نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The principle of fairness is one of the principles of trade law, which is sometimes violated by some traders' anti-competitive practices. Incorporating unfair terms into commercial contracts is one of the acts that can compromise the quality of implementation of this principle. These conditions are sometimes imposed as a result of the behaviors of the macro-traders in the primary supply chain loops in the end-ring trader contracts, and sometimes as a result of the circumstances surrounding the business and consumer contracts. To prevent the abovementioned conditions in contracts, the technological solution offered internationally is the implementation of decentralized platforms and the conclusion of commercial contracts in the form of smart contracts. The mechanism for concluding these contracts is in such a way that the insertion of an unfair condition results in the contract not being formed. But the implementation of this mechanism in the legal system of countries faces challenges that require some legislative policymaking, including the harmonization of international regulations and the creation of information transparency.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
The activity of companies as the main players in the exchange of goods and services in the market has always been considered as one of the principles of business development. The need for greater profitability and widespread role-playing in market transactions sometimes creates tensions between companies, which in some cases lead to anti-competitive actions in the market. The principles of freedom of contract and fairness in transactions are two indisputable principles in competition law that actions such as the inclusion of unfair terms in consumer contracts lead to their violation. These conditions are included in the contract for reasons such as the consumer is not aware of its nature, his lack of careful study of the contract, the contract is annexed and other reasons, even without his consent, and obliges him to do things if there is knowledge and bargaining. In the annexation agreements and the existence of a completely free will, he did not commit himself to such conditions. Inclusion of unfair terms in the contract sometimes occurs as a result of the behavior of large traders in the primary links of the supply chain in the contracts of the final loop traders and sometimes as a result of the situation prevailing in the contracts of traders and consumers. In the meantime, the French legal system, citing the second paragraph of the ninth paragraph and the beginning of the same paragraph of the sixth section of Article 442 of the Commercial Code and Article 1171 of the Civil Code, explains the role of transparency in creating more contractual freedom, preventing abuse The parties and the anticipation of civil liability of violators of this principle, have considered the prohibition of inclusion of unfair terms in commercial contracts of traders. In the UK legal system, the unfair condition in commercial consumer contracts is also specified in the second part of the Consumer Rights Act of 2015. In accordance with the provisions of the first and third paragraphs of the second paragraph of this section, these conditions are not applicable to consumers and their inclusion in the contract in no way obliges the consumer to implement them as long as the person does not commit to accept these conditions. does not. In addition, in the field of retail and supplier contracts, the UK Food Preparation Procedure Act of 2009, as a comprehensive law covering all consumer contracts, provides conditions for how to conclude consumer contracts and apply competition law rules, and the first paragraph of the section The second of the law extends fairness to the transaction in general to the absence of discrimination between consumers, the absence of unusual restrictions in the contract, and the non-abuse and pressure exerted by the position of the other party to the contract. In the Iranian legal system, there are provisions such as Article 46 of the Electronic Commerce Law, Article 54 of the Maritime Law, Article 8 of the Consumer Protection Law, Article 7 of the Automobile Consumer Protection Law and Article 44 of the Fifth Economic and Social Development Law. And culture of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of Article 44 of the Constitution have provisions to prevent the inclusion of unfair terms in the contract. Regardless of the legal status of transactions based on unfair terms and the validity or invalidity of these terms, today, the development of information technology has led to the creation of mechanisms to prevent the inclusion of unfair terms in commercial contracts. Concluding contracts between small and large traders or traders and consumers in the form of smart contracts is a solution that can prevent the inclusion of these conditions in contracts. Smart contracts are self-executing contracts that, after being concluded and finalized, are stored in encrypted code on decentralized platforms such as blockchain. The finalization mechanism of these contracts at the beginning of the development of blockchain in developed countries was the approval of the provisions of the final contract by the consensus of the users of the platform. Later, with the development of this platform to all parts of the world and the need to conduct trade exchanges as soon as possible, countries, using expert systems, provided the basis for the final approval of the contract by artificial intelligence. In approving the contracts, the AI reads their provisions in accordance with the protocols given to its processor, and if they comply, registers and offers them in the blockchain. Therefore, if the draft rules in the artificial intelligence processor contain rules to prevent unfair terms from being entered into in contracts, the existing goals will be achievable. But the implementation of this mechanism in a legal system is accompanied by challenges such as political and security considerations and the provisions of laws and regulations. In other words, the terms of contracts are read by artificial intelligence regardless of the circumstances of the contract, such as wartime conditions or the type of contract (such as technology transfer contracts that have special conditions in the contract). In addition, in cases such as the conclusion of a contract in a country where the law is determined in accordance with the will of the parties to the law of a third country, inconsistencies between the provisions of the regulations can provide challenges in concluding and implementing them. The principle of fairness is one of the principles of trade law, which is sometimes violated by some traders’ anti-competitive practices. Incorporating unfair terms into commercial contracts is one of the acts that can compromise the quality of implementation of this principle. These conditions are sometimes imposed as a result of the behaviors of the macro-traders in the primary supply chain loops in the end-ring trader contracts, and sometimes as a result of the circumstances surrounding the business and consumer contracts. To prevent the abovementioned conditions in contracts, the technological solution offered internationally is the implementation of decentralized platforms and the conclusion of commercial contracts in the form of smart contracts. The mechanism for concluding these contracts is in such a way that the insertion of an unfair condition results in the contract not being formed. But the implementation of this mechanism in the legal system of countries faces challenges that require some legislative policymaking, including the harmonization of international regulations and the creation of information transparency.
