نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استاد مدعو، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
This article aims to address the human rights obligations of pharma companies regarding access to vaccines and other drugs that are produced for the prevention and treatment of COVID-19. It seems that the UN Guidelines on Trade and Human Rights are among the most important documents and organizations which give pharma and vaccine companies some responsibility and fair access to vaccines and special medicines, in case of emergency. Since the right of access to vaccines is a fundamental human right, access must be provided fairly in the emergency conditions of a pandemic virus. Besides, discrimination, monopolies and nationalism must be avoided as much as possible. The results illustrate that public access to the COVID-19 vaccine is justified under the heading of social contract and it persuades human rights to support the idea of corporate social responsibility more broadly. Other results of this article indicate that there are many challenges to achieving universal access to vaccines, including nationalism, monopolies, exorbitant pricing, and the spread of corruption. It is hoped that, with proper monitoring by international organizations and the World Health Organization, these challenges can be reduced to pave the way for fair access to vaccines as a fundamental human right.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
از زمان شیوع کرونا در زمستان ۲۰۱۹، عدم اطلاع رسانی به موقع دولت چین و مهم تر از آن، گسترش سریع ویروس، منجر به میزان بالای ابتلا و مرگ ومیر شد. بشر بعد از حدود صد سال با یک پاندمی مواجه شد؛ پاندمی ای که به بشریت نشان داد پنهان کاری، نادیده گرفتن واقعیت های علمی، یک جانبه گرایی، سانسور، محدود کردن ارتباطات، روش های غیرعلمی هیچ نتیجه ای جز افزایش سرعت شیوع بیماری، بالا رفتن تعداد بیماران و رشد تصاعدی مرگ ومیر ناشی از بیماری به همراه نخواهد داشت. امروز عقل و تجربه حدود یک سال بعد از مقابله با بیماری ثابت کرده است که تنها راه مقابله با این بیماری استفاده از روش های علمی مبتنی بر انسانیت به دور از هر نوع نفع اقتصادی است.1 با تولید واکسن کرونا، نیاز جمعیت میلیاردی زمین به واکسیناسیون و افزایش تقاضای عمومی، جامعه جهانی، دولت ها و ملل مختلف، لازم است همه گروه ها از حق بهره مندی از واکسن برخوردار شوند. ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت های طرف میثاق را متعهد به پیشگیری از شیوع بیماری ها و مقابله با آنها کرده است که به این منظور همه دولت ها در اقدام برای تولید و توزیع واکسن و دسترسی همگان به واکسن دارای تعهد هستند. جهت اجرای این تعهد لازم است همه بازیگران در راستای تولید گسترده و دسترسی همگان به واکسن به صورت شفاف، با روشهای علمی و بدون محدودیت اقدام کنند. هر نوع اقدام تجاری به منظور کسب سود که منجر به محدودیت دسترسی به واکسن شود، هر نوع اعمال تحریم که دسترسی به واکسن را محدود کند و منجر به بیمار شدن انسان ها و افزایش مرگومیر شود، اینها مصادیق نقض قواعد آمره و عرفی حقوق بین الملل، نقض اسناد بین المللی لازمالاجرا مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به منظور تسهیل حق دسترسی همگان به واکسن برای تضمین و اجرای حق بر حیات و حق بر سلامت لازم است همه بازیگران بین المللی شامل سازمان های بین المللی، دولت ها و شرکت ها بر اساس روش های علمی مبتنی بر انسانیت در راستای تولید و توزیع واکسن اقدام و موانع دسترسی به واکسن مانند تحریمهای یک جانبه و موانع مالی را رفع کنند.
۱- جایگاه حق بر سلامت، حق بر دسترسی به دارو و واکسن در اسناد حقوق بشری
۱-۱- جایگاه حق بر سلامت در اسناد حقوق بشر
بهداشت و سلامت از ارکان اصلی و اساسی نظام حقوق بشر است و برخورداری از سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی و معنوی باید در دسترس همه افراد جامعه باشد، زیرا برخورداری از خدمات بهداشتی ـ درمانی با هدف ارتقا، حفظ و تأمین سلامت افراد، به عنوان رکن اساسی در جهت پیشرفت جامعه شناخته می شود. بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر، همه موجودات انسانی از ارزش یکسانی برخوردارند و باید از حمایت های یکسانی بهره مند شوند و به شأن و کرامت انسانی و تمامیت جسمانی آنها احترام گذاشته شود. تمام حقوق حقه بشری، به یک قاعده بنیادین به نام حیات انسان می رسند و برخورداری از حداقل های بهداشتی، لازمه حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار می رود و عدم برخورداری از این حداقل ها، به منزله انکار والاترین ارزش های انسانی است؛ لذا حق داشتن بهداشت و سلامتی را می توان حقی بنیادین بر اساس اسناد حقوق بشر قلمداد کرد. آن چنان که حق بر سلامتی در میان انواع حقوق بشر از اهمیت بالایی برخوردار است و در ادبیات حقوق بین الملل بشر، حقوق مدنی و سیاسی، به عنوان نسل اول و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقوله نسل دوم حقوق بشر، جای گرفته است. حق بر سلامتی، در پیوندی ناگسستنی با حق حیات نسل اول حقوق بشر قرار دارد و از سویی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی نیز گره خورده است. علاوه بر این، حق بر محیط زیست سالم نیز که در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد، از سرچشمه حق بر سلامتی سیراب می شود. به این ترتیب، حق بر سلامتی را می توان حلقه ارتباط نسل های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد. با توجه به اینکه سلامتی از جمله عوامل اساسی در رشد و توسعه انسان محسوب می شود، حق بر سلامتی یکی از بخش های بنیادین حقوق بشر و فهم و درک ما از زندگی باکرامت محسوب می شود. حق برخورداری از بالاترین درجه استاندارد سلامتی، حق جدیدی نیست، اما باوجوداین، هنوز به درستی مفهوم آن تعریف نشده و به ابعاد متفاوت آن نپرداخته اند. سلامتی یک مفهوم مطلق با یک بینش ثابت نیست. برداشت ما از سلامتی، به طور مداوم از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر می کند. بر این اساس، تلاش برای تعریفی واحد از سلامتی، با مشکلات متفاوتی روبه رو می شود که این حرکت، ناشی از این مسأله است که تعریف دقیق سلامتی با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تغییر می کند. از طرفی نباید حق بر سلامتی2 را با حق سلامتی3 اشتباه گرفت. حق بر سلامتی به معنای حق بر سالم بودن نیست. سالم بودن بر فقدان بیماری دلالت دارد، اما حق بر سلامتی، فراتر از صرف عدم بیماری و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است. حق بر سلامتی، حقی است که مستلزم برخورداری از فرصت های برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی از حق بر سلامتی است و «حق بر بهره مندی از عالی ترین استاندارد سلامتی»، مجموعه ای از پیش شرط ها و استلزامات را در خود نهفته دارد که لازمه تحقق آن هستند.4
۱-۲- جایگاه حق برخورداری از دارو و واکسن در اسناد حقوق بشری
برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با هدف ارتقا، حفظ و تأمین سلامت افراد یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه ای را تشکیل می دهد و حق تمام افراد بشر است. حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی فارغ از نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر نخستین بار در اساس نامه سازمان جهانی بهداشت (مقدمه و ماده ۱) شناسایی شد. پس از آن در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی اعم از (اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه،) میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) ماده ۱۲، (کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض نژادی) ماده ۵،) کنوانسیون امحای کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان) ماده ۵،) منشور اجتماعی اروپا) ماده ۱۱، (منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم) ماده ۱۶ و ...، این حق به رسمیت شناخته شده است.5
همچنین طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت: «بهره مندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامتی، یکی از اساسی ترین حقوق برای هر انسان، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است.» (مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت)
هر چند که در اسناد حقوق بشری به طور مستقل بر حق دسترسی به دارو اشاره نشده است ولی در ماده ۱۲ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دولت های عضو می خواهد: (به تعهد خود جهت پیشگیری، درمان و معالجه بیماری های همه گیر، بومی و حرفه ای و مبارزه با این بیماری ها پایبند باشند) و همچنین در تفسیر عمومی شماره ۱۴(۲۰۰۰) حق دسترسی به داروهای اساسی را به عنوان حق بشری توصیف کرده است. حق برخورداری از واکسن نیز حق بنیادین بشری است که در پرتو حقوق مختلف انسانی مورد حمایت و تضمین قرار گرفته است. به منظور تحقق این حق انسانی، سازمان های بین المللی، دولت ها، شرکت های فعال و همه افراد انسانی دارای تعهد در اقدام به منظور بهره مندی از این حق هستند. در جهت اجرای این تعهد همه شرکت ها و دولت ها مکلف به تولید واکسن، توزیع گسترده، انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هستند و از طرف دیگر توقف هر نوع عمل یک جانبه ای که منجر به عدم دسترسی یا کاهش دسترسی به واکسن می شود، مانند اِعمال تحریم، محدودیت های مالی و محدودیت های حمل ونقل است. در صورت قصور دست اندرکاران از دسترسی همگانی به واکسن با توجه به مبانی تعهد، مسؤولیت بین المللی همۀ آنها محرز خواهد بود. مبنای دسترسی همگان به واکسن کرونا را باید در مواد ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافت. به موجب ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که دارای الزام عرفی در حقوق بین الملل است، حق بر سلامت برای همه انسان ها شناخته شده است و دسترسی به واکسن صرفاً مصداق حق بر سلامت است. ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک سند الزام آور حق بر حیات را مورد شناسایی قرار داده است که جدا از الزام میثاق حق بر حیات به عنوان یک حق بنیادین بشری و مبنای سایر حقوق انسانی یک قاعده آمره بین المللی تلقی می شود. هر نوع قصور یا منفعت اقتصادی که منجر به عدم دسترسی افراد به واکسن شود، صرف نظر از نقض میثاق، نقض یک قاعده آمره بین المللی است.6
علاوه بر این در قطعنامه های ۷۴/۲۷۰ و ۷۴/۲۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه های ۴۱/۱۰،۴۴/۲ و ۴۶ / ۱۴ شورای حقوق بشر و قطعنامه ۳۷۰۱ مجمع جهانی بهداشت به حق دسترسی به دارو و واکسن و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد بهداشتی به عنوان حق بشری اشاره شده است.
