نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
2 استاد، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
3 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
4 استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Today, years after the formation of ISIS and the spread of theier Anti-human approach and brutal killing a lot of defenseless people, disregarding humanitarian law and spreading their terrorist operations to the heart of Europe, The international community is increasingly looking for a way to prevent and counter the group's actions and prosecute its leaders and members. One of the solutions pursued by the US-led anti-ISIL coalition is to establish an "international" tribunal to try ISIL detainees in Syria. An approach developed and expanded after World War II to prosecute individuals who violated international and humanitarian rules and regulations in an armed conflict. In the present article, which has been completed in an analytical-descriptive manner, an attempt has been made to assess the legitimacy and the degree of compliance of the establishment of such a reference with the rules and regulations of international law. Based on the findings of this study, it seems that the establishment of such a court is against the rules of international law and the UN Charter, and in addition to violating the sovereignty of Syria, it is also against the provisions of the statute of the International Criminal Court.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
Today, years after the formation of ISIS and the spread of theier Anti-human approach and brutal killing a lot of defenseless people, disregarding humanitarian law and spreading their terrorist operations to the heart of Europe, The international community is increasingly looking for a way to prevent and counter the group’s actions and prosecute its leaders and members. One of the solutions pursued by the US-led anti-ISIL coalition is to establish an “international” tribunal to try ISIL detainees in Syria. An approach developed and expanded after World War II to prosecute individuals who violated international and humanitarian rules and regulations in an armed conflict. In the present article, which has been completed in an analytical-descriptive manner, an attempt has been made to assess the legitimacy and the degree of compliance of the establishment of such a reference with the rules and regulations of international law. Based on the findings of this study, it seems that the establishment of such a court is against the rules of international law and the UN Charter, and in addition to violating the sovereignty of Syria, it is also against the provisions of the statute of the International Criminal Court.
The crimes committed by ISIL are clearly provided for in Articles 5 to 9 of the Rome Statute. The actions taken by ISIL are among the crimes covered by Article 5 of the Statute of the International Criminal Court; Crimes such as mass executions, sexual abuse and rape, as well as torture and genocide by ISIS forces, fall into this category. The severity of the crimes committed by this group is not less than the crimes committed in the former Yugoslavia or Rwanda, but perhaps for political reasons that arised from the interests of powerful states, it prevents the real confrontation and confrontation of the perpetrators of these crimes.
The continued freedom of action of ISIL in the absence of a coordinated and law-abiding international response, although fraught with complex political and security issues, will be a major concern for the prospect of international law and the rule of law in the region. Thus, the legal community can draw attention to pathology, reform and revision of norms by making proper use of the existing capacities in the international legal system.
The war in Syria has become a military base for powerful states who, relying on unacceptable legal interpretations such as implied consent, humanitarian intervention, legitimate defense against ISIS, etc., sometimes target the country and never express their remorse for what they have done And they do not regret it, but on the contrary try to justify their action as legal or legitimate and humane. These interventions run counter to the inalienable principles of international law, such as the principle of non-interference in the internal affairs of states, the principle of sovereignty and territorial integrity, the principle of non-use of force and the principle of non-aggression.
The principle of sovereignty and equality of states is one of the basic and important principles on which the Charter of the United Nations is based, and the pillars of the United Nations, as the guardians of this document, have the duty to respect and monitor its implementation. The aim is to oblige states not to resort to force to maintain international peace and security, which is a guarantee for maintaining the equality and sovereignty of nations. The conclusion is that exceptions to this principle must be granted in certain circumstances. Only in three cases can states use force in the territory of another state: the explicit consent of the state, legitimate defense, and the enforcement of executive measures by the Security Council under Article 42 of the Charter. Any use of force outside of these cases is illegal and a clear violation of the Charter of the United Nations.
According to the mechanisms for dealing with impunity provided for in the Statute of the International Criminal Court, international criminal law, among these mechanisms, is theoretically possible to refer the situation in Syria to the Court or through the Security Council or the acceptance of the Court by the Syrian government.
But in practice, the mechanism for combating impunity in Syria during the conflict can be done by the Syrian government by concluding a judicial assistance agreement with one country. But at the end of the conflict, the Syrian government can punish the perpetrators (members of the ISIS terrorist group) by holding trials in the national court in accordance with Article 17. Therefore, the establishment of an international criminal court by coalition forces against ISIL to try the detainees of members of this terrorist group in prisons in Syria (in al-Hasakah province) is against the rules and regulations of international law and gives them international responsibility. Today, years after the formation of ISIS and the spread of theier Anti-human approach and brutal killing a lot of defenseless people, disregarding humanitarian law and spreading their terrorist operations to the heart of Europe, The international community is increasingly looking for a way to prevent and counter the group’s actions and prosecute its leaders and members. One of the solutions pursued by the US-led anti-ISIL coalition is to establish an “international” tribunal to try ISIL detainees in Syria. An approach developed and expanded after World War II to prosecute individuals who violated international and humanitarian rules and regulations in an armed conflict. In the present article, which has been completed in an analytical-descriptive manner, an attempt has been made to assess the legitimacy and the degree of compliance of the establishment of such a reference with the rules and regulations of international law. Based on the findings of this study, it seems that the establishment of such a court is against the rules of international law and the UN Charter, and in addition to violating the sovereignty of Syria, it is also against the provisions of the statute of the International Criminal Court.
