نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسنده
دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
With the creation of new coastal States in the Caspian shore, there was no territorial replacement that would affect Iran's coastal access to the Caspian Sea. The new coastal States all succeeded to the former Soviet Union in the latter’s territory. The concept of being a Soviet successor means that a “replacement of one State by another in the sovereignty over the territory” of the Soviet Union has occurred. The international legal principle of "land dominates the sea" is the point of departure for determining the coastal State's maritime rights. The existence of equal shipping rights in the Caspian, envisioned in the Treaties of 1921 and 1940, does not equate with the existence of a comprehensive legal regime for this Sea. The determination of a ten-mile fishing area along the coast of each State under the 1940 Treaty, was itself based on the principle of "the land dominates the sea". It shows that the allocation of this area during the time of the Soviet Union was also based on the length of the coast of the littoral States. Signature of the Aktau Convention by the Government of Iran implies the lack of persuasive strength of the position of equal and common sovereignty as advanced by the maximalist view of some Iranian writers, but the participation itself is a realistic measure corresponding to international law and international relations.
کلیدواژه‌ها [English]
Extended Abstract
The Caspian Sea is the largest natural lake in the world and due to its huge size it has always been described as a “sea”. The Caspian Sea has an undeniable importance in a variety of ways and for various economic activities, including shipping, commercial, energy, as well as environment and security, which makes it equally important for the respective coastal States. Especially, after the collapse of the Soviet Union and the emergence of the three newly established republics of Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan along with Iran and Russia in the vicinity of the sea, the issue of the legal status of the Caspian Sea acquired new dimensions. Eventually, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea was signed on 12 August 2018 in Aktau, Kazakhstan, with participation of all the coastal States.
The “legal regime of the Caspian Sea” means a set of rules governing all actions performed in the region. Regulations relating to shipping, fishing, exploitation of living and non-living resources, environment, delimitation of maritime boundaries, flights over the sea, and so on are the main elements of this legal regime. The Aktau Convention has attempted to regulate the main elements of the legal regime of the Caspian Sea and allocation of the areas subject to national jurisdiction, such as territorial waters, fishing zone, division of the seabed and subsoil thereof, as well as the areas for common use. However, in a number of cases the exact details of the obligations have been made subject to further agreements, which will eventually become annexes to the 2018 Convention.
This article seeks to discuss the legal status of the Caspian Sea during the Tsarist Russia and the Soviet Union. It will also examine the most important issues and positions of the Iranian writers and Iranian authorities after the collapse of the Soviet Union, as a subject worthy of historical review and also as a prelude to the 2018 Aktau Convention, so that the strength of those positions and the need for the conclusion of the Aktau Convention can be better understood. The focus of this article is to evaluate the position of the Iranian authors and Iranian authorities on the effects of State succession to the 1921 and 1940 treaties between Iran and the Soviet Union, in order to inquire whether these treaties established a comprehensive and sustainable legal regime in the Caspian Sea; even though that position has now lost its significance due to the signature of the Aktau Convention by the Iranian government. In one sense, it can be said that participation in the drafting and signing of the Aktau Convention by the Iranian government constitutes an acknowledgment of inadequacy of persuasive power and lack of progress of the position of common sovereignty based on succession of States to the treaties of 1921 and 1940. State under the 1940 Treaty, was itself based on the principle of “the land dominates the sea”. It shows that the allocation of this area during the time of the Soviet Union was also based on the length of the coast of the littoral States. Signature of the Aktau Convention by the Government of Iran implies the lack of persuasive strength of the position of equal and common sovereignty as advanced by the maximalist view of some Iranian writers, but the participation itself is a realistic measure corresponding to international law and international relations.
مقدمه
دریای خزر بزرگ ترین دریاچه طبیعی جهان است؛ با وسعت شگرف خود، همراه با اهمیت غیرقابل انکار این عرصه آبی در انواع فعالیت های اقتصادی اعم از کشتیرانی، تجاری، انرژی و همچنین محیط زیست و امنیت، موقعیت قابل توجهی را به آن اختصاص می دهد.1 بنابراین، حاکمیت قوانینی جامع و فراگیر در دریای خزر همواره حائز اهمیت بوده است. به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور تازه تأسیس جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در کنار ایران و روسیه در مجاورت دریا مسائل دریای خزر را اهمیت تازه ای بخشید. سرانجام کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که با همکاری کشورهای عضو در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو، قزاقستان، امضا شد.2
طبق یک روایت، درازای دریای خزر ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر و پهنای آن ۲۰۲ تا ۵۵۴ کیلومتر است. مجموع طول سواحل دریای خزر ۶۳۷۹ کیلومتر است که ۶۴۰ کیلومتر آن در سواحل ایران قرار دارد.3 طبق روایتی دیگر، «از حدود ۴۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی دریای خزر ۶۹۵ کیلومتر آن در روسیه، ۶۰۰ کیلومتر در جمهوری آذربایجان، ۸۲۰ کیلومتر در ایران، ۶۵۰ کیلومتر در ترکمنستان و ۱۶۰۰ کیلومتر در قزاقستان واقع است.»4
نگرانی هایی در مورد شکل مخروطی سواحل ایران در خزر5 مطرح شده است که موجب می شود به ایران سهم کمی از مناطق آب های سرزمینی، ماهیگیری و بستر دریا برسد.6 همچنین انتشار چندین گزارش خبری در مورد کنوانسیون آکتائو که اشاره به کاهش بالقوه قابل توجه سهم مفروض ایران می دهد7، نیاز به بررسی برخی از مهم ترین مفاد آن از دیدگاه حقوق بین الملل را ضروری می سازد.
«رژیم حقوقی دریای خزر» به معنای مجموعه قواعد حاکم بر تمام اعمال انجام شده در منطقه است. مقررات مربوط به کشتیرانی، ماهیگیری، بهره برداری از منابع زنده و غیرزنده، محیط زیست، تعیین حدود، پرواز بر فراز دریا و غیره از عناصر اصلی این رژیم حقوقی هستند. با بررسی مفاد کنوانسیون می توان نتیجه گرفت که این سند به طور نسبتاً جامع به مسائل اساسی در رژیم حقوقی می پردازد و تعهداتی را برای طرفین تعیین می کند. درعین حال در بیشتر موارد جزئیات دقیق تعهدات منوط به توافقات و پیوست های آتی است.
مقاله حاضر در پی آن است که ضمن اشاره به وضعیت حقوقی دریای خزر در دوران روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی، اهم مسائل و مواضع مطروحه از ناحیه مراجع و نویسندگان ایرانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان موضوعی شایسته بررسی تاریخی و همچنین به عنوان پیش درآمد تنظیم کنوانسیون سال ۲۰۱۸ آکتائو، مورد بررسی قرار دهد تا استحکام مواضع مذکور و زمینه ها و ضرورت تنظیم کنوانسیون آکتائو به خوبی درک شود. تمرکز بررسی در این قسمت از مقاله ارزیابی موضع مراجع و نویسندگان ایرانی در مورد آثار جانشینی دولت ها نسبت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی از حیث برقراری یک رژیم حقوقی جامع و مطلوب در دریای خزر است، هرچند که موضع مذکور اکنون با امضای کنوانسیون اکتائو از ناحیه دولت ایران اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست داده است. به یک تعبیر، می توان گفت که مشارکت در تدوین و امضای کنوانسیون آکتائو از ناحیه ایران به منزله اذعان به نارسایی اقناعی و عدم پیشرفت موضع حاکمیت مشترک مبتنی بر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است.
پس از ورود به کنوانسیون اوکتائو به عنوان رژیم حقوقی جاری دریای خزر (با فرض لازم الاجرا شدن آن پس از تصویب دولت ایران)، مفاد و تبعات مقررات این کنوانسیون از منظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در پایان، این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که با فرض لازم الاجرا شدن کنوانسیون اوکتائو مسائل باقیمانده و تنظیم نشده دریای خزر کدامند و حصول توافق در آن عرصه ها تا چه حد ضروری است و یا عدم حصول توافق در آن زمینه ها تا چه حد می تواند بر رژیم حقوقی جاری کنوانسیون تأثیر بگذارد.
۱- رژیم حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
نوشته ها از دوران سیادت ایران در دریای خزر از قرن ششم قبل از میلاد سخن گفته اند و به استثنای برخی دوران های کوتاه آن را تحت حاکمیت ایران تا زمان حمله مغول دانسته اند. تسلط مغولان بر دریای خزر تا ظهور صفویه که موجب احیای مجدد حاکمیت ایران بر دریای خزر گردید، ادامه داشت.8 منابع مذکور می پذیرند که از اواسط قرن ۱۶ میلادی و با ظهور پترکبیر و قدرت گرفتن روسیه حاکمیت بلامنازع ایران در دریای خزر دچار چالش شد.9 در ارتباط با این دوران منابع مذکور صرفاً به جابه جایی کلی سلطه سیاسی در اطراف دریای خزر اشاره دارند، به طوری که به سختی می توان از درون آنها اجزای قوانین و مقررات حاکم بر دریای خزر را استحصال نمود.
منابع اتفاق نظر دارند که در اثر تحولات سیاسی و جغرافیایی منتهی به عهدنامه های گلستان، ترکمانچای و آخال، نه تنها در بخشی از ایالات و شهرهای واقع در سواحل دریای خزر جابه جایی حاکمیتی از ایران به روسیه صورت گرفت بلکه به موجب اسناد مذکور مقررات بین المللی راجع به دریای خزر وضع شد. بنابراین، بهتر است رژیم حقوقی دریای خزر در دوران قبل از فروپاشی اتحاد شوروی را از معاهده گلستان آغاز و ضمن مرور معاهدات ترکمانچای و آخال، با بررسی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به پایان ببریم.