۲- رویه جدید مجوزهای اجباری برای داورها و واکسن ها در خصوص کشورهای عضو تریپس
۲-۱- تصمیم به معاف سازی
انتشار خبر ساخت واکسن های کووید- ۱۹ در اواسط سال ۲۰۲۰، موجی از امیدواری را در جهان ایجاد کرد. رویدادی که نویدبخش پایان پاندمی مرگبار کرونا بود. با این حال، یک نگرانی عمده وجود داشت و آن بحث مربوط به حقوق مالکیت فکری واکسن بود، بحثی که می توانست مانع دسترسی عمومی به واکسن و مبارزه مؤثر با کرونا باشد. با توجه به این موضوع در اکتبر ۲۰۲۰ کشورهای هند و آفریقای جنوبی درخواست خود را در خصوص تعلیق موقتی برخی از مقررات موافقت نامه تریپس برای جلوگیری، محدود سازی و درمان در سازمان جهانی تجارت به ثبت رساندند. هدف از این درخواست اجماع و موافقت کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت برای صرف نظر موقت از مقررات مربوط به کپی رایت و حقوق مرتبط بخش ۱ از قسمت II موافقت نامه(، طرح های صنعتی (بخش ۴ از قسمت II موافقت نامه )حق اختراع (بخش ۵ از قسمت II موافقت نامه) حمایت از اطلاعات افشا نشده (بخش ۷ از قسمت II موافقت نامه بیان شده است.
حقوق مالکیت فکری یکی از مسائل مورد بحث در مذاکرات اروگوئه (۱۹۵۵ مذاکراتی که به تشکیل سازمان جهانی تجارت انجامید)، بود و باعث تصویب موافقت نامه تجاری مالکیت فکری (تریپس) شد. محصولات دارویی و فرایند تولید شدن آنها محصول فکر و ذهن بشر است؛ در نتیجه تحت حمایت حقوق مالکیت فکری می باشند.
بر اساس مقررات موافقت نامه تریپس در خصوص حق ثبت اختراع، از جمله مواد ۲۷ و ۲۸ دارنده حق مالکیت فکری حقوقی انحصاری در خصوص ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات پیدا می کند که می تواند چالش دسترسی به داروهای اساسی و افزایش قیمت چنین داروهایی را به دنبال داشته باشد و این موضوع به طور خاصی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را در خصوص تعهد احترام، حمایت و اجرای حق دسترسی به داروهای اساسی با مشکل مواجه می سازد. با توجه به اینکه حق دسترسی به دارو و واکسن یکی از حقوق بنیادین بشر بوده و به طور غیرمستقیم در میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بدان اشاره شده است، با این انحصار در نظر گرفته در مواد ذکر شده احتمال به خطر افتادن جان مردم، عدم دسترسی عمومی به دارو و گرانی دارو وجود داشت. با در نظر گرفتن مواد ۳۰ و ۳۱ تریپس که در آن بحث لیسانس اجباری طرح شده بود پاسخی به نگرانی جامعه جهانی داده شد.
یکی از موارد صدور مجوز اجباری، تأمین و تضمین منافع عمومی است. با همه این موارد محدودیت پیش بینی شده در بند f ماده ۳۱ که بیان می داشت: تنها کشورهای صادرکننده مجوز اجباری حق استفاده از داروهایی که تحت لیسانس اجباری هستند را دارند، در نتیجه کشورهایی که فاقد این مجوز بوده و همچنین زیرساخت لازم برای تولید دارو ندارند عملاً با مشکل واردات مواجه شدند و به نوعی این بند مانعی بر سر راه واردات دارو و واکسن برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته بود.
برای حل این مشکل در مذاکرات دوحه (۲۰۰۱) کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بند ۶ اعلامیه دوحه را که به اعضا اجازه می داد در مواردی از بند f ماده ۳۱ صرف نظر کنند، پیشنهاد داد تا کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه نیز امکان دسترسی به داروهای تحت لیسانس اجباری در سایر کشورها را داشته باشند.
به دنبال این توصیه اعلامیه دوحه، شورای تریپس در سال ۲۰۰۳ طرحی معروف به «تصمیم معاف سازی» اتخاذ کرد که به موجب آن، نظام جدیدی از مجوزهای اجباری به وجود آمده است. در این نظام جدید، دولت های عضو واجد شرایط از رعایت شرط مقرر در موافقت نامه تریپس (بند f ماده ۳۱) مبنی بر لزوم استفاده داخلی از مجوزهای اجباری معاف می شوند. یکی از مسائلی که در مباحث شورای تریپس مطرح شد، این بود که چه بیماری هایی باید تحت پوشش «تصمیم معاف سازی» قرار گیرند. علی رغم اختلاف نظراتی که در این خصوص بین کشورهای عضو وجود داشت و برخلاف مواضع کشورهای توسعه یافته و همسو با رهیافت بسیار موسع پذیرفته شده در اعلامیه دوحه، کشورهای در حال توسعه در مورد محدوده بیماری های مشمول نظام «تصمیم معاف سازی»، رویکردی نامحدود در پیش گرفتند و در نهایت نیز رویکرد همین کشورها غلبه یافت. نتیجه این شد که در اعلامیه دوحه مقرر شد که «.. شدت و وخامت بحران های بهداشت عمومی، به ویژه بحران های ناشی از ایدز، مالاریا، سل و سایر بیماری های فراگیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را تحت تأثیر خود قرار داده است»؛ بنابراین موارد مذکور در بند ۱ اعلامیه دوحه، تمثیلی است و می توان گفت که تصمیم شورای تریپس مبنی بر اعراض از رعایت مقررات ماده ۳۱ تریپس محدود به موارد مطروح در بند ۱ اعلامیه نخواهد بود، بلکه اعلامیه در مقام بیان تمثیل از موارد مشکلات حاد و وخیم سلامت عمومی بوده است.7
کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، به استثنای کشورهای کمتر توسعه یافته، بر اساس نظام نوین مجوزهای اجباری ملزم اند که تصمیم خود را برای استفاده از این سیستم به عنوان کشور واردکننده به شورای تریپس اعلام کنند. کشورهای کمتر توسعه یافته عضو سازمان جهانی تجارت ملزم نیستند که فقدان یا عدم کفایت ظرفیت های تولید داخلی خود را به اثبات برسانند، بلکه این قبیل کشورها به عنوان اعضای واجد شرایطی به شمار می روند که از رعایت این شرایط معاف هستند. در حقیقت کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل وضعیت خاص اقتصادی و فنی، از رعایت تعهدات در قبال این نظام معاف شده اند. ازاین رو این کشورها به صورت خودکار به عنوان اعضای واردکننده، واجد شرایط هستند.8
۳- اجرای تعهدات حقوق بشری شرکت های دارویی در مورد داروها و واکسن های اساسی
