تحلیل جرم‌شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه‌های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می‌بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره‌گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم‌شناسی می‌باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم‌شناسی فرهنگی از مهم‌ترین آموزه‌های جرم‌شناسی به شمار می‌روند که در علت‌شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست‌گذاری‌های کلان کیفری نیز می‌تواند در حوزه مقابله و پاسخ‌شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه‌ای به تحلیل جرم‌شناختی جرایم انتخاباتی می‌پردازد، در کنار علت‌شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت‌های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می‌تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Analysis of Electoral Crimes in the Iranian legal System

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mozafari Anari 1
  • Mohammad Aminizadeh 2
1 M.A. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

In the present era, elections are one of the basic pillars of the holy system of the Islamic Republic of Iran.. A successful election requires the four basic elements of candidacy on the part of the candidate, the quarantee of health by the oversight body,security on the part of military, and finally the active participation of the people. Now, if the health of the people,s vote is endangered due to committing to crimes and violations in this dangerous field, it is necessary to prevent the occurrence of crimes by providing solutions and taking the necessary measures in the area as much as possible.One of the most effective solutions is to identify the causes of electoral crimes by using theories and related schools of criminology.Realistic or positive approaches, theories of opportunity, rational choice and cultural criminology are among the most important teachings of criminology which is way forward in the etiology of electoral crimes and can also be effective in the field of marco-criminal policies in the field of appropriate response and accountability.In the present study, which deals with the criminological analysis of electoral crimes through analytical, applied and library methods, in addition to the etiology of committing such crimes, situational prevention and social prevention strategies based on the identified causes have been considered, which are largely useful and they are effective and their use can prevent the occurrence of these crimes in the election campaign.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Crimes
  • Election Health
  • Criminological Theories
  • Coping Strategies
  • Prevention

مقدمه

انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین ارکان مردم سالاری دینی به شمار می آید و حکایت از حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش دارد. «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش نیز می تواند نتیجه منطقی اصل اعتقادی آزادی و اختیار انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش باشد که به حکم مشیت الهی آزاد، مختار، مسؤول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده است.»1 در حقیقت انتخابات تجلی بارز حق تعیین سرنوشت است و اصل ۵۶ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این امر اشاره دارد. مشارکت گسترده مردم در انتخابات و تعیین حق سرنوشت خویش تنها زمانی اثرگذار و امیدآفرین است که از رأی آنان صیانت شده و جرایم و تخلفات انتخاباتی به حداقل ممکن برسد. در پژوهش حاضر هدف، پرداختن به جرایم انتخاباتی از منظر جرم شناختی است تا ضمن بررسی مبانی جرم شناسی این گونه جرایم، راهکارهای مقابله علمی و پیشگیرانه با آنان مدنظر قرار گیرد.

در موضوع جرایم انتخاباتی پژوهشی های متعددی صورت پذیرفته است؛ پایان نامه انور مراد علی پور در دانشگاه قم با عنوان «بررسی جرایم انتخاباتی»، پایان نامه حجت الله فیروزی در دانشگاه تهران با عنوان «بررسی جرایم انتخاباتی در قوانین ایران» و در نهایت کتاب احسان شاهین پور با عنوان «بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی با نگاهی به حقوق فرانسه» مهم ترین آنها به شمار می رود.

در حقیقت نوآوری و ابتکار پژوهش حاضر در نگاه جرم شناسانه به جرایم انتخاباتی رخ می نماید؛ مسأله ای مهم و بنیادین که در پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته تاکنون به آن پرداخته نشده و حلقه مفقوده در بررسی جرایم انتخاباتی به شمار می رود. لذا در این خصوص نخست به ریشه یابی و علت شناسی جرایم انتخاباتی در پرتوی نظریات و مکاتب جرم شناسی پرداخته شده و سپس راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن پیشنهاد می گردد.

۱- مبانی جرم شناختی جرایم انتخاباتی

جرایم انتخاباتی به تعبیر برخی اَعمالی (فعل یا ترک فعل) است که مرجع صالح قانونی آنها را به عنوان جرایم موضوع قانون انتخابات تعریف نموده و برای آنها ضمانت اجرا (مجازات) نیز تعیین کرده است. این اَعمال ممکن است موجب مخدوش نمودن فعالیت های قانونی شهروندان در امر انتخابات شده و تأثیر اساسی بر روند نتیجه و سرنوشت انتخابات داشته باشند.2 برخی نیز جرایم انتخاباتی را رفتارهای مخل سلامت انتخابات از زمان شروع انتخابات تا زمان اعلام اسامی قطعی منتخبین می دانند.3 به هر ترتیب جرم انتخاباتی رفتارهایی است که امکان ارتکاب آن توسط مجریان، ناظران، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و رسانه ها وجود داشته و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی گردیده است.

در عصر حاضر، جرم شناسی دانشی میان رشته ای محسوب می شود که در شناخت پدیده های مجرمانه انتخاباتی کارایی قابل توجهی دارد؛ چرایی ارتکاب جرم و چگونگی مقابله با جرایم در این عرصه، نقشی مهم در ریشه یابی و پاسخ شناسی مطلوب در حوزه کیفری ایفا می کنند. لذا به منظور شناخت مبانی جرم شناسی جرایم انتخاباتی و تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات لازم است از نظریات و مکاتب جرم شناختی در این خصوص بهره گرفت. در ادامه به مهم ترین نظریات و مکاتب جرم شناسی در پیدایش پدیده جرم انتخاباتی پرداخته می شود.

۱-۱- نظریه تحققی یا اثباتی

یکی از مهم ترین نظریات جرم شناختی، نظریه تحققی یا اثباتی است. البته اثبات گرایی را با کلامی دقیق تر باید یک فلسفه دانست تا یک نظریه، در این حال حتی اگر به اثبات گرایی به عنوان یک فلسفه هم نگاه کنیم، باز هم انواع گوناگونی را برای آن می توان یافت. از این رهگذر آبراهام کاپلان4 دو شکل اصلی را برای اثبات گرایی معرفی می کند؛ نخستین مورد، محصول فلسفۀ روشنگری قرن ۱۸ میلادی و تأکید آن بر اهمیت خرد و تجربه است. دومین مورد مربوط به قرن بیستم است که با عنوان «اثبات گرایی منطقی» شناخته می شود که دارای ارتباطی نزدیک با استدلال ریاضی و شیوه های رسمی اندیشیدن است.5 نظریه اثبات گرایی یا پوزیتیویسم خود دارای سه حوزه زیست شناسی، روان شناختی و جامعه شناختی است؛ اما به نظر می رسد که پوزیتیویسم اجتماعی بهتر بتوانند در بحث مورد نظر ما یعنی جرایم انتخاباتی به کار آید؛ چراکه بستر و فضای شکل گیری جرایم انتخاباتی در جامعه و اجتماع شکل گرفته و اموری ملموس و مادی به نظر می رسند و لذا ارتباطی تنگاتنگ با محیط اطراف، مذهب و پدیده های اجتماعی بیرونی دارند. به طور کلی نظریه پوزیتیویسم اجتماعی خود دارای چندین نظریه و مکتب بوده که هر کدام بُعدی خاص از این نظریه کلان را پوشش می دهد. از این رو سعی می گردد تا مرتبط ترین نظریات در این حوزه به عنوان مبانی جرم شناختی جرایم انتخاباتی مورد تبیین و واکاوی قرار گیرند.

۱-۱-۱- منازعه فرهنگ

در حوزه مکتب شیکاگو نظریه ای به چشم می خورد که از آن با عنوان «منازعه فرهنگ» یاد می شود. نظریه منازعه فرهنگ از سلین6، بر محور «هنجارهای هدایتگر» یعنی قواعدی که بر رفتار حاکمند، می چرخد. گروه های دارای قدرت سیاسی و اجتماعی می توانند از هنجارهای هدایتگر برای کنترل و تعریف بزه نیز استفاده کنند؛ به طوری که اگر فرهنگ یک فرد، عملی را تأیید کند اما فرهنگ غالب آن را تأیید نکند زمینه برای اجرای یک رفتار مجرمانه کلید خواهد خورد.7 حال در این خصوص می توان گفت واکاوی رفتارهای مجرمانه انتخاباتی ما را به این نکته رهنمون می کند که گروه اقلیتی که به هر شکل دارای منافع و امتیازاتی از قِبَل پیروزی در انتخابات هستند، عملی را تأیید می کنند و گاه گداری در پرتوی آن اقدام به رفتارهایی چون خرید و فروش رأی، مداخله در امر انتخابات و رأی دادن با شناسنامه دیگری می کنند و حال آنکه فرهنگ غالب این چنین رفتارهایی را توجیه و تأیید نکرده است و صد البته که تقبیح نیز می کند. در اینجاست که منازعه و نزاعی ملموس مابین فرهنگ گروهی خاصی در انتخابات با فرهنگ غالب جامعه شکل می گیرد و این رفتارهای قبیح گروه اقلیت به رفتاری مجرمانه و ناپسند تعبیر می شود. در حقیقت این منازعه فرهنگ بین مرتکبان جرایم انتخاباتی و افراد مطیع قانون در جامعه خود می تواند نشأت گرفته از تعارضات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد که ریشه در عواملی چون تربیت ناصحیح، نقش والدین، ساختارهای نامطلوب سرمایه داری و به طور کلی فقدان چهارچوب های لازم در پیشگیری های غیر کیفری به خصوص پیشگیری مجرم مدار (اجتماعی) دارد و نیازمند بازنگری اساسی در راهکارهای مقابله پیشگیرانه هستیم.

