حسن نیت در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

اصول کلی حقوقی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل، جایگاه و نقش مهمی دارد. حسن نیت یکی از مهم ترین این اصول محسوب می شود که ریشه در حقوق داخلی کشورها دارد. در حقوق بین الملل اصل حسن نیت در کنار برخی اصول دیگر همچون لزوم وفای به عهد، حاکمیت دولت، تساوی دولت ها و ... در زمره اصول بنیادین است. به گونه ای که رویه قضایی منطقه ای و بین المللی بر اعتبار این اصل مهر تأیید زده است. از حسن نیت می توان به عنوان اصل حاکم بر کل نظم حقوقی نام برد که توانسته است در برخی حوزه های حقوق بین الملل نقش مهم و برجسته ای ایفا کند؛ از جمله در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و در آرای صادره در حل و فصل اختلافات بین المللی استناد به قواعدی چون لزوم وفای به عهد، استاپل، سکوت و منع سوء استفاده از حق و انصاف، بر بنیان حسن نیت قرار دارد، از طرفی نقش تأثیرگذار و تعیین کننده دیوان بین المللی دادگستری در قضایای مختلف مطروحه از جانب دولت ها نیز قابل توجه است. حقوق دانان بین المللی به طورکلی توافق دارند که یکی از مصادیق اصل حسن نیت، اصول کلی حقوقی در مفهوم قسمت ج بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است.

اصول کلی حقوقی در کنار عرف و معاهده، منابع مستقل حقوق بین الملل به حساب می آیند و این اصول انتقال دهنده مبانی ارزشی نظام حقوقی هستند؛ به همین دلیل در پویایی حقوقی و تعدیل و پر کردن خلأهای حقوقی و گذار از وضعیت های نامشخص نقش مهمی ایفا می کند. یکی از راه های رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل موضوعه، استنباط قاعده از طریق استناد به اصول کلی است. در چنین وضعیت هایی، قاضی از دل اصول کلی، قاعده ای خاص را انتزاع و از محتوای اصل یا قاعده ای کلی و بلاشرط، قاعده ای خاص را استخراج می کند، حدود و دامنه اجرایی قاعده، شرایط و جهات و نیز مستثنیات و آثار حقوقی آن را معین می سازد و در نهایت از یک اصل انتزاعی قواعد متعددی استنباط می کند.¹بستر این فرایند رسیدگی های قضایی بین المللی، به ویژه آرای دیوان بین المللی دادگستری است.

قانون در شکل اولیه، عمدتاً به اِعمال کلی قواعد مربوط می شود و فضای کمی برای تغییر قضایای مختلف بین المللی فراهم می کند و ازاین رو موجب سختی قواعد می شود. در اوضاع و احوالی که قواعد عادی حاصل از قانون، منتهی به سختی غیرمعمول آن شود حسن نیت این سختی قانون را از طریق اِعمال آنچه عادلانه است، تصحیح می کند. در این مفهوم جدایی از قواعد کلی، گاهی آن را تکمیل می کند و گاهی جایگزین آن قاعده می شود. به طورکلی حسن نیت و جلوه های آن در مرحله رسیدگی قضایای بین لمللی در دیوان بین المللی دادگستری اهمیت خاصی دارند و در این مفهوم چند کارکرد ایفا می کنند، گاهی در تفسیر قانون، گاهی در خلأ قانون و گاهی به جای قانون؛ به عبارت دیگر یکی از راه های رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل موضوعه، استناد به اصول کلی ازجمله حسن نیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری است.

استفاده از حسن نیت در دعاوی بین المللی بسته به موضوع آن متفاوت است؛ قاضی بین المللی دیوان در مقام تفسیر و رفع ابهام از متن باید مبنایی را برگزیند. برای یافتن این مبنا، قاضی با تعمق در رفتار پراکنده دولت ها و استقرار در محتوای حقوق اعلامیه ها و موضع گیری ها و منش تابعان حقوق بین الملل و با آشکار ساختن ماهیت حقوقی آنها به کمک اصول بنیادین ازجمله حسن نیت، حکم را استنباط می کند و نتایج لازم و منطقی را از آن به دست می آورد؛ و این فرایند یکی از مهم ترین کارکردهای حسن نیت در سیستم دیوان بین المللی دادگستری است.

حسن نیت از انتظارات مشروعی که رابطه قانونی میان دو یا چند تابع حقوقی ایجاد می کند، حمایت کرده و این نقش را از طریق قواعد و اصول بین المللی مهمی چون لزوم وفای به عهد، انصاف، استاپل، سکوت و سوء استفاده از حقوق ایفا می کند. رویه قضایی بین المللی به ویژه آرای دیوان بین المللی دادگستری بر این مسأله مهر تأیید زده اند که هریک از قواعد مذکور بر اساس حسن نیت بنا شده است و کاربرد این اصل در حل و فصل اختلافات بین المللی بسیار برجسته و تعیین کننده است. مسأله اِعمال حسن نیت در رویه قضایی بین المللی در قضایای مختلف مطرح و به تدریج در آرا و رویه قضایی بین المللی تثبیت شده است لذا بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در دعاوی مختلف در کاربرد حسن نیت موجب شد که به خلأ حقوقی موجود و نهایتاً راهکارهایی به منظور این کاستی ها پرداخته شود. بنابراین نقش محاکم بین المللی خاصه دیوان بین المللی دادگستری، اِعمال حسن نیت در عرصه حل و فصل اختلافات بین المللی بسیار مهم است. از این رو هدف اصلی در نگارش مقاله فوق کاربرد و اِعمال حسن نیت در رویه قضایی بین المللی با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری است و با تجزیه و تحلیل قضایای مختلف در روند رسیدگی دیوان در پی پاسخ به این سؤال هستیم که کاربرد و اِعمال حسن نیت در رویه قضایی بین المللی با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل دعاوی بین المللی چگونه است؟

