برای احقاق حق، همه از حق دادخواهی و حق اقامه دعوا برخوردارند. این حق، از حقوق اساسی ریشه دار در حقوق طبیعی بوده و در قوانین اساسی کشورها، ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی و دیگر اسناد بین المللی مورد تأکید قرارگرفته است. حق اساسی یاد شده فقط با اِعمال آن و شمول قاعدۀ اعتبار امر قضاوت شده، با لحاظ مبانی اجتماعی و حقوقی خاص، از بین می رود و تا زمانی که وجود دارد به صاحب خود حق می دهد تا با انتخاب آزادانۀ عناوین دعوا، به دادگستری مراجعه کند و آنچه را که حق ماهوی خود می داند به دست آورد. پس به خلاف دادرسی کیفری و حق دادخواهی در دعوای کیفری که شاکی یا دادستان مقید است از میان عناوین مجرمانۀ معین و تعریف شده از سوی مقنن در قوانین ماهیتی حقوق کیفری، عنوانی را برای دادخواهی بیابد، در دادرسی مدنی این خواهان است که در انتخاب، در توصیف و در شرح و تبیین عنوان دعوا تسلط و حاکمیت دارد و قانون گذار کنونی به خلاف قانون گذاران رومی، از پیش، دست به تعریف و تقیید عناوین دادخواهی نزده است و اصل و اساس را آن چنان که خواهیم دید، وجود اختلاف به عنوان شرط دادرسی دانسته است؛ پس همین که اختلاف به عنوان نوعی وضعیت ناشی از عدم قطعیت حقوقی وجود داشته باشد، موضوع و عنوان منتخب خواهان در دادگاه قابل رسیدگی است و نیازی به تعریف عناوین حقوقی از سوی مقنن نیست. با وجود اینکه عناوین امر حقوقی در مقایسه با امر کیفری به دقت پیش از این تبیین نشده، در رویه دادگاه ها، گاه آرایی دیده می شود که برخی عناوین دعوا را صحیح نمی دانند و دادگاه ها قرار عدم استماع دعاوی را صادر می کنند. صرف نظر از اینکه این گونه قرارها در رابطه با دعاوی تنفیذ عقد، تنفیذ سند و اثبات مالکیت چه ارتباطی با نظریه استنکاف از احقاق حق دارند، پرسشی که مطرح می شود این است که با توجه به این تفاوت مبنایی میان دادرسی کیفری و دادرسی مدنی، آیا این رویه درست و قانونی است؟ در قوانین مختلف می بینیم که مقنن خود به امکان طرح دعوای تنفیذ اشاره نموده و در برخی قوانین، قانون گذار مسئلۀ اثبات مالکیت را پیش کشیده است. آیا این قبیل اشارات مقنن برای پذیرش این گونه دعاوی علی الاطلاق کافی است؟

موضع قانون گذاری و رویه دادگاه ها در این باره روشن و یکسان نیست. برخی دادگاه ها، دعاویِ با عناوین فوق را خلاف قوانین و طبیعتاً نادرست می دانند و برخی دیگر صحیح و قانونی. نگارندگان در این مقاله به دنبال بررسی موضوع به صورت مبنایی هستند، از این رو نخست به اصل آزادی گزینش عناوین دعوا و خواسته در دادرسی مدنی پرداخته و سپس ضمن بررسی چیستی دعاوی تنفیذ، به مصادیق قانونی این دعاوی نیز موضع رویه قضایی را مورد نقد و تحلیل قرار داده و اثبات مالکیت را به علت گستردگی بحث به نوشته ای دیگر واگذار می کنند.

۱- عناوین دعوا در دادرسی مدنی

در دادرسی مدنی، اصل بر آزادی انتخاب عناوین دعوایی است که شناخت مبانی آن در (بند ۱-۱) مورد بررسی قرار می گیرد همچنین این اصل از منظر حق دادخواهی در (بند ۱-۲) و اهداف خواهان در (بند ۱-۳) شایستۀ بررسی است.

۱-۱ مبانی آزادی انتخاب عناوین دعوا توسط خواهان

در حقوق روم قدیم، اشخاص در انتخاب عنوان دعوای خود آزادی عمل و ابتکاری نداشتند¹ و در دوره دادرسی فرمولر² حق دادخواهی و متعاقب آن حق هرگونه اقامه دعوا، فقط زمانی قابل تحقق بود که صاحب منصب رومی³ مجوز دادخواهی را برای اشخاص صادر می کرد؛⁴ و بر این اساس، تفکیکی بین حق ماهوی و حق دادخواهی وجود نداشت. در حقوق دادرسی فرانسه نیز تا مدت ها وضع به همین منوال بود و تأکید بر اینکه دعوا، حقِ در حالت حرکت است به جای اینکه در حال سکون باشد، برگرفته از تفکری است که بیان می کرد، جنس حق و دعوا یکسان است⁵ و بر این مبنا گفته می شد که اگر حق ماهوی نباشد، حق دادخواهی نیز وجود ندارد⁶. باگذشت سال ها و بروز تحولات گسترده، امروز تردیدی در جدایی بین حق ماهوی و حق دادخواهی یا دعوا نیست.⁷ چنان که آلمانی ها در نیمه دوم قرن نوزدهم به این نتیجه رسیدند که دعوا مستقل از حقی است که ما آن را حق مادی (ماهوی) می نامیم؛ واخ⁸ می نویسد: «داعیه و درخواست حمایت حقوقی (قانونی) یک فعل مشتق از حق متعلق به شخص ذی حق نیست. داعیه و درخواست حمایت قانونی، وسیله ای است که اجازه می دهد حق را تعقیب و اثبات کرد ولی نفس حق نیست».⁹ در ایتالیا نیز طرز تفکر سابق اصلاح شد و شیوندا¹⁰ با الهام از واخ آلمانی، عنوان داشت که دعوا یک امر مستقل، مشخص و معین است.¹¹ آزادی در انتخاب عنوان دعوا، نتیجۀ پذیرش جدایی حق ماهوی از حق آیینی دادخواهی است تا جایی که افراد در اقامه دعوا و در نتیجه انتخاب عنوان آن از آزادی کامل برخوردارند.¹² با این وصف برخورداری از حق اقامه دعوا و دادخواهی برابر با ذی حقی نیست و هر ادعای حقی که در قالب دعوا در دادگاه مطرح می شود الزاماً مورد قبول دادگاه نخواهد بود و چه بسا دادگاه ها به دلیل عدم احراز حق ماهوی برای افراد و یا به دلیل نبود اختلاف، از صدور حکم به سود خواهان، خودداری می کنند. بر این اساس، بایسته است به اصل آزادی انتخاب عناوین دعوایی از منظر استقلال حق دادخواهی بررسی و سپس به هدف و منافع خواهان، پرداخته شود.

۱-۲- آزادی انتخاب عناوین دعوا و استقلال حق دادخواهی

از منظر حق دادخواهی (اصل ۳۴ قانون اساسی) اشخاص در اقامه دعوا و انتخاب عنوان آن آزادی کامل دارند؛ زیرا در طبیعی بودن این حق و نقش اساسی آن در تداوم و بقای جامعه شکی نیست و محدود کردن آن با آزادی انسان در تعارض است؛ و همان گونه که بیان داشته اند:¹³ «نزد انسان اولیه نه فقط انسان بدو خلقت، بلکه انسان ابتدایی از حیث سیر تکاملی احساسات و اخلاقیات، عکس العمل ظلم و تعدی به صورت انتقام ظهور می کرد. اولین و ساده ترین جهش روح یا روحی که مراحل تربیت و تکامل را طی نکرده همین است که نتوانسته حق خود را به دست خویشتن به دست آورد، بنابراین در ادامه اضافه می نمایند که این بدل انتقام با شکلی که فعلاً دارد عبارت از یک اختیار حقوقی است و آن اختیار حاضر شدن در دادگاه برای خواستن چیزی از کسی که مدعی علیه (خوانده) است حال این خواستن موجه و با اساس باشد یا نباشد یک امری است علی حده».¹⁴ بدیهی است که در اِعمال حق دادخواهی، آزادی اراده حاکم است. نتیجه آنکه سرنوشت دعوا و پیش بینی احتمال برد یا باخت در دعوا، هیچ تأثیری در حق دادخواهی ندارد و افراد با آزادی در انتخاب نوع و عنوان دعوای خود و به خاطر باور و گمان به اینکه دارای حقی هستند، در مقام اقامه دعوا برمی آیند.¹⁵ پس صرف باور به وجود حقی که مورد تضییع یا انکار قرارگرفته است برای دادخواهی کفایت می کند و اینکه عنوان آن در قانون پیش بینی شده یا نشده و یا اینکه اساساً خواهان حقی دارد یا ندارد، مؤثر در مقام نخواهد بود.

