نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The Indemnity Clause and Third-party claims is a process which causes to transfer the risks and responsibilities of a contract to one of the contract parties. This clause concerns the responsibilities and damages and claims which most of the time may be created in the future. But it may not prevent the parties to make agreement regarding the risks which were existed at the time of concluding the contract to compensate such risks in this format. This entity has been explicitly accepted in some national systems and implicitly in many others. In this essay due to the importance of using these clauses in contracts and the lack of legislative history in the Iranian legal system, first the concept of the indemnity clause based on common concepts is explained and then the prohibitions on the use of these clause in contracts are discussed. In addition, the position of this clause in licensing agreement is examined in detail.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
Today, due to the expansion of trade and economic relations, contracts play a very important role in the relationship between people, which are very diverse in terms of subject matter. The complexity of the relationship between individuals and the responsibilities arising from the contracts always raised different concerns for the parties about how to compensate for the damages and responsibilities arising from the contract because in some of these contracts and transactions such as purchases, businesses, Technology transfer It was possible that the parties did not have insight and full awareness of each other’s responsibilities. Therefore, in order to get rid of this challenge and respond to the needs of individuals, a solution was found and the indemnity clause was invented. In other words, the indemnity clause alleviated the parties’ concerns about damages and liabilities and how to compensate them. This is because the indemnity clause is a process that transfers the risks and responsibilities arising from the contract to one of the parties of the contract. In fact, this clause often refers to responsibilities, indemnities, and claims that may arise in the future. However, this does not prevent the parties from agreeing on the risks that existed at the time of the contract and the methods of compensation in this form. As a matter of fact, the indemnity clause is an agreement to cover the potential risks of one party by another party who has a better ability to assess and manage the risks. This legal entity is rooted in Common law. According to legal principles, every person should be liable for damages or losses that have caused it. The indemnity clause is a kind of an exception to this principle in the common law. This institution is rooted in the theory of unjust enrichment, according to which, where fair principles and rules consider it necessary, the burden of compensation is transferred from one side of the contract to the other. This clause can be a factor to motivate the parties to conclude or not to conclude a contract, because the amount of their responsibilities for damages within the framework of this clause can be predicted. In other words, when the amount of liabilities and damages resulting from a contract causes the parties to refuse to conclude the contract, the inclusion of this clause in the contract can help to find a solution to the concerns about damages and responsibilities. It should also be noted that these clauses are preventive and put an end to the individuals ‘confusion about damages and liabilities, and provide a framework for judges to determine the liability of individuals. An agreement to cover damages and claims of third parties can be reflected in many contracts as a clause, in other words, be part of the structure of a contract or it can be as an independent contract. However, since this agreement is usually written as a clause in the main contract and it is rarely seen that the parties agree on this as an independent contract, so it is commonly referred to as the indemnity clause. Also, the inclusion of the indemnity clause in contracts may provide grounds for the abuse of some profiteers in order to create increasing responsibilities for the obligor of these clauses in the shadow of the protection that these clauses provide for them. This is because when a person knows that his action does not cause him any responsibility, he may not take even the slightest precaution in fulfilling his legal obligations or duties or even intentionally make the indemnitor responsible. Therefore, in most legal systems of the world, attempts have been made to provide restrictions in the implementation of these clauses, or even in some cases, agreements between the parties to cover damages and liabilities may be voided due to opposition to public policy or laws and regulations. A comparative study of the laws and regulations of different countries shows that the indemnity clause has been accepted explicitly in some legal systems and accepted implicitly in many others. In this essay due to the importance of using these clauses in contracts and the lack of legislative history in the Iranian legal system, first the concept of the indemnity clause based on common concepts is explained and then the prohibitions on the use of these clause in contracts are discussed. In addition, the position of this clause in intellectual property license contracts is examined in detail. The Indemnity Clause and Third-party claims is a process which causes to transfer the risks and responsibilities of a contract to one of the contract parties. This clause concerns the responsibilities and damages and claims which most of the time may be created in the future. But it may not prevent the parties to make agreement regarding the risks which were existed at the time of concluding the contract to compensate such risks in this format. This entity has been explicitly accepted in some national systems and implicitly in many others. In this essay due to the importance of using these clauses in contracts and the lack of legislative history in the Iranian legal system, first the concept of the indemnity clause based on common concepts is explained and then the prohibitions on the use of these clause in contracts are discussed. In addition, the position of this clause in licensing agreement is examined in detail.
مقدمه
امروزه با توجه به گسترش روابط تجاری و اقتصادی، قراردادها نقش بسیار مهمی را در روابط بین مردم ایفا می نمایند که به لحاظ موضوع، انواع بسیار متنوعی دارند. پیچیده شدن روابط میان اشخاص و مسؤولیت های نشأت گرفته از قراردادها همواره نگرانی های متفاوتی را در خصوص نحوه جبران خسارات و مسؤولیت های منتج از قرارداد، برای طرفین ایجاد می نمود، لذا برای برون رفت از این چالش و پاسخ به نیاز افراد، چاره اندیشی و شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات و ادعاها، ابداع گردید. به بیان دیگر این شروط، به دنبال انتقال مسؤولیت ، ریسک ها و خطرات از یک طرف قرارداد به طرف دیگر قرارداد می باشند. بر اهمیت استفاده از شروط پوشش دهی به خسارات و ادعاهای اشخاص ثالث، روز به روز افزوده می گردد و نقش پررنگ تری در قراردادها می یابند به گونه ای که امروزه این شرط در بیشتر قراردادها جزء لاینفک آن می باشد. این شروط، می تواند عاملی جهت ایجاد انگیزه و یا تحریک طرفین برای انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد باشد، در واقع زمانی که مسؤولیت و خسارات ناشی از اجرای یک قرارداد به حدی باشد که طرفین از انعقاد قرارداد منصرف گردند، درج این شروط در قرارداد ریسمانی است که با تمسک به آن می توان چاره ای را برای رفع نگرانی خسارات و مسؤولیت ها اندیشید.
شرط پوشش دهی توافقی است که بر اساس آن، این التزام به وجود می آید که هر گونه ضرر، خسارات یا مسؤولیت هایی که طرف دیگر قرارداد و یا شخص ثالث در نتیجه موضوع قرارداد و در محدوده توافق طرفین متحمل شده است و یا احتمالاً در آینده متحمل می شود، جبران شود. توافق پوشش دهی به خسارات و ادعاهای اشخاص ثالث، در قراردادهای لیسانس نقش بسیار حائز اهمیتی را ایفا می نماید. به موجب این شروط، لیسانس دهنده در برابر لیسانس گیرنده متعهد می گردد، در صورتی که موضوع قرارداد لیسانس، منجر به نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث گردد، خسارت و غرامات وارده به وی را جبران نماید.
مسأله اساسی مقاله حاضر، بررسی مفهوم و ماهیت شرط پوشش دادن به غرامات و متعاقباً بررسی جایگاه این مهم در قراردادهای لیسانس می باشد. دراین راستا، نظام حقوقی ایران به تفصیل بررسی خواهد شد. مقاله حاضر در دو بخش تدوین گردیده است که در بخش اول پیشینه و مفهوم شرط پوشش دادن به غرامات و گستره آن بررسی شده است و در بخش دوم به بررسی این شروط در قراردادهای لیسانس پرداخته است.
۱- پیشینه، مفهوم و ماهیت شرط پوشش دادن به غرامات
در این بخش با هدف تنویر ذهن خواننده ابتدا به پیشینه و مفهوم تعهد پوشش دهی به خسارات و غرامات، اشاره می نماییم و پس از ارائه تعریفی از آن، ماهیت این تعهد را مورد تحلیل قرار می دهیم.
