نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Assuming that a celebrity's reputation is used in commercials without their permission. Naturally, It is more likely to damage them in various ways including damaging their fame and mental health and reduce their opportunity to receive other commercial offers. Moreover, others may take advantage of their reputation without paying a ransom in return. In this case, the study of compensation methods for a famous person is significant and it represents that the value of an individual's reputation in the legal system. As matter of fact, this article is trying to examine different compensation methods for a famous person depending on the type of loss. In this way, compensation for moral damage by using financial and non-financial methods, compensation for missed opportunities assuming that they could use their capabilities, the obligation of the user to pay interest based on their profit or in proportion to the normal wages of the person are among the findings of this article.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
Today, the use of names, images and other personality feature of celebrities in the commercials of various products has become very popular. Celebrities sometimes allow the use of their name and image in commercials for large sums of money. Naturally, in this case, the value of fame is determined by their agreement. Sometimes, however, a person’s name and image are used commercially without his or her consent before using it. In this case, different legal systems try to protect the right of celebrity against unauthorized use: In the American legal system, the institution of “The Right of Publicity” is used, which in our legal literature is translated as the right of publicity. According to this right, everyone can use their identity signs as they wish and prevent the use of these signs without the permission of others. In other words, the right of precedence is the right of the individual to control the commercial value of his/her identity. In the UK legal system, the main institution that supports the reputation of celebrities is the passing off tort. Passing off literally means “to place and forge something else.” It is a tort in the intellectual property rights of the Commonwealth countries that prevents the illegal and fraudulent use of other trademarks. In this legal system, the identity marks of celebrities (such as name, image, sound, etc.) are considered as a trademark in a number of cases, and according to the Pasing off institution, the misleading and deceptive use of this mark by others. Prevent identities. In the French legal system, the protection of the rights of celebrities is recognized under the special institution of “personality rights”, which includes the right of the individual to name, voice, image, signature and any other identity and personality traits. A similar approach is seen in the German legal system.
In the Iranian legal system, in order to protect the reputation of celebrities against unauthorized commercial exploitation, there is no special and independent legal right or institution that can be used to definitively protect celebrities. However, the legal literature has tried to provide the necessary solutions to support celebrities. Accordingly, one can rely on existing legal institutions such as personality rights, intellectual property rights and the rule of unintentional possession and some constitutional principles such as Article 46, based on respect for personal ownership of property and the proceeds of legitimate business. As well as some scattered regulations such as the Civil Liability Law, the Law on Dissemination and Free Access to Information, and the Law on Commercial Advertising, such as Article 50 of the Electronic Commerce Law and Note 2 of Article 17 of the Trade Union Law and the Consumer Protection Law. , Inferred the ban on using the identities of celebrities without permission.
Naturally, assuming that another reputation is used without his consent, it is conceivable that various damages will be inflicted on the person. For example, the use of an image of a university professor in the advertisement of a product may damage his social reputation. Also, assuming the image of a famous actor in the ad is used, other companies may lose interest in concluding a contract with him. Apart from this, it cannot be ignored that the commercial company has used the actor’s image by using his reputation, so it is reasonable for him to be required to pay a fair wage for the use he has made. In addition, he used the fame of a famous person to sell his product and make money from it. For this reason, the return of the obtained benefits can also be proposed. Now the question is, which of the above damages can be claimed? In addition, assuming it is plausible, how should the damage to the celebrity be assessed?
To compensate for the moral damage of a person, according to Article 10 of the Penal Code. And Article 14 of the Code of Criminal Procedure, both financial and non-financial methods can be used. In the financial method of compensation for moral damages, the court tries to compensate the moral damage caused to the plaintiff by determining the amount of money. In addition to this method, non-financial methods can also be used. For example, the court may require the defendant to apologize for using another reputation without permission. Also, the right person can be given the right to answer.
Assuming that another reputation is used without permission, the user must “pay” for the interest gained from another reputation. In the Iranian legal system, as we know, according to the rule of resignation, when a person uses another “property” or “action” without obtaining permission and the law does not allow such use, the user “illegally resigns”. And the proverb must pay such exploitation to the other party. According to the same rule in the subject in question, the reputation of persons can be considered as property, and accordingly, it should be said that the user of another reputation, must pay the usual fee to use the reputation of a famous person. As a result, in case of unauthorized exploitation of the identity characteristics of a famous person, the exploiter is obliged to pay compensation in the amount of retribution.
Commercial use of another reputation without permission sometimes causes a person to miss out on opportunities to earn money. In the Iranian legal system, the loss in question must be placed in the form of non-profit. Accordingly, it can be said that if the attainment of benefits that the injured party has been deprived of is possible according to custom and the causal relationship, whether direct or indirect, is established between the behavior of the injured party and the absence of benefits, the liability of the injured party should not be questioned. Accordingly, when a defendant uses personal identification marks without his or her permission, he or she can claim damages under the heading of non-profit if he or she proves that the person, in general and on some criteria, is able to appear in commercials and earn money through it Has. Assuming that a celebrity’s reputation is used in commercials without their permission. Naturally, It is more likely to damage them in various ways including damaging their fame and mental health and reduce their opportunity to receive other commercial offers. Moreover, others may take advantage of their reputation without paying a ransom in return. In this case, the study of compensation methods for a famous person is significant and it represents that the value of an individual’s reputation in the legal system. As matter of fact, this article is trying to examine different compensation methods for a famous person depending on the type of loss. In this way, compensation for moral damage by using financial and non-financial methods, compensation for missed opportunities assuming that they could use their capabilities, the obligation of the user to pay interest based on their profit or in proportion to the normal wages of the person are among the findings of this article.
مقدمه
امروزه استفاده از نام، تصویر و دیگر ویژگی های شخصیتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری محصولات مختلف، رواج زیادی یافته است. اشخاص مشهور گاه با دریافت مبالغ عمده، به استفاده از نام و تصویرشان در تبلیغات تجاری رضایت می دهند. طبیعتاً در این فرض، ارزش شهرت بر اساس توافق آنها مشخص می شود.1 گاه اما بدون آنکه پیش از استفاده از شهرت شخص، رضایت او جلب شده باشد، از نام و تصویر او بهره برداری تجاری می شود. در این فرض، در نظام های حقوقی مختلف تلاش شده تا از حق شخص مشهور در برابر استفاده بدون اجازه حمایت شود: در نظام حقوقی آمریکا از نهاد «The Right of Publicity» استفاده می شود که در ادبیات حقوقی ما، به «حق جَلوت» ترجمه شده است.2 بر اساس این حق، هرکس می تواند از نشانه های هویتی خویش، آن گونه که می خواهد استفاده کرده و از بهره برداری بدون اجازه دیگران از این نشانه ها جلوگیری کند.3 به تعبیری دیگر، حق جلوت، حق کنترل فرد، نسبت به ارزش تجاری هویت خود می باشد.4
در نظام حقوقی انگلستان، اصلی ترین نهادی که از شهرت اشخاص مشهور حمایت می کند، شبه جرم پسینگ آف5 است. پسینگ آف، در لغت به معنای «چیزی را جای دیگری جا زدن و جعل کردن» می باشد. این نهاد، نوعی شبه جرم در حقوق مالکیت فکری کشورهای کامن لا است6 که از استفاده غیرقانونی و فریب کارانه از علائم تجاری دیگری جلوگیری می کند7. در این نظام حقوقی، علائم هویتی اشخاص مشهور را (همچون نام، تصویر، صدا و ...) در شماری از موارد، به مثابه یک علامت تجاری در نظر گرفته و بر اساس نهاد پسینگ آف، از استفاده گمراه کننده و فریبکارانه دیگران از این نشانه های هویتی جلوگیری می کنند.8 در نظام حقوقی فرانسه، حمایت از حقوق اشخاص مشهور تحت نهاد ویژه «حقوق شخصیت» مورد شناسایی قرار گرفته است9 که شامل حق فرد بر نام، صدا، تصویر، امضا و هر ویژگی هویتی و شخصیتی دیگر می شود.10 همانند این رویکرد در نظام حقوقی آلمان نیز، دیده می شود.11
در نظام حقوقی ایران به منظور حمایت از شهرت اشخاص مشهور در برابر بهره برداری های غیرمجاز تجاری، حق و یا نهاد حقوقی ویژه و مستقلی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، به طور قطعی از اشخاص مشهور حمایت کرد. بااین حال در ادبیات حقوقی تلاش شده تا راهکارهای لازم برای حمایت از اشخاص مشهور ارائه شود. براین اساس، می توان با تمسک به نهادهای حقوقی موجود مانند حقوق شخصیت،12 حقوق مالکیت فکری،13 قاعده دارا شدن بلاجهت14 و برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل ۴۶ آن، مبنی بر احترام به مالکیت شخص بر اموال و حاصل کسب و کار مشروع خویش15 و نیز، پاره ای از مقررات پراکنده همانند قانون مسؤولیت مدنی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین ناظر به تبلیغات بازرگانی مانند ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیکی و تبصره دو ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان،16 ممنوعیت استفاده بدون اجازه از نشانه های هویتی اشخاص مشهور را استنباط کرد.