۱-۱- پس از عهدنامه های گلستان، ترکمانچای و آخال
یکی از نکات قابل تأمل در برخی از نوشته های حقوقی معاصر در مورد دریای خزر در ایران، خصوصاً بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، این است که غالب این نوشته ها تأثیر واگذاری تأسف بار بخش های بزرگی از ایالات و شهرهای شمالی واقع در سواحل خزر به موجب عهدنامه های گلستان، ترکمانچای و آخال به روسیه را در مباحث راجع به رژیم حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار نداده اند. نتیجه رویکرد یاد شده این بوده است که این نوشته ها اساساً مباحث خود را فارغ از تأثیر واگذاری های یاد شده پیش برده اند و کمتر به تبعات آن در کاهش حضور و دسترسی ایران به دریای خزر و وضعیت حقوقی فعلی دریای مذکور پرداخته اند. به بیان دیگر، اغلب این نوشته ها محور بحث حقوقی خود را عمدتاً محدود به دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نموده و با استناد به برخی از مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد شوروی از تساوی پنجاه درصدی حقوق ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر دریای خزر در زمان اتحاد شوروی سخن به میان آورده اند.10 گروهی از این نویسندگان در پرتو ظهور دولت های جانشین شوروی در دریای خزر، آخرالامر به نظریه تقسیم بالسویه دریای مذکور به سهام مساوی بیست درصدی بین پنج دولت ساحلی رسیده اند11 و گروهی دیگر ضمن اصرار بر نظریه تساوی حقوق ایران و شوروی در دریای خزر و حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران، از قابلیت تقسیم تنها سهام پنجاه درصدی اتحاد شوروی بین روسیه و سه دولت جانشین شوروی در دریای خزر سخن گفته اند.12
واقعیت این است که واگذاری شهرها و ایالات مستقر در ساحل دریای خزر به روسیه تزاری به موجب عهدنامه گلستان به این معنی بود که ایران به نسبت طول سواحل این شهرها و ایالات از دسترسی به دریای خزر نیز محروم گردید. واگذاری شهرها و ایالات متعدد ایران در عهدنامه گلستان موجب از دست رفتن بیش از ۱۳۶۰ کیلومتر از خطوط ساحلی ایران دریای خزر (که شامل ۹۵۵ کیلومتر خطوط ساحلی فعلی جمهوری آذربایجان و ۴۰۵ کیلومتر از خطوط ساحلی داغستان در دریای خزر است) و واگذاری آن به روسیه گردید.13
بدیهی بود که با جابه جایی حاکمیتی نسبت به ایالات و شهرهای واقع در سواحل دریای خزر، به همان نسبت دسترسی ایران به دریای خزر و استفاده از آن محدود گردد. علاوه برآن به موجب قسمت اخیر فصل پنجم معاهده گلستان ایران عملاً از داشتن کشتی نظامی در خزر محروم گردید. فصل پنجم مقرر می کرد:
«کشتی های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتی های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد. کشتی های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتی های جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده اند حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول گردد و أحدی از دولت های دیگر سوای دولت روس کشتی های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.» (تأکید افزوده شد).
به موجب عهدنامه ترکمانچای نیز محدودیت های جدیدی بر حقوق ایران در دریای خزر وضع شد.14 به ویژه فصل هشتم عهدنامه مذکور ایران را از برخورداری از نیروی دریایی در دریای خزر محروم نمود. فصل مذکور مقرر می کرد:
«فصل هشتم ـ سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.» (تأکید افزوده شد).
بالاخره، با امضای معاهده آخال15 در سال ۱۸۸۱ و متعاقب آن تشکیل کمیسیون مرزی و امضای معاهده تبادل سرزمینی بین ایران و روسیه در سال ۱۸۹۳ موجب این گردید که روسیه بر بخش وسیعی از سواحل شرق خزر مسلط شود و دریای خزر را از سه جهت شمال، شرق و غرب دربرگیرد.16
١-٢- پس از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
معاهده مودت ۱۹۲۱ همان طوری که از نام آن معلوم است، معاهده مرزی و سرزمینی نیست. مقدمه و فصول معاهده مذکور اغلب در مقام تبیین روابط حسن هم جواری، عدم مداخله در امور داخلی، عدم استقرار دستجات مسلح در خاک خود علیه دولت دیگر، ممانعت از حضور افراد ثالث در بحریه ایران در دریای خزر، انصراف شوروی از مطالبات مالی دولت تزاری علیه ایران و واگذاری دارایی های منقول و غیرمنقول روسیه و حقوق آن در خطوط راه آهن و راه های شوسه به ایران، حقوق اتباع در خاک یکدیگر، توسعه مراودات بازرگانی و اموری از این قبیل است (مثلاً، فصول اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هیجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم و بیست و سوم).
مقررات مرزی و دریایی معاهده ۱۹۲۱ را می توان در فصول سوم و یازدهم مشاهده کرد. به موجب فصل سوم معاهده مذکور دولت شوروی از ادعاهای خود بر جزایر واقع در ولایت استرآباد ایران صرف نظر کرده و استفاده مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه های مرزی در این فصل پیش بینی شده است. همچنین، فصل یازدهم معاهده ۱۹۲۱ با الغای فصل هشتم عهدنامه ۱۸۲۸ ترکمانچای مبنی بر محرومیت ایران از داشتن بحریه در دریای خزر، حق مذکور را احیا نموده و علاوه برآن حق کشتیرانی آزاد بالسویه برای کشتی های صاحب بیرق دو دولت در بحر خزر قائل شده است.
در مورد «معاهده ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمائی» نیز همان طوری که از نام آن پیداست، معاهده مذکور در اغلب مواد و مقررات به تنظیم امور بازرگانی، حمل ونقل و کشتیرانی می پردازد.17 بند ۴ ماده ۱۲ این معاهده را می توان از جهتی دارای ماهیتی متفاوت دانست. بند مذکور در میانه مقررات بندهای ماقبل و مابعد خود که راجع به کشتیرانی هستند، مقرر می دارد:
«صرف نظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدین ماهیگیری در آب های ساحلی خود تا حد ده مایلی دریایی به کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارد که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی که زیر پرچم او سیر می نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره مند سازد.» (تأکید افزوده شد).
در این میان ماده ۱۳ معاهده مذکور نیز حائز اهمیت است:
«طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نمایند نمی توانند وجود داشته باشند.» (تأکید افزوده شد)
بالاخره، نامه های مبادله معاهده مذکور بین سفیر اتحاد شوروی و وزیر خارجه ایران بیان می دارند که «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را «دریای ایران و شوروی» می دانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی می باشد، موافقت دارند که محدودیت های خاصی را نسبت به اتباع دول ثالث در کشتی های خود معمول دارند.
به طورکلی از مجموع مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر، نکات قطعی زیر حاصل می گردد.
- محرومیت ایران از داشتن کشتی نظامی در دریای خزر لغو شده است.
- منطقه ای به عرض ده مایل از ساحل هر دولت به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری آن دولت تعیین شده است.
- امکان کشتیرانی بالسویه در دریای خزر برای کشتی های دارای پرچم ایران و اتحاد شوروی پیش بینی شده است.
۲- رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
۲-۱- مواضع حقوقی دولت های ساحلی جدید و روسیه: تقسیم بستر دریا
فروپاشی اتحاد شوروی مسائل حقوقی بین المللی فراوانی را از حیث مقولات جانشینی بین ایران و کشورهای تازه تأسیس ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان مطرح می نمود. به عنوان مثال اختلافات تازه ای بین ایران و کشورهای مذکور و البته فدراسیون روسیه راجع به رژیم حقوقی دریای خزر و مقررات بهره برداری از منابع دریایی و زیربستر دریایی و همچنین حقوق کشتیرانی بروز کرده بود. دولت های جدید برای تأمین نیازهای اقتصادی خویش درصدد بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر بودند و به این منظور برخی از آنها مبادرت به اقدامات اکتشافی و بهره برداری منابع و یا انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود بستر دریا با همسایگان خود نموده بودند.
به طورکلی، دولت های جدید حاشیه دریای خزر وضعیت حقوقی حاصل از معاهدات ایران و شوروی را برای پاسخگویی به مسائل مستحدث حقوقی در رابطه با نحوه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیرزنده کف دریا به خصوص نفت و گاز، نحوه کشتیرانی و ماهیگیری توسط دولت های ساحلی ناکافی می دانستند و نیاز به تنظیم رژیم حقوقی جدید را در این عرصه ها لازم می دانستند.18 تقسیم بستر دریا در مرکز این اختلافات قرار داشت و با توجه به اختلاف نظر موجود بین ایران از یک سو و جمهوری آذربایجان و قزاقستان از سوی دیگر، که متعاقباً به روسیه و ترکمنستان هم تسری یافت، دولت های مذکور اقدام به انعقاد قراردادهای تقسیم بستر دریا بین خود نمودند و همچنین با اقدامات بهره برداری یک جانبه بستر دریا، وقعی به تئوری حاکمیت مشاعی و مشترک مذکور نگذاشتند.19 در واقع موافقت نامه های منعقده بین دولت های ساحلی (به غیر از ایران) بهترین سند مواضع متفاوت حقوقی دولت های مذکور است. تاکنون پنج موافقت نامه به شرح زیر منعقد شده اند:
- «موافقت نامه فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان برای تقسیم بستر بخش شمالی دریای خزر به منظور اعمال حقوق حاکمه در استفاده از منابع زیر بستر در ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۸ و پروتکل اجرایی و نقشه ضمیمه آن» در ۱۳ مه ۲۰۰۲؛
- «موافقت نامه فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان در خصوص تقسیم مناطق مجاور بستر دریای خزر» در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲؛
- «موافقت نامه جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان درباره تقسیم بستر دریای خزر بین جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان» در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ و پروتکل اجرایی آن در ۲۷ فوریه ۲۰۰۳؛
- «موافقت نامه فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان درباره نقطه اتصال خطوط تقسیم مناطق مجاور بستر دریای خزر» در ۱۴ مه ۲۰۰۳؛20 و
- «موافقت نامه بین جمهوری ترکمنستان و جمهوری قزاقستان راجع به تقسیم بستر دریای خزر بین جمهوری قزاقستان و جمهوری ترکمنستان»، نوامبر سال ۲۰۱۴.
همچنین اقدامات یک جانبه کشورها برای بهره برداری از منابع زنده و معدنی (به ویژه نفت و گاز) در دریای خزر از ناحیه دولت های مذکور در جریان است.
۲-۲- مواضع حقوقی دولت ایران: «اشتراک» و «تساوی» حقوق در پرتو حقوق جانشینی دولت ها
نویسنده مقاله «نگاهی ایرانی به سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر» که خود به دلیل ریاست دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه در مقطع قبل از نگارش مقاله دستی نیز مستقیماً بر آتش داشته، مواضع متکثر و متناقض مطرح شده از سوی محققان و نویسندگان ایرانی راجع به رژیم حقوقی دریای خزر را در سه دسته کلی تحت عنوان دیدگاه های حداکثری، دیدگاه های حداقلی21 و دیدگاه های میانه22 تقسیم بندی کرده است. با توجه به اینکه محور دو بحث اصلی این قسمت از مقاله حاضر، اصول بنیادین حقوقی بین المللی در تخصیص حقوق دریایی به دولت و همچنین جانشینی دولت است که عمدتاً در ارتباط با مباحث مطروحه در دیدگاه های حداکثری موضوعیت پیدا می کند، بخش عمده ای از دیدگاه های مذکور به نقل از مقاله یاد شده در زیر می آید. پس از آن با بررسی دقیق تر نسخه تعدیل شده دیدگاه حداکثری، موضوع مورد تحلیل قرار گرفته و استحکام مواضع مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:
«برخی از محققان ایرانی با تفسیر موافقت نامه های مورخ ۱۲۹۱ و ۰۴۹۱ منعقده بین ایران و شوروی معتقدند که حقوق ایران در دریای خزر برابر با دیگر کشورهای ساحلی است و سهم ایران برابر با ۵۰ درصد است. این دیدگاه تأکید خاصی بر قراردادهای منعقده بین ایران با اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه موافقت نامه «مودت» مورخ ۲۶ فوریه ۱۲۹۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی دریایی مورخ ۲۵ مارس ۰۴۹۱ دارد و معتقد است این دو موافقت نامه مبین رژیم حقوقی حاکم بر خزر می باشد.