۱-۱-۲- نظریه معاشرت ترجیحی

نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند8 بیانگر این است که رفتار مجرمانه در میانکنش با اشخاص دیگر در یک فرایند ارتباط، آموخته می شود و این هم یادگیری رفتار مجرمانه و هم شگردهای ارتکاب جرم را دربرمی گیرد و هم جهت ویژه ای به انگیزه ها، رانش ها، توجیه ها و نگرش ها می دهد. یادگیری جهت گیری های انگیزه ها و رانش ها از طریق تعبیرهای مجموعه های قوانین به عنوان مطلوب و نامطلوب صورت می گیرد و شخص بدین جهت بزهکار می شود که تعابیر مطلوب از نقض قانون بر تعابیر نامطلوب از نقض آن قانون غلبه می یابد. این بنیاد نظریه معاشرت ترجیحی است.9 به تعبیر بهتر افراد یک گروه تابع سیاست ها و دیدگاه های کلان گروه خود بوده و حتی در زمان معاشرت ها و نشست و برخاست ها از همسالان خود رفتارهای مجرمانه را فرامی گیرند که در خصوص جرایم انتخاباتی بهترین شاهد مثال میتینگ های تبلیغاتی و ستادهای انتخاباتی می باشد. در این ستادها جوانان و بزرگسالانی با رویکردهای شبیه به هم در کنار هم جمع شده و معاشرت ها و رفت و آمدهای آنان در رفتارهای مجرمانه اتخاذ شده توسط دیگری بالأخص در ارتکاب جرم در فرآیند انتخابات اثرگذار است. لذا تأثیر گروه های معاشرت کننده بر انسان قابل ملاحظه بوده و در عرصه انتخابات که صحنه حضور و بروز مردم با دیدگاه ها و نظرات مختلف است، این معاشرت ها می تواند به بروز برخی رفتارهای مجرمانه انتخاباتی منتهی شود. در واقع می توان معاشرت و نشست و برخاست های انتخاباتی را یکی از عوامل ایجاد جرم در بین افراد دانست که لازم است مبتنی بر این دیدگاه به پیشگیری وضعی و اجتماعی مقتضی که ناظر بر فعالیت و معاشرت گروه های هدف باشد، همت گمارد.

۱-۱-۳- نظریه نابهنجاری (آنومی)

مبدع این نظریه جناب امیل دورکیم10 است. ایشان در کتاب تقسیم کار در جامعه این نظر را بیان داشت که جوامع از حالت ایستاده و مکانیکی به سوی شکلی پیچیده و کاملاً تخصصی (ارگانیک) حرکت می کنند. لذا در جوامع مکانیکی اهداف و رویکردها همسان بوده و در یک راستا گام برمی دارند و گسست اجتماعی و بیگانگی در چنین جوامعی کمتر وجود دارد؛ اما در جوامع ارگانیکی که تخصصی نیز شده است به دلیل پیشرفته شدن امور و فاصله گرفتن افراد و پرداختن هرکدام از افراد به کاری، گسست اجتماعی به وجود آمده و نابهنجاری نتیجه طبیعی چنین جوامع مدرنی خواهد بود.11 به تعبیر دیگر بی هنجاری از منظر دورکیم چنین بیان می شود: «هرگاه شیرازه تنظیم های اجتماعی از هم گسیخته گردند، نفوذ نظارت کننده جامعه بر گرایش های فردی، دیگر کارایی اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد که چنین وضعیتی را بی هنجاری می خوانند. این اصطلاح به وضع بی ضابطگی نسبی در کل جامعه یا در برخی از گروه های ترکیب کننده آن راجع است. در این موقعیت، آرزوهای فردی دیگر با هنجارهای مشترک تنظیم نمی شوند و در نتیجه، افراد بدون راهنمای اخلاقی می مانند و هر کسی تنها هدف های شخصی اش را دنبال می کند.»12 در شکل گیری جرایم انتخاباتی این نظریه قابل تأمل است؛ در عصر حاضر که دیگر خبری از جوامع ابتدایی و زندگی های قومی و قبیله ای با فرهنگ های واحد و مسلط نبوده و به دلیل تقسیم کار پیچیده در جوامع شهری، فاصله های طبقاتی گسترده و عدم پیوندهای مستحکم خانوادگی، نابهنجاری در جوامع ارگانیکی امری بدیهی محسوب می شود، افراد کنترل لازم بر رفتارشان را نداشته و این خود نشأت گرفته از تخصصی شدن جوامع می باشد. حال اگر در کش و قوس های تبلیغات انتخاباتی و رأی گیری ها، نامزدی افکار و عقاید گروهی را با خود همراه سازد، گسست اجتماعی و جامعه ارگانیکی موجود باعث می شود که در این وضعیت فرد خود را تابع نامزد انتخاباتی دانسته و از هرگونه قید و بندی رهایی یابد و در راه پیروز شدن نامزد مورد نظر خود از هر تلاشی دریغ ننمایند. لذا نابهنجاری و آنومی در این موارد امری است که بروز می نماید و آسیب زا است.

۱-۱-۴- نظریه کنترل اجتماعی

اصطلاح «کنترل» آنچه را که در ذهن ما تداعی می کند، بیشتر ناظر به محافظت و نظارت بر رفتارهای انسانی است و هنگامی که به اصطلاح «اجتماعی» افزوده می شود، دلالت بر این مقصود دارد که منشأ این کنترل و جهت دادن به رفتارها، امورات اجتماعی و بیرونی اند. معروف ترین و بارزترین نسخه نظریه کنترل اجتماعی را هیرشی13 در طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پایه گذاری کرده است و برخی از جرم شناسان به این نظریه به عنوان نظریه تقید اجتماعی رجوع می کنند.14 کنترل در حقیقت دارای دو مرتبه و جایگاه است: اولین نوع کنترل در خانواده و محیط والدین شکل می گیرد اما مرتبه دوم کنترل اجتماعی در جامعه است و اگر در مرحله اول به درستی اقناع در فرد شکل نگرفته و کنترل اساسی اِعمال نشود، نوبت به کنترل های تدافعی نظام عدالت کیفری می رسد. «هیرشی بر این نظر است که رفتار انحرافی، نتیجه ضعف پیوندهای فرد با جامعه است. در نظریه او چهار عنصر برای سنجش پیوند فرد با جامعه یا دیگران دیده شده است که عبارتند از دلبستگی: میزان توجه و حساسیت فرد به دیگران و دیدگاه ها و خواسته هایشان؛ تعهد: میزان هماهنگی پاداش ها و مجازات های اجتماعی با رفتار هم نوا و نابهنجار افراد؛ درگیر بودن: مدت زمانی که فرد برای فعالیت های عادی اجتماعی صرف می کند؛ باور داشتن: میزان اعتبار هنجارهای اجتماعی برای فرد با میزان درونی کردن هنجارهای اجتماعی هر عنصر، یک حلقه ارتباط بین فرد و جامعه است.»15 اما محل ارتباط این نظریه با جرایم انتخاباتی این است که جرم انتخاباتی در جامعه امروزی به واسطه برخی گسست های اجتماعی و فقدان کنترل های اقناعی در خانواده و محیط های ابتدایی زندگی انسان نظیر مدرسه، مسجد و محیط دوستان شکل می گیرد؛ در عصر حاضر به واسطه غلبه فرهنگ شهرنشینی و از بین رفتن پیوستگی ها و تعلق خاطر افراد به محیط های کوچک زندگی، کمرنگ شدن رنگ و بوی مذهب و اعتقادات در زندگی های امروزی در جوامع مدرن، کاهش سطح اشتغال و عدم موازنه جمعیت جویای کار با مشاغل موجود در سطح جامعه که خود منتهی به بیکاری و فراغت خاطر قشر جوان پرانرژی دارد و فقدان تعهدات لازم نسبت به جامعه و محیط اجتماعی محل زندگی خود، همه و همه عواملی اند که کنترل اجتماعی و قیود وابستگی را متزلزل و فرد به راحتی در عرصه اجتماع مرتکب چنین جرایمی می شود. به عنوان مثال جوانان جویای کار که شغل و درآمدی نداشته و فاقد علایق و احساس کنترل خانوادگی هستند، اگر در شهری بزرگ مثل تهران زندگی کنند، به راحتی خود را بر موج حواشی انتخاباتی سوار کرده و چه بسا در صورت فریب خوردن، حتی اقدام به ارتکاب خرید و فروش رأی یا مداخله در امور انتخابات یا جعل یا رأی دادن بیش از دوبار و یا هر یک از رفتارهای دیگر در قانون انتخابات کنند. به همین جهت کنترل اجتماعی امری بسیار لازم تلقی می شود، به خصوص در مواقعی که فرد از کنترل اقناعی در خانواده محروم مانده و حال اگر جلوی چنین فردی از طرق امنیتی، انتظامی و قضایی گرفته نشود آسیب های بیشتری بر اجتماع وارد می سازد. البته لازم به تأکید است، به جهت حساسیت بالایی که نسبت به انتخاب ناظران و مجریان در امر انتخابات وجود دارد، کم پیش آمده است که ارتکاب جرایم انتخاباتی توسط آنان رقم بخورد و قاطبه جرایم را بر اساس آمارها، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مرتکب می شوند که با دلایل ذکر شده بالا هم خوانی قابل ملاحظه ای دارد.

