نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
2 استاد، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The reality of the world is that it is not free of natural and unnatural disasters. With the occurrence of disasters, many material and mental destructive effects on the entire earth, especially humans. In such situations, the need for support is increasingly felt. This support somehow requires cooperation, convergence and international solidarity. The main question is whether the obligation to cooperation can be considered a fundamental human right? What forms the hypothesis of this research is that; obligation to international cooperation in the event of disasters for a number of reasons, including; the demanding need for extreme protection is considered a fundamental human right. The most important findings of the research is that this obligation is an Erga omnes commitment that, although not limited to the time of disasters, but will be binding on everyone at the time of such risks. It can be argued that such an obligation can exist in other areas that are disaster-free, such as maximum protection of fundamental human rights. This type of obligation can also be raised in the face of terrorist acts, countering impunity.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
یکی از مسائلی که بشر از ابتدای خلقت با آن درگیر بوده است وقوع بلایایی است که روزبه روز سخت تر شده اند. علی رغم پیشرفت های به دست آمده در زمینه دانش و تکنولوژی آثار بلایا چه با منشأ طبیعی1 و چه به دست بشر2 نه تنها کاسته نشده بلکه اوضاع را وخیم تر کرده است. از طرف دیگر اقدامات یک جانبه دولت ها در مواجهه با بلایا دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته است. به همین دلیل راهبردهای جامعه جهانی برای کاهش آثار بلایا امکان پذیر نخواهد بود مگر با همکاری و تعاملات بین المللی در برابر وقوع بلایا. همین امر موجب گردیده است برخی کنوانسیون ها و پیش نویس ها راهکارهایی تبیین کنند تا افراد آسیب دیده از بحران و بلایای طبیعی بتوانند به صورت وارسته زندگی کنند.3 فراوانی و شدت بلایای طبیعی مانند تغییرات اقلیمی منجر به افزایش خسارات انسانی و اقتصادی می گردد، به طور نامتناسبی کشورهای کم درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد و بیشترین تلفات، به مردم فقیر تحمیل می شود.4 سالانه ۵۲۰ میلیارد دلار آمریکا میانگین از دست دادن رفاه ناشی از بلایای طبیعی می باشد.5 از سوی دیگر صیانت از حقوق بشر از بنیادی ترین مبانی حقوق انسان ها و تعهدات کشورها محسوب می شود. در اکثر اسناد بین المللی اعم از حقوق بین الملل عام و حقوق بشر ازجمله، منشور سازمان ملل متحد و منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به این مسأله پرداخته شده است.6 نتیجه صیانت از حقوق بشر آن است که هیچ یک از اعضای آنها امکان نقض تعهدات خود را نداشته باشند و همچنین همکاری کشورها در ترویج و ارتقای چنین حقوقی از اهداف اولیه و مهم این اسناد قلمداد شده است. حتی کشورهای غیرعضو نیز نمی توانند به بهانه عدم عضویت شان در این اسناد این حقوق را نقض نمایند. درحالی که بسیاری از حقوق افراد با نقض اسناد حقوق بشری در معرض خطر قرار می گیرند. در چنین شرایطی برای جلوگیری از نقض آنها توسط کشورهایی که عضو اسناد بین المللی نیستند، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به انحای مختلفی به تعهد هر دولت در ارتباط با میثاق اشاره نموده است که همه کشورها ملزم به ترویج و ارتقای حقوق بشر موجود در منشور ملل متحد هستند.7
با توجه به چالش های فراروی تعهد به همکاری، این موضوع به عنوان یک تعهد معاهده ای و حتی فرامعاهده ای مورد توجه کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت. هرچند در این مسیر موانع زیادی ممکن است وجود داشته باشد؛ اما بدون چنین نگاهی هم قطعاً مشکلات فراوانی روبه روی انسان ها خواهد بود. بر این اساس کمیسیون حقوق بین الملل برای رفع این معضل و همچنین توسعه و نهادینه کردن همکاری در میان جوامع تلاش های زیادی کرد که در نهایت منجر به تصویب پیش نویس حمایت از اشخاص در زمان وقوع بلایا ۲۰۱۶8 شد. کمیسیون با انتخاب آقای ادوارد والنسیا اوسپینا9 به عنوان گزارشگر ویژه10 کار خود را برای توسعه حقوق بین الملل در زمینه حمایت از اشخاص در زمان وقوع بلایا از سال ۲۰۰۷ آغاز کرد. به این ترتیب اصول مهم هم بستگی و همکاری از رنج انسان هایی نشأت گرفته است که در زمان وقوع بلایا با آن روبه رو شدند و مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل نیز آن بوده است که آیینۀ تمام نمای این رنج تاریخی باشد.11
۱- مفهوم همکاری و هم بستگی
عبارت تعهد به همکاری از اصطلاح حقوق هم زیستی مسالمت آمیز در حال گذر است و با این ویژگی که تعهد کشورها به همکاری با یکدیگر است، توصیف می شود. اعلامیه اصول حقوق بین الملل در روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور ملل متحد یک سری اقدامات هماهنگ داوطلبانه دو یا چند کشور را به عنوان همکاری بیان می نماید که در حد یک مفهوم اخلاقی است. این همکاری با در نظر گرفتن یک هدف خاص، نشانگر تلاش دولت ها به صورت اقدام مشترک است در جایی که فعالیت یک کشور واحد به نتیجه نخواهد رسید. به همین سبب هدف از همکاری در حالتی که به منظور افزایش رفاه اجتماعی جامعه جهانی باشد در مقایسه با همکاری برای شروع یک جنگ از ارزش ذاتی برخوردار است.12 ماده ۱ منشور و به طور خاص فصل نهم منشور برای حل مسائل بین المللی گوناگون، همکاری بین المللی را به عنوان یکی از اهداف اصلی ملل متحد اعلام کرده است. ویژگی اصلی چنین همکاری بین المللی تعهد دولت ها به همکاری با یکدیگر است. اصولاً مفهوم همکاری بر «مسؤولیت مشترک» رشد و نمو یافته است؛ بنابراین وظیفه همکاری به معنای الزام به انجام اقدامات هماهنگ برای دستیابی به هدفی است که منشور مدنظر دارد.13 همکاری و حق هم بستگی ترجمان مفهوم «برادری» در حقوق بشر و هدف آنها نیل به اهداف جمعی جامعه بشری فارغ از تعلقات جانبی آنان است. به عبارت بهتر، همکاری بین المللی فرصتی برای تأکید بر تعهدات فراسرزمینی دولت ها در مقوله حقوق بشر و مسؤولیت مشترک آنها است.14
همان طور که ذکر شد انسان ها همواره درگیر بلایا و آثار آن بوده اند. لذا اعتقاد به ارزش انسان ها که در مقدمه منشور ملل متحد بیان شده است، انگیزه اصلی جامعه جهانی برای کمک های بشردوستانه گردید. مفهوم هم بستگی بین المللی که اغلب به دنبال موارد اضطراری عمده برانگیخته می شود و به عنوان احساس مسؤولیت نسبت به افراد مطرح می شود ریشه در اصول اخلاقی منشور دارد.15
