نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف‌آباد)، نجف‌آباد، ایران.
2 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد نجف‌آباد)، نجف‌آباد، ایران، نویسنده مسؤول. گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Today, corruption is recognized as one of the most important obstacles to political and economic development. Despite many efforts to combat this phenomenon, so far no suitable and effective solution has been found to combat it.
Due to the Widespread prevalence of corruption among human societies and the spread of poverty, injustice, lack of rule of law and lack of good governance as definite effects and consequences of corruption on the one hand and the inefficiency of existing national and international mechanisms to combat it on the other hand, for prevention the impunity of corrupters whose effects and consequences of their behaviors are no less than those of war criminals, one of the most effective ways to combat corruption, Citing the Statute of the ICC and extending its jurisdiction over this crime.
The existence of many commonalities between corruption and crimes against humanity, as well as attention to some articles of the Statute, indicate that at the time of drafting it, Consciously used phrases that will cover any crime that may occur in the future and affect humanity conscience, but it is not on the list of crimes against humanity .
By this means would compensate a legal vacuum in the punishment of newfound
Crimes such as corruption Which have been formed as a result of new social requirements and relations and have the same effects and consequences as the other crimes mentioned in the article 7 of the statute.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
Today, corruption is recognized as one of the most important obstacles to political and economic development, So that the World Bank has identified corruption as the biggest obstacle to economic and political development. According to studies, corruption after war has had the most negative effects on human societies. Despite many efforts to combat this phenomenon, so far no suitable and effective solution has been found. Although conclusion of multilateral international treaties such as Palermo and Merida conventions to combat corruption, and establishing international organizations and regional bodies for this purpose; are a promising point in fighting against corruption, but due to the nature of grand corruption, which is generally committed by high-ranking officials, its detection, documentation and prosecution is difficult. Because in many cases the accused and the judge are both sitting in the same position that such a situation makes it difficult to administer justice in this regard. Due to the Widespread prevalence of corruption among human societies and the spread of poverty, injustice, lack of rule of law and lack of good governance as definite effects and consequences of corruption on the one hand and the inefficiency of existing national and international mechanisms to combat it on the other hand, this question arises whether this crime can be included in the context of crimes against humanity, until it would be found a way toward the International Criminal Court in order to combat it.
The establishment and recent developments of the International Criminal Court have revived this hope in the hearts, that this international criminal instrument compensate the shortcomings and gaps that have occurred in the effective punishment of corruptors and the administration of criminal justice in this regard. Some articles of the Statute of ICC also reinforced this hope, because the use of general words, general references and not mentioning examples, indicating that the authors of this important international document, at the time of its drafting, paid attention to the emergence and importance of crimes such as corruption in the future, crimes that, although not explicitly within the jurisdiction of this court but the use of general words and general references and not mentioning of examples of some crimes in the Statute, It indicates to the fact that the compiler of the Statute intended to use this mechanism to create a development within the jurisdiction of the Court.
The literature governing Article 7 of the Statute reflects the fact that authors could have avoided the use of general terms, In order to get rid of the ambiguity in Statute and not to interfere with its certainty, but it seems they want to design a mechanism with regard to the higher expediency and for proper punishment and prevention of impunity crimes that are equal in their effects and consequences with crimes authorized in the Statute but was not predict effective punishment for them. Many authors also have emphasized on this important point that the theory of the extension of jurisdiction of the International Criminal Court on the crime of corruption is not a purely theoretical hypothesis, but an inescapable fact in today’s international relations.
The last part of paragraph one of Article 7 of the Statute of the Court which stipulate “ other similar inhumane acts, intentionally committed with intent to cause great suffering or severe injury to the body or to mental or physical health”, reflects the fact that the international community despite knowing the prohibition of analogy in criminal regulations and the need for legality of crimes and punishments, used the above expressions to prevent impunity for any violence that may occur and affect the human conscience but is not on the list of crimes against humanity. And by this means compensate the legal vacuum that may arise in the future due to emerging crimes which are formed as a result of new social requirements and relations and their effects and consequences are equivalent to the other cases mentioned in Article 7.
In the present article, on the one hand, by definition of crime against humanity as one of the crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court and the explanation of its characteristics and on the other hand by defining corruption and its characteristics and then examination the commonalities of the two and with regard to the fact that the only way for combating against corruption is effective cooperation of governments but they do not have the determination to fight for various reasons, including the involvement of their leaders in committing grand corruptions, It is emphasized that one of the best ways to combat corruption and prevent the impunity of corrupt people that the effects and consequences of their behavior are in some cases no less than those of war criminals, according to the Statute of the Court, it is the extension of its jurisdiction over this crime and the use of its criminal mechanisms for this confrontation. Due to the Widespread prevalence of corruption among human societies and the spread of poverty, injustice, lack of rule of law and lack of good governance as definite effects and consequences of corruption on the one hand and the inefficiency of existing national and international mechanisms to combat it on the other hand, for prevention the impunity of corrupters whose effects and consequences of their behaviors are no less than those of war criminals, one of the most effective ways to combat corruption, Citing the Statute of the ICC and extending its jurisdiction over this crime.
The existence of many commonalities between corruption and crimes against humanity, as well as attention to some articles of the Statute, indicate that at the time of drafting it, Consciously used phrases that will cover any crime that may occur in the future and affect humanity conscience, but it is not on the list of crimes against humanity.
By this means would compensate a legal vacuum in the punishment of newfound
Crimes such as corruption Which have been formed as a result of new social requirements and relations and have the same effects and consequences as the other crimes mentioned in the article 7 of the statute.
مقدمه
امروزه موضوع فساد اهمیت فزاینده ای در سطح جهان یافته است به طوری که بانک جهانی فساد را به عنوان بزرگ ترین مانع توسعه اقتصادی و سیاسی اعلام کرده است.1 با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان «حاکمیت قانون»2 و نبود «حکمرانی مطلوب»3 به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، این سؤال مطرح می شود که آیا برای مقابله با فساد، می توان این جرم را در چهارچوب جنایت علیه بشریت گنجاند تا از این طریق، مسیری را به سمت دیوان کیفری بین المللی برای مقابله با آن یافت. بخش آخر بند یک ماده ۷ اساسنامه دیوان که اشعار می دارد «سایر اعمال ضدبشری مشابه که عامدانه4 به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمات شدید به جسم یا به سلامت روحی یا جسمی صورت پذیرد» بیانگر این واقعیت است که جامعه بین المللی، علی رغم علم به ممنوعیت قیاس در مقررات کیفری و لزوم قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از عبارات فوق استفاده نموده تا «بتواند هر گونه خشونتی که ممکن است اتفاق بیفتد و وجدان بشری را متأثر نماید اما در فهرست جنایات علیه بشریت نباشد، بی مجازات نگذارد»5 و به این وسیله خلأ قانونی را که ممکن است در آینده به علت بروز جرایمی نوظهور که بر اثر مقتضیات و مناسبات جدید اجتماعی شکل می گیرند و آثار و تبعات آنها، همسنگ سایر موارد مذکور در ماده ۷ می باشند، جبران نماید.
بررسی نظرات در موضوع تسری صلاحیت دیوان به جرم فساد، نشانگر آن است که گروهی از نویسندگان با استناد به آشکار نبودن آثار و تبعات فساد در مقایسه با جرایمی همچون نسل زدایی و یا جنایات علیه بشریت و یا با ابراز نگرانی از مداخلات سیاسی در صورت گسترش صلاحیت دیوان به جرم فساد6 و یا با استناد به محدود بودن دامنه شمول اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به موضوع فساد، صرفاً در مواردی که این جرم به جریمی مانند جنایات جنگی نزدیک شود7 معتقد به گسترش صلاحیت دیوان بر آن نمی باشند. در مقابل، واقعیت های تلخ ناشی از وجود آثار فساد در جامعه، برخی از حقوق دانان را بر آن داشته تا با قرار دادن فساد در شمول صلاحیت دیوان به عنوان مکانیسمی برای مبارزه با این پدیده، نظریه گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را با استناد به اساسنامه آن که اعلام می دارد «فجیع ترین جنایاتی که موجب تشویش جامعه بین المللی می شود، نباید بدون مجازات بماند و تعقیب مؤثر مرتکبین آن جنایات باید با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»8 مطرح نمایند9 و حتی برخی فراتر از این، ایده ایجاد دیوان بین المللی ضد فساد را مطرح نموده اند که بی شباهت به دیوان کیفری بین المللی نخواهد بود و یا حتی می تواند بخشی از آن دیوان باشد.10
گروهی دیگر از نویسندگان بر این باورند که نه تنها زمان ایجاد و شکل گیری زیرساخت های لازم برای قرار گرفتن جرم فساد، در شمول صلاحیت دیوان فرا رسیده است.11 بلکه مؤثرترین رکن برای رسیدگی به جرایم مربوط به فساد را به دلیل منابع غنی و ساختارهای پیشرفته دیوان کیفری بین المللی، صرفاً در انحصار این دیوان می دانند.12 آنها بر این باورند که اعمال غیرانسانی مطروحه در موضوع جرایم علیه بشریت، به اعمال مجرمانه بر ضد جان و یا تمامیت جسمانی محدود نمی شوند، بلکه غارت، چپاول، تخریب یا تصاحب خودسرانه اموال عمومی، ممکن است موجب رنج عظیم یا صدمه شدید به سلامت جسمی یا روانی مجنی علیه گردد و بالطبع در محدوده جرایم علیه بشریت قرار گیرد.13
در مقاله حاضر به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا فساد می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد یا خیر. در قسمت نخست مقاله به بررسی مفهوم جنایت علیه بشریت با تأکید بر بند اخیر ماده هفت اساسنامه دیوان می پردازیم و در قسمت دوم فساد و انواع آن را تعریف نموده و خصوصیات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و در قسمت سوم مقاله نیز امکان وقوع جنایت علیه بشریت با تحقق فساد را بررسی نموده و عناصر مشترک بین این دو را تحلیل خواهیم کرد. در ضمن باید به این نکته اشاره شود که در این مقاله روش تحقیق، تبیینی ـ تحلیلی و شیوه جمع آوری مطالب، اسنادی و کتابخانه ای می باشد.