مقدمه
گستردگی اثرات زیان بار جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است.1 دولت ها در نیمه دوم قرن بیستم بر آن شدند که سازکاری برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و رواندا،2 همچنین دادگاه های کیفری مختلط3 نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. دراین راستا کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تصویب و منعقد شدند. این تدابیر معطوف به الزام دولت ها به جرم انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش بینی تدابیری برای پیشگیری از اقدامات تروریستی بوده است، اما این روند مبارزاتی به کاهش این پدیده منجر نشده است.4
در اساسنامه رم که با لازم الاجرا شدن آن در سال ۲۰۰۲ دیوان کیفری بین المللی تشکیل شد، یکی از اهداف اصلی تشکیل این مرجع را مبارزه با بی کیفری جنایات بین المللی دانسته است.5 دیوان با تعریف این هدف برای خود، سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد.6 باوجوداین، صلاحیت دیوان، تکمیلی است و اصولاً دیوان در صورتی به موضوعی رسیدگی می کند که دولت صلاحیت دار نسبت به آن رسیدگی نکرده باشد.7 اصل صلاحیت تکمیلی بر پایه این تفکر شکل گرفته است که پاسخ دهی به جنایات بین المللی اصولاً در صلاحیت دولت ها و مراجع قضایی آنان است و دیوان صرفاً هنگامی قدم به عرصه عدالت جزایی می نهد که بیم بی کیفرماندن8 مرتکبان جنایات بین المللی برود.9
در معنای ساده به زبان حقوقی، «بی کیفری» عبارت است از «به مجازات نرسیدن کسی که مرتکب جرم شده است». از دیدگاه حقوق بین الملل کیفری که در برخی موارد نقض حقوق بشر را موجب مسؤولیت کیفری می داند، بی کیفری بدین معنی است که «عاملان نقض حقوق بشر از هرگونه تحقیق، تعقیب، دستگیری و محاکمه بگریزند و به مجازات متناسب با رفتار ضد انسانی خود نرسند.»10
امروزه نقض آشکار حقوق بشر، آن هم به شکل نقض و تخلف شدید و خشونت آمیز از حقوق اساسی بشری، جنایت ضد بشری و تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری به شمار می آید. این جنایات، اقداماتی خشونت آمیز هستند که متضمن نقض یا سلب حقوق اساسی افراد انسانی است. البته این گونه رفتارها اصول کلی حقوقی مشخص را زیر پا نهاده و به کانون توجه و نگرانی جامعۀ بین المللی تبدیل می شود.11
گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، گروه تروریستی مسلح با اندیشه و شیوۀ سلفی جهادی است که از منظر گرایش های عقیدتی و فکری و نیز چهارچوب رفتاری، رویکرد یکسانی با القاعده دارد و اعضای آن تشکیل خلافت اسلامی و اجرای شریعت در عراق و سوریه را هدف غایی قلمداد کرده اند. با توجه به اوج گرفتن فعالیت تروریستی و ضدبشری داعش، اغلب مردم جهان و افکار عمومی و مجامع بین المللی با جنایات متعدد این گروه آشنا شده و تصاویر روش های فجیع ارتکاب این جنایت ها در دسترس است.12
جنایات ارتکابی داعش، به وضوح در مواد ۵ تا ۹ اساسنامه رم پیش بینی شده است. اقداماتی که توسط داعش در حال انجام است، در شمول اعمال مجرمانه موضوع ماده ۵ اساسنامه دیوان قرار می گیرد؛ جنایاتی همچون اعدام های دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین شکنجه و نسل کشی از سوی نیروهای داعش، در این چهارچوب می گنجد. در چهارچوب مفاد مقرر در ماده ۷ اساسنامه، گروه داعش مرتکب جنایت علیه بشریت و بر اساس ماده ۸، مرتکب جنایت جنگی شده است.13
بی شک عملیات داعش عواقب بسیار وخیمی برای غیرنظامیان و جامعۀ بین المللی دارد، زیرا علاوه بر مغایرت با اصل حاکمیت برابر دولت ها و منع تهدید یا توسل به زور مذکور در مادۀ ۲ منشور، موجب وارد آمدن خسارات فیزیکی، روحی ـ روانی شدید می شود، به گونه ای که امکان دارد کل منطقه هدف عملیات تروریستی را به سبب آثار روانی پایدار این حملات تحت الشعاع قرار دهد. ازاین رو پرداختن به شیوه های پیشگیری و مقابله با داعش از منظر حقوق بین الملل اهمیت بسزایی دارد.
از منظر حقوق بین الملل، اقدامات و عملکرد برشمرده داعش از مصادیق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تلقی می گردد. در ۱۳ مارس ۲۰۱۵ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی14 منتشر نمود و در آن به جزئیات اتهامات قابل اقامه در مورد اعضای سازمان تروریستی داعش اشاره کرد: جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی علیه جمعیت غیرنظامی و نسل کشی از طریق قتل های هدفمند، جراحات جسمی جدی و کوچ اجباری برخی اقلیت ها، از نمونه های این اتهامات هستند. بااین حال، علی رغم وجود این شواهد و مدارک متقن، جامعه بین المللی هنوز قدم خاصی جهت محاکمه و مجازات قانونی اعضای این سازمان برنداشته است.
نیروهای ائتلاف ضد داعش15 به رهبری آمریکا اخیراً اعلام کردند که درصدد تأسیس دادگاه بین المللی برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه هستند.16 هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حملات نیروهای ائتلاف داخل خاک سوریه و امکان تشکیل همچنین دادگاهی به علاوه ارائه راهکار مناسب برای محاکمه نیروهای داعش می باشد.
۱- امکان ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف
جنگ سوریه، شاید امروز مهم ترین بحران سیاسی، نظامی و انسانی زمانه باشد که هر گوشه آن، حاکی از رنج و درد مردمان این کشور و از سوی دیگر، مبین ناکارآمدی نظامات سیاسی و حقوقی بین المللی برای توقف این وضعیت ناگوار است. سازمان ملل و ائتلاف های سیاسی متنوع شکل گرفته حول محور سوریه، تلاش های بی حاصل متکثری را برای مقابله با این بحران جهانی به کار گرفته اند، ولی تا امروز آنچه بر جبین تاریخ زمانۀ ما خودنمایی می کند، همانا شرمندگی از مردمان سوریه است که سال ها است سرزمین و ملک و میراث تاریخی خود را موضوع بحث ها و جلسات متعددی می بینند که یکی پس از دیگری بی هیچ نتیجه عملی به پایان می رسند.17
شروع تحولات سیاسی و اعتراضات مردمی که با دخالت قدرت های غربی به مخاصمه مسلحانه بین المللی تبدیل شد.18 با ملاحظه اقدامات انجام گرفته توسط داعش و مقایسه آن با قواعد و مقررات بین المللی شک و ابهامی در نقض قواعد بین المللی توسط این گروه وجود نخواهد داشت. اگرچه تاکنون از سوی جامعه بین المللی اقدام شایسته ای دراین خصوص صورت نگرفته است و می توان انفعال ایشان را به وضوح مشاهده نمود؛ اما به دلیل سیاسی که ناشی از منافع دولت های قدرتمند است، مانع مقابله واقعی و برخورد با عوامل این جنایات می گردد.
اخیراً نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تصمیم گرفتند دادگاهی بین المللی در سوریه جهت محاکمه اعضای دستگیر شده داعش در زندان های شمال شرق سوریه (استان القامشلی) تشکیل دهند. دیده بان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع موثق اعلام کرد، ائتلاف بین المللی علیه داعش تصمیم گرفته است دادگاه بین المللی جهت محاکمه اعضای داعش در این کشور تشکیل دهد. وی تأکید کرد عملیات ساخت مقر این دادگاه نیز در منطقه قامشلی در حومه شرقی شهر حسکه با همکاری کشورهای غربی عضو ائتلاف شروع شده است. فرانسه و آمریکا ازجمله کشورهایی هستند که در این امر مشارکت می کنند. بر اساس این تصمیم بنای ساختمان مذکور حداکثر در دو تا سه ماه تکمیل خواهد شد. شایان ذکر است دیده بان حقوق بشر سوریه در مارس سال ۲۰۱۹ در آلمان، از کشورهای اروپایی خواست نسبت به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه اعضای داعش در منطقه تحت حاکمیت «نیروهای دموکراتیک سوریه19» اقدام کنند.20
سؤالی که اینجا مطرح می شود، دادگاهی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ایجاد خواهند کرد مشروع است یا خیر؟ آیا این دادگاه طبق قواعد و مقررات حقوق بین الملل ایجاد شده یا نه؟
با مطالعه نحوه شکل گیری دادگاه های بین المللی به منظور محاکمه جنایت کاران بین المللی همچون دادگاه نورنبرگ و توکیو یا دادگاه ویژه لبنان و عراق می توان این گونه گفت که شکل گیری چنین دادگاه هایی می تواند بر مبنای یک معاهده بین المللی یا قطعنامه شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد (که تجویز به کارگیری نیروی مسلح را برای دفع عامل برهم زننده یا تهدیدکننده امنیت بین المللی صادر می کند) و یا بر مبنای قطعنامه شورای امنیت بر اساس موافقت نامه میان سازمان ملل متحد و یک دولت، استوار باشد.