مقدمه
توسعه تجارت الکترونیکی در اقصی نقاط جهان، منجر به افزایش چشمگیر فعالیت شرکت های تجاری شده است. ایجاد رقابت میان شرکت های مذکور و رقبا در تجارت بین المللی، گاه منجر به ایجاد تنش هایی میان شرکت های مذکور می گردد که به ناچار با اقدام به اعمال ضد رقابتی سعی در از میان برداشتن رقبای خود می نمایند. در این میان مصرف کنندگان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که اعمال ضد رقابتی شرکت های فعال در بازار رقابت منجر به ایجاد خساراتی به مشارالیهم می گردد. از جمله این اعمال می توان به انعقاد قراردادهای خارج از موازین حقوقی اشاره نمود. ارتباط عمیق حقوق رقابت و حقوق قراردادها همواره حقوق رقابت را متأثر از مبانی موجود در قواعد عام حقوق قراردادها می گرداند. انعقاد قراردادهای میان تولید و مصرف کننده یکی از ملزومات فعالیت شرکت ها در بازار رقابت می باشد که اعمال ضدرقابتی شرکت ها منجر به انعقاد قراردادهای واجد شروطی نامعتبر می گردد که زمینه سوءاستفاده تولیدکننده را در بردارد. در این میان برای ایجاد توازن، دولت ها مبادرت به پیش بینی مقرراتی به نفع مصرف کننده می نمایند. اصول آزادی انعقاد قرارداد و رعایت انصاف در معاملات دو اصل مسلم در حقوق رقابت می باشند که گاه اعمال ضدرقابتی مانند درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کنندگی منجر به نقض آنها می گردد. این شروط به دلایلی همچون عدم آگاهی مصرف کننده از ماهیت آن، عدم مطالعه دقیق قرارداد توسط وی، الحاقی بودن قرارداد و دلایلی دیگر حتی بدون رضایت مشارالیه در قرارداد درج و وی را متعهد به اموری می نماید که در صورت وجود آگاهی و امکان چانه زنی در قراردادهای الحاقی و وجود اراده کاملاً آزاد، خود را متعهد به چنین شروطی نمی نمود. در این میان، نظام حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران با برخورداری از مقرراتی مبادرت به پیشگیری از درج چنین شروطی در قراردادهای مصرف کنندگی نموده اند. علاوه برآن ابداع ابزارهای جدید انعقاد قراردادهای الکترونیکی میان اشخاص از جمله قراردادهای هوشمند، ابزارهایی مفید در جهت پیشگیری از درج این شروط در قراردادهای مصرف کنندگی قلمداد می گردند.
نظام حقوقی فرانسه با برخورداری از دو مکانیسم مجزا که در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ در قانون تجارت در راستای کنترل فعالیت تجار خرد و قانون اصلاح قانون مدنی این کشور در راستای پیش بینی مقرراتی در جهت کیفیت انعقاد قراردادهای میان تجار خرد و تأمین کنندگان آنها و مشارالیهم با مصرف کنندگان گنجانده شده، مبادرت به پیش بینی سازکارهای کنترلی نموده است.1 نقض این مقررات نه تنها منجر به مسؤولیت قراردادی این تجار می گردد، بلکه در مواردی نیز مسؤولیت های فراقراردادی آنها را نیز ایجاد می نماید.2 در این زمینه نظام حقوقی مزبور دربردارنده مقرراتی است که گاه تجار را از جبران خسارات وارده یا تحمل ضمانت اجراهای حقوقی معاف می گرداند.3 در نظام حقوقی انگلستان نیز قوانین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ این کشور واجد مقرراتی می باشند که هر یک بیانگر سازکار کنترلی مخصوصی می باشند. حقوق ایران نیز با پیش بینی بطلان شروط مذکور در قوانین، سعی در ایجاد ممانعت در پیش بینی این شروط در قراردادها نموده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که سازکارهای کنترلی موجود در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران چگونه قابلیت پیشگیری از درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری را داشته و حوزه فناوری اطلاعات چه نقشی در محقق نمودن اهداف مذکور دارد؟ دراین راستا پژوهش حاضر به روش اسنادی و با نگاهی به نظام های حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران، در ابتدا مبادرت به بیان قواعد حاکم بر شرط غیرمنصفانه در حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران نموده و پس از آن به تبیین راه حل فناورانه ارائه شده در سطح بین الملل پرداخته است.4
۱- قواعد حاکم بر شرط غیرمنصفانه در نظام حقوقی فرانسه
شفافیت رکن اصلی انعقاد قراردادهای تجاری می باشد. فراز دوم از بند نهم و صدر همان بند از بخش ششم از ماده ۴۴۲ قانون تجارت کشور فرانسه، با تشریح نقش شفافیت در ایجاد آزادی بیشتر قراردادی، جلوگیری از سوءاستفاده یکی از طرفین و پیش بینی مسؤولیت های مدنی ناقضان این اصل، سعی در پیشگیری از درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری تجار نموده است. 5 به طور کلی وجود شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری تجار فرانسوی با مصرف کنندگان، یا ناشی از علل مستقیم درج این شروط توسط تجار در قراردادها می باشد، یا حصول آن ناشی از علل غیرمستقیمی است که در اصطلاح از قرارداد میان تاجر و تأمین کننده کالا یا خدمت، نشأت می گیرد. در این میان چگونگی و شروط حاکم بر قراردادهای میان فعالان زنجیره تأمین کالا از تولیدکننده تا مصرف کننده یکی از ارکان اصلی کیفیت انعقاد قراردادهای آخرین حلقه زنجیر یا همان تجار خرد و مصرف کننده می باشد. انعقاد قراردادهای متعدد با شروط مختلف، در هر یک از حلقه های این زنجیر، می تواند شروط حاکم بر قراردادهای آخرین حلقه را نیز تحت الشعاع قرار دهد. ازاین رو انعقاد قراردادهای دارای مورد معامله به اصطلاح کلی فی الذمه، همواره در معرض درج شروطی مانند امکان تغییر قیمت کالا مطابق با شرایط روز می باشد.