استدلال این گروه به این گونه است که بر اساس موافقت نامه ۱۲۹۱ علاوه بر رفع محدودیت هایی که درنتیجه قراردادهای گلستان و ترکمانچای برای ایران در خزر وضع شده بود و اعاده حقوق برابر ایران با روسیه در خزر، در فصل سوم این معاهده به صراحت حق برابر دو کشور برای کشتیرانی ذکر شده است. همچنین بر اساس قرارداد ۰۴۹۱، دو کشور به جز در یک محدوده انحصاری ۱۰ مایلی برای ماهیگیری در بقیه پهنه دریا از حقوق برابر برخوردارند. گرچه دیگر موضوعات دریای خزر ازجمله بهره برداری از نفت و گاز در این اسناد مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی این حقوق برابر به تمام مسائل خزر ازجمله مسأله بهره برداری از منابع نفت و گاز قابل تسری است. با عنایت به اصل جانشینی دولت ها و همچنین بیانیه آلماتی، کشورهای تازه استقلال یافته حاشیه خزر ـ ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان متعهد به تعهدات شوروی هستند.23 لذا سهم ایران که در زمان شوروی نیمی از خزر بوده است، همچنان دست نخورده باقی مانده و نیم دیگر خزر بین چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تقسیم می شود. طرفداران این دیدگاه، مسأله رژیم حقوقی خزر برای کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر سابق شوروی را به پدری تشبیه می کنند که فوت کرده و ورثه اش علاوه بر میراث خود می خواهند حق همسایگان را هم تصرف کنند. از نظر این گروه سهم جمهوری اسلامی ایران در تمام این دریاچه از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب، ۰۵ درصد به صورت مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق قابل تصور شامل آن «در هر ذره خاک و هر قطره آب» فضای بالای دریاچه خزر، سطح، آب، بستر و زیربستر است. البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در ۰۱ مایل ساحل.»24
در همین راستا، به نظر می رسد که در پاسخ به مواضع و مطالبات دولت های ساحلی جدید، نسخه تعدیل شده اندیشه حاکمیت مشترک و مساوی در مواضع و نوشته های مقامات و مشاورین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عرضه شد.25 در این رهیافت، ضمن مفروض شمردن حاکمیت مشترک و مساوی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر دریای خزر بر اساس معاهده مودت ۱۹۲۱ و معاهده تجارت دریایی ۱۹۴۰، استدلال می شد که حاکمیت مشترک و مساوی قبلی بین ایران و اتحاد شوروی اکنون بر طبق قواعد جانشینی دولت ها بین پنج دولت فعلی ساحلی دریای خزر حاکم است.26 مبنای استدلالی موضع فوق از قرار زیر بود:
«در حقیقت، وضعیت حقوقی دریای خزر در دو موافقت نامه منعقدشده میان ایران و شوروی در سال های ۱۲۹۱ و ۰۴۹۱ تشریح شده است ...»27 این دو موافقت نامه، یعنی، «معاهده مودت منعقده بین ایران و شوروی در ۱۶ فوریه ۱۲۹۱» و «موافقت نامه بازرگانی و ناوبری ایران ـ شوروی، ۵۲ مارس ۰۴۹۱ و نامه الحاقی» «رژیم حقوقی منحصربه فرد برای این دریا تأسیس کرده بودند» که «تجلی بسیاری از قواعد حاکم بر جنبه های مختلف استفاده از دریای خزر بود ...»28 «معاهدات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر هیچ تغییری نکرده و تاکنون معتبر باقی مانده اند ...»29 «این موافقت نامه ها برای سایر دولت های ساحلی دریای خزر به عنوان دولت های جانشین شوروی نیز الزام آورند. چون معاهدات مذکور حاوی مفاد مرزی هستند، یک رژیم سرزمینی خاص را مقرر داشته و بنابراین در طبقه «معاهدات برخوردار از ماهیت محلی یا سرزمینی» می گنجند.»30
بنابراین، نتیجه گرفته می شد که «گرچه معاهدات مذکور یک رژیم حقوقی جامع برای دریای خزر پیش بینی نمی کنند ولی حاوی برخی مفاد مربوط به وضعیت این دریا و بهره برداری دول ساحلی از آن هستند»31 که شامل «ناوبری»، «ماهیگیری» و «حاکمیت مشترک» بر دریای خزر می شود.32 در مورد حاکمیت مشترک گفته می شد که هرچند موافقت نامه ۱۹۴۰ بازرگانی و ناوبری «به تحدید حدود دریای خزر اشاره ای نکرده و هیچ خط مرزی در آن ترسیم نشده است ولی نامه های مبادله شده میان وزیر امور خارجه ایران و سفیر شوروی در تهران، پس از انعقاد موافقت نامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰، مواضع دو حکومت را در خصوص وضعیت حقوقی این دریا روشن می سازد. این نامه ها به دریای خزر به عنوان یک دریای «شوروی ـ ایرانی» اشاره می کند.»33 بالاخره، هرچند:
«در این نامه روشن نشده که منظور از «دریای شوروی ـ ایرانی» چیست ولی از مفاد آن چنین استنباط می شود که طرف ها قصد تقسیم دریا میان دو کشور را نداشته اند. در عوض، آنها حاکمیت مشترک و مالکیت اشتراکی را ترجیح داده اند. دسترسی آزاد کشتی های طرفین به کل دریا، مجاز بودن صید ماهی توسط اتباع دو دولت در تمام نقاط دریا به جز منطقه ۰۱ مایلی انحصاری شیلات هریک از طرفین و زبان مورد استفاده در نامه های مبادله شده پس از انعقاد موافقت نامه ۰۴۹۱، مشعر بر دریای شوروی ـ ایرانی»، همگی شاهد این مدعا هستند.»34
البته، در این میان دیدگاه های دیگری نیز از سوی نویسندگان ایرانی مطرح می گشت و نکات مهمی را بیان می نمود، لیکن در مواضع رسمی آن روز انعکاس نمی یافت، ازجمله اینکه:
«گزینه هایی مثل سهم ۰۵٪ ایران، صرف نظر از پیامدهای دیپلماتیک نامطلوب آن در جو مذاکرات پنج کشور ساحلی دریای خزر یا تقسیم مساوی دریای خزر بر اساس تعداد کنونی کشورهای ساحلی یعنی اختصاص معادل ۰۲٪ برای هریک از کشورهای ساحلی کنونی، صرف نظر از احتمال تغییر این تعداد در اثر تحولات جغرافیای سیاسی منطقه در آینده و تأثیر آن بر میزان سهم مساوی سایر کشورهای ساحلی ای که دستخوش تحولات مذکور نخواهند گشت، الگوهای حقوقی هستند که باید از قبل و نیز هنگام طرح و مذاکرات، وزن و اعتبار حقوقی آنها در حقوق بین الملل مورد توجه لازم و کافی قرار گیرد. به نظر می رسد که سکوت معاهدات ایران و شوروی سابق در خصوص هر نوع سهم کشورهای ساحلی، عملکرد ایران و شوروی سابق در دریای خزر، و نیز عدم برابری نسبت طول سواحل کشورهای حاشیه دریای خزر از یک سو، و امکان بروز تبعیض میان کشورهای مزبور در ترسیم خطوط مرزی و اختصاص گزینشی حوزه های نفتی و گازی بستر و زیربستر دریا در نواحی هم جوار این کشورها از سوی دیگر، ایرادات اصلی هستند که اصل مساوات در این الگوهای تقسیم را با اشکال روبرو می کند …»35 (تأکید افزوده شد)
یا اینکه:
«نحوه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیرزنده در بستر دریا و زیربستر دریا و نحوه کشتیرانی و ماهیگیری توسط کشورهای حاشیه دریای خزر از مباحث عمده ای است که به تنهایی بر اساس قراردادهای ۱۲۹۱ و ۰۴۹۱ ایران با اتحاد جماهیر شوروی سابق قابل حل نیست و همین امر، اختلاف نظرهای مهمی در خصوص تعیین رژیم حقوق این دریا ایجاد کرده است … جمهوری اسلامی ایران با توجه به رژیم حقوقی مبتنی بر قراردادهای ۱۲۹۱ و ۰۴۹۱ بر اتخاذ «ترتیباتی مبتنی بر استفاده مشترک» از دریای خزر تأکید می کند که اثبات آن با توجه به نبود «نص صریح» در اسناد یاد شده باید بر اساس شرط برابری حقوق دولت های ساحلی انجام شود. ولی سکوت ایران در مقابل رفتار شوروی سابق در بهره برداری از منابع نفتی نزدیک باکو با این موضع گیری در تناقض است. ازاین رو بحث تفکیک و تحدید حدود دریای خزر اهمیت روزافزونی می یابد و صرف نظر از امکان شکست مذاکرات و وقوع درگیری نظامی که با سرعت می تواند گستره ای فرا منطقه ای بیابد ـ امری که ممانعت از آن بسیار حیاتی است ـ ... »36 (تأکید افزوده شد)
لیکن، به نظر می رسد که مواضع مبتنی بر حاکمیت مشترک منبعث از فرضیه جانشینی نسبت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۰۴۹۱ درنهایت توانست به عنوان موضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای دوره ای بیش از یک دهه تثبیت و به شرح زیر تدوین و اعلام گردد:
«... پس از فروپاشی شوروی و با ظهور سه دولت ساحلی جدید، شرایط تازه ای بر منطقه حاکم شده. در عصر جدید، ایران، دیگر مدعی مالکیت ۰۵ درصدی در دریای خزر نیست. باوجوداین، دلیلی برای باور کردن این مطلب وجود ندارد که اصول حاکمیت مشترک و مالکیت مشترک که دهه ها در خصوص آب های خزر اعمال شده اند، با ظهور دولت های ساحلی جدید دیگر وجود ندارد. هنجارهای مذکور همچنان در شرایط جدید قابل اجرا هستند. بنابراین، دریای خزر و منابع آن میراث مشترک دولت های ساحلی می باشند. درنتیجه ایران با ادعای حقوق مساوی برای دولت های ساحلی دریای خزر، قطعاً با توجه به شرایط جدید منطقه موضع خود را اتخاذ نموده است.»37
۳- تحلیل و ارزیابی مواضع راجع به رژیم حقوقی دریای خزر و جانشینی دولت ها
اینکه از مقوله حاکمیت مشترک چگونه مفهوم تساوی حقوق دولت های ساحلی حاصل گردیده و اینکه آیا طول ساحل هر دولت نسبتی واقعی و حقوقی با دسترسی آن دولت به دریا دارد، اساساً در مواضع حداکثری یا رسمی مذکور مورد اشاره قرار نگرفته و توضیحی راجع به آنها داده نشده است. درستی پیش فرض ها و نتیجه گیری های مذکور در بالا قابل تأمل است. به اختصار می توان گفت که مواضع مذکور متضمن بی اعتنایی نسبت به یکی از اصول مهم حاکم بر حقوق دولت ساحلی است: این اصل که به موجب آن حقوق دولت ها بر دریا و مناطق دریایی نسبت مستقیمی با قلمرو ساحلی آنها دارد و حقوق و مناطق دریایی اصولاً تابع گستره طولی قلمرو ساحلی دولت هاست.
