عدالت توافقی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی در مرحله پیش‌ دادرسی در حقوق ایران و ایالات ‌متحده آمریکا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.345268.2070

چکیده

جرایم اشخاص حقوقی، به‌عنوان شکلی نو از جرایم یقه‌سفیدی، امروزه به یکی از چالش‌های‌‌ نظام‌های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین‌رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام‌های حقوقی معرفی می‌گردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی‌که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات ‌متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری ـ از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می‌نماید ـ معیار تعیین‌کننده‌ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان‌تر می‌نماید. بر اساس یافته‌های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات ‌متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به‌عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت‌های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش‌بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این‌باره مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contractual Justice Toward Corporate Crimes in Pre Trial Stage in Legal System of Iran and United States

نویسندگان [English]

  • Fateme Fazeli nik 1
  • Amir Hassan Niazpour 2
1 M.A. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Justice and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Corporate crime as a new form of white-collar crime, has today become one of the challenges of the world's criminal justice systems. Therefore, consensual justice is a new criminal policy that is introduced by some legal systems for such crimes. In this article, with a descriptive-analytical method, we seek to find the answer to the question that in the corporate crimes, as long as the case has not been removed from the pre-trial process, to what extent consensual mechanisms have been recognized in the criminal justice system of Iran and the United States of America? The adopted model of each legal system in the matter of criminal prosecution is a decisive criterion that makes the answer to the question easier. Based on the research findings, in the legal system of the United States, principle of appropriateness of the criminal prosecution has been accepted as a rule, and this principle has also been emphasized under the document of the "principles of federal prosecution of business organization", and thus, in this regard, several consensual institution have been set in this law toward to the majority of corporate crimes. In Iran, based on principle of the necessity of criminal prosecution, some consensual institutions in the form of Alternatives to Criminal Prosecution have been accepted by the legislator in a narrow and limited way within the framework of the Criminal Procedure Law, which is necessary to solve the existing judicial and legal gaps in this regard according the criminal justice system of advanced countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Crime
  • Plea Bargaining
  • Agree Mental Justice
  • Corporations
  • Pre-trial stage

مقدمه

اگر نگاهی به مهم ترین پرونده سال های اخیر بیاندازیم چه در ایران نظیر پرونده ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، کلاهبرداری شرکت های لیزینگی فروش خودرو و … و چه در ایالات متحده، نظیر رسوایی مالی شرکت های بزرگ آمریکایی نظیر تایکو اینترنشنال1، ورلد دات کام2 و… متوجه خواهیم شد که امروزه جرایم اشخاص حقوقی تبدیل به یکی از بحران های جهانی شده است که هزینه های مالی و اقتصادی عظیمی را به دولت و ملت تحمیل می کند.3

در این دسته از جرایم همانند جرایم یقه سفیدی، مرتکبان معمولاً حضور قانونی و به ظاهر مشروعی در سطح جامعه دارند، لکن به دلیل ساختار سازمانی و چالش هایی که در خصوص مسؤولیت کیفری شرکت ها وجود دارد از حیث انتساب مسؤولیت کیفری با دشواری هایی مواجه هست.4

از سوی دیگر، حتی با تعقیب و شناسایی جرایم این دسته، تجارب عملی محاکم کیفری نشان می دهد که رویکرد سزاگرایانه و یک سویه در غلبه بر جرایم راهکار مؤثری نبوده، چراکه حقوق جزا اصولاً نسبت به تأثیر اجتماعی و محیطی ضمانت اجرایی که تحمیل می کند بی توجه است که این مسأله در مواجه با شرکت ها از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ به عنوان نمونه انحلال یک شرکت گاه می تواند موجب از دست دادن شغل هزاران کارمند شود و یا حتی به ضرر نظام سیاسی شرکتی که در آن اکوسیستم تنفس می کند تمام شود، نظیر اینکه اعتماد عمومی را دچار خدشه کند.

بر همین مبنا «قراردادی شدن حقوق کیفری»5 ـ رویکردی است که در برخورد با این جرایم پیشنهاد می شود؛ راهبرد معرفی شده، به واسطه شناسایی اراده بزهکار، امکان انعطاف پذیری دستگاه عدالت کیفری را در برابر ناقضان ارزش های جامعه فراهم می آورد.6

ایالات متحده آمریکا از پیشگامان توجه به مسائل اشخاص حقوقی در عرصۀ جهانی است، بر همین اساس در ژوئن سال ۱۹۹۹، وزارت دادگستری ایالات متحده، اصول فدرالی تعقیب شرکت (سازمان) های تجاری را به منظور استانداردسازی عواملی که باید توسط دادستان های فدرال در تصمیم گیری راجع به اتهامات اشخاص حقوقی، مدنظر قرار بگیرد، صادر کرد.7 در این سند دو نهاد توافقی نوین عدم تعقیب و تعویق تعقیب در کنار معاملۀ اتهام نسبت به اشخاص حقوقی، پیش بینی شده است؛ در ایران نیز جلوه هایی از قراردادی شدن حقوق کیفری تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در قالب قرار تعلیق تعقیب در ماده ۱۰ مکرر قانون اصول محاکمات و بایگانی کردن پرونده در قوانین خاص وجود داشت، لکن برای نخستین بار در سال ۱۳۹۲ بود که به طور عمومی به ظرفیت های عدالت توافقی در قالب پیش بینی نهادهای جایگزین تعقیب از طریق به رسمیت شناختن اراده بزهکار، توجه شد؛ لکن برخلاف ایالات متحده، شاهد اتخاذ رویکرد افتراق آمیز نسبت به جرایم این دسته و قانون خاصی که در مورد اشخاص حقوقی در اصدار قرار و تصمیمات توافق محور، تعیین تکلیف کند، نیستیم.

بدین ترتیب، در پژوهش پیش رو در قالب سه بند، به بررسی تطبیقی نهادهای مرتبط به رویکرد توافقی و احکام مربوط به آن در مرحله پیش دادرسی پرداخته و به تجارب هر دو نظام حقوقی در این باره اشاره خواهیم نمود.

۱- تحقیقات مقدماتی در پرتو رویکرد توافقی

در ابتدا باید گفت، سیستم های حقوقی در امر تعقیب کیفری از دو سیستم تبعیت می کنند: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل موقعیت داشتن (مقتضی بودن) تعقیب. بر اساس اصل الزامی بودن تعقیب، دادستان مکلف به تعقیب کیفری متهم است و مطلقاً نمی تواند از این اقدام خودداری نماید ولی در حالت مقتضی بودن تعقیب، تعقیب دایر بر مصلحت است و مبتنی بر همین مؤلفه، مقام قضایی تصمیم می گیرد.8

اینکه سیستم حقوقی کشوری از کدام مدل تبعیت کند، تأثیر مستقیمی بر سیاست جنایی و نهادهای قانونی ای که در قوانین آن کشور، پیش بینی می شود، دارد. توافقی بودن عدالت کیفری نیز، ازجمله مواردی است که مشمول این قضیه است و ارتباط زیادی به رویکردی که یک سیستم حقوقی در ارتباط با این دو اصل برمی گزیند دارد. چراکه در اصل موقعیت داشتن تعقیب، مقام قضایی در پرتو اختیاری که قانون برای امر تعقیب به او اعطا نموده است، می تواند در تعیین تدابیر و تصمیمات قضایی، اراده بزهکار را مدنظر قرار دهد و با او وارد فرایند مذاکره گردد و زمینه را برای تحقق قراردادی کردن عدالت کیفری فراهم آورد، لکن در الزامی بودن تعقیب، مقام قضایی مکلف به تعقیب کیفری است و مطلقاً نمی تواند از آن خودداری نماید و بدین مبنا، هرگونه مذاکره و توافق با بزهکار عملاً منتفی است و دادستان چاره ای جز تعقیب ندارد.