در واقع، ریشه حق دادخواهی در کرامت ذاتی و شأن انسانیت و تصویرگر شأن والای امکان توسل به دادگستری بوده و برای بشری که در جامعه زندگی می کند، تضمینی اساسی است.¹⁶ همان گونه که پروفسور کادیه و همکاران در کتاب نظریه عمومی دادرسی اشاره نموده اند، ریشه دادخواهی را باید در حقوق قضایی خصوصی مطالعه کرد و چون هدف از دادخواهی رسیدن به عدالت است، بدون شک دادخواهی در دادگستری یکی از محورهای اصلی حقوق عمومی دادرسی است.¹⁷ نویسندگان کد نوین آئین دادرسی مدنی فرانسه با تبیین مفهوم دادخواهی به عنوان یک حق مستقل از حق ماهوی منشأ دعوا در ماده ۳۰ این قانون، دادخواهی را از درستی یا نادرستی ادعای مطرح شده در دادگاه تفکیک نموده اند؛ و در ذیل این ماده آمده است که قاضی باید در خصوص وارد بودن یا نبودن ادعا و درستی مبنای آن اظهارنظر کند و دادخواهی حق تحصیل رأی در ماهیت است، یا حق اعلام اینکه ادعای مزبور درست یا نادرست است؛¹⁸ به عبارت دیگر، در این ماده هم حق دادخواهی خواهان به عنوان یک حق مبنایی مورد پذیرش قرارگرفته و هم اینکه به راحتی آزادی در انتخاب عنوان دعوا از آن قابل برداشت است. چرا که مقنن فرانسوی با تفکیک دادخواهی از ماهیت دعوا و به رسمیت شناختن آزادی در اقامه دعوا و انتخاب عنوان آن اعلام داشته که هیچ گونه ملازمه ای بین آزادی در انتخاب عنوان دعوا با لحاظ حق دادخواهی از یک طرف و الزام دادگاه به پذیرش دعوا با عنوان مطرح شده از سوی دیگر، وجود ندارد و این دادگاه است که با بررسی ادعای خواهان و لحاظ دفاع خوانده در خصوص درستی یا نادرستی ادعای مطرح شده اظهار نظر یا حتی توصیف طرفین دعوا از وقایع دعوایی را تصحیح کرده یا باز توصیف خواهد کرد.¹⁹ تفکیکی که متأسفانه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران رعایت نشده است. با این حال و با وجود اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بندهای ۳ و ۵ ماده ۵۱ آن قانون، باید بر این نظر بود که در حقوق دادرسی مدنی ایران نیز می توان این تفکیک را انجام داد و دکترین حقوقی و رویه ی قضایی می تواند نقش مؤثری در این خصوص داشته باشد. اقدام دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخه ۱۰/۹/۱۳۸۳ و استدلال به عمل آمده در آن بیانگر آن است که در درجه اول از منظر حق دادخواهی، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و در درجه دوم تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و دادگاه دخالتی در آن ندارد و در آخر اینکه، آزادی خواهان برای انتخاب عنوان دعوا، ملازمه ای با تکلیف دادگاه به صدور حکم به نفع او ندارد.²⁰ چرا که برخلاف اصل آزادی، خواهان در دادخواهی و انتخاب عنوان دعوا، تکلیف قاضی به صدور رأی در ماهیت ناشی از اقتدار قوۀ حاکمیت است و به هیچ وجه با آزادی خواهان قابل جمع نیست؛ لذا قاضی در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصولاً تابع اراده و خواست طرفین به ویژه خواهان نخواهد بود. اگرچه مخاطب حق دادخواهی خواهان، قاضی است و با درخواست دادخواهی، دادگستری در قبال خواهان متعهد به رسیدگی و صدور حکم است (اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۳ ق.آ.د.م) اما در نهایت این قاضی است که به واسطه قدرت ناشی از حاکمیت قانون (ماده ۲ ق.آ.د.م) در خصوص درستی یا نادرستی مبنای ادعای خواهان اظهار نظر می کند. نتیجه آنکه نمی توان اشخاص را ملزم نمود که دعوای خود را با عنوان و قالب خاصی که از قبل تعیین شده است، مطرح نمایند؛ زیرا نه تنها تعیین عنوان دعوا با توجه به حق منشأ آن از حقوق انحصاری خواهان است بلکه در هیچ کدام از مقررات قانونی، تکلیفی برای اشخاص در این خصوص مقرر نشده است و از مفاد مواد ۲ و ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخه ۱۰/۹/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور،²¹ آزادی اشخاص در انتخاب عناوین دعوا به راحتی قابل استنباط است. با وجود این پس از لازم الاجرا شدن آیین نامه، استفاده از خدمات الکترونیک که یکی از اهداف توسعۀ قضایی، بر اساس برنامه چهارم توسعه قضایی کشور است، در تقدیم دادخواست و بنابر رویه این دفاتر، آزادی خواهان در انتخاب عناوین دعوایی مورد تحدید قرارگرفته است و در ظاهر سامانه ثبت دادخواست ها به صورت الکترونیک، به گونه ای طراحی شده که فقط عناوین دعوایی خاصی را اشخاص می توانند استفاده کنند. این شیوۀ ثبت و پذیرش دادخواست و الزام مراجعین به دادگستری به استفاده از عناوین خاص دعوایی، نه تنها یادآور دورۀ فرمولر در تاریخ دادرسی رم قدیم است بلکه با اِعمال حق دادخواهی و آزادی در انتخاب عناوین دعوایی کاملاً در تعارض است. البته راه حل برون رفت از این وضعیت، بسیار ساده می نماید. چرا که به دستور ماده ۹۸ ق.آ.د.م، خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را که در دادخواست به آن تصریح کرده، تغییر داده و با رعایت شرایط مقرر در آن ماده، عنوان خواسته خود را اصلاح نماید.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که قانون گذار در راستای تضمین حق دادخواهی، آزادی در اقامه دعوا و انتخاب عناوین دعوا، ضمانت اجراهای سنگینی را برای قضات در نظر گرفته است و در صورتی که قاضی حق آزادی افراد در دادخواهی را سلب نموده یا با استدلال به اینکه عنوان انتخابی خواهان در قانون وجود ندارد یا اینکه دعوا باید در قالب معینی مطرح شود و حتی با این استدلال که دعوای اقامه شده نفعی برای خواهان ندارد، از رسیدگی به دعوا امتناع نماید، به دلیل نقض حق دادخواهی اشخاص، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و علاوه بر قابلیت تعقیب انتظامی قاضی، رأی صادره با رسیدگی های بعدی در طرق شکایت قابل نقض است.

