نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، گروه حقوق، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بین‌الملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه‌های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین‌رو، محاکم داخلی نیز باتوجه‌به جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده‌هایی که در محضرشان مطرح می‌شود، اظهارنظر می‌کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به‌ طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بین‌الملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بین‌الملل به‌ طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بین‌الملل از سوی محاکم ایران به‌ طور خاص می‌پردازیم. به نظر می‌رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بین‌الملل داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian Courts in the Enforcement of International Law

نویسندگان [English]

  • Abdollah Abedini 1
  • Sahar Hasani 2
1 Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (Samt), Department of Law, The Organization for Researching and Composing Universities Textbooks in the Humanities (Samt), Tehran, Iran.
2 M.A. Student of Human Rights Law, Faculty of Law and Politics, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Domestic courts are considered one of the most important tools for enforcing international law. However, for some reason, the domestic courts of all states are not permitted to participate directly in the enforcement and development of international law. The context of legal culture, historical experiences and geographical location have influenced the position of international law in the legal system of states. Hence, domestic courts consider the cases before them, given the place of international law in their domestic legal system. Based on several factors that have influenced the attitude of the Iranian legal system in general, the role of Iran's domestic courts regarding international law can also be explained. In this article, while looking at the role of domestic courts in the implementation and development of international law in general, we will focus on the factors affecting the enforcement and development of international law by Iranian courts in particular. It seems that the historical experiences of the last century in Iran have played a greater role in the attitude towards international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Courts
  • Enforcement of International Law
  • Historical Element
  • International Court of Justice
  • Iranian Court

مقدمه

یکی از موضوعات مورد توجه در اجرای حقوقی بین المللی، نقش محاکم داخلی در توسعه و اجرای حقوق بین الملل می باشد. تا پیش از ایجاد محاکم بین المللی در قرن بیستم، این محاکم داخلی کشورها بودند که در توسعه و اجرای حقوق بین الملل پیشگام بودند. پس از کنفرانس های صلح لاهه، محاکم بین المللی به مرور وارد عرصه تفسیر و اجرای حقوق بین الملل شدند؛ به نحوی که امروزه محاکم بین المللی متعددی در سطح جهانی و منطقه ای با داشتن صلاحیت عام یا خاص به شکلی تخصصی نسبت به امور حقوقی بین المللی و حل و فصل اختلافات اقدام می کنند. با این حال، ظهور و رشد محاکم بین المللی، نقش محاکم داخلی را در توسعه و اجرای حقوق بین الملل کم رنگ نکرده است. ازاین رو، این محاکم هنوز هم از ارکان مهم اجرای حقوق بین الملل محسوب می شوند.

از سویی دیگر، محاکم داخلی ایران باتوجه به وضعیت و جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران شرایط متفاوتی را نسبت به محاکم داخلی بسیاری از کشورها تجربه می کنند. ایران به واسطه تجربیات تاریخی سده اخیر در مواجه با دولت های خارجی همواره چالش های متعددی در روابط بین المللی خود داشته است. برای نمونه، حمله روسیه به ایران در اوایل دوران قاجار و وساطت بریتانیا برای حل و فصل موضوع منجر به از دست رفتن بخش های بزرگی از ایران شد. از این زمان، ایران همواره محل مجادله قدرت روزگار بوده و هر زمان که چالشی در روابط ایران با این گونه کشورها به وجود می آمد، حتی اگر قواعد حقوقی بین المللی نیز به نفع ایران قابل تعبیر و تفسیر بود، رویکرد این دولت ها از طریق اعمال فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی به گونه ای بود که ایران را نسبت به جایگاه و منفعت توسل به قواعد حقوقی بین المللی دچار تردید جدی می کرد. ضمن اینکه دور نگه داشتن ایران از عرصه بین المللی از سوی قدرت های روزگار موجب شد تا ایران سهم اندکی در ساخت و پرداخت حقوق بین الملل ایفا نماید و این موضوع نیز به نوبه خود موجب بیگانگی ایران با قواعد حقوقی بین المللی جدید می شد.

این تجربه تاریخی زمانی که در تدوین قوانین مدرن در ایران رسوب می کند، بیانگر موضع ایران نسبت به حقوق بین الملل می باشد. رسوب همین نگاهی تاریخی در روزگار ایران معاصر نیز به خوبی قابل مشاهده است. در واقع، به همان میزان که وقایع تاریخی مزبور موجب دوری ایران از حقوق بین الملل شده بودند، ایجاد بحران های جدی بین المللی برای ایران همچون پرونده هسته ای در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، موجب شده تا حتی نگاه ایرانی به حقوق بین الملل به شکل معناداری تغییر کند. در واقع، اعمال تحریم های بین المللی از سوی شورای امنیت موجب شد تا آثار اقتصادی آن بر وضعیت زندگی ایرانی اثرگذار باشد. ازاین رو، در چرخشی معنادار به حقوق بین الملل به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم ها، ایران از رویکردی منفعل به رویکردی فعال تغییر موضع داد. نمونه این اقدام را می توان در ایجاد اجماع در شورای امنیت برای عدم بازگشت تحریم های شورا به واسطه استناد ایالات متحده به سازکار موسوم به ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ مشاهده کرد. نمونه دیگر، طرح دعوای ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین الملل دادگستری در سال ۲۰۱۶ به دلیل توقیف اموال بانک مرکزی ایران در این کشور و همچنین، نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ بر اثر خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های هسته ای در سال ۲۰۱۸ مشاهده کرد.

پرسشی که در این نوشتار به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چه عواملی بر نقش محاکم ایران در توسعه و اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است. در این خصوص، در ابتدا به نقش محاکم داخلی در توسعه و اجرای حقوق بین الملل می پردازیم و سپس، به طور خاص به عوامل مؤثر بر توسعه و اجرای حقوق بین الملل از سوی دادگاه ایرانی می پردازیم.

نقش محاکم داخلی کشورها در اجرای حقوق بین الملل

امروزه ـ گرچه در گذشته نیز چنین بوده اما در دوران معاصر تبلور بیشتری یافته ـ بیش از آنکه محاکم بین المللی در تولید و تفسیر و حتی اجرای حقوق بین الملل نقش داشته باشند، محاکم داخلی به چنین اموری مبادرت می ورزند1 و در اجرا و توسعه حقوق بین الملل نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند2. دلیل این امر آن است که امکان توسل به محاکم بین المللی در هر اختلافی وجود ندارد؛ زیرا هر محکمه بین المللی شرایط خاص خود را در پرتو عواملی چون کارکرد موضوعی خاص یا موانع صلاحیتی دارند و از همه مهم تر ، عدم عضویت دولت طرف اختلاف در اساسنامه دادگاه، اساس موضوع را تحت تأثیر قرار می دهد.

از طرف دیگر، طرح دعوا از سوی اشخاص یا دولت ها از طرف اشخاص در نهادهای بین المللی قضایی مانند دیوان بین المللی دادگستری و نهادهای شبه قضایی مانند نهادهای معاهداتی حقوق بشر ملل متحد به طورکلی و در قالب حمایت دیپلماتیک به طور خاص، مستلزم توجه به «قاعده طی مراحل داخلی جبران خسارت»3 است که محاکم داخلی یکی از این طرق داخلی محسوب می شوند.4 بنابراین، از این جهت نیز محاکم داخلی نقش پررنگ تری نسبت به محاکم بین المللی در اجرا و توسعه حقوق بین الملل دارند. البته باید این نکته را مدنظر داشت که اجرا و توسعه حقوق بین الملل توسط محاکم ملی بیشتر به لحاظ کمّی مورد نظر است؛ زیرا تفسیر و اجرای حقوق بین الملل از سوی محاکم بین المللی واجد کیفیتی است که درجه اقناع آن به مراتب بیشتر از محاکم داخلی است. دلیل این امر نیز تسلط و اشراف بیشتر محاکم بین المللی بر حقوق بین الملل و همچنین، الزامات ناشی از عضویت در اساسنامه سازمان یا محکمه بین المللی یا استقبال دولت ها در مراجعه به آنهاست.

