کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

در فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انجام امور اعم از کیفری و حقوقی (مدنی) توسط مقام قضایی صورت می‌پذیرد. اعطای نیابت حداقل دو مرجع قضایی را در فرآیندانجام اقدامات قضایی درگیر خواهد نمود. در این مقاله سعی شده است اختیارات و صلاحیت مراجع قضایی پیرامون قلمرو، اقسام و کیفیت اعطا و اجرای نیابت در زمینه انجام تحقیقات، اجرای احکام و سایر امور قضایی مقتضی به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته و بارویکرد علمی پژوهشی به روش تحلیلی و توصیفی به عنوان مبحث قضایی مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورن یابت تسهیل و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. در موارد مصرح قانونی و حسب رویه قضایی متداول بوده و به تشخیص مقام قضایی لازم می‌باشد. کیفیت صدور و اجرای آن مطابق با قوانین کیفری و مدنی در چهارچوب مفاد نیابت ضرورت پیدا می‌کند و در تحصیل دلیل و کشف حقیقت به عنوان آثار نیابت قضایی که با اتخاذ تصمیم و صدور آرای متقن منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Granting and Execution of judicial representation in Iranian Judicial Authorities

نویسنده [English]

  • Reza Jorjandi Moghaddam
M.A. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Literature and Humanities, Meybod Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

In the judicial process in judicial authorities, judicial official performs the judicialand legal (civil) matters. Granting of judicial representation will involve at least two judicial authorities in the judicial process. This paper is aimed at examining the authorities and competence of judicial authorities concerning the territory, types, and quality of granting and execution of judicial representation in the field of research, execution of rules as well as other appropriate judicial matters in terms of the necessity to comply with rules and regulations and laws related to judicial authorities’ competence and quality of judicial representation process pursuant to Articles 119, 120, 121, 122, 334, 558, and 659 of the Code of Criminal Procedure adopted in 2013, Articles 290-294 of the Code of Civil Procedure of General and Revolutionary Courts approved in 2000, Articles 20 and 50 of the Enforcement of Civil Judgments approved in 1977 and Article 5 of the Code of Non-litigious Jurisdiction act approved in 1940 and other related laws and regulations and addressing the issue as an effective judicial issue by an analytical and descriptive scientific research method. The objective of issuing judicial representation is to facilitate and expedite the trial besides preventing its delay. It is common in law- authorized cases and in accordance with judicial procedure and will be necessary at the discretion of the judicial authority. The quality of its issuance and execution is necessary according to Criminal and Civil Codes in the framework of the provisions of judicial representation, affecting the achievement of the reason and discovery of the truth as the effects of judicial representation, which will be important by making a decision and issuing convincing opinions leading to the realization of rights and the administration of justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • judicial representation
  • Jurisdiction
  • Trial
  • Criminal and Legal

مقدمه

اجرای قانون در مراجع قضایی ایران اعم از دادسرا، دادگاه های کیفری، حقوقی و شوراهای حل اختلاف برحسب وظایف و صلاحیت قانونی صورت می گیرد. مقام قضایی فقط در حوزه قضایی محل خدمت خود تابع صلاحیت محلی و مجاز به انجام امور قضایی محوله در چهارچوب اختیارات و وظایف مصرح قانونی خواهد بود و نمی تواند در امور قضایی سایرحوزه های قضایی مداخله نماید.

در برخی موارد انجام بخشی از اقدامات قضایی در فرآیند دادرسی ممکن است در حوزه قضایی دیگری ضرورت پیدا کند. در این گونه موارد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی مجوز لازم را به قضات اعطا نموده است تا در مواقع لازم و حسب مورد بر اساس صلاحیت ذاتی و محلی نسبت به اعطای نیابت به حوزه قضایی مقصد مبادرت ورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری این اختیارات قانونی جهت اعطای نیابت قضایی به مقامات قضایی دادسرا و دادگاه های کیفری در مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ و دادگاه تجدیدنظر ماده ۴۵۲ و دادسرا و دادگاه های نظامی ماده ۵۸۳ این قانون و ماده ۲۹ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت به صراحت داده شده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز این اختیار حسب مفاد ماده ۲۹۰ و در قانون اجرای احکام مدنی مواد ۲۰ و ۵۰ و در امور حسبی ماده ۵ تصریح شده است و از سوی قضات دادگاه و شوراهای حل اختلاف قابل اِعمال خواهد بود.

نیابت قضایی دارای عناوینی است که حسب اقتضای کیفری یا حقوقی بودن موضوع و نوع مرجع قضایی، کیفیت اعطا و اجرای آن در عرصه داخلی و بین المللی از یک سو و عام (تام) و خاص (محدود) بودن آن از سوی دیگر در این مقاله در هفت مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و بر اساس سابقه و تجارب چندین ساله فعالیت حقوقی در مراجع مختلف قضایی انجام شده است. مفاهیم و قلمرو نیابت قضایی، چگونگی اعطا و اجرای نیابت قضایی در فرایند دادرسی بر اساس قانون و رویه قضایی مراجع مختلف قضایی ایران مدنظر قرار خواهد گرفت. هدف از این پژوهش جمع آوری مباحث مفید و کاربردی در جهت آشنایی حقوق دانان وعلاقه مندان با عنوان نیابت قضایی و پی بردن به اهمیت آن در مراجع مختلف قضایی و شناخت و دسترسی سریع به عناصر قانونی مربوطه در حقوق کیفری ایران می باشد.

مقالات متعددی به شیوه های مختلف و از زوایای متفاوت توسط اساتید وحقوق دانان در مورد نیابت قضایی نگارش یافته است، لیکن به گونه ای است که هیچ کدام به تنهایی برطرف کننده کامل نیاز مخاطبان در این زمینه نیستند. وجه تمایز این مقاله با سایر آثار مرتبط این است که به نحوی مختصر و جامع از تمام جوانب به موضوع و قلمرو نیابت و مراجع قضایی معطی و مجری آن در حقوق کیفری و مدنی ایران پرداخته شده است، هرچند که عاری از ایراد نیست ولی حداقل از جهت کاربردی و آموزشی تا حدی نیاز پژوهشگران را برطرف خواهد نمود و به برخی ابهامات و سؤالات پاسخ مثبت خواهد داد.