۱- «جنایت علیه بشریت»14 و ویژگی های آن
مهم ترین ویژگی های این جنایات، ارتکاب گسترده یا سیستماتیک آنها علیه جمعیتی غیرنظامی، در راستای پیشبرد سیاست های یک دولت می باشند. این ویژگی ها به وضوح چهره کریه و وحشتناک این گونه اقدامات ضدبشری را توصیف می نمایند که اهمیت لزوم مقابله با آنها، باعث شده تا در شمول صلاحیت رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرند.
۱-۱- تعریف جنایت علیه بشریت
این نوع از جنایت با تاریخ حقوق بین الملل عجین است و ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو داشته است و در عقاید مذهبیونی چون سن آگوستین15 و سن توماس آکویناس16 که حقوق طبیعی را با عدالت یکی می دانند مشاهده می شوند17 تعریف جنایت علیه بشریت از زمانی که اعلامیه سن پترزبورگ در سال ۱۸۶۸ صریحاً به آن پرداخت، بیش از پیش مورد قبول و شناسایی قرار گرفت. البته این اعلامیه «نقض قوانین انسانی» را فقط در حد به کارگیری مواد انفجاری و سلاح های پرتابی آتش زا مورد تأیید قرار داده بود.18
تعاریف ارائه شده از جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه های ICTY 19 و 20ICTR آن چیزی بود که پس از مدتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انعکاس یافت. اساسنامه دیوان، ضمن حفظ مصادیق جرایم برشمرده شده در اساسنامه های آن دو دادگاه؛ برخی مصادیق را نیز به آنها اضافه کرد، اما نکته مهم تفاوت بین آنها این بود که اساسنامه دیوان شرط مخاصمه مسلحانه و دلایل تبعیض آمیز را که در اساسنامه آن دو اشاره شده بود، رد کرد.21
در پرونده Akayesu دیوان کیفری بین المللی روآندا، به ویژگی هایی مانند غیر انسانی بودن عمل مجرمانه، ارتکاب آن به عنوان قسمتی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک و انجام علیه جمعیت غیرنظامی به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی و یا مذهبی به عنوان وجه مشترک جرایم علیه بشریت اشاره می کند.22
اساسنامه دیوان نیز در بند یک ماده هفت با انجام تغییراتی اندک، مقرر نموده است: «منظور از جرائم علیه بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چهارچوب یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته بر علیه یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن تهاجم ارتکاب یابد.
الف- قتل عمد، ب- ریشه کن کردن، ج- به بردگی گرفتن، د- تبعید یا انتقال اجباری جمعیت، ه- حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین المللی انجام می شود و- شکنجه، ز- تجاوز جنسی، ح- برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، ط- حاملگی اجباری، ی- عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم تراز با این موارد ک- اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت جسمی و روحی صورت پذیرد.»
با نگاهی به تعریف، جنایات علیه بشریت را به طورکلی می توان به سه گروه تقسیم کرد دسته اول جنایات علیه تمامیت جسمی و روحی افراد است که شامل قتل، قلع و قمع، شکنجه مستمر هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی یا به علل دیگر که در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند و یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده اند. دسته دوم جنایات بر ضد آزادی های افراد می باشند که شامل به بردگی کشیدن، کوچ یا انتقال اجباری جمعیت، حبس کردن یا محرومیت شدید از آزادی با نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنسی مشابه آنها، ناپدید کردن اجباری افراد و آپارتاید می شود و دسته سوم سایر اعمال ضد بشری می باشد23 که در این مقاله، گروه اخیر از این جنایات مورد بررسی قرار می گیرد تا با بررسی ویژگی ها و مصادیق آنها، خلأ و نقصانی که در اجرای عدالت کیفری، بر اثر ظهور جرایمی همچون فساد کلان که آثار و تبعاتشان هم تراز با سایر موارد مذکور در گروه های اول و دوم هستند ولی در ردیف مصادیق جنایات علیه بشریت قرار ندارند، جبران شود.
۱-۲- ویژگی های جنایت علیه بشریت
صدر بند یک ماده هفت اساسنامه دیوان، به شرایطی که برای تحقق جرم علیه بشریت لازم است اشاره شده است، که با کنکاشی بین آنها و ویژگی های فساد، می توان وجوه مشترک فروانی بین این دو پیدا کرد تا با استناد به این ویژگی های یکسان و بررسی آثار مشابه آنها، هر دو را در ردیفی واحد از نظر حکم و موضوع قرار داد و دامنه جنایت علیه بشریت را بر آنها نیز تسری داد.
۱-۲-۱- گسترده24 یا سیستماتیک25:
ازآنجاکه این دو معیار در اساسنامه به طور جداگانه و منفصل26 آورده شده اند، آنچه برای دادستان دیوان ضرورت دارد، اثبات یکی از این دو است.27 واژه «گسترده» به شیوه های مختلفی تعریف شده که عموماً به دو ویژگی مهم «حمله در سطح وسیع» و «تعداد زیاد قربانیان» اشاره می کنند. در رأی ICTY در خصوص این ویژگی، به تعداد رفتارهایی که ارتکاب یافته اند و قربانیانی که بر آنها جرم واقع گردیده، تأکید شده و با استناد به پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، تصریح می کند: رفتارهای غیر انسانی28 علیه تعداد زیادی از افراد ارتکاب یابند. این شرط، اقدام غیر انسانی فردی که توسط یک شخص و با ابتکار خودش، علیه یک قربانی انجام شده را استثنا می کند.29 گستردگی عموماً به «آثار انباشته شده»30 چندین عمل غیرانسانی اشاره دارد. این مفهوم حتی با یک عمل غیرانسانی بسیار شنیع نیز ممکن است محقق شود.
در یکی از آرای ICTY مواردی هم چون کاملاً سازمان یافته بودن عمل، انجام آن با هدف نابودی یا اذیت و آزار، ارتکاب در مقیاس بزرگ، استفاده از منابع عمومی و انجام آنها توسط مقامات عالی رتبه به عنوان شرایط تحقق سیستماتیک بودن اعمال مجرمانه نام برده شده است.31 بنابراین، سیستماتیک بودن یک عمل، دارای بالاترین سطح سازماندهی می باشد و ویژگی هایی همچون دارای طرح بودن، ارتکاب پیوسته، استفاده از منابع عمومی، برنامه ریزی و اهداف سیاسی فاکتورهای مهمی در شکل گیری این عنوان دارند.