از اصل هم بستگی به عنوان اصلی نوپا یاد می شود که نخستین بار در قرن نوزدهم، از سوی «امیل دورکیم16» واکاوی شده است. این مفهوم به روابط متقابل میان دولت ها و اعضای جامعه اشاره دارد و در مقابل مفهوم فردگرایی است که مبین روابط مشترکی می باشد که در آن مجموعه ای از تعهدات اخلاقی و سیاسی قابل ملاحظه است.17 در عرصه حقوق به طور عام، هم بستگی صرف وابستگی متقابل نیست بلکه به معنای ایجاد انسجام و هماهنگی میان منافع، مقاصد و اقدامات است.18 به معنای گسترده تر هم بستگی مشارکت مسؤولیت ها و منافع کشورها است که توسط مفهوم همکاری به هم پیوند خورده است. اگرچه، رابطه بین هم بستگی و همکاری بین المللی جداناپذیر است و همکاری بین المللی به عنوان وسیله اصلی برای دستیابی به اهداف جمعی و اتخاذ منافع است19؛ اما برخی حقوق دانان معتقدند همکاری بین المللی را باید از اصطلاحات دیگر همچون هم بستگی متمایز کرد چراکه واژه اخیر به نوعی آمادگی برای همکاری و ایجاد منافع مشترک یا ارتقای ارزش های همگانی و مشترک می باشد. هم بستگی باعث ایجاد یک سیستم هم افزایی در جهت پیشبرد همکاری می شود که در نتیجه عدالت و منافع عمومی با سیاست هایی که به نفع همه ملت ها می باشد، بهتر تأمین می گردد.20 در این میان نقش سازمان های بین المللی که نمایانگر تأسیس و نهادینه شدن وظیفه همکاری در حوزه فعالیت آنهاست انکارناپذیر است. به عنوان مثال صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، اتحادیه بین المللی ارتباط از راه دور، سازمان بهداشت جهانی برای تقویت توسعه کشورهای در حال توسعه اقدام کردند. این نقش در سخن برخی از مفسرین حقوقی به هم بستگی میان ملت ها تعبیر شده که ذاتاً امری مقدس است. بر این اساس آنچه از تعهد به همکاری و هم بستگی بین المللی مطرح است بیشتر جنبه حقوقی دارد تا اخلاقی.21
۲- بررسی اسناد بین المللی در زمینه تعهد به همکاری
۲-۱- اسناد عام در زمینه تعهد به همکاری
موضوع تعهد به همکاری در اسناد محیط زیستی بیشتر تبلور یافته است. اعلامیه هایی نظیر ریو و استکهلم در زمینه محیط زیست در اصول خود، اصل همکاری را مورد تأکید قرار داده اند. به عنوان مثال؛ اصل ۲۴ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ برای حفاظت از محیط زیست کشورها را ملزم به همکاری کرده است و برای رسیدن به چنین هدفی، هر نوع همکاری اعم از همکاری به صورت دوجانبه، چندجانبه را که در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن آثار زیان بار محیط زیستی باشد را لازم شمرده است. اعلامیه ریو نیز مصوب ۱۹۹۲ در مورد مسائل محیط زیست و همچنین توسعه در اصل پنجم خود، به اصل همکاری اشاره می کند و همه کشورها را ملزم می دارد که برای رفع محرومیت ها و رفع احتیاجات انسانی اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار معروف به بیانیه ژوهانسبورگ مصوب ۲۰۰۲22 نیز برای توسعه انسانی و رسیدن به صلح و سعادت جهانی به اتحاد و تعهد به همکاری اشاره می کند.23
در ماده ۱ اعلامیه حق بر توسعه می توان رویکرد کلی مبنی بر تعهد به همکاری در زمینه توسعه انسانی، اقتصادی، پیشرفت های اجتماعی، جلوگیری از تبعیض و همچنین رعایت حقوق بشر را یافت. اعتقاد به وجود چنین حقی برای انسان باعث می شود که برای دولت های متبوع آنها نیز حق توسعه قائل شد. این توسعه و پیشرفت تنها از طریق همکاری اجباری است که ایجاد می گردد.24 برای توجیه تعهد حقوقی همکاری می توان از برخی اصول برجسته حقوق بین الملل مانند اصل حاکمیت استفاده کرد. بدین نحو که کمبود توسعه کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان بخشی از حاکمیت است که برای رفع چنین معضلی خواستار همکاری با کشورهای صنعتی هستند؛ بنابراین با توجه به این رویکرد، تصور همکاری بین المللی برای توسعه به عنوان ابزاری برای تأمین صلح قانع کننده است.25
اعلامیه هم بستگی با عنوان اجرای دهه اول ملل متحد برای از بین بردن فقر توسط قطعنامه مجمع عمومی26، به منظور ارتقای ثبات و پیشرفت اقتصادی بین المللی، رفاه عمومی ملت ها و همکاری بدون تبعیض که کشورها را ملزم به همکاری با یکدیگر می کند، به تصویب رسید. مطابق این اعلامیه، حق هم بستگی اگرچه وظیفه اضافی را به دولت ها تحمیل نمی کند اما اگر در سطح جهانی مشکلاتی ازجمله فجایع طبیعی یا ساخت دست بشر، عدم امنیت غذایی یا دسترسی به آب سالم و تغییرات آب و هوایی به وجود آید که یک کشور قادر به حل آنها نیست، همه تابعان حقوق بین الملل را ملزم می کند که زمینه را برای تحقق همه حقوق بشر به وسیله همکاری فراهم کنند27؛ بنابراین، احترام به توافق نامه های بین المللی و بالا رفتن آگاهی دولت ها نسبت به هم بستگی نیاز به ایجاد همکاری دارد که موجبات هم بستگی را در بیشتر مسائلی که دغدغه جهانی هستند فراهم کند.28 به همین سبب، برخی از کارشناسان مانند، اوکافور29، اطمینان دارند حق هم بستگی بین المللی در عمل و نظرات کشورها وجود دارد که موجب شده است کشورهای عضو سازمان ملل اخیراً «همه گیری کرونا ویروس را یک بلیه بین المللی تشخیص دهند که نیاز به واکنش جهانی مبتنی بر وحدت، هم بستگی و همکاری چندجانبه دارد»30؛ اما برخی دیگر معتقدند گرچه هم بستگی برای مشروعیت حقوق بین الملل لازم است اما خلاف آنچه همه می پندارند از نظر حقوقی هنجار نیست و نباید هم بستگی را به عنوان اصل حقوق بین الملل در نظر گرفت.31 این در حالی است که رودی محمد رزقی32 به عنوان گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر برای آنکه نسبت به همکاری و هم بستگی بین المللی توجه بیشتری شود، به مدت سه سال گزارش هایی از چالش هایی که در زمینه حقوق بشر و هم بستگی بین المللی وجود داشت تهیه کرد. تعدادی از مصادیق حقوق نسل سوم ازجمله حق دریافت کمک های بشردوستانه در زمان بلایا در گزارش های وی مورد اشاره قرار می گیرد؛ بنابراین چالش هایی که در زمینه بلایا هستند با همکاری که منتج به هم بستگی خواهد شد تبدیل به فرصتی می شوند که نه تنها دولت ها را بلکه افراد، بخش خصوصی و دیگر تأثیرگذاران جامعه را درگیر می کند.33 در واقع هم بستگی با تعابیر مختلف مانند مسؤولیت مشترک در کنوانسیون منع نسل زدایی و مسؤولیت برای حمایت یا با مفهوم برادری در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قابل مشاهده است. همین مسأله باعث می شود که مکزیک از قربانیان نسل زدایی در رواندا و بوسنی حمایت کند34 یا کشوری مانند گامبیا برای حمایت از گروه روهینگیا در برابر نسل زدایی میانمار از دیوان بین الملل دادگستری تقاضای دستور موقت کند.35 این گونه حق هم بستگی بین المللی حقی بشری است که با جهانی شدن هر بحرانی بر سایر دولت ها تأثیر می گذارد36 و موجب برخورداری هر فردی از این حق خواهد شد که به طور عادلانه و منصفانه از منافع زیستی در جامعه بین المللی بهره مند گردند.37
۲-۲- اسناد خاص بین المللی در زمینه تعهد به همکاری
عمر بلایای طبیعی به اندازه تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعت است. بلایایی مانند زلزله، سونامی، سیل، آتش فشان، طوفان، خشک سالی و بیماری های مسری ای که منشأ آنها طبیعی یا غیرطبیعی بوده است، اساساً حقوق بنیادین انسان ها را نشانه می گیرد و موجب به خطر افتادن سلامت و حیاتشان خواهد شد. در همین راستا می توان گفت در مواردی که مدیریت این بحران ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است باید همۀ کشورها در حد توان، کشور گرفتار بحران را کمک کنند.38
برای تسهیل کمک رسانی و اجرای تعهد به همکاری، کنوانسیون تأسیس یک اتحادیه بین المللی امداد در سال ۱۹۲۷ در مقدمه خود کشورهای هم پیمان را به کمک رسانی به یکدیگر در زمان بروز حوادث و تشریک مساعی از طریق افزایش امداد بین المللی موظف می داند.39 البته این اتحادیه هرگز نتوانست وعده هایش را تحقق بخشد و با فروپاشی نظام جامعه ملل از میان رفت.
