نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسنده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The foundation of civil procedure is the rules that have been legislated for trial’s discipline. However, expedients and circumstances of claim sometimes cause deviation from trial’s rules. With attention to law, it is observed that first, although local jurisdiction of claims about goods is with the court of defendant’s residence and local jurisdiction of claims about immovable property is with the court of its locale, local jurisdiction of claim to admeasure heritage is the last residence or habitance of decedent. In order to implement this exception, a set of strategies such as place of issuance of probate, place of death, place of occurrence of property, especially immovable property of the decedent, place of heirs’ residence, the last decedent's residence based on plaintiff's announcement should be used. Secondly, although one of the characteristics of court’s final verdict according to the rule is that it is not voidable, the verdict about admeasuring heritage is an exception to this rule and is so voidable. In this article, we intend to explain the deviation from two aforementioned rules in the claim to admeasure heritage in law.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
The basis of civil procedure is the rules that are laid down to regulate the proceedings. However, sometimes the expediencies of certain lawsuits cause deviation from procedural rules. One of these lawsuits, which accounts for a significant proportion of civil courts cases, is the estate partition lawsuit. The regulations that govern the estate partition lawsuit do not conform to the procedural rules in two instances. The main matter of the present article is to identify the two aforementioned instances and explain their procedural debates. In this regard, relying on the library method, the following results are obtained:
1. According to the rule contained in Articles 11 and 13 of the Civil Procedure Code, movable property lawsuits are brought in the court of the defendant’s domicile, and immovable property lawsuits are brought in the court of the property’s location. However, according to Article 20 of the Civil Procedure Code and Article 163 of the Probate Code, whether the estate (as the object of the lawsuit) is movable or immovable or a combination of the two, the territorial jurisdiction belongs to the court which the last domicile of the deceased person has been in its realm. Moreover, if the last domicile of the deceased person is not known, the territorial jurisdiction belongs to the court that the last residence of the deceased person has been in its realm. If the deceased person has not had a domicile or residence in Iran, according to Article 164 of the Probate Code, the court in which the estate has been located, has territorial jurisdiction. If the estate has been located in different places, the court in which the immovable property is located will have jurisdiction.
2. The basis of deviating from the rule of the territorial jurisdiction in the estate partition lawsuit can be considered as follows: Firstly, the estate has a legal personality that has its special domicile. Secondly, the important center of the decedent’s affairs is also in his last domicile. Thirdly, the customary appearance implies the unity of domicile of the parties of the estate partition lawsuit (who are usually heirs) and the deceased person. Fourthly, because the man usually keeps his property around him, after death, the location of the property (estate) and the last domicile of the deceased person are the same.
3. To implement this exceptional regulation and identify the last domicile or residence of the deceased person, the court must use a set of solutions such as the place of issuance of the inheritance certificate, place of death, location of the property, especially the immovable property of the deceased person, domicile of the heir(s), last domicile of the deceased declared by the plaintiff, etc. To this end, it is neither necessary nor practicable for the court to conduct a thorough investigation within the scope of the investigation to prove the case. Rather, as soon as a hint is found as to where the last domicile or residence of the deceased person was and there is no strong comparison to it, it is sufficient for the court to begin the trial.
4. As the rule says, the ruling of the court is not voidable. However, the ruling on estate partition does not follow such a rule and is voidable; Because, firstly, the impossibility to void other rulings can not regard as a reason for the impossibility to void the ruling on estate partition. Secondly, the removal of Article 33 of the former Civil Procedure Code that states: “The invalidity of the partition lawsuit must be filed in the court by which the partition has been made” does not imply the impossibility to void the ruling on estate partition, which is supported by the principle of the court’s obligation to hear lawsuits. Thirdly, the Res Judicata rule only prevents the possibility to void the ruling on estate partition in terms of the validity of the judicial decision; While the ruling on estate partition is also a contract that, like any other contract, is probable to be void and inoperative. The foundation of civil procedure is the rules that have been legislated for trial’s discipline. However, expedients and circumstances of claim sometimes cause deviation from trial’s rules. With attention to law, it is observed that first, although local jurisdiction of claims about goods is with the court of defendant’s residence and local jurisdiction of claims about immovable property is with the court of its locale, local jurisdiction of claim to admeasure heritage is the last residence or habitance of decedent. In order to implement this exception, a set of strategies such as place of issuance of probate, place of death, place of occurrence of property, especially immovable property of the decedent, place of heirs’ residence, the last decedent’s residence based on plaintiff’s announcement should be used. Secondly, although one of the characteristics of court’s final verdict according to the rule is that it is not voidable, the verdict about admeasuring heritage is an exception to this rule and is so voidable. In this article, we intend to explain the deviation from two aforementioned rules in the claim to admeasure heritage in law.
