نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده دانشکده علوم اجنماعی و حقوق، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، تهران، ایران.
2 قاضی دادگاه تجدید نظر استان مازندران، مازندران، ایران.
3 وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The burden of proof is one of the most important issues that judges would encounter with. According to Article 1257 of Iranian Civil Code, the burden of proof is on the plaintiff. But sometimes it may be difficult to recognize this seemingly simple phrase. In the incident of 2022-6-3 (robbery from the National Bank of Tehran), as far as it was seen and heard from the lawyers, the burden of proving the lawsuit was on the clients(victims). The purpose of this paper is to answer two basic questions about this incident in a descriptive-analytical way: 1- Who must bear the burden of proof in the current case i.e., in the lawsuit of clients and the National Bank? 2- By what criteria are the damages evaluated? In short, the answer to the first question is that the bank in the present lawsuit should bear the burden of proof. As for the answer to the second question, it should be noted that among the theories of national and foreign judges, the theory of the average of the stolen Safe deposit boxes should be accepted.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
بر پایه قاعده البینة علی من ادّعی1 شخص مدّعی باید ادعای خود را ثابت نماید. حال تفاوتی ندارد که وی خواهان دعوا باشد یا خوانده؛ بنابراین فراهم آوردن و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدّعی است و یا به عبارتی ((بار دلیل بر دوش مدّعی است)).2 این قاعده مورد پذیرش جوامع اسلامی و غیراسلامی قرار گرفته است.3 برای نمونه در ماده ۷ قانون ادله اثبات کشور عراق4 به صراحت بیان شده است: البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر. آن قدر این قاعده ارزش بسیاری در حل وفصل خصومت دارد که در قانون ادله اثبات امور مدنی و تجاری مصوب ۱۹۶۸ کشور مصر، به عنوان اولین ماده چنین مقرر شده است: طلبکار بایستی تعهد را اثبات کند و مدیون باید ایفای دین را ثابت نماید.5 به هر حال اسناد در دست نشان از آن دارد که این قاعده تحت عنوان “Actori Incumbit Onus Probandi” (بار اثبات ادعا بر دوش مدّعی است)6 ریشه در حقوق رم باستان7 داشته و می توان منشأ آن را در این نظام حقوقی جست وجو نمود؛ بنابراین با توجه به مدارک بیان شده و تصریح در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایران و همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و رویه قاطع دادگاه ها، می توان در ثبوت این قاعده حقوقی حداقل در کشور های دارای نظام حقوقی واحد قطع یافت. شناخت بار اثبات دعوا یا به عبارت دیگر تمایز میان مدّعی و منکر گاه آن قدر سخت می شود که قاضی با هیاهوی طرفین و لوایح ایشان، قواعد و اصول مسلّم حقوقی را کنار می نهد و با قطعی کاذب حکم صادر می کند. در کشمکش های اخیر بر سر حادثه سرقت از بانک ملّی، بسیار شنیده یا دیده شد که بار اثبات دعوی بر عهدۀ مال باختگان است. هدف این مقاله آن است که با روشی توصیفی ـ تحلیلی و کاربردی و به دور از بازگویی مطالب تکرار شده در مقالات دیگر، تئوری هایی برای ارزیابی خسارات مستقیم8 وارده بر مال باختگان بانک ملّی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا این موضوع بررسی می شود که با چه معیاری مشتریان مال باخته بانک را می توان منکر تلقی نمود؟ موضوع جستار حاضر آن است که امروزه بسیاری از حقوق دانان معتقد هستند که قرارداد بانک ملّی با مشتریان صندوق امانات (Safe deposit box) به عنوان قرارداد نامعین (Sui generis) و مشمول ماده ۱۰ نقش آفرینی می کند9 و از شمول قرارداد ودیعه و اجاره خارج است. حال که این مسأله مطرح می شود و قرارداد نامعین تلقی می گردد، اساساً با تقصیر بانک، قرارداد از میان نمی رود، زیرا رابطه فی مابین صرفاً امانی یا اذنی نبوده10 است و مفاد قرارداد استصحاب می شود. توضیح کاملاً مشخص است که بانک بدین خاطر رابطه خود را با مشتریان ودعی11 نمی خواند که مبادا ادلَه غصب بر او بار شود و ضامن هر نوع تلفی اعم از سماوی12 و غیر آن گردد؛ اما اکنون که نظر غالب حقوق دانان بر عدم پذیرش عقد ودیعه است، در اثبات آنکه صندوق های بانک خالی بوده است یا دارای اشیای گران بها، بار اثبات بر عهده چه کسی است؟ از طرفی بانک می گوید صندوق خالی بوده و از طرفی مشتری می گوید مملو بوده و چه بسا مشتری ادعا کند که در صندوق صدها الماس گرانبها داشته است! سخن چه کسی مقدم است و محکمه قانون چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ از سوی دیگر اموالی را ضابطان دادگستری کشف نموده اند، آیا در صورتی که مشتریان را مدّعی بدانیم این اموال به نفع دولت ضبط می شود؟ سعی شده است تا از تئوری ها و راهکار های عملی و به روز در مقاله حاضر استفاده شود تا قضات دادگاه ها و وکلا و نهایت امر مال باختگان از آن بهره مند گردند و نه آنکه صرفاً به مباحث تئوری بپردازیم تا از راهکار عملی نیز باز بمانیم و این صفحات اندک مجال چاره اندیشی را از ما بستانند؛ بنابراین بخش اول مقاله به تعاریف اختصاص یافته است تا ذیل آن به تبیین مفاهیمی همچون مدّعی و منکر، پرداخته شود. بخش دوم به تطبیق مفاهیم با حادثه موضوع بحث پرداخته است و در آخر نتیجه به خواننده عرضه شده است.