رویکرد مقتضی بودن تعقیب گرچه در کامن لا و کشورهای مبتنی بر آن ریشه دارد و اقبال سیستم قضایی نسبت به آن بیشتر است اما به تدریج نظام های رومی ژرمن (حقوق نوشته) هم به سمت پذیرش این رویکرد گام برداشته و جلوه هایی از آن در قوانین آنها نمود یافته است.9

بنابراین امروزه این دو اصل الزاماً جایگزین یکدیگر نیستند و یک سیستم حقوقی می تواند از هر دو اصل بهره مند گردد.10

در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا اصل موقعیت داشتن تعقیب به عنوان قاعده و اصل الزامی بودن به عنوان استثنا پذیرش شده است و در ذیل عنوان ملاحظات عمومی مسؤولیت شرکت بند11 ۹-۲۸.۲۰۰ اصول فدرالی تعقیب شرکت های تجاری به این اصل تأکید شده است که دادستان در تعیین اینکه چه زمانی، به چه کیفیتی و چه شخصی را برای نقض قوانین جزایی فدرال تحت پیگرد قانونی قرار دهد یا خیر دارای آزادی عمل می باشد. به همین ترتیب قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به پیگرد اشخاص حقوقی، در بدو امر دادستان می بایست شاخص هایی که معمولاً در تعقیب اشخاص حقیقی بدان توجه می نماید، در این مورد نیز در نظر بگیرد. معیارهایی همچون کافی بودن مدارک و ادله، موفقیت آمیز بودن دعوا یا عدم آن و همین طور اهدافی همچون بازدارندگی، بازپروری، سزادهی که آیا درنتیجه تعقیب امر کیفری حاصل می شود یا خیر؟12

همان طور که سابقاً اشاره کردیم، ایالات متحده، قواعد و مقررات جامع، کامل و پیشرفته ای در مورد تعقیب اشخاص حقوقی دارد. سند مهمی که وزارت دادگستری آمریکا با عنوان «اصول فدرالی تعقیب سازمان های تجاری»13 در بخش نهم از «کتابچه راهنمای عدالت ایالات متحده» منتشر کرده، صرفاً در خصوص تعقیب جرایم این دسته می باشد.14

در نظام کیفری ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، نهادهای توافقی کمتر و به نحو محدودی شناسایی شده است و برخلاف رویکرد ایالات متحده، اصل الزامی بودن تعقیب؛ قاعده است و در موارد استثنا قانون گذار از آن عدول کرده؛ در واقع قانون گذار ایرانی به واسطۀ تصویب اولین قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۰ رویکرد الزامی بودن تعقیب را اتخاذ نموده بود و دیدگاهی یک جانبه و تک سویه داشته است؛ به شکلی که عدالت کیفری صورتی افقی (از بالا به پایین) و تحمیلی داشت، هرچند در طی سال های بعد به نحو پراکنده و معدودی ازاین رویکرد حاکم اندکی فاصله گرفت و نهادهایی همچون تعلیق تعقیب که جلوه ای از عدالت توافقی است به واسطۀ الحاق ماده ۴۰ مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و بایگانی نمودن پرونده در قوانین خاص پیش بینی نمود لکن این رویکرد کاملاً محض تا سال ۱۳۹۲ و پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بود. تا اینکه مقنن ایرانی در سال ۱۳۹۲ گام های جدیدی برداشت و راستای اصل مقتضی بودن تعقیب، اختیاراتی به مقام قضایی اعطا نمود و بدین طریق ارادۀ شخص بزه دیده را در جریان دادرسی مورد شناسایی قرار داد.

بارز ترین جلوه های اصل مقتضی بودن تعقیب و در نتیجه رویکرد توافقی در مرحلۀ پیش دادرسی به دو شکل نمود می یابد. اول در قالب نهاد معامله اتهام و دوم در قالب نهادهای جایگزین تعقیب که شامل تصمیماتی نظیر بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب و… است که در این قسمت به این موارد پرداخته خواهد شد.

۲- معامله اتهام و تسلیم به رأی نسبت به جرایم اشخاص حقوقی

معامله اتهام به عنوان شکلی از رویکرد قراردادی شدن عدالت کیفری، نهادی است که توافقات را به عرصه قواعد دادرسی کیفری کشانده است تا بدین طریق متهم از امتیازاتی که در چهارچوب آن حاصل می شود، برخوردار گردد.

نهاد مذکور در ایالات متحده آمریکا در مرحله پیش دادرسی بین دادستان و متهم یا وکیل او استفاده می شود. امروزه بیش از نود درصد پرونده های جزایی در آمریکا، از طریق معاملۀ اتهام حل وفصل می گردد.15 به نحوی که از آمار هشتاد و چهاد درصدی پرونده های کیفری فدرال در سال ۱۹۸۴ که این سازکار در آن اِعمال می شد در سال ۲۰۰۱ به حدود نود و چهار درصد رسید.16

در دادگاه های فدرال آمریکا، مطابق بخش (e) قانون ۱۱ از قواعد فدرال آیین دادرسی کیفری17 معامله اتهام به طور عام و نسبت به اشخاص حقوقی در بخش نهم از کتابچه راهنمای عدالت، ذیل عنوان اصول فدرالی تعقیب سازمان های تجاری18 این نهاد تحت عنوان «معامله اتهام با شرکت ها»19 برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده و در چهارچوب آن اشاره شده است: «به واسطۀ معامله اتهام، اهداف اصلی حقوق کیفری همچون بازدارندگی و بازپروری تأمین می گردد. چراکه در پرتو آن دادستان از طریق تحمیل جریمه های نقدی سنگین، الزام متخلف به رعایت قانون، نظارت قضایی مداوم بر فعالیت های شخص حقوقی، الزام به همکاری با دولت و تدابیری به این شکل بازدارندگی حاصل می شود؛ همچنین به واسطه اخذ تضمینات لازم از شخص حقوقی که در آینده قوانین را رعایت خواهد کرد اهداف بازپروری در مورد این اشخاص عینیت می یابد.»

پذیرش قاعده مقتضی بودن تعقیب در سیستم قضایی ایالات متحده سبب شده، این کشور در غالب موارد این رویکرد را اتخاذ نماید و بنابراین جز در موارد استثنایی، قلمرو معامله اتهام به کلیه جرایم اشخاص حقوقی بسط می یابد.

در نظام حقوقی ایران، اساساً نهادی تحت عنوان معامله اتهام وجود ندارد؛ اما نهادی وجود دارد تحت عنوان «تسلیم به رأی» که به نحوی در عمل، نتایج معامله اتهام هرچند به میزان ضعیفی ـ از حیث خارج نمودن پرونده کیفری از فرایند دادرسی و اعطای حق توافق به بزهکار ـ عاید می گردد که در چهارچوب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است.

در این ماده مقرر شده است: «در تمام محکومیت های تعزیری درصورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.»

چنان که در متن ماده بیان شده است، اگر مجرم از حکم کیفری تمکین نماید و حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و بدین ترتیب ایجاب خود را به واسطۀ التزام به حکم دادگاه بدوی اعلام کند و مورد وثوق مقام قضایی قرار گرفته و قبول شود، وی ملتزم به کسر مجازات تا سقف یک چهارم مجازات تعیین شده خواهد بود.

البته بنا بر ظاهر ماده، مقام قضایی اختیاری در عدم پذیرش ندارد و همین مسأله ممکن است، تردید در توافقی شدن این نهاد ایجاد کند.

مع الوصف اگر چنین مقرره ای را به نحوی از انحا توافقی قلمداد کنیم بنا بر اطلاق ماده، اجرای آن در جرایم اشخاص حقوقی با مانعی مواجه نخواهد شد. بدین صورت که اراده شخصیت حقوقی به واسطۀ نمایندهۀ قانونی شرکت نسبت به تمکین رأی بدوی به دادگاه اعلام شده و مقام قضایی در مقابل تا میزان مقرر در قانون، از مجازات کسر نماید. نظیر اینکه جزای نقدی کاهش یابد یا محرومیت هایی نظیر منع از اصدار سند، منع از عرضه سهام در بورس و … به مدت زمان کمتری تقلیل یابد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵ نیز به بر این مدعا تأکید نموده و اشاره کرده بنا بر ارفاقی بودن این ماده، در صورت تردید شمول حکم، شمول ماده ۴۴۲ نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است و در ادامه نیز به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۱۷/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ از سوی رئیس قوه بار دیگر نسبت به اجرای چنین مقرره ای، تأکیدی دوباره صورت گرفت.

