بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان

برگرفتِ اندیشه های فمینیستی از مکاتب گوناگون سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی و ...، سبب ارائۀ تعاریف متعدد و گاه متهافت از «فمینیسم»¹ شده است؛ تا آنجا که برخی تعریف آن را غیرممکن یا دست کم دشوار دانسته اند.² امّا قدر مسلّم آن است که اندیشۀ برابری حقوق زنان ـ در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ـ و نهضت مدافع این آرمان، «فمینیسم» نام گذاری شده است. گرچه برخی نقطۀ آغاز جنبش دفاع از حقوق زنان را به قدمت تاریخی ظلم بر زنان می دانند³؛ امّا سازمان یافتگی این نهضت و شکل گیری آن به معنای دقیق، به قرن نوزدهم میلادی بازمی گردد. در این میان، پشت سر گذاشتن سه موج اصلی در جنبش مذکور، موجب تحوّل و تکثّر مطالبات فمینیسم گردیده است؛ همچنان که در موج نخست، مطالبات آنان ناظر به برابری کامل زن و مرد و برخورداری زنان از فرصت های اجتماعی و سیاسی نظیر داشتن حق رأی، استقلال مالی و برابری دستمزدها بود. فمنیست های موج دوم، علاوه بر «برابری کامل» خواستار «آزادی کامل» زنان شدند و با تأکید بر حق سقط جنین، آزادی هم جنس گرایی و تقبیح ازدواج و فرزندآوری، حضور حداکثری زنان در فعالیت های سیاسی و اقتصادی را دنبال می کردند. در نهایت، موج سوم این جنبش با بهره گیری از تکثرگرایی⁴، به بازتعریف نقش زنان و دختران در جامعه پرداخت و به این ترتیب با گرایش های پیشین خود فاصله گرفت. در این موج، مطلق نگری و یکسان پنداری همۀ زنان مردود است و حمایت از حقوق زنان همواره باید همراه با در نظر گرفتن تفاوت های آنان از حیث نژاد، قومیت، سن و طبقه اجتماعی باشد.

آنچه نظریات فمینیستی ـ اعم از لیبرال، رادیکال، مارکسیست، سوسیالیست، پُست مدرن و ... ـ را در یک نقطۀ مشترک به هم می رساند، تلاش برای خاتمه دادن به نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان است. همۀ آنان بر این باورند که زنان به دلیل زن بودن، در موقعیت تبعیض و فرودستی نسبت به مردان قرار گرفته اند و در همۀ عرصه ها نادیده انگاشته شده اند؛ تا جایی که فمینیست های رادیکال، سلطۀ مردانه یا مردسالاری را عامل اصلی ستم بر زنان می دانند.⁵ در حوزۀ خانواده نیز فمینیست ها معتقدند که اساساً خانواده به سوی برابری و تقارن نرفته است؛ موقعیت زنان به عنوان همسران و مادران و نیز فرایند جامعه پذیری در خانواده، گرایش های جنسیتی زن و مرد را در خانواده درونی کرده و آن را به فرزندان انتقال می دهد و سبب دائمی شدن سلطۀ مرد و مطیع بودن زن و نیز زمینه سازی «خشونت خانوادگی»⁶ علیه زنان می گردد.⁷ در مطالعۀ اخیر سازمان بهزیستی کشور، ۲۷ درصد از زنان تهرانی ۱۹ تا ۴۹ ساله اظهار داشته اند که در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شیوع خشونت خانوادگی در تهران بین ۲۵ تا ۴۰ درصد اعلام شده است و در میان انواع خشونت ـ اعم از جسمی، جنسی، عاطفی و... ـ، خشونت عاطفی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در پایتخت رواج دارد.⁸ در نظر گرفتن این آمار با لحاظِ بالا بودنِ رقم سیاه خشونت علیه زنان، به ویژه در جوامع سنّتی تر همچون ایران، حکایت از عمق مسأله و اهمّیّت آن دارد.

در این میان فمینیسم، نظام عدالت کیفری⁹ را به لحاظ غلبۀ رویکرد مردسالارانه و محدودیت های عمیق آن در توجّه کافی و وافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در پاسخ دهیِ حمایتی و تخصصی در قبالِ بزه دیدگی زنان تلقی می نماید.¹⁰ در دهۀ ۱۹۷۰، هجمه های فمینیستی علیه خشونت نسبت به زنان، ناکارآمدیِ نظام عدالت کیفری سنّتی را بیش از پیش عیان نمود. در نهایت، در نتیجۀ پیدایش جنبش های اجتماعی برای حقوق مدنی و حقوق زنان ـ از جمله فمینیسم ـ از یک سو و توسعۀ اندیشه های نوین در عرصۀ بزه دیده شناسی¹¹ از سوی دیگر، پارادایم «عدالت ترمیمی»¹² ظهور و بروز یافت.