در زمینه پیشینه نیابت ﻗﻀﺎیی در ﻣﻘﺮرات ﻣﺪون اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ عناﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اولین بار در ماده ۵۷ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺰایی ﻣﺼﻮب ۱۲۹۰ ﻣﻘـﺮر شده بود، ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎل ۱۳۷۳ ﻗﺎﻧﻮنگذار در تبصره ۲ ﻣﺎده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺮراتی راﺟـﻊ ﺑـﻪ نیابت ﻗﻀﺎیی تقنین ﻛﺮد. تحقیقات اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ نیابت قضایی کافی ﻧﺒﻮد و نیاز ﺑﻪ جزئیات بیشتری داﺷﺖ. ﻟﺬا پس از آن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار در ﻣـﺎده ۵۹ ﻗـﺎﻧﻮن آیین دادرسی دادگاه های ﻋﻤﻮمی و انقلاب در امور کیفری وﺗﺒﺼـﺮه آن ﻣﺼـﻮب ۱۳۷۸ ﻣﻘـﺮرات نیابت ﻗﻀﺎیی را تدوین و علاوه بر آن در مرحله ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ نیز ﻗﺎﻧﻮنگذار در ﻣﺎده ۲۵۴ همان قانون ﺑﻪ طور خاص ﻣﻘﺮراتی را تدوین کرد. با عنایت ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ مقررات ﻓـﻮق ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی ﺗﻤـﺎم ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ نیابت ﻗﻀﺎیی ﻧﺒﻮد، در سال ۱۳۹۲ با تصویب ﻗـﺎﻧﻮن آیین دادرسی کیفری ﻣﻘﺮراتی ﺧﺎص در این ﺧﺼﻮص اﺿﺎﻓﻪ و وضع ﺷﺪ، به گونه ای ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﻸ ﻣﻮﺟﻮد در موضوع نیاﺑـﺖ ﻗﻀﺎیی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.1

۱- مفهوم، اهداف، آثار و اقسام نیابت قضایی

۱-۱- مفهوم نیابت قضایی

نیابت قضایی، یکی از تأسیسات حقوقی کاملاً مؤثر در قاموس حقوقی کشور است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی کننده میسر شود. بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی، به معنای خاص آن برای مرجع اقدام کننده درمیان باشد یا امکان اظهارنظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پاره ای موارد) برای مجری قرار نیابت مطرح شود.2

نیابت ﻗﻀﺎیی ﻣﺮﻛﺐ از دو ﻛﻠﻤﻪ «نیابت» و «قضا» است. «نیابت» در لغت به معنای «جانشین ﺷﺪن، به ﺟﺎی کسی ﻧﺸﺴﺘﻦ، به جای کسی اﻣﺮی را انجام دادن، وﻛﺎﻟﺖ و ﻗـﺎﺋﻢﻣﻘـﺎمی» اﺳـﺖ.3 ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ بحث لازم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻄﺎﻛﻨﻨـﺪه نیاﺑـﺖ ﻗﻀـﺎیی ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺒـﺪأ، نیاﺑﺖ دﻫﻨﺪه، معطی نیاﺑﺖ، ﻣﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻳﺎ اصیل ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮجعی ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ درﺧﻮاﺳـﺖ نیابت ﻗﺮار می گیرد ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺎﻳﺐ، نیاﺑﺖ گیرﻧﺪه، ﻣﻘﺼﺪ و ﻳﺎ ﻣﺠﺮی نامیده میﺷﻮد.4 نیابت قضایی به معنای نمایندگی دادن یک دادگاه به دادگاه دیگر، برای انجام پاره ای اقدامات است.5

نیابت قضایی با توجه به ماده ۱۱۹ مستلزم صدور قراراست. این قرار که یک نوع قرار اعدادی یا تمهیدی محسوب می شود، نیاز به تأیید دادستان نداشته و قابل اعتراض هم نیست. هرچند در ماده مذکور به صدور قرار نیابت توسط بازپرس اشاره شده است.6 به نظرمی رسد که صدور نیابت قضایی اختیاری باشد، هرچند اجرای مفاد آن الزامی است.7

نیابت قضایی در حقیقت نوعی اقدام یا اعطای جانشینی و تفویض اختیار قضایی در فرایند تحقیقات و دادرسی از جانب مقامات قضایی از یک حوزه به حوزه قضایی دیگراست. اعطای نیابت، نخست لازمه اش این است که انجام برخی امور قضایی در حوزه قضایی دیگری ضرورت پیدا کند و انجامش بدون اعطای جانشینی قضایی برای مرجع قضایی مبدأ (معطی نیابت) مقدور نباشد.

۱-۲- اهداف و آثار نیابت قضایی

هدف از دادرسی کشف حقیقت و اجرای عدالت و احقاق حق بر مبنای قانون است و دادرسی بدون دستیابی به دلایل و مستندات امری ناممکن است. در مواقعی که انجام برخی امور قضایی ممکن است در حوزه قضایی دیگری باشد یا به دست آید، عدم انجام این اقدامات لازم، مراحل دادرسی را با ایرادها و نواقصی همراه می نماید. به منظور تکمیل تحقیقات و اقدامات قضایی برای به سرانجام رساندن دادرسی بهره بردن از امکان نیابت قضایی به عنوان یکی از ابزارهای قانونی در این زمینه مؤثربوده وحائزاهمیت است. هدف از اعطای نیابت قضایی جلوگیری از ایجاد وقفه و اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به دادرسی با یاری گرفتن از قضات در سایر حوزه های قضایی است.

هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسائل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی ها است. همیشه نمی توان رسیدگی را محدود به یک حوزه قضایی کرد. چه گاهی دعوا در صلاحیت یک حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اساساً در خارج از مرزهای کشور است؛ نیابت قضایی برای رفع چنین مشکلی طرح می شود.8

بنابراین هدف از استفاده از این ابزار قانونی را در ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین به خوبی درمی یابیم و در مباحث بعدی پیرامون قلمرو نیابت قضایی خواهیم پرداخت. در اکثر مراجع قضایی شعبه ای ویژه به صورت مستقل تشکیل و به انجام امور مربوط به نیابت های واصله پرداخته می شود. بدین منظور اقداماتی از قبیل تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی لازم شود، نیابت اعطا می گردد.

۲- محاسن و معایب نیابت قضایی

۲-۱- محاسن

از آثار نیابت قضایی به عنوان محاسن آن، این است که در راستای اجرای دقیق قانون و دستیابی به دلایل و کشف حقیقت، تسهیل و تسریع در دادرسی و کاهش برخی هزینه های غیرمرتبط با فرایند دادرسی برای دستگاه قضا وا صحاب و طرفین دعوی، کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از موضوعات مورد چالش دستگاه قضایی در راستای رعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش ها و کرامات انسانی را از رسالت های مورد تأکید قوه قضائیه در پی دارد. الکترونیکی شدن دادرسی هم از محاسن تسریع در اجرای نیابت قضایی می باشد.

۲-۲- معایب

با اعطای نیابت های قضایی مبهم و ناقص به عنوان معایب، با خلأهایی مواجه می شویم که باعث طولانی شدن دادرسی، صرف وقت و هزینه و نارضایتی طرفین دعوی خواهد شد. در واقع صدور نیابت به نحو صحیح مستلزم مداقه و برخورداری از دانش و تجربه قضات و کارکنان دفتری است. یکی از ایرادها که در فرایند اعطای نیابت از سوی مرجع مجری شاهد آن هستیم، این است که به نیابت های قضایی نسبت به پرونده های شعبه مربوطه توجه و اهمیت کمتری قائل می شوند.

اهتمام و جدیت لازم از سوی برخی قضات و کارکنان دخیل در این موضوع به عمل نمی آید و چه بسا فوراً نیابت به صورت بلااقدام یا با کمترین تلاش و مداقه ممکن است به مرجع معطی منعکس و اوراق تحصیل شده اعاده گردد. با این اوصاف درخواست مرجع مبدأ اجابت نشده و خواسته اش بی نتیجه می ماند.