۱-۱- پیشینه شرط پوشش دادن به غرامات در نظام های حقوقی خارجی و حقوق ایران
نگاهی به تاریخچه قوانین و مقررات کشورهای پرچم دار این حوزه، حکایت از این دارد که خاستگاه اولیه این شروط نظام حقوقی کامن لا و به ویژه کشور انگلستان می باشد اما به سرعت در سایر کشورهای پیرو حقوق کامن لا و برخی از کشورهای حقوق نوشته گسترش یافته است. به گونه ای که می توان بیان داشت که این شروط امروزه ازجمله نهادهای حقوقی شناخته شده و پرکاربرد در اکثر نظام های حقوقی دنیا می باشند؛ بنابراین همان گونه که بیان گردید، رد پا و سابقۀ تاریخی این مهم را که به نوعی موجب تخصیص ریسک و انتقال مسؤولیت می گردد، می توان برای اولین بار در کشور انگلستان، در پوشش های بیمه ای انجمن های حمایت و غرامت مشاهده نمود.1 این انجمن ها که امروزه یکی از معمول ترین و با اهمیت ترین نوع از شرکت های تخصصی بیمه کشتی می باشند، خلأهای این حوزه را برطرف و خساراتی که قبلاً تحت پوشش بیمه قرار نمی گرفت را تحت سیطره خویش قرار دادند و الهام بخش نهاد پوشش دهی به خسارات و غرامات گردیدند.2
با شکل گیری این انجمن ها و گسترش فعالیت آنها، حمایت و انتقال مسؤولیت گسترده ای بین طرفین قراردادی در انواع قراردادهای مختلف بین المللی رواج پیدا کرد و زمینه شکل گیری نهاد پوشش دهی به خسارات و غرامات را مخصوصاً در کشورهای کامن لا فراهم نمود. در نظام حقوقی انگلستان شرط پوشش دهی به خسارات و غرامات برای اولین بار در قانون بیمه دریایی مصوب ۱۹۰۶ منعکس گردید. سپس در سال ۱۹۷۷ قانون شروط ناعادلانه قراردادی از این شروط و محدودیت های آن در قراردادهای مصرف کننده صحبت نمود. در ایالات متحده آمریکا، اولین ایالتی که پرچم دار تصویب قانون در زمینه تعهد پوشش دهی به خسارات می باشد، ایالت کالیفرنیا است. قانون مدنی ایالت کالیفرنیا مصوب ۱۸۷۲، مواد ۲۷۷۲ الی ۲۷۸۴ را به این موضوع اختصاص داده است و از شرایط و موانع حاکم بر این تعهد، صحبت نموده است.
اگر چه خاستگاه این نهاد حقوق کامن لا بوده، لیکن با توجه به اهمیت آن در سایر کشورها هم گسترش پیدا کرده است. برای مثال کشور هند که دارای نظام حقوق نوشته می باشد، این مهم یعنی حق جبران خسارت و پرداخت غرامت توسط شخص غیرمتخلف را به رسمیت شناخته است.3 همان گونه که بیان گردید، نهاد پوشش دهی به خسارت که ریشه در کامن لا دارد، در نظام حقوقی بسیاری از کشورها به صورت مقرره تدوین گشته است و یا رویه قضایی با مشاهده خلأ قانونی، خود ابتکار را به دست گرفته و با صدور آرای گوناگون، کاستی های این حوزه را جبران نموده است.
البته این نهاد در نظام فقه امامیه که پیشینه حقوق ایران محسوب می شود بی سابقه نبوده و نهادهایی مانند ضمان جریره بیانگر نهاد پوشش دهی به خسارات بر اساس یک عقد می باشند. ضمان جریره از عقودی است که در گذشته وجود داشته و اسلام نیز بر آن تأکید نموده است. این عقد از موارد جبران خسارت توسط فعل دیگران بوده و رابطه ای است که بین شخصی با دیگری در اثر عقد مخصوص به وجود می آید، که به موجب آن یکی از طرفین (ضامن یا ولی) در مقابل وارث محسوب شدن ضامن پس از مرگ طرف دیگر (مضمون)، متعهد می شود که هرگاه مضمون به سبب خطای محض خویش، خسارتی به جان و مال اشخاص ثالث وارد نماید؛ خسارت وارده را جبران نماید.4 بنابراین همان گونه که ذکر گردید عقد ضمان جریره ازجمله مواردی است که باعث می گردد بر اساس توافق صورت گرفته بین طرفین عقد، جبران خسارات توسط شخصی که مسبب ورود ضرر و خسارات نبوده صورت بگیرد و همانند شروط پوشش دهی به خسارت موجب انتقال مسؤولیت می گردد.
۱-۲- مفهوم شرط پوشش دادن به غرامات
توافق پوشش دهی به خسارات و غرامات، معمولاً در بسیاری از قراردادها در قالب یک شرط ضمن عقد متجلی می گردد. البته ممکن است که توافق مزبور به عنوان قراردادی مستقل و در موازات قرارداد اصلی منعقد و به حیات خود ادامه دهد.5
تعهد پوشش دهی به خسارات و غرامات یکی از مهم ترین تعهداتی است که مخلوق اراده طرفین قرارداد می باشد و نقش بسیار مهمی را در جبران خسارات و انتقال مسؤولیت ها ایفا می نماید. در مورد تعهد پوشش دهی به خسارات تعاریفی در منابع لغت و از سوی برخی صاحب نظران ارائه شده است که به شرح ذیل می باشند:
- تعهد به جبران خسارت،6 گونه ای از قرارداد جانبی7 یا بیمه8 است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در برابر طرف دیگر ملتزم می گردد که در صورت بروز خسارات احتمالی، این خسارات را جبران و یا از بروز خسارات ناشی از عواقب قانونی ارتکاب یک عمل نسبت به وی خودداری و یا از خسارات وارده از سوی شخص ثالث و یا طرف قرارداد چشم پوشی نماید.9
- تکلیفی که به طور معمول از دل یک قرارداد به وجود می آید که بر اساس آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر متعهد می گردد که خسارات مالی و یا ضرری که از یک رویداد خاص یا احتمالی رخ می دهد را جبران نماید یا حق زیان دیده مبنی بر مراجعه به متعهد و مطالبه خسارات از وی.10
- قرارداد جایگزینی مسؤولیت را می توان به قراردادی تعریف کرد که به موجب آن A در برابر B تعهد می کند که خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد (نقض تکلیف) B را در برابر X بپردازد.11
- قراردادی که در آن شرط پوشش دهی به غرامات گنجانده شده است، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین در برابر دیگری موظف می شود که هرگونه خساراتی که از رفتار وی یا شخص ثالث به وجود می آید را جبران نماید.12
در مجموع با توجه به تعاریف ارائه شده، در تعریف تعهد پوشش دهی به خسارات می بایست بیان داشت که تعهد پوشش دهی به غرامات توافقی است که بر اساس آن یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر یا طرفین قرارداد در برابر همدیگر ملتزم می شوند که هر گونه ضرر، خسارات یا مسؤولیت هایی که طرف دیگر قرارداد و یا شخص ثالث در نتیجه موضوع قرارداد و در محدوده توافق طرفین متحمل شده است و یا احتمالاً در آینده متحمل می شود را جبران نماید. لازم به ذکر می باشد که در واقع بر اساس اصول قانونی هر شخصی می بایست مسؤول خسارت و یا ضررهایی که سبب آن بوده است، باشد. نهاد جبران و یا پوشش دهی به خسارت به نوعی استثنا بر این اصل می باشد؛ زیرا درج این شروط در قرارداد سبب می گردد که جبران ضرر، خسارت و یا مسؤولیت وارده به شخص زیان دیده توسط شخص دیگری که عامل ورود زیان نبوده و به طور قانونی مسؤول جبران خسارات نمی باشد؛ صورت گیرد و به نوعی این شروط موجب انتقال و تخصیص مسؤولیت از یک طرف قرارداد به طرف دیگر قرارداد می گردد.
با عنایت بر تعریف ارائه شده از شروط پوشش دهی می توان بیان داشت، در برخی از موارد تعهدی که از این شروط حاصل می گردد، اثر تعهد را به خالقین این شروط محدود نمی نماید. بلکه می تواند اشخاص دیگری که در زمره طرفین قرارداد نیستند را نیز در برگیرد. به بیان دیگر ممکن است در برخی مواقع متعهد این شروط در برابر طرف دیگر قرارداد مکلف شود، ضرر و زیان وارد به اشخاص ثالث را جبران نماید و یا ضرر و زیان هایی که اشخاص ثالث به طرف قرارداد وارد نموده اند را جبران نماید.