طبیعتاً، در فرضی که از شهرت دیگری بدون رضایت او استفاده می شود، ورود خسارت های مختلفی به شخص قابل تصور است. برای نمونه، ممکن است بر اثر استفاده از تصویر یک استاد دانشگاه در تبلیغات یک کالا، به اعتبار اجتماعی او آسیب وارد شود. همچنین، ممکن است در فرضی که از تصویر یک بازیگر مشهور در آگهی استفاده شده، سایر شرکت های تجاری تمایل خویش را برای انعقاد قرارداد با او از دست بدهند. جدا از اینها، نمی توان نادیده گرفت که شرکت تجاری، با استفاده از تصویر بازیگر، از شهرت او استفاده کرده، بنابراین، الزام وی به پرداخت اجرت مناسب در برابر استفاده ای که برده، منطقی است. به علاوه، او با استفاده از شهرت شخص مشهور، توانسته محصول خویش را به فروش برساند و از این محل، دارا بشود. برای همین، استرداد منافع به دست آمده نیز قابل طرح است. حال این پرسش جای طرح دارد که از میان خسارت های فوق، کدام یک قابل مطالبه است؟ به علاوه، به فرض قابل مطالبه بودن، چگونه باید خسارت وارده به شخص مشهور را ارزیابی نمود؟
با وجود آنکه در ادبیات حقوقی ما، پژوهش های ارجمندی درباره شرایط نقض حقوق اشخاص مشهور صورت گرفته ،17 اما بیشتر گفت وگوها به شناسایی اصل حق برای اشخاص مشهور و نیز، شرایط نقض حق اختصاص یافته و کمتر درباره آثار نقض شهرت دیگری بحث شده است، این در حالی است که شناسایی حق اشخاص مشهور نسبت به شهرت شان زمانی کامل خواهد بود که آثار نقض حق آنها نیز، بررسی شود. با توجه به این نکته در مقاله پیش رو، تلاش خواهد شد درباره روش های ارزیابی و جبران خسارت وارده به شخص مشهور گفت وگو شود. در ذیل هر نوع از خسارت های یاد شده نیز، تلاش خواهد شد رویکرد نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه بررسی شده و سپس، موضوع در حقوق ایران مطالعه و پیشنهادهایی ارائه شود.
۱- ارزیابی و جبران خسارت معنوی
اگرچه خواسته اصلی اشخاص مشهور، در فرضی که از شهرت شان بدون اجازه بهره برداری شده، مطالبه خسارات مالی است،18 اما در عمل، گاه رفتار خوانده در بهره برداری از شخصیت دیگری، به گونه ای است که سبب ایراد زیان معنوی به او می شود. برای نمونه، در جایی که از ویژگی های شخصیتی خواهان، به صورت غیرمجاز در ارتباط با موضوعات و محتواهای نامرتبط، توهین آمیز و خلاف شأن فرد مشهور استفاده شود و از این طریق، به اعتبار و شهرت او آسیب وارد گردد، به او خسارت معنوی وارد شده است. در همین راستا، چنانچه از تصویر یک بازیگر مشهور پیش کسوت، بدون کسب اجازه از او در تبلیغ پوشک بزرگسالان یا از تصویر یک ورزشکار مشهور، در آگهی دخانیات استفاده شود، آنگاه می توان گفت به واسطه جایگاهی که این افراد در میان عموم مردم دارند، چنین استفاده هایی می تواند باعث ورود ضرر به حسن شهرت و اعتبار آنان شود.
در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها برای جبران خسارات معنوی عمدتاً از غرامت مالی استفاده می کنند. میزان این غرامت، عمدتاً حسب صلاحدید دادگاه ها تعیین می شود. دادگاه ها نیز عموماً تعیین آن را به هیأت منصفه واگذار می نمایند.19 برای مثال، دادگاه در پرونده ای که از تصویر یک خواننده مشهور، بر روی جلد آلبوم موسیقی خوانده استفاده شده بود، وی را به پرداخت ۳۵۰۰۰ دلار به عنوان خسارت به حسن شهرت و اعتبار خواهان محکوم کرد.20 دادگاه معتقد بود تصویری که بدون اجازه از خواهان، بر روی جلد آلبوم موسیقی خوانده استفاده شده است، «اگرچه نمی توان آن را زشت دانست، اما یک تصویر سطح پایین و بی کلاس و ازلحاظ کیفیت، بدساخت می باشد.» لذا معتقد بود این موضوع، علاوه بر اینکه ارزش تبلیغاتی خواهان را پایین آورده، به اعتبار و حسن شهرت او نیز آسیب زده است. همچنین، در پرونده دیگری که خوانده به طور غیرمجاز از صدای متمایز خواهان در تبلیغ تجاری استفاده کرده بود، دادگاه کالیفرنیا افزون بر الزام خوانده به پرداخت پول بابت خسارت مالی، او را به پرداخت ۲۰۰۰۰۰ هزار دلار تنها به دلیل آسیب به «آرامش، شادی و احساسات» خواهان محکوم کرد.21
در نظام حقوقی فرانسه، از ابزارهای مختلفی برای جبران خسارات معنوی استفاده می شود. برای نمونه، به موجب حق پاسخ، این حق به خواهان داده شده تا با هزینه خوانده، پاسخ ادعا یا مطالب خوانده را در مطبوعات یا سایر وسایل ارتباط جمعی بدهد.22 همچنین، دادگاه های فرانسه در دعاوی مربوط به حقوق شخصیت، به ویژه در مواردی که از هویت خواهان (شخص مشهور)، در موضوع نامناسب و گمراه کننده یا مشتمل بر افترا استفاده شده باشد،23 غالباً دستور انتشار رأی خود را صادر می کنند.24 علت عمده این موضوع، کمک به التیام روحی خواهان و ترمیم شخصیت او در نزد عموم اعلام شده است. افزون بر این دو، در برخی از موارد، از «خسارت نمادین» نیز استفاده می شود. این خسارت در پرونده های حقوق شخصیت در فرانسه تنها به عنوان یک نماد به خواهان اعطا می شود و مبلغ آن بسیار ناچیز است.25 این نوع خسارت معمولاً هنگامی مورد حکم قرار می گیرد که خوانده، مسؤولیت پذیر بوده و بدون سوء نیت و قصد نقض، حقوق شخصیتی دیگری را نقض کرده باشد.26 به طور نمونه، در پرونده ای،27 هنگامی که خوانده، مطالبی از زندگی خصوصی یک بازیگر مشهور را منتشر کرد، دادگاه خوانده را مسؤول شناخت و او را تنها به پرداخت خسارت نمادین محکوم کرد، چراکه به اعتقاد دادگاه، ازآنجاکه خواهان، معمولاً خود، اقدام به انتشار مطالب خصوصی اش می کند، ضرر و زیان قابل توجهی متوجه وی نشده است.28
گاه نیز در این نظام حقوقی، از پرداخت پول برای جبران خسارت معنوی استفاده می شود. تعیین میزان خسارات معنوی شخص مشهور در فرانسه، بسته به نظر دادگاه بوده و به دو عامل اصلی در این رابطه توجه می شود: اول میزان ناشایستگی و ناپسند بودن موضوع مورد استفاده و دیگری، میزان و درجه فریب کاری خوانده.29 به عنوان مثال، در پرونده ای که خوانده، بدون کسب اجازه از تصویر یک شناگر مشهور در مجله مستهجن خود استفاده کرد، دادگاه میزان خسارت وارده به خواهان را صد هزار فرانک تعیین کرد که مبلغ بالایی محسوب می شد.30 دادگاه معتقد بود انتشار و استفاده از تصاویر خواهان در مجله خوانده، اولاً به نسبت وضعیت خواهان ناشایست بوده و ثانیاً باعث چنین تصوری برای مخاطبین شده است که خود خواهان، با برهنه شدن و انتشار تصاویر آن در ازای دریافت مبلغ موافقت داشته است.31 از دهه ۱۹۷۰، دادگاه های فرانسه، میزان خسارت برای جبران زیان های معنوی ناشی از نقض حقوق شخصیت را به طور قابل توجهی افزایش داده اند، به عنوان مثال، دادگاه پاریس در سال ۱۹۷۵، مبلغ چهل و پنج هزار فرانک به چارلی چاپلین اعطا کرد32 یا اینکه در پرونده دیگری در سال ۱۹۹۷، دادگاه خوانده را به پرداخت سیصد و چهل هزار فرانک در حق بازماندگان رئیس جمهور وقت فرانسه، محکوم نمود.33
در حقوق آلمان اگرچه در ابتدا، دادگاه های این کشور معتقد بودند خسارات معنوی تنها زمانی قابل مطالبه خواهد بود که به جسم، سلامتی و آزادی اشخاص تعرض وارد شود، اما به تدریج رویکرد خود را تغییر داده و دامنه این خسارات را به سمت نقض حقوق شخصیت توسعه دادند. به عنوان مثال، زمانی که از تصویر یک کارخانه دار مشهور، بدون کسب اجازه در تبلیغات محصولات جنسی استفاده شد، دادگاه خوانده را به جهت آسیب به احساسات و اعتبار خواهان، به پرداخت خسارت معنوی محکوم کرد.34 این نوع خسارت غالباً بر اساس «هزینه مجوز فرضی معقول» محاسبه می گردد.35 همچنین، دادگاه این اختیار را دارد تا در مواردی که استفاده از هویت شخص مشهور، منجر به ارائه مطلب خلاف واقع شده است، خوانده را ملزم به «تصحیح» آن نماید.36 به طور نمونه، در پرونده ای که خوانده، یک مصاحبه ساختگی با پرنسس مشهور موناکو در آلمان منتشر کرد، دادگاه مجله را ملزم کرد تا اطلاعات نادرست ارائه شده را تصحیح و در همان مجله منتشر کند.37
در نظام حقوقی ایران، صرف نظر از پاره ای تردیدها که درباره لزوم جبران زیان معنوی مطرح شده، باید اصل را بر لزوم جبران این گونه از زیان ها گذاشت.38 برای جبران این زیان، به استناد ماده ۱۰ ق.م.م. و ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.، می توان از دو روش مالی و غیرمالی استفاده کرد. در روش مالی جبران خسارت معنوی، دادگاه تلاش می کند با تعیین مبلغی پول، خسارت معنوی وارده به خواهان را جبران نماید. باید توجه داشت که اگرچه با پرداخت مبلغی پول به زیان دیده، به طور کامل نمی توان حیثیت و اعتبار شخص زیان دیده را جبران کرد، باوجوداین، پرداخت پول، وسیله ای است که می تواند رضایت خاطر زیان دیده را فراهم می کند و تا اندازه ای باعث تسکین آلام روحی زیان دیده شود. طبیعتاً، با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما، سازکاری برای تعیین میزان خسارت معنوی پیش بینی نشده، باید آن را به قاضی سپرد تا با توجه به «اوضاع و احوال قضیه» میزان آن را تعیین نماید. (ماده ۳ ق.م.م.) افزون براین روش، می توان از روش های غیرمالی نیز استفاده کرد.39 برای نمونه، دادگاه می تواند خوانده را بابت استفاده بدون اجازه از شهرت دیگری ملزم به عذرخواهی نماید. (تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.) همچنین، می توان برای شخص مشهور، حق پاسخ قائل شد. این حق جدا از آنکه در ماده ۲۳ قانون مطبوعات پیش بینی شده، به عنوان یک قاعده کلی، در ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز درج شده است. بر اساس این ماده، «هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد ...». براین اساس، چنانچه از شخصیت و اطلاعات شخص مشهور در ارتباط با کالا یا خدمات استفاده شده باشد، می توان حق پاسخ را برای فرد مشهور در نظر داشت تا بتواند وجود هرگونه ارتباط میان خود و کالا یا خدمات خوانده را تکذیب کند و در جهت رفع سوء اثر از شخصیت خود، توضیحاتی ادا نماید.