به رغم آنکه فمینیست ها، مشارکت گسترده ای در بسترسازی برای بروز و ظهور عدالت ترمیمی داشته اند، لیکن در بهترین حالت، پذیرش رویّه های ترمیمی از سوی فعّالان و حامیان این جنبش، همواره نسبی بوده است.¹³ در واقع جنبش فمینیسم، ضمن روی گردانی و انتقاد گسترده از نظام عدالت کیفری سنّتی، خود در شکل گیری الگوی نوظهور عدالت ترمیمی نقش بسزایی داشته است، امّا انتقادات جدی نیز از سوی فمینیست ها به عدالت ترمیمی و عدم کارایی رویّه های ترمیمی در رعایت ملاحظات مربوط به حقوق زنان ـ به ویژه زنان بزه دیده ـ وارد شده است. مهم ترین محور بحث برانگیز میان اندیشۀ فمینیسم از یک سو و پارادایم عدالت ترمیمی از سوی دیگر، «خشونت جنسیتی»¹⁴ و به طور خاص، «خشونت خانوادگی علیه زنان» است. لذا عمدۀ مباحث و نظریات ارائه شده در تأیید یا رد عدالت ترمیمی توسط فمینیست ها، مشخصاً در این حوزه مطرح شده است.¹⁵

این پژوهش که با روش اسنادی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است، درصدد بررسی زمینه های «تعامل» و «تقابل» طرفداران دو اندیشۀ «فمینیسم» و «عدالت ترمیمی» است و در این راستا، تمرکز پژوهۀ حاضر، دائرمدار «بزه دیدگی زنان ناشی از خشونت خانوادگی» است؛ چراکه از یک سو، با توجّه به وجود روابط عاطفی و صمیمی در میان اعضای خانواده، عدالت ترمیمی در جبران و ترمیم آسیب های وارده، به خوبی مجال طرح می یابد و از سوی دیگر، عمدۀ انتقادات فمینیسم بر رویه های ترمیمی، در حوزۀ خشونت های جنسیتی و خشونت خانوادگی عنوان گردیده است. بررسی اندیشه های فمینیستی از یک سو و ارزش ها و اهداف عدالت ترمیمی از سوی دیگر ـ در خصوص خشونت خانوادگی علیه زنان ـ، نشانگر هم نوایی و تعامل این دو پارادایم در برخی حوزه ها و تعارض و تقابل آنها در دیگر زمینه ها است. بر این اساس، یافته های این نوشتار در دو محور ذیل ارائه می گردد:

۱- بسترهای همگرایی اندیشه های فمینیسم و عدالت ترمیمی

ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مواجهه با بزه دیدگی زنان، همواره مورد انتقاد حامیان جنبش دفاع از حقوق زنان بوده است. همین امر سبب شده است تا اغلب فعّالان این جنبش، عدالت ترمیمی را به عنوان پارادایم جایگزین بنگرند. زیرا بسیاری از اصول و اهدافِ عدالت ترمیمی با ارزش های فمینیستی همسو و همگام است.

نظام عدالت کیفری سنّتی، گاه نه تنها به حمایت از زنان ـ به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه ـ نمی پردازد، بلکه در نگاهی کلی تر، اِعمال خشونت نسبت به آنها را تسهیل یا تشدید می کند. سکوت نابجای قانونگذار در اعلام حمایت رسمی از زنان بزه دیدۀ خشونت خانگی، ایشان را در موقعیتی آسیب پذیر قرار می دهد؛ برای نمونه در نظام تقنینی ایران، اساساً برخی از انواع خشونت خانگی ـ به ویژه خشونت جنسی همسر ـ، به رسمیت شناخته نشده است. سایر انواع خشونت نظیر خشونت جسمی نیز تابع عمومات حقوق کیفری هستند. به این ترتیب، در نگاه قانونگذار کیفری ایران، خشونت جسمی که در بستر خانواده علیه یک زن واقع می گردد، تفاوتی با ضرب و جرح در خیابان و میان افراد بیگانه ندارد. لذا در نظام عدالت کیفری ایران، خشونت های خانوادگی علیه زنان، یا اساساً به رسمیت شناخته نمی شوند و یا بدون برخورداری زنان از تدابیر افتراقی و حمایتی، مشمول عناوین مجرمانه سنّتی نظیر ضرب و جرح، توهین و تهدید می گردند. به علاوه گاه برخی قوانین صریحاً اِعمال خشونت نسبت به زن را تجویز می کنند؛ نمونۀ بارز خشونت پروری قانونگذار را می توان در مادۀ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ملاحظه کرد که مطابق آن، شوهر مجاز است چنانچه همسر خود را در حال زنا با دیگری مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، در همان حال آنان را به قتل برساند. بدون شک، قضاوت آنی در مورد رفتار زن، بدون بررسی و تحقیق و بدون استماع دفاعیات وی، برای دادرس دادگاه نیز با سختی و حساسیت ویژه ای همراه است. تجویز مقرّر در این ماده، عملاً قضاوت در مورد زن و حتّی اجرای حکم وی را به دست مردی سپرده که تحت تأثیر خشم و هیجان قرار دارد. در چنین حالتی، احتمال بروز خطا و اشتباه و قتل زن به ناحق به ویژه در صورت مکَره بودن وی بسیار بالا می رود. به این ترتیب، یکی از اساسی ترین دغدغه های فمینیستی در خصوص زنان بزه دیده، خشونت پروری قوانین کیفری علیه زنان و غلبۀ رویکرد مردسالارانه بر آن است.

ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در حمایت از زنان خشونت دیده، به سطح تقنینی محدود نمی شود؛ نهادهای عدالت کیفری نیز خشونت علیه زنان را به دیدۀ تردید می نگرند. در این میان، واکنش پلیس به عنوان خط مقدم نظام عدالت کیفری و نخستین پناهگاه رسمی زنان خشونت دیده، نقش قابل توجهی در شکل گیری تصویر ذهنی آنان از نظام عدالت کیفری دارد. باوجوداین، ساده انگاری و عدم حساسیت پلیس به تقاضای کمک زنان بزه دیده و در نتیجه ناکارآمدی پلیس در واکنش به خشونت خانوادگی همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق زنان بوده است. همچنان که برخی پژوهش ها نشان می دهد زنان بزه دیده، به طور کلّی بر این باورند که پلیس نمی تواند یا نمی خواهد از تداوم خشونت، جلوگیری و مرد خشونت ورز را متوقف یا بازداشت نماید؛ در نتیجه از گزارش وقوع خشونت و مراجعه به نظام عدالت کیفری امتناع می نمایند تا از احتمال انتقام جویی مرتکب در امان بمانند.¹⁶

فرایند کیفری در مرحلۀ تعقیب نیز با چالش بی اهمیت پنداشتن خشونت خانوادگی از سوی مقامات قضایی مواجه است. در نگاه نظام عدالت کیفری، زنان بزه دیدۀ خشونت خانوادگی به عنوان گروهی شناخته می شوند که در مقایسه با بزه دیدگان سایر جرایم، کمترین همکاری را با نهاد تعقیب انجام می دهند و بیشترین احتمال استرداد شکایت از سوی آنان وجود دارد. استرداد شکایت توسط زنان خشونت دیده، ممکن است به دلایلی نظیر تهدید یا فریب مرد خشونت ورز، بیم از دست دادن حضانت فرزندان و یا حتّی تردید در عملکرد نظام عدالت کیفری واقع می شود.¹⁷ اگرچه برای مقابله با چنین وضعیتی سیاست «ممنوعیت استرداد شکایت»¹⁸ مطرح شده است19، اما باید در نظر داشت که چنین سیاست هایی با حذف حداکثری مشارکت بزه دیده در فرایند تعقیب، انگیزۀ زنان بزه دیده را برای گزارش خشونت های بعدی و مراجعه به نظام عدالت کیفری بیش از پیش کاهش می دهد؛ زیرا گاهی زن تهدید به تعقیب را در مقایسه با اصلِ تعقیب، وسیلۀ مؤثرتری در کنترل خشونت مرد می پندارد و یا از درخواست تعقیب کیفری، اهدافی غیر از اِعمال مجازات مرتکب ـ نظیر اجبار به پرداخت هزینه های زندگی مشترک، الزام به شرکت در جلسات مشاوره و یا گرفتن حضانت فرزندان ـ را دنبال می کند؛ بنابراین ارزیابی زن از کارکرد تعقیب کیفری، ممکن است بر اساس ملاک های پیچیده تری صورت گیرد؛ حال آنکه نظام عدالت کیفری با غفلت از بستر وقوع خشونت های خانوادگی و شرایط و مقتضیات خاص آن، کمترین اهمیت را برای ارادۀ زن بزه دیده در نظر می گیرد.