مقدّمه
دعوای تقسیم ترکه زمانی مطرح می شود که بحث از ترکه مشاع در میان باشد. آنجا که لااقل یکی از مالکین متعدد ترکه، موافق ادامه اشاعه در مالکیت نباشد و سودای تقسیم ترکه را در ذهن بپروراند. بدیهی است که در چنین وضعیتی، مالکی که راضی به تداوم اشاعه در مالکیت نیست، می تواند مستقلاًّ حصّه خود از ترکه را به دیگری انتقال دهد و در صورت عدم امکان، از طریق توافق با سایر شرکا، از طریق تقسیم ترکه به اشاعه در مالکیت پایان دهد. باوجوداین، اگر طریق اخیر نیز مسدود باشد، مالک مخالف ادامه اشاعه در مالکیت می تواند از باب قاعده «الحاکم ولیّ الممتنع» با مراجعه به حاکم تقاضای تقسیم ترکه را بکند.
خواهان تقسیم ترکه، از دو طریق می تواند الزام سایر شرکا به فروش ترکه را از حاکم بخواهد. طریق نخست این است که خواهان باید بر اساس فصل هفتم از باب پنجم قانون امور حسبی1 دعوای تقسیم ترکه را مطرح نماید. در چنین حالتی، خواسته خواهان باید تقسیم ترکه باشد و منظور از تقسیم در چنین وضعیتی، تقسیم به جمیع اقسام آن، یعنی تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به ردّ و تقسیم به فروش می باشد. چنین طریقی را می توان از اطلاق لفظ تقسیم در ماده ۳۰۰ و مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ ق.ا.ح.2 به وضوح ملاحظه کرد. طریق دوم که تنها در خصوص ترکه غیرمنقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته امکان پذیر است، این است که خواهان باید بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب ۱۳۵۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوّب ۱۳۵۸، دعوای افراز ترکه را در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ترکه طرح کند. در این صورت اگر ترکه قابل افراز باشد، اداره ثبت اسناد و املاک، ترکه را افراز می کند. در غیراین صورت، پس از صدور گواهی عدم امکان افراز ترکه توسط اداره ثبت اسناد و املاک، خواهان می تواند دعوای فروش ترکه را در دادگاه مطرح کند. بدیهی است که طریق دوم از موضوع این نوشته خارج است و در خصوص طریق اول که همانا دعوای تقسیم ترکه است، باید گفت که در این دعوا، از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه عدول می گردد3 و احکام استثنایی جایگزین آن می شود که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت.4
۱- عدول از قاعده صلاحیت محلی
طرح دعوای تقسیم ترکه مانند سایر دعاوی، مستلزم رعایت مقررات راجع به صلاحیت محلی می باشد. در این مسیر، قاعده دادرسی خواهان دعوا را به یک سو هدایت می کند و حکم خلاف قاعده به سویی دیگر. ازاین رو، شناخت هر دو مهم، برای طرح دعوا مفید فایده خواهد بود.
۱-۱- تبیین قاعده و مبانی آن
قاعده این است که دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال است5 و صلاحیت محلی دعاوی راجع به اموال منقول با دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.6
قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوای منقول، از ماده ۱۱ ق.آ.د.م.7 استنباط می گردد. برخی از حقوق دان ها در مقام تبیین مبانی نظری چنین قاعده ای این گونه توجیه می کنند که نخست، قاعده صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده، مبتنی بر یکی از سنت های قضایی است که در حقوق رم، کلیسا و حقوق سنتی بیشتر کشورها وجود داشته است و امروزه به عنوان یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییرناپذیر در قوانین موضوعه عموم کشورها نفوذ یافته است.8 دومین توجیه ایشان، استفاده از اصول عملیه و ظاهر در مباحث ماهوی است؛ به این شرح که همان طور که اصل برائت و اماره ید مالکی اقتضا می کند که مدعی، وجود حق بر عهده مدعی علیه را اثبات کند، باید مدعی را ملزم کرد که ادعای خود را در دادگاهی مطرح کند که پاسخگویی خوانده در آن، کمترین زحمت و هزینه را برای او داشته باشد و چنین دادگاهی معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده است.9
قاعده صلاحیت محل وقوع مال دعوای غیرمنقول نیز از ماده ۱۲ ق.آ.د.م.10 استفاده می شود که در بیان علّت وضع آن آورده اند که ازآنجاکه دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به محل وقوع مال نزدیک تر است و به تبع، انجام تحقیقاتی نظیر تحقیقات محلی و ارجاع به کارشناس آسان تر صورت می گیرد، چنین حکمی وضع شده است.11
۱-۲- عدول از قاعده و مبانی آن
باوجوداین، ملاحظه می گردد که از قاعده صلاحیت محلی در دعوای تقسیم ترکه عدول می گردد و حکمی استثنایی جایگزین آن می گردد. براین اساس، به موجب ماده ۲۰ ق.آ.د.م.: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.» و به موجب ماده ۱۶۴ ق.ا.ح.: «هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده.»12
در خصوص مبانی چنین حکم خاصی باید گفت که برخی از علمای حقوق، مبنای حکم خلاف قاعده ماده ۲۰ ق.آ.د.م. را با نظریه شخصیت حقوقی ترکه توجیه کرده اند؛ به این شرح که ترکه متوفی قبل از تقسیم، دارای یک شخصیت حقوقی است که اقامتگاه خاص دارد.13
