نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The intrusion into the nature of the liberal rule of law as a dominant discourse in modern public law and the awareness of institutional rationality and its limits are of great importance. Accordingly, the purpose of this study is to examine the components of the liberal rule of law from the perspective of two well-known thinkers in this field, Hayek and Nozick, and to explain their legal teachings. Findings of the present article, based on descriptive-analytical method and collection of information through libraries, show the link between nomos and thesis in the legal system, critique of distributive justice and advocacy of modified democracy, emphasis on the meta-legal doctrine of the rule of law and finally setting the normative and institutional framework in Hayek's ideas, on the one hand, and the application of the natural state, the dominant protectionist association, and the social contract to justify the minimal state, acceptance of the minarchy versus anarchy, advocate of entitlement justice instead of distributive justice, and limitation of government functions, the components of the liberal rule of law in the intellectual system of these two thinkers organize that Contemplation in this area has made its differences and similarities with the contemporary rule of law in Iran and efforts to solve the shortcomings of the domestic legal system inevitable.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
اگر «موضوع حقوق عمومی عبارت از عمل حکمرانی است»1 و نیز «میزان قلمرو و مبانی مداخله دولت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی مهم ترین چالش نظریه حقوق عمومی در یکصد سال اخیر بوده است»،2 تدقیق و تفطن در «دولت حقوقی» به طور عام، «دولت حقوقی لیبرال» به طور خاص و البته تعمق در آرای فکری «هایک و نوزیک» به طور اَخص و مبتنی بر رویکرد دانشی حقوق عمومی لازم و ضروری است. توسعه مفهوم «حق»3 در «نظام بین المللی حقوق بشر معاصر» و ورود آن به «نظام های حقوقی داخلی» به مثابه «گفتمان برتر» امری انکارناپذیر است. حتی امروزه اعتقاد بر این است که «غایت دولت حقوقی، تضمین و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندی است».4 یکی از انواع مهم «دولت حقوقی» در این میان، بی تردید «دولت حقوقی لیبرال» است که با اتکای بر فردگرایی و نیز دولت مدرن و عقلانی تلاش می نماید افزون بر محاط نمودن دولت بر هنجارهای حقوقی، به نحوی ممتاز از فرد و حق ها و آزادی های او صیانت به عمل آورد.
با این همه پرسش های مهمی قابل طرح است؛ از جمله اینکه وجه تمایز «دولت حقوقی لیبرال» از سایر دولت های حقوقی چیست؟ «دولت حقوقی لیبرال» دارای کدام مبانی نظری و دلایل توجیهی می باشد؟ اساساً فهم این نوع از دولت های حقوقی چگونه امکان پذیر است؟ به دنبال کوششی در پاسخ به پرسش های اخیر، مطالعه موردی دو متفکر برجسته فلسفه علم در دوره معاصر، هایک و نوزیک، بسیار راهگشاست. هایک مبتنی و متکی بر معرفت شناسی خاص خود و نیز با تبیین ساحت های گونه گون دولت حقوقی، تلاش می نماید دولت حقوقی لیبرالی خاصی را در معرض آزمون قرار داده و ضمن نوآوری در نظریه های اقتصادی، آرای فکری خود در باب دولت را به عرصه دانشی حقوق نیز وارد نماید. متفکر دیگر این پژوهش، نوزیک، نیز همچون هایک لیکن مبتنی بر فرآیند استدلالی متفاوتی به ویژه در کتاب مشهور خود، «بی دولتی، دولت و آرمان شهر»، کوشش نموده است تا ضمن مقابله با نظریه عدالت رالز، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرالی خود را در قالب «دولت کمینه» نمایان سازد.
بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال از منظر هایک و نوزیک کدام است؟ طبق فرضیه مقاله پیش رو، تأکید بر نوموس، نقد عدالت توزیعی، اتخاذ آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تحدید وظایف دولت در اندیشه هایک از یک سو و مقابله با آنارشی و پذیرش مینارشی، تأکید بر فردگرایی و عدالت استحقاقی با تکیه بر وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مهم ترین مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در دیدگاه این دو متفکر را شکل می دهد. گفتنی است بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه موضوعات «دولت حقوقی» و «دولت حقوقی لیبرال»5 تا حدی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، لیکن در زمینه مطالعه موردی دولت حقوقی لیبرال از منظر هایک6 و نوزیک، مبتنی بر رویکرد مقاله حاضر، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته که از این حیث، مقاله پیش رو را واجد وصف نوآوری و تأمل در آن را ضروری می نماید.
۱- «دولت حقوقی»
۱-۱- چهارچوب مفهومی «دولت حقوقی»
به منظور تبیین چهارچوب مفهومی، نخست باید اذعان داشت «دولت حقوقی» در تحلیلی زبانی، یک «ترکیب وصفی» متشکل از اسم دولت و صفت حقوقی است.7 «دولت»8 البته «مفهومی ذاتاً مناقشه انگیز»9 است و تکثر معنایی آن، ایجاد توافق بر سر آن را اگرنه ناممکن، دست کم دشوار می سازد. در تعریفی موجز، «دولت تشکلی سیاسی است که صلاحیت عالی خود را در قلمرو سرزمینی مشخص برقرار و از طریق مجموعه ای از نهادهای ثابت اِعمال اقتدار می نماید».10 پرواضح است اهمیت ارتباط برداشت ها از «نهاد بشر» با نوع ساختارها و نهادهای سیاسی، ازجمله دولت، انکارناپذیر است.11 اما مراد از حقوق در «دولت حقوقی» چیست؟ ماهیت حقوق در این ترکیب را می توان به طور کلی «قواعد موضوعه» یا «قواعد برتر» دانست12 که کاربست هر یک از آن دو، نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت.13
۱-۲- تعریف، تحلیل و دلایل توجیهی «دولت حقوقی»
«دولت حقوقی» «اساساً پدیده ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ به حقوق بین الملل وارد شد».14 در تلاش برای تعریفی اولیه، می توان ادعا نمود «دولت حقوقی» «دولتی است که توسط حقوق محاط شده باشد».15 بر این اساس، دولت حقوقی از دولت های مطلقه فراحقوقی قابل تمیز می باشد. با این حال و برای فهم دقیق از دولت حقوقی، لازم است ارتباط بین دولت و حقوق تبیین گردد. به طور کلی، دو فرضیه در این خصوص مطمح نظر می باشد؛ «رهیافت یگانه» که قائل به «این همانی» میان دولت و حقوق بوده و «رهیافت دوگانه»16 که حقوق و دولت را یکسان نمی انگارد.17 متناسب با پذیرش هر یک از این دو رهیافت، تعریف عام از «دولت حقوقی» نیز متفاوت خواهد بود. «دولت حقوقی» منطبق با رهیافت یگانه، دولتی است که خودتحدیدگر باشد. در حالی که مبتنی بر رهیافت دوگانگی، «دولت حقوقی» علاوه بر قواعد موضوعه، توسط قواعدی برتر و خارج از دولت نیز کنترل می شود.18 از سوی دیگر و در تبیین دلایل توجیهی «دولت حقوقی»، می توان مدعی شد «دولت حقوقی»، «دولتی مدرن»19 و نیز «دولتی عقلانی»20 است. توضیح آنکه دولت مدرن، به کلی بر مبانی بوروکراتیک متکی است21 و بی نهادی در آن وجود ندارد. در دولت عقلانی نیز شخص گرایی در دولت انکار شده و ضمن حمایت از آزادی و امنیت افراد، دولت بر اساس اصولی عقلانی که به نحوی متعارف مورد پذیرش می باشد، اداره می گردد.22 اما مراد از «دولت حقوقی لیبرال» چیست؟
۲- «دولت حقوقی لیبرال»
یکی از انواع دولت های حقوقی، «دولت حقوقی لیبرال» می باشد که مبتنی بر مبانی نظری مشخصی رشد نموده و حتی شاید بتوان مدعی شد اکنون به «گفتمان غالب» در جهان معاصر نیز بدل گشته است. به نظر می رسد فهم «دولت حقوقی لیبرال» در گرو تفطن در «لیبرالیسم»،23 به مثابه مهم ترین عنصر مؤلف آن می باشد. «لیبرالیسم در معنای موسع مبتنی بر این ایده است که ما می توانیم روش زیست جمعی که عاری از قاعده اجبار باشد برگزینیم».24 به زعم هال،25 لیبرالیسم نظریه ای است که «فرد را شالوده ارزش های اخلاقی می شمارد و همه افراد را دارای ارزش برابر می داند».26 اگرچه لیبرال ها عموماً میان «فردگرایی»27 و «برابری»28 قائل به تمایز شده و مبتنی بر مبانی نظری خاصی، اولی را بر دومی ترجیح می دهند.29 در واقع «جوهر لیبرالیسم، تفکیک حوزه های دولت و جامعه و تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه است»30 و بر همین اساس، فرد مقدم بر جامعه و ارزش های ناشی از آن به شمار می رود. در یک دیدگاه، لیبرالیسم به معنای «حق مداری» است. به باور برخی، مهم ترین عنصر مؤلف لیبرالیسم «حق»31 بوده و اگر حق را از لیبرالیسم بکاهیم، آن را خالی از معنا و تهی از محتوا ساخته ایم.32 ضمن اینکه «لیبرالیسم از آغاز همزاد و همراه سکولاریسم، مدرنیسم یا سنت ستیزی، فلسفه اختیار یا جبرستیزی، بازار آزاد، رقابت کامل، فردگرایی، مشارکت سیاسی، نظام نمایندگی، عقل گرایی، ترقی خواهی و علم گرایی بوده است».33 از همین رو، می توان مهم ترین عوامل شکل گیری لیبرالیسم را «دولت مدرن» و «فردگرایی»34 دانست؛ بنابراین، «دولت حقوقی لیبرال» در معنای عام،35 دولتی است که افزون بر محاط بودن توسط هنجارهای حقوقی، بر فردگرایی، سکولاریسم، مدرنیسم و عقل گرایی تأکید ورزیده و نهادها و ساختارهای دولتی را مبتنی بر ملاک های مذکور مستقر می سازد.