بدین ترتیب تنها محدودیت این ماده آن است که مفاد این ماده صرفاً در جرایم تعزیری قابل اِعمال است که غالب جرایم اشخاص حقوقی از این جنس است. به علاوه حتی می توان گفت در مواردی که عمل مجرمانه مشمول عنوان مجرمانه افساد فی الارض بوده باشد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به ارتکاب جرایم حدی مورد پذیرش باشد، بنابراین مجازات از نوع حدی خواهد بود، لکن چون امکان اجرای مجازات حدی نسبت به این اشخاص وجود ندارد، در عمل تبدیل به مجازات تعزیری از نوع انحلال و مصادره اموال و … می شود که عملاً شکلی تعزیری دارد. حال اینکه آیا این مجازات ها قابلیت کسر و تقلیل دارد یا خیر، موضوعی است که باید در مورد آن بحث شود.

حال ایرادی که ممکن است مطرح شود آن است چنین مقرراتی در اصل با فلسفه کاهش جمعیت کیفری زندان ها وضع شده و قانون گذار نیز، در مقام بیان این حکم نسبت به اشخاص حقیقی بوده است؛

در پاسخ می توان گفت: نخست نمی توان از تأثیری که این ماده نسبت به کاهش تقاضای تجدیدنظرخواهی شرکت ها و به تبع آن کاهش هزینه های تحمیلی بر دستگاه قضایی دارد، منکر شد؛

دوم اینکه مبنا ظاهر ماده است و ظهور و اطلاق ماده، ظرفیت برداشت مذکور نسبت به اشخاص حقوقی در خصوص جرایم تعزیری را دارد.

مع الوصف در ایالات متحده، معامله اتهام در کلیه جرایم اشخاص حقوقی قابل اتخاذ است و تنها در دو مورد است که ممکن است با محدودیت مواجه شود:

مورد اول زمانی است که در سطح ایالتی، اختیار دادستان در مواجه با برخی جرایم نظیر جرایم زیست محیطی ـ که آن یکی از اَشکال جرایم اشخاص حقوقی قلمداد می شود ـ محدود شود و دادستان ملتزم به تعقیب باشد.

مورد دوم مربوط است به قید منافع عمومی در طرح دعاوی عمومی، بدین شکل که اگر رفتار مجرمانه ای ابعاد گسترده ای داشته باشد و نظم عمومی را تهدید کند، دادستان اختیار خود را در عدم تعقیب عموماً اِعمال نمی کند و همچنین است در مواردی که شرکت در کلاهبرداری علیه دولت دخالت داشته باشد که در چنین صورتی دادستان حق صرف نظر نمودن از عنوان اتهامی را ندارد.

بدین ترتیب، به کارگیری معامله اتهام نسبت به جرایم اشخاص حقوقی، در ایالات متحده آمریکا با محدودیتی جز دو مورد فوق، مواجه نیست و حتی حقوق دانان پذیرش چنین توافقی در خصوص جرایم یقه سفیدی را اقدامی هوشمند تلقی می کنند. چراکه کشف و شناسایی جرایم یقه سفیدی که جرایم اشخاص حقوقی بخشی از آن است، اغلب سال ها به طول می انجامد و نیازمند اقدامات سخت و پیچیده ای است و حتی گاه پرونده به حدی از ابعاد پنهان برخوردار است که هیأت منصفه ممکن است ظرافت های موجود در پرونده را درک نکند، به خصوص پرونده های فساد مالی و کلاهبرداری های مالیاتی و بیمه ای.

گاه حتی با وجود شناسایی رفتار مجرمانه به جهت فقدان ادله کافی احتمال محکومیت ضعیف و امکان فرار از مسؤولیت برای متهم فراهم است. بدین ترتیب مقام قضایی پیشنهاد قبول مجرمیت را به متهم ارائه می دهد.

از سوی دیگر به جهت ویژگی های خاص جرایم یقه سفیدی از حیث نامحسوس بودن و عدم توسل به خشونت در ارتکاب آن، این مزیت برای مجرمین وجود دارد که دادگاه در نهایت مجازات سخت و جدی برای مرتکب در نظر نگیرد چراکه عموماً در نظر مقام قضایی این جرایم، به اندازه جرم خشونت بار خیابانی، خطرناک جلوه نمی کند و مضافاً اینکه، چون احراز مسؤولیت در جرایم اشخاص حقوقی و انتساب فعل مجرمانه بدان چالش برانگیز است، اقبال سیستم قضایی به استفاده از چنین سازکاری در جرایم این دسته به نسبت بیشتر است.

شکل این توافقات مختلف است و به تبع آن مجازات های توافقی دارای طیف های مختلف است از پرداخت جریمه تا تعلیق اجرای مجازات و بدین ترتیب بسته به توافقات صورت گرفته، سرنوشت یک متهم در مورد جرمی مشابه ممکن است با سرنوشت متهم دیگر در ایالت دیگر متفاوت باشد.20

باوجوداین، کمیسیون مجازات ایالت متحده در چهارچوب دستورالعمل صدور مجازات، برای یکسان سازی و جلوگیری از تشتت آرا در موارد مشابه در سطح دادگاه های فدرال، مقرراتی را وضع نموده است.

یکی از اَشکال جرایم اشخاص حقوقی در ایالات متحده که بیش از سایر انواع آن به استفاده از رویکرد توافقی توجه شده است، جرایم بازار بورس و اوراق بهادار است. در اکتبر ۲۰۰۱ کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گزارشی در خصوص تحقیقات خود صادر کرده و به توضیح تصمیم این مرجع در مورد عدم اقدام قانونی علیه یک شرکت دولتی به دلیل بی نظمی در صورت های مالی پرداخت. در این گزارش، چهار معیار برای سنجش و ارزیابی همکاری یک شرکت با مرجع تعقیب مشخص شده است:

۱) نحوۀ همکاری با مقامات اجرایی نظیر ارائه اطلاعات مربوط به تخلف؛

۲) اتخاذ رویه های اصلاحی همچون اخراج یا تنبیه افراد متخلف، اصلاح و بهبود نظارت بر عملکرد داخلی جهت جلوگیری از تکرار سوءرفتار و جبران خسارات وارده؛

۳) ارزیابی اقدامات شرکت در راستای پیشگیری از سوءرفتار؛

۴)بررسی گزارشگری به موقع و مناسب از تخلف هنگام کشف و شناسایی سوءرفتار و افشای مؤثر و کامل آن به سازمان های نظارتی.21

که در نهایت مقام تعقیب با توسل به مؤلفه های فوق و اینکه تا چه حد همکاری صورت گرفته، موافقت نامه تعویق تعقیب یا عدم تعقیب منوط به انجام تعهداتی از سوی متهم با او منعقد می کند.

در سیستم عدالت کیفری ایران نیز، جرایم و تخلفات بورسی به عنوان یکی از اَشکال جرایم اشخاص حقوقی به طور خاص مورد توجه قانون گذار بوده و با ابتنا به آموزه های عدالت اشتراکی، از به کارگیری عدالت ترمیمی در این حوزه سخن گفته شده و واحدی به نام مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار در این ساختار، تأسیس گشته است. به همین ترتیب، در سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم حوزه بازار سرمایه در ذیل بند ۱۷ بخش «د»، یکی از طرق پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در بازار سرمایه، استفاده از سازکارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی پیش بینی شده است. حال ازآنجاکه بررسی این نهاد از موضوع و مجال خارج است به ذکر همین مقدار بسنده می کنیم.

۳- نهاد های توافقی جایگزین تعقیب نسبت به جرایم اشخاص حقوقی

علاوه بر معامله اتهام، تدابیر دیگری در مرحلۀ پیش دادرسی در راستای راهبرد عدالت توافقی وجود دارد که با عنوان نهادهای جایگزین تعقیب با رویکرد بزهکارمحور، در قوانین انعکاس یافته اند؛ اما اینکه نهادهای پیش بینی شده تا چه میزان نسبت به جرایم اشخاص حقوقی قابل اعمال است و اینکه آیا اساساً سیاستی افتراقی در این باره وجود دارد یا خیر، موضوعی است که در اینجا بدان می پردازیم.

۳-۱- تعویق و تعلیقِ تعقیب جرایم اشخاص حقوقی

این قرار همچنان که از عنوان آن پیداست، زمانی صادر می شود که دادستان با شرکت یا مؤسسه ای که مبادرت به رفتار مجرمانه نموده است، توافق می کند که در صورت رعایت شروط مندرج در قرار تعقیب، برای مدت معین او را تحت تعقیب قرار ندهد.

