رویکرد کمال‌گرایانۀ نظام ‌‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌‌زندگی‌ مطلوب

ویژگی ها و نیازهای پیچیدۀ بشر وی را همواره در مسیر پی ریزی و طراحی الگویی خاص برای زندگی قرار می دهد و هر فرد حسب ظرفیت ها، استعدادها و مطلوب خویش، از برداشت ها و تلقّی های خاصی از «خیر» پیروی کرده و به زندگی اش معنا می بخشد. برداشت های خیر¹ یا برداشت های زندگی مطلوب²، آن دسته از اهداف، افعال و روابط انسانی را که در نهایت ارزشِ خواستن دارند مشخص می کنند. این «برداشت از خیر»یا «زندگی مطلوب»نه تنها مادّی نبوده، بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی³ از جمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. به زعم جان راولز⁴ فیلسوف معاصر: «برداشتی از امر خیر، خانوادۀ بسامانی از غایات و اهداف نهایی است که برداشت یک شخص از امورِ با ارزش در زندگی بشری یا زندگی کاملاً ارزشمند را مشخص می کند».⁵

درحوزۀ کارکردهای دولت، یکی از مسائلِ محل بحث، نسبت نهاد دولت با مقولۀ «خیر» یا «زندگی مطلوب» و سنجشِ حدودِ صلاحیت دولت در تعیین الگوی خیرِ شهروند است. از مهم ترین زوایایِ تحوّل دولت در عرصۀ نظر و عمل، تحوّلات کارکردی است و مطالعۀ تاریخ اندیشه های اخلاقی و سیاسیِ دوران پیشامدرن و مدرن مؤید آن است که علاوه بر مسائلی چون نظریۀ حاکمیت، خاستگاه، مشروعیت و ساختار دولت، تحلیل «کارکرد» این نهاد نیز همواره از موضوعات مدّنظر اندیشه ورزانِ سیاسی بوده است.⁶ در این باره مسألۀ نیازمند تحلیل آن است که آیا دولت علاوه بر ایفای کارویژه های خود در تأمین نظم عمومی و ارائۀ خدمات عمومی، در تعیینِ سبک زندگیِ مطلوب شهروند نیز صلاحیت دارد؟ نوعِ پاسخ به این سؤال، تأثیر عمیقی بر نظام حقوق اساسی و چگونگی تنظیم قدرت دولت و تضمین حق ها دارد و همین امر، مؤید ضرورتِ تحقیق پیرامون این موضوع است. بر این اساس سؤال تحقیق از این قرار است: رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد، چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟

از حیث پیشینۀ مستقیمِ تحقیق، منابع محدود و البته ارزشمندی وجود دارد و در متن مقاله نیز به آنها ارجاع شده است و نوآوری پژوهش حاضر، تکمیلِ ادبیاتِ قبلی و نسبت سنجیِ قضیه با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. برای پاسخ به سؤال تحقیق، مقاله با روش تحقیقِ توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، در دو بخش کلی سازمان یافته است. در بخش اول، رویکردهای کمال گرایانه و بی طرفانۀ نظام های حقوق اساسی به زندگی مطلوب محل تحلیل و بررسی واقع می شوند و در بخش دوم، ابتدا رویکرد کمال گرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری اثبات شده است و آثار این موضوع بر حق های شهروندی و منابع عمومی بررسی می گردد.

۱- رویکردهای نظام حقوق اساسی به زندگی مطلوب

حقوق اساسی به عنوان مجموعه قواعد نوشته و نانوشتۀ حاکم بر اکتساب، اِعمال و انتقال قدرت سیاسی و نظام تنظیم کنندۀ قدرت و تضمین کنندۀ آزادی، دو رویکرد کمال گرا و بی طرف به زندگی مطلوب شهروندان دارد. در ادامه اختصاراً به تحلیل و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

۱-۱- رویکرد کمال گرایی

یکی از رهیافت های دارای پیشینۀ عمیق در تاریخ اندیشه های اخلاقی ـ سیاسی، رویکرد «کمال گرایی⁷» است که بر اساس نگاه خاص خود به انسان و هویت وی و با هدف اشاعۀ فضیلت، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتیِ آن را خاطرنشان می سازد. در ادامه به تحلیل این رویکرد می پردازیم.

۱-۱-۱- مفهوم شناسی

دولت کمال گرا ظرفیت شهروند در تشخیص گزاره های اخلاقی و زندگی مطلوب را زیر سؤال برده و یا حداقل، تواناییِ فرد در تشخیص خیر را، نافیِ مسؤولیت دولت در این زمینه نمی داند و بر نقش نهادهای جمعی به ویژه دولت در تعیین الگوی خیر (زندگی خوب) تأکید می ورزد. از این نظر، برترین فعل سیاسی، هاد یا حکومت، آن است که کمال تمام انسان ها را بیشتر ارتقا بخشد. ⁸ بنابراین طبق رویکرد کمال گرایی، مقامات سیاسی باید در ایجاد و صیانت از شرایط اجتماعی ای که به بهترین نحو، اتباع آنها را درحرکت به سوی زندگیِ ارزشمند و ارزنده توانا می سازند، نقشی فعّال بر عهده گیرند.⁹