فرایند دادرسی کیفری و رسیدگی به خشونت خانوادگی در دادگاه نیز با چالش های جدی همراه است. در این میان نیز زنان خشونت دیده، از یک سو با فرایند پیچیده و طولانی دادرسی مواجه هستند و از سوی دیگر، با نادیده انگاشته شدن در جریان دادرسی و بی توجهی دادگاه به اظهارات و دغدغه هایشان، عملاً خود را در معرض انتقام و اقدامات تلافی جویانۀ مرد خشونت ورز قرار می دهند. در بسیاری موارد، طولانی شدن فرایند دادرسی و تساهل دادگاه در برخورد با مرد خشونت ورز، زمینۀ تداوم خشونت و بازآسیب دیدگی زن را فراهم می آورد. در پژوهش های انجام شده بسیاری از زنان بزه دیدۀ خشونت خانوادگی اذعان کرده اند که عملکرد نهادهای عدالت کیفری، خود سبب تداوم موقعیت ضعف و انفعالی می گردد که قبلاً بزهکار برای ایشان به وجود آورده است.²⁰ ازآنجاکه خشونت خانوادگی نوعاً در حریم خلوت خانه واقع می شود، زنان بزه دیدۀ این جرایم، اغلب شهود و ادلّۀ محکمی برای ارائه در دسترس ندارند. لذا برخی از ایشان که ـ بنا بر ملاحظات پیش گفته ـ حاضر به گزارش جرم و تعقیب کیفری خشونت واقع شده بوده اند، با مشکل ارائۀ ادلّۀ مورد پذیرش نظام عدالت کیفری مواجه می گردند و در نهایت به دلیل فقد ادلّۀ کافی با شکست روبه رو می شوند. بر همین اساس، حامیان اندیشۀ عدالت ترمیمی بر این باورند که رویه های ترمیمی به خوبی می تواند نابرابری قدرت ناشی از ضعف ادله را پوشش دهد و با به چالش کشیدن بزهکار، عدالت رویه ای را تضمین نماید.²¹ شاهد این مدعا را می توان این امر دانست که شرط ورود به فرایند ترمیمی، پذیرش گناه از سوی بزهکار است و لذا زنِ بزه دیدۀ خشونت با چالش فقد ادلۀ اثباتی یا ناکافی بودن آن مواجه نمی گردد. درحالی که اقتضای نظام عدالت کیفری به گونه ای است که متّهم همواره درصدد انکار بزه و رفع اتهام از خود است و در نتیجه بزه دیده بار اثبات خشونتِ واقع شده در حریم خانوادگی را به دوش می کشد و در صورت ناکامی در اثبات مدّعای خویش، با سرخوردگی به کانون خشونت برگشته و بزهکار جَری تر از پیش، به خشونت خود ادامه می دهد.

علاوه بر دشواری اثبات وقوع خشونت خانوادگی، واکنش نظام عدالت کیفری در قبال این جرایم نیز غالباً پاسخگوی دغدغه های بزه دیدگان و متناسب با اقتضائات خاص نهاد خانواده نیست. بزه دیده ای که با تمامی نگرانی ها و مشکلات پیش گفته حاضر به گزارش خشونت شده و درخواست تعقیب کیفری بزهکار را نموده است، پس از تحمّل بار اثبات جرم و سپری کردن فرایند طولانی دادرسی، در برخی موارد، یکی از اعضای خانوادۀ خود ـ بزهکار ـ را که نوعاً با او دارای رابطۀ عاطفی است و یا سرپرستی فرزندان و تأمین معیشت آنان را بر عهده دارد، با کیفر مواجه می بیند، بی آنکه روابط خانوادگی مخدوش شده و آسیب وارده بر بزه دیده ترمیم و جبران شده باشد.

نظام عدالت کیفری بر اساس جرم ارتکابی و فردی که مرتکب آن شده است، تعریف می شود، نه بر اساس آسیب های وارده بر زن بزه دیده؛ لذا در فرایند کیفری، زن خشونت دیده به جای آنکه به عنوان «هدف جرم»²² نگریسته شود، به «شاهد جرم»²³ تبدیل می شود. در چنین سیستمی، زن پس از آنکه شهادتش شنیده شد، کنار گذاشته می شود و دیگر نقشی در فرایند دادرسی ندارد. شگفت آنکه در برخی موارد ـ به ویژه خشونت جنسی علیه زنان ـ به قدری اعتبار بزه دیده مورد تردید قرار می گیرد که احساس می کند مظنون²⁴ و نه بزه دیده است. تا آنجا که گفته می شود جرم از این منظر، تعدّی به قانون و دولت ـ و نه تعرّض به بزه دیده ـ محسوب می شود25 و در نتیجه، عدالت کیفری حول محور جرم و تعیین حدود ارتکاب آن متمرکز است و نه بر بزه دیده و بازتوانی وی.²⁶