۱- تعاریف
۱-۱- مدّعی
در لغت، اسم فاعل از ریشه دَعَو به معنای دعوی کننده، ادعاکننده، خواهان و خواهنده است. در فقه و حقوق به کسی گویند که با رعایت شرایط و مقررات شرعی و قانونی خواسته اثبات ناشده ای را به نفع خویش برای احقاق و اثبات آن در دادگاه طرح می کند.13 این مورد غالب است و می توان بیان داشت: به طور معمول مدّعی کسی است که دادخواست می دهد و رد مال یا انجام دادن کاری را می خواهد.14 اما این معیار همواره صحیح نیست و نمی توان گفت که هرکسی که ابتدا به دادگاه رجوع کرده و تغییر وضع موجود را می خواهد همیشه مدّعی است.15 این حقوق دان بعد از ذکر این مطلب بیان می کند مدّعی کسی است که برخلاف ظاهر و اصل سخن بگوید.16 برخی دیگر از نویسندگان نیز مدّعی را کسی می دانند که قول وی خلاف اصل و ظاهر باشد.17 از میان فقها تعریف مشهور امامیه بر این عبارات استوار است: مدّعی کسی است که اگر دعوی را مسترد کند دعوی خاتمه می یابد.18 و یا چنین تعریف شده است که قول وی خلاف اصل یا ظاهر باشد.19 بعضی از صاحب نظران مدّعی را کسی می دانند که قولش مخالف حجت فعلیه (مانند ظاهر) باشد ولو در همان حال سخن وی موافق حجت غیر فعلیه مانند (اصل عدم) قرار گیرد.20 برخی دیگر مبنای دقیق تری برای عبارت مدّعی در قاعده بیان نموده اند و بدان خاطر که حقیقت شرعیه برای مدّعی قائل نمی باشند ، ضابطه را در تعیین مفهوم این عبارت عرف دانسته اند.21
برخی دیگر اما بعد از بیان ملاک مصب دعوی یا نتیجه بعد از آنکه ملاک عرفی را در تشخیص مدّعی از منکر ملاک ارجح می دانند، تعریف مسامحه ای لو تَرک تُرک را بهترین تعریف برای مدّعی می دانند.22
۱-۲- منکر
غالباً منکر یا تعریف نشده است مانند ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و یا در مقابل مدّعی تعریف شده است. بدین توضیح که حتی اگر سکوت کند دادخواهی یا به عبارتی دادخواست دامان او را همچنان می گیرد و رها نمی کند.23 معمولاً در کتب فقهی تعریف مستقلی برای منکر ارائه نشده است اما از احصاء عبارات فقها در خصوص مدّعی می توان برداشت نمود که منکر ۱- قول موافق ظاهر واصل یا ۲- موافق ظاهر ۳- و یا اگر دعوا را مسترد یا سکوت کند دعوا فیصله نمی یابد.
به نظر می رسد تدقیق بحث در کلام برخی از فقها واضح می شود. باید بر این باور بود که مدّعی کسی است که قول وی خلاف ظاهر است مطلقاً و قول منکر موافق با ظاهر. چراکه بنای عرف عقلا بر اساس ظواهر است چه شارع در آن دخیل باشد چه نباشد، چراکه شارع خود این ظواهر را معتبر دانسته است.24 اگر مناقشه شود که حتماً شارع باید در اعتبار عرفی عقلا دخیل باشد تا ظاهر معتبر باشد و شارع به این گونه ظواهر اعتبار بخشیده است و این امر بدان خاطر که عرف اصلاً شارع را در بسیاری از امور لحاظ نمی کند (مزید بر آنکه بسیاری از اهل عرف شارع را قبول ندارند) مناقشه در صغری است. بدین بیان که لازم نیست که عرف شارع را لحاظ کند بلکه شارع بسیاری از ظواهر عرفیه را پذیرفته است؛ مانند قاعده ید.