با توجه به ترکیب شورای امنیت و تعارض منافع اعضای دائم این شورا (چین و روسیه از یک طرف و فرانسه، انگلیس و آمریکا از طرف دیگر)21 صدور قطعنامه توسط شورا براساس فصل هفتم برای تأسیس چنین دادگاهی بعید به نظر می رسد. به علاوه اینکه قطعنامه توسط شورا و بر مبنای موافقت نامه میان سازمان ملل و دولت سوریه برای تشکیل دادگاه صادر شود نیز امری دور از دسترس می نماید؛ بنابراین به نظر می رسد نیروهای ائتلاف نمی توانند دادگاهی برای محاکمه اعضای دستگیر شده داعش تشکیل دهند؛ حتی بر فرض تشکیل، چنین دادگاهی با قواعد و مقررات حقوق بین الملل در تضاد بوده و به استناد دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد، از مشروعیت برخوردار نمی باشد.
۱-۱- عدم مشروعیت حملات ائتلاف علیه مواضع داعش در خاک سوریه
در پی پیشروی و گسترش عملیات نظامی دولت اسلامی عراق و شام از سال ۲۰۱۳، دولت عراق حمایت و مداخلۀ جامعۀ بین المللی،22 از طریق حمایت هوایی هماهنگ با ارتش عراق و اصول حقوق بین الملل، بدون به خطر انداختن جان غیرنظامیان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت عراق، برای مقابله با این گروه تروریستی را خواستار شد.23 در نهایت ائتلافی از شصت کشور، طی سه نشست (جده، پاریس و شورای امنیت) علیه داعش شکل گرفت.24 راهبری این ائتلاف و تعیین سیاست های آن بر عهدۀ ایالات متحده آمریکا است. ازآنجاکه مداخله و عملیات ائتلاف در خاک عراق با دعوت و خواست دولت عراق صورت گرفته است، نمی توان مداخله ائتلاف در این کشور را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی عراق دانست. آنچه در مورد آن تردید وجود دارد، عملیات نظامی این ائتلاف در قلمرو حاکمیت سوریه است.25 چراکه نمایندۀ دولت سوریه در نشست شورای امنیت اذعان داشت: «حکومت سوریه، در مبارزه علیه گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره مشارکت می کند.»26 رئیس جمهور این کشور نیز بیان داشت: «دولت سوریه حاضر به همکاری است؛ اما اجازۀ مداخله نظامی ائتلاف در سوریه را نمی دهد.»27 این مسأله از سوی دیگر مقامات سوری همچون وزیرامور خارجه و وزیر آشتی ملی این کشور مورد تأکید قرار گرفت.28
بی شک از این عبارات نمی توان رضایت دولت سوریه را برداشت کرد. با این اوصاف تمامی تلاش هایی که در جهت مشروعیت بخشیدن به مداخله نظامی خارجی در سوریه با توجیهاتی (تفسیرهای حقوقی غیرقابل پذیرش) همچون توسل به قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت،29 دفاع مشروع،30 نظریه های «عدم لزوم رضایت» و «رضایت ضمنی یا منفعلانه»31 مداخله بشردوستانه،32 اصل مسؤولیت حمایت33 و حمله پیش دستانه به جهت سلاح های کشتار جمعی34 صورت گرفته است، زیر سؤال می رود چراکه مقامات رسمی و حاکمیت این کشور رسماً مخالفت خود با هر نوع مداخله نظامی در خاک این کشور را اعلام نموده اند.
علاو براین باید توجه داشت که از دیدگاه حقوق بین الملل، هرگونه مداخله نظامی بدون مجوز شورای امنیت، با قواعد بنیادین حقوقی چون حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حق آزادی ملل در تعیین سرنوشت و نفی کاربرد زور در روابط بین الملل ناسازگار خواهد بود.
با توجه به بیانات نمایندۀ سوریه و اقداماتی که این کشور برای مقابله با این گروه تروریستی اتخاذ کرده و ضرباتی که بر آنها وارد کرده است و از طرف دیگر، با توجه به آنکه دکترین عدم توانایی و عدم تمایل دولت (سوریه) (که مورد استناد آمریکا واقع شده بود) در حقوق بین الملل، پذیرفته نشده و همچنان محل اختلاف است، بنابراین برخلاف ادعای آمریکا نمی توان عدم تمایل و ناتوانی این کشور را مجوزی برای مداخله در سوریه دانست.
۱-۲- دلایل عدم مشروعیت تأسیس دادگاه توسط نیروهای ائتلاف
۱-۲-۱- اصل حاکمیت و تمامیت سرزمین
حاکمیت عنصری لازم، برای استقلال دولت و استقلال عنصر مهمی برای داشتن روابط در سطح بین المللی است. حاکمیت سرزمینی به معنای مالکیت آن نیست، بلکه سرزمین محلی است که دولت در آن حاکمیتش را اعمال می کند.35 منظور از حاکمیت، توانایی اتخاذ تصمیم قاطع، توسط آن کشور است. بدیهی است اعمال این قدرت مستلزم وجود ارکان و نهادهای لازم برای اعمال این اقتدار است.36 بنابراین بهترین نشانه برای اثبات این عنصر، استقلال است. استقلال دو بُعد دارد: واقعی و قانون؛ منظور از بُعد واقعی آن است که یک دولت بتواند به صورت قاطع اعمال حاکمیت کند؛ منظور از استقلال قانونی آن است که سرزمین آن دولت مورد ادعای دولت دیگر نباشد.37
برابری حاکمیت دولت ها که پیشینۀ آن به عهدنامۀ وستفالی برمی گردد، از اصول بنیادین منشور است. از نتایج اصل مذکور، عدم مداخله در امور داخلی دولت ها است (بند ۷ مادۀ ۲ منشور ملل متحد)، اما این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
مبارزه حکومت های مرکزی عراق و سوریه با داعش، از آغاز فعالیت این گروه، گویای اهمیت سرزمین شان و عدم پایداری حضور داعش در مناطق تحت سیطره اش، نشان دهندۀ تسلط دولت های عراق و سوریه بر آن و عدم ثبات پایه های این گروه است.38
شورای امنیت مطابق با منشور، وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد.39 براین اساس موظف است با هر آنچه صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد، برخورد کند.40 در حال حاضر تروریسم به عنوان پدیده ای که حاکمیت و موجودیت دولت های دیگر را به مخاطره می اندازد، مطرح است. بااین حال، نمی توان این تهدید را مجوزی برای مداخله و نقض حاکمیت دولت دیگر دانست؛ به عبارت دیگر، مبارزه با تروریسم، نمی تواند از این جهت که تهدیدی علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت دولت ها محسوب می شود، مورد استناد قرار گیرد تا مداخلۀ خود را مشروع جلوه دهند.