قبل از اینکه ما بخواهیم در مورد روش های خاص شرکت های دارویی برای انجام تعهدات حقوق بشری خود در رابطه با واکسن ها و روش های درمانی کووید- ۱۹ بحث کنیم، باید مسؤولیت آنها را در برابر سهامداران و ساختارهای انگیزشی فعلی برای نوآوری مورد توجه قرار دهیم. اگرچه شرکت های دارویی که به مقرون به صرفه تر بودن داروهای کووید- ۱۹ در معضل جهانی کمک کردند، ممکن است از برخی مزایای شهرت برخوردار شوند، اما تعداد افرادی که تحت تأثیر کووید- ۱۹ قرار دارند، همراه با هزینه های تولید واکسن، این احتمال را بارور می کنند که کمک به تولید مقرون به صرفه واکسن از طرف این شرکت ها سودآوری کمتری برای آنها داشته باشد. گرچه بحران کووید- ۱۹، به ویژه به دلیل تأثیر نامتناسب آن در جوامع رنگین پوست، با توجه به چهارچوب های فعلی حاکم بر شرکت های دارویی و ساختار تشویقی تجارتی موجود به تضعیف حمایت عمومی از نحوه پرداخت و در دسترس قرار گرفتن مراقبت های بهداشتی کمک کرده است اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چقدر سود برای به حداکثر رساندن دسترسی و ایجاد انگیزۀ نوآوری برای شرکت های دارویی نوآور کافی است؟ با توجه به اینکه پاسخ دقیق به این سؤال ممکن نیست اما اصل تصمیم گیری در مورد این سؤال روشن است. مسأله «تعادل و تناسب»، به این معنی است که شرکت های دارویی باید «سهم عادلانه» خود را در زمینه دسترسی، مطابق با تعهدات خود در برابر سهامداران و پایداری اقتصادی خود انجام دهند. همان طور که در زیر یادداشت می کنیم، نتیجه اساسی این اصل این است که سایر افراد از جمله دولت ها، سازمان های غیردولتی، بنیادهای کمک کننده و خیرخواهانه و همچنین سازمان های بین دولتی که به طور مشترک وظیفه اطمینان از دسترسی عمومی به خدمات بهداشتی را دارند، باید از شرکت های دارویی به خاطر نیاز به انگیزه پایدار جهت نوآوری حمایت می کنند. اگر شرکت ها بخواهند پاداش های ناچیزی برای مقابله با موفقیت در برابر بیماری همه گیر فعلی به دست آورند، ممکن است موجبات حمایت از برخی افراد مدافع حقوق بشر را برآورده سازیم، اما چشم انداز خوبی برای ایجاد انگیزه در شرکت های دارویی برای درمان بیماری های همه گیر جهانی در آینده ایجاد نمی کنیم. باز هم اینکه چقدر پاداش برای ایجاد انگیزه در نوآوری لازم است، مسأله تعادل و تناسب است. وظیفه حقوق بشری یک شرکت دارویی برای انجام سهم خود در تأمین دسترسی به داروها باید با ضرورت حفظ پایداری شرکت به عنوان سازمانی نوآور که جامعه به درمان های کنونی و درمان بیماری های آیندۀ آن احتیاج دارد، سنجیده شود. با در نظر گرفتن این محدودیت های عملی، روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها یک شرکت دارویی می تواند مسؤولیت اجتماعی حفظ حقوق بشر را در اصول راگی (اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر (که به طور غیررسمی به عنوان اصول راگی شناخته می شود)) انجام دهد. ما به طور خاص سه مورد را بررسی می کنیم: کمک های مالی (به ویژه هنگام کار با طرح هایی که به صورت چندجانبه در حال انجام است)، قیمت گذاری متفاوت و تسهیل حقوق ثبت اختراع.
مستقیم ترین روش برای شرکت های دارویی در انجام مسؤولیت اجتماعی حفظ حقوق بشر در عصر کووید- ۱۹ از طریق کمک های داوطلبانه از سوی این شرکت ها است. پس از اقدامات نادرست اولیه در دوران ایدز9، تعدادی از شرکت ها منابع قابل توجهی را به کشورهای فقیر جهان اهدا کردند. به عنوان مثال شرکت فایزر، داروی ضد قارچ (فلوکونازول) را برای درمان عفونت های فرصت طلب همراه با عفونت ایدز اهدا کرد.10
به جای اهدای دارو بدون هیچ گونه هزینه ای، شرکت های دارویی هنوز هم می توانند به سود از طریق قیمت گذاری های متفاوت یا تخفیف در فروش، دست بیابند، به این ترتیب که کشورهای غربی و افراد ثروتمند هزینه بیشتری برای یک دارو نسبت به افراد مستضعف در نقاط فقیر جهان پرداخت کنند. در اینجا دوباره دوره ایدز مثالی از چگونگی عملکرد چنین سیاستی را ارائه می دهد. تا حدی به دلیل رقابت تولیدکنندگان عمومی هند، داروهای ضد ویروسی که به ازای هر بیمار ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار در سال در کشورهای ثروتمند جهان فروخته می شد، در کشورهای فقیر هر سال ۳۵۰ دلار به فروش می رسید. این موفقیت نسبی تنها برای یک بار نبوده است. سایر نمونه های موفقیت آمیز قیمت گذاری افتراقی، یا تخفیف شامل داروهای سل و همچنین روش های واکسیناسیون حلقه ای برای جلوگیری از فلج اطفال است.11
سومین راه اثبات شده و عملی برای افزایش دسترسی به سیستم های الکترونیکی مورد نیاز برای مبارزه با بیماری، داروهای باکیفیت و واکسن های سالم، تسهیل و آرام سازی اجرای حق ثبت اختراع است. این روش را می توان به طرق مختلفی از جمله صدور مجوز داوطلبانه و کوتاه شدن مدت زمان ثبت اختراع اجرا کرد.12
با کنار گذاشتن حق ثبت اختراع برای فروش در حوزه های حقوقی، شرکت های دارویی نوآور در واقع سرعت دسترسی به داروهای عمومی ارزان قیمت را افزایش می دهند. تقسیم حق ثبت اختراع در بین شرکت های نوآور راهی دیگر است که سیاست ثبت اختراع می تواند به توسعه سریع داروهای جدید کمک کند. به عنوان مثال دامنۀ ثبت اختراعات داروها با حمایت سازمان ملل متحد برای سرعت بخشیدن به تولید دارو و در عین حال کاهش هزینه ها و افزایش دسترسی در کشورهای مستضعف طراحی شده است.
۴- جایگاه حقوق بشر در دسترسی عادلانه به واکسن در سطح جهانی و مسؤولیت شرکت های واکسن ساز
امروزه یک مسأله مهم شامل پروتکل هایی است که بر اساس آن واکسن ها توزیع می شود، از جمله اولویت بندی گروه ها برای دسترسی به واکسن. این معیارهای پیچیده به طور مفصل از طریق چهارچوب مقادیر WHO SAGE برای تخصیص و اولویت بندی واکسیناسیون کووید- ۱۹ شرح داده شده است. همان طور که این توصیه ها نشان می دهد، تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید اولویت واکسن را دریافت کند باید بر اساس معیارهای مناسب و مطابق با موازین و هنجارهای حقوق بشر باشد.13
همه مشاغل مسؤولیت احترام به حقوق بشر را دارند، از جمله شرکت های دارویی و سایر شرکت هایی که در مبارزه با کووید- ۱۹ نقش دارند. اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر از مشاغل و کسب و کار خواسته است تا نشان دهند که آنها تمام اقدامات منطقی لازم برای جلوگیری و کاهش تأثیرات منفی مبارزه با کووید- ۱۹ بر حقوق بشر را اتخاذ کرده اند. این بدان معناست که شرکت ها باید به دقت در مورد حقوق بشر عمل کنند. در این زمینه، مراقبت های لازم مستلزم آن است که شرکت های داروسازی قبل از توزیع دارو به مردم، ارزیابی های واقع بینانه از عوارض جانبی مضر هر دارویی انجام دهند و این اثرات را تا حد ممکن کاهش دهند. به همین ترتیب، تصمیمات شرکت ها در مورد قیمت گذاری و توزیع باید تأثیرات سوء این تصمیمات را در رابطه با دسترسی تبعیض آمیز به واکسن ها، به ویژه برای افرادی که در شرایط آسیب پذیری و حاشیه قرار دارند، در نظر بگیرد. تا آنجا که این تصمیمات ممکن است بر حق سلامتی تأثیر منفی بگذارد، شرکت ها باید اقدامات مناسب را برای جلوگیری و کاهش آسیب ها انجام دهند.14
۵- چالش های حق دسترسی به واکسن در سطح جهانی
دو چالش عمده در حال ظهور در تأثیرات گسترده بر تحقق حق سلامتی و دسترسی عادلانه به یک واکسن مؤثر قابل پیش بینی است که به بررسی آنها می پردازیم.