۱-۲-۲- تعرض:32
اساسنامه در تعریف این واژه33، به «ارتکاب متعدد اعمال»34 به جای «ارتکاب اعمال متعدد» اشاره کرده است تا بر این نکته تأکید نماید که برای تحقق این حمله، نیازی به ارتکاب چندین نوع عمل غیر انسانی از اعمال برشمرده شده در بند یک ماده هفت نیست بلکه ارتکاب یک عمل از اعمال مندرج در این بند کفایت می کند.35
جرایم علیه بشریت از این منظر که مفهوم حمله در اینجا، همسان با معنایی که در قوانین مربوط به جرایم جنگی نمی باشد، ویژه و منحصر به فرد است؛ زیرا حمله در موضوع جرایم جنگی، شامل استفاده از نیروی مسلحانه و بدرفتاری علیه غیرنظامیان می گردد، ولی حمله در جنایات علیه بشریت، مفهوم وسیع تری را در برمی گیرد. لذا این گونه رفتارها که مصداق حمله در این جرم می باشند، نباید لزوماً حمله ای نظامی را شکل بدهند36
علاوه بر تأکید برخی نویسندگان بر عدم ضرورت وجود مخاصمه مسلحانه به عنوان شرطی برای تحقق جرایم علیه بشریت37 این موضوع در رأی ICTY در پرونده Kunarac هم مورد تأکید واقع شده که «حمله در مفهوم جنایت علیه بشریت، محدود به استفاده از زور نمی باشد، بلکه شامل هر گونه سوء رفتاری38 علیه مردم غیرنظامی می شود.»39
۱-۲-۳- جمعیت غیرنظامی40
اگر چه اساسنامه ICC دراین باره به ذکر جزئیات مبسوطی نمی پردازد و صرفاً در جزء الف بند ۲ ماده ۷، به توصیف جمعیت غیرنظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان، حمله ای علیه آنها صورت گرفته و در بند یک نیز41 به وجود قربانیان و اقدامات «چندگانه42»، به عنوان شاخصی برای تحقق «حمله علیه جمعیت غیرنظامی43» اشاره شده است.
در خصوص تعداد و مقدار لازم از افراد غیرنظامی برای تحقق این جمعیت، در رأی Tadic بر این نکته تصریح شده که نیازی نیست تمام جمعیت یک دولت و یا یک سرزمین قربانی شود تا جرم علیه بشریت محقق شود، بلکه منظور «ماهیت جمعی بودن»44 قربانیان است.45 همچنین طبق یکی از آرای ICTY ضرورتی ندارد که قربانی فرد معینی باشد که بر او صدمات متعددی وارد شده باشد. این دیوان در بررسی جنایات ارتکاب یافته در کمپ های اُمارسکا46 و کراترما اعلام کرد پرداختن به جزئیات اطلاعات مربوط به بزه دیدگان برای دادستان میسر نمی باشد.47 از سوی دیگر؛ در این گونه موارد، اثبات انگیزه متهم نیز ضرورتی ندارد، زیرا انگیزه در حقوق جزا به جز در مرحله تعیین مجازات که ممکن است موجب افزایش یا کاهش میزان مجازات گردد، از اهمیت دیگری برخوردار نیست. اینکه متهمی «به دلایل یا انگیزه های صرفاً شخصی» مبادرت به ارتکاب جرمی نماید، در صورتی که اعمال وی منطبق با الگوی جنایات علیه بشریت باشد، مانع از محکومیت وی به ارتکاب جنایت علیه بشریت نخواهد بود.48
نکته قابل توجه اینکه استفاده از کلمه (any) در اساسنامه، این برداشت را ممکن می کند که قوانین مربوط به جنایات علیه بشریت، فقط از اتباع دشمن حمایت نمی کند بلکه شامل جنایات دولت ها علیه اتباع خودشان نیز می شود؛ بنابراین تابعیت قربانی فی نفسه تأثیری در تحقق این جرم ندارد.49
۱-۲-۴- در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت50
طبق اساسنامه دیوان، حمله «رفتاری است مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند یک بر علیه مردم غیرنظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمانی برای چنین حمله ای صورت گرفته شود.»51 حمله باید به دنبال و در مسیر تقویت یک خط مشی و سیاست صورت بگیرد. این سیاست لزوماً نیازی نیست به طور رسمی توسط دولت اعلام شود بلکه اتخاذ این سیاست توسط دولت را می توان از شرایط و حوادثی که در آن، موضوع خاص رخ می دهد استنباط نمود. این سیاست و خط مشی مشروط به این نیست که توسط یک دولت اتخاذ شده باشد. بلکه می تواند یک خط مشی سازمانی و تشکیلاتی باشد. کارگزاران غیردولتی و یا خصوصی که قدرت و اختیار بالقوه دارند نیز می توانند واحدی تلقی گردند که در نهان از چنین سیاست یا خط مشی حمایت می کنند.52
ازآنجاکه این گونه جنایات به دلیل اینکه نمی توان آنها را رفتارهای مجزا و تصادفی افراد دانست که عامدانه، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار می داده اند، برای وجدان بشریت چنان تکان دهنده هستند که حتی مداخله جامعه جهانی نیز در آن توجیه پذیر است. نکته مهم در این خصوص اینکه، چنین سیاست هایی نیاز به اعلام رسمی از سوی مقامات کشور مرتکب ندارند، بلکه می توان آن را از نحوه به وقوع پیوستن این اتفاقات هم استنباط کرد؛ بنابراین اگر این اقدامات در سطحی وسیع و به طور سیستماتیک و نظام مند رخ دهند که بیانگر سیاستی در پشت آنها باشد، فرقی نمی کند که رسماً این سیاست اعلام شود یا خیر.53
۲- تعریف فساد و انواع آن
۲-۱- تعریف فساد
فساد از مقوله مفاهیمی است که به طور گسترده در مورد آن می توان بحث و گفت وگو کرد ولی به سختی می توان آن را تعریف کرد. از نظر تاریخی فساد هم معنای با گناه تلقی می گردد و بنابراین همه زندگی اخلاقی بشر را شامل می شود.54 به اذعان برخی نویسندگان، فساد همچون جانوری می باشد که اگر چه به سختی می توان توصیفش کرد ولی به سهولت می توان آن را فهمید.55 برای سال های متمادی، فساد به صورت انحصاری به عنوان پدیده ای مرتبط به رفتار مقامات دولتی شناخته می شد و تعاریف مطرح شده نیز بر همین ویژگی دولتی بودن این پدیده تمرکز و تأکید می نمودند. به عنوان مثال بانک جهانی فساد را «سوء استفاده از مقام دولتی برای منفعت شخصی» تعریف نموده است56 برخی دیگر استفاده از قدرت دولتی را در راستای منافع فردی به نحوی که قواعد بازی را نقض کند، فساد معرفی کرده اند57 در جای دیگر، به پرداخت های غیرقانونی به مأموران دولتی جهت دستیابی به منافعی که در صورت عدم پرداخت، امکان دستیابی به آنها میسر نبوده، فساد اطلاق شده است.58 برخی دیگر نیز فساد را در مفهومی مضیق تر تعریف کرده و معتقدند این واژه بر جایی اطلاق می شود که اموال دولتی در راستای منفعت شخصی، توسط مقامات دولتی به فروش برسد.59
در بین همه تعاریف ارائه شده از فساد، انتخاب تعریف واحدی که مانع و جامع باشد سخت است و شاید به همین دلیل است که «فساد نه در اسناد بین المللی و نه در قوانین داخلی تعریف نشده است»60 ولی آنچه می تواند قدر مشترک همه تعاریف ارائه شده باشد این است که فساد سوء استفاده از قدرت عمومی در اختیار افراد در راستای تأمین منافع شخصی آنها می باشد. این نوع سوء استفاده از قدرت می تواند اَشکال مختلفی داشته باشد که در نهایت منجر به از بین رفتن اعتماد به دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون و عقب ماندگی اقتصادی پایدار می شود.
۲-۲- انواع فساد
فساد طبق معیارهای مختلف به انواع گوناگونی طبقه بندی شده است که مهم ترین آنها عبارتند از فساد خرد61 و کلان62، فساد فردی و سیستمی، فساد ملی و فراملی و فساد سیاه، خاکستری و سفید. در این نوشتار به خاطر رعایت اختصار، به بررسی نوع اول که جامع ترین نوع تقسیم بندی دراین باره می باشد و به نحوی شامل سایر موارد نیز می شود، می پردازیم.
۲-۲-۱- فساد خرد
فساد خرد در سطوح پایین اداری رخ می دهد و شامل پرداخت های نامشروع و کم ارزش می شود63 مانند پرداخت هایی که به پلیس، مأمور مالیات، گمرک و مواردی مشابه که با هدف رسیدن به برخی منافع غیرقانونی فردی جزئی انجام می شوند، نکته قابل تأمل دراین باره اینکه همه فسادهایی که در این بخش رخ می دهد لزوماً منجر به پرداخت پول نمی شوند، به عنوان مثال زمانی که کارمندی ادعا می کند مریض است و به جای رفتن به محل کار، به مسافرت می رود، این عمل هم نوعی فساد و سوء استفاده از موقعیت اداری می باشد اگرچه پولی تبادل نشده است64 اگرچه ممکن است خرده فسادها در کوتاه مدت برای افراد معدودی راه گشا باشند، نهادینه شدن آن در جامعه پیامدهای مخرب جبران ناپذیری چون بی اعتمادی، تزویر، اهمال کاری و ضعف اصول اخلاقی را در سطح جامعه به همراه می آورد.65
این گونه از فساد و آثار آن اگرچه در محل خود قابل بحث و تأمل است ولی در این مقاله به علت آثار دهشتناک و فاجعه بارتر فساد کلان، تمرکز براین نوع و آثار آن و یافتن وجوه مشترک بین آن و جنایت علیه بشریت می باشد. لذا هر زمان از واژه فساد استفاده شد، منظور نویسنده فساد کلان می باشد.