۳-۱- اصل حقوقی بین المللی «خشکی بر دریا مسلط است.»
مراجع حقوقی بین المللی و صاحب نظران، ازجمله دیوان بین المللی دادگستری، بارها تصریح و تأکید کرده اند که اصل «خشکی بر دریا مسلط است»38 اصلی بنیادینی است که بر حقوق دریاها حاکم است و ازاین رو وضعیت سرزمین خشکی نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است.39 اصل «خشکی بر دریا مسلط است» به عنوان «تسلط رژیم و وضعیت سرزمینی ساحل بر وضعیت حقوقی و رژیم دریای مجاور آن، ازجمله حسب مورد، بستر و زیربستر دریایی مجاور، توضیح داده شده.40 به موجب این «اصل کلی حقوق بین الملل، داشتن سرزمین خشکی و ساحل پیش شرط دعوی صلاحیت دریایی است.»41
در قضایای فلات قاره دریای شمال دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت که: «زمین [خشکی] منبع حقوقی قدرتی است که دولت می تواند بر توسعه سرزمینی به سوی دریا اعمال کند.»42 همین دیوان در رأی مورخه ۱۶ مارس ۲۰۰۱ در قضیه تحدید حدود دریایی بین قطر و بحرین، ضمن اشاره به بیان مشابه سابق خود در قضایای فلات قاره دریای شمال43 و فلات قاره دریای اژه44، مجدداً با استناد به اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، اظهار داشت که «وضعیت سرزمین خشکی باید به عنوان نقطه آغازین برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی ملحوظ واقع شود.»45 در رأی مورخه ۸ اکتبر ۲۰۰۷ در قضیه اختلاف سرزمینی و دریایی بین نیکاراگوئه و هندوراس در دریای کارائیب، دیوان اظهار داشت: «در موارد قبلی دیوان تأکید نموده که «خشکی بر دریا مسلط است» و ضمن اشاره به آرای فلات قاره دریای شمال، فلات قاره دریای اژه و قضیه قطر و بحرین، مجدداً بیان داشت:
«بنابراین، وضعیت سرزمین خشکی باید به عنوان نقطه آغازین در تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی ملحوظ واقع شود.» (تأکید افزوده شد)46
اصل «خشکی بر دریا مسلط است» همچنین در قضایای دیگر توسط دیوان بین المللی دادگستری و مراجع داوری و قضایی به عنوان اصلی بنیادین در تعیین حقوق دولت های ساحلی مورد استناد قرار گرفته است که منابع آنها در پی نوشت زیر می آید.47 باید افزود که اتکا و استناد دیوان به اصل مذکور مستمر، طولانی و پایدار بوده و حدود پنجاه سال بعد از اولین استناد به آن هنوز هم ادامه دارد. به عنوان نمونه اخیر، دیوان در رأی مورخه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ در قضیه اختلاف سرزمینی و دریایی بین نیکاراگوئه و کلمبیا، برای چندمین بار تأکید نمود که «حق دولت بر فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مبتنی بر این اصل است که «خشکی بر دریا مسلط است»، و اینکه «خشکی منبع حقوقی قدرتی است که دولت برای توسعه سرزمینی بر دریا اعمال می کند.»48 (تأکید افزوده شد)
اصل «خشکی بر دریا مسلط است» هرچند در چهارچوب حقوق دولت ها نسبت به دریاهای باز شکل گرفته ولی اساساً یک اصل عقلائی نیز هست و منطق درونی آن در مواردی مانند دریای خزر نیز که بیش از یک دولت در ساحل آن قرار دارند و الزاماً حقوق بین المللی بین دولت های ساحلی باید مشخص شود، حاکم است. بهترین دلیل این است که به موجب کنوانسیون ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد شوروی، منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری دولت های ایران و اتحاد شوروی نیز به تَبعَ طول ساحل دو دولت مذکور در دریای خزر تعیین گردیده بود. یعنی در همان موقع و تحت حکومت معاهده ۱۹۴۰ نیز منطقه ماهیگیری دولت شوروی به دلیل طول ساحل آن و به همین نسبت بیشتر از منطقه ماهیگیری ایران بوده است. بدین ترتیب قبل از فروپاشی اتحاد شوروی نیز تساوی در اختصاص مناطق دریایی بین دولت های ساحلی وجود نداشته است.49
۳-۲- تحلیل معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ از منظر حقوق جانشینی دولت ها
بنا به مراتب، فرضیه حاکمیت مشترک مبتنی بر جانشینی نسبت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را می توان به دو نحو صورت بندی و در پرتو مواد کنوانسیون ۱۹۷۸ وین راجع به جانشینی نسبت معاهدات50، تحلیل نمود. نخست اینکه، معاهدات مذکور جنبه مرزی یا سرزمینی دارند و درنتیجه بر طبق مواد ۱۱ یا ۱۲ کنوانسیون ۱۹۷۸ وین، به دلیل برخورداری از وضعیت مرزی و سرزمینی از جانشینی دولت ها تأثیر نمی پذیرند و تداوم پیدا می کنند. دوم اینکه، معاهدات مذکور کلاً در زمره معاهداتی قرار دارند که در اثر جانشینی دولت ها بر طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۷۸ به دولت های جانشین به ارث می رسند و تداوم می یابند و درنتیجه برای همه دولت های جانشینِ اتحاد جماهیر شوروی و البته برای دولت روسیه به عنوان استمرار شخصیت اتحاد شوروی، الزام آورند. مواضع ابراز شده از ناحیه دولت ایران در مقاله مذکور در فوق51 به دقت بیان نمی کند که بر طبق کدام یک از دو فرضیه فوق ادعای تداوم معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را دارد، لیکن اشارات به عبارات «مرزی» و «سرزمینی» حاکی از آن است که فرضیه مرزی و سرزمینی بودن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مطمح نظر بوده است. در مقاله دیگری که در حمایت از جانشینی و دیدگاه حداکثری مشروح در بالا نوشته شده، نویسنده علاوه بر استناد به ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۷۸ در تأیید جنبه سرزمینی معاهدات مورد بحث، به بند ۱ ماده ۳۴ کنوانسیون وین نیز در تأیید تداوم معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، استناد نموده است.52 بنا به مراتب، هر دو فرضیه مذکور در فوق در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۲-۱- فرض مرزی، سرزمینی و عینی بودن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
در فرض اول بررسی می شود که آیا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و یا بخشی از آنها می توانند جنبه مرزی و سرزمینی داشته باشند؟ مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون ۱۹۷۸ وین مقوله معاهدات مرزی و سرزمینی را مورد بحث قرار داده اند. مطابق ماده ۱۱، جانشینی دولت ها فی نفسه الف) مرز تعیین شده توسط معاهده؛ یا ب) تعهدات و حقوق تعیین شده توسط معاهده و مربوط به رژیم مرزی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ماده ۱۲ کنوانسیون53 ناظر بر «دیگر رژیم های سرزمینی» است و شاید بشود از منظر واژه های حقوق خصوصی از مفاد ماده ۱۲ به عنوان حقوق ارتفاقی یا انتفاعی یا محدودیت در انتفاع در سرزمین دیگر نیز نام برد. در هر دو بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ از تعهدات و حقوق راجع به استفاده از سرزمینی خاص یا محدودیت در استفاده از آن سخن گفته شده. لیکن تفاوت بندهای ۱ و ۲ ماده مذکور در این است که ذی نفع حقوق و تعهدات مندرج در بند ۱ «سرزمین» دولت دیگر است، درحالی که ذی نفع حقوق و تعهدات مندرج در بند ۲ «شخص» دولت یا دولت های دیگر است و نه سرزمین آنها. وضعیت بند ۲ ماده ۱۲ به خوبی قابل قیاس با حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون ۱۸۸۸ قسطنطنیه راجع به حق عبور از کانال سوئز است که در آن سرزمین مصر سرزمین مورد ارتفاق و انتفاع است، لیکن، دولت های دیگر و کشتی های آنها به صورت شخصی منتفع حق عبور از سرزمین مصر (کانال سوئز) هستند و نه اینکه سرزمین آنها به صورت عینی منتفع باشد. درعین حال، هر دو بند ماده ۱۲ به اعتبار سرزمین موضوع استفاده جنبه عینی و سرزمینی دارند. دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ پروژۀ گاپچیکوو ـ ناگیماروس (بلغارستان/اسلواکی) (۱۹۹۷) اعلام کرد که «مادۀ ۱۲ [کنوانسیون ۱۹۷۸ وین] منعکس کنندۀ یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی است و افزود که معاهدات راجع به حق آبه یا کشتیرانی بر رودخانه ها، معاهدات سرزمینی هستند.54
معاهده مودت ۱۹۲۱:
اگر به معاهده مودت ۱۹۲۱ و معاهده بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی از منظر احکام ماده ۱۱ و ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۷۸ وین راجع به تأثیرناپذیری مرز و رژیم سرزمینی حاصل از معاهدات از جانشینی دولت ها نگریسته شود، باید ملاحظات زیر را در نظر گرفت.
نخست، معاهده مودت ۱۹۲۱ همان طوری که از نام آن معلوم است، معاهده مرزی و سرزمینی نیست. دوم، مقدمه و فصول معاهده مذکور اغلب در مقام تبیین روابط حسن هم جواری، عدم مداخله در امور داخلی، عدم استقرار دستجات مسلح در خاک خود علیه دولت دیگر، ممانعت از حضور افراد ثالث در بحریه ایران در دریای خزر، انصراف شوروی از مطالبات مالی دولت تزاری علیه ایران و واگذاری دارایی های منقول و غیرمنقول روسیه و حقوق آن در خطوط راه آهن و راه های شوسه به ایران، حقوق اتباع در خاک یکدیگر، توسعه مراودات بازرگانی و اموری از این قبیل اختصاص دارد (مثلاً، فصول اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هیجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم و بیست و سوم).