در نظام حقوقی ایالات متحده، در چهارچوب مقرره۲۸.۱۱۰۰.۹ اصول تعقیب فدرالی شرکت های تجاری، ذیل عنوان «پیامد جانبی» به دادستان توصیه شده است: «هنگام صدور کیفرخواست علیه شخص حقوقی کلیه آثار و توالی فاسد امر که تأثیر منفی می تواند بر کارکنان، مصرف کنندگان و سهام دران داشته باشد را مدنظر قرار دهد.»

سپس تأکید شده است: «در مواردی که توالی فاسد محکومیت شرکت نسبت به اشخاص ثالث قابل توجه باشد، ممکن است این گونه مناسب باشد که توافق عدم تعقیب شرکت یا تعویق تعقیب22 تحت شرایطی اتخاذ گردد به منظور انطباق فرهنگ سازمانی شرکت جهت رعایت قوانین؛ چراکه تعویق تعقیب در شرایط مناسب آن، می تواند به بازیابی یکپارچگی شرکت کمک کرده و درعین حال موجب اعاده به وضعیت سابق، استرداد سریع اموال و پرداخت غرامت به قربانیان گردد. لکن در هر حال باید منافع زیان دید گان مدنظر قرار گیرد.»23

در نظام حقوقی ایران، تعویق تعقیب تا پیش از تصویب ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، سابقه ای نداشته و برای نخستین بار در خلال ماده مزبور معرفی شده است. به موجب این قرار، دادستان با توافق طرفین امر کیفری و به واسطه اعطای مهلت به بزهکار جهت کسب رضایت بزه دیده، مجاز است تا پیش از سپری شدن مدتی که قانون گذار برای مرور زمان در نظر گرفته، تعقیب را به تعویق اندازد24 و بعدازآن سرنوشت پرونده مشخص می شود که گاه منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت و گاه منجر به فراهم نمودن زمینه برای قرار توافقی دیگری نظیر تعلیق تعقیب در جرایم غیر قابل گذشت می گردد.

علی رغم آنکه گسترۀ شمول این نهاد مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، محدود به جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ با قید قابل تعلیق بودن آن گشته است؛ در ایالات متحده محدود به جرایم خاصی نشده و علی الاصول کلیه جرایم اشخاص حقوقی را دربرمی گیرد و در چهارچوب مقرره مربوط به این عنوان تأکید است: «تعقیب شخص حقوقی همواره مناسب نیست، به خصوص در موقعیتی که آثار تبعی بر اشخاص ثالث بی گناه داشته باشد و در چنین موقعیتی قرار تعویق تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی مناسب به نظر می رسد.»

مطابق قوانین آمریکایی، این قرار زمانی اصدار می یابد که دادستان به شرکتی اتهام یا اتهاماتی وارد کرده لکن درعین حال موافقت می کند که چنانچه شخص حقوقی مفاد قرار تعویق تعقیب را رعایت کند و بدان ملتزم باشد، مورد تعقیب قرار ندهد،25 که در صدور این قرار می بایست حداقل به سه نکته اساسی از سوی دادستان توجه شود و مفاد آن رعایت گردد.

نخست اینکه: شرکت متخلف، مسؤولیت را بپذیرد؛

دوم اینکه: شرایطی که در قرار از جانب دادستان تعیین می شود، ابهام نداشته باشد و از صراحت و شفافیت برخوردار باشد؛

سوم اینکه: دورۀ زمانی تعویق کاملاً مشخص باشد، عموماً این دوره زمانی حدوداً سه ساله تعیین می شود.

شروطی که در راستای صدور قرار تعویق تعقیب پیش بینی می شود ممکن است از قبیل آنکه شرکت متخلف تحت نظارت نهاد قضایی قرار گیرد، جریمۀ نقدی بپردازد و یا ملزم به اجرای تعهدات ترمیمی اصلاحی گردد، نظیر اخراج مدیران متخلف، التزام به اجرای مقررات، معرفی مدیران پاسخ گو و ... باشد.26

مکانیسم اتخاذ چنین رویکردی از سوی مقام قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری نیز، بدین صورت است که پیشنهاد از جانب متهم مطرح و پس از جلب رضایت بزه دیده، از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می گیرد. بدین ترتیب برخلاف سایر نهاد ها که اغلب نیازمند ارادۀ دوجانبه بود، در این شکل از نهاد جایگزین تعقیب، نیازمند ارادۀ سه جانبه هستیم که ابتکار عمل با شخص بزهکار است؛ اما ایراد عملی که در این باره ممکن است جلوه کند آن است که گاه ممکن است متهم در جلب رضایت از بزه دیدگان جرم که متعدد و گاه غیر قابل شناسایی هستند نظیر برخی اَشکال جرایم علیه حقوق مصرف کننده که گاهی بزه دیده از بزه دیدگی خود بی اطلاع است، ناکام بماند و در عمل توافقی حاصل نشود.

در هر صورت، چنانچه مقام قضایی (در جرایم درجه ۶ بازپرس و در جرایم درجه ۷ و ۸ قاضی دادگاه) پیشنهاد اعطای مهلت بزهکار را بپذیرد، برخلاف قوانین آمریکایی که مشاهده کردیم این مهلت حداکثر سه ساله است، مهلتی حداکثر با سقف دو ماه به متهم می دهد تا جهت جلب رضایت بزه دیده به وی مراجعه نماید و سرنوشت چنین نهادی بسته به حصول رضایت بزه دیده و قابل گذشت بودن جرایم یا عدم آن، متفاوت است؛ که در نهایت در برخی موارد می تواند از بستر توافقی بودن به ترمیمی بیانجامد.

استفاده از چنین قراری و عدم تعقیب که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، توسط دادستان های فدرال در طی سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. به نحوی که از تعداد یازده مورد تا سال ۲۰۰۱ به تعداد سی و یک مورد در بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و به شصت و شش مورد در بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ افزایش یافت. این آمار در بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ نزدیک به سیصد مورد رسید.27 این در حالی است که از دیدگاه رویه قضایی ایران، اطلاعات دقیقی در خصوص نحوه برخورد قضات با این نهاد در دست نیست و با جست وجو در سامانه های آرای قضایی، آرای درخوری حاصل نشد ولی با توجه به تحقیقات میدانی صورت گرفته در ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، در بازۀ زمانی ۱/۱/۱۳۹۵ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تنها نوزده مورد از نهاد جایگزین تعقیب (تعلیق تعقیب) استفاده شده28 که آن هم از شمول اشخاص حقوقی خارج بوده است.

علت افزایش تمایل به انعقاد چنین توافقی بین دادستان های فدرال و متهمان حقوقی حمایت از اشخاص ثالث بی گناهی بود که با وجود عدم مداخله در ارتکاب رفتار مجرمانه، به واسطه تعقیب شرکت متضرر می شدند. نظیر اتفاقی که درنتیجۀ متهم شدن شرکت حسابداری «آرتور اندرسن29» پیش آمد که درنتیجۀ آن، ده ها هزار کارمندی که ارتباطی به رفتار مجرمانه منجر به کیفرخواست نداشتند، شغل خود را از دست دادند. از سوی دیگر، چنین مکانیسمی دادستان ها را قادر می سازد تا به واسطه حذف افراد خاطی و ایجاد مکانیسم های سازگاری و انطباق پذیری، فرهنگ سازمانی شرکت را اصلاح نموده و درعین حال از عواقب جانبی سابقه کیفری شرکت جلوگیری شود.30

به عنوان نمونه: در اکتبر سال ۱۹۹۴ شرکت پرودنشیال سکیوریتیز31 (یک شرکت بیمه ای)، مبادرت به انتشار آگهی و اعلامیه های گمراه کننده و تقلب آمیز نمود که در آن اشاره شده بود مشارکت با این واحد تجاری، مطمئن و بدون نیاز به پرداخت مالیات است؛ این اقدام شرکت سبب شد در حدود ششصد هزار نفر که اغلب بازنشسته بودند در شعب مختلف این شرکت سرمایه گذاری نمایند.

لکن در نهایت قرار تعویق تعلیق با قضات فدرال در نیویورک منعقد نمود و در مقابل شرکت متخلف، ملتزم به تأسیس صندوق تصفیۀ وجوه سیصد و سی میلیونی شد. نتیجۀ چنین اقدامی آن بود که نزدیک هجده هزار کارمند در سِمت خود باقی ماندند و شرکت نیز از تعقیب کیفری مصون ماند.