۲-۲-۲- فساد کلان
تفکیک فساد به کلان و خرد بر مبنای دو معیار میزان اموال آلوده به دست آمده و جایگاه و موقعیت مقام فاسد می باشد. فساد کلان بیانگر وضعیت هایی است که مقام دولتی فاسد از موقعیت و قدرتش سوء استفاده می کند تا منافع مادی کلان را کسب نماید، این وضعیت معمولاً در پروژه های بزرگ دولتی همچون دستیابی به انعقاد قراردادهای با ارزش بالا و اجرای پروژه های خصوصی سازی رخ می دهد. این نوع از فساد نه تنها باعث نقض قوانین داخلی می گردد بلکه به طور بسیار شدیدی باعث انحراف در آن قوانین و تضعیف حاکمیت قانون می شود. وجود فساد کلان در ساختار یک نظام متضمن خرابی کارکردهای اصلی یک نظام حکومتی است؛ به گونه ای که می توان به آن نظام، لقب فاسد داد.66
فساد کلان، شامل فساد ریشه دار در بین مقامات عالی رتبه می شود که منجر به حیف و میل گسترده از ثروت عمومی کشورها می گردد. این نوع از فساد، می تواند اَشکال مختلفی داشته باشد که تأثیر آن بسیار گسترده تر از انواع دیگر می باشد که در نهایت منجر به از بین رفتن اعتماد به دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون و عقب ماندگی اقتصادی پایدار می شود. دو ویژگی عمده این فساد عبارتند از:
- درگیر شدن مقامات عالی رتبه به ارتکاب آن؛
- تأثیر زیاد آن بر حیف و میل گسترده از اموال عمومی در راستای منافع شخصی افراد.67
از بین آثار و تبعات فراوانی که این نوع فساد در پی دارد ایجاد فقر شدید از مهم ترین آنها است، علت این تلازم بین فساد کلان و فقر را می توان اولاً در این دانست که همان طور که رشد بالای اقتصادی، کاهش شدید فقر را به همراه دارد، در نتیجه فساد نیز با تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی، باعث افزایش فقر می شود، ثانیاً درآمدهای نابرابر و ناعادلانه برای رشد و توسعه یک کشور دارای تبعات منفی بسیاری می باشند و در صورت تأثیرگذاری فساد بر نابرابری درآمدها، کاهش توسعه و در نهایت افزایش فقر نتیجه آن خواهد بود.68
۲-۳- رابطه بین فساد و فقر
نویسندگان متعددی به بررسی وجود رابطه علّی بین فساد و فقر پرداخته و بر وجود این رابطه تأکید دارند.69 کشورهایی که فقر مزمن و طولانی مدت را تجربه می کنند به عنوان بستر طبیعی برای فساد سیستماتیک ناشی از نابرابری های اجتماعی و درآمدی تلقی می شوند. فساد اگرچه به طور مستقیم فقر را تولید نمی کند اما آثار مستقیم بر عوامل اقتصادی و حاکمیتی دارد که به نوبه خود باعث ایجاد فقر می شوند که این پدیده، باعث عدم دسترسی انسان های فراوانی به شرایط غذایی و دارویی مناسب شده که در نهایت رنج و مرگ گسترده آنها را در پی دارد؛ بنابراین کشورهایی که توانسته اند فساد را مهار کنند، توانسته اند سرانه درآمد ملی خود را چندین برابر افزایش داده و مرگ و میر کودکان را تا حد زیادی کاهش و امید به زندگی مردم را افزایش دهند70 که این مهم فقط با کاهش فساد امکان پذیر بوده است.
برای اثبات وجود رابطه بین فساد و فقر دو مدل اقتصادی و حاکمیتی وجود دارد. بر اساس مدل اقتصادی، فساد با جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش کیفیت زیرساخت های عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی و ایجاد انحراف در ساختار هزینه های عمومی مانع رشد اقتصادی می گردد. برای توضیح بیشتر این رابطه باید گفت فساد اقتصادی، چهارچوب های سیاسی و قانونی را منحرف می کند که در نهایت باعث می شود برخی افراد از سایرین بیشتر منتفع شوند و در نهایت توزیع ناعادلانه ای از خدمات و منابع دولتی رخ می دهد که باعث جلوگیری از پیشرفت نظام مالیاتی می شود.
مطالعات انجام شده بیانگر این هستند که فقدان رشد اقتصادی (رشد منفی) فقر را افزایش می دهد و بالعکس افزایش GDP فقر را کاهش می دهد. مدل اقتصادی بیانگر این موضوع است که فساد با تأثیرگذاری بر عوامل رشد اقتصادی بر فقر نیز تاثیرگذار می باشد. به عبارتی، فساد گسترش یافته، سرمایه گذاری اقتصادی را کاهش می دهد، انحراف در سرمایه گذاری ایجاد می کند، مانع رقابت می شود و با افزایش هزینه های تجاری، عدم بهره وری را ایجاد می کند.
از سوی دیگر مدل حکومتی نشانگر این است که فساد با تأثیر گذاشتن بر عوامل حاکمیتی به ترتیب ذیل بر فقر اثر می گذارد. اولاً فساد باعث کاهش صلاحیت حاکمیت و تضعیف نهادهای سیاسی و مشارکت اجتماعی می شود که منجر به کاهش کیفیت خدمات زیرساخت های دولتی و خدمات عمومی و افزایش مرگ و میر نوزادان و ترک تحصیل در بین افراد فقیر جامعه خواهد شد. حاکمیت فشل و ناکارآمد با محدود کردن رشد اقتصادی و با ناتوانی اش در کنترل فساد، باعث افزایش فقر می شود.
ثانیاً فسادی که باعث کاهش صلاحیت حاکمیت می شود، خسارات ثانوی دیگری را، هم چون کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را به دنبال دارد. زمانی که مردم بر این باورند که نظام اجتماعی نابرابر و غیر قابل اعتماد است انگیزه های آنها نیز جهت مداخله در فعالیت های اقتصادی مولد کاهش می یابد؛ بنابراین، فساد با از بین بردن صلاحیت و توان سازمانی حاکمیت، در ارائه خدمات عمومی مطلوب، باعث انحراف در سرمایه گذاری عمومی از سرمایه گذاری برای نیازهای عمومی به سمت پروژه های بزرگ که امکان وقوع رشوه در آنها می باشد، می گردد. همچنین باعث کاهش رعایت مقررات مربوط به امنیت و سلامتی و افزایش فشارهای بودجه ای به دولت می گردد. از طریق این چالش های جدی در رفتارهای حاکمیت و نتایج حاصله آنها است که فقر ایجاد می شود.71
۳- فساد و جنایت علیه بشریت
پس از جنگ جهانی دوم، تبعات فراملی فساد به طور فزاینده ای در بین کشورها هویدا شد، فساد باعث تضعیف اقتصاد ملی، تهدید نهادهای مردم سالار، از بین رفتن حاکمیت قانون و ایجاد تهدیداتی برای حقوق بشر و امنیت شد،72 در سال های اخیر، برخی از نویسندگان در آثارشان بر این موضوع متمرکز شده اند که جایگاه فساد را تا سطح جرمی بین المللی ارتقا دهند. آنان با توجه به اتلاف منابع طبیعی باارزش کشورها برای منافع فردی توسط فساد سران دولت ها و آثار دهشتناک این پدیده بر جوامع انسانی همچون فقر شدید که موجبات ایجاد قحطی و مرگ های ناشی از گرسنگی و فقدان خدمات مناسب آموزشی و بهداشتی را در پی دارد، در صدد اثبات رابطه بین فساد کلان و جنایات علیه بشریت می باشند تا بتوانند فساد را به عنوان جرمی بین المللی یا در صلاحیت دادگاه های بین المللی قرار دهند و یا صلاحیت دادگاه های ملی کشورها را در راستای اجرای صلاحیت جهانی بر این موضوع نیز گسترش دهند.73
در اساسنامه ICC اگر چه به صراحت به موضوع فساد پرداخته نشده است ولی با توجه به وجود برخی معیارها و ملاک های اشاره شده در تعیین جرایم تحت شمول این دیوان، امکان استنباط صلاحیت دیوان در مورد این جرایم نیز می باشد. اساسنامه در هنگام پرداختن به جنایات علیه بشریت، مصادیقی از جرایم را عنوان می کند که بررسی نقاط مشترک آنها، می تواند رابطه بین آنها و فساد را اثبات نماید. به عنوان نمونه جرایمی مانند «نابودسازی و ریشه کنی»74 و «تعقیب و آزار»75 از مواردی هستند که می توان بین عناصر تشکیل دهنده آنها و فساد وجوه مشترک فراوانی یافت، به عنوان مثال در قسمت (ب) بند (۲) ماده (۷) اساسنامه مقرر داشته؛ «ریشه کن کردن» شامل تحمیل عمدی وضعیت خاصی از زندگی است ازجمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور از بین بردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می شود.76
اما در بخش آخر این بند اشاره به «اعمال غیرانسانی مشابه دیگری»77 شده که در صورتی که عامداً به قصد ایجاد رنج بسیار زیاد یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد78 می تواند آنها نیز از مصادیق جنایت علیه بشریت قلمداد شوند. آوردن این نوع از جرایم با این عبارات عام، بیانگر این واقعیت است که جامعه بین المللی، علی رغم علم به ممنوعیت قیاس در مقررات کیفری و لزوم قانونی بودن جرایم و مجازات، از عبارات فوق استفاده نموده تا «بتواند هر گونه خشونتی که ممکن است اتفاق بیفتد و وجدان بشری را متأثر نماید اما در فهرست جنایات علیه بشریت نباشد، بی مجازات نگذارد»79 و به این وسیله خلأ قانونی را که ممکن است در آینده به علت بروز جرایمی جدید که بر اثر مقتضیات و مناسبات جدید اجتماعی شکل می گیرند و آثار و تبعات آنها، همسنگ سایر موارد مذکور در بند ۷ می باشند جبران نماید.