در برخی از نظام های حقوقی، دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست خواهان دستور انتشار حکم محکومیت خوانده را صادر نماید. به عنوان مثال، دادگاه های فرانسه در پرونده های دعاوی حقوق شخصیت، غالباً دستور انتشار رأی خود را صادر می کنند.40 علت عمده این موضوع، کمک به التیام روحی خواهان و ترمیم شخصیت او در نزد عموم اعلام شده است، به ویژه در مواردی که از هویت خواهان (شخص مشهور)، در موضوع نامناسب و گمراه کننده یا مشتمل بر افترا استفاده شده باشد.41 در نظام حقوقی ایران نیز تبصره (۱) ماده ۱۴ قانون.آ.د.ک و قسمت آخر ماده ۱۰ ق.م.م. درج حکم در جراید را منوط به تشخیص دادگاه کرده است.
۲- ارزیابی مابازایی استفاده خوانده از شهرت خواهان
در فرضی که از شهرت دیگری بدون اجازه استفاده می شود، استفاده کننده باید در برابر بهره ای که از شهرت دیگری برده، «مابازاء» بپردازد. مسأله اصلی، در روش تعیین این مابازاء مطرح می شود. آیا این امر، می تواند بر اساس اجرتی که خواهان در گذشته دریافت داشته یا اشخاصی مشابه خواهان در حال حاضر دریافت می دارند، تعیین شود یا آنکه باید به سودی که خوانده از محل استفاده اش به دست آورده، توجه کرد یا آنکه می توان تعیین میزان آن را به قانون سپرد. براین اساس، در این بند، به روش تعیین مابازاء پرداخته خواهد شد.
۲-۱- ارزیابی بر مبنای قانون
در بعضی از ایالات آمریکا، مبلغی که می باید از سوی خوانده در برابر استفاده ای که برده، پرداخت شود، از پیش توسط قانونگذار مشخص شده است. این نوع خسارات، مبالغی اند که قانون به صورت پیش فرض تعیین کرده است و خواهان می تواند به جای دریافت خسارات واقعی، این مبالغ را انتخاب نماید. برای نمونه، ماده ۲۷۴۱ قانون مدنی ایالت اوهایو مقرر می دارد: «خسارات قانونی در هنگام انتخاب شاکی به جای خسارات واقعی، به مبلغ حداقل ۲۵۰۰ دلار و نه بیشتر از ده هزار دلار، با در نظر گرفتن ضوابطی چون عمد و اطلاع خوانده، میزان زیان به شخص (خواهان) و توانایی خوانده در پرداخت خسارات تعیین می گردد.» ویژگی این خسارات آن است که اصولاً حداقل و حداکثر آن در قوانین ایالتی مشخص گردیده و دادگاه ها عموماً تعیین آن را در محدوده قانونی، به هیأت منصفه واگذار می نمایند.42 گاهی نیز در برخی از قوانین تنها به تعیین حداقل اکتفا شده است مانند بخش حق جلوت از قانون مدنی کالیفرنیا که در ماده ۳۳۴۴ حداقل خسارات قانونی را ۷۵۰ دلار تعیین کرده است و یا بند (ب) ماده ۴۸۲p-۶ ایالت هاوایی حداقل خسارت قانونی را ۱۰ هزار دلار تعیین کرده است.43
در برخی از ایالت ها، در فرضی که نوعی عمد و آگاهی در عملِ ناقض حق مشاهده شود، از این شیوه، به عنوان یک مجازات و اضافه بر دیگر خسارات وارده استفاده می شود، شیوه ای که از آن با عنوان خسارت تنبیهی یاد می شود. برای نمونه، ماده ۵۱ قانون مدنی ایالت نیویورک دراین باره مقرر می دارد: «اگر خوانده به طور آگاهانه از نام، نقاشی، تصویر یا صدای دیگری به طریقی که طبق بند ۵ این قانون ممنوع یا غیرقانونی باشد، استفاده کند، دادگاه می تواند خسارات تنبیهی بر او بار کند.»44 در برخی از قوانین ایالاتی، میزان خسارات تنبیهی تا سه برابر خسارات واقعی به عنوان مجازات تعیین می گردد. برای مثال، قانون ایالت اوهایو این نوع خسارت را زمانی که خوانده به طور آگاهانه از هویت شخص دیگری استفاده تجاری کرده است، به او تحمیل می نماید.45
در نظام حقوقی انگلستان، رویکرد اصلی بر این است که اصولاً خسارات خواهان در دعاوی پسینگ آف بر مبنای «خسارات واقعی» و تا آنجایی که قابل محاسبه و تقویم باشد، تعیین می گردد.46 بدین ترتیب، مبلغ مقطوعی از پیش توسط قانونگذار تعیین نشده است، در نتیجه، شخص مشهور باید سعی کند تا حتی الامکان میزان دقیق خسارت و رابطه سببیت میان خسارت و عمل خوانده را اثبات و تعیین نماید.47 در رویه قضایی نیز، همین رویکرد دیده می شود.48 در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اینکه میزان غرامت، توسط قانونگذار پیش بینی نشده، تعیین مابازای استفاده از شهرت خواهان را باید به قاضی سپرد تا بر اساس اوضاع و احوال قضیه، آن را تعیین کند.
۲-۲- ارزیابی بر مبنای سود
در برخی از ایالات آمریکا، خوانده را ملزم به استرداد منافعی می دانند که برای او از جهت استفاده از شهرت خواهان به دست آمده است.49 در این شیوه از جبران خسارت که بر مبنای بیانیه سوم رقابت غیرمنصفانه دایر گشته، خواهان می تواند سودی که خوانده از محل استفاده از شهرت وی به دست آورده را مطالبه کند. بر اساس ماده ۴۹ بیانیه سوم رقابت غیرمنصفانه: «(ناقض در قبالِ) ... ضرر مالی ناشی از بهره برداری از مالِ غیر یا منافع حاصله از این بهره برداری، هرکدام که بیشتر باشد، مسؤول است.» در توجیه این نوع شیوه جبران خسارت، گفته می شود که خوانده به واسطه بهره برداری از هویت خواهان، منافعی را به دست آورده است که اگر او این نقض را انجام نمی داد، خود خواهان آن را به دست آورده بود. به تعبیری دیگر، «سود خوانده از ضرر خواهان حاصل شده است.»50 به علاوه، خوانده با بهره برداری غیرمجاز از هویت و شهرت خواهان به عنوان یک مال، فروش یا سود خود را افزایش داده است و لذا با این اقدام به ناحق دارا شده است. بدین ترتیب، سود و منفعتی که عاید خوانده شده، چون به صورت غیرمجاز و از طریق بهره برداری از هویت خواهان بوده، در اصل متعلق به خودِ خواهان است که به صورت بلاجهت و غیرقانونی به سمت خوانده منحرف شده است.51 به باور برخی از نویسندگان، اینکه خواهان بتواند سود و منافع خوانده را نیز مطالبه کند، بسیار سودمند خواهد بود، چراکه ممکن است منافع حاصله از این نقض، بسیار زیاد باشد. لذا با اجبار خوانده به باز پس دادن منافع حاصله از نقض، انگیزه سرقت هویت خواهان از بین می رود.52 به عنوان مثال در پرونده ای، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۸۱۰۰۰۰ دلار به عنوان استرداد منافع و سود حاصل از نقض حق جلوت خواهان محکوم کرد.53 با این حال، باید توجه داشت که خواهان مستحق دریافت تمامی آنچه برای خوانده از محل استفاده از شهرت خواهان به دست آمده نیست، بلکه او نیز حق دارد تا هزینه هایی که برای تولید و ارائه خدمات کرده را محاسبه و از سود خویش، کسر نماید. برخی قوانین ایالتی نیز همواره به این موضوع صراحتاً اشاره داشته اند.54 همچنین، در برخی از ایالات، این حق به خواهان داده شده که افزون بر استرداد منافع خوانده، بتواند خسارت واقعی وارده به خویش را هم مطالبه کند. به عنوان مثال، قانون ایالت ایلینویز مقرر می دارد که ناقض حق جلوت در قبال خواهان، به اندازه خسارات واقعی و استرداد سود و منافع حاصل از بهره برداری غیرمجاز و یا هردو خسارت، مسؤولیت دارد.55 در کالیفرنیا نیز همین رویکرد وجود دارد.56
در نظام حقوقی انگلستان، از این روش، زمانی استفاده می شود که مصرف کنندگان، به واسطه اظهارات گمراه کننده خوانده، دچار اشتباه و سردرگمی شده و در نتیجه، محصولات خوانده را خریداری کنند.57 در نتیجه، خوانده باید نسبت به استرداد این منافع اقدام نماید. در حقوق فرانسه58 و آلمان،59 از این روش، غالباً بر مبنای قاعده «دارا شدن بلاجهت» استفاده می کنند. دادگاه های فرانسه با ارجاع به کارشناس، پس از کسر هزینه های صورت گرفته، خوانده را ملزم به استرداد سود به دست آمده می کنند.60 در رویه قضایی آلمان نیز، ازاین روش استفاده می شود. به عنوان مثال، زمانی که تصویری از جسد صدراعظم وقت آلمان گرفته و منتشر شد، دادگاه عکاس آن را به استرداد منافع و سود های حاصل از فروش تصاویر به بازماندگان شخص، محکوم کرد. استدلال دادگاه بر این قاعده استوار بود که هر سودی که در نتیجه تجاوز به مالک حق حاصل شود، باید به صاحب حق تسلیم گردد.61
در نظام حقوقی ایران، با توجه به اینکه اولاً خوانده، از شهرت خواهان استفاده کرده و ثانیاً ازآنجایی که می توان شهرت را به عنوان مصداقی از «مال» تلقی کرد، بنابراین، می توان گفت که خوانده از مال متعلق به خواهان استفاده کرده و از این طریق، دارا شده است. برای نمونه، در جایی که یک مدرسه فوتبال، از تصویر یک فوتبالیست مشهور استفاده کرده و بدین ترتیب، بر تعداد ثبت نام کنندگان و اعضای خود می افزاید، توانسته از طریق استفاده از شهرت فوتبالیست، درآمد به دست آورد، در نتیجه، باید به ازای سودی که به دست آورده، مسؤول باشد.