^{۱- جوانب و جلوه های خاص اصل حسن نیت در حقوق بین الملل}

اصول کلی وفای به عهد، استاپل، سکوت و منع سوء استفاده از حق از اصل کلی حسن نیت مشتق شده اند. حسن نیت به عنوان اصل مبنایی بر کلیه روابط حقوقی بین المللی خصوصاً روابط حقوقی سازمان های بین المللی با دولت های عضو یا دولت ها با یکدیگر سیطره دارد و اساساً به معنی درستکاری تابعان حقوق است.² نادیده گرفتن این اصل تعادل حقوقی جامعه بین المللی را که از واجبات حیات آن جامعه است از میان می برد. درون مایه و هدف اصلی حسن نیت را می توان حمایت از انتظارات مشروع طرفین رابطه قانونی و معتبر از طریق قواعدی چون لزوم وفای به عهد، استاپل، سکوت، سوء استفاده از حقوق و انصاف دانست. اصول و قواعد مذکور هر یک بر پایه اصل حسن نیت قرار دارد و به عنوان جوانب و جلوه های خاص این اصل مطرح می شود که در این بخش بررسی خواهد شد.

۱-۱- اصل حسن نیت و قاعده لزوم به وفای به عهد

یکی از جلوه های اصل حسن نیت در حقوق معاهدات، اجرای معاهده مبتنی بر این اصل است. به اعتقاد بسیاری قاعده لزوم وفای به عهد از این اصل نشأت گرفته و بر آن استوار است.^۲ قاعده مذکور نیز همانند حسن نیت یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل شناخته می شود که ریشه در مجموعه قوانین و مقررات رومی دارد و در حال حاضر نیز از مهم ترین قواعد در حقوق بین الملل عرفی و حقوق معاهدات محسوب می شود؛ البته به اعتقاد برخی این قاعده منحصراً در ارتباط با حقوق معاهدات است.³ میان قاعده لزوم وفای به عهد و اصل حسن نیت ارتباط ناگسستنی وجود دارد.

در این خصوص دیوان دائمی داوری در یکی از آرای خود در سال ۱۹۱۰ مقرر داشت: هر دولتی باید تعهد ناشی از معاهده را با حسن نیت اجرا کند.⁴حسن نیت موجب افزایش اعتماد طرفین قرارداد نسبت به این موضوع می شود که تعهدات توافق شده به اجرا گذاشته خواهد شد.

۱-۲- اصل حسن نیت و قاعده استاپل

یکی دیگر از جوانب و جلوه های اصل حسن نیت استاپل است که خود اصل کلی حقوقی و قاعده حقوق بین الملل عرفی است، به معنای ساده و مختصر این اصل انکار بعد از اقرار است. اصل استاپل ریشه در حقوق کامن لا دارد و به طور اساسی به عنوان شیوه ای در آیین دادرسی پذیرفته شده است. اگرچه استاپل با توجه به شرایط و وضعیت استناد به آن، به شیوه های گوناگون به اجرا درمی آید، هدف اصلی اش این است که برای نمونه دولت (الف) را از انکار یک موضوع علیه دولت دیگر (ب) ممنوع می کند. اگر ۱) دولت (الف) به نحو صریح و روشن وجود آن وضعیت در حق دولت (ب) را ابراز کرده باشد؛ ۲) دولت (ب) با اتکا بر این موضوع که اظهارات دولت الف با حسن نیت بوده است، دیدگاه و موضع خود را تغییر داده باشد؛ و ۳) اگر اظهارات دولت الف بی اساس و نادرست بود، دولت ب متحمل آسیب و زیان شود. طبق اصل استاپل یک طرف اجازه ندارد که موضع حقوقی در تعارض با اظهارات یا رفتار سابق خود اتخاذ کند، در حالی که طرف دیگر به واسطه این عملکرد، حقوقی را به دست آورده باشد یا تعهداتی را پذیرفته باشد. در این حالت طرفی که برخلاف رفتار و اظهارات گذشته خود عمل کرده، حسن نیت را نقض کرده است.⁵

باید اشاره کرد که به طورکلی یکی از اهداف ایجاد اصل استاپل حمایت و حفاظت از انتظارات مشروع و معقولی است که به موجب قرارداد برای طرفین آن به وجود می آید. در این حالت در واقع آن اعتماد و اطمینانی که به نحو معقول نسبت به اقدام دولت دیگر طرف قرارداد ایجاد شده است مورد حمایت قرار می گیرد و این امر یکی از مهم ترین جوانب اصل حسن نیت است. حقوق دانان بسیاری از این دیدگاه حمایت کردند که استاپل بر پایه اصل حسن نیت قرار دارد. ارتباط میان این دو را به خوبی می توان در رأی دیوان در قضیه آزمایش های هسته ای مشاهده کرد. دیوان با قائل شدن به اثر الزام آور برای اعلامیه یک جانبه فرانسه، به نوعی مفهوم حسن نیت را به آن دسته از اعلامیه های دولت ها که در گذشته مورد تردید قلمداد می شد و در زمره تعهدات الزام آور دولت ها قرار نداشت، توسعه داد.