۱-۳- بررسی نهاد پوشش دادن به غرامات در نظام حقوقی ایران
همان گونه که گفته شد، در کشورهای دارای نظام حقوق کامن لا، اصل به رسمیت شناختن نهاد پوشش دهی به غرامات می باشد. حتی در برخی از کشورها این مهم در قوانین و مقررات منعکس شده است. در قوانین و مقررات حقوقی ایران، در خصوص شرط پوشش دهی به خسارات که به موجب آن طرفین در خصوص خسارات و مسؤولیت های احتمالی آینده با یکدیگر توافق می نمایند، نص قانونی صریحی وجود ندارد و چنین نهادی صراحتاً در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است. لیکن به نظر می رسد می توان ردپایی از این شروط را در قراردادهای بیمه و عقد ضمان جریره مشاهده نمود. اگرچه سازکار قراردادهای بیمه تا حدودی مشابه این شروط می باشد و در واقع به نظر می رسد به موجب شروط پوشش دهی به خسارات یکی از طرفین قرارداد مسؤولیت خود را در قبال خسارت های وارده نزد طرف دیگر قرارداد بیمه می نماید.13 لیکن لازم به ذکر می باشد که میان قراردادهای بیمه و این شروط تفاو ت هایی وجود دارد و هر کدام دارای ماهیتی جداگانه می باشند، همچنین لازم به ذکر می باشد که قلمرو و دامنه شروط پوشش دهی نسبت به قراردادهای بیمه گسترده تر می باشد و این شروط می توانند شامل جبران و پاسخگویی در برابر خسارات و غراماتی که قراردادهای بیمه در برابر آن پاسخگو نمی باشند، گردد. به مهم ترین تفاوت های این دو نهاد در چهار بند اشاره می گردد.
الف: نحوه ارزیابی خسارات: از تفاوت هایی که میان این دو نهاد وجود دارد این موضوع است که بیمه گر در هنگام انعقاد قرارداد بیمه، خساراتی که ممکن است رخ بدهد را برآورد و ارزیابی می نماید.14 اما در مقابل ارزیابی خسارات و غرامات در شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات، در هنگام انعقاد این قبیل قراردادها صورت نمی گیرد. بلکه پس از تحقق مسؤولیت و یا وقوع خسارات و غرامات، این مهم صورت خواهد گرفت.15
ب: نابرابری طرفین قرارداد: یکی از تفاوت های مهم میان قرارداد بیمه و شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات، در نابرابری طرفین قراردادی است. دراین راستا لازم به توضیح می باشد که قرارداد بیمه، ازجمله قراردادهای الحاقی است که بیمه گر با رعایت قوانین و مقررات، آن را تنظیم می نماید و بیمه گذار هیچ گونه دخالتی در آن ندارد. این در حالی است برخلاف قراردادهای بیمه که در بیشتر موارد، نمونه از پیش تهیه شده می باشند، در شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات، طرفین با مذاکره با یکدیگر سعی در تحصیل بیشترین مزایا و منافع برای خود را دارند و پس از مذاکره با یکدیگر، اقدام به تهیه قرارداد می نمایند.
ج: اصل جانشینی:16 یکی دیگر از تفاوت های میان این دو نهاد در این است که در بیمه اصلی به نام اصل جانشینی یا قائم مقامی وجود دارد. هدف این اصل جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه بیمه گذار می باشد.17 در مقابل چنین اصلی در شروط پوشش دهی به خسارات جاری نمی باشد مگر اینکه مورد توافق صریح طرفین قرار گرفته باشد.
د: دریافت حق بیمه: تفاوت دیگری که بین این دو نهاد می توان از آن یاد نمود این است که در قراردادهای بیمه، بیمه گر در مقابل دریافت وجه یا وجوهی از بیمه گزار که حق بیمه نامیده می شود، تعهد می نماید، زیان احتمالی بیمه گزار را در صورت وقوع حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید در حالی که در شروط پوشش دهی به خسارات چنین التزامی وجود ندارد و متعهدله این شروط موظف به پرداخت مبلغ و یا وجهی نمی باشد.
بنابراین با عنایت بر موارد معنونه و اصل آزادی قراردادی و اصل صحت قراردادها و وجود عقود مشابهی چون بیمه و ضمان جریره می توان قائل به پذیرش این شروط در نظام حقوقی ایران گردید. این نهاد نوعی توافق خصوصی میان طرفین قرارداد در خصوص نحوه جبران خسارات می باشد و ازاین رو است که بایستی در قالب عقود غیرمعین ماهیت آن در نظر گرفته شود. با توجه به اثر این توافق می توان اظهار داشت با توجه به احتمالى و اتفاقى بودن وقوع پیشامد موضوع توافق یا خطرى که تحقق آن موجب تعهد اساسى متعهد مى شود، چنین توافقی معلق به شمار می آید؛ به عبارت دیگر طرفین با استفاده از این نهاد حقوقی در خصوص نحوه جبران خسارت هایی که معمولاً در آینده به وجود می آیند، توافق می نمایند و ایفای تعهد متعهد این توافق موکول به بروز خسارات و غرامات می باشد. ممکن است برخی بر این باور باشند که چنین توافقی ازجمله قراردادهای احتمالی می باشد؛ اما در پاسخ باید گفت عقد احتمالی، از اقسام عقود منجز می باشد. چرا که عقد و اثر آن به صورت منجز واقع می گردد. لیکن تعهد به تسلیم یکی از عوضین منوط بر وقوع خطرها یا پیشامدهایی می گردد که وقوع آن در زندگى حتمى و قطعى می باشد ولى زمان وقوع آنها نامعلوم و نامعین است؛ بنابراین توافق در خصوص پوشش دهی به غرامات و خسارات، در زمره قرارداد یا عقد احتمالی نمی گنجد. چرا که ممکن است در هیچ زمانی مسؤولیت جبران خسارات و یا پاسخگویی به آن متوجه متعهد نگردد. علاوه براین در خصوص معوض یا غیرمعوض بودن توافق در خصوص پوشش دهی به خسارات و غرامات، باید اذعان داشت که این توافق نوعی توافق غیرمعوض بوده و متعهدله این توافق، معمولاً در برابر تحصیل چنین مزیتی، تکلیفی به پرداخت عوضی به متعهد ندارد. اصل لزوم یا به تعبیر فقها اصاله الزوم نیز در این توافق جاری می باشد. چرا که این توافق چه در قالب شروط و یا در قالب قراردادی مستقل، به صورت صحیح منعقد گردیده است و اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و طرفین می بایست به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند؛ بنابراین هیچ یک از طرفین یعنی متعهد و متعهدله نمی توانند یک طرفه به هستی این نهاد پایان دهند، مگر در موارد مشخص و معین که برای هر دو یا یکی از آنها حق فسخ پیش بینی شده باشد و یا اینکه شرط فاسخ و یا انفساخ برای انحلال و پایان بخشیدن به این نهاد، در نظر گرفته شده باشد؛ بنابراین در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سرپیچی نماید، طرف دیگر، می تواند الزام وی را از مراجع صالح قضایی جهت انجام تعهد تقاضا نماید.
۱-۴- اعتبار و قدرت اجرایی شروط پوشش دادن به غرامات در نظام های حقوقی خارجی
تعهد پوشش دهی به خسارات و غرامات می تواند مشکلاتی را با خود به همراه داشته باشد، چرا که درج شروط پوشش دهی به خسارات در قراردادها ممکن است زمینه سوء استفاده برخی از افراد سودجو را فراهم آورده تا در سایه چتر حمایتی که این شروط برای آنها فراهم آورده، سبب گردند مسؤولیت های فزآینده ای برای متعهد این شروط به وجود آید. ازاین رو در اکثر نظام های حقوقی ازجمله ایالات متحده آمریکا در کنار به رسمیت شناختن آزادی اراده افراد، تلاش بر این شده که محدودیت هایی را در مسیر اجرایی این شروط پیش بینی نمایند. این محدودیت ها در ذیل طی سه بند بررسی شده است.
- اعتبار شروط پوشش دادن به غرامات در فرض تقصیر سبک متعهدله
بر اساس اصول کامن لا، توافق پوشش دهی به خسارات و غرامات معتبر و قابل اجرا می باشد مگر اینکه چنین توافقی برخلاف نظم عمومی باشد. در خصوص اینکه آیا توافق پوشش دهی به خسارات در فرضی که خسارات و مسؤولیت ها ناشی از تقصیر متعهدله می باشد، صحیح و دارای قدرت اجرایی می باشد و یا چنین توافقی خلاف نظم عمومی بوده و باطل می باشد، می بایست بیان داشت که از لحاظ حقوق کامن لا توافق در خصوص پوشش دهی به خسارات و غراماتی که بر اثر تقصیر متعهدله به وجود آمده است، خلاف نظم عمومی نبوده.18 البته این یک اصل کلی در نظام حقوقی کامن لا بوده و کشورهای مختلف گاهی از طریق قوانین و رویه قضایی خود، محدودیت هایی را در اجرای این توافق پیش بینی نموده اند و یا حتی برخی از کشورها چنین توافقی را باطل دانسته و دارای قابلیت اجرایی نمی داند.