بنابراین همان طور که مشخص است، مبنای مسؤولیت و ارزیابی خسارت به شیوه فوق، بر اساس قاعده «دارا شدن بلاجهت» بوده است، این در حالی است که در نظام حقوقی ما، برخی از استادان در اصل وجود قاعده منع دارا شدن بلاجهت به عنوان منبع مستقل تعهد تردید دارند.62 آن گروه هم که قاعده یاد شده را در نظام حقوقی ایران قابل استناد می دانند، بر این باورند که دعوای مبتنی بر دارا شدن بلاجهت وصفی فرعی و احتیاطی دارد که در صورت عدم امکان استفاده از مبانی دیگر، قابلیت طرح دارد. به بیان دیگر، دعوای یاد شده زمانی قابل طرح است که مدعی بر مبنای قرارداد یا سایر منابع تعهد و قانون نتواند برای پس گرفتن آنچه از دست داده، اقامه دعوا کند.63 بنابراین تا جایی که امکان استناد به سایر منابع موجود در نظام حقوقی وجود دارد، استناد به مبنای مورد بحث ناروا است. به علاوه، این روش دشواری هایی را در مرحله اجرا و اثبات به همراه خواهد داشت؛ چراکه بر اساس قاعده دارا شدن بلاجهت، ابتدا باید بهره مندی شخص از محل استفاده از شهرت دیگری و نیز رابطه سببیت میان بهره مندی و استفاده از شهرت دیگری اثبات شود، به نحوی که به طور مشخص تعیین گردد عواید حاصله، از محل استفاده از شهرت دیگری به دست آمده است. مثلاً در فرضی که از تصویر یک بازیگر مشهور در تبلیغات محصول تجاری استفاده می شود، بازیگر باید ثابت کند که استفاده از شهرت او سبب افزایش فروش و درآمد شرکت تجاری شده است. افزون بر آن، باید میزان دقیق فروش افزایش یافته نیز مشخص شود تا بتوان میزان دارا شدن و مسؤولیت شرکت تجاری را تعیین کرد. افزایش فروش، ممکن است اسباب مختلفی داشته باشد که یکی از آنها استفاده از شهرت شخص مشهور بوده باشد، لذا به آسانی نمی توان وجود رابطه سببیت را احراز کرد. درهرحال اگر در مواردی، فروش محصولات یک شرکت تجاری پس از استفاده از هویت و شهرت شخص مشهور به ناگهان افزایش پیدا کند، این امر می تواند اماره ای باشد مبنی بر اینکه شهرت فرد مشهور، عامل اصلی چنین افزایشی بوده و اعمال قاعده یاد شده آسان تر خواهد بود. افزون بر اینها، ارزیابی زیان شخص مشهور بر اساس این روش می تواند در شرایطی ممتنع باشد؛ زیرا در مواردی ممکن است خواهان از استفاده تجاری غیرمجاز از شهرت شخص مشهور هیچ سودی تحصیل نکرده باشد و یا سود، بسیار ناچیز بوده باشد، لذا بر اساس این معیار در چنین شرایطی نمی توان به ارزیابی خسارات وارده پرداخت.
۲-۳- ارزیابی بر مبنای اجرت
یکی از روش های ارزیابی مابازای استفاده خوانده از شهرت خواهان، ارزیابی آن بر اساس میزان «اجرت» است. براین اساس، فرض می شود که شخص مشهور، توسط استفاده کننده، اجیر شده و اینک، باید در برابر استفاده ای که برده، به وی اجرت پرداخت نماید. در نظام حقوقی آمریکا، ازاین روش، فراوان استفاده می شود. بااین حال، الگوهای مختلفی دراین خصوص قابل تصور است: در برخی از موارد، می توان اجرت شخص را بر اساس قراردادهای گذشته وی تعیین کرد. این روش، در مواردی قابل استفاده است که شخص مشهور قبلاً از ویژگی های شخصیتی خود استفاده کرده باشد، در این صورت، دادگاه با مراجعه و مقایسه قرارداد های پیشین، میزان آن را به پرونده کنونی تعمیم می دهد.64 به طور مثال در پرونده ای که از تصویر و نام خواهان (گلف باز مشهور) به طور غیرمجاز بر روی کتاب منتشر شده توسط خوانده استفاده شده بود، دادگاه با مراجعه به سوابق گذشته شخص و مبلغی که وی بابت حضور در تبلیغات قبلی دریافت کرده، میزان خسارت خواهان را بر همان مبنا تعیین کرد.65 این روش در پرونده های دیگر نیز تکرار شده است.66 بدین ترتیب، خواهان با اثبات مبلغی که پیش ازاین، برای استفاده از شهرتش دریافت کرده، قیمت معمول و رایج شهرتش را مشخص می کند. بااین حال، این روش در همه موارد قابل استفاده نیست، در واقع، جایی که شخص، پیش ازاین، فعالیت تبلیغاتی نداشته یا اینکه گستره و نوع تبلیغات کنونی، با سوابق فرد قابل مقایسه نباشد، این روش قابل استفاده نیست. با توجه به این کاستی، برخی از دادگاه ها، به سایر افراد مشابه با جایگاه شخص مراجعه و با تعیین میزان ارزش هویتی آنان و گرفتن وحدت ملاک از آن، ارزش هویت خواهان را تعیین می کردند. در این روش، اشخاص مشهور قابل مقایسه و نزدیک به خواهان، از لحاظ میزان شهرت، انتخاب شده و بررسی می شود که آنها، برای حضور در تبلیغاتی مشابه آنچه که خواهان در آن حضور پیدا کرده، چه مقدار دریافت خواهند کرد. در این صورت، همان مبلغ برای خواهان در نظر گرفته می شود. برای نمونه، در پرونده مطروحه توسط بازیگر مشهور، داستین هافمن علیه یک شرکت تجاری از همین رویکرد استفاده شد.67 طرفداران شیوه مقایسه ای بر این باورند که این شیوه، واقعی و کاملاً قابل اعتماد بوده و یک روش محکم برای محاسبه ارزش منصفانه اقتصادی هویت شخص است.68 به علاوه، این روش مبتنی بر خلأ نبوده، بلکه بر اساس فرض ها و موقعیت های رخ داده بنا شده است.69 با این حال، باید توجه داشت که افراد مشهور اگرچه در اصل شهرت شبیه هم هستند اما در میزان آن تفاوت دارند؛ بنابراین ، نمی توان آنها را همچون اموال مثلی، مشابه و قابل مقایسه دید. به علاوه، در واقع، در فرضی که شخص به دلیل ویزگی های خاص شخصیتش، مشابهی نداشته باشد، طبیعتاً، نمی توان ازاین روش استفاده کرد.