۵-۱- تأثیرات مربوط به کووید- ۱۹ بر حق سلامتی
کشورها برای مقابله با این بیماری همه گیر اقدامات حقوقی و سیاسی تقریباً بی سابقه ای را آغاز کرده اند که به طور قابل توجهی حقوقی از جمله: آزادی رفت و آمد، حریم خصوصی و فعالیت اقتصادی را محدود کرده است. با این حال، بسیاری از این اقدامات، مطابق با اصول سیراکوزا15، دارای مدت زمان محدود، متناسب، ضروری و بدون تبعیض نیستند. در واقع، برخی از دولت ها همه گیری را بهانه ای برای به دست گرفتن قدرت، استفاده از نیروی بیش از حد و آزار و اذیت جمعیت آسیب پذیر کرده اند، به عنوان مثال، در آفریقای جنوبی و کنیا، هنگامی که پلیس از مهمات سنگین برای پراکنده کردن جمعیت استفاده می کند در حال استفاده از نیروی نامتناسب می باشد. در ایالات متحده، هشتاد درصد از احضارهای مربوط به نقض فاصله اجتماعی در شهر نیویورک به افراد رنگین پوست مرتبط بوده است. در حال حاضر روند نگران کننده ای وجود دارد، زیرا قوانین وضعیت اضطراری که برای یک بار وضع شده اند ممکن است تبدیل به رویه ای بین کشورها شود و بیش از یک دهه است که ما شاهد یک روند جهانی به دور از دموکراسی و حقوق در این زمینه هستیم.16
باوجوداین، متأسفانه تمرکز قابل توجهی در رسانه های حقوق بشری در مورد محدودیت حق سلامت در خدمات بهداشت عمومی یا موارد اضطراری وجود ندارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به مراقبت های بهداشتی در اثر یک ضرورت بهداشت عمومی مانند کووید- ۱۹ به وجود آمده است که مسلماً باعث شده از اهمیت وظایف دولت برای ارائه مراقبت های بهداشتی کاسته شود. شواهد مربوط به اپیدمی ابولا در آفریقای غربی نشان می دهد که اقداماتی مانند قرنطینه می تواند سیستم های بهداشتی را تضعیف کرده و حقوق مراقبت های بهداشتی اساسی را محدود کند (به عنوان مثال خدمات اساسی مادران؛ پناهگاه، غذا و آب). شواهدی از تأثیرات مشابه در طول کووید- ۱۹ از اوگاندا، کنیا و نیجریه نیز گزارش شده است. باوجوداین اصول و قوانین موجود حقوق بشری توانایی کافی برای محدود کردن دولت ها در اِعمال مجوزهای محدودیت، بر حق سلامتی در شرایط اضطراری را ندارند. البته این اصول به طور خاص برای حل بحران های بهداشتی تهیه نشده اند، ولی بهداشت عمومی زمینه شناخته شده و مهمی است که می تواند برخی از حقوق میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را محدود کند. با این حال، اصول کمی به بهداشت عمومی اختصاص داده شده است، به غیر از اینکه نشان می دهد استفاده از آن محدودیت ها باید به تهدیدهای جدی برای سلامت افراد یا جمعیت محدود شود، به طور خاص نیز باید برای پیشگیری از بیماری یا آسیب یا تأمین مراقبت از بیماران و آسیب دیدگان باشد. متأسفانه کمیته جهانی بهداشت در تفسیر حق بهداشت در مورد چگونگی اِعمال محدودیت های بهداشت عمومی یا استانداردهای مختلف نظارت که باید برای چنین محدودیت هایی اِعمال شود، راهنمایی کافی ارائه نکرده است. (کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ۲۰۰۰: بندهای ۲۸-۲۹). باید یادآور شویم این عدم تفسیر تا حدی میزان اِعمال محدودیت های در نظر گرفته بر اثر کووید- ۱۹ که مربوط به حق بهداشت می باشد، مانند عدم تبعیض را نادیده گرفته است. آنچه به نظر می رسد دلیل قابل توجهی در مورد چگونگی تأثیر همه گیری کرونا بر گسترش پوشش همگانی بهداشت و سلامت17 و افزایش ریاضت اقتصادی مانند آنچه بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاد وجود دارد که امکان استثمار برخی کشورها و خطرآفرینی برای سلامت و ایمنی افراد جهت دسترسی به واکسن باکیفیت و ایمن وجود دارد. این امر به طور گسترده ای با سیاست دولت ها در این زمینه گره خورده است. در صورتی که سیستم های بهداشتی با کمبود منابع برای مبارزه با کووید- ۱۹ قرار بگیرند و افراد مجبور به تحمیل هزینه های آزمایش و درمان شوند احتمال شکست سیستم بهداشتی کشورها زیاد است؛ بنابراین مبارزه با کووید- ۱۹ نیاز فوری به قوانین واضح تر در مورد محدودیت های قانونی حق بهداشت دارد.18
۵-۲- عدم دسترسی عادلانه به واکسن ها
یکی از مهم ترین سؤالات مربوط به حق بهداشت که بعد از همه گیری کووید- ۱۹ به وجود آمد این است که چگونه می توان از دسترسی عادلانه جمعیت جهانی به درمان ها و واکسن های کووید- ۱۹ در آینده مطمئن بود. در اینجا، ما باید سؤالات اساسی مربوط به حق بهداشت را در رابطه با استطاعت، تخصیص منابع و پاسخگویی در نظر بگیریم. بحران کووید- ۱۹ بر اهمیت اطمینان از حق دسترسی افراد به روش های درمانی و واکسن های مقرون به صرفه و دور زدن موانع معمول قیمت گذاری که داروهای جدید هنگام ورود به بازار با آن روبه رو هستند، تأکید می کند. همان طور که در موارد همه گیر گذشته (مانند ایدز) و در درمان بیماری های سرطان تا دیابت قابل مشاهده می باشد، از یک طرف نیاز عمومی به درمان های اساسی می تواند معضلات قابل توجهی را در زمینه سیاست های عمومی در مورد بهداشت عمومی، عدالت و حقوق بشر مطرح کند و قیمت گذاری شرکت ها، حقوق مالکیت معنوی و توافق نامه های تجاری، از سوی دیگر که به اندازه دستۀ اول مهم می باشد نیز قادر به ایجاد معضلاتی خواهد بود، پس باید تلاش شود موانع دسترسی عادلانه به واکسن و داروهای اساسی را شناسایی و کاهش دهیم.19
متأسفانه دسترسی به واکسن و داروها در بسیاری از نقاط جهان به طور نگران کننده ای نابرابر است، به خصوص در مورد زنان و دختران، اقلیت های ملی، قومی، مذهبی، نژادی و زبانی، جمعیت های بومی، افراد در فقر، افراد معلول، مهاجران، به ویژه مهاجران غیرقانونی، افراد بدون تابعیت و سایر افراد حاشیه نشین. نرخ بالای ابتلا به کووید- ۱۹ در بین این افراد نشانگر این نابرابری است. به زنان و دختران به دلایل زیادی از جمله نرخ بالای فقر در بین این افراد و تبعیض جنسیتی و اجتماعی، در واکسینه شدن اجحاف شده است. تلاش برای رفع این موانع، جلوگیری از تبعیضات و نظارت بر توزیع واکسن برای ممانعت از تبعیض ضروری است. این تلاش ها نه تنها برای حمایت از حقوق بشر بلکه برای اطمینان از اثربخشی کمپین واکسیناسیون ضروری است. مسائل جدید پیش آمده همانند دسترسی آسان به انجام آزمایش های تشخیصی، جمع آوری و نگهداری داده ها، گذرنامه مصونیت (کارت واکسیناسیون)، ابزارهای نظارت و ردیابی افراد مبتلا، همه نیازمند توجه جدی می باشند.20
با ایجاد تبعیض در واکسیناسیون گروه های نامبرده نباید از تبعیض اِعمال شده بر گروهی از مردم سرزمین های اشغالی چشم پوشی کنیم. وضعیت سرزمین اشغالی در مبارزه با کووید- ۱۹ به شدت وخیم می باشد. اشغال نظامی طولانی مدت و محاصرۀ دائمی باعث شده است که سیستم بهداشت و درمان فلسطین تاب مقاومت طولانی در برابر این بحران را نداشته و تنها یک برنامۀ واکسیناسیون گسترده و فوری می تواند فشارهای موجود بر سیستم بهداشت را کم نماید.
اسرائیل در واکسیناسیون مردم خود جزء کشورهای پیشتاز می باشد به طوری که تا اواخر ژانویه حداقل یک چهارم جمعیت یک دوز واکسن دریافت نموده اند ولی متأسفانه ساکنین اصلی کرانه باختری و غزه از این حق اساسی و بنیادین خود محروم مانده اند. ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو بیان می دارد، یک قدرت اشغالگر وظیفه دارد از تمام امکانات موجود جهت «اطمینان از مواد غذایی و دارویی مردم» و «وارد کردن مواد غذایی، فروشگاه های پزشکی و سایر موارد» در صورت ناکافی بودن منابع سرزمین اشغالی استفاده نماید. ذیل ماده ۵۶ در این کنوانسیون نیز بیان می شود که یک قدرت اشغالگر این وظیفه را دارد: «وظیفه اطمینان و نگهداری، همکاری با مقامات ملی و محلی مراکز پزشکی و بیمارستان ها و خدمات، بهداشت عمومی و بهداشت در سرزمین اشغالی، با اشاره خاص به اتخاذ و استفاده از اقدامات پیشگیرانۀ لازم برای مبارزه با شیوع بیماری های مسری و اپیدمی ها»، کنوانسیون ژنو مسؤولیت تضمین واکسن برای مناطق اشغال شدۀ کرانه باختری و غزه را به اسرائیل تحمیل می کند.