دوم، درست است که به موجب فصل سوم معاهده مذکور دولت شوروی از ادعای های خود بر جزایر واقع در ولایت استرآباد ایران صرف نظر کرده و استفاده مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه های مرزی در این فصل پیش بینی شده است و ازاین جهت فصل مذکور جنبه مرزی دارد. همچنین، فصل یازدهم معاهده ۱۹۲۱ فصل هشتم عهدنامه ۱۸۲۸ ترکمان چای مبنی بر محرومیت ایران از داشتن بحریه در دریای خزر، حق مذکور را احیا نموده و علاوه برآن حق کشتیرانی آزاد بالسویه برای کشتی های صاحب بیرق دو دولت در بحر خزر قائل شده است و به این اعتبار مفاد فصل یازده معاهده ۱۹۲۱ را می توان در زمره معاهدات سرزمینی تلقی کرد. لیکن، به سختی می توان از مفهوم «حق کشتیرانی بالسویه» حق حاکمیت و مالکیت بر منطقه مورد استفاده کشتیرانی را استحصال نمود. به طریق اولی، به سختی می توان از حق «کشتیرانی بالسویه» مالکیت یا حق حاکمیت «مساوی» بر دریای خزر نسبت به مجموعه حقوق حاکمیتی مرتبط با دریا مانند، اعمال صلاحیت ها و حقوق حاکمیتی، بهره برداری از منابع دریایی و زیربستر دریا را از آن استنباط نمود؛ همان طوری که همه دولت ها از حق دسترسی، کشتیرانی و ماهیگیری آزاد و بالسویه در دریای آزاد برخوردارند ولی دریای آزاد متعلق به دولتی خاصی نیست و از اصل آزادی دریاها نمی توان به سهمیه بندی مالکیت و حاکمیت دولت ها بر دریای آزاد رسید. به بیان دیگر، حق استفاده از سرزمینی ملازمه ذاتی با مالکیت آن ندارد. مبانی مالکیت یا حاکمیت نسبت به قلمروی در حقوق بین الملل باید در چهارچوب موازین خاص خود پیگیری شود.
سوم، فصل ششم همین معاهده انحصاراً و به صورت یک طرفه به دولت شوروی حق می دهد که در صورت وجود مخاطرات مسلحانه بر ضد روسیه از خاک ایران، اقدام به مداخله نظامی در ایران بنماید تا به زعم خود مخاطرات مذکور را دفع نماید. فصل مذکور همواره در ایران مغایر با استقلال سیاسی و ارضی ایران دانسته شده و مایه نگرانی به حق ایرانیان بوده است، به طوری که در آستانه تأسیس جمهوری اسلامی ایران نیز دولت موقت وقت با صدور اعلامیه و یادداشتی اعلام نمود که فصل مذکور از معاهده مودت ۱۹۲۱ را به رسمیت نمی شناسد و ملغی می نماید.55 تأثیر بحث حقوقی اعلامیه دولت موقت جمهوری اسلامی بر فصل ششم معاهده مودت ۱۹۲۱ فرصت دیگری می طلبد، لیکن به نظر می رسد که استمساک به معاهده ۱۹۲۱ در مواضع دولت ایران ملازمه با خطر احیای فصل ششم آن را نیز می تواند داشته باشد. باید افزود که به موجب بند ب ماده ۱۱ کنوانسیون ۱۹۷۸ وین راجع به جانشینی دولت ها که مستند مقاله مرجوع در فوق برای اثبات وضعیت مرزی و سرزمینی معاهد ۱۹۲۱ قرار گرفته است، نه تنها مرز معین شده به وسیله یک معاهده از جانشینی دولت تأثیر نمی پذیرد و تداوم می یابد، بلکه حقوق و تعهدات مرتبط با یک رژیم مرزی معاهداتی نیز هم زمان با مرز مذکور تداوم می یابند. قابل تأمل است که فصل ششم معاهده ۱۹۲۱ راجع به تجویز مداخله نظامی در ایران، قابلیت اینکه از سوی دولت های معارض به عنوان مقرره ای مرتبط با یک رژیم مرزی از منظر ماده ۱۱ کنوانسیون تلقی گردد را در خود دارد. علاوه برآن در چنین سناریوی جانشینی، یعنی در صورت تداوم معاهده ۱۹۲۱ و فصل ششم آن، احتمالاً دولت های جانشین اتحاد جماهیر شوروی در همسایگی ایران و در دریای خزر نیز موقعیت می یابند که به فصل ششم مذکور به عنوان حقی به ارث رسیده از اتحاد شوروی به جانشینانش، استناد نمایند و حق مداخله در ایران را مطابق فصل ششم برای خود قائل شوند.
معاهده بازرگانی و بحرپیمائی ۱۹۴۰:
در مورد «معاهده ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمائی» نیز همان طوری که از نام آن پیداست، معاهده مذکور در اغلب مواد و مقررات به تنظیم امور بازرگانی، حمل ونقل و کشتیرانی می پردازد.56 بند ۴ ماده ۱۲ این معاهده را می توان از جهتی دارای ماهیتی متفاوت دانست. بند مذکور در میانه مقررات بندهای ماقبل و مابعد خود که راجع به کشتیرانی هستند، مقرر می دارد:
«صرف نظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدین ماهیگیری در آب های ساحلی خود تا حد ده مایلی دریایی به کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارد که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی که زیر پرچم او سیر می نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره مند سازد.» (تأکید افزوده شد)
در این میان ماده ۱۳ معاهده مذکور نیز حائز اهمیت است:
«طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۲۹۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نمایند نمی توانند وجود داشته باشند.» (تأکید افزوده شد)
بالاخره، نامه های مبادله معاهده مذکور بین سفیر اتحاد شوروی و وزیر خارجه ایران بیان می دارند که «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را «دریای ایران و شوروی» می دانند برای طرفین متعاهدین دارای اهمیت خاصی می باشد، موافقت دارند که محدودیت های خاصی را نسبت به اتباع دول ثالث در کشتی های خود معمول دارند. از مجموع مطالب فوق می توان نتایج زیر را در مورد معاهده ۱۹۴۰ گرفت.
نخست، معاهده مذکور منطقه ای به عرض ده مایل در طول سواحل دولت های ایران و شوروی به عنوان منطقه ماهیگیری اختصاصی در جوار ساحل هر یک از دو دولت ساحلی پیش بینی می کند. روش ترسیم و خطوط مبدأ منطقه مذکور مشخص نشده. حقوق و امتیازات هریک از دو دولت در منطقه ماهیگیری مربوط به خود مشخص نشده و معلوم نیست که دولتین در منطقه مذکور فقط از حق ماهیگیری انحصاری برخوردارند یا اینکه از حاکمیت کامل همانند حقوق موجود در دریای سرزمینی در دریاهای باز. متن بند ۴ ماده ۱۲ به حق ماهیگیری اختصاصی اشاره دارد. درهرحال می توان گفت که حق پیش بینی شده در بند ۴ ماده ۱۲ حقی سرزمینی است که قابلیت دوام علی رغم جانشینی دولت ها در اتحاد شوروی را دارد. از سوی دیگر، منطقه ماهیگیری بنا به ذات و ماهیت خود و به تصریح بند ۴ ماده ۱۲ در طول ساحل هر دولت برای دولت ساحلی اختصاص می یابد و با توجه به تفاوت طول ساحل دو دولت هیچ گونه تساوی در اختصاص منطقه ماهیگیری به هریک از آنها وجود ندارد. در واقع، اصل «خشکی بر دریا مسلط است» در تعیین منطقه ماهیگیری اختصاصی ده مایلی در دریای خزر به روشنی اعمال شده است. این رویه می تواند در تخصیص مناطق ملی دریایی دیگری مانند آب های سرزمینی یا منطقه ویژه اقتصادی نیز مورد استناد از ناحیه جانشینان و ذی نفعان معاهده ۱۹۴۰ قرار گیرد.
دوم، از ماده ۱۳ معاهده ۱۹۴۰ (و احتمالاً از مبادله نامه های وزیر امور خارجه ایران و سفیر وقت شوروی) استنباط می شود که در بقیه قسمت های دریای خزر حق کشتیرانی برای هر دو دولت مفروض بوده است.57 لیکن، از حق کشتیرانی مذکور به شرح فوق و به دلایلی که در ارتباط با حق کشتیرانی مشابه تحت معاهده ۱۹۲۱ در بالا بحث شد، رژیم حقوقی خاصی که حقوق و تعهدات ایران و شوروی راجع به مسائل متعدد حقوقی مربوط به دریای خزر اعم از حق بهره برداری از منابع طبیعی، تخصیص مناطق دریایی و انواع مسائل و امورات دریایی به دست نمی آید. عبارت «دریای ایران و شوروی» حاوی حقوق و تعهدات مشخصی برای دو دولت ساحلی آن روز نیست و به سختی می تواند منشأ رژیم حقوقی دریایی جامعی برای دریای خزر در دنیای فعلی باشد. حتی اگر به دلیل بسته بودن دریای خزر و حضور فقط دو دولت در سواحل آن در ۱۹۴۰ نتیجه بگیریم که دریای خزر فقط مشترک بین ایران و اتحاد شوروی بوده است، این نتیجه گیری نسبت و ماهیت این اشتراک حقوق را مشخص نمی کند.
سوم، آن دسته از دیدگاه هایی که در دوره قبل از کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو و عمدتاً در اواخر دهه هفتاد و طول دهه هشتاد شمسی با مفروض شمردن حقوق مساوی بین ایران و اتحاد شوروی، مدعی بودند که تنها حق پنجاه درصدی شوروی باید میان دولت های جانشین یا وراث آن تقسیم شود، در دو مبحث اساسی دچار سوءتفاهم بنیادین نسبت به مقوله جانشینی دولت ها بودند. یکی اینکه به نظر می رسد که دیدگاه مذکور تماماً بر اساس مفهوم حقوق خصوصی ارث و مقوله فرض بری ثابت وراث از ماترک ثابت مورث خویش در مورد مقوله جانشینی دولت ها می اندیشیدند. دوم اینکه، نظریات مذکور اساس و مناط سرزمینی مبحث جانشینی دولت ها را در نظر نمی گرفتند. ازجمله، عنایت به این نکته نمی شد که دولت های جدید ساحلی دریای خزر در سرزمین ساحلی سابق اتحاد جماهیر شوروی، یعنی همان سرزمین هایی ساحلی که در هنگام انعقاد معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اتحاد شوروی در اختیار داشت، جانشین شوروی شده بودند و نه در سرزمین دولت دیگر. در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، هیچ واقعه جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. در فروپاشی شوروی انحصار شوروی بر خزر شکسته شد و اندیشه استفاده از خزر حتی برای ایران نیز جدی تر شد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند و دسترسی های ساحلی شوروی را به ارث بردند. در واقع، معنی جانشین شوروی بودن نیز این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین»58 اتحاد شوروی رخ داده است.