به عبارت دیگر بسته به قیمت کالای مورد مبادله در اولین حلقه زنجیره، قیمت کالای موجود در آخرین حلقه زنجیره نیز قابلیت تغییر خواهد داشت. اگر این کالا در حال حاضر در اختیار تاجر خرد فعال در آخرین حلقه زنجیره باشد، امکان درج قیمت مشخص متناسب با کالای مزبور و شرایط حاکم بر بازار توسط تاجر مذکور وجود خواهد داشت. اما اگر کالا در دسترس تاجر نبوده و وی مطابق با عرف حاکم بر بازار نسبت به انعقاد قرارداد با مصرف کننده اقدام نموده و در شرایط وجود نوسان قیمت در بازار، قصد بر تهیه کالای مورد مبادله از تجار فعال در حلقه های اولیه از زنجیره تأمین را داشته باشد، درج شرط امکان تغییر قیمت کالا با مصرف کننده اجتناب ناپذیر خواهد بود.6 این در حالی است که برابر با بند نهم از بخش ششم از ماده ۴۴۱ قانون مذکور، فروشندگان موظف به درج قیمت دقیق بر روی کالا می باشند. سؤال پیش رو این است که وجود این تعارض میان شرط قراردادی و مفاد قانون آمره آیا امکان تحت الشعاع قرار دادن صحت شروط قراردادهای میان تجار و مصرف کنندگان را برخوردار خواهد بود؟ پاسخ به سؤال مذکور نیاز به تحلیل نظری از دو دیدگاه خواهد داشت.
دیدگاه اول مشتمل بر بطلان شروط مذکور می باشد. به عبارت دیگر شروط مذکور اگرچه ناشی از قصد دو طرف در انعقاد قرارداد می باشد، اما تعارض وجود آنها با قواعد آمره موجود در قوانین تجاری کشور فرانسه امکان اجرایی شدن این شروط را از آنها سلب و به ناچار باید حکم بر بطلان این شروط نمود. اما دیدگاه دوم که به نظر صحیح تر می رسد، عکس مدعای مذکور را به اثبات می رساند. مطابق با دیدگاه دوم، پذیرش استدلال دیدگاه اول از آن جهت دشوار است که گاه تجار مطابق با آنچه فوقاً بیان گردید، در درج چنین شروطی ملزم و عدم درج چنین شروطی می تواند استحکام فعالیت های تجاری آنها را تحت الشعاع قرار داده و حتی آنها را در معرض شرایطی مانند توقف و ورشکستگی قرار دهد. ازاین رو تمسک به قواعدی همچون اجرای مقررات اهم پیشگیری از ورشکستگی می تواند بر مقررات مهم عدم درج شروط قابلیت تغییر قیمت در قرارداد چیرگی یابد. علاوه برآن گاه مشاهده می شود نقض قواعد حقوق رقابت توسط تجار کلان موجود در اولین حلقه های زنجیره تأمین که ناشی از انعقاد قراردادهای مبتنی بر اطلاعات پنهان می باشد، گاه تداوم فعالیت تجار موجود در حلقه های دیگر را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. ازاین رو اعمال فشار بر تجار موجود در حلقه های پایین زنجیره، حتی می تواند نوسانات قیمت در بازار و آثار منفی بر شاخص اقتصادی را نیز همراه داشته باشد.
مسأله دیگر انحصار بر بازار می باشد که گاه مصرف کننده را ملزم به پذیرش شرایطی می نماید که در حالت عادی، از قبول آن شروط سر باز می زند. این امر نیز عموماً ناشی از اعمال تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین می باشد که با ارائه خدماتی گاه نامتعارف7 یا ایجاد اوضاع و احوالی از جمله تهدید به قطع روابط تجاری با تجار حلقه های پایین تر و یا حتی تحمیل بندهای تغییر قیمت از همان قراردادهای منعقده در اولین حلقه های زنجیره، منجر به پذیرش اجباری شروطی توسط تجار پایین دستی می شوند که اثرات درج چنین شروطی می تواند کیفیت قراردادهای منعقده توسط تجار پایین دستی با مصرف کنندگان را نیز تحت الشعاع قرار دهد.8
در قانون اصلاح قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ نیز در زمینه شناسایی شروط غیرمنصفانه معیاری کلی در ماده ۱۱۷۱ مشخص شده است. این ماده به طور کلی هر شرطی که توسط یکی از طرفین قرارداد در آن گنجانده شده و به طور قابل توجه منجر به عدم تعادل در حقوق و تعهدات دو طرف گردد را در زمره شروط غیرمنصفانه قلمداد نموده است. کلی بودن مقررات موجود در قانون مدنی منجر شده است تا قواعد موجود در این مقررات بر تمامی قراردادهای منعقده میان اشخاص خصوصی حاکم بوده و صرف فقدان تعادل میان حق و تعهد در هر قرارداد قابلیت تخصیص عنوان غیرمنصفانه را بر آن بار نماید.
۲- قواعد حاکم بر شرط غیرمنصفانه در نظام حقوقی انگلستان
شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری مصرف کنندگی در نظام حقوقی انگلستان در بخش دوم از قانون حقوق مصرف کنندگان مصوب ۲۰۱۵ 9مورد تصریح قرار گرفته است. فراز اول از بخش دوم از قانون مذکور با تصریح به اختصاص مقررات این قانون به قراردادهای مصرف کنندگی، قراردادهای کارگری و کارفرمایی، قراردادهای استخدامی یا هر قرارداد مشابه دیگری را از شمول مقررات این قانون مستثنی و بر ضرورت رعایت مقررات حوزه حقوق رقابت و رعایت انصاف در معاملات تأکید نموده است.10 مطابق با بند دوم از بخش دوم از قانون مذکور شروط غیرمنصفانه به شروطی اطلاق شده است که درج آنها در قراردادهای مصرف کنندگی منجر به بر هم خوردن قابل توجه حقوق و تعهدات یکی از طرفین قرارداد گردد.11 مطابق با مفاد فراز اول و سوم از بند مذکور، این شروط برای مصرف کنندگان لازم الاجرا نبوده و درج آنها در قرارداد به هیچ وجه مصرف کننده را بر اجرای آنها تا زمانی که خود شخص، خود را ملتزم به پذیرش این شروط ننماید، متعهد نمی کند.12 البته همانند آنچه در نظام حقوقی فرانسه ذکر گردید، یکی از دلایل درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کنندگی، کیفیت و شروط مندرج در قراردادهای تجار خرد و تأمین کنندگان حلقه های اولیه زنجیره تأمین می باشد.