در این بین توجه به آثار و تبعات فساد، حاکی از این واقعیت است که فساد می تواند یکی از مصادیق اعمال غیر انسانی باشد که وجدان بشری را عمیقاً متأثر می نماید، زیرا طبق بررسی های انجام شده، غارت منابع عمومی توسط مقامات دولتی آشکارا این تضاد را نشان می دهند که معمولاً، کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی، دارای شهروندانی فقیرتر می باشند. در بسیاری از کشورهایی که دارای منابع غنی نفت، الماس و طلا هستند، مردم در آنها با فقری رقت انگیزتر، همراه با فقدان اساسی ترین خدمات پزشکی، بهداشتی و آموزشی زندگی می کنند. در حالی که در همین کشورها مقامات دولتی ثروت های شخصی افسانه ای را انباشته می کنند و سالانه میلیاردها دلار از خزانه دولت ناپدید می شود.
بزرگ ترین مجرمان در این موارد، غالباً سران دولت ها و اعضای خانواده های آنها هستند که مستقیماً به بیت المال دسترسی دارند، میزان مبالغ مورد بحث در این گونه موارد شگفت انگیز است به طوری که برخی از این مبالغ، با میزان کل بدهی های آن کشورها برابری می کند. لذا چنین غارتی از ثروت ملی را نمی توان جرم اقتصادی ساده دانست. این مبالغ به سهولت می توانند تأمین خدمات ضروری میلیون ها انسان را فراهم کنند و زندگی آنها را دچار تغییر نمایند.
نتیجه این اقدامات؛ فقر مفرطی است که نتیجه بدیهی آن، مرگ خواهد بود. به این معنا که هر مقدار که مقامات عالی رتبه از وجوه عمومی بیشتر حیف و میل می کنند به همان مقدار شهروندان فقیرتر، گرسنه تر و در معرض صدمات جسمی بیشتری قرار می گیرند. به عنوان مثال در کشوری مثل آنگولا که یکی از پرفسادترین کشورهای دنیا است، یک سوم مرگ و میرها؛ یعنی سالانه هجده میلیون نفر؛ به علت فقری است که به دلیل در دسترس نبودن تغذیه مناسب، فقدان آب شرب سالم، بسته های دارویی، واکسن، آنتی بیوتیک و سایر داروها می باشد و باعث شده امید به زندگی به ۱/۳۶ سال کاهش یابد و یک سوم کل بچه ها قبل از پنج سالگی از بین بروند.80
۳-۱- عناصر مشترک بین جنایت علیه بشریت و فساد
ازآنجاکه ویژگی های جنایت علیه بشریت به تفصیل در بخش اول مقاله مورد بررسی قرار گرفت در این بخش تمرکز بر نقاط مشترک آن با خصوصیات فساد می شود.
اولین ویژگی جنایت علیه بشریت، گسترده یا سیستماتیک بودن آن جرم بود. با توجه به آرای محاکم بین المللی، شرایط تحقق سیستماتیک بودن اعمال مجرمانه شامل مواردی مانند انجام آنها به صورت کاملاً سازمان یافته و با هدف نابودی یا اذیت و آزار و یا تضعیف یک اجتماع، ارتکاب در مقیاس بزرگ علیه غیرنظامیان، استفاده از منابع عمده عمومی و انجام آنها توسط مقامات عالی رتبه می شود81، در فساد کلان نیز که نوعی حمله به تعداد زیادی از قربانیانی می باشد که به خاطر غارت درآمدهای ملی آنها توسط مقامات فاسد، گرفتار تبعات دهشتناک این عمل در قالب گرسنگی مفرط و بیماری و مرگ ناشی از فقر شدید شده اند می توان این ویژگی ها را یافت.
با نگاهی به آثار فساد، به وضوح می توان هم گستردگی و هم سیستماتیک بودن آن را در جوامع گرفتار فساد مشاهده کرد. گستردگی از این جهت که فساد، اکثریت افراد یک جامعه را گرفتار تبعات هول انگیز آن مانند فقر، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی مناسب، کاهش امید به زندگی می کند و سیستماتیک بودن آن نیز به دلیل اینکه سوء استفاده از منابع و وجوه عمومی یک دولت که متشکل از بخش ها و قوای مختلف می باشد که از سویی هر کدام مستقل از دیگری عمل می کنند و از سوی دیگر با وجود نهادهای نظارتی مختلف در درون هر حاکمیت، علی الظاهر ارتکاب فساد در سطح گسترده و کلان توسط یک یا چند فرد محدود، امکان پذیر نمی باشد. در حالی که برای ارتکاب فساد کلان، وجود افراد و مقامات متعدد در سطوح مختلف اداری، برای تحقق این فساد اجتناب ناپذیر است که نشانگر وجود ویژگی سیستماتیک بودن انجام آن می باشد.
در مورد ویژگی دوم جنایت علیه بشریت که انجام تعرض و حمله می باشد نیز همان طور که گفته شد علاوه بر اینکه برای تحقق آن نیازی به ارتکاب چندین نوع عمل غیر انسانی از اعمال برشمرده شده در بند یک ماده هفت نیست بلکه ارتکاب یک عمل از اعمال مندرج در این بند کفایت می کند.82 بلکه حمله در جنایات علیه بشریت مفهوم وسیع تری را دربرمی گیرد و این گونه رفتارها که مصداق حمله در این جرم می باشند، نباید لزوماً حمله ای نظامی را شکل بدهند83 و همچنین حمله در این مفهوم، محدود به استفاده از زور نمی باشد، بلکه شامل هر گونه سوء رفتاری84 علیه مردم غیرنظامی می شود.85
در ارتکاب مفاسد کلان نیز، فساد حمله ای علیه غیر نظامیانی است که اگرچه در حالت «مخاصمه مسلحانه»86 نمی باشند ولی گاهی آثار آن، از تبعات و آثار حملات در هنگام مخاصمات مسلحانه بیشتر است، زیرا نگرانی های جهانی در مورد وضعیت غیر نظامیان در هنگام مخاصمات مسلحانه اولاً منجر به تدوین مجموعه ای مفصل از «قوانین حاکم بر جنگ»87 و «قوانین حاکم در جنگ»88 تحت عنوان «حقوق بشردوستانه بین المللی»89 شده که تقریباً تمام زوایا و ابعاد حمایتی از غیر نظامیان را پوشش داده است و ثانیاً به علت ماهیت ذاتی جنگ که پدیده ای عینی و آثار آن برای همگان ملموس می باشد، به محض وقوع جنگ در گوشه ای از جهان، افکار عمومی از طریق رسانه های فراگیر، توجهشان معطوف به آن نقطه از جهان می شود و آثار غیر انسانی آن را نظاره گر خواهند بود، لذا وجود این موارد، عوامل مؤثر و بازدارنده ای جهت محدود کردن صدمات و حملات وارده به غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه می باشند. درحالی که غیر نظامیان در دولت های فاسد، به علت فساد حاکم بر کشور، صدماتی را متحمل می شوند که در برخی موارد، به دلیل فقدان قوانین بازدارنده مؤثر از فساد و همچنین عدم امکان نظارت بر رفتار حاکمان فاسد در این کشورها، آثار آنها به مراتب شدیدتر از آثار به جامانده از مخاصمه مسلحانه می باشد.