بحث محاکم ملی در اجرای حقوق بین الملل از چنان اهمیتی برخوردار است که امروزه از مبحثی به نام «حقوق بین الملل تطبیقی»5 صحبت به میان آورده شده است. در حقوق بین الملل تطبیقی، رویکرد محاکم داخلی در مورد اجرا و تفسیر حقوق بین الملل در موضوعات مختلف را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهند و بر اساس آن بهترین رهیافت ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و به عنوان الگو برای سایر محاکم ملی معرفی می شوند.6 البته بسته به رژیم حقوقی هر کشور، امکان استناد به آرای محاکم کشورهای دیگر نیز متغیر خواهد بود. به عنوان مثال، در فرهنگ حقوقی آنگلوساکسون، محاکم برخی از این کشورها مانند سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ به رویه قضایی یکدیگر استناد می کنند.7

از طرف دیگر اساساً برخی از قواعد حقوق بین الملل مانند بحث مصونیت دولت و مقامات دولتی عمدتاً ساخته و پرداخته رویه محاکم داخلی هستند.8 همان گونه که در پرونده مصونیت های صلاحیتی دولت بین آلمان و ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری مشاهده شد، دیوان که اصولاً در رویه قضایی خود، در موارد نادری به رویه قضایی داخلی در موضوعات مختلف اشاره می نمود،9در این پرونده به یکباره دچار تحول رویکرد شد و به رویه قضایی داخلی محاکم ملی در خصوص قاعده مصونیت دولت توجه می کند. 10 این رویکرد نشان می دهد که برخی قواعد حقوقی بین المللی دارای خاستگاهی داخلی هستند و در این میان، محاکم داخلی نقش قابل توجهی در توسعه و تحول آن ایفا می نمایند. ضمن اینکه بحث مصونیت سازمان های بین المللی نیز در سال های اخیر در اثر رویه قضایی محاکم داخلی دچار تحولاتی شده است.11

نمونه دیگر اثرگذاری محاکم داخلی بر روندهای بین المللی، ورود این محاکم به تفسیر و اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت است. از آنجایی که ایران نیز در اثر تحریم شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ تا به امروز یکی از موضوعات مورد بحث در پرونده های مطروحه نزد محاکم داخلی بوده، می توان رویه قضایی ذی ربط را در این خصوص مشاهده نمود.12 در واقع، محاکم داخلی با ورود به عرصه تفسیر قطعنامه های شورای امنیت در پرتو موازین داخلی و بین المللی نسبت به حوزه بازبینی قضایی قطعنامه های شورای امنیت که تا مدت ها مسکوت مانده بود، ورود کرده و رویه قضایی جالب توجهی را ایجاد کردند. به طوری که انستیتوی حقوق بین الملل در یکی از طرح های مطالعاتی خویش این موضوع را دستور کار قرار داد.13

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که رویه محاکم داخلی می تواند هم به عنوان عنصر مادی و هم عنصر معنوی شکل گیری قاعده عرفی در حقوق بین الملل مدنظر قرار گیرد. کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۱۸ به این مطلب به صورت صریح اشاره نمود و رویه قضایی محاکم داخلی را در زمره عناصر مادی و معنوی قرار داد.14 پیش از ورود به موضوع نقش محاکم ایران در توسعه و تحول حقوق بین الملل باید به چند نکته به عنوان مقدمه ورود به بحث اشاره شود.

نخست آنکه اساساً پذیرش و اجرای حقوق بین الملل در نظام داخلی کشورها همیشه به نفع منافع ملی آن کشور تمام نمی شود، چه بسا معایب و مضراتی هم برای آن کشور به همراه داشته باشد.15 به عنوان نمونه، چالش هایی که کنوانسیون وین ۱۹۶۳ روابط کنسولی برای کشوری مانند ایالات متحده داشته است سبب گشته تا محاکم داخلی این کشور نسبت به عملکرد و اقدامات دولت و بعدها درباره دعاوی مطروحه نسبت به کشورهایی نظیر پاراگوئه و مکزیک و آلمان در دیوان بین المللی دادگستری واکنش نشان دهند و نسبت به اجرای کنوانسیون و آرای صادره از این مرجع قضایی موضع گیری کنند.16 بنابراین، لزوماً پذیرش و اجرای حقوق بین الملل منافع کشورها را تأمین نمی کند. پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که آیا منافع ملی کشورها باید صرفاً بر اساس مقتضیات داخلی هر کشور تعیین گردد یا اینکه اقتضائات جامعه بین المللی نیز باید در آن مؤثر باشد یا اولویت را به منافع جامعه بین المللی داد؟ پاسخ به این پرسش مجال دیگری می طلبد.

دوم آنکه اجرای برخی از قواعد حقوق بین الملل لزوماً ارتباطی به جذب یا نحوه جذبشان در نظام های حقوقی داخلی ندارند و مرجع اعمال و تصمیم گیری در مورد آنها، نهادهای اجرایی یک کشور هستند.17 هرچند ممکن است در مراحل بعدی، نهادهای قضایی نیز راجع به درستی یا نادرستی و انطباقشان با حقوق بین الملل اظهارنظر کنند. برای مثال مبحث شناسایی دولت ها و حکومت ها ارتباطی به محاکم داخلی ندارد. بنابراین، وقتی درباره حقوق بین الملل و محاکم داخلی صحبت می کنیم، امکان اعمال تمامی قواعد و مقررات حقوق بین الملل نمی تواند مدنظر قرار گیرد، زیرا محاکم داخلی اصولاً در تمام موارد صلاحیت ورود ندارند. برای مثال، بحث تعیین اشخاص تحریم شده، تروریستی دانستن اقدامات یک دولت یا بحث دولت متخاصم در زمره موضوعاتی است که محاکم داخلی نیز پاسخ به این پرسش ها را به قوه مجریه محول می کنند.18

سوم، طی تحقیقی که در سال های اخیر انجام و نتایج آن در سال ۲۰۱۵ در مجله آمریکایی حقوق بین الملل منتشر شده است، نظام داخلی بیش از ۱۰۰ کشور در پنج قاره مختلف دنیا بین سال های ۱۸۱۵ تا ۲۰۱۳ مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از نتایج این تحقیق نشان می دهد که رویکرد دولت ها در پذیرش تعهدات معاهداتی رو به افزایش است و دولت ها سعی می کنند این قواعد را در نظام داخلی خود بپذیرند؛ چه از طریق مقررات داخلی و چه بدون آن؛ بدین بیان که به عنوان معاهدات خود اجرا تلقی کرده و مورد استناد قرار دهند. در نقطه مقابل، قواعد عرفی وضعیت متفاوتی دارند. در بازه زمانی مطالعه انجام شده و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، نظام های حقوقی دولت ها از اجرای قواعد عرفی به صورت مستقیم، فاصله می گیرند و در تلاشند تا اجرای این قواعد را منوط به برخی شروط در نظام داخلی خود نمایند.19 نکته ای که قصد بیان آن را بر اساس نتایج این تحقیق داریم آن است که برخی قواعد حقوق بین الملل که ماهیت عرفی دارند مانند بحث مصونیت دولت و سران آن، اثرگذاری لازم را در رویه محاکم قضایی ملی دارند و این مسأله لزوماً ارتباطی به جایگاه کلی قواعد عرفی در نظام حقوقی آن کشور ندارد.

به همین ترتیب، به نظر می رسد رویکرد ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ایران درباره دستور جلب و محاکمه مقامات دولتی و رسیدگی به جنایات آنان در پی اعمال اصل صلاحیت جهانی در زمره مواردی است که ناگزیر، بدون توجه به جایگاه قواعد عرفی و رویکرد قانون داخلی به این قواعد بررسی می شوند.20 بنابراین، گاهی در اجرای یک قاعده بین الملل عرفی، ضمن توجه به جایگاه قواعد بین الملل عرفی در قانون کشورها، مانند ایران که به صورت عام درباره جایگاه قواعد عرفی در نظام حقوق داخلی خود مقرره خاصی ندارد و به صورت مستقیم جز در برخی قوانین خاص مورد اشاره قرار نگرفتند،21 در راستای اجرای آن قاعده حقوق بین الملل چاره ای جز مراجعه به قواعد عرفی وجود ندارد. در غیر این صورت، اجرای آن قاعده در عرصه بین المللی با مشکل مواجه می شود. از این منظر، ماهیت برخی قواعد حقوقی بین المللی به نحوی است که لزومی به پیش بینی آنها در حقوق داخلی و اظهارنظر محاکم داخلی ندارند، مانند قاعده دفاع مشروع یا تفسیر معاهدات، آزادی دریاها، منع شکنجه، نسل کشی و جنایت علیه بشریت. این در حالی است که ماهیت بسیاری از این قواعد، از ویژگی آمره برخوردار هستند و به نظر می رسد حتی بر اقتضائات نظم عمومی یک کشور نیز برتری داشته باشند. ازاین رو، نمی توان پذیرفت که کشوری بر اساس اقتضائات داخلی خویش، انجام شکنجه را در مواردی استثنایی، مجاز تلقی نماید.

به عبارت دیگر، این قواعد لزوماً نباید در نظام های داخلی درج شوند تا قاضی داخلی برای استناد به آنان به دنبال ماده قانونی مشخص در نظام داخلی باشد زیرا این موارد ماهیتی عرفی دارند و قاضی داخلی ناگزیر خواهد بود برای اعمال، تفسیر، تکمیل قاعده قابل اعمال در پرونده مورد بررسی یا حتی اعمال صلاحیت خویش، به آنان استناد نماید.22 به همین دلیل نگاه به اجرای حقوق بین الملل در محاکم داخلی بیشتر ناظر بر بحث اجرای حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی است مانند قواعد حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و یا دسترسی کنسولی. به همین جهت، برخی از مسائل حقوق بین الملل اساساً از دایره رسیدگی محاکم داخلی خارج می شوند.

عوامل مؤثر بر اجرای حقوق بین الملل از سوی محاکم داخلی ایران

شایان ذکر است که نسبت میان نظام حقوقی بین المللی و ایران در سده اخیر معلول عواملی است که بر حوزه های مختلفی چون جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران و نگرش و بینش قضات ایرانی مؤثر است. در واقع، این نسبت، معلول ترکیبی از عوامل مختلف است که با احتساب شدت و ضعف اثرگذاری که بر یکدیگر دارند می توان آنها را در قالب نمودار هرمی زیر نشان داد. شایان ذکر است که این عوامل بنیادین و اثرگذار به ترتیب اولویت بالاترین اثرگذاری، از پایین به بالای هرم قابل مشاهده است.