۳- انواع نیابت قضایی

همان گونه که در مباحث قبلی ذکر گردید، نیابت قضایی، یکی از فرایندهای دادرسی است که در جهت تحصیل دلیل وانجام بخشی از فرآیند تحقیقات و دادرسی به مرجع قضایی دیگری مطابق با قانون از سوی مقامات قضایی محول می شود. تا در راستای تسهیل و تسریع در دادرسی و کشف حقیقت به منظور اجرای عادلانه قانون و احقاق حق برای مرجع قضایی رسیدگی کننده (معطی نیابت) میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه شده را برای دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقر حوزه قضایی صلاحیت دار باشد، مهیا می کند.

بدیهی است که اولین وظیفه بازپرس، صدور قرار نیابت قضایی است. بازپرس تکلیف دارد، موضوع دقیق نیابت را برای بازپرس مجری نیابت تعیین کند. این تعیین موضوع باید به شکل کلی و مبهم نبوده ودقیقاً روشن باشد که چه اقدامی توسط بازپرس مجری نیابت انجام شود.9

صدور قرار نیابت قضایی علاوه بر مقررات جزایی، در مقررات حقوقی و مدنی نیز امکان پذیر است. از حیث شکلی با اقسام نیابت مواجه هستیم که به شرح آتی به توضیح آنها می پردازیم. مصداق بارز اعطای نیابت قضایی موردی است که موضوع نیابت در خارج از حوزه قضایی باشد، اعم از اینکه در محدوده استان، خارج از استان یا در کشور خارجی باشد. موضوع نیابت باید از مواردی باشد که انجام آن در خارج از حوزه قضایی رسیدگی کننده به پرونده ضرورت پیدا کند.

۳-۱- انواع نیابت قضایی ازلحاظ تفویض اختیار

نیابت در مفهوم قائم مقامی را می ﺗﻮان در دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و خاص ﺑﺮرسی ﻛﺮد؛ نیابت در مفهوم ﻋﺎم ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم گسترده ای دارد از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻳﺐ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻫﺮ اﻗﺪامی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ منوب عنه ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﻨﺼﺮف از ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ وقتی اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ مقید به قضایی می گردد، ﻣﻔﻬﻮم مضیق وﺧﺎصی میﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ به ﺻﺮاﺣﺖ در قانون معنی نشده اﺳﺖ. در ﻧﮕـﺎه اول می توان ﮔﻔﺖ نیابت اﻋﻄﺎیی، نمایندگی مرجع قضایی ﺑﻪ مرجع قضایی دﻳﮕﺮ در ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻗـﺪام ﻳـﺎ تحقیقات خاصی اﺳﺖ ﻛﻪ اگر در حوزه آیین دادرﺳﻲ کیفری و ادبیات اﻳـﻦ ﺑﺤـﺚ نیابـﺖ ﺑـﺎ قید قضایی ﻫﻢ نیاﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻓﻮق ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدرمیﮔﺮدد.10

۳-۱-۱- نیابت قضایی عام (جامع)

در راستای اجرای مفاد نیابت لازم است حدود اختیارات مرجع قضایی مجری نیابت تصریح و قید گردد، در بسیاری از موارد به لحاظ محدودیت اختیارات مرجع مجری و یا ابهام در متن نیابت ممکن است اجرای نیابت با مشکل مواجه شده و بلااقدام و یا ناقص اعاده گردد که موجب اطاله دادرسی و صدور نیابت مجدد خواهد شد. ضرورت دارد در مواردی که منع قانونی ندارد به مقام قضایی مجری، اختیارات کامل قضایی در جهت تسریع و تسهیل در انجام اقدامات قضایی مورد نیار تفویض گردد و تنها محدود به انجام برخی اقدامات به صورت ناقص نگردد. این موضوع ممکن است باعث اعطای نیابت های تکراری گردد.

۳-۱-۲- نیابت قضایی خاص (محدود)

محدود بودن اختیارات تفویضی یکی ناشی از محدود و مکفی بودن موارد و موضوع نیابت و دیگری محدودیت قانونی در تفویض اختیار از مواردی است که قانون بیش از آنچه لازم باشد به مقام قضایی اجازه اقدام نداده است. مرجع معطی بیش از آنچه قانون اجازه داده و در فرآیند دادرسی ضروری و در رویه قضایی متداول است و آنچه نیاز به انجام هست، نمی تواند از حوزه قضایی مجری نیابت، تقاضا نماید. مقام نیابت گیرنده هم نمی تواند از این حدود اختیارات قانونی تفویض شده، تخطی و تجاوز نماید.

در حوزه آیین دادرسی کیفری مرجع نایب برخلاف اصل و استثنائاً به عنوان جانشین مرجع رسیدگی کننده بـه پرونـده موضـوع نیابت را به اجرا درمی آورد و انجام آن از سوی مرجع نایب صرفاً در محدوده اختیـارات تفویضـی خواهد بود که باید آن را داخل در مفهوم نیابت خاص دانست، در این نوع نیابت لازم است مرجع معطی نیابت برای انجام اقدامات و تحقیقات مورد نظر، اختیارات دقیق و روشنی بـه مرجـع نایـب تفویض نماید که با تنظیم و امضای برگه نیابت قضایی صورت می گیرد.11

۳-۲- انواع نیابت از لحاظ صلاحیت محلی ـ سرزمینی

از لحاظ صلاحیت سرزمینی ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ (ﺧﺎرﺟﯽ) ﺗﻘﺴﯿﻢ می شود ﮐﻪ از این منظر با توجه به عنوان مقاله فقط ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ داخلی به شرح آتی مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۲-۱- نیابت قضایی داخلی

انجام نیابت قضایی در دادسراها و دادگاه های داخل کشور وفق قوانین داخلی، مطابق ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت مطابق ماده ۲۹ آئین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴ و در مراجع نظامی نیز بر اساس مواد ۱۱۹ و ۵۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری و همان گونه که در مباحث قبلی بیان گردید و در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد، صورت می گیرد.

ریاست فقید قوه قضائیه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۸۶ در دوران ریاست بر قوه قضائیه به لحاظ اهمیت نیابت قضایی و لزوم رعایت قانون و حقوق طرفین و به منظور تسریع و تسهیل درانجام نیابت و جلوگیری از اطاله دادرسی بخشنامه ای12 را خطاب به دادگستری های سراسر کشور صادر نمودند. در گذشته نیابت به صورت سنتی تنظیم و از طریق پست یا به نحو دیگری ارسال می شد. امروزه با توجه به الکترونیکی شدن امور قضایی نیابت ها از طریق سیستم مدیریت پرونده قضائی (cms) انجام می شود و از طریق سنتی و ارسال فاکس کاربردی ندارد و از امنیت بیشتری نیز برخوردار است.

۳-۲-۲- نیابت قضایی بین المللی

نیابت قضایی بین المللی (خارجی) با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این مقاله نمی باشد به توضیح راجع به آن نمی پردازیم.

