماعی تشخیص دهد که می توان با معرفی طفل یا نوجوان یا خانواده آنها به نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در این زمینه (نظیر سازمان بهزیستی، مراکز خدمات مشاوره ای و ...) و اجرای برنامه های درمانی و آموزشی در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان، بستر مناسبی برای تربیت و جلوگیری از بزه دیدگی این قشر فراهم نماید، باید اقدامات ضروری را انجام دهد.15
در گام بعد و در صورتی که محیط خانواده شرایط مناسب برای حضانت و سرپرستی کودک و نوجوان بزه دیده نداشت، محدودیت در اِعمال حقوق مرتبط با حضانت، ولایت، سرپرستی و ... اِعمال می گردد. در این راستا ایجاد مراکز نگهداری روزانه کودک و نوجوان اقدامی مفید برای حمایت از آنها و کمک به خانواده هایی است که به دلیل ضعف موقعیت اجتماعی و اقتصادی قادر به نگهداری مطلوب از کودک و نوجوان خود نیستند. این امر از یک طرف موجب می شود که والدین با آرامش خاطر به کار و تلاش بپردازند و موقعیت رفاهی خانواده را بهبود بخشند و از سوی دیگر از بی توجهی، سوء رفتار و تغذیه و بهداشت نامناسب کودک و نوجوان جلوگیری کرده و شرایط برای رشد مطلوب آنها فراهم می آید.
وظیفه نظام عدالت کیفری در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده تنها با تعیین مجازات بزهکار به پایان نمی رسد. در حقیقت احکام حمایتی دادگاه تنها زمانی موجبات پیشگیری از بزه دیدگی مجدد کودک و نوجوان را فراهم می آورد که نظارت کاملی بر اجرای درست این احکام صورت پذیرد. به علاوه پیگیری وضعیت این افراد بعد از اجرای احکام هم از جمله راهکارهای لازم برای تحقق این هدف می باشد. مددکاران اجتماعی نیز نقشی حائز اهمیت در این زمینه ایفا می کنند.
از جمله وظایف مددکار در این مرحله نظارت بر اجرای تدابیر و تصمیمات صادره ضمن حکم محکومیت جهت پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه می باشد. اگر بعد از صدور حکم یا قرارهای حمایتی بزهکار به محیط خانه و جامعه بازگردد بدون آنکه نظارتی بر اجرای دستورات دادگاه در ضمن این احکام و قرارها صورت گیرد، نه تنها هدف اصلاح و بازپروری مجرم محقق نشده بلکه راهی برای فرار او از مجازات فراهم می آید و خطر بزه دیدگی کودک و نوجوان را دوچندان می کند. در همین راستا ماده ۴۴ قانون حمایت بیان می دارد: «مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.» مددکاران اجتماعی به منظور اجرای این وظیفه باید بر بزهکار نظارت نموده و مشارکت وی را در اجرای دستورات حمایتی و اجرای درست احکام دادگاه جلب نموده و زمینه اصلاح بزهکار را در جامعه فراهم نمایند.16
مسلماً آگاهی از این امر مستلزم گزارش مددکار اجتماعی در این زمینه است. ماده ۴۵ قانون بیانگر همین نکته کلیدی است.
۱-۲- شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی
خطر در مفهوم عام عبارت از وضعیتی است که در آن احتمال انحراف از نتایج مطلوب که مورد انتظار یا مورد امید است وجود دارد. بر مبنای این تعریف عبارت «در معرض خطر» بودن در جرم شناسی، برای تشریح وضعیت اطفال و نوجوانانی به کار گرفته می شود که به دلیل اختلال ها و چالش های موجود در روند رشد خود توانشان برای تبدیل شدن به بزرگسالانی مسؤول و سازنده تقلیل یافته و رفتارشان بیانگر وضعیتی است که گرایش آنها را به ارتکاب جرم محتمل می سازد.17
بعُد دیگر اصطلاح «در معرض خطر» بودن، بزه دیدگی کودکان و نوجوانان را در بر می گیرد، به طورکلی کودکان به آسانی از بزه دیدگان بالقوه به بزه دیدگان بالفعل تبدیل می شوند.
کودکانی نظیر کودکان خیابانی، کودکان معارض با قانون، اقلیت ها، کودکانی که دارای حالت خطرناک هستند یا به طورکلی به لحاظ شرایط زندگی و آسیب پذیری آنها کودکان در معرض خطر نامیده می شوند.18
ماده ۳ قانون حمایت وضعیت های مخاطره آمیز را این گونه تعریف می کند: «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود:
الف) بیسرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماریهای جسمی واگیر صعبالعلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی شدن هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی؛ و ...»
یکی از مهم ترین مسائلی که زندگی کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد، ارتکاب جرم به دست والد یا والدین و به دنبال آن زندانی شدن آنهاست که باعث ایجاد تجربه متفاوتی در زندگی کودک شده و احتمالاً با تجربه زیسته کودکان دیگر متفاوت است و زندگی آتی آنها را با خطرهای فراوانی مواجه می سازد.