رویه قضایی ایران براین مبنا استوار است که ظاهر بر اصل مقدم است25 چراکه ظاهر اماره است اما اصل اماره نیست26 اما بحث اینکه چرا اماره بر اصل مقدم است27 و آیا رابطه این دو ورود است یا حکومت یا ... موضوعی اصولی است و نه حقوقی که باید سر جای خود بحث گردد.
۱-۳- تفسیر قابل دفاع
تا به اینجا تعاریف متعددی برای مدّعی و منکر تکرار شد. از جمله تعاریف می توان به قول خلاف اصل، ظاهر، ظاهر و اصل، دادخواست دهنده اشاره کرد. در این میان برخی از فقیهان به درستی اشاره نموده اند که معیار در فهم معنای مدّعی یا منکر عرف می باشد و شارع در این مهم نقشی ندارد.28 بنابراین آنچه اکنون مداق نظر است صدق عرفی واژه مدعّی می باشد. به نظر می رسد عرف جوامع کنونی، ملاک در بار اثبات دعوی را ظواهر هر پرونده به طور خاص می دانند. برای مثال می توان قوانین اسلامی کشور مصر را شاهد مثال قرار داد. ماده ۱ قانون اثبات دعاوی مدنی و تجاری بار اثبات29 را بر عهده مدیون می داند که مطابق با اصل برائت است (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایران) لیکن دیوان عالی کشور30 مصر31 در آرای متعدد ظاهر را بر اصل مقّدم دانسته است و بار اثبات را بر عهده کسی می داند که سخنش خلاف ظاهر باشد. برای مثال در رأیی32 که در سال ۲۰۱۶ صادر می شود، بیان می شود که مراد از قاعدۀ «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» صرفاً به معنای اعطای دادخواست نیست بلکه بدین مفهوم است که هر یک از طرفین سخنی خلاف با ظاهر بیان نماید بایستی اثبات نماید.33 همچنین در رأی34 دیگری که در سال ۲۰۱۶ از شعب رسیدگی به دعاوی تجاری صادر می شود، اعلام می گردد که حتی در صورتی که منکر خلاف ظاهر سخنی ایراد کند، بار اثبات را بر عهده خواهد کشید. می توان نتیجه گرفت که بار اثبات دعوی ابتدا بر عهده خواهان یا همان مدّعی می باشد و در صورت ابراز یا بروز ظواهر پرونده ممکن است بار اثبات کاملاً منقلب شود. در یک پرونده قدیمی که در دیوان عالی آمریکا اقامه شده بود35، این مسأله را صریحاً بیان داشته که خواهان باید ظواهر پرونده36 را ارائه دهد و اثبات نماید. در ثانی اگر خواهان موفق شد که ظاهر را اثبات کند بار اثبات دعوی به خوانده منتقل می شود.37
۲- تطبیق مدّعی و منکر با حادثه سرقت از بانک ملّی
در تطبیق دو مفهوم مدّعی و منکر با تقصیر بانک ملّی38 دو فرض از پیش باید متمایز گردد: ۱- اثبات خالی نبودن صندوق؛ ۲- اثبات میزان دارایی موجود در صندوق.
۲-۱- اثبات خالی نبودن صندوق
در شرایط و مقررات عمومی صندوق اجاره ای بانک ملّی جمعاً سه مبلغ و چه بسا چهار مبلغ از مشتری اخذ می شود:
۱- مبلغ ودیعه ۲- عوض قراردادی ۳- کارمزد استفاده از صندوق ۴- ممکن است کارمزد اولیه یا بابت مفقودی کلید یا سایر هزینه ها ... اخذ شود.
این مبالغ در جدول ذیل مشاهده می شود.
-web-resources/image/Image240823.png)
.png)
جدول الف39
با توجه به آنکه هر انسانی حتی بسیار اندک در معاش خود دقت می کند، حاضر به اجاره صندوق خالی با هدف خالی ماندن نمی باشد؛ ازاین رو اگر معتقد به خالی نگاه داشتن صندوق توسط مشتری باشیم: ۱- فرض کاملاً مخالف با عرف و غریب است زیرا هیچ انسانی عوض را مجانی در مقابل هیچ تملیک نمی کند. علاوه بر این می توان از خالی یا خالی نبودن صندوق های دیگر شعب همین بانک در شهر تهران، با همین قیمت اجاره، با کسب اجازه از مالکان پرس وجو نمود؛ ۲- با تناسب اموال مسروقه کشف شده و حجم صندوق ها سازگاری ندارد.