کمک های متقابل در بلایای طبیعی در اعلامیه ۱۹۷۶ آ سه آن40 نیز مورد توجه قرار گرفت که در این مورد اِشعار می دارد «کشورهای عضو باید، در چهارچوب توانایی ها، در بهبود راه های ارتباطی بین خود در مورد اعلام خطر بلایا، تبادل متخصص و کارآموز، تبادل اطلاعات و اسناد، اعطای منابع پزشکی، خدمات و کمک های امدادی همکاری نمایند.»41
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در سال ۲۰۰۰ پروژه ای را تحت عنوان «حقوق بین الملل در زمینه واکنش به حوادث» آغاز کرد. در این طرح به گردآوری و تجزیه و تحلیل اسناد حقوقی بین المللی موجود مربوط به کمک رسانی به هنگام بروز حوادث پرداخته شده است.42
اعلامیه هیوگو43 (۲۰۰۵) نیز با توجه به اهمیت همکاری بین المللی، هم بستگی و همچنین حکمرانی خوب، به کاهش تلفات انسانی در سرتاسر جهان اشاره می کند.44 در مورد بیماری های مسری، مانند ویروس ایدز، ابولا، سارس، کرونا و ... نیز از بلایایی هستند که ضرورت جدی و گسترده همکاری را به دنبال داشتند. به عنوان مثال، بیماری ایدز به عنوان یک بیماری مسری و همه گیر در جهان شناخته می شود، همکاری های میان شورای امنیت، مجمع عمومی و سازمان بهداشت جهانی، منجر به صدور قطعنامه هایی در این زمینه گردید؛ که شیوع بیماری های مسری را مستقیماً بر صلح و امنیت بین المللی تأثیرگذار می دانند. هدف این گونه از اسناد صرفاً یک موضوع یا مخاطب خاص نیست، بلکه حل وفصل موضوعی که در حال گسترش باشد و شیوع آن، فاجعه ای علیه صلح و امنیت باشد، از اهداف کلی شورای امنیت محسوب می گردد.45 قطعنامه ۱۳۰۸ در ۱۷ جولای ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۹۸۳ در ۷ ژوئن ۲۰۱۱ از اولین اقدام های شورای امنیت در خصوص سلامت همگانی در راستای حفظ امنیت بین المللی است. شورا در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری ایدز در قطعنامه ۱۳۰۸ دستورالعمل هایی را مورد تأکید قرار می دهد.46 در قطعنامه ۱۹۸۳ هم شورا ویروس ایدز را یک نوع اپیدمی معرفی می کند؛ که بیش از شصت میلیون انسان به آن مبتلا هستند، بیش از بیست میلیون نفر فوت کردند و همچنین بیش از شانزده میلیون کودک درگیر این ویروس هستند. ضمن یادآوری خطر این ویروس برای صلح و امنیت بین المللی، در پاراگراف ده آن، شورا از کشورهای عضو می خواهد که به همکاری مستمر میان خود برای توسعه و تحقق پیشگیری از ویروس ایدز ادامه دهند و نهادهای ملی را تشویق به درمان، مراقبت و پشتیبانی می کند.47
قطعنامه ۲۱۷۷ مصوب ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴، دومین اقدام شورای امنیت در پاسخ به بحران بیماری ابولا بود. شورا مجدداً با بیان اینکه مسؤولیت اصلی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارد، شیوع بیماری ابولا در آفریقای جنوبی بالأخص در کشورهای لیبریا، گینه، سیرالئون همچنین نیجریه را نگران کننده توصیف می کند. علاوه براین، بیماری ابولا نه تنها تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است بلکه موجب تضعیف ثبات کشورهای متأثر از بیماری است. همین امر موجب بروز تنش های اجتماعی، ناآرامی های مدنی و سیاسی خواهد شد.48
قطعنامه معروف مجمع عمومی در رابطه با همه گیری کرونا ویروس نشان از جدی و خطرناک بودن این بیماری است.49 همچنین مجمع عمومی تشخیص داد که این همه گیری، واکنش جهانی را می طلبد که نیاز به وحدت، هم بستگی میان کشورها و تجدید همکاری چندجانبه دارد. شورای امنیت نیز با اشاره به قطعنامه مجمع عمومی، به همکاری و هم بستگی بیشتر ملی، منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با این همه گیری تأکید کرده است. قطعنامه ۲۵۳۲ که اولین اقدام شورای امنیت در زمینه مبارزه با کرونا است، به مسأله به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی در صورت ادامه دار شدن این وضعیت می پردازد. البته در این مورد اقدامات لازم بر اساس فصل هفتم منشور هم اتخاذ نگردیده است.50
دومین اقدام شورای امنیت، صدور قطعنامه ۲۵۶۵ بود. این قطعنامه که مبتنی بر تعهد کشورها به همکاری است؛ به ابتکار کشور انگلستان که هم زمان ریاست ماهانه شورا را عهده دارد به رأی گذاشته شد. شورا در این سند خاطرنشان می کند که مخاصمات مسلحانه همه گیری را تشدید می کند؛ بنابراین از کشورهای درگیر مخاصمه مسلحانه تقاضای آتش بس و اجازه ارسال واکسن دارد. در نهایت با حمایت ۱۱۲ کشور و موافقت ۱۵ عضو شورای امنیت با این سند، اتخاذ اقدامات هماهنگ، فراگیر، جامع و جهانی برای مبارزه با این بلایا مجدداً مورد توجه قرار گرفت. حمایت کشورها، این قطعنامه را در میان قطعنامه هایی که در مورد بیماری های اپیدمیک صادر می شوند، در رده دوم قرار داد. قبل از آن و در رتبه اول؛ قطعنامه ۲۱۷۷ راجع به ابولا است که ۱۳۴ کشور از آن حمایت کردند.51
تکلیف کلی به همکاری به عنوان یک اصل حقوق بین الملل در اسناد متعدد بین المللی تثبیت شده است. در مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد، در امور مختلف کلیه اعضای ملل متحد را متعهد به همکاری می دانند و دولت ها مکلف به همکاری با یکدیگر، فارغ از تفاوت در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان هستند.52 در رابطه با تعهدات حقوق بشری که کشورها پذیرفتند نیز همکاری امر ویژه ای است که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آشکارا به عنوان ابزاری که در تحقق حقوق مندرج در میثاق مؤثر خواهد بود، مطرح می گردد.53 در تفاسیر کلی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اجرای حقوقی که در میثاق بیان شده ازجمله همکاری بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است.54 در قطعنامه ۱۸۲/۴۶، در زمینه کمک های امدادی در بلایا به توانایی واکنش بسیاری از کشورها اشاره می کند که میزان و شدت بلایا در برخی از کشورها فراتر از توانایی آنها برای مقابله با آن رویداد است؛ به همین دلیل همکاری بین المللی با توجه به مقررات حقوق بین المللی