در واقع دیدگاه دیوان دولت ها را متوجه این موضوع کرد که نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی خود مراقبت کنند چراکه ممکن است با توجه به اصول حسن نیت و استاپل چنین اظهاراتی در آینده له یا علیه آنها مورد استناد قرار گیرد. در قضیه مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه نیز به قاعده استاپل اشاره شده است، دیوان در رأی خود اشعار می دارد که استاپل تنها در صورتی قابل استناد است که اعمال یا اظهارات کامرون در کلیت خود این موضوع را به طور کامل روشن ساخته باشد که این کشور در گذشته با حل و فصل اختلاف مطرح نزد دیوان از طریق راه حل های دوسویه موافقت کرده است. دیوان در ادامه بیان می کند که به علاوه ضروری است که نیجریه نیز با تکیه بر دیدگاه کامرون موضع اش را نسبت به زیان وارده به خود تغییر داده یا اینکه برخی لطمات و زیان ها را متحمل شده باشد.⁶ شاید بهترین پرونده برای شناخت ابعاد استاپل و چگونگی ارتباط آن با اصل حسن نیت قضیه معبد پره ویهار باشد. دیوان در این قضیه با تکیه بر قواعد استاپل و سکوت، تلاش های تایلند در سال ۱۹۰۹ در ارتباط با ترسیم خطوط مرزی میان دو کشور و قرار گرفتن معبد در درون سرزمین کامبوج را نپذیرفت.⁷

از پرونده دیگر در ارتباط با استاپل و حسن نیت قضیه نیکاراگوئه علیه هندوراس می باشد. دیوان در خصوص تحدید حدود مناطق دریایی اعلام می دارد: نیکاراگوئه و هندوراس به عنوان کشورهای تازه استقلال یافته به اتکای اصل ثبات مرزها بر سرزمین های اصلی و سرزمین های جزیره ای و دریاهای سرزمینی که ایالات آنها را در زمان استقلال تشکیل می دادند، مالک بوده اند. با این همه دیوان قبلاً دریافته است که ممکن نیست تا حاکمیت بر جزایر مورد بحث را بر مبنای اصل ثبات مرزها تعیین نماید. ثابت نشده که پادشاهی اسپانیا صلاحیت دریایی اش را بین ایالات استعماری هندوراس و نیکاراگوئه در حدود محدودیت های دریای سرزمینی تقسیم کرده باشد، اگرچه ممکن است پذیرفته شود که کلیه کشورهایی که به استقلال رسیده اند برخوردار از دریای سرزمینی نیز هستند. واقعه حقوقی تعیین نمی کند که تا کجا مرز دریایی بین کشورهای مجاور امتداد خواهد یافت. با توجه به شرایط این قضیه، نمی توان گفت که اصل ثبات مرزها مبنایی برای تقسیم دریایی در امتداد مدار پانزدهم قرار بگیرد.⁸

۱-۳- اصل حسن نیت و قاعده سکوت

یکی دیگر از جلوه های حسن نیت که تقریباً شباهت زیادی با استاپل دارد سکوت معنادار است. در تعریف این مفهوم بیان شده است: عدم اقدام یک دولت در برخورد با وضعیتی که حقوقش را در معرض نقض قرار داده یا نقض کرده باشد. به اعتقاد دیوان صرف نظر از وضعیتی که این دو مفهوم در حقوق بین الملل دارند هر دو از اصول بنیادین حسن نیت و انصاف ناشی می شوند. مهم ترین تفاوت میان این دو این است که وقوع استاپل منوط به وجود رفتار و اظهارات قبلی است در صورتی که سکوت این گونه نیست و حکایت از انتقال و عدم اقدام یکی از طرفین دارد. طبق اصل حسن نیت، سکوت برای مدت طولانی می تواند منتج به تعهد الزام آور شود چراکه در واقع فرایند سکوت موجب انتظارات مشروعی در طرف مقابل می شود. در قضیه معبد پره ویهار، دیوان با این تقاضای تایلند مواجه شد که خطوط مرزیِ تعیین شده در سال ۱۹۰۷ به اشتباه ترسیم شده است.

دیوان در پاسخ اظهار داشت که مقامات تایلند در آن زمان نسبت به چگونگی خطوط مرزی تعیین شده اطلاع داشتند، اما هیچ اعتراضی نکرده و در سال های بعد نیز سکوت اختیار کردند که این امر، خود مانع از آن شده است که این کشور اکنون بتواند به آن خطوط مرزی اعتراض کند. اگر مقامات این کشور، قصد مخالفت با نقشه های تدوین شده را داشتند، ضروری بود که در دوره زمانی معقول به این امر اقدام می کردند، درحالی که سکوت کرده و هیچ اقدامی نکردند.