برخی نیز این گونه نظر داده اند که ازآنجاکه ترکه متوفی قبل از تقسیم نیازمند اداره می باشد و با توجه به اینکه اداره ترکه (که تقسیم ترکه از جمله آن است) باید در یک محل به صورت متمرکز صورت گیرد، مناسب ترین محل جهت اداره ترکه، آخرین اقامتگاه متوفی می باشد؛ چرا که مرکز مهم امور متوفی تا پیش از فوت در آنجا بوده است.14
به نظر می رسد که هر دو نظر با کمترین ایراد مواجه باشد. باوجوداین در تکمیل آن می توان مبانی دیگری نیز برای چنین حکم خاصی ذکر نمود؛ به این شرح که به نظر می رسد که مبنای چنین حکم خاصی این نیز می تواند باشد که نخست، آدمی تا زمانی که در قید حیات است، معمولاً سعی می کند اموالش را پیرامون محل اقامت خود نگهداری کند و ازاین رو است که ماده ۲۰ ق.آ.د.م. دعاوی راجع به این اموال که پس از فوت شخص، ترکه نامیده می شود را در صلاحیت محلی دادگاهی می داند که آخرین اقامتگاه متوفی در جوار آن بوده است. دوم اینکه با توجه به اینکه ورثه متوفی نیز معمولاً در آخرین اقامتگاه متوفی و مورث خود اقامت دارند، به لحاظ نقش آنها به عنوان طرفین دعوای تقسیم ترکه، انتخاب دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی توسط قانونگذار منطقی به نظر می رسد.
۱-۳- ابزار عدول از قاعده و راهکار احراز آن
همان طور که گذشت، قانونگذار ابزار های متعددی را جهت عدول از قاعده صلاحیت محلی وضع کرده است که مهم ترین آن آخرین اقامتگاه و محل سکونت متوفی است. با دقّت نظر در حقوق موضوعه، ملاحظه می گردد علی رغم اینکه این مهم که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه باید بر اساس حکم خاص ماده ۲۰ ق.آ.د.م. و مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ ق.ا.ح. تعیین گردد، امری متعارف و پذیرفته شده نزد علمای حقوق و دادگاه ها است، راهکار احراز آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی به عنوان ابزارهای عدول از قاعده، در آثار علمای حقوق بحث نشده و مهجور مانده است. باوجوداین، به رویه قضایی که نظر می کنیم، با توجه به شیاع طرح دعاوی تقسیم ترکه، رویه قضایی به عنوان یکی از ارکان مهم حقوق موضوعه، لاجرم به این امر پرداخته است و راهکارهای مختلفی را جهت احراز آخرین اقامتگاه و محل سکونت متوفی ارائه داده است که ذیلاً به تبیین آن خواهیم پرداخت.
۱-۳-۱- پرونده نخست
به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۸۱ مورّخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور15، ماجرا از این قرار است که پس از فوت مورّث، تعدادی از ورثه وی دعوایی به خواسته تقسیم ترکه غیرمنقول به طرفیت سایر ورثه در دادگاه حقوقی شهرستان کوثر مطرح می کنند که این دعوا به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان کوثر ارجاع می گردد. این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۷۲ مورّخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ با اعلام این که: «... طبق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دعوی راجع به ترکه در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می شود و طبق گواهی احضار16 آخرین اقامتگاه متوفی در کرج بوده ( البته مورث طرفین در تاریخ ۱۳/۳/۷۴ طبق گواهی انحصار وراثت ـ در کرج فوت کرده و بحثی از اقامتگاه نشده است) ...» قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان کرج صادر می نماید. شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی شهرستان کرج در مقام رسیدگی به قرار صادره به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۲۸ مورّخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ با اعلام اینکه: «... محل فوت، اقامتگاه محسوب نمی شود و علاوه بر اینکه همه خواندگان ( طبق دادخواست) در شهرستان کوثر اردبیل (روستای ابلی علیا) مقیم هستند و اموال متوفی نیز در آنجا قرار دارد ...» از خود نفی صلاحیت کرده و در راستای اعمال تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م.17 دعوا را به دیوان عالی کشور ارجاع می دهد. متعاقباً دیوان عالی کشور دعوا را به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ارجاع می دهد و این شعبه با این استدلال که: «... ازآنجاکه گواهی حصر وراثت شماره ۹۰۰۰۰۷۴-۳/۶/۹۰ در خصوص مرحوم م.الف. از شورای حل اختلاف شهرستان کوثر صادر گردیده ، این امر قرینه و اماره قضایی بر وجود آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه قضایی شهرستان کوثر است. و صرف تصریح به محل «فوت» در کرج نمی تواند مبنای قانونی بر تعیین اقامتگاه باشد، به خصوص که موضوع تقسیم ترکه نیز اموال غیرمنقولی است که در حوزه دادگاه عمومی کوثر قرار دارد و آدرس طرفین دعوی هم، در همان حوزه اعلام گردیده است ...» دعوا را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی شهرستان کوثر ارجاع می دهد.