دراین راستا در زمینه قراردادهای تجار خرد و تأمین کنندگان، قانون تشریفات تهیه خواروبار انگلستان مصوب ۲۰۰۹ 13 به عنوان قانونی جامع و دربرگیرنده تمامی قراردادهای مصرف کنندگی تهیه مواد غذایی، نوشیدنی ها، لوازم خانگی، داروسازی، روزنامه ها، مجلات ، کارت های تبریک، سی دی، دی وی دی، فیلم و نوارهای صوتی، اسباب بازی، گیاهان، گل ها، عطرها، لوازم آرایشی، لوازم برقی، سخت افزار آشپزخانه، تجهیزات باغبانی، کتاب، تنباکو و محصولات دخانی و ... شرایطی را برای چگونگی انعقاد قراردادهای حوزه مصرف کنندگی و اعمال قواعد حقوق رقابت پیش بینی نموده است.14 در مقدمه قانون مذکور خرده فروش به هر تاجری که عرفاً مبادرت به خرده فروشی مواد مذکور از طریق خرید و فروش آنها نماید، قلمداد شده است. تأمین کننده نیز به هر شخصی که به طور مستقیم در هر جای دنیا نسبت به تأمین اقلام مورد نیاز خرده فروش برای انجام تجارت اقدام کند، ذکر شده است. مطابق با بند اول از بخش دوم از قانون مذکور، انصاف در معامله به طور کلی عدم ایجاد تمایز میان مصرف کنندگان، عدم درج قیود نامتعارف در قرارداد و عدم سوءاستفاده و اعمال فشار ناشی از موقعیت طرف دیگر قرارداد می باشد. 15
بخش های دیگر این قانون جهت جلوگیری از اعمال فشار نامتعارف بر هر یک از طرفین قرارداد، حقوق و تکالیف متقابلی را برای خرده فروش و تأمین کننده معین نموده است. فلسفه وضع این مقررات، پیشگیری از سوءاستفاده هر یک از طرفین از شرایط اضطراری طرف دیگر قرارداد می باشد. این سوءاستفاده هم می تواند در خصوص تأمین کننده جهت رفع نیازهای مالی یا دیگر نیازها حاکم باشد و هم می تواند در خصوص تاجری که در شرایط نامعین اقتصادی مبادرت به تهیه و فروش اقلام خود می نماید، صدق کند. بند سوم از بخش سوم از قانون مذکور، امکان پیش بینی تغییر مفاد قرارداد توسط هر یک از طرفین در صورت توافق در هنگام انعقاد معامله را فراهم نموده است.16
اما سؤال پیش رو این است که چطور امکان تغییر یک جانبه مفاد قرارداد توسط یک طرف وجود خواهد داشت؟ آیا این سازکار در تمامی قراردادهای مصرف کنندگی قابلیت اجرا دارد؟ به نظر نگارندگان، وجود چنین سازکاری تنها می تواند در خصوص قرارداد تاجر و تأمین کننده صدق نموده و قابلیت تسری به دیگر قراردادها از جمله معاملات تجار و مصرف کننده را ندارد. چرا که اصل در عقود دو طرفه، قابلیت تغییر مفاد قرارداد مطابق با اراده دو طرف را دارا بوده و امکان تغییر حقوق و تعهدات با اراده یک نفر امری خارج از قاعده می باشد. قانون مذکور در خصوص جبران خسارات وارده ناشی از اعمال هر یک از طرفین، در بند دهم از بخش چهارم با مبنا قرار دادن قاعده «انتساب» ضرر به یک طرف، هر یک از طرفین معامله را ملزم به جبران خسارات قراردادی یا غیرقراردادی نموده است که منتسب به اعمال آنها باشد. ازاین رو حتی یکی از طرفین بدون وجود هرگونه تقصیر و حتی با برخورداری از حسن نیت منجر به ایجاد ضرر به دیگری شود، مسؤول خواهد بود.17 اما مسأله مهم وجود سازکار پیشگیری از درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای هر یک از اشخاص فعال در حلقه های زنجیره تأمین می باشد که در ادامه به این مهم به تفصیل پرداخته خواهد شد.
۳- قواعد حاکم بر شرط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران قانونگذار در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ حکم بر بی اثر نمودن شروط غیرمنصفانه مندرج در قراردادهای تجاری نموده است. در حقوق ایران نیز، غیرمنصفانه بودن شروط مندرج در قرارداد با توجه به حقوق و تعهدات هر یک از طرفین قابلیت تفسیر را خواهد داشت؛ به گونه ای که مابین کالا یا خدماتی که مورد مبادله قرار می گیرد تعادل معاوضی برقرار گردد. در این نظام، شروط غیرمنصفانه از حیث ماهیت به دو گروه وابسته و مستقل تقسیم شده اند که ماهیتی همانند دیگر شروط وابسته و مستقل ضمن قرارداد دارند. 18 با تدبر در نص ماده ۴۶ قانون مارالذکر می توان مطابق با نظری قائل بر بطلان نسبی شروط مذکور بود. حال ازآنجاکه این بطلان در جهت حمایت از طرف مصرف کننده می باشد، با توجه به اهمیت نامشروع شروط مذکور، تاجر امکان برخورداری از ضمانت اجرای فسخ قرارداد را نداشته و تنها مصرف کننده از امکان استناد به بطلان مذکور برخوردار خواهد بود. 19
اما نکته ای که در این خصوص به نظر می رسد این است که صرف نظر از ماهیت غیرمنصفانه شروط مذکور، در هر حال وجود این شروط برای ایجاد تعادلی میان حقوق و تعهدات کلی طرفین قرارداد گنجانده شده است که بطلان آن نیز می تواند تعادل کلی عوضین قرارداد را نیز تحت الشعاع قرار دهد. در خصوص دیگر شروط ضمن عقد مانند شروط بی فایده یا باطل نیز این مسأله جاری است. آنچه نمایان است اینکه در هنگام درج شروط بی فایده یا نامشروع اگرچه ممکن است هیچ ثمره عقلایی بر شروط مذکور حاکم نباشد، اما وجود آن شروط به منزله ایجاد تعادل نسبی در عوضین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر توافق بر وجود شروط مذکور، منجر به ایجاد تعادل در قرارداد شده و فقدان آن باعث از بین رفتن تعادل قراردادی می گردد. لذا در صورتی که میان طرفین قرارداد علم و آگاهی بر باطل یا بی فایده بودن شروط مذکور نباشد، حکم بر بطلان شرط می تواند تعادل قراردادی را از بین برده و به نظر نگارندگان امکان پیش بینی حق فسخ برای جلوگیری از ضرر ناروا به طرف دیگر قرارداد وجود خواهد داشت. در شروط غیرمنصفانه نیز وضعیت مذکور حاکم است. چه بسا طرفین از ماهیت غیرمنصفانه بودن شرط مذکور ناآگاه بوده و حتی با درج شرط مذکور علی رغم ماهیت غیرمنصفانه آن، سعی در ایجاد تعادلی میان حقوق و تعهدات کلی طرفین در قرارداد داشته باشند و یا حتی وجود این شروط به منزله توافق بر ایجاد توازن در عقدی دیگر باشد که منافع طرف دیگر از آن قرارداد تأمین گردد. ازاین رو باطل بودن شرط مذکور در حالت کلی به منزله فقدان ضمانت اجرای قانونی نبوده و در مواردی نیز می توان قائل به تحقق حق فسخ برای طرف دیگر قرارداد بود.