۱-۳- آزادی انتخاب عناوین دعوا و هدف و نفع خواهان

اینکه هدف دادرسی، فصل خصومت باشد یا کشف حقیقت، در تبیین این آزادی مفید است. ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به فصل خصومت و مادۀ ۱۹۹ آن به ابزارهای کشف حقیقت اشاره دارد. برخی نیز هدف و فلسفه دعوا در دادگستری را نظام مندی دانسته اند و اصلی را تحت عنوان «نظام مندی دعاوی» تبیین و معرفی نموده اند.²² بر اساس این اصل، هر شخصی از اقامه دعوا یا به دنبال حفظ آرامش خود است و یا اِعمال یک قاعده حقوقی. از آنجایی که در صورت نقض قاعده حقوقی، اختلاف ایجاد می شود و قانون باید از این حق حمایت کند، دعوا برای جلب حمایت از این حق شخصی، اقامه می شود.²³ از طرف دیگر باید بر آن بود که هدف دادرسی، بیش از فصل خصومت است. طرفین می خواهند ماده نزاع قلع شده و این نزاع با دخالت شخص ثالث (قاضی) از بین برود؛ زیرا تا زمانی که طرفین خود از طریق سازش و مصالحه اقدام ننمایند، اختلاف هنوز باقی است، ولو اینکه قاضی در خصوص آن حکمی صادر نماید.²⁴ بر این اساس، آیا دادگاه می تواند با این استدلال که چنین دعوایی با عنوان خاص در قانون یا رویه قضایی وجود ندارد، از پذیرش نهایی آن و در قالب قرار عدم استماع دعوا، امتناع نماید؟ یا اینکه قاضی مکلف است به نیت و هدف خواهان از اقامه دعوای معین توجه نموده و همین که نفعی در اقامه دعوا احراز کرد، دعوا را قابل استماع اعلام نماید؟ در صورتی که نام گذاری دعوا به انتخاب و در واقع قصد خواهان از دعوا و نتیجه آن، مربوط باشد، دادگاه دخالتی در این خصوص نمی تواند داشته باشد؛ زیرا از بند ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، این حقِ خواهان قابل استنباط است.²⁵ از سوی دیگر، عنوان دعوا را نه قانون گذار می تواند تعیین کند و نه قاضی. بلکه همان گونه که گفته شده، عنوان دعوا بایستی از مفاد دادخواست و گفته های مدعی (خواهان) استنباط شود.²⁶ به عنوان مثال، اگر به جای دعوای خلع ید، دعوای الزام به بیرون رفتن، متصرف از یک مال مطرح شود یا دعوای الزام به تحویل آن اقامه شود و هدف خواهان، تسلط بر مال خود باشد که خوانده منکر حق او است؛ احراز هدف از اقامه دعوا با خواسته مندرج در دادخواست، وظیفه قانونی قاضی است (مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی) یا در فرضی که شخصی دعوایی با عنوان تنفیذ قرارداد یا سندی را در دادگاه مطرح می کند و در صدور آن سند و یا انعقاد قرارداد هیچ اختلاف و مناقشه ای نیست، هدف خواهان ممکن است تحصیل یک حکم ماهیتی جهت استفاده در یک مرجع قانونی باشد (تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری، ماده ۷۱ قانون مالیات های مستقیم). رسیدگی و اظهارنظر در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع این گونه دعاوی، بدون توجه به هدف خواهان از اقامه دعوا و تعیین عنوان خاص برای آن، امکان پذیر نیست؛ زیرا درست است یکی از شرایط اصلی اقامه دعوا، احراز وجود نفع برای خواهان، آن هم پس از احراز وجود اختلاف نیست و بنابر گفته مشهور «نفع نباشد، دعوا وجود ندارد»،²⁷ اما موضوع نفع و معنا و مفهوم آن به درستی تبیین نشده است و دکترین تنها به ویژگی های نفع توجه داشته اند تا تنوع آن؛ در حالی که هانری موتولسکی با تشخیص درست موضوع نفع در اقامه دعوا، نفع را تنها منافع مادی یا معنوی ندانسته، بلکه از دیدگاه و بر اساس منطق او «نفع اقتصادی و اجتماعی»²⁸ مورد نظر خواهان است که ادعا را تشکیل می دهد.²⁹ با وجود انتقادی که به این دیدگاه شده و برخی، منافع اقتصادی و اجتماعی همانند تقاضای یک نشان یا مدال، احترام به شایستگی فرد از سوی مقام مافوق و... را قابل اعطا به خواهان ندانسته اند،³⁰ اما گسترش مفهوم نفع به مباحث اجتماعی و اقتصادی، بیانگر دقت نظر او به موضوع نفع است و می توان گفت که انتخاب عنوان یک دعوا تنها بر اساس هدفی توجیه می شود که خواهان به دنبال آن است و این هدف در بردارنده نفعی مادی، معنوی، اجتماعی و اقتصادی است. وجود هرگونه منفعت قانونی، با اِعمال حق دادخواهی، به خواهان اجازه می دهد که صورت و عنوان دعوای خود را انتخاب کند؛ بنابراین در فرضی که خواهان درصدد تسلط بر مال خود است که در اجاره دیگری است، لازم نیست که دعوایی با عنوان خاص تخلیه مطرح کند، بلکه از آنجایی که هدف خواهان تسلط بر مال خود است و این تسلط منافع اقتصادی و اجتماعی برای او دارد، به نظر می تواند به جای تعیین خواسته و دعوای خود در قالب «تخلیه» از عنوان «الزام به تحویل مال» استفاده نماید؛ زیرا نتیجه هر دو عنوان دعوا یکی است و آن در اختیار گرفتن مال خود است و عنوان دعوا، تأثیری در هدف خواهان و نفع مورد نظر او ندارد.³¹ در نتیجه آنکه با لحاظ احراز نفع قانونی برای خواهان در اقامه دعوا که یکی از مبانی اصلی دادرسی مدنی است، آزادی نامبرده در تعیین عنوان دعوا، بر اساس نفعی که به دنبال آن است به راحتی قابل توجیه است و خواهیم دید که تبعاً اگر در لحظۀ طرح دعوای تنفیذ معامله، بتوان ادعا کرد که اختلافی موجود نیست اما از آنجا که این اختلاف در آینده با انتقال و انکار مالکیت قابل حدوث است، همین مقدار برای ذینفع شناختن خواهان در دعوا کافی به نظر می رسد و محدود کردن خواهان به استفاده از برخی عناوینی دعوایی برای هدف معین از دادرسی که ساخته رویۀ قضایی است، فاقد هرگونه پشتوانه قانونی و منطقی است.

۲- تنفیذ³² و دعوای آن

از جمله دعاوی قابل بررسی در رویۀ قضایی ایران، دعوای تنفیذ و مصادیق آن است. با اختیاری که خواهان در انتخاب عناوین دعوا دارد، این دعوا را طرح و دادگاه ها هم به اختلاف در مورد پذیرش یا رد آن، رأی صادر می کنند. شناخت دعوای تنفیذ، شناسایی مفهوم و ارکان این دعوا و بررسی موضع قانون گذار در پذیرش یا رد آن، از یک طرف و تحلیل موضع رویۀ قضایی از سوی دیگر، موضوع نوشتار دوم این مقاله است؛ بنابراین شایسته است در ابتدا به مفهوم شناسی تنفیذ و دعوای آن (بند ۱)، سپس دعاوی تنفیذ مورد نظر قانون گذار در برخی از نصوص قانونی (بند ۲) و در نهایت موضع رویۀ قضایی و دیدگاه موافقان و مخالفان پذیرش دعوایی با عنوان تنفیذ، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد (بند ۳).

۲-۱- مفهوم شناسی و چیستی دعوای تنفیذ

تنفیذ در لغت به معنای نفوذ دادن، روان و اجرا کردن فرمان آمده است.³³ تنفیذ به عنوان یک دعوا در قانون و دکترین حقوقی ایران تعریف نشده است. معنای اصطلاحی تنفیذ از معنای لغوی آن به دور نمانده است. در اصطلاح تنفیذ به دو معناست:³⁴ عمل حقوقی غیر نافذ را اعتبار بخشیدن، مانند اجازه در عقد مکره و فضولی و شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها. برخی نیز تنفیذ را به معنای تأیید یک قرارداد یا یک عمل حقوقی در دادگاه دانسته اند.³⁵ به نظر می رسد از نظر اصطلاحی، تنفیذ به معنای اعتبار بخشیدن و شناسایی یک عمل حقوقی یا یک سند در دادگاه باشد. چنانکه در حقوق فرانسه شاهد صدور رأی تنفیذی³⁶ هستیم که دادگاه به واقع برای به رسمیت بخشیدن یا تثبیت یک عمل حقوقی صادر می کند. در این رأی، دادگاه با تنفیذ مبادرت به رد یا تأیید یک قرارداد غیرنافذ نمی کند بلکه با احراز وقوع عقد و ارزیابی آن «رأی موافق خواسته» یا تثبیت آن، «رأی برای سند ارائه شده» صادر می کند.³⁷ در همین راستا مقررات مواد ۱۵۵۷ تا ۱۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، به قاضی اختیار صدور رأی تنفیذی را بر اساس توافق طرفین اعطا کرده است.³⁸ اختیاری شبیه مقررات مواد ۱۸۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مبحث سازش و تنظیم گزارش اصلاحی؛ با این تفاوت که رأی تنفیذی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، با توافق طرفین صادر می شود؛ ولی رأی تنفیذی که در رویۀ قضایی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، ناشی از درخواست رسیدگی از ناحیه خواهان است نه توافق طرفین.