حال چنانچه در فرضی که شخص مشهور، هیچ گاه قبلاً از هویت خود بهره برداری تجاری نکرده باشد و شخص مشابهی هم وجود نداشته باشد تا بتوان از طریق مقایسه، اجرت خواهان را تعیین کرد، دادگاه ها از روشی موسوم به «مذاکره فرضی» استفاده می کنند. شماری از دادگاه70 و نویسندگان71 در تعیین میزان خسارت، به ارزش منصفانه و عادلانه هویت شخص توجه دارند. این ضابطه نخستین بار، در سال ۱۹۱۵ در یکی از پرونده های حقوق مالکیت فکری پذیرفته و اعمال شد72 و پس از آن در پرونده های مربوط به حق جلوت نیز، از معیار یاد شده استفاده شد.73 در این روش، فرض می شود اگر خوانده پیش از آنکه از شهرت دیگری استفاده کند، به سراغ شخص مشهور می آمد و از او برای استفاده اجازه می گرفت، در چه قیمتی این دو برای استفاده به توافق می رسیدند، البته با در نظر داشتن اینکه هیچ یک اجباری برای به توافق رسیدن ندارند. به تعبیری، ارزش منصفانه بازار شخص مشهور، همان مبلغی است که اگر طرفین به طور معقول در تلاش برای رسیدن به توافق بودند، آن را تعیین می کردند.74
البته که همواره باید به «معقول بودن» مبلغ این توافق فرضی تأکید داشت؛75 یک قیمت معقول قیمتی است که در آن، هیچ یک از طرفین مکلف به قبول نیست اما هر دو طرف می خواهند و تمایل دارند تا قرارداد را منعقد کنند.76 آنچه در تعیین این نوع خسارت باید مد نظر داشت آن است که در این شیوه، تنها نباید به این موضوع نگاه کرد که در فرض مذاکره، خوانده یا سایر افراد، بر سر چه قیمتی ممکن بود با خواهان توافق کنند، بلکه قیمتی که خواهان ممکن بود بپذیرد را نیز باید مورد توجه قرار داد.77
اما این روش در جایی که شخص در برابر هر میزان پول راضی به تجویز استفاده از شهرتش توسط دیگران نمی شود، جواب نمی دهد.78 به علاوه، برخی بر این باورند که چندان مناسب نیست خسارت تنها به این اندازه و با این شیوه محدود شود؛ چرا که اگر خوانده به همان مبلغی محکوم شود که در آغاز می توانست با اخذ رضایت اقدام به پرداخت آن نماید، در این صورت، حق جلوت، به اندازه کافی، بازدارندگی نخواهد داشت.79
در نظام حقوقی انگلستان نیز، گاه از سازکار اجرت برای تعیین مابازاء استفاده می شود. برای نمونه، در یک پرونده خواهان ادعا داشت که به طور معمول، در هیچ تبلیغی که کمتر از ۲۵ هزار یورو باشد، شرکت نکرده و نخواهد کرد. اگرچه دادگاه بدوی این مبلغ را به عنوان خسارت نپذیرفت، اما مرجع تجدیدنظر، با در نظر گرفتن سوابق تبلیغاتی خواهان، مبلغ ادعایی او را مورد پذیرش قرار داد.80
ارزیابی بر مبنای اجرت متعارف در حقوق فرانسه نیز به دفعات مشاهده شده است. براین اساس، باید دید اجرت و هزینه اعطای امتیاز بهره برداری از شهرت خواهان در عرف به چه میزان است و پس از آن، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. به عبارتی، خوانده در این روش به مبلغی محکوم می گردد که اگر قرار بود از خواهان برای بهره برداری از هویت او کسب اجازه می کرد، می بایست آن مبلغ را به او پرداخت می نمود.81 برخی از دادگاه های فرانسه، خسارت را معادل حداکثر اجرتی که می تواند به شخص مشهور (خواهان پرونده) پرداخت شود، محکوم می نمایند که این موضوع بر اساس ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی این کشور انجام می گیرد.82
در حقوق آلمان، فرض می شود اگر خوانده، به منظور استفاده از شهرت خواهان، با او وارد مذاکره می شد و قرارداد اعطای امتیاز منعقد می نمود، مبلغ این قرارداد به چه میزان می بود. البته میزان این مبلغ باید متعارف و معقول باشد. به عنوان مثال در پرونده ای در سال ۱۹۵۶، یک بازیگر مشهور آلمانی بر اساس همین معیار توانست از خوانده به جهت استفاده غیرمجاز از تصویرش در تبلیغ تجاری خسارت اخذ نماید.83 البته بنا بر رأی دادگاه فدرال آلمان، این خسارت زمانی قابل حکم است که اساساً شخص مشهور (خواهان)، قصد بهره برداری از شهرت خود را در آن موضوع داشته باشد و به آن راضی گردد.84 بااین حال، شماری از دادگاه ها85 به چنین قیدی پایبند نبوده و غالباً از همین شیوه در تعیین خسارت در دعاوی حقوق شخصیت استفاده می کنند.86 به عنوان نمونه دادگاه در پرونده ای اعلام داشت «اگرچه خواهان که یک استاد حقوق کلیسا بوده، هرگز حاضر نمی شد تا از شهرت خود در تبلیغ محصولات جنسی استفاده کند،» اما میزان خسارات وارده به او را بر اساس هزینه اعطای مجوز فرضی تعیین نمود.87
در نظام حقوقی ایران، همان طور که می دانیم، بر اساس قاعده استیفا، زمانی که شخص از «مال» یا «عمل» دیگری بدون کسب اجازه استفاده کند و قانون نیز اجازه چنین استفاده ای را نداده باشد، استفاده کننده «استیفای نامشروع» کرده و باید اجرت المثل چنین بهره برداری را به طرف مقابل بپردازد.88 با توجه به همین قاعده در موضوع مورد بحث، می توان شهرت اشخاص را به عنوان مال در نظر گرفت و بر همین اساس گفت که استفاده کننده از شهرت دیگری، باید اجرت متعارف برای استفاده از شهرت شخص مشهور را پرداخت نماید. در نتیجه، در صورت بهره برداری غیرمجاز از ویژگی های هویتی شخص مشهور، بهره بردار، مکلف به پرداخت خسارت به میزان اجرت المثل می باشد.
۳- ارزیابی و جبران عدم النفع
استفاده تجاری بدون اجازه از شهرت دیگری، گاه سبب می شود تا شخص فرصت های مناسب خویش را جهت کسب درآمد از دست بدهد. برای نمونه، در فرضی که شرکت الف بدون اجازه از تصویر یک بازیگر مشهور در تبلیغات خویش استفاده می کند، ممکن است سایر شرکت های تجاری، علاقه خویش را برای استفاده از تصویر بازیگر یاد شده از دست بدهند. بدین ترتیب، باید دید که با استفاده غیرمجاز خوانده از هویت شخص مشهور، چه میزان از ارزش تبلیغاتی خواهان کاسته شده است. این نوع خسارت به ویژه زمانی قابل توجه خواهد شد که شخص مشهور، سابقاً هیچ گونه فعالیتی در زمینه استفاده از نشانه های هویتی اش نداشته و به واسطه بکر بودن هویت او، حق جلوتش ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد.
در حقوق آمریکا، دادگاه در پرونده ای که خوانده، بدون کسب اجازه از صدایی شبیه به صدای خاص یک خواننده حرفه ای و مشهور (خواهان) برای آژانس تبلیغاتی خود استفاده کرده بود، معتقد بود با توجه به آنکه خواهان تا کنون هیچ محصولی را تأیید نکرده و بسیاری از قرارداد های سودآور تبلیغاتی را رد کرده است، بنابراین بر حسب کارشناسی صورت گرفته، مبلغ ۷۵۰۰۰ دلار به عنوان خسارات وارده به شهرت حرفه ای و هنری و ارزش تبلیغاتی و جلوت آینده او در نظر گرفته شد.89 هیأت منصفه با توجه به نظر کارشناسی، این گونه استدلال کرد که اگر خواهان هر زمان بخواهد در آینده از هویت خود استفاده تبلیغاتی ببرد، به دلیل آنکه بکر بودن هویت او به واسطه استفاده خوانده از بین رفته، چیزی بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار دلار از ارزش تبلیغاتی او کاسته خواهد شد؛ بنابراین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ دلار به عنوان کاهش ارزش تبلیغاتی آتی خواهان، محکوم کرد. در پرونده های دیگر نیز به همین ترتیب عمل کرده اند. برای مثال، دادگاه در جایی که خوانده، از تصویر خواهان در یک مجله پورنوگرافی استفاده کرده بود، بیان داشت با توجه به شواهد و نظر کارشناسی و ازآنجاکه خواهان تاکنون تنها در فیلم های جدی نقش آفرینی کرده است، لذا استفاده از تصویر خواهان در مجله مستهجن خوانده، باعث خواهد شد تا توانایی او برای دریافت کار و حضور در فیلم های جدی بیشتر، تبلیغات و کارهای نمایشی به طور قابل توجه آسیب ببیند، لذا دادگاه خوانده را به پرداخت ۷۰۰۰ دلار به عنوان کاهش ارزش تجاری آینده خواهان، محکوم کرد.90
در انگلستان، امروزه یکی از موارد بارز خسارت اشخاص مشهور، اثبات منافع ازدست رفته آنها است. ازآنجاکه معمولاً در هر بازه زمانی، شخص مشهور تنها می تواند یک برند و کالای خاصی را تأیید و تبلیغ کند، لذا استفاده بدون مجوز از شخصیت او، علاوه بر کاهش ارزش تبلیغاتی وی، فرصت کسب منافع از طریق اعطای امتیاز بهره برداری را نیز از او سلب خواهد کرد.91 همچنین خواهان، ممکن است مدعی شود به علت ارتباط مضری که خوانده، میان شخصیت او و کسب و کار خوانده ایجاد کرده است، فعالیت حرفه ای اش آسیب دیده92 و یا می تواند به واسطه از دست دادن کنترل بر شهرت خود، مدعی ضرر باشد.93 در رویه قضایی نیز، تلاش می شود این خسار ت ها محاسبه شود. برای نمونه، در پرونده ای،94 دادگاه اعلام کرد: «بهره برداری و تصاحب شهرت حرفه ای یا تجارتی رقاصان مشهور (خواهان ها) در راستای اهداف تجاری و سلب کردن بهره مندی آنان از منافع آتی این شهرت، به خودی خود یک خسارت محسوب می گردد.» در پرونده دیگری دادگاه معتقد بود خسارات وارده به خواننده مشهور (خواهان)، بر اساس میزان فروش ازدست رفته ناشی از تجارت شخصیت او و همچنین از بین رفتن کنترل شهرت وی در حوزه مُد و پوشاک خواهد بود.95 در این نظام حقوقی، اثبات احتمال خسارت یا آسیب به حسن شهرت خواهان در آینده، برای احراز این عنصر کفایت می کند؛ زیرا لازم نیست تا خواهان ورود خسارت قابل توجهی را به منظور جلوگیری از استفاده خوانده اثبات کند. بلکه کافی است بگوییم که شخص مشهور، با توجه به اینکه تصویر یا هر ویژگی دیگرش قبلاً توسط خوانده استفاده شده است، ممکن است مبلغ صدور مجوز را در آینده از دست بدهد. مبنای این موضوع، کاهش اهمیت تبلیغاتی شخص مشهور، به واسطه استفاده قبلی خوانده است.96
در حقوق فرانسه نیز، شخص مشهور می تواند منافع ازدست رفته ناشی از استفاده غیرمجاز خوانده از شهرت خود را مطالبه کند. در این فرض، خواهان باید ثابت کند که اگر خوانده، شهرت او را مورد بهره برداری غیرمجاز تجاری قرار نمی داد، خود می توانست از این فرصت ازدست رفته کسب منفعت می نمود. در این رابطه، دادگاه تجدیدنظر ورسای در پرونده ای اعلام داشت: منبع و میزان تعیین خسارت برای خواهان (بازیگر مشهور)، همان سود مالی است که او نتوانسته است به واسطه عملِ خوانده به دست آورد.97
طبیعتاً، باید به یاد داشت که در ارزیابی این خسارت، شخص مشهور مدعی محسوب می گردد. به عنوان نمونه، دادگاه تجدیدنظر پاریس در پرونده ای، خوانده را تنها به پرداخت یک فرانک محکوم کرد، چراکه به زعم دادگاه، خواهان هیچ دلیلی مبنی بر این ادعا که «اگر خوانده از تصویر او در تبلیغ تجاری استفاده نکرده بود، خود می توانست در همان موضوع کسب منفعت کند» ارائه نکرد.98 در این نظام حقوقی، اگر شخص مشهور، قبلاً از شهرت و هویت خود هیچ استفاده تجاری نکرده باشد، به جهت ورود خسارات اقتصادی و معنوی بیشتر به چنین شخصی، میزان خسارت مورد حکم نیز بیشتر خواهد بود.99 ازاین رو، اگر شخص شناخته شده ای، قبلاً از تصویر یا هر ویژگی دیگر خود استفاده تجاری کرده باشد، دادگاه خسارت کمتری به خواهان (شخص مشهور) اعطا می کند؛ در مقابل اگر سابقه چنین استفاده ای وجود نداشته باشد، میزان این خسارت بیشتر خواهد بود.100 علت امر به اعتقاد بعضی دادگاه ها آن است که «ارزش تجاری» چنین شخصی بیشتر است.101
در نظام حقوق آلمان، زمانی که ارزیابی واقعی خسارت امکان پذیر نبوده یا دشوار باشد و یا اساساً خوانده به واسطه استفاده از شهرت شخص مشهور، هیچ منفعت مادی کسب نکرده باشد، دادگاه ها در صورت احراز از بین رفتن منافع آتی شهرت خواهان توسط خوانده، او را به استرداد و پرداخت آن محکوم می کنند. همچنین بنا بر رأی دادگاه فدرال آلمان، این نوع خسارت بعضاً به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان باید مورد توجه قرار بگیرد.102
در نظام حقوقی ایران، زیان مورد بحث را باید در قالب عدم النفع جای داد. قانونگذار ما هیچ گاه عدم النفع را تعریف نکرده، در تعریفی از عدم النفع، گفته شده است: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»103 بدین ترتیب، عدم النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشته است.