بنابراین، دولت های جانشین اتحاد شوروی استحقاق همان حقوقی را داشتند که دولت شوروی از آن برخوردار بود، ازجمله در دریای خزر. به بیان دیگر، دولت های ساحلی جدید سابقاً با نام و هویت اتحاد جماهیر شوروی در همین سواحل دریای خزر مستقر بودند و در اثر جانشینی دولت ها گسترش سرزمینی رخ نداده است. بنابراین، دولت های جانشین شوروی در دریای خزر از همان حقوقی برخوردارند که دولت سلف آنها از آن برخوردار بوده است. راجع به حقوق اتحاد شوروی در زمان انعقاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، موضع دیدگاه حداکثری مذکور در فوق که مبتنی بر سهم مساوی ایران و شوروی است، متضمن این است که دولت تمامت خواه و مداخله گر شوروی، علی رغم احاطه کامل بر سواحل شرقی، شمالی و غربی دریای خزر، خود را از نتیجه طبیعی این تسلط ساحلی محروم ساخته و آب ها و بستر آب های مرتبط با این سواحل را با ایران به شراکت مساوی گذاشته بود. باید گفت که این نتیجه غیرعادی به صرف استناد به مواد مورد بحث در فوق حاصل نمی شود.
۳-۲-۲- فرض جانشینی نسبت به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در اثر جانشینی دولت ها
فرض دوم مبتنی بر این است که معاهدۀ مودت ۱۹۲۱ و معاهده ۱۹۴۰ راجع به تجارت دریایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در کنار سایر مسائل مقرراتی در مورد نحوۀ استفاده از دریای خزر داشتند و در اثر جانشینی به جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۷۸ وین59 به ارث می رسند و فدراسیون روسیه نیز به عنوان استمرار شوروی متعهد به معاهدات مذکور در حیطه سرزمینی محدود شده خویش است. باید گفت که حتی در بهترین برداشت ها از وراثت مذکور، استناد به مبحث جانشینی منتهی به برقراری رژیم حقوقی واحد و فراگیری بین همه پنج کشور منطقه نمی گردد. به بیان دیگر، با فرض جانشینی، در اثر تداوم این معاهدات سه رابطۀ معاهداتیِ دوجانبۀ جداگانه بین ایران و هریک از سه دولت مذکور برقرار می شود. لیکن، حکم مذکور به هیچ وجه به این معنی نیست که بین سه دولت مذکور با یکدیگر یا بین سه دولت مذکور با سلف خود ـ یعنی با فدراسیون روسیۀ فعلی ـ رابطه ای معاهداتی نسبت به دو معاهدۀ مذکور برقرار می گردد. البته، فدراسیون روسیه تنها به دلیل استمرار شخصیت و با لحاظ انقباض سرزمینی که برای آن دولت ایجاد شده، به رابطۀ معاهداتی خود با ایران ادامه می دهد. به نظر می رسد که برداشت اولیۀ حقوقی وزارت امور خارجۀ ایران در مورد جانشینی نسبت به معاهدات مذکور متفاوت از نتیجه گیری فوق بوده است و مبتنی بر این فرض بوده است که تأکید بر جانشینی نسبت به معاهدات دریای خزر، نه تنها رابطۀ معاهداتی چندجانبه و یکسانی میان تمام دولت های ساحلی دریای خزر ایجاد می کند، بلکه می تواند تا حدی پاسخ گوی نیازهای امروزین مانند تخصیص مناطق دریایی به دولت های ساحلی و مسائل جاری دریای خزر باشد.60
لیکن، باید تأکید نمود که حتی اگر معاهده ای دوجانبه مانند معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد شوروی در اثر تجزیۀ شوروی به دولت های ساحلی دریای خزر، یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به ارث برسد، هرکدام از آنها در قالب معاهده ای دوجانبه و در حیطۀ قلمرو سرزمینی (و دریاییِ) مربوطۀ خویش وارث حقوق و تعهدات اتحاد جماهیر شوروی در مقابل ایران می شوند. به بیان دیگر، هرچند در اثر تجزیۀ اتحاد شوروی و وراثت دولت های جانشین وی نسبت به معاهدات دریای خزر، معاهدات دوجانبۀ مذکور به چند معاهدۀ دوجانبه تجزیه می شوند، ولی هیچ گاه از درون این روند، معاهده ای واحد و چندجانبه که تمام دولت های ساحلی دریای خزر را هم زمان و یکسان در مقابل یکدیگر متعهد سازد، بیرون نمی آید.
به بیان دیگر، روسیه و جانشینان وی هیچ رابطۀ معاهداتی در اثر تجزیۀ شوروی با یکدیگر نداشتند و آزاد بودند که رژیم دلخواه خویش را با یکدیگر مورد توافق قرار دهند؛ به طوری که در دورۀ قبل از کنوانسیون سال ۲۰۱۸ اکتائو (کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر) میان دولت های ساحلی دریای خزر راجع به رژیم حقوقی این دریا، دولت های فدراسیون روسیه و قزاقستان موافقت نامۀ مورخ ۶ جولای ۱۹۹۸ راجع به تحدید حدود و تقسیم بستر قسمت شمالی دریای خزر را منعقد کردند. همچنین، سه دولت روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان موافقت نامۀ سه جانبۀ مورخ ۱۴ ماه می ۲۰۰۳ راجع به تحدید حدود مناطق مقابل و مجاور در قسمت شمالی دریای خزر را منعقد نمودند.61 این نتیجه نمی توانست انگیزه و هدف حاکم بودن یک رژیم حقوقی واحد، فراگیر و یکسان میان تمام دولت های ساحلی دریای خزر را ـ که طبیعتاً باید مدنظر ایران می بود ـ تأمین نماید.
باید افزود که در همه حالاتی که کنوانسیون ۱۹۷۸ وین راجع به جانشینی نسبت به معاهدات به دلایل متفاوت نظر به تداوم معاهدات دارد، ازجمله مواد ۱۱، ۱۲ (معاهدات مرزی و سرزمینی)، ۳۱ و ۳۴ (وحدت دولت ها، تجزیه و انحلال دولت ها)62، بدیهی است که معاهدات فقط در آن سرزمین هایی که سابقاً در آنها جاری بودند تداوم پیدا می کنند. یعنی اگر معاهده ای در کل سرزمین دولت سابق جاری بوده، اکنون در سرزمین هریک از دولت های جانشین تداوم می یابد. اگر معاهده ای فقط در بخشی از سرزمین دولت سابق جاری بوده، معاهده فقط در بخش سرزمین موضوع جانشینی تداوم می یابد. به بیان دیگر، در صورت تداوم معاهده به دلیل جانشینی حوزۀ سرزمینی ـ جغرافیایی معاهده گسترش نمی یابد و معاهده تنها در همان سرزمینی که جاری بوده تداوم می یابد. به بیان ساده و همانند مبحث ارث در حقوق داخلی، هیچ گاه چیزی بیش از آنچه ماتَرَک مورث بوده به ارث نمی رسد.63 به همین دلیل باید توجه داشت که در صورت تداوم معاهدات دوجانبه به دلیل جانشینی، معاهدۀ دوجانبه به چند معاهدۀ دوجانبه تقسیم می گردد و هر یک از دولت های جانشین در سرزمین خود با دولت دیگر طرف معاهده دارای رابطۀ معاهداتی می شود. لیکن معاهدۀ دوجانبۀ فرضی مذکور هیچ گاه به معاهده ای چندجانبه تبدیل نمی شود. یعنی بین دولت های متعدد جانشین حاصل از تجزیه یا انحلال، رابطۀ معاهداتی جدیدی به دلیل جانشینی شکل نمی گیرد.
مثال معاهده فرضی استرداد مجرمین بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی می تواند به توضیح مطلب بالا کمک کند. فرض کنید که ایران و اتحاد جماهیر شوروی معاهده ای مبنی بر استرداد مجرمین از قلمروهای همدیگر دو سال قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منعقد کرده بودند که در زمان فروپاشی شوروی و بعد از آن نیز اعتبار داشته است. اکنون، فرض کنید که عقیده غالب این است که معاهده مذکور جانشینان شوروی مانند قزاقستان و ترکمنستان و … را نیز در قبال ایران و ایران را در قبال دولت های مذکور متعهد می سازد که معاهده مذکور را اجرا نمایند. نتیجه جانشینی دولت ها در این حالت این است که دولت روسیه به عنوان استمرار شوروی در سرزمین فعلی منقبض شده خویش به رابطه معاهداتی با ایران ادامه می دهد و علاوه برآن هریک از جانشینان شوروی در رابطه با سرزمین های جدید خویش با ایران دارای رابطه معاهداتی دوجانبه استرداد می گردند. لیکن، بین روسیه و جانشینانش و بین جانشینان روسیه با همدیگر هیچ گاه رابطه معاهداتی در اثر جانشینی ایجاد نمی شود و معاهده مذکور به یک معاهده چندجانبه تغییر ماهیت نمی دهد.
نتیجه گیری
معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال دسترسی ایران به سواحل دریای خزر را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. در این دوران و حتی در دوران پس از تأسیس اتحاد جماهیر شوروی، ایران هیچ گاه حضور جدی تجاری، نظامی و اقتصادی در دریای خزر نداشته است. در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، هیچ واقعه جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد، بلکه انحصار شوروی بر خزر شکسته شد و اندیشه استفاده از خزر حتی برای ایران نیز جدی تر شد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند و دسترسی های ساحلی شوروی را به ارث بردند. در واقع، معنی جانشین شوروی بودن نیز این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» اتحاد شوروی رخ داده است.
بر طبق رویه مستمر، درازمدت و پایدار دیوان دادگستری بین المللی، اصل «خشکی بر دریا مسلط است» اصل بنیادین حقوق بین الملل است که به موجب آن وضعیت سرزمین خشکی نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. به بیان دیگر، خشکی منبع قدرتی است که دولت برای توسعه سرزمینی بر دریا اعمال می کند.
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دارای مقررات اندک سرزمینی از حیث رژیم حقوقی دریای خزر بودند. یعنی: امکان کشتیرانی بالسویه در دریای خزر برای کشتی های دارای پرچم ایران و اتحاد شوروی و ایجاد منطقه ای به عرض ده مایل از ساحل هر دولت به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری آن دولت. موازین و مبانی حقوقی دیگری که مسائل فراوان نوین دریایی را پاسخ دهد از معاهدات مذکور حاصل نمی شود. حق کشتیرانی «بالسویه» و اصولاً حق استفاده از دریا ملازمه ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده ۱۹۴۰، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است» تنظیم شده و نشان می دهد که تخصیص منطقه دریایی مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل آنها صورت گرفته و تساوی ریاضی حقوق در آن زمان نیز مطرح نبوده است.
مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر و به ویژه امضای آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی نارسایی اقناعی و عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت های ساحلی خزر مبتنی بر طرح جانشینی دولت هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.