۴- انواع نیابت قضایی از لحاظ صلاحیت ذاتی

۴-۱- نیابت قضایی در امور کیفری

در مواردی که امور کیفری ایجاب نماید، مقام قضایی بر اساس ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری برای انجام اقداماتی همچون تحقیق محلی، استماع اظهارات گواهان و انجام کارشناسی و توقیف ملک جهت تودیع وثیقه، احضار و جلب متهم، تفهیم اتهام و ... مبادرت به صدور نیابت قضایی می نماید. این نوع از نیابت قضایی از طریق مراجع قضایی جزایی (کیفری) مثل دادسراها، دادگاه های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب، دادگاه بخش، نظامی و ویژه روحانیت صورت می گیرد.

۴-۲- نیابت قضایی در امور حقوقی (مدنی)

گاهی رسیدگی به ادله توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند به این علت که باید خارج از حوزه قضایی صورت گیرد، مقدور نیست، دادگاه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مطابق ماده ۲۹۰ این قانون برای انجام اقداماتی همچون، معاینه محل، تحقیق محلی، استماع اظهارات گواهان و ... به صدور نیابت قضایی روی می آورد.

این نوع از نیابت از طریق مراجع قضایی حقوقی (مدنی) مثل دادگاه های عمومی حقوقی، دادگاه بخش، شوراهای حل اختلاف صورت می گیرد. شعب کیفری نیز در مواردی که به امور حقوقی به صورت مستقل یا توأم با دعوای کیفری رسیدگی می کنند در زمینه حقوقی نیز مبادرت به اعطای نیابت قضایی می نمایند. شعب حقوقی نیز به همین روال ممکن است اقدام کنند. اجرای احکام مدنی هم مطابق ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی13 مصوب ۱۳۵۶ اقدام لازم را انجام می دهد؛ بنابراین اعطای نیابت در امور حقوقی امکان پذیر است و تنها مختص به امور کیفری نیست.

۵- فرآیند اعطا و اجرای نیابت قضایی

۵-۱- موارد و قلمرو اعطای نیابت قضایی

اگر انجام اقدامی خاص، مانند شنیدن اظهارات شاهد، انجام تحقیقات محلی، توقیف ملک، احضار و تفهیم اتهام به متهم و ...، در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی به پرونده لازم باشد، باید از طرف این مرجع به مرجع قضایی صالح در محل انجام آن اقدام، نمایندگی داده شود تا اقدام های موردنظر توسط آن مقام صورت گیرد. این امر، نیابت قضایی نام دارد، به مرجعی که نیابت قضایی اعطا می کند مرجع نیابت دهنده و به مرجعی که به آن نیابت داده می شود، مرجع نایب می گویند.14

۵-۱-۱- قلمرو جزایی

بر اساس ماده ۱۱۹ 15 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه انجام بخشی از فرایند دادرسی در حوزه قضایی دیگری اعم از دادسرا یا دادگاه بخش لازم باشد، مقام قضایی در راستای انجام اقدام قضایی موردنظر، با ذکر موارد پس از صدور قرار نیابت قضایی مبادرت به اعطای نیابت قضایی می نماید. مرجع قضایی مقصد یا همان مرجع مجری در صورت دقیق و مشخص بودن مصادیق اقدامات مورد درخواست، مکلف به اجرای مفاد نیابت خواهد بود. بیشترین کاربرد نیابت قضایی در واقع در دادسراها و محاکم کیفری است.

اصولاً در موارد زیر می توان در امور کیفری نیابت قضایی اعطا نمود. به مهم ترین مصادیق آن به شرح ذیل اشاره می کنیم:۱-احضار و تحقیق از متهم ؛۲- استماع شهادت شهود و مطلع؛ ۳- معاینه محل؛ ۴- بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء؛ ۵- جمع‏آوری آلات جرم؛ ۶-کارشناسی و توقیف ملک جهت تودیع وثیقه؛ ۷-احضار و جلب متهم؛ ۸-اجرای حکم؛ ۹- اخذ آخرین دفاع از متهم و دیگر مواردی که حسب ضرورت به تشخیص مقام قضایی مطابق قانون لازم باشد و منع قانونی نداشته باشد. برای انجام امور غیرقضایی اعطای نیابت قضایی ضرورت پیدا نمی کند.

۵-۱-۲- قلمرو حقوقی

ضرورت و تجویز اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی بر اساس ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است. در امور حقوقی اصولاً در موارد زیرمی توان از نیابت قضایی استفاده نمود. این امور همان مصادیقی خواهند بود که ما به مهم ترین این موارد اشاره می کنیم. ۱- استماع شهادت شهود؛ ۲-تحقیق از مطلعین؛ ۳- انجام معاینه محل؛ ۴- انجام کارشناسی؛ ۵-اتیان سوگند؛ ۶-اجرای حکم (دادگاه و شورای حل اختلاف). اعطای نیابت در امور حقوقی در مقایسه با امور کیفری کمتر است.

۵-۱-۳- موارد منع اعطای نیابت قضایی

لازم به تصریح است که امور ماهوی و نهایی نیابت بردار نیستند، ازاین رو، نمی توان انجام اموری مانند اظهارنظر نسبت به مجرمیت (قرار جلب دادرسی) یا بی گناهی (قرار منع تعقیب) و یا صدور قرارهای نهایی دیگری مانند موقوفی یا تعلیق تعقیب را موضوع نیابت قضایی قرارداد. در واقع، در مواردی که دلیل استنادی موضوعیت دارد و نه طریقیت و به نوعی قاطع دعوی محسوب می شود، موضوع نیابت قرار نمی گیرد.16 بر همین اساس در متن ماده (۱۱۹) ق.آ.د.ک. مواردی از قبیل تحقیق از متهم، استماع شهادت و ... ذکر شده است. لذا اظهارنظر در ماهیت عمل و صدور تصمیمات قضایی مثل قرار نهایی و ... نمی تواند موضوع نیابت واقع شود.17

در اموری که مباشرت قاضی لازم است و صدور قرارهای نهایی، صدور رأی و اظهارنظر ماهوی نسبت به امور قضایی را نمی توان با اعطای نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری درخواست کرد. چنین اقدامی، نه در قانون پیش بینی شده ونه در رویه قضایی رایج و متداول است.

۵-۱-۴- موارد خودداری ازاعطای نیابت غیرضروری

اقداماتی که در مورد آنها اعطای نیابت انجام می شود، اقدامات قضایی است. این اقدامات در مقابل اقدامات اداری قرار دارند. معاینه محل، تحقیق محلی، کارشناسی، تفهیم اتهام، اخذ قرارهای تأمین و نظارت قضایی و ... برای مثال از اقدامات قضایی اند که لازم است بازپرس در مورد آنها به بازپرس حوزه قضایی دیگر، اعطای نیابت کند. توجه به این مسأله حائز اهمیت است که اقدامات اداری نیاز به اعطای نیابت نداشته و اعطای نیابت درآنها تنها موجب اطاله دادرسی می گردد.18

برخی از امور دخیل در فرایند دادرسی مانند انجام استعلام در واقع نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد، بلکه کافی است از مرجع اداری یا قضایی مربوطه هرچند در حوزه قضایی دیگری باشد طی مکاتبه ای استعلام به عمل آید.