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که زندانی شدن والدین اثراتی مشابه با طلاق، فقر و زندگی در محله های جرم خیز بر کودکان می گذارد و آنان را در معرض استعمال زودرس الکل و مواد مخدر، پرخاشگری، افت تحصیلی و بزهکاری قرار می دهد.19 این اثرات آن اندازه شدید است که آنها را «قربانیان فراموش شده شده جرم»20 نامیده اند.21
ازآنجاکه حمایت اجتماعی از فرزندان دارای والد زندانی بسیار پایین است، گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی سازمان های اجتماعی و رفاهی و برنامه های فرهنگی و آموزشی برای ایجاد نگرشی صحیح در شهروندان و اطرافیان خانواده های زندانیان در این موارد ضروری است.22 به همین دلیل است که بند پ ماده ۳ قانون حمایت «زندانی شدن هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی» را وضعیت مخاطره آمیز دانسته و به همین جهت مداخله مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای حمایتی را ضروری دانسته است.
از سویی دیگر، از جهت ارائه الگوهای نامناسب، اعتیاد والدین و مصرف مواد مخدر در پیش چشم کودکان و یا اعتیاد برادر و خواهر و اقوام نزدیک، از مهم ترین عوامل گرایش اطفال و نوجوانان به استعمال مواد مخدر به شمار می رود.
در بُعد کنترلی نیز عدم نظارت والدین بر روابط فرزندان نقش مهمی در گرایش نوجوانان به مواد مخدر دارد.23 در همین راستا بند ت ماده ۳ قانون حمایت از جمله موقعیت های مخاطره آمیز که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار می دهد «ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور نظیر مواد مخدر و روان گردان یا قمار» دانسته است.
یکی دیگر از عوامل خطر بزه دیدگی، جلوگیری از تحصیل یا زمینه سازی برای ترک تحصیل می باشد. کودک موجودی است که در آغاز مسیر رشد خود قرار دارد و رشد شخصیت و پرورش استعدادهای جسمی و ذهنی او نیازمند تعلیم و تربیت است. بر این اساس برخورداری از حق آموزش از حقوق اساسی کودکان در مسیر رشد تلقی شده و دولت ها در اسناد بین المللی آن را به رسمیت شناخته اند.
در همین راستا بند چ ماده ۶ قانون حمایت از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش را اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل کودک و نوجوان دانسته و مقرر داشته: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛
۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم و ...».
افزون بر این ، مواد ۷ و ۸ قانون حمایت مجازات هایی را برای والدین، سرپرستان قانونی و به صورت کلی هر فردی که زمینه ترک تحصیل کودک یا نوجوان را فراهم نماید، تعیین نموده است.
بدین ترتیب قانون حمایت در زمینه حق تحصیل کودکان و نوجوانان و عدم ایجاد مانع برای برخورداری از این حق، حمایت های قانونی و ضمانت اجرای مناسبی بیان نموده است. این امر منجر می گردد که افزون بر شناسایی کودکان و نوجوانان مشکوک به ترک تحصیل و حمایت از آنها، پوشش تحصیلی مناسبی برای این کودکان فراهم گردد و نیز به واسطه وضع مجازات، از بروز دوباره این قسم از کودک آزاری جلوگیری به عمل آید.
۱-۳- بازتعریف آسیب های فراروی کودکان و نوجوانان
قانون حمایت در بندهای پ تا ذ ماده ۱ به بازتعریف آسیب ها و موقعیت هایی می پردازد که جز از طریق فهم معنا و دامنه آنها، درک صحیح مصادیق کودک آزاری بسیار مشکل است. این موارد عبارتست از: «بی توجهی وسهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی اقتصادی، معامله کودک و نوجوان، فحشا، مبتذل و مستهجن، هرزه نگاری و خطر شدید و قریب الوقوع» که به تعریف هر کدام از این عبارات مبادرت نموده است.
مطابق با بند ث ماده ۱ قانون حمایت، «بهره کشی اقتصادی به معنای به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد» تعریف گردیده است.
از جمله مصادیق بارز کودکان و نوجوانانی که مورد بهره کشی اقتصادی قرار می گیرند، کودکان خیابانی می باشند. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۳ تعریفی از کودکان خیابانی ارائه داد و طی آن کودکان خیابانی را به دو دسته تقسیم نمود: ۱-کودکان خیابانی (کودکان در خیابان که در خیابان ها هم شاغل می باشند): این کودکان از خانواده های فقیر و پرجمعیت بوده و برای کسب درآمد در خیابان ها حضور دارند. این افراد معمولاً با خانواده خود در ارتباط هستند؛ ۲-کودکان خیابان: این گروه با وجود آنکه تعدادشان از گروه اول کمتر است اما دچار مشکلات بسیار بغرنج تری می باشند. رابطه این گروه با خانواده خود قطع شده و خیابان خانه آنها محسوب می شود. این گروه اغلب فاقد تحصیلات بوده، از طرق غیرقانونی امرار معاش کرده و ممکن است در شرایط ناامن قربانی آزارهای جسمی و یا جنسی واقع شوند.24
با توجه به این امر که کودکان خیابانی بر اساس شرایط و وضعیت خاص خود در معرض انواع بزهکاری و به ویژه بزه دیدگی ها قرار دارند، شایسته حمایت های گوناگون به خصوص تدابیر پیشگیرانه موقعیت مدار می باشند. در همین راستا قانون حمایت علاوه بر نقش گسترده ای که برای مددکاران اجتماعی به منظور شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و پیشگیری از بزه دیدگی آنان تعریف نموده و به تفصیل بدان اشاره گردید؛ برای افرادی که از کودک و نوجوان موضوع این قانون بهره کشی می کنند مجازات تعیین نموده است. ماده ۱۵ این قانون بیان می دارد: «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.» افزون بر آن از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را «نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان» دانسته و بدین ترتیب راهی برای پیشگیری از این پدیده در نظر گرفته است.