اکثر ایالات آمریکا به جز تعداد محدودی از آنها اقدام به تصویب قوانینی در رابطه با قراردادهای ساخت و ساز که زمینه رایج استفاده از توافق پوشش دهی به خسارات در ایالت متحده آمریکا می باشد، نموده اند و محدودیت ها و ممنوعیت هایی را در جهت استفاده از شروط پوش دهی به خسارات در قراردادهای ساخت وساز پیش بینی نموده اند. این ایالات را می توان به دو دسته تقسیم نمود. برخی از ایالات، توافق پوشش دهی به خسارات و مسؤولیت هایی را که تقصیر متعهدله علت تامه بروز آنها می باشد را باطل دانسته و دارای قدرت اجرایی نمی داند. ازجمله این ایالات می توان از ایالات کالیفرنیا، آلاسکا، آریزونا، میشیگان، نیوجرسی، کارولینای جنوبی، واشنگتن، ویریجینای غربی، جورجیا، مریلند، آیداهو، داکوتای جنوبی، ایندیانا و هاوایی نام برد. به عنوان نمونه، در شق الف ماده ۲۷۸۲ قانون مدنی کالیفرنیا مصوب ۱۸۷۲ توافق در خصوص هرگونه جبران خسارت که تقصیر متعهدله علت تامه ایجاد آن می باشد منع گردیده است و چنین توافقی فاقد هرگونه اثر قانونی می باشد. برخی دیگر از ایالات، توافق پوشش دهی به خسارات را کلا در فرضی که شامل خسارات و مسؤولیت های نشأت گرفته از تقصیر متعهدله می باشد، باطل و فاقد قدرت اجرایی می دانند، خواه تقصیر متعهدله علت جزئی و یا تامه وقوع خسارات باشد؛ به عبارت دیگر این ایالات علاو ه بر اینکه همانند ایالات دسته اول، توافق پوشش دهی به خسارات و غرامات را در فرضی که تقصیر متعهدله علت تامه وقوع آن می باشد باطل می دانند، توافق پوشش دهی به خسارات و غرامات را در فرضی هم که تقصیر متعهدله علت جزئی وقوع خسارات و مسؤولیت ها می باشد، باطل و فاقد قدرت اجرایی می دانند. در واقع طبق قوانین این دسته از ایالات اشخاص نمی توانند به وسیله شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات، مسؤولیت ناشی از تقصیر خود را به دیگران انتقال بدهند. ازجمله این ایالات می توان از ایالات اوهایو، نبراسکا، میسوری، کانکتیکات، می سی سی پی، نیویورک، کارولینای شمالی، ایلینویز نام برد.19 برای مثال در قانون تعهدات نیویورک مصوب ۲۰۰۶، بر اساس بند ۳۲۲ در شماره ۳ با عنوان قراردادهای خاص منع شده و مواد قراردادها از ماده ۵ با عنوان تعریف و اجرای تعهدات قراردادی، توافق در خصوص پوشش دادن به خسارات و مسؤولیت های ناشی از تقصیر جزئی و یا کامل متعهدله، از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجرا می باشد.
- اعتبار شروط پوشش دادن به غرامات در فرض تقصیر سنگین یا فاحش و سوء رفتار عمدی متعهدله
همچنین نظام های حقوقی دنیا در خصوص تقصیر سنگین یا فاحش و سوء رفتار عمدی متعهدله، رویکردهای گوناگونی اتخاذ نمودند. به طورکلی در اکثریت کشورها از قبیل ایالات متحده آمریکا و کانادا، شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات که متعهدله را از پرداخت غرامات و خسارات ناشی از تقصیر فاحش و یا سوء رفتار عمدی خود معاف می نماید، به علت مخالفت با نظم عمومی جایگاه چندانی ندارند. به عنوان مثال می توان به پرونده اسمیت علیه ریسوی تراینگل گلدن 20 اشاره نمود. این پرونده در سال ۱۹۸۶ در ایالت تگزاس مطرح گردید و دادگاه در آن اظهار نمود که شرط پوشش دهی به خسارات و غرامات که خوانده را از خسارات منتج از تقصیر فاحش یا سنگین21 خود معاف می نماید، برخلاف نظم عمومی می باشد.22 بنابراین وزنه و قدرت نظم عمومی، بر اراده اشخاص در تعیین چنین شروطی برتری می نماید. از طرفی برخی از ایالات آمریکا نظیر آلاسکا، کالیفرنیا، هاوایی، ایندیانا در قانون مقابله با شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات شان مقرر نمودند که توافق در خصوص هرگونه جبران خسارات و غرامات که ناشی از سوء رفتار عمدی متعهدله باشد باطل و کان لم یکن می باشد. به عنوان مثال در بند ۹۰۰. ۴۵. ۴۵ ماده ۱۳ قوانین متفرقه از قانون آلاسکا مصوب ۲۰۱۴ مقرر گردیده است که توافق در خصوص جبران خسارات ناشی از سوء رفتار عمدی متعهدله برخلاف نظم عمومی بوده و باطل و غیرقابل اجرا می باشد.
بنابراین شروط پوشش دهی به خسارات و غراماتی که تقصیر سنگین و سوء رفتار عمدی متعهدله را پوشش دهند به علت مخالفت با نظم عمومی در میان نظام های حقوقی مختلف جایگاه چندانی ندارند. البته رویه مخالفی هم دراین زمینه مشاهده شده است. برای مثال در رویه قضایی انگلستان، قضات تمایزی میان تقصیر سبک و تقصیر سنگین قائل نمی شوند. در پرونده آرمیتاژ علیه نرس و سایرین23 سؤالی که مطرح شد این بود که آیا با وجود تقصیر سنگین می توان همچنان به شرط پوشش دهی به خسارات استناد نمود؟ دادگاه اظهار داشت جای تعجب است اگر در قانون ما تمایزی میان مسؤولیت ناشی از تقصیر معمول و مسؤولیت ناشی از تقصیر سنگین، وجود داشته باشد. سپس در ادامه اظهاراتش بیان نمود که البته میان تقصیر عادی و تقصیر سنگین، درجه ای از تمایز وجود دارد. ولیکن پذیرش این نظریه که معافیت شخص از مسؤولیت ناشی از تقصیر سنگین خودش، برخلاف نظم عمومی می باشد، در انگلیس و اسکاتلند جایگاهی ندارد.24
- اعتبار شروط پوشش دادن به غرامات در رابطه با خسارات تنبیهی
دراین خصوص می بایست بیان داشت که در رویه ها و قوانین مختلف دراین زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال در برخی از ایالات آمریکا، دادگاه ها بیان داشته اند که نمی توان خسارات تنبیهی را به وسیله شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات به شخص دیگری منتقل نمود زیرا با این کار در واقع خسارت تنبیهی را از اهداف خود دور نموده ایم. به بیان دیگر این خسارات دارای ماهیت بازدارندگی بوده، حال اگر بتوان این خسارات را به شخص دیگری منتقل نمود، حالت بازدارندگی و ارعابی این خسارت از بین می رود. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۷ در ایالت مینه سوتا 25 پرونده ایالت متحده آمریکا علیه شرکت های دولوت جی و دی 26 مطرح گشت که در این پرونده دادگاه حکم صادر نمود ازآنجاکه خسارات تنبیهی پیش بینی شده در قانون، برای حفظ نظم عمومی در نظر گرفته شده است، نمی توان به وسیله شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات، مسؤولیت و وظیفه پرداخت آن را به دیگری انتقال داد.27 درحالی که برخی از ایالات دیگر، مقرر نموده اند که شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات، شامل خسارات تنبیهی متعهدله هم می گردد و متعهد این شروط موظف به جبران این خسارات می باشد. به عنوان مثال در ایالت لوئیزانا، در سال ۱۹۹۴ پرونده راندال علیه شرکت چورون آمریکا 28 مطرح گشت که در آن پرونده دادگاه حکم داد که بر اساس قانون لوئیزانا، شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات می تواند خسارات تنبیهی را هم نیز دربرگیرد.29
۱-۵- بررسی اعتبار و قدرت اجرایی شرط پوشش دادن به غرامات در نظام حقوقی ایران
همان گونه که قبلاً ذکر گردید در نظام حقوقی ایران در خصوص شرط پوشش دهی به خسارات و میزان نفوذ حقوقی آن، نصی وجود ندارد. دراین راستا اگر چه محدودیت های حاکم بر این شروط، در پیکره نظام حقوقی قانونی کشور ما مختلف نقش بسته نشده است؛ اما می توان اظهار داشت سکوت قانونگذار در مقام بیان بوده است و دامنه پذیرش این شروط تا جایی است که مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه، نباشد. به مفهوم دیگر جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، می توان اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان دانست. همچنین می توان شرط عدم مسؤولیت را به عنوان سنگ محک در نظر گرفت و با وحدت ملاک گرفتن از آن، حکم این شروط را استنباط نمود. البته ذکر این نکته لازم است که شرط عدم مسؤولیت و شرط پوشش دهی به خسارات دارای ماهیتی متفاوت می باشند ولی از این لحاظ که هر دو سبب رهایی شخص مسؤول از مسؤولیت می شوند دارای شباهت بوده لیکن در شرط عدم مسؤولیت این اثر به طور مستقیم و در شرط پوشش دهی به خسارات به طور غیرمستقیم به دست می آید.30
