قاعده مصونیت دولت‌‌ها و تقابل آن با تروریسم با تأکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین

مصونیت دولت به عنوان عدم صلاحیت دادگاه های دولت های دیگر برای رسیدگی به دعاوی علیه آن دولت تعریف می شوند که به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است. این قاعده از اصل برابری حاکمیت دولت ها مندرج در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد¹ نشأت گرفته است که یکی از اصول اساسی نظم حقوقی بین المللی محسوب می شود. این قاعده یکی از قواعد قدیمی حقوق بین الملل عمومی است که علی رغم بروز وقایع متعدد در سطح جهان، هیچ خدشه ای به آن وارد نشده است اما محدودیت هایی به آن وارد شده که به عنوان استثنائات قاعده مصونیت مورد پذیرش قرارگرفته است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوم سپتامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها را تصویب نمود.² این کنوانسیون برای امضای کشورها از ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ تا ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل مفتوح گردید اما تعداد امضاکنندگان کنوانسیون هنوز به حدنصاب قانونی برای لازم الاجرا شدن آن نرسیده است.³ هرچند مفاد این کنوانسیون از حقوق بین الملل عرفی نشأت گرفته است اما در متن کنوانسیون، این قاعده به طور مطلق مورد پذیرش واقع نشده بلکه استثنائاتی به آن وارد گردیده که این استثنائات نیز ناشی از تحولاتی بوده که در جامعه جهانی اتفاق افتاده و ناگزیر گستره مصونیت را با محدودیت هایی مواجه می نمود. علاوه بر این، طی سال های اخیر اقدامات یک جانبه ای نیز برای ایجاد استثنائات جدید بر قاعده مصونیت دولت انجام شده است. نقض حقوق بشر، نقض قواعد آمره و تروریسم سه دستاویز برخی دولت ها از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا برای ایجاد استثنائات جدید در قاعده عرفی مصونیت دولت می باشند. این کشورها با تدوین قوانین مصونیت و متعاقباً انجام اصلاحات موردنظر، گامی بی سابقه برای ایجاد استثنا بر مصونیت دولت هایی که حامی تروریسم هستند، برداشته اند⁴ و با وقوع حوادثی، با استناد به قوانین داخلی خود و ضمن نقض قاعده مصونیت دولت، سعی در ایجاد و گسترش استثنائات جدید در عرصه بین المللی دارند. یکی از وقایعی که در رابطه بین ایران و کانادا مجدداً مسأله مصونیت دولت را مطرح کرد، سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان این سانحه در دادگاهی در کانادا بود.

در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ مصادف با ۸ ژانویه ۲۰۲۰ یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷- ۸۰۰ آمریکایی با پرواز شماره پی. اس. ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که در ساعت شش و دوازده دقیقه صبح از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران به مقصد کیف⁵ اوکراین پرواز می کرد، مورد اصابت دو فروند موشک سپاه پاسداران ایران قرار گرفت و در حوالی صباشهر از توابع شهر تهران سقوط کرد و تمام سرنشینان هواپیما که اتباعی از کشورهای ایران، کانادا، افغانستان، اوکراین و سوئد بودند اعم از مسافرین، خلبان و خدمه پرواز کشته شدند. مدتی پس از وقوع این حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که این هواپیما به دلیل وقوع خطای انسانی و به طور غیرعمدی به وسیله پدافند هوایی ایران مورد اصابت موشک قرار گرفته است. هرچند اشتباه و خطای انسانی در سقوط هواپیماهای مسافربری در سطح جهان سابقه داشته⁶ اما حضور اتباع کشورهای مختلف جهان و در نتیجه درگیر شدن کشورهای متعدد در این حادثه و تأخیر در پذیرفتن مسؤولیت سقوط هواپیما از سوی ستاد مذکور، واکنش های بین المللی زیادی را برانگیخت.

هرچند سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را از ابعاد حقوقی مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد اما با توجه به طرح دعوی از سوی برخی خانواده های قربانیان این حادثه در دادگاه کانادا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات ایرانی و متعاقباً صدور رأی مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۱ مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران و پیگیری ایشان برای اجرای رأی مذکور و از طرفی، لزوم احترام به قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها و در عین حال، درنظرگرفتن شبه جرم به عنوان یکی از استثنائات این قاعده و گستره قلمرو اِعمال آن در قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ۲۰۱۲ کانادا⁷ در این پژوهش، قاعده مصونیت دولت و استثنای شبه جرم با تأکید بر دعوی مطروحه از سوی بازماندگان قربانیان سانحه سقوط هواپیمای اوکراین در دو بخش بررسی می شود.

در بخش اول، قاعده مصونیت دولت و استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت ۲۰۰۴ ملل متحد و رویکرد سیستم تقنینی کانادا به این قاعده و استثنای آن و در بخش دوم، نحوه طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سانحه هوایی اوکراین در کانادا و نتیجه حاصل از این دعوی تبیین می شود.

۱- قاعده مصونیت دولت و رویکرد دولت کانادا

قاعده مصونیت دولت از صلاحیت قضایی و اقدامات اجرایی دادگاه های دولت های خارجی یک قاعده حقوق بین الملل عرفی⁸ است که ریشه در اصل حاکمیت برابر دولت ها در حقوق بین الملل دارد ⁹ اما به این قاعده، استثنائاتی تحمیل شده است که یکی از مهم ترین آنها، شبه جرم ¹⁰ است. با پذیرش تئوری مصونیت محدود، این استثنا نیز مانند برخی استثنائات دیگر در کنار قاعده مصونیت دولت پذیرفته شده و دامنه اِعمال این قاعده را محدود کرده است اما با توجه به رویدادهای مختلف و به ویژه افزایش وقایع و حوادث تروریستی در اواخر قرن بیستم، برخی کشورها مانند کانادا برخلاف رویکرد طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت ۲۰۰۴ ملل متحد، این استثنا را به خسارات ناشی از قتل و فعالیت های تروریستی نیز تسری داده اند.

۲- قاعده مصونیت دولت و استثنای شبه جرم

مصونیت دولت، نهادی است که اساس آن به حقوق بین الملل عمومی تعلق دارد. به موجب دکترین مصونیت دولت خارجی، یک دولت موضوع اجرای کامل قواعد قابل اِعمال بر دولت دیگر نیست. به عبارتی، این دکترین یک دادگاه ملی را از قضاوت یا اجرای برخی ادعاها یا دعاوی علیه دولت های خارجی منع می کند.