در قضیه شیلات (انگلستان علیه نروژ) نیز دیوان اصل سکوت را اِعمال کرد، در این رأی دیوان در خصوص خطوط مبدأ مستقیم مقرر داشت مقامات نروژ به طور مداوم این سیستم را اجرا کردند بدون اینکه با مخالفت دولت ها روبه رو شوند.⁹ در این قضیه انگلستان از وجود این سیستم و شیوه اجرایی آن آگاهی داشت ولی در طی مدت بیش از شصت سال به آن اعتراض نکردند؛ در واقع عدم اعتراض انگلستان به سیستم خطوط مرزی اتخاذ شده از سوی نروژ، سکوت در برابر اقدام صورت گرفته تلقی می شود و امتناع از اعتراض برای مدت طولانی، اجرای این سیستم توسط نروژ علیه انگلستان را توجیه پذیر کرده است. در قضایای مذکور و موارد مشابه حسن نیت از طریق استاپل و سکوت به عنوان منبع تعهد عمل می کند. به واسطه حسن نیت و از طریق قواعدی همچون استاپل و سکوت، موقعیت طرفین اختلاف تغییر کرده است بدین گونه که حق جدید برای یک طرف ایجاد شده و به طور هم زمان تکلیف جدید برابر با آن حق برای طرف دیگر دعوا به وجود آمده است.

۱-۴- اصل حسن نیت و قاعده سوء استفاده از حقوق

سوء استفاده از حقوق به عنوان اصل کلی حقوقی و جزئی از حقوق بین الملل عرفی که ریشه در نظام های حقوقی داخلی دارد نیز بر حسن نیت بنا شده است¹⁰ این مفهوم به نحو گسترده ای در حوزه حقوق محیط زیست به ویژه در موضوع استفاده از منابع زیست محیطی مشترک مطرح است. سوء استفاده از حق، زمانی اتفاق می افتد که یک دولت به شیوه ای حقوقش را به اجرا گذارد که به حقوق دولت دیگر تعدی کند و آن عمل به صورت خودسرانه و غیرمعقول، بدون توجه به انتظار مشروع دولت دیگر صورت گرفته باشد. این اصل حقوقی اغلب در ارتباط با عنصر اختیار و قدرت تصمیم گیری ای که یک دولت در اِعمال و اجرای حقوقش دارد، توصیف می شود. به کارگیری چنین اختیاری به نحو غیرمعقول، سوء استفاده از حق تلقی می شود که می تواند موجب مسؤولیت بین المللی دولت شود. برخی اصل سوء استفاده از حقوق را معادل داشتن حسن نیت در اِعمال و اجرای حقوق در نظر می گیرند و برخی دیگر از آن به عنوان مکمل حسن نیت یاد کرده و اظهار می دارند که این اصل آستانه ای را فراهم می کند که در آن فقدان حسن نیت، نقض حقوق بین الملل را به دنبال دارد. همچنین بیان شده است که با توجه به اینکه دادگاه ها و دیوان های بین المللی فرض را بر این می گذارند که دولت ها با حسن نیت عمل می کنند، سوء استفاده از حقوق را می توان اماره ای بر این دانست که حسن نیت نقض شده است.

شاید مناقشه برانگیزترین حسن نیت در حقوق بین الملل منع سوء استفاده از حقوق باشد. جنبه سوء استفاده از حق و اِعمال خودسرانه از مفاهیم حقوقی نزدیک به هم هستند و به وضوح قابل تشخیص نیستند. گفته می شود که سوء استفاده از حق زمانی رخ می دهد که یک دولت حقوق خود را به گونه ای اِعمال کند که به حقوق دولت دیگر تعدی نماید و این عمل غیرمقعول است و به صورت دلخواه و بدون در نظر گرفتن انتظارات مشروط دولت دیگر پیگیری می شود. مبنایی که این رفتار را ممنوع می کند حسن نیت است. اگر دولتی قادر به اِعمال اختیار باشد، اَعمال خودسرانه و غیرمعقول صورت گرفته به معنای سوء استفاده از حقوق است و آن دولت مسؤول شناخته می شود.

به طورکلی در حقوق بین الملل سوء استفاده از حقوق می تواند در سه وضعیت حقوقی متمایز مطرح شود: نخست جایی که اجرای حقوق یک دولت مانع بهره برداری دولت دیگر از حقوقش شود، به گونه ای که نتیجه چنین اقدامی ایراد خسارت به آن دولت باشد. مثال روشن در این خصوص بهره برداری نامعقول و نادرست از منابع آبی مشترک است؛ دومین حالت بدین صورت است که حق از روی عمد و برای تحقق هدفی اِعمال شود که متفاوت از هدفی است که آن حق برای آن ایجاد شده است و در نتیجه این اقدام خسارتی به دیگری وارد آید. مثال این حالت زمانی است که صلاحیت های اعطا شده به دولت عضو یا ارگان های یک سازمان به شیوه ای به اجرا درآید که به طورکلی متفاوت از چیزی باشد که قصد شده بود. مثال دیگر اینکه یک دولت از حق خود استفاده کند و در مرز میان خود و کشور دیگر ایستگاه ها و باجه های گمرک ایجاد کند درحالی که این اقدام در تعارض با معاهده ای است که طبق آن چنین مناطق مرزی بدون وجود این ایستگاه ها در نظر گرفته شده است.¹¹