آموزۀ تقدّم خیر (امر خوب¹⁰) بر حق (امر درست¹¹)، شالودۀ نظری کمال گرایی است. رویکرد کمال گرا تقدم خیر بر حق را با هدف «تربیت انسان خوب» ارائه می دهد و معتقد به ضرورتِ تأسیس نظام سیاسی ـ حقوقی بر مبنای تلقّیِ خاصی از زندگی مطلوب، جهت پیشبرد خیری ویژه است. «اولویت خیر بر حق به معنی فرضِ پذیرش مفاهیم معیّنِ حُسن و خیر از سوی افراد جامعه در جنبه های فردی و اجتماعی است. بر این بنیان ممکن است افراد به اشتراک و اجماع در انتخاب محاسن و الگوهای معیّن زندگی برسند؛ محاسنی که آنان را به کمال مطلوب و سعادت واقعی می رساند».¹² لازم به ذکر است تفکیک حق (امر درست) از خیر (امر خوب)، از شاخص های تفکّرِ مدرنِ کانتی به شمار رفته و منجر به پیامدی مهم در فلسفۀ حق شده است. بر این اساس، حق بودن¹³ از حق داشتن¹⁴ تفکیک می شود و طبق آن آدمیان حق دارند؛ اگرچه برحق نباشند.¹⁵ به دیگر سخن در این تفکیک سعی می شود از ادعایی تحت عنوان «حق» صرف نظر از محتوای آن و داوری های اخلاقی ـ ارزشی حمایت شود؛ این در حالی است که اساساً در تفکّر پیشامدرن و سنّت مدار، این تفکیک مورد شناسایی واقع نشده است و حق از الگویی خاص از خیر نشأت می گیرد و نمی تواند برخلاف آن اِعمال و استیفا شود.

۱-۱-۲- رویکردهای کمال گرایی

برخلاف اقسام کمال گرایی که نوعِ ابزارها و اقدامات دولت در پیشبرد اهداف کمال گرایانه را موضوع خود قرار می دهد و به دو نوع قهری (استفادۀ دولت از ابزارهایی همچون نظام تعقیب و کیفر و مجازات) و غیرقهری (استفادۀ دولت از ابزارهای مالی و مالیاتی، رسانه ای و تبلیغاتی در تزریقِ الگوی خاص خیر به شهروند) تقسیم می شود، رویکردهای کمال گرایی، معطوف به دکترین ها و قرائت های گوناگونی است که از جانب متفکّرانِ کمال گرا ارائه شده است. در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

۱-۱-۲-۱- کمال گرایی کلاسیک یونانی

ردپای کمال گرایی و انگاشتنِ رسالت تربیتی برای دولت را می توان در اندیشۀ فلاسفۀ یونان باستان یافت. ارسطو، بهزیستی و نه صرفِ زیستن را هدف جامعۀ سیاسی قلمداد می نمود و سعادت را در کسب فضایل می دانست.¹⁶ وی نیز مانند افلاطون دولت را قبل از هر چیز به مثابۀ ابزاری برای بهبود و تکامل اخلاقی و معنوی انسان می داند.¹⁷ نگاه جمع گرایانۀ این دو فیلسوف موجب شده است تا شهروند را در تشخیص فردی خیر عاجز تلقی کنند. به زعم افلاطون، حکومت ناصالحان، معلول ناکارآمدیِ نظام تعلیم و تربیت جوامع است و شاه ـ فیلسوف که فضیلت کافی برای فرمانروایی جامعه دارد، می باید از طریق نظارت، آموزش، ادبیات و موسیقی که طُرق پرورش روح هستند را مورد بازبینی قرار داده و با رهیافتی اقتدارگرایانه، مانع تشخیص آزادانۀ اتباع در مورد «خیر» گردد.¹⁸

۱-۱-۲-۲- کمال گرایی لیبرال

دیگر رویکرد موجود در اندیشه های کمال گرا، کمال گرایی لیبرال است که علی رغم اعتقاد به ضرورتِ دخالت دولت در تعیین گزینه های خیر، ارزش ها و سبک لیبرالیِ زندگی مطلوب را محور مباحث خود قرار می دهد. کمال گرایان لیبرال بر آن هستند تا با ارائۀ قرائت های متمایز از الگوهای افلاطونی، دغدغۀ بی طرف گرایان در باب استبداد دولت و تحدید آزادی های فردی را چاره کنند.¹⁹ طبق این رویکرد، دولت باید برای همۀ شهروندان فرصتی برابر فراهم کند تا در پی تحقّق خیرِ ایده آل خود باشند. جوزف رَز²⁰ به عنوان نمایندۀ شاخص این رویکرد، بی طرفی حقیقی دولت را زمانی می داند که دولت برای شهروندان، شرایط فرصت های برابر جهت انتخاب هر مفهوم از خیر را با انتظاری برابر در تحقّق آن، پدید آورد.²¹

«طبق نظر رَز، دولت لیبرالی وظیفه دارد درگیر سیاست هایی شود که هدفشان بهبود و پیشرفت کیفیت اخلاقی زندگی شهروندانش است. به این معنا، لیبرالِ کمال خواه با افلاطون در مورد نقش دولت هم نظر است؛ اما برخلاف افلاطون، لیبرال کمال خواه معتقد است کمال انسانی بستگی اساسی به خودمختاری دارد. رَز این اندیشه را به جدل می گیرد که لازمۀ خودمختاری این است که حکومت ها از تشویق «زندگی خوب و خیر» برای شهروندان پرهیز کنند و این اندیشه را هم رد می کند که کثرت گرایی جامعۀ مدرن را فقط با حکومتی می توان حفظ کرد که عمل سیاسی اش را اساساً محدود کند. نه، به عکس رَز معتقد است که لازمۀ خودمختاری انسانی، نوع خاصی از زندگی جمعی است که خلق این نوع زندگی، وظیفۀ اصلی حکومت لیبرالی است».²² بنابراین رویکرد کمال گرایی لیبرال در عین تعهد به ارزش کلیدی لیبرالیسم یعنی «اختیار»، از کمال گرایی دولت دفاع می کند. این رویکرد بر این باور است که «عمل کمال گرا الزاماً عمل یک گروه علیه گروه دیگر نیست و عمل سیاسیِ کمال گرا می تواند از جانب کلّ جامعه حمایت شود. رَز چنین مطرح می کند که یک عمل سیاسی کمال گرا، می تواند با تشویق و تسهیل برخی از منش های اخلاقی و ایجاد دلسردی نسبت به منش های دیگر صورت پذیرد. او نتیجه می گیرد که ضد کمال گرایی²³ در عمل صرفاً به پرهیز از مفاهیم ارزشمند خیر منجر نمی شود؛ بلکه امکان بقای بسیاری از وجوه درخشان فرهنگ ما را مختل می کند».²⁴ برخلاف ادبیات کلاسیک لیبرالیسم که اختیار و خودمختاری فرد را با عدم دخالت دولت گره می زند، رَز معتقد است که آزادی انتخاب، مبتنی بر تعدّد گزینه های اخلاقاً قابل قبول است و متولّیِ عملیاتی شدنِ این گزینه ها و حذف گزینه های اخلاقاً نادرست و شر، دولت و سایر زمینه های اجتماعی است. در واقع صرف اتکای به عقلانیت و ارادۀ آزاد فاعل اخلاقی در «خودآئین» انگاشتنِ وی کفایت نمی کند و این در دسترس بودنِ دامنۀ کافی از گزینه های خیر است که انسان را قادر به تحقّق همۀ ظرفیت ها و استعدادهای انسانی می سازد.²⁵