نمودار شماره ۱: عوامل مؤثر بر اجرای حقوق بین الملل از سوی دادگاه ایرانی

در ادامه به دلیل محدودیت حجم واژگان، به اختصار به هر یک از این عوامل می پردازیم.

۲-۱- دیدگاه رژیم های سیاسی حاکم بر ایران نسبت به حقوق بین الملل در سده اخیر

در مبحث نخست قصد داریم به دیدگاه رژیم های سیاسی حاکم بر ایران نسبت به حقوق بین الملل در گذر زمان و دست کم در سده اخیر بپردازیم. توضیح اینکه به طورکلی، ساختار سیاسی، منافع ملی و پارامترهایی نظیر ایدئولوژی های موجود،23 مسائل فرهنگی و مذهبیِ ایران و از همه مهم تر روابط با دولت های خارجی، ایران را مجبور ساخته تا نسبت به حقوق بین الملل موضع بسته ای اتخاذ نماید. دیدگاه ایران به نظام بین المللی در یک سده اخیر از اواخر قاجار تاکنون به نوعی بوده که خود را قربانی اغراض دولت های استعماری مانند روسیه، بریتانیا و ایالات متحده دانسته است. یکی از صاحب نظران ایرانی معتقد است، «به گمان ما مطالعۀ رویکرد ایران در قبال قواعد حقوق بین الملل بدون بررسی تاریخ دهه های گذشته این کشور ممکن نیست. این گذشته تا حد زیادی توضیحی برای دلایل موضع گیری های دولت ایران در این عرصه است. در این مجال دو موضوع نقش تعیین کننده داشته است: از یک سو، آسیب های مکرری که به طور مستمر و به صورت جدی به حاکمیت ایران وارد شده است و از دیگر سو، جدا نگاه داشتن ایران از جامعۀ بین المللی تا زمان تشکیل جامعه ملل. بدون تردید عامل نخست موجب افزایش گرایش ایران به حفظ حاکمیت کشور شده است و به او آموخته است که در این راه دقت و هوشیاری ورزد. نتیجه چنین وضعیتی بی اعتمادی ایران به هر قاعده ای است که به حاکمیت ملی این دولت لطمه وارد می کند و آزادی عمل آن را محدود می نماید. این مسأله در عرصه ای که منافع عالی دولت ها بیشتر از هر چیز در بوتۀ آزمون قرار می گیرد، یعنی در میدان حقوق مخاصمات مسلحانه بیش از هر جای دیگر خود را نشان می دهد. به علاوه، دور نگاه داشته شدن از جامعه دول، این کشور را از شرکت در شکل گیری و توسعۀ حقوق بین الملل آن زمان ـ که غالباً در تضاد با منافع ایران بود ـ محروم کرد. اکنون ایران بی آنکه بخواهد کلیت هنجاری به میراث مانده از این عهد را به چالش کشد، با بهره بردن از فرآیند تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل در پی تضمین هرچه بهتر منافع دولت های کمتر توسعه یافته است.»24

به عنوان مثال، زمانی که مجلس ایران در اسفند ۱۳۲۹ ملی شدن صنعت نفت را اعلام کرد، دولت بریتانیا در سلسله اقداماتی از جمله اعمال تحریم نفتی علیه ایران، مراجعه به شورای امنیت و توسل به دیوان بین المللی دادگستری سعی نمود تا مانع از خروج شرکت ملی نفت و انگلیس از صنعت نفت ایران شود. در نتیجه، در ۲۶ می ۱۹۵۱ علیه ایران دعوایی را در دیوان به دلیل لغو یک جانبه موافقت نامه ۱۹۳۳ میان دولت ایران و شرکت مزبور اقامه نمود. این در حالی بود که دیوان در نهایت ضمن بررسی اعتراض مقدماتی ایران نسبت به قلمرو اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان، اعلام نمود که صلاحیت رسیدگی به پرونده مزبور را ندارد. با این حال، بریتانیا یک سال بعد از صدور رأی دیوان در ۱۹ اوت ۱۹۵۳، ضمن همکاری با ایالات متحده، مقدمات سرنگونی دولت مصدق را بر اساس کودتا فراهم نمود. روند ملی شدن صنعت نفت و طرح موضوع در دیوان و کودتای مرداد ۱۳۳۲، از جمله چالش هایی است که ایران در مسیر پیوستن به نظام حقوقی بین المللی با آن مواجه شد.25

در واقع، نگاه کلان به تاریخ روابط بین الملل از سده شانزدهم تا به امروز، نشان می دهد که حقوق بین الملل که از منظر نویسندگان اروپایی، دارای منشأیی اروپایی است همواره در تقابل میان ملل متمدن و غیر متمدن بوده است؛ ملل متمدنی که در گذر زمان همواره قواعد و مقررات حقوق بین الملل را ایجاد و به نفع خود تفسیر و اجرا کرده اند. همین امر، موجب بدبینی ملل غیر اروپایی به برخی مقررات حقوق بین الملل و نهادهای برآمده از آن شده بود. با روند استعمارزدایی که از دهه ۵۰ میلادی شروع شد، این نگاه در حال تعدیل است؛ هرچند نویسندگان غیر اروپایی معتقدند که دولت های قدرتمند عصر حاضر نیز به طرق دیگری در حال اعمال اقتدار خود بر کشورهای موسوم به جهان سوم هستند.26

در یک نگاه کلی، می توان حوادث زیر را در بی اعتمادی ایران به نظام بین الملل موثر برشمرد: جدایی افغانستان از ایران با حمایت بریتانیا؛ جدایی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان از ایران با تهاجم روسیه به ایران؛ اشغال ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم توسط روسیه و بریتانیا؛ نقش مؤثر بریتانیا و ایالات متحده در سرنگونی دولت مصدق؛ عدم خروج نیروهای نظامی شوروی از ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم؛ جنگ عراق علیه ایران؛ مداخله نظامی ایالات متحده در ایران پس از قضیه کارکنان سفارت این کشور در تهران و همچنین، در اواخر جنگ تحمیلی؛ پرونده هسته ای و تحریم های یک جانبه وچندجانبه علیه ایران؛ و در نهایت، خروج ایالات متحده از برجام.27

در این خصوص به طور خاص، می توان به قضیه «کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران» (ایالات متحده علیه ایران) در دیوان بین المللی دادگستری اشاره داشت. ایران در این دعوا شرکت ننمود و با دو نامه از طرف وزارت خارجه اشاره نمود که دعوای ایالات متحده علیه ایران در خصوص سفارت تمام ماجرا نیست و این موضوعی است که به دلیل حضور ۲۵ ساله ایالات متحده در ایران منجر به مداخلات متعدد در امور داخلی ایران و ارتکاب جرایم مختلف علیه مردم ایران شده است. ازاین رو، دیوان نباید دعوای ایالات متحده را مدنظر قرار دهد.28 توجه به دیدگاه رژیم سیاسی حاکم بر کشور نسبت به حقوق بین الملل در ادوار مختلف، به عنوان دلیل بنیادین و اصلی این نوشتار، در پایه هرم عوامل مؤثر بر توسعه و اجرای حقوق بین الملل توسط دادگاه ایرانی قرار می گیرد و این موارد ضمن اثرگذاری بر یکدیگر در نهایت ما را به بینش و دیدگاه قاضی ایرانی می رساند. بنابراین نگاه رژیم سیاسی حاکم بر کشور به حقوق بین الملل بر اساس تحولات تاریخی، نکته بسیار مهمی است.29 هرچند دیدگاه ایران در توسل به قواعد حقوقی بین المللی و استفاده از نهادهای بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری در دو دهه اخیر تغییر بنیادینی داشته است.30

۲-۲- آمیختگی خواسته یا ناخواسته ایران با چالش های حقوقی بین المللی

عامل دوم، چالش های حقوقی بین المللی است که برای ایران ایجاد شده است. برخی از مهم ترین این حوادث در دهه های اخیر عبارتند از پرونده سفارت ایالات متحده در تهران در دیوان و شورای امنیت، ملی شدن صنعت نفت و طرح موضوع در دیوان و شورای امنیت، اشغال ایران در دو جنگ جهانی، عدم خروج نیروهای شوروی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران، دعوای سکوهای نفتی و ایرباس در دیوان، و در نهایت، تحریم های هسته ای یک یا چندجانبه در اثر طرح پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی. تمام این مصادیق باتوجه به عامل اول یعنی نگرش ایران به نظام حقوقی بین المللی سبب پدید آمدن عامل دوم شده اند که می توان به تعبیری آن را درگیریِ ناخواسته و گاه خواسته با حقوق بین الملل به دلایل مختلف از جمله استفاده از ظرفیت حقوق بین الملل به عنوان راه حل دانست.31 به عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۲ به دلیل آنچه که پنهان کاری و انحراف از تعهدات پادمان از سوی ایران خوانده شد، پرونده هسته ای ایران دچار راه پر پیچ و خمی از سال ۲۰۰۲ تا زمان انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ و خروج ایالات متحده در ۲۰۱۸ تا به امروز شده است.32