و حقوق ملی، برای پاسخ به چنین وضعیتی بسیار مهم است.55 کشورها مسؤول اولیه برقراری همکاری های بین المللی برای پیشگیری از بلایا و کاهش بلایا در نظر گرفته شدند. البته که همکاری نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب کاهش نقش اولیه دولت متأثر گردد. به عبارتی اصل همکاری به عنوان مکمل تکلیف مقامات دولت متأثر تلقی می شود.56 از همین قرار، موضوع حمایت از اشخاص در زمان بلایا در سال ۲۰۰۷ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و با آقای والنسیا اوسپینا به عنوان گزارشگر ویژه به این موضوع رسیدگی کردند.57 پیش نویس مواد ۲۰۱۶ تا حدی حقوق بین الملل عرفی را نشان می دهد. هر چند کمیسیون تصمیم گرفت صرفاً به مجمع عمومی برای تدوین کنوانسیونی در رابطه با حمایت از اشخاص در زمان بلایا توصیه کند58، اما می توان ادعا کرد که رویکرد کمیسیون در مورد پیش نویس مذکور منعکس کننده قوانین بین المللی است. پیش نویس، در مقدمه خود ماده ۱۳ منشور ملل متحد را که حاوی عناصر توسعه تدریجی است مورد تأکید قرار می دهد. آقای سینهو یی59؛ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی60، آنچه مورد نظر کمیسیون در ارتباط با عرفی بودن مواد پیش نویس است را تحت عنوان «رویکرد سخت گیرانه» مطرح می کند.61
پیش نویس مواد کمیسیون، مجموعه ای کامل از تعهدات حقوقی که رفتار کشورها و سایر ذی نفعان بین المللی را در زمان فاجعه هدایت می کند ارائه می دهد. به همین دلیل مقدمه پیش نویس، «ارزش اساسی هم بستگی و همکاری بین المللی» را بیان می نماید و آنها را به عنوان مفاهیم کلیدی زیربنای پیش نویس توصیف می کند. ازآنجایی که ماده ۷ پیش نویس وظیفه همکاری را مشخص می کند، حقوق و وظایف هم تراز دولت آسیب دیده و کشور کمک کننده برای حمایت از اشخاص مورد ارزیابی قرار می گیرد.62 طبق ماده ۷، کشورها باید همکاری میان خود با ملل متحد و سایر بازیگران کمک کننده را افزایش دهند. برای افزایش همکاری ها و تسهیل کمک فوری، ماده ۱۵ و ۱۶ پیش نویس در این ارتباط تدابیری ازجمله تمدید مصونیت ها، کاهش الزامات مربوط به ویزا، قوانین گمرکی و مالیاتی و حفاظت از پرسنل امدادی و تجهیزات آنها را اتخاذ کرده است. البته ماده ۷، ماهیت تعهد به همکاری را منوط به موضوع همکاری و زمینه کمک و امدادرسانی، متفاوت تلقی می کند. به همین دلیل ماده ۸ پیش نویس اَشکال همکاری را که به طور مشابه در بند ۴ ماده ۱۷ حقوق سفره های (آب) فرامرزی و اعلامیه آ سه آن63، هم تشریح شده، مشخص می کند. از نظر کمیسیون، کمک های بشردوستانه و اقدامات امدادی اهمیت برجسته ای دارند64؛ بنابراین باید به گونه ای وسیع باشند که بیشترین اقدامات حتی هماهنگی پشتیبانی و لجستیکی، نظارت و تسهیل فعالیت ها در بلایا را دربربگیرد.65 این موضوع ماهیت متقابل همکاری به هر شکلی که باشد را نشان می دهد، اینکه همکاری یک فعل یک جانبه نیست بلکه رفتار مشترک چندجانبه است. البته همان طور که حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله توسط کمیسیون نادیده نگرفته شده است، کشورها تعهد مبنی بر احترام و حمایت از حقوق بشر را که متضمن تعهد ایجابی آنهاست بر عهده دارند که در آرای محاکم بین المللی به ویژه دادگاه حقوق بشر اروپایی در دو پرونده علیه ترکیه66 و روسیه67 به تکلیف دولت در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه تأکید شده است. حقوق بین الملل در مورد بلایا به ویژه شیوع بیماری هایی که غیرقابل پیش بینی هستند یک چهارچوب قانونی جامع را ارائه می دهد و دولت ها را ملزم به جلوگیری از پیامدهای مضر آن می کند که به موارد اضطراری بهداشتی به طور مؤثر پاسخ دهند و برای دستیابی به این اهداف همکاری کنند. هرچند تعهدات دقیق و پیوسته کشورها ذاتاً در تأمین شرایط مختلف انعطاف پذیر هستند اما برای کشورها لازم الاجرا است. به عبارت بهتر کشورها موظفند طبق استاندارد «حکمرانی خوب»68 عمل کنند. بدین معنا که از یک کشور انتظار می رود که هنگام مواجهه با آسیب یا خطر به طور منطقی اقدامات لازم را انجام دهد، علاوه براین یک کشور باید تمام تلاش خود برای تحقق اهداف مشترک را به کار گیرد.69 اینکه دولت ها باید تا آنجایی که می توانند از وقوع بلایا پیشگیری کنند غیرقابل انکار است؛ اما وقوع این حوادث هم اجتناب ناپذیر است و باید در زمانی که بلایا رخ می دهند، حوادث را مدیریت کنند تا خسارات کمتر شود، درد و آلام مردم هر چه سریع تر برطرف گردند؛ اما این تعهد از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. چراکه امکان دارد جبران خسارات برای کشورها امکان پذیر نباشد.70 به همین دلیل کشورها هنگام انتخاب اقدامات مناسب، اختیار گسترده ای دارند، زیرا دامنه اقدامات مجاز به عواملی ازجمله قریب الوقوع بودن و نوع آسیب، دانش علمی موجود و رعایت سایر تعهدات بین المللی بستگی دارد.71 اکثر تعهدات معاهده ای و عرفی حقوق بین الملل رفتاری را به کشورها تحمیل می کنند72 که ملزم خواهند شد تا از آسیب های داخلی یا فرامرزی جلوگیری نمایند، یا جبران خسارت کنند.73 از ماده ۱۰ به بعد پیش نویس ۲۰۱۶، رویکردهای مختلف کمیسیون در رابطه با افراد آسیب دیده از بلایا و کشورهای متأثر و کمک کننده نشان داده خواهد شد. بدین عبارت که رویکرد کمیسیون در مورد افراد آسیب دیده و وظیفه کشور متأثر در قبال این اشخاص، رویکرد عمودی حق و تکلیف74 است که در مفهوم کلاسیک حقوق بشر، رویکرد حقوق بشری نیز گفته می شود؛ یعنی ابتدا حقوق اشخاص در نظر گرفته خواهد شد و مطابق ماده ۱۰ پیش نویس، دولت متأثر مکلف به حمایت از افراد است. رویکرد افقی حق و تکلیف75 در پیش نویس کمیسیون مربوط به نقش کشور متأثر، سایر کشورها و بازیگران کمک رسان است. ماده ۱۰ به گونه ای پلی میان دو رویکرد عمودی و افقی حق و تکلیف در زمان بلایا و دیگر مواد پیش نویس است که تکلیف تضمین حمایت از افراد را هم بر عهده کشور متأثر و هم سایر نهادهای کمک رسان قرار می دهد. البته نقش اساسی