۱-۱-۲-۳- کمال گرایی جامعه گرا

دهه های پایانی سدۀ بیستم شاهد تکاپوی معرفتی شماری از متفکّران غربیِ جامعه گرا بود که به منظور نقد اخلاق لیبرالی و سردمداران آن یعنی کانت و راولز، پروژۀ احیای اخلاق فضیلت را کلید زدند و بر وابستگی ها و تعلقات جمعی انسان و نه ترجیحات شخصیِ او در تشخیص حُسن و قبح امور تأکید ورزیدند. برخلاف هجمه های قرن نوزدهم علیه لیبرالیسم که از مارکس الهام می پذیرفت و بیشتر بر آزادی اقتصادی و سرمایه داری متمرکز بود، انتقادات جامعه گرایانۀ نیمۀ دوم قرن بیستم، با الهام از ارسطو و هگل، اخلاق سیاسیِ مدرن را هدف قرار می دهد و در نقد لیبرالیسم، بر اهمیت جماعت تأکید می ورزد.²⁶ این مکتب نوفضیلت گرا که به «جماعت گرایی»²⁷ («جامعه گرایی») شهره است، کلید حل معضلات اخلاق و سیاست لیبرالی را بازگشت به الگوی کمال گرای یونان باستان و تقدّم بخشیدن به هویت های گروهی و جمعی دانسته و با انتقاد از نگاه فرگرایی افراطی و جامعه ستیز لیبرالیسم به انسان و هویت او، سرشت آدمی را گره خورده به غایات اجتماعی ـ محلی ـ دینی ـ خانوادگیِ وی ترسیم می کند. در واقع مدّعای اصلی کمال گرایانِ جامعه گرا این است که چون هویت انسان مربوط به نقش های اجتماعی است که به عنوان عضو جماعتی خاص به عهده گرفته است، آنچه برای وی خوب است، نه مسأله ای مربوط به انتخاب فرد، بلکه بیشتر مربوط به کارکرد جماعت هایی است که فرد به آنها تعلّق دارد.²⁸ به زعم جماعت گرایان، بی طرفیِ ارزشی عملاً در هیچ سیستم مدیریتِ کلان اجتماعی که دائماً نیازمند برآورد، تصمیم سازی و داوری بین نگرش های متنوّع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اتّفاق نمی افتد.²⁹ جماعت گرایی با رد ایدۀ مارکسیستی که می گوید خیر هر فرد در توان مشترک وی با انسان های دیگر نهفته است و ایدۀ لیبرالی که خیر را با ارادۀ مطلق فردی گره می زند ـ زندگی مطلوب را به اَعمال فرهنگی مشترک ِ ما با سایر اعضای جامعه وابسته می داند. از این نظر، نقاط مشترک ما با اطرافیان خود به حد ّی است که یک دولت کمال گرای با حُسن نیت بتواند با توسّل به بصیرت و تجربۀ دیگران به مجموعۀ معقولی از اعتقادات شهروندان خود در خصوص خیر نائل شود.³⁰ بنابراین، بدون آنکه بخواهیم مدعیِ رابطۀ این همانی میان «جماعت گرایی» و «کمال گرایی» شویم، به نظر می رسد ایده ها و آموزه های جماعت گرایان با نقد و رد بی طرفی حکومت در قبال خیر به سمت دفاع از کمال گرایی و نقش نهادهای جمعی در تعریف فضیلت برای انسان حرکت کرده است.³¹

۱-۱-۲-۴- کمال گرایی دینی

در شمار رویکردهای یاد شده از کمال گرایی دینی نیز می توان نام برد. دین از مهم ترین حوزه های مرتبط با زندگی خوب و معرّفِ غایات و اهداف مطلوب آدمی است. اساساً معنابخشی به زندگی و تعیینِ طرح کلان زیست اخلاقیِ فرد، در درجۀ اول در باورهای دینیِ وی قابل بازیابی است و در مراحل بعدی می توان هنر یا فعالیت های فرهنگی را متضمّنِ ایده آل های ناظر بر فضیلت و «خیر» دانست. برداشت های دینی را باید برداشت هایی فراگیر و عام از خیر تلقّی نمود که مدّعی قابلیت اِعمال بر گسترۀ وسیعی از موضوعات می باشند و از این نظر، دین، محملی مناسب برای اتّخاذ راهبردهای کمال گرایانه و الزام شهروندان به رعایت الگوهای ارزشیِ دینی است و تجلّیِ عینی این نگاه را می توان در دولت های دینی یافت. دولت های دینی در پرتو انتظارات حداکثری از آئینی خاص، اشاعۀ الگوی دینی را در دستور کار خویش قرار داده و خاستگاه راستین و حقیقیِ بهزیستی را نه ارادۀ مستقل شهروند، بلکه آموزه های دینی می دانند. نقش دین یا ایدئولوژی در دولت های حداکثری کاملاً بارز و آشکار است، زیرا هم در انگیزه های رفتن به سوی قدرت، هم در مبانی برپادارندۀ دولت، هم در ملاک های شایستگی برای سپردنِ مسؤولیت، هم در تنظیم امور و تدبیر سیاست های خُرد و کلان و هم در تعقیب غایاتِ مورد انتظار تجلّی پیدا می کند.³² دولت در رویکرد کمال گرایی دینی، با اعتقاد به حقّانیّت مطلقِ الگوی خیر دینی و نقصان ذاتیِ دیگر گزینه های خیر، قرائت رسمی خود از دین را یگانه برداشت صحیح از زندگی خوب دانسته و بدین ترتیب اهداف کمال گرای خود را پیش می برد.