۱-۱-۵- نظریه فشار

نظریه فشار به طور کلی از نوعی تبعیض و تفاوت حکایت دارد. کار مرتون16 پایه گذار این نظریه بوده است که در پی نشان دادن هنجارها و ارزش هایی اجتماعی و فرهنگی بود که نظم یا بی نظمی اجتماعی را به وجود آورده اند و ملاحظه اصلی او نیز شناسایی شرایطی بوده که ضمن آن، به رغم وجود شیوه های اجتماعی دستیابی به موفقیت، دسترسی به ابزارهای اجتماعی یاد شده برای همه اشخاص ممکن نمی باشد.17 این نظریه بنا به تعریف خود بر این موضع استوار گردیده است که جامعه اهدافی را به عنوان اهداف متعالی و ارزشی برای همگان معرفی می کند اما علی رغم این اعلان و تبیین، راه ها و ابزارهای دستیابی به این ارزش ها را در اختیار افراد قرار نمی دهد و اینجاست که فشار قابل ملاحظه ای بر افرادی که از ابزار لازم بهره ای ندارند، بار خواهد شد. اینجاست که اگر توانایی انطباق با شرایط موجود را نداشته باشند، برای کسب این ابزارها به سراغ راه های مجرمانه و انحرافی می روند. به تعبیر مرتون، «جامعه وقتی دچار آنومی می شود که تعادل میان اهداف و ارزش های فرهنگی با راه ها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به طوری که افراد جامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای مورد پذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب های فرهنگی جامعه دست یابند و در نتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می کند و در صورت عدم اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راه های مجاز فرهنگی اجتماعی، ناهم نوایی و رفتار کج رُوانه در جامعه گسترش یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.»18 نظریه فشار هم خوانی قابل ملاحظه ای با رویکردهای جرم شناسی رادیکال به عنوان یکی از گونه های جرم شناسی واکنش اجتماعی دارد. در جرم شناسی رادیکال نظام سرمایه داری و قوانین و مقررات موجود خود می تواند در بروز جرم و بزهکاری مؤثر باشد.19 مکتب آسیب اجتماعی شناسی نیز مکتبی است که اخیراً در مطالعات جرم شناسی مورد توجه قرار گرفته و در امتداد مسیر جرم شناسی رادیکال به نقش ساختارها و فرایندهای موجود در شکل گیری آسیب های اجتماعی می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی علاوه بر مطالعه عوامل کلان و ساختاری آسیب های اجتماعی به بررسی روش های پیشگیری از این آسیب ها نیز می پردازد.20 در حقیقت بسیاری از نارسایی های حقوق کیفری و عدم توفیق جرم شناسی در مهار و کنترل جرم را می توان ناشی از محدود و مضیق بودن انگاره جرم معرفی نمود که صرفاً با پاسخ های کیفری روبه رو می گردد.21 در امر انتخابات، ارتکاب برخی جرایم توسط مردم و انتخاب شوندگان می تواند نوعی آسیب اجتماعی قلمداد شده که ناشی از فشار ناروای آنان در پی تبیین اهداف و عدم دسترسی آنان به ابزار مناسب جهت نیل به آن اهداف باشد. به تعبیر بهتر، در جریان انتخابات، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان گاهی ممکن است افرادی باشند که در موضع نظریه فشار قرار گیرند؛ به گونه ای که جامعه کثرت گرای امروزی با تبیین برخی اهداف و آرمان های متعالی و مطلوب و مادی گرایانه چون رفاه طلبی، فرهنگ مدرنیته، مال و ثروت اندوزی، فرهنگ اغنیاء، زندگی اشرافی و ...، افراد را به طمع این گونه اهداف وارد این فضای رقابتی کنند و افرادی که تاکنون امکان دستیابی به این اهداف را نداشته و از ابزارهای نیل به این اهداف نیز در زندگی بی بهره بوده اند، ممکن است دست به ارتکاب جرایم مذکور در حوزه انتخابات زده تا به طریقی بتوانند به آن آرمان و ارزش متعالی دست یابند. با دو مثال به تبیین این موضوع می پردازیم؛ به عنوان مثال فردی که در ستاد انتخاباتی یک فرد مشهور و ثروتمند فعالیت می کند و حامی او می شود و حال آنکه خودش هیچ توان مالی و ظرفیتی نداشته است و به پیروزی کاندیدای مورد حمایت خود دل می بندد تا از پس این پیروزی شاید بنا به وعده های این کاندیدا به شغل و موقعیتی دست یابد، اگر فرصتی فراهم شود ممکن است دست به تقلب و حتی رأی دادن با تزویر نیز بزند و جرایمی که توسط انتخاب شوندگان ممکن است اتفاق افتد را مرتکب شود. در مثال دوم لازم است به موقعیت انتخاب شوندگان نیز اشاره داشت؛ انتخاب شوندگان نیز بعضاً و به طور موردی ممکن است جزء طبقات محروم و پایین جامعه باشند و به دلیل ضعف اعتقادات و تهاجم و غلبه فرهنگ تکثرگرایی و مادی پرستی، به طریقی بخواهند در این ورطه پیروز شده و وارد جرگه منتخبین شوند. حال اگر موقعیتی پیش آید که این فرد بتواند دست به عملی بزند و جرمی را رقم زده تا در نتیجه انتخابات مؤثر افتد، شاید چنین کند. به هر ترتیب اگر ارتکاب این گونه رفتارها با نگاه آسیب شناسانه و از جایگاه مکاتب جرم شناسی رادیکال و آسیب اجتماعی شناسی مطالعه و بررسی شود، بهترین راهکارهای مقابله، از نوع اجتماعی و تربیتی است تا ضمانت اجرای کیفری و سزاگرایانه. البته لازم است فرایندها و ساختارهای شکل گرفته بر تضاد طبقانی و سرمایه داری نیز اصلاح شود که خود منشأ این گونه آسیب ها به شمار می رود. فلذا آموزه های نظریه فشار به خوبی می تواند مبنای جرم شناختی مهمی در ارتکاب جرایم مذکور به شمار رود، هر چند که در مثال های فوق اشاره گردید که این گونه جرایم موقعیت مدار بوده و فرصت ارتکاب جرم نیز باید مهیا باشد که در گفتار بعدی به این نظریه مهم نیز اشاره می شود.

۱-۲- نظریه فرصت

یکی از نظریات بسیار مهم و پرکاربرد در حوزه مطالعات جامعه شناختی و رویکردهای بازگشت به کلاسیک، نظریه فرصت است. این نظریه به نقش موقعیت های مناسب در ارتکاب جرم تأکید دارد. «تفکر حاکم بر این نظریه آن است که به صرف وجود بزهکار و بزه دیده، جرم واقع نمی شود بلکه باید فرصت و موقعیت مناسب برای ارتکاب نیز فراهم باشد. این همان امری است که ما در فلسفه تحت عنوان فراهم بودن مقتضیات و فقدان موانع می شناسیم. پس تئوری فرصت از نقش مثبت شرایط زمینه ساز وقوع جرم و نقش منفی عوامل مانع وقوع جرم، صحبت می کند و مدعی است که افزایش فرصت های ارتکاب جرم، احتمال وقوع جرایم را افزایش داده و برعکس کاهش فرصت های ارتکاب، احتمال وقوع جرایم را تقلیل می دهد.»22 همان گونه که در تبیین این نظریه گذشت، جرم تنها از اجتماع بزهکار و بزه دیده حاصل نخواهد شد، بلکه موقعیت و فرصت های عینی نیز بر این امر اثر داشته و به تحقق جرم و اساساً انگیزه شکل گیری آن کمک شایانی خواهند نمود. اصولاً برای اینکه جرمی به وقوع یابد، حداقل سه عامل و لازم می آیند تا در کنار هم جرم را رقم بزنند؛ نخست اینکه یک بزهکار پرانگیزه است که انگیزه لازم برای ارتکاب جرم را داراست، دوم اینکه یک سیبل و هدف مناسب و جذاب باید باشد که این انگیزه روی او اِعمال شود؛ و سوم اینکه هدف مذکور فاقد مانع و به تعبیر دیگر محافظت نشده باشد. پس از شناخت و تبیین اجمالی نظریه فرصت، می بایست ارتباط آن با جرایم انتخاباتی آشکار گردد. جرایم تصریح شده در قانون انتخابات که از فراوانی بالایی برخوردارند، اصولاً در فضایی که شرایط و موقعیت های ارتکاب جرم فراهم است، واقع می شوند. نظریه فرصت را می توان با نگاهی عمومیت یافته بر تمام جرایم ارتکابی توسط همه افراد دخیل در حوزه انتخابات ملاحظه نمود. به طوری که این فرصت ها همان طور که می تواند بر ارتکاب جرم توسط مجریان و ناظران انتخابات تأثیرگذار باشد، به گونه ای مساوی خواهد توانست انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را نیز به ارتکاب جرم سوق دهد.

تعداد زیاد آرای قابل شمارش، تعداد اندک ناظران و مجریان هر شعبه، هیجان خاص زمان انتخابات، دستی بودن اخذ و شمارش رأی، همه و همه دست به دست هم داده تا فرصتی برای مرتکب فراهم آورد که از این وضعیت استفاده نموده و نسبت به اخلال در امر انتخابات با هر گونه جرم و تخلفی اقدام نماید. این نظریه به نظر می رسد از عمومیت و شمول بالایی در انتخابات برخوردار باشد و به خوبی و به نحو صحیحی می توان با ارائه راهکارهای مفید و مؤثر فرصت لازم را برای مرتکبان از بین برد تا سلامت و امنیت انتخابات مصون و محفوظ ماند، چنانکه در بخش راهکارهای مقابله با جرایم انتخاباتی نیز به این مهم پرداخته می شود.

۱-۳- نظریه انتخاب عقلانی

به موجب نظریه انتخاب عقلانی، پدیده های اجتماعی حاصل افعال انسان هایی هستند که هدف معینی بر اَعمالشان حاکم است؛ به یک تعبیر اَعمال انسان ها به سنجشی عاقلانه نزد آنها مسبوق خواهد بود.23 آنچه تحت عنوان سنجش عاقلانه مطرح می شود همان هزینه و فایده ای است که در لحظه ارتکاب جرم رخ می نماید؛ چنانکه مرتکب با سنجش هزینه های ارتکاب جرم (وجه منفی) و از طرف دیگر منافع حاصل از آن (وجه مثبت) دست به انتخابی می زند که بیشترین سود و کمترین ضرر را دربردارد و این انتخاب بر سرنوشت او در ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در عرصه مهم و خطیر انتخابات که منافع و مزایای گروه های شرکت کننده در آن به نحو آشکاری به چشم می آید، این انتخاب عقلانی برای مرتکبان جرایم انتخاباتی می تواند در ارتکاب جرم توسط آنها اثرگذار باشد؛ به طوری که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بنا به منافع حاصل از پیروزی در انتخابات ممکن است در یک تصمیم گیری و کنشگری عقلانی دست به انتخاب بزنند که حکایت از این دارد که اگر مرتکب تقلب یا اختلال به هر امری در انتخابات شوند و نتیجه را به نفع خودشان یا نامزد مورد نظرشان تغییر دهند و در مقابل نیز هزینه این عمل مجرمانه هنگفت نباشد، دست به ارتکاب زده و منافع حاصل بر هزینه ها چیره می گردد. لذا مجرم انتخاباتی نیز دقیقاً در یک فرایند حسابگری جزایی در حال سنجش و پالایش منافع و هزینه های حاصل از انتخابات و جرم مورد نظر است که می توان با سختگیری و افزایش هزینه های این جرم تا حد ممکن از ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد.