در سومین و در آخرین حالت اینکه اجرای حقوق توسط یک دولت به طور دلخواه منجر به ورود خسارت به دولت دیگر شود بدون اینکه مشخص باشد که نقض حقوق افراد است. مانند اتخاذ اقدامات قانونی اما غیرقابل توجهی نسبت به اتباع بیگانه شامل مواردی چون اخراج دلخواه آنها یا سلب مالکیت.¹² در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شرایط پذیرش یک دولت به عضویت در سازمان ملل متحد به نوعی به ارتباط این دو اصل اشاره شده است. دیوان استدلال کرد که دولت رأی دهنده نمی تواند رضایت خود به پذیرش دولت جدید به عضویت ملل متحد را منوط به تحقق شرایطی کند که به صراحت در بند یک ماده ۴ منشور نیامده است.¹³ نکته مهم این نظریه مشورتی اینکه دیوان به نوعی بر اساس مفهوم سوء استفاده از حق درحالی که در اختیار و صلاحدید اول رأی دهنده برای تصمیم گیری در خصوص موضوع مذکور مهر تأیید زده شد این اختیار را با شرایط مندرج در ماده ۴ محدود و منحصر کرد. در خصوص ارتباط این پرونده با موضوع حسن نیت می توان بیان داشت که همه قضات دیوان اتفاق نظر داشتند که اختیار تصمیم گیری باید بر پایه عدالت و با حسن نیت باشد.¹⁴ ارتباط میان این دو اصل را می توان در ماده ۳۰۰ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ نیز مشاهده کرد.

در پرونده پالپ میلز، دیوان بین المللی دادگستری باید در مورد پرونده ای که آرژانتین علیه اروگوئه مطرح کرده بود تصمیم گیری کند. در اینجا یک کارخانه تولید خمیر کاغذ در سواحل رودخانه مشترک اروگوئه ساخته شده است که آلودگی ایجاد می کند و بر استفاده آرژانتین از این رودخانه تأثیر می گذارد.¹⁵ در هر دو مورد، دولت یک کارخانه صنعتی احداث کرده یا در حال برنامه ریزی برای ساخت آن است که می تواند تا حدودی خسارات زیست محیطی را به سرزمین همسایه وارد کند. هر دو تحول منوط به معاهدات بین المللی بود.¹⁶

حاکمیت ارضی یک کشور امکان بهره برداری از منابع طبیعی آن را فراهم می آورد؛ بااین حال، این حق زمانی محدود می شود که حقوق دولت دیگری در خطر باشد. هر دو بر اقدام متعادل کننده ای که توسط دولت استفاده کننده انجام می شود، متمرکز شده است. چنگ¹⁷ این را «وابستگی متقابل» حقوق می نامد: «هر حقی مشروط به محدودیت هایی است که لازم است برای تطبیق آن با تعهدات قراردادی طرف و تعهدات وی بر اساس قوانین عمومی لازم باشد.»¹⁸ اگر دولت استفاده کننده از منابع خود به گونه ای استفاده کند که دولت همسایه را از حق خود محروم کند، ممکن است سوء استفاده از حق توسط دولت محقق شود. بااین حال، سوء استفاده از حقوق مستلزم وجود برخی عناصر سوء نیت است، به عنوان مثال وقتی خسارت ناشی از دولت استفاده کننده بیشتر از سود خود باشد؛ بنابراین، گفته می شود که وظیفه ای بر اساس حسن نیت وجود دارد، در آستانه سوء استفاده از حقوق است، تا حدی که یک دولت فقط می تواند از حق مطلق به نحوی استفاده کند که به دیگری آسیب نرساند. هر دو قضاوت همچنین به طور گسترده به وظیفه مذاکره درباره آثار تولید صنعتی پرداخته اند.

۱- ۵- اصل حسن نیت و انصاف

نقش انصاف و راه حل های مبتنی بر انصاف و ارتباط آن با حسن نیت را باید از دیرزمان در حقوق رم تاکنون در اکثر سیستم های حقوقی مورد توجه جدی قرار داد. از گذشته تاکنون ضرورت تعدیل قواعد و راه حل های حقوقی صرف در سیستم های حقوقی پذیرفته شده است ولو اینکه صریحاً آن را تحت عنوان یک اصل و دکترین و ... نپذیرفته باشد. در حقوق رم مشابه حقوق انگلیس از طریق اقدامات صورت گرفته توسط مأموران مسؤول، اجرای عدالت مبتنی بر محدودیت های سیستم های حقوقی پذیرفته شده است. باید راهکارهایی وجود داشته باشد تا قواعد و اصول حقوقی به نتیجه غیرعادلانه و برخلاف انصاف نیانجامد. از همین منظر است که می توان گفت کمتر سیستم حقوقی می توان یافت که در رسیدگی شکلی غلبه و تفوق حاصل گردد. از سوی دیگر در بسیاری موارد بحث از حسن نیت و انصاف به گونه ای مطرح شده است که مستنبط از آن نزدیکی کامل و عمیق این دو مفهوم است و اینکه این دو عنوان قرین یکدیگرند. این تعبیر که منتسب به یکی از شارحین حقوق رم است بیان می کند : «حسن نیتی که در قراردادها الزامی است بالاترین درجه انصاف را فرامی خواند و یا گفته شده است که: این منصفانه است که حسن نیت در قراردادها لحاظ گردد. در هر حال تعابیری از این دست چه در متون قدیمی چه در منابع فعلی که مؤید مدعای فوق است بسیار است.