از این جهت قول بانک در خصوص خالی بودن صندوق و عدم تعهد محض، خلاف ظواهر متعدد و توهینی غیرمستقیم به مشتری محسوب می شود زیرا در این فرض صندوق داشتن در بانک ملَی نه عوضی به مشتری منتقل می کند و نه در واقع و نفس امر اعتباری برای شخص مشتری محسوب می شود.
بنابراین سخن از خالی نگاه داشتن صندوق برای روز مبادا فرضی کاملاً بعید است که نه با وضعیت اقتصادی کنونی و نه با فرض های ذکر شده که تماماً از ظواهر می باشند سازگار است.
ازاین رو بر مبنای قول مختار و رویه دادگاه های ایران40 در تعریف منکر به کسی که سخنش خلاف واقع است، اطلاق می شود. در پرونده حاضر بانک خلاف ظواهر عرفیه ادعا می کند و لو دادخواست دهنده مشتری باشد.
۲-۲- اثبات میزان دارایی داخل صندوق
با قواعدی که در دست است می توان به حل این موضوع پرداخت و نباید حقوق را ناتوان از کشف مسأله حاضر دانست. به هر حال بعد از آنکه مشخص شد داخل صندوق چیزی بوده است و لو یک شکلات، ممکن است بانک اذعان دارد که رابطه حاضر اقل و اکثر است و به قدر متیقن پرداخت و برائت نسبت به مازاد جاری می شود که دقیقاً بحث بر سر قدر متیقن و کشف آن می باشد. وقتی در دعوای اول بانک مدّعی بود دادگاه باید به قدر متیقن حکم دهد اما در صورتی که مشتری دلیلی بر مالکیت مازاد بر قدر متیقن، مانند رسید، شاهد و ... ارائه یا اقامه کند تئوری های ذیل خود به خود جایگاه خود را از دست می دهند؛ بنابراین تئوری های ذیل برای مواردی است که مشتریان از اثبات مازاد قدر متیقن ناتوانند، یا اساساً قدر متیقنی وجود ندارد. ضرورت اثبات ملاک ممیز در آن است که متأسفانه در رویه قضایی ایران، با توجه به عدم ارائه ملاک های کارشناسی، دادگاه ها برائت جاری نموده و حکم به ضرر مال باختگان مادی یا معنوی می دهند.41
۲-۲-۱- میزان اجاره بها و ودیعه کاشف از میزان اموال در صندوق
مبنای حاضر با در نظر گرفتن میزان اجاره بها و ودیعه صندوق هر فرد می تواند معیاری برای پرداخت قدر متیقن به هر مشتری مال باخته باشد. بانک مرکزی هند42 طی تصویب دستورالعملی در تاریخ اوت ۲۰۲۱ که در ژانویه ۲۰۲۲ لازم الاجرا شد43 با جزئیات کامل به مسؤولیت خود در قبال مشتریان پرداخت. در ماده ۷.۲ این دستورالعمل آمده است:
مسؤولیت بانک ها در قبال حریق، سرقت، اختلاس و ...
بانک باید در قبال صندوق امانات تمام تلاش و نیروی خود را به کار گیرد ... و از آن جهت که بانک ها نمی توانند شرط عدم مسؤولیت از خود کنند، در صورت وقوع هرگونه از حوادث مذکور (در صدر ماده) یا حوادثی که مسبب آن کارمندان بانک باشد، مسؤولیت بانک مساوی با صد برابر کرایه سالانه غالب صندوق امانات می باشد.44
قوت این معیار45 از آن جهت است که انسان ها با یک تحلیل اقتصادی نسبت به بانک، امنیت بانک، اجاره بها، ودیعه وارد قرارداد صندوق می شوند و این می تواند تا حدی مبنای تراضی طرفین قرار گیرد ولو اموال دارای ارزش معنوی باشند تا حدی رضاء نفسانی اشخاص مال باخته می تواند جبران شود.
ضعف این مبنا اما در خصوص بانک ملّی بسیار زیاد است: نخست جدول شماره ۱ نشان دهنده اجاره بها نه چندان زیاد است؛ و صد برابر آن وضعیت زیان دیده را به حالت پیش از قرارداد نیز برنمی گرداند. دوم اینکه مبنای حقوقی و دقیقی برای تعیین ندارد، چرا از عدد صد استفاده شده و نه دویست، اگر ملاک عمر متعارف است، این جبران خسارت صرفاً عوض قراردادی در قبال محافظت از صندوق و اموال بازمی گرداند و نه اموال مال باخته.