برخی در تعریف مصونیت آورده اند «دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان قضایی سایر دولت ها به سبب اَعمالی که انجام می دهند، مسؤول تلقی نشوند».¹¹ معنی صریح این تعریف، عدم امکان اِعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت خارجی و یا به گفته پروفسور یان براون لی¹² «مصونیت از صلاحیت محلی»¹³ است. در جایی دیگر گفته شده که «مصونیت دولت، قاعده ای از حقوق بین الملل است که انجام کارویژه ای عمومی توسط دولت و نمایندگان آن را تسهیل می کند و مانع از آن می شود که مورد شکایت یا پیگرد در محاکم خارجی واقع شوند. اساساً مصونیت دولت، دادگاه های دولت مقر را از اِعمال صلاحیت قضایی و اجرایی در دسته های معینی از قضایا که دولت خارجی طرف آن است، بازمی دارد».¹⁴

از مجموع تعاریف فوق، می توان دریافت که مصونیت دولت مفهومی است که مطابق آن، دولتی که در صدد اِعمال صلاحیت بر دولت دیگر باشد، در راستای حفظ نظم و هماهنگی بین المللی الزاماً از اِعمال صلاحیت بر دولت دیگر خودداری می نماید؛ بنابراین اثر مصونیت، حمایت از یک دولت در قبال اِعمال صلاحیت دادگاه ها و سایر مقامات داخلی دولت های دیگر است.¹⁵

مصونیت دارای یک معنی گسترده و یک معنی مضیق است. در معنی گسترده، مصونیت قادر است هر وضعیتی را که یک دولت از عدم پاسخ گویی به یک مقام صلاحیت دار بیرونی، خواه ملی یا بین المللی و خواه تقنینی، اجرایی یا قضایی بهره مند می شود را دربرگیرد. به عبارتی، دولت ها بدون رضایت خود نمی توانند بابت اَعمالشان که در درون مرزهایشان و قلمرو تحت حاکمیت آنها واقع شده، مورد بازخواست واقع شوند اما مصونیت در معنی مضیق به معنی عدم پاسخ گویی و مصونیت در برابر رسیدگی قضایی خارجی است.¹⁶

با توجه به مفاهیم فوق، ملاحظه می شود آنچه در حقوق بین الملل تحت عنوان قاعده مصونیت دولت مورد بحث واقع می شود، مصونیت به معنای مضیق آن است. مصونیت به طور کلی به دو شاخه مجزا شامل مصونیت از صلاحیت ¹⁷ و مصونیت از اجرای حکم ¹⁸ تقسیم می شود. به عبارتی، نقش حمایتی قاعده مصونیت به دو طریق ایفا می شود:

اول؛ مصونیت از صلاحیت یا مصونیت قضایی که در واقع نمود بارز قاعده مصونیت است و به طور خلاصه عبارت است از عدم امکان اِعمال صلاحیت بر دولت خارجی توسط دادگاه های دولت مقر دادگاه؛ دوم؛ مصونیت از اجرای احکام که آن را مصونیت از اقدامات اجرایی یا قهری نیز نامیده اند،¹⁹ به این معنی که دولت ها از اجرای احکام دادگاه های داخلی خویش و یا حتی احکام صادره از دادگاه های یک دولت خارجی علیه دولت خارجی دیگر در قلمرو خود امتناع می نمایند.

قاعده مصونیت دولت ضمن اینکه تضمین کننده استقلال آن دولت است، اجرای مؤثر فعالیت های عمومی در تعاملات بین المللی را نیز میسر می کند. همان گونه که مصونیت، امنیت حقوقی و روابط مسالمت آمیز بین ملل و منافع مشروع دولت ها را تضمین می نماید، در عین حال لغو مصونیت دولت نیز بدون رضایت آن دولت و به طور یک جانبه نه تنها باعث خدشه به شأن بین المللی آن دولت می شود بلکه این اقدام از یک طرف، موجد مسؤولیت بین المللی دولت ناقض مصونیت شده و از طرف دیگر، باعث بی ثباتی در روابط بین المللی و به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی می شود.²⁰

با توجه به مفهوم مصونیت دولت، وقتی این قاعده مطرح می شود که دعوایی علیه یک دولت خارجی در دادگاه داخلی دولت دیگر از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی مطرح شود. در این وضعیت، اصولاً دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوی، باید قواعد مصونیت را مورد توجه قرار دهد؛ به عبارت دیگر، قاعده مصونیت دولت از جمله قواعد شکلی است و به معنای مصونیت از مسؤولیت یا عدم مسؤولیت که در مرحله رسیدگی ماهوی مطرح می شود، نیست. قاعده مصونیت دولت هم در مرحله رسیدگی قضایی و هم در مرحله اجرای حکم قضایی با استثنائات²¹ و محدودیت هایی مواجه است که در سطح بین المللی پذیرفته شده است. می توان گفت از نتایج اصل برابری حاکمیت دولت ها، مصونیت آنها از صلاحیت قضایی یکدیگر است مگر اینکه چنین مصونیتی در برخی از موارد محدود شود و این محدودیت ها در واقع، در زمره استثنائات این قاعده قرار می گیرند. از جمله این محدودیت ها و استثنائات می توان به شبه جرم اشاره کرد. تخلف و نقض تعهد قانونی (غیر قراردادی) که منجر به وقوع خسارت شود، به عنوان شبه جرم تلقی می شود. شبه جرم تخلفی است که دادگاه در یک دعوی مدنی جبران خسارت، در مورد آن رأی به جبران خسارت می دهد. برای تحقق دعوی شبه جرم، وجود سه عنصر قانونی شامل تعهد یا وظیفه قانونی خوانده در برابر خواهان، تخلف از انجام این وظیفه قانونی و وقوع خسارت لازم است.²²

در نظام های حقوق داخلی، پذیرفته شده است که در دعاوی مبتنی بر جرم یا شبه جرم به دلیل نیاز دادگاه به دسترسی به صحنه جرم و ادله و شواهد مربوطه، دادگاه محل وقوع جرم یا شبه جرم بر هر دادگاه دیگری ارجحیت دارد.²³ همین مقرره به نوعی در نظام بین المللی نیز پذیرفته شده و دادگاه محل وقوع جرم یا شبه جرم به عنوان دادگاه صالح به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین در موردی که افراد از فعل یا ترک فعل غیرتجاری دولت خارجی در قلمرو کشور مقر دادگاه متحمل صدمه بدنی، مرگ یا خسارت فیزیکی یا زیان به اموال می شوند، در صورتی که این فعل یا ترک فعل صرف نظر از عمدی بودن، تصادفی بودن یا مسامحه و سهل انگاری قابل انتساب به دولت خارجی باشد، باید از دولت خارجی مرتکب، رفع مصونیت شود تا امکان احقاق حق، جبران خسارت و اجرای عدالت فراهم شود. در واقع، هدف از ایجاد این استثنا این است که دولت ها باید مسؤولیت جبران خسارت ناشی از رفتار خویش را در سرزمین دولت های دیگر بپذیرند و مصونیت دولت نباید مانع جبران صدمه وارده به شخص زیان دیده شود.