بازپرس نمی تواند خطاب به دادگاه نیابت قضایی صادر کند. نیابت قضایی از سوی بازپرس خطاب به دادسرای محل اجرای نیابت صادر می شود. مگر اینکه در حوزه قضایی محل اجرای نیابت، دادگاه عمومی بخش تشکیل شده باشد که در این خصوص به موجب تبصره (۱) ماده (۱۱۹) ق.آ.د.ک.، انجام نیابت قضایی به عهده رئیس یا دادرس علی البدل آن دادگاه است.19

۶- مراجع معطی و مجری نیابت قضایی

۶-۱- ضابطان دادگستری

اعطای نمایندگی از سوی قضات تحقیق به ضابطان و به ویژه نیروهای انتظامی به عمل می آید و در این مورد نیروهای انتظامی مکلفند در چهارچوب اختیارات قانونی اعطایی و اقدامات موردنظر عمل نمایند و در صورتی که اقدام خاصی ضرورت یابد که در دستور نمایندگی گنجانده نشده باشد مأموران مکلفند جهت اخذ مجوز لازم اقدام کنند.20

با توجه به اینکه نیابت قضایی توسط مقام قضایی قابل اجراست، اعطای نیابت به صورت مستقیم خطاب به مراجع انتظامی تحت هیچ شرایطی از سوی مراجع قضایی پذیرفته شده نیست و هیچ قانونی این صراحت را ندارد. بلکه از سوی مقام قضایی در قالب دستور، نمایندگی در انجام برخی امور تحت نظارت خود به ضابطان دادگستری21 به خصوص نیروهای انتظامی به عنوان ضابط عام داده می شود تا اقدامات و تحقیقات خواسته شده را معمول و نتیجه را در مهلت مقرر به قاضی مربوطه گزارش نمایند. لیکن قاضی معطی می تواند در جهت تسریع و تسهیل درانجام نیابت به خصوص در پرونده های مهم و اقداماتی در دعاوی مهم و حساس از قبیل جلب متهمین متواری که دلایل کافی علیه آنها وجود دارد، به همراه نیابت اعطایی، مأموران انتظامی را به حوزه قضایی مجری نیابت جهت همکاری و اجرای دستورات قضایی اعزام دارد.

بازپرس برای اعطای نیابت «قرار نیابت قضایی» صادر می نماید. بازپرس برای انجام این مهم، ابتدا قرار صادر کرده و سپس موضوع نیابت را خطاب به بازپرس شهرستان دیگر تعیین می کند. نکته دوم آن است که بر اساس نظر گروهی این نوع از نیابت، اجباری به حساب می آید، درحالی که تفویض وظیفه انجام تحقیقات توسط بازپرس به ضابط، نوعی نیابت اختیاری است. درواقع بازپرس می تواند شخصاً تحقیقات را انجام داده یا اجرای آنها را به ضابط واگذارد.22 این تقسیم بندی با ماده ۱۲۲ قانون مصوب ۱۳۹۲ کم رنگ شده است.23

۶-۲- مرکز توسعه (شورای) حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف هرچند به عنوان مرجعی شبه قضایی شمرده می شوند و بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ واجد دو وظیفه ۱- صلح و سازش ۲- رسیدگی و صدور حکم به وسیله قاضی شورا هستند (ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف)، با توجه به اینکه وظیفه دوم یعنی رسیدگی و صدور حکم در شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا در امورحقوقی تابع قانون آئین دادرسی مدنی و در امور کیفری (بند «ح» ماده اخیرالذکر) تابع قانون آئین دادرسی کیفری است، بنابراین اعطای نیابت قضایی در زمینه صلح و سازش ضرورت پیدا نمی کند.

در مورد دوم در موارد لزوم، مطابق قانون، قاضی شورا می تواند همچون دادگاه نسبت به اعطای نیابت اقدام نماید. با توجه به انقضای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و طی شدن فرآیند تصویب قانون جدید در شرف تصویب از سوی شورای نگهبان که در آن قاضی شورا حذف گردیده و هرچند که رسیدگی و تلاش در جهت صلح و سازش توسط اعضای شورا بدون مداخله قاضی صورت می گیرد و در تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱ در امر رسیدگی در شورا رعایت اصول و قواعد را به تبعیت از مقررات قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری ضروری دانسته است. به نظر می رسد اعطای نیابت از سوی اعضای شورا به شوراهای سایر حوزه های قضایی (هرچند نیابت قضایی صدق نمی کند) در موارد لزوم، ایرادی ندارد.

از سوی شعب اجرای احکام مدنی شوراها، اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور اجرائیه و دستور تخلیه صادره موضوع ماده ۱۳ قانون جدید از سوی شعب شورا پس از تأیید رئیس حوزه قضایی مطابق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با تأیید رئیس شورای حوزه قضایی قابل اجرا خواهد بود، در این راستا قطعاً حسب مورد و در موارد لزوم اعطای نیابت بر اساس قانون آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی موجه و ضروری بوده و فاقد اِشکال و منع قانونی است.

راجع به امور کیفری در قانون مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به برخی جرائم تعزیری درجه ۸ از جمله رانندگی بدون پروانه که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته، اعطای نیابت در صورت لزوم حسب مورد مطابق ماده ۱۱۹ 24 قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد. گرچه بهتر بود که قانونگذار راجع به نیابت قضایی و اختیارات شورا در این زمینه در قانون جدید اظهارنظر می کرد؛ زیرا برای اعضا و کارکنان شورا، به غیر از اجرای احکام حتماً این ابهام پیش خواهد آمد.

۶-۳- دادسرا (عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت)

دادسراهای عمومی و انقلاب در موارد لزوم به اعطای نیابت مطابق مواد ۱۱۹ الی ۱۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری عمل خواهند نمود. در دادسراها و مجتمع های قضایی شعبه ویژه نیابت اختصاص می یابد که عهده دار این امور قضایی خواهد بود. در آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح راجع به کیفیت اعطای نیابت از سوی قانونگذار صحبتی به میان نیامده است، ازآنجایی که بلااستثنا اعطای نیابت در طول فرآیند دادرسی ممکن است حادث شود، با توجه به مفاد ماده ۵۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری این اقدام قضایی متصور بوده و قابل اجرا می باشد؛ بنابراین دربسیاری از شهرها دادسرای نظامی مستقر نیست و این مرجع قضایی هرگز بی نیاز از اعطای نیابت به دادسراهای عمومی و انقلاب نخواهد بود.

مطابق ماده ۲۹ آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴ که بیان گردیده: «نظریه گستردگی حوزه های قضایی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند ودادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق می باشند.»