۳- «دولت حقوقی هایک»
۳-۱- معرفت شناسی هایک
فهم صواب آموزه های حقوقی هایک36 و پی بردن به مؤلفه های دولت حقوقی او، بی گمان مستلزم درک «معرفت شناسی»37 و مآلاً «روش شناسی»38 هایک می باشد.39 به طور کلی، اعتقاد به شناخت محدود و تقسیم معرفت، نقد علم گرایی و برنامه ریزی دولتی، تأکید بر فردگرایی و نیز اعتقاد بر تحول داروینی در علوم انسانی از عناصر بنیادین در نظام فکری هایک می باشد که در ارائه و ساخت دولت حقوقی او اثرگذار بوده است.
۳-۱-۱- باورمند به شناخت محدود و تقسیم معرفت
«هایک با تکیه بر دیدگاه سوبژکتیویستی در علوم اجتماعی، نظریه بسیار مهم «تقسیم معرفت یا شناخت»40 را مطرح میسازد».41 آن چنان که کانت42 بر تمایز میان «بود»43 و «نمود»44 و مآلاً بر ناتوانی بشر در دسترسی به حقیقت مطلق اشیاء انگشت تأکید می نهد،45هایک نیز همچون او و پوپر46 معتقد است «ما همه دان نیستیم و علم مطلق نداریم و لحظه به لحظه باید با واقعیات تازه ای که قبلاً نمی دانستیم سازگار شویم»47 و بنابراین با مهندسی جامعـه و بلندپروازی شناخت شناسانه دکارتی و نیز رویکردهای ایدئالیستی درباره شناخت سر سازش ندارد؛48 آنچه موجب نحیف شدن قلمرو دولت در اندیشه او نیز می گردد.
۳-۱-۲- نقد علم گرایی و برنامه ریزی دولتی
هایک با «برساخت گرایی عقلی»49 که آن را «علم پرستی»50 می نامد مخالف است و به تعبیر «روح هندسی» دکارتی می تازد.51 به باور هایک، «رشد فکری و ذهنی یا اصولاً پیشرفت را تابع «برنامه ریزی» یا «سازمان دهی» قرار دادن، مستلزم تناقض است و برنامه ریزی و توتالیتاریسمِ امروزی همه از همین قسم خردگرایی یا برساخت گرایی اجتماعی سرچشمه می گیرند».52 آن چنان که پوپر معتقد بود برخلاف علوم تجربی که با تبیین پدیده ها در آنها مواجه هستیم، در علوم انسانی تفسیر باید به جای تبیین بنشیند،53 هایک نیز کاربست افراطی زبان علوم طبیعی ـ تجربی در علوم انسانی، بدون تفطن بر زوایای به مراتب پیچیده تر آنها را امری ناروا و اساساً اشتباه روش شناختی می انگارد.54 به باور او، «برنامه ریزی اقتصادیِ اشتراکی به طور اجتناب ناپذیر به جباریت توتالیتر می انجامد»55 و از همین رو، برنامه ریزی دولتی ممتنع و نکوهیده است.
۳-۱-۳- باورمند به نظریه تحول انواع داروینی در علوم انسانی
هایک باورمند «معرفت تحولی»56 و مخالف «صنع گرایی»57 است. از همین رو، او میان «کوسموس»58 و «تکسیس»59 قائل به تمایز شده و اولی را «نظم های خودجوش» و دومی را «نظم های ترتیب یافته عامدانه»60 می انگارد. از همین رو معتقد است تحول و تکامل نه منطبق با خرد آگاهانه و اتکای محض بر عقل، بلکه تدریجاً در طول زمان و از پیوند کاربست خودآگاهی و خرد ناخودآگاه آدمی سرچشمه می گیرد. به باور او، «ساختن جامعه ای خوب و آراسته محال است، مگر اینکه مردم بیاموزند که حکومت در این دنیا نمی تواند به طور مؤثر مسؤول این باشد که چرا برخی از گروه ها وضعشان بهتر است».61 بر این اساس، او با هر نوع اتوپیاگری نیز مخالفت می ورزد.
۳-۱-۴- باورمند به آزادی فردی
هایک به شدت با سوسیالیسم و تقدم مفاهیمی همچون نظم و منفعت عمومی بر فرد و آزادی های فردی مخالف است. او «راه بردگی» را در قربانی کردن آزادی در مسیر اهداف جمع گرایانه می انگارد. او تمدن غربی و پیشرفت های موجود در آن را ناشی از فردگرایی و ارج نهادن به آزادی می داند.62 صلح، آزادی و عدالت از نظر هایک، «سه ارزش بزرگ سلبی»63 می باشند که عدم دخالت دولت، امکان تضمین هر چه بیشتر آنها را فراهم می سازد. «هایک به تبعیت لرد اکنون64 معتقد است آزادی وسیله ای برای رسیدن به هدف عالی سیاسی نیست، بلکه خود همان هدف عالی سیاسی است».65 قطعاً اتخاذ چنین رویکردی در ساخت دولت حقوقی او و تعیین حدود اختیارات دولت اثرگذار است. آن چنان که دولت حقوقی او ساحتی فردگرایانه و حافظ حق ها و آزادی های فردی می نمایاند.
۳-۲- مؤلفه های دولت حقوقی در اندیشه هایک
مبتنی بر معرفت شناسی خاص هایک، دولت حقوقی لیبرال او نیز دارای مؤلفه هایی است که نیازمند تدقیق و تعمق جدی است. برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: پیوند نوموس و تزیس در دولت حقوقی، نقد عدالت توزیعی و اجتماعی، طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، محدود بودن وظایف دولت، قائل به وجود چهارچوب هنجاری و نهادی برای دولت حقوقی و بالأخره باورمند به آموزه فراحقوقی در دولت حقوقی.