ویژگی دیگر جنایت علیه بشریت ارتکاب این جنایات علیه جمعیت غیرنظامی بود که در خصوص تعداد و مقدار لازم از افراد غیر نظامی برای تحقق این جمعیت گفته شد که نیازی نیست تمام جمعیت تحت حاکمیت یک دولت و یا ساکن در یک سرزمین قربانی شوند تا جنایت علیه بشریت محقق شود، بلکه منظور «ماهیت جمعی بودن»90 قربانیان است.91 در موضوع فساد نیز در کنار سایر آثار مختلف آن، فقر مهلکی که جمعیت زیادی از افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد از آثار و تبعات آن می باشد. فقری که جان میلیون ها غیر نظامی اعم از زنان، کودکان، بیماران و سالخوردگان را می گیرد و آثار آن سال ها در جامعه پایدار می باشد.
در خصوص فسادهای سیستماتیکی که در طول سال های متمادی اتفاق می افتند، مرتکب اگر چه ممکن است نداند چه افرادی از مردم بر اثر اعمال او به رنج عظیم و صدمه بدنی و روحی مبتلا شده اند، ولی این مانعی برای تحقق این جرم نمی باشد. به عنوان مثال متهمی که به دیگران می گوید، به زنان توتسی تجاوز نمایند، ممکن است نداند قربانی کدام فرد معین است ولی به جرم همین تشویق به تجاوز مسؤول خواهد بود.
در مورد این ویژگی نیز که اقدام جنایتکارانه باید در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت باشد تا جنایت علیه بشریت محقق شود، همان گونه که گفته شد، لزوماً نیازی نیست این سیاست به طور رسمی توسط دولت اعلام شود بلکه اتخاذ این سیاست توسط دولت را می توان از شرایط و حوادثی که در آن موضوع خاص رخ می دهد استنباط نمود. این سیاست و خط مشی، مشروط به این نیست که توسط یک دولت به طور رسمی اتخاذ و اعلان شده باشد، بلکه می تواند یک خط مشی سازمانی و تشکیلاتی باشد. کارگزاران غیردولتی و یا خصوصی که قدرت و اختیار بالقوه دارند نیز می توانند واحدی تلقی گردند که در نهان از چنین سیاست یا خط مشی حمایت می کنند.92، بنابراین در یک نظام فاسد و «دزد سالار93»، یک عمل مفسدانه تا زمانی که سیاست و راهبرد یک دولت به طور نظام مند برای ارتکاب آن نباشد، امکان وقوع آن در سطح گسترده و با آن شدت نمی باشد.
هر چند ممکن است این اشکال مطرح شود که عمل غیرقانونی و فساد پنهان که توسط اقدامات یک فرد صورت می پذیرد، نمی تواند بیانگر سیاست دولت باشد تا مسؤولیت آن را متوجه دولت بدانیم که در پاسخ باید گفت این استدلال فقط در خصوص مفاسد کوچک صحیح است و به طور بدیهی دولتی که ارکان آن به فساد آلوده نشده، چنین رفتارهای فردی، قطعاً مصداق بند دو ماده هفت اساسنامه قرار نمی گیرد؛ اما در خصوص مثال «دزد سالاری» همان طور که این اصطلاح خودش نیز بر این نکته اشاره می کند، زمانی است که فساد حاکمیت را فراگرفته باشد. در چنین دولتی که حکام فاسد بر آن حکومت می کنند، فساد به طور اساسی و بنیادین، مانعی مؤثر، بر فرایند تصمیم گیری های صحیح دولت می باشد.94 به عبارتی، سوء استفاده نظام مند و سیستماتیک از منابع عمومی برای منافع فردی در حکومتی فاسد، امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه این گونه رفتارها، سیاست دولت باشد؛ به این معنا که غارت اموال عمومی در این سطح، فقط در صورتی ممکن است که تبدیل به سیاست و یا برنامه از پیش اندیشیده شده دولت، شده باشد.95
۳-۲- فساد به مثابه جنایت علیه بشریت
با توجه به تعاریف پیش گفته از فساد و جنایت علیه بشریت و وجود نقاط مشترک فروان بین این دو، حال سؤال این است که آیا برای گسترش دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر موضوع فساد می توان به ماده هفت اساسنامه دیوان استناد نمود؟ در پاسخ باید گفت اساسنامه در هنگام پرداختن به جنایت علیه بشریت، جرایمی همچون «نابودسازی»96، «آزار»97 و «اعمال غیر انسانی مشابه دیگر»98 را برشمرده که با بررسی نقاط مشترک آنها، می توان به رابطه بین آنها و فساد و وجود وجوهی مشترک بین آنها پی برد. در این بین «اعمال غیر انسانی مشابه» مذکور در بخش آخر از بند یک ماده ۷ اساسنامه بیشترین ظرفیت را برای گسترش دامنه جنایت علیه بشریت بر فساد دارد.
اساسنامه در این بخش مقرر داشته: «اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج بسیار زیاد یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد»99 با توجه به مفاد اساسنامه، عملی مصداق این جرم است که علاوه بر اینکه در قالب حمله ای علیه غیر نظامیان به همراه وارد کردن درد و رنج زیاد به آنها و به صورت گسترده یا سازماندهی شده رخ داده باشد که از ویژگی های غیر انسانی بودن و داشتن تشابه به اعمال مندرج در بند یک ماده هفت برخوردار باشد.
برای گسترش دامنه جنایت علیه بشریت بر جرایمی همانند فساد کلان، با توجه به سابقه و رویه های موجود بین المللی، علاوه بر وجود نقاط مشترک و تشابه فراوان پیش گفته، می توان به دو اصل اساسی و بنیادین دیگر نیز دست یافت که برای این منظور می توان به آنها استناد کرد. اولاً؛ دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، ملاک مقایسه و سنجش اهمیت عمل مجرمانه را قاعده «از همان نوع100» تعیین می کند که طبق آن، هر عملی که از نظر روش و ابعاد و اهمیت، مشابه سایر انواع جنایت علیه بشریت باشد، می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.101 و ازآنجاکه فساد نیز، همان طور که توضیح داده شد از نظر آثار و تبعات بسیار مشابه این نوع جرم می باشد، با استناد به قاعده (از همین نوع)، می تواند تحت شمول جنایت علیه بشریت قرار گیرد.
ثانیاً؛ دیوان کیفری بین المللی روآندا در توصیف جرایم مشمول صلاحیت آن دیوان، بر ملاک دیگری تأکید کرده و مقرر می کند «اعمالی که در اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت برشمرده شده اند افعال و ترک فعل هایی هستند که عامدانه باعث ورود رنج و یا صدمه جسمی یا روحی شدید و موجب حمله شدید به کرامت انسانی102 می شوند»103 در پرونده دیگری نیز که مورد رسیدگی این دیوان قرار گرفت، بر این نکته تصریح شد که «جرایم علیه بشریت، رفتارهای خشونت آمیزی هستند که به جان، آزادی، سلامت، امکانات رفاهی و کرامت انسانی آنها صدمه می زند، این گونه رفتارها که به علت شدت و گستردگی آنها، برای جامعه جهانی غیرقابل تحمل می باشند جرائمی علیه انسانیت می باشند و مفهوم انسانیت است که در این گونه موارد قربانی می شود»104 در رأی دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق «هر فعل یا ترک فعلی که باعث ایجاد رنج زیاد روحی یا جسمی یا صدمه شود و یا هر گونه حمله جدی به کرامت انسانی» به عنوان رفتار غیر انسانی تعریف شده است.105 که به نظر می رسد دیوان با طرح ملاک هایی همچون حمله به انسانیت و کرامت انسانی، در صدد گسترش دایره جرایم تحت شمول این ماده بوده است و ازآنجاکه فساد نیز طبق موارد پیش گفته، حمله و تهدیدی شدید برای کرامت انسان ها است، لذا می تواند با استناد به همین وحدت ملاک، فساد را هم در زمره این جرایم دانست.