چالش های مطروحه در خصوص ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در قبالِ واکنش مناسب نسبت به زنان خشونت د یده و لحاظ نمودنِ منافع و دغدغه های ایشان، در حالی است که در ادبیات عدالت ترمیمی، بر منافع بالقوۀ رویّه های ترمیمی برای بزه دیدگان تأکید بسیار شده است. از جمله هودسن²⁷ که به ظرفیت های عدالت ترمیمی در تحقّق کارکردهای سودمند مجازات اذعان نموده است ²⁸ و نتایج تحقیقات تجربی نیز نشان می دهد که ـ با توجّه به وجود عُلقۀ خانوادگی میان بزه دیده و بزهکار در خشونت خانگی علیه زنان ـ دغدغۀ اصلی زنان در پیگیری مداخلۀ قانونی، حفاظت از خود و فرزندانشان است و بازدارندگی و سزادهی مرتکبان، اغلب از اهمّیّت کمتری برای زنان بزه دیده خشونت خانگی برخوردار است.²⁹

همچنین بررسی نتایج مطالعات متعدّد حاکی از آن است که بسیاری از زنان بزه دیدۀ خشونت خانوادگی، خواستار مکانیسمی هستند که بتوانند با صدای بلند و رسا از آلام و دردهای خود سخن گویند و خشونت علیه ایشان و تلاش آنان برای متوقف ساختن خشونت به ثبت برسد.³⁰ همچنان که عدالت ترمیمی نیز اولین هدف خود را نه مجازات مجرم، بلکه جبران زیان های مادی و ترمیم زیان های معنوی بزه دیده می داند.

به طور کلی می توان منافع بالقوۀ عدالت ترمیمی³¹ برای زنان بزه دیدۀ خشونت خانگی را نقطۀ تعامل و همسویی «فمینیسم» و «عدالت ترمیمی» تلقی نمود. در واقع شنیده شدن صدای زنان بزه دیده و شرح نحوۀ رخداد بزه علیه ایشان از زبان خود آنان، تأکید بر توانمندسازی شخصی و احترام به شأن فردی زنان بزه دیده، از جمله اهداف و ارزش های عدالت ترمیمی است که نشان از ظرفیت بالقوۀ رویّه های ترمیمی در حمایت از دغدغه های زنان خشونت دیده و انطباق با ارزش های فمینیستی دارد.³² عدالت ترمیمی با اصالت بخشی به روابط شخصی و تلقی نمودن جرم به عنوان تعدّی به روابط میان فردی ـ و نه به عنوان نقضِ قواعدِ انتزاعیِ حقوقی ³³ ـ به مراتب بهتر از نظام عدالت کیفری سنّتی می تواند خشونت خانگی را در بستر خانواده در نظر گرفته و با لحاظ روابط عاطفی میان افراد و تلقی خشونت به عنوان آسیب وارده به روابط خانوادگی، پاسخی مناسب با منافع بزه دیده از یک سو و مصالح خانواده از سوی دیگر اتخاذ نماید؛ در رویکرد فمینیستی تناسب و توازن از اهمیت بسزایی برخوردار است.³⁴ بسیاری از فمینیست ها با تجسم بخشی زنانه و مردانه به الگوهای عدالت، بر این باورند که مناسب ترین واکنش در مواجهه با خشونت علیه زنان، پاسخ های مبتنی بر «الگوهای زنانۀ عدالت» ³⁵ است.³⁶ در چنین الگویی، عدالت با مفاهیم مبتنی بر ویژگی های زنانه، همچون احترام، توجّه، عشق، پرورش و صلح پیوند خورده و اغلب بر محوریت «مراقبت ـ مسؤولیّت» تأکید می شود. با این تفاسیر، عدالت ترمیمی با اولویت بخشی به ارزش های ترمیم روابط میان فردی، جبران خسارات بزه دیده و بازپذیری بزهکار، با الگوی مدنظر فمینیسم از عدالت هم خوانی و هم نوایی بسیاری دارد.³⁷

علاوه بر رویکرد کلی حاکم بر عدالت ترمیمی، برنامه های عملی و رویه های ترمیمی نیز درصدد توانمندسازی بزه دیده از رهگذرِ فرصت دادن به وی در سخن گفتن از آلام خویش، مواجهۀ چهره به چهره با بزهکار و مشارکت وی در فرایند تصمیم گیری می باشد. اعتباربخشی و پذیرش گفته های بزه دیده بدون سرزنش کردن وی به ویژه در نشست های گروهی ـ خانوادگی، پذیرش گناهکاری و اظهار ندامت و بازپذیری بزهکار ـ برخلاف انکار و تکذیب بزه در فرایند رسمی عدالت کیفری برای فرار از مجازات ـ فراهم آمدن محیط تعاملی و انعطاف پذیر در رویه های غیر رسمیِ ترمیمی، تأکید بر ترمیم روابط خانوادگی آسیب دیده و ... از جمله مهم ترین نقاط مشترک میان دغدغه های فمینیستی و آرمان های عدالت ترمیمی و حاکی از همسویی آنها است که مورد تأیید طرفداران هر دو اندیشه واقع شده است.³⁸