در خصوص دعوای تنفیذ، چالش ها و سؤال های بنیادینی وجود دارد که پاسخ به آن ها چیستی و فلسفه ی این دعوا را مشخص می سازد. مهم ترین چالش این است که انگیزۀ خواهان از طرح چنین دعوایی چیست؟ اگر عملی حقوقی بین دو نفر منعقد شده و هر دو پایبند به ارادۀ انشایی خود هستند و یا اگر سندی بین دو نفر تنظیم شده و هیچ اختلافی در تهیه و صدور آن سند وجود ندارد؟ پس خواهان با طرح دعوای تنفیذ یک عمل حقوقی یا یک سند به دنبال چیست؟ از طرف دیگر در صورتی که شرط تحقق دعوا را «اختلاف» بدانیم، بسیاری از دعاوی تنفیذی از این عنصر اساسی و جوهره دعوا، تهی هستند. همچنین، اگر داشتن نفع در اقامه دعوا را رکن اساسی بدانیم، خواهان از اقامه دعاوی تنفیذی به دنبال چه نفعی است؟ آیا هدف خواهان آینده نگری و تمهید کسب دلیل برای جلوگیری از اختلاف های بالقوه در آینده است؟ آری پاسخ این سؤال ها چیستی و فلسفۀ دعوای تنفیذ را مشخص می سازد. پاسخ و تحلیل نگارندگان بعد از تعیین موضع قانون گذار، در قبال دعاوی تنفیذی مصرح (بند ۲) و نیز تحلیل جایگاه این دعاوی در رویه ی قضایی ایران (بند ۳) در قالب نقد رویه قضایی، ارائه خواهد شد.

۲-۲- دعاوی تنفیذ از نظر مقنن

مطالعه برخی از قوانین حکایت از آن دارد که قانون گذار بنا به مصالحی، دعاوی را تحت عنوان تنفیذ قابل طرح در دادگاه ها دانسته است. در ادامه جایگاه قانونی این دعاوی بررسی می شود.

۲-۲-۱- دعوای تنفیذ وصیت نامه مازاد بر ثلث

ماده ۸۴۳ ق.م مقرر نموده است «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است». موضوع این ماده قانونی به «وصیت مازاد بر ثلث» معروف است که وفق قانون، وراث می توانند وصیت مازاد بر ثلث را اجازه دهند و مانع نفوذ آن را از میان بردارند. بدیهی است که اجازه ورثه ممکن است صریح یا ضمنی باشد و نیز ممکن است با سند عادی یا رسمی یا شفاهی باشد. مرسوم است که برای رسمی شدن تنفیذ درخواستی به همین عنوان از دادگاه می شود تا وارثان را فراخوانند و نظر آنان را درباره اجرای اراده موصی و اصالت وصیت نامه ابراز دارند.³⁹ از سوی دیگر، اجازه گرفتن از وراث موصی جهت تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث آن هم با طرح دعوای تنفیذ وصیت، در واقع درخواست از دادگاه جهت تنفیذ فعل موصی است و متبادر از واژۀ اجازه در این ماده اعتبار بخشیدن به امر واقع شده است.⁴⁰ با این اوصاف، قبل از تنفیذ به طور کلی وصیت اثری ندارد و محاکم مکلف اند بدون آنکه احتیاجی به ایراد اصحاب دعوی باشد، وصیت را در مورد دو ثلث، قابل ترتیب اثر ندانند. ماده قانونی مذکور تکلیفی برای موصی له جهت مراجعه به دادگاه و طرح دعوای تنفیذ مقرر نداشته، همچنین در راستای چگونگی الزام ورثه به اعلام اجازه یا رد آن ساکت است اما مراجعه به دادگاه جهت کاستن از بسیاری ابهامات و اختلافات ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر اجرای وصیت در ادارات با داشتن رأی تنفیذ وصیت که متعاقب دعوای تنفیذ، صادر می شود مفید و کارساز خواهد بود. هر چند لزوم دخالت دادگاه جهت اعتبار بخشیدن به عمل موصی با روح حاکم بر قانون امور حسبی و امری بودن قواعد مربوط به وصیت و ارث منطقی تر به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر نوعی الزام قانونی برای محاکم جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت به شرح آنچه که گفته شد، قابل استنباط است.

۲-۲-۲- دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی، در صورتی که اشخاص قصد تنظیم وصیت نامه داشته باشند باید به صورت رسمی، خودنوشت یا سری آن را تنظیم نمایند. با این وصف عدم تنظیم وصیت نامه به صورتی غیر از موارد مندرج در این ماده (تنظیم وصیت نامه عادی) باعث بی اعتباری آن وصیت نامه نخواهد بود. شورای نگهبان اعلام داشته که انحصار وصیت نامه به موارد مندرج در ماده مذکور، خلاف شرع است.⁴¹ همچنین در ماده ۲۹۱ ق.ا.ح قانون گذار ضمانت اجرای عدم تنظیم وصیت نامه در قالب سه گانه ماده ۲۷۶ را پذیرفته نشدن آن وصیت نامه (وصیت نامه عادی) اعلام داشته اما در انتهای ماده مرقوم آمده است: مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نمایند. از این رو قانون گذار اجازه رسیدگی به صحت و اصالت وصیت نامه عادی را در محاکم صادر کرده است. به نظر می رسد اقامه دعوا به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی، مستند به حکم قانون گذار است. در همین راستا این موضوع قابل استنباط است که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخه ۴/۸/۱۳۶۷، دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ و اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی شماره ۷/۲۶۴۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۰ اجازه طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی را در دادگاه ها صادر نموده اند.⁴²

۲-۲-۳- دعوای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله

با گسترش شهرنشینی و بالا رفتن میزان جمعیت و نیز کمبود زمین و مسکن، قانون گذار با هدف تأمین مسکن مورد نیاز افراد، قوانینی را در خصوص اراضی و مسکن تصویب نمود. یکی از مهم ترین این قوانین، قانون زمین شهری است که با رعایت مقرراتی به دولت با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی اجازه می دهد که با رأی کمیسیون ماده ۱۲ آن قانون، نسبت به تملک برخی اراضی جهت تأمین مسکن مورد نیاز افراد اقدام نماید. از جمله دعاوی که تحت عنوان تنفیذ در قوانین موضوعه قابلیت بررسی دارد، دعوای تأیید و تنفیذ، تاریخ تنظیم سند عادی در حاکمیت قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ است. در تبصره ماده ۷ این قانون آمده است: «در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی، از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی صلاح قضایی تأیید گردد، برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد». بر این اساس در صورتی که کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آن قانون، رأی بر موات بودن زمینی صادر کرده باشد و اشخاص مدعی مالکیت و موات نبودن زمین دارای سند عادی مالکیت (قولنامه) باشند، از جمله شرایط اعتراض به رأی کمیسیون، آن است که قولنامه استنادی اشخاص از جهت صحت و اصالت، به ویژه از جهت تاریخ تنظیم باید توسط مراجع قضایی مورد تأیید و تنفیذ قرار گیرد. بدیهی است این حکم (تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله) نیاز به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی دارد.⁴³ دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰/۸۷۶ مورخه ۶/۹/۱۳۷۵ و در مقام حل اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم ارائه حکم تأیید و تنفیذ صحت معامله زمین با قولنامه عادی و تأیید تاریخ آن، یا عدم لزوم اخذ حکم، اعلام داشته که پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تأیید و تنفیذ آن ها توسط مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانونی ندارد.⁴⁴ در نتیجه با حاکمیت قانون زمین شهری، به ویژه تبصره ماده ۷ آن، اقامه دعوا به خواسته تأیید و تنفیذ صحت معامله و تأیید تاریخ تنظیم قولنامه با سند عادی نسبت به املاک ثبت شده، دعوایی است که مستند به مجوز قانونی بوده و دادگاه ها تکلیف در رسیدگی و صدور حکم مطابق مقررات را در این زمینه دارند.