۲-۲-۲- کاشفیت معدّل قیمت صندوق های شعب هم تراز
عرف و عادات مسلم شعب بانک ملَی دلالت بر این دارد که صندوق های امانات یک معدل و میانگینی دارد. این مبنا از ملاک قانونی ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عمل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» قابل برداشت است. بدین توضیح که انجام عمل در ماده فوق خصوصیتی ندارد بلکه هر نوع مالی که از دیگری تلف شود نیز بر همین مبنا (عرف) قابل ارزیابی خواهد بود و در بحث حاضر نیز عرف نقش فعالانه در خصوص موضوع دارد.46 در رأیی که به تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۱ از دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردید47 بر همین مبنا اشاره کرد و اجرت المثل زوجه را با توجه به نظریه کارشناس تعیین نموده است؛ اما رأیی که صریحاً این مبنا را در خصوص اموال به طور عام توضیح دهد مشاهده نشده و از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر48 به تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ و شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۴۵ به خوبی برمی آید که دادگاه برای تعیین قدر متیقن می تواند به میانگین صندوق های دیگر بانک ها مراجعه نماید (البته با تشریفات قانونی) و معدل آن را وفق قاعده موجود در ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی49 و همچنین بند ج ماده ۳۵ 50 قانون پولی و بانکی کشور51 به صندوق های مال باختگان تعمیم دهد. اشکالات این تئوری آن است که هیچ گاه عرف شعب هم تراز گرچه شبیه به عرف خود شعبه مسروقه می باشند اما شباهت ناچیزی دارند؛ زیرا وضعیت فرهنگی، اقتصادی و ... مشتریان هر شعبه با شعبه دیگر متفاوت است.
۲-۲-۳- کاشفیت معدّل قیمت صندوق های خود شعبه
بعضی از خبرگزاری های داخلی خبر از دستگیری و کشف اموال برخی اموال مسروقه را داده اند.52 در این صورت اگر عین خاصی در ملک مشتری باشد با آوردن دلیل به وی تعلق می گیرد و در غیر این صورت ملاک معدل گیری از صندوق های خود شعبه می تواند بهترین و نزدیک ترین راهکار در اجرای قاعده انصاف53 باشد.
ماده ۳۳۶ قانون مدنی به عرف و عادت به عنوان یک راه کلی برای کشف موضوع اشاره نموده است که در روش قبلی بدان اشارتی رفت؛ اما ارزیابی و معدل گیری از شعبه هم تراز به نظر می رسد با عرف سازگار نباشد و به دلایل ذیل خروج موضوعی از ماده مذکور دارد:
۱- شعبه هم تراز مشتریان متفاوت است از شعبه ای که از آن سرقت شده است.
۲- مشتریان شعبه هم تراز از حیث طبقه بندی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی متفاوت از شعبه سرقت شده می باشند؛ بنابراین اموالی که در صندوق ها نهاده اند تا حدی می تواند از حیث قیمت شبیه به یکدیگر باشد.
۳- هنگامی که اموال مسروقه خود شعبه یافت شده است اساساً کارشناسی از شعبه هم تراز مبنای موجه ندارد. این به دلیل قواعد فقهی حقوقی متعدد است که مورد قبول است. برای نمونه قاعدۀ ما لایُعلَم الا من قِبَله، کارشناسی از شعبه سرقت شده را موجه تر می داند.
به هر سو در این سنجش، ابتدا اگر قطع حاصل گردید که اموال برای چه صندوق هایی است در آن صندوق ها نهاده می شود ولو با تردید میان شماره صندوق ها. برای مثال اگر صندوق ها برش داده شده است و یا سارقان اقرار کرده اند که این اموال صرفاً برای ۱۶۰ صندوق است و یا اجمالاً صندوق ها را معرفی کرده اند بدان عمل می شود.
در صورتی که ملاک سنجش حاضر، اقرار سارقان باشد، صحت اقرار با قرائن متقن سنجیده می شود. بدین توضیح که اموال در صندوق ها جای گذاری می شود تا بررسی گردد که آیا ظرف گنجایش مظروف را دارد یا خیر.
در گام بعد معدل قیمت صندوق ها به دست می آید (قیمت کل اموال صندوق های مکشوفه + تقسیم بر تعداد) و به باقی مانده مشتریان مال باخته به همان میزان رد مال می شود.