در نظام حقوقی ایران، پیشگیری از درج شرط غیرمنصفانه علاوه بر قانون تجارت الکترونیکی، در قوانین دیگر نیز مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. در ماده ۵۴ قانون دریایی 20 مصوب ۱۳۴۳ درج هرگونه شرط محدود یا رافع مسؤولیت متصدی باربری یا کشتی در قرارداد باربری باطل و بلااثر تلقی شده است. سؤال پیش رو این است که منظور از باطل در ماده مذکور، بطلان مطلق می باشد یا می توان همانند نظری که در خصوص ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی ارائه گردید، حکم بر بطلان نسبی شرط مذکور نمود؟ به نظر نگارندگان منظور قانونگذار در قانون دریایی، بطلان مطلق شروط غیرمنصفانه مندرج در قراردادهای مرتبط با این قانون بوده است. چرا که کیفیت به کارگیری الفاظ قانونی موجود در این قانون از جمله عبارت «بلااثر» و فقدان هرگونه انتفاع در درج شرط مذکور برای طرف دیگر قرارداد می تواند نظر قانونگذار بر بطلان این شروط را تقویت نماید. این نظر در ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 21 مصوب ۱۳۸۸ نیز با جرم شناخته شدن تحمیل هرگونه شرایط غیرمنصفانه که منجر به کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش نامتعارف قیمت کالا گردد نیز جاری می باشد. همچنین ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 22 مصوب ۱۳۸۶ نیز درج هرگونه شرط ساقط یا کاهش دهنده تعهدات عرضه کنندگان در برابر مصرف کنندگان خودرو را از مصادیق شروط غیرمنصفانه تلقی و حکم بر بطلان این شروط داده است. در این خصوص نیز به نظر نگارندگان، حکم بر بطلان مطلق این شروط نسبت به بطلان نسبی آن دارای ارجحیت می باشد.
علاوه بر موارد بیان شده ماده ۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۶ نیز هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که واجد آثاری از جمله مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم بوده (بند اول) یا محدود تحت کنترل درآوردنده مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار شده (بند دوم) یا منجر به تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری یا التزام طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث گردد (بند سوم و چهارم) را ممنوع و یا باطل اعلام نموده است. علاوه برآن ماده مذکور موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی نداشته (بند پنجم) و تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص (بند ششم) و همچنین محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار (بند هفتم) را نیز از مصادیق مشمول ممنوعیت قانونی مندرج در این قانون قلمداد نموده است 23 که به نظر نگارندگان در قیاس این حکم بر احکام موجود در قوانین پیش گفته به طریق اولی می توان حکم بر بطلان مطلق این شروط نیز نمود.
در کنار موارد بیان شده، چالش پیش روی نظام های حقوقی، مسأله پیشگیری از درج این شروط در قراردادها می باشد که امروزه در سطح بین الملل راه حلی فناورانه جهت برون رفت از این مشکل پیشنهاد شده است که در ادامه به تبیین و تحلیل ابعاد راه حل مذکور اقدام می گردد.
۴- راه حل ارائه شده در راستای پیشگیری از درج شروط غیرمنصفانه
۴-۱- مفهوم شناسی
امروزه با توسعه فناوری و ایجاد بسترهای نامتمرکز ابزارهای جدیدی در دنیای دیجیتالی پدید آمده اند که قابلیت های منحصربه فرد آنها در حوزه تجارت الکترونیکی منجر به توسعه بخش های عظیمی از این حوزه از جمله حوزه قراردادها شده است. بسترهای الکترونیکی به دو نوع متمرکز و نامتمرکز تقسیم می شوند. بسترهای متمرکز، بسترهایی جهت ذخیره و تبادل اطلاعات می باشند؛ به گونه ای که تمامی تبادلات صورت گرفته در این نوع بسترها حول محوریت کنترل کننده ای مرکزی انجام می شود که کاربران این بسترها که اصطلاحاً نودهای بستر نامیده می شوند تا زمان ادامه عملکرد کنترل کننده مرکزی از امکان انجام تراکنش های دیجیتالی برخوردار خواهند بود. شاخص ترین گونه این نوع بسترها صفحه گسترده جهانی می باشد که با توسعه خود به اقصی نقاط جهان در دهه ۹۰ میلادی منجر به تحولات عظیمی در حوزه فناوری اطلاعات گردید.24 اما از سال ۲۰۱۵ میلادی با ابداع بسترهای نامتمرکز، دنیای فناوری وارد عرصه ای جدید با عنوان فناوری بسترهای توزیع شده گردید. فناوری بسترهای توزیع شده از امکان انجام تراکنش های دیجیتالی با امنیت بالاتر، سرعت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به نوع متمرکز خود برخوردار و به گونه ای نامتمرکز امکان انجام تراکنش های الکترونیکی را فراهم می آورد.25 شاخصه اصلی این بستر فقدان هرگونه کنترل کننده مرکزی می باشد.