بنابراین با وحدت ملاک از شرط عدم مسؤولیت می توان قائل به عدم پذیرش شرط پوشش دهی به خسارات در موارد ذیل گردید:
۱) در صورتی که موضوع این شروط خسارات و زیان های وارده به اشخاص باشد، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت باشد، این شرط فاقد اثر حقوقی است چرا که ایجاد مسؤولیت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخصیت و آزادی صدمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتی ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیت را از بین می برد و از این لحاظ خلاف نظم عمومی می باشد.31
۲) در مواردی که موضوع این شروط تقصیر عمدی و یا در حکم عمد متعهدله باشد، چنین شرطی باطل می باشد؛ زیرا در جامعۀ منظم هیچ کس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است، در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد. فراهم آوردن زمینه بدطینتی و مردم آزاری از نمونه های بارز تجاوز به نظم عمومی است.32 دراین راستا حائز به ذکر است اثبات عمدی بودن رفتار شخص در برخی موارد دشوار و یا حتی غیرممکن است چرا که طرفین دعوا ممکن است از جنبه های مختلف با یکدیگر برابری نداشته باشند؛ بنابراین با عنایت به این موضوع می بایست پاره ای از تقصیرهای سنگین و اغماض ناپذیر را که عرف در حکم عمد می داند، مشمول این قاعده دانست. مراد از تقصیر سنگین و در حکم عمد کاری است که در نظر انسان متعارف و آگاه به احتمال زیاد منجر به ورود خسارت به دیگری می شود، هر چند که قصد مرتکب تفنن یا تظاهر به شجاعت و مانند اینها باشد.33
۲- بررسی شرط پوشش دادن به غرامات در قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس)
۲-۱- بررسی مفهوم شرط پوشش دادن به غرامات و ضرورت استفاده از آن در قراردادهای لیسانس
قراردادهای لیسانس به عنوان یکی از قراردادهای انتقال فناوری، در عرصه تجارت نقش شایان توجه و مهمی را دارند که به موازات توسعه صنعتی جوامع اهمیت فراوانی یافته اند. قراردادهای لیسانس که در ادبیات حقوقی ما به قراردادهای امتیاز، قراردادهای مجوز بهره برداری، قراردادهای اعطای مجوز و پروانه بهره برداری نیز معروف هستند، مجرایی برای اعطای حقوقی به استثنای مالکیت در عرصه اموال فکری می باشند که طی آن، دارنده حقوق فکری که «لیسانس دهنده»34 نامیده می شود، به شخص دیگری که «لیسانس گیرنده»35 خوانده می شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری را مطابق شرایطی معین و برای مدتی معین و در قلمروی مشخص، با لحاظ تحدیداتی، واگذار می نماید، بی آنکه به طور تبعی حق تعقیب و اقامه دعوا علیه لیسانس گیرنده را به سبب نقض حقوق انحصاری خود داشته باشد.36 بعد از انعقاد قرارداد لیسانس، ممکن است اشخاص ثالث، به دلایل گوناگونی از قبیل اینکه موضوع پروانه بهره برداری، حق اختراع آنها را نقض می نماید، یا اینکه اسرار تجارتی سرقت شده ایشان، موضوع قرارداد قرار گرفته است، یا اینکه لیسانس دهنده، بدون اجازه ایشان و داشتن حق، مبادرت به اعطای پروانه بهره برداری به لیسانس گیرنده نموده است 37 و یا اینکه قرارداد لیسانس، حقوق کپی رایت اثر اصلی 38 را به دلیل اینکه موضوع قرارداد لیسانس، اقتباس شده 39 از اثر شخص ثالث، می باشد نقض می نماید، مبادرت به اقامه دعوی علیه لیسانس گیرنده، لیسانس دهنده و همچنین مصرف کنندگان اموال فکری تحت موضوع قرارداد لیسانس بنمایند؛ بنابراین لیسانس گیرندگان به دنبال این هستند که چنین ریسک هایی را مدیریت نموده و آنها را انتقال دهند، چرا که خسارات ناشی از نقض حقوق فکری چشمگیر و فوق العاده می باشند. 40
یکی از شروط و بندهایی که نقش بسیار مهم و برجسته ای را در انعقاد و خلق قراردادهای لیسانس ایفا می نمایند، شروط پوشش دهی به غرامات و ادعاها می باشند. این شروط، مفهوم جدیدی در حوزه قراردادهای لیسانس می باشند که بر اساس آن لیسانس دهنده تعهد می نماید که در صورتی که اشخاص ثالث به دلیل اینکه موضوع قرارداد لیسانس منجر به نقض حقوق فکری آنها می شود، علیه لیسانس گیرنده و استفاده کنندگان فرآورده های موضوع مالکیت فکری اقامه دعوی نمایند، خسارات و غرامات وارد به ایشان را جبران نماید.
سؤالی که در اینجا به ذهن خطور می نماید این است که چرا بایستی این شروط در قراردادهای لیسانس درج شوند؟ بایستی از زوایای مصرف کننده، لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده برای بررسی این پاسخ نگریسته شود. از منظر مصرف کنندگان حمایت بی چون و چرا از آنها توجیه کننده وجود چنین شرطی در قراردادهای لیسانس می باشد چرا که از نظر اقتصادی، آنها، در ازای پرداخت تمامی قیمت، فرآورده های موضوع مالکیت فکری را خریداری نموده اند؛ بنابراین آنها باید در برابر هر گونه پرداخت مبلغ اضافی به عنوان خسارت حتی اگر علت این خسارت نقض حقوق مالکیت فکری شخص دیگری باشد، مصون باشند؛ اما لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده، خواهان این هستند که در برابر دیگری حداقل تعهدات را در خصوص میزان مسؤولیت ، به عهده گیرند؛ بنابراین، در قرارداد لیسانس می بایست در هنگام درج این شروط، منافع هر دو طرف در نظر گرفته شود و مسؤولیت های اشخاص به صراحت بیان گردد.
۲-۲- بررسی پیشینه شرط پوشش دادن به غرامات در قراردادهای لیسانس
پوشش دهی به خسارات، غرامات و ادعاهای ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری، پیشینه و سابقه تاریخی نیز دارد. ردپای تاریخی قانونگذاری شرط جبران خسارت در مالکیت فکری را می توان در شق ۳ بخش ۲۱۳ ماده ۲ قانون متحدالشکل تجاری آمریکا مصوب ۱۹۵۲ ملاحظه نمود.41 لیکن این قانون ازجمله قوانین امری نمی باشد و طرفین می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی نمایند. همان گونه که بدان اشاره گردید جبران خسارت و غرامات در این ماده ریشه قانونی دارد و موضوع بحث مقاله حاضر بررسی شرط قراردادی پوشش دادن به غرامات، خسارات و ادعاها در قراردادهای لیسانس می باشد. نگاهی به پیشینه تاریخی درج این شروط در قراردادها حاکی از آن است که استفاده از شروط پوشش دهی به خسارات و ادعاها ابتدا در قراردادهای لیسانس نرم افزار جلوه نمود. در این قراردادها لیسانس دهنده، تضمین می نمود که نرم افزار موضوع لیسانس منجر به نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث نمی گردد. 42 که چنین توافقی به منزله تخصیص ریسک میان طرفین قرارداد می باشد. 43
۲-۳- بررسی مصادیق مالکیت فکری در قراردادهای لیسانس
همان گونه که قبلاً توضیح داده شد، منافع طرفین قرارداد ایجاب می نماید که در هنگام انعقاد قرارداد لیسانس، شرط جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از نقض را به نفع خود درج نمایند تا از خطرات نقض حقوق مالکیت در امان بمانند. برای تحقق این مهم، در هنگام انعقاد قرارداد، طرفین بایستی این موضوع را بررسی نمایند که موضوع قرارداد لیسانس تا چه میزانی منجر به نقض حقوق فکری اشخاص ثالث می گردد و پس از آن با اطمینان خاطر، میزان مسؤولیت و تکلیف خود را تعیین نمایند. شناخت مصادیق مالکیت فکری که موضوع قرارداد لیسانس قرار می گیرد، نقش مهمی دراین خصوص ایفا می نماید. همان گونه که می دانیم حقوق مالکیت فکری بر اساس مصادیق مورد حمایت، به دو دسته مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می گردد که هر یک از آنها ویژگی های منحصر به فرد و متمایزی دارند که می توانند موضوع قراردادهای لیسانس قرار گیرند.