۳-۲-۱- باورمند به پیوند «نوموس» و «تزیس» در دولت حقوقی
محدودیت قدرت دولت در دولت حقوقی از نظر هایک، اندیشه مرکزی آزادی سیاسی را تشکیل می دهد اما منظور از حقوق در اینجا «حقوق موضوعه» نیست.66 هایک از دوگانه کوسموس و تکسیس67 در شیوه خردورزی آدمی، به دوگانه «نوموس»68 و «تزیس»69 در نظام حقوقی می رسد. به باور او، نوموس «قانون آزادی»70 و تزیس «قانون هیأت مقننه»71 است. توضیح آنکه به زعم او، قوانین مصوب نهادهای تقنینی در یک نظام حقوقی، باید منطبق با قانون آزادی72 وضع گردد. به همین دلیل، او میان «قانون»73 و «قانون گذاری»74 قائل به تمایز شده75 و از این طریق، «قواعد واقعی» یا «قواعد رفتار درست (عادلانه)» را از «قواعد هنجاری» یا «مقررات دولتی»76 مجزا می سازد. به دیگر سخن، مبنا و منشأ الزام آوری قواعد گروه نخست قانون گذاری دولتی نیست و دولت در ایجاد این قواعد نقشی ندارد.77 در اندیشه هایک، «معیار قانون، همگانی بودن است؛ و قانون خود محصول تکامل اخلاقی جامعه است».78 راهکار او پیوند میان نوموس و تزیس یا به عبارتی بهتر، تطبیق مصوبات هیأت مقننه با قوانینی پیشینی است. از همین رو، «به نظر هایک، قانون مداری کامل ضروری است اما کافی نیست» و «قوانین غیرقابل عطف به ماسبق، معین، برابری در مقابل قانون، قوه قضائیه مستقل، اداره مطیع قواعد، نظام قضایی نظارت بر قانون مداری اَعمال اداری و منشور حقوق بنیادین»79 را از شاخصه های دولت حقوقی برمی شمارد. بر این اساس، عدم توجه هیأت مقننه به نوموس در جامعه، آثار مخربی ازجمله «تورم تقنینی»80 در پی خواهد داشت. به نظر می رسد هایک «خودتنظیمی»81 را مرجح بر «قانون گذاری»82 در نظر گرفته و بر آن است تا «تنظیم گری حقوقی»83 را محدود به قانون گذاری ننماید.84
۳-۲-۲- نقد عدالت توزیعی و اجتماعی
به باور هایک، «در اقتصاد بازار آزاد که هیچ شخص یا گروهی به تنهایی تعیین نمی کند که به چه کسی چه می رسد و سهم افراد همواره به بسیاری شرایط بستگی دارد که احدی نمی توانسته پیش بینی کند، مفهوم عدالت توزیعی یکسره پوچ و بی معناست».85 هایک معتقد است «نه تنها قواعد رفتار درست (عادلانه)، بلکه آزمون درستی (عادلانه بودن) آنها نیز سلبی اند».86 توضیح آنکه عدالت نه در دارا بودن یا نبودن کنونی افراد، بلکه به نحوه به دست آوردن ثروت توسط ایشان برمی گردد87 و از آنجا که برنامه ریزی دولتی مبتنی بر شناخت محدود، ممتنع و مذموم است، عدالت توزیعی نیز خود منکر عدالت و سرچشمه استبداد دولتی است. «او معتقد است جامعه در اندیشه عدالت اجتماعی از مفهوم نظم خودجوش خارج می شود».88 به زعم هایک، «تلقی تدابیری به عنوان «عدالت اجتماعی» تقریباً فقط دستاویزی جهت حاکم کردن منافع گروه های خاص بر منفعت عمومی همگان است»89 و از همین رو، عدالت مبادله ای (معاوضی) را مرجح بر عدالت توزیعی می داند.
۳-۲-۳- باورمند به دموکراسی تعدیل شده
مبتنی بر تمایز میان «قانون» و «قانون گذاری»، هایک دموکراسی در معنای متداول90 را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است «توافق تعداد بسیار زیادی از افراد در مورد عادلانه بودن یک قاعده خاص مسلماً می تواند آزمونی خوب، هرچند نه ابطال ناپذیر، برای عدالت باشد، اما عادلانه تلقی کردن هر مصوبه خاصِ اکثریت به معنای تهی کردن مفهوم عدالت از معنای آن است».91 به دیگر سخن، هایک بر این باور است که گرچه اکثریت می توانند قانون گذاری نمایند، لیکن این عمل نبایستی با قانون آزادی و اوصاف آن92 مغایرت داشته باشد.93 از همین رو، او معتقد است «دموکراسی لزوماً به معنای دولت نامحدود نیست».94 کما اینکه به زعم او، حکومت اکثریت می تواند به حکومت توتالیتر بدل گردد اگر قانون گذاری از حدود قانون فراتر رود.95 از همین رو، دولت حقوقی هایک فراتر از دموکراسی های معمول و متکی بر قوانینی پیشینی سامان می یابد.
۳-۲-۴- باورمند به آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی
دولت حقوقی در اندیشه هایک، دولتی فراتر از دولت صرفِ مبتنی بر قانون اساسی است. توضیح آنکه «هایک در آموزه فراحقوقیِ96 دولت حقوقی خویش، مجموعه معیارهایی را پیشنهاد می کند که با توسل به آنها می توانیم قوانین را بدون توجه به محتوایشان بررسی کنیم که آیا قوانین واقعی و بخشی از دولت حقوقی هستند یا فرامین دولتی محسوب می شوند».97 بنابراین، اگرچه وجود قانون اساسی در دولت حقوقی هایک حائز اهمیت فراوان است، لیکن محدود به آن نیست. از همین رو، او معتقد است «هرگز نمی توان کلیه حقوق اساسی ای را که آزادی فردی را تشکیل می دهند به نحو جامعی یک به یک نام برد».98 بنابراین، تطبیق قانون گذاری با قانون در دولت حقوقی هایک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
۳-۲-۵- باورمند به محدود بودن وظایف دولت
هایک در تلاش است تا اندازه دولت را تا حد ممکن کوچک سازد.99 او معتقد است دو وظیفه متمایز حکومت را باید از یکدیگر بازشناخت؛ نخست «اِعمال قواعد همه شمول رفتار درست» و دیگری «هدایت سازمانی که به منظور فراهم آوردن خدمات گوناگونی به شهروندان ایجاد شده است».100 «هایک وظایف دولت را در نظارت بر چگونگی اِعمال هنجارهای ناشی از نظم ارادی و ارائه خدمات خلاصه می کند».101 به باور هایک، جامعه در صورتی شکوفا و صلح آمیز تلقی می شود که حکومت خود را محدود به وظایف اخیر کرده باشد.102 هایک در پاسخ به این انتقاد که محدود نمودن وظایف دولت در جهان معاصر، موجب فلج شدن زندگی اقتصادی می شود معتقد است اگرچه در عصر مدرن، دولت ها مدیریت تعداد زیادی از خدمات اساسی را بر عهده گرفته اند و توقف آنها به سرعت بر زیست اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان تأثیر خواهد گذاشت، «این وضع به این علت پیش نیامده که این خدمات را تنها دولت می تواند فراهم آورد، بلکه به این علت پیش آمده که دولت حق انحصاری ارائه خدمات را به خود اختصاص داده است».103 ازاین رو، محدود بودن وظایف دولت همچون اصل در نظام فکری هایک بارز بوده و انکارناشدنی است.