۲-۲-۴- دعوای تأیید اسناد عادی معامله اموال غیرمنقول

یکی دیگر از موارد قانونی و الزامی اقامه دعوای تأیید و تنفیذ، دعوای موضوع ماده ۷۱ قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۸۰ است. این ماده مقرر می دارد «زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده به وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد، مشروط بر اینکه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرارگرفته باشد». همان گونه که در این ماده تصریح شده در صورت تأیید مبایعه نامه های عادی توسط مراجع قضایی یا شهرداری یا دولتی، مالکین اراضی در زمان تنظیم سند رسمی مالکیت نیازی به پرداخت مالیات متعلق به اعیانی احداث شده در اراضی دارای سند عادی نخواهند داشت.⁴⁵ فلسفه وضع ماده یاد شده، فراهم نمودن امکان استفاده از معافیت مالیاتی است. این مطلب در دادنامه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک سابق کرج مورد تأکید قرارگرفته است.⁴⁶

۲-۲-۵ - دعوای تأیید و تنفیذ احکام صادره از دادگاه های خارجی در خصوص مسائل خانوادگی

احکام دادگاه ها، قوانین خارجی و عرف های خاص هم می توانند موضوع دعوا قرار گیرند؛⁴⁷ چرا که لازمه اجرای حکم خارجی در یک کشور آن است که دادگاه های داخلی دستور اجرای احکام دادگاه های خارجی را صادر نمایند (ماده ۹۷۲ ق.م). لازمه صدور دستور اجرای آن احکام این است که از دادگاه صالح داخلی تقاضای شناسایی و تنفیذ آن حکم خارجی در قالب دعوا، درخواستی صورت گیرد. با وجود ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، قانون گذار در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ و در مواد ۱۴ و ۱۵ تکلیف نموده که در دعاوی مرتبط با قانون مزبور و در صورتی که اختلاف و دعوای فی مابین زوجین ایرانی توسط دادگاه های صلاحیت دار خارجی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته باشد، احکام صادره برای آنکه در ایران قدرت اجرایی پیدا کنند، باید دعوایی تحت عنوان تأیید و تنفیذ رأی صادره از دادگاه خارجی، در یکی از محاکم صلاحیت دار ایرانی اقامه و دادگاه پس از تأیید رأی صادره و احراز عدم مخالفت رأی با قوانین ایران و نیز عدم مخالفت با نظم عمومی و از همه مهم تر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای رأی صادره از دادگاه خارجی، صادر گردد؛ بنابراین، اقامه دعوای تنفیذ یاد شده، الزامی ناشی از قانون است که این الزام، در تمام نظام های حقوقی دنیا وجود دارد.⁴⁸ فلسفۀ وضع چنین مقرره ای این است که در اصل اجرای احکام دادگاه ها با حاکمیت کشور در ارتباط قرار دارد و دولت ها اجازۀ اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی را نمی دهند و یا آنکه اجرای آن احکام را منوط به رعایت شرایطی از جمله اینکه آن رأی توسط دادگاه های داخلی مورد تأیید و تنفیذ قرار گیرد؛ می کنند. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریات متعددی به لزوم اقامه دعوای تنفیذ احکام صادره از دادگاه های خارجی در ایران تأکید داشته است.⁴⁹ در نتیجه بدون طرح و اقامه دعوای تنفیذ احکام صادره از دادگاه های خارجی در دادگاه های ایران، احکام صادره خارجی هیچ اعتباری در ایران نداشته و قدرت اجرایی ندارند.

۲-۲-۶ - دعوای شناسایی آرای داوری بازرگانی خارجی

علاوه بر نص ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م بر اساس مواد ۶،۳۵ و ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ و نیز ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۳/۴/۱۳۳۷ هجری شمسی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۸۰، دولت ایران وفق ماده ۹ قانون مدنی، دادگاه های داخلی را مکلف نموده که در صورت تقدیم درخواست شناسایی آرای داوری تجاری بین المللی که به طور معمول می بایستی با تقدیم دادخواست تنفیذ شناسایی و صدور دستور اجرای آرای داوری تجاری خارجی انجام گیرد، اقدام به پذیرش دادخواست و رسیدگی وفق مقررات بنمایند؛ از این رو در صورتی که اشخاص ذینفع قصد اجرای آرای داوری تجاری خارجی در ایران را داشته باشند، می بایست دعوایی را تحت عنوان «شناسایی و تنفیذ رأی داوری خارجی و صدور دستور اجرای آن رأی» با موضوع ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ تقدیم دادگاه بنمایند تا دادگاه صالح که در اینجا با تحقق شرایطی دادگاه عمومی شهرستان، مرکز استان، مقر داوری یا دادگاه عمومی تهران است،⁵⁰ پس از رسیدگی و احراز شرایط مقرر در مواد ۴ و ۵ کنوانسیون و نیز با رعایت مقررات مواد ۳۳ تا ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی ایران و مفاد ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران و پس از تنفیذ و شناسایی رأی داوری خارجی، دستور اجرای آن را صادر نماید.

۳- دعوای تنفیذ در آرای دادگاه ها و نقد آن

برخی از دعاوی تنفیذ که در حال حاضر شاهد طرح و رسیدگی و صدور رأی در مورد آن ها هستیم، ناشی از الزام قانون گذار نیست. با این وصف، طرح و رسیدگی به دعاوی چون تنفیذ قرارداد، تنفیذ بیع نامه، تنفیذ و تأیید عقد صلح، تنفیذ تقسیم، تنفیذ و تأیید فسخ معامله و... از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نیستند. چرا که از نظر منطق حقوقی، اگر قانون گذار اجازه طرح دعاوی خاص و تصریح شده تنفیذ را صادر نموده، فلسفه آن دفاع از حقوق اشخاصی است که با تحصیل رأی ماهیتی در تنفیذ عمل حقوقی یا یک سند عادی، از امتیاز قانونی آن رأی در محاکم و ادارات و سازمان های دولتی برخوردار می شوند؛ لذا ضرورت حمایت از حقوق اشخاص توسط قانون گذار توجیه مناسبی برای پذیرش دعاوی تنفیذ مورد نظر قانون گذار است. به عنوان مثال در حاکمیت قانون مسکن و شهرسازی یا قانون مالیات های مستقیم، لازمه برخورداری از حقوق مندرج در اسناد عادی، موفقیت در اخذ رأی ماهیتی با عنوان تنفیذ یا تأیید از سوی دادگاه ها است؛ اما در مقابل ضرورتی در بقیه دعاوی تنفیذ ساخته رویۀ قضایی غیر لازم الاتباع، به هیچ وجه احساس نمی شود. به علاوه به نظر می رسد در دعاوی تنفیذ مورد قبول و تصریح قانون گذار، وجود اختلاف و منازعه که لازمه تحقق هر دعوایی در دادگاه است، به نوعی نهفته و مستتر باشد. در واقع قانون گذار با الزامی دانستن طرح دعوای تنفیذ در آن دسته از دعاوی مورد نظر، قصد رسیدگی به اختلاف و کشمکش طرفین در تحقق یک عمل حقوقی یا نحوۀ تنظیم یک سند عادی را توسط دادگاه داشته است. پس به نظر می رسد مفروض دانستن اختلاف در آن دسته از دعاوی توسط قانون گذار، خود دلیل دیگری بر لزوم طرح و رسیدگی به آن دعاوی باشد. در مقابل نتیجه گرفته می شود که در دعاوی تنفیذی که در این مقاله مورد نقد و در نهایت رد می گردند؛ نه تنها ضرورتی قانونی طرح آن ها را توجیه نمی نماید، بلکه در این دسته از دعاوی، اصولاً اختلاف و منازعه ای نیز قابل تصور نیست. سرانجام توجیه قبول دعاوی تنفیذ مصرح قانون گذار و فقدان این توجیه ها در دعاوی تنفیذ، مورد نقد در این نوشتار هستند. بر همین مبنا هست که دعاوی تنفیذی که در رویۀ قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند، مورد ایراد و نقد هستند که در ادامه به نقد این دسته از دعاوی مبادرت می شود ؛ گفته شد صرفاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ قابلیت اقامه، رسیدگی و صدور حکم در فرض صحت ادعا در دادگاه خواهد داشت که از موارد مصرح قانونی باشد. در حالی که برخی از دادگاه ها بر قابلیت طرح و رسیدگی به هر گونه دعوایی تحت عنوان تنفیذ یا تأیید رسیدگی می نمایند. از طرف دیگر، به اعتقاد بسیاری از محاکم طرح دعوای تنفیذ یا عناوین مشابه آن، تنها در موارد قانونی امکان پذیر است. در غیر از موارد مصرح قانونی، به طور کلی امکان طرح و رسیدگی به چنین دعاوی وجود نخواهد داشت. در این قسمت از مقاله دیدگاه های موافق و مخالف دعوای تنفیذ در غیر از موارد مصرحه قانونی و مبانی استدلال آن ها را بیان و با نقد رویۀ قضایی، در نهایت دیدگاه صحیح تر، بیان خواهد شد.