۱-۲- رویکرد بی طرفی

ایدۀ بی طرفی، حاصل نظریه پردازیِ شماری از نویسندگان لیبرال معاصر همچون جان راولز³³ و رونالد دورکین³⁴ است؛ با این حال از میراثی غنی برخوردار بوده و تبار آن را باید در اندیشه های اخلاقی و سیاسی فلاسفۀ عصر روشنگری چون جان لاک، کانت و استوارت میل³⁵ یافت. طبق ایدۀ بی طرفی، دولت باید در قبال تلقّی های شهروندان از زندگی سعادتمندانه بی طرف بماند و نباید هیچ برداشت خاصی از خیر را بر دیگر برداشت ها رجحان دهد. بینش بی طرفانه معتقد است که اخلاق سیاسی باید معطوف به حق³⁶ باشد و تصمیم گیری دربارۀ خیر را به افراد واگذار کند؛ چرا که ترجیح یک تلقّی بر سایر تلقّی ها ـ چه به علّت اعتقاد دولت به برتری ذاتیِ یک برداشت و چه به دلیل پشتیبانیِ اکثریت جامعه از آن برداشت و چه به انگیزۀ دولت برای اشاعۀ زندگی مطلوب و خیرخواهی ـ ناقضِ آزادی فردی و برابری میان شهروندان است. در رویکرد بی طرفی، نقش حکومت، پاسداری از توانایی افراد برای داوری برای خودشان دربارۀ با ارزشیِ برداشت های گوناگون از زندگی خوب و فراهم آوریِ توزیعِ منصفانۀ حقوق و منابع است تا افراد را توانایِ پی جوییِ برداشت شان از خیر کند.³⁷

از نظر بی طرف گرایان، برای نیل به زندگی مطلوب به دو پیش شرط نیازمندیم: اول اینکه هدایت زندگیِ ما از درون و منطبق با اعتقادات مان در مورد اموری باشد که به زندگی ارزش می دهد. لذا افراد باید منابع و آزادی های لازم برای پیشبرد زندگیِ هماهنگ با باورهایشان در باب ارزش ها را ـ بدون واهمه از تبعیض و مجازات ـ در اختیار داشته باشند. پیش شرط دوم این است که ما در زیر سؤال بردنِ آن باورها و آزمودن آنها در پرتو هر نوع داده، نمونه یا بحث هایی که فرهنگ مان می تواند فراهم کند، آزاد باشیم.³⁸ بی طرف گرایان بر این باورند که قضاوت در باب شاخص های زندگی مطلوب و غایات (امر خوب)، موضوعی است که می باید از طریق ارزیابی های فردی و یا تکاپوی جوامع مدنی پیگیری شود؛ حال آنکه حکومت در مدیریتِ جامعۀ سیاسی تنها در سطح حق (امر درست)، می تواند بایدها و نبایدهایی (حقوق و تکالیفی) را برای تنظیمِ روابط اجتماعیِ شهروندانِ دارای برداشت های متضاد از خیر، مقرّر کند.

۲- رویکردکمال گرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب

حقوق اساسی به عنوان نظام حقوقیِ حاکم بر حکمرانیِ حکومت با هدف تنظیم قدرت و تضمین حق های ملت، پیشینه ای دیرین در تاریخ ایران زمین نداشته و نقطۀ عطفِ تحرّکات آزادی خواهانه و استبداد ستیزانۀ ملّت ایران را باید در نهضت مشروطه، تشکیل مجلس مؤسِّسان و تدوین قانون اساسی مشروطه در ۱۲۸۵ شمسی دانست؛ اما انحراف مشروطیّت از موازین مطلوب ملّت و عدم تحقّق واقعیِ نظام سلطنت مشروطه، دخالت روزافزونِ بیگانگان، سرکوب نهضت ضداستعماریِ ملّی شدن صنعت نفت، راهبرد قهریِ نظام پهلوی در مُدرنیزاسیون ایران، روشنگری های امام خمینی و عوامل تاریخی دیگر که شرح آنها در این مقاله نمی گنجد، موجب وقوع انقلاب اسلامی، سقوط رژیم پهلوی دوم در بهمن ۱۳۵۷ و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی آذرماه ۱۳۵۸ گردید. شخصیّت دینیِ رهبری انقلاب و نقش تعیین کنندۀ ایشان در تکوین نظام سیاسی، مطالبات بخش قابل توجهی از مردم و شاکلۀ فقهیِ مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی، جهت گیریِ نظام نوپا را به سمت تأسیس دولتی دینی معطوف کرد و فرآیند اکتساب، اِعمال و انتقال قدرت سیاسی را بر محور انطباق و عدم مغایرت با موازین مذهب امامیّه استوار ساخت. در عین حال برای رعایت الزاماتِ جمهوریّت، اتّکای ادارۀ امور عمومی به آرای مردم³⁹، حقوق ملّت⁴⁰، نظارت بر دولت⁴¹ و پاسخگویی آن ـ البته در چهارچوب مقتضیّات مذهب رسمی کشور ـ مورد شناسایی قانون اساسی ۱۳۵۸ به عنوان سند مادرِ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با توجه به رسمیت مذهب شیعۀ اثنی عشری⁴² و حاکمیت موازینِ این مذهب بر عموم قوانین و مقررّات⁴³، می توان دولت جمهوری اسلامی ایران را دولتی شریعت گرا قلمداد نمود که موازین شرع و الگوی زندگیِ مطلوبِ شرعی، هستۀ مرکزیِ نظام سیاسی ـ حقوقی را تشکیل داده است. این بینش با برقراری وحدت میان اخلاق و سیاست، عمل سیاسی را در چهارچوب «هدایت» تعریف می کند که در آن عامل سیاسی با به کارگیری زمینه و ظرفیت های حکومت، برای یافتنِ شیوه های نفوذ در اندیشه و عمل انسان و هدایت آنها به سمت خصال معنوی و تعالی اخلاقی تلاش می کند و با ترغیب جامعه، زمینه فضیلت مندی آنها را فراهم می کند.⁴⁴ با این نگاه به سیاست، نظام حقوق اساسی در ساماندهی حقوقی و سیاسیِ امور عمومی باید شرایطی را فراهم کند تا همان گونه که نظم و امنیّت و بهداشت و رفاه و ... فراهم می گردد، رشد اخلاقی و ارزشی نیز به وجود آید و جامعه به طور همه جانبه و در راستای تمامی اهداف دنیوی و اخروی پیشرفت نماید.⁴⁵ در مقام نسبت سنجیِ نظام حقوق اساسی ایران با رویکردهای کمال گرایی مذکور در بخش نخست مقاله (کمال گرایی کلاسیک؛ لیبرال؛ جامعه گرا؛ دینی)، باید رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گرایی دینی تلقّی کرد. بر این اساس، مجلس مؤسسان در سال ۱۳۵۸، مبتنی بر انتظار حداکثری از دین، تأکید بر احکام اجتماعی و عمومی اسلام و اسلام سیاسی (ضرورتِ تشکیل حکومت بر اساس شریعت)، قانون اساسی را با جهت گیریِ کمال گرایانۀ دینی تصویب نمود و رسالت اصلی حکومت را تربیت شهروند و اشاعۀ اخلاق دینی، برشمرد. در ادامه در سطوح هنجاری و ساختاری، به اثبات این موضوع در نظام حقوق اساسی ایران خواهیم پرداخت و سپس آثار اتخاذ رویکرد کمال گرایی دینی بر حقوق شهروندی؛ نحوۀ مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل می نماییم.