با توجه به نوع مال فکری که موضوع قرارداد لیسانس قرار گرفته است، همواره میزانی از خطر نقض وجود دارد که ذاتاً غیر قابل پیش بینی می باشد که در هر یک از شاخه های مالکیت فکری با یکدیگر متفاوت می باشد. تفاوت اساسی برای بررسی میزان خطر نقض موضوع قرارداد لیسانس در حوزه های کپی رایت و اسرار تجارتی نسبت به حوزه های علائم تجارتی و اختراعات وجود دارد، چرا که برخلاف کپی رایت و اسرار تجارتی، پایگاهی برای ثبت اختراعات و علائم تجارتی در کلیه کشورها وجود دارد که بر اساس آن می توان این موضوع را بررسی نمود که آیا موضوع لیسانس منجر به نقض علائم تجارتی و یا اختراعات دیگران می گردد و یا خیر. به عبارتی دیگر مرجعی برای ثبت اسرار تجارتی 44 و آثار ادبی و هنری 45 وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان خطر نقض را پیش بینی نمود.
تفاوت بارز دیگری که میان آثار ادبی هنری و اسرار تجارتی نسبت به اختراعات و علائم تجارتی وجود دارد، این است که به طورکلی خطر نقض آثار ادبی و هنری و اسرار تجارتی معمولاً کمتر از اختراعات و علائم تجارتی است چرا که دفاع ایجاد مستقل اثر، یک دفاع همه جانبه در برابر دعاوی نقض آثار ادبی و هنری و یا سرقت و سوء استفاده از اسرار تجارتی می باشد. در توضیح بیشتر می توان بیان داشت، شخص ثالثی که ادعا می نماید استفاده لیسانس گیرنده از موضوع لیسانس منجر به نقض حقوق آثار ادبی و هنری وی می گردد و یا به گونه ای سوءاستفاده از اسرار تجارتی وی می باشد باید این دو موضوع را اثبات نماید که اولاً شباهت قابل توجهی میان اموال فکری موضوع لیسانس و اموال فکری او وجود دارد و ثانیاً نحوه دسترسی و یا فرآیند دیگری که بر اساس آن لیسانس گیرنده، اموال فکری حمایت شده مورد ادعا را در اختیار گرفته است، به صورت نامشروع و غیرقانونی باشد. بدین صورت که خوانده اسرار تجارتی را به طرق غیرقانونی خواه به صورت مستقیم و یا از طریق واسطه ای که مقصر و همچنین آگاه به این موضوع است که اقدام وی غیرقانونی می باشد، به دست آورده است. ازآنجایی که این الزامات قانونی بایستی رعایت شوند، احتمال اینکه اسرار تجارتی و یا آثار ادبی و هنری لیسانس دهنده منجر به نقض غیرعمدی، اسرار تجارتی و یا آثار ادبی و هنری حقوق اشخاص ثالث می گردد در واقع معمولاً ناچیز است.
لیسانس گیرنده آثار ادبی و هنری و یا علائم تجارتی بایستی آگاهی کامل داشته باشد یا بتواند این موضوع را ارزیابی نماید که در صورت طرح دعوی از سوی شخص ثالث احتمال موفقیت وی تا چه میزانی خواهد بود. با عنایت بر اینکه لیسانس دهنده اطلاعات کامل تری در خصوص اینکه چگونه لیسانس را به دست آورده است دارد، وی می تواند احتمالات ناشی از نقض حقوق اشخاص ثالث را پیش بینی نماید؛ بنابراین به طورکلی با کمی اغماض می توان اظهار داشت اطلاعات ثبت شده46 که در دسترس عموم می باشند برای پیش بینی احتمال نقض اسرار تجارتی و یا آثار ادبی و هنری متعلق به اشخاص ثالث کاربرد چندانی ندارند.
۲-۴- بررسی و چگونگی پیش بینی احتمال نقض حقوق مالکانه اشخاص ثالث در قراردادهای لیسانس
الف: اسرار تجارتی
اسرار تجارتی هر نوع اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی است، به سبب آنکه عموماً ناشناخته می باشد و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده است، می باشد. 47 بنابراین برای اینکه اسرار تجارتی همچنان به عنوان سِر باقی بمانند و ارزش اقتصادی و رقابتی خود را حفظ نمایند، بایستی به صورت مخفیانه و سِری باقی بمانند و تنها در خصوص افرادی افشا گردند که به موجب قرارداد موظف به نگهداری آن می باشند. هر گونه سرقت و سوء استفاده از اسرار تجارتی مستلزم آن است که شخص از راه غیرقانونی و یا نقض هرگونه توافق صریح یا ضمنی به این اسرار دست یافته باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق نمی توان اظهار نمود که نقض اسرار تجارتی به صورت اتفاقی رخ داده است. به طورکلی با بررسی این گونه قراردادها خطر نقض حقوق اسرار تجارتی در ابتدا متوجه لیسانس دهنده می باشد، چراکه او مکلف است با اتخاذ سیاست ها و رویه هایی از احتمال سوءاستفاده و سرقت اسرار تجارتی، آگاه شده و از آن اجتناب نماید زیرا در صورتی که موضوع قرارداد لیسانس، اسرار تجارتی سرقت و یا سوءاستفاده شده شخص دیگری باشد، لیسانس دهنده موظف به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث به دلیل نقض حقوق آنها است. 48 علاوه براین ازلحاظ حقوق مالکیت فکری، لیسانس گیرنده 49 در صورتی در برابر اشخاص ثالثی که مدعی نقض حقوقشان می باشند، مسؤول است که پس از دریافت اظهارنامه ای از سوی ایشان مبنی بر اینکه اسرار تجارتی وی سرقت و یا سوءاستفاده گردیده و موضوع قرارداد لیسانس قرار گرفته است، بدون هیچ توجیه منطقی به استفاده از موضوع قرارداد لیسانس ادامه داده باشد. البته خساراتی که شخص ثالث از لیسانس گیرنده می تواند دریافت نماید، صرفاً محدود به دوره زمانی بعد از دریافت اظهارنامه می باشد.50
ضمناً ازآنجاکه مصرف کنندگان و مشتریان نمی توانند احتمال نقض اسرار تجارتی را پیش بینی نمایند و آنها با اعتماد به ارائه کنندگان کالاها و خدمات حاوی این اسرار تجارتی اقدام به ابتیاع و یا مصرف می نمایند، در برابر نقض حقوق اسرار تجارتی مسؤولیتی به عهده ندارند به جز در مواردی که اظهارنامه ای مبنی بر اینکه استفاده آنها منجر به نقض اسرار تجارتی شخص ثالث می گردد، دریافت نموده باشند و پس از آن به استفاده ادامه داده باشند. با توجه به احتمال نقض حقوق اسرار تجارتی اشخاص ثالث، شرط پوشش دهی به خسارات، غرامات و ادعاها در قرارداد لیسانس با موضوع اسرار تجارتی می تواند آسایش خاطری را برای طرفین در خصوص مسؤولیت ناشی از نقض ایجاد نماید. طرفین می توانند در قرارداد در خصوص نحوه پوشش دادن به این ادعاها و غرامات و نحوه جبران خسارات با یکدیگر توافق نمایند و یا حتی مسؤولیت جبران آن را به دوش لیسانس گیرنده قرار دهند.51
ب: حقوق آثار ادبی و هنری
حقوق آثار ادبی و هنری، حقوقی است که مطابق قانون برای پدیدآورنده یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود و از طریق اعطای حقوق معنوی و مادی به وی اختیار می دهد تا تکثیر و عرضه اثر خود را کنترل کرده و بهره برداری و استفاده از اثرش توسط دیگران را محدود نموده و یا مطابق قرارداد اجازه دهد.52 ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر می داند. اشخاصی که بدون اذن یا اخذ اجازه از پدیدآورنده مبادرت به تکثیر، توزیع، نمایش و یا عرضه بنمایند، مرتکب نقض حقوق مالک اثر ادبی و هنری می گردند.53یکی از حقوق قانونی خالق اثر ادبی و هنری این است که حقوق مادی و استفاده از اثر خود را به موجب قرارداد به شخص دیگر انتقال دهد. اهمیت قراردادهای انتقال حقوق آثار ادبی و هنری، بر کسی پوشیده نیست. مهم ترین موضوع در چنین قراردادهایی، بدیع و اصیل بودن اثر مورد انتقال می باشد؛ بنابراین زمانی که چنین قراردادی منعقد می گردد، ممکن است نگرانی هایی در خصوص بدیع و اصیل نبودن اثر موضوع قرارداد برای منتقل الیه به وجود آید چرا که اگر انتقال دهنده، اثر شخص دیگری را بدون اجازه و رضایت وی انتقال دهد و منتقل الیه از این آثار بهره برداری تجاری نماید، حقوق صاحب اصلی اثر نقض می شود و منتقل الیه به عنوان ناقض مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار می گیرد. لذا با درج شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات و پاسخگویی به ادعاها، صاحب اثر یا انتقال دهنده، تضمین می نماید که اثر موضوع قرارداد، علاوه بر اینکه اصیل می باشد، حقوق ناشی از آن نیز، متعلق به وی می باشد، در غیر این صورت موظف به پاسخگویی و جبران خسارات و غرامات ناشی از نقض آثار ادبی و هنری می باشد.