شاخص ترین نوع این بسترها، بلاک چین نام دارد. این بستر به دو نوع بلاک چین عمومی و خصوصی تقسیم می گردد. بلاک چین عمومی، بستری است که عموم جامعه قابلیت دسترسی به آن، مشاهده و تهیه رونوشت از تمامی اطلاعات ذخیره شده در آن را دارند. این در حالی است که بلاک چین خصوصی بستری است که ورود و دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در آن نیازمند برخورداری از کدهای منحصر به فردی است که سازمان دربردارنده بستر به اشخاص ذی ربط خود اعطا می نماید. 26 در شکل ذیل به تمایز ماهیتی دو بستر متمرکز و نامتمرکز اشاره شده است.
-web-resources/image/Image71811.png)
بسترهای نامتمرکز قابلیت میزبانی از ابزارهای دیجیتالی را دارند که از امکان پیشگیری از درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری برخوردار هستند. این قراردادها که قراردادهای هوشمند نامیده می شوند، قراردادهایی خود اجرا هستند که پس از انعقاد و نهایی شدن در قالب کدهای رمزنگاری شده در بلاک چین ذخیره می شوند.27 سازکار نهایی شدن انعقاد این قراردادها در ابتدای توسعه بلاک چین در کشورهای توسعه یافته، تأیید مفاد قرارداد نهایی توسط اجماع کاربران بستر بود. در حالی که بعدها با توسعه این بستر به اقصی نقاط جهان و نیاز به انجام هر چه سریع تر مبادلات تجاری، کشورها با به کارگیری سیستم های خبره، زمینه تأیید نهایی قرارداد توسط هوش مصنوعی را فراهم نمودند. 28
۴-۲- سازکار عملکرد قراردادهای هوشمند
همان طور که بیان شد امروزه تأیید مفاد قراردادهای منعقده توسط اشخاص توسط هوش مصنوعی صورت می پذیرد. هوش مصنوعی در تأیید مفاد قراردادها، مفاد آنها را مورد بازخوانی قرار داده و در صورت تطابق نسبت به ثبت و عرضه آنها در بلاک چین اقدام می نماید. 29 هوش مصنوعی ابرکامپیوتری است که پروتکل های تعبیه شده در پردازنده آن تعیین کننده خط مشی عملکرد این کامپیوتر در پردازش داده پیام های الکترونیکی می باشند. این پروتکل ها در بدو طراحی دربردارنده قواعد و مقرراتی هستند که در بازخوانی مفاد قراردادهای هوشمند کاربرد دارد. ازاین رو در صورتی که مقررات پیش نویس شده در پردازنده هوش مصنوعی دربردارنده قواعدی جهت پیشگیری از درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای منعقده باشند، اهداف موجود قابلیت تحقق را خواهد داشت.
هوش مصنوعی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از جمله قیمت مورد معامله یا دیگر شاخصه های مرتبط با حقوق و تعهدات طرفین، متمسک به پایگاه های اطلاعاتی به اصطلاح اوراکل می گردد. اوراکل ها سامانه های اطلاعاتی می باشند که با استخراج اطلاعات مورد نیاز هوش مصنوعی از تمامی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با بسترهای متمرکز و ارائه آن اطلاعات به هوش مصنوعی مبادرت به انجام وظیفه می نمایند. 30
همان طور که بیان شد شروط غیرمنصفانه شروطی هستند که میان حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد عدم تعادل قابل توجهی را ایجاد نمایند. 31 این شروط گاه در معاملات دارای ضمانت اجرای قانونی (از جمله عدم تعادل قیمت که منجر به ایجاد غبن در معامله و خیار غبن گردد) بوده و در مواردی نیز فقدان ضمانت اجرای قانونی منجر به امکان درج آنها در قراردادها می گردد. اما آثار ناشی از درج این شروط بر کیفیت تشکیل دیگر قراردادهای منعقده در سایر حلقه های زنجیره نیز ضرورت پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی را تقویت می بخشد. اما پیاده سازی این سازکار در تمامی قراردادهای منعقده در یک نظام می تواند با چالش هایی نیز به شرح ذیل همراه باشد.
۴-۲-۱- عدم رعایت ملاحظات سیاسی یا امنیتی
بازخوانی مفاد قراردادهای منعقده توسط هوش مصنوعی تحت فرایند پیش بینی شده در پردازنده آن صورت می پذیرد. ازاین رو بازخوانی مفاد قراردادها توسط هوش مصنوعی فارغ از اوضاع و احوال چگونگی انعقاد قرارداد میسر می گردد که در عمل منجر به ایجاد چالش هایی می شود. به عنوان مثال در قراردادهای انتقال تکنولوژی، همواره کشور منتقل کننده جهت جلوگیری از دستیابی دیگر کشورهای رقیب به فناوری مورد انتقال، با درج شرط تحت مالکیت و جلوگیری از انتقال فناوری به کشور دیگر توسط کشور پذیرنده و درج برخی ضمانت اجراهای حقوقی، مبادرت به تضمین حقوق خود می نماید. یا در مواردی به جهت اوضاع و احوالی خاص مانند جنگ، قراردادهای فروش سلاح های مختلف به کشورهای درگیر جنگ که در قالب شروط ضمن عقد در دیگر قراردادها گنجانده می شوند ممکن است با قیمت بیش از حد متعارف در قرارداد درج شوند که منجر به بر هم خوردن تعادل حقوق و تعهدات طرفین معامله باشند.
این در حالی است که اگر تحدید مالکیت یا درج شروطی با قیمت نامتعارف یا امثالهم در قالب درج شرط ضمن عقد مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای فوق الذکر امری طبیعی قلمداد می شوند، اما در حالت عادی توافق بر وجود این شروط در قرارداد، مصداق شرط غیرمنصفانه می باشد که در صورت انعقاد این قراردادها در قالب قراردادهای هوشمند، تأیید و نهایی شدن مفاد قرارداد توسط هوش مصنوعی با چالش هایی مواجه خواهد بود.