یکی دیگر از مهم ترین پرونده هایی که منجر به صدور قرار تعویق تعقیب شد مربوط می شود به اتهامات کیفری شرکت هواپیماسازی بوئینگ در ماجرای سقوط مرگبار هواپیمای ۷۳۷ مکس؛

به موجب گزارش انتشار شده از سوی وزارت دادگستری، شرکت بوئینگ با پنهان کردن اطلاعات اساسی در مورد عملکرد هواپیمای مکس از اداره هوانوردی فدرال آمریکا، متهم به توطئه برای کلاهبرداری شد و در پایان این شرکت با اعتراف به اینکه ناظران اداره هوانوردی فدرال را در مورد بخشی از سیستم کنترل پرواز که در سقوط اثرگذار بوده است فریب داده است، موظف به پرداخت ۲۴۳.۶ میلیارد دلار به مشتریان بوئینگ و پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار به قربانیان حادثه گردید. همچنین در چهارچوب موافقت نامه تعویق تعقیب، شرکت بوئینگ موافقت کرد که به همکاری با بخش (دایره) کلاهبرداری وزارت دادگستری در فرایند تحقیق و تعقیب در هرگونه تحقیقات و پیگرد قانونی در حال انجام یا آینده ادامه دهد و همین طور موافقت کرد که حداقل هر سه ماه یک بار با بخش کلاهبرداری ملاقات و گزارش های سالانه در مورد وضعیت اقدامات اصلاحی را ارائه دهد.32 در مورد دیگری در پرونده MCI، دادستان اوکلاهما در قالب قرار تعویق، خواستار ایجاد هزار و ششصد شغل در طول ده سال به عنوان شرط موافقت نامه تعویق تعقیب شد.33

در کنار تعویق تعقیب، یکی دیگر از نهادهای جایگزین تعقیب که در قوانین کیفری ایران یافت می شود، نهاد تعلیق تعقیب است که در قالب مادۀ ۸۱ 34 به رسمیت شناخته شده است. مقرره مذکور تعلیق تعقیب را در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ تجویز کرده است که در موارد تعزیری ۷ و ۸ پرونده در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار می گیرد و بنابراین توافق تعلیقی از بستر مذاکره بین قاضی دادگاه و متهم حاصل می شود.

همان طور که مشاهده می شود قلمرو شمول مقرره فوق، محدود به جرایم نسبتاً سبک است؛ اما پرسش آن است که آیا همین موارد اشخاص حقوقی را نیز دربرمی گیرد؟

از ظاهر ماده چنین برمی آید که مبنای قانون گذار در تصویب این ماده اشخاص حقیقی بوده و تقریباً دستوراتی که در یازده بند اشاره کرده است، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اجرا و الزام ندارد.

به خصوص آنکه بیان تکالیفی از قبیل چون «ترک اعتیاد، خودداری از رفت وآمد به محل ها یا محل های معین، انجام کار در ایام یا ساعات مشخص در مؤسسات عمومی و ...» این تردید را بیشتر کرده است.

اما به نظر ما ایرادات مزبور بیش از آنکه ایرادات نظری باشد، ایرادات عملی است. چون نخست اشاره کردیم همان طور که شخصیت حقوقی می تواند طرف قرار گیرد و ارادۀ او به واسطۀ نماینده، ابراز گردد در این موارد می توان چنین اقدام کرد. دوم اینکه دستورات مقرر در ماده را متناسب با شخصیت حقوقی در نظر گرفت، چنانکه بند الف دستورات پیش بینی شده (ارائه خدمات به بزه دیده) در مورد شرکت ها قابلیت اجرایی دارد.

مع الوصف پذیرش و اجرای چنین نهادهایی برای اشخاص حقوقی همچون نوزادی است که نیاز به گذر زمان برای تکامل دارد، چراکه مبنا و محور مقنن در قانون نویسی اشخاص حقیقی بوده است و موارد پیش بینی شده تکافوی نیازهای جامعه را نمی دهد.

حال اگر از ظاهر ماده فراتر رویم و اجرای آن را در مورد اشخاص حقوقی بپذیریم باید گفت چندان مشکلی را حل نخواهد کرد. چراکه حوزۀ به کارگیری این جرایم علاوه بر اینکه صرفاً جرایم ۶،۷ و ۸ تعزیری را دربرمی گیرد، مشروط به قابل تعلیق بودن آنهاست؛ حال آنکه به موجب بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی (که مصادیق آن در ماده ۳۶ قانون مذکور و برخی قوانین خاص پیش بینی شده است) درصورتی که بیش از صد میلیون تومان باشد، غیر قابل تعلیق هستند. بدین ترتیب جرایم اقتصادی اشخاص حقوقی با مبلغ مذکور از شمول مقرره فوق خارج می شوند.

باوجوداین، کماکان برخی جرایم اشخاص حقوقی نظیر جرایم بورسی، جرایم زیست محیطی، جرایم اقتصادی کمتر از مبلغ مذکور و همین طور جرایم مالی نظیر کلاهبرداری ـ با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ـ با رعایت درجات اشاره شده قابلیت استفاده از چنین سازکاری را دارد.

۳-۲- عدم تعقیب جرایم اشخاص حقوقی و بایگانی نمودن پرونده کیفری

نهاد جایگزین تعقیب دیگری که در چهارچوب قواعد کیفری ایالات متحده شناسایی شده و از آن نیز به عنوان «روش استاندارد حل وفصل تحقیقات جرایم بزرگ اشخاص حقوقی»35 یاد می شود، قرار (موافقت نامه) عدم تعقیب است. به موجب چنین قراری در مقابل موافقت شرکت متخلف مبنی بر نظارت قضایی دادستان، همکاری در فرایند تحقیقاتی، پرداخت جریمه، انجام پاره ای از اصلاحات و تغییرات در ساختار شرکت، دادستان نیز موافقت می کند که اتهامی به شرکت متخلف وارد نکرده و تحت تعقیب کیفری قرار ندهد.36 بدیهی است که در صورت نقض مفاد توافق نامه از جانب شخص حقوقی، مقام قضایی مبادرت به تعقیب و صدور کیفرخواست خواهد نمود. این قرار در چهارچوب بند (b)۹-۲۸.۱۱۰۰ ذیل عنوان پیامدهای جانبی در کنار قرار (موافقت نامه) تعویق تعلیق در اصول تعقیب فدرال شرکت های تجاری اشاره شده است.

در همین مقرره، هدف از اصدار چنین قرارهایی، تحقق بخشی موارد زیر عنوان شده است: ۱) تشویق شرکت متخلف نسبت به اجرا و رعایت قوانین و درنتیجه پیشگیری از تکرار جرم؛ ۲) بازیابی انسجام و یکپارچگی شرکت و حفظ حیات مالی آن؛ ۳) ایجاد امکان بعدی برای دولت به منظور تعقیب شرکتی که مبادرت به نقض تعهدات نموده است؛ ۴) تضمین پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی.

در قوانین ایران، قراری تحت عنوان عدم تعقیب و احکام مربوط به آن شناسایی نشده و نهادهایی با عنوان منع و موقوفی تعقیب علی رغم شباهت اسمی، خارج از مفهوم عدالت توافقی و قراردادی قرار دارند؛ اما نهادی که می توان، مشابه قرار عدم تعقیب ـ به لحاظ اثر عملی که فرایند تعقیب را متوقف می گرداند ـ و نوعی رویکردی توافقی تلقی کرد، بایگانی نمودن پرونده است. این قرار، در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار به صورت عام، در قالب ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری37 در راستای اصل موقعیت داشتن تعقیب و وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده های کم اهمیت کیفری که عدم تعقیب متهم مناسب تر و موجه تر جلوه می کند، پیش بینی شده است.38

برخی از حقوق دانان هشدار می دهند که چنین قرارهایی ممکن است به مجرم دارای شخصیت حقوقی این اجازه را بدهد که از عواقب عمل فرار کند. به اعتقاد این دسته، ابزارهایی همچون تعویق و عدم تعقیب منعکس کننده رویکرد سهل انگارانه وزارت دادگستری در برابر جرایم اشخاص حقوقی است که مدیران تجاری و شرکت ها را از اتهامات جنایی جدی در برابر پرداخت جریمه و وعده اصلاح و تغییر، معاف می سازد.