همان طور که ملاحظه گردید، شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان کوثر جهت احراز آخرین اقامتگاه متوفی از راهکار وحدت محل فوت و آخرین اقامتگاه استفاده کرده است. این در حالی است که شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی شهرستان کرج، این گونه جهت احراز آخرین اقامتگاه متوفی راهکار می دهد که ازآنجاکه ترکه موضوع دعوا و همچنین ورثه که اصحاب دعوا هستند، در شهرستان کوثر وقوع و اقامت دارند، این گونه کشف می شود که آخرین اقامتگاه متوفی نیز جایی جز شهرستان کوثر نبوده است. آری شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نیز چنین توجیهی را در رأی شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی شهرستان کرج مورد لحاظ قرار داده است که در نهایت با مقبول افتادن نظر دادگاه اخیر، دعوا را به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان کوثر به عنوان دادگاه صالح ارجاع داده است.
۱-۳-۲- پرونده دوم
در دعوای مشابه دیگری، راهکار متفاوتی اتخاذ گشته است. به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۷۸ مورّخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور18، قضیه از این قرار است که پس از فوت مورّث، تعدادی از ورثه وی، دعوایی به خواسته تقسیم ترکه متعدد به طرفیت سایر ورثه در دادگاه حقوقی شهرستان نیّر مطرح و ذکر می کنند که متوفی در یکی از روستاهای شهرستان نیّر فوت کرده است و گواهی انحصار وراثت در شهرستان تهران صادر گردیده است. شعبه اول دادگاه عمومی نیّر پس از ارجاع پرونده با استناد به: «... ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دادگاه صالح را دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تلقی و چون گواهی حصر وراثت از محاکم تهران صادر شده است لذا دادگاه تهران را صالح دانسته است ...» دعوا را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه حقوقی تهران ارسال می کند. شعبه بیست و سوم دادگاه حقوقی تهران در مقام رسیدگی به قرار صادره «... محل اقامت دائم را کمال آباد تلقی و به اعتبار دادگاه عمومی نیّر از خود نفی صلاحیت کرده است.» متعاقباً دعوا جهت حل اختلاف پیش آمده در راستای تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م. به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی عنوان می دارد که :«نظر به این که تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است و طبق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی دادگاه صالح به آن دادگاه محل اقامـت متـوفی است چون گواهی حصر وراثـت صـادره دلالـت بر محل فوت مورث دارد و تحقیق دیگری هم در این باره نشده است و قبل از رفع ابهام حل اختلاف مطروحه مقدور نیست لذا پرونده به دادگاه عمومی نیر ارسال می شود تا درباره محل فوت و دفن و آخرین محل اقامت وی بررسی و عند الاقتضا تحقیق محلی صورت پذیرفته و تصویر گواهی فوت پیوست گردد سپس برای اتخاذ تصمیم پرونده اعاده گردد.»
همان طور که گذشت، شعبه اول دادگاه حقوقی نیّر جهت احراز آخرین اقامتگاه متوفی، محل فوت متوفی مندرج در گواهی انحصار وراثت صادره از دادگستری تهران را ملاک عمل قرار داده است. این در حالی است که شعبه بیست و سوم دادگاه حقوقی تهران، اعلام آخرین اقامتگاه متوفی توسط خواهان دعوا که همان ورثه متوفی هستند را راهکار احراز آخرین اقامتگاه متوفی قرار داده است. در نهایت شعبه سوم دیوان عالی کشور که راهکار نخست را دلالت کننده بر محل فوت می داند؛ نه آخرین اقامتگاه متوفی، با ردّ این راهکار جهت احراز آخرین اقامتگاه متوفی، بدون اظهار نظر نسبت به راهکار دوم، دعوا را به شعبه اول دادگاه حقوقی نیّر ارسال می کند تا با تحقیقات بیشتر، آخرین اقامتگاه متوفی را احراز کند و سپس پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال کند.