شورای امنیت نیز به عنوان پاسدار این اصول، در ضمن تأکید بر مبارزه با تروریسم بر ضرورت مطابقت کلیۀ اقدامات با منشور ملل متحد تأکید می کند.41 همچنین شورا به صراحت بر حفظ حاکمیت، تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی تمام دولت ها مطابق منشور تصریح می کند.42 براین اساس علاوه بر تأکید بر لزوم مقابله با داعش، به صراحت به مسأله لزوم حفظ تمامیت ارضی کشورهای سوریه و عراق نیز پافشاری می نماید. لذا تشکیل چنین دادگاهی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مخالف اصل حاکمیت و تمامیت سرزمین، بند ۷ مادۀ ۲ منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت می باشد.
۱-۲-۲- اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.43 اهمیت این اصل چنان است که در تدوین و توسعه حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.44 اصل عدم مداخله در بند ۸ مادۀ ۱۵ میثاق جامعه ملل، بند ۷ مادۀ ۲ منشور ملل متحد، اعلامیه های ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مادۀ ۱۵ منشور بوگوتا، مادۀ ۸ پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و مادۀ ۲۷ کنوانسیون اروپایی درباره حل مسالمت آمیز اختلافات مورد تصریح قرار گرفته است.
بند ۲ مادۀ یک منشور ملل متحد مقاصد ملل متحد را توسعۀ روابط دوستانه بر اساس اصل تساوی حقوق می داند. در این بند به عنوان یکی از مقاصد ملل متحد بیان شده است: «توسعه روابط دوستانه بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.»45
در سایر موارد منشور ملل متحد نیز بر مواردی که بر اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها دلالت می کند، تأکید شده است. بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد بر اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن تأکید می کند.46 بدیهی است دولت هایی که با یکدیگر مساوی هستند حق دخالت در امور هم را ندارند. بند ۲ ماده ۲ منشور هم بر متعهد بودن دولت ها به موازین منشور ملل متحد اشاره دارد.47
بندهای ۳ و ۴ منشور هم تأکیدی بر الزام به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از کاربرد زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور است. نکته بارز و روشن در عدم تهدید علیه استقلال سیاسی هر کشور عدم مداخله در امور داخلی آن کشور است و به عنوان مقدمه ضروری حفظ استقلال، می بایست از هر نوع دخالت در امور داخلی دیگر کشورها خودداری نمود.
بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد با صراحت بیشتری بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکید کرده و هرگونه دخالت را صرفاً در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد مجاز دانسته است.
بدین ترتیب با عباراتی صریح و مشخص عدم مداخله در امور داخلی کشورها غیرمجاز شناخته شده و صرفاً اقدامات قهری منطبق با فصل هفتم منشور از این اصل مستثنی شده است. بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را احراز و اقدامات لازم را برای مقابله با این تهدید اتخاذ می کند.
احراز تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و نوع واکنش لازم و مناسب در برابر این تهدید و چگونگی اتخاذ این واکنش صرفاً بر عهدۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد است و هیچ کشوری، اتحادیه بین المللی یا نهاد دیگری نمی تواند خارج از چهارچوب منشور ملل متحد و برخلاف شورای امنیت، رویدادی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بداند و به این بهانه دست به اقدامات قهری و مداخله جویانه علیه کشوری دیگر بزند.
افزون بر منشور ملل متحد، اسناد دیگری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده اند که ناظر بر عدم مداخله دولت ها در امور داخلی یکدیگرند مانند قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۵، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی با عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور ملل متحد» است. در این اعلامیه (۲۶۲۵) هفت اصل از اصول حقوق بین الملل بیان شده اند که از جمله آنها اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها است.
بدین ترتیب، بندهای ذکر شده منشور ملل متحد، اعلامیه ۲۶۲۵ با عباراتی رسا و شفاف، دقیقاً اعمالی را که در حال حاضر مصادیق آن به وسیله دولت های مداخله گر در امور سوریه انجام می شود، ممنوع می کند و نقض حقوق بین الملل می شمارد. بر اساس این اعلامیه، راه بر هرگونه توجیهی برای مداخله در امور داخلی دولت ها بسته شده است. البته اقدامات دولت های مداخله گر در امور داخلی سوریه را نمی توان صرفاً نقض اصل عدم مداخله دانست، بلکه این اقدامات چنان توسعه یافته است که می توان آنها را تجاوز به سوریه تلقی کرد.48
۱-۲-۳- اصل عدم توسل به زور
با تصویب منشور ملل متحد و مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمرۀ حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به منزلۀ ارکان حقوقی نظم بین المللی به رسمیت شناخته شدند.
بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد مقرر می دارد: «کلیه اعضا در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مبانیت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» در مورد تعریف کاربرد زور می توان به اعلامیه های روابط دوستانه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۷ و یا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد مراجعه نمود که تجاوز را کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر می داند.49
طبق تفسیر تاریخی بند ۴ ماده ۲ منشور، بدیهی است که ممنوعیت مندرج در بند مزبور ماهیتی جامع و جهان شمول دارد، به نحوی که در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات (مواد ۵۳ و ۶۴) اشاره شده ممنوعیت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد «قاعده آمره» به شمار می رود.50 به عبارت دیگر، جامعه بین المللی و دولت ها به طور کلی تشخیص داده و پذیرفته اند این قاعده، تخلف ناپذیر است و فقط توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل با همان ویژگی قاعده آمره قابل تغییر می باشد.51
در حالی که اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و اصل عدم توسل به زور، از اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل محسوب می شود؛ شورای امنیت می تواند با احراز تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز (مادۀ ۳۹)، بر اساس مواد ۴۱، ۴۲ منشور، بر اصول مذکور استثنا وارد کند؛ به عبارت دیگر، اقدامات شورا برای حفظ صلح و مقابله با تجاوز مداخله محسوب نمی شود.