در کنار مسأله فوق، گاه از نگرانی دیگری صحبت می شود و آن اینکه چنین قرار هایی ممکن است منجر به آن شود که شرکت ها در مواردی قبول مجرمیت کنند که اساساً مرتکب بزه انتسابی نشده اند یا مجازات هایی سخت تر از آنچه واقعاً استحقاق آن را دارند، بپذیرند و یا عملاً مجبور به قبول همکاری هایی شوند که آنها را به نحو بالقوه ای در معرض عواقب بدتری از طریق فرایند دادرسی قرار می دهد.

اما حقیقت آن است که پیگرد قانونی شرکت ها و مؤسسات از طریق محاکمه اغلب دشوار و زمان بر است و هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت در برابر شرکت یا مؤسسه ای که مستحق مجازات است پیروز شود؛ به علاوه که این جرایم دیدپذیری پایینی دارند و کشف و شناسایی آنها غالباً سخت است. بدین ترتیب جمع آوری ادله کافی برای محکومیت کیفری که مستلزم اثبات یقین (ورای شک معقول) است، برای دادستان دشوار است. علاوه بر این، منابع مالی هنگفت مجرمان حقوقی به این معنی خواهد بود، دادستان ها احتمالاً با وکیل مدافع بسیار ماهر مواجه می شوند که به دشواری محکومیت کیفری از طریق محاکمه می افزاید؛

به عنوان نمونه در پرونده دولت به طرفیت تولیو39 هرچند فرایند تعقیب و محاکمه با موفقیت به پایان رسید، بااین حال بین زمان وقوع کلاهبرداری ادعا شده (بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱) و تاریخ قطعی شدن حکم (۲۰۰۸) بیش از هفت سال به طول انجامید. چنین فرایند طولانی مانع از کارآمدی اجرای عدالت بوده و همین طور موجب تحمیل هزینه های قابل توجه مالی، صرف زمان و انرژی و هزینه های دادرسی هنگفتی می گردد. درحالی که گاه همین امر موجب می شود، دادستانی که با زمان و منابع محدودی درگیر چنین فرایندی است از تعقیب متهمان حقوقی صرف نظر نماید که نتیجه این مسأله، عدم اجرای قانون خواهد بود.40 در چنین شرایطی باید گفت اجرای ناقص قانون بهتر از عدم اجرای آن است.

درحالی که به واسطه توافق نامه عدم تعقیب و تعویق تعقیب، پرونده در مرحله پیش محاکمه بسته شده و با کسب یک پیروزی (هرچند احتمالاً کوچک تر از حکم محکومیت)، دادستان از بروز مشکلات فرایند تحقیقات و جمع آوری ادله اجتناب می کنند همین طور از صرف زمان، انرژی و هزینه جلوگیری می شود و به دادستان اجازه می دهد به واسطه چنین فرایندی بسیاری از الزامات قضایی برای یک فرایند دادرسی را دور بزند.41

پرونده های زیادی در این باره قابل اشاره است که چنین رویکردی را اتخاذ کرده اند، برای نمونه در ژانویه ۲۰۰۵ شرکت آمریکایی الکتریک پاور42 با وزارت دادگستری توافق نامه عدم تعقیب منعقد نمود. در این پرونده مقامات قضایی فدرال، مدعی شدند که شرکت مذکور تعمدانه گزارش های نادرستی در مورد بازار کالا ارائه کرده است. به موجب این موافقت نامه شرکت سی میلیون دلار به عنوان جریمه پرداخت و همین طور مسؤولیت اقدامات کارکنان خود را پذیرفت و حاضر به همکاری کامل در فرایند تحقیقاتی دادگستری شد؛ در مقابل تعهد همکاری، اقدامات اصلاحی و پرداخت جریمه توسط شرکت، وزارت دادگستری موافقت کرد به مدت پانزده ماه، تشکیل پرونده نداده و تحقیقات را متوقف نماید.43

مورد دیگر مربوط می شود به پرونده جرایم مالی بانک نیویورک، بر اساس توافق نامه حاصل بین این بانک و مقامات فدرال، بانک با قبول دست داشتن در جرایم اقتصادی نظیر پول شویی، موافقت نمود داوزده میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان و بیست و شش میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد؛ همچنین قبول کرد ضمن همکاری با مقامات فدرال در فرایند تحقیقات، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار تخلفات و فعالیت های مجرمانه را به عمل آورد. در بند دیگری بانک نیویورک با انتصاب یک بازرس مستقل به مدت سه سال جهت نظارت و گزارش به دولت در اداره بانکداری، موافقت نمود. مقامات قضایی فدرال نیز در مقابل موافقت نمودند که با توجه به پذیرش مسؤولیت بانک در راستای همکاری و انجام اقدامات اصلاحی، این بانک را تحت تعقیب قرار ندهند.44

دایره شمول جرایمی که امکان انعقاد موافقت نامه عدم تعقیب در آنها فراهم است و همین طور احکام و شرایط آن در ایالات متحده همچون تعویق تعقیب است و بنابراین در این قسمت دیگر آن را تکرار نمی کنیم؛ اما در خصوص قرار بایگانی نمودن پرونده کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ایران باید گفت: در چهارچوب ماده ۸۰، قانون گذار صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۷، ۸ بایگانی کردن پرونده را تجویز نموده است. نظر به اینکه جرایمی با این مجازات در صلاحیت دادگاه قرار دارد، صدور چنین قراری تحت صلاحدید قاضی دادگاه قرار دارد؛ اما آنچه به چنین نهادی، جنبه توافقی داده است، شرط اخذ التزام کتبی از متهم جهت رعایت قوانین و مقررات قانونی است که البته اخذ آن منوط به تشخیص ضرورت از سوی مقام قضایی گشته است.

از شرایط مقرر در این ماده، فقدان سوابق کیفری مؤثر است و مواردی را دربرمی گیرد که متهم از حقوق اجتماعی مقرر در ماده ۲۵ قانون محروم شده باشد، در نهایت مقام قضایی با ملاحظه مجموع شرایط و اوضاع اجتماعی و سوابق متهم، مبادرت به صدور چنین قراری می نماید.

حال با توجه به کلیات فوق آیا امکان اتخاذ چنین سیاستی در جرایم اشخاص حقوقی وجود دارد؟

به نظر می رسد محدودیت هایی که در پذیرش نهاد تعلیق تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی وجود داشت، در مورد این نهاد چندان وجود نداشته باشد.

چراکه نخست امکان استعلام سوابق کیفری شخص حقوقی از مراجع ذی ربط وجود دارد و حتی باید اضافه کرد تحقق شرایط محکومیت مؤثر در مورد اشخاص حقوقی تا حد سالبه به انتفاء موضوع است و بدین ترتیب عملاً وجود محکومیت مؤثر در مورد اشخاص حقوقی منتقی است.

دوم اینکه امکان اخد التزام کتبی در مورد این اشخاص وجود دارد و مقام قضایی می تواند چنین التزامی را از مدیر و نماینده شخص حقوقی اخذ نماید و واحد متخلف را ملتزم به اصلاح فرهنگ سازمانی نماید.

به علاوه اطلاق و ظهور ماده نیز، این برداشت را تقویت می کند. لکن محدودیت، در قلمرو شمول این نهاد نسبت به جرایم اشخاص حقوقی است که صرفاً جرایم ۷ و ۸ تعزیری را دربرمی گیرد و این مسأله عملاً بسیاری از جرایم اشخاص حقوقی را از حوزه شمول این ماده خارج می کند و برخی جرایم، نظیر جرایم بورسی را شامل می شود.

حال آنکه در بسیاری از کشورهای دارای نظام رومی ـ ژرمنی که سیستم حقوقی ایران در بسیاری موارد وامدار آن است، بایگانی نمودن پرونده و به کارگیری جایگزین تعقیب محدود به جرایم خاصی نشده است.

پیش از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، این تدبیر در برخی قوانین و در خصوص برخی از جرایم خاص پیش بینی شده بود. برخی از قوانین این حوزه که در خصوص جرایم اشخاص حقوقی صادق است:

تبصره ماده ۲۶۵ قانون مالیات های مستقیم

در ذیل این مقرره بعد از بیان جهات شروع رسیدگی و تحقیق عنوان شده است: «دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم می نماید.»