از سوی دیگر، طبق آنچه گفته شد با وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و سایر مصادیق جنایت علیه بشریت، برای تعمیم ماده ۷ اساسنامه بر فساد، با استناد به قید «ویژگی های مشابه»106 در بند یک این ماده، می توان فساد را هم یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت دانست؛ زیرا همانند همه جرایم ذکر شده در این ماده، فساد نیز نقض حقوق اولیه بشر می باشد و همچون قتل و نابودسازی، افراد انسانی را در گستره زیادی از بین می برد و همچون تبعید و انتقال اجباری و اذیت و آزارهای اقتصادی، فساد نیز باعث محرومیت های شدیدی می شود که بر شرایط اساسی زندگی تأثیرگذار می باشد و یا همانند آپارتاید، خویشاوند سالاری، حاکمیت فاسد، به طور نظام مند بخش وسیعی از مردم را سرکوب می کند تا آن بخشی از مردم را که مورد حمایت آنها است، بهره مند نماید؛ بنابراین سوء استفاده و حیف و میل در وجوه عمومی که برای برطرف کردن نیازهای عمومی مردم در نظر گرفته شده اند، بیانگر این حقیقت خواهد بود که رنج عظیم107 و یا صدمه به سلامت108 مردم در پی سوء استفاده از آن اموال، رخ خواهد داد.
آنچه قابل ذکر است اینکه هر گونه فسادی را نمی توان از مصادیق این جرم دانست، بلکه همان طور که در تعریف فساد و تقسیم انواع آن توضیح داده شد، باید بین فسادهای کلان و خرد تمیز قائل شد. بدیهی است در مفاسد کوچک نمی توان ادعا کرد که این مفاسد هم باعث ورود رنج عظیم و صدمات جسمی و روحی به مردم می شوند. نکته دیگر توجه به آثار به جای مانده از جرم فساد است، به عنوان مثال سرقت میلیاردها دلار توسط مقامات کشوری ثروتمند، این جرم را در ردیف جرم اقتصادی ساده قرار می دهد نه جرم علیه بشریت، ولی سرقت همین مقدار در کشوری که یک میلیارد دلار برای بودجه خدمات اجتماعی پنج ساله در نظر گرفته، درحالی که میانگین درآمد سرانه هر فرد، روزانه کمتر از یک دلار است و یک سوم بچه ها قبل از پنج سالگی به علت شیوع امراض واگیردار از بین می روند، جرمی علیه بشریت محسوب می شود؛ بنابراین عامل تعیین کننده در بزرگی فساد، مقدار دلارهایی که حیف و میل شده اند، نمی باشد، بلکه میزان رنجی می باشد که این عمل از خود به جای می گذارد.
اتفاقات سال های اخیر در ونزوئلا مثال واضحی برای این حقیقت است که فساد در مواردی منجر به اقداماتی می شود که می تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت تلقی گردد. یکی از نمونه های آن تشکیل سازمانی تحت عنوان «فوریت های بشردوستانه» در ونزوئلا به منظور سوء استفاده های شخصی از آن می باشد. از سال ۲۰۱۶ که کنترل توزیع غذا به نظامیان سپرده شد، فساد های متعدد ازجمله دادن رشوه برای اعطای مجوز صادرات به کشور و استفاده از معاملات صوری برای تهیه قراردادها و صورت حساب های جعلی گسترش پیدا کرد و همچنین قیمت ها به طور سرسام آوری در مورد مواد غذایی وارداتی افزایش یافت. چندین هزار تن مواد غذایی در بنادر به علت عدم پرداخت رشوه مناسب نابود شدند. خریدهای صوری و غیرواقعی مواد غذایی به منظور پول شویی انجام می گرفت. مقامات نظامی در قاچاق آرد به کشور برای فروش در بازارهای سیاه نقش داشتند.109
همه این اتفاقات زمانی رخ می داد که بخش گسترده ای از مردم از سوءتغذیه و گرسنگی رنج می بردند و گزارش های متعددی از قحطی وجود داشت و بیش از ۹۰٪ مردم در فقر به سر می برند110 سیاست غذایی دولت آشکارا تعهدات حقوق بشری آن را نقض می کرد. حال اگر این سیاست با علم به این وضعیت رخ می داد که نتیجه اساسی آن ثروتمند شدن مقامات عالی رتبه نظامی و دوستانشان در این جرایم سازمان یافته و همچنین بخش خصوصی می بود و همچنین با علم به اینکه باعث کمبود گسترده و جدی مواد غذایی بین مردم غیر نظامی می شود و همچنین این کمبودهای غذایی باعث ثروتمندتر شدن کسانی که درگیر با موضوع بودند می شد آیا باز هم جنایت علیه بشریت و نابودسازی جمعیت غیر نظامی نبود؟ به نظر می رسید تصمیم عامدانه جهت جلوگیری از ورود مواد غذایی به منظور افزایش مبلغ رشوه و علم به گستردگی گرسنگی و تبعات آن، این اقدامات مفسده آمیز را در محدوده صلاحیت ماده هفت اساسنامه قرار می دهد.
نتیجه
طبق بررسی ها، فساد پس از جنگ، بیشترین آثار و تبعات منفی را بر جوامع انسانی تحمیل نموده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. انعقاد معاهدات چندجانبه بین المللی برای مقابله با فساد مانند پالرمو و مریدا و تشکیل سازمان های بین المللی و منطقه ای متعدد برای این منظور، اگرچه نقطه امیدبخشی در مسیر مبارزه با فساد می باشند، ولی به علت ویژگی فساد کلان که عموماً توسط مقامات عالی رتبه ارتکاب می یابد، کشف، مستندسازی و پیگیری آن، مشکل می باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد متهم و قاضی هر دو در یک جایگاه نشسته اند که چنین وضعیتی، اجرای عدالت را دراین باره امری دشوار می نماید.
تأسیس و تحولات اخیر دیوان کیفری بین المللی، این امید را در دل ها زنده کرد که می توان با استفاده از این ابزار کیفری بین المللی، نقصان و خلأیی را که در سزادهی مؤثر مفسدان و اجرای عدالت کیفری دراین باره رخ داده، جبران نمود. برخی از مواد اساسنامه نیز این امیدواری را تقویت نمود، زیرا استفاده از واژگان عام، اشارات کلی و عدم ورود به ذکر مصادیق، حاکی از این است که تدوین کنندگان این سند مهم بین المللی، در زمان تدوین آن، به ظهور و اهمیت یافتن جرایمی همچون فساد، در آینده توجه داشته اند، جرایمی که اگر چه به صراحت در صلاحیت این دیوان قرار نگرفته اند ولی استفاده از واژگان عام و اشارات کلی و عدم ورود تدوین کنندگان به بیان مصادیق برخی جرایم در اساسنامه، نشانگر این واقعیت است که آنها می خواسته اند با استفاده از این راهکار، توسعه ای در صلاحیت دیوان ایجاد نمایند.
ادبیات حاکم بر ماده هفت اساسنامه گویای این حقیقت است که نویسندگان می توانسته اند، از استفاده واژگان عام خودداری نمایند تا هم از اشکال وجود ابهام در اساسنامه خود را رهانیده و هم بر قطعیت و اتقان آن خللی وارد نکنند ولی به نظر می رسد آنها، با توجه به مصلحتی بالاتر و برتر می خواسته اند برای سزادهی مناسب و جلوگیری از بی مجازات ماندن جرایمی که از نظر آثار و تبعات همسنگ و هم تراز جرایم مصرح در اساسنامه هستند، ولی مجازات مؤثری برایشان پیش بینی نشده است، تدبیری بیندیشند. نویسندگان فراوانی نیز، بر این مهم تأکید کرده اند که نظریه شمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جرم فساد، نه فرضیه ای صرفاً تئوریک، بلکه حقیقتی گریزناپذیر در مناسبات بین المللی امروزی می باشد.
در مقاله حاضر از یک طرف با تعریف جنایت علیه بشریت به عنوان یکی از جنایات در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و بیان ویژگی های آن و از طرف دیگر با تعریف فساد و خصوصیات آن و سپس بررسی وجوه مشترک این دو و توجه به این نکته که برای مبارزه با فساد چاره ای جز همکاری مؤثر دولت ها با یکدیگر نمی باشد اما آنها به دلایل مختلف ازجمله دخیل بودن سران آنها در ارتکاب مفاسد کلان، دارای عزمی قاطع برای این مبارزه نمی باشند، بر این موضوع تأکید شده که یکی از بهترین راهکارهای مقابله با فساد و جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، با استناد به اساسنامه دیوان، گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم و استفاده از مکانیسم های کیفری آن برای این مقابله می باشد.
1. Ruth V. Aguilera, “The Dark Side of Authority: Antecedents, Mechanisms, and Outcomes of Organizational Corruption”, Journal of Business Ethics, 77(2008): 431, accessed February 2008, DOI: 10.1007/s10551-007-9358-8·
2. Rule of Law.
3. Good Governance.
4. Intentionally.
5. ابراهیم بیگ زاده، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی ۲۱ و ۲۲(۱۳۷۶)، ۹۲.