موضوع قابل توجه دیگر آن است که ایالات متحده فهرستی موسوم به کشورهای حامی تروریسم ایجاد کرده و از سال ۱۹۸۴ تاکنون ایران را به عنوان دولت حامی تروریسم در این فهرست قرار داده است.33 ایران نیز برای مقابله با اقدام ایالات متحده در درج استثنای تروریسم در قانون مصونیت این کشور، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» نمود. در قانون ایران به صراحت به نقض مقررات حقوق بین الملل به عنوان مبنای توسل به محاکم ایران (دادگستری تهران) اشاره شده است. در واقع، دولت ایران در سال ۱۳۷۹ (با اصلاحات بعدی سال ۱۳۹۱) در برابر اصلاحیه ۱۹۹۶ قانون ایالات متحده، بر مبنای اقدام متقابل دست به ابتکار تصویب چنین قانونی زد. از جمله جلوه های بارز حقوق بین الملل در این قانون، شناسایی صریح قاعده عرفی مصونیت دولت و مقامات آن، اشاره صریح به مقررات و موازین حقوق بین الملل به طور کلی، تعیین دولت حامی تروریسم از سوی وزارت خارجه، تعیین خسارت تنبیهی برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران بر مبنای مقابله با مثل با تصمیمات محاکم ایالات متحده می باشند. در واقع، تصویب قانون مزبور در پی درک ضرورتی بود که دولت ایران احساس می کرد در برابر اقدامات دولت ایالات متحده نسبت به سلب مصونیت کشور، مقامات و اموال ایرانی قرار گرفته است.34

۲-۳- جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران

عامل سوم، جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران است. همان گونه که به درستی اشاره شده «قواعد حقوق بین الملل در صورت استناد نزد قاضی ملی از خصیصه حکمی برخوردار بوده و قضات ملی باید خود از وجود آنها مطلع باشند و صرفاً موضوع اعمال و یا عدم اعمال آنها به دلیل موانع حقوق داخلی مطرح است.»35 ازاین رو، قاضی ملی باید نسبت به حقوق بین الملل آگاهی داشته باشد و استناد به حقوق بین الملل از سوی اطراف دعوا نیازمند اثبات از سوی آنها نمی باشد. حال باید دید نظام حقوق داخلی ایران به چه شکلی امکان اعمال حقوق بین الملل را برای قاضی ایرانی فراهم می کند. شایان ذکر اینکه هدف ما در این قسمت، توضیح مفصل و تحلیل مقررات موجود در نظام حقوقی ایران نیست بلکه پرداختن به جایگاه حقوق بین الملل بر اساس مقررات موجود در نظام حقوقی ایران است. نقطه ثقل مباحث در میان صاحب نظران در کشور ماده ۹ قانون مدنی است که اشعار می دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» در این میان باید بین ماده ۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ که تابع نگاه آن دوران نسبت به حقوق بین الملل بوده است با دیگر موارد تفاوت قائل شویم. در آن دوران ایران در حال تدوین مقررات مدرن برای ایجاد یک نظام قضایی نوین بود و بر حسب اطلاعاتی که حقوق دانان تحصیل کرده در اروپا و همچنین، الزامات عملی که کشور برای انعقاد معاهدات بین المللی با آن روبه رو بود، مبادرت به تصویب ماده ۹ نمود.36

زمانی که به صورت جلسه تصویب بخش نخست قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ نگاه می کنیم، مشخص می شود که وزیر دادگستری وقت از مجلس این ابتکار را کسب کرده بود که بدون ورود مجلس به جزئیات نگارش قانون مدنی، بتواند طرح مزبور را با همکاری عده ای از سرآمدان عصر به رشته تحریر درآورد. زمانی که طرح مزبور در مجلس مطرح شد، بدون انجام هیچ گونه تدقیق و بررسی مواد پیشنهادی، از سوی مجلس به تصویب رسید.37 بنابراین، از یک سو باید به دوره تاریخی تصویب مقررات مورد استناد در خصوص جایگاه حقوق بین الملل در نظامی حقوقی ایران نظر بیفکنیم و از سوی دیگر، باید به عدم توجه کافی به جایگاه حقوق بین الملل در قانون اساسی سال ۱۳۵۷ نیز توجه کنیم. باتوجه به تصویب ماده ۹ قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸ میلادی) و تداوم اجرای آن تا روزگار حاضر، مشخص می شود که بسیاری از تحولات حقوقی بین المللی مدنظر قانونگذار ایرانی نبوده است، از جمله وضعیت انعقاد معاهدات با سازمان های بین المللی؛ وضعیت سایر تعهدات بین المللی از جمله قواعد عرفی؛ اصول کلی حقوق؛ تصمیمات سازمان های بین المللی و رویه قضایی.

به طور مشخص در مورد معاهدات، قانونگذار مشروطه در قانون اساسی ۱۲۸۵ شمسی، تصویب معاهدات را نیازمند تصویب مجلس شورای ملی می دانست.38 مشابه همین رویکرد در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال های ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸ مشاهده می شود. مفاد این اصول نشان می دهد که معاهدات بر اساس قوانین اساسی ایران در ادوار مختلف دارای چنان وضعیتی بوده که باید در نهایت، به تصویب مجلس می رسید.39 در نتیجه، حتی با فرض نبودن ماده ۹ قانون مدنی نیز می توان این نتیجه گیری را مطرح کرد که آنچه به عنوان ماحصل مذاکرات مجلس به صورت مصوبه منتشر می شود، قانون است و معاهدات که در چنین فرایندی نیاز به تصویب مجلس دارند، جایگاه قانون مجرا در کشور را دارند. ازاین رو، به نظر می رسد، جایگاه ماده ۹ در قانون مدنی نیست بلکه این ماده باید در قانون اساسی ذکر می گشت. با این حال، باید به این نکته توجه نماییم که برخلاف آنچه تاکنون در آثار فارسی پیرامون جایگاه ماده ۹ قانون مدنی گفته شده و لزوم تصویب معاهدات از سوی مجلس بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نباید شأن قانون اساسی را به قانون مدنی تسری دهیم.

اما پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا میان انعقاد معاهده که میان دولت ایران با تابع دیگر حقوق بین الملل منعقد می شود با قوانین عادی مصوب مجلس، تفاوتی ماهوی وجود دارد و این تفاوت اثری بر ایجاد سلسله مراتب میان این دو نوع قانونگذاری دارد یا خیر. به نظر می رسد همسو با برخی حقوق دانان، باتوجه به اطراف، جایگاه و آثار ناشی از نقض معاهده، باید آن را بالاتر از قوانین داخلی در نظر گرفت.40

از طرف دیگر، در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ همان گونه که برخی حقوق دانان نیز اشاره کرده اند، امکان ارجاع به اصول کلی حقوقی برای قاضی ایران فراهم شده است.41 این ماده اشعار می دارد: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد

به علاوه می توان ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بحث صلاحیت جهانی را منصرف از ماده ۹ قانون مدنی مورد استفاده قرار داد. این ماده اشعار می دارد: «مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.» همان گونه که ملاحظه می شود، در ماده ۹ قانون تغییر معناداری در توجه به سایر منابع حقوق بین الملل جدای از معاهدات رخ داده است و آن اینکه در کنار اشاره به قوانین خاص و عهدنامه ها به مقررات بین المللی نیز توجه شده است که می تواند نشانگر توجه قانونگذار در بعد کیفری به سایر منابع حقوق بین الملل از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی باشد.42

بنابراین، در مجموع، به نظر می رسد که چند ساحت باید از یکدیگر تفکیک شوند: نخست، بیان قانون اساسی؛ دوم، بیان قانون مدنی که ناظر به قواعد غیر کیفری است و به تعبیر دیگر از ماده ۹ قانون مدنی نمی توان لزوماً در مسائل کیفری بهره برد، بلکه باید به قانون اساسی توجه نمود؛ و سوم، در خصوص قوانین کیفری می توان به ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در باب اعمال صلاحیت جهانی و قابلیت استناد به منابع مختلف حقوق بین الملل و همین طور، قوانین خاص که گاه به قواعد عرفی یا اصول کلی ارجاع داده اند، استناد نمود.43

نکته دیگر آن است که از باب بحث توانایی یا عدم توانایی قاضی ایرانی برای استناد به عرف، این مطلب از آن جهت اهمیت می یابد که اگر در معاهده ای اشاره به امکان استناد به عرف وجود داشته باشد، اختیارات لازم برای قاضی ایرانی جهت استناد به عرف فراهم می شود. برای مثال، بند آخر مقدماتی کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت دولت ها ـ که هنوز لازم الاجرا نشده و به دو سند تصویبی دیگر برای لازم الاجرا شدن نیازمند است و ایران نیز به دلیل ذی نفع بودن به عضویت آن درآمده ـ44 گفته شده درباره هر آنچه که در این کنوانسیون قاعده ای درج نشده باشد، همچنان حقوق بین الملل عرفی حاکم است.45 این مورد می تواند یکی از راه های افزایش اختیارات قاضی ایرانی برای استناد به قواعد عرفی بین المللی شود که ایران پیش تر به معاهده ذی ربط پیوسته باشد.46

درباره بحث تصمیمات سازمان های بین المللی، اگر به عنوان یک سند مورد توجه قرار گیرند، مانند قطعنامه های مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد یا هر آنچه که از ارگان های ملل متحد صادر می شود، ضمن توجه به آنکه ایران در سال ۱۳۲۴ منشور ملل متحد را به عنوان قانون تصویب نموده و طبق بند ۲ ماده ۲ منشور، هر عضوی ملزم به اجرای تمام تعهدات ناشی از منشور است و همچنین در مواد ۲۴ و ۲۵ و ۹۵ نیز اشاره نموده که دولت های عضو می پذیرند که تصمیمات شورای امنیت و آرای دیوان بین المللی دادگستری را که جزء لاینفک منشور است، به صورت خاص اجرا کنند.47 بنابراین، به نظر می رسد، لزومی ندارد که قانونگذار ایرانی راجع به کیفیت استناد به قواعد عرفی، معاهدات و حتی تصمیمات سازمان های بین المللی تصریح نماید و دادگاه ایرانی برای استناد به حقوق بین الملل باتوجه به تکنیک های قانونی که در امر تفسیر در اختیار دارد،48 نیازمند تصریح قانونگذار باشد. هرچند تصریح قانونگذار در این موارد، کار استناد را آسان می نماید اما اگر چنین بیانی وجود نداشته باشد، بحث استناد به موازین بین المللی برشمرده شده از جمله موضوع معاهدات در پرتو اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی برای اعمال صلاحیت جهانی، می تواند مبانی استنادی لازم را برای دادگاه ایرانی به شکلی کمک کننده بیان نماید.