این استثنا که ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد، در ماده ۱۲ طرح پیش نویس کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولت ها نیز پذیرفته و تصریح شده است. با توجه به مراتب فوق، کمیسیون حقوق بین الملل²⁴ پذیرش استثنای شبه جرم را توجیه و متعاقباً تصریح می کند که چون فعل یا ترک فعل موجب خسارت، در قلمرو کشور مقر دادگاه روی داده است، قانون قابل اِعمال، قانون محل وقوع جرم یا شبه جرم است و مناسب ترین دادگاه نیز دادگاه کشوری است که شبه جرم در آنجا اتفاق افتاده است و اگر دولت مرتکب، در برابر دادگاه کشور محل ارتکاب شبه جرم مستحق استناد به مصونیت صلاحیتی دانسته شود، فرد صدمه دیده از حق دسترسی به عدالت محروم خواهد شد.²⁵

حوزه های خسارت موضوع ماده ۱۲ طرح پیش نویس کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد، اصولاً مربوط به مرگ تصادفی یا صدمات فیزیکی به شخص یا خسارت به اموال مادی است که در یک تصادف ترافیکی آسیب می بیند. هدف این است که قاعده عدم مصونیت یا استثنای شبه جرم مانع از آن شود که شرکت های بیمه با مخفی شدن پشت قاعده مصونیت دولت از جبران خسارت افراد صدمه دیده بگریزند. با وجود این، از دیدگاه کمیسیون قلمرو ماده ۱۲ تا آنجا گسترده است که صدمات فیزیکی عمدی مانند ضرب و جرح، خسارت های عمدی به اموال، حریق عمدی یا حتی قتل از جمله قتل سیاسی را دربرگیرد.²⁶

از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل که در ماده ۱۲ طرح پیش نویس منعکس شده است، چنین استنباط می شود که برای تحقق و اِعمال این استثنا، هم فعل یا ترک فعل موجب صدمه مرگ یا خسارت باید کلاً یا جزئاً در قلمرو کشور مقر دادگاه واقع شده باشد و هم مرتکب آن فعل یا ترک فعل، باید در زمان ارتکاب در کشور مقر دادگاه حاضر بوده باشد. به نحوی که ارتباط سرزمینی هرچند محدودی میان کشور مقر دادگاه و مرتکب یا فردی که فعل یا ترک فعل او سبب خسارت در کشور مقر دادگاه گردیده است، برقرار باشد.²⁷

هدف از وضع ماده ۱۲ و شناسایی شبه جرم به عنوان استثنایی بر قاعده مصونیت دولت این است که رسیدگی عادی به دعاوی تأمین خسارت فردی را که از صدمه فیزیکی وارد به شخص خودش یا به نزدیکان خودش فوت شده یا به اموالش آسیب وارد شده، اجازه دهد. سبب دعوی یا حق طرح دعوی، ناشی از تحمیل خسارت فیزیکی در کشور مقر دادگاه با حضور هم زمان مرتکب فعل یا ترک فعل در آن کشور است که برای جبران آن بر اساس حقوق کشور مقر دادگاه بتوان دولتی را تحت تعقیب و بازخواست قرار داد.²⁸

در رأی مصونیت صلاحیتی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری، هرچند دیوان به صراحت اعلام نمود که در خصوص وجود یا نبود قاعده عرفی در حقوق بین الملل، در خصوص مصونیت دولت ها برای ارتکاب شبه جرم های حاکمیتی در سرزمین دولت خارجی به دلیل خروج موضوعی از قضیه مطروحه اظهارنظر نمی نماید اما از خلال استدلال های مذکور در رأی می توان نظر قضات مرجع را متوجه شد. دیوان در بخشی از این رأی بیان کرد که امکان این امر که بتوان وجود یا نبود مصونیت برای دولت خارجی را به شدت نقض ارتکابی منوط نمود، وجود ندارد. به عبارتی، طبق نظر دیوان منوط نمودن مصونیت دولت به نوع عملی که منجر به نقض شده است، نارواست.²⁹

علی رغم تشریح شبه جرم و شرایط تحقق آن به عنوان استثنای قاعده مصونیت دولت، در نحوه پذیرش این استثنا توسط دولت های مختلف در قوانین داخلی و اسناد بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که منجر به ایجاد رویه های قضایی متنوعی شده است. در عین حال، علی رغم وجود تحرکاتی برای ایجاد رویه ای در خصوص استثنا نمودن شبه جرم های حاکمیتی از قاعده مصونیت دولت، این دیدگاه هنوز نتوانسته به نحوی پذیرفته شود که بتوان وجود عرف را در خصوص آن ادعا نمود. از جمله کشورهایی که در صدد ایجاد رویه ای جدید در خصوص شبه جرم هستند، می توان از کانادا نام برد که با تأثیر گرفتن از قوانین مصونیت آمریکا و رویه قضایی آن کشور، سیستم تقنینی و قضایی خود را در زمینه مصونیت دولت بر گسترش استثنای شبه جرم به اقدامات تروریستی استوار نموده است.

۳- رویکرد دولت کانادا به قاعده مصونیت دولت

کانادا به عنوان عضوی از کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به صورت پادشاهی مشروطه اداره می شود و فرماندار کل به عنوان نماینده پادشاه و ملکه پذیرفته شده است. پارلمان کانادا دو مجلسی و با سازکاری مشابه انگلستان اداره می شود اما در نظام اجرایی به صورت فدرالی و با الهام از نظام آمریکا عمل می کند. دولت کانادا در ابتدا با الهام از قانون مصونیت دولت ۱۹۷۸ انگلستان³⁰ و با مدنظر قرار دادن قواعد عرفی، نسبت به تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی مصوب ۱۹۸۵ ³¹ اقدام نمود و برخی موارد خاص را نیز در این قانون به عنوان استثنای قاعده مصونیت پیش بینی کرد که از جمله آن موارد، شبه جرم سرزمینی بود. این قانون مانند بسیاری از قوانین مصوب سایر کشورها در این حوزه، وجود ارتباط سرزمینی میان شبه جرم های ارتکابی با سرزمین کانادا را شرط لازم برای اِعمال این استثنا می دانست تا حدی که دادگاه های این کشور با استناد به این قانون و لزوم وجود شرط مذکور، در برخی از مهم ترین دعاوی به دلیل فقدان این شرط و عدم احراز آن، خود را فاقد صلاحیت برای رسیدگی دانسته و دولت خارجی را مصون تلقی کرده اند.³²