با وجود آنکه اندیشه های ترمیمی در مقایسه با عدالت کیفری، تعامل و همسویی بیشتری با دغدغه های فمینیستی دارد، لیکن در عمل، رویه های ترمیمی قادر به تأمین و تضمین بخشی از دغدغه های جنبش حمایت از حقوق زنان نبوده و از این حیث نوعی تقابل بین دو این اندیشه به چشم می خورد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- زمینه های واگرایی اندیشه های فمینیسم و عدالت ترمیمی

به رغم هم نوایی اولیه میان اندیشه های فمینیستی و رویه های ترمیمی، برخی مطالعات تجربی حاکی از آن است که میانجی گران، خشونت های احساسی، روحی یا مالی علیه زنان را کوچک می شمارند، یا رفتارهای خاصی را به عنوان خشونت و سوء رفتار به رسمیت نمی شناسند و یا در برابر تداوم یافتن خشونت در طول مدت میانجی گری بی تفاوت اند که این امر مبنای ورود برخی انتقادات فمینیستی واقع شده است.³⁹ به طور کلی، فمینیست ها بر این باورند که ادبیات و نظریات موجود در خصوص رویه های ترمیمی، همانند نظام عدالت کیفری، پویاییِ خشونت علیه زنان و زمینه های نابرابری جنسیتی را که سبب این تحوّل و پویایی می گردد، درک نکرده است. ⁴⁰ به این معنا که تأکید بر مداخلات مبتنی بر جلسات و نشست های رو در رو میان زنان خشونت دیده و بزهکاران، بدون درک خطرات احتمالی آن برای زنان و زمینه های نابرابری جنسیتی، به سادگی زمینۀ بزه دیدگی ثانویه ⁴¹ و فشار بر زنان خشونت دیده را فراهم می آورد.

حتی برخی اندیشمندانی که معتقدند واحدهای خانوادگی و جوامع کوچک، ـ بنا به دلایلی نظیر عدم الزام به رعایت قوانین سخت ناظر بر ادلّۀ اثباتی و فرایند دادرسی، توانایی بیشتر در پیشگیری از تکرار خشونت یا تداوم آن، برخورداری از شبکۀ حمایتی و نظارتی منسجم تر، تقبیح رفتار مجرمانه و اظهار مخالفت با آن و ... ـ به طور مؤثرتری با خشونت های خانوادگی، مواجه می شوند، خود نگران این مسأله هستند که ممکن است این جوامع، آزار واقع شده را بی اهمیت تلقّی کنند، مورد حمایت قرار ندهند و یا بزه دیده را سرزنش کنند.⁴² بر همین اساس، تردید جدی از سوی فمینیسم در خصوص تأمین امنیت زنان خشونت دیده در فرایند های غیر رسمیِ ترمیمی وجود دارد.

از سوی دیگر برخی انتقادهایی که به طور کلی بر رویه های ترمیمی وارد می شود، به اقتضای آسیب پذیری زنان بزه دیده، بیشتر مورد توجّه و تأکید فمینیسم قرار گرفته است⁴³؛ از جمله آنکه برخی از زنان خشونت دیده ممکن است بدون رضایت و ارادۀ آزاد، در رویه های ترمیمی وارد شوند و یا در خلال فرایند، قادر به دفاع از منافع خود نباشند و یا تحت فشار قرار گرفته و نتایج خاصی نظیر بخشش را ـ حتّی اگر احساس کنند که نامناسب است ـ بپذیرند.

امکان تحت تأثیر قرار دادن رویه های غیر رسمی توسط بزهکاران برای کاهش بار مسؤولیت خویش و یا کم اهمیّت جلوه دادن مسأله، چالش دیگری است که می تواند حقوق زنان خشونت دیده را پایمال نماید. همچنین دودستگی و صف بندی دوستان و دیگر اعضای خانواده در حمایت از بزه دیده یا بزهکار و در نتیجه گسترش خشونت های درون خانوادگی نیز بسیار محتمل به نظر می رسد.⁴⁴ سهل گیری بر مجرمان و عدم تناسب واکنش های ترمیمی با برخی خشونت ها ـ همچون خشونت های جسمی یا جنسی شدید ـ و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، به نوبۀ خود می تواند هنجارهای فرهنگی مردسالارانه را به ویژه در جوامعی که خشونت علیه زنان به عنوان امری طبیعی تلقّی می گردد، تقویت نماید.⁴⁵

گفته می شود رویه ها و فرایندهای ترمیمی، بستر مناسبی برای حفظ حریم خصوصی و محرمانگی بزه دیدگان و در نتیجه، گزینه ای مناسب برای بزه دیدگان خشونت خانوادگی ـ به ویژه خشونت جنسی ـ محسوب می شود که به دلیل نگرانی از نقض حریم خصوصی از مراجعه به نظام عدالت کیفری و گزارش جرم امتناع می کنند.⁴⁶ در حالی که برخی از انتقادهای فمینیسم ناظر به تردیدهایی است که در خصوص حفظ اسرار و محرمانگی رویه های ترمیمی به ویژه در جوامع کوچک وجود دارد.⁴⁷