کشور متأثر در مقابله با بلایا ریشۀ طولانی در حقوق بین الملل دارد.76 در زمینه کمک به رفع بحران، اولویت در انجام عملیات امدادی کنترل آن را با دولت متأثر بیان می نماید که البته به عنوان دخالت ناروا در فعالیت های امدادی دیگر فعالان بین المللی قلمداد نخواهد شد.77 بر این اساس وظیفه دولت متأثر مطابق مواد دیگر پیش نویس این است که از سایر کشورها، سازمان ملل و نهادهای امدادرسان کمک بخواهد. به نظر می رسد اساس رویکرد افقی و عمودی کمیسیون، اصل هم بستگی است که به منظور ترویج حفاظت از اشخاص در زمان وقوع بلایاست؛ بنابراین، این نه به معنای تجاوز از حاکمیت دولت متأثر، بلکه به عنوان همکاری و هم بستگی جمعی برای مقابله با فاجعه می باشد. در این صورت زمانی که بحث حمایت از اشخاص به میان می آید، ماهیت دیگر حاکمیت که وظیفه حفاظت از اشخاص در قلمرو خود یا قلمرو تحت صلاحیت خود را بر عهده دارد خودش را نمایان می کند. لذا یک دولت در دنیای مدرن دیگر نمی تواند برای توجیه نقض حقوق بشر به حاکمیت تکیه کند.78 تأکید شدید کمیسیون بر این موضوع به دلیل اهمیت حفظ حیات، کرامت انسان ها و تضمین دسترسی به کمک های بشردوستانه برای افراد بحران زده است. اگرچه رضایت دولت متأثر در دریافت کمک های خارجی امر بسیار مهمی است اما وظیفه تأمین حق حیات افرادی هم که در قلمرو دولت متأثر هستند بر عهده همان کشور است. به طور کلی، کلیه حقوق و ویژگی های یک کشور را می توان از واژه حاکمیت برداشت کرد.79 با وجود اینکه حاکمیت حقوق و تعهداتی را بر کشورها بار می کند اما در ضمن، این اختیار را می دهد تا از سایر کشورها کناره گیری نماید یا با سایر کشورها ارتباط برقرار کند.80 ازاین رو، کمیته حقوق بشر نیز وظیفه دولت در زمینه صیانت از این حق را تعهد ایجابی می داند.81 لذا دولت متأثر نمی تواند به صورت خودسرانه از دریافت کمک های بشردوستانه به قربانیان بلایای طبیعی و شرایط اضطراری امتناع کند. چراکه در این حالت مطابق قطعنامه های مجمع عمومی مرتکب نقض حق حیات، تهدید برای حیات بشر و اهانت به کرامت انسانی شده است.82 مؤسسه حقوق بین الملل در قطعنامه خود این موضوع را با عنوان وظیفه دولت های متأثر به عدم رد کمک های بشردوستانۀ صادقانه مطرح کرد. بر این اساس، دولت های متأثر مکلف هستند کمک صادقانه سایر کشورها را خودسرانه و بدون دلیل موجه رد ننمایند؛ زیرا که امکان دارد در صورت امتناع دولت متأثر، حقوق اساسی قربانیان نیز به خطر افتد.83
۳- تعهد به همکاری بین المللی کشورها در حمایت های حقوق بشری از آسیب دیدگان بلایا
با توجه به حوادثی که در جهان رخ داد، جهان از سال ۲۰۰۲ به بعد تغییر کرد. این تغییر نه در جهت بهتر شدن اوضاع، بلکه تحول در موضوعات بین المللی و ایجاد دریچه ای جدید بوده است. اینکه مردم نباید در هنگام وقوع بلایا حقوق خود را از دست بدهند ازجمله مواردی بود که به دنبال آن تئوری هایی مانند مسؤولیت حمایت و مداخله بشردوستانه مطرح شد؛ بنابراین، برای ایجاد آگاهی در این رابطه و همچنین ارتباط بین المللی حقوق بشر با پیشگیری، واکنش و بازیابی از بلایا لازم بود کاربرد قوانین حقوق بشر در مورد بلایا مورد توجه قرار گیرد. حمایت از افراد دارای معلولیت که به عنوان یک معاهده حقوق بشری به طور صریح برای اولین بار به حمایت از افراد در بلایا اشاره کرد.84 همچنین نهادهای ملل متحد، مانند شورای حقوق بشر به طور فزاینده ای مسائل مربوط به بلایا را در وظایف نظارتی خود قرار دادند. ازاین رو شورا در سال ۲۰۱۰ بعد از زلزله هائیتی، برای اولین بار، جلسه ویژه ای برای بررسی مسائل حقوق بشری ناشی از بلایای طبیعی برگزار کرد.85 اعلامیه هیوگو، مسؤولیت اصلی حمایت از مردم و دارایی های آنها را بر عهده دولت ها می داند که مطابق با ظرفیت ها و منابع در دسترس شان موظف هستند خطر بلایا را کاهش دهند.86 کمیته دائمی بین سازمانی87 در سال ۱۹۹۱ برای تقویت کمک های بشردوستانه تأسیس شد و هدف آن ارائه کمک های بشردوستانه به جمعیت های آسیب دیده بود، در سال ۲۰۰۶ این کمیته اصول راهنمایی را منتشر می کند که مبتنی بر راهنمایی های واقعی و عملی برای شناسایی و پاسخ دادن به نیازها و وضعیت های متفاوت زنان، دختران، پسران و مردان در زمان بلایا است. به عبارت بهتر مبنای قانونی برای تمرکز بر جنسیت در اقدامات بشردوستانه را بیان می کند. به طور کلی زنان بعد از بلایای ناگهانی، در معرض افزایش خطر مرگ و خشونت هستند، چون امکان دارد در اغلب تلاش های کمک رسانی و بهبودی طولانی مدت با تبعیض مواجه شوند؛ بنابراین، در حمایت از زنان و مردان باید این موضوع را لحاظ کرد که آنها نیاز های متفاوتی دارند و علاوه بر اهمیت حذف همه اَشکال تبعیض که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ذکر شده است باید به مسأله حذف تبعیض در کمک به هنگام وقوع فاجعه، مشارکت زنان در کاهش خطر بلایا و تضمین دسترسی برابر به منابع در طول دوره بهبود نیز اشاره نمود.88 پیش نویس حمایت از اشخاص در زمان بلایا نیز در مواد ۴، ۵ و ۶ ابتدا فهرستی از حقوق بشر خاص را مشخص می کند که شامل کرامت انسانی، وظیفه عمومی برای احترام و حمایت از حقوق بشر است. کرامت ذاتی انسان به عنوان پایه و اساس ارائه کمک های امدادی و کاهش ریسک ناشی از بلایا در ماده ۴ به کار برده شده است.89 کرامت ذاتی انسان علاوه بر اینکه محور اسناد متعدد حقوق بشری است، مبنای اسناد بین المللی مرتبط با ارائه کمک های امدادی در زمان بلایا نیز هست. احترام به کرامت ذاتی انسان های آسیب دیده از بلایا توسط بازیگران یاری دهنده تحت هر شرایطی در دستورالعمل های فدراسیون بین المللی جوامع صلیب سرخ و هلال احمر مورد تأکید قرار گرفته است.90 رها کردن قربانیان بلایای طبیعی و دیگر وضعیت های اضطراری بدون ارائه کمک های بشردوستانه از نظر مجمع عمومی تهدیدی برای حیات بشر و نقض کرامت انسان است91؛ بنابراین در زمینه اقدام نسبت به بلایا و کاهش خطر ناشی از آنها، می توان با این استنباط پیش رفت