۳-۲-۶- چهارچوب های هنجاری و نهادی دولت حقوقی
«در گفتمان هایک، دولت حقوقی از دو بُردار تشکیل می شود؛ نخست چهارچوب هنجاری که در آن دولت حقوقی از اجزای ذیل تشکیل می شود: از سویی قوانین (هنجارهای عمومی، انتزاعی و دائمی) نامتعارض، ممکن، جامع، معین، عمومی، غیرقابل عطف به ماسبق شونده104 و از سوی دیگر هنجارهای فردی (احکام و دستورها) که باید مطابق با همان هنجارهای عمومی پیش گفته باشند؛105 دوم چهارچوب نهادی که در دولت حقوقی به صورت قوه قضائیه مستقل، نظارت قضایی بر قانون مداری اَعمال اداری و در مجموع قوانین وجود دارد».106 مسأله مهم آنکه در اندیشه هایک، قوه قضائیه مستقل نسبتی نزدیک با نوموس پیدا می کند و بر همین اساس، او اذعان می دارد «از قاضی انتظار می رود به گونه ای تصمیم بگیرد که با برداشتی که مردم عموماً از امر عادلانه دارند خوانایی داشته باشد».107 هایک این عقیده لاک مبنی بر «از قبل اعلام شدن هر قانون در یک جامعه آزاد» را ملهم از اندیشه صنع گرا می داند و معتقد است این قاضی است که باید خلأهای موجود در مجموعه قوانین را با اتکای بر نوموس پُر نماید. یگانه و مهم ترین شرطی که او برای امکان توسل جستن قاضی به این اختیار مطرح می نماید آن است که اگر قاضی به قاعده غیرمکتوبی استناد نمود باید احتمال دهد که مورد تأیید عمومی قرار می گیرد.108 از آنجا که در اندیشه مؤخر هایک،109 «حقوق عرفی مهم ترین ضامن آزادی فردی است»،110 قوه قضائیه مستقل رکنی اساسی در تحقق حقوق عرفی و پرهیز از قانون گذاری صنع گرایانه تلقی می گردد.
۴- «دولت حقوقی نوزیک»
۴-۱- معرفت شناسی نوزیک
فهم دولت حقوقی نوزیک،111 بی تردید مستلزم درک «معرفت شناسی» و تلقی او از شناخت معتبر می باشد. تأثیر هایک بر نوزیک و نیز وام گیری نوزیک از لاک112 در این خصوص انکارناپذیر است. به طور کلی، فردگرایی، غایت زدایی از ماهیت بشر و بالأخره حق مداری انسان از عناصر بنیادین در نظام فکری نوزیک می باشد که در ارائه و ساخت دولت حقوقی ـ حداقلی او نیز اثرگذار بوده است.
۴-۱-۱- باورمند به فردگرایی
نوزیک معتقد است مردم از مجموعه ای موسع از «حق های منفی»113 برخوردار هستند و بر این اساس، هر شخص «مالک خویشتن»114 است.115 به نوعی می توان مدعی شد نوزیک طرفدار نسل های اول حقوق بشری و عدم مداخله دولت در حق ها و آزادی های فردی است. در واقع، «فردگرایی»116 در اندیشه نوزیک تا جایی پیش می رود که کارکردهای دولت به پایین ترین حد ممکن تنزل می یابد؛ بنابراین، مفاهیم سترگی همچون نظم و منفعت عمومی در مقابل اصالت فردگرایانه نوزیکی توان قد علم کردن نخواهند یافت. شاید بتوان گفت همین عامل است که موجب باورمندی نوزیک به غایت زدایی از ماهیت بشر نیز گردیده است.
۴-۱-۲- باورمند به غایت زدایی از ماهیت بشر
«لیبرال ها برای انسان غایتی فراگیر و مشترک که در متن حیات اجتماعی ـ سیاسی محقق شود، تصور نمی کنند. از نظر نوزیک، انسان ها از هم جدا و تفکیک شده هستند و لذا ترجیحات هرکس ملاک عمل همان شخص است».117 از این رو، نوزیک معتقد است «دولت کمینه از سنت آرمان شهری، آنچه را همه ما ممکن است بدان حرمت بگذاریم حفظ می کند و باقی آن را به روی آرزوهای فردی ما می گشاید».118 در واقع می توان مدعی شد نوع دولت حقوقی نوزیک به شدت نشأت گرفته از باورمندی او به غایت زدایی از ماهیت بشر است. بر اساس این تعبیر، فرد فرد آدمیان خود غایت به شمار می روند و نه اینکه نوع بشر دارای غایتی مشترک باشد.
۴-۱-۳- باورمند به حق مداری انسان
«نوزیک بر تقدم حق بر خیر در فلسفه سیاسی اصرار می ورزد».119 این ایده نوزیک البته ریشه در تأثر فکری او از کانت دارد. همان گونه که کانت قائل به «غایت بالذات بودن انسان» و مآلاً ممنوع بودن استفاده ابزاری از آدمی بود،120 نوزیک نیز انسان را ذاتاً موجودی ذی حق می انگارد. به باور نوزیک، «هر فرد می تواند به «حقوق مطلق» دست یابد، اگر موجب تحدید شرایط دیگران نگردد».121 همین معرفت شناسی در نوزیک است که باعث طرفداری وی از نظریه عدالت استحقاقی در دولت حقوقی ـ حداقلی او می گردد.
۴-۲- مؤلفه های دولت حقوقی در اندیشه نوزیک
مهم ترین مؤلفه های دولت حقوقی نوزیک،اغلب مبتنی بر رویکرد او در کتاب «بی دولتی، دولت و آرمان شهر» را می توان پذیرش وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی در موجه سازی دولت کمینه، مقابله با آنارشی و پذیرش مینارشی، پذیرش عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و بالأخره محدود نمودن کارکردهای دولت به مثابه شب نگهبان دانست.
۴-۲-۱- آغاز دولت حقوقی نوزیک با پذیرش وضع طبیعی، بنگاه مسلط، قرارداد اجتماعی و موجه سازی دولت کمینه
نوزیک، ساخت دولت حقوقی ـ حداقلی خود را با این پرسش بنیادین می آغازد که «آیا اصلاً دولتی باید در کار باشد؟ چرا بی دولت نباشیم؟».122 او با تمسک بر «نظریه وضع طبیعیِ»123 لاک مدعی می شود در دوران پیشاسیاسی، انسان ها بدون وجود دولت نیز در کنار یکدیگر می زیستند. به مرور زمان، افراد این مهم را پذیرفتند که «انجمن های محافظ»،124 که به تدریج موجب پیدایش «انجمن محافظِ مسلط»125 یا «بنگاه مسلط»126 شدند، به شکلی بهتر می توانند از حقوق انسان ها حمایت به عمل آورند.127 به باور نوزیک، عاملی که موجب گذار از وضع طبیعی به انجمن محافظِ مسلط و مآلاً دولت ـ البته به شکل کمینه ـ بوده، همانا «قرارداد اجتماعی»128 است. به باور نوزیک، «انجمن محافظِ مسلط در یک منطقه به نوعی همان دولت هست که می توان آن را «موجود شبیه دولت» یا «دولت وار» بخوانیم».129 به باور او، «دولت کمینه بزرگ ترین دولت توجیه پذیر است. هر دولتی بزرگ تر از آن حقوق آدمیان را پایمال می کند».130 اگرچه او کمینه بودن دولت را می پذیرد، لیکن با رویکرد آنارشیست ها، مبنی بر بی دولتی، مخالفت می ورزد.