۱-۴- رویکرد جرم شناسی فرهنگی

در عصر حاضر یکی از نظریات مهمی که در جوامع معاصر بسیار به آن توجه گردیده و مقوله فرهنگ را در عمل مجرمانه دخیل نموده است، رویکردهای جرم شناسی فرهنگی است. این نکته در جرم شناسی فرهنگی بسیار حائز اهمیت است که نگاه به جرایم و انحرافات جوانان و فرهنگ جوانی سرلوحه بیشتر دیدگاه و نظرات است. به تعبیر فرل24 «جرم شناسی فرهنگی شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که نقش ساختارهای فرهنگی، سیاسی و به ویژه رسانه های جمعی در وقوع جرم را مورد مطالعه قرار می دهد.»25 در واقع جرم شناسی فرهنگی به مطالعات مرتبط فرهنگی، سیاسی و بازنمایی رسانه ای بر جرم و انحراف پرداخته و تأثیرات متقابل مقوله فرهنگ و جرم را مورد مطالعه قرار می دهد. به یک تعبیر می توان گفت در جرم شناسی فرهنگی، نگاه به جرم و پدیده های مجرمانه و علت شناسی و راهکارهای مقابله از دریچه فرهنگ مطالعه و بررسی می شود که تا پیش از این سابقه نداشته و نوآوری مطالعات جرم شناسی فرهنگی به شمار می رود. در جرم شناسی فرهنگی به شکل گسترده و کلی نگر با تکیه بر اصول اولیه نظریات جرم شناسی، عوامل پیدایش جرم، پیامدهای هر نوع انحراف اجتماعی و شیوه های پیشگیری از نگاه فرهنگ و ملزومات آن نگریسته می شود و بر آن است تا شناختی هر چه بهتر از زمینه های فرهنگی بروز بزهکاری و همین طور راهکارهای پیشگیری، مقابله و سیاست گذاری مقتضی در این خصوص را به دست دهد.26 در این رویکرد، «در مطالعه جرم، علاوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اطلاعات و اخبار و بازنمایی های مربوط به آن و کارناوال جرم نیز حائز اهمیت است. برای فهم جرم توجه به تصاویر متعدد آفریده شده و مصرف شده توسط مجرمین، خرده فرهنگ های آنها، پلیس و دستگاه قضایی، رسانه ها و مخاطبان آنها ضرورت می یابد، علاوه بر دو سنت انتقادی/ پست مدرن و مطالعات فرهنگی، جرم شناسی فرهنگی از سنت متعارف جامعه شناسی و به ویژه منظر تعامل گرایی نمادین که جرم را دارای وجهی برساخته می داند نیز تأثیرات زیادی پذیرفته است. پشتوانه های نظری چندگانه فوق توجه هم زمان این سنت به ساختارهای قدرت (قدرت سیاست)، تزاحم های معنایی، جهان های نمادین، بازنمایی ها و انتقال پیام رسانه ای را توضیح می دهد.»27 به تعبیر بهتر در جرم شناسی فرهنگی هدف این است که به جرم و انحراف از دید فرهنگ نگریست و با عنایت به صبغه فرهنگی این گونه جرایم و انحرافات، پاسخ ها و ضمانت اجراها نیز فرهنگی باشند. البته در حوزه جرایم جوانان، امروزه شاهد تأثیرات بسیار زیاد فضای رسانه و فضای مجازی بر ارتکاب جرم توسط جوانان هستیم که در شکل گیری و ایجاد یک خرده فرهنگ مقابل فرهنگ غالب جامعه تأثیرگذار است. در عرصه انتخابات نیز این رویکردها از این جهت حائز اهمیت اند که فضای رقابتی ایجاد شده در آن و شور و اشتیاق موجود، طیف وسیعی از جامعه که بیشتر از قشر جوان هستند را دربرگرفته و صدالبته تأثیرات فضای رسانه ها و فضای مجازی و تلویزیون، همه و همه جزء جدایی ناپذیر این صحنه خواهند بود. حال در چنین فضایی، جوان که روحیه تحرک و پویایی داشته و در رسیدن به اهداف خود سر از پا نمی شناسد و بر مبنای فرهنگی که برای او تعریف شده و چه بسا از فضای مجازی به او القا شده است، گام برمی دارد برای پیروزی نامزد مورد حمایت خود نیز ممکن است دست به هر عملی بزند و چه بسا انجام چنین اَعمالی از نظر او نوعی حمایت صحیح و سازنده باشد و حال آنکه از نگاه فرهنگ غالب و جامعه این رفتار جرم محسوب می شود. در تعارض صورت گرفته در این عرصه، می بایست به فکر راه چاره ای بود و از منظر مطالعات فرهنگی در مقابل این واکنش های آنی و هیجانی ایستادگی نمود و به تدارک پاسخ های فرهنگی و اجتماعی از نگاه رویکرد جرم شناسی فرهنگی برای مقابله مؤثر پرداخت.

۲- راهکارهای مقابله و پیشگیری از جرایم انتخاباتی

پس از بررسی مبانی و نظریات جرم شناختی جرایم انتخاباتی، لازم است به شیوه ها و راهکارهای پیشگیری از این گونه جرایم پرداخته شود که در نوع خود بسیار اثرگذار و حائز اهمیت است.

همان طور که می دانیم پیشگیری رکن رکین یک نظام حقوقی به شمار می رود و اگر این عنصر مهم و اساسی در نظام عدالت کیفری گنجانده نشود، اقدامات دیگر مثمر به ثمر نخواهد بود. واژه «پیشگیری به معنای به کاربردن روش های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می باشد.»28 در حقیقت پیشگیری عبارت موسعی محسوب می شود که ابعاد و مصادیق مختلفی را دربرمی گیرد. در یک تقسیم بندی پیشگیری به دو نوع کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود. پیشگیری کیفری که قاعدتاً از ابزار کیفر و مجازات بهره می گیرد، محل بحث نبوده و به جهت روشن بودن ابعاد آن در مجموعه قوانین کیفری از پرداختن به آن صرف نظر می شود؛ اما پیشگیری غیر کیفری مقوله ای اثرگذار در نظام عدالت کیفری است که از بُعد وضعی و اجتماعی به مقابله با ارتکاب جرم می پردازد. «پیشگیری اجتماعی گونه ای از تدابیر پیشگیرانه است که با مداخله فعالانه دولت (نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) در محیط زندگی اجتماعی عموم افراد و اهتمام به علل زیر بنایی جرم و آسیب های اجتماعی، بستر زیستن توأم با کرامت شهروندان را از رهگذر پاسداشت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان فراهم می آورد ... پیشگیری وضعی از جرم که با مدیریت موقعیت در صدد کاهش فرصت های ارتکاب جرم برمی آید، گونه ای است که به واسطه زودبازده بودن، مورد استقبال فزاینده نظام های حقوقی در اکثر کشورها قرار گرفته است.»29 در ادامه به بررسی مصادیق پیشگیری وضعی و اجتماعی در جرایم انتخاباتی می پردازیم.

۲-۱- پیشگیری وضعی

همان طور که از واژه وضعی در عبارت پیشگیری وضعی برمی آید، این پیشگیری ناظر به از بین بردن وضعیت و فرصت های تسهیل گر جرم می باشد. اساساً در رویکردهای پیشگیری وضعی نگاه به محیط و خنثی سازی و از بین بردن فرصت های اطراف جرم در کانون توجه قرار دارد. با توجه با اینکه برخی منافذ جرم زا و یا ساختارهای تسهیل کننده جرم مربوط به قبل از اخذ رأی بوده و برخی دیگر حین رأی گیری به چشم می خورند، لازم است به صورت جداگانه از نگاه پیشگیری وضعی مورد توجه قرار گیرند. به همین منظور ابتدا راهکارهای پیشگیری وضعی قبل از اخذ رأی و سپس راهکارهای پیشگیری حین اخذ رأی مورد بررسی قرار می گیرند.

۲-۱-۱- راهکارهای پیشگیری وضعی قبل از اخذ رأی

در برخی موارد شاهد وجود ساختارها و شرایط تسهیل کننده جرایم انتخاباتی فارغ از زمان اخذ رأی هستیم. پیشگیری وضعی مؤثر زمانی صورت می گیرد که در این خصوص نیز کارآمد باشد.

۲-۱-۱-۱- اتخاذ تدابیر لازم جهت احتراز از سیاست زدگی در امر انتخابات

انتخابات همواره یکی از ارکان تحقق حاکمیت مردم در نظام های دموکراتیک به شمار می رود. با توجه به این خصیصه مهم و ارتباط تنگاتنگی که حکمرانی در اکثریت قوای دولتی و حتی مؤسسات عمومی غیردولتی با انتخابات دارد، پیوستگی انتخابات با سیاست گریزناپذیر است که این امر به نحو بارزی در دولتی بودن اجرای انتخابات نیز خودنمایی می کند. در باب سیاست تعاریف متعدد و متنوعی ارائه گردیده است اما بنا به یک تعریف سیاست را می توان کاربرد قدرت یا پیکار بر سر قدرت دانست؛ به تعبیر بهتر رقابت سیاست مداران در مبارزه برای به دست آوردن قدرت یا حفظ خویش در موضع قدرت را می توان سیاست نامید.30 از دیرباز تاکنون سیاست مداران برای پیروزی در انتخابات و حفظ قدرت و مناصب خویش، گاهاً پیکاری سخت و رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند که خود عاملی مهم در ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز خواهد بود. ریشه این امر نیز اختلاط سیاست و انتخابات با هم است. در حقیقت همان طور که گفته شد انتخابات بخشی از سیاست و حکمرانی در دولت ـ کشورهای مستقل به شمار می رود اما نباید بین این دو مفهوم وابستگی و تداخل صورت گیرد؛ چراکه آن وقت انتخابات دچار سیاست زدگی شده و سیاست مداران و صاحبان نفوذ در گروه های سیاسی، برای تحقق اهداف خویش انتخابات را دست خوش بازی ها و منافع سیاسی خود می نمایند که ناچاراً جرم و تخلف می تواند از بستر این وابستگی متقابل حاصل گردد. به همین منظور لازم است تدابیر قابل توجهی جهت احتراز از سیاست زدگی در انتخابات مدنظر قانون گذاران و تصمیم سازان کشور قرار گیرد و انتخابات صرفاً از جهت انتخاب شایستگان و صالحین در مسیر حکمرانی مطلوب طریقیت یابد نه اینکه ابزاری صرف جهت نیل به خواسته های سیاسی و سیاست زدگی باشد. اتخاذ تدابیر لازم اگر عمومیت و فراگیری یافته و علاوه بر نگاه حاکمیت، در فرهنگ عمومی جامعه نیز رسوخ یابد، این اعتقاد شکل گرفته که انتخابات، ابزار مشارکت سیاسی برای انتخاب برتر و پیشرفت و توسعه کشور است و اعضای جامعه زین پس این حق سرنوشت ساز را بازیچه اغراض سیاست زدگان نخواهد نمود و آن را به احسن وجه به کار می بندند.