از سوی دیگر، مدافعان جنبش حقوق زنان، رویه های ترمیمی را ـ به ویژه در صورتی که خارج از نظام عدالت کیفری صورت گیرد ـ منجر به «خصوصی سازی خشونت جنسیتی»⁴⁸ قلمداد می نمایند.⁴⁹ به عبارت دیگر، زنان به بر این امر تأکید دارند که آسیب های وارد بر ایشان در خانه یا فضای خانوادگی و یا خشونت ارتکابی توسط خویشان و محارم آنان «جرم» محسوب می شود و لذا باید در فرایندهای مستحکم عدالت به رسمیت شناخته و با آن برخورد شود. لذا بسیاری از حامیان حقوق زنان نگرانند که با خارج ساختن موارد خشونت علیه زنان از چرخۀ نظام عدالت کیفری و ورود آنها به رویه های غیر رسمی ترمیمی، دستاوردهای فمینیسم در جنبۀ عمومی بخشیدن به این جرایم و تقبیح آنها، بی اثر شود و همانند گذشته مسأله ای کاملاً خصوصی قلمداد شود.⁵⁰

بر این پایه، باید اذعان نمود که رویه های ترمیمی نیز همانند نظام عدالت کیفری، در عمل نتوانسته است در حمایت از حقوق زنان بزه دیده، به ویژه در حوزۀ خشونت خانوادگی موفق عمل کند و از این جهت، مورد انتقادهای گسترده از سوی فمینیسم قرار گرفته است.

بحث و نتیجه گیری

حامیان جنبش دفاع از حقوق زنان، همواره بر اهمیّت بنیادین نابرابری های جنسیتی تأکید داشته و خواستار تجزیه و تحلیل جنسیتی از ماهیت روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی هستند. گرچه در پارادایم عدالت ترمیمی دستیابی به برابری جنسیتی محوریت نیافته است امّا تعهدش به برابری در روابط اجتماعی قطعاً با این هدف همخوان است و این همسویی می تواند به بستری برای برقراری تعامل عمیق تر بین تلاش برای خاتمه دادن به خشونت جنسیتی و پارادایم عدالت ترمیمی بدل شود. این تعامل می تواند طیف وسیعی از امکانات را برای کسانی که به دنبال یک جهان بدون خشونت و بدون نابرابری های جنسیتی (سایر نابرابری ها) هستند، ارائه دهد. به طور کلی در اندیشۀ فمینیستی، ظرفیت های بالقوّه عدالت ترمیمی در افزایش توانمندی زنان مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنان که عدالت ترمیمی را چهرۀ فمینیستی عدالت نامیده اند. لذا اذعان به اینکه عدالت ترمیمی اساساً و مفهوماً با فمینیسم سازگار و هماهنگ است، گزافه نیست.

اگرچه از دیدگاه فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری رسمی، عملکرد بهتری نسبت به عامل «جنسیت» داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات مطرح شده نسبت به عدالت ترمیمی در حوزۀ خشونت جنسیتی موجه هستند.

ابهام در چیستی و مفهوم عدالت ترمیمی و کاربرد نادرست این اصطلاح برای توصیف طیفی از رویه های جایگزین (گاه برخی رویه های نامناسب) ـ مانند حلقه های تعیین مجازات و میانجیگری بزه دیده / بزهکار ـ که اصولاً با ارزش ها، اصول یا فرآیندهای کلیدی عدالت ترمیمی سازگار نیست، منجر به سردرگمی قابل توجّه و کاهش میزان پذیرش عدالت ترمیمی در میان حامیان اندیشۀ فمینیستی شده است. عدم وفاق در مفهوم اصطلاحی عدالت ترمیمی و کاربرد آن در طیف گسترده ای از شیوه های جایگزین که به طور خاص، تناسبی با پیچیدگی خشونت جنسیتی ندارد، زمینۀ بروز بسیاری از انتقادات فمینیستی به رویه های ترمیمی در این حوزه شده است.