رد این دعاوی و نیز وقوع حادثه بمب گذاری در هواپیمای خطوط هوایی هند در ژانویه ۱۹۸۵ که به انفجار هواپیما در حریم هوایی ایرلند و کشته شدن تمام مسافران هواپیما که برخی از آنها از اتباع کانادا بودند انجامید، از دلایل عمده احراز ناکامی و ناکارایی قانون مذکور در حمایت از قربانیان و بازماندگان و ضرورت اصلاح آن بود.³³ متعاقباً مصوبه جوامع و خیابان های امن ³⁴ تصویب مصوبه عدالت برای قربانیان تروریسم ³⁵ و اصلاحیه قانون مصونیت دولت در کانادا را پیشنهاد داد. بر اساس قانون مصونیت دولت ۱۹۸۵، در صورت اعراض ارادی یک دولت خارجی از مصونیت یا مبادرت آن دولت به فعالیت های تجاری و یا اقدامات منجر به مرگ یا آسیب جسمی به افراد یا خسارت به اموال در خاک کانادا هیچ مصونیتی برای آن دولت خارجی قابل تصور نیست اما در قانون ۲۰۱۲ علاوه بر این موارد، استثنای جدیدی به قاعده مصونیت در حقوق کانادا اضافه شد. به این ترتیب که این قانون اعلام نمود که دولت های حامی تروریسم ³⁶ هیچ مصونیتی در دادگاه های کانادا ندارند و در سپتامبر همان سال نیز فهرست دولت های حامی تروریسم منتشر شد که صرفاً نام دولت ایران و سوریه در آن قید گردیده بود.³⁷

هدف دولت کانادا از وضع قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ۲۰۱۲ این بود که امکان طرح دعوی برای بازماندگان و قربانیان عملیات تروریستی در دادگاه های کانادا فراهم باشد. به این ترتیب که هر یک از اتباع کانادا یا شخص یا اشخاص مقیم کانادا که از اقدامات تروریستی در هر جایی از جهان زیان دیده باشند، بتوانند خسارت های وارده از جانب تروریست ها و دولت خارجی حامی آنها را مطالبه نماید. به موجب این قانون، حق طرح دعوی به هر شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان زیان دیده، خسارت دیده و یا صدمه دیده که در نتیجه فعل یا ترک فعلی که پس از اول ژانویه ۱۹۸۵ در قلمرو کانادا یا خارج از کانادا روی داده است و بر اساس قانون جزای کانادا قابل مجازات است، اعطا شده است.³⁸

این قانون با ارجاع به تعریف و مصادیق تروریسم مذکور در قانون جزای کانادا سبب شده تا مصونیت دولت های خارجی برای جرایم مرتبط با حمایت از تروریسم به آسانی نادیده گرفته شود. بر اساس بندهای الف و ب ردیف ۱ ماده ۴، تمام نهادهای حامی تروریسم که توسط وزارت امنیت کانادا شناسایی شده اند، دولت های خارجی که در لیست تهیه شده توسط وزارت امور خارجه کانادا قرار گرفته اند و مصونیت آنها لغو شده و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده اند که منجر به وقوع خسارت یا صدمه شده است، می توانند به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرند. همچنین بر اساس ردیف ۲ ماده ۴، خواهان بایستی یا شهروند و تبعه دولت کانادا باشد یا بر اساس قانون حمایت از مهاجرین و پناهندگان، مقیم دائم کانادا باشد. حسب ردیف ۳ ماده ۴ محدودیت یا مرور زمان مربوط به این دعاوی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون ملاک قرار می گیرد و تا زمانی که فرد قربانی تروریسم به دلیل شرایط جسمانی، روحی و روانی امکان طرح دعوی ندارد یا نمی تواند هویت نهادهای حامی تروریسم را اثبات نماید، به تعویق می افتد. همچنین در ردیف ۵ ماده ۴ پیش بینی شده است که دادگاه های ملی کانادا می توانند با لحاظ معیارهای مندرج در قانون کانادا، احکام صادره توسط دادگاه های ملی سایر دولت ها علیه دولت های خارجی را به نفع شخصی که از فعل یا ترک فعل مذکور در این قانون صدمه یا خسارت دیده است را به رسمیت بشناسند، مشروط به اینکه دولت مذکور در زمره دولت های لیست شده طبق قسمت ۲ ردیف ۱ ماده ۶ قانون مصونیت دولت کانادا باشد. در حال حاضر و با توجه به قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ۲۰۱۲ کانادا، اگر یک دولت خارجی به نفع یا در ارتباط با نهادهای لیست شده در ارتباط با حمایت از تروریسم، مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که اگر در کانادا روی می داد بر اساس قانون جزای کانادا قابل مجازات بود، مشمول مقررات جدید خواهد شد. همچنین کانادا ضمن مستثنا کردن اموال تاریخی و فرهنگی، پیش بینی نموده است که اموال دولت خارجی موردنظر که به منظور حمایت از تروریسم یا انجام اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می گیرد یا قصد استفاده از آنها وجود دارد، از مصونیت برخوردار نیستند. بر طبق این قانون، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد کانادا مکلف هستند به درخواست محکومٌ له برای شناسایی اموال و دارایی های مالی دولت خارجی کمک و مساعدت نمایند.³⁹

دولت کانادا بعد از تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم در سال ۲۰۱۲، در صدد برآمد که با استناد به قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت و کنوانسیون ۱۹۹۹ که منویات آن در قطعنامه مذکور به شکل امری به کلیه دولت ها تحمیل شده است و با استناد به تکلیف به اجرای تعهدات ناشی از منشور ملل متحد، مصونیت دولت هایی را که به ظن خود حامی تروریسم می داند، نادیده بگیرد اما استناد کانادا به عضویت این کشور در کنوانسیون ۱۹۹۹ راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم فاقد وجاهت قانونی است زیرا هر معاهده لازم الاجرایی فقط برای اعضای آن الزام آور است ... .⁴⁰ بنابراین استناد کانادا به این کنوانسیون برای توجیه اقدام خود در سلب مصونیت دولت، در برابر دولت هایی که عضو آن معاهده نیستند، غیرقابل پذیرش است و حتی در برابر دولت های عضو نیز با مطالعه مفاد کنوانسیون، محرز می شود که هیچ مجوزی برای سلب و لغو مصونیت قضایی دولت هایی که خود یا اشخاص حاضر در سرزمین آنها به نحوی به تأمین مالی تروریسم اهتمام می ورزند، وجود ندارد. بدین ترتیب، هیچ چیز در این کنوانسیون نباید بر سایر حقوق، تعهدات و مسؤولیت هایی که دولت ها و افراد به موجب حقوق بین الملل به ویژه اهداف منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین المللی و دیگر کنوانسیون های مرتبط دارند، اثر گذارد.

قطعنامه شماره ۱۳۷۳ با تأکید بر تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم و به ویژه کنوانسیون سرکوب مالی تروریسم ۱۹۹۹ به دنبال مبارزه با تروریسم بین الملل از طریق پیشگیری از تأمین مالی آن است. حتی در فرض اینکه قطعنامه، تعهداتی عام و کلی را در مبارزه با تروریسم به دولت ها تحمیل کرده باشد نیز این تعهدات، ماهوی و با مقوله حقوق شکلی و به طور خاص، قاعده مصونیت تعارض پیدا نمی کنند. همچنین در مقدمه قطعنامه مذکور، مقابله با کلیه وسایل در برابر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به وسیله اقدامات تروریستی، مطابق منشور ملل متحد بیان و تصریح شده است و همان گونه که می دانیم منشور ملل متحد حاوی اصول بنیادینی نظیر اصل حاکمیت برابر دولت هاست که مبنای اصلی قاعده مصونیت دولت شناخته می شود.⁴¹

بدین ترتیب، هرچند شورای امنیت در قطعنامه مذکور «نیاز به مقابله با کلیه وسایل» با تهدیدات تروریستی را یادآوری می نماید اما ارجاع آن به قید «مطابق منشور ملل متحد» مانع از تفسیری است که «کلیه وسایل» را شامل روش های مغایر حقوق بین الملل از جمله قاعده مصونیت در نظر بگیرد.