1. برای مطالعه مقالات حقوقی راجع به وضعیت جغرافیایی و رژیم حقوقی دریای خزر عموماً رجوع کنید به منابع زیر: مهرداد ناظمی، «دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری»، مجله حقوقی۲۶-۲۷(۱۳۸۱-۱۳۸۰)، ۳۴۳-۳۴۸؛ بهمن آقائی، «رژیم حقوقی دریای مازندران»، مجله حقوقی ۸(۱۳۶۶)، ۱۹۱-۲۱۴؛ مهرداد ناظمی، «بررسی رژیم حقوقی دریای خزر»، مجلس و پژوهش ۳۵ (۱۳۸۱)، ۲۵۱-۲۳۱؛ جمشید ممتاز و سعید میرزائی ینگجه، «رژیم حقوقی دریای خزر: دیدگاه های ایران»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ۳۵(۱۳۸۰)، ۷-۲۶؛ مجتبی دمیرچی لو، «نگاهی ایرانی به سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر»، دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین المللی، ۱ (۱۳۸۶-۱۳۸۷)، ۲۱-۴۶؛ اکبر ولی زاده و مهدی صادقی، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و جایگاه ایران در ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی»، مطالعات اوراسیای مرکزی ۱۴(۱۴۰۰)، ۱۵۳-.۱۷۶؛ علیرضا پورشیخیان، «رژیم حقوقی دریای خزر: مشاع، تقسیم یا استمرار همکاری های چند جانبه»، چشم انداز جغرافیائی (مطالعات انسانی) ۱۵(۱۳۹۰)، ۱۵-۳۴؛ فرهاد طلائی، «وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر»، دنیای حقوق ۲۳(۱۳۹۵)، ۴-۹ ؛ عباس ملکی، «کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران»، ۳۱ خرداد (۱۳۸۴):
cultur.blogfa.com/post/۲۸۱؛
جلال الدین مدنی، «ایران در حاشیه! تأملی درباره رژیم حقوقی دریای خزر»، ۱۳۸۱، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
ensani.ir/fa/article/۸۹۵۸/.
2. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، منعقد شده در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در شهر آکتائو، قزاقستان، به زبان های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می باشند و در صورت بروز اختلاف به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
3. برای آگاهی از سوابق تاریخی و موقعیت جغرافیایی و اقتصادی دریای خزر نک آقائی، پیشین، ۱۹۱-۲۰۰؛ دمیرچی لو، پیشین، ۲۲-۲۴.
4. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دریاهای پیرامونی (دریای خزر)، ویژگی های سواحل دریای خزر ←
http://www.inio.ac.ir/Default.aspx?tabid=۲۰۱۵.
5. اداره کل مهندسی سازمان سواحل و بنادر و دریانوردی، ژئومورفولوژی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران (جلد اوّل: سواحل دریای خزر) برگرفته از مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران (ICZM) (تهران: سازمان بنادر و دریانوردی، تهران، ۱۳۹۳).
6. بنا بر مطالعات علمی، «مهم ترین پدیدۀ زمین ساختی ساحل ایران وجود رشته کوه البرز است که سواحل ایران را محاصره کرده و به واسطة چند گسل بزرگ با اختلاف ارتفاع زیاد از ساحل متمایز است. بستر دریا در سوی ساحل ایران نیز ساختاری ناهمگن دارد به طوری که در بخش مرکزی آن حوضه پر ژرفای خزر قرار میگیرد. در این بخش ژرفای ۱۰۰ متر در فاصله ۱۵-۷ کیلومتری از ساحل واقع است. در بخش های خاوری و باختری ساحل ایران، بستر دریا کم شیب است چنان که ژرفای ۱۰۰ متر در بخش باختری در فاصله ۴۰-۲۰ کیلومتری از ساحل و در بخش خاوری در فاصله ۷۰-۶۰ کیلومتری آن قرار می گیرد.» (گزارش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، پیشین؛ همچنین نک سید رمضان بحرینی و کوروش اتحاد، زمین شناسی حوضه جنوب خزر از نگاهی دیگر (تهران: انتشارات سارگل، ۱۳۹۳)، ۹-۳۵، به ویژه راجع به منطقه نفتی سردار جنگل و استقرار سکوی نیمه شناور حفاری امیرکبیر در منطقه نفتی مذکور در فراساحل جنوبی دریای خزر، نک ۱۰ و ۱۴-۱۶.
7. تاریخ ایرانی، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، کد ۶۴۱۴ ،
http://tarikhirani.ir/fa/news/٦٤١٤.
8. دمیرچی لو، پیشین، ۲۴-۲۵. داود باوند، «رژیم حقوقی دریای خزر: نگاهی به ابعاد محیط زیستی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ۳۶ (۱۳۸۰)، ۶-۷.
9. دمیرچی لو، پیشین، ۲۵-۲۶. همچنین نک علی بیگدلی، «ایران و روسیه عصر صفوی»، پرتال علوم انسانی،
۱۳۸۷، ensani.ir/fa/article/۱۰۹۱۸/.
10. آقائی، پیشین، ۱۹۱-۲۱۴ (این مقاله اندکی قبل از فروپاشی شوروی منتشر شده. لیکن، بقیه مقالاتی که در زیر می آیند بعد از فروپاشی شوروی منتشر شده اند)؛ ممتاز و میرزائی ینگجه، پیشین، ۷-۲۶؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی، «رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه حقوق جانشینی کشورها» پژوهش حقوق وسیاست ۲۶(۱۳۸۸)، ۲۶۱-۲۷۴؛ ضیائی بیگدلی، «رژیم حقوق دریای خزر از دیگاه حقوق جانشینی کشورها»، ماهنامه حافظ ۲(۱۳۸۳)، ۶۲-۶۷؛ مدنی، پیشین؛ ملکی، «کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران»، ۳۱ خرداد ۱۳۸۴،
cultur.blogfa.com/post/۲۸۱
11. ممتاز و میرزائی ینگجه، پیشین، ۱۶.
12. مدنی، پیشین؛ یوسف مولائی، «رژیم حقوقی دریای خزر» شماره ۲۱۰۲، روزنامه ایران، ۳۱ فروردین ۱۳۸۱؛ ملکی، پیشین.
13. عهدنامه گلستان پیمانی است که در روز دوشنبه و در تاریخ ۳ آبان ۱۱۹۲ خورشیدی برابر با ۲۹ شوال ۱۲۲۸ ه..ق. مطابق با ۲۵ اکتبر ۱۸۱۳ م در پی جنگ های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور در روستای گلستان امضا شد. به دنبال این قرارداد، حاکمیت بر بخش هایی از شمال دولت ایران شامل قفقاز، ارمنستان، ایالت های شرقی و تمام شهرها و شهرک ها و روستاهای مناطق غربی گرجستان در ساحل دریای سیاه و محال گروزیه (کورنه) شامل چچن و اینگوش امروزی از ایران سلب شده و به امپراتوری روسیه واگذار شد. طی این قرارداد در مجموع ۱۴ ولایت قفقازی ایران. ایالت ها و ولایت های چهارده گانه مزبور عبارت بودند از: ایالت گنجه و قره باغ، ولایت های شکی، شیروان، قبه، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان، محال شوره گل، آچوق باشی، گروزیه، منگریل و آبخاز. افزون بر آن، بخشی از سرزمین تالش نیز به تصرف روس ها درآمد و حاکمیت بی چند و چون ایران بر دریای خزر، خدشه دار گردید به همراه بخشی از خانات تالش و سواحل ارزشمند دریای خزر برای ایران از دست رفت. (بنگرید به عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران (۱۵۰۰-۱۹۴۵)، چاپ دوم (تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۵)، ۲۱۱-۲۱۲.)
14. عهدنامه ترکمانچای پیمانی است که در روز پنجشنبه و در تاریخ اول اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی «۵ شعبان ۱۲۴۳ قمری» مطابق با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگ های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور در روستای ترکمانچای امضا شد. برپایه این قرارداد، سه ایالت دیگر قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و بخش های دیگری از تالش زیر سلطه روس ها قرار گرفت، حاکمیت ایران بر دریای خزر محدودتر شد و مردم ایران ناچار از پذیرش کاپیتولاسیون «قضاوت کنسولی» گردیدند. (نک مهدوی، پیشین، ۲۲۵-۲۲۷).
15. پیمان آخال معاهده ای میان امپراتوری روسیه و ایران قاجار بود که در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ میلادی برابر با ۳۰← ناصرالدین شاه حاکمیت روسیه را بر این سرزمین ها به رسمیت شناخت و ایران و روسیه برای نخستین بار در ناحیه شرق دریای خزر با یکدیگر همسایه شدند.
16. دمیرچی لو، پیشین، ۲۶؛ مهدوی، پیشین، ۲۷۳-۲۷۴.
17. گفتنی است که ماده ۱۶ این معاهده مقرر می کند که: «این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو به عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود. ... هرگاه یکی از طرفین شش ماه پیش از انقضای مدت سه ساله مذبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود برای مدت غیرمعینی تمدید شده محسوب خواهد شد. در این صورت می توان قرارداد را در وقع به اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.»
18. ناظمی، دریای خزر و حقوق بین الملل، پیشین، ۱۵۲؛ دمیرچی لو، پیشین، ۲۹-۳۰.
19. دمیرچی لو، پیشین، ۲۹-۳۰.
20. همان، ۳۱.
21. این دیدگاه به خط فرضی آستارا ـ حسینقلی اعتقاد دارد که بنا به اظهار عملاً بین ایران و شوروی مورد توافق← بوده. (دمیرچی لو، پیشین، ۳۴) این دیدگاه در اقلیت قراردارد و اساساً چون به تقسیم قبلی دریا اعتقاد دارد با مقوله تنظیم رژیم حقوقی جدید و با مبانی حقوقی بین المللی جاری همخوانی ندارد.
22. دیدگاه میانه ضمن رد ادعای پنجاه درصدی برای ایران (دیدگاه حداکثری) و همچنین رد خط فرضی آستارا ـ حسینقلی (دیدگاه حداقلی)، بدون پیش فرض هیچ گونه درصدی از پذیرفتن اصل تقسیم بستر با لحاظ اصول جاری حقوق بین الملل، اصول منصفانه و همچنین استفاده اشتراکی از آب های فوقانی سخن می گوید (دمیرچی لو، پیشین، ۳۵). در این دیدگاه توجه به اصول حقوق بین الملل وحقوق دریاها و رویه قضایی بین المللی شاخص است (ناظمی، دریای خزر و حقوق بین الملل، پیشین، ۳۴۴).
23. ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۲ ، ۶۲-۶۷.
24. دمیرچی لو، پیشین، ۳۲-۳۳. نویسنده مقاله مورد ارجاع سپس در پاسخ اشاره می کند که: «مشاع بودن خزر با استناد به مواففقتنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قابل اثبات نیست. زیرا مشاع بودن مستلزم تصریح در موافقتنامه و همچنین فقدان برتری و امتیاز خاص برای یکی از طرفها است که در این موافقتامه ها مصداق ندارد. بر فرض اثبات مشاع، لزوماً مشاع به معنی برابری وسهم ۵۰ درصد نیست. عملکرد ایران در خزر و سکوت در مقابل فعالیتهای نفتی شوروی در خزر با این ایده همخوانی ندارد». (تاکید افزوده شد، دمیر چی لو، همان، ۳۳).