۳-۱- نقد و تحلیل رویه قضایی موافق پذیرش دعوای تنفیذ

برخی از دادگاه ها بر این باور هستند که چون دادگستری مرجع رسمی تظلمات و احقاق حق است، بنابراین در صورتی که دعوایی در محاکم اقامه شود آن ها مکلف به رسیدگی و صدور حکم می باشند. در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق، شناخته می شوند.⁵¹ اساس و مبنای این اعتقاد، شناخته شدن حق دادخواهی برای افراد در قانون اساسی و عدم پذیرش دعاوی اقامه شده مخالف قانون اساسی است. همچنین در بسیاری از موارد، سازمان ها و نهادهای دولتی و حتی دادگاه ها، از پذیرش اسناد عادی افراد امتناع و شرط اعتبار بخشیدن به اسناد عادی را تأیید و تنفیذ آن ها توسط مراجع قضایی می دانند⁵² و از آنجایی که حمایت از حقوق مالکانه اشخاص (در خصوص معامله با سند عادی نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده) واقعیت جامعه امروزی و لازمه تحقق صلح و عدالت اجتماعی است، بنابراین دعاوی تحت عنوان تنفیذ، قابلیت طرح و رسیدگی و صدور حکم را خواهند داشت و محدود نمودن دعاوی تنفیذ به موارد مصرح قانونی، خلاف استدلال های مذکور است.⁵³ این دادگاه ها برای دفاع از اعتقاد خود به مستنداتی اشاره می کنند از جمله؛ آرای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۷۰،۴۲ مورخه ۳/۱۰/۱۳۶۳،۵۴۵ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۶۹؛ و همچنین نظریه های شماره ۴۸۸۵/۷ مورخه ۱۵/۰۸/۱۳۷۹،۳۶۷۵/۷ مورخه ۱۱/۰۸/۱۳۶۲ اداره حقوقی قوۀ قضاییه.⁵⁴ همچنین در بسیاری از آرای دادگاه ها و نیز نشست های قضایی و مجموعه هایی که تحت عنوان رویه ی قضایی به چاپ رسیده، از قابلیت اقامه و پذیرش دعاوی تنفیذ دفاع شده است. در این راستا و در پاسخ به این سؤال که: «رایج است که بعضی ها دادخواست با خواسته اعلام صحت معامله (بیع) تقدیم می کنند و دادگاه ها معمولاً با وجود شرایط، اقدام به صدور حکم می نمایند یا در قالب دعوای تنفیذ معامله مطرح می کنند، آیا این دعاوی مسموع است یا خیر؟ در صورت قابلیت استماع، چه اثری بر حکم صادره مترتب می شود؟ آیا به سند معامله رسمیت می بخشد؟ آیا سند معامله، دیگر قابل انکار و تردید نخواهد بود؟» پاسخ داده شده است که: دعوی تنفیذ مبایعه نامه قابل استماع و رسیدگی است. تنفیذ مبایعه نامه معامله را رسمیت می بخشد؛ بنابراین سند معامله غیرقابل انکار می گردد.⁵⁵ همچنین دعوای تنفیذ یا تأیید تقسیم نامه عادی راجع به اموال غیر منقول اعم از عرصه یا اعیان، مورد پذیرش اعلام شده اند.⁵⁶ به علاوه در رویه بسیاری از دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان تهران، موارد متعددی از پذیرش انواع مختلف دعاوی تنفیذ قابل مشاهده است. از جمله دعوای تنفیذ صلح نامه، تنفیذ قرارداد عادی، تنفیذ تقسیم نامه، تنفیذ مبایعه نامه، تنفیذ قولنامه و...⁵⁷ برخی نیز با این استدلال که اگرچه قانون گذار مواردی را در قانون در قالب دعوای تنفیذ عنوان نموده، ولی در این قوانین، اثبات، تأیید و تنفیذ سایر اعمال حقوقی نفی نشده است؛⁵⁸ بنابراین دعوای تنفیذ با هر عنوانی قابلیت استماع دارد و هیچ مانعی در طرح و رسیدگی به آن دعوا وجود ندارد. چه در قوانین به عنوان آن ها تصریح شده باشد، یا خیر.

۳-۲- نقد و تحلیل رویه ی قضایی مخالف پذیرش دعوای تنفیذ

در نقطه مقابل موافقان، عده زیادی از قضات دادگاه ها بر این عقیده اند که جز در موارد منصوص قانونی، امکان طرح و رسیدگی به دعوایی تحت عنوان تنفیذ یا تأیید وجود ندارد و ایرادهای اساسی و مهمی را بر مبانی چنین دعاوی وارد می سازند. در ادامه به بیان اجمالی این دیدگاه ها، مبانی استدلال و مستندات مورد اشاره آنها از جمله دلایل مخالفین پذیرش دعوای تنفیذ در غیر موارد تصریح شده قانونی پرداخته می شود؛

- مخالفت دعوای تنفیذ با اصل صحت

- مخالف بودن دعوای تنفیذ با مقررات قانونی (م ۱۰ ق.م، مواد ۲ و ۳ ق.آ. د.م، مواد ۲۲،۴۶،۴۷ و ۴۸ ق.ث)

- در بسیاری از آراء عنوان شده که دادگستری مرجعی جهت اعتبار دادن و رسمیت بخشیدن قراردادها و اسناد تنظیمی افراد نیست.

- در دعوای تنفیذ، مدعی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد.

- لازمه تحقق دعوا، اختلاف و منازعه است. این دعوا از چنین ویژگی برخوردار نیست.