۲-۱- رویکرد کمال گرایانۀ حقوق اساسی ایران در سطح هنجاری

حقوق اساسیِ هنجاری، متکفّلِ کنکاش پیرامون نظامِ منابع یا هنجارهای مرجع در حقوق اساسی است⁴⁶ و در این بخش تلاش می شود از طریق مطالعات هنجاری در سطوح قانون اساسی، قوانین عادی و مقررّات دولتی، رویکرد کمال گرای نظام حقوق اساسی ایران را تبیین نماییم.

۲-۱-۱- مقدمۀ قانون اساسی

در قوانین اساسیِ مدوّن در کنار متن اصلی، معمولاً مقدمه یا اعلامیه ای نیز وجود دارد که شامل اصول کلی، اهداف و آرمان هاست که الهام بخش قانون گذار عادی است. هدف مقدمه و یا اعلامیۀ حقوق، اعلام ایدئولوژی، فلسفۀ سیاسی دولت و برداشت او از جامعه، انسان و حقوق و آزادی هایش می باشد.⁴⁷ مقدمۀ قانون اساسی در ابتدای امر، رویکرد کمال گرایانۀ نظام و الگوی خیراسلامی را با بیان رسالت قانون اساسی خاطرنشان می سازد. بر این اساس، «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحوّل فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید ... چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی اللّه المصیر)...»

۲-۱-۲- مسؤولیت دولت در رشد فضایل اخلاقی

بند یکم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عطف توجه ویژه به زندگی مطلوب شهروندان، ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوا و مبارزه‏ با کلیۀ‏ مظاهر فساد و تباهی‏ را در «رأس» وظایف دولت اسلامی قرار داده است. در راستای مسؤولیت دولت در اعتلای فضایل اخلاقی، سالم سازیِ محیط و تزکیۀ نفوس، برخی حقوق دانان سیاست های خاصی را لازم دانسته اند؛ ازجمله: تدوین و ارائۀ برنامه های جامع و مستغنیِ فرهنگی و هدایت مستمر به ارزش های اخلاقی اسلام و تدوین قوانین جزایی متناسب و تعقیب و مجازات عناصرِ فاسدالأخلاق.⁴⁸

۲-۱-۳- امر به معروف و نهی از منکر

قانون اساسی به واسطۀ جهت گیری و بنیان های دینی خود و پیرو اذعان به مسؤولیت دولت در رشد فضایل اخلاقی، از آموزۀ اسلامی «امربه معروف و نهی از منکر» نیز بهره جسته و در اصل هشتم، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را از سازکارهای مهم نیل به جامعۀ مطلوب اسلامی، رشد فضایل اخلاقی و طرد مفاسد قلمداد کرده است. دقّت نظر در آموزۀ امر به معروف و نهی از منکر، به روشنی گواه صبغۀ کمال گرایِ آن است که با اعتقاد به حقانیت مطلقِ سبک خاصی از زندگی، برداشت های مخالفِ این الگو را مذموم و سزاوارِ نهی دانسته و دولت را در اشاعه و پیشبرد برداشت های موافق الگوی اسلامی، آمر قلمداد می کند. اهمیت موضوع در نظر برخی نمایندگان مجلس بررسیِ قانون اساسی تا حدی بوده که از ضرورتِ تأسیس وزارتخانۀ امر به معروف و نهی از منکر نیز یاد شده است.⁴⁹