که نه تنها دولت متأثر و دولت کمک رسان؛ بلکه سایر بازیگران یاری دهنده نیز تعهد حقوقی دارند.92 ماده ۵ و ۶ پیش نویس، به حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به طور کلی اشاره می کند که تکلیف دولت ها به تضمین رعایت همه تعهدات حقوق بشری در خلال بلایا و پس از بلایا را یادآوری می کند. دولت در چنین مواقعی از تعهدات سلبی و ایجابی برخوردار است که منجر به رعایت و حمایت حقوق افراد آسیب دیده می شود. همان طور که احترام به حیثیت و حقوق همه قربانیان در دستورالعمل اسلو93 و قاعده محنک تأکید شده و باید مورد حمایت قرار گیرد.94 بنیان اصلی کمک های بشردوستانه، مطابق قطعنامه ۱۸۲/۴۶ مجمع عمومی، اصول انسانیت، بی طرفی و عدم جانب داری است. پس زمانی که از نظر دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کانال کورفو، «ملاحظات ابتدایی انسانی در زمان صلح بیشتر از زمان جنگ قابل مطالبه هستند»، می توان به این نتیجه رسید که در زمان جنگ و وضعیت های اضطراری، به طریق اولی این اصول قابل مطالبه هستند.95 اصل بی طرفی نیز در زمان بلایا، به ماهیت غیرسیاسی واکنش به بلایا اشاره دارد که ارائه کمک باید از هر گونه صبغه سیاسی، مذهبی، نژادی و ... مبرا باشد. این یعنی اینکه، دغدغه اصلی دولت متأثر و سایر بازیگران، منفعت اشخاص آسیب دیده از بلایا است.96 بر اساس رویکرد حقوق بشری کمیسیون در پیش نویس مواد، دولت و سایر بازیگران وظیفه پاسخ گویی و واکنش سریع در برابر بحران را برمبنای اصول انسانیت، بی طرفی و انصاف دارند. در واقع اینها وظایفی هستند که بر عهده دولت و حقوقی برای افراد آسیب دیده محسوب می گردد.97
۴- نقش نهادهای غیردولتی در همکاری با دولت در زمان بلایا
ماده ۹ پیش نویس حمایت از اشخاص در زمان بلایا، ابتدا به وظیفه کشورها اشاره دارد. به علت گسترش فعالیت بخش خصوصی در نظام کنونی، نقش آنها کمتر از کشورها و دیگر نهادهای بین المللی نیست. به همین منظور، در این بخش در مورد همکاری کشورها با بخش خصوصی صحبت خواهد شد. هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از تولید کالا، ارائه خدمات یا مالی، خواه در شهر یا روستا که توسط بخش دولتی انجام نمی شود به عنوان فعالیت بخش خصوصی تعریف می شود.98 اقدامات لازم برای جلوگیری از بلایا، کاهش خطر بلایا، ارزیابی مخاطرات، ایجاد آگاهی و انتشار اطلاعات از مواردی است که نیاز به همکاری دارند. هرچند کشورها وظیفه اصلی حمایت از افراد را در این زمینه ها دارند، اما کافی نیست و قطعاً چنین اهدافی محقق نخواهد شد مگر با همکاری و هم بستگی میان کشورها و بخش خصوصی. به همین ترتیب تعهد به احترام و حمایت از حقوق بشر مبنای مهم فعالیت کشورها و بخش خصوصی است. یک فاجعه معمولاً از یکسری مراحل مانند دوره آمادگی یا برنامه ریزی قبلی، دوره واکنش (پاسخ کوتاه مدت)، کاهش آثار بلایا و دوره بهبود بلندمدت عبور می کند؛ بنابراین، فعالیت ها و پیامدهای مالی قابل توجهی برای خانواده ها و جوامع وجود دارد که هم بخش خصوصی و هم دولتی را درگیر می کند تا گام هایی را برای بازیابی پس از بلایا بردارند.99 به طور کلی، آمادگی در برابر فاجعه، شامل آموزش، برنامه ریزی و انجام فعالیت های دیگر برای رویدادهایی است که نمی توان اثر آنها را کاهش داد. کاهش خطر بلایا، شامل اقداماتی است که برای جلوگیری و کاهش آثار، علل و پیامدهای بلایای طبیعی صورت می گیرد. کاهش خطر بلایا و واکنش به آنها، اصولاً بعد از یک فاجعه آشکار می شود و به شکل عملیات امدادرسانی به فاجعه و انجام اقدامات لازم برای کاهش آسیب وارده صورت می گیرد؛ اما آمادگی در برابر فاجعه با دوره پیش از بحران در ارتباط است.100 در هر مرحله از واکنش و بازیابی، اگر کمبودی وجود داشته باشد که مورد توجه قرار نگیرد، می تواند ویرانگر باشد. اگر دولت نتواند یک فاجعه را کنترل کند و آثار فاجعه از ظرفیت آن جامعه فراتر رود، آن هنگام است که بخش خصوصی می تواند در رفع این مصائب راهگشا باشد. به عنوان مثال، ذخایر نقدی بخش خصوصی در حمایت از اشخاص و کمک به خانوارها برای تثبیت و مدیریت نیازهای روزانه نسبت به نهادهای دولتی انعطاف پذیرتر هستند؛ بنابراین بسته به جدیت تأثیر فاجعه، این نیازها از بیمه درمانی یا ارائه سنتی خدمات اجتماعی فراتر می رود. علاوه بر این، در طول فرآیند بازیابی، برای از میان بردن شکاف ها و برآوردن مایحتاج اساسی اقتصادی خانواده ها یا جامعه، هزینه های مالی دیگر که نیاز به حمایت مستمر بخش خصوصی دارند؛ مانند هزینه های بازسازی یا نوسازی خانه یا محله اضافه خواهند شد. اینها نشان دهنده آن است که بخش خصوصی اغلب در حال رفع این کمبودها و نیازهاست.101
اگرچه بخش خصوصی و دولتی می توانند در برابر بلایا به طور مستقل عمل کنند اما مشارکت این نهادها برای افزایش کارایی و اثربخشی در مدیریت بلایا ضروری است. بدین نحو که وقتی بخش خصوصی به عنوان یک شریک کامل برای دولت در نظر گرفته می شود، دولت انتظار دارد که بخش خصوصی سطحی از پاسخ گویی و مسؤولیت را قبل، در حین و بعد از حوادث اضطراری به عهده بگیرد. به عبارتی بخش خصوصی اساساً یک دارایی مقیاس پذیر است که می تواند برای تکمیل فعالیت دولت در پروژه های خاص مدیریت بلایا استفاده شود. همچنین برای اینکه دولت به سایر اولویت های استراتژیک در زمان بلایا تمرکز کند، بخش خصوصی می تواند باری که بر دوش دولت برای ارائه کالاها و خدمات خاص قرار می گیرد را کاهش دهد.102 مثلاً بعد از طوفان کاترینا، وال مارت103 در توزیع تدارکات امدادی به ساکنان مشارکت داشت. طرح های مقابله با فاجعه که وال مارت و دیگر بخش های خصوصی در اختیار داشتند به آنها اجازه می داد تا نیازهای گسترده تری را برآورده کنند. در اغلب موارد، وال مارت نسبت به نهادهای دولتی، در رساندن کامیون های تدارکات اضطراری به امدادگران و شهروندانی که درگیر طوفان شده بودند پیشی می گرفت.104 حتی زمانی که میان بخش دولتی و خصوصی مشارکت