در این ماده عنوان شده که دادسراهای ویژه به دادسراهای عمومی و انقلاب همان حوزه می توانند نیابت دهند، یک استثنا وجود دارد، یعنی نمی توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب سایر حوزه های قضایی نیابت اعطا نمایند. سؤال اینجاست به فرض اینکه انجام اقدامات یا تحقیقاتی در حوزه قضایی دیگری ایجاب شود، تکلیف مقام قضایی چیست؟

در پاسخ باید اذعان داشت که در این قانون از طرفی به صراحت اعطای نیابت به سایر حوزه ها را منع نکرده و از طرفی در راستای انجام فرآیند دادرسی در صورت حدوث موردی که نیازمند نیابت قضایی باشد، اعطای نیابت اجتناب ناپذیر است. بدون اعطای نیابت به یقین ممکن است دادرسی معطل مانده و تحقیقات تکمیل نشده و در کشف حقیقت خلأ ایجاد گردد. هرچند اجرای برخی اقدامات لازم را از طریق ضابطان تحت امر پیگیری می نماید. به نظر می رسد از این جهت مقام قضایی دادسرای ویژه چاره ای به جز اعطای نیابت قضایی نداشته باشد. استناد به ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۲ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه25، این خلأ را برطرف می نماید. دربسیاری از شهرها دادسرا و دادگاه ویژه مستقر نیست و در حقیقت این مرجع قضایی هرگز بی نیاز از اعطای نیابت به دادسراهای عمومی و انقلاب نخواهد بود.

راجع به اجرای احکام تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که از سوی اجرای احکام کیفری و دادگاه انقلاب صدور نیابت قضایی ضرورت یابد، مطابق ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری26 عمل می شود.

۶-۴- دادگاه بدوی (حقوقی، خانواده و کیفری)

اگرچه ضرورت های علمی و تقسیم کار ناشی از آن ایجاب می کند که بازپرس منحصراً در حوزه صلاحیت محلی خود به انجام دادن اقدامات تحقیقی مبادرت ورزد، با این همه دربسیاری از موارد، اقدام و تحقیق خاصی از قبیل تحقیق از متهم، معاینه محل، تحقیق محلی، استماع شهادت شهود و امثال آن ناگزیر باید در خارج از محدوده صلاحیت محلی بازپرسان و قضات تحقیق به عمل آید. در این گونه موارد تکلیف چیست؟ آیا بازپرس باید خود به محل موردنظر رفته و به اقدام قضایی مبادرت ورزد و یا اینکه می تواند اقدامات موردنظر را طبق ضوابطی به دیگری واگذار کند؟ در حقوق ایران، به استناد ماده ۵۷ 27 قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۵۹ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بازپرس یا قاضی تحقیق مجاز به جابه جایی نبوده و مکلف است در موارد و به شرح مندرج در مواد مذکور اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.29

نحوه اعطا یا اجرای نیابت در دادگاه کیفری مطابق مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود؛ و در امور حقوقی مطابق مواد ۲۹۰ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی است. اعطای نیابت به دادگاه های بخش همانند دادسرا و دادگاه های عمومی کیفری و حقوقی می باشد. ارسال نیابت قضایی از دادسرا و دادگاه بدوی به مراجع تجدیدنظر امکان پذیر نیست، زیرا نیابت حسب مورد به دادسرا یا دادگستری مرکز استان ارسال خواهد شد.

انجام نیابت های کیفری و حقوقی در دادگاه های بخش توسط رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه انجام می شود. در دادگاه ها و مجتمع های قضایی شعبه ویژه نیابت عهده دار این امور قضایی خواهد بود. در امور حسبی نیز وفق ماده ۵ قانون امور حسبی عمل خواهد شد؛ بدین شرح که: «مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.»

۶-۵- دادگاه تجدیدنظر و کیفری یک استان

اعطای نیابت قضایی توسط دادگاه های تجدیدنظر استان امکان پذیرخواهد بود. مطابق ماده ۴۵۲ 30 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام قضایی لازم به عمل خواهد آمد. به صراحت این ماده در حوزه های قضایی یک استان و همچنین در خارج از استان همانند دادسرا ودادگاه ها محتاج اعطای نیابت قضایی است. همان گونه که ذکر شد در دادگاه های تجدیدنظر اعم از شعب حقوقی یا کیفری به شرح فوق عمل خواهد شد.

درباره دادﮔﺎه کیفری ﻳﻚ نیز ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ صلاحیت اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺣﻮزه قضایی باشد،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و تحقیقات را در حوزه قضایی ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد ازحوزه قضایی محل اجرای ﻗﺮار، درﺧﻮاﺳﺖ ﻻزم را می ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺟـﺮای ﻗﺮار در ﺣﻮزه قضایی اﺳﺘﺎن دیگر یا در ﺧﺎرج از حوزه ﻫﺎی قضایی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و بخش های ﺗـﺎﺑﻊ ﺧﻮد باشد با اﻋﻄﺎی نیابت قضایی به حوزه قضایی موردنظر خارج از اﺳﺘﻘﺮار دادﮔـﺎه کیفری ﻳـﻚ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺮار را میﻧﻤﺎﻳﺪ.31

۶-۶- دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه کیفیت دادرسی در دیوان عالی کشور مطابق با مواد ۴۶۲ 32 تا ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری است، این دادگاه یک مرجع قضایی عالی با حوزه عملکرد فرااستانی و در سراسر کشور است، هیچ گاه اعطای نیابت قضایی جهت رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی ضرورت پیدا نمی کند؛ زیرا در صورت لزوم، پرونده را پس از نقض حکم جهت انجام اقدامات لازم مطابق با ماده ۴۶۸ قانون مزبور، حسب مورد به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دادگاه هم عرض اعاده خواهد نمود.

۶-۷- مباشرت فراحوزه ای مقام قضایی (بازپرس)

به موجب ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک. این وضعیت در نظام قانونگذاری کشورمان فاقد سابقه است و ازجمله مقررات جدید در این قانون محسوب می شود. برای اجرای این ماده دادستان محل مأموریت بازپرس، باید موافقت نماید و در صورت مخالفت موجبی برای اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان وجود ندارد و مطابق نظر دادستان عمل می شود؛ اما موافقت دادستان محل اقدام ضرورت ندارد و صِرف اطلاع کافی است.33

حضور بازپرس برای انجام فرایند قضایی در حوزه قضایی دیگری به ندرت اتفاق می افتد وسعی می گردد تا حتی الامکان از طریق اعطای نیابت اقدام لازم صورت پذیرد. گرچه در ماده ۱۲۲ واژه بازپرس به کار رفته، لیکن سایر مقامات قضایی همچون دادرس علی البدل دادگاه بخش را که به جانشینی از بازپرس در حوزه قضایی بخش انجام وظیفه می کند، حسب مورد در بر خواهد گرفت.

در صورتی که بازپرس تشخیص دهد که مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت او ضروری است، می تواند بدون صدور قرار نیابت قضایی، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام کند.34

۶-۸- انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی ثالث

تکلیف یک موضوع مهم که سابق بر این در مورد آن تردید وجود داشت و گاهی موجب اطاله رسیدگی می شد در قسمت ذیل ماده ۱۱۹ قانون روشن شده است. اگر اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق، توسط بازپرس معطی نیابت، نیابت را خطاب به یک شهرستان ارسال کرده درحالی که اجرای نیابت، مربوط به شهرستان دیگر است. بازپرس مستقر در شهرستان اول نمی تواند پرونده را نزد بازپرس معطی نیابت ارسال کند تا مجددا نیابت خطاب به شهرستان دیگر تنظیم گردد. او مکلف است اوراق نیابت را به آن شهرستان ارسال کند و ارسال پرونده به آن شهرستان را به اطلاع بازپرس معطی نیابت برساند.35

امروزه برای انجام سریع دادرسی چنانچه اعطای نیابت قضایی ضرورت پیداکند و پس از ارسال نیابت به حوزه قضایی دوم، محرز گردد که اجرای مفاد نیابت در حوزه قضایی سومی باید اجرا شود، مرجع مجری نیابت می تواند نیابت را بلااقدام به حوزه قضایی ثالث ارسال کند، دراین مواقع اعاده نیابت به مرجع قضایی مبدأ ضرورتی نداشته و باعث اطاله دادرسی می گردد. حوزه قضایی ثالث نیز پس از انجام نیابت نتیجه را به حوزه قضایی اولیه ارسال می نماید. این رویه بر اساس تجویز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدامی مفید و ضروری به نظر می رسد.