ج: علامت تجارتی
علامت تجارتی یا مارک نشانه ای است که فعالیت تجاری یک تاجر یا تولیدات یک تولیدکننده کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی یا ارائه کالاهای خدماتی را به عموم یا مشتریان معرفی می کند. 54 این امکان وجود دارد، زمانی که لیسانس گیرنده مبادرت به استفاده از علامت تجارتی تحت لیسانس می نماید، اشخاص ثالث مدعی گردند، که علامت تجارتی تحت لیسانس منجر به نقض نوع اول و یا دوم علائم تجارتی، طرح صنعتی و دیگر حقوق مالکانه ایشان می گردد، لذا اشخاص ثالثی که مدعی نقض حقوق فکری خود می باشند، مبادرت به طرح دعوی علیه لیسانس گیرنده و لیسانس دهنده می نمایند.
بنابراین ازآنجاکه استفاده از علامت تجارتی تحت لیسانس، ممکن است خطر نقض حقوق فکری اشخاص ثالث را در برداشته باشد، با استفاده از این شروط، می توان پاسخگویی به ادعاها و جبران خسارات اشخاص ثالث را به هر یک از طرفین قرارداد انتقال داد.
د: حق اختراع
اختراع به معنای خلق یا ابداع ابتکاری یک وسیله فنی برای حل یک مشکل فنی در زندگی بشری است، اعم از اینکه مشکل، مربوط به امور صنعتی و حرفه ای باشد یا مربوط به مشکلات کشاورزی و امثال آن.55 بر اساس ماده ۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید. در ادامه این قانون، به بیان تعریف حقوق ناشی از اختراع56 و نقض57 این حقوق می پردازد. قرارداد لیسانسی که از مجری آن، حق استفاده و بهره برداری از اختراع لیسانس دهنده به لیسانس گیرنده واگذار می گردد، ممکن است منجر به نقض ناخواسته حق اختراع اشخاص ثالث گردد؛ بنابراین ترس از این تشویش و نگرانی باعث می گردد که لیسانس دهندگان همواره به دنبال این باشند که با استفاده از شروط پوشش دهی به خسارات، غرامات و ادعاها تا حد امکان، کلیه ریسک های نقض حق اختراع دیگران توسط موضوع لیسانس را انتقال دهند چرا که چنین ریسک هایی عموماً ناشناخته و تا حدودی غیر قابل پیش بینی می باشد.
۲-۵- بررسی جایگاه استفاده از شرط پوشش دهی به غرامات و خسارات در قراردادهای لیسانس در نظام حقوقی ایران
پس از بررسی شروط پوشش دهی به غرامات و ادعاها در قراردادهای لیسانس، بایستی این موضوع را بررسی نماییم که آیا چنین شروطی قابلیت استفاده در قراردادهای لیسانسی که در ایران منعقد می گردند را دارد یا خیر؟ و آیا قوانین و مقررات حاکم بر نظام حقوق مالکیت فکری در ایران، چنین اجازه ای را به طرفین می دهد؟
بر اساس ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد و در ادامه ماده ۶۱ این قانون مقرر می دارد، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی می شود مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود. همان گونه که ملاحظه می شود، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای نقض حقوق فکری اشخاص پیش بینی شده است. همان گونه که می دانیم بنا بر اصل شخصی بودن مجازات در حقوق ایران، جزای نقدی ناشی از نقض حقوق فکری دیگران به موجب شروط پوشش دهی به خسارات و غرامات قابل انتقال نمی باشد لیکن با عنایت بر آنچه که قبلاً توضیح داده شد و احترام و پذیرش به آزادی اراده طرفین، لیسانس دهنده می تواند ضمانت اجرای حقوقی نقض حقوق مالکیت فکری، که همان جبران خسارات و غرامات می باشد را به لیسانس گیرنده انتقال دهد. لیکن همواره بایستی این موضوع را مد نظر قرار داشته باشیم، هنگامی که موضوع تعهد پوشش دهی به خسارات و غرامات در این قراردادها، برخلاف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، شرط باطل می باشد. به عنوان مثال در جایی که لیسانس دهنده مکلف به جبران خسارات و غرامات ناشی از تقصیر سنگین یا عمدی متعهدله باشد، چنین تعهدی قابلیت اجرایی ندارد.
نتیجه گیری
۱- پوشش دهی به خسارات و غرامات و پاسخگویی به ادعاها، شروط و بندهایی نوین در قراردادها می باشند و در طول چند سال اخیر رشد قابل توجهی را در انواع قراردادها به ویژه قراردادهای لیسانس داشته اند.
۲- دامنه استفاده از شروط پوشش دهی به خسارات، غرامات و ادعاها بسیار گسترده می باشد و می تواند در قراردادهای گوناگونی ازجمله قراردادهای ساخت و ساز، قراردادهای لیسانس و انتقال فناوری، قراردادهای نفت و گاز، استفاده گردد تا ریسک های قراردادی و غیرقراردادی را از یک شخص به شخص دیگر انتقال دهد. ازاین رو، تبیین یک چهارچوب برای تعیین آثار، شرایط و موانع استفاده از این شروط، می تواند نقش بسیار مهمی را در شمار افزایش و انعقاد قراردادها ایفا نماید تا منجر به شکوفایی و رشد اقتصادی و تجاری کشور گردد.
۳- در نظام حقوقی کشورمان، سخنی از شروط پوشش دهی به غرامات و ادعاها به میان نیامده است و اشاره تلویحی هم به آن نشده است. اگرچه می توان با عنایت بر عقد بیمه مسؤولیت که مصداق بارز این گونه تعهدات و پذیرش این ماهیت حقوقی است و ماده ۱۰ قانون مدنی، اظهار نمود که قانونگذار کشور ما در مقام بیان بوده و استفاده از شروط پوشش دهی به غرامات و ادعاها در قراردادها را به طور ضمنی مجاز دانسته است اما پیشنهاد می گردد که قانونگذار ما در راستای همگامی با سایر کشورها و نظام های حقوقی اشاره ای به شرایط و موانع استفاده از این شروط در قراردادها بنماید تا از این طریق راه را بر هرگونه تفسیر نامناسب ببندد و با طراحی چهارچوب مناسب، زمینه استفاده از این شروط در قراردادها را فراهم آورد.
1. Patrick J.Bonner, “Marine Insurance Considerations”, Maritime Law Reporter 4(2015): 42-43.
2. این انجمن ها، مسؤولیت ها و تعهدات مالکان کشتی ها را به صورت گسترده پوشش می دهند و به نوعی شبیه تعهد به پوشش دهی به خسارات در قراردادها که موجب جبران خسارات توسط شخص غیرمسؤول می شوند، می باشند.