۱-۳-۳- پرونده سوم
در دعوایی دیگر، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۷۵ مورّخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه دهم دیوان عالی کشور19، ماجرا از این قرار است که دعوای تقسیم ترکه ای در دادگاه حقوقی شهرستان ک مطرح می گردد و خواهان ها که ورثه متوفی هستند، اعلام می دارند که آخرین اقامتگاه مورّث خود، شهرستان ک بوده است. شعبه هجدهم دادگاه حقوقی شهرستان ک پس از ارجاع پرونده به آن شعبه، «... با استناد به گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست مبنی بر آخرین اقامتگاه مورث خواهان ها در تهران مستنداً به ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر می نماید ...». شعبه دویست و هشتم دادگاه حقوقی تهران در مقام رسیدگی به قرار عدم صلاحیت صادره، با این استدلال که «... وراث متوفی بهتر از محل فوت مورث خود اطلاع دارند بنابراین اصل بر صحت ادعای آنها می باشد مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که خلاف ادعای آنها را ثابت نماید چون دلیلی وجود ندارد و سکونت طرفین پرونده در شهرستان ک و استقرار ترکه مورد نزاع در آن شهرستان دلالت بر فوت مورث خواهان ها در شهرستان ک دارد با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ک قرار عدم صلاحیت صادر می نماید ...». در نهایت شعبه دهم دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف حادث شده، نظر شعبه هجدهم دادگاه حقوقی شهرستان ک را تأیید می کند و با اعلام اینکه: «در مانحن فیه حسب گواهی حصر وراثت شماره ۴۹۷ - ۴/۳/۶۰ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی تهران آخرین اقامتگاه مورث خواهان ها در تهران تعیین گردیده بنا به مراتب مادام که گواهی حصر وارثت صادره از حیث محل اقامت متوفی با رأی دادگاه منتفی نشده صلاحیت محاکم در تقسیم ترکه به اعتبار صلاحیت دادگاهی که متوفی به موجب حصر وراثت در حوزه قضائی آن اقامت داشته معتبر است ...» پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دویست و هشتم دادگاه حقوقی تهران ارسال می کند.20
۱-۳-۴- دیدگاه برگزیده
به هر روی، آنچه که به نظر می رسد این است که با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۶ ق.آ.د.م.21 احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، تکلیف دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است، بر اساس اینکه مقدمه یک تکلیف و واجب نیز واجب است، دادگاه وظیفه دارد در راستای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت محلی خود نسبت به رسیدگی به دعوا، آخرین اقامتگاه متوفی را احراز کند. بدیهی است در این مسیر، دادگاه باید از مجموعه راهکارهایی نظیر محل صدور گواهی انحصار وراثت، محل فوت، محل وقوع اموال به ویژه اموال غیرمنقول متوفی، محل اقامت ورثه که خواهان و خوانده دعوای تقسیم ترکه هستند، آخرین اقامتگاه متوفی بر اساس اعلام خواهان دعوای تقسیم ترکه و ... جهت تعیین آخرین اقامتگاه متوفی استفاده کند. ازاین رو نه لازم و نه عملاً ممکن است که دادگاه تحقیقاتی در حدّ تحقیقات راجع به اثبات دعوا در این خصوص انجام بدهد؛ بلکه در همین حدّ که قرینه ای یافت شود که آخرین اقامتگاه متوفی در چه محلّی بوده و قرینه ای به قوّت آن وجود نداشته باشد، جهت شروع به رسیدگی کفایت می کند. همچنان که در دعوایی که در محل اقامت خوانده که در قید حیات است، مطرح می گردد، در صورتی که خوانده در آدرس اعلامی توسط خواهان شناسایی نشود، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نمی کند؛ بلکه به اعتبار اینکه خواهان بنا بر اعلام خودش در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرده است و نشانی در آن محل اعلام کرده است، خود قرینه ای است جهت احراز اینکه خوانده در دادگاهی که دعوا طرح شده است، اقامت دارد و تا زمانی که قرینه ای خلاف آن وجود نداشته باشد، دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد.
٢- عدول از قاعده غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه
قاعده این است که حکم قطعی دادگاه غیر قابل ابطال است.22 اینکه چنین قاعده ای، دعوای تقسیم ترکه را نیز تحت شمول خود قرار می دهد یا اینکه دعوای اخیر، استثنایی بر قاعده مذکور می باشد، دیر زمانی است محلّ بحث حقوق دان ها بوده است.23
۲-۱- دیدگاه مخالفین قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه
مخالفین دلایل ذیل را جهت توجیه نظر خود ارائه کرده اند:
نخست اینکه «حکم تقسیم نیز دارای همه ی آثاری است که سایر احکام از آن بهره مند می باشند ... بنابراین، از جمله، تنها طریق درخواست ابطال آن به کارگیری راه شکایت متناسب از رأی است (ماده ۳۲۴ ق.ا.ح.) و در نتیجه نمی تواند موضوع «دعوای بطلان» قرار گیرد.»24
دوم اینکه با نسخ ماده ۳۳ ق.آ.د.م. سابق25، تنها طریق ابطال حکم تقسیم به کارگیری راه شکایت از رأی است.26
سوم این که «... هر گاه بر درخواست تقسیم بتوان عنوان دعوی داد، حکمی که آن دعوا را فصل می کند از اعتبار امر مختوم بهره مند است».27
چهارم نیز این که «ابطال یا فسخ حکم تقسیم ترکه صادره از دادگاه، مغایر با اعتبار امر مختومه است...».28
همان طور که ملاحظه گردید، عمده دلایل مخالفین این است که طرق اعتراض به احکام در قانون پیش بینی شده است و معترض به حکم دادگاه باید بر اساس طرق پیش بینی شده اعم از عادی و فوق العاده، ادعای خود را مطرح کند. به علاوه، به جهت اینکه در تقسیم ترکه از سوی دادگاه، حکم صادر می گردد، به علّت اعتبار امر مختومه حکم صادره، قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه منتفی است.
٢-٢- نقد دیدگاه و بیان دیدگاه برگزیده
در خصوص دلیل نخست باید گفت که اینکه قانون حق شکایت از احکام صادره را به طور عادی و فوق العاده به اشخاص داده است، نافی این حق نیست که به واسطه قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه، اشخاص بتوانند دعوای ابطال حکم تقسیم ترکه را مطرح کنند. به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.