نوع دیگر بهره کشی از اطفال و نوجوانان، بهره کشی اقتصادی در جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد. با توجه به اینکه بخش مهمی از والدین معتاد به واسطه بیکاری یا داشتن شغل هایی با درآمد کم، به شدت از مسائل مادی اولیه زندگی از قبیل مخارج روزانه، پرداخت قبوض و اجاره منزل و ... ناتوانند چنین به نظر می رسد که مشکلات اقتصادی، خود می تواند علتی مضاعف برای رفتارهای نامطلوب از قبیل خرید و فروش مواد مخدر در نظر گرفته شود؛ بنابراین رسیدگی به وضعیت معیشتی این گونه خانواده ها و حمایت های لازم برای تأمین حداقل نیازهای پایه آنها از اهم اقدامات پیشگیرانه و درمانی است.
ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ به صورت خاص بر ضرورت به کارگیری کلیه اقدامات مقتضی از جمله اقدامات قانونی، آموزشی و اجرایی به منظور حمایت ویژه از کودکان در برابر بهره کشی آنان نسبت به جرایم مواد مخدر اشاره دارد که شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی می باشد.25 در همین راستا قانون حمایت در صدد اِعمال مجازات برای جرم بهره کشی اقتصادی برآمده و برای دو جرم فروش یا در اختیار قرار دادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان و معامله راجع به طفل با هدف بهره کشی اقتصادی مجازات تعزیری مقرر نموده است. ماده ۱۶ این قانون بیان می دارد: «در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی می شود.»
ماده ۱۱ نیز در زمینه معامله راجع به طفل بیانگر این است که «هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.» همان گونه که ملاحظه می شود مجازات این جرم نسبت به قانون پیشین حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ افزایش یافته و به علاوه اَعمالی نظیر برداشت اعضا و جوارح را نیز جرم انگاری نموده است.
همچنین یکی دیگر از آسیب های پیش روی کودکان و نوجوانان هرزه نگاری می باشد. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در زمینه فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان در سال ۲۰۰۰ میلادی هرزه نگاری را «هرگونه نمایش مشارکت کودک در فعالیت جنسی به گونه ای واقعی و یا شبیه سازی شده و یا نمایش اندام جنسی کودک با اهداف جنسی با هر وسیله ای» تعریف کرده است.
فضای مجازی مسیرهای جدیدی را برای قاچاقچیان در شناسایی، تماس گرفتن و به دام انداختن قربانیان گشوده است. کشور ما هم از این خطر مستثنا نیست و به خصوص با در اختیار قرار دادن گوشی های تلفن هوشمند و سایر دستگاه های قابل اتصال به اینترنت به کودکان، در صورتی که نظارت های لازم توسط والدین و سرپرستان کودک صورت نگیرد، ممکن است وی را با انبوهی از تصاویر و فیلم های مستهجن و مبتذل روبه رو سازد که برای ذهن کنجکاو کودک نتیجه ای جز لطمات جدی و غیر قابل جبران به دنبال نخواهد داشت.26
در قانون حمایت، واژه هرزه نگاری، مبتذل و مستهجن تعریف گردیده و در بندهای ۶ تا ۹ ماده ۱۰، مجازات جرم پورنوگرافی کودکان از قبیل «در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان»، «استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل»، «برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع» و ... مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ معین نموده و با تشدید مجازات و ایجاد ارعاب برای مرتکبان، موجبات پیشگیری از این پدیده را هم فراهم آورده است.
۲- چالش های قانون در پیشگیری از کودک آزاری
قانون حمایت نوآوری های متعددی در حمایت از این قشر و پیشگیری از پدیده کودک آزاری به همراه داشته لیکن با چالش های متعددی هم روبه رو است که بدون حل آنها حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از کودک آزاری پرسش برانگیز خواهد بود. این قانون که در صدد ارائه راهکاری برای پیشگیری از آزار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان است، از ابعاد مختلفی قابل نقد و بررسی است. در ادامه به نقد این قانون و بررسی چالش های آن در سه محور خواهیم پرداخت.
۲-۱- چالش های مرتبط با عوامل خطر
عوامل خطر، عواملی هستند که احتمال گرایش کودک و نوجوان را در این دوران و پس از آن تشدید می کنند. با توجه به مسیر رشد کودک تا رسیدن به سنین جوانی و بزرگسالی، عوامل خطر را می توان به عوامل فردی و اجتماعی تقسیم نمود و بر اساس انواع محیط اجتماعی نظیر محیط های اتفاقی، تحمیلی و انتخابی که کودک در آنها قرار می گیرد، عوامل خطر را در خانواده، مدرسه و گروه همسالان مورد بررسی قرارداد.27
از جمله چالش های قانون حمایت در حوزه عوامل خطر خانوادگی تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرا بران آن و وضع مجازات های حداقلی برای والدین کودک آزار می باشد. از سوی دیگر در حوزه عوامل خطر فردی، وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیر حدی و در حوزه عوامل خطر مرتبط با مدرسه، عدم تهیه بسترهای مناسب جهت برخورداری همه دانش آموزان از آموزش مجازی می باشد. در حوزه چالش های اجرایی نیز می توان به نبود سازکارهای مناسب برای تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه دیده اشاره نمود. در ادامه هریک از این موارد به تفصیل بررسی خواهد شد.