۲-۴- جایگاه حقوق بین الملل در نظام آموزشی دانشگاهی ایران

عامل چهارم، جایگاه حقوق بین الملل در نظام آموزشی دانشگاهی ایران و به طور خاص، در دانشکده های حقوق است. پس از طی دوره کارشناسی که یک دانش آموخته می تواند برای آزمون قضاوت یا وکالت آماده شود، کمتر از ۱۰ واحد از میان ۱۴۰ واحد درسی در دوره کارشناسی حقوق به دروس مرتبط با حقوق بین الملل عمومی اختصاص پیدا کرده است.49 بنابراین، آنچنان که دانش آموخته دوره کارشناسی حقوق در حوزه هایی چون حقوق خصوصی، جزا و عمومی تبحر می یابد، در حقوق بین الملل از کمترین آشنایی ممکن بهر ه مند می شود؛ به نحوی که دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با ورود به این دوره، عملاً در حال گذراندن کارشناسی حقوق بین الملل است و این چالشی است که در نظام آموزشی حقوق با آن مواجه هستیم.

این چالش نیازمند توجه است، زیرا ریشه در عوامل پیشین، نگاه حاکمیت به حقوق بین الملل و میزان درآمیختگی با چالش ها یا استفاده از راه حل های حقوقی بین المللی دارد. به نظر می رسد تجربه چالش هایی چون پرونده هسته ای نشان می دهد که هرچه میزان چالش ما با نظام حقوقی بین المللی بیشتر باشد، به همان میزان نیز باید برای پاسخگویی به آن چالش ها تجهیز شویم. یکی از راه های تجهیز در برابر این چالش ها میزان کمی و کیفی آموزش حقوق بین الملل در دانشکده های حقوق و نوع سیاست گذاری علمی در این خصوص می باشد.50

۲-۵- نگرش قاضی ایرانی به حقوق بین الملل

عامل پنجم، نوع نگرش قاضی ایرانی به حقوق بین الملل است. قاضی ایرانی با اوصاف مندرج در بند پیشین و یا پس از گذراندن تحصیلات حوزوی که به مراتب وضع بهتری ندارند، از دانشگاه های ایران دانش آموخته می شود. چنین افرادی هنگامی که از پشتوانه حقوق خصوصی و جزایی قوی تری به واسطه گذراندن واحد های بیشتر بهره مند هستند، طبیعی است که درباره مسائل حقوق بین الملل نگاه تخصصی ندارند و حتی گاه نگاه بدبینانه ای نسبت به آن دارند و در تفسیر و اجرای قواعد حقوقی بین المللی عمدتاً به نظرات دکترین داخلی توجه دارند که حقوق بین ا لملل را در آثار خود در حد قواعد اخلاقی فرو می کاهند.51 البته وقوع بحران هایی همچون چالش پرونده هسته ای ایران سبب شده تا توجه جامعه علمی به صورت عام و توجه جامعه حقوقی به صورت خاص به حقوق بین الملل تغییر کند زیرا اعمال تحریم علیه ایران در طول بیش از یک دهه گذشته تاکنون موجب شده تا عموم مردم نیز با اثرات حقوق بین الملل به نحو عملی درگیر شوند.52

موضوع دیگری که می تواند در نگرش قاضی ایرانی به حقوق بین الملل اثرگذار باشد، روش کار قضات داخلی کشورها از جمله یک قاضی ایرانی و روش کار قضات بین المللی است. در واقع، این توضیح بیشتر ناظر بر تفاوت کار قاضی داخلی و بین المللی است. در حالی که در هر دو نظام داخلی و بین المللی، قضات ملزم به تبعیت از موازین آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی هستند، قضات داخلی عمدتاً ملزم هستند تا بر اساس قوانین و مقررات داخلی حکم هر قضیه را بیابند و به دلیل ابهام، اجمال یا نقص قانون از رسیدگی سر باز نزنند.53

این در حالی است که قضات بین المللی از جمله قضات دیوان بین المللی دادگستری می توانند با استناد به خلأ قاعده در حوزه ای خاص از ادامه رسیدگی در موضوع انصراف دهند یا اعلام نمایند که قاعده مشخصی در موضوع مورد رسیدگی وجود ندارد. نمونه این اقدام را در نظر مشورتی مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای در سال ۱۹۹۶ 54 و نظر مشورتی همخوانی صدور اعلامیه استقلال کوزوو در سال ۲۰۱۰ شاهد بودیم. ازاین رو، یکی دیگر از دشواری های خاص قاضی ایرانی که به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی55 و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به رسیدگی و فصل خصومت میان طرفین اختلاف شده است، آن است که در قضایایی که از یک سو، رسیدگی منوط به ارزیابی قواعد و مقررات مختلف بین المللی است و از سوی دیگر، تصریحی برای استناد به قواعد عرفی یا رویه قضایی وجود ندارد، قاضی بین المللی در تنگنای الزام به رسیدگی و عدم تصریح قانونگذار ایرانی در قضایایی است که نیازمند استناد مستقیم به قواعد و مقررات بین المللی است.

۲-۶- ماهیت قاعده مورد بحث

در این قسمت، فارغ از نگاه دادگاه ایرانی، به یک موضوع کلی و اثرگذار بر رسیدگی های دادگاه داخلی می پردازیم که می تواند در فرایند رسیدگی محاکم داخلی همه کشور ایفای نقش کند. در واقع، هنگامی که پرونده ای در پیشگاه دادگاهی داخلی مطرح می شود، توجه به ماهیت قاعده مورد بحث، تأثیر فراوانی بر فرایند تفسیر و اجرای قاعده و در نهایت، تصمیم پایانی دادگاه خواهد داشت. مراد از ماهیت قاعده، توجه به ویژگی خاص یک قاعده هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی است. یک قاعده حقوق بین الملل می تواند از نظر شکلی در صور مختلفی ظاهر شود از جمله قاعده معاهداتی، عرفی، اصل کلی حقوقی و عمل یک جانبه که باتوجه به جایگاه صورت مزبور، قلمرو مانور دادگاه داخلی مشخص می شود. از نظر ماهوی نیز باتوجه به رژیم حقوقی که قاعده حقوقی بین المللی از آن برآمده، متناسب با ویژگی های خاصی که می تواند داشته باشد، تفسیر و سپس، اعمال می شود. به طور مثال، می توان به رژیم های حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حقوق بین الملل هوایی، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق آبراه های بین المللی، حقوق بین الملل دریاها و حقوق ملل متحد اشاره کرد. در ادامه باتوجه به محدودیت واژگان و همچنین، تثبیت جایگاه معاهدات در نظام حقوقی ایران، به تقسیم بندی معاهدات از منظر ماهیت قاعده معاهداتی می پردازیم.

ماهیت معاهده مورد بحث در یک پرونده می تواند بر قابلیت استناد به آن در نظام حقوق ایران یا هر کشور دیگری اثرگذار باشد. برخی نویسندگان این معاهدات را به ۳ دسته تقسیم کرده است.56 برخی معاهدات تنها ناظر به روابط بین دولتی هستند و حقوق و تعهدات ناشی از معاهده مزبور میان دولت ها جاری است. البته ممکن است در این نوع معاهدات، به طور استثنایی، برای اشخاص نیز حقوق و تعهداتی در نظر گرفته شده باشد. در این خصوص می توان به کنوانسیون ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک یا موضوع کلی اختلافات سرزمینی و معاهدات مرتبط با آن مانند معاهده ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق یا موضوع توسل به زور مانند منشور ملل متحد یا اساسنامه ناتو توجه کرد. در این موارد لزوماً مسأله ای برای ورود قاضی داخلی به بحث پیش نمی آید، زیرا راه های حل و فصل اختلافات میان دولت ها عمدتاً در سطحی خارج از محاکم داخلی یک کشور دنبال می شود. در این خصوص می توان به طرق پیش بینی شده در ماده ۳۳ منشور ملل متحد از جمله مذاکره، میانجیگری، سازش، مساعی جمیله، داوری و مراجعه به نهادهای قضایی اشاره نمود.