اقدام کانادا در تدوین قانون عدالت برای قربانیان تروریسم که تقریباً یک ماه بعد از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری درباره دعوی آلمان علیه ایتالیا انجام شد، می تواند به نوعی بی توجهی کانادا به رأی مذکور و همچنین عدول از کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد را نشان دهد.⁴²

۴- طرح دعوی بازماندگان سانحه هواپیمای اوکراین و قاعده مصونیت

در برخی موارد و به ویژه در چند سال اخیر، با توجه به تعارض منافع کشورها، شاهد نقض مکرر مصونیت دولت ها توسط برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا و ایتالیا بوده ایم. موضوعی که برابری حاکیمت دولت ها را با چالش اساسی مواجه کرده است. این تعارض منفعت به نحوی مؤید این است که در کنار حق مصونیت دولت ها، حق دسترسی افراد به مراجع قضایی کاملاً محفوظ است؛ بنابراین اگر دعوی مطرح شده نزد دادگاه ملی با یک عمل استثنایی مانند جنایت بین المللی مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به دلیل نقض قواعد آمره به مصونیت خود استناد نمایند اما آنچه اهمیت دارد فرایند اِعمال این حقوق طبق قواعد حقوق بین الملل است. نقض مصونیت دولت ایران از سوی کانادا مسبوق به سابقه است و قبلاً تعدادی از دادگاه های کانادا اقدام به شناسایی احکام دادگاه های آمریکا علیه ایران کرده بودند.⁴³ پس از وقوع سانحه سقوط هواپیمای اوکراین نیز برخی بازماندگان قربانیان این سانحه نسبت به طرح دعوی علیه ایران در دادگاه کانادا اقدام نمودند که منجر به صدور حکم محکومیت ایران گردید.

۵- مصونیت قضایی و طرح دعوی علیه ایران در دادگاه های کانادا

پس از وقوع سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در نزدیکی تهران و صدور بیانیه سپاه پاسداران و پذیرفتن مسؤولیت سقوط هواپیما در اثر خطای انسانی و ادعای غیرعمدی بودن حادثه، خانواده برخی جانباختگان این سانحه که تابعیت دولت کانادا را داشتند، در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ دادخواستی علیه دولت ایران و مقامات ایرانی در دادگاه اُنتاریو کانادا ثبت کرده و یک میلیارد و پانصد میلیون دلار به عنوان غرامت مطالبه می نمایند. برخی خواهان های پرونده با این ادعا که افشا شدن هویت ایشان می تواند اعضای خانواده آنها را در ایران در معرض مرگ یا آسیب قرار دهد،⁴⁴ نام و مشخصات خود را افشا نکردند و دعوی را با نام فرضی جان دو ⁴⁵ مطرح کردند. این دعوی، بر اساس استثنای تررویسم مندرج در قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ۲۰۱۲ کانادا مطرح شده است. البته استناد به این قانون تنها گزینه موجود برای خواهان های این پرونده بود زیرا به دلیل شرط لزوم ورود خسارت یا انجام فعالیت در خاک کانادا، توسل به قانون سال ۱۹۸۵ و استثنائات آن نمی توانست مبنایی برای اِعمال صلاحیت دادگاه های کانادایی در این قضیه فراهم کند.

با توجه به ادعای خواهان ها و مستندات موجود در این پرونده، هواپیمای بوئینگ پرواز ۷۵۲ خطوط هواپیمایی بین المللی اوکراین با شلیک دو موشک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی⁴⁶ به فاصله کوتاهی بعد از عزیمت از تهران به مقصد کیف سقوط کرد. اولین موشک در ساعت ۶:۱۵ به هواپیما برخورد کرد و دومی در حدود ۳۰ ثانیه بعد. هواپیما در حالی که غرق در شعله های آتش بود، در آسمان دور زد تا به فرودگاه برگردد و پروازش را برای ۴ دقیقه دیگر ادامه داد اما دیگر نتوانست مقاومت کند و سقوط کرد. پس از چند روز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت عمومی و ضمن اذعان به خطای انسانی، مسؤولیت سقوط را پذیرفت. فرمانده نیروی هوا ـ فضای سپاه گفت که یک اپراتور، سیستم دفاعی هواپیمای مسافربری را با یک موشک کروز اشتباه گرفته بود!⁴⁷

در این دعوی، خواهان ها بایستی تروریستی بودن حادثه را بر اساس قانون جزای کانادا مصوب ۱۹۸۵ اثبات می نمودند. در این قانون، برخی اَعمال به عنوان اقدامات تروریستی شناسایی شده که مرتبط ترین آنها، آن بخش از قانون است که جرایم مندرج در کنوانسیون مونترال در خصوص جلوگیری از اَعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۳ ⁴⁸ را اقدام تروریستی قلمداد نموده است. ماده ۱ این کنوانسیون، جرایم ذیل این کنوانسیون را برشمرده که از جمله این جرایم، منهدم کردن هواپیمای مسافربری در حین پرواز است که قضیه هواپیمای مسافربری اوکراین می تواند مصداق این بند باشد اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که مبنای ارتکاب هر جرم، قصد ارتکاب جرم یا تحقق عنصر معنوی⁴⁹ جرم است که این امر در صدر اولین ماده این کنوانسیون نیز بیان شده است. همچنین این کنوانسیون به فعل یا ترک فعل ارتکابی توسط یک فرد دلالت دارد و بر اقدامات انجام شده توسط دولت تسری نمی یابد. از طرف دیگر، با اینکه قانون سال ۲۰۱۲ به عمدی یا غیرعمدی بودن عمل اشاره ای نکرده است اما برای تعیین اقدام تروریستی به تعریف این اقدام در قانون جزای کانادا ارجاع داده است و این قانون نیز اقدامات غیرعمدی و از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی را اقدام تروریستی تلقی نمی کند. این در حالی است که ایران همواره و در بیانیه ها و مناسبت های مختلف بر غیرعمدی بودن این حادثه و نقش خطای انسانی در وقوع آن تأکید نموده است.