۲-۱-۱-۲- تقویت هرچه بیشتر احزاب و توسعه نظام انتخاباتی حزبی

امروزه علی رغم فواید و آثار مثبت فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی احزاب و گروه های متشکل سیاسی، در نظام انتخابات ایران کمتر این مهم مدنظر قرار گرفته است. از میان گونه های متعدد نظام های انتخاباتی، نظام انتخاباتی فهرستی را می توان قالبی مطلوب برای مشارکت احزاب در انتخابات دانست. در این نظام، داوطلبان به جای رقابت فردی، از طریق رقابت گروهی متمرکز در دو یا چند فهرست اسامی، خود را به رأی دهندگان معرفی می نمایند. این فهرست ها نیز توسط احزاب تهیه و به صورت باز یا بسته منتشر می گردند.31 در نظام انتخاباتی ایران این گونه انتخاب فهرستی به معنای دقیق کلمه مرسوم نبوده و کارایی ندارد؛ چراکه حتی اگر احزابی نامزد مدنظر خود را در قالب لیست های انتخاباتی معرفی کنند، اغلب اهداف و اغراض سیاسی مدنظر بوده و لذا از آثار همه جانبه انتخابات فهرستی عاری هستند. در حقیقت در آستانه هر انتخاباتی، شاهد ظهور احزاب یا ائتلاف های حزبی و تشکیل جمعیت ها و جبهه های گوناگون هستیم. این امر نشان دهنده اهمیت انتخابات از دید احزاب و همچنین نقش و کارایی احزاب در مسأله انتخابات است.32 احزاب به طور کلی حائز امتیازات مهمی در مقوله انتخابات هستند؛ از جمله می توان اشاره داشت که وجود احزاب، مانع رقابت های شخصی شده و رقابت فکری و سیاسی را با مطرح کردن نیازهای اصولی جامعه و با ارائه برنامه های مشخص اجتماعی و سیاسی، جایگزین آن می سازد. از طرف دیگر رقابت احزاب قوی منجر به اقتدار یافتن گروه های سیاسی قدرتمند در رأس دولت می گردد.33 مبتنی بر این امتیازات، رقابت حزبی هم در هزینه ها و تبلیغات صرفه جویی نموده و از طرف دیگر این رقابت بین اشخاص نیست که این مزایا در پیشگیری از وقوع جرایم متعدد انتخاباتی نقش قابل توجهی دارند؛ به عبارت دیگر وقتی تبلیغات و هزینه های گزاف انتخاباتی در کار نباشد، تقلب و تزویر و خرید و فروش رأی نیز به تبع آن کم شده و از آن طرف برنامه ها و دیدگاه های عامه پسند ملاک انتخاب و پیروزی است. از طرف دیگر نظام انتخاباتی برآمده از احزاب به شکلی دیگر می تواند از بروز مفسده در انتخابات پیشگیری نماید و آن قدرت مطالبه گری مردم از احزاب برای پاسخ به جرایم انتخاباتی و حتی تعقیب و پیگیری سهل الوصول آن است. اگر نامزدی که نماینده یک حزب سیاسی است، مرتکب جرم انتخاباتی شود، پیشینه آن حزب و سوابق و عملکرد آن در معرض خدشه قرار گرفته و مقبولیت خویش را در اذهان عمومی از دست می دهد، لذا دقت نظر احزاب در انتخاب لیست نامزدها و تلاش برای جمع نمودن افراد صالح و پاک دست از یک طرف و نظارت پذیری و امکان مطالبه سهل جامعه از آنان در قبال مسؤولیت های خویش از طرف دیگر، می تواند از وقوع هرگونه جرم و تخلف انتخاباتی به نحو ممکنی پیشگیری نماید. همه موارد پیش گفته این مهم را تداعی می کند که برای تضمین انتخاباتی سالم و بدون هرگونه وقوع جرم، اهتمام به تقویت و توسعه احزاب شناسنامه دار و ترویج نظام حزبی در انتخابات مبتنی بر عقلانیت، درایت و قانون مداری در چهارچوب اصول قانون اساسی و شرع مقدس اسلام از اولویت های سیاست گذاران به شمار آمده و اقدامی عاجل و مقتضی می طلبد.

۲-۱-۱-۳- از بین بردن ساختارهای ایجادکننده فشار و تبعیض ناروا

مبتنی بر آموزه های نظریه فشار در جرم شناسی و یافته های آسیب اجتماعی شناسی، جرایم اصولاً در بستر ساختارهای خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاد می شوند. لذا بهترین مقابله مؤثر و پیشگیری وضعی از ارتکاب جرم می تواند ناظر به از بین بردن و یا تعدیل چنین ساختارهایی باشد. در جرایم انتخاباتی اصولاً تضادها و منافع طبقاتی و ارزش بودن سرمایه داری و کسب قدرت از عوامل مؤثر تلقی می شود. لذا پیشگیری وضعی در این خصوص بر عهده سازمان های دولتی و حاکمیتی است تا با بررسی صحیح و شناخت دقیق آسیب ها و ارزش های نامتناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، نسبت به تغییر و یا تعدیل آن اقدام عاجل نمایند. از طرف دیگر لازم است با فعالیت های مستمر، به نحو ایجابی به سیاست گذاری و ارزش گذاری مبتنی بر فرهنگ و هویت غنی اسلامی و دینی اقدام نمایند. در این صورت است که می توان امیدوار بود که در پناه تحقق ساختارهای اسلامی و ارزشی، عوامل ایجادکننده فشار و تبعیض ناروا کاهش یافته و این در بروز جرایم انتخاباتی تأثیر بسزایی دارد.

۲-۱-۱-۴- شفافیت تبلیغات و هزینه های مالی نامزدها

شفافیت امروزه جایگاه مهمی در تعاملات اجتماعی بشر یافته است. شفافیت ضد نظریه حفظ اسرار است و شامل مجموعه اطلاعاتی می شود که جایگاه «واقعیت خفته نگه داشته شده و ناگفته» را ترک کرده تا با هویتی جدید و «واقعیت گفته شده» ابراز گردد.34 در واقع می توان شفافیت را شرطی لازم در دولت برای پیشگیری از فساد و به طور عام تر برای حکمرانی مطلوب در نظر گرفت.35 در عرصه انتخابات، تبلیغات نامزدها و هزینه های تبلیغاتی دو عنصر مهم در فعالیت های عموم آنها تلقی می شود. تبلیغات ناصحیح و خارج از چهارچوب های مقرر قانونی و استفاده غیرمجاز از امکانات و منابع دولتی در این راستا خود می تواند آسیب زا باشد و رقابت صحیح بین نامزدها را دچار خدشه کند. از طرف دیگر هزینه های تبلیغاتی نامتعارف و گزاف که منابع تأمین آن مبهم بوده و بیم هر گونه تبانی و فساد را تداعی می کند و می تواند در ارتکاب جرایمی چون خرید و فروش رأی و یا تهدید و تطمیع و سایر عناوین مجرمانه مؤثر باشد، خود فرصت و گشایشی است تا فعالان انتخاباتی از آن در راه ارتکاب جرایم مقصود، بهره برند. در قوانین کشورهای مختلف مسأله شفافیت هزینه های نامزدها تا حدی مورد پیش بینی قانون گذار بوده است؛ به عنوان نمونه رویکرد نظام انتخاباتی فرانسه نسبت به هزینه تبلیغات این است که شورای قانون اساسی در رسیدگی به امور مالی و هزینه ها ـ که نبایستی از سقف مجازی که قانون مشخص کرده تجاوز کند ـ نیازی به اعلام شکایت کاندیداها نداشته و شورا رأساً اقدام به رسیدگی می کند.36 در نظام های انتخاباتی آمریکا و روسیه نیز شاهد مقررات مشابهی در این خصوص هستیم. در نظام حقوقی ایران نیز خوشبختانه مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات و قانون اخیرالتصویب شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعایت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸، مسأله هزینه کرد کاندیدا به روشنی مورد دقت نظر مقنن قرار گرفته است اما همچنان مسأله تبلیغات فاقد توجه ویژه قانون گذار بوده و صرفاً کمیسیونی ناظر بر تبلیغات نامزدها پیش بینی گردیده است که در ابعاد وسیع انتخابات و قلمروی کشوری چندان کارایی لازم را نخواهد داشت. لذا می طلبد در مقام پیشگیری وضعی با احصای همه جانبه خلل های موجود در عرصه تبلیغات و هزینه های مالی نامزدها، پیشگیری متناسب در عرصه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی صورت پذیرد.

۲-۱-۲- راهکارهای پیشگیری وضعی حین اخذ رأی

در بسیاری موارد وجود منافذ جرم زا و تسهیل کننده وقوع جرم حین اخذ رأی (روز رأی گیری) به چشم می خورد که لازم است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه سعی در از بین بردن فرصت ارتکاب جرم نمود و به مقابله مؤثر پرداخت.