^{۲- رابطه حسن نیت با حاکمیت}

از نظر تاریخی، اصل حاکمیت داخلی به عنوان مقام برتر یا قدرت نهایی یک دولت در قلمرو آن شناخته شده است درحالی که حاکمیت خارجی ابعادی است که به حقوق و وظایف بین المللی یک دولت در رابطه با سایر کشورها مربوط می شود.¹⁹ در سال ۱۹۲۷، دیوان دائمی دادگستری بین المللی²⁰ اصل لوتوس را توسعه داد: بر اساس حاکمیت خود، یک دولت آزاد است تا زمانی که این رفتار توسط یک قاعده صریح حقوق بین الملل ممنوع نباشد، عمل کند.²¹

بنابراین رفتار حسن نیت نه به عنوان منبع حقوق یا تعهدات، بلکه بیشتر به عنوان وسیله ای برای هدایت اِعمال این حقوق یا تعهدات عمل می کند. به جای پاسخگویی به تعهداتی که بر عهده دولت گذاشته شده است و یا اینکه چرا اثرات قانونی برای دولت ایجاد می کند، اصل حسن نیت و مفاهیم خاص آن اصل (که در بالا مورد بحث قرار گرفت) می تواند رفتار یک دولت را در مورد چگونگی حقوق ذاتی و تعهدات تعیین کند و این باید محدودیتی برای حاکمیت دولت تلقی شود.²² در مورد پایبندی به روابط معاهده، محدودیت حاکمیت کمتر بحث برانگیز است، زیرا ماهیت الزام آور این معاهده منوط به رضایت دولت بوده است. دیوان دائمی داوری²³ در این مورد اعلام کرده است که: «طبق اصل حقوق بین الملل، تعهدات معاهده باید با حسن نیت کامل اجرا شود، بنابراین حق قانونگذاری در باره موارد مورد نظر را محروم نمی کند.²⁴

۲-۱- تشکیل معاهده و عنصر حسن نیت در ماده ۱۸ کنوانسیون وین حقوق معاهدات²⁵

از زمان امضای (قبل از تصویب) معاهده، یک طرف موظف به رعایت مفاد معاهده است. اگر اقدامی پس از امضا انجام شود که این تعهد را نقض کند، طرف متکی بر حسن نیت متقابل می تواند به طرف دیگر اجازه دهد که معاهده را رد کرده یا برای هرگونه کاهش ارزش، غرامت مطالبه کند. عنصر حسن نیت در تشکیل معاهده عبارت است از: ماده ۱۸ از انتظارات مشروع سایر شرکت کنندگان در فرایند انعقاد معاهده محافظت می کند و بنابراین بر حسن نیت استوار است. اینکه آیا دولت امضاکننده این پیمان را تصویب کرده یا نه، یک امر تشخیصی است. بااین حال، عمل مبتنی بر رضایت برای قرار دادن امضا بر معاهده ممکن است باعث کاهش این اختیار شود، به طوری که یک دولت نمی تواند از متن امضا شده با سوء استفاده از اختیار ذاتی خود برای تصویب سوء استفاده کند.²⁶

اگرچه در مورد اینکه آیا ماده ۱۸ کنوانسیون وین حقوق معاهدات حقوق بین الملل عرفی را منعکس می کند، اختلاف نظر وجود دارد، اما دادگاه های بین المللی به این قاعده توجه کرده اند.²⁷

در رویه جدید، این امر توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا²⁸ تأیید شد. این دیوان در اوپل اتریش علیه شورای اروپا پس از تأیید اینکه حسن نیت بخشی از حقوق اتحادیه اروپا است، اظهار داشت که اصل حقوقی اروپایی «انتظارات مشروع» نتیجه این اصل کلی است. این نشان می دهد که حسن نیت از ویژگی حقوق بین الملل عرفی منطقه ای نیز برخوردار شده است (حداقل به عنوان بخشی از حقوق اتحادیه اروپا)²⁹

۲-۲- انجام تعهدات معاهده با حسن نیت (ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهدات)

ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهدات، با تمام اختصار، هنوز در اجرای تعهد معاهده ای، اهمیت فوق العاده در حسن نیت دارد. دو محور این تعهد را تشکیل می دهند: تعیین هدف (معاهده) که باید با حسن نیت انجام شود و همچنین نحوه انجام تعهد. یک معاهده باید با در نظر گرفتن اهداف طرفین انجام شود، به جای اینکه به دنبال درک رسمی از این عبارت باشد. ازآنجاکه عنصر حسن نیت دوباره وابسته به زمینه است، وظیفه باید در مورد جزئیات خاص یک پرونده اِعمال شود. گفته شده است که عناصری از اصول کلی حقوق که مربوط به سوء استفاده از حق، استاپل و سایر جنبه های حسن نیت است، ممکن است کاربردی مشابه برای اجرای تعهدات معاهده پیدا کند.

۲-۳- حسن نیت در تفسیر معاهدات

ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات می گوید که «[یک] معاهده باید با حسن نیت تفسیر شود. مطابق با معنای معمولی.» با توجه به اینکه تعهد در ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهدات در کل فرایند اِعمال می شود، تفسیر معاهده تفاوتی ندارد. طرح دقیق نحوه تفسیر یک معاهده با حسن نیت دشوار است، اما هنگامی که عنصری از تفسیر پیشرفت می کند، «معقول بودن» باید ذاتی باشد. اینها دارای حسن نیت هستند. به عنوان وسیله ای برای تفسیر، افکت یوتایل³⁰ به گسترش معنای کلمه به معنای واقعی آن کمک می کند، زیرا باید به «منظور طرفین هنگام استفاده از این کلمات» توجه کرد.³¹