۲-۱-۱- تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرا برای آن
اولین کارکرد مستقیمی که پس از قرار گرفتن کودک در درون خانواده از الگوی خانوادگی مطلوب مورد انتظار است، تأمین نیازهای اولیه جسمانی و زیستی کودک، نیاز به امنیت که تقویت کننده احساس اعتماد به نفس می باشد؛ نیاز به تعلق که مبنای احساس پیوند اجتماعی است و نیاز به احترام را که شالوده شکل گیری عزت نفس در کودک است را می توان از کارکردهای اساسی و اولیه رشدی خانواده تلقی کرد. سوء عملکرد خانواده در تأمین این نیازها روند رشد مطلوب کودک را مختل کرده و وی را در معرض خطر بزهکاری قرار خواهد داد.28
تعریف کنفرانس بین المللی سوء رفتار روانی کودکان و جوانان در سال ۱۹۸۳ از بدرفتاری روانی عبارت است از: هر گونه رفتار با کودک که طبق استانداردهای اجتماعی و نظر متخصصان، از نظر روان شناختی آسیب زا باشد؛ یعنی هرگونه رفتاری که بر عملکرد رفتاری ـ شناختی و عاطفی و جسمی کودک تأثیر سوء داشته باشد بدرفتاری روانی با کودک خوانده می شود.
آزار عاطفی مشکل ترین نوع آزار از نظر تعریف و تشخیص است. به ندرت آزار جسمی یا جنسی را بدون آزار عاطفی مشاهده می کنیم. مهم ترین چیزی که کودک بدان نیاز دارد داشتن فرصتی برای رشد و بلوغ است و آزار عاطفی این فرصت را از او می گیرد. تمام انواع آزار با آزار عاطفی همراه است.29
غالباً سوء استفاده های عاطفی در میان شیوه های پرورش فرزند در فرهنگ ما پنهان است؛ بنابراین تشخیص آنچه واقعاً آزار عاطفی است بسیار دشوار می باشد. اثبات یا مستندسازی آزار عاطفی آسان نیست و بنابراین ممکن است مغفول مانده یا درمان نشود. با این حال دولت ها و نهادهای حمایتی به طور فزاینده ای در حال تدوین اساسنامه و خط مشی هایی هستند تا سوءاستفاده عاطفی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند.
در قانون حمایت تنها به دو اصطلاح کلی « بهره کشی» و «سوء رفتار» نسبت به طفل و نوجوان اشاره شده و در بند ت ماده ۱ نیز سوء رفتار این گونه تعریف شده است: «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.» لیکن همان گونه که قابل مشاهده است قیدی برای یکی از مصادیق آزار عاطفی یعنی توهین یا تهدید واردشده که آن را با ابهامات جدی روبه رو می سازد. سؤال اینجاست که چه توهین یا تهدیدی متعارف است و در چه صورتی از جنبه تأدیبی خارج می گردد؟ آیا پدری که همواره با توهین های لفظی با فرزند خود برخورد کرده و موجبات تخریب و تضعیف عزت نفس کودک را فراهم می آ ورد به واسطه حق بر تأدیب فرزند خود، کودک آزار تلقی نخواهد شد؟ این در حالی است که جرم توهین در قانون مجازات اسلامی نگاهی حمایتی به اطفال و نوجوانان داشته و یکی از اقدامات نوآورانه آن تشدید مجازات توهین به زنان و کودکان می باشد. به موجب ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» و منظور از توهین به زنان و کودکان، تعرض و دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی و یا استفاده از الفاظی است که برخلاف عفت عمومی و حیثیت افراد می باشد و زن بودن و صغیر بودن بزه دیده از مواردی است که موجب شده قانونگذار آن را از موارد تشدید مجازات توهین بداند.
تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرایی در قانون حمایت در جایی بیشتر مشخص می گردد که در فصل سوم این قانون با عنوان جرایم و مجازات ها هیچ مجازاتی را برای کودک آزاری عاطفی مشاهده نمی کنیم؛ حال آنکه تأثیر زیان بار کودک آزاری عاطفی بر سلامت روانی کودکان، به مراتب عمیق تر و پایدارتر از سایر جنبه های رشد اوست.
۲-۱-۲- وضع مجازات های حداقلی برای والدین کودک آزار
با وجود پیامدهای خطرناک کودک آزاری، وضع مجازات های بازدارنده برای والدین کودک آزار، از جمله راهکارهای پیش گیرنده از وقوع این پدیده خواهد بود. وضع مجازات از جمله اقدامات در راستای پیشگیری واکنشی می باشد. این نوع پیشگیری، پس از وقوع جرم و با بهره گیری از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری برای کاهش نرخ جرم با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی از بزهکاری نخستین صورت می گیرد.30
بااین حال در قوانین ایران این مسأله دارای ابهام بوده و قانونگذار در بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین را که به منظور تأدیب یا حفاظت از آنها بوده، مشروط بر اینکه به صورت متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد قابل مجازات نمی داند. بر این مقرره مقنن کیفری این اِشکال مبنایی وارد است که اساساً حد متعارف تأدیب و محافظت را مشخص ننموده است.