۲-۱-۴- قوانین عادی و مقرّرات دولتی

قوانین عادیِ مصوّب پارلمان و مقررّات مصوّب قوۀ مجریه، از دیگر منابع و هنجارهای قابل مطالعه در نظام های حقوق اساسی محسوب می شوند.⁵⁰ در سطح قوانین عادی و بیان قاعده ای کلان در باب رویکرد کمال گرای نظام، بند «ز» مادۀ هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ قابل اشاره است. این حکم قانونیِ معطوف به بیان امور حاکمیتی، ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی را در شمار امور حاکمیتی قلمداد نموده و همچون قانون گذاری، استقرار نظم و امنیت، دفاع ملّی و ادارۀ امور قضایی، دولت را متولّی انجام آن قرار داده است. به علاوه نظری کوتاه بر برخی مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه های هیأت وزیران مؤید آن است که نهادهای یادشده پیرو رسالت های کلیِ مذکور در قانون اساسی، مترصّدِ اشاعۀ فرهنگ اسلامی بوده و در حوزۀ نمادها، مضامین و نشانه ها، پوشش، نحوۀ گذران اوقات فراغت، فعالیت های تبلیغاتی، فرهنگی، هنرهای نمایشی، موسیقیایی و آموزشی، دغدغۀ خاطر ویژه ای نسبت به صیانت از الگوی خیر اسلامی و ترویج الگوی بایستۀ فرهنگی ـ هنری دارند. رویکرد نظام اسلامی در حوزه های یاد شده بین کمال گراییِ قهری و غیرقهری در نوسان است و مواردی چون تعطیلیِ مراکز فرهنگی و لغو مجوّز تا اختصاص منابع به فعالیت های فرهنگیِ ارزشمند را دربرمی گیرد.⁵¹

۲-۲- رویکرد کمال گرایانۀ حقوق اساسی ایران در سطح ساختاری

استقرار نهایی و پایدار قدرت سیاسی، مستلزم خروج آن از حالت شخصی و نهادینه شدن است و رسالت کلاسیک حقوق اساسی، نهادبندی قدرت و سازمان دهی آن در قالب ساختارها و نهادهای سیاسی بوده است. «در مسیر نهادی کردن قدرت، حقوق هم سازمان های قدرتمند را مشخص می کند و هم قدرت را بین نهادهای مختلف توزیع می نماید.»⁵² تحلیل ساختاری ـ نهادی، امری گریزناپذیر در مطالعات حقوق اساسی به شمار می رود و در بخش حاضر تلاش می کنیم نهادهایی که نظام حقوق اساسی ایران برای پیشبرد غایاتِ کمال گرای خود تأسیس نموده را بررسی کنیم.

۲-۲-۱- ولایت فقیه

یکی از ویژگی های فلسفۀ سیاسی مدرن، گذار از سؤال «چه کسی حکومت کند؟» به مسألۀ «چگونه حکومت کردن؟» است⁵³ و در نظام های بی طرف، مسألۀ کلیدیِ حقوق دانان عمومی و فلاسفۀ سیاسی، تبیین روش های حکمرانیِ مطلوب است. در مقابل، دغدغۀ خاطرِ رویکردهای کمال گرا، مسألۀ شخص حاکم و صلاحیت های فردی وی برای هدایت اتباع است. در این رویکرد با نگاه قدسی و غیرعرفی به قدرت، تعیین غایت برای حرکت انسان و بیان ارزش های متعالی برای زندگی وی، بدون نظام اجرایی و رهبرانِ آشنا به آن غایات میسّر نیست؛ بنابراین نتیجۀ کمال گرایی، اعتقاد به دولتمرد فاضل و فرهمند است. ارسطو در این باره بیان می دارد: «تأمین فضیلت هر کشور، نه کاربخت، بلکه حاصل دانش و مملکت داری است. فضیلت هر کشور وابسته به آن است که افرادی که در حکومت شرکت دارند، دارای فضیلت باشند».⁵⁴ نظام حقوق اساسی ایران به عنوان دولتی مقیّد به مذهب امامیه، زندگی فضیلت مند شهروندان خود را در چهارچوب الگوی خیر اسلامی دنبال می کند و برای تحقّق این امر، نیازمند نهادی برتر برای وضع تصمیمات مقتضی، مدیریت کلان کشور، نظارت بر حُسن اجرای الزامات شرعی در قوای حکومتی و تضمین عدم انحرافِ دستگاه های مختلف از وظایف اصیل اسلامی است. بدین منظور قانون گذار اساسی، زمینۀ تحقّقِ رهبریِ فقیه جامع الشّرایطی را از طریق تعیین خبرگانِ منتخبِ مردم فراهم آورده است و در اصل پنجاه و هفتم، نهاد ولایت مطلقۀ فقیه را مورد شناسایی قرار داده است. در نظام حقوق اساسی ایران، منابع فقه شیعه در این باره نقش کلیدی ایفا نموده است و علاوه بر ارائۀ ادلّۀ نقلی و رواییِ مربوط به نیابت عام فقها از جانب پیامبر و معصومین (ع) در عصر غیبت، در رویکردی عقلی، فقها را در صورت جمع شرایط، برگزیده ترین افراد برای زمامداری جامعۀ اسلامی در نظر می گیرند.

۲-۲-۲- شورای عالی انقلاب فرهنگی

صلاحیت نهادسازیِ ولی فقیه به استناد صیانت از مصالح جامعه، یکی از آثار مترتّب بر نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است. ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه منتسب به اندیشۀ فقهی امام خمینی، نظریه ای است که مستند به عناوین ثانویۀ فقهی به خصوص عنوان «مصلحت نظام»، قائل به وسعت اختیارات حاکم اسلامی در مقام ادارۀ جامعۀ اسلامی است.⁵⁵ در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی حکم حکومتی ولی فقیه منشأ تأسیس نهادهایی خاص در ساختار حکومت بوده است. ازجملۀ این نهادها، می توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشت. مصوبۀ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده در تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۱، این نهاد را به عنوان مرجع عالیِ سیاستگذاری،تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایتِ امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی کشور محسوب نموده و تصمیمات و مصوبات آن را به مثابۀ سندی بالادستی لازم الأجرا دانسته است. در مصوبۀ یادشده، تزکیۀ محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادّی و نفی مظاهر و آثار غرب زدگی از فضای فرهنگی جامعه، تحوّل دانشگاه ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی، از اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرده شده و مؤیدِ رویکرد کمال گرای نظام حقوق اساسی ایران به مقولات فرهنگ، هنر و آموزش عمومی است. در پایان می توان به ساختارها و نهادهای دیگری همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی⁵⁶ اشاره داشت.