معاهدات دسته دوم معاهداتی هستند که حقوق و تعهداتی را برای اشخاص ایجاد می نمایند مانند بحث شناسایی و اجرای آرای داوری براساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک. این قبیل معاهدات مانند مسائل حقوق بین الملل خصوصی اند که برای تنظیم روابط اشخاص خصوصی در سطح بین المللی منعقد شده اند، مانند کنوانسیون بین المللی بیع کالا. نکته جالب توجه اینکه در موارد مشابه در قوانین ایران نیز در زمان امکان اعمال قانون داخلی ایران و تعهد معاهده ای، اولویت به تعهد معاهده ای داده شده است. به عنوان مثال، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در ماده ۳۶ گفته شده اگر معاهده ای وجود داشته باشد، بر قانون مزبور برتری دارد.

دسته سوم معاهداتی هستند که حقوقی را به نفع اشخاص و تعهداتی را برای دولت ها بیان می نمایند؛ مانند معاهدات حقوق بشری یا حقوق بشردوستانه. این گونه معاهدات نیز باتوجه به رویکرد کشورها به حقوق بین الملل به صورت یک رویکرد باز یا بسته می توانند متفاوت باشند. برای مثال، در بحث دسترسی کنسولی برای اتباع بیگانه در یک کشور، رویکرد دادگاه قانون اساسی آلمان در سال ۲۰۰۶ منجر به رد شدن تصمیم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر لزوم تبعیت از تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۶۳ روابط کنسولی و تفسیر دیوان بین المللی دادگستری از آن می شود. از نظر دیوان قانون اساسی آلمان، از آنجایی که این کشور به کنوانسیون ۱۹۶۳ روابط کنسولی پیوسته و دیوان نیز در این زمینه تفاسیری ارائه نموده است، این موارد برای دولت آلمان الزام آور تلقی می شوند.57 اما در نقطه مقابل، در سال ۲۰۰۸ دیوان عالی ایالات متحده در رأی مدلین، نه تنها درباره قابلیت اجرای مستقیم کنوانسیون ۱۹۶۳ ابراز تردید می کند بلکه معتقد است تفسیر دیوان در این خصوص نیز در قضیه اونا (مکزیک علیه ایالات متحده) در این زمینه قابل پذیرش نیست.58 منطبق با همین رویکرد، دیوان عالی ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۴ درباره تصمیم دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) معتقد است دیوان در تفسیر خود راجع به مصونیت دولت در حقوق بین الملل اشتباه نموده و علت این نظر را چنین بیان می کند: قاعده مصونیت دولت از طریق محاکم داخلی ایجاد شده و توسعه یافته است؛ بنابراین، دیوان نباید مسیر اشتباهی را در این زمینه طی کند.59

نتیجه گیری

در یک تحقیق انجام شده، به طیفی از نقش های مختلف کارکردی محاکم ملی در اجرای حقوق بین الملل توجه شده است. نقش هایی که در این تحقیق مورد شناسایی قرار گرفتند، عبارت بودند از: (۱) «نقش متعذرانه محاکم»60 که بر اساس این نقش، محاکم در مقام یک نهاد مشروعیت ساز برای اقدامت دولت متبوع خود عمل می کنند. در این نقش، محاکم از حقوق سوء استفاده (و حتی می توان گفت آن را تخریب) می کنند. (۲) «نقش اجتناب گر محاکم»61 که در این حالت محاکم به واسطه انگیزه های فراحقوقی از اعمال صلاحیت بر پرونده مطروحه خودداری می کنند. (۳) «نقش تعویق گری محاکم»62 که طی آن محاکم داخلی ضمن حفظ گفتمان میان خود و سایر نهادهای سیاسی حاکمیت، رسیدگی به موضوع را تا زمان صلاحدید دولت خود به تعویق می اندازند. (۴) «نقش اجرای محدودساز یا هنجاری محاکم»63 که طی آن محاکم داخلی حقوق را به شکلی مستقل اعمال می کنند حتی زمانی که اعمال برخی محدودیت ها بر قوه مجریه یا مقننه لازم باشد. (۵) «نقش کنشگر فعال قضایی محاکم»64 که در این حالت به رغم مخالفت با حقوق داخلی شان و بدون اینکه صریحاً مجاز به انجام چنین کاری باشند مبادرت به ارتقای اجرای حقوق بین الملل می نمایند. و مورد آخر، (۶) «نقش آرمان گرای محاکم»65 که بر این اساس محاکم با معرفی آرای اخلاقی به نفع حمایت از انسان و فراتر از الزامات حقوقی به توسعه حقوق بین الملل همت می گمارند.66

به نظر می رسد که باتوجه به عوامل مؤثر در نظام حقوقی هر کشوری می توان یک یا چند نقش از نقش های فوق را برای محاکم داخلی یک کشور بنا به ماهیت موضوع مورد اختلاف در نظر گرفت. به طور مشخص، باتوجه به عواملی که بر اجرا و توسعه حقوق بین الملل از سوی دادگاه ایرانی اثرگذارند و در بالا بدانها اشاره شد، می توان دو رویکرد را در محاکم داخلی ایران نسبت به حقوق بین الملل در نظر گرفت. رویکرد نخست با استناد به ماده ۹ قانون مدنی و توجه صرف به معاهدات بین المللی سعی دارد بر اساس تصریح قانون به تفسیر و اجرای حقوق بین الملل بپردازد.در این حالت، ویژگی اجرای محدودساز و هنجار دادگاه ایرانی رخ می نماید. چه بسا، وجود رویکرد آرمان گرایی محاکم نیز در این قالب امکان تجلی داشته باشد و دادگاه ایرانی فراتر از الزامات قانون ایران، در پی حمایت از حقوق اشخاص باشد. در رویکرد دوم، توجه چندانی به موازین بین المللی حاکم بر پرونده صورت نمی گیرد و به رغم امکان استناد به مقرراتی چون اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و حتی ماده ۹ قانون مدنی، قضات ایرانی سعی می کنند وارد قلمرو تجزیه و تحلیل مقررات بین المللی حاکم بر موضوع نشوند. در این حالت، دادگاه ایرانی در نقش اجتناب گر ظاهر می شود و سعی دارد به دلایلی که پیش تر بیان شد از جمله عدم توجه کافی نظام حقوقی ایران به موازین حقوقی بین المللی، زمینه آموزش قاضی ایرانی در دانشکده حقوق و در نتیجه، عدم اعتقاد به موازین بین المللی و همچنین، عدم اشراف به مسائل حقوقی بین المللی، از ورود به موازین مزبور خودداری ورزد.

ایران در دو دهه اخیر نشان داده برای تأمین و تضمین منافع ملی تعریف شده خویش از ابزارهای مختلفی از جمله حقوق بین الملل استفاده می کند. این استفاده در رویکرد قوه مقننه در تصویب قوانین مرتبط از جمله لغو مصونیت دولت خارجی در مقام اقدام متقابل و همچنین، قوه مجریه در طرح دعاوی ناشی از تحریم علیه ایالات متحده و مدیریت پرونده هسته ای در سایه استناد به موازین بین المللی متجلی شده است. به نظر می رسد، چنین رویکردی باید در قوه قضاییه نیز نمود متوازنی داشته باشد. یکی از این راه ها، تربیت قضات متخصص در حقوق بین الملل و استفاده از آنها در مسائل تخصصی حقوقی بین المللی است. همچنین، ارائه لوایح متناسب برای تصویب در قوه مقننه جهت ایجاد ابزارهای لازم برای قاضی ایرانی در استناد به موازین حقوقی بین المللی راهکار مطلوب بعدی می تواند تلقی شود.

 


1. لازم به ذکر است که انتشارات دانشگاه آکسفورد طی ۱۰ سال اخیر پایگاه اطلاعاتی برای معرفی آرای مختلف محاکم داخلی کشورها راه اندازی نموده و آرای محاکم داخلی کشورهای مختلف را می توان از طریق این پایگاه مشاهده نمود. معرفی رأی در این پایگاه توسط یک حقوق دان معرفی می شود و سپس ضمن تحلیلی کوتاه بر رأی، متن کامل تصمیم مزبور به زبان اصلی قابل مشاهده است. تا چند ماه گذشته در این پایگاه از ایران رأیی ثبت و معرفی نشده بود تا اینکه آقای فرشاد رحیمی یکی از تصمیمات قاضی حشمت رستمی را در این پایگاه معرفی نمودند. برای مشاهده این پایگاه و تصمیم مزبور، نک:

“Oxford Reports on International Law”, accessed October 10, 2021, https://opil.ouplaw.com/home/ORIL

2. Ammann Odile, Domestic Courts and Interpretation of International Law (Leiden: Brill, 2020) 133-134; Franck Thomas,“International Law: Through National or International Courts” Villanova Law Review 8 (1962), 139-140.

3. The Rule of Exhaustion of Local Remedies

4. Amerasinghe Chittharanjan, Local Remedies in International Law (London: Cambridge University Press, 2004), 3-5.

5. Comparative International Law

6. Roberts Anthea, “Comparative International Law? The Role of National Courts in Creating and Enforcing International Law”. International and Comparative Law Quarterly 60(2011), 73.

7. Hang Kwai and Brynna Jacobson, “How Global is the Common Law? A Comparative Study of Asian Common Law Systems – Hong Kong, Malaysia, and Singapore”. Asian Journal of Comparative Law 12 (2017), 210.