۴-۲-۲- مقابله با آنارشی و پذیرش مینارشی و دولت کمینه
نوزیک در تشریح نظر طرفداران بی دولتی اذعان می دارد «یک دولت گریز فردگرا علیه دولت اعتقاد دارد وقتی که دولت استفاده از زور را در سرزمینی به انحصار خود درمی آورد، قیدهای جانبی اخلاقی بر رفتار مجاز با افراد را زیر پا می گذارد. دولت گریز فردگرا نتیجه می گیرد که ازاین رو، خود دولت ذاتاً ضداخلاقی است».131 نوزیک در مقابل آنارشی (بی دولتی) به مینارشی (دولت کمینه) باورمند است. استدلال او آن است که به هر حال «داشتن دولت موجب پیشرفت و ارتقا نسبت به وضعیت طبیعیِ بدون دولت می شود».132 البته دولتی که کمینه و فقط کمینه باشد. به باور او، «دولت کمینه با ما همچون افرادی مصون از تعرض رفتار می کند که دیگران مجاز نیستند آنها را همچون ابزار یا وسیله یا دست افزار یا منبع به کار گیرند؛ با ما همچون اشخاصی دارای حقوق فردی و برخوردار از منزلتی که این حقوق با خود می آورند رفتار می کند. دولت کمینه به حقوق ما حرمت می نهد و از این راه ما را بزرگ می دارد».133 رویکردی که به زعم او بهترین شکل حکمرانی و نه لزوماً حکمرانی بی نقص، در میان اَشکال موجود به شمار می رود.
۴-۲-۳- باورمند به عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی
یکی از نقاط بارز نظام فکری نوزیک که البته مؤثر در ساخت دولت حقوقی ـ حداقلی او نیز بوده است، اعتقاد او به «نظریه عدالت استحقاقی»134 و نقد «عدالت توزیعی»135 است. نظریه او در باب عدالت، تأکید مؤکد بر شیوه ایجاد مالکیت و فقط شیوه و نه نتایج مالکیت است. به باور او، همین که سه مرحله «اکتساب اولیه»، «انتقال دارایی ها» و «اصلاح»136 به نحوی مشروع واقع شود، عدالت تحقق یافته و مآلاً نتایج چنین امری در عمل، خارج از موضوع عدالت است. بر همین مبناست که وی با نظریه عدالت رالز137 سر سازش نداشته و مبنای رالزی عدالت، مبنی بر نتایج مالکیت را نمی پذیرد.138 نشاندن نظریه عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی در دولت حقوقی، بی تردید در کاهش قلمرو و وظایف دولت نیز اثرگذار خواهد بود.
۴-۲-۴- باورمند به محدود بودن کارکردهای دولت؛ «دولت شب نگهبان»139
نوزیک معتقد است وظایف دولت باید محدود به «نخست، اجرای قراردادها و دوم، قدغن نمودن تجاوز و دزدی و امثال اینها»140 بشود. «به عقیده نوزیک، دولت همچون یک «شبگرد» باید فقط وظیفه حفاظت از نظم، مقابله با تجاوز و حمایت در مقابل زور و حیله گری را بپذیرد. دولت فاقد هرگونه نقش توزیعی است».141 در واقع، دولت در چنین دیدگاهی «شر ضروری»142 است143 و تا حد امکان، وظایف آن باید تقلیل یابد. نوزیک حتی پا را فراتر از این گذارده و تا جایی پیش می رود که «آرمان شهر»144 خود را مبتنی بر دولت کمینه و کاهش افراطی وظایف دولت به تصویر می کشد؛ آرمان شهری که با کاستن دخالت دولت، زمینه را برای تحقق غایات فردی بشر فراهم می آورد.
۵- «درآمدی بر نسبت گفتمان دولت حقوقی در ایران با آموزه های هایک و نوزیک»145
نخست و از یک سو، به نظر می رسد این ایده هایک راجع به پیوند نوموس و تزیس، در نظم حقوقی معاصر در ایران مورد اهتمام و اقبال واقع نشده و می توان ادعا نمود تمام یا حجم قابل توجهی از نظام حقوقی معاصر در ایران را عملاً فرامین دولتی (اعم از قوانین مصوب پارلمان و مقررات ناشی از دولت) تشکیل داده و نظم خودجوش، بر فرض وجود، بسیار نحیف و ناچیز است. به دیگر سخن، تورم تقنینی و نادیده انگاری خودتنظیمی در تنظیم گری حقوقی در ایران بارز و آشکار است.146 از سوی دیگر، راهکار متأملانه هایک در عملی سازی پیوند نوموس و تزیس، مبنی بر اتکای سازنده بر قضات در حل و فصل مسائل حقوقی، چندان در نظام حقوقی داخلی با استقبال واقع نشده و با توجه به حجم انبوه قوانین و مقررات، نمی توان بستری برای قاضی ایرانی در ایجاد و مآلاً بسط «رویه قضایی» در عمل متصور بود. علاوه براین، اصل پشتیبانِ فربه سازی نقش قضات در نظام های حقوقی از دیدگاه هایک که همانا «استقلال قاضی» است، با اختلال هایی جدی در نظم و نظام حقوقیِ داخلی روبه رو است.147
دوم آنکه تصور عدالت توزیعیِ هایکی و عدالت استحقاقیِ نوزیکی در نظام حقوقی داخلی، مبتنی و متکی بر مبانی و منابع موجه ساز آن، عمیقاً مورد تردید می باشد. تأملی در بند دوم اصل ۴۳ و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مثابه هنجار هنجارین و مهم ترین سند لازم الاجرای حقوقی در سلسله مراتب هنجارهای داخلی، مدعای فوق را تأیید می نماید. افزون بر آن، تفطن در بندهای نخست و دوم اصل ۴۳ قانون اساسی، مغایرت گفتمان معاصر دولت ایرانی با اندیشه «دولت کمینه نوزیک» و نیز «محدود بودن وظایف دولت در اندیشه هایک» را نمایان می سازد.148
سوم و در نهایت آنکه به نظر می رسد می توان میان ایده «دموکراسیِ تعدیل شده» در اندیشه هایک و نوع حاکمیت در نظام اسلامیِ مورد پذیرش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ البته با پذیرش و آگاهی بر تفاوت های ماهوی ـ وجه اشتراکاتی یافت. توضیح آنکه در دموکراسیِ مد نظر هایک، رأی اکثریت نمی تواند اصول پیشینی از قبیل قوانین غیرقابل عطف بماسبق، برابری در مقابل قانون، قوه قضائیه مستقل، نظارت بر قانون مداری اَعمال اداری و منشور حقوق بنیادین را نقض کند و بر این اساس، دموکراسی تعدیل می شود. حال آنکه در حاکمیت اسلامیِ مورد پذیرش در قانون اساسی داخلی نیز، اعتبار رأی اکثریت مستلزم عدم تعارض آن با «موازین اسلامی»149 است. بر این اساس، در هر دو نظام اندیشگی، تبعیت دموکراسی از قواعد پیشینی پذیرفتنی است، اگرچه ممکن است محتوای قواعد پیشینی در هر دیدگاه منحصر به فرد و متمایز از دیگری باشد.