در خصوص دلیل دوم باید گفت که نسخ ماده ۳۳ ق.آ.د.م. مصوّب ۱۳۱۸ که بیان می داشت: «دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است» لزوماً دلالت بر غیر قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه ندارد؛ زیرا ماده مزبور در مقام امکان سنجی قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه نمی باشد که با حذف آن در ق.آ.د.م. جدید قائل به این باشیم که هدف قانونگذار عدم جواز استماع چنین دعوایی بوده است؛ بلکه قانونگذار با وضع ماده مزبور در باب صلاحیت نسبی، تنها به دنبال تعیین مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعوای ابطال حکم تقسیم ترکه بوده است. ازاین رو چه بسا قانونگذار با حذف چنین مقرره ای در قانون جدید، قصد داشته است که رسیدگی به چنین دعوایی را در صلاحیت دادگاه های موضوع سایر مواد نظیر ماده ۲۰ ق.آ.د.م. قرار دهد.
در خصوص دلیل سوم و چهارم نیز باید بگوییم که همان طور که می دانید، قاعده اعتبار امر قضاوت شده در جایی جاری است که از سوی دادگاه حکم صادر و فصل خصومت می شود؛ در حالی که می دانیم که تصمیم قضایی دادگاه مبنی بر تقسیم ترکه دو وجه دارد: نخست از این حیث که فصل خصومت می نماید، حکم است. دوم ازاین جهت که دادگاه ایجاب خواهان دعوای تقسیم ترکه را با توجه به جوازی که از قاعده «الحاکم ولیّ المتتنع» و ماده ۵۹۱ ق.م.29 دریافت کرده است، به ولایت از خوانده ممتنع از تقسیم ترکه قبول می کند، عقد است.30 لذا اگر در این تصمیم قضایی که هم حکم است و هم عقد، بر اساس ماده ۳۲۶ ق.ا.ح.31 و اطلاق ماده ۶۰۱ ق.م. که مقرّر می دارد: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.» مقررات ماهوی راجع به تقسیم رعایت نشده باشد، آن تقسیم باطل می گردد. لذا اگر قائل به این باشیم که حکم تقسیم ترکه قابل ابطال نیست، خلاف قانون سخن گفته ایم. گویی با توجّه به چنین ملاحظاتی بوده است که برخی از فقها در باب قضا که محل بحث قضاوت و حکم دادگاه است، تقسیم مال مشاع (که اعم از ترکه است) را علاوه بر تمییز حق دانستن، عقدی مستقل نیز قلمداد کرده اند.32
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد و با تکیه بر اصل قابلیت استماع دعاوی، هر چند قاعده این است که به جهت اعتبار امر قضاوت شده، حکم دادگاه قابل ابطال نمی باشد و باید تنها از طرق شکایت ذکر شده در قانون، بطلان چنین حکمی را درخواست کرد، بااین حال حکم تقسیم ترکه از چنین قاعده ای پیروی نمی کند و به مثابه استثنایی بر قاعده مزبور، قابل ابطال است.
نتیجه گیری
در دعوای تقسیم ترکه، گاهی از قواعد دادرسی عدول می گردد و احکام خاصّی جایگزین آن می گردد. ازاین رو:
۱- هر چند بنا بر قاعده، صلاحیت محلی با دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول است، صلاحیت محلی دعوای تقسیم ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آنجا بوده است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، صلاحیت محلی با دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در هم جواری با آن بوده است. لازم به ذکر است که هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکونت نداشته باشد، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه درجاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است، صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدد باشد، صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده باشد.
۲- مبانی استثنای پیش گفته این است که اوّلاً ترکه دارای شخصیت حقوقی است که اقامتگاه خاص دارد. ثانیاً مرکز مهم امور متوفی در آخرین اقامتگاه وی بوده است. ثالثاً ظاهر عرفی، دلالت بر وحدت اقامتگاه طرفین دعوای تقسیم ترکه (که معمولاً ورثه هستند) و متوفی دارد. رابعاً به جهت اینکه انسان معمولاً اموال خویش را پیرامون خود نگهداری می کند، پس از فوت، محل استقرار اموال (ترکه) و آخرین اقامتگاه وی واحد است.
۳- دادگاه وظیفه دارد در راستای احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت محلی خود نسبت به رسیدگی به دعوا، ابزار آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی را به کار بیاندازد. بدیهی است در این مسیر، دادگاه باید از مجموعه راهکارهایی نظیر محل صدور گواهی انحصار وراثت، محل فوت، محل وقوع اموال به ویژه اموال غیرمنقول متوفی، محل اقامت ورثه، آخرین اقامتگاه متوفی بر اساس اعلام خواهان دعوا و ... جهت تعیین آخرین اقامتگاه متوفی استفاده کند. ازاین رو نه لازم است و نه عملاً ممکن است که دادگاه تحقیقاتی در حدّ تحقیقات راجع به اثبات دعوا در این خصوص انجام بدهد؛ بلکه در همین حدّ که قرینه ای یافت شود که آخرین اقامتگاه متوفی در چه محلّی بوده و قرینه ای به قوّت آن وجود نداشته باشد، جهت شروع به رسیدگی کفایت می کند.