عدم النفع را می توان به اعتبار درجه احتمال تحقق آن به سه دسته تقسیم کرد: قطعی الحصول، محتمل الحصول و ممتنع الحصول.104 احتمال تحقق منفعت قطعی الحصول بسیار بالا و احتمال تحقق منفعت ممکن الحصول پایین است. عدم النفع قطعی الحصول، منفعتی است که اگر عمل عامل زیان نبود، قطعاً و بنا بر سیر متعارف امور، حاصل می شد. برای نمونه، اگر درختی در سن باروری قطع شود، می توان با یقین گفت که اگر قطع نمی شد، سال آینده سیب می داد. در این فرض، با عدم النفع قطعی الحصول روبه رو هستیم. در واقع، اگرچه احتمال خشک سالی، آتش گرفتن و سایر عواملی که ممکن است باعث عدم ارائه محصول بشود، همچنان وجود دارد، اما در نگاه عرف، وجود درخت در ابتدای سن باروری، کافی است تا قطع آن را به معنای جلوگیری از ایجاد منافعی بدانیم که در صورت عدم قطع درخت، یقیناً به وجود می آمد؛ اما اگر سن درخت، از سن باروری گذشته باشد، طبیعتاً، با عدم النفع ممتنع الحصول روبه روییم. در میانه این دو نوع، می توان از منافع ممکن الحصول نیز، نام برد. منافعی که اگرچه از مقتضی ایجاد آنها کاسته شده اما در نگاه عرف، همچنان امید تحقق این منافع بیشتر از بیم عدم پیدایش آنها است. برای نمونه، در همان مثال درخت، اگر درخت در اواخر سن باروری باشد، از احتمال باروری درخت کاسته می شود گرچه نمی توان با آن به مانند منافع ممتنع الحصول برخورد کرد. این مفهوم از نظریه شماره ۸۰۴۷/۷ به تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه هم برداشت می شود چنان که در مورد شخص بیکار یا وسایلی که دائماً در کسب درآمد استفاده نمی شوند منفعت را ممکن الحصول دانسته و در صورت اشتغال به کار یا استفاده دائمی از اشیا در کسب درآمد این منافع را قطعی الحصول تلقی کرده است.
بر اساس ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...». بدین ترتیب، آن گونه که از ظاهر این ماده بر می آید، عدم النفع قابل مطالبه نیست اما حقیقت این است که قانون آیین دادرسی مدنی از عدم امکان مطالبه «عدم النفع» سخنی نگفته بلکه «خسارت ناشی از عدم النفع» را قابل مطالبه ندانسته اند. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه خسارت از خسارت را منع کند نه آنکه مطالبه عدم النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. براین اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد. به موجب ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۲ همین ماده، قیدی به صدر ماده اضافه می کند مبنی بر اینکه: «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید ... .» همان گونه که مشاهده می شود، صدر ماده ۱۴ منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه می داند اما تبصره ۲ قید صدق اتلاف را به این منافع اضافه کرده، این در حالی است که مشخص نیست که منظور از منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف نماید، چیست؟ به عبارت دقیق تر، معلوم نیست مراد قانو گذار از «اتلاف» در این ماده چه بوده است. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده، اصل را بر قابلیت مطالبه منافع ممکن الحصول گذاشته، می باید واژه اتلاف را به صورت گسترده تفسیر کرد؛ در این تفسیر، اتلاف را نباید تنها در معنای محدود «اتلاف بالمباشره» دید، بلکه باید آن را اعم از اتلاف بالمباشره و بالتسبیب دانست. بدین ترتیب، مراد قانونگذار این بوده که رابطه سببیت میان فعل عامل زیان و عدم النفع احراز شود، حال فرقی نمی کند که این رابطه به صورت مستقیم باشد یا واسطه ای در کار باشد.105 در فقه نیز، اتلاف در دو معنای اعم و اخص به کار می رود. در معنای اعم، اتلاف شامل اتلاف بالمباشرت و بالتسبیب می شود.106
براین اساس، می توان گفت که اگر حصول منافعی که زیان دیده از به دست آوردن آن محروم شده، بر اساس عرف، ممکن بوده107 و رابطه سببیت اعم از مستقیم یا باواسطه میان رفتار عامل زیان و عدم پیدایش منافع محرز باشد، نباید در مسؤولیت عامل زیان تردید کرد.
براین اساس، وقتی خوانده از نشانه های هویتی شخصی بدون اجازه او استفاده کند، او می تواند تحت عنوان عدم النفع مطالبه خسارت کند اگر اثبات کند که آن شخص، به طورکلی و با ملاک نوعی، قابلیت حضور در آگهی های تجاری و کسب درآمد از این طریق را داشته است. این شرط برای مثال، در مورد یک استاد دانشگاه، علی القاعده منتفی و درباره یک بازیگر مشهور، محرز است. به علاوه، باید ثابت شود که محروم شدن از حضور در آگهی ها به واسطه استفاده غیرمجاز خوانده رخ داده است. به بیان دیگر، به خاطر عمل خوانده، دیگران، تمایل خویش را برای انعقاد قرارداد با شخص مشهور از دست داده اند.108 در این مسیر، می توان به قسمت دوم ماده ۸ قانون مسؤولیت مدنی نیز اشاره کرد. بر اساس این ماده، «شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند ... زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.» با وحدت ملاک از این ماده، از دست رفتن فرصت انعقاد قرارداد برای شخص مشهور می تواند به عنوان خسارات وارده قابلیت مطالبه داشته باشد.
۴- توقف
تا اینجا، بحث، بیشتر بر سر جبران زیان هایی بود که به شخص مشهور وارد شده بود اما باید به فکر زیان هایی هم بود که بر اثر ادامه استفاده تجاری خوانده از شهرت خواهان به وی وارد خواهد شد. بر همین اساس، باید در اقدامی رو به آینده، از ادامه استفاده خوانده جلوگیری کرد تا با از بین رفتن منبع ضرر، جلوی ضررهای آتی گرفته شود؛ بنابراین، دستور توقف فعالیت نقض کننده به عنوان سازکاری برای پیشگیری از وقوع زیان بیشتر ضروری است109 غالباً این دستور در حکم محکومیت خوانده در دادگاه صادر می شود، چراکه هدف از طرح دعوا توسط شخص مشهور، آن بوده است که زیان های وارده جبران و از زیان های آتی جلوگیری شود. بااین حال، موضوع «جلوگیری از ورود زیان های آتی» آن قدر حائز اهمیت است که پیش از ورود به ماهیت دعوا و محکومیت خوانده، دستور توقف استفاده خوانده را ولو به صورت موقتی موجه نشان می دهد.
در همین راستا، در نظام های حقوقی مختلف، مانند آمریکا،110 انگلستان،111 فرانسه112 و آلمان،113 دادگاه ها به منظور جلوگیری یا مهار زیان های ناشی از استفاده غیرمجاز، دستور توقیف و منع فعالیت خوانده را درخواست نماید.