خواهان ها علی رغم این استدلال خود در بند ۲۴، در بند ۳۰ و ۳۱ دادخواست به عنوان استدلال جایگزین مدعی می شوند که خواندگان در شلیک به هواپیما از روی بی احتیاطی و به صورت غیرعمد و بدون رعایت استانداردهای مراقبتی متعارف اقدام کرده اند و این رفتار نیز بر اساس قانون ۲۰۱۲ یک اقدام تروریستی تلقی می شود. خواهان ها در بند ۲۹ دادخواست به رأی ۲۰۱۷ دادگاه اُنتاریو در قضیه تریسی استناد نموده است که در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ منجر به توقیف و فروش حدود ۳۰ میلیون دلار از اموال ایران در کانادا گردید اما این استناد وجاهتی ندارد زیرا این دعاوی وجوه تمایز قابل توجهی از یکدیگر دارند. در قضیه تریسی، اقدام دادگاه اُنتاریو در راستای جبران خسارت زیان دیدگان کانادایی یا زیان دیدگان مقیم کانادا و شهروندان این کشور نبود بلکه این دادگاه صرفاً بدون ورود به ماهیت قضیه و آرای صادره، نسبت به اجرای آن آرا که از دادگاه های آمریکا علیه ایران صادر شده بودند، اقدام نمود و این آرا مجموعاً مربوط به پنج پرونده بود اما قضیه جان دو اولین پرونده ای است که در آن یک ادعای تروریستی علیه دولتی که طبق حقوق کانادا یک دولت حامی تروریست تلقی می شود، در دادگاه کانادا مطرح می گردید.

دادگاه اُنتاریو در ۲۰ مه ۲۰۲۱ در رأی صادره بیان کرد که برای دادگاه ثابت شده است که حملات موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی بوده و این حملات عامدانه، مستقیماً باعث مرگ تمام مسافران و خدمه پرواز شده است و این واقعه در حالی اتفاق افتاده که هیچ درگیری نظامی نیز در منطقه وجود نداشته است. همچنین دادگاه در رأی صادره تصریح می کند که خواهان ها توانسته اند اثبات کنند طبق قانون عدالت برای قربانیان تروریسم ۲۰۱۲ و قانون مصونیت دولت ۱۹۸۵ و قانون جزای کانادا شلیک موشک به وسیله خواندگان دعوی به پرواز ۷۵۲ یک اقدام تروریستی بوده است.⁵⁰ این دادگاه این نتیجه گیری خود را بر گزارش هایی مبتنی نمود که صرفاً خواهان ها به آنها استناد کرده بودند. از جمله گزارش رالف گودال ⁵¹ مشاور ویژه نخست وزیر کانادا، گزارش اگنس کالامارد ⁵² گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص قتل های خودسرانه و فراقضایی، گزارش دکتر بهمن جلدی تحلیل گر ایرانی انجمن مطالعات فارسی کانادا و گزارش علیرضا نادر مشاور ارشد در مؤسسه واشنگتن برای دفاع از دموکراسی و مردم سالاری.

در گزارش رالف گودال، اظهارات ایران در خصوص اشتباه فنی و خطای انسانی رد می شود زیرا ادعاهای مبنی بر خطای ۱۰۷ درجه ای سامانه دفاع موشکی و اینکه نیروی سپاه پاسداران در چند ثانیه حساس ارتباط خود را با مرکز فرماندهی از دست داده و اینکه یک هواپیمای مسافربری در حال اوج گرفتن از شرق به غرب با یک موشک یا هواپیما در حال اوج گرفتن از غرب به شرق مشتبه شده باشد، همگی مؤید تناقض در ادعای ایران و باعث تشکیک در خطای انسانی بودن این سانحه است.⁵³ در صدور رأی، گزارش های کارشناسی ارائه شده از سوی خواهان ها نیز مورد توجه قرار می گیرد. چنانچه در گزارش مورخ ۱۷ مارس ۲۰۲۱ دکتر بهمن جلدی با استناد به قابلیت های نظامی پیشرفته سیستم TOR- M۱، وجود دو رادار و سیستم کنترل، برنامه های پرواز از پیش تعیین شده، کنترل کامل منطقه هوایی به وسیله نیروهای سپاه و شلیک دو موشک، عمدی بودن شلیک موشک به هواپیما نتیجه گیری و احراز شده است. ضمن اینکه چندین سیستم و روش اضافی برای جلوگیری از شلیک تصادفی به هواپیماهای غیرنظامی وجود دارد. از دلایل دیگر اثبات عمدی بودن شلیک این است که سپاه پاسداران هواپیماهای دیگری را که در همان زمان در حال پرواز بودند، هدف قرار نداد. در آن زمان، نیروی نظامی ایران حریم هوایی و هواپیماهای داخل حریم هوایی خود را به طور کامل کنترل می کرد و می دانست که پرواز خطوط هواپیمایی اوکراین به شماره ۷۵۲ یک هواپیمای غیرنظامی است و دشمن محسوب نمی شود.⁵⁴

دادگاه اُنتاریو به طور کلی در حین رسیدگی به دعوی مطروحه بر دو موضوع تمرکز کرد. اول اینکه آیا حملات موشکی عمدی بودند؟ و دوم اینکه آیا این حملات موشکی در طول یک درگیری مسلحانه اتفاق افتاده بود؟⁵⁵ در مشروح رأی صادره، بیان شده که در گزارش های مختلفی که در خصوص این سانحه هوایی تهیه شده، محققین این رویداد مرگبار را به آنچه در ۵ روز قبل از آن اتفاق افتاده بود، تسری داده اند. در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ با یک حمله پهبادی مرگبار ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و همراهان وی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند زیرا مأموران رسمی ایالات متحده آمریکا گزارش داده بودند که ژنرال سلیمانی در حال برنامه ریزی برای انجام حملات قریب الوقوع علیه نیروهای آمریکایی بوده و بایستی متوقف می شد. خواهان ها مدعی بودند سرنگونی هواپیمای اوکراینی در واقع انتقام ایران برای قتل ژنرال سلیمانی بوده است و برای اثبات این ادعا به آنچه ایران در گزارش مورخ ۱۵ مارس ۲۰۲۰ آورده است، اشاره می کنند. ایران در این گزارش ترور سپهبد قاسم سلیمانی را به شدت محکوم کرده و رسماً آن را نمونه بارز تروریسم دولتی اعلام کرد که مسؤولیت عواقب آن کاملاً به عهده آمریکاست. همچنین مقامات رسمی ایران قول دادند که انتقام سخت و مناسبی از اقدام آمریکا خواهند گرفت. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نیز گزارش های کارشناسان مبنی بر اینکه احتمال اشتباه و خطا توسط اپراتور بسیار ضعیف است، عمدی بودن اقدام انجام شده را احراز نمود.⁵⁶ همچنین دادگاه بر مبنای قرائن موجود و گزارش کارشناسان، اعلام کرد که حملات موشکی در طول درگیری نظامی اتفاق نیفتاده بود. به نحوی که خانم اگنس کالامارد در گزارش خود اعلام می کند که در ماه های قبل از قتل ژنرال سلیمانی، هیچ صحبتی در مورد آغاز درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود نداشت ... پس از حمله و قتل آقای سلیمانی نیز مقامات ایالات متحده رسماً اعلام کردند که ایالات متحده آمریکا در حال حاضر تمایلی به استفاده از زور علیه ایران ندارد و اینکه پس از حمله و پاسخ ایران، هیچ استفاده بیشتری از زور بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. متعاقباً وزیر امور خارجه ایران نیز آن حمله را یک حمله تروریستی دانست و قول انتقام داد اما هیچ بیانیه یا هیچ اقدامی که نشانه درگیری و مخاصمه مسلحانه بین دو کشور باشد، وجود نداشت.⁵⁷