۲-۲-۴- راهکار قانون نگاری
در این شیوه، مقنن نقش فعال ایفا می کند و با توجه به مبنای پذیرفته شده، با عرضه دستورالعمل یا ماده ای قانونی به اختلافات پایان می بخشد. با توجه بدان که مبنای ضرورت جبران خسارات مشتریان بانک در خصوص مواردی همچون سرقت، اختلاس و غیره مورد پذیرش قانونگذار ایرانی می باشد، بنابراین راهکار قانونی نیز می تواند توسط قانونگذار مورد عمل قرار گیرد. در این راستا پیشنهاد می شود، برای حل اختلاف در موارد این چنین، میان مشتری و بانک، ماده واحده ای با مضمون زیر به تصویب مقنن برسد:
«۱- هرگونه شرط تحدید مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانک در قبال مشتریان صندوق امانات باطل است. در صورت تقصیر یا غفلت بانک یا کارمندان بانک و یا در صورت بروز هرگونه حادثه ای که ناشی از تقصیر یا فرض تقصیر بانک باشد، بانک موظف به جبران تمام خسارات مشتریان اعم از مادی و معنوی می باشد.
تبصره ـ مبنای محاسبه خسارات وارده بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و وفق آیین نامه مربوط خواهد بود».
سپس در آیین نامه روش کارشناسی پیشنهاد داده می شود:
«کارشناس رسمی متخصص در زمینه امور بانکی با توجه به معدل گیری از اموال مسروقه (در صورت پیدا شدن اموال مسروقه) و در غیر این صورت با معدل گیری از نزدیک ترین شعبه همان بانک، باید نظر خود را در خصوص بهای اموال هر صندوق امانت، ظرف مهلت مقرر مشخص نماید».
نتیجه گیری
در بحث حاضر با توجه به مبنای مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی که یک معیار و مبنای کلی را در خصوص کاشفیت عرف پذیرفته است، یکی از راه های چهارگانه را می توان پذیرفت و امر را به کارشناس ارجاع داد. با این حال وفق قاعده فقهی ما لا یُعلَم الا مِن قِبَلِه که در ماده ۲۸۲ قانون مدنی نیز پذیرفته شده است، مبنای اخیر (معدل گیری از صندوق های شعبه سرقت دیده) بر سایر مبانی اولویت دارد. چراکه شعبه سرقت شده از حیث موقعیت جغرافیایی، وضعیت شغلی مشتریان و. .. دارای شرایط و عرف مسلمی بوده که سایر شعبات فاقد آن می باشد.
اما بایستی در همین جا یک مغالطه را پاسخ داد و آن بیم بانک از سوداگری مشتریان است! اقل و اکثر استقلالی در شبهه وجوبی مثل قضیه حاضر نباید منجر بدان شود که بانک مدام از تعهدات خود نسبت به مشتریان شانه خالی کند و برائت جاری نماید. در این شبهه نسبت به مازاد گرچه برائت جاری می شود اما نسبت به متیقن حکم به امتثال امر نهاده شده تا از بروز مفسده (مشتغل ماندن ذمه) جلوگیری شود.54 بنابراین شانه خالی نمودن بانک به هیچ وجه از حیث شرعی و قانونی مورد پذیرش نیست و به نحوی باید خسارات وارده بر مال باختگان را جبران نماید.
در هر صورت در دعوای میان مشتریان و بانک، به خلاف ظاهر مواد قانونی (مانند ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی) باید تعریف مسامحه ای را کنار گذاشت و کسی که قولش خلاف ظاهر است، مدّعی تلقی نمود؛ بنابراین بانک که مدّعی خالی بودن صندوق است به فرض غریب تمسک جسته و باید این ادعا را اثبات نماید.
نحوه ارزیابی یا به نحو تحدید مسؤولیت55 است که بانک آمریکا و هند از این روش استفاده کردند یا به روش معدل گیری که در رویه قضایی جایگاه ویژه ای دارد و رد پای آن در آرای مرتبط با مهرالمثل و اجرت المثل دیده می شود.
در آخر باید بیان داشت که برخی از عبارات مانند سوداگری مشتریان، صرفاً جنبه مغالطه دارد و عبارات کلیشه ای می باشد که بار حقوقی و قانونی ندارد. وفق کالاهای مکشوفه: طلا، شمش و ارز که ظاهر را نیز تشکیل می دهند، بانک متعهد به پرداخت خسارات عندالنفع مسلّم نیز می باشد؛ بنابراین متعهد هنگامی که بار مسؤولیت را این قدر بر دوش خود سنگین می بیند، تمسک به برائت را بهترین راهکار می بیند. حالی که کدام انسانی در شرایط کنونی صندوقی را کرایه کرده و آن را خالی به حال خود رها می کند.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
سپاسگزاری و قدردانی:
بدیـن وسـیله از استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی بابت همکاری در تهیه و نگارش این پژوهش سپاسگزاری می شود.