در نظام حقوقی ایران نیز، پس از محکومیت قطعی خوانده در دادگاه، دستور جلوگیری از ادامه فعالیت نقض کننده، یعنی بهره برداری غیرمجاز خوانده، صادر خواهد شد چنانکه بر اساس ماده ۸ ق.م.م.، «... شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.»؛ اما در رابطه با صدور چنین دستوری مبنی بر منع خوانده پیش از محکومیت، به نظر می رسد درخواست توقف نقض قابل پذیرش باشد، زیرا بر اساس ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م.، دستور موقت ممکن است، «دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.» بدین ترتیب، با توجه به اطلاق این ماده و با وحدت ملاک از ماده ۱۸۳ آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ وقتی مثلاً از تصویر شخص مشهور بر روی یک محصول به طور غیرمجاز استفاده شود، فرد بتواند با دریافت «دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی» از ادامه استفاده از تصویرش جلوگیری کند. این موضوع خصوصاً در جایی که استفاده و بهره برداری موجب آسیب به اعتبار و حسن شهرت شخص مشهور باشد، حائز اهمیت خواهد بود. چراکه هرچه قدر این بهره برداری ادامه یابد، به حیثیت و حسن شهرت او آسیب بیشتری وارد خواهد شد. در این صورت، دادگاه پس از رسیدگی ممکن است حکم به منع دائم استفاده زیان بار بدهد و یا اینکه ادعای خواهان را موجه ندانسته و دستور رفع توقیف را صادر نماید. چنانچه دادگاه ادعای خواهان را موجه تشخیص دهد، می بایست نسبت به آثار، کالاها، خدمات و هر مطلبی که با نقض حقوق شخص مشهور آمیخته شده است نیز تصمیم گیری نماید و در صوررت اقتضا حکم به امحاء و نابودی آن بدهد؛ زیرا با باقی ماندن موضوع زیان بار در دست محکوم علیه، ممکن است وی مجدداً وسوسه شود که آنها را مورد استفاده قرار دهد.114
نتیجه گیری
در فرضی که از شهرت شخص در آگهی های تبلیغاتی بدون اجازه او، استفاده شود، ورود زیان های مختلفی به او قابل تصور است. برای نمونه، گاه، شیوه بهره برداری از شهرت شخص مشهور به گونه ای است که باعث ورود زیان معنوی به او می شود، از اعتبار و حیثیت او می کاهد و یا سبب تألم و ناراحتی اش می گردد. در این فرض، در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها برای جبران خسارات عمدتاً از غرامت مالی استفاده می کنند. میزان این غرامت، عمدتاً حسب صلاحدید دادگاه ها تعیین می شود. دادگاه ها نیز عموماً تعیین آن را به هیأت منصفه واگذار می نمایند. در نظام حقوقی انگلستان، عموماً الزام خوانده به استرداد منافع حاصل از بهره برداری غیرمجاز تجاری در دستور کار قرارمی گیرد، هرچند که خواهان در مقام مدعی باید میزان دارا شدن و سود ناشی از این بهره برداری را تعیین و ثابت نماید. در نظام حقوقی فرانسه، اگرچه گاه از پول برای جبران خسارت استفاده می شود، اما عمدتاً از ابزارهای متنوع تری همانند حق پاسخ، انتشار رأی و پرداخت خسارت نمادین برای جبران خسارات معنوی استفاده می شود. همین رویکرد در حقوق آلمان نیز دیده می شود. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد برای جبران این زیان، به استناد ماده ۱۰ ق.م.م. و ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.، می توان از دو روش مالی و غیرمالی استفاده کرد. در روش مالی جبران خسارت معنوی، دادگاه تلاش می کند با تعیین مبلغی پول، خسارت معنوی وارده به خواهان را جبران نماید. طبیعتاً، با توجه به اینکه در نظام حقوقی ما، سازکاری برای تعیین میزان خسارت معنوی پیش بینی نشده، باید آن را به قاضی سپرد تا با توجه به «اوضاع و احوال قضیه» میزان آن را تعیین نماید. (ماده ۳ ق.م.م.) افزون براین روش، می توان از روش های غیرمالی مانند عذرخواهی، حق پاسخ و انتشار رأی نیز استفاده کرد. همچنین در فرضی که از شهرت دیگری بدون اجازه استفاده می شود، استفاده کننده باید در برابر بهره ای که از شهرت دیگری برده، «مابازاء» بپردازد. در بعضی از ایالات آمریکا، مبلغی که می باید از سوی خوانده در برابر استفاده ای که برده، پرداخت شود، از پیش توسط قانونگذار مشخص شده اما این روش، در سایر نظام های حقوقی مورد مطالعه دیده نشد، بلکه تلاش می شود بر مبنای سود خوانده و یا اجرت خواهان مابازایی استفاده خوانده مشخص شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به قاعده دارا شدن بلاجهت، می توان گفت که خوانده از مال متعلق به خواهان استفاده کرده و از این طریق، دارا شده است. در نتیجه، باید به ازای سودی که به دست آورده، مسؤول باشد. بااین حال، لازمه استفاده ازاین روش، این است که ابتدا باید بهره مندی شخص از محل استفاده از شهرت دیگری و نیز رابطه سببیت میان بهره مندی و استفاده از شهرت دیگری اثبات شود، به نحوی که به طور مشخص تعیین گردد عواید حاصله، از محل استفاده از شهرت دیگری به دست آمده است، امری که تا حدی دشوار به نظر می رسد، برای همین، پیشنهاد می شود از روش اجرت استفاده شود. براین اساس، فرض می شود که شخص مشهور، توسط استفاده کننده، اجیر شده و اینک، باید در برابر استفاده ای که برده، به وی اجرت پرداخت نماید. براین اساس، در درجه نخست باید دید خود شخص در آگهی هایی که قبلاً حضور یافته، چه میزان اجرت دریافت کرده، در غیر این صورت، باید دید اشخاصی که ازلحاظ شهرت مشابه او هستند، در آگهی های مشابه، چه میزان اجرت دریافت می کنند. در فرضی که شخص، هیچ گاه قبلاً از هویت خود بهره برداری تجاری نکرده باشد و شخص مشابهی هم وجود نداشته باشد تا بتوان از طریق مقایسه، اجرت خواهان را تعیین کرد، می توان از روشی موسوم به مذاکره فرضی استفاده شود. در این روش، فرض می شود که اگر خوانده، پیش از آنکه از شهرت دیگری استفاده کند، به سراغ شخص مشهور می آمد و از او برای استفاده اجازه می گرفت، در چه قیمتی این دو برای استفاده به توافق می رسیدند.
استفاده تجاری بدون اجازه از شهرت دیگری، گاه سبب می شود تا شخص فرصت های مناسب خویش را جهت کسب درآمد از دست بدهد. در نظام های حقوقی مورد مطالعه، شخص مشهور، می تواند منافع ازدست رفته ناشی از استفاده غیرمجاز خوانده از شهرت خود را مطالبه کند. در این فرض، خواهان باید ثابت کند که اگر خوانده، شهرت او را مورد بهره برداری غیرمجاز تجاری قرار نمی داد، خود می توانست از این فرصت ازدست رفته کسب منفعت نماید. در نظام حقوقی ایران، به نظر می رسد چنانچه بتوان ثابت کند که اگر خوانده بدون اجازه از شهرت شخص مشهور استفاده نمی کرد، خواهان بر حسب عرف، امکان حضور در آگهی های تبلیغاتی و کسب درآمد از این طریق را داشت، صدور حکم به مسؤولیت خوانده به میزان منافعی که حصول آن برای شخص مشهور، عرفا قابل تحقق بوده، قابل توجیه باشد.
1. Kevin L.Vick and Jean Paul Jassy, “Why a Federal Right of Publicity Statute Is Necessary”, Communications Lawyer 78 (2011): 14.
2. عباس میرشکاری، «حق جلوت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ۴۹ (۱۳۹۸)، ۵۲۶.
3. Kateryna Moskalenko, “The right of publicity in the USA,EU and Ukraine”, International comparative jurisprudence 1(2015):113.
4. Rubin Kimberly, “The Key to Being a Good Referee: The Call the Ninth Circuit Missed When Evaluating False Endorsement Claims”, Emory Law.Journal 64(2015): 1397.
5. Passing Off Tort.
6. Mary LaFrance, “Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law”, Michigan State Law Review 2011(2011): 1414.
7. Mercury Communications Limited v. Mercury Interactive (UK) Limited (1995) – Reddaway Ltd v. Banham, (1896) – Li Yan, “A Comparative Study of Passing off among of The UK,Japan and China”, IIP Bulltein 12(2011): 1.
8. Vohra Sheetal, “Law relating to passing off:A comparative study of U.S.A,U.K and India” (PhD diss., Maharshi Dayanand University, 2009), 113.
9. Matthew Savare, “Image is everything”, Intellectual Property Magazine 52(2013): 2.
10. Belmondo,Halliday and Vartan v. Eminence. (1994) - Pieplu v. Regie Francaise Publicité. (1975).
11. Tilman Hoppe, Persönlichkeitsschutz durch Haftungsrecht (Berlin: Duncker & Humblot,2001), 56; Beverley Huw Smith, The Commercial Appropriation of Personality,(London: Cambridge University Press, 2004), 94-95.
12. باقر انصاری، «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها»، مجله علمی ـ پژوهشی حقوق خصوصی ۹(۱۳۹۱)، ۶۸؛ حسن بادینی، «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر»، فصلنامه حقوق: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی۴۲(۱۳۹۱)، ۹۰.
13. سید محمد هادی قبولی درافشان، مصطفی بختیاروند و سمانه خوانساری، «حق شهرت؛ مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ۴۸(۱۳۹۷)، ۱۴۲؛ عباس میرشکاری، «حق تصویر»، حقوق خصوصی ۱۵(۱۳۹۷)، ۱۵۵؛ فیض الله جعفری و مهرناز مختاری، «مطالعه تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری»، مطالعات حقوق خصوصی ۷(۱۳۹۵)، ۵۲۵.