بر این اساس در رویۀ اکثریت دادگاه های تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور، دعوای تنفیذ مورد استقبال و پذیرش قرار نگرفته است. چنانکه در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۲۶ شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران، تنفیذ مبایعه نامه عادی فاقد منطق قضایی شناخته شده است. مستند به این نکته که نتیجه صدور حکم بر تنفیذ مبایعه نامه عادی که در موارد متعددی بین اشخاص دیگر غیر از مالک رسمی انعقاد یافته است، رسمیت دادن به آن اسناد است که موجب تعارض بین رأی و اسناد رسمی در ید مالک و ایجاد مالکیت موازی خواهد بود؛ و نیز دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۷۰ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی، صراحتاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ مبایعه نامه عادی با این استدلال که درخواست تنفیذ مبایعه نامه متکی و مورد حمایت نصی از نصوص قانونی نیست و تحصیل حکم تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت نامه از سوی قانون گذار تجویز شده است، آن دعوا را قابل پذیرش ندانسته است. از سویی وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها و توافقات خصوصی است و... .⁵⁹ همچنین در دادنامه شماره ۱۳۲۴ مورخه ۱۹/۱۱/۸۳ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و مدعی کسی است که ادعایی برخلاف اصل دارد. خواهان ادعا کرده که دادگاه حکم بر صحت و تنفیذ قرارداد صادر نماید که این ادعا موافق اصل است. در واقع خواهان مدعی قلمداد نمی شود؛ بنابراین محاکم دادگستری، محل تنفیذ قرارداد نیست مگر اینکه قانون چنین اجازه ای به آن ها داده باشد که در این بحث (تنفیذ معامله) چنین اجازه ای داده نشده؛ بنابراین دعوی تنفیذ معامله قابلیت استماع در محاکم ندارد. همان گونه که رأی وحدت رویۀ شماره ۳۱ در تاریخ ۸/۱۱/۶۴ صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور استدلال این دادنامه را ثابت می کند.⁶⁰ حتی در این خصوص برخی با استناد به اصول حقوقی و یا استخراج قاعده لزوم ترافعی بودن دعوا، دعوای تنفیذ مبایعه نامه را دعوای مدنی ندانسته اند. مبنای استدلال ایشان علاوه بر عدم صدور جواز قانونی برای پذیرش چنین دعاوی، به ترافعی نبودن آن، تأکید داشته اند. تا جایی که این استدلال در دادنامه شماره ۰۰۴۴۱-۲۸/۰۳/۱۳۹۶ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد استفاده قرارگرفته است.⁶¹ اداره حقوقی قوۀ قضائیه نیز در یکی از نظریه های مشورتی اخیر خود اعلام داشته است: با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ تنها ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ با تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست.⁶²

۳-۳ نظر نگارندگان در خصوص چیستی و جایگاه دعاوی تنفیذ

تاکنون به طور مستقل و جامع در محافل دانشگاهی و نیز دکترین حقوقی، تحقیقی در خصوص تبیین موضوع این مقاله انجام نشده است. با این اوصاف به نظر می رسد دیگر تحقیق های انجام گرفته، مبانی و مقدمات لازم را در جهت راهنمایی رویۀ قضایی برای رسیدن به یک وحدت نظر فراهم ساخته اند. در مقام نقد، رویۀ فعلی دادگاه های کشور مبنی بر پذیرش و صدور حکم نسبت به دسته ای از دعاوی تنفیذ که در برخی موارد عنوان تأیید نیز به خود می گیرد، اعتقاد بر این است که:

از روزنه نقد باید بر آن بود که رویۀ آن دسته از دادگاه ها که تمامی دعاوی تنفیذ را مورد پذیرش قرار می دهند، از چند پشتوانه برخوردار است؛ نخست آنکه از منظر اِعمال حق دادخواهی و اصل آزادی انتخاب عنوان دعوا، افراد آزاد هستند که هر دعوایی را با عنوان تنفیذ، اعم از تنفیذ اعمال حقوقی مثل؛ تنفیذ بیع، صلح و... یا تنفیذ سند در دادگاه ها مطرح نمایند و دادگاه ها وفق تکلیف مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، باید این دعاوی را مورد رسیدگی قرار دهند و نمی توانند با استدلال به اینکه در این گونه دعاوی اختلاف و منازعه ای نیست، از رسیدگی و صدور حکم مقتضی امتناع نمایند. دوم آنکه چون هدف خواهان از اقامه دعوا دست یابی به یک نفع مادی، معنوی، اجتماعی یا اقتصادی است، دادگاه ها تکلیف دارند در راستای نفع مورد نظر خواهان رسیدگی نمایند؛ هر چند موضوع نفع خواهان در اقامه دعوا کمتر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است، اما در صورتی که خواهان در دعوای اقامه شده نفعی برای خودش متصور باشد، همین اندازه از باور خواهان او را در اقامه دعوا پشتیبانی و حمایت می نماید و دادگاه حق ورود در این موضوع را ندارد. سوم آن که ایراد عدم تحقق دعوا در این گونه از دعاوی به دلیل نبود اختلاف و منازعه نیز قابل پاسخگویی است چرا که اختلاف بالقوه در یک حق ماهوی معین مجوز دادخواهی و طرح دعوای تنفیذ را می دهد و نیازی نیست که اختلاف بالفعل باشد.