باید دسترسی عادلانه و سریع فلسطینی ها به واکسن هر چه سریع تر حاصل شود، همان طور که دکتر تدروس آدهانوم21 رئیس سازمان جهانی بهداشت گفته است، اطمینان از دسترسی عادلانه به واکسن «نه تنها یک ضرورت اخلاقی بلکه یک ضرورت استراتژیک و اقتصادی است» و عدم انجام این کار «همه گیری و محدودیت های لازم برای مهار آن را طولانی تر و باعث ایجاد هزینه های اقتصادی مضاعف می گردد.»22
۵-۲-۱- گسترش فساد در ارائه واکسن های جعلی به همگان
فساد توسط سازمان شفافیت بین الملل (۲۰۲۰)23 چنین تعریف شده است: «سوء استفاده از قدرت سپرده شده برای منافع شخصی». فساد در بخش بهداشت منجر به از دست رفتن زندگی و هدر رفتن پول های عمومی می شود و مانعی در برابر خدمات و محصولات بهداشتی برای افراد آسیب پذیر و حاشیه نشین یک جمعیت ایجاد می کند. سازمان های حقوق بشری و دانشمندان، فساد را به عنوان مانع بزرگ تحقق حقوق بشر ،از جمله حق بهداشت، (به دلیل اینکه فساد باعث می شود منابعی که برای تحقق حق بهداشت مورد نیاز است کاهش پیدا کند) می دانند. بحران های اخیر سلامتی، چگونگی ظهور فساد در سیستم بهداشتی و پاسخ به موارد اضطراری، همانند آنچه در مورد ویروس ابولا24 در سیرالئون و سایر کشورهای آفریقای غربی اتفاق افتاد را نشان داد. بحران ابولا پاسخ سریع جامعه جهانی را می طلبید، به عنوان مثال: سیرالئون در بحران ابولا از مقدار قابل توجهی کمک های بین المللی که به سازمان ملل متحد ارائه شده بود، بهره مند شد. سازمان های غیردولتی، سازمان های مردم نهاد25 و مؤسسات دیگر برای کمک به دولت در مبارزه با ابولا شتافتند. باوجوداین سرویس حسابرسی سیرالئون در گزارش سال ۲۰۱۴ به تفصیل از فقدان اسناد و مدارک برای پرداخت ۳.۳ میلیون دلار از حساب های دولت سیرالئون در مبارزه با ابولا پرده برداشت و ۲.۵ میلیون دلار دیگر نیز پرداخت هایی با مدارک و مستندات ناقص هستند. این گزارش همچنین شامل موارد بسیاری از کلاهبرداری و فساد آشکار در تهیه لوازم و پرداخت ها به نیروهای مبارز با ابولا بود. در میانه این همه گیری کووید- ۱۹، «همان طور که در ابولا تجربه شد، آسیب پذیری سیستم های بهداشتی در برابر فساد کاملاً واضح است. نمونه هایی از فساد در سطح جهانی در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش قیمت لوازم ضروری، مانند ضدعفونی کننده دست و ماسک ها مشاهده شده است. آژانس دارویی اروپا و سازمان بهداشت جهانی هشدارهای عمومی در مورد افزایش گردش داروهای جعلی را صادر کرده اند. خطر داروهای جعلی نه تنها شامل آن دسته از محصولاتی می شود که به طور بالقوه ممکن است برای درمان کووید- ۱۹ استفاده شود بلکه دربرگیرندۀ سایر داروها و محصولات نیز می شود، به ویژه در صورت وجود کمبود، تولید و توزیع محصولات غیراستاندارد و جعلی افزایش می یابد و به مرور روند از بین رفتن بیماری نیز سخت تر می گردد.26
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی27 موارد زیادی از رشوه در صنعت بهداشت و خطر خرید کالاهای بی کیفیت یا جعلی را گزارش کرده است. به علاوه، هنگامی که ثبت اسناد ضعیف باشد یا وجود نداشته باشد در صورت استناد به فرآیندهای تهیه اورژانسی کالاهای بهداشتی و درمانی، سازکارهای ضد فساد نظیر ممیزی، بازرسی یا تحقیقات بسیار محدود خواهند شد. همچنین فشار سیاسی نگران کننده ای بر آژانس های نظارتی وجود دارد که اجازه ورود درمان های اثبات نشده به بازار را بدهد. یک نمونه در این زمینه استفاده از هیدروکسی کلروکین28 است که به رغم محدود بودن داده های کارایی، آزمایش های مشاهده ای و بالینی و همچنین ایجاد خطر برای بیماران، مجوز مصرف اضطراری را برای استفاده بدون برچسب در ایالات متحده دریافت کرده است. این امر به ویژه هنگامی که استفاده ضروری به اشتباه به عنوان تأیید اضطراری در نظر گرفته می شود، خطرناک است.29
۵-۲-۲- ملی گرایی عاملی جهت عدم دستیابی همگانی به واکسن
دومین مانع دسترسی عادلانه به درمان های مؤثر کووید- ۱۹، ملی گرایی واکسن (و محدودیت های تجاری همراه آن) است، چنین رویکردهایی نوید رسیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت را از بین می برد زیرا تمایل دولت ها برای همکاری و کمک بین المللی در رسیدن به حقوق یاد شده تضعیف می شود. مثال های زیادی در مورد چگونگی جایگزینی منافع ملی بر یک همه گیری جهانی وجود دارد. به عنوان مثال، مدیرعامل شرکت دارویی فرانسوی سانوفی30 اظهار داشت که ایالات متحده «حق بزرگ ترین پیش سفارش را دارد»، با توجه به اینکه شرکت توافق نامه ای با سازمان تحقیقات و توسعه پیشرفته زیست پزشکی آمریکا امضا کرده است.31
در مثالی دیگر، مؤسسه سرم هند، بزرگ ترین تولیدکننده واکسن در جهان، بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه اکثر محصولات آن «قبل از رفتن به خارج از کشور باید در دسترس هم وطنان خودمان قرار بگیرند» سرانجام، عملیات وارپ اسپید32 ایالات متحده اولین سیاست واکسن در آمریکا است که همکاری بین المللی را در تلاش برای پیشبرد تحقیق و تولید واکسن برای افراد در ایالات متحده رد می کند. در طی شیوع بیماری های مزمن، کشورهای با درآمد بالا سفارش های زیادی را در تهیه واکسن برای جمعیت خود دادند؛ بنابراین واکسن متناسب با قدرت خرید این کشورها توزیع شد و حق سایر کشورها را محدود و تضییع ساخت. در آوریل سال ۲۰۲۰، مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد که ۵۹ کشور عضو سازمان تجارت جهانی محدودیت های خود را در صادرات گزارش نکردند و مقررات تجاری را نقض کردند. در حدود ۸۰ کشور صادرات تجهیزات پزشکی حیاتی برای بیماری همه گیر کووید- ۱۹ را ممنوع یا محدود کرده اند، از جمله ماسک صورت، تجهیزات محافظ شخصی33 و دستکش. سیستم های بهداشت جهانی تا حد زیادی به واردات تجهیزات پزشکی ضروری بستگی دارد. به عنوان مثال، چین یک تأمین کننده عمده جهانی تجهیزات حفاظت فردی است.34 در آوریل سال ۲۰۲۰، کانادا مجبور شد با کمبود بسیاری از تجهیزات محافظ شخصی مقابله کند، زیرا محدودیت های تجاری اِعمال شده توسط ۶۸ کشور صادرکننده این تجهیزات، صادرات تجهیزات محافظ شخصی را کاهش داده بود و با توجه به بحران ایجاد شدۀ کمبود عرضه، قیمت ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. محدودیت های صادراتی که کشورها برای تأمین ذخایر داخلی اِعمال می کنند، می تواند نه تنها کمبود عرضه بلکه فرصت هایی برای رشد فساد ایجاد کند. کمبود منابع مهم می تواند منجر به افزایش قیمت شود و در صورت عدم نظارت مناسب، تولید و ورود به بازار محصولی را که ممکن است از نظر کیفیت جعلی و غیراستاندارد باشد را افزایش می دهد.
۵-۲-۳- قیمت گذاری های گزاف و کاذب به عنوان یک مانع دسترسی به واکسن
قیمت مناسب داروها قبل از کووید- ۱۹ یکی از مهم ترین نگرانی های سیاست جهانی بود. امروز، اثرات آن باقی مانده است. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰، نقطه عطف قیمت گذاری منصفانه را حساسیت مالی در سیستم های بهداشتی و ایجاد انگیزه در تحقیق و توسعه داروها به عنوان دو حوزه اصلی مورد نیاز برای مطالعه بیشتر شناسایی کرد. با در دسترس قرار دادن درمان ها و واکسن های کووید- ۱۹، قیمت گذاری روش های درمانی و واکسن ها برای درمان و پیشگیری از کووید- ۱۹ همچنان به عنوان یک نگرانی اساسی در مورد بهداشت عمومی باقی مانده است. در حال حاضر، پزشکان بدون مرز35 از دولت ها حمایت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که صنعت داروسازی هرگونه واکسن کووید- ۱۹ که در آینده تولید می شود را با هزینه تمام شده قیمت گذاری می کند. اتحادیه واکسن ها36، در تلاش است مکانیسم جهانی را اجرا کند که هدف آن مذاکره در مورد قیمت عادلانه واکسن ها با تولیدکنندگان است همچنین در تلاش است تا ماهیت واکسن را به عنوان یک کالای عمومی جهانی شناسایی کند. در تاریخ ۳۱ مارس سال ۲۰۲۰، دامنۀ ثبت اختراع داروها وظیفه صدور مجوز داوطلبانه خود را گسترش داد تا حداقل در کوتاه مدت، تمام فناوری های بهداشتی را که ممکن است به مبارزۀ جهانی کووید- ۱۹ کمک کنند، در بر بگیرد.37 کلیۀ دولت ها باید برای پیشبرد و کمک به سیاست کنترل قیمت گذاری های نامعقول درمان کووید- ۱۹ یا واکسن توسط شرکت های سازنده و همچنین شفافیت هزینه ای واقعی مربوط به تحقیق و توسعه، همکاری های لازم را در سطح بین المللی داشته باشند. ازآنجایی که صنعت داروسازی به دنبال استفاده مجدد از داروهای موجود برای درمان کووید- ۱۹ است، قیمت گذاری منصفانه برای اطمینان از ارزش جهانی و دسترسی به محصولات کاملاً مهم خواهد بود.