۴-۲-۲- مقررات پیش نویس شده در پردازنده هوش مصنوعی
همان طور که بیان شد انعقاد قراردادهای هوشمند منوط به بازخوانی قرارداد توسط هوش مصنوعی است. سؤال پیش رو این است که در صورتی که قراردادی واجد جنبه بین المللی بوده و قانون حاکم بر قرارداد قانون محلی خارج از اجرای قرارداد باشد، هوش مصنوعی با چه سازکاری مفاد قرارداد را مورد بازخوانی قرار می دهد. به عبارت دیگر در صورتی که دو فرانسوی نسبت به انعقاد قراردادی در اتریش اقدام نموده و قانون حاکم بر قرارداد را قانون فرانسه قرار دهند سازکار بازخوانی مفاد قراردادها به چه شکلی خواهد بود. آنچه نمایان است، این است که پروتکل های طراحی شده بر هر یک از سیستم های خبره ای که نسبت به بازخوانی مفاد قراردادها اقدام می نمایند، تنها دربردارنده مقررات حاکم بر نظام حقوقی کشوری می باشد که پروتکل مزبور بر اساس آن نظام مورد طراحی قرار گرفته باشد. ازاین رو وجود مقررات بیگانه با پروتکل تعبیه شده در پردازنده هوش مصنوعی در قرارداد منعقده می تواند صحت انعقاد قرارداد را با چالش مواجه گرداند.
نتیجه گیری
درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری به معنای درج شروطی است که تعادل حقوق و تعهدات طرفین قرارداد را از میان برده و منجر به التزام یک طرف به قیودی گردد که نسبت به حقوق وی از تناسب کافی برخوردار نباشد.
در حوزه زنجیره تأمین، درج این قیود در قراردادهای مصرف کنندگی یا ناشی از روابط مستقیم تاجر آخرین حلقه زنجیره و مصرف کننده بوده و یا ناشی از روابط غیرمستقیمی باشد که ناشی از سیاست های حاکم بر قراردادهای منعقده توسط تجار کلان حلقه های بالاتر زنجیره تأمین صورت پذیرد. علی ای حال پیشگیری از درج این شروط و جلوگیری از سوءاستفاده هر یک از متعاملین از شرایط حاکم بر قرارداد نیازمند سازکار فناورانه ای می باشد که امروزه انعقاد قراردادهای هوشمند به عنوان راه حلی مناسب در سطح بین الملل مورد تأکید قرار گرفته است.
قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که با انعقاد در بسترهای نامتمرکز، نسبت به دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی واجد خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالاتر بوده و سازکاری که بر انعقاد این قراردادها حاکم می باشد، از امکان پیشگیری از درج شروط غیرمنصفانه در قرارداد برخوردار است. اما چگونگی پیاده سازی این مکانیسم نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله سیاست گذاری تقنینی در جهت یکنواخت سازی مقررات بین المللی و تعیین محدوده عملکرد سامانه های اطلاعاتی اوراکل می باشد.
همان طور که بیان شد یکی از چالش های عملکرد هوش مصنوعی در سازکار انعقاد قراردادهای هوشمند بازخوانی مفاد قرارداد بر اساس نوع مقرراتی است که در پردازنده این ابرکامپیوتر به صورت پیش نویس درج شده باشند. در صورتی که در سطح بین الملل مقررات متحدالشکلی در راستای شناسایی مصادیق شروط غیرمنصفانه مورد تصویب قرار گرفته باشد، امکان جلوگیری از چالش های بیان شده در خصوص عملکرد هوش مصنوعی نیز موجود است. علاوه برآن هوش مصنوعی در جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز خود جهت بازخوانی مفاد قراردادهای منعقده، نیازمند استخراج برخی اطلاعات توسط اوراکل ها می باشد. محدوده عملکرد اوراکل ها و میزان دسترسی آنها به اطلاعات موجود، منوط به کمیت شفافیت اطلاعاتی است که در یک نظام حقوقی حاکم است. ازاین رو سیاست گذاری های تقنینی در جهت افزایش شفافیت اطلاعاتی می تواند یکی دیگر از الزامات حقوقی کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه مانند ایران قلمداد گردد.
1. Simon Whittaket, “Unfair Terms in Commercial Contracts and the Two Laws of Competition: French Law and English Law Contrasted”, Oxford Journal of Legal Studies, 0(0)(2019): 3-4 doi:10.1093/ojls/gqz003, Explaining Subscribe5: arts L 212-1–212-3; R 212-1–212-5 Code de la consommation (C consom); Directive 1993/13/EC on unfair terms in consumer contracts [1993] OJ L95/29 (1993 Directive).
2. arts 1382–3 C civ (1804), now arts 1240–1 C civ (2016).
3. arts L 212-1–212-3; R 212-1–212-5 Code de la consommation (C consom);Section5
4. در بدایت امر یادآور می گردد رابطه میان حقوق رقابت و آنچه تحت عنوان حقوق حاکم بر روابط تجار و مصرف کنندگان (حقوق مصرف کننده) اطلاق می گردد، به صورت عموم و خصوص مطلق می باشد. به عبارت دیگر حقوق حاکم بر روابط اشخاص فعال در زنجیره تأمین جزء حقوق رقابت تلقی می گردد که واجد محدوده وسیع تری از این روابط می باشد. چرا که حقوق رقابت در مفهوم عام خود مجموعه اصول و قواعدی است که به سبب نارسایی های بازار در محورهای توزیع، تخصیص، تثبیت و تقنین، ناظر بر رفتار و ارتباط میان بنگاه ها می باشد تا مانع انحراف ساختار بازار به سمت انحصار و بهبود عملکرد آن گردد. برای مطالعه بیشتر نک:
Bemard Hoekman & Peter Holmes, Competition Policy in Developing Countries and WTO (Washing D.C, Word Bank, Working Paper, 1999), 2.