حال ازآنجایی که یکی از مصادیق جرایم اشخاص حقوقی، جرایم مالیاتی است که در چهارچوب این ماده به مقام ذی ربط، اختیار بایگانی نمودن پرونده اعطا شده است.

ماده ۵ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل ونقل کالا

در ماده ۵ قانون مذکور اشاره شده است: «چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اَعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اِعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می نماید.»

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اِعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

که در ماده ۱ قانون مذکور به صراحت شمول این قانون نسبت به اشخاص حقوقی مورد تصریح مقنن قرار گرفته است، بدین ترتیب، چنانچه شخص حقوقی برای نخستین بار مبادرت به رفتارهای منع شده در این قانون نماید، مقام قضایی با اخذ تعهد، پرونده را بایگانی خواهد نمود.

در واقع نظر به مجموع مطالب عنوان شده باید گفت: می توان با تفسیری موسع از مفهوم بزهکار در این قوانین و انطباق شرایط و قیود عنوان شده در مواد قانونی، قائل به آن شویم که ظرفیت های تقنینی مربوط به توافقی کردن کیفر در مرحلۀ پیش دادرسی، نسبت به جرایم اشخاص حقوقی تا حدی، هرچند به صورت محدود و مضیغ فراهم است و ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری بر این مدعا صحه می گذارد و بیان می کند: «در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام می شود.»

بنابراین مشکل عدم شناسایی و اجرای چنین تدابیری نسبت به اشخاص حقوقی را باید در رویه قضایی جست وجو کرد، چراکه با همین ظرفیت محدود قانونی ایجاد شده تاکنون تلاشی نسبت به اجرای تصمیماتی از جنس قراردادی آن گونه که باید و شاید، با این اشخاص نشده است.

نتیجه و پیشنهاد ها

جرایم اشخاص حقوقی به مثابۀ دغدغۀ زندگی مدرن به یکی از چالش های مهم دستگاه عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است که پیچیدگی جوامع بشری و نظام های اقتصادی به رشد آن نیز، کمک کرده است. درنتیجه همین موضوع سبب شده است استفاده از مداخلات کیفری سنتی در مواجه با چنین جرایمی مورد تردید قرار بگیرد.

پژوهش های انجام شده، نشان می دهد مداخلات کیفری محض در قبال جرایم مورد بحث، همواره کارساز نبوده و بدین ترتیب عدالت توافقی، پارادایم عدالت کیفری نوینی است که در این باره از سوی حقوق دانان معرفی می گردد که این رویکرد می تواند در مراحل مختلف فرایند کیفری نمود یافته و بزهکار را در تصمیمات قضایی مداخله دهد. بارزترین جلوۀ عدالت توافقی در مرحلۀ پیش دادرسی است که می تواند در قالب نهادهای جایگزین تعقیب یا معامله اتهام جلوه گر شود.

در واقع از چنین نهادی به عنوان بازی برد ـ برد یاد می شود چراکه اثبات رفتار مجرمانۀ شخص حقوقی در قیاس با اشخاص حقیقی پیچیده و پرچالش تر است و چه بسا در مواردی نتوان مسؤولیت کیفری متخلف را اثبات نمود. در چنین شرایطی از طریق معامله اتهام و از رهگذر توافقی که بین مقام قضایی و واحد متخلف حاصل می شود، فرایند رسیدگی کوتاه تر شده و از صرف هزینه فراوان بابت اثبات جرم که نوعاً به جهت اوصاف جرم و مجرم پرهزینه است، صرفه جویی می شود و هم اینکه در کنار ایجاد اثر بازدارندگی نسبت به شرکت از ایجاد آسیب نسبت به اشخاص ثالث بی گناه به جهت رفتار مجرمانه شرکت ممانعت به عمل می آید. از سوی دیگر، مجرم دارای شخصیت حقوقی هم از طریق توافق با مقام قضایی ضمانت اجرایی نسبتاً سبک تر دریافت می کند و هم اینکه یکپارچگی و انسجام شرکت بدین واسطه حفظ می شود.

نتایج به دست آمده نشان می دهد ایالات متحده در زمینهٔ به کارگیری عدالت توافقی در مواجه با جرایم اشخاص حقوقی نسبتاً پیشرو بوده و در ذیل «دستورالعمل اصول تعقیب شرکت های تجاری» سه نهاد عدم تعقیب، تعویق تعقیب و معامله اتهام در همین راستا و به نحو افتراق آمیزی نسبت به جرایم اشخاص حقیقی، پیش بینی شده است که هر سه نهاد علی الاصول نسبت به کلیه جرایم اشخاص حقوقی قابل اتخاذ بوده و بدین ترتیب محدود به جرایم خاصی نشده است. این در حالی است که نهادهای توافقی در ایران، برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور عام ولی در چهارچوب نسبتاً محدودی، پیش بینی شد. بدین ترتیب، تعویق و تعلیق تعقیب و همین طور بایگانی نمودن پرونده کیفری سه نهاد توافقی جایگزین تعقیبی بود که در مرحله پیش دادرسی از سوی قانون گذارتجویز شد. لکن برخلاف ایالات متحده آمریکا، نهادهای مزبور نه در کلیه جرایم اشخاص حقوقی که در درجه خاصی از جرایم تعزیری (درجه ۶،۷ و ۸ و در مورد بایگانی نمودن، صرفاً درجه ۷ و ۸) پذیرفته شده و هم اینکه قانون گذار تفاوتی در این باره بین اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشده است.

از سوی دیگر درحالی که معامله اتهام به عنوان بارزترین جلوۀ عدالت قراردادی در فرایند پیش دادرسی شناخته می شود و در ایالات متحده نیز نود و چهار درصد پرونده های کیفری به واسطه اتخاذ چنین سیاستی حل وفصل می شود، در نظام تقنینی ایران اساساً چنین نهادی یافت نمی شود لکن در چهارچوب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون گذار از نهادی به نام تسلیم به رأی یاد کرده است که به لحاظ خارج نمودن پرونده کیفری از ادامه جریان دادرسی و توافق با مقام قضایی، شکلی از عدالت توافقی یافته است که این نهاد کلیه جرایم تعزیری را دربرمی گیرد.

لکن با وجود همین میزان از قوانین در باب عدالت توافقی، برخی شرایط پیش بینی شده در این مواد که معطوف به اشخاص حقیقی است، قابلیت اِعمال و به کارگیری چنین نهادهایی را در مورد اشخاص حقوقی و شرکت ها با تردید مواجه ساخته که لازم است:

نخست قانون ـ در چهارچوب همین محدوده ای که در حال حاضر وجود دارد ـ در خصوص قابلیت اتخاذ چنین رویکردی نسبت به اشخاص حقوقی صراحت یابد تا از بهانه جویی های احتمالی در مسیر اجرای آن جلوگیری به عمل آید؛ چراکه در اجرا کردن هر چه بهتر نهاد های قانونی نیازمند قانونی روشن و فاقد ابهام هستیم که قانون گذار موظف است مفاد قانونی را به نحو صریح، واضع و قاطع وضع کند و کیفیت اجرا و اِعمال آن توسط مرجع مسؤول اجرا را مشخص نماید، در غیر این صورت اصدار این نوع از قرار ها مغایر با اصل قانونی بودن تلقی خواهد شد.45

دوم اینکه حتی چنانچه مواد قانونی موجود در خصوص توافقی سازی مرحله پیش دادرسی جرایم اشخاص حقوقی اِعمال و اجرا شود، گستره این جرایم که امکان به کارگیری چنین سیاست هایی در آن وجود دارد محدود به جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ می باشد که عملاً بخش عظیمی از جرایم این دسته خارج از این بازه قرار می گیرند، حال آنکه در سیستم حقوقی ایالات متحده، محدوده خاصی پیش بینی نشده بود و ظاهراً امکان اتخاذ چنین نهادی نسبت به دایره وسیعی از جرایم اشخاص حقوقی وجود داشت، بدین ترتیب لازم است با توجه به ضوابط و شرایطی که پیش از این در مقاله گفته شد، حدود اجرای نهادهای توافقی بازنگری گردد.

سوم اینکه، پیشنهاد می شود با توجه به نظام های حقوقی پیشرفته همچون ایالت متحده که در طی این مقاله بدان پرداخته شد، دستورالعمل جامعی در خصوص نظام دادرسی و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی و در صدر آن شرکت ها تدوین گردد و در چهارچوب آن، نهادهایی که در این مقاله مورد بحث ما بود نظام مند گردد.