از طرف دیگر می توان این رویه را به چالش کشید و بر آن بود که صرف وجود حق دادخواهی و آزادی خواهان در انتخاب عنوان دعوا و ملاحظه نفع او در دعوا، نمی تواند پشتوانه محکمی برای پذیرش دعوای تنفیذ باشد و این ایراد عمده رویۀ قضایی است که در رسیدگی به دعوای تنفیذ، به معنا و مفهوم و ارکان تحقق دعوا توجه لازم را ندارد و در دعاوی تنفیذی که مورد تصریح قانون گذار نبوده است؛ به طور کلی اختلاف و منازعه ای بین اشخاص نیست تا دعوا به معنای واقعی کلمه محقق شود؛ در حالی که گفته شد لازمه تحقق هر دعوایی وجود اختلاف و منازعه بین دو شخص است و اینکه شناخت مفهوم دادرسی مدنی، درگرو شناخت دعوا و اختلاف بوده و وجود اختلاف حقوقی شرط دادرسی است و این اختلاف حقوقی بین افراد است که در نهایت با اعمال حق دادخواهی (حق اقامه دعوا) در دادگاه به دعوا تبدیل می شود. در واقع دعوا در دادرسی مدنی، ماهیتاً نوعی وضعیت غیرقطعی حقوقی است⁶³ کما اینکه در حقوق فرانسه نیز واژۀ لیتیژ⁶⁴ هر دو معنای «اختلاف» و «دعوا» را شامل می شود. از سوی دیگر از جمله ارکان و عناصر اساسی هر دعوا وجود منازعه و اختلاف است.⁶⁵ در فقه نیز با وجودی که دعوا تعریف نشده، اما مداقه در تعاریف ارائه شده فقها از مدعی و نیز شرایط استماع دعوی، بیانگر آن است که از دیدگاه فقها نیز تحقق دعوا، متوقف و فرع بر اختلاف و منازعه است.⁶⁶ در هر حال همان گونه که گفته شد، به نظر می رسد آن دسته از دادگاه ها که دعاوی تنفیذ را به راحتی مورد پذیرش قرار می دهند توجهی به این مهم ندارند که در آن دعاوی اساساً اختلاف و منازعه ای بین اشخاص در خصوص یک حق معین وجود ندارد و چون در اعمال حقوقی پس از تحقق عملی، اصل بر صحت آن و در اسناد نیز همین اصل جاری است، اقتضای اصل صحت ایجاب می نماید که آن اعمال و اسناد، صحیح تلقی شوند و نیاز به تنفیذ هیچ مرجعی جهت اعتباربخشی به آنان دیده نمی شود؛ بنابراین شخصی که دعوایی برای تأیید تحقق یک عمل حقوقی یا تأیید تنظیم یک سند عادی اقامه می نماید، از دادگاه می خواهد که آن عمل یا سند را رسمیت بخشد. در حالی که در چنین دعاوی، معارضه و اختلافی مشاهده نمی شود و در واقع؛ دعوا به معنای اخص مصداق ندارد. از سوی دیگر، دادگستری مرجع رسیدگی به شکایات است، نه مقام تأیید و تنفیذ اَعمال حقوقی و اسناد تنظیمی افراد. در توضیح مطلب لازم است گفته شود که چون دادرسی بدون وجود «اختلاف» در تحقق یک عمل حقوقی یا در وجود و عدم یک حق ماهوی شخصی قابل تصور نیست؛ بنابراین با فقدان اختلاف و تنازع، رجوع به دادگاه و آغاز یک دادرسی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال اگر در دعوای تأیید یا تنفیذ فسخ یک عمل حقوقی، بین متعاملین در وجود حق فسخ یا در نحوه اِعمال آن حق اختلاف و مناقشه ای وجود نداشته باشد، مراجعه به دادگاه و طرح دعوای تنفیذ یا تأیید فسخ معنایی نخواهد داشت و برعکس، این انکار وجود حق فسخ برای یکی از متعاملین و یا ادعای تأخیر در اعمال حق یاد شده است که باعث بروز اختلاف بین متعاملین گردیده و به همین جهت طرفی که از فسخ آن عمل حقوقی سود می برد، جهت استفاده از مزایای قانونی حق فسخ، به دادگاه مراجعه می کند؛ و در همین راستا، شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور دعوای تنفیذ قرارداد عادی را با استدلال به اینکه در این گونه دعاوی ترافع و اختلاف وجود ندارد، با قرار رد دعوا روبرو ساخته که خلاصه دادنامه شماره ۴۷۷/۶-۱۳/۶/۱۳۸۶ از این قرار است: «اصالت و صحت اسناد تنظیمی بین اشخاص، جز در مواردی که آشکارا تنظیم سند عادی یا پذیرش آن به موجب قانون منع گردیده، مستند به اصل صحت است و اقامه دعوی تنفیذ قرارداد عادی و استماع آن در محاکم دادگستری با توجه به فرض قانونی صحت و اصالت قرارداد توجیه قانونی ندارد؛ زیرا نخست اینکه دعوی و لزوم رسیدگی به آن در محاکم دادگستری، جز در امور حسبی فرع بر وقوع ترافع و اختلاف بین متداعیین است؛ بنابراین در مقام اختلاف در اصالت یا صحت سند عادی با عنایت به فرض قانونی فوق، مدعی عدم صحت است که باید مبادرت به اقامه دعوی بطلان نماید و مدعی صحت و اصالت به لحاظ استظهار به اصل صحت، بی نیاز از اقامه دعوی و ابراز دلیل است ...». در مقام نتیجه گیری نیز استدلال شعبه دیوان قابل توجه بوده و عنوان شده که دادنامه های بدوی و تجدید نظر (شعبه ۱۳ دادگاه عمومی شهرکرد و شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری) خلاف اصول حقوقی و موازین قانونی مشعر، بر ضرورت رسیدگی دادگاه ها به «دعوی» و توقف تحقق «دعوی» بر وقوع «ترافع» (مگر مواردی که به حکم قانون استثنا شده)، از جمله ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و موازین شرعی دال بر توقف «قضا » بر تحقق «ترافع و خصومت» تشخیص داده می شود.⁶⁷ نتیجه عملی پیروی از چنین رأیی برای محاکم آن است که نه تنها حقوق دانان و قضات از سازمان های قانونی حمایت می کنند،⁶⁸ بلکه با عدم پذیرش چنین دعاوی، تراکم پرونده ها کم و به تحقق حاکمیت قانون و در نهایت عدالت کمک خواهند نمود. این رأی از این جهت که موضوع دادرسی مدنی یعنی «اختلاف حقوقی» را به درستی تبیین نموده از آن حمایت اما از این منظر که امر حسبی اختلاف دانسته نشده، مورد انتقاد است و در مقام رد این قسمت از استدلال شعبه دیوان، عنوان شده که تنها وضعیت غیرقطعی حقوقی است که قابلیت رسیدگی و دادرسی را دارد و ترافعی یا حسبی بودن آن بر توانایی دادگاه در دادرسی بی اثر است.⁶⁹ به نظر می رسد که این استدلال (صدق عنوان دعوا در امور حسبی) قابل دفاع باشد؛ چرا که در بسیاری از موضوعات حسبی نیز وقوع اختلاف قابل تصور است، چنان که در دعوای تقسیم ترکه در صورتی که اختلاف در مالکیت باشد و در صدور گواهی انحصار وراثت در حالت دعوا در تعداد ورثه، به دلیل تحقق اختلاف، با وجود اینکه از موضوعات امور حسبی هستند اما قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی در خصوص آن ها اِعمال خواهد شد.⁷⁰ از روزنه نقد، وضعیت فعلی رویه قضایی و اینکه دادگاه ها بسیاری از دعاوی و درخواست های افراد را در قالب دعوای تنفیذ می پذیرند، مورد انتقاد است؛ اما از سوی دیگر رویه دادگاه هایی که با استفاده از منطق حقوقی و مبانی فقهی و فلسفی، شرط تحقق دعوا را اختلاف حقوقی آن هم با ماهیتی ناشی شده از نوعی وضعیت غیرقطعی می دانند را باید تأیید نمود.

نتیجه گیری

دادخواهی حق مراجعه به دادگاه و ابزار استفاده از آن، دعوا است. افراد این اختیار را دارند که در مقام دادخواهی، نسبت به آنچه که به باور آن ها حقشان است در مقام اقامه دعوا برآیند. یکی از آثار مهم اعمال حق دادخواهی، اعتقاد به آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا است و این اختیار به طور کامل در دادرسی مدنی در اختیار خواهان خواهد بود. هر چند در دادرسی های کیفری و اداری شاکی در تعیین عناوین مجرمانه و نیز شکایت خود، از ابتکار عمل چندانی برخوردار نیست. مبنای آزادی خواهان در تعیین عنوان دعوا، ریشه در اصل آزادی انسان ها دارد. از آنجایی که هدف خواهان از اقامه دعوا و تعیین عنوان دعوایش هیچ گاه نمی تواند تحت ممیزی دادگاه قرار گیرد (رأی وحدت رویۀ ۶۷۰ مورخه ۱۰/۰۹/۱۳۸۳)؛ بنابراین دادگاه باید دعوا را فقط بر اساس صورت و شکلی که خواهان از آن ترسیم کرده مورد رسیدگی قرار دهد. وجود نفع حداقلی برای خواهان صرف نظر از اینکه آن نفع مادی، معنوی، اجتماعی و یا اقتصادی است به او حق می دهد که در پرتو اعمال حق دادخواهی هر دعوایی را با هر عنوانی اقامه نماید و دادگاه باید بدون اینکه خود اجازۀ تصرف در این عناوین را داشته باشد، به آن ها رسیدگی کند اما از طرف دیگر اظهار نظر در ماهیت دعوا و درستی یا نادرستی ادعای خواهان از اختیارات قانونی دادگاه است؛ به عبارت دیگر اعمال حق دادخواهی که یک حق شخصی آیینی بوده و از حق ماهوی منشأ دعوا جدا است، ملازمه ای با اجبار دادگاه به پذیرش حتمی ادعای او ندارد. بر این اساس برای اولین بار در حقوق دادرسی مدنی ایران «اصل آزادی خواهان در انتخاب عنوان دعوا» ارائه و پیشنهاد می شود. همچنین این دستاورد قابل ارائه است که لازمه تحقق هر دعوایی، وجود اختلاف در یک حق ماهوی یا اجرای آن و یا در تعیین قانون حاکم بر ادعا است و تصور تشکیل دعوا و تحقق دادرسی بدون وجود اختلاف را غیرممکن می نماید. رویۀ قضایی ایران در برخی موارد، با استدلال به اعمال حق دادخواهی افراد و هدف خواهان از اقامه دعوا و با وجودی که اختلاف بالفعلی بین اشخاص در خصوص حق ماهوی منشأ دعوای تنفیذ وجود ندارد، به صرف احتمال وجود اختلاف بالقوه، خواهان را در اقامه دعوای تنفیذ مورد حمایت قرار می دهد در حالی که این رویه در برخی موارد دیگر با توجه به مفهوم و ارکان دعوا و به لحاظ فقدان اختلاف در دعوای تنفیذ، اقدام به پذیرش برخی از دعاوی تحت عنوان تنفیذ نمی نماید و دعوای تنفیذ را فقط در موارد مصرح قانونی، موجه می داند. در نهایت، هر چند از منظر اعمال حق دادخواهی و اصل آزادی انتخاب عنوان دعوا و مقوله نفع خواهان در اقامه دعوا، دیدگاهی که دعوای تنفیذ غیر مصرح قانون گذار را می پذیرد، قابلیت دفاع بیشتری داشته، اما اعتقاد به دیدگاهی که دعوای تنفیذ را در غیر موارد تصریح شده قانون گذار به دلیل اینکه در این دعاوی، اختلافی بین اشخاص وجود ندارد تا دعوا به معنای واقعی کلمه واقع شود مورد پذیرش قرار نمی دهد، پس از منطق حقوقی قوی تری برخوردار بوده و بیشتر قابل دفاع، به نظر می رسد.