۶- مسؤولیت دولت ها در حق دسترسی شهروندان به واکسن
مبنای اصلی تعهد دولت در حمایت از حقوق بشر، این اصل دموکراتیک است که قدرت حفاظت از حقوق شهروندان به دولت واگذار شده است. دولت دیگر نه تنها تضمین می کند که حقوق کسی تضییع نشود، بلکه باید برای احقاق این حقوق نیز تلاش کند. این قدرت همچنین در مورد حقوق فردی که در ارتباط با سلامتی نیز هست، اِعمال می شود و اجرای آن نیز از وظایف دولت است.38 اولین مفهوم حق بر سلامت بر اساس قوانین بین المللی در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ یافت می شود.39 حق بر سلامت در اسناد حقوقی در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای، از جمله ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نام برده شده است: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی به رسمیت می شناسند. ماده ۱۲ که تضمین کننده حق بر سلامت می باشد شامل اقداماتی است که دولت ها باید در جهت «پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های همه گیر، بومی، شغلی و سایر بیماری ها انجام دهند. ایجاد شرایطی که کلیه خدمات پزشکی و مراقبت های پزشکی را در صورت بیماری تضمین کند.» حقوق بشر به یکدیگر وابسته و متقاطع هستند، بنابراین توصیه ها و نسخه های دقیق برای اجرای حق بر سلامت در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین ملی آمده است که گروه ها و موضوعات مختلف را پوشش می دهد. در سطح جهانی، این موارد عبارتند از:
• ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک؛
• مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان؛
• ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت؛
•ماده ۲۸ (مراقبت های پزشکی فوری) کنوانسیون حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها؛
• اصول حمایت از افراد مبتلا به بیماری روانی و بهبود مراقبت های بهداشت روانی؛
• مقررات بین المللی بهداشت سازمان جهانی بهداشت ۲۰۰۵؛
• سازمان بین المللی کار کنوانسیون شماره ۱۶۹ (۱۹۸۹) در مورد مردم بومی و قبیله ای در کشورهای مستقل؛
• کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی آن به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (پروتکل سن سالوادور).
حق بر سلامت باید به عنوان حق برخورداری از امکانات، کالاها، خدمات و شرایط مختلف لازم برای دستیابی به استاندارد مناسب و قابل دستیابی سلامت تلقی شود.40 از سطور بالا می توان دریافت که حق بر سلامتی از جمله حقوق اساسی بشر است و از این منظر دولت در قبال شهروندان خود وظیفه دارد. حقوق بشر و حق بر سلامت که در بسیاری از معاهدات بین المللی و ملی به رسمیت شناخته شده است اساساً با سلامت جهانی در زمینه همه گیری کووید- ۱۹ مرتبط است.41 پس از همه گیری کووید ۱۹، در مارس ۲۰۲۰، رؤسای ۱۰ نهاد بین المللی سازمان ملل اقدامات خاصی را که رهبران جهانی باید برای مقابله با تهدید سلامت عمومی ناشی از همه گیری کووید- ۱۹ اتخاذ کنند، تعیین کردند. حمایت مؤثر از حقوق بشر مستلزم حمایت جمعی و همبستگی بین المللی است.42 برای رویارویی با این تهدید جهانی، جهان به یک تغییر بزرگ به سمت همبستگی جهانی و مسؤولیت مشترک نیاز دارد. کمک و همکاری بین المللی برای اطمینان از دسترسی به غذا، مواد ضروری و آزمایش ها و حمایت های پزشکی یک الزام حقوق بشری است که برای غلبه بر همه گیری بسیار مهم است. در این همه گیری کشورهای کم درآمد با موانع منحصر به فردی برای کاهش کووید- ۱۹ روبه رو خواهند شد، با این حال بسیاری از قوانین انزواطلبانه و ملی در کشورهای با درآمد بالا این وضعیت اضطراری جهانی را نادیده گرفته اند.
قوانین حقوق بشر مدت هاست که تعهد کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای کم درآمد را به رسمیت شناخته است. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت ها اذعان کرده اند که همکاری بین المللی برای تحقق حقوق بشر ضروری است و خود را به همکاری بین المللی برای تحقق تدریجی حقوق اجتماعی و اقتصادی، از جمله حق سلامت موظف می دانند.43 در سطح داخلی نیز دولت ها موظف به حمایت از حق زندگی و سلامت (فردی و عمومی) هستند و از این منظر دولت در قبال شهروندان خود وظیفه دارد. با توجه به جنبه های اخلاقی سیاست های واکسیناسیون و تهدیدهای فعلی و اعتماد عمومی به واکسیناسیون، مهم است که دولت ها معیارهای روشنی را برای گنجاندن واکسن های جدید در برنامه ملی دنبال کنند، دولت ها نخست مسؤول حفاظت از شرایط اولیه بهداشت عمومی و زندگی اجتماعی هستند، دوم اینکه دولت ها مسؤول ترویج و تضمین دسترسی برابر به مراقبت های بهداشتی اولیه هستند که ممکن است شامل واکسن های خاصی نیز باشد. واکسیناسیون در برنامه عمومی دولت ها باید بیماری هایی را هدف قرار دهد که تهدیدی برای سلامت عمومی هستند؛ مؤثر و ایمن باشد؛ قابل قبول برای مردم باشد؛ مقرون به صرفه باشد و در مقایسه با سایر گزینه های پیشگیرانه، از نظر بهداشت عمومی اولویت داشته باشد. به منظور ترویج عادلانه فرصت ها، دولت باید دسترسی برابر به واکسیناسیون هایی را ایجاد کند که برای حفظ سلامت افراد ضروری است.44 توزیع نابرابر واکسن ها در بین شهروندان منجر به نقض اصل انصاف و حق مشترک بشر برای حمایت از سلامت می شود. اگر افراد در معرض خطر قابل توجهی برای ابتلا به یک بیماری جدی هستند و واکسیناسیون می تواند خطر را از بین ببرد یا به طور قابل توجهی کاهش دهد، ممکن است ناعادلانه باشد اگر برخی بتوانند از واکسن استفاده کنند و برخی دیگر نتوانند. سیاست های واکسیناسیون منافع جمعی و همچنین فردی را به همراه دارد و دولت در قبال هر دو مسؤولیت دارد. پس حق در دسترس قرار دادن واکسن به عنوان یک حق بشری از وظایف دولت ها می باشد.45
علاوه بر این دولت ها موظف هستند در صورت لزوم از سایر کشورها، سایر نهادهای کمک کننده و سازمان ملل متحد کمک بگیرند. ماده ۱۱ پیش نویس مواد در مورد حفاظت از افراد در صورت بلایا و ماهیت بین المللی همه گیری کووید- ۱۹ توجه به تعهدات دولت ها را برای همکاری با یکدیگر مهم می کند. به عنوان مثال در مقررات بین المللی بهداشت سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۵ که تقریباً یک استاندارد برای همه دولت ها است، عبارت است از: وظیفۀ: «توسعه، تقویت و حفظ ظرفیت پاسخگویی سریع و مؤثر به خطرات بهداشت عمومی و فوریت های بهداشت عمومی که نگرانی بین المللی دارند.»46 واکسن ضد کووید، به عنوان یک ابزار بهداشت عمومی، با کاهش شیوع ویروس و بیماری به محافظت از فرد و جامعه کمک می کند. دستیابی به نرخ بالای واکسیناسیون در میان جمعیت به ویژه برای مداخله موفق در حفاظت از سلامت عمومی مهم است. در کنار سایر اقدامات برای حفظ سلامت عمومی، واکسیناسیون شهروندان در جمعیت انبوه به عنوان بخشی از راه حل برای غلبه بر بیماری همه گیر در نظر گرفته می شود.47 دولت ها همچنین وظیفه دارند تا از پاسخ های پزشکی و بهداشت عمومی کافی به کوید ۱۹ تحت حقوق سلامت و عوامل اساسی سلامت، از جمله کار، امنیت اجتماعی، مسکن، غذا، آب و بهداشت اطمینان حاصل کنند.48 با توجه به اینکه حق بر سلامتی از اصول بنیادین حقوق بشر بوده و دسترسی به کالاها و خدمات بهداشتی از جمله واکسن نیز در زمرۀ این حقوق قرار می گیرد باید بیان شود که بعد از همه گیری کووید- ۱۹ ما شاهد نقض بیشترین موارد از حق بر سلامت بوده ایم، هر چند اقدامات صورت گرفته توسط دولت ها در راستای حفظ سلامت عمومی بوده است.