در نهایت و با توجه به جمیع جهات، قاضی⁵⁸ دادگاه اُنتاریو⁵⁹ با صدور رأی مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۱ (مصادف با ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) به این نتیجه می رسد که اقدام سپاه پاسداران ایران علیه هواپیمای مسافربری اوکراین یک اقدام عمدی و تروریستی بوده که در وضعیتی انجام شده که هیچ مخاصمه مسلحانه ای وجود نداشته و بنابراین خواندگان نمی توانند به استثنای وجود مخاصمه مسلحانه برای توجیه اقدام خود استناد کنند. این اقدام تروریستی و عمدی در مفهوم تعریف شده در قانون عدالت برای قربانیان تروریسم و قانون جزای کانادا انجام شده است که موجبات مسؤولیت ایران را فراهم می کند.⁶⁰ البته دادگاه در این رأی در خصوص میزان غرامت مطالبه شده از سوی خواهان ها اظهارنظر نکرد ولی در آستانه دومین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراین و در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۲ (۱۰ دی ماه ۱۴۰۰) جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت (۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو) به خانواده های شاکی محکوم کرد.

۶- مصونیت اجرایی و پیگیری اجرای حکم دادگاه اُنتاریو

همان گونه که بیان شد، قاعده مصونیت دولت در حقوق بین الملل نه تنها مصونیت قضایی یا صلاحیتی را شامل می شود بلکه مصونیت از اقدامات اجرایی نیز در عرف بین الملل پذیرفته شده و در طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت ۲۰۰۴ ملل متحد نیز تصریح گردیده است و صرفاً برخی استثنائات خاص می تواند ناقض مصونیت اجرایی باشد اما دولت کانادا در راستای اجرای قانون داخلی خود، اموال دولت خارجی را که نام آن دولت در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار دارد و از آن اموال برای حمایت از فعالیت های تروریستی یا انجام اقدامات تروریستی استفاده می شود را از مصونیت مستثنا کرده است.

صرف نظر از پیش بینی امکان اجرای آرای دادگاه های کانادایی در داخل قلمرو کانادا، این دادگاه ها می توانند آرای دادگاه های خارجی علیه دولت های حامی تروریسم را نیز شناسایی کرده و دستور اجرای آنها را در داخل قلمرو کانادا صادر کنند. سابقه نقض مصونیت اجرایی دولت و اموال دولتی در سیستم قضایی کانادا به درخواست اجرای پنج رأی صادره از دادگاه های ایالات متحده آمریکا⁶¹ برمی گردد که همگی در دعاوی تروریستی مربوط به حوادث تروریستی مختلف مجموعاً به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار علیه ایران صادر شده بودند.⁶²

رأی دادگاه اُنتاریو در خصوص غرامت متعلق به بازماندگان قربانیان و شاکیان پرونده که هم اکنون در صدد اجرای آن هستند، اولین رأی صادره از دادگاه کانادا است که مصونیت دولت خارجی را با استناد به فعالیت تروریستی لغو کرده است.

به محض صدور و ابلاغ رأی، وکیل بازماندگان شاکی در این پرونده⁶³ اعلام کرد که تیم حقوقی وی به دنبال توقیف اموال و دارایی های ایران در کانادا و خارج از کاناداست و در واقع، به دنبال یافتن راهی است که هر آنچه را که می تواند برای پرداخت بدهی خانواده ها به دست آورد.

علی رغم مصونیت اموال دیپلماتیک دولت ها، شاکیان با پیگیری هایی که انجام دادند، سه ملک واقع در اوتاوا متعلق به ایران و نیز دو حساب بانکی که حداقل به مدت یک دهه برای مقاصد دیپلماتیک مورد استفاده قرار نگرفته بودند را شناسایی کرده و اعلام کردند که این اموال مشمول مقررات دیپلماتیک نیستند اما امور جهانی و بین الملل کانادا در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ گواهی صادر کرده بود مبنی بر اینکه اموال و دارایی هایی که واقعاً ماهیت دیپلماتیک دارند، بایستی از هر گونه توقیف مصون باشند و اگر توقیف شده اند، بایستی توقیف آنها رفع شود. وکیل شاکیان در این پرونده برای دفاع لازم مجدداً در دادگاه حضور یافت و اعلام کرد که این گواهی اساساً باید بی اعتبار باشد. در مقابل، ژاکلین دایس ویسکا⁶⁴ وکیل وزارت دادگستری کل فدرال کانادا که نماینده امور جهانی و بین الملل کانادا است، در این ادعا مداخله نمود و اعلام کرد که درخواست وکیل شاکیان باید رد شود و یا حداقل به تعویق بیفتد زیرا این گواهی مدرک قاطعی بر اثبات وضعیت دیپلماتیک اموال و دارایی های موردنظر است.

وکیل شاکیان در این پرونده، در جلسه رسیدگی اساساً ایرادهای دادگاه را در خصوص بازداشت اموال ایران رد کرد و با اعلام مراتب اعتراض خود، مدعی شد که دادگاه اُنتاریو از دارایی های ایران در برابر اتباع کانادایی که تلاش می کنند حکم دادگاه را اجرا کنند، دفاع می کند و در واقع، دولت کانادا به جای دولت ایران ایستاده است و این حمایت، با ادعای همدردی دولت کانادا با خانواده های قربانیان فاجعه سقوط هواپیما تعارض دارد. حتی وی در یک مصاحبه مطبوعاتی پا را از این فراتر گذاشت و اعلام کرد که دولت کانادا نماینده و وکیل دولت ایران است و در واقع، دولت کانادا با اقدامات خود از یک کشور حامی تروریسم که یک هواپیمای مسافربری را ساقط کرده است، حمایت می کند.

در مقابل، وکیل وزارت دادگستری کل فدرال کانادا ضمن اینکه تأیید نمود دولت کانادا احراز کرده است که سقوط هواپیمای مسافربری یک فاجعه و تراژدی وحشتناک است اما تصریح نمود که کانادا در بین متحدان خود به دلیل احترام به حاکمیت قانون اعتبار دارد و با شرکای خود برای پاسخ گویی به ادعاهای ایران در این قضیه همکاری می کند. البته در جلسه مذکور موضوع گواهی صادره، به طور مستقیم مورد بحث قرار نگرفت زیرا قاضی دادگاه عالی اُنتاریو⁶⁵ به درخواست ژاکلین دایس ویسکا طرح هرگونه پرسش راجع به این گواهی را به تعویق انداخت. قاضی اعلام کرد تا زمانی که حکم اولیه و حکم غرامت به همان نحو که طبق قانون مصونیت دولت لازم است، از طریق ابزارهای دیپلماتیک و قانونی به ایران ابلاغ نشود، هرگونه بحث راجع به نحوه اجرای حکم بی مورد خواهد بود.