25. برای مطالعه دهها مورد از مواضع و اظهارات مقامات دولتی، سیاسی و همچنین مقامات مختلف وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در تایید موضع مذکور در طی یک دوره تاریخی از مرداد ۱۳۸۱ تا مرداد ۱۳۹۷، رجوع کنید به تاریخ ایرانی ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، کد ۶۴۱۵ ،
http://tarikhirani.ir/fa/news/۶۴۱۴
26. ممتاز و میرزائی ینگجه، پیشین، ۷-۲۶.
27. همان، ۹.
28. همان، ۱۱.
29. همانجا.
30. همانجا.
31. همان، ۱۲.
32. همان، ۱۲-۱۳.
33. همان، ۱۳.
34. همان، ۱۳.
35. ناظمی، دریای خزر و حقوق بین الملل، پیشین، ۳۴۴.
36. ناظمی، بررسی رژیم حقوق دریای خزر، پیشین، ۲۳۱-۲۳۲.
37. ممتاز و میرزائی ینگجه، پیشین، ۱۶.
38 “The land dominates the sea”.
39. Malcom Shaw, International Law, Eight Edition, (Cambridge, CUP, 2017), 410. See also, generally, Bing Bing Jia, “The Principle of the Domination of the Land over the Sea: …”, German Yearbook of International Law, 57 (2014): 63-93.
40. Ibid., 66.
41. C.H. Schofield, “Parting the Waves: Claims to Maritime Jurisdiction and the Division of the Ocean Space”, Penn State Journal of Law and International Affairs 1(1) (2012): 40-58, 45, fn. 29.
42. I.C.J. Reports, “North Sea Continental Self Cases” (Germany v. Denmark), 1969, 51, Para. 96.
43. Ibid.
44. I.C.J. Reports, “Aegean Sea Continental Shelf Case” (Greece v. Turkey), 1978, 36, Para. 86.
45. I.C.J. Reports, “Maritime Areas and Territorial Dispute (“Qatar v. Bahrain), 2001, Para. 185.
46. I.C.J. Reports, “Maritime Dispute, (Nicaragua v. Honduras)”, 2007, 659, Para. 113.
47. I.C.J. Reports, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada v United States of America)” (Merits), 1984, 246, Para 157. I.C.J. Reports, “Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v Ukraine)” (Merits), 2009, 61 Para 77; PCA Award in “The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v India)”, 7 July 2014, Para. 279. I.C.J. Reports, “Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Merits), 1982, 18, Para 73. ITLOS Case No. 16, in “Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh v Myanmar), Judgment of 14 March 2012, Para 185.
48. I.C.J Reports, “Maritime Dispute (Nicaragua v. Columbia)”, 2012, 51, Para 140.
49. باید افزود که کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو نیز در اختصاص مناطق دریائی مانند، آبهای سرزمینی و منطقه ماهیگیری،کاملا از اصل «خشکی بر دریا مسلط است» پیروی نموده است. در مورد تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر نیز، قراردادهائی که به شرح مذکور در بالا تاکنون منعقد شده همگی حصه دولت ذیربط را از ساحل آن دولت شروع و تا محل تلاقی با حصه دولت مقابل یا مجاور ادامه می دهند. قسمت اول ماده ۸ کنوانسیون آکتائو نیز می گوید که:
«تعیین حدود بستر و زیربست ر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهر ه بردار ی از منابع زیربستر و سایر فعا لیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» (تاکید افزوده شد).
اشاره به «اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل» در ماده ۸ مذکور، شامل اصل «خشکی بر دریا مسلط است» نیز می شود.
50. از کنوانسیون مذکور در اینجا به عنوان یک معیار مهم حقوقی بین المللی و با فرض ارزش عرفی مواد مورد بحث آن و همچنین با توجه به استناد به آن در نظریات حداکثری مورد اشاره در بالا، استفاده می شود.
51. ممتاز و میرزائی ینگجه، پیشین، ۱۶.
52. ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۸، پیشین، ۲۷۰-۲۷۱.
53. «ماده ۱۲ - سایر رژیم های سرزمینی
۱- جانشینی دولت ها فی نفسه در موارد زیر دارای اثر نیست: الف) تعهدات مربوط به استفاده از هر سرزمین، یا مربوط← به محدودیت های استفاده از آن، تعیین شده توسط معاهده ای به نفع سرزمین دولت خارجی و تلقی شده به عنوان امری وابسته به سرزمین های مورد بحث؛ ب) حقوق تعیین شده توسط معاهده به نفع هر سرزمین و مربوط به استفاده از آن یا محدودیت های استفادۀ مذکور، از هر سرزمین دولت خارجی و تلقی شده به عنوان امری وابسته به سرزمین های مورد بحث.
۲- جانشینی دولت ها فی نفسه در موارد زیر دارای اثر نیست: الف) تعهدات مربوط به استفاده از هر سرزمین یا مربوط به محدودیت های استفاده از آن، تعیین شده توسط معاهده به نفع گروهی از دولت ها یا تمام دولت ها و تلقی شده به عنوان امری وابسته به آن سرزمین؛ ب) حقوق تعیین شده توسط معاهده به نفع گروهی از دولت ها یا تمام دولت ها و مربوط به استفاده از هر سرزمین یا مربوط به محدودیت های استفاده از آن، و تلقی شده به عنوان امری وابسته به آن سرزمین.
54. I.C.J. Reports, “Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)”, 1997, Para. 123.
55. سیدحسن میرفخرائی، «سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی نه غربی»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ۲(۳۸)(۱۳۹۳)، ۶۱-۶۴ و ۶۴.
56. گفتنی است که ماده ۱۶ این معاهده مقرر می کند که: «این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو به عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود. … هرگاه یکی از طرفین شش ماه پیش از انقضای مدت سه ساله مذبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود برای مدت غیرمعینی تمدید شده محسوب خواهد شد. در این صورت می توان قرارداد را در واقع به اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.»
57. علی رغم این فرض، این سؤال هنوز وجود دارد که به ویژه پس از لغو فصل هشتم معاهده ترکمانچای، قوانین جامعی برای تنطیم دریانوردی تجاری و نطامی از سوی ایران برای دریای خزر وضع نشده است.
58. چنین تعریفی از جانشینی در اسناد بین المللی مربوط به جانشینی دولت ها ذکر شده است، مثلاً:
کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت ها در معاهدات (۱۹۷۸)، مادۀ ۲ (۱) (ب)؛
کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت ها در اموال، اسناد و بدهی ها (۱۹۸۳)، مادۀ ۲ (۱) (الف)
59. ماده ۳۴ می گوید:
۱- هرگاه بخش یا بخش هایی از سرزمین دولت برای تشکیل یک یا چند دولت جدا شوند، فارغ از اینکه دولت پیشین به حیات خود ادامه دهد یا خیر؛
الف) هر معاهدۀ لازم الإجرا در تاریخ جانشینی دولت ها در رابطه با کل سرزمین دولت پیشین، در رابطه با هر دولت← جانشینی که به این طریق شکل گرفته، لازم الإجرا باقی می ماند؛
ب) هر معاهدۀ لازم الإجرا در تاریخ جانشینی دولت ها، تنها در رابطه با آن بخش از سرزمین دولت پیشین که تبدیل به دولت جانشین شده، صرفاً در رابطه با دولت جانشین استمرار می یابد.
۲- بند ۱ در صورتی اعمال نمی شود که:
الف) دولت های مربوطه به نحو دیگری توافق کنند؛ یا
ب) از معاهده چنین برآید یا به نحو دیگری اثبات شود که اعمال معاهده در رابطه با دولت جانشین با موضوع و هدف معاهده ناسازگار است یا اعمال معاهده شرایط اجرای آن را به نحو عمده تغییر می دهد.
60. ممتاز و میرزائی ینگجه، پیشین، ۷-۲۶.
61. علاوه براین، کنوانسیون سال ۲۰۱۸ اکتائو تلویحاً زمینۀ تأیید موافقت نامه های موجود دوجانبه در مورد بستر و زیربستر دریا را نیز فراهم می کند. بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۱۸ اکتائو اعلام می دارد که تحدید حدود بستر دریا و زیربستر دریا بر طبق موافقت نامه های دوجانبه حاصل خواهد شد. این خود تأیید ضمنی موافقت نامه هایی است که قبلاً در این زمینه ها توافق شده است. بند ۱ ماده ۸ بیان می دارد:
تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها از طریق توافق بین دولت های با سواحل مجاور و مقابل، ... انجام خواهد شد.
بر همین سیاق، بند ۳ ماده ۷ و بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون مذکور به ترتیب، زمینۀ تحدید حدود آب های داخلی و سرزمینی (به عرض ۱۵ مایل از خط مبنا (بند ۱ ماده ۷)) و همچنین منطقۀ ماهیگیری (به عرض ۱۰ مایل از مرز دریای سرزمینی (بند ۱ ماده ۹)) را بین دولت های ساحلی مجاور یکدیگر از طریق توافق و با توجه به اصول و موازین حقوق بین الملل مقرر می کند. بند ۳ ماده ۷ اعلام می دارد:
تحدید حدود آب های داخلی و سرزمینی بین دولت های دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل انجام خواهد شد.
بند ۱ ماده ۹ نیز بیان می دارد:
تحدید حدود مناطق ماهیگیری بین دولت های دارای سواحل مجاور به موجب توافق بین آن دولت ها و با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل انجام خواهد شد.
بنا به مراتب، در موضوع تحدید حدود آتی آب های داخلی و سرزمینی و همچنین تحدید حدود منطقۀ ماهیگیری، با توجه به اینکه به موجب کنوانسیون مذکور، دولت های عضو پیشاپیش پهنای مشخصی را برای دریای سرزمینی و منطقۀ ماهیگیری خود پذیرفته اند و با توجه به اینکه گسترۀ دریای سرزمینی یا منطقۀ ماهیگیری هر دولتی علاوه بر پهنای مشخص آن، اصولاً و در بادی امر به طول ساحل آن دولت بستگی دارد، دولت های مجاور، میدان مانور کمی برای اعمال ملاحظاتی از آن نوع که در مقالۀ فوق نقل شد، دارند. در خصوص تحدید حدود بخش های اختصاصیِ هر دولتی از بستر و زیربستر دریا، باز به نظر می رسد که اصل پایدار و بنیادین حقوق دریاها ـ یعنی طول ساحل یک دولت ـ از عوامل اساسی در تحدید حدود خواهد بود، همان طور که طول ساحل هر دولت بنیان اساسی در اختصاص آب های داخلی، آب های سرزمینی و منطقۀ ماهیگیری در همین کنوانسیون بوده است.
62. ILC Commentary, Yearbook of the International Law Commission, 1974, Vol. II, Part One, 260-266; also Shaw, International Law, 738-740.
63. حتی در وضعیتی مانند حکم ماده ۱۵ کنوانسیون وین ۱۹۷۸ راجع به گسترش معاهدات دولت گیرندۀ بخشی از سرزمین از دولت دیگر، دلیل این امر قاعدۀ «پویایی قلمرو معاهده» است و نه اثر جانشینی.
)