با توجه به نقایص قانون مذکور، مقنن در سال ۱۳۹۹ در راستای حمایت شایسته و درخور از اطفال و نوجوانان اقدام به وضع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نمود ولی برخلاف آنچه در ابتدای امر از فلسفه و دلیل وضع این قانون به نظر می رسید، اشکالات سابق با به رسمیت شناختن حق تنبیه والدین با عبارت «در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد» در تعریف سوء رفتار، کماکان به قوت خود باقی است. به این ترتیب تنبیه بدنی به عنوان یکی از ابزارهای کیفری به منظور تربیت اطفال پس از ارتکاب جرم در حقوق کیفری ما پذیرفته شده است.31
ازسوی دیگر ماده ۹ فصل سوم قانون حمایت بیان می دارد: «هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛ و ...»
و در تبصره این ماده مشاهده می شود که در صورتی که در اثر بی توجهی یا سهل انگاری والدین نتایج و آسیب های فوق الذکر واقع گردد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند ولی این قانون در مورد والدینی که به عمد یا در اثر خشم ناگهانی نتایج فوق را به بار می آورند هیچ مجازاتی در نظر نگرفته و در این مورد سکوت کرده است؛ بنابراین در صورتی که پدر یک کودک در اثر خشم ناشی از بی آبرویی یا ننگین کردن شرافت خانوادگی خود، دست به تأدیب فرزندش زده و منجر به فوت او گردد، تنها به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
بدون شک باید به مجازات به عنوان آخرین راه چاره نگریسته شود لیکن در صورت کارکرد نامناسب نهادهای حمایتی جهت پیشگیری از کودک آزاری یا عدم توجه قضات و دادگاه ها به نهادهای موجود و عدم ارجاع طفل یا نوجوان در معرض خطر به این مکان ها، مجازات تنها راه حل ارعابی موجود جهت پیشگیری از این پدیده شوم خواهد بود.
۲-۱-۳- وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی
در میان انواع مختلف بزه دیدگی، بزه دیدگی جنسی در دوران کودکی آسیب های بسیار شدیدتری بر کودکان وارد می کند. پژوهش های متعدد حاکی از آن است که بزه دیدگی جنسی زودرس آثار ویران کننده کوتاه مدت و بلندمدتی برای پسران و دختران دارد.32 از جمله این آثار بزهکاری بعدی در سنین نوجوانی و جوانی، رفتارهای جنسی زودرس، مشکلات پیشرفت تحصیلی و ترک تحصیل، مشکلات در برقراری ارتباط و فرار از خانه برای پسران و دختران را به دنبال خواهد داشت.
طول مدت بزه دیدگی جنسی نیز عامل خطر مهمی برای پیش بینی ارتکاب چنین جرایمی در بزرگسالی تلقی می شود. این امر نشان می دهد که هرچه کودک بیشتر در معرض چنین رفتارهایی باشد، این احتمال که برقراری ارتباط جنسی با کودکان را در بزرگسالی امری عادی تلقی کند، بیشتر است. این امر اهمیت کشف هرچه سریع تر و انجام اقدامات مداخله ای در این زمینه را نشان می دهد.33
لذا شایسته است با جرم انگاری مناسب و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع آزار جنسی علیه کودکان و نوجوانان جلوگیری کرده تا شاهد چنین عواقب سوئی نباشیم. لیکن قانون حمایت با وجود جرم انگاری این پدیده و وضع مجازات برای آن، دارای چالش ها و نقایصی می باشد که از جمله این چالش ها، یکی وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی می باشد.
افزون بر آن همان گونه که پیش تر اشاره شد، یکی از اقسام پیشگیری از جرم، پیشگیری کیفری است. در اکثر کشورها جرایم علیه کودکان به ویژه جرایم جنسی و جرایمی که تمامیت جسمی کودک را تهدید می کنند، دارای مجازات های حداکثری هستند. به عنوان مثال در انگلستان مطابق با ماده ۷ قانون جرایم جنسی مصوب سال ۲۰۰۳، جرم تجاوز جنسی به کودکان زیر ۱۳ سال که از تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۰۳ یا پس از آن ارتکاب یافته اند؛ دارای ۹ تا ۱۴ سال حبس می باشد.34
در ایالات متحده آمریکا نیز مطابق با قوانین فدرال مجرمانی که به سوء استفاده جنسی از کودک محکوم شده اند، با جزای نقدی و حبس مواجه خواهند بود. افزون بر آن در صورت وقوع جرم در شرایط وخیم از جمله استفاده از زور یا تهدید توسط مجرم، ایراد صدمات بدنی شدید، مرگ و یا ربودن کودک، مجرم مجازات سنگین تری را متحمل خواهد شد.35
قانون حمایت، حتی در جرم آزار جنسی به عنف نیز مجازات مرتکب را (در صورت عدم شمول مجازات حدی) صرفاً حبس درجه پنجم یعنی بین دو تا پنج سال تعیین کرده است. این بدان معنی است که اگر آزار جنسی روی داده به هر دلیلی مصداق تجاوز (به معنی عرفی و شرعی آنکه مصداقش دخول است) نباشد، مرتکب آزار صرفاً در بهترین حالت به پنج سال زندان محکوم می شود. حال آنکه نتایج پژوهش های جرم شناسی نشان می دهند تأثیر روانی بسیاری از آزارهای جنسی بر قربانیان، به ویژه اگر کودک باشند، کمتر از تجاوز نیست و ممکن است تمام دوران زندگی قربانی را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.