۲-۳- تحلیل آثار کمال گرایی نظام حقوق اساسی ایران

پس از اثبات رویکرد کمال گرایانۀ نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب در سطوح ساختاری و هنجاری، به تحلیلِ آثارِ این امر بر حقوق شهروندی؛ نحوۀ مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی می پردازیم.

۲-۳-۱- حقوق شهروندی

شهروند به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تکالیفی است که مجموع آنها را حقوق شهروندی می نامند و ارتباط نزدیکی با مفهوم «ملیّت» دارد.⁵⁷ در مطالعات حقوق اساسی مدرن، حق ها و آزادی های شهروندی مقوله ای حائز اهمیت به شمار می روند و اتخاذ رویکردهای بنیادینِ کمال گرایانه یا بی طرفانه توسط قانون اساسی، تأثیر مستقیمی بر این موضوع بر جای خواهد گذاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نگرش خاص خود به مفاهیم انسان، حق و آزادی و اتخاذ رویکرد کمال گرایانۀ دینی، نگاهی متفاوت به حقوق شهروندی نسبت به نظام های بی طرف دارد. از این جهت، ضمن اعتراف به حق های شهروندی، در پرتو ضرورتِ کمال انسانی و تبعیت انسان از ارادۀ الهی، قلمرو و حدودِ حق های شهروندی را به موازین اسلامی محدود نموده است. به دیگر سخن، در تحدیدِ حدودِ حق ها و آزادی های اساسی، علاوه بر قیدِ عدمِ اضرار به غیر و سلب حقوق دیگران، قید عدمِ مخالفتِ اِعمال حق با الگوی مطلوبِ دولت کمال گرا، مورد شناسایی نظام حقوقی قرار گرفته است. از این جهت در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) قانون گذار در ترسیم مرزهای حق ها و آزادی های شهروندی، به عدم مغایرت استیفای حق با موازین اسلامی صحه نهاده است.⁵⁸

به علاوه برداشت قانون گذار اساسی از مفاهیم حق و آزادی، برداشتی کمال گرایانه است که وفق آن، آزادی نه در معنای آزادی های منفی (نبودِ موانع و دخالت های بیرونی از ناحیۀ جامعه و دولت)، بلکه در قالب گزارۀ «آزادی تؤام با مسؤولیت او در برابر خدا⁵⁹» مورد شناسایی قرار گرفته است. در رابطه با مفهوم حق نیز، قانون گذار اساسی همچون نظام های بی طرف قائل به تفکیک محضِ «حق داشتن» از «حق بودن» نیست و وفق نگرش اسلامی خود، در برخی فرازها و اصول خود، حق داشتنِ شهروند را، منوط به حق بودنِ وی از حیث انطباق با الگوی رسمیِ از خیر و زندگی مطلوب نموده است.⁶⁰ «در حقوق اسلام، حق داشتن یا نداشتنِ اشخاص در برخی از امور، بر اساس روا بودن یا نبودنِ آن امور در نظر گرفته شده است. برای مثال نظام های حقوقی زمانی که واقعیت تکوینی میان زن و مرد و آفرینش متقابلِ این دو برای یکدیگر را در نظر می گیرند، حق ازدواج را به رسمیت می شناسند. داشتنِ حقِ ازدواج مرد با مرد و زن با زن، مبتنی بر روا نبودن یا «حق نبودن» و عدم شایستگی و سزاواریِ چنین ازدواجی است. زمانی که نظام تکوین، خط بطلان بر چنین رابطه ای کشیده است، نظام حقوقی که نظامی اعتباری است نیز، «حقِ داشتن یا نداشتن» چنین رابطه ای را، مطابق با آن جعل می کند. ممنوعیت چنین اقدامی به دلیل «حق نبودنِ» آن است. ممنوعیت اَعمالی از این دست، رابطۀ «حق بودن» و «حق داشتن» را اثبات می کند.⁶¹ بنابراین اتخاذ رویکرد کمال گرایانه توسط رژیم حقوق اساسی، بر حدودِ استحقاقِ افراد نسبت به حق ها و قلمرو استیفای حق ها، تأثیرگذار است.

۲-۳-۲- مدیریت منابع عمومی

ایفای کارکردهای دولت هزینه دربردارد و هزینۀ عمومی، بهای خدمات و کالاهایی است که دولت برای انجام فعالیت های خود متحمل می شود. دولت ها برای تأمین این هزینه ها از منابع درآمدی خود و در درجۀ اول، از مالیات شهروندان استفاده می کنند؛ بنابراین نسبت تنگاتنگی میان مالیات و گسترۀ کارکردهای دولت وجود دارد. در دولت های کمال گرا، رسالت تربیتیِ دولت نسبت به شهروند، مستلزم اندیشیدنِ تمهیداتِ مقتضی و تخصیص منابع است و از این جهت، موضوع مدیریت منابع و اعتبارات عمومی، اهمیتی مضاعف می یابد. با توجه به اینکه بی طرف گرایان، افزایش هزینه های عمومی دولت را ازجمله آثارِ اتخاذِ سیاست های کمال گرایانه تلقی می کنند⁶²، نظام های کمال گرا باید با برنامه ریزی مالی و بودجه ایِ مطلوب و علمی؛ حذف موازی کاری های نهادی و اجرایی و ارزیابیِ عملکرد دقیق نهادها و کارآمدی آنها، آسیب های احتمالیِ ناشی از این امر را به حداقل رسانند و منابع عمومیِ محدود را به نحو مطلوب و بهینه، به نیازهای عمومی، اهداف دولت و قانونِ اساسیِ کمال گرا، اختصاص دهند.