 

1. Tyco International

2. Worldcom

3. تا جایی که به نقل از تابناک، به گفته وزیرامور اقتصاد و دارایی وقت در سال ۱۳۹۷ تنها، فرار مالیاتی شرکت های بزرگ اقتصادی، به ارزشی در حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی برابری می کرد؛ همین طور در ایالات متحده، در جرم تقلب در اخذ وام ـ که دیک تورنبرگ دادستان کل وقت، آن را بزرگ ترین کلاهبرداری در تاریخ آمریکا نامید ـ خسارتی بالغ بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شد.

4. Luth Felix, “Corporate non-prosecution agreements as transnational human problems: transnational law and the study of domestic criminal justice reforms in a globalised world,” Transnational Legal Theory, 12, 2(2021), 315.

5. امیرحسن نیازپور، «از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی شده»، آموزه های حقوق کیفری ۱(۱۳۹۰)، ۵۰.

6. امیرحسن نیازپور، «توافقی شدن آیین دادرسی کیفری»، (رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹)، ۲۹۷.

7. Beth A.Wilkinson & Alex Young K.Oh, “The Principles of Federal Prosecution of Business Organizations: A Ten-Year Anniversary Perspective”, New York State Bar Association(NYSBA),.27, 2(2009), 8.

8. مهدی شیدائیان، «تحلیل اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و اسلام»، (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۸)، ۱۳.

9. محمد علی حاجی ده آبادی، محمد خلیل صالحی و محسن مرادی، «موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی»، آموزه های حقوق کیفری ۱۳(۱۳۹۶)، ۵۸.

10. علی حسین نجفی ابرند آبادی، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی الهیات و حقوق ۳، ۹ و ۲۰، (۱۳۸۲)، ۳۸.

119. 28.200 General considerations of corporate liability.

12. United states Attorneys’s Manual § 9-28.300

13. Principles of federal prosecution of business organization

14. United States Attorneys’ Manual Section 9-28: Principles of Federal Prosecution of Business Organization (2008), https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations

15. دلماس مارتی، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، جلد ۱، چاپ اول (تهران، انتشارات میزان،۱۳۹۵)، ۱۴۷.

16. Albert W. Alschuler, “Plea Bargaining and Its History”, Law & Society Review 13, 2 (1979), 211–245.

17. Federal Rule of Criminal Procedure 11(e)

18. USAM, at § 9 -28.1600

19. Plea Agreements with Corporations

20. Frank A Rubino, “Can you get a plea agreement for white-collar crime?” June25, 2020, accessed February5, 2021, https://www.frankrubino.com/legal-articles/can-you-get-a-plea-agreement-for-white-collar-crime/

21. فهیمه میرشفیعی، بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ساختار حقوقی بورس های اوراق بهادار، ویراست اول (تهران: بورس اوراق بهادار تهران (مدیریت تحقیق و توسعه)، ۱۴۰۰)، ۲۴-۳۲.

22. Deferred Prosecution Agreements

23. Justice Manual §9-28.1100

24. محمد آشوری، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۲)، ۲۳۰.

25. Peter Spivack & Raman Sujit, “Regulating the ‘New Regulators: Current Trends in Deferred Prosecution Agreements”. American Criminal Law Review, 45(2008), 160-161.

26. Sue Snyder, Partner, Kimberly Connors, Associate. Jackson Walker, L.L.P, Deferred Prosecution Under The Foreign Corrupt Practice Act,P.2 (accessed:20 September2021), https://docplayer.net/17191790-Deferred-prosecution-under-the-foreign-corrupt-practices-act-by-sue-snyder-partner-and-kimberly-connors-associate-jackson-walker-l-l-p.html

27. Gibson Dunn, “2021 Year-End Update on Corporate Non-Prosecution Agreements and Deferred Prosecution Agreements”, February3,2022, accessed May1,2022, https://www.gibsondunn.com/2021-year-end-update-on-corporate-non-prosecution-agreements-and-deferred-prosecution-agreements/

28 حاجی ده آبادی و دیگران، پیشین، ۶۸.

29. Arthur Andersen

30. Michael Yangming Xiao, “Deferred/Non Prosecution Agreements: Effective Tools to Combat Corporate Crime”, Cornell Journal of Law and Public Policy: 23, 1, (2013), 245

31. Prudential Securities

32. Department of Justice(Office of Public Affairs),”Boeing Charged with 737 Max Fraud Conspiracy and Agrees to Pay over $2.5 Billion”, January 7,2021 (Accessed:1 May 2022) available at: https://www.justice.gov/opa/pr/boeing-charged-737-max-fraud-conspiracy-and-agrees-pay-over-25-billion

33. نمونه های بیشتری از این قرار در گزارش زیر قابل بازیابی است:

Russell Mokhiber, “Corporate Crime Reporter,Crime Without Conviction: The Raise of Deferred and Non prosecution Agreements”, Corporate Crime Reporter, Dec. 28, 2005 accessed June 22, 2022, https://www.corporatecrimereporter.com/news/200/crime-without-conviction-the-rise-of-deferred-and-non-prosecution-agreements-2/

34. در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای مقرر در این ماده می کند.

35. Corporate Deferred, Non Prosecution Agreements Up 70 Percent in 2007, 21 Corp. Crime Rep. 2, 2 (Jan.8, 2008), https://www.corporatecrimereporter.com/deferred010708.htm (quoted in Xiao, Michael Yangming 2013,235)

36. Corporate Crime Reporter,Crime Without Conviction: The Raise of Deferred and Non prosecution Agreements (Released at: Dec. 28, 2005), available at: https://www.corporatecrimereporter.com/news/200/crime-without-conviction-the-rise-of-deferred-and-non-prosecution-agreements-2/

37. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند.

38. علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، (تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۶)، ۲۸۷-۲۸۸.

39. U.S. v. Tulio

40. Xiao, op.cit., 242.

41. Ibid, 243.

42. Electric Power

43. AEP Gets Deferred Prosecution Agreement, 19 Corporate Crime Reporter 5(6), January 31, 2005 (Accessed:5 may 2022), https://www.corporatecrimereporter.com/news/200/crime-without-conviction-the-rise-of-deferred-and-non-prosecution-agreements-2 /

44. Bank of New York Admits Criminal Conduct, But It Won’t Be Criminally Prosecuted, 19 Corporate Crime Reporter 44(1), November 14, 2005.

45. مراد شمولی و محمدرضا شادمان فر، «تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران». تحقیقات حقوقی بین المللی ۱۳، ۴۸(۱۳۹۹)، ۱۵۵-۱۵۶.

  • الف) منابع فارسی

    • آشوری، محمد. جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
    • حاجی ده آبادی، محمدعلی، محمدخلیل صالحی و محسن مرادی. «موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی». آموزه‌های حقوق کیفری 13(1396): 57-84.
    • خالقی، علی. آیین دادرسی کیفری. جلد اول. تهران: انتشارات شهر دانش، 1396.
    • دلماس مارتی، میری. نظام‌های بزرگ سیاست جنایی. ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، جلد 1، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان،
    • شیدائیان، مهدی. «تحلیل اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و اسلام». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388.
    • شمولی، مراد و محمدرضا شادمان فر. «تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران». تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 13، 48(1399): 139-160. https://doi.org/10.30495/alr.2020.678260
    • نجفی ابرند آبادی، علی حسین. «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی». فصلنامه پژوهشی علوم انسانی الهیات و حقوق، 3، 9 و 20(1382): 3-38.
    • نیازپور، امیر حسن. «از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی شده». آموزه‌های حقوق کیفری 50(1390): 49-66.
    • نیازپور، امیر حسن. «توافقی شدن آیین دادرسی کیفری»، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
    • نیازپور، امیرحسن. توافقی شدن آیین دادرسی کیفری. چاپ دوم. تهران: میزان، 1393.
    • نصیری، علیرضا. «مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق آمریکا». پایان نامه کارشناسی ارشد»، دانشگاه تربیت مدرس، 1395.
    • میرشفیعی، فهمیمه. بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در ساختار حقوقی بورس‌های اوراق بهادار. تهران: بورس اوراق بهادار تهران (مدیریت تحقیق و توسعه)، ویراست اول، 1400.

    ب) منابع انگلیسی