۶-۹- تکلیف نیابت قضایی در موارد احاله

احاله36 که به عنوان یکی از موارد تأسیسات قانونی مصرح در ماده ۴۱۸ الی ۴۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد، در صورت حدوث این اقدام قضایی، ممکن است راجع به نیابت های قضایی که قبل از احاله پرونده صادر گردیده مراجع قضایی را با چالش هایی مواجه نماید. هرچند در قانون در این خصوص اشاره ای نشده لیکن به نظر می رسد مقام معطی نیابت پس از وصول نتیجه نیابت باید بلافاصله آن را به مرجع قضایی که پرونده به آن احاله شده ارسال نماید. درواقع نیابتی که قبلاً ارسال شده، احاله مانع از اجرای آن نیست، مگر اینکه قبل یا هم زمان با اجرای نیابت، پرونده به خود مرجع مجری احاله شده باشد. در مواردی که طبق مقررات، پرونده از مرجع معطی به مرجع دیگری احاله شود، مرجع معطی مکلف است احاله را به مرجع مجری اطلاع دهد و مرجع مجری نیز نتیجه را به مرجع احاله شونده ارسال می نماید. در صورت پیش آمدن چنین موقعیتی، قانونگذار با پیش بینی امکان واگذاری رسیدگی به دادگاه هم عرض دیگر، شرایط را برای این امر بدون لزوم اعطای نیابت قضایی در نظر گرفته است.

در امور کیفری احاله به این معنی است که با عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی به یک جرم از حوزه قضایی صلاحیت دار به مرجع قضایی هم عرض در حوزه قضایی دیگری منتقل می شود؛ به عبارت دیگر، احاله نوعی انتقال دادرسی است.37

۶-۱۰- نیابت قضایی و حقوق دفاعی متهم

بدیهی است که اگر اجرای نیابت قضایی در حدود مقرر در قانون صورت گرفته، متهم در برابر مرجع اجرای نیابت همان حقوقی را دارد که در مقابل مرجع اعطاکننده نیابت از آن برخورداراست، بدون اینکه این امر نیازمند تصریح در دستور نیابت باشد.38 مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۳/۹۳/۷-۱۹/۸/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نمی باشد.» همان طور که رعایت حقوق دفاعی متهم در مرجع معطی نیابت وفق قانون باید رعایت گردد، در مرجع مجری نیز همچنان باید مورد مراعات قرار گرفته و از تضییع حقوق دفاعی متهم پرهیز شود. قانونگذار هیچ تفاوتی را بین دو مرجع قضایی راجع به نحوه اقدام و اِعمال مقررات قائل نشده است.

۷- اعاده نیابت به مرجع معطی نیابت

در مراجع قضایی پس از وصول نیابت قضایی از مرجع معطی خطاب به رؤسای دادگستری ها (امور حقوقی) و خطاب به رئیس دادسرای مربوطه (امور کیفری)، حسب مورد به یکی از شعب و در واحدها و مجتمع های قضایی دارای شعبه ویژه نیابت، به شعب اختصاص یافته ارجاع می گردد. انجام تمام فرایند قضایی لازم از ابتدا تا آخر با قاضی شعبه مربوطه خواهد بود. مگر در موارد جزئی، مانند صدور قرار بازداشت موقت که نیاز به موافقت و اظهارنظر دادستان می باشد. پس از انجام کامل نیابت، پرونده بدون نیاز به اظهارنظر دادستان به مرجع معطی اعاده می گردد.

حسب نظریه مشورتی شماره ۹۵۴۹/۷-۱۸/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه؛ «اعاده نیابت قضایی در دادسراها از مواردی نیست که الزاماً موافقت یا اظهارنظر دادستان را لازم داشته باشد ولی چون قضات دادسرا تحت نظر و ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند و باتوجه به نظارتی که دادستان بر عملکرد قضات مذکور در پرونده ها دارد، لذا چنانچه دادستان به قضات دادسرا دستور داده باشدکه پرونده های نیابتی قبل از اعاده به مرجع معطی نیابت به نظر او برسد، باید طبق دستور عمل شود.»39

در ارتباط با ارسال پرونده توسط مقام قضایی مجری نیابت نزد دادستان قبل از اعاده آن به مرجع معطی، به نظرمی رسد آنچه در نظریه مشورتی فوق الذکربه آن اشاره شده است، از باب وظیفه نظارتی دادستان راجع به نحوه و صحیح انجام دادن نیابت باشد و از باب اظهارنظر قضایی ضرورتی در این خصوص وجود ندارد.

نتیجه گیری

بر اساس پژوهش انجام شده دریافتیم که نیابت قضایی به عنوان یکی از مؤلفه های حقوقی در انجام فرایند دادرسی در مراجع قضایی نقش اساسی و حائز اهمیتی را ایفا می نماید و در قوانین کیفری و مدنی (حقوقی) ایران از سوی قانونگذار به صراحت بیان شده است. با صدور نیابت قضایی بخشی از مراحل و اقدامات قضایی در پرتو دادرسی عادلانه در جهت تسریع و تسهیل درانجام امور قضایی در موارد لزوم و قانونی و از حیث جلوگیری از وقفه و اطاله دادرسی در حوزه قضایی دیگری انجام می شود. نیابت قضایی اقدامی قضایی و استثنایی است که در موارد ضروری و در مواقع خاص و به صورت محدود در مراجع معطی و مجری حسب مورد توسط مقامات قضایی صورت خواهد گرفت. اعطای نیابت در امور قضایی کاربرد دارد و با صدور قرار نیابت قضایی امکان پذیراست و در امور اداری ضرورتی برای آن وجود ندارد.