8. Aust Anthony, Handbook of International Law (London: Cambridge University Press, 2010), 145.

9. Peat Daniel, Comparative Reasoning in International Courts and Tribunals (London: Cambridge University Press, 2019), 51.

10. Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy: Greece intervening, ICJ Reports, 2012 para 64.

11. Jam et al. v. “International Finance Corp., Supreme Court of the United States”. Accessed October 10, 2021. https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1011_mkhn.pdf, 15.

12. سیامک کرم زاده و عبدالله عابدینی، «رهیافت دادگاه های داخلی پیرامون تحریم های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند»، مجله حقوقی بین المللی ۶۳(۱۳۹۹)، ۲۰۱-۲۳۱.

13. Rüdiger Wolfrum, (Rapporteur). “Judicial Review of Security Council Decisions”, the Institute of International Law, September 9, 2017. Accessed October 10, 2021. https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/08/12-RES-FINAL-EN-COR.pdf, Art 11.

14. “Draft Conclusions on Identification of Customary International Law” (International Law Commission at its seventieth session 2018), Arts 6, 10.

15. Klabbers Jan, International Law (London: Cambridge University Press, 2020), 323.

16. Quigley John and William J Aceves Adele Shank, the Law of Consular Access: A Documentary Guide (New York: Routledge, 2010) 132-135.

17. Klabbers, (op. cit.), 323.

18. «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» ( ۱۳۹۶)، ۵(۱)

1919. Verdier Pierre-Hugues and Mila Versteeg, “International Law in National Legal Systems: An Empirical Investigation”, American Journal of International Law 109 (2015), 514-525.

20. علی خالقی، «تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۱ (۱۳۹۲)، ۲۴.

21. حمید هاشمی، «اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها»، مجله پژوهش های حقوقی ۱۵ (۱۳۸۸)، ۲۳۹-۲۴۰.

22. در مورد امکان قانونی استناد به قواعد عرفی در نظام حقوقی ایران در قسمت بعدی بیشتر خواهیم گفت.

23. سید حسین سادات میدانی، «اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه ها و رویه ها»، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ۴( ۱۳۸۷)، ۴۸.

24. جمشید ممتاز، «ایران و حقوق بین الملل» در ابعاد سیاست خارجی ایران و فرانسه، به اهتمام مسعود علیزاده مترجم (تهران: مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، ۱۳۵۴)، ۱.

25. Sundhya Pahuja and Storr Cait, “Rethinking Iran and International Law: The Anglo-Iranian Oil Company Case Revisited” In the International Legal Order: Current Needs and Possible Responses By James Crawford, Abdul Koroma, Said Mahmoudi, and Alain Pellet. (Leiden: Brill, 2017), 53-74.

26. Anghie Antony, “The Evolution of International Law: Colonial and Postcolonial Realities”, Third World Quarterly 27 (2006), 739-753; Small David, “The Continued Influence of Colonialism in International Law”, Queen’s University Belfast, March 29, 2019. Accessed October 10, 2021. https://blogs.qub.ac.uk/studentlawjournal/2019/03/29/the-continued-influence-of-colonialism-in-international-law/.

27. برای مطالعه بیشتر در خصوص موارد یاد شده، نک: (عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران (تهران: امیر کبیر، ۱۳۹۳)؛ فریده شایگان، ایران و شورای امنیت (تهران: سمت، ۱۳۹۹)(.

28. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, United States of America v. Iran, ICJ Reports, 1980, 10, 33-38.

29. امیر مقامی، «ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا» در ایران و چالش های حقوق بین المللی معاصر، به اهتمام سید قاسم زمانی، ویراستار. (تهران: شهر دانش، ۱۳۹۵)، ۲۳۵-۲۴۶.

30. Scott Anderson, “International Law and the Iranian Revolution”. Brookings, April 2, 2019. Accessed October 10, 2021. https://www.brookings.edu/opinions/international-law-and-the-iranian-revolution/.

31. برای مشاهده برخی از این چالش ها و رویکرد ایران و نظام حقوقی بین المللی بدانها به مجموعه سه جلدی زیر مراجعه کنید: (امیرحسین رنجبریان و سیدقاسم زمانی، ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر، جلد اول (تهران: شهردانش، ۱۳۹۳)؛ سیدقاسم زمانی، ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر، جلد دوم (تهران: شهردانش، ۱۳۹۵)؛ امیرحسین رنجبریان، ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر، جلد سوم (تهران: شهردانش، ۱۳۹۹). برای مشاهده دلایل حضور ایران در شورای امنیت، نک: (شایگان، پیشین). برای ملاحظه دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری، نک: (سید داوود آقایی، یونس علاقبند و امین قنبری. ایران و دیوان بین المللی دادگستری (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۶)). برای مشاهده وضعیت پرونده هسته ای ایران، نک: (عبدالله عابدینی، پرونده هسته ای ایران و حقوق بین الملل (تهران: خرسندی، ۱۳۹۶)).

32. سید حسین سادات میدانی، «اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی ۵۴ (۱۳۹۵)، ۲۱۹-۲۵۶.

33. برای مشاهده فهرست این کشورها به تارنمای وزارت امور خارجه ایالات متحده، نک:

https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/, accessed October 10, 2021.

34. برای مطالعه بیشتر، نک: علیرضا ظاهری، «حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا»، مجله حقوقی بین المللی ۵۴(۱۳۹۵)، ۱۵۰-۱۳۰.

35. سادات میدانی، «اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه ها و رویه ها»، پیشین، ۱۸۰.

36. حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ۲۴ ( ۱۳۸۳)، ۳۵-۴۰.

37. «مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی«، دوره ۶، ۱۳۰۷، قابل دسترس در: www.ical.ir (۱۸/۰۷/۱۴۰۰)

38. سید حسین عنایت، «تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین الملل معاصر»، مجله حقوقی بین المللی ۷ (۱۳۶۸)، ۳۲-۳۸.

39. «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد دوم»، (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۴)، ۸۹۰-۸۹۱.

40. محمدجواد شریعت باقری، «برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی»، مجله تحقیقات حقوقی ۵۶ (۱۳۹۰)، ۲۸۲-۳۰۳.

41. هاشمی، «اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها»، مجله پژوهش های حقوقی ۱۵ (۱۳۸۸)، ۲۳۱؛ سادات میدانی، «اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه ها و رویه ها»، پیشین، ۱۹۴؛ امیرحسین رنجبریان و حسن کمالی نژاد، «آموزش عالی حقوق بین الملل در ایران: ضرورت رفع نارسایی ها برای کارآمدی بیشتر»، در ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر، به اهتمام امیرحسین رنجبریان و سیدقاسم زمانی، ویراستاران. ج. نخست،(تهران: شهردانش، ۱۳۹۴)، ۲۷.

42. خالقی، پیشین، ۲۴.

43. به طور مثال، ماده قانون ۱ راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اشعار می دارد: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد ...»

44. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ Reports, 1980.

“Draft Conclusions on Identification of Customary International Law”, International Law Commission at its seventieth session, 2018.

45. “Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not regulated by the provisions of the present Convention…”

46. هاشمی، «اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها»، پیشین، ۲۴۴.

47. برای ملاحظه دیدگاه های مشابه، نک: هاشمی، «اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها»، پیشین، ۲۴۳-۲۴۲؛ میدانی، «اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه ها و رویه ها»،پیشین، ۱۹۴-۱۹۲.

48. هاشمی، «اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها»، پیشین، ۲۴۸.

49. برای مشاهده آخرین تغییرات در سرفصل دروس کارشناسی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۵، نک:

http://hes.msrt.ir/GetFile.php?ClassName=Education&FileIndex=1503399087&URL=/T_Education/1503399087_0.pdf

50. رنجبریان و کمالی نژاد، «آموزش عالی حقوق بین الملل در ایران: ضرورت رفع نارسایی ها برای کارآمدی بیشتر»، پیشین، ۳۳-۴۹.

51. هاشمی، «نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی» (رساله دکترا، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۱)، ۱۱؛ میدانی، «اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه ها و رویه ها»، پیشین، ۱۹۸؛ رنجبریان و کمالی نژاد، «آموزش عالی حقوق بین الملل در ایران: ضرورت رفع نارسایی ها برای کارآمدی بیشتر»، پیشین،۳۱؛ نادر ساعد، «اجرای ملی موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی »، مجله پژوهش های حقوقی ۶ (۱۳۸۳)، ۸۳.

52. ریچارد نفیو، هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان (تهران: مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۹۷)، ۸۰-۸۵،؛ علیرضا گرشاسبی و مجتبی یوسفی، «بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی ۲۵ (۱۳۹۵)، ۱۳۳.

53. منصف غدیر، «روش کار قاضی بین المللی» در روش کار قاضی بین المللی، به اهتمام محمد حسین رمضانی قوام آبادی، مترجم. (تهران: شهردانش، ۱۳۹۲) ۱۸.

54. غدیر، پیشین، ۲۲.

55. اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.»

56. Sloss David and Michael Van Alstine، “International Law in Domestic Courts” In Research Handbook on the Politics of International Law, by Wayne Sandholtz and Christopher A. Whytock (eds.). )Massachusetts: Elgar, 2017( , 75-115.

علی ایزدی، «نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین الملل در محاکم ملی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۳(۱۳۹۴)، ۵۱۱-۵۰۸.