رسمی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی می تواند به دولت الگوهای مهمی ارائه دهد. به عنوان مثال، دولت نیوزیلند در زلزله کرایست چرچ105 بر اساس اصولی که بخش خصوصی ارائه می داد، عمل می کرد. بدین گونه که دولت تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار در شش پروژه فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کرد. همچنین، بخش دولتی یک یارانه حمایتی در برابر زلزله ایجاد کرد تا به شرکت ها کمک کند تا در عین پرداخت دستمزدها، فعالیت کنند. دولت برای اینکه اطمینان کارفرمایان و کارمندان را در مورد مشاغلشان جلب کند، یک سیستم پشتیبانی آنلاین اشتغال در زلزله ایجاد کرد تا به طور هماهنگ برای کمک مالی درخواست دهند. در این صورت در بلندمدت اراده اجتماعی و تعهد به بازسازی جامعه را ایجاد می کرد. با استفاده از فراست بخش خصوصی، دولت می توانست این سیستم را با سرعت بیشتری اجرا کند و همین موجب کاهش ناامیدی ها و انتقال اشخاص می شد.106
مشارکت بخش خصوصی و دولتی از این جهت که منجر به واکنش اضطراری به فاجعه و بازیابی طولانی مدت می گردد، مؤثر و منطقی به نظر می رسد. به عبارت بهتر، بخش خصوصی تأمین کننده کالاها و خدمات برای دولت و آژانس های کمک رسان پس از یک فاجعه بوده است. فعالیت شرکت های ساخت و ساز و همچنین شرکت هایی که مواد اولیه کالاهای مصرفی را فراهم می کنند از این دست هستند که دارایی ها و نیروهای خود را در حین و بعد از بلایا در منطقه آسیب دیده از بلایا مستقر می کنند. حتی شرکت ها و کسب و کارهای کوچک که در توزیع غذا، آب، پوشاک و کالاهای دیگر در میان مردم فعالیت دارند نیز حضور دارند. می توان ادعا کرد که بخش خصوصی به عنوان محرک نوآوری و یک شریک استراتژیک در بازیابی فاجعه تلقی می شوند که در ارتباطات از راه دور بیمه و لجستیک نقش ایفا می کنند. بخش خصوصی مانند بنیاد غیرانتفاعی ایکیا107 با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهگاه هایی را با استفاده از انرژی خورشیدی ساخت که شش برابر بیشتر از یک چادر اضطراری معمولی که توسط دولت به آسیب دیدگان بلایای طبیعی داده می شد، دوام آوردند.
از این پناهگاه ها، پس از زلزله ۲۰۱۵ در نپال و فرسایش شدید سواحل سنگال در سال ۲۰۱۸، مورد استفاده قرار گرفت. این پناهگاه ها علاوه بر اینکه، حدود چهار ساعت می توانند ساخته شوند، پنج نفر نیز به راحتی در آنها جای خواهند گرفت که دو برابر یک چادر معمولی است.108 چون سقف این پناهگاه ها خورشیدی است و نیاز به شمع و لامپ های نفتی ندارد، بنابراین خطر آتش سوزی را هم از بین می برند.109 شرکت های بین المللی ماشین های کسب و کار (آبی بزرگ)110 و مایکروسافت111 در طول زلزله و سونامی ژاپن در سال ۲۰۱۱ با مدیریت و برنامه ریزی عملیات اضطراری ازطریق استفاده از ابزارها و داده های فناوری اطلاعات و ارتباطات112 خود سعی در بهبود کمک کردند. در سال ۲۰۱۰ هم گوگل با یک شرکت مراقبت هوایی به نام ژئوای113 کار کرد تا خسارات ناشی از زلزله در هائیتی را ارزیابی کنند و به مناطق آسیب دیده کمک شود.114
صندوق بیمه فجایع طبیعی115، یک نهاد قانونی که از مشارکت بخش خصوصی در سال ۲۰۰۰ بعد از زلزله ۱۹۹۹ مارمارا تأسیس شد، مسؤول قانون گذاری، اجرا و مدیریت بیمه اجباری زلزله در کشور ترکیه است. سیستم بیمه ای که به جبران نقدی خسارت های ناشی از زلزله در ساختمانی که زندگی می کنند مربوط می شود و بر این اساس، حفظ زندگی قبل و بعد از زلزله از مهم ترین اهداف این صندوق است. مالکان خانه در ترکیه، با استفاده از بیمه اجباری که این نهاد برایشان فراهم می کند، در برابر زلزله، خطر آتش سوزی، انفجار، زمین لرزه و سونامی که به دنبال زلزله ممکن است به وقوع بپیوندد، تحت پوشش قرار گرفتند. صندوق بیمه در ترکیه با پرداخت غرامت به ساختمان های آسیب دیده تلاش کرد که زندگی ها را بعد از وقوع زلزله به حالت عادی بازگرداند. این صندوق با همکاری دولت موفق به انجام اقداماتی شد که منجر به کارایی بیشتر و رضایتمندی شهروندان گردید. این اقدامات عبارت بودند از: کاهش بدهی های مالی دولت که به علت زلزله ایجاد شده بودند، جلوگیری از دریافت مالیات اضافی از مردم که به سبب بدهی های دولت ایجاد شده بود و بازسازی خانه ها.116
نتیجه گیری
تاکنون جهان، با بلایای متعددی خواه طبیعی، خواه ساخت دست بشر مواجه شده است. در مواردی که یک فاجعه از کنترل خارج می شود و تبدیل به یک بحران می گردد، در اینجا بایستی همه کشورها در حد توان کشور بحران زده را کمک کنند. در نتیجه، تعهد به همکاری است که نه تنها دولت ها را بلکه سایر بازیگران را ملزم به حمایت های حقوق بشری از اشخاص آسیب دیده از بلایا می کند. تعهد عام الشمولی که با توجه به رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس ۲۰۱۶، در زمره حقوق بنیادین بشر قرار می گیرد. گرچه در حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر، در زمینه حق هم بستگی همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما تحولات تعهد به همکاری از تصویب منشور ملل متحد تاکنون، از یک تعهد اخلاقی صرف به تعهد حقوقی تبدیل شده است که می تواند زمینه هم بستگی را ایجاد کند. این مسأله در زمانی که جهان درگیر یک بیماری همه گیر مانند کرونا ویروس بود بهتر درک شد. چراکه مطابق قطعنامه های سازمان ملل متحد نوعی بلیه شناخته شد که بدون همکاری و هم بستگی کشورها صلح و امنیت بین المللی را به خطر می انداخت؛ بنابراین حتی اگر یک کشور درگیر یک فاجعه است که به تنهایی قادر به حل آن نیست همه کشورها و بازیگران بین المللی ملزم هستند از جان بشر در برابر بلایا محافظت کنند؛ آن گونه که نقش نهادهای خصوصی در همکاری با دولت ها نیز قابل انکار نیست. با وجود تردیدها در مورد نسل سومی بودن همکاری؛ اما بلایایی که زندگی انسان را تحت الشعاع قرار داده اند، نیاز جامعه بشری را بیش از هر چیزی به همکاری و هم بستگی گره زدند تا بتوان با چالش هایی که وجود دارد روبه رو شد.