۲-۱-۲-۱- الکترونیکی شدن انتخابات

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائلی که در چند سال اخیر بین مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، الکترونیکی شدن انتخابات می باشد. هم زمان با پیشرفت تکنولوژی و فناوری و ارتقای ظرفیت های رایانه ای و تربیت نیروهای متخصص در فضای الکترونیک و فناوری اطلاعات37، ضرورت استفاده از چنین بستری برای فرآیند مهم و سرنوشت سازی چون انتخابات دوچندان می نماید. به نظر می رسد یکی از بهترین طرح های پیشگیری وضعی از جرم در انتخابات می تواند توجه به الکترونیکی شدن باشد. بنا به گزارش سایت ایرنا در آبان ماه ۱۳۹۸، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست با استانداران سراسر کشور اشاره داشته اند که الکترونیکی شدن انتخابات، ۹۰ درصد تخلفات احتمالی را به صفر می رساند.38 هر چند که رویکرد الکترونیکی شدن انتخابات علاوه بر مزایا، معایبی نیز بر آن متصور است که به آن اشاره می نماییم. مزیت های چنین روشی می تواند کم شدن احتمال تقلب و اخلال و تزویر در امر انتخابات باشد، مجریان، ناظران و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به درستی وظایف خود را انجام داده و جایی برای اِعمال نظر و صلاحدید و حتی مداخله باقی نمی گذارد. پیشرفته بودن فناوری های رایانه ای، امکان درصد خطا را به صفر نزدیک می کند و در شمارش آرا احتمال اشتباه به کمترین حد ممکن می رسد، افرادی که قصد اخلال و تقلب دارند و حتی پس از انتخابات شروع به فرافکنی و تشویش اذهان عمومی می کنند در فرآیند انتخابات الکترونیکی، کذب سخنانشان با آمارهای شفاف و روشن، مشخص خواهد شد؛ اما با وجود چنین مزایای قابل ملاحظه ای معایبی نیز در این طرح نهفته است؛ سیستم رایانه با وجود اینکه امکان خطا را به نزدیک صفر می رساند اما باز همچون اسمش رایانه است و فاقد تشخیص و تحلیل های انسانی می باشد، کما اینکه در موارد متعددی شورای نگهبان موافقت خود را با الکترونیکی شدن انتخابات اعلام نموده است و حال آنکه تنها مانع استفاده از این روش را تضمین صیانت از رأی مردم در انتخابات عنوان کرده است؛ چراکه رایانه ها و سیستم های دریافت و شناسایی اطلاعات رأی دهندگان باید به پیشرفتی مطلوب و قابل قبول برسند که در پرتو آنها بتوان سلامت را که رکن اساسی انتخابات است، تضمین نمود. اگر به مکانیسم ها و شرایط اساسی ای که نیازمند پایه ریزی در انتخابات الکترونیک هستند، نائل شویم، می توان امیدوار بود که جرم در این عرصه کاهش یافته و پیشگیری وضعی از راه کاهش فرصت های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه در ارتکاب، محقق می گردد.

۲-۱-۲-۲- افزایش تعداد ناظران آموزش دیده و متخصص در حوزه های رأی گیری

شورای نگهبان که بنا به حکم صریح قانون اساسی نهاد ناظر بر امر انتخابات به شمار می رود و الحق و الانصاف که از پیروزی انقلاب تاکنون به خوبی توانسته است، سلامت انتخابات و رأی مردم را تضمین نماید، اقدام به انتخاب و گماردن ناظران صندوق های اخذ رأی در سراسر کشور می نماید. اگر فضای آموزش و تعلیم اصولی و دقیق ناظران فراهم شود و با مصادیق جرایم انتخاباتی در جلسات توجیهی که به همین منظور گذاشته می شود، بیشتر و دقیق تر آشنا گردند و در کنار آن برای هر حوزه اخذ رأی تعداد بیشتری ناظر تعبیه گردد، موجب خواهد شد که با نگاه ظریف و تیزبینانه ناظران آموزش دیده و متخصص، کوچک ترین جرم و تخلفی امکان وقوع نداشته باشد و این خود نوعی پیشگیری وضعی با عنایت به به کارگیری و افزایش نیروی انسانی آموزش دیده و باسواد می باشد.

۲-۱-۲-۳- افزایش تعداد نیروهای انتظامی حاضر در شعب اخذ رأی

یکی دیگر از رویکردهای پیشگیری وضعی در امر انتخابات به منظور حفظ و صیانت از امنیت انتخابات و رأی مردم، افزایش نیروی های انتظامی حاضر در هر شعبه اخذ رأی می باشد. با افزایش میزان گشت پلیس در اطراف و در محل شعبه اخذ رأی، فرصت لازم و مساعد برای اقدام به انجام هرگونه عملی که مخل امنیت شهروندان در رأی دادن باشد سلب می شود و فرصت مجرمانه به تهدید تبدیل می شود. لذا نیروی پلیس نقشی بازدارنده از جرم در عرصه انتخابات ایفا می نماید که در جای خود نیازمند توجه مسؤولان امر می باشد.

۲-۱-۲-۴- تعبیه دوربین های مداربسته و اتصال آنها به مراکز کنترل

معمولاً رأی گیری و شعبه اخذ رأی در محله هایی در شهرهای کشور صورت می گیرد که عموماً مدارس و مساجد می باشند و حال آنکه اکثر این گونه مراکز فاقد سیستم های دوربین مداربسته هستند. هرچند که این امر نیازمند صرف هزینه های زیاد بوده و از لحاظ اقتصادی شاید مقرون به صرفه نباشد اما برای برگزاری یک انتخابات سالم و به دور از هرگونه اختلال و خدشه به آرای مردمی، لاجرم بایستی امکانات و تجهیزات به روز و سیستم های دوربین مداربسته در مراکز اخذ رأی تعبیه شده و کنترل آنها به دفاتر مرکزی نظارت در هر استان و یا حسب مورد در تهران متصل باشد که به صورت برخط تمامی شعب اخذ رأی تحت کنترل و پایش تصویری باشند. حقیقتاً با تصور کنترل همه جانبه، ناظران و مجریان سعی کرده که کار خود را به نحو مطلوب و صحیح انجام داده و همیشه خود را در برابر ناظری بالاتر در شعبه اخذ رأی در نظر خواهند گرفت. البته انتخاب کنندگان و نمایندگان کاندیداها نیز به دقت عمل نموده و در اَعمال و رفتار خود مراقبت می نمایند. نمونه بارز اثرگذاری وضعی نصب دوربین در کاهش تخلفات، دوربین های نظارت تصویری پایش راهنمایی و رانندگی در معابر است. تجربه نشان داده است رانندگان معمولاً با رسیدن به این دوربین ها و با تصور درست بودن و نظارت دقیق آنها، سرعت خود را کم نموده و این در کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی اثرگذار بوده است. اگر این سیستم در عرصه انتخابات نیز مورد استفاده قرار گیرد، به مراتب آمار جرم در این حوزه کاهش خواهد یافت.

۲-۲- پیشگیری اجتماعی

یکی دیگر از انواع پیشگیری غیر کیفری، پیشگیری های اجتماعی و مجرم مدار خواهد بود. «پیشگیری اجتماعی با مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی افراد از قبیل محیط های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و خانواده تلاش دارد تا سازکارهای خودکنترلی و مهارت های اجتماعی را افزایش دهد.»39 برخلاف پیشگیری وضعی، پیشگیری های اجتماعی نگاهشان به وضعیت فرهنگی و اجتماعی اطراف مرتکب است؛ تعلیم و تربیت ناصحیح، عدم کنترل اصولی خانواده، مدرسه و محیط همسالان، شبکه های مجازی و فضاهای فرهنگی نامتناسب با فرهنگ غالب جامعه و ... عواملی اند که در شکل گیری جرم تأثیر بسزایی دارند. تعاریف زیادی از این نوع پیشگیری به چشم می خورد که در یکی از آنها آمده است: «پیشگیری اجتماعی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرایم است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی می باشد که در تکوین جرم مؤثر است. این نوع پیشگیری بر مبنای علت شناسی جرایم استوار است و با دخالت در محیط های اجتماعی مانع از شکل گیری انگیزه های بزهکارانه و خنثی سازی عوامل جرم زا می گردد.»40 در یک کلام می توان پیشگیری وضعی را بزه دیده مدار و پیشگیری اجتماعی را مجرم مدار دانست. در ادامه به چند نمونه مصادیق پیشگیری اجتماعی در جرایم انتخاباتی اشاره می شود.

۲-۲-۱- کنترل اقناعی در محیط خانواده

نهاد مقدس خانواده یکی از ارکان مهم شکل دهنده شخصیت کودک به شمار می رود. دین مبین اسلام بر نهاد خانواده تأکید بسیاری داشته و چه بسا اصالت در اسلام با خانواده است. در حقیقت «ساختار و عملکرد خانواده، تأثیر فزاینده ای در جامعه پذیری، ظرفیت بخشی به تعاملات نمادین و خودادراکی افراد دارد و همچنین در شخصیت بخشی به افراد دارای نقشی کلیدی است.»41 اما کنترلی که پدر و مادر در محیط اثرگذار خانواده می توانند بر فرزند خود اِعمال کنند و تعلیم و تربیتی که با ابزارها و روش های عاطفی و دوستانه در چنین محیطی اِعمال خواهد شد، به مراتب از کنترل های دیگر در سایر محیط ها اثر و نتیجه بهتر و بیشتری خواهد داشت. «به نظر جرم شناسان، خانواده از جمله محیط های اجتناب ناپذیر و نخستین کودک است. خانواده ازآن رو محیط حتمی تلقی شده که کودک در انتخاب آن نقشی ندارد. رفتارهای آتی کودک تا حد زیادی ناشی از برخوردهای ناسالم پدر و مادر نسبت به کودک در سال های اولیه زندگی است.»42 تأثیرات مثبت یادگیری در خانواده و تعلیم پدر و مادر به مراتب از بسیاری از اقدامات سرکوبنده و قهری دستگاه های رسمی عدالت کیفری بیشتر خواهد بود؛ به طوری که گاه گداری بزهکاری چنین افرادی نیز با تقلید و در اثر تبعیت از همین والدین رقم خورده است. در همین خصوص پژوهش ها حاکی از آن است که پرخاشگری در دوران کودکی در بزرگسالی تأثیر دارد.43 تعلیم فرهنگ راستگویی و درستی، نفی و قبیح شمردن تقلب و تزویر، تربیت مطابق با آموزه های اسلامی مبتنی بر احترام، رعایت دستورات دین، اقامه نماز و روزه و به طور کلی انجام واجبات و ترک محرمات نمونه هایی از چنین تعلیم و تربیت مؤثری در نظام خانواده است. چه بسیار افرادی که در کودکی از یادگیری چنین مفاهیم و آموزه هایی بی بهره بودند و در آینده بزهکاری را پیشه خود ساخته اند. در جرایم انتخاباتی نیز به طور خاص در جرایم انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تأثیر خانواده بسیار راهگشاست. اگر در محیط خانواده به چنین افرادی آموزش صحیح و درستی داده شده بود، به راحتی سلامت انتخابات و رأی مردم را هدف نمی گرفتند و با اخلال در انتخابات برای کشور هزینه ایجاد نمی گردید. فلذا در این نوع پیشگیری ها، خانواده حرف اول را می زند و نسبت به سایر جوامع اولویت و اثرگذاری بیشتری دارد.