چالشی که اکنون برای تیم حقوقی و وکلای شاکیان پرونده وجود دارد، یافتن راهی برای وصول محکومٌ به و غرامت متعلقه می باشد. وکیل شاکیان برای اجرای حکم صادره بر روی ساختمان سابق سفارتخانه ایران در خیابان مت کالیف⁶⁶ اقامتگاه سفیر ایران در خیابان آکاسیا⁶⁷ و یک واحد مسکونی در خیابان لویر⁶⁸ متمرکز گردید. همچنین جمهوری اسلامی ایران در بانک سلطنتی ⁶⁹ و بانک اسکویا ⁷⁰ حساب بانکی دارد اما گواهی مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ که تقریباً کمتر از یک سال از وقوع حادثه سقوط هواپیما صادر شد، تصریح می کند که این دارایی ها از امتیازات و مصونیت ها تحت قانون مأموران خارجی و سازمان های بین المللی برخوردار هستند.

وکلای شاکیان برای رد ادعای مصونیت دیپلماتیک اموال و دارایی های ایران استدلال می کنند که مصونیت دارایی های ایران پس از قطع روابط دیپلماتیک کانادا با ایران در سال ۲۰۱۲ و اخراج نمایندگان ایران از کانادا و بستن نمایندگی کانادا در تهران خاتمه یافته است و در واقع، هیچ دیپلمات ایرانی در کانادا وجود ندارد که از اموال موجود در کانادا برای امور دیپلماتیک استفاده کند.

بدین ترتیب و با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از مبانی ضعیف رأی صادره و نیز ایرادهای وارده به صلاحیت دادگاه کانادا، نظر به اینکه رأی صادره از سوی دادگاه اُنتاریو قطعی و لازم الاجراست، شاکیان و وکلای ایشان در حال حاضر در صدد یافتن راهی برای اجرای رأی مذکور می باشند که تاکنون از تلاش های ایشان نتیجه قطعی حاصل نشده است.

نتیجه گیری

مصونیت دولت و اموال آنها از منظر حقوق بین الملل یک قاعده عرفی تثبیت شده است. علی رغم تلاش هایی که برای ایجاد و افزودن استثنائات جدید از قبیل حقوق بشر، نقض قواعد آمره و تروریسم بر این قاعده صورت گرفته و برخی کشورها مثل کانادا و ایالات متحده آمریکا در قوانین داخلی خود آنها را پذیرفته اند و از عرف بین الملل عدول کرده اند اما این رویه نتوانسته مورد اقبال و پذیرش عموم دولت ها قرار گیرد.

رویه کمیسیون حقوق بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری و عملکرد تقنینی و قضایی اکثر کشورها مؤید این است که قاعده مصونیت دولت در اَعمال حاکمیتی و مصونیت اموال دولت از هرگونه اقدام اجرایی، یک قاعده عرفی خدشه ناپذیر است اما دولت کانادا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا با تدوین قانون عدالت برای قربانیان تروریسم در سال ۲۰۱۲ از این قاعده و مقررات آن در سطح جهانی عدول کرده و تروریسم را به عنوان استثنای جدید قاعده مصونیت پذیرفته است.

در دعوی مطروحه از سوی برخی بازماندگان قربانیان سانحه هواپیمای اوکراین در دادگاه اُنتاریو کانادا، دادگاه مذکور با استناد به این قانون، صلاحیت خود را احراز نمود ولی به جای استناد به اسناد رسمی متقن به گزارش های بسیار ضعیف و ناقص استناد کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز طبق رویه سابق خود، با استناد به عدم صلاحیت دادگاه اُنتاریو و قاعده مصونیت دولت از فرستادن وکیل و نماینده خود برای شرکت در جلسات دادرسی و ارائه هرگونه دفاعی خودداری و به این ترتیب رأی محکومیت ایران صادر گردید. دعوی شاکیان به تروریستی بودن اقدام ایران در شلیک موشک مبتنی بود اما اثبات تروریستی بودن این اقدام هم بایستی با توجه به قانون جزای کانادا صورت می گرفت که به آسانی امکان پذیر نبود و صرفاً آن بخش از قانون که به جرایم مندرج در کنوانسیون جلوگیری از اِعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (کنوانسیون مونترال) می پردازد، قابل تسری به دعوی مذکور بود اما برای تحقق و احراز آن نیز وجود عنصر معنوی یا قصد و نیت مجرمانه ضروری است که بایستی این قصد و نیت به طور قطع و یقین توسط دادگاه احراز می شد. برخلاف ادعای شاکیان مبنی بر عمدی بودن سانحه، ایران به دفعات اعلام نموده بود که این سانحه در اثر یک خطای انسانی رخ داده و هیچ تعمدی در کار نبوده است. قاضی دادگاه اُنتاریو با توجه به ادعای شاکیان و بر اساس گزارش های نامعتبر و عجولانه حکم به محکومیت ایران صادر کرد و متعاقباً نیز مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار را به عنوان غرامت قابل پرداخت برای شاکیان اعلام نمود.

با توجه به اینکه در گذشته، دادگاه کانادا در شناسایی و اجرای آرای صادره از سوی دادگاه های آمریکا در قلمرو آن کشور با استناد به قانون داخلی خود اقدام کرده و مبالغ موضوع آن احکام با توقیف و فروش اموال متعلق به ایران در کانادا تسویه گردید، این رویه با طرح دعوی مذکور ادامه پیدا کرده و با رسیدگی و صدور رأی مورخ ۲۰ می ۲۰۲۱ و رأی ۳ ژانویه ۲۰۲۲ از سوی دادگاه اُنتاریو، مصونیت دولت ایران مجدداً نقض شده است. نظر به اینکه صرف ایراد عدم صلاحیت دادگاه و استناد به قاعده مصونیت از سوی دولت ایران به منزله پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی تلقی نمی شود، حضور نماینده ایران و دفاع در پرونده مذکور، با توجه به ضعف ادله شاکیان می توانست از صدور رأی موصوف و ایجاد رویه جدید و معمول برای دولت کانادا جلوگیری کند.

برگرفته از رساله دکتری با عنوان « مصونیت دولت ها و اموال آنها با تأکید بر تحولات حقوق داخلی آنها »، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حامی مالی: 
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد. 
مشارکت نویسندگان: 
مهشید کرباسی: مفهوم سازی، روش  شناسی، استفاده از نرم افزار، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی.
علیرضا ظاهری:  مفهوم سازی، روش  شناسی، تحلیل، نظارت بر داده ها، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، نظارت، مدیریت پروژه.
محسن عبدالهی: مفهوم سازی، تحلیل، نظارت بر داده ها، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت    .
عباس کوچ نژاد: مفهوم سازی، تحلیل، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت.
تعارض منافع: 
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.