۴- قاعده این است که حکم صادره از دادگاه قابل ابطال نمی باشد. بااین حال حکم تقسیم ترکه از چنین قاعده ای پیروی نمی کند و به مثابه استثنایی بر قاعده مزبور، قابل ابطال است؛ زیرا اوّلاً غیر قابل ابطال بودن سایر احکام دلیل مثبت غیر قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه نمی باشد. ثانیاً حذف مقرّره ماده ۳۳ ق.آ.د.م. سابق هیچ دلالتی بر غیر قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه ندارد و اصل قابلیت استماع دعاوی مؤیّد آن است. ثالثاً قاعده اعتبار امر قضاوت شده تنها از حیث حکم بودن تصمیم قضایی مانع از قابل ابطال بودن حکم تقسیم ترکه است؛ در حالی که تقسیم ترکه به تصمیم دادگاه، عقد نیز می باشد که مانند هر عقد دیگری احتمال بطلان و عدم نفوذ در آن وجود دارد.
1. بعد از این «قانون امور حسبی» در مقاله حاضر به اختصار ق.ا.ح. ذکر می شود.
2. ماده ۳۰۰ ق.ا.ح.: «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.»؛ ماده ۳۱۶ ق.ا.ح.: «تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود.»؛ ماده ۳۱۷ ق.ا.ح.: «در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود ...»
۳. نمونه هایی از قواعد دادرسی که در در دعوای تقسیم ترکه نیز مجری است، به شرح آتی است: قواعد دادرسی حاکم بر لزوم ذی نفع بودن خواهان، صلاحیت ذاتی، اختلاف در صلاحیت، دادخواست و آثار آن، بهای خواسته، جریان دادرسی تا جلسه رسیدگی، جلسه دادرسی، توقیف دادرسی، استرداد دعوا، استرداد دادخواست، امور اتفاقی، رسیدگی به دلایل، مواعد، هزینه دادرسی و ... .
۴. لازم به ذکر است که با دقت نظر در تعاریف یاد شده علمای حقوق از مفهوم دعوا، دعوای تقسیم ترکه یک← دعوای تمام عیار است؛ چه آنکه می توان گفت که در تعاریف ارائه شده از دعوا، دو رکن مشترک وجود دارد: رکن اول عبارت است از اینکه دعوا باید از سوی مدعی و خواهان آن مطرح شود که عبارات «اشخاص، مدعی و مدعی حق» بیانگر این مهم است. رکن دوم نیز عبارت است از اینکه دعوا باید طرفی داشته باشد که پیش از طرح دعوا، حق مورد ادعا را تضییع یا انکار کرده باشد که عبارات «دیگری، انکار یا تجاوز و انکار یا تضییع» بیانگر این مهم است. رکن اول، لزوم طرح دعوا از سوی ذی نفع و رکن دوم، ترافعی بودن دعوا نام دارد. (جهت ملاحظه تعریف علمای حقوق از دعوا، نک. ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی (تهران: دادگستر، ۱۳۷۶)، ۱۱۸؛ احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول (تهران: مجد، ۱۳۷۸)، ۲۰۹؛ قدرت الله واحدی، آیین دادرسی مدنی (تهران: میزان، ۱۳۷۷)، ۲۸۳.)
۵. عبدالله شمس، دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد اول (تهران: دراک، ۱۳۸۵)، ۳۹۴.
۶. علی مهاجری، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی (تهران: فکرسازان، ۱۳۹۱)، ۱۵۹.
۷. ماده ۱۱ ق.آ.د.م.: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد ...»
۸. شمس، جلد اول، پیشین، ۳۹۴.
۹. همان، ۳۹۴ و ۳۹۵.
۱۰. ماده ۱۲ ق.آ.د.م.: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
۱۱. احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول (تهران: مجد، ۱۳۸۸) ۲۸۲.
۱۲. چنین حکم خاصّی در سایر قوانین نیز دیده می شود. به عنوان نمونه، به موجب ماده ۴۵ ق.آ.د.م. فرانسه: «در خصوص ارث، تا زمان تقسیم ما ترک، موارد زیر در مرجع قضایی که ارث در آن جا مطرح گردیده، قابل طرح است: دعاوی میان ورثه، دعاوی طلبکاران متوفی و دعاوی مربوط به اجرای مقررات ناشی از موت.» (حسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فرانسه (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱)، ۸۹.
۱۳. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از شفعه وصیت ارث (تهران: میزان، ۱۳۹۵)، ۲۶۸.
۱۴. احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (تهران: مجد، ۱۳۷۸)، ۲۸۳.
۱۵. پژوهشگاه قوه قضاییه، بانک داده آراء، ۲۵ مهر ۱۳۹۷، .www.j.ijri.ir
۱۶. به نظر می رسد به دلیل اشتباه تایپی، به جای «گواهی انحصار وراثت»، «گواهی احضار» نوشته شده است.