مشروعیت بخش بودن اقدام نظامی علیه یک کشور، مشروط به رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا در صورت عدم توانایی شورا، اقدام جامعه بین المللی با بهره گیری از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه برای توقف سیاست های قهرآمیز یک دولت علیه شهروندان خود می باشد.52
پس از وقوع حوادث تروریستی توسط داعش در کشورهای تونس، ترکیه، روسیه، لبنان و فرانسه، دولت فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت تقدیم کرد که در نهایت به تصویب قطعنامۀ ۲۲۴۹ (۲۰۱۵) با اتفاق آرا در صحن شورای امنیت منجر شد. در قطعنامه مذکور پس از تأکید بر آنکه داعش، تهدیدی جهانی و بی سابقه علیه صلح و امنیت بین المللی است53 و ابراز همدردی با خانوادۀ قربانیان عملیات تروریستی در کشورهای مذکور، اذعان می دارد: «از دولت هایی که توانایی لازم را دارند دعوت می شود تا تمام اقدامات لازم را، مطابق با حقوق بین الملل مخصوصاً منشور ملل متحد، همچنین حقوق بشر، پناهندگی و حقوق بشردوستانه ... در مناطق تحت کنترل داعش با تشدید و هماهنگ کردن اقدامات شان برای جلوگیری و سرکوب افعال تروریستی که توسط داعش، جبهه النصره و سایر گروه ها و اشخاصی که با القاعده همکاری می کنند، انجام می شود ... و از بین بردن مکان امنی که آنها در سوریه و عراق ایجاد کردند، اتخاذ کنند.»54
آکانده55، استاد حقوق بین الملل دانشگاه آکسفورد، با توجه به نحوۀ نگارش قطعنامه های شورای امنیت در خصوص صدور مجوز مداخلۀ نظامی بر این مسأله تأکید دارد که قطعنامه ۲۲۴۹ از اصطلاح «درخواست می کند» استفاده کرده است و نه اصطلاح «تصمیم می گیرد» یا «اجازه می دهد». مقایسه ادبیات قطعنامۀ ۲۲۴۹ با قطعنامه ای که مجوز استفاده از زور را صادر می کند، برای مثال قطعنامۀ ۶۷۸ در مورد اقدام علیه عراق در جنگ این کشور با کویت، مسأله را روشن تر می سازد. قطعنامه ۶۷۸ پس از قید عبارت «اقدام تحت فصل هفتم منشور» در بند دوم، از اصطلاح «اجازه می دهد» جهت «انجام هرگونه اقدام مقتضی» علیه عراق استفاده کرده است. این در حالی است که قطعنامۀ ۲۲۴۹ بدون اشاره به فصل هفتم، در بند ۵ فعل «درخواست می کند» را برای «انجام هرگونه اقدام مقتضی» به کار برده است. بر این مبنا است که مارک ولر56، استاد حقوق بین الملل دانشگاه کمبریج، با اشاره به ادبیات این قطعنامه معتقد است که قطعنامه ۲۲۴۹ هیچ گونه مجوز حقوقی جدیدی را برای استفاده از نیروی نظامی صادر نمی کند.57
بدین ترتیب ساختار قطعنامه به گونه ای است که سبب تداوم اختلاف نظرها در زمینۀ قانونی بودن اقدامات نظامی است.58 این یک واقعیت است که بیان شورای امنیت در مواردی مانند قطعنامۀ حاضر مبهم است و گاه این ابهام به دلایل سیاسی و مباحثاتی است که قبل از پذیرش قطعنامه بین اعضا وجود دارد؛ اما در مورد قطعنامۀ ۲۲۴۹ (۲۰۱۴) بیان شورای امنیت از قاطعیت لازم برای اعطای مجوز برای توسل به زور برخوردار نیست، به عبارت دیگر توسل به زور را صریحاً مجاز نمی دارد و در نتیجه نمی توان این بیان مبهم را برای توسل به زور کافی دانست.
۱-۲-۴- مخالفت با سازکارهای مقابله با بی کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد.59 یکی از مهم ترین اهداف دیوان کیفری بین المللی، محاکمه و مجازات جنایت کاران بین المللی و محو بی کیفری است. در بند ۳ دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقررشده است: «با تأکید بر این که فجیع ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه بین المللی می شوند، بی مجازات نمانند.» در واقع دادگاه نماد این خواست بین المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین المللی می شوند، بی کیفر باقی نمانند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه و مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.60
۲- سازکارهای موجود در حقوق بین الملل کیفری برای مقابله با بی کیفری
۲-۱- تأسیس دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه گروه تروریستی داعشی
تأسیس چنین دادگاهی با دو ایراد عمده مواجه است: نخست اینکه، ایجاد آن با ارادۀ شورای امنیت بستگی دارد؛ بنابراین با امتناع شورای امنیت از ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین المللی بعید است که ارادۀ کافی برای تأسیس یک نهاد کیفری بین المللی ویژه بحران سوریه وجود داشته باشد، چراکه اگر اعضای شورای امنیت تمایل به محاکمه مرتکبان جرایم بین المللی داشتند، موضوع را از طریق دیوان، نه تشکیل یک دادگاه ویژه پیگیری می کردند. دوم اینکه، یکی از مؤلفه های تشکیل دیوان کیفری بین المللی، پرهیز از اطالۀ دادرسی و پرهزینه بودن محاکم کیفری ویژه بوده است، لذا تشکیل مجدد چنین دادگاهی به رغم وجود دیوان، ارتجاع و بازگشت به گذشته خواهد بود.
۲-۲- تأسیس یک دادگاه مختلط
تأسیس یک محکمه کیفری مختلط در سوریه بسترساز مقابله با بی کیفری و اجرای عدالت در فقدان محاکمه در دادگاه های داخلی سوریه و دیوان خواهد بود؛ اما تشکیل چنین دادگاهی معایبی را در پی خواهد داشت. اولین ویژگی منفی این دادگاه درگیری گروه غالب در پیگرد گروه مغلوب خواهد بود و می تواند منجر به محاکماتی شود که از دیدگاه برخی، اصول دادرسی منصفانه در آن نقض گردد.61 دومین ویژگی منفی این محاکم، رویارویی با چالش هایی چون بی ثباتی مالی، عدم همکاری دولت ها در عرصه بین الملل و عدم همکاری مقامات محلی است. مضاف اینکه یکی از ارکان تشکیل این دادگاه ها قطعنامه شورای امنیت است. لذا بعید است که شورای امنیت چنین قطعنامه ای صادر نماید، چراکه اگر چنین اراده ای از ناحیۀ شورا وجود داشته باشد، این اراده در قالب ارجاع مطابق بند «ب» مادۀ ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به این نهاد صورت می گرفت و نه تشکیل نهادی که معایب مذکور را به همراه داشته باشد.