5. I. The following behaviour by any producer, merchant [commerc¸ant], manufacturer, or person registered on the register of trades attracts responsibility in its perpetrator and obliges him to make reparation for the loss caused by this action: 1.
2 Subjecting or attempting to subject a commercial partner to obligations creating a significant imbalance in the rights and obligations of the parties.
6. Jean-Paul Charie ´, De ´pute ´, “report on behalf of the Commission des affaires e ´conomiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi de modernisation de l’e ´conomie of the Assemble ´ nationale” (22 Dec 2019) online Edition: http://www.assemble enationale.fr/13/rapports/r0908.asp
7. non-genuine ‘commercial services’
8. art L 442-6-I.1,4–5
9. Consumer Rights Act 2015
10. Contracts and notices covered by this Part
(1)This Part applies to a contract between a trader and a consumer. (2)This does not include a contract of employment or apprenticeship. (3)A contract to which this Part applies is referred to in this Part as a “consumer contract”. (4)This Part applies to a notice to the extent that it— (a)relates to rights or obligations as between a trader and a consumer, or (b)purports to exclude or restrict a trader’s liability to a consumer. (5)This does not include a notice relating to rights, obligations or liabilities as between an employer and an employee.(6)It does not matter for the purposes of subsection (4) whether the notice is expressed to apply to a consumer, as long as it is reasonable to assume it is intended to be seen or heard by a consumer. (7)A notice to which this Part applies is referred to in this Part as a “consumer notice”.
11. (4)A term is unfair if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties’ rights and obligations under the contract to the detriment of the consumer.
12. Requirement for contract terms and notices to be fair: (1)An unfair term of a consumer contract is not binding on the consumer (2)An unfair consumer notice is not binding on the consumer. (3)This does not prevent the consumer from relying on the term or notice if the consumer chooses to do so.
13. Groceries Supply Code of Practice
14. Roceries: means food (other than that sold for consumption in the store), pet food, drinks (alcoholic and non-alcoholic, other than that sold for consumption in the store), cleaning products, toiletries and household goods, but excludes petrol, clothing, DIY products, financial services, pharmaceuticals, newspapers, magazines, greetings cards, CDs, DVDs, videos and audio tapes, toys, plants, flowers, perfumes, cosmetics, electrical appliances, kitchen hardware, gardening equipment, books, tobacco and tobacco products, Grocery shall be construed accordingly
15. Retailer means any person carrying on a business in the UK for the retail supply of Groceries/ a Retailer will ‘Require’ particular actions on the part of a Supplier if the relevant Supplier does not agree, whether or not in response to a request or suggestion from the Retailer, to undertake an action in response to ordinary commercial pressures. Where those ordinary commercial pressures are partly or wholly attributable to the Retailer, they will only be deemed to be ordinary commercial pressures where they do not constitute or involve duress (including economic duress), are objectively justifiable and transparent and result in similar cases being treated alike. The burden of proof will fall on the Retailer to demonstrate that, on the balance of probabilities, an action was not Required by the Retailer
16. (3) If a Retailer has the right to vary a Supply Agreement unilaterally, it must give Reasonable Notice of any such variation to the Supplier.
17. 10. Compensation for forecasting errors
(1) A Retailer must fully compensate a Supplier for any cost incurred by that Supplier as a result of any forecasting error in relation to Grocery products and attributable to that Retailer unless:
(a) that Retailer has prepared those forecasts in good faith and with due care, and following consultation with the Supplier; or (b) the Supply Agreement includes an express and unambiguous provision that full compensation is not appropriate.
(2) A Retailer must ensure that the basis on which it prepares any forecast has been communicated to the Supplier.
18. ابراهیم تقی زاده و افشین احمدی، «جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ۳(۱۰)(۱۳۹۴): ۱۱.
19. سید جعفر کاظم پور، راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد (تهران: فکرسازان، ۱۳۹۲): ۲۹۰-۲۹۱.
20. بند ۸ ماده ۵۴: قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارت وارد به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلااثر خواهد بود.
21. ماده۸ : هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.
22. ماده ۷: هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد.
23. سید عبدالمطلب احمدزاده بزار، مجید رضایی دوانی و سید محمد صادق قبولی درافشان، «مفهوم و جایگاه شرط غیرمنصفانه در حقوق اروپا و حقوق موضوعه ایران: با رویکردی به عدل و انصاف در فقه امامیه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۵(۳)(۱۳۹۷): ۱۴.
24. JP Barlow, “A Declaration of the Independence of Cyberspace”, (22 Dec 2019) https://www.eff.org/cyber space-independence
25. Zibin Zheng, Shaoan Xie, “Hong-Ning Dai, Huaimin Wang, An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends” ,onlineeditionin,https://www.researchgate.net/publication/318131748_An_Overview_of_Blockchain_Technology_Architecture_Consensus_and_Future_Trends, 2017,557
26. Aurelio Lopez-Tarruella Martinez, “Smart Contracts from a Legal Perspective, Facultat de Dret Facultad de Derecho, Universiad de Alicante”, www,ssrn,com, 2018,6
27. Karen E. C. Levy, “Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law”, www.SSRN.com,2017,2
28. در خصوص ماهیت شناسی و اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند مقاله ای از نویسندگان این پژوهش با عنوان «اعتبارسنجی و چالشهای حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند: با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا» در تابستان ۹۸ فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی چاپ شده است که جهت پیشگیری از هم پوشانی مطالب خوانندگان این مقاله در زمینه کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قراردادهای هوشمند و اعتبارسنجی آنها به مقاله مزبور ارجاع می گردند.
29. J Fairfield, “Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection” 71Washington & Lee Law Review Online Edition.2014,38
30. Jerome Kehrli, “Blockchain 2.0 - From Bitcoin Transactions to Smart Contract applications”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664,2016,17
31. Whittaket, op.cit, Explaining Subscribe 89: Conseil constitutionnel no 2010-85 QPC du 13 → janvier 2011, Etablissements Darty et Fils, 2019,12
)