۲-۲-۲- تأثیرگذاری رسانه و صدا و سیما

تأثیر متقابل رسانه و جرم امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست. چنانکه در آموزه های جرم شناسی فرهنگی بازنمایی رسانه ای جرم یکی از مهم ترین محورهای این شاخه مطالعاتی محسوب می شود. از یک طرف تأثیر رسانه ها ممکن است به پایبندی بیشتر افراد از قوانین و مقررات انجامیده و از ارتکاب جرم و بزه در جامعه خودداری کنند. به تعبیر بهتر «رسانه ها می توانند شیوه های مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن را به مردم آمـوزش دهنـد. آنها با به تصویر کشیدن فرایند بزهکار شدن یک فرد، به مخاطبان می آموزند کـه چگونـه بـا اتخاذ تدابیر صحیح ترتیبی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مانع بزهکار شدن خـود و اطرافیـان شوند.»44 از طرف دیگر رفتارهایی که با تشویق و ترغیب رسانه ها ارتکاب یافته اند و نظم عمومی جامعه را مورد خدشه قرار داده اند، نیز کم نبوده و این نشان دهنده شمشیر دولبه بودن رسانه هاست. به تعبیر بهتر می توان این تأثیر محسوس رسانه ها را بازنمایی رسانه ای جرم دانست که یک فرایند مبتنی بر بدنمایی،45 بیش نمایی 46 و یا کم نمایی 47 است؛ فرایندی که در آن اخبار و گزارش های رسانه ای در مورد جرم، نه بر اساس واقعیت ها بلکه بیشتر بر اساس انتخاب ها و دیدگاه های روزنامه نگاران و سازمان های خبری و تحت تأثیر گفتمان های غالب سیاسی و حکومتی شکل می گیرد 48 که حسب مورد ممکن است با تحریف واقعیات (بد نمایی)، کم اهمیت جلوه دادن واقعیات موجود (کم نمایی) و یا بزرگ کردن واقعیات معمول (بیش نمایی) صورت گیرد. حال اگر در فضای رقابتی انتخابات به طور خاص، برنامه سازی های مبتنی بر فرهنگ تحمل رقیب، رقابت سالم در فضای انتخابات، نقد و نکوهش افراد متقلب و اخلالگر، تشویق به راستی و درستی و پرهیز از دروغ و نیرنگ در انتخابات صورت پذیرد، از طرف دیگر با بزرگ جلوه دادن جرایم انتخاباتی و مانور رسانه ای سعی در غیرعادی جلوه دادن آن صورت گیرد، بسیار می تواند بر تربیت جامعه اثر گذارد و اجتماع مردم را به سمت راستی و درستی سوق دهد. اساساً برنامه سازی های صدا و سیما بسیار نقش آفرین بوده و می بایست از ظرافت و دقت زیادی برخوردار باشند و درعین حال از نظرات خبرگان و متخصصان در رشته های مختلف برای کاهش ارتکاب این گونه جرایم استفاده گردد.

۳- گنجاندن مسائل تربیتی و اهتمام به آنها در متون درسی دانش آموزان

یکی دیگر از محیط های یادگیری کودکان و نوجوانان محیط اثرگذار مدرسه است؛ مدیران مدارس، معلمان و مربیان پرورشی بسیار می توانند در این عرصه اثرگذار بوده و با برنامه های تربیتی مفید و راهگشا به تربیت صحیح دانش آموزان همت گمارند. مهم تر از آن، تدوین متون درسی و کتب مدارس بر مبنای تعلیم و تربیت صحیح با بهره گیری از داستان ها، روایات و زندگی شهیدان و افراد تأثیرگذار و مشاهیر جامعه، می تواند یکی از اقدامات چشمگیر نهاد آموزش و پرورش باشد. این نوع تعلیم و تربیت در دوران حساس شکل گیری شخصیت کودک و نوجوان در مدرسه بسیار می تواند در پیشگیری از جرم در میان سالی اثر گذارد. در خصوص انتخابات نیز با عنایت به اینکه فضای رقابتی و حساسی به شمار می رود، مدارس و نهاد آموزش و پرورش بسیار می توانند در این عرصه اثرگذار بوده با برنامه ریزی و اقدام به موقع برای پیشگیری از جرم در این عرصه گام بردارند.

۴- بهره گیری از تعالیم دین مبین اسلام و برنامه های ایمان محور

«دین بر شکوفاسازی و مزیت بخشی و ارجحیت گذاری هویت فطری، معنوی و اخلاقی اصرار ورزیده است. ادیان این توصیه را برای بشر به ارمغان آورده اند که متعالی ترین عنصر هویت و شخصیت عبارت است از فرشته معنوی آدمی و آن را در مقایسه با سایر اجزای هویت باید بر صدر نشاند.»49 برنامه های دینی و اسلامی به نحو آشکاری در پیشگیری از جرم و اصلاح شخصیت مجرم مؤثرند. «آموزش های مذهبی از جمله مؤثرترین و ارزان ترین آموزش ها در برنامه های ایمان محور می باشد. لیکن نکته اساسی در ارائه این آموزش ها آن است که باید حاوی ارزش های بنیادین مربوط به کرامت انسانی، مدارا، احترام و همزیستی مسالمت آمیز باشند.»50 امروزه در عرصه انتخابات لازم است به این آموزه های اصیل، توجه نمود و فرهنگ اسلامی و دینی ملاک قرار گیرد تا کاربست این تعالیم انسان ساز در پیشگیری از جرایم انتخاباتی مؤثر افتد. به طور خاص وظیفه متولیان فرهنگ در جامعه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه هایی که به نحوی با فرهنگ سازی و تعلیم مردم به ویژه قشر جوان سروکار دارند، این است که با به کار بستن فرهنگ اصیل اسلامی و اشاعه آن در جامعه به طرق متعدد و مکفی، از جرایم و ناسازگاری ها به خصوص در عرصه انتخابات پیشگیری کنند.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

بررسی جرایم انتخاباتی از منظر دانش جرم شناسی این مزیت را دارد که علاوه بر علت شناسی و ریشه یابی این گونه جرایم در پرتوی نظریات و مکاتب جرم شناختی، می توان به مقابله مؤثر و پیشگیری از ارتکاب این گونه جرایم نیز دست یافت. در پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نظریات جرم شناسی مرتبط با جرایم انتخاباتی از قبیل نظریه تحقق یا اثباتی، در قالب رویکردهای منازعه فرهنگ، معاشرت ترجیحی، نابهنجاری یا آنومی، کنترل اجتماعی و فشار، نظریه فرصت، نظریه انتخاب عقلانی و در نهایت رویکردهای جدید و بدیع جرم شناسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند و ریشه یابی صحیحی از جرم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران صورت پذیرفت. در نقطه مقابل راهکارهای مقابله و پیشگیری نیز در قالب دو رویکرد عمده پیشگیری های غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی مورد بررسی و تدبیر قرار گرفت تا با احصای راهکارهای مفید و عقلانی در فرایند پیشگیری، تغییر و یا تعدیل ساختارهای موجد آسیب های اجتماعی، از بین بردن منافذ جرم زا و فرصت های دخیل در ارتکاب جرم و اصلاح و بازسازی شخصیت و رفتارهای مجرمان جرایم انتخاباتی از ارتکاب چنین جرایمی که سلامت و امنیت انتخابات و صیانت از آرای مردمی را مورد دستبرد قرار می دهند، جلوگیری شود.

حائز اهمیت است که طیف وسیعی از جرایم انتخاباتی در بستر فضای مجازی و یا در نتیجه استفاده از فضاهای رسانه ای صورت می گیرد و غالباً ریشه و منشأ فرهنگی دارند. لذا به مسؤولان و سازمان های ذی ربط در حوزه فرهنگ و آموزش و تعلیم و تربیت که وظایف سنگینی بر عهده دارند، پیشنهاد می شود که با نگاهی عمیق و توأم با درک جرم شناسانه از مسائل و پدیده های اجتماعی، با ارائه راهکارهای آموزشی و فرهنگی و به تعبیر بهتر از دریچه فرهنگ، به مقابله با این جرایم بپردازند. در کنار آن به پژوهشگران علاقه مند نیز توصیه می شود با انجام مطالعات بین رشته ای در حوزه فرهنگ و جرایم انتخاباتی به تأثیر و تأثر بارز این دو مقوله پرداخته و در ارائه راهکار و تضمین سلامت انتخابات، یاری گر نهادهای ناظر و مجریان باشند.

 

حامی مالی: 
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد. 
مشارکت نویسندگان: 
مهدی مظفری اناری: مفهوم سازی، روش  شناسی، استفاده از نرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت، مدیریت پروژه.
محمد امینی زاده: مفهوم سازی، روش  شناسی، اعتبار سنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع: 
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

 

 


 

1. محمدحسن باقری، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، طرح پژوهشی برون دانشگاهی (تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۲)، ۱۰.

2. حجت الله فیروزی، «بررسی جرایم انتخاباتی در قوانین ایران» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران،۱۳۸۱)، ۷-۶.

3. عباس شیخ الاسلامی، «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و مدیریت آن» (مقاله ارائه شده در همایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، مشهد،۱۳/۱۲/۱۳۸۸)، ۳.

4. Abraham Kaplan

5. فرانک پی ویلیامز و ماری لین دی مک شین، نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۶۴.

6. Sellin

7. پی ویلیامز و لین دی مک شین، پیشین، ۱۰۴.

8. Sutherland

9. علی حسین نجفی ابرند آبادی، «تقریرات درس جامعه شناسی جنایی»، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۹۱، ۵۴.

10. Emile Durkheim

11. پی ویلیامز و لین دی مک شین، پیشین، ۱۴۲.

12. لوئیس آلفرد کورز، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی (تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۷)، ۱۹۲.

13. Hirshish

14. پی ویلیامز و لین دی مک شین، پیشین، ۲۹۳.

15. احمد شفازاده، «بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن»، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی ۳۳(۱۳۹۸)، ۱۱۲-۱۱۱.

16. Merton

17. ساندرا والک لیت، شناخت جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۶)، ۴۴.

18. معصومه حسینی کشاورز، «نظریه فشارهای اجتماعی مبتنی بر عدم برابری فرصت ها دورکیم و مرتون» (مقاله ارائه شده در پنجمین همایش ملی فقه، حقوق و علوم جزا، تهران، ۲۶/۸/۱۳۹۶)، ۹-۸.

19. اسمعیل رحیمی نژاد، رویکردهای نوین در جرم شناسی انتقادی و سیاست جنایی (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۸)، ۲۱.