لازم به ذکر است که حق بر سلامت شامل دو نوع تعهد می شود:
۱- تعهد به فعل یا تعهد به وسیله: در تعهد به وسیله متعهد در حد توانایی و امکانات خود مکلف به تدارک حق ذی حق می باشد. ماده دوم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را می توان بیان کننده تعهد به وسیله دانست، زیرا کشورهای عضو را در به کارگیری حداکثر اهتمامشان برای تأمین تدریجی اِعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق متعهد می داند. همچنان که ماده دوم میثاق بین المللی مدنی سیاسی کشورهای عضو را بدون قید امکانات موجود به تضمین حقوق مکلف می سازد.49
۲- تعهد به نتیجه یا تعهدات با تأثیر فوری: می توانیم بیان نماییم تضمین دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی و امکانات پزشکی از جمله این تعهدات می باشد.50 در تعهد به نتیجه انجام تلاش های مکفی جهت نیل به اهداف مدنظر کفایت می کند حتی اگر منجر به نتیجه دلخواه نگردد، پس دولتی که تمام تلاش خود برای تهیه واکسن، دارو و کالاهای بهداشتی مورد نیاز را کرده ولی بنا به دلایلی از جمله تحریم، کمبود دارو و واکسن و شرایط ویژه ای که همه گیری برای کشورهای صادرکننده ایجاد کرده، دولت ها را نمی توان متهم به کم کاری نمود.51
تعهدات دولت در اجرای حقوق بشر در کل به سه شکل است: احترام، حفاظت و انجام. الزام به احترام، تعهد دولت به خودداری از مداخله است، مگر در مورد مشروع قانونی. تعهد به انجام، تعهد دولت به انجام اقدامات قانونی، اداری، قضایی و عملی است که برای تضمین اجرای حقوق بشر ضروری است. در نهایت، تعهد دولت به حمایت، حمایت از حقوق در برابر نقض های انجام شده توسط دولت و در برابر نقض یا اقدامات انجام شده توسط نهادها یا طرف های (غیردولتی) است که در حمایت از این حقوق دخالت می کنند. حال برای طرح مسؤولیت دولت در مقابل یک مرجع بین المللی طبق حقوق بین الملل عام باید ابتدا به دولت اجازه داد که تلاش کند تا خسارت وارده را در چهارچوب نظم حقوقی داخلی خود جبران کند.52
یکی از طرقی که مسیر را برای احقاق حق از اقدامات تخطی جویانۀ ارکان و کارگزاران دولتی فراهم می سازد ایجاد مراجع صلاحیت دار قضایی و شبه قضایی فراملی و منطقه است.53 کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد بین المللی ناظر بر حسن اجرای ترتیبات و حقوق و آزادی های مقرر در میثاق مدنی و سیاسی در خصوص مفاهیمی معین مصمم به توسعه مسؤولیت دولت های متعاهد بود. این اقدام کمیته حقوق بشر بدین جهت شایان توجه است که ماده یک از پروتکل اختیاری منضم به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، حق اِعمال صلاحیت نهاد مزبور را در رسیدگی به شکایت افراد میسر ساخت و آن چنان که بعداً شاهد بودیم خصیصه ای شبه قضایی بدان اعطا کرد.54 با در نظر گرفتن شرایط موجود باید دید که نقض حق دسترسی شهروندان به واکسن که جزء تعهدات به نتیجه دولت می باشد در اثر عدم تمایل دولت مربوطه در به کارگیری کلیه امکانات خود می باشد یا خیر؟ که این با توجه به شرایط کشورها امکانات و مسائل سیاسی کاملاً متفاوت خواهد بود.
در شرایط همه گیری اجازه تعلیق حقوق بشر به دولت ها داده شده است اما نه به طور خودسرانه، بلکه دارای شرایطی می باشد. در مورد کشور ایران نیز باید بیان نماییم همانند سایر جوامع دولت وظیفۀ تأمین و توزیع به موقع و عادلانه واکسن را به عنوان حق بشری بر عهده دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران طی یک سخنرانی در تاریخ نوزدهم دی ماه سال هزار و سیصد و نود و نه اعلام نمودند که ورود واکسن از کشورهای انگلستان و آمریکا ممنوع می باشد، این ممنوعیت به نوعی تعلیق حقوق بشر تلقی می گردد. ولی از آنجایی که تعلیق دارای شرایط زیر است:
الف. تعلیق توسط قانون تجویز شده باشد؛
ب. برای حفظ نظم عمومی نیاز به تعلیق احساس گردد؛
ج. برای حفظ سلامت عمومی نیاز به تعلیق باشد؛
د. برای حفاظت از امنیت ملی و عمومی نیاز به تعلیق موقت حقوق بشر باشد؛
ر. برای حفظ حقوق و آزادی های دیگران نیاز به تعلیق حقوق بشر باشد.55
در ادامه خواهیم دید که این ممنوعیت به نوعی با شرایط تعلیق هم خوانی داشته و مجوزی برای ممنوعیت واردات واکسن از این دو کشور می باشد. یکی از شرکت های سازنده واکسن، شرکت فایزر بود که تخلفات شایان توجهی درمورد این شرکت در ساخت و عرضه دارو وجود دارد. شرکت فایزر56 در سال ۱۹۹۶ داروی جدید آنتی بیوتیک خود را بر روی کودکان نیجریه ای مبتلا به مننژیت آزمایش نمود و منجر به مرگ ۱۱ کودک و فلج شدن ۱۸۱ کودک دیگر گردید و این شرکت آمریکایی به پرداخت غرامت محکوم گردید.57 شرکت آسترازنیکا آکسفورد58 نیز که یک شرکت انگلیسی می باشد در اوایل مارس ۲۰۲۱ که شروع به تزریق با واکسن خود کرده بود شاهد عوارض ترومبوآمبولیک (لخته شدن خون) جدی و حتی کشنده بود که منجر به متوقف شدن واکسیناسیون با واکسن ساخت این کشور در ۱۲ کشور اروپایی و تایلند گردید تا تحقیقات بیشتری صورت گیرد. با این سابقه و با توجه به اینکه واکسن ها هنوز تمام مراحل کارآزمایی بالینی خود را به اتمام نرسانده و فقط مجوز مصرف اضطراری را دریافت نموده بود حفظ سلامت عمومی اقتضا می نمود واردات واکسن از این کشورها ممنوع گردد. علاوه بر این کشور ایران توسط جامعه جهانی در تحریم به سر می برد هر چند که کشورهای اروپایی و آمریکا عقیده داشتند که ایران تحریم دارویی نمی باشد ولی ایران آشکارا قادر به وارد نمودن داروهای اساسی و مواد اولیه نبود. نمونه بارز آن پانسمان های بیماران پروانه ای که به دلیل تحریم ایران وارد نمی گردید. حال در مورد واکسن نیز به طور قاطع بیان می گردد در آن بازۀ زمانی علی رغم تلاش های دیپلماسی ایران حتی امکان خرید از کووکس59 نیز وجود نداشته است. با توجه به تجربۀ تأسف بار خون های آلوده وارد شده از کشور فرانسه اجازه وارد شدن واکسنی که هنوز به طور دقیق سیر تأیدیه های خود را نگرفته است و در کشور سازنده فقط مجوز اضطراری دارد غیرمنطقی می باشد و خلاف منافع ملی و امنیت ملی است و اصل احتیاط که در حقوق پزشکی کاملاً به رسمیت شناخته شده است جلوگیری از ورود دارویی که چند ماه از ساخت آن گذشته است را بدون مشخص شدن عوارض و واضح نبودن مراحل ساخت منطقی می نماید. در مسأله وارد نمودن واکسن آن هم واکسنی که اطلاعات و نحوه ساخت آن در دسترس نمی باشد، امنیت ملی و حفظ امنیت عمومی اقتضا می کند اجازه ورود داده نشود چراکه مردم ایران نباید وسیله آزمایش های بالینی واکسن ها قرار گیرند و در نهایت اینکه بسیاری از کشورها به دلیل درگیری با کرونا، حاضر به فروش واکسن به سایر کشورها و از جمله ایران نبوده اند.