14. عباس میرشکاری، «مبانی حمایت حقوقی از شهرت»، مطالعات حقوق تطبیقی ۱۱(۱۳۹۹)، ۳۴۸.
15 ابراهیم رهبری و حسن لجم اورک، «تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی»، مجله حقوقی دادگستری ۸۳(۱۳۹۸)، ۲۵۶؛ قبولی درافشان، پیشین، ۱۴۷.
16. میرشکاری، «حق جلوت»، پیشین، ۵۳۶.
17. جعفری و مختاری، پیشین، ۵۱۱-۵۳۲؛ قبولی درافشان، پیشین، ۱۱۳-۱۵۱؛ عمید محمدی، محمد صالحی مازندرانی و مهدی زاهدی، «حمایت از حق شهرت در پرتو مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی»، پژوهشهای حقوق تطبیقی ۲۱(۱۳۹۶)، ۱۸۵-۲۱۴.
18. James A. Johnson, “The Right of Publicity and the Student-Athlete”, Elon Law Review 7(2015): 538.
19. Cody Reaves, “Show Me the Money: Determining a Celebrity’s Fair Market Value in a Right of Publicity Action”, University of Michigan Journal of Law Reform 70(2017): 833.
20. Big Seven Music Corp. v. Lennon. (1977).
21. Waits v. Frito Lay, Inc. (1992).
22. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
23. Reaves, op.cit., 480.
24. Huw, op.cit., 186.
25. CA Paris 5.12.1988, D. 1990, somm., 239. - TGI Bordeaux 19.4.1988, D. 1989, jur., 93.
26. Suzanne Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée (Paris: L.G.D.J., 1995), 30.
27. SEDEP v. Drucker, (1987).
28. Walter van Gerven, Tort Law Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe (London: Hart Publishing, 2001), 768.
29. Elisabeth Logeais and Jean-Baptiste Schroederm, “The French Right of Image: An Amiguous Concept Protecting the Human Persona”, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review 18(1998)→, 521.
30. Mile H. v. Sarl Editions des Savanes, (1988).
31. Huw, op.cit., 189.
32. CA paris 17.2.1973, D. 1975, jur. 120.
33. TGI Paris, 23.10.1996.
34. Herrenreiter case, (1958).
35. Gemeinkostenanteil case, (2001).
36. BGH GRUR (1974).
37. Caroline von Monaco, (1994).
38. سید حسن امامی، حقوق مدنی: جلد اول (قم: انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۲)، ۷۳۷؛ ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد: جلد اول قواعد عمومی (تهران: گنج دانش، ۱۳۹۸)، ۲۵۴-۲۶۶؛ حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)(تهران: سمت، ۱۳۹۸)، ۲۵۱.
39. انصاری، پیشین، ۸۰.
40. Huw, op.cit, 186.
41. j. Ravanas, “La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image”, Revue Internationale de droit comparé 1(1979): 247.
42. Reaves, op.cit., 833.
43. Ibid.
44. N.Y. Civ. Rights Law § 51.
45. Ohio Rev. Code Ann. § 2741.07.
46. Tina Hart and Linda Fazzani, Intellectual Property Law (London: Macmillan Law Masters, 1997), 111
47. David Tan, The Commercial Appropriation of Fame: A Cultural Analysis of the Right of Publicity and Passing Off (London: Cambridge University Press, 2017), 236.
48. Bollinger v. Costa Brava Wine Co Ltd. )1992( –Irvine v. Talk sport )2002).
49. Cal. Civ. Code § 3344.1- Tenn Code Ann § 4273-291-1106-III (756 ILCS 1075) Right of publicity Act.
50. J. Thomas McCarthy, The Rights of Publicity and Privacy (California: Clark Boardman Callaghan, 1987), 32; Matthew Savare, “The Price of Celebrity: Valuing the Right of Publicity in Calculating Compensatory Damages”, UCLA Entertainment Law Review 11(2004): 156.
51. Michael J. Polelle, (2019). “What Is the Worth of Your Commercially Stolen Identity?”,The Journal of The DuPage County Bar Association, accessed March, 20, 2021: https://www.dcba.org/mpage/vol110399art2
52. Brian D. Wassom, “Uncertainty squared:The Right of Publicity and Social Media”, Syracuse Law Review 63(2013): 228.
53. Ventura v. Titan sports (1995).
54. Cal. Civ. Code § 3344.1.
55. ILL. Comp. Stat. 1075/40.
56. Cal. Civ. Code § 3344.1.
57. Helen Norman, Intellectual property law (London: Oxford university press, 2014), 355.
58. Huw, op.cit., 186.
59. Michael Henry, International Privacy, Publicity and Personality Laws (London: Butterworths, 2001), 152.
60. Huw, op.cti., 190.
61. H.-P Gotting, Sanktionen bei Verletzung des postmortalen Perso ̈nlichkeitsrechts (Berlin: GRUR, 2004), 19.
62. صفایی، پیشین، ۵۸.
63. ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ج۲: مسؤولیت های خاص و مختلط (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۷)، ۴۲۱.
64. Town & Country Props., Inc. v. Riggins, (1995).
65. Hogan v. A.S. Barnes & Co., Inc. (1957).
66. Town & Country Props., Inc. v. Riggins, (1995).
67. Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc. (1999).
68. Reaves, op.cit., 833.
69. James M. Treece, “Commercial Exploitation of Names, Likenesses, and Personal Histories”, TEX. L. REV 51(1973): 637.
70. Hogan v. A.S. Barnes & Co., Inc. (1957).
71. Alexander Margolies, “Sports Figures’ Right of Publicity”, Sports Law Journal 1(1994): 359-361; Laura Stapleton Lee and McMurphy Matt, “The Professional Athletes Right of Publicity”, Marquette Sports Law Review 10(1999): 25; Erika Olander, “Stop the Presses! First Amendment Limitations of Professional Athletes’ Publicity Rights”, Marquette Sports Law Review 12(2012): 887.
72. Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co.,(1915(
73. Bogart, LLC v. Ashley Furniture Indus., Inc., (2012).
74. Faulkner v. Gibbs (1952)
75. On Davis v. Gap Inc, (2001).
76. Horvath v. McCord Radiator & Mfg. Co. (1938) - Georgia-Pacific Corp v. U.S. Plywood Corp (1970).
77. 26 C.F.R. § 1.170-1(c)(2).
78. Reaves, op.cit., 834.
79. Lee, op.cit., 45.
80. Irvine v. Talksport Ltd., (2002)
81. TGI Paris 3.12.1975, D. 1977, jur., 211- TGI Lyon 17.12.1980, D. 1981, jur., 202.
82. Henry, op.cti., 154.
83. Dahlke case: BGHZ 20, (1956)
84. Caroline von Monaco: BGHZ 128, (1994)
85. Paul Dahlke case: BGHZ 20, 2003.
86. Huw, op.cti., 143.
87. Gemeinkostenanteil case: BGH GRUR 329, (2001).
88. سید مصطفی محقق داماد و مریم اسماعیلی، «بررسی مبانی فقهی ضمان استیفا»، فصلنامه تخصصی نامه الهیات ۷(۱۳۸۸)، ۹۴.
89. Waits v. Frito Lay, Inc. (1992).
90. Clark v. Celeb Publ’g, Inc.(1981).
91. Sadler Pauline, “Character Merchandising and the Sporting Industry”, Legal Issues in Business 3(2002): 60; Sheetal, op.cit., 188.
92. Harrods Ltd v. R.Harrod.Ltd, (1924).
93. British Legion v. British Legion Club (Street) Ltd. (1931).
94. Henderson v. Radio Corp. (1969).
95. Fenty v. Arcadia Group Brands Ltd., (2013).
96. Sheetal, op.cit.,194.
97. CA Versailles 21.3.2002, Le ́gipresse 2002, No. 193, III.
98. Soc. Fauchon v. Mine. X. (1990).
99. Matthew Savare, op.cit., 2.
100. Logeais, op.cit., 534.
101. SEDEP v. Drucker .(1998)
102. Caroline von Monaco: BGHZ 128, (1994)
103. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج.۲ (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵)، ۴۴۵ ؛ برای بررسی بیشتر نک: کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد: ج۲: مسوولیت های خاص و مختلط، پیشین، ۹۷.
104. نرگس آبسردی و یعقوب ازغ، «محرومیت از کار و ضمان آن در فقه و حقوق موضوعه»، مطالعات حقوق ۸(۱۳۹۶): ۶۸-۶۹ ؛ محمد علی سامت، «فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۴۲(۱۳۷۷): ۵۵ ؛ حمید بهرامی احمدی، ضمان قهری (مسئولیت مدنی): با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۳)، ۶-۸.
105. زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی)، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، ترجمه و تحقیق: علیرضا امینی و محمدرضا آیتی (تهران: سمت، ۱۳۸۰)، ۳۰.
106. محقق حلی و جعفر بن حسن نجم الدین ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (قم: موسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸)، ۲۶۳.
107. صفایی و رحیمی، پیشین، ۱۱۵-۱۱۹؛ محمود کاظمی، «نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۵۳ (۱۳۸۰): ۱۹۴؛ عباس میرشکاری، رساله عملی در مسئولیت مدنی (تهران: شرکت سهامی انتشار ۱۳۹۷)، ۵۰.
108. میرشکاری، پیشین، ۵۳۷.
109. Johnson, op.cit., 537.
110. American cyanamid co v. Ethicon (1975)- Ali v. playgirl, Inc. (1987).
111. Hart, op.cit., 111; Jennifer Davis, Intellectual Property Law (London: Core Texts Series, 2012), 197.
112. Huw, op.cit., 181; Ravanas, op.cit., 459.
113. Hoppe, op.cit., 56. - Von Hannover v. Germany, (2004).
114. انصاری، پیشین، ۹۳.
)