مشارکت نویسندگان:
موسی عاکفی قاضیانی: مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، نظارت بر داده ها، نوشتن – پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی.
حشمت رستمی درونکلا: اعتبارسنجی، نظارت، مدیریت پروژه.
وحید عاکفی قاضیانی: استفاده از نرم افزار، تحقیق و بررسی، منابع.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
1. البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه که به صورت های مختلف از جمله:البینة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه نیز نقل شده است، محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج ۱۸ (بیروت: دار احیاء تراث العربی ، بی تا)، ۱۷۱.
2. عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ج ۳ (تهران: انتشارات دراک، ۱۳۸۷)، ۱۰۰.
3. عبدالرزاق السنهوری، الوسیط، ج ۲ (مصر: نادی القضاة، ۱۹۸۳ م )، ۶۷.
4. قانون الاثبات رقم (۱۰۷) مصوب ۱۹۷۹.
5. قانون الاثبات المصری فی المواد المدنیه و التجاریه رقم۳۵ مصوب ۱۹۶۸.
6. بهمن آقایی، فرهنگ حقوقی بهمن (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸)، ۲۸.
7. حقوق روم باستان (Ancient Roman Law): دوره تکامل حقوق روم باستان را می توان به ۴ دوره تقسیم نمود، الف) دوره شکل گیری حقوق روم (۷۵۴قبل از میلاد تا سال ۲۰۱ قبل از میلاد )؛ ب)دوره قبل از کلاسیک (۲۰۱ ق.م تا سال ۲۷ ق.م)؛ پ)دوره کلاسیک (۲۵۰ سال اول میلادی)؛ ت) دوره پسا کلاسیک؛ پیتر استین، تفسیر و استدلال حقوقی در حقوق روم، ترجمه رحیم فروغی نیک، مجله حقوقی دادگستری ۶۳-۶۲ (۱۳۸۷)، ۲۷۵.
8. بحث خسارات متوقع از موضوع مقاله خارج است.
9. این موضوع در مقاله ای دیگر توسط نویسنده بررسی و اثبات شده است.
10. به نظر نویسندگان قرارداد فی ما بین قرارداد نامعین غیر مختلط از مقتضای ذات اجاره و ودیعه است.
11. Bailor-Bailee
12. Act of God
13. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۳ (تهران: جنگل، ۱۳۸۸)، ۱۷۶۹.
14. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (تهران: میزان، ۱۳۹۵)، ۷۵۸.
15. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ۳۳۷.
16. کاتوزیان، پیشین، ۳۳۸.
17. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علم (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۸)، ۲۸۷.
18. محمدبن جمال الدین العاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه (قم: انتشارات قدس، ۱۴۱۱ه.ق.)، ۸۰؛ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج ۲ (قم: مدرسه امام امیر المومنین، ۱۴۱۱ ه.ق.)، ۳۴۱؛ شیخ نجم الدین حلی(محقق حلّی)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۴ (تهران: انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ ه.ق.)، ۸۹۳.
19. محمدبن جمال الدین العاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲ (قم: موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۴ه.ق.)، ۸۳.
20. سید محمد حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة (قم: انتشارات هادی، ۱۳۷۷)، ۷۴.
21. شیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۰ (تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲)، ۳۷۱.
22. مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۳. (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ه.ق.)، ۱۱۵-۱۱۶.
23. میرزا محمد حسن آشتیانی، کتاب القضاء (قم: انتشارات هجرا، ۱۳۶۳)، ۳۳۴.
24. همان، ۳۳۵.
25. رای دادگاه تجدید نظر به شماره: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۳۱/مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳
26. درس خارج آیه الله جوادی آملی،۲۷/۰۹/۱۳۹۸،
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/feqh/98/980927/
27. شیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۱ (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲)، ۱۳۲.
28. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج ۲. (قم: مدرسه امام امیر المومنین، ۱۴۱۱ ه.ق.)، ۳۵۰.
29. عبء اثبات
30. Court of Cassation/ محکمة النقض
31. https://www.cc.gov.eg/, Last visited on Aug 15, 2022.