مراجع مختلف قضایی اعم از بدوی و عالی به جز دادسرا و دیوان عالی کشور به نوعی با این موضوع درگیربوده و با فرایند نیابت قضایی مواجه هستند. در قوانین ایران در عرصه داخلی، قوانین و مقررات مرتبط تدوین شده و مورد استفاده مقامات قضایی قرار گرفته است. خلأهایی در زمینه اعطا و اجرای نیابت وجود دارد و موجب بروز ابهام وجود رویه های قضایی مختلفی می شود که با تصویب دستورالعمل بهبود فرایند نیابت قضایی از سوی قوه قضائیه که پیش نویس آن تدوین گردیده و در شرف تصویب ریاست محترم قوه قضائیه و ابلاغ به مراجع قضایی سراسر کشور، قرار دارد، این مشکلات و نقایص به زودی رفع خواهد شد. با عنایت به ضرورت، در بسیاری از مراجع واحدهای قضایی، مجتمع یا شعبه ویژه نیابت قضایی، حسب مورد زیرمجموعه دادگاه ها و دادسراها اختصاص یافته است. از موارد مهم و قابل توجه در قوه قضائیه مسأله آموزش کارکنان قضایی و اداری به منظور اجرای صحیح و دقیق قوانین مرتبط در جهت جلوگیری از ایجاد رویه قضایی نامتعارف و متفاوت و همچنین پیشگیری از اطاله دادرسی است. در این راستا رعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش ها و کرامات انسانی از رسالت های مورد تأکید دستگاه قضا می باشد. پیشنهاد می گردد در جهت اجرای سند تحول قضایی، از سوی مرکز آموزش و تحقیقات قوه قضائیه دوره آموزشی آشنایی با فرایند نیابت قضایی در برنامه آموزشی پرسنل دستگاه قضایی گنجانده شود.

آشنایی با قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت قضایی و شرایط و مصادیق اعطا یا موارد ممنوعیت صدور نیابت، برای دست اندرکاران امر قضا و کارکنان مراجع قضایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

حامی مالی: 
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد. 
مشارکت نویسندگان: 
رضاجرجندی مقدم: مفهوم سازی، روش  شناسی، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع: 
بنابر اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.

 


1. ابوالحسن شاکری و سیدبیات فقیهی، «نیابت قضائی درحقوق کیفری ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی ۸۶(۱۳۹۷ ۱۹۴.

2. محمدجوادحیدریان دولت آبادی و علیرضا آرش پور، «نگاهی نوین به مقوله نیابت قضایی بین المللی ازدیدگاه حقوق عمومی ایران» (مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت ومعارف اسلامی، تهران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷).

3. حسن عمید، فرهنگ فارسی (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱ ۱۱۷۶.

4. شاکری وفقیهی، پیشین، ۱۹۴.

5. صالح یمرلی ونجم الدین ایگدری، «مفهوم قلمرونیابت قضایی دردعاوی حقوقی»، (مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶).

6. هادی رستمی، آئین دادرسی کیفری (تهران: بنیادحقوقی میزان، ۱۳۹۲ ۱۷۰.

7. همانجا.

8. حیدریان دولت آبادی و آرش پور، پیشین، ۴.

9. ایمان یوسفی، آیین دادرسی کیفری (تهران: بنیادحقوقی میزان، ۱۳۹۵)، ۱۳۷.

10. شاکری و فقیهی، پیشین، ۲۰۳.

11. همانجا.

12. بخشنامه شماره ۱/۸۶/۱۱۴۵۹- ۰۷/۱۱/۱۳۸۶، قوه قضائیه، وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

13. «هرگاه تمام یاقسمتی ازعملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند».

14. علی خالقی، آئین دادرسی کیفری (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۴۰۰ ۲۳۳.

15. «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی باصدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت قضایی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی ازمفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد.»

16. رستمی، پیشین، ۱۷۰.

17. جواد طهماسبی، آئین دادرسی کیفری (تهران: بنیادحقوقی میزان، ۱۳۹۸ ۴۴.

18. یوسفی، پیشین، ۱۳۷.

19. طهماسبی، پیشین، ۴۵.

20. محمد آشوری، آئین دادرسی کیفری (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۹)، ۱۸۸.

21. «ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند.» (ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری)

22. برای مثال نک: محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری (تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۹ ۳۳۶-۳۳۷.

23. یوسفی، پیشین، ۱۳۶.

24. «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی باصدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت قضایی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد.»

25. «به جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظایف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه برحسب مورد برطبق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری می باشد.»

26. «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجرا می شود.»

27. «هر گاه در مواردی که قانون معین می کند استنطاق متهمین امر جزایی یا استماع شهود یا تحقیقات دیگری در محلی که خارج از وقوع جرم است لازم شود در این صورت مستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه را در این باب به مستنطق محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید فرستاده و مستنطق آخری بعد از اجرای تحقیقات آن را امضا نموده ممهوراً نزد مستنطق اولی ارسال می دارد.»

28. «چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی ازمنزل، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج ازحوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطای نیابت قضایی انجام آن را با ذکرصریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک به دست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند. تبصره در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است.»

29. آشوری، پیشین، ۱۸۲.

30. «قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی ازمستشاران شعبه اجرا می شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکزاستان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، بااعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرارنماید.»

31. شاکری و فقیهی، پیشین، ۲۰۱.

32. ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و مرجع فرجام خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.»

33. طهماسبی، پیشین، ۴۴.

34. رستمی، پیشین، ۱۷۰.

35. یوسفی، پیشین، ۱۳۸.

36. در اصطلاح حقوقی احاله، به معنی آن است که رسیدگی به پروندۀ مرتکب جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.

37. طهماسبی، پیشین، ۴۵.

38. خالقی، پیشین، ۲۳۴.

39. سیدمهدی حجتی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی (تهران: انتشارات کتاب آوا، ۱۳۸۹۱۹۹.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 02023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

Jorjandi Moghaddam, Reza “Quality of Granting and Execution of judicial ...” Jour. of Legal Res. 22, no. 53 (June 10, 2023): 195-222.

 

- آشوری، محمد. آئین دادرسی کیفری. تهران: سمت، ۱۳۸۹.
- آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت، ۱۳۸۴.
- بخشنامه قوه قضائیه، راجع به نیابت قضایی خطاب به دادگستری های سراسر کشور. تهران: مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶.
- طهماسبی. جواد. آئین دادرسی کیفری. تهران: بنیادحقوقی میزان، ۱۳۹۸.
- حجتی، سیدمهدی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درنظم حقوقی کنونی. تهران: انتشارات کتاب آوا، ۱۳۸۹.
- حیدریان دولت آبادی، محمدجواد و علیرضا آرش پور. «نگاهی نوین به مقوله نیابت قضایی بین المللی از دیدگاه حقوق عمومی ایران». (ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت ومعارف اسلامی، تهران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷).
- خالقی، علی. آئین دادرسی کیفری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۴۰۰.
- رستمی، هادی. آئین دادرسی کیفری. تهران: بنیادحقوقی میزان، ۱۳۹۲.
- ژاندارم پورآباده. «استرداد مجرمین و نیابت قضایی بین المللی». مجله مهنامه قضایی ۱۴(۱۳۴۶): ۸۱-۷۶.
- شاکری، ابوالحسن و سیدرضا فقیهی. «نیابت قضایی در حقوق کیفری ایران». مجله تحقیقات حقوقی ۲۰(۱۳۹۸): ۲۱۶-۱۹۳.
- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱.
- قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.
- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.
- عمید، حسن. فرهنگ لغت فارسی. تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۱.
- لایحه جدید شوراهای حل اختلاف، ۱۴۰۰.
- یرملی، صالح و نجم الدین ایگدری. «مفهوم قلمرو نیابت قضایی در دعاوی حقوقی». (چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی)، شیراز، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶.
- یوسفی، ایمان. آیین دادرسی کیفری. تهران: بنیادحقوقی میزان، ۱۳۹۵.