نتیجه گیری
دولت حقوقی لیبرال، به مثابه گفتمان غالب در حقوق عمومیِ مدرن، ضمن محاط نمودن دولت در هنجارهای حقوقی، با اتکای بر فردگرایی، عقل گرایی، سکولاریسم و مدرنیته تلاش می نماید تا به نحوی مطلوب از حق ها و آزادی های فردی حمایت به عمل آورده و زمینه را برای رشد فردی بشر و حتی تمدن سازی بر مبنای آن فراهم نماید. هایک مبتنی بر معرفت شناسی کانتی و پوپری، مبنی بر شناخت محدود و مآلاً تقسیم معرفت، نقد علم گرایی و برنامه ریزی دولتی، تمرکز بر فردگرایی و نیز اعتقاد بر تحول داروینی در علوم انسانی، بر نوموس و نظم خودجوش در ساحت و ساخت دولت حقوقی و پیوند آن با تزیس و نظم مصنوعِ تقنینی تأکید ورزیده و ضمن نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، چهارچوب نهادی و هنجاری دولت حقوقی خود، متکی بر قوانین عام و غیرقابل عطف به ماسبق و نیز قوه قضائیه مستقل را طراحی می نماید. نوزیک شبیه به معرفت شناسی هایک، اما مبتنی بر فرآیند استدلالی متفاوتی مدعی می شود که به لحاظ اخلاقی تنها دولت مشروع، دولت کمینه است. او با پذیرش نظریه لاکیِ وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی را در مشروع انگاری دولت کمینه و مقابله با آنارشی و طرفداری از مینارشی مورد کاربست قرار داده و آرمان شهر خود که همانا دولت حقوقی لیبرالی از نوع دولت کمینه است را نمایان می سازد. البته گفتنی است که نمی توان از دولت کمینه نوزیک به دولت حقوقی در معنای جدید و اصول فربه و گونه گون آن دست یافت و ازاین رو، مفهوم دولت کمینه در اندیشه نوزیک را باید کارکردی دانست. پرهیز از تورم تقنینی در اندیشه هایک که موجب بی اثری قانون در عمل می گردد و نیز دفاع از فردگرایی افراطی در اندیشه نوزیک که منجر به فربه شدن حق ها و آزادی های فردی در مقابل مفاهیمی همچون نظم و منفعت عمومی خواهد شد، نمایی از پیامدهای پذیرش دولت حقوقی لیبرال در دیدگاه این دو اندیشمند برجسته می باشد. گفتنی است بی اهتمامی در پیوند نوموس و تزیس و نیز کاربست عدالت اجتماعی و استحقاقی و همچنین دموکراسی تعدیل شده در ایران ـ البته با لحاظ تقاوت های ماهوی آن ـ به نحوی اجمالی نمایانگر وجوه تمایز و تشابه گفتمان دولت حقوقی در ایران معاصر با اندیشه های هایک و نوزیک می باشد که بسط و شرح آن مجالی دیگر می طلبد.
2. علی مشهدی، «از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخله دولت در اندیشه هابرماس»، مطالعات حقوق عمومی ۲ (۱۳۹۴)، ۱۸۶.
5. برای نمونه، همان، ۲۹۶؛ مهدی بالوی و مهناز بیات، دولت حق بنیاد، دفترهای اول تا سوم (تهران: مجد، ۱۳۹۶)؛ کورش استوارسنگری، دولت حقوقی، (تهران: میزان، ۱۳۹۸)؛ محمدرضا ویژه، «نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی»، پژوهش های حقوق تطبیقی، ۴(۱۳۸۹)، ۱۶۴-۱۹۲، بهزاد لسانی، «دولت در اندیشه لیبرالیسم»، اندیشه های حقوق عمومی ۱(۱۳۹۴)؛
James R Silkenat, James E. Hickey Jr. Peter D. Barenboim, The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat), (New York: Springer, 2014), Ake Frändberg, From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence, (New York: Springer, 2014).
6. عموم پژوهش های صورت گرفته در خصوص هایک، از دیدگاه فراحقوقی بوده است. برای نمونه، نک: حجت کاظمی، «از شکست بازار تا شکست دولت؛ مناقشه بازارگرایان و دولت گرایان در دولت مدرن»، پژوهش سیاست نظری ۱۸ (۱۳۹۴)؛ محمد توحیدفام، «بازاندیشی مبانی معرفت شناسی تکامل گرای هایک»، رهیافت های سیاسی و بین المللی ۲۵ (۱۳۹۰)؛ مجید استوار، «تأثیر اندیشه هایک بر ایدئولوژی های راست و چپ»، سیاست ۴ (۱۳۸۷)؛ محمد توحیدفام، «هایک و دموکراسی قانون»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۷۳ (۱۳۸۵).
گفتنی است اخیراً یک مقاله علمی ـ ترویجی در خصوص بخشی از دولت حقوقی هایک کار شده است که البته به نحو جامعی، ابعاد متنوع دولت حقوقی هایک را واکاوی نمی نماید؛ فاطمه افشاری، «نقد و بررسی نظریه های دموکراسی نوین و عدالت اجتماعی در دولت حقوقی با تکیه بر آموزه های هایک»، اندیشه های حقوق عمومی ۲، (۱۳۹۹).
8. «State» در انگلیسی، «Etat» در فرانسوی و «Staat» در آلمانی معادل دولت استعمال می شود. نک: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ اول، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳)، ۱۲۶. همچنین به منظور آگاهی بیشتر در مفهوم دولت، نک: ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، چاپ ششم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۴۱ و ۴۲؛ اندرو هیوود، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، چاپ دوم، (تهران: قومس، ۱۳۸۸)، ۱۱۴؛ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، چاپ بیستم، (تهران: نشر نی، ۱۳۸۸)، ۱۳۶-۱۳۸.
99. Essentially Contested Concepts;
مفاهیم ذاتاً مناقشه انگیز مفاهیمی هستند که پرداختن به آنها، به نحو اجتناب ناپذیری، مستلزم منازعات نافرجام در باب کاربرد مناسب شان از جانب استعمال کنندگان آنها می باشد.
10. اندرو هییود، کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم موالی زاده، چاپ اول (تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۷)، ۵۷.
11. تأثیر پذیرش رویکرد هابزی در کشورهای اروپای قاره ای و رویکرد لاکی در آمریکا بر ساختار نهادی و سیاسی، دلیلی روشن در این خصوص است. نک: مهدی هداوند، حقوق اداری تطبیقی، چاپ ششم، (تهران: سمت، ۱۳۹۶)، ۴۴؛ لاگلین، پیشین، ۱۴۶؛ اندرو وینسنت، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، چاپ چهارم (تهران: نشر نی، ۱۳۸۳)، ۷۵.
13. بیان این نکته ضروری است علی رغم اوصافی که ذکر گردید، دولت حقوقی در نظام های حقوقی مختلف، متناسب با فرهنگ خود تجلی و ظهور می یابند.
14. ویژه، نگرش تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی، مدرس علوم انسانی ـ پژوهشهای حقوق تطبیقی، پیشین، ۱۶۸.
16؛ که البته می توان آن را «مکتب حقوق آمرانه یا تحلیلی» نیز نامید. نک: کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، تعریف و ماهیت حقوق، چاپ چهارم (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ۳۸۳.
17. ویژه، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، پیشین، ۱۶۰-۱۶۷؛ ضمن اینکه ریشه نظریه اتحاد حقوق و دولت را می توان در فلسفه هگل یافت. نک: کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد اول، تعریف و ماهیت حقوق، پیشین، ۶۱؛ گفتنی است یکی از طرفداران دوگانگی حقوق و دولت، لئون دوگی است و با خودمحدودسازی دولت مخالف است؛ نک: لئون دوگی، دروس حقوق عمومی، ترجمه و توضیح محمدرضا ویژه، چاپ دوم، (تهران: میزان، ۱۳۹۳)، ۱۹.
24. Rex Ahdar & Ian Leigh, Religious Freedom In The Liberal State, 2nd Ed., (Oxford: Oxford University Press, 2013), 52.
26. جان هال، لیبرالیسم، در: خرد در سیاست، گزیده و نوشته و ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ سوم، (تهران: طرح نو، ۱۳۸۹)، ۳۷۵.
29. همانطور که «دموکراسی های ضد لیبرالی (خواه انقلابی یا خلقی) بر برابری بیش از آزادی تأکید کرده اند.» حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (۲)، لیبرالیسم و محافظه کاری، چاپ اول، (تهران: نشر نی، ۱۳۷۸)، ۲۳.
32. عبدالکریم سروش، سلوک دیندارانه در جهان مدرن، جلسه سی و نهم، ۲۰۱۸، قابل دسترسی در: https://www.aparat.com/v/kTfnG، تاریخ دسترسی: ۱۶/۱۰/۱۴۰۰.
35. توضیح آنکه در درون «دولت حقوقی لیبرال» نیز دیدگاه های گوناگونی متصور است که علی رغم امکان شناسایی مؤلفه های مشابه، نمی توان لزوماً این همان میان آنها برقرار نمود. نظرات دو متفکر مشهور قرن بیستم، هایک و نوزیک، در مورد دولت حقوقی در این پژوهش تأییدی بر مدعای اخیر است.