32. الطعن رقم ١٧٠٤١ لسنة ٨٥ قضائیة/ الدوائر المدنیة - جلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٧،
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111310625&ja=132490
33. البینة على من أدعى والیمین على من أنکر « والمراد بمن أدعى لیس فی رفع الدعوى بل کل خصم یدعى على خصم أمراً على خلاف الظاهر سواء کان مدعیاً فی الدعوى أو مدعى علیه
34. الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائیة /الدوائر التجاریة - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤،
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111306211&ja=115404
أنه إذا ادعى المنکر فی الدعوى خلاف الظاهر فیها یقع عبء إثبات ما یخالفه سواء کان مدعیاً أصلاً فی الدعوى أم مدعى علیه فیها.
35. Texas Dept. of Community Affairs v. Burdine, 450 U.S. 248 (1981)
36. prima facie
37. First, the plaintiff has the burden of proving by the preponderance of the evidence a prima facie case of discrimination. Second, if the plaintiff succeeds in proving the prima facie case, the burden shifts to the defendant.
38. نوع قرارداد (قرارداد نامعین) و وجود تقصیر بانک مفروض این مقاله می باشد و در جستار مستقل دیگر بحث آن به میان آمده است.
39. https://bmi.ir/fa/services/100/, Last visited on Aug 15, 2022.
40. رأی پرونده دادگاه تجدید نظر، شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۱۶/مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۱،
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/592
رأی پرونده دادگاه تجدید نظر، شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۰۱/مورخ۲۹/۰۸/۱۳۹۱،
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/458
41. برای نمونه در رأی صادره از دادگاه تجدید نظر به شماره:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۰۲به تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر عیناً رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود. دادگاه بدوی در رأی خود چنین اظهار نظر نموده بود که با توجه بدان که در قوانین موضوعه جاری خسارات معنوی ملاک ممیزی برای مطالبه ندارد ... حکم بر بطلان دعوی صادر می شود.
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/5400
42. The Reserve Bank of India
43. Safe Deposit Locker / Safe Custody Article Facility- Revised Instructions (Circular No. DOR.LEG.REC/40/09.07.005/2021-22 dated August 18, 2021)
44. Liability of banks arising from events like fire, theft, burglary, dacoity, robbery, building collapse or in case of fraud committed by the employees of the bank. It is the responsibility of banks to take all steps for the safety and security of the premises in which the safe deposit vaults are housed. It has the responsibility to ensure that incidents like fire, theft/ burglary/ robbery, dacoity, building collapse do not occur in the bank’s premises due to its own shortcomings, negligence and by any act of omission/commission. As banks cannot claim that they bear no liability towards their customers for loss of contents of the locker, in instances where loss of contents of locker are due to incidents mentioned above or attributable to fraud committed by its employee(s), the banks’ liability shall be for an amount equivalent to one hundred times the prevailing annual rent of the safe deposit locker. https://taxguru.in/rbi/bank-responsible-theft-locker.html
45. شرط تحدید مسؤولیت فوق، در قراردادهای صندوق بانک آمریکا نیز آمده است لیکن مسؤولیت بانک محدود به کرایه ده ساله خود صندوق مشتری شده است و نه بیش از آن.
Safe Deposit Box Rental Agreement Rules and Regulations (Bank of America)
46. ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع، بخشی از فتوا آیه الله مکارم شیرازی، به نقل از: سید حسن میر حسینی، مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری (تهران: میزان، ۱۴۰۰)، ۴۲( برگرفته از نورالدین امامی، «حقوق مالکیت های فکری»، فصلنامه رهنمون مدرسه عالی شهید مطهری، ۲و ۳(۱۳۷۱)، ۲۱۰).
47. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/809, Last visited on Aug 16 2022.
48. Ibid.
49. قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹.
50. هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسؤول و متعهد جبران خواهد بود.
51. قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورا اسلامی،
52 https://www.khabaronline.ir/news.
53. أن تحکموا بالعدل و الاحسان/ قاعده انصاف (Equity) مجرای آن در میان فقها بیشتر با قضیه درهم ودعی شناخته می شود: دو شخص، یکی دو درهم و یکی یک درهم به فردی می سپارند. بعد ازمدتی یک درهم از سه درهم تلف می شود و حال برای رفع مشکل امر به قرعه نمی شود بلکه وفق قاعده انصاف یک درهم و نیم به صاحب دو درهم اعطا شد و نیم درهم به صاحب یک درهم؛ ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، ج ۲. (قم: داوری، ۱۴۱۷ ق.)، ۶۲.
54. سید مرتضی فیروز آبادی، عنایة الاصول، فی شرح کفایة الاصول، ج۴، نجف: انتشارات نجف، ۱۳۸۵ ه. ق، ۱۴۴
55. Limitation of Liability
)