این قانون همچنین با آوردن اصطلاح «با عنف» در موارد جرم انگاری آزار جنسی در حقیقت رضایت کودک در آزار واقع شده را ازجمله شرایط تحقق جرم برای مجازات کمتر قرار داده و آن را قانونی تشخیص داده است. حال آنکه اساساً رضایت کودک در مسائل جنسی تا ۱۸ سالگی به دلیل عدم بلوغ او به هیچ وجه مورد قبول نیست و هرگونه ارتباط جنسی با کودک، رابطه ناسالم با عنف تلقی می شود.
شایسته است که قانونگذار کشور ما هم حداقل سن رضایت را بر مبنای سن کودکی مشخص نموده و ارتباطات جنسی کمتر از سن بلوغ را به دلیل«با عنف نبودن» آزار جنسی، مشمول تخفیف مجازات یا مبنایی برای مجازات کمتر قرار ندهد.
۲-۱-۴- عدم تهیه بسترهای مناسب جهت برخورداری همه دانش آموزان از آموزش مجازی
رکن اصلی جامعه پذیری انسان ها، یادگیری ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است و آموزش و پرورش نهاد رسمی است که هر جامعه به عنوان ابزار رسمی آموزش هنجارها و ارزش های اجتماعی تدارک دیده است.
اهمیت مدارس در پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر، مضاعف است. از دیدگاه رشدمدار بزهکاری یک مسیر است و رفتارهای بزهکارانه معمولاً به طور منظم رشد می کنند، از تعارض کودک و نوجوان با مراجع قدرت مانند والدین و اولیای مدرسه به رفتارهای انحرافی مخفیانه نظیر دروغگویی و دزدی تا اقدامات مجرمانه عملی مثل نزاع و رفتارهای خشونت آمیز می رسد. کودکانی که در مدرسه ابتدایی رفتارهای خشونت آمیز داشته اند در معرض خطر بسیار شدید مبادرت به رفتارهای خشونت آمیز در ۶ یا ۷ سال آینده هستند. با توجه به قرار گرفتن این کودکان در حیطه اقدامات تعلیمی و تربیتی مدارس، امکان شناسایی خطر گرایش به بزهکاری و انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق مدارس وجود دارد. آمار تأثربرانگیز محرومیت و یا جدایی زودرس کودکان از فرآیند آموزش و پرورش و اثبات رابطه بین ترک تحصیل و گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری، لزوم توجه ویژه به آثار آسیب زای محرومیت از تحصیل را مورد تأکید قرارمی دهد.
از سوی دیگر از جمله مشکلاتی که در سال های گذشته مطرح بود، شیوع ویروس کرونا، قرنطینه خانگی و تعارض این امور با حق برخورداری کودک از آموزش و پرورش بود. با نگاه به اسناد مختلف بین المللی می توان بیان داشت که در این اسناد جنبه شکلی برخورداری از حق آموزش و پرورش کودکان دارای ۴ بُعد می باشد:۱- همگانی بودن حق آموزش و پرورش؛ ۲- تساوی حق آموزش و پرورش؛ ۳- مجانی بودن آموزش و پرورش؛ و ۴- اجباری بودن تحصیلات ابتدایی.36
با ایجاد بحران هایی نظیر شیوع بیماری کووید ۱۹، تعطیلی مدارس و به دنبال آن آموزش مجازی، از جمله وظایف دولت ها تأمین وسایل اولیه نظیر اینترنت و وسایل ارتباط جمعی برای دانش آموزان خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت جهت محروم نشدن آنها از حق آموزش می باشد. این امر در راستای رعایت اصل تساوی و همگانی بودن حق آموزش و پرورش و اجرای کنوانسیون های بین المللی بر عهده همه دولت هاست و متأسفانه این معضل در کشور ما باعث محروم ماندن تعدادی زیادی کودک و نوجوان از تحصیل می شود.
با وجود آنکه قانون حمایت پس از همه گیری این ویروس به تصویب رسید اما به هیچ وجه این مسأله ضروری مورد اشاره قرار نگرفت و این امر به کلی مغفول مانده بود. امید است در تصویب سایر قوانین، بلایای طبیعی و انسانی مورد توجه قرار گرفته و برای آنها راهکاری عملی سنجیده شود تا یکی از حقوق اساسی کودکان (حق بر آموزش) نقض نگردد.
۲-۲- نبود سازکارهای مناسب برای تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه دیده
قانون حمایت برای نخستین بار تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر را پیش بینی نمود و این امر از بند ب ماده ۵ این قانون قابل استنباط می باشد. واضح است که تشکیل پرونده شخصیت برای طفل و نوجوان بزه دیده تا چه میزان در تحقق اهداف پیشگیری رشدمدار مؤثر بوده و از شکل گیری شخصیت جنایی در کودک یا نوجوان در معرض خطر جلوگیری می کند؛ لیکن از چالش های اجرایی این قانون می توان به نبود سازکارهای مناسب برای تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزه دیده اشاره نمود. به صورت کلی تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران با موانعی روبه روست و چه بسا با توجه به نوظهور بودن پدیده تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزه دیده، این موانع دوچندان خواهد شد.