6. هیبت الله نژندی منش، «چالش های فرا روی مبارزه با فساد در حقوق بین المللی» در مجموعه مقالات همایش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به اهتمام انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۵)، ۹۱.
7. Florian Kling, Corruption as a Crime within the Jurisdiction of the international criminal court? (LLM Programme: University of the Western Cape, 2013): 26.
8. ICC Statute, Preamble.
9. برای مطالعه بیشتر در این باره نک:
Ilias Bantekas, “Corruption as an International Crime and Crime against Humanity”, Journal of International Criminal Justice, 4(3)(2006): 466-487; Ben Bloom, “Criminalizing Kleptocracy? The ICC as a Viable Tool in the Fight Against Grand Corruption”, American University International Law Review 29( 3)Article3 (2014): 626-671.
10. Mark L. Wolf, “The Case for an International Anti-Corruption Court”, Executive Summary, Governance Studies at Brookings, Washington, DC. (2014): 1.
11. Sonja Starr, “Extraordinary Crimes at ordinary Times, International Justice Beyond Crises Situations”, Northwestern University Law Review 101(3)(2007): 62-63.
12. Michael Anderson, “International Money Laundering: the Need for ICC Investigative and Adjudicative Jurisdiction”, Mississippi law journal (2013): 24.
13. کیتی شیایزری و کریانگ ساک، حقوق بین الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ۱۳۸۳)، ۲۳۶.
14. Crimes Against Humanity.
15. Saint Augustinus
16. Tommaso d’Aquino
17. بیگ زاده، پیشین، ۸۱.
18. علیرضا دیهیم، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۳)، ۱۵۱-۱۴۹.
19. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
20. International Criminal Tribunal for the Rwanda.
21. Robert Cryer, An Introduction to International Criminal Law and Procedure (Cambridge: University Press, 2010): 230-233.
22. Prosecutor V. Akayes, Para.578.
23. هما بیات، «مفهوم جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»، مجله پژوهش ملل، ۳(۳۰)(۱۳۹۷): ۶۷-۶۸.
24. Widespread.
25. Systematic.
26. Disjunctive.
27. Cryer, op.cit, 236.
28. Inhuman acts.
29. The prosecutor v. Blaški´c ICTY T. Ch. I 3.3.2000 para. 206.
30. Cumulative Effects.
31. The Prosecutor v.Tihomir BLA[KI], ICTY, IT-95-14-T, 3 March 2000.
32. Attack.
33. The ICC Statute, Art 7 (2) (a).
34. The multiple commission of acts.
35. شیایزری و ساک، پیشین، ۱۸۳.
36. ICC Elements, Crimes Against Humanity Introduction.P.5.Para.3.
37. Cryer, op.cit. 235.
38. Mistreatment.
39. The Prosecutor v. Kunavac ICTY T.ch 12.6.2002 Para.86.
40. Civilian Population.
41. The ICC Statute, Art.7(2)(a).
42. Multiple.
43. Attack directed against a civilian population.
44. Collective nature.
45. The Prosecutor v. Tadic ICTY T.Ch.7.5.1997.Para644.
46. Omarska & Keraterm
47. The Prosecutor V.Kvocka, case NO.11-98-3011-A, Appeal Judgment, 434, 2005.
48. شیایزری و ساک، پیشین، ۱۸۲۲۵-۲۴۲۰.
49. The Prosecutor v. Tadic ICTY T.Ch.7.5.1997.Para644.
50. Pursuant to or furtherance of a state.
51. ICC Statute,Prt.7 (2) (a).
52. دیهیم، پیشین، ۲۲۱.
53. The Prosecutor V. tadic, case No.IT-94-1-A2,653, oct,2,1995.
54. Heba Shams, “The Fight against Extraterritorial Corruption and the Use of Money Laundering Control”, Law and Business Review of the Americas 7(2001): 87.
55. Wito Tanzi, “Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Curse”, IMF→ working paper 63(1998): 8.
56. Boris Pleskovic & joseph E.siglitz, Introduction on Annual World Bank Conference on Development Economics (Washington, D.C: The World Bank, 1997), 3.
57. Arvind K. Jain, “Corruption: A Review”, Journal of Economic surveys 15(1)(2001): 72.
58. Susan Rose Ackerman, Corruption and Government Causes, Consequences, and Reform (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press,1999), 36.
59. Andrei Shleifer and W. Robert Vishny, “Corruption”, The Quarterly Journal of Economics 108(3) (1993): 599.
60. غلامعباس ترکی، واکاوی فساد مالی در ایران (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۹)، ۲۸.
61. Petty Corruption.
62. Grand Corruption.
63. Shams, op.cit. 88.
64. Tanzi, op.cit. 9.
65. آزاده چلبی، فساد و مقبولیت قانون (تهران: نشرنی، ۱۳۹۶)، ۱۱۲.
66. لیلا دادخدایی، فساد مالی ـ اداری و سیاست جنایی مقابله با آن (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۰)، ۱۰۰.
67. Bloom, op. cit., 633.
68. Sanjeev Gupta, “Dose Corruption Affects Income Inequality and Poverty? ”, IMF Working Paper (1998): 7.
69. Ibid, 21.
70. Starr, op.cit. 27-29.
71. Eric Chetwynd and Bertram, “Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature” (final report, Management Systems International, Washington, DC 20024 USA, 2003) 2-5.
72. Philppa Webb, “United Nations Convention Against Corruption, Global Opportunity or Missed Opportunity”, Journal of International of Economic Law (JIEL), Oxford University Press, Vol.8, No.1 (2005): 192-193.
73. در این باره می توان به آثار برخی از نویسندگان ذیل مراجعه کرد:
Ilias Bantekas, Corruption as an International Crime and Crime Against Humanity: An Outline of Supplementary Criminal Justice Policies, 4 J. INT’L CRIM. JUST. 474-76 (2006); Ben Bloom, Criminalizing Kleptocracy, AM. U. INT’L L. REV., 29-13 (2014); Starr, op.cit., 101 NW. U. L. REV. 1257, 1258-59 (2007); Ndiva Kofele KALE, Economic Crimes and International Justice: Elevating Corruption to the Status of a Crime in Positive International Law, Symposium on Corruption and its Implications for Human Rights, (2009).
74. Extermination.
75. Persecution.
76. ICC Statute, 7(2)b.
77. Other Inhuman Acts.
78. The ICC Statute,Art.7 (1) (K).
79. بیگ زاده، پیشین، ۹۲.
80. Starr, op.cit, 30.
81. The Prosecutor v.Tihomir BLA[KI], ICTY, IT-95-14-T, 3 March 2000.
82. شیایزری و ساک، پیشین، ۱۸۳.
83. ICC Elements, Crimes Against Humanity Introduction.P.5.Para.3
84. Mistreatment
85. The prosecutor v.Konavac ICTY T.ch 12.6.2002 Para. 86.
86. Armed Conflicts.
87. Jus ad Bellum.
88. Jus in Bello.
89. International Humanitarian Law (IHL).
90. Collective nature.
91. The Prosecutor v. Tadic ICTY T.Ch.7.5.1997.Para. 644.
92. دیهیم، پیشین، ۲۲۱.
93. Kleptocracy.
94. Philip Nichols, “Are Extraterritorial Restrictions on Bribery a Viable Policy Goal Under the Global Conditions of the Late Twentieth Century? Increasing Global Security by Controlling Transnational Bribery”, Michigan Journal of International Law, 20 (3)(1999): 465.
95. Ndiva Kofele Kale, “The Right to a Corruption-Free Society as an Individual and Collective Human Right: Elevating Official Corruption to a Crime under International Law”, The International Lawyer 34(1)(2000): 173.
96. Extermination.
97. Persecution.
98. Other Inhuman Acts.
99. The ICC Statute,Art.7 (1) (K).
100. Ejustdem Generis.
101. The Prosecutor v. Kuperskic and Others, Case No. IT-95-16-T, 14 January 2000, Para.506.
102. Human Dignity.
103. The prosecutor v. Kayishema, Case No. ICTR-9S-l-T, 21 May 1999, para.151.
104. The prosecutor v.Erdemovic Erdemovic, Case No. IT-96-22-T, 29 november 1996, para.28.
105. Prosecter V.Stakiv, case Wo.IT-97-24-A Appeal Judgment, 362, 2006.
106. Of a Similar Character.
107. Great Suffering.
108. Health Injury.
109. Naomi Roht Arriaza, “Venezuela, Grand Corruption, and the International Criminal Court” UC Hastings Law, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper 340 (2018): 15.
110. Nicholas Casey, “It Is Unspeakable’: How Maduro Used Cuban Doctors to Coerce Venezuela Voters” The New York Times, March 17(2019): 3.
https://www.nytimes.com/2019/03/17/world/americas/venezuela-cuban-doctors.html.
)