۲-۳- رسیدگی در دادگاه های داخلی کشور ثالث
باید خاطرنشان ساخت که نبود کشوری که به قانون جامع و مانعی برای اعمال صلاحیت جهانی برای مقابله با بی کیفری در سوریه بپردازد، نشان دهنده آن است که در حال حاضر توسل به این اصل نمی تواند برای سوریه چندان مناسب باشد؛ زیرا اولا باید کشوری وجود داشته باشد که قانون داخلی آن اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی آن کشور در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری را تجویز کرده باشد که در وضعیت فعلی احتمال وجود این چنین قانونی در کشوری بسیار ضعیف به نظر می رسد. ثانیا در فرض وجود چنین دولتی، ممکن است قانون داخلی تجویزکننده اعمال صلاحیت حضور متهم را در خاک کشور محل دادگاه لازم و ضروری بداند حتی اگر رسیدگی غیابی هم تجویز شود چنین محاکماتی با انتقادات شدیدی مواجه خواهد شد. ثالثاً قبل از اینکه تعقیبی از ناحیه دولت صورت گیرد لازم است که کشور اعمال کننده صلاحیت مدارک کافی را در اختیار داشته باشد. همچنین امکان دسترسی به شهود برای این کشور فراهم باشد که دستیابی به این امور جز با همکاری دولت های منطقه امکان پذیر نیست که فعلا احتمال اینکه دولتی تمایل به همکاری در این خصوص داشته باشد بسیار ضعیف است. رابعاً چنین محاکماتی نمی تواند اجرای عدالت را در سطوح بالا تضمین کند.62
۲-۴- تأسیس یک دادگاه با انعقاد معاهده
ازآنجاکه یک انتظار جهانی برای به مسلخ عدالت کشیده شدن مرتکبان جرایم بین المللی در سوریه وجود دارد دولت سوریه می تواند هم به جهت اقدام در راستای صلاحیت تکمیلی دیوان و هم تأمین هدف عالیه این نهاد و جهانیان، با یک کشور (ترجیحاً عضو دیوان باشد) که تمایل به این امر دارد معاهده معاضدت قضایی منعقد نماید تا مرتکبان جرایم بین المللی را به سزای اعمال خود برساند. در این حالت در صورتی که دولت طرف معاهده با رعایت شرایط ماده ۱۷ اساسنامه مبادرت به رسیدگی نموده باشد هم از رسیدگی در دیوان جلوگیری به عمل آورده و هم با بی کیفری مقابله نموده است. این اقدام می تواند تأسیسی جدید در حقوق کیفری بین المللی به وجود آورد هرچند که ممکن است با موانعی نیز همراه باشد.63
۲-۵- سازکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص دولت های غیر عضو
در رویکرد معاصر نسبت به مسائل بنیادین بشر که فاحش ترین نقض نسبت به آن در قالب ارتکاب جنایات بین المللی رخ می نماید، باید گفت که پرداختن به جنایات بین المللی ارتکابی که به نحوی در صلاحیت دولت ها قرار می گیرد، دیگر حق انحصاری آن دولت محسوب نمی گردد بلکه با توجه به اینکه این قبیل جنایات، ناقض نظم عمومی بین المللی است و مردم سراسر جهان از چنین جنایاتی متأثر می گردند، حقوق بین الملل باید سازکار مناسبی برای مجازات این قبیل جنایات بیاندیشد. باوجوداین تا زمانی که معاهده ای عام و فراگیر در سطح جهانی که همه کشورهای جهان به عضویت آن درآیند وجود نداشته باشد، چگونه می توان در چهارچوب معاهدات موجود همچون معاهده رم، این هدف را تأمین کرد؟
به نظر می رسد در مقام پاسخ به پرسش فوق باید گفت ازآنجایی که قواعد مندرج در معاهده رم مستخرج از حقوق بین الملل عرفی هستند و مقررات اساسنامه از حقوق بین الملل عرفی تبعیت می کند،64 رعایت مفاد آن برای کشورهایی که عضو معاهده نیستند نیز الزام ابتدایی دارد. بدین توضیح که کلیه دولت هایی که عضویت دیوان را نپذیرفته اند مکلفند همانند دولت های عضو اولاً خودشان مانع مجازات مرتکبین جرایم واجد خصیصه بین المللی مندرج در ماده ۵ اساسنامه نگردند؛ ثانیاً با مرتکبان این جرایم بدون پذیرش هرگونه مصونیتی برخورد نمایند.65 در حقیقت لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۰۲ این امید را به وجود آورد که هر فردی در هر پست و مقامی مرتکب جرمی شود که واجد خصیصه بین المللی باشد از محاکمه رها نخواهد شد.66 عفو و مصونیت در برابر دیوان قابلیت استناد ندارد67 و کلیه کشورها چه عضو و چه غیرعضو ملزم به تبعیت از قواعد مندرج در اساسنامه هستند، قواعدی که منبعث از حقوق عرفی بین المللی است.68 وجود دیوان کیفری امید مقابله با بی کیفری را حتی در برابر کشورهای عضو و غیرعضو به نحو چشمگیری بالا برد69 به نحوی که این امید در خصوص کشورهای عضو با ارجاع وضعیت اوگاندا و در خصوص کشورهای غیرعضو با ارجاع وضعیت سودان و لیبی به دیوان جامه عمل به خود پوشید.70
براین اساس می توان گفت براساس سازکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و به صورت خاص حکم مقرر در «ماده ۱۲ و ۱۳» این اساسنامه، موضوع سوریه می تواند با ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان و پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت سوریه، در این مرجع مورد رسیدگی قرار گیرد.
علاوه براین، مطابق مفاد اساسنامه وظیفه بالذات کلیه کشورها است که مرتکبین جرایم بین المللی را در دادگاه های ملی خود محاکمه نمایند. تفاوتی هم نمی کند که دولت رسیدگی کننده عضو دیوان باشد یا نباشد؛ بنابراین، بر اساس اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، حق تقدم در رسیدگی به جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان، اصولاً از آن دادگاه های ملی است.71 اگر دادگاه های ملی سوریه چه در اثنای درگیری و چه بعد از درگیری ها بنا به دلایل مصرح در ماده ۱۷ اساسنامه،72 جنایات داعش را مورد رسیدگی قرار ندهند، وظیفه مقابله با بی کیفری در سوریه به متولی فعلی آن در جهان یعنی دیوان کیفری بین المللی منتقل می گردد. با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه وضعیت این کشور به وسیله پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت سوریه یا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت قابل طرح در دیوان است که هرکدام با موانعی روبرو است.73
نتیجه گیری
جرایم ارتکابی داعش، به وضوح در مواد ۵ تا ۹ اساسنامه رم پیش بینی شده است. اقداماتی که توسط داعش در حال انجام است، در شمول جرایم موضوع ماده ۵ اساسنامه دیوان قرار می گیرد؛ جنایاتی همچون اعدام های دسته جمعی و سوء استفاده جنسی و تجاوز و همچنین، شکنجه و نسل کشی از سوی نیروهای داعش، در این چهارچوب می گنجد. شدت جنایاتی که توسط این گروه مرتکب شده است اگر بیشتر از جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق یا رواندا نباشد، کمتر نیست، اما شاید به دلایل سیاسی که ناشی از منافع دولت های قدرتمند است، مانع مقابله واقعی و برخورد عوامل این جنایات می گردد.
استمرار آزادی عمل داعش به لحاظ نبود واکنش بین المللی هماهنگ و مبتنی بر حاکمیت قانون، هرچند آمیخته با مسائل بغرنج سیاسی و امنیتی است، اما نگرانی عمده برای چشم انداز حقوق بین المللی و حاکمیت قانون در منطقه خواهد بود. ازاین رو جامعۀ حقوقی می تواند با استفاده مناسب از ظرفیت های موجود در نظام حقوق بین الملل، بیش از پیش توجهات را به لزوم آسیب شناسی، اصلاح و بازنگری در هنجارهای موجود جلب نماید.
در این میان، جنگ سوریه، آوردگاه نظامی قدرتمندانی شده که با تمسّک به تفسیرهای حقوقی غیر قابل پذیرش مانند رضایت ضمنی، مداخلۀ بشردوستانه، دفاع مشروع علیه داعش و ... گاهی خاک این کشور را آماج حملات خود قرار می دهند و نه تنها از کردۀ خود ابراز ندامت و پشیمانی نمی کنند، بلکه می کوشند تا اقدام خود را موجه و قانونی یا مشروع و انسانی جلوه دهند. این دخالت ها با اصول مسلّم حقوق بین الملل مانند اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، اصل حاکمیت و تمامیّت سرزمینی، اصل عدم توسّل به زور و اصل منع تجاوز در تضاد هستند.
اصل حاکمیت برابر دولت ها از جمله اصول اولیّه و مهمی است که منشور ملل متحد بر آن مبتنی شده است و ارکان ملل متحد به عنوان حافظان این سند وظیفۀ احترام و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارند. هدف از الزام دولت ها به عدم توسل به زور حفظ صلح و امنیت بین المللی است که ضامنی برای حفظ برابری و حاکمیت کشورها محسوب می شود. نتیجه آنکه استثنائات این اصل باید در اوضاع و احوال خاص اعطا شود.