این اصل از کنوانسیون وین حقوق معاهدات کنار گذاشته شد، زیرا می ترسیدند که راه را به یک تفسیر غایت شناسی قوی باز کند که می تواند منجر به خواندن قدرت های نانوشته (ضمنی) در معاهدات شود. بااین حال، بر اساس هدف یک معاهده و تفسیر حسن نیت از آن، می توان به ساخت مطلوب یک معاهده برای حفظ پیمان به جای تخریب آن³² دست یافت. در بیشتر موارد این نیز با آن هماهنگ خواهد بود چراکه انتظارات طرفین امضاکننده راهی برای تفسیر است. معاهدات با توسل به حسن نیت معنای عادی معاهده و ممنوعیت ایجاد تعهدات اضافی، تفسیر را محدود می کند.³³

رویکردی که در عمل قضایی نشان داده شده است، واژه های مبهم را روشن می کند، اما به عنوان یک وظیفه پرکننده شکاف به منظور ایجاد تعهدات جدید عمل نمی کند. این طرف با پیشبرد تفسیری تعهداتی را برای طرف دیگر اضافه می کند (ایجاد می کند) که در قالب عبارت معاهده در نظر گرفته نشده یا شامل آن نمی شود، با بی اعتمادی عمل می کند. حتی اگر یک عنصر بی تردید حسن نیت وجود داشته باشد، در تفسیر موافقت نامه های بین ا لمللی، دیوان بین المللی دادگستری³⁴ هنوز معاهده ای را صرفاً بر اساس حسن نیت تفسیر نکرده است؛ بنابراین، درحالی که دیوان بین المللی دادگستری بدون شک دارای یک قاعده تفسیری مناسب است که می تواند از آن استفاده کند، اصل حسن نیت همچنان هنگام تفسیر معاهده از ماهیت بینابینی برخوردار است. در این راستا، به عنوان یک اصل وام دهی بدون تحمیل تعهدات خاص یا ایجاد وسیله خاصی برای ایجاد یک معاهده، تنها بر اساس حسن نیت عمل می کند.³⁵

۳- حسن نیت در مذاکرات

انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان قاعده بین المللی و در برخی موارد پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. مذاکره با حسن نیت را می توان به معنای انجام مذاکره به شیوه ای دانست که به احتمال زیاد منتشر و توافق خواهد شد؛ به عبارت دیگر می توان این گونه بیان داشت که هر یک از طرفین باید با تمایل صادقانه و واقعی وارد فرآیند مذاکره شده و با هدف دستیابی به زمینه های مشترک و انجام توافق تلاش جدی کنند.³⁶ درخواست انجام مذاکرات با حسن نیت در رویه قضایی بین المللی تأکید شده است و در عرصه عمل فراوان پیش آمده که طرفین مذاکره یکدیگر را به نداشتن حسن نیت متهم کردند. برای مثال در جریان مذاکرات کمپ دیوید در خصوص فرایند صلح خاورمیانه در ژوئیه سال ۲۰۰۰ ایهود باراک³⁷ نخست وزیر اسبق اسرائیل در نامه ای به کلینتون رئیس جمهور آمریکا بیان کرده که یاسر عرفات به دنبال انجام مذاکره با حسن نیت نبود که البته در واکنش به این اظهارات نماینده فلسطین در واشنگتن نیز اسرائیل را به داشتن سوء نیت در مذاکرات برای کسب منافع بیشتر متهم کرد. سازمان ملل متحد و به طور خاص شورای امنیت نیز در موارد متعددی در موضوع حل و فصل اختلافات بین المللی از طرفین اختلاف خواست که با حسن نیت مذاکره کنند. برای مثال این نهاد در ۱۲ ژانویه سال ۲۰۰۱ از یوگسلاوی و کرواسی خواست که در خصوص اختلاف خود بر سر شبه جزیره پریولاکا³⁸ با حسن نیت مذاکره کنند.

بسیاری از معاهدات در سطح بین المللی نیز طرفین را ملزم کردند که ابتدا اختلافات خود را مورد اجرای معاهده از طریق انجام مذاکرات با حسن نیت حل و فصل کنند. بارزترین نمونه در این خصوص معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای است که در ماده ۶ خود مقرر می دارد: هر یک از اعضای این پیمان متعهد می شود که با حسن نیت مذاکرات ناظر به اقدامات مؤثر جهت توقف هرچه زودتر مسابقه هسته ای و خلع سلاح هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح و کامل تحت کنترل سخت مؤثر بین المللی تغییر کند.³⁹

بسیاری از دادگاه های بین المللی ازجمله دیوان بین المللی دادگستری به عناصر و ارکان بنیادین و ضروری مذاکره با حسن نیت اشاره کرده اند. که عبارتند از هدفمند بودن مذاکرات، پیروی از شرایط و مقتضیات زمانی و آیین نامه ای.

در ارتباط با عنصر نخست یعنی هدفمند بودن مذاکرات، رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال روشنگر است دیوان در این رأی اشاره به تعهد طرفین به انجام مذاکره دارد و منظور حل و فصل اختلافات و رسیدن به توافق است، این نکته را بیان می کند که چنین تعهدی صرفاً تعهد ورود به فرآیند رسمی مذاکره نیست. آنها ملزم هستند به گونه ای عمل کنند که مذاکرات هدفمند باشد و این امر در صورتی که هر یک از طرفین بر موضع خود بدون انجام هرگونه اصلاح در آن پافشاری کنند محقق نخواهد شد.⁴⁰

دیوان در قضیه صلاحیت ماهیگیری (انگلستان و ایرلند شمالی علیه ایسلند) نیز به مذاکرات هدفمند اشاره دارد. در این رأی دیوان مناسب ترین شیوه برای حل و فصل اختلاف میان طرفین را مذاکره هدفمند دانسته است؛ مذاکره ای که باید با حسن نیت و به منظور تحقق اهدافی همچون تحدید حقوق و منافع طرفین و غیره صورت گیرد.⁴¹

موضوع دیگری که باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد انطباق با شرایط زمانی و آیین نامه ها است. بدین معنا که دولت نباید به نحوه غیرقابل توجیه انجام مذاکره یا پذیرش موافقت نامه را به تأخیر اندازد. دیوان داوری در پرونده امین اویل انجام مذاکره بدون تأخیر و به شکل پایدار در دوره زمانی متناسب با اوضاع و احوال را نشانه حسن نیت می داند.