20. فرانسواز وان هام، آسیب اجتماعی شناسی: رشته جدید، توسعه قلمرو جرم شناسی؟ (دایره المعارف علوم جنایی)، ترجمه سید حسین حسینی و اقبال محمدی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲)، ۹۲۸.

21. محمدابراهیم شمس ناتری و بهمن شهریاری، «ماهیت جرم شناختی رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب نوظهور زمیولوژی»، مدیریت مخاطرات محیطی ۳(۱۳۹۴)، ۳۲۵.

22. غلامرضا محمدنسل، «اصول و مبانی نظریه فرصت جرم»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ۳(۱۳۸۶)، ۲۹۴.

23. محمدتقی پوریان، «نقد نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم گیری سیاست های راهبردی»، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست ۲۳(۱۳۹۶)، ۲۱۸.

24. Ferrell

25. Jeff Ferrell,”Cultural criminology”, annual review of sociology 25(1999), 396.

26. محمد فروتن، «واکاوی جرم شناسی فرهنگی در ایران»، پژوهشنامه حقوق بشری ۱(۱۳۹۸)، ۷۳.

27. محمدسعید ذکایی،«جرم شناسی فرهنگی و مسئله جوانان»، مجله جامعه شناسی ایران ۱و۲(۱۳۹۱)، ۵.

28. بهرام بیات، جعفر شرافتی پور و نرگس عبدی، پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور (تهران: اداره کل مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی،۱۳۸۷)، ۲۱.

29. سعید قماشی و مرتضی عارفی، «موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم»، آموزه های حقوق کیفری ۱۳(۱۳۹۶)، ۸۶.

30 . محمدحسین اسکندری، «نگاهی به مفهوم سیاست»، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی ۲۱ (۱۳۷۸)، ۸۵.

31 . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳)، ۹۷.

32 . کمال اکبری، «نفش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی ۴۷ (۱۳۸۸)، ۵۹.

33 . هاشمی، پیشین، ۹۸.

34. امین جعفری، جایگاه شفافیت تجاری در حقوق کیفری اقتصادی فرانسه در تازه های علوم جنایی (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸)، ۲۱۹.

35. فهیم مصطفی زاده، «رویکرد نظام های انتخاباتی به تعیین حدود، نوع و منابع هزینه های انتخاباتی با تاکید بر سیاست های کلی انتخابات»، اندیشه های حقوق عمومی ۱۳(۱۳۹۷)، ۸۷.

36. علی اکبر جعفری ندوشن، بررسی تطبیقی کارویژه های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۵)، ۱۵۱.

37. IT

38. «مصاحبه با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش استانداران سراسر کشور»، خبرگزاری ایرنا خراسان رضوی، ۲/۸/۱۳۹۸، https://www.irna.ir/news/۸۳۵۲۹۳۸۸

39. عادل ساریخانی و مریم سلطانی بهلولی، «نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری ۹۴(۱۳۹۵)، ۱۴۴.

40. ابوالحسن شاکری، «قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم» در مجموعه مقالات همایش علمی ـ کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، به اهتمام معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۸۲) ،۱۱.

41. سید محمدصادق مهدوی و علی اصغر عباسی اسفجیر، «بررسی رابطه بین پیوندهای اجتماعی-فرهنگی و میزان بزهکاری رفتارهای بزهکارانه نوجوانان کوششی در جهت تبیین های اجتماعی- خانوادگی رفتارهای بزهکارانه نوجوانان ۱۹-۱۳ ساله شهر بهشهر براساس آزمون تجربی نظریه های کنترل اجتماعی هیرشی»، پژوهش های اجتماعی ۱(۱۳۸۷)، ۱۶.

42. غلام عباس توسلی، نظریه های جامعه شناسی (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۶۹)، ۵۴-۵۲.

43 .T Herrenkohl, “Examining the link between child abuse and youth violence:An analysis of mediating mechanisms”, Journal of Interpersonal Violence 18(2003),1189-1208

44. غلام حسین بیابانی، «نقش رسانه در پیشگیری از جرم»، فصلنامه رسانه ۳(۱۳۹۲)، ۳۹.

45. Mis Reperesentation

46. Over Repersentation

47. Under Repersentation

48 .Gregg Barak, Media,crime and justice:A case for constitutive criminology, in cultural criminology, leff, Ferrel and Clinton R, Sanders (Boston: Northern university, 1995), 15.

49. عباس جلیلی و مونس ارجمندی، «بررسی نقش دین در هویت انسان» (مقاله ارائه شده در دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی، تهران، ۱۶/۷/۱۳۹۴)، ۱۳.

50. حسین غلامی، کیفرشناسی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۶)، ۲۰۷.

 
الف) منابع فارسی
- اکبری، کمال. «نفش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی ۴۷ (۱۳۸۸):۷۷-۵۳.
- اسکندری، محمدحسین. «نگاهی به مفهوم سیاست»، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی ۲۱ (۱۳۷۸):۱۱۲-۸۴.
- باقری، محمدحسن. آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، طرح پژوهشی برون دانشگاهی. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان،۱۳۹۲.
- بیابانی، غلام حسین. «نقش رسانه در پیشگیری از جرم». فصلنامه رسانه ۳(۱۳۹۲):۴۲-۳۳.
- بیات، بهرام، جعفر شرافتی پور و نرگس عبدی. پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: اداره کل مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی، ۱۳۸۷.
- پوریان، محمدتقی. «نقد نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم گیری سیاست های راهبردی». فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست ۲۳(۱۳۹۶): ۲۲۷-۲۰۹
- توسلی، غلام عباس. نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۶۹.
- جعفری ندوشن، علی اکبر. بررسی تطبیقی کارویژه های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵.
- جعفری، امین. جایگاه شفافیت تجاری در حقوق کیفری اقتصادی فرانسه در تازه های علوم جنایی. تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸.
- جلیلی، عباس و مونس ارجمندی. «بررسی نقش دین در هویت انسان». مقاله ارائه شده در دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی، تهران، ۱۶/۷/۱۳۹۴.
- حسینی کشاورز، معصومه. «نظریه فشارهای اجتماعی مبتنی بر عدم برابری فرصت ها دورکیم و مرتون». مقاله ارائه شده در پنجمین همایش ملی فقه، حقوق و علوم جزا، تهران، ۲۶/۸/۱۳۹۶.
- خبرگزاری ایرنا خراسان رضوی. «مصاحبه با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش استانداران سراسر کشور». ۲/۸/۱۳۹۸، https://www.irna.ir/news/۸۳۵۲۹۳۸۸.
- ذکایی، محمد سعید. «جرم شناسی فرهنگی و مسأله جوانان». مجله جامعه شناسی ایران ۱ و ۲(۱۳۹۱):۱۷-۱.
- رحیمی نژاد، اسمعیل. رویکردهای نوین در جرم شناسی انتقادی و سیاست جنایی. چاپ اول. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۸.
- ساریخانی، عادل و سلطانی بهلولی، مریم. «نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم». مجله حقوقی دادگستری ۹۴(۱۳۹۵): ۱۵۴-۱۴۱.
- شاکری، ابوالحسن. قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه مقالات همایش علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، به اهتمام معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. تهران:مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۸۲.
- شفازاده، احمد. «بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن». فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی ۳۳(۱۳۹۸): ۱۳۳-۱۰۹.
- شمس ناتری، محمدابراهیم و بهمن شهریاری. «ماهیت جرم شناختی رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب نوظهور زمیولوژی»، مدیریت مخاطرات محیطی ۳(۱۳۹۴): ۳۳۹-۳۲۵.
- شیخ الاسلامی، عباس. «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و مدیریت آن». مقاله ارائه شده در همایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، مشهد،۱۳/۱۲/۱۳۸۸.
- غلامی، حسین. کیفرشناسی. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۶.
- فروتن، محمد. «واکاوی جرم شناسی فرهنگی در ایران»، پژوهشنامه حقوق بشری ۱(۱۳۹۸): ۹۴-۷۱.
- فیروزی، حجت الله. «بررسی جرایم انتخاباتی در قوانین ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،۱۳۸۱.
- قماشی، سعید و مرتضی عارفی. «موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم». آموزه های حقوق کیفری ۱۳ (۱۳۹۶): ۱۱۳-۸۵.
- کوزر، لوئیس آلفرد. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۷.
- محمدنسل، غلامرضا. «اصول و مبانی نظریه فرصت جرم». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ۳(۱۳۸۶): ۳۲۲-۲۹۳.
- مصطفی زاده، فهیم. «رویکرد نظام های انتخاباتی به تعیین حدود، نوع و منابع هزینه های انتخاباتی با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات»، اندیشه های حقوق عمومی ۱۳(۱۳۹۷): ۹۸-۸۱.
- مهدوی، سیدمحمد صادق و علی اصغر عباسی اسفجیر. «بررسی رابطه بین پیوندهای اجتماعی ـ فرهنگی و میزان بزهکاری رفتارهای بزهکارانه نوجوانان«کوششی در جهت تبیین های اجتماعی ـ خانوادگی رفتارهای بزهکارانه نوجوانان ۱۹-۱۳ ساله شهر بهشهر براساس آزمون تجربی نظریه های کنترل اجتماعی هیرشی». پژوهش های اجتماعی ۱(۱۳۸۷): ۴۵-۱۱.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین. «تقریرات درس جامعه شناسی جنایی». گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۹۱.
- والک لیت، ساندرا. شناخت جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۶.
- وان هام، فرانسواز. آسیب اجتماعی شناسی:رشته جدید، توسعه قلمرو جرم شناسی؟(دایره المعارف علوم جنایی)، ترجمه سید حسین حسینی و اقبال محمدی. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲.
- ویلیامز، فرانک پی و مک شین، ماری لین دی. نظریه های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵.
- هاشمی، سید محمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد دوم. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳.
ب) منابع خارجی
- Barak,Gregg. Media, crime and justice: A case for constitutive criminology, in cultural criminology, leff, Ferrel and Clinton R, Sanders. Boston: Northern university, 1995.
- Ferrell,Jeff. ”Cultural criminology”, Annual review of sociology 25(1999): 395-418
- Herrenkohl, T. “Examining the link between child abuse and youth violence:An analysis of mediating mechanisms”, Journal of Interpersonal Violence 18(2003): 1189-1208.