تنها در سه صورت دولت ها می توانند در سرزمین دولت دیگر به زور متوسل شوند: رضایت صریح دولت، دفاع مشروع، تجویز اقدامات اجرایی توسط شورای امنیت براساس ماده ۴۲ منشور. هرگونه توسل به زور خارج از موارد مذکور نامشروع بوده و نقض آشکار منشور ملل متحد است.
با توجه به سازکارهای مقابله با بی کیفری پیش بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، حقوق کیفری بین المللی، از میان سازکارهای مذکور، به لحاظ تئوریک ارجاع وضعیت سوریه به دیوان یا از طریق شورای امنیت یا پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت سوریه امکان پذیر است. لیکن به لحاظ عملی سازکار مقابله با بی کیفری در سوریه در اثنای درگیری می تواند از سوی دولت سوریه با انعقاد به یک معاهده معاضدت قضایی با یک کشور صورت گیرد؛ اما در پایان درگیری ها دولت سوریه می تواند با برپایی محاکمات در دادگاه ملی با رعایت شرایط ماده ۱۷ مرتکبین (اعضای گروه تروریستی داعش) را به سزای عمل خود برساند؛ بنابراین تشکیل دادگاه کیفری بین المللی توسط نیروهای ائتلاف علیه داعش برای محاکمه دستگیرشدگان اعضای این گروه تروریستی در زندان های سوریه (در استان الحسکه) خلاف قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد و موجب مسؤولیت بین المللی این کشورها است.
1. هیبت الله نژندی منش، مطلب علویان و علی دادگر، «سازوکارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بی کیفری»، فصلنامه قضاوت ۸۸(۱۳۹۵)، ۹۱.
2. مجتبی جانی پور، سکینه خانعلی پور واجارگاه، «ارجاع جنایت های بین المللی به دیوان کیفری بین المللی توسط شورای امنیت و آثار آن»، فصلنامه مطالعات حقوقی ۳(۱۳۸۹)، ۲.
3. Frederic Megret, “International Criminal Law:A New Legal Hybrid? (2003)” , http//papers.ssrn.com/so13/papers.Clim?Abstract–id=269382accessed3July2012,183-189
4. محمود صابر و ولی الله صادقی، «آموزه شناسی مسأله صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم»، فصلنامه تعالی حقوق ۴(۱۳۹۲)، ۱۴۸
5. علی خالقی و امیر مسعود مظاهری، «عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین المللی»، فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۳(۱۳۹۱)، ۱۶۰.
6. نصرالله ابراهیمی، «درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی اساسنامه آن»، مجله حقوقی بین المللی ۲۳(۱۳۷۷): ۱۵۲۲۵-۲۴۲۵.
7. امیرمسعود مظاهری، اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری (تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱): ۲۱-۲۲.
8. Roy W. Gutman, “Remarks at the dinner for Boston Area International Law Professors at New England School of Law”, 6 New Eng. Intl & Comp. L. ANN.1,2(2002): 25-27
9. رابرت کرایر و دیگران، درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری، جلد اول، ترجمه حسین فخر و داوود کوهی (تهران؛ انتشارات مجد، ۱۳۹۳): ۲۴۹-۲۵۱؛ سید قاسم زمانی و هاله حسین اکبرنژاد، «اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست ۲۶(۱۳۸۸): ۲۰۵.
10. Christopher Paulussen, “Impunity for International Terrorists? Key Legal Questions and Practical Considerations”, ICCT Research Paper (2012) 11-12, https://www.icct.nl/app/uploads/download/file/ICCT-Paulussen-Impunity-April-2012.pdf.
علی آزمایش، «مفهوم بی کیفری در حقوق بین المللی»، مجموعه مقالات همایش مقابله با بی کیفری و سازمان ملل متحد (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۷): ۱۸-۲۰؛ پیمان نمامیان و سبحان طیبی، «حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه»، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس ۹(۱۳۹۱): ۱۱۷-۱۱۸.
11. جعفر کوشا و پیمان نمامیان، «جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری»، فصلنامه حقوق ۳(۱۳۸۷: ۲۳۷-۲۳۹؛ ایرج گلدوزیان و پیمان نمامیان، «راهبرد حقوق بین الملل کیفری در مواجهه با تروریسم»، فصلنامه حقوق ۷(۱۳۸۹): ۱۸۴-۱۸۵.
12. Hassan Hassan, “Political reform in Iraq ill stem the rise of Islamists”, (11 jun 2014), https://www.thenational.ae/political-reform-in-iraq-will-stem-the-rise-of-islamists-1.259725
13. جعفر کوشا و پیمان نمامیان، جرم انگاری تروریسم و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در: حق بر صلح عادلانه، به اهتمام نادر ساعد (تهران: انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، ۱۳۸۹): ۳۱۹-۳۲۱.
14. UN General Assembly, Report of the office of the United Nations High commissioner for Human Rights on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so – called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups A/HRC/28/18, (2015, March 13),Available at: https://digitallibrary.un.org/record/791021?ln=en
15. اقدامات تروریستی داعش سبب شده ضمن بروز مخاطرات جهانی، ائتلافی در بیش از چهل کشور برای برخورد با گروه های تروریستی در عراق و سوریه به وجود آید.
16. www.skynewsarabia.com (5 may 2020)
17. احمدرضا مبینی، جواد مبینی و پوریا عسکری، «قاعده منع توسل به زور و حملات امریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۱(۱۳۹۹)، ۳۲۷.
18. آرمین طلعت و مینا شریف مرادی، داعش در ترازوی حقوق بین الملل (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵) ۹۱-۹۵.
19. شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا
20. WWW.Skynewsarabia.com (5 May 2020)
21. این امر در قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت به وضوح مشخص شد. در پیش نویس قطعنامه طرح ارجاع وضعیت به دیوان در نظر گرفته شده بود اما در قطعنامه صادره این طرح ارجاع حذف گردید که علت حذف آن استراتژی متفاوت اعضای شورای امنیت در قبال بحران سوریه است. حبیب الله أبوالحسن شیرازی، «رویکرد شورای امنیت در مواجهه با بحران کشور اسلامی سوریه (۲۰۱۶-۲۰۱۱)» فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام ۴(۱۳۹۴): ۷۶-۷۹؛ پیمان← نمامیان، «ارزیابی سیاست کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات داعش»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ۱(۱۳۹۴)، ۱۷۱-۱۷۸؛ محمدجعفر حبیب الله و محمد توحیدی فر، «اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، مجله دادرسی ۳۰(۱۳۸۰): ۱۶-۲۲؛ حسین آقای جنت مکان و سیدمحمدجعفر قریشی، «سازوکارهای حقوقی کیفری بین المللی برای محاکمه تروریست های تکفیری در سوریه»، مجله سیاست خارجی ۱۰۷(۱۳۹۲): ۱۰۰۲-۱۰۰۴؛ نسرین مصفا و مریم عبادی، «شورای امنیت و مدیریت بحران های منطقه ای (مطالعات موردی: بحران های سوریه و اوکراین)» فصلنامه سیاست ۳(۱۳۹۷)، ۷۵۳.