39. کما اینکه هایک در آثار قلمی خویش، گرچه از دولت حقوقی (rechtsstaat) نام می برد لیکن به توضیح و تبیین آن نمی پردازد، بلکه دغدغه او بیشتر ناظر بر تبیین مفهوم قانون و تمایز آن از قانون گذاری، به ویژه در سه جلد کتاب «قانون، قانون گذاری و آزادی» است که در اثنای آن تا حدودی می توان به ابعاد دولت حقوقی او آگاهی یافت.
45. Roger Scruton, Kant, A very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2001), 57; Karl Popper.
51. نک: فردریش فون هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، قواعد و نظم، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد، چاپ اول، (تهران: طرح نو: ۱۳۸۰)، ۲۹-۳۲.
53. البته دلایل هایک در رد برنامه ریزی کلی اساسی تر از دلایل پوپر است. پوپر می گوید چون ما به جزئیات زندگی اجتماعی اِشراف نداریم و جامعه همواره در پویایی است، برنامه ریزی کلی ممکن نیست؛ اما در نظریه هایک، بخش عمده شناختی که زندگی اجتماعی بر آن استوار است خصلتی عملی، یعنی غیرعلمی، دارد. چنین شناختی را نمی توان در ذهنی واحد متمرکز ساخت، زیرا در آداب و سنن مندرج است. بشیریه، پیشین، ۸۳.
54. نک: هایک، در سنگر آزادی،پیشین، ۱۶۷،
See also: Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty, (Chicago, Chicago Press, 1978), 25; Friedrich Hayek, The Counter-Revolution of Science, Studies On The Abuse Of Reason (London: The Free Press of Glencoe, 1964), 19.
55. نک: هایک، در سنگر آزادی، پیشین، ۱۵۲ و ۲۳۸؛ فردریش فون هایک، راه بردگی، ترجمه فریدون تفضلی و حمید پاداش، چاپ اول، (تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۰)، ۱۴۳.
60. نک: هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، قواعد و نظم، پیشین، ۷۰.
63. نک: هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، نظم سیاسی و مردمان آزاد، پیشین، ۱۸۲.
65. محمد توحیدفام، «تلازم آزادی و حکومت قانون در اندیشه هایک»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ۱۸ (۱۳۹۱)، ۵۷.
70. نک: هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، نظم سیاسی و مردمان آزاد، پیشین، ۱۵۰.
72. مراد از قانون آزادی قوانینی است که دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل عطف به ماسبق، معین، عمومی، انتزاعی و ... می باشند. نک: ویژه، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، پیشین، ۱۰۱.
75. به نظر هایک، «قانون» از «قانون گذاری» قدیمی تر است (هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، نظم سیاسی و مردمان آزاد، ۱۱۸) و قوانین مصوب پارلمان ها نبایستی با قانون مخالف باشند.
77. مهدی شهابی، فلسفه حقوق ـ مبانی نظری تحول نظام حقوقی از حقوق سنتی تا حقوق مدرن (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶)، ۲۸۸.
84. به منظور آگاهی از خودتنظیمی در تنظیم گری حقوقی و تمایز آن از قانون گذاری، نک: محمود شاطریان و جواد یحیی زاده، «هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی»، پژوهش های نوین حقوق اداری ۶ (۱۴۰۰)، ۱۳۹-۱۶۰.
86. هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، سراب عدالت اجتماعی، پیشین،۶۴.
87. به اعتقاد هایک، اگر وضعیت یا شرایط اجتماعی ای را عادلانه یا ناعادلانه می خوانیم معنای آن این است که یک فرد یا برخی افراد خاص را مسؤول آن شرایط یا مجاز برای تغییر آن بدانیم. یک موقعیت اقتصادی یا سیاسی (مثل فاصله فقیر و غنی) می تواند از نظر ما خوب یا بد باشد اما نمی تواند متصف به عدل شود. احسان خاندوزی، «بازخوانی و نقد نظریه های عدالت اقتصادی در قرن بیستم»، مجلس و راهبرد ۶۸ (۱۳۹۰)، ۱۱۳.
89. هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، سراب عدالت اجتماعی، پیشین، ۱۴۳.
95. نک: هایک: قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، نظم سیاسی و مردمان آزاد، پیشین، ۲۱.
98. هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، نظم سیاسی و مردمان آزاد، پیشین، ۱۵۶.
100. نک: هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، قواعد و نظم، پیشین، ۲۰۳.
102. نک: هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، قواعد و نظم، پیشین، ۲۰۶.
104. پرواضح است که از این منظر، هایک رویکردی بسیار شبیه به آنچه فولر در کتاب «اخلاق قانون» دنبال نموده است را پی می گیرد.
105. توضیح آنکه در دیدگاه هایک، «قانون در مقابل دستورالعمل» قرار می گیرد و بر این اساس، درستی احکام و دستورهای اداری با محک تطبیق آنها با قانون سنجیده می شود.
107. هایک، قانون، قانون گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی، قواعد و نظم، پیشین، ۱۸۱.
109. به باور گری، «هایک در نوشته های اولیه خود قائل و دلبسته صورتی ناب از دولت ِ بر حقِ» کانتی است که در آن اقتدار دولت با قانون اساسیِ واضحی تعریف و معین می شود». جان گری، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه خشایار دیهمی، چاپ اول، (تهران: طرح نو، ۱۳۷۹)، ۱۰۲.
117. ابراهیم سرپرست سادات و علی عابدی رنانی، «مفروضات انسان شناختی رابرت نوزیک و نقد اجتماع گرایانه مکینتایر بر آن»، رهیافت های سیاسی و بین المللی ۲، (۱۳۹۵)، ۱۵.
118. رابرت نوزیک، بی دولتی، دولت، آرمان شهر، ترجمه محسن رنجبر، چاپ دوم، (تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۶)، ۴۲۶.
119. ریموند پلانت، نوزیک؛ «نظریه استحقاق در باب عدالت»، ترجمه حسنعلی زیدانلو، آموزه های فلسفه اسلامی ۴ (۱۳۸۳)، ۱۴۵.
120. برای نمونه، نک: برایان بیکس، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ. چاپ سوم. (تهران: نشر نی، ۱۳۹۵)، ۲۹۱.
121. Nicholas Asquin, Nozick, "Entitlement Theory and the Justification for Maximizing Individual Freedoms", Political Science Undergraduate Review 1 (2015), 8.
127. «به اعتقاد نوزیک، دولت حاصل همکاری آزادانۀ کسانی است که در سرزمینی معین، برای محافظت از خود گرد هم می آیند و وظیفۀ آن، دفاع از حقوق هر فرد در برابر مداخلۀ دیگران است. بر این مبنا، دولت افراد را از اجرای خودسرانۀ عدالت باز می دارد» لسانی، پیشین، ۸۴.
138. گفتنی است هم نوزیک و هم رالز، مبنای کانتی «انسان غایت بالذات بودن» را برای نظریه عدالت خود برگزیده لیکن به نتایج متفاوتی رسیده اند. برای مطالعه بیشتر، نک: سرپرست سادات و عابدی رنانی، پیشین، ۱۹.
143. See: Mark. D Friedman, Nozick’s Libertarian Project, an Elaboration and Defense (London: Continuum, 2011), 86.
145. گفتنی است با توجه به اینکه ایده اصلی این مقاله، بررسی دولت حقوقی از منظر دو متفکر برجسته، هایک و نوزیک، است، در اینجا صرفاً به طور اجمالی و مقدماتی به گفتمان دولت ایرانی (جمهوری اسلامی ایران) در نسبت با اندیشه های دو متفکر مذکور اشاره شده و تعمیق و تحلیل گسترده آن را به مجالی دیگر وا می گذاریم.