۲-۳-۳- سیاست ورزیِ خارجی

بینش کمال گرایِ قانون گذار اساسی در حوزۀ روابط بین الملل و تعامل با سایر دولت ها نیز به چشم می خورد و متأثر از فضای انقلابیِ سال ۱۳۵۸ شمسی و مفاهیم و آموزه های اسلامی همچون «امّت»، پذیرایِ تعمیمِ الگوی خیر اسلامی به سایر جنبش های خارجی است. «بر اساس اندیشۀ اسلامی، امّت، تشکیل شده از انسان های هم فکر و هم عقیده ای است که بر اساس عقیده و آرمان مشترک، سازمان سیاسی و نظام مشترکی را پذیرفته اند. اتّحاد و یکپارچگی خصلتی تفکیک ناپذیر از مفهوم امّت است».⁶³ طبق مقدمۀ قانون اساسی و اصل یازدهم⁶⁴، این سند با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینۀ تداوم این انقلاب را به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی در داخل و خارج کشور فراهم می کند و می کوشد تا راه تشکیلِ امّت واحد جهانی را هموار کند؛ بنابراین حسب مستندات مورد اشاره، می توان شماری از سیاست های کلان خارجیِ نظام جمهوری اسلامی ایران را متأثر از رویکرد کمال گرایانۀ قانون اساسی دانست.

نتیجه گیری

در مقام پاسخ به سؤال تحقیق، باید رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند را «کمال گرایانۀ دینی» انگاشت که آثارِ اتخاذِ این رویکرد بر حق های شهروندی، نحوۀ مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی بررسی گردید. با بررسی های انجام شده این رهیافت حاصل می شود که پذیرش کمال گرایی محض (همچون الگوی کلاسیک یونانی) و نیز بی طرفی محض، با مناقشات و کاستی هایی مواجه است.

در باب آسیب های کمال گرایی محض، می توان اقتدارگرایی حکومت، ترجیح حداکثریِ نظم بر حق، تحدیدِ خودآئینیِ فردی، نقض حقوق اقلیت ها، رواجِ رذیلت اخلاقیِ ریا و تظاهر با هدف جلب مواهبِ دولتی و افزایش هزینه های عمومی را برشمرد. در باب آسیب های بی طرفی محض ـ همان گونه که جماعت گرایانِ معاصر غربی متذکّر می شوند ـ محوریت بخشی به اراده انسان در تشخیص حُسن و قبح امور و حقّ مطلقِ وی در انتخاب الگوی خیر، به اضمحلال جماعت و تعلّقات جمعی افراد انجامیده است و معضلات اخلاقی و گسترش برخی ناهنجاری های اجتماعی را در پی دارد. پیشنهاد آنان برای رفع این مشکلات، احیای اخلاق فضیلت و برقراری گفت وگوی عمومی در باب زندگی خوب از طریق نهادهای سیاسی است.

در کشور ما بر اساس مطالبات تاریخیِ ملت در صدر انقلاب اسلامی جهت اسلامی سازیِ نظام سیاسی ـ حقوقی و نیز ترکیب غالباً فقیه مجلس مؤسسانِ منتخب مردم در سال ۵۸، قانون اساسی با رویکرد «کمال گرایی دینی» تنظیم گردید و در آذر ۵۸ به تأیید آرای عمومی رسید و ملت با نقش تربیتی و مربّی گونۀ حکومت و اشاعۀ بایسته های زندگی مطلوب توسط این نهاد بر اساس دین و مذهب رسمی کشور موافقت نمودند. بر این اساس، اکثریت ملّت ایران با ابرازِ اعتقاد دیرینه به موازین شرع مقدس و نقش آن در اعتلا اخلاقی و زیست فضیلت مند، دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری را به عنوان منبع بنیادینِ زندگی مطلوب و خیر، برگزیدند. این رویکرد کمال گرایانۀ دینی، بین روش های قهری و غیرقهری در نوسان است و از جرم انگاری و مواجهۀ کیفری با برخی رفتارها (فعل ها و ترک فعل های) شهروند تا تخصیصِ منابع به برخی نهادها یا رفتارهای منطبق با قرائتِ نظام حقوق اساسی از زندگی مطلوب را دربرمی گیرد.

در عین حال، نگارنده قائل به ضرورتِ انسدادِ مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی است و تحقّق این هدف را، مستلزمِ توجه بیش از پیشِ ارکان حکومت به شاخص های جمهوری مآبانۀ قانون اساسی می داند. به دیگر سخن، قانون گذار اساسی نسبت به آسیب های کمال گرایی محض واقف بوده و با اذعان به ضرورتِ محو هرگونه استبداد و خودکامگی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم)، اتکای ادارۀ امور عمومی به آرای عمومی (اصل ۶)، احترام به آزادی های مشروع (اصل ۹ و فصل سوم)، حقوق اقلیت های دینی (اصول ۱۲،۱۳، ۱۴)، همه پرسی تقنینی و رجوع به آرای عمومی در قانون گذاری عادی پیرامون مسائل بسیار مهم (اصل ۵۹) و ...، به ارزش های حقوق عمومی و فلسفۀ سیاسی همچون آزادی و برابری و حاکمیت ملی اهتمام ورزیده است.

در راستای ظرفیت های مردم سالارِ قانون اساسی و ضرورتِ عنایت مضاعف به آنها در مقام عمل، پیشنهاد می شود حکومت راهبرد کمال گرای خود را به سمت وسوی گزینه هایی همچون گسترش آموزش دولتی، افزایش سرانۀ مطالعۀ عمومی از طریق تقویت مراکز فرهنگی، احداث پارک های عمومی، احیای بناهای تاریخی و سوق دادن مردم به سمت تفریحات سالم و کم هزینه همچون ورزش همگانی هدایت کند و از این طریق، زمینۀ تعامل بیشتر دولت و ملّت را فراهم سازد.