22. سیدأحمد طباطبائی و زهراسادات شارق، «بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضدداعش (دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بی الملل در سوریه»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۱(۱۳۹۵)، ۱۸۰.
23. S/2014/440 (25 June 2014), S/2014/ 691 (22 September 2014).
24. European Parliamentary Research Service, the international to counter ISIL/ Daesh (the Islamic State), 17 March 2015
25. عملیات ائتلاف در سوریه از ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز شد.
SC/PV.7271 (1 September, 2014)
26. Reuters, “Assad Seeks agreement over U.S. air Strikes in Syria”, January 26, 2015.
27. Roy Gutman et al, “U.S. says air strikes on Syria are not imminent, Mcclatchy Washington Bureau”, https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24772195.html. 25 septamber 2014.
28. Russia Warns US against Strikes on Islamic State in Syria, (2014, Sep.11), BBC News.
29. احمدرضا مبینی، جواد مبینی و عسکری، پیشین، ۳۱۳-۳۱۶.
30. طباطبائی و شارق، پیشین، ۱۹۲-۱۸۹. احمدرضا مبینی، جواد مبینی و عسکری، پیشین، ۳۱۶-۳۲۰.
31. احمدرضا مبینی، جواد مبینی و عسکری، پیشین، ۳۲۰-۳۲۱.
32. عبدالله مرادی، «بحران سوریه؛ امکان و امتناع مداخله بشردوستانه»، فصلنامه سیاست خارجی ۲ (۱۳۹۲)، ۵۲۴-۵۲۵؛ محمدعلی بهمنی قاجار، «بررسی حقوقی مداخلات خارجی در سوریه»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، ۵۰(۱۳۹۱)، ۱۱۵-۱۱۸.
33. مرادی، پیشین، ۵۲۲-۵۱۹؛ أبوالحسن شیرازی، پیشین، ۵۸-۶۴.
34. مرادی، پیشین، ۵۲۲-۵۲۳؛ احمدرضا مبینی، جواد مبینی و عسکری، پیشین، ۳۲۴-۳۲۶.
35. James Crawford, The Creation of states in International Law (Oxford: Oxford university Press, 2007): 116, 120.
36. محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹)، ۲۰۹-۲۱۰.
37. Dapo Akande, “the Importance of legal Criteria for Statehood: A Response to Jure Vidmar”, (7 august 2013), https://www.ejiltalk.org/the-importance-of-legal-criteria-for-statehood-a-rejoinder-to-dapo-akande/
38. طباطبائی و شارق، پیشین، ۱۸۹.
39. SC/RES/2199 (12 February 2015)
40. سیداحمد طباطبائی، «شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه»، فصلنامه حقوق خصوصی ۱۶(۱۳۸۹)، ۱۸۹.
4141. S/RES/2178 (24 September 2014).
42. S/RES/2170 (15 August 2014).
43. مرادی، پیشین، ۵۱۶.
44. محمد جواد جاوید و عقیل محمدی، «نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی»، فصلنامه مطالعات حقوقی ۵(۱۳۹۲)، ۵۰.
45. محمد شبرنگ، منشور سازمان ملل متحد انگلیسی به فارسی به انضمام اعلامیه حقوق بشر (تهران: دانشور، ۱۳۸۲)، ۱۱-۱۳.
46. همانجا.
47. همانجا.
48. بهمنی قاجار، پیشین، ۱۱۳-۱۱۵.
49. William Slomanson, Fundamental Perspective on International Law (Boston: Wadsworth, 2011), 412.
50. Tim Hillier, Sourcebook on public international Law (London: Cavendish Publishing Limited, 1998), 595.
51. Advisory Board, Encyclopedia of Public International Law, Vol.4, “Use of force, war and Neutrality, Peace Treaties”, (Amsterdam: North Holland Publishing co. 1998), 45.
52. عباسعلی عظیمی شوشتری و زهرا حاجی پور، «مشروعیت داعش از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام (شیعه و اهل سنت)»، پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام ۳(۱۳۹۶)، ۶۸.
53. S/RES/2249 (2015) , [Threats to international peace and Security caused by terrorist acts], para.5.
54.. SC/RES/2249 (20November 2015)Para5.
55. Akande
56. Marc Weller
57. احمدرضا مبینی، جواد مبینی و عسکری، پیشین، ۳۱۴.
58. Dapo Akande and Marko Milanovic, “the constructive Ambiguity of the Security councils ISIS Resolution”, (November 21, 2015),:https://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isis-resolution/
59. علی رضا دیهیم، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی (تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴)، ۶-۱۱؛ کارن روحانی و فرید سلطان قیس، «عملکرد داعش از دیدگاه قواعد حقوق اسلامی و حقوق بین الملل بشردوستانه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام وغرب ۴(۱۳۹۶)، ۴۶.
60. حسین میرمحمد صادقی، «بی کیفری ناشی از خلأهای موجود در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی» در مجموعه مقالات همایش مقابله با بی کیفری و سازمان ملل متحد، (تهران، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۷)، ۹۵-۱۰۲.
6161. Neha Jain, Conceptualising Internationalization in Hybrid Criminal Courts (Singapore: Singapore Yearbook of International Law, 2009), 124.
62. آقایی جنت مکان و قریشی، پیشین، ۱۰۰۶-۱۰۰۷.
63. مسعود علی زاده و ابراهیم رحمانی، «ظرفیت های جامعه بین المللی برای رویارویی با گروه تروریستی تکفیری داعش (چالش ها و امیدها)»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴(۱۳۹۷)، ۷۵۷.
64. علی رضا دلخوش، مقابله با جرایم بین المللی تعهد دولت ها به همکاری (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های← حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۰)، ۲۸۳.
65. میرمحمد صادقی، پیشین، ۹۵-۱۰۲؛ علی زاده و رحمانی، پیشین، ۷۵۳.
66. آقایی جنت مکان و قریشی، پیشین، ۱۰۰۹.
67. محمدعلی اردبیلی، حقوق بین الملل کیفری؛ گزیده مقالات ۲ (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۰)، ۱۷۲۲۵-۲۴۲۰.
68. علی زاده و رحمانی، پیشین، ۷۵۳.
69. دلخوش، پیشین، ۲۸۳.
70. آقایی جنت مکان و قریشی، پیشین، ۹۹۷-۹۹۸.
71. Leslie P Francis & John G. Francis, “International criminal courts, the rule of law, and the prevention of harm: Building justice in times of injustice”, In Larry May & Zachary Hoskins (eds.), International Criminal Law and Philosophy. (UK: Cambridge University Press, 2010) 58-72.
72. سید قاسم زمانی، «صلاحیت جهانی و بی کیفری» در مجموعه مقالات همایش مقابله با بی کیفری و سازمان ملل متحد (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، چاپ نخست، ۱۳۸۷) ۷۵؛ خالقی و مظاهری، پیشین، ۱۶۰-۱۶۱.
73. آقایی جنت مکان و قریشی، پیشین، ۱۰۰۰-۱۰۰۲.
)