نتیجه گیری
شرکت های دارویی وظیفه اخلاقی دارند که سهم عادلانه خود را برای اطمینان از دسترسی به داروهای اساسی تولید شده برای پیشگیری و درمان کووید- ۱۹ انجام دهند. اگرچه بخش داروسازی اغلب از طریق کمک های مالی، قیمت گذاری متفاوت و آرام سازی حق ثبت اختراع به ارائه حق بهداشت کمک می کند، اما این شرکت ها همیشه هم به مسؤولیت های حقوق بشری خود عمل نمی کنند. حقوق بشر همچنان استانداردها، اصول و قوانینی را ارائه می دهد که بتواند عدالت و جمعیت آسیب پذیر را در قوانین، سیاست ها و اقدامات مرتبط با کووید- ۱۹ متمرکز کند و از حمایت های اساسی برای به چالش کشیدن نابرابری ها در این حوزه ها برخوردار باشد؛ و هم زمان با این همه گیری، ظرفیت استانداردها و قوانین فعلی سیستم حقوق بین الملل حقوق بشر را برای مقاومت در برابر فشارهای همه گیر جهانی از این نوع همه گیری ها مورد تحلیل قرار می دهد. وقتی صحبت از محدودیت های قانونی حقوق در خدمات بهداشت عمومی می شود، ممکن است نیاز به بازنگری در پارامترهای ضرورت و تناسب داشته باشیم. همچنین ممکن است لازم باشد قوانین و استانداردهای نسبتاً فراموش شده را در قوانین بین المللی حقوق بشر که همبستگی جهانی را در زمینه بحران هایی مانند کووید- ۱۹ ارتقا می دهند، تقویت کنیم، به ویژه در مورد دسترسی جهانی به واکسن که حقی همگانی محسوب می گردد. حقوق بشر ممکن است ابزاری را برای مبارزه با کووید- ۱۹ ارائه دهد، اما همه گیری نشان داده است که اگر حقوق بشر و جامعه بین المللی بخواهد چالش های بهداشتی نوظهور عصر ما را برطرف کند، حقوقی هستند که نیاز به به روزرسانی و تجدیدنظر دارند و باید در زیر سایه نظارت های سازمان های جهانی به این موفقیت دست یافت.
برگرفته از رساله دکتری با عنوان «تأثیر اپیدمی کرونا بر معاهدات حقوق بشری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
مریم غلامی: مفهوم سازی، استفاده از نرم افزار، تحلیل، تحقیق و بررسی، نوشتن – پیش نویس اصلی.
مهدی فیروزابادیان: منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. امیر بی پروا، «دسترسی همگان به واکسن کرونا»، روزنامه شرق، ۲۹/۱۰/۱۳۹۹، ۱.
2. Droit a la santé.
3. Droit de la santé.
4. عاطفه آجری آیسک و نازنین زهرا بروغنی، «نقض حقوق بشر و عملکرد دولت های غربی در مدیریت ویروس کرونا (مطالعه موردی ایالات متحده وکشورهای اروپایی)»، پژوهش نامه حقوق بشری ۲۰(۱۳۹۹)، ۷۰.
5. سید قاسم زمانی، «شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست ۱۹(۱۳۸۵)، ۳۰.
6. امیر بی پروا، «دیپلماسی ایران»،۰۶/۰۲/۱۳۹۹، http://irdiplomacy.ir/.
7. صابر نیاورانی و احسان جاوید، «حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش های حمایت از حقوق بین المللی بشر بر سلامت»، مجله حقوقی بین المللی ۵۴(۱۳۹۵)، ۵۰.
8. محسن صادقی، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۷)، ۴۲۵.
9. HIV
10. Michael Santoro and Robert Shanklin, ”Human rights obligations of drug companies”, Journal of Human Rights 19: 5 (2020), 557-67.
11. “Yahoo Privacy Policy”, Last modified July 20, 2020. https://theconversation.com/ending-the-pandemic-willtake-global-access-to-covid-19-treatment-and-vaccines-which-means-putting-ethics-before-profits-141763.
12. Wolitz Rebecca, “A corporate duty to rescue: Biopharmaceutical companies and access to medications”, Indiana Law Journal 94: 3(2019), 1193.
13.“Google Privacy Policy”, Last modified December 17, 2020. https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_AccessVaccines_Guidance.pdf
14.“Google Privacy Policy”. Last modified July 13-16, 2015. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf.
15. اصول سیراکوزا در اِعمال محدودیت یا نقض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چهارچوب پذیرفته شده برای ارزیابی تناسب محدودیت حقوق اساسی انسانی در شرایط اضطراری است. این اصول بیان می کند هرگونه محدودیتی در حقوق بشر باید مطابق با قوانین و برای دستیابی به یک هدف مشروع از منافع عمومی باشد. علاوه بر این چنین محدودیت هایی باید کاملاً ضروری بوده و هیچ ابزاری با مداخله کمتر برای دستیابی به هدف یکسان موجود نباشد و در آخر هرگونه محدودیتی باید بر اساس شواهد علمی باشد و نباید به شیوه ای خودسرانه، بی منطق و تبعیض آمیز تحمیل شود. (راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی های واگیردار_WHO ۲۰۱۶)
16.“Google Privacy Policy”. Last modified February, 2019 https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf.
17. UHC
18. L. Forman and Clare Kohler, Access to Medicines as a Human Right: Implications for Pharmaceutical Industry Responsibility (Toronto, ON: University of Toronto Press, 2012), 86.
19. Lisa Forman and Jillian Clare Kohler, “Global health and human rights in the time of COVID-19: Response, restrictions, and legitimacy”, Journal of Human Rights 19:5(2020), 547-56.
20. “Google Privacy Policy.« Last modified December 17, 2020.https://ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19 and Womens Human Rights.pdf
21. DR.Tedros Adhanom
22. “Google Privacy Policy.« Last modified FEBRUARY, 2021. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/601bab5b6ba8f.pdf.
23. Transparency International
24. EVD
25. NGO
26. Forman and Clare Kohlert, Global health and human rights in the time of COVID-19: Response, restrictions, and legitimacy, op.cit., 547-56.
27. OECD
28. Hydroxychloroquine
29. Forman and Clare Kohlert, Global health and human rights in the time of COVID-19: Response, restrictions, and legitimacy, op.cit., 547-56.
30. Sanofi
31. “Google Privacy Policy.” Last modified May 22, 2020, https://hbr.org/2020/05/the-danger-of-vaccine-nationalism.
32. Warp Speed بزرگ ترین پروژه علمی، صنعتی و لجستیکی ساخت و تولید واکسن در ایالات متحده امریکا.
33. PPE
34. “Google Privacy Policy.« Last modified APRIL 21, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/04/21/trading-drugs-during-coronavirus-pandemic/.
35. MSF
36. GAVI.
37. “Google Privacy Policy.« Last modified February 5،2020: https://medicinespatentpool.org/what-we-do/ our-work/covid-19.
38. Waode Mustika, Nova Septiani Tomayahu and Mellisa Towadi. “The State’s Responsibility in Fulfilling Human Rights during the COVID-19 Pandemic.” In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021), pp. 113.
39. Liza Shahnaz, Zainal Abidin Muhja and Ade Cici Suciati. “Access to COVID-19 Vaccine and Its Distribution: The Responsibility of State and International Organization.” US-China Law Review 18(6)(2021), 282.
40. Mustika, Tomayahu and Towadi, op.cit., 118.
41. Sharifah Sekalala, Lisa Forman, Roojin Habibi and Benjamin Mason Meier, “Health and human rights are inextricably linked in the COVID-19 response.” BMJ Global Health 5(9)(2020), 1.
42. J. Saunders, “Oxfam discussion paper.” Covid-19 and Key Human Rights principles in Practice: State Obligations and Business’ Responsibilities in Responding to the Pandemic. DOI 10, no. 2020,3.
43. Sharifah, Forman, Habibi and Benjamin Mason Meier, op.cit., 4.
44. Marcel F. Verweij and Hans Houweling. “What is the responsibility of national government with respect to vaccination?” Vaccine 32(52)(2014), 7163.
45. Ibid, 7165.
46. Saunders, op.cit., 24.
47. Sinaci Maria, “Human Rights And Ethics In The Covid-19 Pandemic. The Phenomenon Of” Vaccination At The Sink” In Romania. Agora International Journal Of Juridical Sciences 15(2)(2021), 67.
48. Sharifah Sekalala, Lisa Forman, Roojin Habibi and Benjamin Mason Meier, op.cit., 3.
49. سید علی میر موسوی،«تعهد و مسئولیت دولت در برابر حقوق بشر»، دوفصلنامه حقوق بشر ۱۶(۱۴۰۰)، ۳۶.
50. فائزه سادات سجادی و عقیل محمدی، «استناد دولتها به عوامل رافع مسئولیت بین المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه گیری کووید-۱۹»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۵۲(۱)(۱۴۰۱)، ۳۵۴.
51. آمپارو سان خوزه جیل، «مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی ۲۹-۳۰(۱۳۷۹)، ۲۶۶.
52. همان، ۲۷۹.
53. سید ضیا الدین مدنی،«التزام بین المللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقید به مکان؟»، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ۳۸(۱۳۸۷)، ۲۳۴.
54. همان، ۲۴۰.
55. Mustika, Tomayahu and Towadi. Op.cit., 116.
56. Pfizer
57. “Google Privacy Policy.” http://file.qums.ac.ir.
58. Oxford–AstraZeneca
59. Covax
)