۱۷. تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م.: «در صورتی که اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.»
۱۸. پژوهشگاه قوه قضاییه، پیشین.
۱۹. همانجا.
۲۰. لازم به ذکر است با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۶۲ ق.ا.ح.، آخرین اقامتگاه متوفی از مندرجات گواهی انحصار وراثت نمی باشد، اگر در گواهی انحصار وراثت به آخرین اقامتگاه متوفی اشاره شده باشد، چنین قیدی خلاف نصّ مزبور بوده و برای دادگاه جهت تعیین صلاحیت محلّی دادگاه تکلیف ایجاد نمی کند. باوجوداین در رویه قضایی مشاهده می شود که برخی محاکم جهت نفی صلاحیت از خود به آخرین اقامتگاه متوفی مندرج در گواهی انحصار وراثت اعتبار می بخشند.
۲۱. ماده ۲۶ ق.آ.د.م.: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است ...»
۲۲. عبدالله شمس، دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد دوم (تهران: دراک، ۱۳۸۵): ۲۲۴ و ۲۲۵.
۲۳. لازم به ذکر است که بحث پیرامون دایره شمول این قاعده زمانی مطرح می گردد که میان مالکین نهایی ترکه در خصوص تقسیم یا عدم تقسیم، اختلاف نظر باشد و دادگاه در مقام فصل این اختلاف، مبادرت به صدور حکم کند؛ در حالی که اگر طرفین دعوا پس از طرح دعوا، در خصوص تقسیم ترکه در دادگاه یا خارج از دادگاه به توافق نظر برسند، صحبتی از حکم تقسیم ترکه در میان نبوده است و چنین توافقی که معمولاً در قالب گزارش اصلاحی است، مسلّماً مانند هر توافقی دیگر می تواند موضوع دعوای ابطال یا بطلان قرار گیرد. (جهت تأیید این نظر، نک. ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی پیشین، ۱۶۷؛ حسین قربانیان، آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۴)، ۲۳۴. رویه قضایی نیز به موجب دادنامه نهایی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۱۱ صادره از شعبه دهم دیوان عالی کشور، با ذکر اینکه «... دعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیر مالی می باشد و .... قابل تجدیدنظر ... بوده...» به طور ضمنی به قابلیت استماع دعوای ابطال یا بطلان توافق پیش گفته صحّه گذاشته شده است (فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه، دادراه، ۲۸/۰۲/۱۳۹۹، www.dadrah.ir) و کمیسیون مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با ذکر اینکه «... وراث ... می توانند ... تقاضای اعلام بطلان تقسیم ماترک را از دادگاه صالح نمایند ...» دعوای ابطال یا بطلان توافق پیش گفته را قابل استماع می داند. (معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی (۳) (تهران: نشر قضا، ۱۳۸۳): ۱۲۱-۱۲۳.)
۲۴. همان، ۲۶۸-۲۶۹.
۲۵. ماده ۳۳ ق.آ.د.م. سابق: «دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد.»
۲۶. شمس، جلدو دوم، پیشین، ۲۶۹ و ۲۷۰.
۲۷. کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، پیشین، ۱۳۰.
۲۸. حسین قربانیان، «بطلان تقسیم»، مجله قضاوت ۵۷(۱۳۸۸)، ۲۵.
۲۹. ماده ۵۹۱ ق.م.: «هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی نباشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم می کند ...»
۳۰. جهت تأیید نظری که تقسیم ترکه را عقد و معامله می داند، نک. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از عقود معیّن، جلد اول (تهران: گنج دانش، ۱۳۹۵)، ۳۳۸. و جهت ملاحظه نظری که تقسیم ترکه توسط دادگاه را عقد نمی داند، نک. محمد مجتبی رودیجانی، قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی (تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۷)، ۶۳۲.
۳۱. ماده ۳۲۶ ق.ا.ح.: «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است ...»
۳۲. «القسمة وهی على ما ذکروه تمییز حق الشرکاء ... مع أنه یصدق التقسیم على توزیع مال على جماعة من غیر سبق حق لهم فیه، ثم هی معاملة مستقلة...» السیّد محمد کاظم الطباطبایی الیزدی، العروة الوثقی، جلد ششم (قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۲۳ ه.ق)، ۷۳۰. همچنین جهت تأیید نظری که تقسیم ترکه را عقد و معامله می داند، نک. الشیخ المیرزا جواد التبریزی، أسس القضاء و الشهادة (قم: مؤسسة الإمام الصادق، ۱۴۱۵ ه.ق)، ۲۷۵؛ سیّد عبدالله شیرازی، کتاب القضاء (مشهد: مرکز إحیاء التراث الإسلامی، ۱۳۹۹ ه.ق)، ۵۷؛ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از عقود معیّن، جلد اول (تهران: گنج دانش، ۱۳۹۵)، ۳۳۸ و جهت ملاحظه نظری که تقسیم ترکه توسط دادگاه را عقد نمی داند، نک. رودیجانی، پیشین، ۶۳۲.
)