146. روشن است که یکی از مهم ترین دلایل تورم تقنینی در ایران، مربوط به تعدد مراجع قاعده گذار و رشد و تکثیر قارچ گونه آنها در نظام حقوقی ـ تقنینی داخلی است که اساساً حوزه ای برای اِعمال خودتنظیمی و تمشیت امور توسط خود شهروندان را باقی نگذاشته است.
147. پر واضح است اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روشنی استقلال شخصی قاضی را مورد خدشه قرار داده و تا حد زیادی، این مفهوم را خالی از محتوا و تهی از کارکرد نموده است.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب‌ها
- استوار سنگری، کورش. دولت حقوقی. تهران: میزان، 1398.
- باتلر، ایمون. اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک، ترجمه فریدون تفضلی. تهران: نشر نی، 1387.
- بالوی، مهدی و مهناز بیات. دولت حق بنیاد. دفترهای اول تا سوم. تهران: مجد، 1396.
- بشیریه، حسین. تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (2). لیبرالیسم و محافظه‌کاری. چاپ اول. تهران: نشر نی، 1378.
- بیکس، برایان. فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه محمد راسخ. چاپ سوم. تهران: نشر نی، 1395.
- دوگی، لئون. دروس حقوق عمومی. ترجمه و توضیح محمدرضا ویژه. چاپ دوم. تهران: میزان، 1393.
- شهابی، مهدی. فلسفه حقوق – مبانی نظری تحول نظام حقوقی از حقوق سنتی تا حقوق مدرن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396.
- عالم، عبدالرحمن. بنیادهای علم سیاست. چاپ بیستم. تهران: نشر نی، 1388.
- غنی‌نژاد، موسی. درباره هایک. چاپ اول. تهران: نگاه معاصر، 1381.
- فولادوند، عزت‌الله. خرد در سیاست. چاپ سوم. تهران: طرح نو، 1389.
- قاضی، ابوالفضل. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ پنجاه و نهم. تهران: میزان، 1398.
- قاضی، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
- کاتوزیان، ناصر. فلسفه حقوق. جلد اول. تعریف و ماهیت حقوق. چاپ چهارم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385.
- کاتوزیان، ناصر. مبانی حقوق عمومی. چاپ ششم. تهران: نشر میزان، 1395.
- گری، جان. فلسفه سیاسی فون هایک. ترجمه خشایار دیهمی. چاپ اول. تهران: طرح نو، 1379.
- لاگلین، مارتین. مبانی حقوق عمومی. ترجمه محمد راسخ. چاپ پنجم. تهران: نشر نی، 1395.
- نوزیک، رابرت. بی‌دولتی، دولت، آرمان‌شهر. ترجمه محسن رنجبر. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز، 1396.
- ویژه، محمدرضا. مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی. چاپ دوم. تهران: جنگل، 1396.
- وینسنت، اندرو. نظریه‌های دولت. ترجمه حسین بشیریه.، چاپ چهارم. تهران: نشر نی، 1383.
- هایک، فردریش فون. در سنگر آزادی. ترجمه عزت‌الله فولادوند. چاپ اول. تهران: نشر ماهی، 1390.
- هایک، فردریش. راه بردگی. ترجمه فریدون تفضلی و حمید پاداش. چاپ اول، تهران: نگاه معاصر، 1390.
- هایک، فردریش. قانون، قانون‌گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی‌خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی. جلد اول: قواعد و نظم، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد. چاپ اول. تهران: طرح نو: 1380.
- هایک، فردریش. قانون، قانون‌گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی‌خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی. جلد دوم: سراب عدالت اجتماعی. چاپ اول. تهران: دنیای اقتصاد، 1392.
- هایک، فردریش. قانون، قانون‌گذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی‌خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی. جلد سوم: نظم سیاسی و مردمان آزاد. چاپ اول. تهران: دنیای اقتصاد، 1393.
- هداوند، مهدی. حقوق اداری تطبیقی. چاپ ششم. تهران: سمت، 1396.
- هییود، اندرو. کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی. ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم موالی‌زاده. چاپ اول. تهران: امیرکبیر، 1387.
- هیوود، اندرو. مقدمه نظریه سیاسی. ترجمه عبدالرحمن عالم. چاپ دوم، تهران: قومس، 1388.
مقاله‌ها
- پلانت، ریموند. «نوزیک: نظریه استحقاق در باب عدالت»، ترجمه حسنعلی زیدانلو، آموزه‌های فلسفه اسلامی 4 (1383): 143-160.
- توحیدفام، محمد. «تلازم آزادی و حکومت قانون در اندیشه هایک». فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل 18 (1391): 47-73.
- خاندوزی، احسان. «بازخوانی و نقد نظریه‌های عدالت اقتصادی در قرن بیستم». مجلس و راهبرد 68 (1390): 109-145.
- سرپرست سادات، ابراهیم و عابدی رنانی. «مفروضات انسان‌شناختی رابرت نوزیک و نقد اجتماع‌گرایانه مکینتایر بر آن»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی 2 (1395): 9-29.
- شاطریان، محمود و جواد یحیی‌زاده. «هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی» پژوهشهای نوین حقوق اداری 6 (1400): 139-160. https://doi.org/10.22034/mral.2021.520469.1085
- لسانی، بهزاد. «دولت در اندیشه لیبرالیسم»، اندیشه‌های حقوق عمومی 1 (1394): 69-86.
- مشهدی، علی. «از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخله دولت در اندیشه هابرماس». مطالعات حقوق عمومی 2 (1394): 181-193. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24238120.1394.45.2.2.0
- ویژه، محمدرضا. «نگرش تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی». مدرس علوم انسانی ـ پژوهشهای حقوق تطبیقی 4 (1389): 167-191. http://dorl.net/dor/20.1001.1.22516751.1389.14.4.8.2
- هداوند، مهدی. «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر». نشریه حقوق اساسی 4 (1384): 51-86.
- عبدالکریم سروش، (1396)، «سلوک دیندارانه در جهان مدرن، جلسه سی و نهم»، (16/10/1400)، در: https://www.aparat.com/v/kTfnG،
ب) منابع خارجی
Books
- Aarons, E. Hayek versus Marx and today’s challenges. Oxford: Routledge: 2009.
- Ahdar, R, & I. Leigh. Religious freedom in the liberal state, 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Atias, Christian. Philosophie du droit, 2nd Ed. Paris: P.U.F, 2004.
- Barry, N. Hayek's Social and Economic Philosophy. London: The Macmillan Press Ltd, 1979.
- Frändberg, Ake. From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence. New York: Springer, 2014.
- Friedman, M. D. Nozick’s Libertarian Project, an Elaboration and Defense. London: Continuum, 2011.
- Hayek, F. The Constitution of Liberty. Chicago: Chicago Press, 1978.
- Hayek, F. The Counter-Revolution of Science, Studieچs On The Abuse Of Reason. London: The Free Press of Glencoe, 1964.
- Nemo, Phillipe. La société de droit selon Hayek. Paris, P.U.F. 1988.
- Pierson, C. The Modern State. 2nd Ed. London: Routledge, 2004.
- Scruton, R. Kant, A very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Silkenat, James R, Hickey Jr, James E. Barenboim & Peter D, The Legal Doctrines of the Rule of Law and the Legal State (Rechtsstaat). New York: Springer, 2014
- Brennan, J. »Libertarianism after Nozick« Philosophy Compass, 2 (2018): 1-11.
https://doi.org/10.1111/phc3.12485
- Gallie, W.B. "Essentially Contested Concepts”. Proceedings of the Aristotelian Society, 56 (1956): 167-198.
- Asquin, N. »Nozick, Entitlement Theory and the Justification for Maximizing Individual Freedoms«. Political Science Undergraduate Review 1 (2015): 7-12.
https://doi.org/10.29173/psur4
)