برخی از انتقادهای وارده به آنچه به عنوان عدالت ترمیمی خوانده می شود، بر عدم درک صحیح از عدالت ترمیمی (به لحاظ تئوری) یا عدم اجرای صحیح برنامه ها در عمل و یا به دلیل عدم مفاهمه و عدم اجرای صحیح به طور هم زمان متّکی است؛ از یک سو بسیاری از رویه های جایگزین عدالت کیفری در قبال خشونت جنسیتی، به اشتباه به عنوان عدالت ترمیمی شناخته شده اند و از سوی دیگر، برخی رویه های ذاتاً ترمیمی، بدون آموزش کافی مجریان یا بدون درک نابرابری جنسیتی و پویایی خشونت علیه زنان اجرا می شود. مدل های بسیار معدودی از عدالت ترمیمی وجود دارد که به طور خاص برای پاسخ به خشونت جنسیتی طراحی شده اند و یا بر اساس تجربۀ فعالیت در حوزۀ خشونت علیه زنان مفهوم سازی، اجرا و نظارت شده اند. در حالی که خشونت جنسیتی و خشونت خانوادگی علیه زنان، مبتلابه ترین حوزه هایی است که زنان در تعامل و مواجهه با نظام عدالت قرار می گیرند، به زعم فمینیست ها، حامیان عدالت ترمیمی کمتر از مقتضیات این حوزه آگاهی دارند.

بنابراین، چالش های ناظر بر عدالت ترمیمی در رابطه با خشونت جنسیتی و خشونت خانوادگی علیه زنان تا حدّ زیادی ناشی از آن است که رویکرد ترمیمی به درستی پیاده سازی نشده است و در همۀ حوزه ها، مورد سنجش و اعتبارسنجی قرار نگرفته است. به طور عمده، می توان چگونگی پاسخ متناسب ترمیمی در قبال خشونت خانوادگی را با استفاده از تخصص و تجربۀ افراد فعال در حوزۀ خشونت علیه زنان دنبال نمود. به نظر می رسد شناخت مستمر از پویایی جنسیتی در خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی، نقطه شروع مهمی است و معیار ایجاد هر نوع الگوی ترمیمی مناسب برای خشونت های جنسیتی محسوب می شود. بر این اساس، تعامل با اندیشمندان و فعالان عرصۀ حقوق زنان در برنامه ریزی و اجرای الگوهای عدالت ترمیمی و همچنین اهتمام به الگوهای بومی موجود در فرهنگ ها و سنّت های متنوّع از یک سو و اتّخاذ رویکرد تعاملی میان نظام عدالت کیفری رسمی و رویّه های عدالت ترمیمی از سوی دیگر، می تواند چالش های موجود را تا حدّی مرتفع نماید.

اما بیش از آن، به نظر می رسد راهبرد اساسی در تأمین حقوق بزه دیده و به ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر نظیر زنان و در نتیجه برقراری تعامل حداکثری میان اندیشه های فمینیستی و رویه های ترمیمی در «بزه دیده محور» نمودن عدالت ترمیمی نهفته است. رویه های ترمیمی به ویژه در حوزۀ خشونت جنسیتی باید ضمن در نظر گرفتن الزامات حقوق بزهکار و ملاحظات جامعۀ مدنی، حتی الامکان بزه دیده محور باشد. ریشۀ بسیاری از انتقادات حامیان حقوق بزه دیده نسبت به نظام عدالت کیفری نیز، به مجرم مداری این سیستم و ناکارآمدی آن در استیفای حقوق بزه دیده بازمی گردد. امّا عدالت ترمیمی با عنایت به اینکه داعیۀ برقراری زمینۀ مشارکت میان بزه دیده، بزهکار و جامعه در فرایند ترمیمی را دارد و در نتیجه برخلاف نظام عدالت کیفری، بزه دیده را عنصری فعّال ـ و نه منفعل ـ در نظر می گیرد، لذا بستری مناسب برای بزه دیده محوری خواهد بود. در این رویکرد، بزه دیدگان هدایت کننده فرایندهایی هستند که به منظور ترمیم آسیب های وارده بر ایشان طراحی شده است. چنین فرایندی ملاحظۀ بیشتری در رعایت حقوق بزه دیدگان آسیب پذیر به ویژه زنان خشونت دیده داشته و به طور بالقوّه برای آنان که رضایت و مشارکت شان ضروری و محوری است، توانمندسازی مناسبی را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که عمدۀ تلاش های فکری، سازمانی و حمایتی صورت گرفته از سوی فعّالان و پژوهشگران فمینیستی نیز بر نظام عدالت کیفری موجود و چگونگی بهبود آن متمرکز شده است و کمتر به دنبال پاسخ های قانونی جایگزین و متناسب با تحوّلات اجتماعی گسترده بوده اند. لذا فمینیسم نیز نیازمند تغییر کانون توجّه خود از صرف کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری به سوی دیدگاه ها و روش های جایگزین عدالت برای واکنش متناسب تر در قبال خشونت جنسیتی است.

حامی مالی: 
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد. 
مشارکت نویسندگان: 
مژگان نعمتی: مفهوم سازی، روش  شناسی، استفاده از نرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن ـ پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع: 
بنابر اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.

^.