از جمله موانع تشکیل این پرونده، تراکم پرونده های کیفری و تالی فاسد آن در فردی کردن تصمیمات قضایی می باشد. یکی از شروط اصل فردی کردن تصمیم های قضایی، بررسی ابعاد گوناگون شخصیت متهم یا مجرم توسط متخصصان و ارائه گزارش نتیجه مطالعات به مقام قضایی می باشد که لازمه این امر اعطای زمان مناسب و کافی به متخصصان و قضات می باشد. این شرایط زمانی مهیا می شود که تعداد پرونده های ارجاعی به مقام قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) زیاد نباشد تا آنها بتوانند با آسودگی خاطر به جمع آوری دلایل و مدارک و شناسایی شخصیت متهم و یا مجرم بپردازند. آنچه بیشتر از همه در کاهش این آمار مؤثر است محدود بودن عناوین مجرمانه می باشد زیرا زمانی که قانونگذار هر نوع مصوبه ای راجع به دستگاه های دولتی و غیردولتی را تصویب کرده، جهت تضمین اجرای آن برای متخلفان ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کند و مرجع صالح برای رسیدگی به آن را دستگاه قضایی معرفی نماید؛ نتیجه ای جز رشد تصاعدی آمار پرونده های مطرح در محاکم کیفری به همراه نخواهد داشت. در نتیجه این امر فرصتی برای مطالعه پرونده، تجزیه و تحلیل شخصیت متهم و بررسی علمی دلایل ارتکاب جرم باقی نمی ماند و تشکیل پرونده شخصیت مورد غفلت قرار خواهد گرفت.
نتیجه گیری و پیشنهادها
کودک آزاری یکی از آسیب های اجتماعی است که به علت ویژگی های تأثیرگذار آن، نیازمند بررسی و برنامه ریزی مناسب به منظور پیشگیری و کمک به رفع یا کاهش است. پاسخ به این نیاز به عنوان یکی از ضروریات رشد و پرورش نسلی سالم و شاداب و به تبع آن جامعه ای توانمند و توسعه یافته است. کودک آزاری به عنوان یک پدیده اجتماعی ـ فرهنگی که نشان دهندۀ بحران در یک جامعه است، امروزه روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می کند.
این پدیده پیچیده و رو به گسترش همواره نیازمند حمایت همه جانبه دولت و بخش خصوصی در ابعاد مختلف جهت پیشگیری می باشد. آنچه مسلم است، کودک آزاری نتیجه تعدد عوامل متعدد روان شناختی و جامعه شناختی می باشد و از این رو پیشگیری از آن نیازمند تلاش های همه جانبه و جامعه نگر است. با توجه به ماهیت فرابخشی آسیب های اجتماعی، جرایم و کج روی ها هیچ سازمانی نمی تواند ادعا کند که به تنهایی می تواند همه امور مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را بر عهده بگیرد. به همین منظور برای دستیابی به هدف والای سلامت اجتماعی که پیشگیری از جرم نیز از مؤلفه های اساسی آن است؛ باید همه سازمان های مرتبط اعم از دولتی و غیردولتی فعال در این زمینه با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در این راستا زمینه مشارکت مردم نیز بیش از پیش فراهم شود.
قوه مقننه به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری، نقش اساسی در تدوین راهکارهای پیشگیرانه جهت مقابله با پدیده کودک آزاری را بر عهده دارد. این نهاد با تبیین جرم و جامعه موضوع آن، همه نهادهای درگیر در مقابله با جرم را به واکنش وا می دارد. در همین راستا قوه مقننه با تصویب قانون حمایت در سال ۱۳۹۹ و شناسایی مفهوم طفل، گامی بلند در راستای مقابله با کودک آزاری برداشته است. در این قانون، دستگاه ها و نهادهای دولتی متعددی در جهت تحقق اهداف قانون که همانا پیشگیری و مقابله با کودک آزاری است، مخاطب قرار گرفته و وظایفی بر عهده آنان قرار گرفته است. مددکاری اجتماعی که همانا حرفه ای تخصصی بوده و با بهره گیری از دانش تخصصی در صدد کمک به گروه های هدف خود می باشد، بار دیگر در این قانون مورد تأکید قرار گرفته و سازمان صدا و سیما به عنوان بزرگ ترین رسانه جمعی وظایفی در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان بر عهده دارد.
افزون بر آن، این قانون با بازتعریف آسیب های اطفال و نوجوانان بار دیگر مهم ترین آسیب های پیش روی این قشر را یادآور شده و در فصل جرایم و مجازات ها به سزادهی به منظور مقابله با این آسیب ها روی آورده است.
از سوی دیگر، با توجه به مفهوم طفل در اسناد بین المللی و عوامل خطر، یعنی عواملی که احتمال گرایش کودک به بزهکاری را در دوران کودکی و نوجوانی و پس از آن تشدید می کند و به سه دسته عوامل خطر فردی، خانوادگی و مرتبط با مدرسه تقسیم می شوند؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با چالش های عملی فراوانی روبه رو است و نیاز است که راهکارهایی جهت مقابله با این چالش ها اتخاذ گردد.
همان گونه که اشاره شد، این قانون نوآوری های قابل ملاحظه ای در پیشگیری از کودک آزاری دارد؛ لیکن با ایرادها و چالش های عملی نیز مواجه است که نیازمند توجه و ارائه راهکارهای مناسب می باشد؛ زیرا در صورت عدم حمایت قانونی، نه تنها پیشگیری، بلکه مواجهه با این پدیده هم سرانجام مطلوبی نخواهد داشت.
جهت برون رفت از این چالش ها، ارائه پیشنهاد های زیر مفید فایده خواهد بود:
۱- تدوین طرح جامع پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان؛
۲- توانمندسازی اقتصادی خانواده ها با ایجاد شغل برای حداقل یکی از اعضای بزرگسال خانواده و توجه به مشکلات نوظهور؛
۳- لزوم توجه ویژه نظام آموزشی به مدارس واقع در مناطق آسیب خیز؛
۴- لزوم توجه به مشکلات آموزشی پدید آمده در نتیجه قرنطینه خانگی و آموزش مجازی در دوران شیوع بیماری کرونا.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
مهدی صبوری پور: نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت.