3۳. آرزو قلیپور، «مدیریت بلایای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران و همکاری های منطقه ای بین المللی»، فصلنامه سیاست (۱۳۹۵)، ۵۱-۵۲.
5. Stephane Hallegatte et al., Unbreakable (2017), “Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters, Climate Change and Development Series” (Washington DC, USA: World Bank Group, 2017), 87, https: //open knowledge.world bank.org /handle /10986 /25335.
6. امیر مقامی و علی اکبر ندوشن، «ارزیابی حقوقی تحریم های آمریکا علیه ایران در همه گیری جهانی کووید ۱۹»، مجله حقوق اسلامی ۶۴(۱۳۹۹)، ۵۳-۵۴.
12. Rüdiger Wolfrum, Solidarity: A Structural Principle of International Law (Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2010), 1-2.
13. مصطفی میرمحمدی و جلال صادقی، «حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی۴۹(۱۳۹۴)، ۱۱۴.
17. Rudiger Wolfrum, Edited by Hestermeyer Holger, Coexistence, Cooperation and Solidarity (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), 49.
20. R. St. J. MacDonald, “Solidarity in the Practice and Discourse of Public International Law”, Pace Int'l L 8(1996), 257.
21. Bogdan BaBović, “The duty of States to cooperate with one another in accordance with The Charter”, in Milan Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation, ed. Šahović (Belgrade, Institute of International Politics and Economics, 1973), 289.
22. Earth Charter presented for consideration at 2002 General Assembly, World Summit on Sustainable Development (WSSD), (Johannesburg, South Africa). www.earthcharterinaction.org/.2002%2011%20WSSD%20Report
23. سعیده پیربداقی، «تحلیل مفهوم و الزامات توسعه پایدار در سند ژوهانسبورگ و تأثیر آن بر قوانین زیست محیطی کشور»، (مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴، رشت،۲۷ مرداد ۱۳۹۹)، ۱۰-۱۲.
27. Askary Pouria & Farzad Fallah, “The Right to International Solidarity and Humanitarian Assistance in the Era of covid-19 Pandemic”, journal of international humanitarian legal studies 11(2020), 6.
31. Kostiantyn Gorobets, “Solidarity as a Practical Reason: Grounding the Authority of International Law, Netherlands International Law Review 69(2022), 2-4.
Alston Philip, “A Third Generation of Solidarity Rights Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law?” Netherlands International Law Review 29(1982), 307-322.
38. علیرضا معینیان و دیگران، «بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی ایران»، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی ۱۲، ۱(۱۳۹۸)، ۴۵۷.
40. Association of Southeast Asian Nations (Agreement On Disaster Management And Emergency Response)
42. International Federation of Red Cross and Red Cresceent societies, International Disaster Response laws, principles, and practice: reflections, prospects and challenges (2003).
General comments No. 2 (E/1990/23-E/C.12/1990/3, annex III), No. 3 (E/1991/23 E/C.12/1990/8, annex III), No. 7 (E/1998/22-E/C.12/1997/10, annex IV), No. 14 (E/2001/22-E/C.12/2000/21) and No. 15 (E/2003/22-E/C.12/2002/13, annex IV).
57. Ilc, ‘Report of the International Law Commission on the Work of its 68th Session’(2 May–10 June and 4 July–12 August 2016) UN Doc A/71/10, Chapter iv.
61. Sienho Yee, Report on the ILC Project on “Identification of Customary International Law”, 14 Chinese Chinese Journal of International Law, 375 (report written for the Informal Expert Group of the Asian-African Legal Consultative Organization), (2018), 189.
62. Dire Tladi, “The International Law Commission’s Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters: Codification, Progressive Development or Creation of Law from Thin Air?” Chinese Journal of International Law, 16(3)(2017), 425-426.
63. «کشورهای عضو باید، در چهارچوب توانایی ها، در بهبود راه های ارتباطی بین خود در مورد اعلام خطر بلایا، تبادل متخصص و کارآموز، تبادل اطلاعات و اسناد، اعطای منابع پزشکی، خدمات و کمک های امدادی همکاری نمایند.»
67. Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, ECHR 2008-II.
69. Antonio Coco & Talita de Souza Dias, “Prevent, Respond, Cooperate States’ Due Diligence Duties Vis à Vis the covid-19 Pandemic”, journal of international humanitarian legal 11(2020), 218-219.
72. Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area (Advisory Opinion, 1 February 2011) ITLOS Reports 2011, 10 [110]-[111], [117]
73. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro) (Merits) [2007] icjRep 43 [430]
77. Tampere Convention, 1998: art 4, para8.
نک به:
The Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, United Nations, Treaty Series, vol. 1457, No. 24643, p. 133, art. 3 (a)
78. John Dugard, “The Future of International Law: A Human Rights Perspective—With Some Comments on the Leiden School of International Law”, Leiden JIL 20(2009), 729-731.
80. The opinion expressed by Max Huber, Arbitrator, in the Island of Palmas case (the Netherlands/United States of America), Award of 4 April 1928, Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p. 839
84. Elizabeth Ferris, “how can International human rights law protect us from disasters?”, Cambridge Core terms of use 108(2019), 117.
85. Walter Ka lin, “the Human Rights Dimension of Natural or Human-Made Disasters”, German Yearbook of International Law 55(2012), 28-127.
88. Gender Handbook in Humanitarian Action (Dec. 2006), www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-genderh.
92. Official Records of the General Assembly, Sixty-first session, Supplement No. 10 (A/61/10), annex C, para. 28
Guidelines on The Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief (“Oslo Guidelines”) of 2006, para 20.
94. J. M. Ebersole, “The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies: Task Force on Ethical and Legal Issues in Humanitarian Assistance” (“Mohonk Criteria”), Human Rights Quarterly 91(1995), 201.
98. Jacqueline Mazza et al., “Summit of the Americas: The IDB and Job Creation in the Americas”, Mar del Plata, Argentina: Inter-American Development Bank (2005), 3-4.
99. Himayatullah khan, “Asmatullah khan, Disaster management cycle- A theoretical approach”, Management and Marketing Journal 6(2008), 46-49.
همچنین نک:
Corina Warfield, “the Disaster Management Cycle”, Disaster Management” accessed in 12 April 2019, http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.htm.
100. Federal Emergency Management agency in the United States’ (FEMA, ‘Unit 4 n.d., https://training.
fema.gov/emiweb/downloads/is111_unit%204.
101. Anita Chandra, Shaela Moen & Clarissa Sellers, “What Role Does the Private Sector Have in Supporting Disaster Recovery, and What Challenges Does It Face in Doing So?” RAND Corporation 10(2016), 2-10.
102. Nathan A. Busch & Austen D. Givens, “Achieving Resilience in Disaster Management: The Role of Public–Private Partnerships” Journal of Strategic Security 6(2013), art 1.
104. Ann Zimmerman & Valerie Bauerlein, “At Wal-Mart, Emergency Plan Has Big Payoff”, Wall Street Journal. Http: // www. wsj.com /articles / SB 112648681539237605/2016.
108. BetterShelter.org. ‘Médecins Sans Frontières (MSF) and Better Shelter’. BetterShelter.org, 20 April 2019. https://bettershelter.org/location-post/gorkha-nepal & Senegal.
109. Charlotte Alfred, “Why IKEA’s Award-Winning Refugee Shelters Need a Redesign”, News Deeply | Refugees Deeply (2017), https://www.newsdeeply.com/refugees/.
فارسی
الف) مقاله ها
English:
https://unstudies.ir/iauns-forum
)