3. قانون قراردادهای هند مصوب ۱۸۷۲ در ماده ۱۲۴ مبادرت به ارائه تعریفی از شرط پوشش دهی به خسارات نموده است. این ماده مقرر می دارد: شرط پوشش دهی به خسارات، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر متعهد می گردد خساراتی که از فعل متعهد یا شخص ثالث ناشی می گردد، جبران نماید.
4۴. محمد حسن نجفی، جواهرالکلام ( بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲)، ۳۹.
5. Shane Murphy O’Connell, “Contractual Indemnification by the Federal Government”, Law School Student Scholarship 5(2014), 5.
6. Indemnity
8. Insurance
9. Bryan A Garner, Black ’s Law Dictionary (United State of America: West Group,1999), 773.
10. Susan Ellis Wild, Webster’s New World Law Dictionary (Canada: Wiley Publishing,2006), 156.
11 محسن ایزانلو، شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰)، ۸۲-۸۳..
1212. Satish.B Mathur, Business Law (New Delhi: Tata McGrawe Hill, 1974), 179.
13۱۳. ایزانلو، پیشین، ۸۳.
14. Peter J. Booth, “Problems with contractual indemnities(And how to avoid them)”, Victorian Bar, March, 2015, Accessed 4/27/2015, http://www.gordonandjackson.com..
15. Michael Bennett, “Drafting Effective Indemnity Clauses”, College of Law CLE, February 18, 2016. Accessed 7/14/2016, https://www.google.com.
16. به محض اینکه بیمه گر خسارات وارده به بیمه گزار را جبران نمود، کلیه حقوق و منافع قانونی که ممکن است در خصوص حادثه متوجه بیمه گزار گردد به بیمه گر منتقل و بیمه گر جانشین بیمه گذار در مقابل شخص ثالث مقصر و مسبب حادثه محسوب می شود زیرا شایسته نمی باشد که مسبب حادثه از پیامدهای مسئولیت خویش بری بماند.
17۱۷. محمد علی اعلایی فرد، «جنبه های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه»، مجله حقوقی عدالت آراء ۴و۵ (۱۳۸۵)، ۸۱.
18. L. Tyrone Holt & Carrie H. Okizaki, Passing the Buck: Legal Limitations on Transferring Construction Risks:Legal Limitations on Allocating Risk Through Indemnification Agreements, Forum on the Construction Industry/TIPS Fidelity & Surety Law Committee, American Bar Associatio, January24, 2002, 8.
19. Ibid 10-11
20. Smith v Golden Triangle Raceway
21. Gross Negligence
22. Nick Kangles et al. “Risk Allocation Provisions in Energy Industry Agreements: Are We Getting It Right?” Alberta law Review 49:2(2011), 347.
23. Armitage v Nurse and Others
24. Indemnity an Liquidated damages, 17, Available at http://bislaandcompany.com/pdf/Indemnity%20vs%20LD.pdf Last visited on 10/10/2015
25. Minnesota
26. United States v. J & D Enterprises of Dulut
27. “JUSTIA US Law”, http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/955/1153/1516235/ last visited on 3/21/2016.
28. Randall v. Chevron USA, Inc.
29. Randall v. Chevron USA, Inc., 13 F. 3d 888 - Court of Appeals, 5th Circuit 1994, https://scholar.google.com, last visited on 3/21/2016.
30. ایزانلو، پیشین، ۸۵.
31. ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی_ قرارداد_ ایقاع ( تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷)، ۱۸۷.
32. ایزانلو، پیشین، ۸۵.
33. کاتوزیان، پیشین، ۱۸۸.
34. Licensor
35. Licensee
36. Alexander Poltorak & Paul Lerner, Essentials of Licensing Intellectual Properties ( USA: John Willey & Sons, 2002),1.
به نقل از میرقاسم جعفرزاده و ابراهیم رهبری، «تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ۱(۱۳۹۲)،۶۶.
37. Jr. Jay Dratler, Licensing of Intellectual Property ( New York: Law Journal Press, a division of American Lawyer Media, 2007), 1.
38. Underlying Work
39. Derivative Work
40. Jay Dratler, op.cit, 2.
41. این ماده مقرر می دارد: «در صورت فقدان توافق، بایع که تاجر نیز می باشد و به طور منظم تجارت این قبیل از کالاها را انجام می دهد، تضمین می نمایدکه کالاهای ابتیاع شده بدون وجود هیچ گونه ادعای حقی از سوی اشخاص ثالث از قبیل نقض و امثال آن، ارسال و تحویل خواهد گردید، لیکن در حالتی که خریدار مشخصات و ویژگی های خاصی را به فروشنده اعلام نموده است، فروشنده تعهد می نماید در خصوص هر دعوایی که از تطابق با این مشخصات و ویژگی ها مطرح می گردد، خسارت و ضررهای وارد به خریدار را جبران نماید.»
42. H. Ward Classen, A Practical Guide to Software Licensing for Licensees and Licensors: Analyses and Model Forms, ( Chicago: American Bar Association, 2007), 47.
43. Ibid, 55.
44. ثبت اسرار تجارتی، مستلزم افشا شدن آن است و افشا شدن این اسرار با ماهیت آن که سری و نهانی بودن این اسرار می باشد، متباین و در نتیجه افشا و ثبت منجر به اضمحلال حقوق ناشی از اسرار تجارتی می گردد.
45. در خصوص آثار ادبی و هنری باید گفت اگرچه آثار نسخه برداری شده از آثار ادبی و هنری برای همگان قابل دسترس می باشد، لیکن سیستم طراحی شده برای جست وجو این آثار از روی کلید واژه ها می باشد و به همین دلیل نمی توان به نتایج ارائه شده توسط این سیستم ها در خصوص اینکه آیا موضوع قرارداد لیسانس منجر به نقض آثاری که در دانش قبلی وجود دارد می شود و یا خیر، اعتماد نمود. علاوه بر این در برخی از موارد مانند برنامه های کامپیوتری و تست های امنیت رویه ای که در اداره کپی رایت حاکم است، امکان چنین مقایسه ای را حتی از نظر تئوری از بین برده است. در نتیجه، لیسانس گیرنده براساس اطلاعات عمومی موجود نمی تواند این موضوع را احراز نماید که آیا موضوع لیسانس منجر به نقض اسرار تجارتی، آثار ادبی و هنری شخص ثالث می گردد و یا خیر؟
46. Public Records
47. ابراهیم رهبری، حقوق اسرار تجاری ( تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۸)، ۵۴.
48. Jay Dratler, op.cit, 6-7.
49. لیسانس گیرنده موظف است که رویه ها و سیاست هایی را به کار گیرد تا از اسرار تجارتی، موضوع قرارداد لیسانس به دقت محافظت نماید. علاوه براین در صورتی که، کارکنان لیسانس گیرنده، به اسرار تجارتی لیسانس دهنده دسترسی داشته باشند و به دلیل قصور کارکنان لیسانس گیرنده، در خصوص حفظ اسرار تجارتی غرامات و خساراتی به لیسانس دهنده وارد شود، وی بایستی این خسارات را جبران نماید.
50. Thomas MS Hemnes, Intellectual Property Indemnity Clauses (Boston: College Intellectual Property & Technology Forum, 2013), 5.
51. یکی از دلایل پذیرش چنین مسؤولیتی ممکن است این باشد که موضوع قرارداد لیسانس برای لیسانس گیرنده بسیار حائز اهمیت می باشد.
52. “Noban law”, http://www.nobanlaw.com/fa/f_faq-copyright, last visited 7/21/2016.
53. همچنین ماده ۲۳ قانون مزبور بیان می دارد: هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
54. اسدالله امامی، حقوق مالکیت صنعتی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰)، ۱۸۳.
55. همان، ۴۱۳.
56. ماده ۱۵ این قانون مقرر می دارد: حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است : الف ـ بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع ، مشروط به موافقت مالک آن است . بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود: ۱ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد: اول ـ ساخت ، صادرات و واردات ، عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده . دوم ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فرآورده .۲ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: اول ـ استفاده از فرآیند. دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف ) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می آید.
57. در ادامه بند ب ماده ۱۵ از چگونگی نقض حقوق مالک صحبت نموده و بیان می دارد: مالک می تواند با رعایت بند (ج ) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداری های مندرج در بند (الف ) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
)