فائزه حق بین: مفهوم سازی، روش، شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. سید محمد موسوی بجنوردی، «کودک آزاری»، فصلنامه علمی- پژوهشی (وزارت علوم) ۳(۱۳۸۶)، ۷.
2. فردوس قماشچی، کودک آزاری و پیامدهای آن بر روند رشد روانی ـ اجتماعی کودکان آزاردیده (تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا، ۱۳۸۵)، ۱۰.
3. Font,S.& M.J. Kathryn,”The Scope, Nature, and Causes of Child Abuse and Neglect”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 692(2020): 27-28.
4. فاطمه ترکاشوند و دیگران، «بررسی شیوع کودک آزاری و برخی عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر آن در دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر زنجان در سال ۱۳۹۰». مجله دانش علوم پزشکی رفسنجان ۱۲(۱۳۹۲)، ۴۴۸.
5. انجمن روان پزشکی آمریکا، راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ترجمه فرزین رضاعی و دیگران (تهران: انتشارات ارجمند، ۱۳۹۵)، ۷۵۷۹-۷۵۷.
6. S. Toth and J. Manly, “Developmental Consequences of Child Abuse and Neglect: Implications for Intervention”, Child Development Perspectives 13 (2019): 60.
7. امیرحسن نیازپور، «اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۶(۱۳۹۳)، ۹۴.
8. محمود مهدوی، پیشگیری از جرم (پیشگیری رشد مدار)( تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۷)، ۱۹.
9. پگاه نادری، «نقش سازمان بهزیستی و عملکرد آن در پیشگیری از جرم»، (رساله کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱)، ۳-۱.
10. علی براتی، «نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز»، فصلنامه دانش انتظامی البرز ۱۶(۱۳۹۶)، ۲۱.
11. H. Sinai-Glazer, “The Essentials of the Helping Relationship between Social Workers and Clients”, Social Work 65(2020): 245.
12. سازمان بهزیستی کشور، «برنامه اورژانس اجتماعی»، آخرین ویرایش:۶/۷/۱۳۹۹، دسترسی در ۱۸/۹/۱۴۰۰.
https://www.behzisti.ir/news/
13. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی و شعله قتلویی طرقی، «نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه دیده»، مجله وکیل مدافع ۱۵(۱۳۹۵)، ۹۳-۹۲.
14. همان، ۹۷-۹۶.
15. همان، ۹۹-۹۷.
16. همان، ۱۰۴-۱۰۰.
17. مهدوی، پیشین،۷۵-۷۳.
18. حسن حاجی تبار فیروزجایی، «پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در معرض خطر در ایران با تأکید بر قوانین و مقررات انگلستان»، مجله مطالعات پیشگیری از جرم ۱۷(۱۳۸۹)، ۱۴۴.
19. مهدوی، پیشین، ۲۶۳-۲۶۲.
20. Forgotten Victims of Crime
21. J. Murray and D. Farrington, “The Effects of Parental Imprisonment on Children”, Crime and Justice 37(2008): 133.
22. سیدموسی طباطبایی و دیگران، «بررسی میزان شیوع اختلالات روانی –رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان»، مجله طب انتظامی ۲(۱۳۹۲)،۲۳.
23. مهدوی، پیشین، ۳۸۷-۳۸۶.
24. همان، ۲۷۰.
25. حاجی تبار فیروزجایی، پیشین، ۱۵۰-۱۴۸.
26. سیدحسین حسینی، زهرا صالح آبادی و سیده ساعد حسینی ننیز، «بررسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و آمریکا»، دوفصلنامه حقوق تطبیقی ۲(۱۳۹۸)، ۱۲۰.
27. همان، ۱۲۸.
28. همان، ۱۸۸-۱۸۴.
29. S. Kaplan, D. Pelcovitz and V. Labruna, “child and adolescent abuse and neglect research review of the past 10 years’ part I: physical and emotional abuse and neglect”, American academy of child and adolescents psychiatry 10(1999): 1214-1222.
30. نفیسه باقری، «سیاست کیفری ایران در رابطه با آزار جنسی، مقابله و پیشگیری»، فصلنامه علمی-حقوقی قانون یار ۶(۱۳۹۷)،۴۲۰.
31. امیر سماواتی پیروز، محمود عباسی و حسین آهنین جگر، «مصونیت والدین در ایراد صدمات جسمی به فرزندان؛ چالشی پیرامون حق تأدیب در حقوق کیفری»، مجله حقوق پزشکی ۱۰(۱۳۸۸)، ۱۴۵.
32. S. Gupta and S. Garg, “Causes and Effects of Child Sexual Abuse”, International Journal of Innovative Science and Research Technology 5(2020): 1867.
33. مهدوی، پیشین، ۱۷۰-۱۶۹.
34.”Sexual Offences Act 2003, s.7”,Sentencing Council, last visited: January 7, 2021, https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/magistrates-court/item/sexual-assault-of-a-child-under-13/
35.” Citizen’s guide to U.S. Federal law on child sexual abuse”, Depatrment of Justice,last visited:10/23/2021,: https://www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-sexual-abuse
36. مهدوی، پیشین،۱۰۱.
)