57. Gogolin Jana، “Avena and Sanchez-Llamas Come to Germany– The German Constitutional Court Upholds Rights under the Vienna Convention on Consular Relations”، German Law Journal 8 (2007) ، 263-265.

58. Medellin v. “Texas, Supreme Court of the United States”, August 5, 2008. Accessed October 10, 2021. https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/06-984a.pdf , 1-6.

59. Pasquale De Sena. “The Judgment of The Italian Constitutional Court on State Immunity in Cases of Serious Violations of Human Rights or Humanitarian Law: A Tentative Analysis under International Law”. Question of international law 1 (2014): 17-31. Accessed October 10, 2021. http://www.qil-qdi.org/author/pasquale-de-sena/.

60. Apologist Role

61. Avoiding Role

62. Deferral Role

63. Limiting or Normative Application Role

64. Judicial Activist Role

65. Utopian Role

66. Weill Sharon, The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law (London: Oxford University Press, 2014), 179.

 

 
الف) منابع فارسی
- آقایی، سید داوود و یونس علاقبند و امین قنبری. ایران و دیوان بین المللی دادگستری. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.
- ایزدی، علی. «نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین الملل در محاکم ملی». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۳(۱۳۹۴): ۴۷۹-۵۲۹.
- بهرامی احمدی، حمید. «تاریخچه تدوین قانون مدنی». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ۲۴ ( ۱۳۸۳): ۳۴-۵۱.
- خالقی، علی. «تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی». مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۱ (۱۳۹۲): ۸-۳۸.
- رنجبریان، امیرحسین و حسن کمالی نژاد. «آموزش عالی حقوق بین الملل در ایران: ضرورت رفع نارسایی ها برای کارآمدی بیشتر»، در ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر، به اهتمام امیرحسین رنجبریان و سید قاسم زمانی، ویراستاران. تهران: شهر دانش، ۱۳۹۴.
- رنجبریان، امیرحسین و سید قاسم زمانی، ویراستاران. ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر. جلد اول. تهران: شهر دانش، ۱۳۹۳.
- رنجبریان، امیرحسین، ویراستار. ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر. جلد سوم. تهران: شهر دانش، ۱۳۹۹.
- زمانی، سید قاسم، ویراستار. ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر. جلد دوم. تهران: شهر دانش، ۱۳۹۵.
- سادات میدانی، سید حسین. «اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه ها و رویه ها». سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ۴ ( ۱۳۸۷): ۱۷۱-۲۱۹.
- سادات میدانی، سید حسین. «اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل». مجله حقوقی بین المللی ۵۴ (۱۳۹۵): ۲۱۹-۲۵۶.
- ساعد، نادر. «اجرای ملی موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی ». مجله پژوهش های حقوقی ۶ (۱۳۸۳): ۱۰۷-۱۲۵.
- سرفصل دروس کارشناسی حقوق مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۵.
- شایگان، فریده. ایران و شورای امنیت. تهران: سمت، ۱۳۹۹.
- شریعت باقری، محمد جواد. «برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی». مجله تحقیقات حقوقی ۵۶ (۱۳۹۰): ۲۷۹-۳۰۵.
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد دوم، (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۴).
- ظاهری، علیرضا. «حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا»، مجله حقوقی بین المللی ۵۴(۱۳۹۵)، ۱۵۰-۱۳۰.
- عابدینی، عبدالله، ویراستار. پرونده هسته ای ایران و حقوق بین الملل. تهران: خرسندی، ۱۳۹۶.
- عنایت، سید حسین. «تنظمی معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین الملل معاصر». مجله حقوقی بین المللی ۷ (۱۳۶۸): ۹۹-۱۹۴.
- غدیر، منصف. «روش کار قاضی بین المللی» در روش کار قاضی بین المللی، به اهتمام محمد حسین رمضانی قوام آبادی، مترجم. تهران: شهردانش، ۱۳۹۲
- کرم زاده، سیامک و عبدالله عابدینی. «رهیافت دادگاه های داخلی پیرامون تحریم های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند». مجله حقوقی بین المللی ۶۳ (۱۳۹۹): ۱۹۹-۲۳۶.
- گرشاسبی، علیرضا و مجتبی یوسفی. «بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران». فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی ۲۵ (۱۳۹۵): ۱۳۰-۱۸۲.
- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶، ۱۳۰۷، قابل دسترس در: www.ical.ir (۱۸/۰۷/۱۴۰۰).
- مقامی، امیر. «ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا». در ایران و چالش های حقوق بین المللی معاصر، به اهتمام سید قاسم زمانی، ویراستار. تهران: شهر دانش، ۱۳۹۵.
- ممتاز، جمشید. «ایران و حقوق بین الملل» در ابعاد سیاست خارجی ایران و فرانسه، به اهتمام مسعود علیزاده، مترجم. تهران: مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران، ۱۳۵۴.(ترجمه این مقاله نزد نویسندگان موجود است.)
- نفیو، ریچارد. هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان. ویرایش دوم. تهران: مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۹۷.
- هاشمی، حمید. «اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها». مجله پژوهش های حقوقی ۱۵ (۱۳۸۸): ۲۲۹-۲۵۸.
- هاشمی، حمید. «نظام قضایی ایران و اجرای تعهدات بین المللی». رساله دکترا، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.
- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. تاریخ روابط خارجی ایران . تهران: امیر کبیر، ۱۳۹۳.
ب) منابع خارجی
- Amerasinghe, Chittharanjan. Local Remedies in International Law. 2th ed. London: Cambridge University Press, 2004.
- Ammann, Odile. Domestic Courts and Interpretation of International Law. Leiden: Brill, 2020.
- Anderson, Scott. “International Law and the Iranian Revolution”. Brookings, April 2, 2019. Accessed October 10, 2021. https://www.brookings.edu/opinions/international-law-and-the-iranian-revolution/.
- Anghie, Antony. “The Evolution of International Law: Colonial and Postcolonial Realities”. Third World Quarterly 27 (2006): 739-753.
- Aust, Anthony. Handbook of International Law. London: Cambridge University Press, 2010.
- Draft Conclusions on Identification of Customary International Law, International Law Commission at its seventieth session, 2018.
- Franck, Thomas. “International Law: Through National or International Courts”. Villanova Law Review 8 (1962): 139-154.
- Gogolin, Jana. “Avena and Sanchez-Llamas Come to Germany– The German Constitutional Court Upholds Rights under the Vienna Convention on Consular Relations”. German Law Journal 8 (2007): 261-278.
- Hang, Kwai and Brynna, Jacobson. “How Global is the Common Law? A Comparative Study of Asian Common Law Systems – Hong Kong, Malaysia, and Singapore”. Asian Journal of Comparative Law 12 (2017): 209-232.
- Jam et al. v. “International Finance Corp., Supreme Court of the United States”. Accessed October 10, 2021. https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1011_mkhn.pdf.
- Jurisdictional Immunities of the State “Germany v. Italy: Greece intervening”, ICJ Reports, 2012.
- Klabbers, Jan. International Law. 3th ed. London: Cambridge University Press, 2020.
- Medellin v. “Texas, Supreme Court of the United States”, August 5, 2008. Accessed October 10, 2021. https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/06-984a.pdf .
- Oxford Reports on International Law, https://opil.ouplaw.com/home/ORIL
- Pahuja, Sundhya and Cait, Storr. “Rethinking Iran and International Law: The Anglo-Iranian Oil Company Case Revisited”. In The International Legal Order: Current Needs and Possible Responses, by James Crawford, Abdul Koroma, Said Mahmoudi, and Alain Pellet (eds.). Leiden: Brill, 2017.
- Peat, Daniel. Comparative Reasoning in International Courts and Tribunals. London: Cambridge University Press, 2019.
- Quigley, John and William J. Aceves and Adele Shank. The Law of Consular Access: A Documentary Guide. New York: Routledge, 2010.
- Roberts, Anthea. “Comparative International Law? The Role of National Courts in Creating and Enforcing International Law”. International and Comparative Law Quarterly 60 (2011): 57-92.
- Sloss, David and Michael, Van Alstine.“International Law in Domestic Courts”. In Research Handbook on the Politics of International Law, by Wayne Sandholtz and Christopher A. Whytock (eds.). Massachusetts: Elgar, 2017.
- Small, David. “The Continued Influence of Colonialism in International Law”, Queen’s University Belfast, March 29, 2019. Accessed October 10, 2021. https://blogs.qub.ac.uk/studentlawjournal/2019/03/29/the-continued-influence-of-colonialism-in-international-law/.
- Status of the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, New York, December 2 2004. Accessed October 10, 2021. https://treaties.un.org/pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=III-13&chapter=3&lang=en
- U.S Department of State, “State Sponsors of Terrorism”. https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism
- United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ Reports, 1980.
- Verdier, Pierre-Hugues and Mila, Versteeg. “International Law in National Legal Systems: An Empirical Investigation”. American Journal of International Law 109 (2015): 514-533.
- Weill, Sharon. The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law. London: Oxford University Press, 2014.
- Wolfrum, Rüdiger (Rapporteur). “Judicial Review of Security Council Decisions”, the Institute of International Law, September 9, 2017. Accessed October 10, 2021. https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/08/12-RES-FINAL-EN-COR.pdf