قاضی هیگینز در نظریه جداگانه خود در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین از تعهد طرفین اختلاف، رعایت شیوه عملکرد مورد توافق به عنوان پیش شرط حل و فصل اختلاف و گام برداشتن به سمت جلو به طور هم زمان یاد می کند.⁴² توجه به این عنصر در مذاکرات به خوبی در رأی داوری دریاچه لانوکس اشاره شده است. دیوان در این رأی ایجاد تأخیر غیرطبیعی در فرآیند مذاکره و عدم توجه به شیوه و طرز عملکرد در مذاکرات را که مورد توافق طرفین قرار گرفته است به نوعی نقض اصل حسن نیت می داند.

یکی دیگر از عناصر مذاکره با حسن نیت این است که طرفین انعطاف پذیر بوده و برای رسیدن به موفقیت به طور موقت نسبت به تعلیق حقوق خود در زمان مذاکرات رضایت دهند. دیوان داوری در قضیه دریاچه لانوکس به این موضوع اشاره کرده است. دیوان اشعار می دارد برای انجام مذاکره در شرایط مطلوب و مناسب طرفین اختلاف باید با تعلیق اجرای کامل حقوق خود در طی دوره مذاکرات موافقت کنند. به نظر می رسد که این دیدگاه دیوان راهکار مناسبی برای انجام مذاکره بر پایه حسن نیت است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی صلاحیت ماهیگیری از طرف می خواهد که ضمن رعایت حسن نیت و توجه به مقوله حقوق قانون با یکدیگر مذاکره کنند.

نتیجه گیری

در این مقاله با بررسی جلوه های خاص اصل حسن نیت در حقوق بین الملل تلاش شد تا نقش و جایگاه این اصل در حقوق بین الملل تبیین شود. حسن نیت بر کل نظم حقوقی بین المللی سایه افکنده است و به طور خاص در ارتباط با دولت ها، جدای از معاهدات و دیگر موافقت نامه های بین الدولی، بر اجرای کل تعهدات آنها به موجب حقوق بین الملل حاکم است. اصل حسن نیت از انتظارات مشروعی که رابطه قانونی میان دو یا چند تابع حقوق ایجاد می کند، حمایت می کند و این نقش را از طریق قواعد و اصول بین المللی ایفا می کند. اصول حقوق بین الملل، زمانی که در پرتو حسن نیت دیده شود، معنا و مفهوم روشن تری پیدا می کند که ثمره آن، نمود برجسته تر عقلانیت و غایتگرایی آرمان خواهانه و تسهیل تحقق عدالت است.

در حقوق بین الملل، قواعد مشخصی در فرایندهای تفسیری شکل گرفته است و امروز به عنوان قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در دعاوی بین المللی مختلف اِعمال می شود مانند حسن نیت و جلوه های مختلف آن چون وفای به عهد، استاپل، انصاف و سکوت. این قواعد با بهره گیری از ظرفیت های مفهومی حسن نیت در رویه قضایی بین المللی تبیین و تثبیت شده است که هر یک از قواعد مذکور بر پایه حسن نیت بنا شده است. یکی از اهداف طراحان اساسنامه سابق و فعلی دیوان از تدوین بند (ج) ماده ۳۸ اساسنامه، گریز از صادر نکردن رأی به دلیل سکوت و یا فقدان قاعده بوده است. به گونه ای که دیوان اختیار دارد تا افزون بر معاهدات و عرف های بین المللی، اصول کلی حقوقی (حسن نیت) پذیرفته شده نزد ملل متمدن را نیز اِعمال نماید. هنگامی که دیوان در بخش اجرایی رأی مربوط به سلاح های هسته ای و پس از صرف ماه ها وقت به این نتیجه می رسد که در خصوص استفاده از سلاح های هسته ای در شرایط حاد و برای دفاع از خود در شرایطی که کشور در خطر است، حقوق بین الملل و در نتیجه دیوان حرفی برای گفتن ندارد، این موضوع سبب انتقاد برخی از قضات می شود.

تجزیه و تحلیل رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات بین المللی و استناد این مراجع قضایی به حسن نیت نشان می دهد که جلوه های حسن نیت، یعنی حق و عدالت در حقوق بین الملل ظهور و بروز روزافزون پیدا کرده است. اصل حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که مطابق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان بخشی از حوزه بین الملل، قابل اجرا و اِعمال است. در همین راستا است که دیوان و سایر مراجع قضایی بین المللی در دعاوی مختلف چون قضیه پره ویهار، قضیه خلیج ماین، قضیه کارخانه کورزوف، قضیه وام های صربستان و قضیه گرینلند شرقی و غیره به اصل حسن نیت و جلوه های آن در حل و فصل اختلافات بین المللی در آرای صادره به آن استناد کرده است.